<p class='article-text'><div data-empty="false">حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء ملفّ حصر سلاح الفصائل بيد الدولة العراقية، في بيان جاء غداة انتهاء مهمّة التحالف الدولي بقيادة واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزيدي "يُعدّ يوم 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقا لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 حزيران (يونيو) 2027، وعملا بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى التحالف الدولي لمحاربة "داعش" مهمّته في العراق الأربعاء بعد 12 عاماً.  </div></p>

العراق: الزيدي يحدد 30 يونيو 2027 لحصر سلاح الفصائل بيد الدولة

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<p class='article-text'> <br> تستعد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي لاستكمال انسحابها غداً من العراق في محطة تعيد إلى الواجهة سؤال السيادة ومستقبل العلاقة مع واشنطن ويستعد الجيش الأمريكي وقوات التحالف الدولي لإنهاء وجودهما العسكري الممتد لسنوات في العراق، وسط تأكيدات رسمية بجاهزية القوات العراقية لتسلم كامل زمام الأمور، تقابلها تساؤلات ومخاوف شعبية حيال تحديات المرحلة المقبلة. ليبقى السؤال الأبرز: هل ينجح العراق في إدارة اليوم التالي للانسحاب، وتثبيت الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، أم أن المرحلة الجديدة ستفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية جديدة؟<br data-empty="true">وغداً الأربعاء يكتمل الانسحاب الأمريكي في العراق لينهي الوجود العسكري الأمريكي الذي استمر بأشكال مختلفة منذ عام 2003. وبحسب تقارير حديثة فإن مئات الجنود المتبقين في شمال العراق سيغادرون مع انتهاء الموعد المحدد فيما ينتقل التعاون بين بغداد وواشنطن إلى إطار أمني واقتصادي مختلف.<br data-empty="true">وبينما تتواصل إجراءات سحب القوات المتبقية في شمال البلاد، تشدد القيادات العسكرية العراقية على اكتمال الاستعدادات لدخول المرحلة الجديدة دون الحاجة إلى الدعم الميداني الأجنبي. <br data-empty="true">تقوم فرضية الانتقال من السيادة الشكلية إلى السيادة الفعلية في العراق على مسارين متلازمين وهما، الانسحاب العسكري الأمريكي، واحتكار الدولة للسلاح، وهذا يعني أن أي مقاربة انتقائية لأحد المسارين دون الآخر ستؤدي إلى إنتاج فراغ استراتيجي، وليس إلى بناء دولة.</p><div id='جدلnbsp'><h2>جدل </h2></div><p class='article-text'>وبينما تنظر الحكومة إلى 30 سبتمبر باعتباره محطة تؤكد انتهاء الوجود العسكري للتحالف، فإن الجدل حول السيادة يكشف أن مغادرة القوات الأجنبية لا تمثل سوى أحد عناصر المعادلة. فاختبار الدولة سيبقى مرتبطاً بقدرتها على حصر السلاح بيد مؤسساتها، وضبط حدودها ومنافذها، وإدارة مواردها بعيداً عن النفوذ الخارجي، حيث تعامل الخطاب الرسمي العراقي مع 30 سبتمبر بوصفه لحظة استعادة للسيادة، وهو توصيف مفهوم من الناحية السياسية، لكنه لا يكفي من الناحية الاستراتيجية.. فالسيادة ليست مجرد غياب القوات الأجنبية عن الأرض، وإنما هي قدرة الدولة على احتكار القرار الأمني والعسكري واستقلالية القرار بعيداً عن تدخلات إيران.</p><p class='article-text'>في الأثناء، تتصاعد في إقليم كوردستان المخاوف من تداعيات انسحاب التحالف الدولي من العراق، المقرر غداً الأربعاء، في وقت تشهد فيه المنطقة اضطراباً أمنياً متواصلاً وتتعرض مدن ومواقع في الإقليم لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><div id='مخاوف'><h2>مخاوف</h2></div><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن هذه المخاوف مبررة في ضوء سجل الهجمات التي تعرض لها الإقليم خلال الأشهر الماضية، حتى في ظل وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف.في المقابل، ترى بغداد أن الانسحاب يأتي ضمن تفاهمات معلنة مع واشنطن منذ عام 2024، وأن القوات العراقية باتت تتحمل بصورة متزايدة مسؤولية الأمن والدفاع عن البلاد.وفي أحدث تطور، كشف مصدر أمني عراقي، عن اكتمال انسحاب القوات الأمريكية من إقليم كوردستان بصورة كاملة، مشيراً إلى أن عملية الانسحاب ونقل المعدات جرت عبر محافظة دهوك ومنفذ إبراهيم الخليل الحدودي باتجاه الأراضي التركية.  </p>

العراق يطوي غداً صفحة التحالف

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن لبنان لن يسمح بعودة البلاد إلى ورقة في أيدي الآخرين، مشدداً على ضرورة ترسيخ سيادة الدولة وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم في مؤسساتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سلام، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه»، مؤكداً أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وأن التدخلات الخارجية أضعفت الدولة اللبنانية على مدى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن مسؤولية الدولة تتمثل في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن السيادة الوطنية «لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن لبنان يريد تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، في إطار ما يحفظ سيادة البلاد واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سلام أن لبنان يتضامن مع دول الخليج والأردن في مواجهة الاعتداءات الإيرانية، مشدداً على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن لبنان لا يمكن أن يقبل بوجود سلاح أو قرار بالحرب خارج مؤسسات الدولة اللبنانية، مؤكداً أن حصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة يمثل جزءاً أساسياً من استعادة سيادتها وبسط سلطتها على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سلام على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وحماية قرارها الوطني، بعيداً عن التدخلات الخارجية، بما يضمن للبنان ممارسة سيادته الكاملة واتخاذ قراراته الوطنية بصورة مستقلة.</div></p>

نواف سلام: لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، داعين إسرائيل إلى الوفاء فوراً بالتزاماتها بموجب المرحلة الأولى من الخطة الشاملة، بما في ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات التعافي المبكر بصورة فورية وآمنة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'>وتيسير إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، مشددين على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وإنهاء جميع الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن خارطة الطريق تشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الشاملة، وتوفر إطاراً لتنفيذ مرحلتها الثانية، بما في ذلك حصر السلاح بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ونشر قوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>وتولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء قطاع غزة، وبدء عمليات التعافي المبكر، وإعادة الإعمار في مختلف أنحاء القطاع، داعين جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم، كلّ في ما يخصه، بحسن نية ودون تأخير.</p><p class='article-text'>وجدد الوزراء رفضهم القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسراً من وطنه، أو لأي محاولات لتغيير الطابع الجغرافي أو الديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.</p><p class='article-text'>وأعرب الوزراء، عن إدانتهم للإجراءات غير القانونية الرامية إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية والضم، بما في ذلك تسارع التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل الفلسطينية، وعنف المستوطنين وإرهابهم.</p><p class='article-text'>والتهجير القسري، داعين إلى وقف هذه الإجراءات، والتراجع عنها فوراً، معربين عن بالغ القلق إزاء التدابير التي تقوض الوضع القائم التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الوزراء بالتدابير الأخيرة التي اتخذتها المملكة المتحدة، فضلاً عن الجهود الوطنية والأوروبية الأوسع نطاقاً، رداً على النشاط الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني، بما في ذلك التدابير الرامية إلى وقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، داعين إلى اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان المساءلة عن أعمال عنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>كما أكد الوزراء أن قطاع غزة يجب أن يظل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة الشاملة، يجب أن يسهم في إعادة توحيد الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأن يفضي إلى مسار موثوق به، وغير قابل للرجوع عنه نحو ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، وتحقيق دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة ومستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، من خلال تنفيذ حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الوزراء بقيادة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدين الدور المحوري للولايات المتحدة في ضمان تنفيذ الخطة الشاملة، داعين إلى انخراط أمريكي مستدام وفاعل، لضمان وفاء جميع الأطراف، بما فيها إسرائيل.</div></p><p class='article-text'>بالتزاماتها وواجباتها، وتجاوز العقبات التي تعترض تنفيذ خارطة الطريق، وأن إحراز تقدم ملموس على أرض الواقع، سيعزز مصداقية مجلس السلام وفاعلية الخطة، ويخلق زخماً تشتد الحاجة إليه.</p><p class='article-text'>وأكد الوزراء مجدداً استعدادهم لمواصلة العمل بشكل جماعي مع الولايات المتحدة، ومجلس السلام، والسلطة الفلسطينية، وجميع الأطراف المعنية، للدفع قدماً بالتنفيذ الكامل للخطة الشاملة، وخارطة الطريق الخاصة بها، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، والوفاء بحقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة.</p>

جددت الرفض القاطع لأي تدابير تستهدف طرد الشعب الفلسطيني أو تهجيره قسراً

الإمارات و7 دول تدين ترسيخ سيطرة إسرائيل وعمليات الضم والاستيطان

<p class='article-text'>سجل مؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 2.42% خلال شهر أغسطس، في ظل مخاوف بشأن تراجع الإيرادات النفطية واتساع العجز المالي، بالتزامن مع استمرار التوترات الإقليمية. وفي المقابل، أسهم تعافي الإيرادات غير النفطية في توفير بعض الدعم للمالية العامة، فيما بدأت صادرات النفط أيضاً بالتعافي، إلا أن الإيرادات المرتبطة بهذه الصادرات يتوقع تحصيلها بعد فترة زمنية، ما يحد من أثرها على تحسن الأوضاع المالية على المدى القريب. وجاء تراجع المؤشر مدفوعاً بشكل رئيسي بانخفاض سعر سهم المصرف الأهلي العراقي، تلاه مصرف بغداد، وآسياسيل، وشركة بغداد للمشروبات الغازية.</p><p class='article-text'>وقالت توغبا تان كاراكايا، محللة أبحاث الأسهم في شركة الربيع للوساطة: عكس أداء السوق خلال شهر أغسطس حالة من الحذر، في ظل موازنة المستثمرين بين الضغوط المالية على المدى القريب ومؤشرات تعافي صادرات النفط. وفي حين لا تزال الإيرادات النفطية الأضعف وتوقيت تحصيلها يشكلان ضغطاً على المالية العامة، فإن تحسن الصادرات والإيرادات غير النفطية قد يوفر بيئة أكثر دعماً للسوق خلال الأشهر المقبلة. وفي ظل هذه المعطيات، سيظل أداء السوق مرتبطاً بشكل وثيق بتطورات الأوضاع المالية وإيرادات الطاقة والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وسجّل مؤشر الربيع للعائد الإجمالي (RSISXTR) تراجعاً أقل بشكل طفيف مقارنة بمؤشر الربيع لسوق العراق للأوراق المالية خلال شهر أغسطس، منخفضاً بنسبة 2.37%، مدعوماً بشكل رئيس بتوزيعات الأرباح النقدية التي أعلن عنها فندق بغداد. وأقر فندق بغداد توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.50 دينار عراقي للسهم الواحد، بما يعادل عائداً بنسبة 3.9%. وأسهم إعلان توزيعات الأرباح بشكل إيجابي طفيف في أداء المؤشر، معوضاً جزئياً الأثر السلبي لتراجع أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي ومصرف بغداد.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تراجع مؤشر الربيع للمصارف العراقية (RSIBX) بنسبة 2.50% خلال شهر أغسطس، مدفوعاً بشكل رئيس بانخفاض أسعار أسهم المصرف الأهلي العراقي ومصرف بغداد. كما تراجع مؤشر الربيع للشركات العراقية الحلال (RSIHX) بنسبة 2.33%، متأثراً بشكل رئيس بانخفاض أسعار أسهم آسياسيل وشركة بغداد للمشروبات الغازية.</p><p class='article-text'>وخلال شهر أغسطس، أعلنت كل من شركة الألبسة الجاهزة والشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية، وهما غير مدرجتين ضمن مؤشرات الربيع، عن توزيعات أرباح نقدية. وأقرت شركة الألبسة الجاهزة توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.095 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 4.1%، فيما أقرت الشركة العراقية لإنتاج وتسويق اللحوم والمحاصيل الحقلية توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 دينار عراقي للسهم الواحد، بعائد بلغ 2.1%.</p><p class='article-text'>وتراجع إجمالي حجم التداول في سوق العراق للأوراق المالية (ISX) بنسبة 81% على أساس شهري خلال شهر أغسطس ليبلغ 15.1 مليون دولار أمريكي، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع الكبير في حجم صفقات الأوامر المتقابلة المسجلة خلال شهر يوليو. وفي المقابل، وباستبعاد صفقات الأوامر المتقابلة، ارتفع حجم التداول الشهري بنسبة 35% ليصل إلى 12.1 مليون دولار .</p><p class='article-text'>استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الأكبر من التداول بنسبة 69.9%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 10.2%، وقطاع الاتصالات بنسبة 8.7%، وقطاع الزراعة بنسبة 5.4%، وقطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.8%، وقطاع الخدمات بنسبة 2.7%. وبشكل منفصل، تراجع إجمالي حجم التداول في منصة الشركات غير المدرجة (OTC) بنسبة 86% خلال شهر أغسطس مقارنة بشهر يوليو ، ليبلغ 1.6 ألف دولار .</p><p class='article-text'>وسجلت أسعار أسهم 25 شركة ارتفاعاً خلال شهر أغسطس، من بينها تسع شركات تجاوزت نسبة نموها 5%، فيما ارتفعت ثلاث شركات بأكثر من 10%. وتصدرت شركة الحمراء للتأمين قائمة الارتفاعات بنسبة 63.4%، تلتها الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي بنسبة 18.6%.</p><p class='article-text'>ومن بين التطورات الرئيسية الأخرى خلال شهر أغسطس، شهدت صادرات النفط العراقية تعافياً عقب إعادة فتح مسارات الشحن عبر مضيق هرمز جزئياً، فيما حصلت بغداد على تمديد لمدة عام واحد لاتفاقية خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، بالتزامن مع الاستئناف التدريجي لإنتاج النفط في إقليم كردستان. وعلى الصعيد السياسي، أكد ائتلاف إدارة الدولة مجدداً ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، مع الإبقاء على الجدول الزمني لمعالجة ملف الجماعات المسلحة العاملة خارج إطار الدولة بعد 30 سبتمبر. وفي المقابل، ظلت الخصومات الكبيرة على أسعار النفط الخام العراقي، والمخاطر الأمنية الإقليمية، والضغوط الأمريكية على القطاع المصرفي العراقي والوصول إلى النظام المالي القائم على الدولار، إلى جانب القضايا العالقة بين بغداد وأربيل بشأن النفط والجمارك، من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد.</p>

العراق.. مؤشرات الربيع تتراجع في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت ترتيبات مرحلة ما بعد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان «اليونيفيل» طوراً أكثر عملية، أمس، مع اجتماع دولي في باريس خُصص لتحديد احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، وبحث شكل الدعم والوجود الدولي في الجنوب بعد انتهاء مهمة القوة الأممية، وسط مساعٍ لمنع فراغ أمني وتمكين مؤسسات الدولة من بسط سلطتها وحصر السلاح بيدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماع خبراء عسكريين رفيعي المستوى في قصر «الإنفاليد» ضمن «مسار العقبة».</div></p><p class='article-text'>وقال الإليزيه إن الاجتماع يهدف إلى حشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وتحديد احتياجاتها وتعزيز التنسيق بين الجهات الداعمة لها، مؤكداً أن الجيش يمثل ركيزة لسيادة لبنان وتمكين الدولة من تأمين كامل أراضيها واحتكار السلاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الاجتماع قادة ومسؤولون عسكريون من دول عدة بمشاركة رؤساء أركان وكبار المسؤولين العسكريين من لبنان والأردن وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا إلى جانب الولايات المتحدة وكندا ودول عربية وكذلك الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون أن لبنان لا يبحث عن «مساعدات عابرة ومتفرقة» أو حلولاً موقتة، وإنما عن شراكة طويلة الأمد تسمح لمؤسساته العسكرية والأمنية بالتخطيط وبناء قدراتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده اختارت الدولة، وأن تكون حماية لبنان وسيادته واستقراره مسؤولية مؤسساته العسكرية والأمنية وحدها، مشدداً على أن حصر السلاح بيد الدولة خيار لبناني بدأ العمل على ترجمته على الأرض. كما دعا إلى آلية واضحة وشفافة لتحديد أولويات الدعم ومتابعة تنفيذ التعهدات وضمان توجيهها إلى الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الجنوب، حذر عون من أن التحولات المرتقبة في حضور «اليونيفيل» ودورها يجب أن تتم بصورة منظمة ومدروسة وألا تؤدي إلى فراغ أمني، بل إلى تعزيز وجود الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز خلال الاجتماع إعلان ماكرون عزمه إجراء اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والقيادة الأمريكية للتأكد من احترام إسرائيل ما وقعت عليه في إطار التفاهمات القائمة مع لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس الفرنسي، وفق الرئاسة اللبنانية، إن ذلك يتطلب أولاً انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من الأراضي التي تسيطر عليها، بالتزامن مع تولي الدولة اللبنانية زمام الأمور وتهيئة الظروف ليتولى الجيش موقع القيادة وتعزيز قدراته.</p><p class='article-text'>كما وصف انتهاء ولاية «اليونيفيل» بأنه «خطأ كبير»، وقال إن فرنسا عملت مع إيطاليا للتحضير للمرحلة الآتية، مؤكداً أن أي قوات دولية قد توجد في الجنوب لاحقاً لن تكون بديلاً عن الجيش اللبناني، بل داعمة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يُحسم بعد شكل الوجود الدولي الذي يمكن أن يعقب «اليونيفيل». </div></p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» أن الخيارات المطروحة تشمل إنشاء مهمة دولية جديدة مدعومة من فرنسا وإيطاليا وتعمل خارج مظلة الأمم المتحدة، أو مهمة بقيادة الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تدريب الجيش وتجهيزه وتبادل المعلومات وتقديم الدعم الاستشاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، دعا الملك عبدالله الثاني إلى الإسراع في تعزيز قدرات الجيش اللبناني حتى يتمكن من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية التي تسيطر عليها إسرائيل في الجنوب، مشيراً إلى احتياجات تشمل المعدات وقطع الغيار ومكافحة الطائرات المسيّرة ومراقبة الأجواء وتأمين الحدود.</div></p><p class='article-text'>وأعلن أن هناك موعداً آخر في نهاية العام لعرض حصيلة ما تم إنجازه على صعيد دعم الجيش، ما يضع إطاراً زمنياً أولياً لمتابعة نتائج اجتماع باريس.</p>

اجتماع دولي جديد نهاية العام.. وماكرون يتواصل مع ترامب بشأن الانسحاب الإسرائيلي

باريس تبحث ضمن «مسار العقبة» قوة ما بعد «اليونيفيل» في لبنان

<p class='article-text'>شدّد الرئيس اللبناني جوزيف عون في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أن الدولة عازمة على المضي قدما بقرارها حصر السلاح، في إشارة إلى تنفيذ قرارتها بنزع سلاح "حزب الله"، لكن بدون "صدام" داخلي.</p><p class='article-text'>وقال عون "الهدف ليس الصدام، الهدف أن ننفذ هذا المشروع أو بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمسؤولية. ليس الهدف أن أبني دولة وأن يكون هناك صراع دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف بناء دولة دون الذهاب إلى حرب أهلية أو صراع داخلي".</p>

الرئيس اللبناني: الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال رئيس الحكومة نواف سلام، اليوم الثلاثاء،  إن :الواقع في لبنان صعب جداً ولكن الخروج منه ليس مستحيلا إذا وُضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، مشيرا إلى أن تكلفة حربين على لبنان منذ عام 2023 قد تتجاوز 27 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سلام ،  في كلمة اليوم بمستهل الجلسة العامة للمجلس النيابي التي عقدت لمناقشة الحكومة، أن "حرباً فرضت على لبنان في مارس الماضي، موضحاً أن "كلفة الحرب الأولى التي بدأت في  الثامن أكتوبر / تشرين الأول 2023، بحسب تقدير البنك الدولي ، بلغت حوالي 14 مليار دولار، فيما الكلفة المباشرة للحرب الأخيرة التي بدأت في  الثاني مارس /آذار، بلغت حتى الآن، في تقدير أوليّ للبنك الدولي، بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى  أن" الحربين معاً كلفتا لبنان بالتأكيد أكثر من 20 مليار دولار، وقد تتجاوز كلفتهما الإجمالية 27 مليار دولار عندما يكتمل احتساب حرب 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "بعد أن شهد بلدنا نمواً اقتصادياً بنسبة 2ر4 % العام الماضي، ما كان يشكّل بداية لتعافٍ تدريجي، عدنا إلى انكماش مقدّر بنسبة 4ر6 % هذا العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء عن مخاوف الحكومة " البالغة الخطورة من النقص الجدي في التمويل والدعم الدوليين مقارنة باستجابة عام 2024 ، مشيراً إلى أن "التمويل المؤمّن لم يتجاوز ما نسبته 8ر49 ٪ من إجمالي الاحتياجات، مقارنة بنسبة تغطية بلغت 9ر94٪ عام 2024."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: " هدفنا ليس أن ندير نزوح أهل الجنوب، بل أن نعيدهم إلى أرضهم"، مشيراً إلى أن " حجم الدمار أكبر بكثير من قدرة الدولة، بمواردها الحالية. ولذلك فإن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى دعم عربي ودولي وتمويل خارجي كبير."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: " نريد إنهاء الحرب. وهدفنا انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، والإفراج عن كل أسرانا، وعودة آمنة وكريمة لأهلنا إلى قراهم وبلداتهم، التي نريد إعادة إعمارها. ولهذا الغرض، وبموجب المادة 52 من الدستور، يتولّى اليوم رئيس الجمهورية وبالاتفاق معي كرئيس للحكومة، المفاوضات مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة،".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " الإطار الثلاثي الذي اتفق عليه في المفاوضات يشكل مرجعاً في المسار التفاوضي. لكنه ليس اتفاقاً بالمعنى القانوني للكلمة، بل إطاراً سياسياً. وهو ليس اتفاقية منجزة ليتم عرضها على مجلس الوزراء بهدف إبرامها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن "الإطار الثلاثي تضمن سلسلة تدابير تنفيذية، وإن كانت من دون روزنامة، تؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار للجيش اللبناني. ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التزام لبنان الرئيسي في الإطار الثلاثي " هو حصر السلاح بيد الدولة. وهذا لا جديد فيه، فقد التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري، ومنحتموها الثقة على أساسه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "لن نستعيد النمو والثقة من دون استكمال الإصلاح المالي والمصرفي، مؤكّداً "على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد، كخيار أساسي التزمت به حكومتنا في بيانها الوزاري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن أن " أي إنفاق إضافي غير ممول قد يعني مزيداً من الضغط على السيولة، ومزيداً من الضغط على العملات الأجنبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن "معالجة أزمة الكهرباء وبناء معامل جديدة تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات. والدولة اليوم لا تستطيع تأمينها وحدها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورأى سلام أنه "لا استقرار مستداماً من دون بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها، وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة دون سواها.".</div></p>

نواف سلام: كلفة حرب لبنان تتجاوز 27 مليار دولار

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقي جنوب لبنان تحت ضغط ميداني متواصل، رغم انخفاض مستوى العنف مقارنة بما كان عليه في وقت سابق من العام، إذ حذّرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، من أن الوضع لا يزال هشاً.</div></p><p class='article-text'>وكشفت تسجيل أكثر من ألف مقذوف خلال أسبوع واحد، بالتزامن مع استمرار القصف والتحركات الإسرائيلية، فيما تتكثف المساعي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتوسيع حضوره في الجنوب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «اليونيفيل» إنها سجلت 1030 مقذوفاً بين 21 و27 أغسطس، بمعدل 147 مقذوفاً يومياً، مؤكدة أن التزام الأطراف بالقرار 1701 يمثل عنصراً أساسياً لخفض التوتر واستعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة أمام المجتمعات المحلية للتعافي.</div></p><p class='article-text'>وأشارت القوة الدولية إلى أن تداعيات الوضع الأمني لا تزال تثقل كاهل المدنيين، مع تضرر المنازل والبنية التحتية الحيوية وصعوبة تعافي المجتمعات المحلية، مؤكدة استمرار حفظة السلام في مراقبة التطورات على الأرض والإبلاغ عنها والعمل مع الأطراف لمنع مزيد من التصعيد.</p><h2>قصف وتفجيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير الأممي بينما استمرت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة حولا ووادي السلوقي، بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة.</div></p><p class='article-text'>فيما نفذت القوات الإسرائيلية فجراً تفجيراً ضخماً في بلدة المنصوري. كما فجر عددا من المنازل في بلدة حولا، بعد أن فخخها صباحا، مما أدى إلى سماع دوي قوي في البلدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل هذه العمليات رغم وقف إطلاق النار المعلن في 20 يونيو الماضي، والذي أدى إلى انخفاض وتيرة المواجهات، من دون أن يوقف الاستهدافات الإسرائيلية أو ينهي الوجود العسكري الإسرائيلي في عدد من المناطق الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء استمرار التوتر، بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأوضاع الأمنية في البلاد عموماً وفي الجنوب خصوصاً، على وقع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>كما أطلع هيكل الرئيس عون على نتائج زيارته إلى إيطاليا والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين الإيطاليين.</p><h2>دعم الجيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الضغط الميداني، تتسارع التحركات الدولية لدعم المؤسسة العسكرية اللبنانية. وتسلم قائد الجيش من القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو دا سيلفا دعوة رسمية للمشاركة في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من دول عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك في وقت يحتل فيه توسيع انتشار الجيش وحصر السلطة العسكرية والأمنية بيد الدولة موقعاً متقدماً في النقاش الداخلي اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عاد ملف تلة علي الطاهر إلى الواجهة، إذ قال النائب أشرف ريفي إن رفض «حزب الله» تسليم التلة إلى الجيش واشتراط مكاسب مقابل ذلك، في حال صح.</div></p><p class='article-text'>يمثل «ابتزازاً للدولة ومصادرة لسيادتها». وأكد أن التلة أرض لبنانية، وأن الجيش هو صاحب الصلاحية الحصرية في حمايتها والدفاع عنها، داعياً إلى حصر السلاح والقرار العسكري والأمني بالدولة.</p><p class='article-text'>كما نقلت تقارير إعلامية أمس عن مسؤول لبناني قوله إن بيروت أجرت اتصالات لتجنب اندلاع معركة في جنوب لبنان، وخصوصا في منطقة علي الطاهر.</p><p class='article-text'>مشيرا إلى أن التقديرات ترجح حدوث تصعيد قد يبقى محدودا ولا يمتد إلى كامل الجنوب. وأكد المسؤول أن الجيش اللبناني يواصل أداء مهامه مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب إراقة دماء لبنانية.</p>

«اليونيفيل» تحذّر من هشاشة الوضع.. وإسرائيل تواصل الغارات والتفجيرات

جنوب لبنان تحت القصف.. 1030 مقذوفاً في أسبوع

<p class='article-text'><div data-empty="false">في زيارتي الأخيرة للبنان منذ أيام عاصرت بنفسي حجم المعارك الصعبة والمركبة والمعقدة التي يواجهها الرئيس جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام مع «تيار معارضة حصر السلاح بيد الدولة» والإصرار على ثنائية القرار وتقليص سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعارك التي تخاض في لبنان على جبهتين في الداخل وفي الخارج. في الداخل مع حزب الله اللبناني الذي يقود معركة إسناد الدفاع عن إيران حتى لو كان على حساب لبنان، وحتى لو دفع جمهوره في الجنوب والضاحية الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخارج تقود إيران معركة الوصاية التي بدأت منذ 35 عاماً على القرار السيادي اللبناني وكان يدعمها وقتها النظام الأمني السوري في عهد النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معركة أخرى يواجهها لبنان من خلال المشروع الاحتلالي التوسعي الإسرائيلي الذي يبني نظرية أن الأمن لا يتحقق إلا بالمناطق الأمنية العازلة وباحتلال وقضم أراضٍ لبنانية في الجنوب اللبناني لتحقيق ما يسمى أمن مستوطنات الشمال في إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«حزب الله» لا يسلم السلاح، وإسرائيل ترفض الانسحاب الكامل، والولايات المتحدة موزعة بين الطرفين، ولبنان يدفع الثمن.</div></p>

تعقيد الأزمة اللبنانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false"> كشف المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي ، مساء اليوم السبت، عن نجاح قوات مكافحة الارهاب  وجهاز المخابرات العراقية من إختراق وتفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ هجمات بالطيران المسير على أهداف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبودي :"تمكن جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات ليل أمس الجمعة من اختراق شبكة مسلحة كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد أهداف معينة لديها  معدات وأدوات وطائرات مسيرة وتم اعتقال منتسبيها خلال انتشار القوات المسلحة العراقية وهم الآن رهن التحقيق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" نحقق حاليا مع خلية لديها طائرات مسيرة وتم إجهاض العملية ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العبودي" لدينا حوار مباشر يقوده رئيس الحكومة العراقية مع الفصائل المسلحة وبعد 30  سبتمبرالمقبل ستنتهي مقتضيات وجود الفصائل المسلحة في العراق ، وملف حصر السلاح ملف وطني عراقي حصري بيد الحكومة ".</div></p>

العراق يفكك شبكة مسلحة لديها طائرات مسيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية العراقية، «تسجيل» آلاف قطع السلاح وكميات كبيرة من العتاد والمتفجرات، في إطار حملة الحكومة لحصر الأسلحة في يد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الداخلية العراقية، إن الجهات المعنية سجلت أكثر من 20 ألف سلاح شخصي، وآلاف قطع الأسلحة والعتاد، خلال يوليو الماضي. وأوضحت الوزارة أن هذه الأرقام، تعود لإحصائية ما يسمى بـ«البنك الوطني العراقي للأسلحة» لشهر يوليو 2026، ضمن إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن المسؤول بوزارة الداخلية وسكرتير لجنة حصر السلاح، اللواء منصور علي سلطان، أن الأسلحة المضبوطة والمستولى عليها بلغت 2797 سلاحاً من مختلف الأنواع. كما صادرت الأجهزة الأمنية 16616 عتاداً بعيارات مختلفة، و325 صاروخاً وقنبلة و1072 مادة متفجّرة مختلفة الأنواع، بحسب الأرقام الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سكرتير لجنة حصر السلاح، أن الأسلحة التي جرى تأشيرها لمراجعي دوائر الدولة بلغ 2106 أسلحة، أغلبها مسدسات، ومن ضمنها أسلحة المراجعين للمطارات، مشيراً إلى سحب 293 سلاحاً خفيفاً من الوزارات المدنية. </div></p><p class='article-text'>فضلاً عن تسجيل 20792 سلاحاً شخصياً خفيفاً، كانت بحوزة مواطنين عراقيين. وشدد المسؤول العراقي، على مواصلة واستمرار إجراءات تنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العراقية.</p>

العراق يعلن ضبط ومصادرة آلاف قطع الأسلحة والعتاد والمتفجرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن «مجلس السلام»، أمس، خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، بعد موافقة حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية على مسودة نهائية تنص على نزع سلاح الحركة وسائر الجماعات المسلحة بصورة تدريجية، بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع، فيما لم يصدر أي موقف رسمي من الحكومة الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، الخميس، عبر منصته «تروث سوشال»، التوصل إلى ما وصفه بـ«اتفاق تاريخي» يقضي بنزع سلاح «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى في غزة بالكامل عبر مراحل «منظمة بعناية»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية ستنسحب تدريجياً مع تقدم عملية نزع السلاح، فيما تتولى قوة الاستقرار الدولية، بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة، حفظ الأمن في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت خارطة الطريق، التي نشرها «مجلس السلام» عبر حسابه على منصة «إكس»، خمسة عشر مبدأ تؤكد التزام الأطراف بالخطة الشاملة التي طرحها ترامب وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 لعام 2025 باعتبارهما الإطار الدولي الناظم للعملية. </div></p><p class='article-text'>كما نصت على إعداد جدول زمني وآليات التنفيذ خلال 14 يوماً من موافقة جميع الأطراف، مع إمكانية تمديد المهلة بقرار من لجنة التحقق الدولية التي سيشكلها المجلس من ممثلين عن الأطراف الضامنة والمجلس وقوة الاستقرار الدولية.</p><h2>أهم مبادئ الوثيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الوثيقة، تبدأ اللجنة الوطنية لإدارة غزة ممارسة مهامها فور دخولها القطاع، وتُنقل إليها جميع أسلحة الشرطة، فيما يجري لاحقاً حصر وتخزين الأسلحة الثقيلة، ومواقع الإنتاج العسكري، ومستودعات الأسلحة، وشبكات الأنفاق، بعد استكمال الالتزامات المنصوص عليها في بروتوكول شرم الشيخ، ونشر قوة الاستقرار الدولية، على أن ترتبط كل مرحلة بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المبادئ على عدم دمج عناصر الفصائل المسلحة في قوات الأمن أو الشرطة الفلسطينية، وعدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي طرف غير فلسطيني، وأن تصبح اللجنة الوطنية الجهة الوحيدة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها في قطاع غزة بعد استكمال مراحل التنفيذ، وفق مبدأ «سلطة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أن على إسرائيل تنفيذ جميع الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ، وفي مقدمتها وقف العمليات العسكرية، فيما يتعين على «حماس» والفصائل الفلسطينية الالتزام بوقف جميع العمليات العسكرية وفق البروتوكول نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعلنت حركة «حماس» أن موافقتها على إدراج ملف السلاح الثقيل ضمن المرحلة الثانية جاءت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب القوات من القطاع، وبدء التعافي المبكر وإعادة الإعمار، ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة حماية دولية.</div></p><h2>إعلان جاهزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة الوطنية لإدارة غزة، في بيان، جاهزيتها لتولي مسؤولياتها، مؤكدة أنها استكملت استعداداتها المؤسسية والتشغيلية لاستعادة الخدمات العامة، وتعزيز سيادة القانون، وقيادة جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتنسيق مع مجلس السلام ومكتب الممثل الأعلى وقوة الاستقرار الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، نقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في مجلس السلام، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن شرطة غزة ستسلّم أسلحتها إلى الإدارة الجديدة خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لن تشمل هذه الخطوة الأسلحة الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع أن العملية الكاملة قد تستغرق ما بين 200 و350 يوماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القاهرة، أفاد مصدر مصري رفيع المستوى بأن الوسطاء من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة يواصلون اجتماعاتهم للاتفاق على آليات التنفيذ النهائية، مشيراً إلى أن «حماس» طالبت بضمانات من مجلس السلام والوسطاء تلزم إسرائيل بالبدء في الانسحاب التدريجي بالتوازي مع تنفيذ مراحل تسليم السلاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لم يصدر أي رد رسمي من الحكومة الإسرائيلية، فيما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن المقترحات المطروحة لا تلبي مطالب إسرائيل، التي تشترط نزع سلاح «حماس» بالكامل، بما في ذلك إخراج الأسلحة من قطاع غزة وتجريده من السلاح قبل أي انسحاب للقوات الإسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول بالإعلان، واصفاً إياه بأنه «خبر يبعث على الأمل»، بينما قالت ​مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ​الأوروبي كايا كالاس إن اتفاقاً مقترحاً لإحلال السلام في غزة ⁠سيكون «خطوة بنّاءة» إذا جرى تنفيذه بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفاد مسعفون في قطاع غزة بمقتل فلسطيني واحد على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على وسط القطاع، في أول وفاة تُسجل بعد ساعات من الإعلان عن خارطة الطريق.</div></p>

«حماس» تربط تنفيذ نزع السلاح بوقف العمليات العسكرية وإعادة الإعمار وإسرائيل تلتزم الصمت الرسمي

«مجلس السلام» يعلن خارطة طريق خطة ترامب في غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت حركة حماس الفلسطينية الجمعة موافقتها على اتفاق مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، يتضمّن بنودا تتعلق بنزع سلاحها مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. </div> أبرز نقاط الاتفاق: </p><p class='article-text'><b> ماذا يتضمّن الاتفاق؟ </b></p><p class='article-text'>يمثل هذا الاتفاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025 بين إسرائيل وحماس بعد عامين من حرب مدمرة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وشهدت المرحلة الأولى التي انتهت في يناير، إطلاق سراح آخر الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، الذين كانت قد اختطفتهم حماس إبان هجومها على الدولة العبرية الذي أشعل فتيل الحرب في السابع من أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أطلقت إسرائيل سراح فلسطينيين معتقلين في سجونها. بحسب حركة حماس، فإنّ "قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار"، مشيرة إلى أنّ "إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة".</p><p class='article-text'>من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنّ الاتفاق ينص على "نزع سلاح حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى بالكامل".</p><p class='article-text'><b> من سينفّذ الاتفاق؟ </b></p><p class='article-text'>يلعب "مجلس السلام" الذي أنشأه ترامب في يناير بعدما اضطلع بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار، دورا محوريا في تنفيذ المرحلة الثانية منه.</p><p class='article-text'>ووفق حماس، فإنّ مسألة حصر السلاح ستُناط حصرا بـ"اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، وهي مجموعة من التكنوقراط الفلسطينيين أنشأها مجلس السلام. وقال الرئيس الأميركي إنّه "مع تقدم عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية وستتعاون قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لضمان الأمن في غزة".</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد أنّ "عملية حصر السلاح وتخزينه لن تبدأ إلّا بعد استكمال المرحلة الأولى"، لافتا إلى أن الحركة لن تقدم "على أيّ خطوة في ما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع".</p><p class='article-text'>وأعلن "مجلس السلام" أن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة ستبدأ "قريبا عملية انتقال تدريجية نحو تولي كامل الصلاحيات". <b> ماذا سيحدث الآن؟ </b></p><p class='article-text'><b></b> قالت حركة حماس إنّها ستناقش آلية التنفيذ مع الوسطاء (مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا) وستتفق على جدول زمني لتنفيذ الاتفاق، الذي تقول إنّه سيستغرق أسبوعين على الأقل.</p><p class='article-text'>ومن المقرّر عقد اجتماع للوسطاء قريبا في القاهرة. وبموجب الاتفاق، سيصار إلى "وقف الحرب ودخول اللجنة الوطنية لقطاع غزة (...) والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة والإعمار ودخول القوات الدولية"، وفق ما أفاد غازي حمد وكالة فرانس برس، مضيفا أن الاتفاق "عبارة عن منظومة متكاملة يجب أن تكون مترابطة مع بعضها البعض"، وأنه "مرتبط بموضوع تفكيك المليشيات المسلحة".</p><p class='article-text'>ولم تدلِ إسرائيل حتى الآن بأي رد فعل على إعلان ترامب وحماس بشأن الاتفاق. وقال حمد إنّ نص الاتفاق واضح لجهة أن "إسرائيل يجب ان تلتزم ويجب أن تنفذ، لكن إسرائيل إذا لم تنفذ نحن أيضا لن ننفذ".</p><p class='article-text'><b>ما الوضع الحالي في غزة؟ </b></p><p class='article-text'>منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تواصل إسرائيل شن غارات جوية وقصف مدفعي بصورة شبه منتظمة على القطاع، حيث تسيطر على أكثر من 60 في المئة من مساحته، ما يسفر عن قتلى وجرحى ومزيد من الدمار في ظل أزمة إنسانية حادة. وقُتل ما لا يقل عن 1214 فلسطينيا في غزة منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب وزارة الصحة في القطاع التي تعتبر الأمم المتحدة بياناتها موثوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل خمسة من جنوده ومتعاقد مدني خلال الفترة نفسها.</p>

صفقة غزة.. السلاح مقابل الانسحاب .. ما الاتفاق؟

<p class='article-text'>وافقت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، على اتفاق مع إسرائيل، برعاية الوسطاء، يتضمّن بنوداً تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وتُعدّ مسألة سلاح حماس من المسائل الشائكة في إطار بنود اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في القطاع الفلسطيني منذ 10 أكتوبر الماضي. وبموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأميركي والمؤلفة من 20 بنداً، من المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، نزع سلاح الحركة والانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس التوصّل إلى اتفاق بشأن "نزع سلاح حركة حماس بالكامل"، معتبراً ذلك خطوة متقدمة نحو تشكيل حكومة فلسطينية جديدة في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولان بارزان في حركة "حماس"، التوصّل إلى اتفاق مع إسرائيل يتضمّن بنوداً تتعلق بملف سلاح الحركة وبالانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، على أن تُناط مسألة حصر السلاح باللجنة الوطنية التي شكّلها "مجلس السلام" حصراً، بحسب مصدر مطّلع في الحركة.</p><p class='article-text'>من جهته، قال غازي حمد، عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض، لفرانس برس "نحن نقدّم تنازلاتنا من أجل أهلنا وشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة لننقذه من القتل والتهجير".</p><p class='article-text'>وأضاف أن "قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تتدخّل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي مَن ستتولى هذه المهمة".</p><p class='article-text'>ورغم وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات في غزة ضد من تقول إنهم عناصر في حركة حماس.</p>

حماس توافق على نزع سلاحها مقابل انسحاب إسرائيل من غزة

<p class='article-text'>دخلت مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، أمس، انفراجة جديدة، بعدما انتقل النقاش إلى آليات التعامل مع سلاح «حماس»، في أعقاب توافق الفصائل الفلسطينية على الصيغة النهائية لخريطة طريق من 15 بنداً. ورجحت مصادر خروج إعلان مرتقب بشأن المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوثيقة المستندة إلى مقترح للممثل الأعلى لمجلس السلام خضعت لتعديلات في أكثر ملفين تعقيداً: موظفو غزة والسلاح.</p><p class='article-text'>وربطت الصيغة الفلسطينية ترتيبات السلاح الثقيل بانسحاب إسرائيلي من القطاع واستكمال تنفيذ التزامات المرحلة الأولى.</p><p class='article-text'>كما تنص على حصر السلاح الثقيل وتخزينه تحت إشراف اللجنة الفلسطينية والوسطاء.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوسطاء توصلوا إلى صيغة تقضي بتولي اللجنة الوطنية جميع الالتزامات المالية تجاه موظفي غزة.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه التطورات، في ظل تصعيد إسرائيلي في الضفة والقطاع.</p><p class='article-text'>فقد قتلت الغارات الإسرائيلية 6 فلسطينيين في خان يونس ومخيم البريج ومدينة غزة، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت عناصر وبنى تحتية تابعة لـ «حماس».</p><p class='article-text'>وفي الضفة، حوّلت إسرائيل 4 منازل في بلدة تل قرب نابلس إلى مواقع عسكرية، ونفذت عمليات دهم واعتقال في جنين وطولكرم والخليل، بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون في نابلس.</p>

نتائج البحث عن: حصر السلاح