<p class='article-text'>أمر قاض في باراغواي أمس السبت بإيداع الرئيس ​السابق سانتياغو بينيا في الحبس الاحتياطي في منشأة عسكرية حتى ينتهي ممثلو ‌الادعاء العام من ​تحقيقاتهم في صلاته بالبنك الرقمي أوينو، الذي أدى انهياره إلى معاناة ملايين العملاء في الوصول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>وأمر القاضي أومبرتو أوتازو باحتجاز بينيا، الذي وجهت إليه تهمتي خيانة الأمانة والسعي لتحقيق مكاسب شخصية، في المنشأة، قائلا إن الاحتجاز ضروري لضمان بقائه في البلاد أثناء سير القضية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاحتجاز، الذي جاء ⁠بعد يوم واحد من عزل بينيا من منصبه، ليعمق الأزمة السياسية والمالية التي أثارت احتجاجات في أسونسيون، وامتدت لتشمل كبار المسؤولين، ودفعت الجهات الرقابية إلى محاولة احتواء المخاطر التي تهدد النظام المالي ككل.</p><p class='article-text'>وقال ريكاردو بريدا محامي بينيا للصحفيين ‌إن الرئيس المعزول يدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وقال بريدا "سنخضع للتحقيق، وأنا متأكد من أن النتيجة ستكون تبرئته عند انتهاء هذا التحقيق".</p><p class='article-text'>كما أمر أوتازو بحبس رئيس البنك ‌المركزي السابق كارلوس كارفالو احتياطيا في مركز احتجاز بعد أن وجه ‌ممثلو الادعاء إليه تهم خيانة الأمانة وتزوير وثائق رسمية والسعي لتحقيق مكاسب ‌شخصية. ولم يرد كارفالو على طلب ‌للتعليق.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو الادعاء العام إن بينيا استغل منصبه كرئيس للتأثير على قرارات الأجهزة الحكومية والكيانات المملوكة للدولة ​من أجل الإبقاء على مبالغ ‌كبيرة من الأموال العامة ​مودعة في بنك أوينو، على الرغم ⁠من استمرار علاقاته المالية مع البنك. ويقولون إن هذه العلاقة خلقت تضاربا في المصالح، حيث شجع بينيا أو سهّل أو أثر على قرارات تعود بالفائدة على البنك.</p><p class='article-text'>ونفى ​بينيا، الذي كان ⁠مساهما في الشركة ⁠القابضة لبنك أوينو حتى مارس 2025، ارتكاب أي مخالفات، وقال إن مشاكل البنك كانت مسألة تنظيمية.</p><p class='article-text'>وكان بينيا قد وصل إلى مكتب المدعي العام في وقت مبكر ⁠من أمس السبت للمثول أمام ممثلي الادعاء عقب إقالته من منصبه يوم الجمعة. وأدت إقالته إلى تولي نائبه بيدرو أليانا السلطة، حيث أدى السياسي المخضرم في حزب كولورادو الحاكم اليمين يوم الجمعة لاستكمال ولاية بينيا حتى أغسطس 2028.</p><p class='article-text'>وقالت ممثلة الادعاء العام نانسي سالومون إن التهمتين الموجهتين إلى بينيا قد تصل ‌عقوبتهما إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل منهما.</p><p class='article-text'>وكان كارفالو قد استقال من منصب رئيس البنك ​المركزي في وقت سابق من هذا الأسبوع مع تصاعد الأزمة المحيطة ببنك أوينو، وكان قد ترأس من قبل البنك الرقمي حتى عام 2023.</p><p class='article-text'>وأعلن البنك المركزي أمس السبت أنه تم دفع ما يعادل 160 مليون دولار إلى ما يقرب من ​1.2 مليون مدخر، في إطار ‌نظام ضمان الودائع الحكومي.</p>

قاض يأمر باحتجاز رئيس باراغواي المعزول تمهيداً لمحاكمته

<p class='article-text'>أدى بيدرو أليانا ⁠اليمين رئيسا جديدا لباراغواي، في الوقت الذي فرضت فيه السلطات الإقامة الجبرية على سلفه سانتياغو بينيا، الذي أُقيل من منصبه، في أحدث تطورات أزمة سياسية ومالية سريعة التداعيات اندلعت على إثر انهيار أحد البنوك الرقمية.</p><p class='article-text'>وقال ممثلو النيابة العامة، في تصريحات أدلوا بها خارج منزل بينيا في أسونسيون، إن التهم لا تزال قيد التحديد، ​لكنها قد تشمل استغلال النفوذ، وصدر أمر بحضور بينيا إلى مكتب المدعي العام صباح اليوم.</p><p class='article-text'>وكان بينيا قد أُقيل من منصب الرئاسة بعد تصويت بالإجماع في مجلس الشيوخ بسبب صلاته السابقة بالبنك الرقمي "أوينو" الذي انهار، وكان يوفر حسابات مصرفية لنحو نصف ‌سكان باراغواي.</p>

رئيس باراغوي الجديد يؤدي اليمين وسلفه المعزول في الإقامة الجبرية

<p class='article-text'>تولى بيدرو أليانا رئاسة باراغواي أمس الجمعة في أعقاب عزل سلفه سانتياغو بينيا من منصبه على خلفية أزمة مصرفية هائلة أدت إلى حرمان نحو نصف سكان البلاد من الوصول إلى أموالهم.</p><p class='article-text'>وعيّن أعضاء مجلس الشيوخ أليانا الذي كان يشغل سابقا منصب نائب الرئيس، بُعيد تصويتهم على إقالة بينيا بعد الانهيار الفوضوي لبنك "أوينو" الذي كانت تربط الأخير به صلات في السابق.</p><p class='article-text'>وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، باسيليو نونيز، أن بينيا "مذنب بسبب أدائه الضعيف في مهامه"، حيث صوّت 44 عضوا من أصل 45 في مجلس الشيوخ لصالح عزله.</p><p class='article-text'>واحتفل مئات الأشخاص الذين كانوا يحتشدون أمام مبنى الكونغرس بقرار عزله وسط أجواء صاخبة.</p><p class='article-text'>وقالت جيسيكا أكينو البالغة 32 عاما لوكالة فرانس برس "العدالة تحققت، والآن نريد منه أن يعيد إلينا أموالنا وأن يذهب إلى السجن".</p><p class='article-text'>وصرحت المدعية العامة سيلفيا مارغريتا غونزاليس فيستر للصحافيين بأن "بينيا سيظل قيد الإقامة الجبرية في منزله" في أسونسيون، مضيفة أنه سيخضع للاستجواب السبت بتهم تتعلق بإساءة الأمانة واستغلال النفوذ واختلاس الأموال.</p><p class='article-text'>وتعهد أليانا بعدم التخلي عن المودعين، بما في ذلك المتقاعدين الذين تأثروا بالاستحواذ على بنك أوينو.</p><p class='article-text'>وقال أليانا الذي سيشغل منصب الرئيس حتى عام 2028 "سيحصل أبناء الوطن الذين يمرون حاليا بظروف صعبة جراء الانهيار المالي على تعويضات كاملة".</p><p class='article-text'>كما قدم نواب من المعارضة مذكرة لعزل أليانا على خلفية الأزمة، لكن الطلب لم يحصل على موافقة الكونغرس.</p>

باراغواي.. مجلس الشيوخ يعزل الرئيس بينيا ويعين نائبه مكانه

<p class='article-text'>فجّرت أزمة انهيار مصرف «أوينو» الرقمي في باراغواي واحدة من أخطر الأزمات المالية والسياسية في البلاد، بعدما أعلن الرئيس سانتياغو بينيا استقالته، الخميس، إثر تدخل البنك المركزي لإغلاق المصرف بسبب تدهور ملاءته المالية، في أزمة عطّلت وصول نحو 2.9 مليون عميل إلى حساباتهم ومدخراتهم، وأثارت احتجاجات شعبية واسعة وضغوطاً برلمانية انتهت بالتصويت بالإجماع على بدء إجراءات عزله.<br></p><p class='article-text'>وجاء إعلان بينيا استقالته في رسالة مصورة، قال فيها إنه اتخذ القرار حفاظاً على استقرار البلاد والسلم الاجتماعي وصون المؤسسات الديمقراطية، معرباً عن أمله في ضمان إعادة أموال المودعين وحماية الأموال العامة، لكن الاستقالة لم توقف المسار البرلماني؛ إذ صوّت مجلس النواب بالإجماع، بواقع 78 صوتاً، على قرار اتهامه تمهيداً لمحاكمته أمام مجلس الشيوخ، في خطوة جاءت بعد انضمام أعضاء من حزبه الحاكم إلى المطالبين بعزله.<br></p><p class='article-text'>وبحسب أحدث التطورات، استأنف مجلس الشيوخ، الجمعة، إجراءات المحاكمة السياسية، ورفض طلب بينيا منحه مهلة إضافية مدتها 72 ساعة للتحضير للدفاع عن نفسه، بعدما أشار إلى أنه تسلم ملف الاتهامات والأدلة قبل وقت قصير من الجلسة. كما شهدت الأزمة استقالة عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، بينهم وزير الداخلية إنريكي ريرا، ورئيس ديوان الرئاسة خافيير خيمينيز، والمستشار القانوني روبرتو مورينو.</p><p class='article-text'><br>انهيار مصرفي واسع التأثير<br>وتعود جذور الأزمة إلى تدخل البنك المركزي في «أوينو بنك» بعد اكتشاف مخالفات ومشكلات في الإقراض والبيانات المالية، أدت إلى هبوط نسبة الملاءة المالية للمصرف إلى أقل من 50 % من الحد الأدنى المطلوب قانوناً.</p><p class='article-text'>وقرر البنك المركزي بدء إجراءات تصفية وتسوية المصرف، مع تعطيل خدماته وإغلاق فروعه، وبدء ترتيبات لحماية المودعين ونقل حساباتهم إلى مؤسسات مالية أخرى.<br></p><p class='article-text'>وكان «أوينو» قد تحول خلال سنوات قليلة من شركة تمويل محدودة النشاط إلى أحد أبرز المصارف الرقمية في باراغواي، مستقطباً نحو 2.9 مليون عميل، أي ما يعادل نسبة كبيرة من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 6.5 ملايين نسمة. كما توسع في خدماته وانتشرت فروعه، وأصبح من العلامات المصرفية المعروفة في السوق المحلية، قبل أن تتكشف مشكلات تتعلق بجودة أصوله وإقراض شركات مرتبطة بمساهميه.<br></p><p class='article-text'>وأظهرت التحقيقات الأولية شبهات تتعلق بمنح قروض كبيرة لشركات مرتبطة بالمساهم المسيطر في المجموعة المالكة للمصرف، من دون ضمانات كافية، إلى جانب احتساب مصروفات ضمن الأصول على نحو غير صحيح. وأدى تصحيح البيانات المالية إلى كشف فجوة كبيرة في رأس المال، دفعت السلطات إلى التدخل.</p><p class='article-text'><br>أموال عامة وشبهات تضارب مصالح<br>وتحولت الأزمة المصرفية إلى قضية سياسية بسبب الروابط التجارية السابقة للرئيس بينيا بالمجموعة المالكة للمصرف، إذ كان يمتلك حصة في الشركة القابضة المرتبطة بـ«أوينو»، قبل أن يقول إنه تخارج من استثماره في مارس 2025. كما أثارت ودائع واستثمارات مؤسسات عامة في المصرف تساؤلات بشأن الرقابة وتضارب المصالح.<br></p><p class='article-text'>ووفقاً لوكالة «إيفي»، بلغت استثمارات معهد الضمان الاجتماعي الحكومي في المصرف نحو 355 مليون دولار، بما يعادل قرابة 9 % من محفظته الاستثمارية، في حين كان «أوينو» يدير أموالاً عامة تقدر بنحو 800 إلى 850 مليون دولار، تشمل أموال مؤسسات حكومية وصناديق تقاعد وجهات مرتبطة بقطاع الطاقة الكهرومائية.<br></p><p class='article-text'>واتهم نواب الرئيس بالتقصير في الرقابة والتعامل مع التحذيرات المتعلقة بالمصرف، فضلاً عن شبهات تتعلق بتوظيف الأموال العامة وتضارب المصالح. في المقابل، نفى بينيا ارتكاب مخالفات، وأكد استعداده للتعاون مع التحقيقات. <br></p><p class='article-text'>وأمر الادعاء العام بفتح ثلاثة تحقيقات جنائية تتناول أزمة المصرف، من بينها صلات الرئيس السابق بالمؤسسة، وطريقة تعامل الجهات الرقابية مع تعثرها، وكيفية توظيف الأموال العامة فيها. كما صدرت مذكرات توقيف بحق ثمانية من كبار مسؤولي المصرف، في حين استقال رئيس البنك المركزي كارلوس كارفالو عقب التدخل في «أوينو»، وسط تدقيق في علاقته السابقة بالمؤسسة.</p><p class='article-text'><br>حماية المودعين واحتواء التداعيات<br>وعلى صعيد المودعين، أعلنت السلطات تفعيل صندوق ضمان الودائع، الذي يغطي ما يصل إلى 75 حداً أدنى للأجور، بما يعادل نحو 38.6 ألف دولار لكل شخص أو جهة اعتبارية وفق التقديرات المنشورة. كما تحدثت السلطات عن دفعة أولية تصل إلى 10 ملايين غواراني، أي نحو 1675 دولاراً، ضمن ترتيبات إعادة الأموال.<br></p><p class='article-text'>وأدى توقف خدمات المصرف إلى ازدحام أمام فروعه وتعطل وصول العملاء إلى مدخراتهم ورواتبهم ومعاشاتهم، كما امتدت التداعيات إلى تطبيقات مصرفية أخرى مع تزايد طلبات فتح الحسابات الجديدة.</p><p class='article-text'>وشهدت العاصمة أسونسيون احتجاجات شارك فيها مودعون ومتقاعدون وعاملون، مطالبين باستعادة أموالهم ومحاسبة المسؤولين.<br></p><p class='article-text'>ورغم اتساع الأزمة، أكدت السلطات أن التدخل يتعلق بمصرف «أوينو» تحديداً، وأن النظام المصرفي في البلاد يتمتع بالسلامة، في محاولة لاحتواء مخاوف انتقال العدوى إلى مؤسسات مالية أخرى، لكن استمرار التحقيقات والمحاكمة السياسية يجعل تداعيات الأزمة مرشحة للبقاء في صدارة المشهد الاقتصادي والسياسي في باراغواي خلال الفترة المقبلة.</p>

أزمة مصرفية تطيح برئيس باراغواي.. وانهيار «أوينو» يجمّد مدخرات 2.9 مليون عميل

<p class='article-text'>يخضع رئيس باراغواي سانتياغو  بينيا لتحقيق جنائي في أعقاب انهيار أحد البنوك الرقمية الكبرى، وفقا لما أعلنه الادعاء العام في البلاد، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه بينا للدفاع عن نفسه أمام مجلس الشيوخ ضد احتمال عزله من منصبه اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وأدت الأزمة التي شهدها بنك "أوينو" إلى انقلاب حزب "كولورادو"، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، ضد بينيا، في انعكاس مذهل لموقف هذا الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الذي كان يحظى بدعم أقوى السياسيين في البلاد، وكان قد استقبل في واشنطن قبل أسابيع قليلة باعتباره حليفا رئيسيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وفي يوم شهد تطورات سريعة للغاية، قدم  بينيا استقالته يوم الخميس عبر إكس، وصوت مجلس النواب بالإجماع على عزله بعد لحظات. ورفض مجلسا النواب والشيوخ قبول عرض  بينيا الاستقالة، وقرر مجلس الشيوخ بدلا من ذلك المضي قدما في محاكمة قد تؤدي إلى عزل الرئيس من منصبه.</p><p class='article-text'>ويواصل أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضة المطالبة بعزل  بينيا من منصبه، بحجة أن السماح له بالاستقالة سيحافظ على أهليته ليصبح عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة، مع التمتع بحماية قانونية قد تمنع محاكمته، في حال قرر المدعي العام لباراغواي إميليانو رولون فرنانديز توجيه تهم إليه.</p><p class='article-text'>وأمر رولون بإجراء ثلاثة تحقيقات جنائية في أزمة بنك أوينو، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بـ"بينيا" ومسؤولين حكوميين آخرين حاليين وسابقين، حسبما أفادت النيابة العامة يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وقال "بينيا" إنه سيتعاون مع المحققين.</p><p class='article-text'>وأضاف في منشور على إكس: "مهما كانت نتيجة هذه العملية، سأتصرف بمسؤولية واحترام للدستور".</p>

رئيس باراغواي يستقيل ويواجه تحقيقاً جنائياً وعزلاً برلمانيا

منصور بن زايد يكرّم الجهات الاتحادية الرائدة والأكثر تحسناً في الأداء

محمد بن راشد يشهد تكريم الجهات الاتحادية الرائدة والمشاريع الاستثنائية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدمت كتل المعارضة في باراغواي، بطلب رسمي إلى البرلمان لعزل الرئيس سانتياغو بينيا، في أعقاب قرار البنك المركزي فرض وصايته على أحد أكبر المصارف المتعثرة، والذي ارتبط اسم الرئيس به سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد خلف قرار السيطرة على "بنك أوينو" يوم الثلاثاء، أزمة إنسانية ومالية، إذ وجد ملايين العملاء، بمن فيهم المتقاعدون، أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم. ويجدر بالذكر أن بينيا، المنتمي لتيار اليمين، كان يملك في السابق حصصا في المجموعة المالكة للمصرف، إلا أنه باعها في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريحات لوكالة فرانس برس، كشف النائب المنشق عن الحزب الحاكم في الباراغواي، ماوريسيو إسبينولا، أن مذكرة العزل، التي تستند إلى اتهامات تتعلق بسوء الإدارة وتضارب المصالح، قد جمعت توقيعات 35 برلمانيا من صفوف المعارضة. وأشار إلى أن مجلس النواب سيعقد جلسة صباح الخميس لمناقشة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكي تمر إجراءات عزل الرئيس ونائبه بيدرو أليانا، يتطلب الأمر موافقة 53 نائبا على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ما حظيت المذكرة بالموافقة، فستنتقل إلى مجلس الشيوخ، إذ ستحتاج إلى أصوات 30 سيناتورا من أصل 45. ويحظى حزب الرئيس بالأغلبية في المجلسين، ما يجعل المهمة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات "بنك أوينو" أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، وهو ما يمثل تقريبا نصف سكان البلاد، كما يدير المصرف أموالا طائلة مخصصة للمعاشات التقاعدية إلى جانب أموال حكومية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أوضح البنك المركزي أن قرار الوصاية جاء بسبب عجز حاد في رأس المال، مشددا على أن الخطوة تستهدف "حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي". ونتيجة لذلك، علقت السلطات خدمات المصرف مؤقتا، في وقت تعمل فيه على وضع ترتيبات لإعادة أموال المودعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد متصل، قدم محافظ البنك المركزي، كارلوس كارفالو، استقالته الثلاثاء تلبية لطلب من الرئيس بينيا، علما بأن كارفالو كان قد شغل في السابق منصب رئيس "بنك أوينو".</div></p>

أزمة مصرفية تهز باراغواي.. المعارضة تتحرك لعزل الرئيس

<p class='article-text'><br>أعربت جمهورية باراغواي عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات، على استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين من تداعيات ظاهرة «النينيو المناخية»، وما صاحبها من عواصف رعدية شديدة، تسببت في أضرار مادية طالت عدداً من المنازل والمنشآت والممتلكات في مناطق متفرقة.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريح لمعالي ماركو نيكولاس ريكيلمي، وزير الصناعة والتجارة في جمهورية باراغواي، عقب تسليم دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 289 طناً من المواد الغذائية المتنوعة، لدعم ما يقارب 5000 أسرة تضررت من الظروف الجوية القاسية خلال الفترة الماضية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «نيابة عن حكومة باراغواي نعرب عن خالص التقدير والامتنان لدولة الإمارات على مساعداتها الغذائية القيمة، ما يعكس مبادئ التعاون والأخوة بين البلدين الصديقين، ويؤكد أن الصداقة الحقيقية تزداد بين الدول في أوقات الشدائد».<br>وأضاف معاليه: «في الوقت الذي واجهت فيه بلادنا تداعيات ظاهرة «النينيو» المناخية، وما تبعها من آثار عدة في مختلف المناطق؛ كانت دولة الإمارات سباقة في تضامنها الإنساني، ومد يد العون لمساعدة الأسر المتضررة، لضمان سرعة التعافي المبكر وعودة الاستقرار، مشيراً أن المساعدات الإماراتية العاجلة تحمل رسالة أمل ورعاية والتزام تجاه شعب باراغواي».</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تقف دولة الإمارات إلى جانب المتضررين في جمهورية باراغواي إزاء تداعيات ظاهرة «النينيو» المناخية، ونقدر عالياً كلمات معالي وزير الصناعة والتجارة، والتي تحمل في طياتها عمق الصداقة الأخوية بين البلدين الصديقيين».</p><p class='article-text'>وتطرق سعادته إلى أن دولة الإمارات وفرت المواد الغذائية المتنوعة للمتضررين عبر الشراء من السوق المحلي، بهدف دعم اقتصاد باراغواي من جهة، ومنتجي وشركات قطاع التموين الغذائي من جهة أخرى، فضلاً عن ضمان سرعة إيصال المساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، وتسريع التعافي المبكر، وتمكين المجتمع من استعادة قدراتها الذاتية في توفير المتطلبات الضرورية لجميع الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، وذلك بالتنسيق مع الشركاء والجهات المحلية ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>يذكر أن دولة الإمارات أعلنت في 10 أكتوبر الجاري عن تخصيص 3 ملايين دولار أمريكي في استجابتها الإغاثية العاجلة للوقوف مع المتأثرين من العواصف في باراغواي، في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الجوية، وتجاوز التداعيات في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة.</p>

لإغاثة المتضررين من تداعيات الظاهرة المناخية

باراغواي تشكر الإمارات على تقديم المساعدات العاجلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، أعلنت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية عن استجابتها العاجلة لإغاثة المتضررين من العواصف الرعدية الشديدة التي شهدتها جمهورية باراغواي الصديقة مؤخرا، والتي تسببت في أضرار مادية طالت عددا من المنازل والمنشآت والممتلكات في مناطق متفرقة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الاستجابة الإغاثية انطلاقا من النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات، والتزامها الدولي بالتضامن مع الدول والشعوب المتأثرة بالكوارث الطبيعية، من خلال تقديم الدعم العاجل للتخفيف من آثار العاصفة على الأسر المتضررة، وتوفير الاحتياجات الأساسية والمستلزمات الضرورية، لا سيما للأسر التي تضررت مساكنها وممتلكاتها، بما يساعدها على تجاوز التداعيات في مثل هذه الظروف الجوية الصعبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، حرص دولة الإمارات على سرعة الاستجابة للكوارث الطبيعية والظواهر المناخية، وتداعياتها المرتبطة بظاهرة النينيو، وتقديم الدعم الإنساني وفقا لطبيعة الأضرار والاحتياجات الفعلية للمتضررين، مشيرا إلى أن الاستجابة الإماراتية العاجلة بالوقوف مع المتأثرين من العواصف في باراغواي تأتي في إطار جهود الدولة للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية والاضطرابات الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن فرق عمل الوكالة تعمل بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات لدى جمهورية باراغواي والجهات المحلية والمنظمات الدولية ذات العلاقة لتحديد الاحتياجات الإغاثية ذات الأولوية، وضمان توجيه المساعدات إلى المناطق والأسر الأكثر تضررا، على نحو يعزز فعالية الاستجابة وسرعة وصول الدعم المتنوع إلى مستحقيه.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من العواصف في باراغواي

<p class='article-text'>دعا معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، قادة العالم وممثلي الدول المجتمعين في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى جانب برلمانات العالم ومؤسساته، إلى تجديد الالتزام الدولي ببناء ثقافة عالمية للسلام، ونشر قيم التسامح والحوار، وترجمة المبادئ الدولية ذات الصلة إلى سياسات ومبادرات عملية تدعم الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. </p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة الإقليمية للبرلمان الدولي للتسامح والسلام لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي عُقدت في مدينة أسونسيون بجمهورية باراغواي يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، واستضافها مجلس النواب في باراغواي، بمشاركة برلمانية دولية واسعة. </p><p class='article-text'>وأكد الجروان أن انعقاد الجلسة يمثل فرصة لتعزيز التواصل بين برلمانات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومختلف البرلمانات المشاركة في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحويل مبادئ التسامح والسلام إلى برامج ومبادرات وممارسات ملموسة تخدم المجتمعات والأجيال القادمة. </p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العالم أصبح اليوم أكثر حاجة من أي وقت مضى إلى جعل السلام مطلباً عالمياً حقيقياً، لا مجرد شعار يُرفع في المحافل والمناسبات، مشدداً على أن السلام لا يتحقق بالتمنيات، وإنما ببناء الثقة وتعزيز الحوار واحترام الآخر والقبول بالتنوع والاختلاف وإيجاد مساحات مشتركة للعمل من أجل مستقبل أفضل. </p><h2>مسؤولية كبيرة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق البرلمانات، باعتبار البرلمانيين ممثلين للشعوب وقادرين، من خلال التشريعات والحوار والدبلوماسية البرلمانية، على الإسهام بصورة مباشرة في نشر ثقافة التسامح، ومواجهة خطاب الكراهية والانقسام، وتقريب وجهات النظر، ودعم المبادرات التي تعزز الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. </p><p class='article-text'>ووجّه الجروان، بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، رسالة إلى المجتمع الدولي، دعا فيها إلى تجديد التزامه بالمبادئ التي سبق أن أقرّها من أجل بناء ثقافة عالمية للسلام.</p><p class='article-text'>واستذكر في هذا السياق اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 سبتمبر 1999، القرار رقم 53/243 بشأن «إعلان وبرنامج عمل بشأن ثقافة السلام»، الذي أكد أهمية تعزيز التفاهم والتسامح والتضامن بين جميع الحضارات والشعوب والثقافات، والمسؤولية الأساسية للحكومات في تعزيز ثقافة السلام، إلى جانب الدور الحيوي للأمم المتحدة في نشرها وترسيخها عالمياً. </p><h2>مبادئ</h2><p class='article-text'>ودعا معاليه قادة العالم وبرلماناته ومؤسساته إلى ترجمة هذه المبادئ إلى سياسات ومبادرات عملية، وتعزيز التعاون مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام لتوحيد الجهود البرلمانية والدولية، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمناً وتسامحاً وسلاماً، مؤكداً أن السلام مسؤولية مشتركة وواجب إنساني لا يقتصر على دولة أو منطقة أو شعب بعينه.</p><p class='article-text'>ودعا إلى تضافر جهود الدول والبرلمانات والمؤسسات والمجتمعات، لتصبح ثقافة السلام جزءاً أساسياً من السياسات العامة والتعليم والخطاب المجتمعي والعلاقات بين الدول والشعوب. </p><p class='article-text'>تأتي الجلسة عقب إحياء العالم اليوم الدولي للسلام، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، وحمل في عام 2026 شعار «الاستثمار في السلام: للجميع، في كل مكان، كل يوم»، بما يجدد التأكيد على أن تحقيق السلام يتطلب عملاً متواصلاً وتحويل الدعوات والمبادئ إلى جهود ملموسة تصل إلى جميع الشعوب. </p><p class='article-text'>وعلى هامش الزيارة، استقبل معالي بيدرو أليانا، نائب رئيس جمهورية باراغواي، معالي أحمد بن محمد الجروان والوفد المرافق وجرى بحث سبل تعزيز التعاون ودعم الجهود الدولية الرامية إلى نشر ثقافة التسامح والسلام وتطوير الحوار بين الشعوب والمؤسسات. </p><p class='article-text'>كما استقبل معالي راؤول لاتوري، رئيس مجلس النواب في جمهورية باراغواي، الجروان والوفد المرافق، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني، وتوسيع الشراكة مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام، ودعم المبادرات المشتركة الهادفة إلى ترسيخ قيم الحوار والتفاهم والسلام.</p>

"المجلس العالمي للتسامح" يدعو إلى تجديد الالتزام الدولي ببناء ثقافة السلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرسلت دولة الإمارات، بالتعاون مع جمهورية باراغواي، مساعدات إنسانية إلى المجتمعات المتضررة والناجين من الزلزال الذي وقع في جمهورية كولومبيا، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار مادية جسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المساعدات ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إطار المساعدات الإنسانية بقيمة 10 ملايين دولار، والتي أعلنت عنها دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستفيد المبادرة من القدرات الإنتاجية في باراغواي وشبكاتها اللوجستية الإقليمية، بما يتيح شراء مواد الإغاثة الأساسية مباشرة من الأسواق في جمهورية باراغواي ونقلها إلى جمهورية كولومبيا، الأمر الذي يسهم في تسريع إيصال المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً، فضلاً عن دعم الموردين المحليين، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار تضامن دولة الإمارات مع جمهورية كولومبيا وشعبها، وحرصها على توجيه الدعم نحو الأولويات والاحتياجات الفعلية للمتضررين.</div></p><p class='article-text'>كما أعربت معاليها عن تقديرها لجمهورية باراغواي لتعاونها في توفير ونقل الإمدادات الإنسانية، مؤكدة أهمية تنسيق الجهود الإقليمية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أكد روبن راميريز ليزكانو، وزير خارجية جمهورية باراغواي، أن حكومة بلاده تثمن هذه الجهود الإنسانية التعاونية، مشيداً بتضامن دولة الإمارات، الذي يسهم في تحقيق آثار إيجابية على السكان المتضررين.</div></p>

ضمن توجيهات رئيس الدولة لإغاثة المتأثرين من تداعيات الزلزال

الإمارات تواصل نهجها الإنساني وترسل مساعدات إلى كولومبيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا، في 20 سبتمبر 2026، وصول مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى كولومبيا استجابة للزلزال الذي ضرب أراضيها في 10 أغسطس 2026. وتأتي هذه الشحنة ضمن المساعدات الإنسانية العاجلة بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، في الأيام التي أعقبت الكارثة. وتشمل الشحنة مواد غذائية، إلى جانب مستلزمات للنظافة ومنتجات للتنظيف، جرى اختيارها بناء على احتياجات المجتمعات المتضررة التي حددتها الجهات الكولومبية المختصة، وقامت دولة الإمارات بشرائها من أسواق جمهورية باراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور طارق العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، إن وصول الشحنة يمثل خطوة مهمة في تنفيذ تعهد دولة الإمارات بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. وجدد تضامن دولة الإمارات مع حكومة جمهورية كولومبيا وشعبها في مواصلة جهود التعافي واستعادة الاستقرار، وأكد التزام الدولة بالبقاء شريكا ثابتا لكولومبيا مع انتقال الاحتياجات من مرحلة الإغاثة الطارئة إلى مرحلتي التأهيل وإعادة الإعمار. وأضاف أن دولة الإمارات ستواصل التنسيق الوثيق مع الجهات الكولومبية المختصة لضمان وصول المساعدات إلى المجتمعات الأكثر احتياجا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عمر بولا، وزير خارجية جمهورية كولومبيا: "يمثل وصول هذه المساعدات الإنسانية تجسيدا ملموسا لعلاقات الصداقة المتينة والتعاون الوثيق التي تجمع كولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وباسم حكومة كولومبيا، نعرب عن خالص امتناننا لهذه اللفتة التضامنية مع المجتمعات المتضررة من الزلزال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كولومبيا هذه الشحنة خطوة في الوفاء بالالتزام الذي أعلن عنه في أعقاب الزلزال، ونموذجا لكيفية الربط بصورة فعالة بين التمويل الإنساني والقدرات الإنتاجية واللوجستية الإقليمية، بما يضمن وصول المساعدات إلى المجتمعات المتضررة بصورة أسرع وأكثر كفاءة.</div></p>

الإمارات تواصل جهودها الإنسانية وترسل مساعدات إغاثية إلى كولومبيا

<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الدولي للجودو فتح باب التسجيل أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي، للمشاركة في بطولة أبوظبي «جراند سلام» 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجودو خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتقدمت منتخبات 3 دول للمشاركة في النسخة الجديدة للبطولة، هي باراغواي وتوجو وأوغندا، في الساعات الأولى لإطلاق عملية التسجيل عبر الموقع الدولي.</p><p class='article-text'>وكشف موقع الاتحاد الدولي عن مشاركة بطلة باراغواي غابرييلا نارفايز «31 عامًا» في بطولة أبوظبي، مشيرًا إلى نتائجها الكبيرة عالميًا، بحصولها على المركز السابع في دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة «داكار 2023»، ثم ذهبية بطولة أفريقيا المفتوحة «لواندا 2024».</p><p class='article-text'>ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، رئيس اللجنة العليا المنظمة، بحرص أبطال وبطلات العالم على المشاركة في البطولة من الدول الصديقة والشقيقة، مؤكدًا اتخاذ التدابير كافة لدعم نجاح الحدث العالمي على غرار النسخ الماضية في أبوظبي، بفضل البنية التحتية الحديثة والمنشآت المتطورة والخبرات المتراكمة للكوادر الإدارية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البطولة تعد محطة جديدة للمنتخب الوطني لزيادة النقاط التأهيلية الأولمبية، بعد النتائج اللافتة في المشاركات الدولية الماضية، موضحًا أن المنتخب سيبدأ مرحلة الاستعدادات التالية في كازاخستان نهاية الأسبوع الجاري، بعد المرحلة الماضية في جورجيا، وصولًا إلى المشاركة في بطولة سويسرا «جراند سلام» خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الجاري.</p>

فتح التسجيل لبطولة أبوظبي «جراند سلام» للجودو

<p class='article-text'><br>بدا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالفعل وكأنه «ملك كرة القدم»، كما يحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يصفه، عندما جلس الاثنان، الحليفان، جنباً إلى جنب لمتابعة نهائي كأس العالم قبل أقل من أسبوعين.<br>صحيح أن صافرات الاستهجان دوت داخل ملعب «ميتلايف» بالقرب من نيويورك، عندما نزل الرجلان إلى أرضية الملعب لتسليم الكأس والميداليات للاعبي إسبانيا والأرجنتين في 19 يوليو الماضي.<br>لكن المباراة رقم 104 والأخيرة في البطولة، الأكبر في تاريخ كأس العالم، مثلت تتويجاً لبطولة اعتبرت نجاحاً أكد صحة رؤية رئيس فيفا، سواء من الناحية الفنية أم من حيث العوائد المالية الضخمة لكرة القدم العالمية. وبدا إنفانتينو حينها قادراً على التطلع بثقة إلى إعادة انتخابه المتوقعة في مارس المقبل.<br>لكن ذلك المشهد المشرق يبدو الآن وكأنه ينتمي إلى زمن بعيد، بعدما تسبب إنفانتينو في إحداث انقسام حاد داخل كرة القدم العالمية.<br>وأصبح تصاعد تداعيات الأزمة يهدد مستقبل إنفانتينو (56 عاماً)، الذي بدا حتى هذا الأسبوع وكأنه بمنأى عن أي تهديد لمنصبه.<br>وجاءت هفوة إنفانتينو عندما دعا مستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة جوشوا كوشنر، لشراء حصة من الأرباح المستقبلية لكؤوس العالم وجميع بطولات فيفا. وأدى الغضب الذي أعقب ذلك، والذي شمل تعهدات من دول أوروبية بمقاطعة بطولات فيفا واتهامات من مسؤولين كبار بأن إنفانتينو خدع الجميع، إلى إعلانه في وقت مبكر من صباح السبت من مقر فيفا في سويسرا التخلي عن المشروع.<br>وقال إنفانتينو في بيان: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات، بغض النظر عن حجم التأييد الذي حظي به، وهو ما لم يعد يصب في مصلحة الهدف الذي وضع من أجله في المقام الأول».<br>وكان إنفانتينو غادر مدينة نيويورك الأسبوع الماضي وهو يحمل رسائل تعهد بدعمه في الانتخابات من نحو 200 اتحاد وطني من أصل 211 اتحاداً عضواً في فيفا يملكون حق التصويت لاختيار الرئيس كل أربعة أعوام. لكن حتى بعد إلغاء مشروعه الاستثماري المثير للانقسام، بات حجم التأييد الذي يحظى به غير واضح في أفضل الأحوال.<br><b>ماذا كان سيحقق هذا المشروع؟</b><br>كان مقترح إنفانتينو يقضي بإنشاء شركة تابعة تعرف باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، تتولى إدارة الأنشطة التجارية للاتحاد الدولي، مثل تنظيم البطولات الكبرى وعلى رأسها كأس العالم، وبيع حقوق البث والرعاية، إضافة إلى التذاكر وبرامج الضيافة.<br><br>وعرض فيفا على الاتحادات الوطنية الأعضاء، والبالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تعد عملياً مالكة للاتحاد الدولي باعتباره مؤسسة غير ربحية وفق القانون السويسري، الحصول على 20 مليون دولار لكل اتحاد، على أن يكون الموعد النهائي لقبول العرض في 19 سبتمبر المقبل.<br>وتستحق الاتحادات بالفعل الحصول على 10 ملايين دولار لكل منها من فيفا خلال الأعوام الأربعة المقبلة، بتمويل يعتمد بدرجة كبيرة على الإيرادات القياسية التي بلغت 15 مليار دولار خلال دورة 2023 - 2026، المرتبطة بكأس العالم التي اختتمت أخيراً.<br>ويؤكد فيفا أنه في حال تطبيق مشروع شركة فيفا فوروارد إنتربرايز، فإن هذا المبلغ سيتضاعف إلى 20 مليون دولار لكل اتحاد، ثم يرتفع إلى 22 مليوناً حتى عام 2034، و24 مليوناً حتى عام 2038.<br><b>من وقف في صفوف المعارضة؟</b><br>وعارض المشروع بعض نواب رئيس فيفا، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في الاتحاد، وجميع الاتحادات الأوروبية، والهيئات الكروية في آسيا وأمريكا الشمالية، ورئيس الوزراء البريطاني، والرابطة العالمية للدوريات الوطنية، إضافة إلى أعداد كبيرة من جماهير كرة القدم حول العالم. وباختصار، كان الجميع تقريباً في صف المعارضة.<br>وبدا إنفانتينو معزولاً، الجمعة، بشكل متزايد، بعدما استقال مستشاره البارز كارلوس كورديرو، المصرفي السابق في «غولدمان ساكس»، ووصف الصفقة بأنها سيئة. كما أصدر المدير التنفيذي للعمليات في فيفا، كيفن لامور، بياناً شديد اللهجة لوكالة «أسوشيتد برس» دفاعاً عن زملائه، في خطوة بدت وكأنها دعوة مباشرة لرئيسه لإقالته.<br>وجاءت الخطوة الأبرز الخميس عندما تعهد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة جميع بطولات فيفا إذا لم يتراجع إنفانتينو عن المشروع.<br>وكانت الاتحادات الأوروبية تخشى أن يطالب المستثمرون من القطاع الخاص بتحقيق قيمة أكبر لاستثماراتهم، من خلال زيادة عدد المباريات وتوسيع البطولات، بما يهدد التوازن القائم في كرة القدم العالمية، ويؤثر سلباً على الاهتمام والإيرادات الخاصة بكرة القدم على مستوى الأندية، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا.<br>كما أن روزنامة المباريات مزدحمة بالفعل، واللاعبون الكبار وصلوا إلى حدود طاقتهم البدنية، في حين أن عائدات البث والرعاية ليست بلا حدود.<br>ويشعر الجميع بالغضب لأن إنفانتينو، بحسب منتقديه، لم يستشر أحداً أثناء إعداد المشروع على مدار العام الماضي.<br><b>هل حظي المشروع بأي دعم؟</b><br>ظلت القاعدة التقليدية الداعمة لإنفانتينو في أفريقيا، والتي تضم 54 اتحاداً من أصل 211 يملكون حق التصويت، تتخذ موقفاً محايداً تجاه العروض التي قد تغير أوضاع العديد منها بفضل الأموال الضخمة التي توفرها.<br>وأعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، الذي يضم عشرة اتحادات، أمس أنه تسلم المقترح وسيقوم بدراسته «بالجدية التي يستحقها».<br>ويرأس كونميبول أليخاندرو دومينجيز، نائب رئيس فيفا من باراغواي، الذي يعول على خطة إنفانتينو لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، بما يمنح الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، وهي الدول الشريكة في الاستضافة، مباريات أكثر، بعدما كانت ستحصل كل منها على مباراة واحدة فقط من أصل 104 مباريات، بينما تستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب بقية المنافسات.<br><b>ماذا حدث مع إنفانتينو؟</b><br>نجحت المقاومة التي قادها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في إسقاط خطة بيع الحصص. لكن يبقى السؤال: فهل سيرضي ذلك معارضي إنفانتينو ويدفعهم إلى الإبقاء عليه في منصبه؟<br>وهل لا يزال إنفانتينو يتمتع بالمصداقية اللازمة للاستمرار، بعد المواقف التي صدرت أمس الجمعة عن لامور وكورديرو، والتي كان من شأنها في ظروف أخرى أن تجعل استمرار أي رئيس في منصبه أمراً بالغ الصعوبة؟<br>ويوافق 18 نوفمبر الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستجرى بعد أربعة أشهر بالضبط في العاصمة المغربية الرباط، حيث يوجد المقر الأفريقي للاتحاد الدولي لكرة القدم.<br>وكان مشروع فيفا فوروارد إنتربرايز يبدو وسيلة لخلق دور شبيه بمنصب المفوض التنفيذي لإنفانتينو بعد عام 2031، مع مكافآت مالية يرجح أن تتجاوز راتبه السنوي الحالي وحوافزه، التي تزيد على ستة ملايين دولار.<br>وسيحتاج أي مرشح إلى 106 أصوات لضمان الأغلبية في حال وجود منافسة انتخابية. ورغم أن القارات لا تصوت عادة ككتلة واحدة، فإن الحصول على معظم أصوات أوروبا (55 اتحاداً)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (35 اتحاداً)، وآسيا (46 اتحاداً)، سيشكل قاعدة قوية للفوز.<br>وغالباً ما تتجه التكهنات بشأن أبرز منافس محتمل لإنفانتينو إلى رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي ، أو نائب رئيس فيفا الكندي فيكتور مونتالياني.</p>

هفوة «بيع المونديال» تضع مستقبل إنفانتينو على المحك

<p class='article-text'><br>يبدو أن الحرب ستعلن بشكل مباشر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إثر خطط الأخير بيع حصص من كأس العالم لكيان استثماري.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من التعاون بين «يويفا» وإنفانتينو يبدو أن الأمور التي كانت في «قطيعة غير معلنة» في طريقها إلى الإعلان كحرب بين الطرفين.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر مقربة من القطري ناصر الخليفي أنه لن يكون طرفاً في معركة رئاسة «فيفا»، بعد أن ذكر تقرير نشرته «بولتيكو» وأكد عليه راديو مونت كارلو أن شخصيات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقود حملة داخل الاتحاد من أجل أن يتصل «يويفا» بالخليفي لإقناعه بالترشح.</p><p class='article-text'><br>ويحظى رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية باحترام أوروبي وعالمي، وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما لعب دوراً مهماً في تجاوز عقبة دوري السوبر الذي كانت تعتزم مجموعة من الأندية برئاسة ريال مدريد إقامته كدوري منفصل عن سلطة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br><b>خطوة أولى مبكرة</b></p><p class='article-text'><br>ومنذ يومه الأول في رئاسة «فيفا» كان من الواضح أن إنفانتينو يسعى للابتعاد قدر الإمكان عن القاعدة التي رشحته أولاً، حيث حل مرشحاً لرئاسة فيفا بديلاً عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف حينها ميشيل بلاتيني.</p><p class='article-text'><br>وبعد فوزه في الانتخابات - التي عقدت عام 2016 لخلافة السويسري جوزيف سيب بلاتر الذي تولى المنصب منذ 1998، قبل أن يستقبل بشكل مفاجئ عقب إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالفساد طالت المؤسسة الرياضية العالمية - سعى إنفانتينو إلى شق طريق منفصل عن الاتحاد الأوروبي معمقاً علاقته بالاتحادات الوطنية خاصة تلك البعيدة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>سلسلة من التوترات</b></p><p class='article-text'><br>بداية التوتر في العلاقة بين الجانبين انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن فوز إنفانتينو برئاسة فيفا بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الموقوف مشيل بلاتيني أن الأمين العام السابق للاتحاد سعى إلى الاستفادة من وضعية الإيقاف التي تعرض لها الفرنسي حتى يتولى رئاسة فيفا، ونظر إلى تصريحات بلاتيني حينها على أنها نوع من الحسرة على المنصب الذي كان قريباً جداً منه، ولكن هذه التصريحات فتحت الباب أمام مجموعة من مساندي بلاتيني للإعلان عن مواقفهم بشكل صريح من تولي إنفانتينو رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'><br>تواصل التوتر بين «يويفا» وإنفانتينو عندما سعى الأخير إلى استقدم مجموعة من الموظفين الذين عملوا معه في الأمانة العامة ليويفا إلى الفيفا إلا أن الخلاف بين الجانبين انتهى سريعاً بعد تعهد كل طرف بعدم استقدام موظفي الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><br><b>الاختبار الأول</b></p><p class='article-text'><br>بعد إعادة انتخابه بالتزكية بدأ إنفانتينو فعلياً في إحكام السيطرة على «فيفا»، وبدأ بالفعل في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوربي للتأكيد على سيطرته على مقاليد كرة القدم العالمية فقدم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين التي قوبلت برفض شديد من قبل «يويفا»، الذي رأى أن الفكرة ستقود إلى الإضرار بالكرة الأوروبية وتضغط على اللاعبين النجوم ومعظمهم يلعب في الدوريات الأوروبية حتى لو كانوا من خارج القارة، كما رأي يويفا أن الفكرة ستؤثر بشكل مباشرة على الروزنامة الدولية لكرة القدم لتموت الفكرة في مهدها، ولكن كانت خطوة عرف بها إنفانتينو مدى قدرته على تحدي «يويفا» انتظراً لما سيأتي.</p><p class='article-text'><br>بعد فترة طرح إنفانتينو فكرة توسعة كأس العالم للأندية، والتي مرت على الرغم من الاعتراض الأوروبي عليها، بأنها سترهق اللاعبين، وزاد من التوتر بين الجانبين أحداث مؤتمر فيفا 2025 في باراغواي عندما حضر إنفانتينو متأخراً عن الجلسة بسبب ارتباط سياسي، وهو ما اعتبره «يويفا» تقديماً لمصالح سياسية من رئيس «فيفا» على التزامات كرة القدم، فنظموا انسحاباً احتجاجياً من الجلسات.</p><p class='article-text'><br>كما انتقد يويفا لاحقاً إنفانتينو بأنه يقود فيفا من دون شفافية أو حوكمة، حيث تصدر الكثير من القرارات - حسب يويفا - من غير أن يعلم بها الأعضاء ومن دون أي مشاورة وهو ما ذكر مجدداً بعد طرح فكرة بين جزء من حصص كأس العالم لمستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>جوهر الصراع</b></p><p class='article-text'><br>الحقيقة الواضحة أن الصراع بين الطرفين يركز أولاً على السلطة والثروة، من يملك السلطة ومن يتحكم في الثروة، «فيفا» بقيادة إنفانتينو يسعى لأن يصبح الحاكم الفعلي لعالم كرة القدم، ومن أجل ذلك حتماً سيكن هناك ضحايا من الحرس القديم، وتحديداً الاتحاد الأوروبي الأثري والأقوى فنياً في العالم، والذي يعتبر أن كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يحصل على موافقته أولاً، أو هذا ما كشفه التاريخ، وهذا ما يدفعه إلى الوقوف أمام إنفانتينو، منذ فترة إلا أن موقفه هذا وجد مساندة في الفترة الأخيرة خاصة بعد طرح فكرة بيع حصص من كأس العالم، وما جرى في البطولة نفسها من معاملة تفضيلية لبعض المنتخبات، والجدل الذي لازم ذلك حتى أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نجح اتحاده في إيصال 3 منتخبات إلى نصف النهائي بينها البطل المتوج المنتخب الإسباني، لم يحضر المباراة النهائية احتجاجا على ما أسماه اتحاده «تجاوز فيفا لكل الخطو الحمراء في البطولة».</p><p class='article-text'><br><b>حيلة ذكية </b></p><p class='article-text'><br>لجأ رئيس فيفا إلى حيلة ذكية للغاية لتمرير مقترحه الجديد لبيع حصص من كأس العالم، بمخاطبة الاتحادات الوطنية مباشرة، بعيداً عن الاتحادات القارية، وهو يدرك حجم التأييد الذي يمكن أن تلقاه الفكرة من الاتحادات التي تعاني مالياً، وبعض الاتحادات الأخرى التي ترى في أفكار رئيس فيفا بداية لعهد جديد لعالم كرة القدم، ليخلق بها وضع ضغط على رئاسة الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'><br>ولم يخرج كثير من الاتحادات الوطنية لرفض الفكرة – عدا الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – بينما طلب الاتحاد الأفريقي «كاف» من الأعضاء دراسة المقترح ، في الوقت الذي لم يعترض فيه اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» و«أوقيانوسيا»، على مقترح «فيفا» حتى الآن في إشارة إلى الميل إلى الموافقة.</p><p class='article-text'><br><b>مأزق حقيقي </b></p><p class='article-text'><br>أوروبا الآن في مأزق، فلا يوجد مرشح قادر في الفترة المتبقية على تخطى إنفانتينو، ولا يوجد من يمكن أن يغامر بنفسه أمام رجل حصل على تأييد الكثير من الاتحادات الوطنية من أجل إعادة انتخابه، ورئيس فيفا عرف كيف يدير اللعبة بعد التواصل مباشرة في كثير من أمور كرة القدم مع الاتحادات الوطنية، خاصة تلك التي تحت لواء اتحادات قارية مناهضة له كحال الاتحاد الأوروبي، لكنه استمر في التعامل مع قيادة الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية في «كاف» «كونميبول» و«أوقيانوسيا» على وجه التساوي، بحيث باتت هذه الاتحادات القارية على توافق تمام مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحتها على تأييد شبه مطلق لرئيس «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وسط كل هذا تبحث أوروبا عن مرشح، فهل سيتقدم أحد خلال انتخابات 2027 لمواجهة إنفانتينو أم أن الرجل سيواصل حكمه لفيفا رئيساً الآن، ورئيس مجلس إدارة للكيان الاستثماري المرتقب مستقبلاً؟</p><p class='article-text'><br>لمن الكلمة لأوروبا أم للمرشح الذي قدمته رئيساً لفيفا، وباتت تعض بنان الندم الآن على ذلك؟</p>

بعد رفض الخليفي.. أوروبا تبحث عن مرشح لمواجهة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ساحة كرة القدم العالمية تحولًا تكتيكيًا وفكريًا بارزًا يعيد رسم خريطة التدريب على مستوى المنتخبات الوطنية، حيث أضحت أسماء كبار المدربين الذين صنعوا مجدهم في الدوري الإنجليزي الممتاز محط أنظار الاتحادات القارية الساعية لإعادة بناء مشاريعها الكروية واستعادة أمجادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي خطوة رسمية تعزز هذا التوجه وتؤكد استمرار ثورة مدربي "البريميرليغ"، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسمياً تعيين المدرب الألماني يورغن كلوب مديراً فنياً جديداً لمنتخب "المانشافت" بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030. وتأتي هذه الخطوة لقيادة حقبة جديدة وتصحيح المسار خلفاً للمدرب يوليان ناغلسمان، الذي تقدم باستقالته إثر الخروج المبكر للمنتخب من دور الـ32 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات رسمية مكثفة قادها مسؤولو الاتحاد الألماني، والذين التقوا بكلوب في مدينة نيويورك لحسم التفاصيل، لينهي بذلك تجربته الإدارية التي شغل فيها منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، ويعود رسمياً إلى مقاعد التدريب من بوابة المنتخب الوطني في أول تجربة له على مستوى المنتخبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار الآن نحو قدرة كلوب، بما يمتلكه من أسلوب تكتيكي قائم على الضغط العالي والتحولات السريعة، على إعادة الهيبة والبريق للماكينات الألمانية وإعادتها إلى منصات التتويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التوجه الألماني إلى سلسلة من التجارب السابقة الناجحة لمدربين قادمين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث أثبت الفكر التكتيكي لمدربي "البريميرليغ" قدرته على صنع الفارق السريع مع المنتخبات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة هذه النماذج التعاقد التاريخي للاتحاد الإنجليزي مع الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان، لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة"، فضلاً عن تجارب سابقة بارزة مثل إريكسون وكابيلو، بالإضافة إلى مدربين أثبتوا كفاءتهم في المواعيد الكبرى مثل غراهام بوتر وروبيرتو مارتينيز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتصارات المدربين القادمين من الدوري الإنجليزي مع المنتخبات تجاوزت 62% في البطولات الكبرى خلال العقدين الأخيرين، نظراً لخبرتهم في إدارة النجوم والتعامل مع ضغوط المستويات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، وتزامناً مع هذا التحول الفني في ألمانيا وإنجلترا، تشتعل التكهنات في إيطاليا حول إمكانية استقدام الإسباني بيب غوارديولا لقيادة "الآتزوري". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأنباء تصطدم بعقبات اقتصادية وهيكلية جليّة؛ إذ أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المطالب المالية للغوارديولا، والتي تُقدر بنحو 20 مليون يورو سنوياً، تتجاوز ضعف الميزانية المرصودة من الاتحاد الإيطالي، وتصل إلى عشرة أضعاف ما يتقاضاه مدربون فائزون بالألقاب القارية مثل لويس دي لا فوينتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذه الفجوة المالية الضخمة، تتزايد الأصوات في الشارع الرياضي الإيطالي الداعية للإبقاء على الهوية الوطنية وإسناد المهمة لأسماء محلية خبيرة كأنطونيو كونتي أو أندريا بيرلو، في وقت أصبحت فيه المدرسة التدريبية للدوري الإنجليزي الخيار المفضل والأبرز لكبرى الاتحادات العالمية للعبور نحو منصات التتويج.</div></p>

زلزال البريميرليغ يعيد تشكيل خريطة المنتخبات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين يورغن كلوب، مديراً فنياً لمنتخب البلاد، خلفاً للمدرب يوليان ناجلسمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن اتحاد الكرة الألماني في مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن كلوب وقع عقداً يمتد حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا أول منصب تدريبي للمدرب الألماني المخضرم بعد رحيله عن فريق ليفربول الإنجليزي عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المدرب السابق لليفربول المرشح الأبرز لتولي منصب المدير الفني لمنتخب ألمانيا منذ استقالة ناجلسمان عقب خسارة منتخب ألمانيا المفاجئة بركلات الترجيح أمام باراغواي في دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 في 29 يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحقق المنتخب الألماني أي فوز في الأدوار الإقصائية بأي نسخة لكأس العالم منذ تتويجه بلقبه الرابع والأخير في مونديال عام 2014 في البرازيل، حيث ودع نسختي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب من مرحلة المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى كلوب محادثات مع المسؤولين الألمان بمدينة نيويورك الأمريكية أثناء عمله هناك كمحلل تلفزيوني خلال نهائيات كأس العالم، قبل أن يعلن اتحاد الكرة الألماني في 11 يوليو الحالي عن التوصل لاتفاق بشأن "النقاط الرئيسية" للعقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتول كلوب تدريب أي فريق منذ رحيله عن ليفربول قبل عامين، مبررا ذلك بسبب شعوره الإرهاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، كان كلوب يشغل منصب رئيس قسم كرة القدم العالمية في شبكة أندية (ريد بول) حول العالم، فيما كشف في وقت سابق من الشهر الجاري عن استعداده لاستئناف مسيرته التدريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود كلوب الآن المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية، والتصفيات المؤهلة لبطولة لكأس أمم أوروبا عام 2028 في الجزر البريطانية، والتصفيات المؤهلة لكأس العالم عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف تكون أول مباراة لكلوب على رأس الجهاز الفني ضد منتخب هولندا في العاصمة الهولندية أمستردام يوم 24 سبتمبر المقبل، في افتتاحية مباريات ألمانيا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.</div></p>

يورغن كلوب مديراً فنياً لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030

<p class='article-text'>قد يرتفع عدد مباريات كأس العالم 2030 إلى 128 مباراة، حال موافقة «فيفا» على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وفق التصور الأقرب لتطبيق النظام الجديد عبر تقسيم المنتخبات إلى 16 مجموعة، تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ32.</p><p class='article-text'>وجدد أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» ونائب رئيس «فيفا»، مطالبته بتنظيم نسخة 2030 بمشاركة 64 منتخبًا، معتبرًا أن مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم يمنح البطولة فرصة للاحتفال بمشاركة عدد أكبر من الدول.</p><p class='article-text'>وكتب دومينغيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن كأس العالم ستعود في 2030 إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، مؤكدًا أن «كونميبول» يعمل من أجل إقامة نسخة تضم 64 منتخبًا تكريمًا لمئوية البطولة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس «كونميبول» أن توسعة نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا منحت عددًا أكبر من الدول فرصة المشاركة، وأسهمت في تطوير كرة القدم دوليًا، مشيرًا إلى أن نسخة المئوية تستحق تنظيمًا مختلفًا عن النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>وقال دومينغيز، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، إن كأس العالم 2030 يجب أن تضم عددًا أكبر من المنتخبات بسبب تزامنها مع الذكرى المئوية للبطولة، مضيفًا أن تجربة مشاركة 48 منتخبًا حققت نجاحًا، وأنه يأمل في زيادة عدد المباريات المخصصة لمنتخبات أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن «فيفا» سبق أن ناقش المقترح في سبتمبر 2025، بعد تلقيه طلبًا رسميًا من وفد يضم مسؤولين بارزين في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، كان من بينهم دومينغيز.</p><p class='article-text'>وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال الأسبوع الماضي، أن مقترح رفع عدد المنتخبات إلى 64 سيخضع للدراسة، بعدما وصف نسخة 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بأنها ناجحة بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وشهد مونديال 2026 أول مشاركة لـ48 منتخبًا، بعد إقامة النسخ السبع السابقة بمشاركة 32 منتخبًا، بينما سبق للبطولة أن ضمت 16 منتخبًا حتى نسخة 1978، وارتفع العدد إلى 24 في نسخة 1982، قبل تطبيق نظام الـ32 منتخبًا بداية من مونديال 1998.</p><p class='article-text'>واستند مؤيدو التوسعة إلى مشاركة منتخبات جديدة في نسخة 2026، بينها الرأس الأخضر، إلى جانب وصول تسعة من أصل عشرة منتخبات أفريقية إلى دور الـ32، وهي نتائج اعتبرها إنفانتينو دليلًا على استفادة الدول الأقل حضورًا من زيادة المقاعد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا» في حديثه إلى وسيلة الإعلام السويسرية «بلووين» إن منح الدول الصغيرة فرصة الظهور في كأس العالم يحفزها على مواصلة تطوير منتخباتها، مؤكدًا أن جميع الدول يجب أن تتمكن من السعي نحو المشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'>وتقام كأس العالم 2030 بصورة أساسية في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالًا بمئوية البطولة، إذ استضافت أوروغواي النسخة الأولى عام 1930 وتوجت بلقبها، فيما بلغت الأرجنتين المباراة النهائية، وتحتضن باراغواي مقر «كونميبول».</p><p class='article-text'>ويُرجح أن يعتمد نظام الـ64 منتخبًا على إقامة 16 مجموعة من أربعة منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، ما يرفع عدد المباريات إلى 128، مقابل 104 مباريات في نسخة 2026 و64 مباراة في كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'>وقد يوفر هذا النظام ترتيبًا أبسط من نظام نسخة 2026، الذي ضم 12 مجموعة وتأهل منه أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لكنه سيرفع عدد مباريات دور المجموعات وحده إلى 96 مباراة.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد اعتمد في البداية إقامة مونديال 2026 بنظام 16 مجموعة تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، قبل أن يقرر في 2023 تعديل النظام إلى 12 مجموعة من أربعة، لتقليل احتمالات الاتفاق على نتائج تخدم فريقين، وضمان خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل.</p><p class='article-text'>ورفع النظام المعدل عدد مباريات نسخة 2026 من 80 إلى 104 مباريات، كما امتدت البطولة إلى 39 يومًا، وهو ما تعرض لانتقادات من نقابات اللاعبين بسبب زيادة الأعباء البدنية وطول فترة المنافسات.</p><p class='article-text'>وتواجه فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبًا صعوبات تنظيمية، إذ تتطلب توفير مقار إقامة وتدريب لـ64 منتخبًا، إلى جانب عدد كافٍ من الملاعب القادرة على استضافة المباريات الإضافية.</p><p class='article-text'>وسيشارك في البطولة، حال اعتماد المقترح، أكثر من ربع المنتخبات الأعضاء في «فيفا»، والبالغ عددها 210 منتخبات، ما قد يؤثر في قوة التصفيات القارية وقيمتها، خصوصًا أن ستة من أصل عشرة منتخبات في أمريكا الجنوبية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب مقعد إضافي عبر الملحق.</p><p class='article-text'>وعارض ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المقترح في أبريل الماضي، معتبرًا أن زيادة العدد إلى 64 منتخبًا ستضر بالبطولة وبالتصفيات الأوروبية.</p><p class='article-text'>واتفق فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، مع موقف تشيفرين، مؤكدًا أن إقامة كأس العالم بهذا العدد من المنتخبات ليست فكرة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتراضه أيضًا على التوسع، متسائلًا عن الحد الذي يمكن أن يصل إليه عدد المشاركين مستقبلًا، ومحذرًا من زيادة العدد بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وانتقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بعد نهاية دور المجموعات في مونديال 2026، معتبرًا أن النظام الجديد قلل من قيمة التصفيات وأثر في مستوى البطولة.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 حققت إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، في وقت يواصل فيه «فيفا» الاستفادة من الشعبية الدولية للبطولة وزيادة موارده المالية، وهو ما يعزز توجهه نحو دراسة توسعة جديدة قبل نسخة 2030.</p>

128 مباراة محتملة في كأس العالم 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false"> حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المباراة النهائية، في كأس العالم، على ملعب "نيو يورك نيوجيرسي" (ميتلايف ستاديوم)، بين إسبانيا والأرجنتين وهي المباراة الوحيدة التي شاهدها من الملعب، وانتهت بفوز الماتادور الإسباني بهدف نظيف في الأشواط الإضافية سجله فيران توريس، بعد أن لعبت الأرجنتين الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربح الرئيس الأمريكي من كأس العالم أكثر من غيره، فقد حققت أرقاماً قياسية، ونجحت داخل الملعب وخارجه، جعلت ترامب يتصدر مشهد الختام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه هي المباراة الأولى والوحيدة التي يحضرها ترامب في البطولة، حيث شاهدها من المقصورة الرئيسية محاطاً برئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، وملك إسبانيا فيليبي السادس رفقة رئيس وزرائه بيدرو سانشيز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صيحات الاستهجان المدوية التي سُمعت في الملعب فور ظهور صورته على الشاشات العملاقة، بدا الرئيس غير مكترث، ومصمماً على إغلاق ملف المونديال الذي جرى الجزء الأكبر منه تحت إشرافه المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ستة أسابيع، كانت هذه النهاية السعيدة تبدو بعيدة المنال، حيث حذر النقاد من أن أول كأس عالم تضم 48 منتخباً ستتحول إلى دراسة حالة حول كيفية هيمنة السياسة على الرياضة وتشويهها وفق نيوزويك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع كثيرون كارثة تنظيمية، فقد تخوفت جماعات حقوقية من ملاحقات الهجرة حول الملاعب، وفنادق في مدن كبرى اشتكت من حجوزات دون المتوقع، بينما أظهرت استطلاعات الرأي أن قطاعاً واسعاً من الجمهور الأمريكي غير مهتم بالحدث من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى رئيس الفيفا الأسبق، سيب بلاتر، حث المشجعين علناً على البقاء في منازلهم ومتابعة المباريات من خلف الشاشات بدلاً من الحضور وسط مخاوف أمنية وسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد أن بدأت المباريات، تبخرت كل تلك السيناريوهات المتشائمة، فلم تقع مداهمات الهجرة، ولم تظهر مقاعد فارغة، وفشلت حركات المقاطعة تماماً في كسب أي زخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الأرقام تخرس التوقعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى المونديال برقم قياسي وتاريخي بلغ 6,810,966 متفرجاً عبر 104 مباريات، متجاوزاً الحضور الجماهيري الإجمالي لمونديالي 2018 و2022 مجتمعين، وسجلت نسبة إشغال المدرجات 99.7 % من المقاعد المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أمام شاشات التلفاز فكانت المشاهدات عالية جداً، فقد حققت شبكة "فوكس" أعلى معدل مشاهدة لدور المجموعات في تاريخ أمريكا (أكثر من 5 ملايين مشاهد)، بينما قفزت شبكة "تيليموندو" الناطقة بالإسبانية بنسبة 122%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجذبت مباراة أمريكا الافتتاحية ضد باراغواي حوالي 27.5 مليون مشاهد عبر الشبكتين، بينما حطمت مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف النهائي كل الأرقام القياسية لشبكة فوكس بـ 15 مليون مشاهد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرقام تترجم إلى أموال تصب في خزينة الفيفا، فكأس العالم للرجال هي "الدجاجة التي تبيض ذهباً" للاتحاد الدولي، وهي المورد الأساسي الذي يمول كل مسابقات الفيفا الأخرى، من كأس العالم للسيدات إلى كأس العالم للأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سحر كرة القدم ينقذ المشهد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما ساعد على إنجاح الأرقام هو المتعة الكروية داخل الملعب، فقد سجلت البطولة معدلاً تهديفياً مرتفعاً بلغ 2.94 هدف في المباراة الواحدة حتى ربع النهائي، وهو الأعلى منذ مونديال المكسيك 1970. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البطولة 11 عودة في النتيجة (ريمونتادا)، محطمة الرقم القياسي السابق لبطولة البرازيل 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القصص الجانبية فقد أبقت الجماهير مشدودة، فالصراع الناري على الحذاء الذهبي بين ميسي ومبابي وهالاند كان تاريخياً، حيث سجل كل منهم 7 أهداف على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن المفاجآت الكبرى جاءت من بعض المنتخبات التي لم تكن تصب الترشيحات في صالحها، وتألق بعض اللاعبينفيها، فحارس كاب فيردي المخضرم "فوزينيا" صاحب الـ 40 عاماً تحول إلى بطل شعبي بعد صموده أمام إسبانيا، والنرويج أصبحت الحصان الأسود للبطولة بإقصائها البرازيل (بطلة العالم 5 مرات)، وتحول احتفال "الفايكنج" لهالاند وزملائه إلى تريند عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الرئيس الذي كان في كل مكان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قضى ترامب سنوات وهو يضع نفسه كوجه سياسي لمونديال 2026، استضاف قرعة البطولة في مركز كينيدي في ديسمبر الماضي، واستغل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو المناسبة ليمنحه "جائزة السلام" المستحدثة، وشكل ترامب لجنة خاصة بالبيت الأبيض للإشراف على الترتيبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عندما بدأت المباريات كروياً، اختفى ترامب تماماً عن الأنظار ولم يحضر أي مباراة في دور المجموعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغياب هو ما خدمه، فالطريقة التي سارت بها البطولة بسلاسة ودون أزمات مع حكام الولايات الديمقراطيين (مثل غافين نيوسوم وجوش شابيرو الذين حضروا المباريات بأنفسهم) جعلت التغطية الإعلامية تركز على المدرجات الممتلئة والاحتفالات، بدلاً من التركيز على الصراعات السياسية والمظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ورطة إنفانتينو الكبرى</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان ترامب قد خرج من المونديال دون أن تمسه التقارير الجدلية، فإن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لم يكن محظوظاً مثله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فجرت قضية المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون أزمة أخلاقية كبرى، فبعد طرد بالوغون بالبطاقة الحمراء أمام البوسنة والهرسك (وهو ما يعني إيقافه تلقائياً عن مباراة خروج المغلوب)، تدخل ترامب شخصياً عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو، وبعد أربعة أيام، أعلن الفيفا إلغاء البطاقة الحمراء وإسقاط الإيقاف، في سابقة لم تحدث في المونديال منذ عام 1962.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">احتفل ترامب بالقرار ووصفه بأنه "تصحيح لظلم كبير"، بينما كان الرد الأوروبي غاضباً، فوصف مدرب بلجيكا رودي غارسيا القرار بأنه "كذبة أبريل"، وانتقد المفوض الأوروبي للرياضة غلين ميكاليف التدخل السياسي في القرارات الرياضية، ورفض الاتحاد الألماني لكرة القدم التوقيع على بيان دعم إعادة انتخاب إنفانتينو لولاية جديدة في كونغرس الفيفا القادم كنوع من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللقطة الأخيرة لترامب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية العرس الكروي الكبير وفي لحظة ترقبها مشجعو الساحرة المستديرة، مشى ترامب بثقة على عشب ملعب نيوجيرسي، متجاوزاً كل الأزمات ليقف في بؤرة الكادر ليحصد  الثناء، على بطولة حققت أرقام قياسية، وأداء رائع رغم تعديلات الفيفا، وتوقع الكثيرين بكأس عالم أقل متعة كروية، لكن ما حدث في 6 أسابيع من إمتاع كروي، وتنظيم وحضور جماهيري،  جعل من دونالد ترامب الرابح الأكبر والفائز الأول من كأس العالم.</div></p>

كيف خرج ترامب الرابح الأكبر من كأس العالم 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل سانتياغو بينيا، رئيس جمهورية باراغواي، معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، والوفد المرافق له، وذلك في إطار زيارة رسمية، تهدف إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المراقب العام لجمهورية باراغواي، وتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الرقابة، والحوكمة، والنزاهة، ومكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد رئيس جمهورية باراغواي، خلال اللقاء، بالعلاقات المتميزة، التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراغواي، مؤكداً حرص البلدين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز النزاهة والشفافية، ودعم جهود مكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة ومكتب المراقب العام لجمهورية باراغواي مذكرة تفاهم، وقعها معالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، ومعالي كاميلو بينيتيز ألدانا، المراقب العام لجمهورية باراغواي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي، وتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في مجالات الرقابة، والحوكمة، والنزاهة، ومكافحة الفساد، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية، ودعم الابتكار في العمل الرقابي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باراغواي.</div></p>

نتائج البحث عن: رئيس باراغواي