<h2>وزارة الخزانة تقترض 100 مليار دولار أسبوعياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية منعطفاً شديد الحساسية مع إعلان مجلة فورتشن عن أحدث تقارير ميزانية وزارة الخزانة الأمريكية لشهر أكتوبر 2026، التي أظهرت تكبد الحكومة الفيدرالية عجزاً هائلاً بلغ 409 مليارات دولار، بمعدل إقراض تجاوز 100 مليار دولار أسبوعياً، في مستهل متعثر للسنة المالية 2027. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التطور المقلق بالتزامن مع تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، ووسط مشهد سياسي واقتصادي معقد عقب انتخابات التجديد النصفي التي أسفرت عن سيطرة الحزب الديمقراطي على مفاصل الكونغرس، ليجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت نفسيهما في مواجهة مباشرة مع أزمة مالية غير مسبوقة تتقاطع فيها الضغوط المحلية مع الهزات الجيوسياسية العالمية المتصاعدة في مضيق هرمز وحركة التجارة الدولية وأسواق الطاقة والذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور الأزمة الحالية إلى استراتيجية «إعادة هيكلة الدين الوطني»، التي تبناها وزير الخزانة سكوت بيسنت خلال صيف عام 2026، والتي تضمنت الاعتماد على شراء سندات الخزانة طويلة الأجل ذات التكلفة المرتفعة وسداد ثمنها عبر إصدار ديون قصيرة الأجل أرخص تكلفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الخطوة استهدفت تخفيف كلفة الإقراض المؤقتة في ظل تراجع عوائد السندات طويلة الأجل، إلا أنها قوبلت بانتقادات حادة من خبراء المال والاقتصاد. وفي هذا السياق، وصف جيمس سوليفان، الرئيس المشارك للأبحاث الأساسية العالمية في بنك جيه بي مورغان، هذه السياسة بكونها تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»، محذراً من أن هذا الحل المؤقت سيكشف عن تناقضاته بوضوح مدمر على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تقرير مجلة فورتشن أن إجمالي العجز للسنة المالية السابقة بلغ 1.9 تريليون دولار، تضمن إنفاقاً فلكياً وصل إلى 1.14 تريليون دولار على فوائد الدين العام وحدها، ما يرفع كلفة الدين إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي للأسر الأمريكية عبر خصم آلاف الدولارات من جيوب المتقاعدين ومشتري المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد تعقيدات المشهد الاقتصادي ضراوة مع ارتباط أزمة الدين الأمريكي بتطورات الأحداث الجيوسياسية المشتعلة في مضيق هرمز وحركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة، فالاضطرابات المستمرة وتهديدات الملاحة في الممر الحيوي للطاقة أدت إلى تذبذب حاد في أسعار النفط، ما فرض ضغوطاً تضخمية إضافية على الاقتصاد العالمي وعطل سلاسل الإمداد الحيوية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوتر الجيوسياسي، جنباً إلى جنب مع الانهيار الأخير في قطاع الذكاء الاصطناعي والتداعيات الاقتصادية لتغيرات أسعار الفائدة، دفع المستثمرين إلى الهروب الجماعي نحو الملاذات الآمنة التقليدية، ليحلّق الذهب قرب مستويات قياسية تاريخية وسط إقبال مؤسسي وفردي محموم للتحوط ضد مخاطر انهيار الأصول الورقية والديون السيادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه المخاوف مع تحذيرات خبراء الاقتصاد الذين ينظرون بارتعاش إلى مستويات الدين الأمريكي التي تجاوزت 126 % من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى أن الاضطرابات المالية في اقتصادات كبرى مثل فرنسا تشكل نذير شؤم محتملاً لدوامة ديون عالمية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد السياسي، ألقى نجاح الحزب الديمقراطي في السيطرة على الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي بظلال ثقيلة على قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير خططها المالية بحرية، حيث تواجه أجندة البيت الأبيض رقابة تشريعية صارمة ومعارضة شرسة تجاه أي محاولات لزيادة سقف الديون أو تعديل الإنفاق الفيدرالي في برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، التي تشكل الجزء الأكبر من زيادة النفقات الحكومية بمقدار 217 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة التشريعية والاقتصادية، يبرز اللقاء الأخير الذي جمع الرئيس دونالد ترامب بوزير الخزانة سكوت بيسنت كطوق نجاة محتمل، أو محاولة أخيرة لوضع استراتيجية طوارئ حاسمة لإنقاذ الموقف وخفض وتيرة الإقراض المفرط قبل أن يصل سقف الدين إلى مرحلة التعثر الخطيرة التي تتزامن مع فترات العطلات البرلمانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشكك محللون ماليون في قدرة هذا اللقاء على إحداث اختراق جذري، مؤكدين أن تخفيض الدين الأمريكي يتطلب إصلاحات هيكلية مؤلمة تتعارض مع الوعود الشعبوية، في وقت تشير فيه تقارير وسائل الإعلام العالمية إلى أن ارتفاع العائدات وتكاليف الفائدة بمعدل 95 مليار دولار سنوياً لكل زيادة بنسبة 1 % في أسعار الفائدة يجعل المهمة شبه مستحيلة دون تدخل حاسم من الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول أن الاقتصادين الأمريكي والعالمي يقفان اليوم على حافة مرحلة تاريخية بالغة الدقة، تتشابك فيها أزمة الدين المحلي الخانقة مع صدمات أسواق الطاقة والتوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز، وسط انقسام سياسي حاد بين البيت الأبيض والكونغرس بقيادة الديمقراطيين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تراهن الإدارة على اجتماعات الطوارئ والإصلاحات الهيكلية المؤقتة لدرء شبح الإفلاس، يترقب خبراء المال والأسواق العالمية بحذر شديد ما إذا كانت هذه المساعي ستنجح في كبح جماح عجز الخزانة الملياري، أم أن عاصفة الديون المواتية ستجرف معها استقرار الأسواق المالية الدولية برمته.</div></p>

بنك جيه بي مورغان: أزمة تشبه «دفع أقساط القرض العقاري ببطاقة الائتمان»

ترامب يستنجد بـ«سكوت بيسنت» لخفض الدين قبل مواجهة الكونغرس الديمقراطي

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>قبل عقدين من الزمن، اكتشفت قوة إشارات مقايضات التخلف عن سداد الائتمان، فارتفاع أسعار المشتقات المالية يدل على قلق المستثمرين من إفلاس المقترضين. في ذلك الوقت، كان أحد مؤشرات المشاكل القادمة هو ارتفاع أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لسندات الرهن العقاري والبنوك، رغم التفاؤل السائد في أسواق الأسهم، وكان ذلك بمثابة جرس إنذار مبكر.<br>هل يتكرر الأمر نفسه اليوم؟ من المحتمل جداً ففي الأسبوع الماضي، سجلت أسواق الأسهم الأمريكية مستويات قياسية وسط دلائل جديدة على قوة الاقتصاد الأمريكي. ورغم تصاعد الضجة حول الذكاء الاصطناعي التي تدفع الأسهم نحو الارتفاع، ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان للمقترضين المرتبطين بالذكاء الاصطناعي، مثل «ميتا» و«جوجل» و«مايكروسوفت»، بشكل هادئ، مع قفزة ملحوظة بشكل خاص بالنسبة لـ«أوراكل». كما ارتفعت أسعار مقايضات التخلف عن سداد الائتمان لشركة «سبيس إكس» الأسبوع الماضي، بعد تقارير عن طلب تمويل بقيمة 40 مليار دولار.<br>يعتقد بعض المراقبين أن هذه الإشارة مشوهة لأن سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان يشهد تداولاً ضعيفاً، في غضون ذلك، يصر المتفائلون على أن ارتفاع أسعار الأسهم مبرر لأنه من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأمريكية بنسبة 27% في الربع الثالث.<br>لكن، على الأقل، تظهر أسعار مقايضات مخاطر الائتمان أن القلق لا يقتصر على السندات الفرنسية وحدها، بل يتجاوزها بكثير. وينبغي على المستثمرين طرح خمسة أسئلة على الأقل الآن لتقييم ما إذا كانت المشاكل تلوح في الأفق.<br>أولاً، هل يمكننا الوثوق بتوقعات شركات التكنولوجيا؟ يتوقع المحللون حالياً أن «يتضاعف التدفق النقدي التشغيلي للقطاع ليصل إلى نحو 2.4 تريليون دولار بحلول عام 2028» بفضل الطلب المتزايد على منتجات الذكاء الاصطناعي، كما يقول تورستن سلوك من شركة أبولو.<br>لكنّ المحللين يتوقعون أيضاً تدفقات نقدية مستقبلية ضعيفة للشركات غير التقنية، وهذا، كما يقول سلوك، «يثير التساؤل حول من سيدفع كل هذه الشيكات لشراء خدمات الذكاء الاصطناعي»، ربما يكون عملاء شركات التكنولوجيا متشائمين أكثر من اللازم. لكن إذا كانت توقعات التكنولوجيا متفائلة أكثر من اللازم، فنحن في فقاعة ستنفجر في نهاية المطاف.<br>ثانياً، من سيموّل تطوير الذكاء الاصطناعي؟ في البداية، اعتمدت شركات التكنولوجيا على مواردها، لكنها نفدت، ولجأت إلى الاقتراض المفرط لتمويل نفقاتها المتوقعة. وقال جريج بيترز، وهو مسؤول بارز في شركة «بي جي آي إم»، مؤخراً إن حجم الديون التي تغمر السوق حالياً يعد تاريخياً وغير مسبوق.<br>وهذا الأمر يسحب التمويل بالفعل من قطاعات أخرى. وقد اقترح أحد كبار الممولين الأمريكيين مؤخراً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى «كيان على غرار مؤسسة 'فاني ماي' لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي». بعبارة أخرى، إيجاد وسيلة لإعادة تجميع ديون قطاع التكنولوجيا وإعادة طرحها في الأسواق على غرار القروض العقارية. ورغم أن حدوث ذلك يبدو مستبعداً، إلا أنه يوضح حجم الرهانات والمخاطر القائمة.<br>ثالثاً، إلى أي مدى سترتفع أسعار الفائدة؟ في رأيي، استحق سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، الإشادة العام الماضي لإبقائه عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند مستوى 4% تقريباً، باستخدام تكتيكات مثل تقليص آجال استحقاق السندات. لكن هذه الأساليب لم تعد مجدية؛ إذ قفزت عوائد السندات لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 5%. رغم ذلك، يصر بيسنت نفسه على أن النمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيؤدي قريباً لخفض العجز المالي، ما سيخفف حدة الضغوط.<br>في الوقت نفسه، يرى الممولون في «وول ستريت»، الذين تحدثت إليهم، أنه يمكن تجنّب أزمة الديون الأمريكية إذا ظل معدل النمو الاقتصادي أعلى من 3%. رغم ذلك، تزداد مهمة بيسنت صعوبة؛ فالبنوك التي تمول طفرة الذكاء الاصطناعي أصبحت تشتري كميات أقل من سندات الخزانة، كما أن الدول الأخرى لم تعد تعيد ضخ الفوائض الدولارية في السندات الأمريكية بالقدر السابق. ويقول براد سيتسر، من مجلس العلاقات الخارجية: «تحقق شرق آسيا الآن فائضاً ضخماً، لكن لا يكاد أي جزء منه يتدفق إلى سوق السندات الأمريكية».<br>وهذا يعني أن صناديق التحوط أصبحت تتمتع بنفوذ أكبر بكثير في تحديد الأسعار، وقد تنسحب بسرعة إذا حدثت اضطرابات، ما سيدفع أسعار الفائدة لمزيد من الارتفاع. وقد يؤدي ذلك لحدوث أزمات مفاجئة في السوق، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في مستويات الرافعة المالية «الديون» لدى الحكومات وشركات التكنولوجيا. ويقول جيم تشانوس، البائع على المكشوف الشهير: «مخاطر إعادة التمويل حقيقية بالنسبة لمراكز البيانات القديمة»؛ وهذا يفسر التحركات في أسعار عقود مقايضة التخلف عن السداد.<br>رابعاً، هل سيدفع النفط أسعار الفائدة لمستويات أعلى؟ حتى الآن، صمد الاقتصاد العالمي أمام ارتفاع أسعار الطاقة. لكن مخزونات النفط أصبحت الآن «شحيحة بشكل يثير القلق»، ما ينذر باحتمالية حدوث مزيد من الارتفاع في الأسعار، وفقاً لما ذكره مسؤول سعودي بارز. <br>وأخيراً، ماذا سيحل بالنمو إذا تعثرت طفرة الذكاء الاصطناعي؟ يبدو النمو قوياً حالياً في الولايات المتحدة، كما تظهر تحليلات جديدة صادرة عن كلية «ستيرن» بجامعة نيويورك وشركة «دي إتش إل» أن «تجارة السلع العالمية نمت في النصف الأول من عام 2026 بوتيرة أسرع من أي فترة نصف سنوية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية»، باستثناء الفترة التي تلت جائحة كوفيد.<br>غير أن 76% من تلك الزيادة كانت مدفوعة بالتجارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاستثمار في التكنولوجيا يمثل جزءاً كبيراً من النمو الأمريكي الأخير. وإذا تباطأ زخم الذكاء الاصطناعي، سواء لارتفاع أسعار الفائدة أو مخاوف السلامة، أو فرض حظر مؤقت على بناء مراكز البيانات، فسيؤدي ذلك لتداعيات سلبية؛ ولهذا السبب يزدري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منتقدي الذكاء الاصطناعي.</p>

خمس علامات لتوقع الاضطرابات المحتملة في السوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان بويل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكاتب كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما تجاوز الدين الوطني الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار في أغسطس كنت أعرف تماماً ما سيقوله الجمهوريون: «أمريكا تنفق الكثير من المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق أمر مهم بالطبع، وبصفتي كبير الديمقراطيين في لجنة الموازنة بمجلس النواب، فأنا مدرك تماماً لكيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب وأين يمكن تحسين هذا الإنفاق. غير أن زملائي الجمهوريين الذين يزعمون أننا وصلنا إلى رقم 40 تريليون دولار بسبب الإنفاق وحده يتجاهلون نصف الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار الأعوام الـ 25 الماضية، أدت التخفيضات الضريبية الكبيرة، التي استفاد منها بالدرجة الأولى الأثرياء والشركات الكبرى، إلى تقليص الإيرادات الفيدرالية بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل يستند إلى بيانات مكتب الموازنة بالكونغرس واللجنة المشتركة للضرائب أن التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس جورج بوش الابن وتمديداتها، وقانون الضرائب لعام 2017 في عهد دونالد ترامب، أضافت نحو 10 تريليونات دولار إلى الدين حتى عام 2023. وإنصافاً للحق، يجب الاعتراف بأن الديمقراطيين صوتوا أيضاً لجعل تخفيضات بوش الضريبية دائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال الأعوام العشرة الماضية، ذهب الرئيس ترامب والجمهوريون إلى أبعد من ذلك؛ فقانون «التخفيضات الضريبية والوظائف» الذي تم إقراره عام 2017 أضاف وحده نحو تريليوني دولار إلى الدين وفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس. وفي ذلك الوقت، وعد الجمهوريون بأن النمو الاقتصادي السريع سيعوض الإيرادات المفقودة، لكن ذلك لم يحدث على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم في العام الماضي، أقر ترامب والجمهوريون قانون «مشروع القانون الكبير والجميل». ووفقاً لمكتب الموازنة بالكونجرس، سيضيف هذا التشريع 4.7 تريليونات دولار أخرى إلى العجز خلال العقد المقبل، ما يجعله أحد أكثر التشريعات تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، ليست التخفيضات الضريبية السبب الوحيد للدين؛ فقد اقترضت الحكومة مبالغ ضخمة لتمويل الحربين في العراق وأفغانستان. وخلال الركود الكبير وجائحة كورونا، أنفقنا مبالغ هائلة لإبقاء الاقتصاد متماسكاً ومنع انهياره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح هذه المواقف أيضاً سبب أهمية السلامة المالية لأمريكا؛ ففي أوقات الطوارئ، تحتاج الدولة إلى القدرة على الاقتراض. أما تراكم الديون الهيكلية في الأوقات العادية، مثل الاقتراض المفرط لتمويل التخفيضات الضريبية للأثرياء، فيجعلنا أقل استعداداً لمواجهة الأزمات عند حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك عامل آخر أضاف إلى الدين وغالباً ما يتم إغفاله في النقاشات، وهو الضرائب المستحقة التي لا يتم تحصيلها أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر مصلحة الضرائب الأمريكية أن نحو 700 مليار دولار من الضرائب الفيدرالية المستحقة لعام 2022 لم تدفع في وقتها، وأن نحو 600 مليار دولار منها لن تحصَل أبداً. ولا يتعلق الأمر كله بالاحتيال، لكن حجم عدم الالتزام بقوانين الضرائب ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، خفض الجمهوريون مراراً تمويل إنفاذ القانون بمصلحة الضرائب. وكان لذلك أثر بالغ؛ إذ أظهر تقرير صادر عن المفتش العام لإدارة الضرائب بوزارة الخزانة في أغسطس أن تدقيق مصلحة الضرائب حقق إيرادات أقل بنسبة 35 % في السنة المالية 2025 مقارنة بالسنة السابقة. وجاء هذا الانخفاض الحاد بعد أن خفض ترامب، بدعم من الجمهوريين، عدد موظفي المصلحة المخصصين للتدقيق بنسبة 30 % تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد بالإمكان تجاهل الآثار السلبية لتدهور وضعنا المالي، وهو ما تم تجاهله لسنوات من قبل كثيرين في كلا الحزبين. لقد أصبح الدين الوطني ضخماً لدرجة أنه من المتوقع أن تتجاوز تكاليف الفوائد الصافية السنوية تريليوني دولار. وكل دولار يذهب لخدمة الدين هو مال لا يمكننا استخدامه في الرعاية الصحية أو البنية التحتية أو التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذاً، ما الذي يجب علينا فعله دون تحميل العائلات العاملة أعباء إضافية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب ألا تكون الإعفاءات الضريبية الكبيرة، خصوصاً للأثرياء، دائمة، بل ينبغي أن تخضع لمراجعات دورية من جهات محايدة لتقييم أثرها وما إذا كان النمو الاقتصادي قد غطى تكلفة الإعفاء. إضافة إلى ذلك، يجب إلزام الكونجرس بالتصويت على تجديدها سنوياً أو كل سنتين. فكما يفحص الكونجرس نفقات الموازنة بنداً بنداً، ينبغي أن يفعل الشيء نفسه مع التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب على زملائي الجمهوريين التعامل بجدية مع إنفاذ القوانين الضريبية. إذا كانوا جادين حقاً بشأن مواجهة «الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام» ومعالجة العجز، فيجب أن ينضموا إلى الديمقراطيين لمنح مصلحة الضرائب الموارد الكافية لتدقيق حسابات المتهربين من الضرائب من كبار الأثرياء والشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الدين يبلغ حالياً 40 تريليون دولار ويزداد بسرعة. ولقد أثبت الجمهوريون ازدواجية معاييرهم في هذه القضية، لكن هذا لا يقلل إطلاقاً من واقعية أزمة الدين وخطورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانوا يريدون نقاشاً جاداً حول كيفية وصولنا إلى هذا الوضع وكيفية إصلاحه، فأنا مستعد لذلك. نحن بحاجة إلى نقاش صريح تتبعه خطة موثوقة، قبل فوات الأوان.</div></p>

أمريكا بحاجة إلى حوار حول الدين العام

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل السياسة المالية الأمريكية مرحلة حاسمة من الضغوط والتعقيد الشديد، مع تجاوز الدين الوطني حاجز الـ40 تريليون دولار، وتزايد حدة الجدل حول الاستراتيجيات غير التقليدية المطروحة لإعادة توازنه. وفي هذا السياق، تسلط تقارير صحيفة «فورتشن» الضوء على توجه غير رسمي ومثير للجدل داخل أروقة البيت الأبيض يرمي إلى التسامح مع مستويات تضخم مرتفعة، سواء كان ذلك عن قصد أو غير قصد كحل لخفض القيمة الحقيقية للالتزامات المالية الضخمة للدولة، وهو ما يعرف اقتصادياً بآلية «تآكل الدين عبر التضخم» (Inflating away the debt). ومع وصول كلفة خدمة هذا الدين وفوائده السنوية إلى مستويات تناهز 2 تريليون دولار، ومصادفة تتجاوز فيها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حاجز 120%، يتزايد القلق المؤسسي في واشنطن والأسواق المال من أن يؤدي هذا الاستئناس بالتضخم إلى اضطرابات أعتم في سوق السندات وعلاوات المخاطر المترتبة على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التلميحات ردود فعل واسعة ومتباينة عبر وسائل الإعلام الاقتصادية الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت شبكات ومؤسسات صحفية مثل «بلومبرغ» و«وول ستريت جورنال» و«سي إن إن بيزنس» إلى أن اللجوء الضمني للسياسات التضخمية يخلق حالة من انعدام الثقة في الأسواق المالية وتذبذباً صاعداً في عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات التي تخطت حاجز 5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الإعلام الاقتصادي الأمريكي أن محاولة التغلب على عجز الميزانية من خلال السماح للأسعار بالارتفاع المستمر ليست سوى ضريبة خفية تُقتطع مباشرة من القدرة الشرائية للمستهلكين وللطبقات المتوسطة والفقيرة، مؤكدين أن تخفيض القيمة الفعلية للدين عن طريق التضخم سيؤدي إلى تآكل قيمة الثروات والمدخرات ويضاعف من أعباء المعيشة اليومية للشارع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تحافظ وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة الوزير سكوت بيسنت على خط دفاع محفوف بالتحديات، حيث تُصر الوزارة في بياناتها الرسمية على الالتزام بطرق سداد قائمة على تحفيز النمو الاقتصادي، واستغلال عائدات الرسوم الجمركية المرتفعة، ورسوم التأشيرات، وضبط الإنفاق الحكومي للحد من تراكم العجز الذي يصل لنحو 155 مليار دولار شهرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، يقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برئاسة رئيسه كيفن وارش في موقع المدافع الصلب عن استقلالية المؤسسة النقدية وهدفها الأساسي في كبح التضخم. وأكد مسؤولو الفيدرالي استمرارهم في استخدام أداة أسعار الفائدة التي تم رفعها مؤخراً لتستقر في نطاق 3.75% إلى 4% لمواجهة الضغوط التضخمية المستمرة، رافضين الخضوع لأي ضغوط سياسية تدعو إلى تيسير نقدي سابق لأوانه قد يغذي موجات تضخمية جديدة، واصفين أي استراتيجية تعتمد التضخم لتقليص الدين بأنها مغامرة كارثية تبدد التراكم الاقتصادي وتضر بالاستقرار المالي للدولار كعملة احتياط عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق القراءة التحليلية لهذه الأزمة، عبر عدد من خبراء الاقتصاد والمؤسسات البحثية عن تخوفات شديدة من المدى المستقبلي للتوجيهات السياسية الراهنة؛ حيث صرح مايكل بيترسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بيتر جي بيترسون» المالية، بأن «استمرار تنامي الدين الوطني بوتيرة قياسية يمثل عبئاً مالياً خطيراً يُلقى على كاهل الأجيال القادمة، وإن محاولة معالجة هذه المسألة عبر القفز فوق التضخم سيزيد من كلفة Borrowing وتكاليف المعيشة الأساسية بدلاً من علاج العجز المالي من جذوره». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أشارت الخبيرة الاقتصادية البارزة والباحثة السابقة في الفيدرالي الأمريكي كلوديا سام إلى أن «المؤشرات الاقتصادية أظهرت تحولاً هيكلياً صامتاً؛ إذ إن التركيز على الآليات التضخمية المؤقتة لتغطية الديون يغفل مخاطر الدخول في حلقة مفرغة من ارتفاع العوائد على السندات وانخفاض الاستثمار الحقيقي». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل أعمق لتبعات التضخم على القوة المباشرة للمواطنين، أكدت إليانور برينجل في طرحها أن الدين البالغ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم دفتري لدى المشرعين، بل تحول وفق التقديرات الاقتصادية للجنة الاقتصادية المشتركة في الكونغرس إلى عبء مباشر يوازي نحو 117 ألف دولار لكل فرد أمريكي، محذرة من أن استمرار الاقتراض والتغاضي عن ارتفاع الأسعار سيزيد من القناعة بأن الولايات المتحدة تسير نحو مرحلة من الاستقطاب الاقتصادي وضبابية المشهد المالي العالمي.</div></p>

خطة صادمة لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي

هل يضحي ترامب بالدولار للخروج من أزمة 40 تريليوناً ؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أسواق السندات العالمية واحدة من أعنف موجات الاضطراب وأشدها تعقيداً منذ قرابة عقدين، حيث تسجل عوائد الديون السيادية في الاقتصادات الكبرى مستويات قياسية تاريخية تقودها القفزات الحادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تأتي هذه الهزات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب ضغوطه المكثفة لمطالبة البنك المركزي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتخفيف عبء الاستدانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصطدم هذه المطالبات السياسية بواقع اقتصادي مرير تفرضه سوق السندات، فارتفاع عوائد السندات طويل الأجل، والمغذّى بمخاوف التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط فوق 92 دولاراً للبرميل جراء التصعيد الجيوسياسي مع إيران، إلى جانب اتساع عجز الموازنة الأمريكية وتجاوز الدين العام حاجز 40 تريليون دولار، يجبر الفيدرالي والأسواق على السير في الاتجاه المعاكس تماماً، حيث تزداد احتمالات الامتناع عن خفض الفائدة أو حتى رفعها لكبح الضغوط التضخمية وتلبية مطالب المستثمرين الذين يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذا التمرد في سوق الديون وتخفيف الضغط على العوائد الطويلة، لجأت وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع تحركات الفيدرالي الميدانية إلى تطبيق مناورة مالية تُعرف بـ«عملية تويست مصغرة»، تتضمن توسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل (من 10 إلى 30 عاماً) بمبالغ تتجاوز 4 مليارات دولار للعملية الواحدة، وتمويل ذلك عبر إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف هذه العملية امتصاص المعروض الضخم من السندات طويلة الأجل، وزيادة أسعارها آلياً لتخفيض عوائدها والسيطرة على المنحنى، غير أن خبراء استثمار الدخل الثابت في مؤسسات كبرى مثل «تي. رو برايس» و«بي سي إيه ريسيرش» يرون أن هذه الخطوة لا تتعدى كونها مسكناً مؤقتاً لسيولة السوق؛ كونها تُعيد ترتيب هيكل الدين بدلاً من خفضه، ولا تعالج أصل المشكلة المتمثل في العجز المالي المستمر وغياب خطة موثوقة للسيطرة على الدين الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تحليل الواقع المعقد أن ضغوط ترامب تضع الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه أمام معضلة شائكة ومواجهة مباشرة مع مجريات السوق، فاستجابة المركزي لمطالب خفض الفائدة قد تفسرها الأسواق كاستسلام سياسي يُضعف استقلاليته، ما يذكي توقعات التضخم مستقبلاً ويدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى على السندات طويلة الأجل، وهو ما يفاقم أزمة سوق الدين بدلاً من حلها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن تمسك الفيدرالي بالإبقاء على الفائدة مرتفعة أو رفعها يرفع تكلفة الاقتراض على الحكومة والشركات ويصطدم مباشرة برغبات البيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت شرارة هذه الأزمة من واشنطن لتضرب أسواق السندات العالمية عبر قنوات الصرف والتدفقات النقدية، معيدة تشكيل خريطة الاقتراض في الاقتصادات الكبرى. وفي مقدمة هذه الدول تأتي اليابان، التي شهدت تحولاً تاريخياً بملامسة عائد سنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، بعد سنوات طويلة من سياسة الفائدة الصفرية والسالبة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود الحاد في العوائد اليابانية أحدث نقطة تحول جوهرية في حركة رؤوس الأموال العالمية؛ إذ إن ارتفاع الفائدة المحلية في طوكيو، إلى جانب تراجع الين إلى مستويات قياسية متجاوزاً 160 يناً للدولار، شجع المؤسسات والمستثمرين اليابانيين ذوي الحيازات الهائلة من الأصول الخارجية على إعادة توجيه أموالهم لنشاط الاقتراض والدخل الثابت المحلي بدلاً من الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا التحول في حرمان سوق السندات الأمريكية من أكبر كفيل ودائن أجنبي تقليدي، ما زاد من مكشوفيتها ودفع العوائد الأمريكية لنطاقات أعلى لتعويض غياب الطلب الياباني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن أوروبا بمعزل عن هذه الهزة العالمية، حيث صعدت عوائد السندات الحكومية في بريطانيا (السندات الملكية) متجاوزة 5.2% تحت ضغط ارتفاع تكاليف الاستدانة وتأثير الضغوط التضخمية المستوردة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو، قفز عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب 3.3% مسجلاً أعلى قمة له منذ عام 2011، متأثراً بزيادة التضخم الأوروبي الذي تجاوز 3% نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة، ما أجبر البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على مجاراة مناخ التشديد النقدي لحماية العملات المحلية من التراجع أمام الدولار القوي وتجنب هروب رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالعملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت هذه التطورات باهتمام واسع وتحليلات مكثفة في وسائل الإعلام والصحافة الاقتصادية العالمية؛ حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية على الحدود الضيقة لمناورات الخزانة والفيدرالي، مشيرة إلى أن «عملية تويست» نجحت فقط في تهدئة العوائد بشكل مؤقت، لكن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والمنافسة الشديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تقترض بكثافة لتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، يضعان قيوداً حقيقية أمام كبح العوائد دون انضباط مالي حقيقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوضحت شبكة «سي إن بي سي» أن لجوء الإدارة الأمريكية لتقصير آجال الدين يمثل محاولة لامتصاص الصدمات أثناء قمة مجموعة العشرين في آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين لمبيعات عشوائية مكثفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، أبرزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية ونشرات «دويتشه بنك» تحذيرات صريحة مما وصفته بـ«الكبح المالي الناعم»، مؤكدة أن أدوات وزارة الخزانة الأمريكية تعالج أعراض الأزمة وليس جذورها المتمثلة في تضخم الدين الوطني ومخاطر اضطراب خطوط الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تناولت صحيفة «نيكاي» اليابانية المفاوضات الجارية بين طوكيو وواشنطن لدعم الين، مشيرة إلى أن السلطات النقدية اليابانية ترحب بالتنسيق الذي يحمي عملتها من التدهور دون الاضطرار لتسييل حيازاتها من السندات الأمريكية طويلة الأجل، مشددة في الوقت ذاته على أن ارتفاع الفائدة اليابانية إلى 3% يمثل بداية مرحلة جديدة يعيد فيها المستثمر الياباني ترتيب أولوياته الاستثمارية داخل حدوده الوطنية، ما يضمن استمرار الضغوط على مستقبل السندات العالمية خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

السندات الأمريكية ترقص الـ «تويست».. والاقتصاد العالمي يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يُكرّس الإدراج التاريخي لشركة «سبيس إكس» في بورصة ناسداك تحت الرمز (SPCX) مرحلة جديدة في الأسواق المالية العالمية، حيث يرسخ الموقع الصداري لملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك على عرش أثرى أثرياء العالم، ويضعه في مستويات غير مسبوقة من النفوذ المالي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُشير البيانات المالية الصادرة بالتزامن مع تداول السهم إلى أن القيمة السوقية للشركة استقرت في نطاق 1.92 تريليون دولار، بعد تسعير سهمها في الطرح العام الأولي عند 135 دولاراً بقيمة أولية بلغت 1.75 تريليون دولار، قبل أن يشهد حركة تداول تذبذبية تراوحت بين 104.83 دولارات كحد أدنى وقمة قياسية بلغت 225.64 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُظهر القوائم المالية أن خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» أصبحت العمود الفقري التشغيلي لـ «سبيس إكس» بدعمها نحو 61% من إجمالي الإيرادات وتجاوز قاعدة مشتركيها 12 مليون مشترك، وهو ما أسهم في تغطية النفقات الرأسمالية الضخمة الموجهة لتطوير صواريخ «ستارشيب» وبنية الذكاء الاصطناعي إلى جانب العقود المستقرة مع وكالة «ناسا» والبنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أروقة وول ستريت، أبدى غالبية المحللين الاستثماريين نبرة تفاعلية حيال السهم؛ حيث تتوزع التوصيات بنسبة 75% نحو الشراء و17.5% للاحتفاظ و7.5% للبيع. ويرى المحللون في النطاق المتفائل أن السهم يتجه نحو مستويات تراوح بين 210 و240 دولاراً خلال الـ 12 إلى 18 شهراً القادمة بدفع من التوسع التجاري والعسكري لشبكات الاتصالات الفضائية، في حين يتحدد متوسط المستهدف السعري بين 165 و180 دولاراً وسط تحذيرات من المخاوف التنظيمية وحجم الإنفاق الهائل على البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على الثروة الشخصية لإيلون ماسك، الذي يمتلك حصة تُقدر بنحو 40.5% إلى 42% من أسهم «سبيس إكس» إضافة إلى حصته في شركة «تسلا»، ليصبح أول شخص في التاريخ يتجاوز صافي ثروته حاجز التريليون دولار عقب الطرح المباشر للشركة. ورغم التذبذبات السعرية التي وضعت ثروته حالياً بين 830 و865 مليار دولار، فإنه يبتعد بفارق شاسع عن أقرب منافسيه، مستفيداً من احتفاظه بأكثر من 80% من القوة التصويتية داخل «سبيس إكس» عبر فئات الأسهم الممتازة. ويجمع الخبراء الماليون على أن إدماج مشاريع الذكاء الاصطناعي (xAI) مع منظومة الاتصالات الفضائية والسيارات الذكية وضع شركات ماسك في منافسة مباشرة مع كبريات الكيانات التكنولوجية مثل «أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون»، ما يؤمّن مستقبله المالي وهيمنته على الاقتصاد الرقمي والفضائي لسنوات قادمة.</div></p>

إمبراطورية ماسك الفضائية تبث «رعبها» الرقمي

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت مجلة «فورتشن» الأمريكية تحليلاً نقدياً لخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تخطي أزمة الدين القومي الذي بلغ حاجز 40 تريليون دولار عبر الرهان الحصري على «النمو الاقتصادي الهائل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيدات ترامب للصحفيين وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت لقناة «سي إن بي سي» بأن الاقتصاد قادر على تجاوز هذه الأزمة الماليّة دون حلول سحرية أو إجراءات تقشفية قاسية، إلا أن خبراء اقتصاد بارزين في مجال الميزانية وصفوا هذه الرؤية بأنها «قصة رائعة لكنها شبه مستحيلة» للتحقق على أرض الواقع، نظراً الفجوة الكبيرة بين معدلات النمو المتوقعة وحجم الالتزامات المالية المتراكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التصريحات موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الاعتماد الفردي على النمو دون إجراء إصلاحات هيكلية في إنفاق برامج الرعاية الاجتماعية والضرائب لن يكون كافياً لضبط المسار المالي المتردي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على شكوك الخبراء والماليين في وال ستريت بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو استثنائية مستدامة تحول دون تفاقم عجز الميزانية، مؤكدة أن خدمة هذا حجم الدين باتت تلتهم حصة تصاعدية من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت صحيفة «واشنطن بوست» أن تصريحات الإدارة الأمريكية تعكس رغبة سياسية في تفادي القرارات المؤلمة المتعلقة بالضرائب والإنفاق، مشيرة إلى أن التفاؤل المفرط بالنمو قد يؤدي إلى تقاعس عن اتخاذ الخطوات الضرورية للحد من المخاطر الاقتصادية طويلة الأجل.</div></p>

كيف يفكر ترامب للخروج من أزمة الـ 40 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد الضغوط الاقتصادية والتحذيرات المالية داخل الأوساط الاستثمارية والأسواق العالمية، في أعقاب خطوات وزارة الخزانة الأمريكية الرامية لاحتواء تكاليف الاقتراض طويلة الأجل. وحذرت مؤسسة «سيتادل سيكيوريتيز» من أن النهج الراهن لا يحل المعضلة الاقتصادية، بل ينقل شرارتها المباشرة إلى سوق الصرف الأجنبي وقيمة الدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقد أوضح «نوشاد شاه»، رئيس مبيعات أدوات الدخل الثابت لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «سيتادل»، في مذكرة للعملاء، أن منع سندات الخزانة من التداول عند أسعار أقل لا يلغي الضغوط الأسبوعية التي تدفع العوائد للارتفاع، بل يعيد توجيه هذه الضغوط نحو أسواق أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن محاولة السيطرة الصناعية على أسعار الفائدة والسندات تُعد نوعاً من «القمع المالي» الذي يحمل نتائج عكسية. تأتي هذه التحذيرات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة مضاعفة برنامج إعادة شراء السندات طويلة الأجل، للتصدي للارتفاع الحاد في عوائد السندات لأجل 10 و30 عاماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة «سي إن بي سي» بأن الوزارة تتجه للاستعانة بالرصيد النقدي المباشر في «الحساب العام للخزانة» (TGA) المودع لدى الاحتياطي الفيدرالي لتمويل هذه العمليات الضخمة بدلاً من الاقتصار على أدوات الدين قصيرة الأجل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن كبح العوائد بهذه الطريقة يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار أمام المستثمرين الأجانب، ما يعرض العملة الأمريكية للتراجع، ويرفع بدوره تكاليف الواردات ويغذّي معدلات التضخم مجدداً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخطي الدين الأمريكي حاجز الـ40 تريليون دولار والتداعيات على سندات الخزانة: تتقاطع هذه التحركات مع لحظة فارقة في الاقتصاد الأمريكي، تمثلت في تجاوز الدين القومي الإجمالي للولايات المتحدة حاجز الـ40 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القياسي في حجم الديون ومستويات العجز السنوي جعل سوق السندات الأمريكية البالغ حجمه مليارات الدولارات تحت ضغط هائل متواصل. ولطالما شكّلت سندات الخزانة الأمريكية خط الدفاع الأول وأبرز أدوات التحوط للبنوك المركزية والمؤسسات المالية حول العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الجمع بين المديونية الفائقة ومحاولات التدخل لكبح العوائد يهدد بتآكل ثقة تلك البنوك المركزية في السندات كأصول آمنة، ما قد يدفعها لتسريع تنويع احتياطياتها بعيداً عن السندات والدولار، والاتجاه نحو الذهب وعملات أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ردود أفعال الإعلام الأمريكي على قفزة الدين ومستقبل السندات جاءت قوية وساخنة، حيث أشارت «بلومبرغ» إلى أن لجوء الخزانة لآليات إعادة الشراء لاستيعاب إمدادات الديون لا يغيّر الواقع الهيكلي المتمثل في الارتفاع القياسي للدين القومي وتزايد تكاليف خدمة الدين التي تلتهم الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ركزت «وول ستريت جورنال» على تحول السندات الحكومية من ملاذ آمن ومستقر إلى مصدر للقلق المالي العالمي، معتبرة أن سياسة كبح الفائدة بالقوة ستؤدي حتماً إلى تراجعات متتالية في القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت «رويترز» الضوء على رد فعل المستثمرين الأجانب والبنوك المركزية الذين باتوا يطالبون بعلاوة مخاطر أعلى لاقتناء السندات طويلة الأجل، متوقعة استمرار الضغط السلبي على أدوات الدين الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت التقارير التحليلية لشبكة «سي إن بي سي» أن استخدام الحساب العام للخزانة (TGA) قد يمنح السوق استراحة موقتة، لكنه يمثل مجازفة حقيقية بإعادة تأجير التضخم عبر سوق العملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط التحركات في سوق السندات الأمريكية بروابط وثيقة مع اليابان، حيث يُعد البنك المركزي الياباني والمؤسسات الاستثمارية اليابانية أكبر كائن أجنبي يحمل سندات الخزانة الأمريكية. وفي حال نجحت خطة الخزانة الأمريكية في تخفيض عوائد السندات مقترنةً بتراجع قيمة الدولار، سيتعرض زوج (الدولار/الين) لضغوط هبوطية لصالح الين الياباني. هذا التحول من شأنه تقليص الفارق الشعبي في أسعار الفائدة بين واشنطن وطوكيو، ما يحفز المستثمرين اليابانيين على إعادة أموالهم إلى الداخل وتخفيف شراء السندات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن تفاقم هذا التراجع في الشراء الياباني، فإنه سيقلل الطلب العالمي الإجمالي على الديون الأمريكية، ما يعيد تضخيم الضغوط على الخزانة الفيدرالية، ويضع مستقبلي «الدولار» و«الاستدامة المالية للدين الأمريكي» أمام اختبار استقراري هو الأشد منذ عقود.</div></p>

هل يسهم «القمع المالي» في تفاقم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت أحدث جولة من الصراع الذي يخوضه سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي في سوق السندات يوم الأربعاء، بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>في خطوة غير معلن عنها سلفاً، أنها ستضاعف وتيرة إعادة شراء سنداتها طويلة الأجل. وإعادة شراء السندات في حد ذاته إجراء مالي اعتيادي إلى حد كبير، لكن خبراء سوق السندات توقفوا عند بعض التفاصيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن الخطوة جاءت مفاجئة، والتنبؤ الدقيق بما ستفعله الحكومة هو أساس التعامل مع سوق السندات الحكومية الأمريكية، الوحش الذي تبلغ قيمته 32 تريليون دولار، خصوصاً بالنسبة للسندات الأطول أجلاً. ومستثمرو السندات لا يحبون المفاجآت، وغالباً ما يقرأون إجراءات الدعم باعتبارها إقراراً بأن شيئاً ما قد تعطل في مكان ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الأمر الآخر فهو السياق، إذ إن هذه الخطوة ليست سوى أحدث مفاجأة ضمن سلسلة مفاجآت قام بها بيسنت في أهم سوق مالية في العالم. فمنذ ثلاثة أسابيع فقط، تدخل، على نحو غير متوقع، في سوق الين الياباني، فاشترى العملة لدعمها في ما جرى تقديمه باعتباره عملاً ودياً للتضامن مع حليف يواجه أزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تكون الصلة بسندات الخزانة واضحة للوهلة الأولى، لكن المطّلعين على سوق السندات لا يصدقون تفسير «الأصدقاء الذين يساعدون الأصدقاء». </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يرون أن الخطوة تهدف إلى منع اليابان من معالجة مشكلة الين لديها من خلال بيع مخزونها الهائل من الديون الأمريكية. وكانت المفارقة الأبرز أن بيسنت قال إن أي تدخلات مستقبلية لدعم الين ستستخدم آلية غير معتادة على الإطلاق، صممت تحديداً لتجنب البيع الفوري لسندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، وللمرة الثالثة على الأقل خلال ثلاثة أسابيع، بعث بيسنت إلى المستثمرين رسالة مفادها: من فضلكم، توقفوا عن بيع سنداتي. لكنهم يواصلون بيعها على أي حال، ما دفع تكاليف الاقتراض إلى مستويات استثنائية، في الأسبوع نفسه الذي تجاوز فيه الدين الوطني الأمريكي للمرة الأولى حاجز 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'>والأسوأ من ذلك أن المستثمرين بدأوا الآن ببيع العملة أيضاً، فقد تلقى الدولار ضربة قوية بعد إعلان برنامج إعادة شراء السندات، ولم يتمكن منذ ذلك الحين من استعادة خسائره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رد بيسنت هو تقديم مزيد من الدعم للسندات طويلة الأجل، والإيحاء بأن النمو الاقتصادي المتسارع سيبدد كل هذه الديون بطريقة سحرية، وإبلاغ سوق السندات بأنها مخطئة وأن أسعارها لا تعكس أساسيات الاقتصاد. وسيرغب المستثمرون بشدة في رؤية تعهده بتشديد الإنفاق المالي يتحول سريعاً إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أن نضع في الاعتبار أن ظروف التداول الضعيفة المعتادة في أغسطس تؤدي إلى تضخيم مختلف الضغوط. وهناك أيضاً بعض التشوهات غير المعتادة، من بينها تأثير الإصدارات الضخمة من الديون طويلة الأجل التي تطرحها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تستقطب الأموال بعيداً عن ملاذها المعتاد في الديون الحكومية العالمية.</div></p><p class='article-text'>ويقول المستثمرون إن بعض الحكومات المقترضة في أوروبا اضطرت حتى إلى تغيير توقيت إصداراتها لتجنب تأثير هذه الصفقات الضخمة لشركات التكنولوجيا. وقد يشهد الاندفاع السنوي لإصدار سندات جديدة في سبتمبر اضطرابات كبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصرف النظر عن هذه العوامل التفصيلية، يدرك المستثمرون أن السوق التي تشهد ضعفاً في سنداتها وعملتها في الوقت نفسه تواجه وضعاً بالغ الصعوبة. فهذا المزيج يعكس تراجعاً واسعاً في الثقة. ويحالف الحظ بيسنت في أن أسواق الأسهم، حتى الآن، ظلت بمنأى عن تداعيات ذلك، بفضل الأرباح القوية التي حققتها الشركات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن علينا أن نتذكر أن سندات الخزانة والدولار هما أبرز أصول الملاذ الآمن في العالم، بحكم العادة والتاريخ، وهما الملاذان اللذان يلجأ إليهما المستثمرون في أوقات التوتر.</div></p><p class='article-text'>أما الآن، فإن الضغوط تدفعهما إلى الهبوط، في حين يرتفع الذهب والفرنك السويسري مع بحث المستثمرين عن ملاذات أخرى. ومع تراجع الثقة في قدرتها على أداء دور الملاذ الآمن بدأت الشقوق، التي ظهرت منذ فترة طويلة في مكانة الأصول الأمريكية الأساسية، تتسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبتسم المختصون في الأسواق الناشئة ابتسامة ساخرة، وهم لا يزالون يحملون ندوب الصراع الذي خاضته تركيا مع أسواق السندات والعملات لديها قبل نحو عشر سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما المخضرمون في سوق السندات الحكومية البريطانية، الذين ما زالت تطاردهم كارثة ليز تراس عام 2022، فقد بدأت سندات الخزانة الأمريكية تبدو لهم شبيهة بالسندات الحكومية البريطانية، ولكن في بدلة باهظة الثمن وبأسنان سليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، يتم تفسير المؤشرات الأمريكية على القوة باعتبارها تعبيراً عن الضعف. وهذا أمر مؤسف. فإذا واصلت عوائد سندات الخزانة ارتفاعها، فسينتهي الأمر بدول أخرى إلى دفع تكاليف أعلى للاقتراض أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن المهمة ستقع على عاتق كيفن وورش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لمحاولة إعادة الاستقرار إلى السفينة خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية التي ستعقد بعد أيام.</div></p><p class='article-text'>وستكون هذه مهمة صعبة لأي شخص، لكنها ستكون أكثر صعوبة بالنسبة إلى شخص يفضل، كما هو معروف عنه، أن يقول أقل ويترك للأسواق، التي يقول بيسنت إنها لا تعمل على نحو سليم، القيام بالمهمة نيابة عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزيد الأمر صعوبة أن سندات الخزانة الأمريكية تتصرف حالياً على نحو أقرب إلى السندات الحكومية البريطانية منها إلى سندات قوة عظمى صلبة وموثوقة. وأي إشارة إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمثل عادة دفعة إيجابية لسندات الخزانة، قد يؤدي، في هذا الواقع الجديد، إلى مزيد من إضعاف السندات، حتى لو أسعد ذلك الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المحاولة الجارية اليوم لفرض السيطرة على الأسواق وإخبارها بأنها مخطئة لا تحقق النتيجة المرجوة. وبصراحة، لم تنجح هذه الطريقة يوماً. المطلوب بشدة هو تصحيح للمسار يعيد ترسيخ الثقة.</div></p>

فرض الهيمنة على سوق السندات لا ينجح أبداً

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، مع هدوء في سوق السندات الذي شهد مؤخراً ارتفاع العوائد إلى مستويات غير مسبوقة منذ 19 عاماً، وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.65 % إلى 53101 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.33 % إلى 7666.29 نقطة وزاد مؤشر ناسداك المجمع 0.07 % إلى 26086.44 نقطة. <br>واتجهت المؤشرات الرئيسية الثلاثة في بورصة وول ستريت إلى تسجيل خسائر أسبوعية، فحتى نهاية جلسة الخميس، تراجع «داو جونز» بنحو 1.8% على مدار الأسبوع، فيما هبط «إس آند بي 500» و«ناسداك» 1.9% و2.5% على التوالي. <br>وتراجعت تكاليف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة بشكل طفيف، اليوم ، مع تقييم المستثمرين خطة وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة شراء السندات. <br>وأعلن وزير الخزانة الأمريكي «سكوت بيسنت»، الخميس، إمكانية زيادة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية بدرجة أكبر، وذلك عقب يوم واحد فقط من قرار الوزارة مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع القادم. <br>كما كشف «بيسنت» عن التوجه لتنفيذ إجراءات جديدة للضبط المالي بالتعاون مع مدير مكتب الميزانية بالبيت الأبيض «راسل فوجت» بتوجيه من الرئيس «دونالد ترامب».<br> من جانبه قال جيمس سوليفان، الرئيس المشارك لأبحاث الأسواق العالمية في بنك جيه بي مورجان، إن جهود الحكومة الأمريكية لإدارة الضغوط في سوق سندات الخزانة قد تؤدي لنقل أزمة الديون إلى المرحلة المقبلة دون حلها جذرياً.<br>وأوضح في مقابلة مع «سي إن بي سي» أن وزارة الخزانة تعتمد على شراء السندات طويلة الأجل وإصدار أذون قصيرة الأجل لتهدئة الأسواق مؤقتاً، واصفاً هذه الاستراتيجية بأنها تُشبه «دفع قيمة الرهن العقاري باستخدام بطاقة الائتمان».<br>وتُشكل هذه الضغوط تحدياً مباشراً لأسواق الأسهم، حيث تجاوزت عوائد السندات عائد أرباح مؤشر «إس آند بي 500»، ما يجعل أصول الدخل الثابت أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم مرتفعة التقييم، ويُعقد عملية اختيار المستثمرين بين فئات الأصول.<br>ويتزامن هبوط حيازات الصين من سندات الخزانة لأدنى مستوى منذ 18 عاماً، مع تسجيل ملكية باقي الحكومات الأجنبية من تلك الديون أدنى مستوى لها منذ 14 عاماً.<br>وأوضح خبراء «جولدمان ساكس» أن التحدي الراهن في الأسواق ذات طبيعة هيكلية مالية ترتبط بتجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، وليس مجرد خلل في اتجاهات التداول. </p>

ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء سوق السندات

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<h2>الجلسة الأولى تتناول تحولات أسواق المال واستراتيجيات ترسيخ الإمارة مركزاً مالياً عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق المكتب الإعلامي لحكومة دبي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية»، وهي سلسلة من اللقاءات المتخصصة التي تجمع نخبة من ممثلي وسائل الإعلام الدوليّة مع كبار المسؤولين وصنّاع القرار وقادة القطاعات الحيوية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف السلسلة إلى إتاحة مساحة للحوار المباشر مع وسائل الإعلام العالمية الرائدة حول الرؤى والسياسات والمبادرات التي تقود مسيرة التنمية في دبي، وتشكّل ملامح مستقبلها، وتمكين الإعلام الدولي من الاطلاع عن قرب على التوجهات الاستراتيجية التي تلعب الدور الرئيسي في مسيرة التطوير في الإمارة.</div></p><h2>حرص</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253911.jpg" alt="منى المري: خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>منى المري: خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تأتي سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» انطلاقاً من حرصنا على بناء حوار إعلامي نوعي يواكب التحولات المتسارعة التي تشهدها دبي.</div></p><p class='article-text'>ويمنح وسائل الإعلام العالمية فهماً أعمق للرؤى والاستراتيجيات التي تقف وراء إنجازات الإمارة المتواصلة. كما تهدف هذه السلسلة إلى خلق قنوات حوار مباشرة بين قيادات القطاعات الحيوية والإعلام الدولي لفهم رؤى واستراتيجيات دبي للمستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «توفّر السلسلة منصّة مباشرة للتواصل مع صنّاع القرار وقادة القطاعات، بما يتيح للإعلام الدولي الوصول إلى المعلومات الدقيقة والحصول على فهم أوسع للسياسات التي تقود مسيرة التنمية في دبي وترسّخ ريادتها العالمية في مختلف المجالات».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253914.jpg" alt="جانب من الجلسة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من الجلسة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استضافت الجلسة الحوارية الأولى من هذه السلسلة حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي؛ حيث التقى بممثلي وسائل الإعلام الدولية في حوار مباشر تناول التحولات التي تشهدها أسواق المال في دبي، والاستراتيجيات التي تدعم ترسيخ مكانة الإمارة كمركز مالي عالمي.</div></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، استعرض حامد علي أداء كل من سوق دبي المالي، السوق الرئيسي لتداول الأسهم في الإمارة، وبورصة ناسداك دبي، البورصة الدولية المتخصصة في الإدراجات الدولية وأدوات الدخل الثابت، بوصفهما بورصتين مستقلّتين تخدم كل منهما شريحة مختلفة من جهات الإصدار.</p><h2>سوق دبي المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حامد علي عن نمو استثنائي في أداء سوق دبي المالي؛ حيث بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي حاجز التريليون درهم، مسجلةً نمواً استثنائياً بنسبة 191% منذ عام 2020، مدعومة بنمو المؤشر العام للسوق بنسبة 17.2% في عام 2025، وسط معدلات سيولة قوية تجاوز فيها متوسط قيمة التداول اليومي حاجز المليار درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253916.jpg" alt="خلال المناقشات" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خلال المناقشات</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما نجحت الاكتتابات العامة عبر سوق دبي المالي في جمع 47 مليار درهم خلال السنوات الأربع الماضية من خلال 12 اكتتاباً عاماً، مستقطبةً طلبات مستثمرين بلغت 1.3 تريليون درهم. وانعكست هذه الجاذبية في انضمام 465 ألف مستثمر جديد إلى سوق دبي المالي خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لبيئة الاستثمار الخاصة وسوق رأس المال، سلّط الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي الضوء على منصة «Arena» التابعة للسوق لجمع رؤوس الأموال، والمصممة خصيصاً لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وسريعة النمو، وتوفير السيولة للمستثمرين في الشركات الخاصة.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن ربط الشركات المصدرة بقاعدة مستثمري سوق دبي المالي التي تضم أكثر من 1.2 مليون مستثمر، بما يدعم نمو الشركات الواعدة ويهيئ البيئة لنشوء شركات اليونيكورن (Unicorns) مستقبلاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253915.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>بورصة ناسداك دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بورصة ناسداك دبي، أوضح حامد علي أن برنامج الصكوك الحكومية للأفراد، المدرج في البورصة، سجل إقبالاً استثنائياً من المستثمرين الأفراد؛ حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 أضعاف حجم الإصدار لتبلغ 445 مليون درهم، وهو ما دفع إلى رفع حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم استجابة لقوة الطلب.</div></p><p class='article-text'>كما سجّلت بورصة ناسداك دبي 33 إدراجاً جديداً لأدوات الدخل الثابت منذ بداية عام 2026 بقيمة بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، حيث شكلت الإصدارات الدولية 40% من هذه الإدراجات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253912.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية الحالية للصكوك المدرجة والقائمة في بورصة ناسداك دبي 98.6 مليار دولار أمريكي، وهو ما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية لأسواق الصكوك وأدوات الدين.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي: «نعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى بناء سوق رأسمال أكثر تطوراً وحيوية وسهولة في الوصول. </div></p><p class='article-text'>وتركيزنا ينصب على تحقيق قيمة مستدامة من خلال استقطاب جهات إصدار نوعية، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز الثقة بالشفافية والابتكار والانضباط في التنفيذ. ولا نقيس نجاحنا بإنجازات آنية، بل بقدرتنا على تحقيق قيمة مستدامة عاماً بعد عام».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253913.jpg" alt="هند فكري: السلسلة تتيح للإعلام الدولي التعرّف على أولويات دبي من مصادرها الأساسية
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هند فكري: السلسلة تتيح للإعلام الدولي التعرّف على أولويات دبي من مصادرها الأساسية
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت هند فكري، مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تعكس هذه السلسلة التزامنا بتعزيز قنوات التواصل البنّاء مع المؤسسات الإعلامية الدولية، وإتاحة الفرصة أمامها للتعرّف على أولويات العمل في دبي من مصادرها الأساسية، وذلك عبر حوارات غنيّة بالمعلومات مع صنّاع القرار والمسؤولين عن مختلف القطاعات الحيوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تتواصل سلسلة «الإحاطات الإعلامية الدولية» على مدار العام، لتتناول مجموعة من الملفات والقطاعات الاستراتيجية في دبي، ضمن جهود المكتب الإعلامي لحكومة دبي لتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام الدولية، وتقديم صورة أكثر عمقاً وشمولاً عن تجربة دبي التنموية ورؤيتها المستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253921.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم القيمة السوقية لسوق دبي بنمو 191 % منذ 2020</div></p><h2>465</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف مستثمر ينضمون لسوق دبي المالي بـ 4 سنوات</div></p><h2>1.2</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون مستثمر في سوق دبي المالي</div></p><h2>47</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم لـ 12 اكتتاباً خلال 4 سنوات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إقبال استثنائي على برنامج الصكوك الحكومية للأفراد المدرج في «ناسداك»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات الاكتتاب تتجاوز 9 أضعاف حجم الإصدار لتبلغ 445 مليون درهم</div></p>

المكتب الإعلامي يُطلق سلسلة الإحاطات الإعلامية الدولية

إنشاء منصة إعلامية دولية للتعريف بدبي وإنجازاتها عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استعاد الملياردير الأمريكي «إيلون ماسك» مكانته كأول «تريليونير» في العالم بنهاية تعاملات الاثنين، وذلك بعد صعود قوي لأسهم شركتي «سبيس إكس» لتقنيات الفضاء و«تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، لتتجاوز ثروته مجدداً حاجز التريليون دولار الذي هبطت دونه الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الجلسة قفزة في سهم «سبيس إكس» بنسبة 7.2%، بالتزامن مع صعود قوي لسهم «تسلا» بنسبة 8.5%، الأمر الذي رفع ثروة «ماسك» بأكثر من 62 مليار دولار، لتتجاوز مستوى التريليون دولار مجدداً، ويعوض جزئياً الخسائر الحادة التي لحقت به جراء الموجة البيعية التي ضربت أسهم التكنولوجيا مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع حيازة «ماسك» الرئيسية في الشركتين؛ حيث يمتلك 4.8 مليارات سهم في شركة «سبيس إكس» المدرجة حديثاً، بالإضافة إلى 350 مليون خيار أسهم بسعر 8.40 دولارات للسهم الواحد، في حين كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن امتلاكه نحو 700 مليون سهم في شركة «تسلا»، بحسب «فوربس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان «ماسك» قد دخل نادي التريليونيرات في 12 يونيو عقب الطرح العام الأولي التاريخي لشركة سبيس إكس، المتخصصة في الصواريخ والأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي، ليصبح أول شخص في العالم تتجاوز ثروته تريليون دولار.</div></p>

إيلون ماسك يستعيد لقب «أول تريليونير» في العالم

ثروة ماسك تتجاوز تريليون دولار مجدداً

<p class='article-text'>تعرضت ثروة أغنى رجل في العالم الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لضربة قوية بعدما تراجعت بأكثر من 350 مليار دولار خلال أيام قليلة، إثر موجة بيع حادة ضربت أسهم شركة "سبيس إكس"، لتفقد الشركة نحو 928 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ تسجيلها أعلى مستوياتها في منتصف يونيو الجاري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة "فوربس"، انخفض صافي ثروة ماسك من مستوى قياسي بلغ 1.45 تريليون دولار إلى أقل من 1.1 تريليون دولار، مع استمرار الضغوط على سهم شركة الفضاء التي يملك فيها حصة تقارب 38%، وعلى الرغم من هذا التراجع التاريخي، لا يزال ماسك ضمن نادي التريليونيرات بثروة تتجاوز تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وسجل سهم "سبيس إكس" هبوطاً حاداً بنسبة 16.4% خلال تعاملات أمس الاثنين، ليتراجع إلى أقل من 155 دولاراً للسهم، مقارنة بسعر إغلاقه الأول عند 160 دولاراً بعد الإدراج، كما فقد السهم أكثر من 31% من قيمته منذ بلوغه ذروته عند 225.64 دولاراً في 16 يونيو.</p><p class='article-text'>وأدى الانخفاض المسجل خلال جلسة واحدة فقط إلى محو أكثر من 152 مليار دولار من ثروة ماسك، في واحدة من أكبر الخسائر اليومية التي يتعرض لها ملياردير في التاريخ الحديث.</p><p class='article-text'>ويمتلك ماسك نحو 4.8 مليارات سهم في "سبيس إكس"، إضافة إلى 350 مليون خيار أسهم بسعر تنفيذ يبلغ 8.40 دولارات للسهم، ما يجعل ثروته مرتبطة بشكل مباشر بأداء الشركة في الأسواق.</p><p class='article-text'>ضغوط متزايدة على السهم</p><p class='article-text'>وجاءت موجة البيع الأخيرة بعد إعلان مؤسسة "إم إس سي آي" (MSCI)، إحدى أكبر مزودي مؤشرات الأسواق المالية في العالم، منح "سبيس إكس" تصنيف "CCC"، وهو أدنى تصنيف على مقياسها للاستدامة المكون من سبع درجات.</p><p class='article-text'>وأوضحت المؤسسة أن الشركة تتأخر عن نظيراتها في القطاع من حيث إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة، وهو ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الشركة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتعزيز مركزها المالي، كشفت "سبيس إكس" أمس الاثنين عن خطط لإصدار سندات جديدة بهدف إعادة تمويل قرض قصير الأجل، دون اللجوء إلى إصدار أسهم إضافية قد تؤدي إلى تقليص حصص المساهمين الحاليين.</p><p class='article-text'>تراجع القيمة السوقية</p><p class='article-text'>ومنذ بلوغها ذروة تاريخية عند نحو 2.99 تريليون دولار في 16 يونيو، فقدت "سبيس إكس" ما يقارب 928 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتنخفض إلى نحو تريليوني دولار فقط.</p><p class='article-text'>وكانت الشركة قد نجحت لفترة وجيزة في تجاوز عملاقي التكنولوجيا "أمازون" و"مايكروسوفت"، لتصبح رابع أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، قبل أن تتراجع حالياً إلى المرتبة السابعة عالمياً خلف شركة تصنيع الرقائق التايوانية TSMC.</p><p class='article-text'>صفقة ذكاء اصطناعي بمليارات الدولارات</p><p class='article-text'>وفي تطور منفصل، أفادت شبكة CNBC بأن "سبيس إكس" وقعت اتفاقية حوسبة استراتيجية مع شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "ريفليكشن إيه آي" (Reflection AI)، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، ستدفع الشركة الناشئة نحو 150 مليون دولار شهرياً لـ"سبيس إكس" اعتباراً من يوليو 2026 وحتى عام 2029، مقابل الحصول على إمكانية الوصول إلى شرائح "إنفيديا GB300" المتطورة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.</p><p class='article-text'>مخاوف من التقييم والحوكمة</p><p class='article-text'>وكان سهم "سبيس إكس" قد حقق انطلاقة استثنائية بعد الإدراج، مرتفعاً بنحو 67% فوق سعر الطرح الأولي البالغ 135 دولاراً للسهم خلال ثلاثة أيام فقط، مدعوماً بإقبال قياسي من المستثمرين.</p><p class='article-text'>لكن حماسة السوق بدأت تتراجع بعد إعلان الشركة الأسبوع الماضي استحواذها على شركة "كيرسر" المتخصصة في برمجيات الذكاء الاصطناعي، في صفقة مبادلة أسهم بالكامل بلغت قيمتها 60 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأثارت الصفقة انتقادات من بعض المؤسسات الاستثمارية، حيث اعتبرت شركة "مورنينغ ستار" أن الاستحواذ تسبب في "تخفيف كبير" لقيمة أسهم المساهمين، وخفضت تقديرها للقيمة العادلة للسهم إلى 62 دولاراً.</p><p class='article-text'>ورغم التراجع الحاد الذي شهدته أسهم "سبيس إكس" خلال الأيام الأخيرة، فإن الشركة ما زالت من بين أكبر الشركات المدرجة في العالم، فيما يواصل إيلون ماسك الحفاظ على لقب أحد أثرى الأشخاص في التاريخ بثروة تتجاوز حاجز التريليون دولار.</p>

إيلون ماسك يخسر 350 مليار دولار.. هل يفقد لقب تريليونير؟

<p class='article-text'>في حدث تاريخي أعاد رسم خريطة الثروات العالمية وأسواق المال الأمريكية، حققت شركة سبيس إكس SpaceX المملوكة للتريليونير إيلون ماسك Elon Musk انطلاقة مدوية في أول أيام تداول أسهمها بالبورصة، بعدما وصلت قيمتها السوقية إلى نحو 2.1 تريليون دولار، لتصبح سادس أكبر شركة مدرجة في الولايات المتحدة، متفوقة على شركة تسلا Tesla من حيث القيمة السوقية.</p><p class='article-text'>وشهدت بورصة "ناسداك" يوم الجمعة الماضي، أول ظهور علني لأسهم "سبيس إكس" بعد سنوات من ترقب المستثمرين، حيث قادت الاحتفالات رئيسة الشركة ومديرة عملياتها Gwynne Shotwell، بينما شارك ماسك في مراسم افتتاح التداول عن بُعد من قاعدة "ستاربيس" التابعة للشركة في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>قفزة قياسية في أول يوم تداول</p><p class='article-text'>وبدأ سهم "سبيس إكس" التداول عند مستوى 150 دولاراً للسهم، قبل أن يرتفع إلى نحو 168 دولاراً خلال الجلسة، ثم يغلق عند أقل بقليل من 161 دولاراً.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الأداء القوي بعد نجاح الشركة في جمع 75 مليار دولار من خلال الاكتتاب العام الأولي، حيث تم تسعير السهم عند 135 دولاراً قبل بدء التداول، ليصبح الطرح الأكبر في تاريخ أسواق المال العالمية.</p><p class='article-text'>آلاف الموظفين يدخلون نادي المليونيرات</p><p class='article-text'>ولم تقتصر المكاسب على المستثمرين الكبار أو مؤسس الشركة، بل امتدت إلى شريحة واسعة من العاملين الحاليين والسابقين في "سبيس إكس".</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقديرات، أصبح أكثر من 4400 موظف حالي وموظف سابق مليونيرات بفضل ارتفاع قيمة أسهم الشركة، فيما تجاوزت ثروات نحو 400 شخص حاجز 100 مليون دولار، وهو أمر نادر الحدوث في تاريخ الاكتتابات العامة.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الحدث باعتباره واحداً من أكبر عمليات خلق الثروات الجماعية في وول ستريت، حيث تحولت أسهم حصل عليها الموظفون كجزء من برامج الحوافز والمكافآت إلى ثروات ضخمة بمجرد إدراج الشركة في السوق.</p><p class='article-text'>رغم الخسائر.. المستثمرون يراهنون على المستقبل</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تسجيل "سبيس إكس" خسائر بلغت 8.7 مليارات دولار خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2025 وحتى 31 مارس 2026، فإن الطلب القوي على السهم عكس ثقة المستثمرين الكبيرة في مستقبل الشركة.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التفاؤل إلى تنوع أنشطة الشركة، التي تشمل تصنيع المركبات الفضائية وأنظمة الإطلاق الفضائي، إضافة إلى شبكة الإنترنت الفضائي Starlink التي تضم آلاف الأقمار الصناعية حول العالم.</p><p class='article-text'>كما يراهن المستثمرون على مشروعات مستقبلية طموحة تشمل إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، وتوسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الخطط طويلة الأمد المتعلقة باستيطان كوكب المريخ.</p><p class='article-text'>ثروة ماسك تتجاوز حاجز التريليون دولار</p><p class='article-text'>وأدى الإدراج التاريخي إلى دفع ثروة إيلون ماسك الورقية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث قدرت مجلة فوربس ثروته بنحو 1.1 تريليون دولار بعد انتهاء أول جلسة تداول.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح ماسك أول شخصية في التاريخ تقترب فعلياً من ترسيخ لقب "التريليونير"، مستفيداً من ملكيته الكبيرة في كل من "سبيس إكس" و"تسلا".</p><p class='article-text'>ويمتلك ماسك نحو 40% من أسهم "سبيس إكس" بعد الطرح العام، إلا أن الجزء الأكبر من ثروته لا يزال مرتبطاً بقيمة الأسهم وليس بسيولة نقدية مباشرة، كما أن قواعد الطرح تمنعه من بيع حصته لمدة عام كامل.</p><p class='article-text'>"سبيس إكس" تتفوق على "تسلا"</p><p class='article-text'>ومن أبرز نتائج الإدراج أن "سبيس إكس" أصبحت أكثر قيمة من "تسلا" منذ أول يوم تداول، ما أدى إلى تحول مركز الثقل في إمبراطورية ماسك الاستثمارية نحو قطاع الفضاء بدلاً من السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يرى محللون أن جزءاً من تقييم الشركة يعتمد على مشروعات وتقنيات لم تثبت جدواها التجارية بشكل كامل حتى الآن، خاصة في ما يتعلق بخطط مراكز البيانات الفضائية والمشروعات المرتبطة باستيطان المريخ.</p><p class='article-text'>قصص نجاح لموظفين راهنوا على الشركة مبكراً</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز المستفيدين من الطرح، المهندس السابق في عمليات الإطلاق تريفور هايز، الذي انضم إلى الشركة عام 2011 بعد تخرجه الجامعي، مفضلاً العمل في "سبيس إكس" على وظيفة أكثر استقراراً لدى General Electric.</p><p class='article-text'>واحتفظ هايز بأكثر من 100 ألف سهم في الشركة، لتتجاوز قيمة حصته 13.5 مليون دولار وفق سعر الاكتتاب، الأمر الذي مكنه من التقاعد في سن 37 عاماً والتخطيط لإنشاء مؤسسة خيرية مع زوجته.</p><p class='article-text'>كما حقق الموظف السابق غافين بيتي مكاسب كبيرة بعد أن اختار الاحتفاظ بأسهمه منذ انضمامه إلى الشركة عام 2012 براتب سنوي بلغ 80 ألف دولار، مفضلاً الحصول على المزيد من الأسهم بدلاً من المكافآت النقدية.</p><p class='article-text'>من باع أسهمه مبكراً خسر المكافأة الكبرى</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يكن جميع العاملين السابقين من الرابحين، إذ باع بعض الموظفين أسهمهم قبل الاكتتاب نتيجة الإرهاق من وتيرة العمل أو اعتقادهم أن الشركة لن تتجه إلى الإدراج العام.</p><p class='article-text'>بينما استفاد آخرون احتفظوا بأسهمهم بعد مغادرة الشركة، ومن بينهم هيلفين باكاريزا، الذي عمل مديراً لسلسلة التوريد العالمية بدءاً من عام 2020 وتمكن من تكوين حصة كبيرة من الأسهم قبل رحيله.</p><p class='article-text'>ومع نهاية أول يوم تداول عند مستوى يقارب 161 دولاراً للسهم، رسخت "سبيس إكس" مكانتها كواحدة من أكبر الشركات المدرجة في العالم، في إنجاز استثنائي لشركة تأسست عام 2002 بهدف خفض تكاليف السفر إلى الفضاء، قبل أن تتحول خلال أقل من 25 عاماً إلى عملاق عالمي تتجاوز قيمته السوقية تريليوني دولار.</p>

أكبر مكافأة في التاريخ.. سبيس إكس تحول 4400 موظف إلى مليونيرات

<p class='article-text'>لم يمر سوى أقل من عام واحد منذ أن بدأ صقور السياسة المالية في واشنطن يعبرون عن قلقهم البالغ إزاء وصول الدين الوطني الأمريكي إلى محطة تاريخية جديدة بلغت 38 تريليون دولار، وهي اللحظة التي تجاوزت فيها مدفوعات الفائدة السنوية حاجز الـ 13 رقماً.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور ما يزيد قليلاً عن 200 يوم فقط، قفز الدين الوطني للولايات المتحدة ليتجاوز حاجزاً جديداً. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، فقد استقر حجم الدين عند 39.008 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وتكشف لغة الأرقام الصادمة أنه تم إضافة أكثر من تريليون دولار لدفاتر الديون منذ الثالث والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) لعام 2025، بمعدل نزيف مالي يقترب من 5 مليارات دولار يومياً.</p><p class='article-text'>ورغم أن الدين تجاوز عتبة الـ 39 تريليوناً لأول مرة في منتصف مارس (آذار) الماضي ثم تراجع دونها لعدة أسابيع، إلا أنه عاد ليتجاوز هذه القمة مجدداً وبقوة.</p><p class='article-text'><b>السكتة الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>يتصاعد القلق على نطاق واسع بشأن مستويات الدين الحكومي، لاسيما عند مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي؛ حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة نحو 123%، ما يعني بوضوح أن حجم الاقتراض الأمريكي بات أكبر من حجم الاقتصاد بأكمله، وهو ما يرفع منسوب المخاطر المتعلقة بقدرة الدولة على خدمة هذه الديون وسدادها.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للسيطرة على هذه المعضلة، برزت دعوات نيابية حظيت بدعم من الحزبين (الديمقراطي والجمهوري)، تطالب بضرورة خفض العجز الحكومي السنوي المستهدف ليكون عند حدود 3% من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من مستواه الحالي الذي يتجاوز 6%.</p><p class='article-text'>غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب جهوداً جبارة؛ إذ إن هذا الخفض الطفيف يتطلب تقليص العجز بمقدار 10 تريليونات دولار على مدار العقد المقبل للوصول إلى المستهدف بحلول عام 2036.</p><p class='article-text'>هذه الأزمة باتت تتصدر أجندة الاهتمامات في القطاعين العام والخاص؛ إذ يجدد "راي داليو"، مؤسس مجموعة "بريدجووتر وأسوشيتس"، تحذيراته القديمة من تعرض البلاد لـ "سكتة قلبية اقتصادية"، حيث ستلتهم مدفوعات خدمة الدين الاستثمارات العامة الحكومية. واللافت أن مدفوعات الفائدة الحالية باتت تعادل الآن إجمالي ما تنفقه الحكومة على التعليم والجيش معاً.</p><p class='article-text'>وفي ذات السياق، حذر "جيمي ديمون"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جي بي مورغان تشيس"، من أن سوق السندات سيكون هو المحرك الذي سيجبر واشنطن على التحرك، وذلك عندما يبدأ المستثمرون في المطالبة بعوائد أعلى للاستمرار في شراء الديون الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يزالون يتجهون نحو السندات الأمريكية باعتبارها الملاذ الأكثر أماناً في السوق، إلا أن ارتفاع السندات لأجل 30 عاماً نحو مستويات "الركود العظيم" يثير مخاوف حقيقية من عودة "حراس السندات" لفرض شروطهم على السوق.</p><p class='article-text'><b>منطق المطور العقاري</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، يمتلك الرئيس ترامب نظرة مغايرة تماماً للمشهد؛ ورغم إدراكه للمسار المالي الحرج للبلاد، واقتراحه لبعض الحلول الإنعاشية مثل فرض الرسوم الجمركية وبرامج "التأشيرات الذهبية" لإعادة التوازن، إلا أنه يحمل وجهة نظر بديلة .</p><p class='article-text'>يرى ترامب أن ديون البلاد ليست بهذا السوء إذا ما نُظر إليها من منظور "مطور عقاري"، أي عبر مقارنة الدين بالقيمة الإجمالية لأمريكا وأصولها الطبيعية الخارقة، مثل "الأخدود العظيم" (جراند كانيون) والمحيطات المحيطة بها.</p><p class='article-text'>ويقول ترامب: "إذا وضعت القيمة الدفترية لهذه الأصول الشاسعة، فستجد أنها تساوي مئات التريليونات من الدولارات"، وبناءً على هذا المقياس "إذا حافظت على الدين الوطني عند حدود 40 تريليون دولار، فأنت في حالة نقص شديد في الرفع المالي (أي أن ديونك أقل بكثير من قيمة أصولك)".</p><p class='article-text'>لكن هذه الفلسفة الاستثمارية لا بدو مقنعة لصقور الديون؛ وتؤكد "مايا ماكغينياس"، رئيسة "لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة"، أن تلاحق الأرقام القياسية للديون يفرض ضرورة عاجلة للسيطرة على الأوضاع المالية.</p><p class='article-text'>وحذرت قائلة: "الأسواق لن تتحمل اقتراضنا غير المستدام إلى الأبد، ومخاطر حدوث أزمة مالية تتزايد مع مرور الأيام.. نحن بحاجة عاجلة إلى خفض العجز".ت</p>

فلسفة ترامب العقارية تغرد خارج سرب الـ 39 تريليوناً

حرية الإنتاج تسهم بعوائد تقديرية سنوية بين 44 و 67 مليار دولار

اليوم.. الإمارات تغادر «أوبك» إلى عصر التحكم الذكي في سوق النفط العالمي

<p class='article-text'>تضخ إدارة الرئيس دونالد ترامب استثمارات تاريخية في مجمع الصناعات العسكرية لضمان التفوق النوعي في الممرات المائية الحيوية؛ حيث تحول "صندوق الحرب" المقدر بـ 1.5 تريليون دولار إلى المحرك الرئيسي لتحديث الترسانة الأمريكية في مواجهة البلطجة الإيرانية.</p><p class='article-text'>هذا الزخم المالي يكرس تحولاً بنيوياً في عقيدة الدفاع الأمريكية، واضعاً القطاع الخاص في قلب السيادة العسكرية لضمان استدامة القوة الضاربة وحماية مصالح الحلفاء في ظل حرب إيران الراهنة.</p><p class='article-text'>تستند الرؤية الحالية لواشنطن إلى مبدأ "السلام عبر القوة"؛ وهي استراتيجية تقوم على قناعة بأن الاستقرار العالمي لا يتحقق إلا بامتلاك قوة عسكرية لا تقهر. وفي إطار حربها على إيران في هرمز، تترجم واشنطن هذه العقيدة عبر بناء "جدار ردع" تكنولوجي ومالي يهدف لحسم التوترات الإقليمية ووضع حد للتجاوزات التي تهدد الملاحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاستثمار على الذخائر التقليدية؛ إذ كشفت تقارير البنتاغون عن تخصيص 12 مليار دولار لتسريع تطوير الصواريخ فرط الصوتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الاعتراضية، في مسعى استباقي لتحييد التهديدات النوعية قبل وصولها للممرات المائية.</p><p class='article-text'>تجاوز الإنفاق الدفاعي لعام 2026 حاجز الـ 901 مليار دولار، إلا أن ميزانية 2027 قفزت بالطموحات العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 40%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القفزة التاريخية، التي يدعمها وزير الدفاع بيت هيغسيث، استعداد الإدارة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان "قدرات الفتك" في مواجهة البلطجة الإيرانية، عبر استثمارات ضخمة في السفن وطائرات الجيل القادم، وتخصيص 18 مليار دولار لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام كأولوية قصوى للأمن القومي، حتى مع إشارة البيت الأبيض إلى احتمالية تقليص برامج التمويل المحلي لضمان حسم حرب إيران.</p><p class='article-text'>يشير التطور التاريخي للإنفاق العسكري إلى هيمنة متزايدة للشركات الخاصة التي باتت تلتهم 54% من ميزانية البنتاغون.</p><p class='article-text'>ويقود هذا المشهد "الخمسة الكبار" الذين استحوذوا على نحو 771 مليار دولار من العقود مؤراً، وهم: "لوكيهيد مارتن" (رائدة صناعة مقاتلات F-35)، و"RTX" (المتخصصة في أنظمة "باتريوت" الصاروخية)، وبوينغ"(عملاق الناقلات العسكرية والمقاتلات)، و"جنرال دايناميكس" (المسؤولة عن بناء الغواصات والمدمرات البحرية)، و"نورثروب غرومان" (المطورة للقاذفات الاستراتيجية وتكنولوجيا الفضاء).</p><p class='article-text'>وصرح جيم تايكليت، الرئيس التنفيذي لـ "لوكيهيد مارتن"، بأن هذا المسار يمثل فرصة لتحديث القاعدة الصناعية لتواكب متطلبات الجاهزية العالية.</p><p class='article-text'>أظهرت الأسابيع الأولى من المواجهات كثافة نارية استنزفت حوالي نصف مخزونات الصواريخ الأكثر تكلفة في الجيش الأمريكي نتيجة التصدي لعمليات البلطجة الإيرانية، وفقاً لتحليل "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS).</p><p class='article-text'>هذا الاستهلاك السريع دفع الشركات لمضاعفة أهداف الإنتاج أربع مرات لتعويض استنزاف الذخائر في جبهتي حرب إيران وأوكرانيا. ومع ذلك، يقدر الخبراء أن عملية إعادة ملء المخازن قد تستغرق ما بين عام وأربعة أعوام، مما يضمن دورة إنتاج مستدامة لقطاع الدفاع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ترتكز رؤية واشنطن على بقاء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الخيار الأول للحلفاء الساعين لتعزيز منظوماتهم الدفاعية ضد أي تهديدات إقليمية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب على أنظمة الاعتراض المتطورة، تكرس واشنطن مكانتها كضامن للأمن البحري العالمي، محولةً تحديات الجغرافيا في هرمز إلى قوة دفع لبناء ترسانة هي الأضخم والأكثر تطوراً، بما يضمن استقرار المسارات التجارية الحيوية وتأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة في وجه البلطجة الإيرانية.</p>

نتائج البحث عن: حاجز 40 تريليون دولار