<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي وماستركارد، تعاونهما لدعم نمو منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة ومواصلة تطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تجمع مذكرة التفاهم الجديدة بين الخبرة التنظيمية للسلطة وخبرة ماستركارد العالمية في تقنيات المدفوعات والابتكار الرقمي، وتعكس التزام الطرفين بتطوير قطاع للأصول الافتراضية يحظى بالثقة ويقوم على الابتكار والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستفيد هذا التعاون أيضاً من خبرة ماستركارد في تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخدام العملات المستقرة وغيرها من أشكال القيمة الرقمية في عمليات الدفع الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت ماستركارد مؤخراً على شركة BVNK، العاملة في مجال البنية التحتية للعملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسعى الطرفان إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وبحث سبل دعم التقنيات الناشئة والمشاركين في السوق، كما سيبحثان مبادرات لدعم المؤسسين والشركات الناشئة في قطاع الأصول الافتراضية، بما في ذلك فرص اختبار أفكارهم في بيئات تجريبية رقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إن طموح دبي يتجاوز المشاركة في مستقبل القطاع المالي إلى الإسهام في رسم ملامحه، فالتعاون بين الجهات التنظيمية وروّاد القطاع على مستوى العالم ضروري لبناء منظومة يزدهر فيها الابتكار في ظل معايير تنظيمية راسخة، ويجسّد تعاوننا مع ماستركارد التزامنا بتشجيع الابتكار المسؤول، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان بقاء دبي في طليعة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا بيترسون سكايرم، النائب الأول للرئيس والمديرة العامة لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان، إن إمكانات الأصول الرقمية تكمن في قدرتها على إتاحة سبل جديدة لتبادل القيمة بين الأفراد والشركات، ويتطلّب تحقيق ذلك أطراً تنظيمية واضحة، وبنية تحتية موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية، ونستفيد في ماستركارد من خبرتنا العالمية في المدفوعات والأمن والأصول الرقمية في تعاوننا مع السلطة، لنبحث كيف يمكن توظيف التقنيات الناشئة بمسؤولية وبما يسهم في تحقيق طموح دبي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكّد المذكرة التزام دبي بالتعاون البنّاء بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص، بما يدعم طموح الإمارة إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً للابتكار المسؤول في مجال الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم المذكرة أيضاً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تضع الابتكار والتحوّل الرقمي في صميم التنمية الاقتصادية للإمارة على المدى الطويل.</div></p>

"تنظيم الأصول الافتراضية" وماستركارد تتعاونان لتطوير منظومة الأصول الافتراضية في دبي

<p class='article-text'><br>أعلن «لِف»، أول وأكبر بنك رقمي في الإمارات والتابع لبنك الإمارات دبي الوطني، عن تعاونه مع شركتي «يونيفرسال ديجيتال إنترناشونال المحدودة» («يونيفرسال»)، و«أكوا ناو الشرق الأوسط» («أكوا ناو») لدمج «USDU»، أول عملة مستقرة في الإمارات والمدعومة بالدولار، ومسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي، ضمن منظومة «لِف» الرقمية.<br>وتعد «يونيفرسال» الجهة المُصدّرة لعملة «USDU»، المسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب نظام خدمات رمز الدفع، أما «أكوا ناو» الخاضعة للأطر التنظيمية، فهي شريك البنية التحتية للأصول الرقمية والمسؤولة عن توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X»، وتمثل هذه الشراكة محطة بارزة في تطور منظومة الخدمات المصرفية الرقمية في المنطقة، وفي مسار تعزيز تكامل خدمات التمويل التقليدية والرقمية.<br>وعقب إطلاق تداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» في عام 2025، تأتي هذه المبادرة لتوسّع نطاق عروض «لِف» في مجال الأصول الرقمية، ليضم أصولاً رقمية خاضعة للأطر التنظيمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي. ويسهّل هذا التكامل على العملاء إدارة أنشطتهم المصرفية التقليدية، ومحافظهم من الأصول الرقمية ضمن بيئة واحدة، تتسم بمستوى عالٍ من الأمان، وتوفر تجربة مريحة للمستفيدين.<br>ويوفر إطلاق عملة «USDU» لعملاء «لِف» من بنك الإمارات دبي الوطني إمكانية الوصول إلى أصول رقمية، ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي، وصادرة بموجب أحد أكثر الأطر التنظيمية شمولاً في المنطقة، وتخضع عملة «USDU» لإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهي صادرة عن شركة «يونيفرسال»، ومدعومة باحتياطيات فعلية من الدولار الأمريكي بنسبة 1:1، ومحفوظة لدى بنوك إماراتية رائدة، ويتم التحقق منها عبر كشوفات شهرية متاحة للعامة.<br>ويعتمد هذا التكامل على البنية التحتية المؤسسية لـ«أكوا ناو»، التي توفر السيولة وقنوات الأصول الرقمية، التي تدعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X». وتوفر «أكوا ناو» النطاق والمرونة اللازمين لتقديم خدمات الأصول الرقمية المؤسسية، حيث سجلت حجم تداولات تجاوز 130 مليار دولار أمريكي.<br>الأصول الرقمية<br>وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يواصل بنك الإمارات دبي الوطني ريادته في دعم الابتكار المالي، بما ينسجم مع أهداف الاقتصاد الرقمي المتقدم في دولة الإمارات. ومن خلال دمج عملة «USDU» المستقرة المسجلة لدى مصرف الإمارات المركزي في منظومة «لِف» الرقمية فإننا نوسّع قدراتنا في مجال الأصول الرقمية، ونوفر لعملائنا بوابة آمنة وشفافة وخاضعة للأطر التنظيمية، للوصول إلى الأصول الرقمية، من خلال التطبيق المصرفي الذي يستخدمونه يومياً. وبناء على الزخم الذي حققناه مع إطلاق تداول للعملات الرقمية في عام 2025 تمنح هذه الشراكة الاستراتيجية مع «يونيفرسال» و«أكوا ناو» عملاءنا القدرة على المشاركة في اقتصاد الأصول الرقمية ضمن بيئة مصرفية موثوقة وعالمية المستوى».<br>وقال فيل شام، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا ناو»: «يتمثل دور شركتنا في توفير إمكانية الوصول إلى الأصول الرقمية الخاضعة للتنظيم وفق المعايير المتبعة في القطاع المصرفي. ويعد دعم توزيع عملة «USDU»، وتداول العملات الرقمية عبر تطبيق «Liv X» من خلال منظومة واحدة متكاملة، هو تماماً مستوى البنية التحتية المتكاملة، التي تسعى السوق الإماراتية إلى تأسيسها، ويتجسد ذلك من خلال عملة مستقرة مسجلة لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووسيط مرخّص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، وأحد أكبر البنوك الرقمية في المنطقة، لتعمل جميعها ضمن مسارات تنظيمية متكاملة وشاملة».<br>وقال يوها فيتالا، المسؤول التنفيذي الأول في «يونيفرسال»: «تم تصميم عملة «USDU» لإدخال تسويات شفافة مدعومة بالدولار الأمريكي ضمن الأطر التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وإن تحوّلها إلى أول رمز مدعوم بالدولار الأمريكي يمكن لعملاء «لِف» تداوله، داخل التطبيق الذي يتعاملون معه مصرفياً، وعبر البنية التحتية لـ«أكوا ناو» المرخّصة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، يوضح ما يحدث عندما يلتقي أصل رقمي مسجل لدى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشريك توزيع مرخّص وبنك مستعد للريادة، والنتيجة بنية تحتية للعملات المستقرة بمعايير مصرفية، يمكن للعميل التعامل معها بكل سلاسة كونها أي إجراء مصرفي تقليدي يجريه عبر تطبيقه».<br>وبمناسبة الإطلاق، وبهدف تسريع اعتماد هذه الخدمات وتشجيع العملاء على الانضمام إلى التطبيق، يطلق «لِف من بنك الإمارات دبي الوطني» حملة ترويجية لمدة ثلاثة أشهر، تتيح للعملاء تداول العملات الرقمية من دون أي رسوم طوال الفترة المذكورة، ليتيح الفرصة للمستخدمين، سواء الجدد أو المتمرسين، للاستفادة من التطبيق المطوّر.</p>

أول عملة مستقرة ومدعومة بالدولار ومسجلة لدى «المركزي»

«الإمارات دبي الوطني» يعلن دمج «USDU»عبر منظومة «لِف» الرقمية

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة «CFI» المالية العالمية لخدمات التداول عبر الإنترنت، عن حصول شركتها المتخصصة في الأصول الافتراضية في دبي «CFIX» على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «VARA» لتقديم خدمات الوساطة والتداول. وتمثل الموافقة خطوة مهمة نحو حصول الشركة على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية ومحطة جديدة ضمن خطط المجموعة للنمو والتوسع.<br>وقال زياد ملحم، الرئيس التنفيذي لمجموعة CFI المالية: إنه بعد عقد أثبت فيه قطاع الأصول الافتراضية قدراته التقنية، يدخل اليوم مرحلة جديدة ستكون فيها المعايير هي الاختبار الأهم، وتؤدي دولة الإمارات دوراً رئيسياً في رسم ملامح هذا المستقبل، فيما توفر البيئة التنظيمية في دبي أساساً متيناً للمرحلة المقبلة من تطور القطاع. وأضاف أن الموافقة المبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية «VARA» تمثل محطة مهمة تعكس التقدم الذي أحرزناه في تأسيس «CFIX»، أما تركيزنا الآن فينصب على استكمال متطلبات الترخيص المتبقية وتطوير أعمالنا برؤية طويلة الأمد.<br>وأكدت الشركة أنها ستواصل خلال الأشهر المقبلة جهودها لاستيفاء الشروط التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما يشمل استكمال تعيين قياداتها وتجهيز بنيتها التحتية التشغيلية، إلى جانب استكمال ترتيبات الحوكمة والضوابط التنظيمية، موضحة أنها لن تباشر تقديم خدمات الأصول الافتراضية قبل حصولها على ترخيص كامل لمزود خدمات الأصول الافتراضية «VASP».</p>

«CFIX» تحصل على موافقة لتقديم خدمات الوساطة والتداول في دبي

<p class='article-text'>تشارك مالية دبي في قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026، التي تقام يومي 2 و3 نوفمبر في مدينة جميرا، لتعرض مجموعة من المبادرات والحلول الداعمة لتطوير المالية العامة وتعزيز المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع شركائها في قطاع التكنولوجيا المالية.<br>وتشمل الحلول والمشاريع التي تعتزم مالية دبي عرضها في النسخة الرابعة من الحدث السنوي، مستقبل منظومة المدفوعات اللا نقدية في الإمارة، في ضوء النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللا نقدية وأعلن عنها حديثاً، ومنصة DP3 لإدارة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى منصة «التزام» AIltizam التي طورتها الدائرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامتثال للتشريعات والأنظمة المالية، من خلال رصد فجوات الامتثال، وتحليل المخاطر المرتبطة بها، وتقديم توصيات وتقارير تدعم اتخاذ القرار وتعزز كفاءة الحوكمة المالية.<br>منظومة مالية داعمة للنمو <br>في هذه المناسبة، قال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي: إن رؤية دبي تلهمنا، بتوجيهات القيادة الرشيدة، مواصلة تطوير منظومة المالية العامة بما يدعم النمو الاقتصادي ويرتقي بجودة حياة الناس. مؤكداً أن مشاركة الدائرة في قمة دبي للتكنولوجيا المالية «تعكس التزامنا بتبني الابتكار وتوسعة الشراكات التي تعزز جاهزية دبي لمستقبل القطاع المالي». وأضاف معاليه: «نحرص على توظيف التقنيات الحديثة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة، وترسيخ التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحويل الفرص التي يتيحها التطور التقني إلى قيمة ملموسة للاقتصاد والمجتمع».<br>من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، إن التحول نحو اقتصاد لا نقدي يتطلب منظومة دفع مترابطة تخدم الحكومة وقطاع الأعمال والأفراد. وأضاف: «نعمل مع شركائنا على تحويل التقنيات الحديثة إلى حالات استخدام عملية في المدفوعات الحكومية، توسع خيارات الدفع وتمنح المتعاملين تجربة أكثر سهولة ومرونة. وتتيح لنا المشاركة في قمة التكنولوجيا المالية استعراض تطبيقات عملية تدعم التوجهات المستقبلية لاستراتيجية دبي اللا نقدية، وتفتح آفاقاً لتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة تحصيل الإيرادات الحكومية وتعزيز التكامل بين قنوات الدفع».<br>وفي هذا الإطار، أكدت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في مالية دبي، حرص الدائرة على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطبيقات تحقق قيمة ملموسة لمنظومة المالية العامة، مشيرة إلى مواصلة السعي نحو تطوير العمليات المالية، ودعم اتخاذ القرارات، وبناء قدرات تواكب احتياجات العمل الحكومي وتطلعاته المستقبلية، من خلال ربط الابتكار بالحوكمة الفاعلة. وأضافت: «نحرص كذلك على أن تنعكس هذه التطورات في خدمات أكثر كفاءة وموثوقية، تسهل المعاملات اليومية وتدعم التنافسية التي تتحلى بها قطاعات الأعمال في دبي».<br>استخدامات تطبيقية<br>وتشارك مالية دبي في القمة بصفة راعٍ استراتيجي، وذلك تحت شعار «ذكاء اصطناعي لابتكار مالي»، وتقدم، بالتعاون مع «نتورك إنترناشيونال» و«نيوباي»، عروضاً تطبيقية تبرز استخدامات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الدفع الحديثة في الخدمات الحكومية والمعاملات اليومية. وتشكل منظومة دبي اللا نقدية إطاراً لعروض تتعلق بجوانب مثل الشراء بمساعدة وكلاء الذكاء الاصطناعي، والحلول الرقمية للشركات، وطرق الدفع الدولية، واستخدام الأصول الرقمية في الدفع.<br>وفي هذا السياق، تقدم «نتورك إنترناشيونال» عرضاً للتجارة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يوضح كيفية البحث عن المنتجات ومقارنة الخيارات وبدء عمليات الشراء نيابة عن المستهلك، ضمن صلاحيات محددة مسبقاً. كذلك تعرض حل «نتورك ماكس» Network Max، الذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة تحصيل إيراداتها وإدارتها واستخدامها رقمياً، إضافة إلى حل «سلايس» Slice للدفع المرن.<br>وتتضمن المشاركة عرضاً لتكامل منظومة الدفع مع وسائل الدفع المحلية مثل «جيوَن» و«آني»، ووسائل الدفع الدولية مثل Alipay وWeChat Pay وRuPay، إضافة إلى عرض لقبول المدفوعات باستخدام العملة المستقرة المدعومة بالدرهم، وعرض تطبيقي يوضح رحلة استخدام العملات المشفرة في سداد الرسوم لخدمة حكومية.<br>3 شراكات استراتيجية<br>وفي السياق، قالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي: «إن العروض التي تقدمها الدائرة أمام الزوار والمشاركين في قمة دبي للتكنولوجيا المالية تتيح متابعة خطوات الدفع عملياً من منظور كل من المتعامل والتاجر، والتعرف على كيفية دمج التقنيات الحديثة في عمليات الدفع». وأضافت: «نهدف من عروضنا توضيح آلية عمل هذه الحلول ودورها في تبسيط المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، بدءاً من اختيار وسيلة الدفع وحتى إتمام المعاملة. وتتيح هذه العروض التفاعل مع الزوار والإجابة عن استفساراتهم حولها، بما يساعد على فهم احتياجات المستخدمين ومتطلبات تطبيق هذه التقنيات في الخدمات الحكومية ولدى الأنشطة التجارية».<br>وتواصل مالية دبي دفع مسيرة التحول الرقمي، استكمالاً لإنجازات استراتيجية دبي اللا نقدية، بتوقيع 3 مذكرات تفاهم استراتيجية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية، تشمل التعاون مع كل من «أمريكان إكسبريس» لدعم قبول المدفوعات الرقمية وتوسعة نطاقه، وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية لتعزيز استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأطر التنظيمية، و«نيوباي» لدعم مشروع «ون باي» One Pay الاستراتيجي.<br>وأكدت لوتاه أن إبرام هذه الشراكات «يظهر التزام مالية دبي بتعزيز التعاون مع شركائها في القطاع والجهات التنظيمية، وترجمة طموحات الإمارة المتعلقة بالاقتصاد اللا نقدي إلى مبادرات عملية، وإتاحة تجارب دفع سلسة للشركات والأفراد».<br>وتسعى مالية دبي بمشاركتها في قمة دبي للتكنولوجيا المالية إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا والجهات الحكومية، واستكشاف فرص التعاون والتطبيق العملي للابتكارات المالية.</p>

تعرض منصات لإدارة الشراكات والامتثال المالي وتوقع 3 مذكرات تفاهم لدعم التحول نحو الاقتصاد اللا نقدي

«مالية دبي» تستعرض مستقبل المدفوعات الرقمية في قمة التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'>عززت دبي مكانتها مركزاً منظماً للأصول الرقمية مع حصول منصة «بايبت» (Bybit)، التي تتخذ من الإمارة مقراً دولياً لها، على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي «فارا»، بما يشمل خدمات التداول الفوري، في خطوة تمثل محطة جديدة في مسار توسع المنصة داخل السوق الإماراتية.<br>وأعلنت المنصة في 22 أكتوبر حصول شركتها المحلية «بايبت فينتك» على الترخيص، الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول ضمن نطاق الأنشطة المعتمدة تنظيمياً. ويأتي ذلك بعد مراحل متعددة من الموافقات التنظيمية، إذ كانت الشركة تحمل سابقاً موافقة مبدئية غير تشغيلية، لا تسمح لها ببدء تقديم خدمات الأصول الافتراضية للعملاء في دبي.<br>ووفق السجل العام لـ«فارا»، أصبح الترخيص الصادر للشركة سارياً، مع السماح لها بخدمة المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين والأفراد. غير أن الحصول على الترخيص لا يعني بالضرورة بدء تقديم الخدمات فوراً، إذ يتعين استكمال متطلبات الإطلاق التشغيلية ذات الصلة.</p><p class='article-text'><br>مسار تنظيمي متعدد المراحل<br>وقال بن زو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«بايبت»، إن دبي أحرزت تقدماً كبيراً في بناء بيئة تنظيمية للأصول الافتراضية، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة تطوير أعمال الشركة في الإمارة بما يتماشى مع معايير «فارا»، ودعم منظومة الأصول الرقمية المحلية.<br>وبدأت رحلة الترخيص في مارس 2022، عندما حصلت المنصة على موافقة مؤقتة، تلتها مراحل تنظيمية أخرى، من بينها موافقة تحضيرية ضمن إطار الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق في 2023، ثم موافقة مؤقتة غير تشغيلية لخدمات التداول في سبتمبر 2024.<br>وفي أكتوبر 2025، أعلنت الشركة حصولها على ترخيص اتحادي من هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، في خطوة وسعت نطاق اعتمادها التنظيمي في الدولة. ومع ذلك، واصلت السعي للحصول على ترخيص مستقل لكيانها في دبي، بما يتوافق مع متطلبات السلطة المحلية.</p><p class='article-text'><br>الامتثال وإدارة المخاطر<br>ويأتي الترخيص في وقت تعزز فيه شركات الأصول الرقمية جهودها لتطوير أطر الامتثال والأمن وإدارة المخاطر، في أعقاب حوادث بارزة شهدها القطاع. وكانت «بايبت» قد تعرضت في فبراير 2025 لاختراق أمني كبير أدى إلى سرقة أصول رقمية قُدرت بنحو 1.5 مليار دولار، ونسب مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الهجوم إلى مجموعة «لازاروس» الكورية الشمالية.<br>ومنذ ذلك الحين، واصلت الشركة توسيع نطاق اعتماداتها التنظيمية في أسواق مختلفة، شملت ترخيصاً أوروبياً بموجب قواعد أسواق الأصول المشفرة، إلى جانب اعتمادها الاتحادي في الإمارات.<br>وأكد بيتر لو، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والامتثال في «بايبت»، أن الترخيص الجديد يمثل خطوة مهمة، مشدداً على أهمية الرقابة التنظيمية وإدارة المخاطر وحماية المستخدمين في بناء سوق مستدامة للأصول الرقمية.<br>وتندرج الخطوة ضمن توسع منظومة الشركات المرخصة في دبي؛ إذ يتيح السجل العام لـ«فارا» للمستثمرين التحقق من الوضع التنظيمي للشركات والأنشطة المصرح لها بتقديمها، بما يدعم الشفافية، ويعزز وضوح الأطر المنظمة للسوق.</p>

الترخيص يشمل التداول الفوري ويفتح مرحلة جديدة لعمليات المنصة في الإمارة بعد استكمال مسار تنظيمي امتد لسنوات

«بايبت» تحصل على ترخيص «فارا» لتداول الأصول الرقمية في دبي

<p class='article-text'><br>حققت أسواق المال في دولة الإمارات أداء قوياً عبر أبرز المؤشرات التنظيمية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد الشركات المرخصة بنسبة 43 % على أساس سنوي، بالتوازي مع تعزيز الرقابة التنظيمية، واستمرار نشاط التمويل.<br>وأعلنت هيئة سوق المال أن هذا النمو يعكس استمرار توسع منظومة الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم في دولة الإمارات، حيث زاد عدد المهنيين المعتمدين بنسبة 64 % على أساس سنوي.<br>وأظهرت أسواق رأس المال في دولة الإمارات قوتها في مواجهة التغيرات، التي شهدتها الأسواق العالمية، حيث بلغت القيمة السوقية الإجمالية لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي 3.7 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر 2026، فيما وصلت القيمة الإجمالية للتداول إلى 408 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وشكل المستثمرون الأجانب 49 % من قيمة التداول، في حين أغلق المؤشر العام لكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي في سبتمبر 2026 عند مستويات أعلى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت تقلبات السوق خلال الربع الثالث، ما يعكس استقراراً أكبر في حركة التداول.<br>واستمر نشاط جمع رؤوس الأموال، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات والصكوك 576 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما نفذت الشركات زيادات في رؤوس أموالها بقيمة تقارب 3.4 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى.<br>صناديق الاستثمار <br>وواصل قطاع صناديق الاستثمار نموه، حيث ارتفع عدد صناديق الاستثمار المحلية بنسبة 94 % على أساس سنوي، ليصل إلى 97 صندوقاً، فيما نمت الأصول المدارة في هذه الصناديق بنسبة 30 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 28.6 مليار درهم في الربع الثالث من عام 2026. وبالتوازي مع ذلك تمضي الهيئة في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية النوعية الهادفة إلى الارتقاء بقدراتها التنظيمية والتشغيلية، ودعم تنافسية اقتصاد دولة الإمارات على المدى الطويل. وظلت حماية المستثمرين وفعالية الإنفاذ في صدارة أولويات الهيئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث ارتفع عدد الغرامات المالية المفروضة بنسبة 246 % على أساس سنوي، فيما زادت قيمتها الإجمالية بنسبة 23 %، لتصل إلى 12.9 مليون درهم، ما يعكس مواصلة الهيئة جهودها لتعزيز الامتثال التنظيمي والانضباط في الأسواق، كما سجل عدد التحذيرات الصادرة عن الهيئة ارتفاعاً بنسبة 767 %، في إطار جهودها المستمرة لمعالجة حالات عدم الامتثال والحفاظ على انضباط الأسواق، وفي الوقت نفسه ارتفع عدد الشكاوى التي تعاملت معها الهيئة بنسبة 192 %، فيما تمت إعادة نحو 1.2 مليار درهم إلى العملاء، مقارنة بنحو 8 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يؤكد أهمية حماية الحقوق المالية للمستثمرين.<br>وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال: «نواصل في هيئة سوق المال العمل على تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها، من خلال مبادرات تنظيمية نوعية، تدعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، وتعزز دور أسواق رأس المال في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام. ونركز على تطوير منظومة رقابية أكثر استباقية وكفاءة، وتعزيز حماية المستثمرين وشفافية الأسواق، وتبني التقنيات الحديثة بما يدعم الابتكار المسؤول، ويرسخ ثقة المستثمرين». وأضاف: «رغم التحديات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية خلال عام 2026 واصلت أسواق رأس المال في دولة الإمارات إظهار مرونتها وقدرتها على التكيف، مستندة إلى أسس تنظيمية راسخة وبنية تحتية متطورة. ويعكس نمو عدد الشركات المرخصة واستمرار نشاط جمع رؤوس الأموال متانة الأسواق وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي، ونتطلع إلى تعزيز تنافسيتها، وترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة موثوقة للاستثمارات طويلة الأجل».<br>وشهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تطبيق المرسومين بقانون اتحاديين رقم 32 ورقم 33 لسنة 2025، اللذين دخلا حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، ما عزز الاستقلالية التنظيمية للهيئة وصلاحياتها الرقابية وآليات حماية المستثمرين، والحفاظ على استقرار الأسواق. وخلال الفترة ذاتها أصدرت الهيئة ست أدوات تنظيمية، شملت إطار تنظيم الأصول الافتراضية الشامل، ومتطلبات رأس المال المتوافقة مع معايير بازل 3 للشركات المرخصة، وتوسيع نطاق المرونة في استخدام الضمانات، كما تواصل الهيئة العمل على سبعة مقترحات تشريعية إضافية، وتم إصدار ورقة تشاورية بشأن الإفصاح عن حوكمة الشركات، واستمرت الهيئة في تنفيذ إطار تنظيم الأصول الافتراضية، وخلال الربع الثالث من عام 2026 تم تسجيل 102 من الأصول الافتراضية تمهيداً لقبولها للتداول، وذلك عبر خدمتها الرقمية الجديدة.<br>وبالتوازي مع الإجراءات التنظيمية واصلت هيئة سوق المال جهودها لتعزيز التثقيف والتوعية الاستثمارية، حيث نفذت 224 نشاطاً توعوياً، من بينها خمس حملات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بهدف تعزيز الثقافة المالية، وتشجيع الاستثمار المسؤول، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الأسواق، كما عززت الهيئة رقابتها على المحتوى المالي الرقمي، حيث سجلت 88 مؤثراً مالياً جديداً، بزيادة نسبتها 125 % على أساس سنوي، ليصل إجمالي عدد المؤثرين الماليين المسجلين إلى 198 مؤثراً بنهاية سبتمبر 2026، وتسهم كل هذه الجهود والمبادرات في ترسيخ التزام الهيئة بحماية المستثمرين، وتعزيز الممارسات المسؤولة في نشر المحتوى المالي، ورفع مستويات الشفافية في أسواق رأس المال بدولة الإمارات.<br>وعززت الهيئة أيضاً تعاونها التنظيمي الدولي وقدراتها المؤسسية، حيث وقعت خلال الفترة ثلاث مذكرات تفاهم مع جهات تنظيمية في كازاخستان وهونغ كونغ وموريشيوس، وعقدت 23 اجتماعاً مع جهات تنظيمية دولية. كما أُعيد انتخاب سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، رئيساً للجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق الأوسط التابعة للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للفترة 2026-2028، ما يعزز دور دولة الإمارات في صياغة المعايير التنظيمية الدولية.<br>في المرحلة المقبلة ستواصل هيئة سوق المال تنفيذ أولوياتها في مجال التحول الرقمي، وتطوير الأطر التنظيمية، مع التركيز على التقنيات الناشئة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول. وستشكل هذه الأولويات مرتكزاً لجهود الهيئة الرامية إلى تحديث آليات الرقابة على الأسواق، ودعم الابتكار المسؤول، وإتاحة المجال لتطوير فرص استثمارية جديدة، ضمن بيئة تنظيمية قوية وفعالة.</p>

43 % نمواً بعدد الشركات المرخصة من هيئة سوق المال خلال 9 أشهر

3.7 تريليونات درهم القيمة السوقية لـ«أبوظبي المالي» و«دبي المالي» بنهاية سبتمبر 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ستاندرد تشارترد» عن إطلاق خدمة جديدة هي الأولى من نوعها لتداول العملات المشفرة، تتيح للعملاء ذوي الملاءة المالية العالية الوصول إلى الأصول الرقمية بأمان عبر منصة البنك، في خطوة متقدمة على صعيد تفاعل العملاء مع هذه الفئة المتطورة من الأصول. وتعد هذه الخدمة الأولى التي يطلقها البنك على مستوى العالم، وأول خدمة من نوعها يقدمها بنك دولي في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار نضج الأصول الرقمية، مدعومة بمزيد من الوضوح التنظيمي عالمياً وتنامي تبنّي المؤسسات لها، بات المستثمرون من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات ينظرون إليها بصورة متزايدة بوصفها جزءاً من محافظ استثمارية متنوعة. وقد صُممت الخدمة الجديدة استجابةً لهذا التحول، لتوفّر للعملاء وسيلة أكثر أماناً وتنظيماً للوصول إلى الأصول الرقمية من خلال بيئة مصرفية موثوقة وخاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الخدمة ثمرة تعاون بين قطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في البنك، إلى جانب شركة «زوديا ماركتس» المدعومة من «إس سي فنتشرز». وتخضع الخدمة لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، وتدمج بسلاسة خدمات الحفظ بمعايير مؤسسية والسيولة وإتاحة الوصول للعملاء ضمن منظومة رقمية متكاملة وشاملة للأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الخدمة للعملاء المستوفين لشروط الأهلية شراء البيتكوين والإيثيريوم وبيعهما مباشرةً عبر حساباتهم القائمة لدى «ستاندرد تشارترد»، دون الحاجة إلى إنشاء محافظ مستقلة أو استخدام منصات خارجية. ويتولّى البنك تنفيذ المعاملات وإدارة عمليات الحفظ والتسوية بالكامل ضمن منظومة مغلقة، بما يحدّ من المخاطر المرتبطة بمحافظ الجهات الخارجية. ويمنح هذا النموذج العملاء إمكانية الاستثمار في الأصول الرقمية في إطار علاقتهم المصرفية القائمة، مع الاستفادة من خدمات حفظ وضوابط تشغيلية تستوفي المعايير المعتمدة لدى المؤسسات المالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت عائشة عباس، المديرة العامة ورئيسة حلول العملاء ذوي الملاءة وإدارة الثروات في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ودولة الإمارات لدى «ستاندرد تشارترد»: نفخر بأن نكون أول بنك دولي في الإمارات يطلق خدمة للأصول الرقمية، وبأن تكون الإمارات السوق التي يطلق فيها البنك هذه الخدمة للمرة الأولى عالمياً، نظراً لريادتها التنظيمية ونهجها الاستشرافي تجاه الابتكار. وتمنح هذه الخدمة العملاء المؤهلين وسيلة بسيطة ومألوفة للوصول إلى البيتكوين والإيثيريوم مباشرةً من خلال علاقتهم المصرفية القائمة، بما يضيف خياراً جديداً يكمّل محافظهم الاستثمارية الأوسع، مع الحفاظ على معايير الحوكمة والرقابة التي يتوقعونها من ستاندرد تشارترد.«</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سمير سوبروال، الرئيس العالمي لحلول الثروات ومنتجات الخدمات المصرفية للأفراد والبيانات والتحليلات لدى»ستاندرد تشارترد«: مع استمرار نمو اهتمام العملاء بالأصول الرقمية، يمثل هذا الإطلاق محطة مهمة لستاندرد تشارترد، إذ ندمج الأصول الرقمية ضمن باقة حلول الثروات الأساسية لدينا. ومع انتقال الأصول الرقمية إلى صلب نقاشات إدارة الثروات، لا يبحث العملاء عن إمكانية الوصول فحسب، بل أيضاً عن الأمان والثقة والطمأنينة التي يوفرها الاستثمار من خلال مؤسسة موثوقة وخاضعة للرقابة. وبصفتنا مديراً دولياً رائداً للثروات، سنواصل التركيز على تقديم حلول مبتكرة تساعد عملاءنا على اغتنام الفرص الاستثمارية في سوق سريعة التطور.»</div></p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح تداول العملات المشفّرة لذوي الملاءة المالية العالية بالإمارات

<p class='article-text'>أعلنت شركة أو كيه اكس الإمارات، وهي شركة عالمية في التكنولوجيا المالية، ومرخصة في دبي من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) عن توسيع نطاق عملها بالأصول الواقعية (RWA) عبر إطلاق أسهم أمريكية مرمزة لمستخدميها في الإمارات، ما يتيح للمستخدمين إمكانية تداول الأسهم المرمزة لأكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية على مدار الساعة.<br>تتيح الخطوة لمستخدميها تداول أكثر من 80 سهماً أمريكياً من ضمنها أكبر شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم؛ وذلك مباشرة من خلال حساباتهم على أو كيه اكس (OKX)، التي يستخدمونها لإدارة الأصول الرقمية. ويمكن للمستخدمين تداول هذه المنتجات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكن شراء هذه الأسهم بشكل جزئي، ما يتيح للمستخدمين تنفيذ صفقات دون الحاجة لشراء سهم كامل.<br>ويمثل الإطلاق خطوة مهمة لشركة أو كيه اكس (OKX) في الإمارات تتجاوز حدود العملات الرقمية؛ حيث تعمل الشركة على توفير فرص الاستثمار في الأسواق التقليدية عبر البنية التحتية لشبكات البلوكتشين، سعياً لبناء منصة تتيح للمستخدمين تداول أسواق عالمية أكثر عبر تطبيق واحد.<br>الأصول الرقمية<br>وقال ريفاد محاسنة، الرئيس التنفيذي لشركة أو كيه اكس (OKX) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة: «لقد طورت الإمارات واحدة من أكثر البيئات الجاذبة لمستقبل الأصول الرقمية، ما يجعلها سوقاً مثالياً وأساساً قوياً للمرحلة المقبلة من التمويل القائم على تقنية البلوكشين، ونريد هنا أن نقوم بدورنا في دعم التطوير المستمر لمنظومة التمويل الرقمي في الإمارات، حيث تشكل الأصول الواقعية جزءاً كبيراً من تلك المرحلة التالية. ومن خلال إتاحة الاستثمار في كبرى الشركات الأمريكية والمؤشرات الرئيسية عبر تقنية البلوكتشين - باستخدام الأسهم المرمزة - فإننا نضع الإمكانات الكبيرة التي تتيحها البنية التحتية الأصلية للعملات الرقمية بين يدى المستثمرين، مثل التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتوفير طرق أكثر مرونة للوصول إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا بالإضافة لإمكانية الإيداع بالدرهم الإماراتي والتعامل بالعملات الرقمية على تطبيق واحد، وهو ما يجسد شعارنا: «تطبيق واحد. لكل الأسواق»».<br>ويمكن لمستخدمي أو كيه اكس (OKX) في الإمارات ربط حساباتهم بحسابات مصرفية لدى أي بنك في الدولة والقيام بعمليات إيداع أو سحب الدرهم الإماراتي فوراً ومن دون أي رسوم.<br>وستكون الأسهم الأمريكية المرمزة متاحة للمستخدمين المؤهلين في أو كيه اكس (OKX) في الإمارات العربية المتحدة من 12 أكتوبر لعام 2026.</p>

عبر الأسهم الأمريكية المرمّزة

«أو كيه إكس» تمنح المستخدمين في الإمارات فرصاً للاستثمار في الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة "إيه دي آي" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "توك إنفست" Tokinvest، للتعاون في استكشاف وتطوير فرص جديدة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وإصدار الأصول الرقمية وتسويتها عبر تقنية البلوك تشين، عبر الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها كلا الجانبين في استقطاب الأصول والتقنيات الحديثة والخدمات المالية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين محفظة خدمات مؤسسة "إيه دي آي" في مجال ترميز الأصول الحقيقية وبنيتها التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، وخبرات "توك إنفست" في هيكلة وإصدار المنتجات الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين واستكمال إجراءات انضمامهم، وتوزيع المنتجات ضمن أطر تنظيمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ذلك إلى وضع إطار مشترك لتحديد فرص استثمارية جديدة قائمة على الأصول المرمّزة وتطويرها وتقييمها عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "توك إنفست" منصة رقمية للاستثمار مقرها دبي وتخضع للقوانين واللوائح التنظيمية التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA"، وتركز على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال تقنيات الترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدير مؤسسة "إيه دي آي" شبكة ADI Chain، التي توفر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمّزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التعاون في مرحلته الأولى ترميز صكوك قائمة لمُصدرين في دولة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتوزيعها من خلال قنوات وشراكات خاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الطرفان استكشاف فرص ترميز مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية، بما يشمل الائتمان الخاص والصناديق وغيرها من الأصول المدرة للعوائد، بهدف تطوير منتجات استثمارية رقمية منظمة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين وتفتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشمل التعاون أيضاً إتاحة مجموعة من المنتجات الاستثمارية الحالية التي تقدمها منصة "توك إنفست" عبر شبكة ADI Chain، وفق الهياكل والأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة "إيه دي آي"، إن نقل الأصول الحقيقية إلى منظومة البلوك تشين يتطلب تكاملاً بين القدرة على استقطاب الأصول، وإصدار المنتجات ضمن أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة الوصول إليها أمام المستثمرين، ونسعى إلى تطوير مسارات عملية تتيح للأصول الحقيقية الوصول إلى أسواق الاستثمار الرقمي الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة "توك إنفست"، إن التعاون مع مؤسسة "إيه دي آي" يجمع بين قدرات متكاملة في مجالين رئيسيين هما: البنية التحتية المنظمة للاستثمار الرقمي، وتقنيات البلوك تشين المؤسسية، ونسعى إلى استكشاف فرص جديدة تتيح للأصول الحقيقية دخول أسواق الاستثمار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يمكّن مؤسسة "إيه دي آي" و"توك إنفست" من تحديد الفرص المحتملة، وتقييم جدواها التجارية ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، ومن ثم المضي بالمبادرات التي يتم التوافق عليها نحو مراحل التطوير والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة "إيه دي آي" لبناء البنية التحتية والشراكات المؤسسية اللازمة لربط الأصول الرقمية المنظمة والأصول الحقيقية بالأنشطة الاقتصادية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إيه دي آي" و"توك إنفست" تتعاونان لترميز صكوك بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم، لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المشترك في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل الجانبين في توقيع المذكرة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المذكرة إطارا لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المالية ذات الصلة بين الجهتين، وفقا للتشريعات المعمول بها ومتطلبات السرية، بما يعزز قدرتهما على رصد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية والتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في تحديد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية المتطور ومعالجتها، كما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي فيصل باعلوي،" في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والطبيعة العابرة للحدود للجرائم المالية، تبرز أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة المخاطر الناشئة بفعالية، ويعزز التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية قدراتنا المشتركة على رصد الأنشطة المشبوهة وتحليلها، وفهم الأنماط والمخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يسهم في تعزيز نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وحمايته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مذكرة التفاهم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز أمن النظام المالي ونزاهته، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية ضمن بيئة آمنة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، إن فعالية التنظيم على القدرة على الربط بين الرؤى الرقابية والمعلومات المالية عالية الجودة. وترسخ المذكرة هذه التعاون القائم بالفعل بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعززه، كما تدعم القنوات التي نتبادل من خلالها الخبرات، ونحدد المخاطر الناشئة، وندعم اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، ويعد استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية ووحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والقطاع أمرا أساسيا لتحقيق أهدافنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مذكرة التفاهم، التزام الجهتين بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه، وترسيخ مكانته كنظام مالي آمن وموثوق على الصعيد الدولي.</div></p>

تفاهم بين وحدة المعلومات المالية و"تنظيم الأصول الافتراضية"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تصدر الانتقال من الالتزامات الدولية إلى حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة وتعزيز منظومات العدالة الجنائية أجندة اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تناول أيضا سبل مكافحة الجرائم التي تمس البيئة، وتوسيع الوصول إلى العدالة، والتصدي للاحتيال المنظم والإلكتروني، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد، وتوظيف الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي بصورة مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني بمركز أدنيك أبوظبي، استمرار الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، إلى جانب عقد 6 اجتماعات مواضيعية و22 اجتماعاً جانبياً، ومواصلة أعمال ورشة العمل الأولى وإطلاق ورشة العمل الثانية، فضلاً عن تنظيم مختبر متخصص لمعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، و4 جلسات ضمن مختبر الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف المؤتمر دولة الإمارات حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة تضم وزراء العدل والداخلية، وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات القضائية والأمنية، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، وقع معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، مذكرتي تفاهم بين كل من وزارة العدل في دولة الإمارات ووزارة العدل في دولة قطر ووزارة الشؤون القانونية بمملكة البحرين، بهدف تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله النعيمي: "تكتسب مذكرات التفاهم والاتفاقيات القضائية الدولية أهمية استراتيجية في ترسيخ التعاون المؤسسي بين الدول، وتحويل التعاون الدولي إلى أطر عملية تسرّع تسليم المطلوبين وتبادل المعلومات والأدلة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاتفاقيات تدعم تنسيق الجهود لمواجهة الجريمة المنظمة والمالية والعابرة للحدود، لا سيما غسل الأموال وإساءة استخدام الأصول الافتراضية، وتعزز التعاون في تتبع عائدات الجريمة وتجميدها ومصادرتها واستردادها، إلى جانب تبادل الخبرات في التحقيقات المالية وبناء القدرات، بما يسهم في منع استغلال الحدود للإفلات من العدالة وترسيخ سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معاليه عدداً من الاجتماعات الثنائية مع نظرائه من جمهورية أيرلندا، وجمهورية أذربيجان، وجمهورية أرمينيا، ومملكة تايلاند، ومملكة بلجيكا، وجمهورية سان مارينو، بالإضافة إلى سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الدولة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بأعمال المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه أصحاب المعالي وزراء العدل ووزراء الداخلية والوفود رفيعة المستوى المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال زيارة إلى جزيرة السعديات، اطلعوا خلالها على جانب من المشهد الحضاري والثقافي الذي تتميز به العاصمة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت الزيارة فرصة لتعريف الضيوف بإحدى أبرز الوجهات الثقافية في دولة الإمارات، وما تحتضنه من معالم ومؤسسات عالمية تجسد رؤية أبوظبي في جعل الثقافة والمعرفة والحوار جسوراً للتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات المواضيعية الستة مجموعة مترابطة من التحديات التي تواجه منظومات العدالة، حيث ناقش اجتماع "الانتصار على الجرائم التي تمس البيئة: من الوعود إلى النتائج" سبل تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات قانونية وتنفيذية تحمي البيئة والموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز اجتماع النهوض بالوصول إلى العدالة على بناء نظم جنائية أكثر عدلاً وفاعلية، فيما بحث اجتماع مكافحة الاحتيال المنظم تطوير استجابات تتناسب مع اتساع الشبكات الإجرامية واستفادتها من التكنولوجيا والحدود المفتوحة لتوسيع عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الفعالية الخاصة بالاحتيال الإلكتروني تأثير الذكاء الاصطناعي في تطور عمليات الاحتيال، وأهمية تعزيز التعرف إلى الضحايا وتتبع الأدلة الرقمية والجناة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركز اجتماع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفساد على تعطيل الموارد المالية للشبكات الإجرامية وتعزيز التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتمت الاجتماعات المواضيعية بفعالية حول تسخير التكنولوجيا للصالح العام، تناولت فرص الرقمنة والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة نظم العدالة الجنائية، مع ضمان الشفافية والمساءلة وحماية الحقوق والخصوصية والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الجانبية الجرائم التي تمس البيئة من زوايا متعددة، شملت دعم تنفيذ الالتزامات البيئية العالمية والتحضير للمراجعة العالمية الأولى لإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي، والوقاية من جرائم الحياة البرية في المناطق المحمية، ودور أجهزة إنفاذ القانون في تحقيق العدالة المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات دور المجتمع المدني في تعزيز العمل متعدد الأطراف لمواجهة الجرائم البيئية، والتعامل مع الصيد غير القانوني باعتباره جريمة خطيرة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الجريمة المنظمة، بحثت الاجتماعات مكافحة الجرائم الرقمية الناشئة، وتعزيز تبادل المعلومات لمواجهة أنشطة الجريمة المنظمة التي تدار من داخل السجون، وتطوير استجابات دولية أكثر مرونة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطوير النهج القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاستفادة من البيانات في تصميم سياسات أكثر شمولاً وفاعلية لمنع الفساد وتناولت التحول الرقمي في التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، واستخدام الذكاء الاصطناعي ونظم الإنذار المبكر لتحديد المخاطر وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الثاني اجتماعاً نظمته دولة الإمارات بعنوان "مكافحة الاتجار بالأشخاص في العصر الرقمي: تسخير الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات لمنع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبة مرتكبيه"، وناقش الفرص التي تتيحها التكنولوجيا في الوقاية والكشف والتحقيق وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة مهمة ضمن الاجتماعات الجانبية، التي تناولت دور منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات متمحورة حول الضحية في العصر الرقمي، وتعزيز الحماية والدعم والمساعدة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، والنهوض بحقوق الضحايا ضمن منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الاجتماعات مشاركة المرأة وقيادتها في منع الجريمة والعدالة الجنائية، وقدرة نظم العدالة على مواكبة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في البيئة الرقمية، وتطوير منهجيات قائمة على الأدلة لتوثيق العنف المرتبط بالإرهاب وضمان المساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت اجتماعات أخرى إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم اجتماعياً في العالم الرقمي، وبناء نظم عدالة قادرة على الصمود، ودور المبادرات التعليمية في منع الجريمة وبناء سلام مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة حول "حوكمة الجريمة المنظمة: تجربة الصين والمنظورات المقارنة"، تناولت تطور هياكل الجريمة، واستراتيجيات الوقاية، واستجابات العدالة الجنائية، والتنسيق بين الجهات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مختبر الشباب 4 جلسات، تناولت بناء قدرات الشباب لدعم العدالة والثقة الرقمية وثقافة احترام القانون، والعلاقة بين منع الجريمة والصحة من خلال دراسة حالة تربط الهجرة وعدالة الشباب والصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظم المختبر محاكاة لقاعة محكمة بقيادة الشباب، أتاحت للمشاركين تحليل قضية وتحديد الجاني وأسباب الجريمة واقتراح الاستجابات المناسبة، إلى جانب جلسة حول الوقاية المجتمعية من الزواج القسري والجرائم المرتبطة به، وتطوير قدرات المشاركين في التوعية والمناصرة وتصميم الاستجابات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أعمال اليوم الثاني استكمالاً للزخم الذي شهده افتتاح المؤتمر باعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة السياسية والاستراتيجية الرئيسية التي توجه أولويات العمل الدولي في منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة وورش العمل والاجتماعات الجانبية والمختبرات المتخصصة والمعرض المصاحب، بما يدعم تطوير استجابات دولية أكثر تكاملاً وكفاءة للتحديات الحالية والناشئة في منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يبحث وضع حلول عملية لمواجهة الجرائم المستجدة

<p class='article-text'>أعلنت «فيرتكس القابضة»، المجموعة الاستثمارية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وشركة «إيكانا تكنولوجيز» (Iqana Technologies)، المتخصصة في إدارة الأصول الرقمية الكمية، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة لإدارة الاستثمارات في الأصول الرقمية ضمن سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، في خطوة تستهدف توفير استراتيجيات استثمار رقمية بمستوى مؤسسي للمكاتب العائلية والمستثمرين المحترفين ومديري الأصول في المنطقة.<br>وتخضع الشراكة المقترحة لاستكمال الاتفاقيات النهائية والحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية اللازمة في سوق أبوظبي العالمي، فيما يعتزم الطرفان تطوير نموذج لإدارة الأصول الرقمية يعتمد على استراتيجيات استثمار منهجية وأطر متقدمة للحوكمة وإدارة المخاطر.<br>وتأتي الخطوة في وقت يواصل فيه سوق أبوظبي العالمي توسيع منظومته المنظمة للأصول الرقمية، إذ يتيح الإطار التنظيمي في السوق أنشطة تشمل إدارة الأصول الرقمية، والوساطة والحفظ، وصناديق الأصول الرقمية والمشتقات المرتبطة بها، مع اشتراط حصول الجهات التي تمارس الأنشطة المالية المنظمة على تصريح من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA».<br>كما شهدت منظومة «أبوظبي العالمي» نمواً لافتاً خلال النصف الأول من 2026، مع ارتفاع الأصول المدارة بنسبة 54% على أساس سنوي، وزيادة عدد مديري الصناديق والأصول إلى 190 مديراً، فيما بلغ عدد الصناديق المدارة من السوق 276 صندوقاً.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، تستهدف «فيرتكس» و«إيكانا» إتاحة استراتيجيات أصول رقمية منهجية للمستثمرين في المنطقة، مع التركيز على الحوكمة وحماية أصول العملاء والشفافية التشغيلية. وتقوم الشراكة المقترحة على نموذج لا يحتفظ فيه الطرفان بأصول العملاء، بحيث تبقى الأصول في حسابات العملاء، فيما تقتصر صلاحيات «إيكانا» على تنفيذ استراتيجيات التداول وفق التفويضات الممنوحة لها.<br>وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة «فيرتكس القابضة»، إن الشراكة تمثل دخول المجموعة إلى قطاع الأصول الرقمية ضمن نموذج يضع الحوكمة والشفافية وحماية المستثمر في صدارة أولوياته، مشيراً إلى أن تأسيس المشروع في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب مدير أصول خاضع للتنظيم، يوفر إطاراً مناسباً لتطوير هذا النشاط.<br>من جانبها، توفر «إيكانا» التكنولوجيا والاستراتيجيات الكمية المنهجية وإطار إدارة المخاطر للشراكة، مستفيدة من خبرتها في إدارة الأصول الرقمية وفق نموذج يركز على عدم حيازة أصول العملاء.<br>وتأتي الشراكة المقترحة بالتزامن مع تعزيز «فيرتكس» نموذجها الاستثماري القائم على الحوكمة وإدارة المخاطر، إذ تدير المجموعة محفظة تتجاوز قيمتها 1.6 مليار درهم موزعة على قطاعات تشمل العقارات وإدارة المرافق والتدقيق والاستثمارات والأغذية والمشروبات.<br>أما «إيكانا»، التي تتخذ من برشلونة مقراً لها، فتعمل في مجال إدارة الأصول الرقمية الكمية وتطور استراتيجيات استثمار منهجية قائمة على التكنولوجيا والبيانات، مع التركيز على إدارة المخاطر والحوكمة.<br>وتعكس الخطوة توسعاً في قاعدة الأنشطة المرتبطة بالأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي، الذي عزز خلال السنوات الأخيرة موقعه مركزاً إقليمياً للأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية، مستفيداً من إطار تنظيمي يشمل الأصول الافتراضية والأوراق المالية الرقمية والصناديق والمشتقات المرتبطة بالأصول الرقمية. كما يتيح السوق إطاراً مخصصاً لإدارة الاستثمار الرقمية، مع متطلبات ترخيص ورقابة تتناسب مع طبيعة الأنشطة والمخاطر المرتبطة بها.<br>ومن المقرر أن يعمل الطرفان خلال المرحلة المقبلة على استكمال هيكل الشراكة وتحديد نطاق المنتجات والخدمات، على أن تظل مباشرة الأنشطة الاستثمارية المنظمة في سوق أبوظبي العالمي مشروطة بالحصول على الموافقات والتراخيص التنظيمية المطلوبة.</p>

شراكة لإدارة الأصول الرقمية في «أبوظبي العالمي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<h2>مصنوعة من فضة خالصة بدرجة نقاء 99.9 % احتفاء بعام تأسيس الإمارات</h2><h2>أول أصل سلعي مُرمّز ضمن الإطار المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مركز دبي للسلع المتعددة أكبر سبيكة فضة في العالم، بوصفها أول أصل سلعي مُرمّز ضمن إطار الترميز المشترك بين المركز وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ويمثل محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح بإمكان المستثمرين المؤهلين تملّك حصص ملكية رقمية مجزأة مرتبطة بهذا الأصل الاستثنائي، الذي يبلغ وزنه 1971 كيلوغراماً ويحمل رقماً قياسياً عالمياً موثقاً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وتتولى منصة «توك إنفست»، المتخصصة في الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'>والتي تتخذ من دبي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، إصدار هذه الحصص بصيغة «أصل افتراضي مرتبط بأصل مرجعي» (ARVA).</p><p class='article-text'>فيما تُصدر الرموز الرقمية المرتبطة بها على شبكة «بي إن بي تشين». ومن المقرر إتاحة التداول المنظم لهذه الرموز في السوق الثانوية عقب استكمال الإصدار الأولي، وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية وضوابط المنصة المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُترجم هذا الإطلاق الخطط التي كشف عنها مركز دبي للسلع المتعددة للمرة الأولى خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي نظمه المركز في نوفمبر 2025، وشهد الإعلان عن السبيكة البالغ وزنها 1,971 كيلوغراماً عقب اعتمادها رسمياً من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</div></p><p class='article-text'>وصنعت شركة «سام للمعادن الثمينة» السبيكة في دولة الإمارات من فضة خالصة بدرجة نقاء تبلغ 99.9%، احتفاءً بعام 1971، عام تأسيس دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد المشروع تكاملاً نوعياً بين مقومات البنية التحتية والخبرات المتخصصة التي تتمتع بها دبي في قطاعي السلع والأصول الافتراضية. </div></p><p class='article-text'>وقد جرى تسجيل هذه السبيكة المادية والتحقق منها عبر منصة «ترايد فلو» التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة، وهي منصة متخصصة في تسجيل حيازة السلع المخزنة في مرافق داخل دولة الإمارات وإثبات ملكيتها، فيما تتولى شركة «برينكس» مسؤولية حفظ السبيكة وتأمينها وفق أعلى معايير الحماية.</p><p class='article-text'>وتتولى منصة «توك إنفست» إصدار حصص الملكية الرقمية وتوزيعها ضمن إطار منظم، إلى جانب إتاحة تداولها لاحقاً في السوق الثانوية، بينما تولّت شركة «سام للمعادن الثمينة» تصنيع الأصل المادي محلّ الترميز.</p><h2>رقم قياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «عندما كشفنا خلال مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في نوفمبر 2025 عن سبيكة الفضة البالغ وزنها 1971 كيلوغراماً.</div></p><p class='article-text'>والمسجلة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وضعنا نصب أعيننا طموحاً واضحاً يتمثل في نقلها من رقم قياسي مادي إلى نموذج تطبيقي لترميز السلع.</p><p class='article-text'>وشكّل إطار الترميز المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية خارطة الطريق العملية لتحقيق هذا الطموح، الذي نحوله اليوم إلى واقع ملموس.</p><p class='article-text'>ويبرهن هذا الإطلاق على قدرة دبي الفريدة على الجمع بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع والتكنولوجيا الرقمية والخبرات المتخصصة ضمن منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن خلال منصة «ترايد فلو»، وعملنا الأوسع مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية وشركائنا في القطاع، نعمل على إرساء مسارات عملية تتيح للأصول الواقعية الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على ارتباط واضح بالسلعة المادية التي تستند إليها.</p><p class='article-text'>وهذا هو جوهر التكامل بين السلع ورأس المال والتكنولوجيا الذي يواصل مركز دبي للسلع المتعددة ترسيخه في دبي، كما يشكل خطوة مهمة في التطور المستمر لدبي بوصفها أحد أبرز المراكز العالمية للمعادن الثمينة».</p><h2>محطة فارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول بوتس، المدير الأول ورئيس تطوير القطاع في سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي: «يمثل الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً محطةً فارقة.</div></p><p class='article-text'>كونه أول أصل سلعي مُرمّز يتم إصداره ضمن الإطار المشترك بين مركز دبي للسلع المتعددة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز قدرة دبي على الجمع ضمن منظومة متكاملة بين البنية التحتية الراسخة لقطاع السلع، والإصدار المنظّم للأصول الافتراضية، وخدمات الحفظ المؤسسي، وتقنيات البلوك تشين، بما ينقل الترميز من حيز المفهوم إلى منتج عملي قابل للاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت ثيل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «توك إنفست»: «للمرة الأولى، أصبح بإمكان المستثمرين تملّك حصة رقمية مجزأة في هذا الأصل المادي الاستثنائي والفريد من نوعه. </div></p><p class='article-text'>فحتى اليوم، ظل امتلاك أصل بحجم أكبر سبيكة فضة في العالم بعيداً عن متناول الغالبية العظمى من المستثمرين.</p><p class='article-text'>إلا أن الترميز يعيد رسم هذه المعادلة بالكامل. واعتباراً من 7 سبتمبر، سيتمكن المستثمرون المؤهلون، بمن فيهم المستثمرون الأفراد، من الاستثمار عبر منصة «توك إنفست» في الأصل الافتراضي المرتبط بسبيكة الفضة بوصفها أصلاً مرجعياً، على أن يُتاح التداول المنظم في السوق الثانوية بعد فترة وجيزة من الإصدار.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما دفعنا إلى تأسيس «توك إنفست» في دبي؛ إذ يتيح لنا الإطار التنظيمي الذي أرسته سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الجمع بين توسيع نطاق وصول المستثمرين، والإصدار المنظم، وإتاحة التداول في السوق الثانوية.</p><p class='article-text'>ضمن منظومة متكاملة من شأنها إحداث تحول جذري في الطريقة التي يتملك بها الأفراد الأصول الواقعية ويستثمرون فيها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سامي أبو أحمد، الرئيس التنفيذي الأول لشركة «سام للمعادن الثمينة»: «عندما صنعنا هذه السبيكة، كان هدفنا أن تجسّد في آنٍ واحد قوة قطاع المعادن الثمينة في الإمارات والأهمية التاريخية لعام 1971 في مسيرة الدولة. وبوزن يبلغ 1,971 كيلوغراماً، دخلت السبيكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية لتصبح أصلاً مادياً فريداً من نوعه صُنع هنا في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تفتح هذه المرحلة الجديدة أمام الأفراد آفاقاً جديدة للمشاركة في ملكية أصل مادي حقيقي. وبالنسبة لشركة «سام للمعادن الثمينة».</p><p class='article-text'>يجسّد هذا المشروع كيف يمكن للبنية التحتية الراسخة لقطاع المعادن الثمينة في دولة الإمارات أن تتكامل مع نماذج جديدة للاستثمار والملكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نادر عنتر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الأسواق العالمية خارج الولايات المتحدة وخدمات برينكس العالمية (BGS): «تبقى الثقة الركيزة الأساسية لأي أصل ذي قيمة، سواء كان محفوظاً بصورة مادية أو ممثلاً رقمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي «برينكس»، نوفر منظومة متكاملة من خدمات الأمن والحفظ والخدمات اللوجستية لحماية السلع والأصول عالية القيمة على امتداد دورة حياتها، بدءاً من النقل الآمن والتخزين في الخزائن.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى خدمات الحفظ المستمر. ونفخر بدعم هذا المشروع النوعي من خلال توفير الأساس المادي الآمن الذي تستند إليه أكبر سبيكة فضة مُرمّزة في العالم، والمساهمة في ترسيخ الثقة بمستقبل ترميز الأصول».</p>

«مركز السلع المتعددة»: محطة مفصلية في تطوير منظومة الأصول الواقعية المُرمّزة

دبي تطلق أكبر سبيكة فضة بالعالم بوزن 1971 كيلو

<p class='article-text'><br>أعلنت «كابيتال دوت كوم» عن خطط لطرح خدمات استثمارية في الأصول الافتراضية لعملائها في الإمارات، عقب حصول الشركة التابعة لها «Capital Vault UAE» على الترخيص الكامل من هيئة سوق المال، الجهة الاتحادية المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويتيح الترخيص التعامل بالأصول الافتراضية بصفتها وكيلاً أو متعاملاً أصيلاً معتمداً، بالإضافة إلى تقديم خدمات حفظ تلك الأصول نيابةً عن عملائها. وتُعد الشركة من أوائل الشركات المرخَّصة بموجب إطار الأصول الافتراضية الصادر عن هيئة سوق المال، الذي يمكّنها من توفير خدماتها لعملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات.<br>وبمجرد إطلاق الخدمة، سيتمكن عملاء «كابيتال دوت كوم» في الإمارات من شراء الأصول الافتراضية مباشرةً عبر التطبيق والاحتفاظ بها وفق قواعد أصول العملاء المعمول بها لدى أمين الحفظ المرخَّص من هيئة سوق المال. <br>وقال راهول كومار، الرئيس التنفيذي لـ Capital Vault UAE: «تتصدر الإمارات المشهد الإقليمي في تنظيم الأصول الافتراضية، وتجسّد عملية المراجعة التي تتبعها هيئة سوق المال لترخيص الأصول الافتراضية منتهى الدقّة. أسّسنا مكتباً في أبوظبي، ونبني فريقاً محلياً متخصصاً في الأصول الافتراضية، لأن حضورنا في دولة الإمارات يشكّل ركيزة أساسية لأعمالنا».<br>وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لـ«كابيتال دوت كوم» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «كان عملاء الشركة في مختلف أنحاء المنطقة يطلبون وسيلة مباشرة ومنظّمة لشراء الأصول الافتراضية والاحتفاظ بها تضاف إلى الأسواق التي يتداولون فيها. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم تلك الخدمة لعملائنا في الإمارات، مع توفير للبنية التحتية اللازمة ونتطلع لتوفير مزيد من المنتجات».</p>

«كابيتال دوت كوم» تطرح خدمات الأصول الافتراضية الفورية في الإمارات

<p class='article-text'>حصلت شركة «Coinbase» على تصريح للخدمات المالية «FSP» من سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA» لإنشاء مركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي «ADGM»، ما يشكل الأساس لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تمثل أهم تقدم أحرزته حتى الآن نحو بناء البنية التحتية لنظام مالي عالمي أكثر انفتاحاً وسهولة في الوصول، ما يتيح لها ترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم خدمات الحفظ، بما يمهّد لإطلاق الأوراق المالية المرمّزة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هذا التصريح يشكل الخطوة الأولى لـ«Coinbase» نحو تغيير واقع يتمثل في أن 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أسواق رأس المال، ليس بسبب افتقارهم إلى الإمكانات، بل لأن النظام لم يُصمَّم أساسًا لخدمتهم، ما يجعل الفرص الاستثمارية بعيدة المنال، وتكلفة المشاركة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>يشار هنا إلى أن الأوراق المالية المرمّزة المسجّلة والمصدرة في أبوظبي العالمي «ADGM» مدعومة بالكامل بالأسهم الأساسية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية «FSRA»؛ إذ يحصل حاملو الرموز الذين تم التحقق منهم على كامل حقوق المساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق التصويت، ولا يحتاج المستثمر إلى حساب وساطة أو علاقة مصرفية بالمراسلة؛ بل يحتاج إلى محفظة.</p><p class='article-text'>وتخضع كل عملية تحويل لفحص مستمر للتحقق من الامتثال للعقوبات، كما يمكن لـ«Coinbase» عند الاقتضاء، تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة، بما يضمن عدم تعارض التمويل اللامركزي «DeFi» مع متطلبات النزاهة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وقال بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لـ«Coinbase Institutional»، إن أبوظبي العالمي «ADGM»، أصدر في عام 2018 أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية على مستوى العالم، وعكس ذلك التزاماً مؤسسياً حقيقياً بتنظيم يدعم الابتكار، مع تطبيقه بالصرامة التي تتطلبها الأسواق المالية العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه حتى الآن، لم يطوّر أي مركز مالي رئيسي إطاراً يتعامل مع الأسهم المرمّزة في آن واحد باعتبارها أوراقاً مالية، ورموزاً أصلية قائمة على البلوكتشين، وأصولاً قابلة للتركيب ضمن منظومة التمويل اللامركزي.<br>من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي «ADGM»، إن إنشاء «Coinbase» لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، يمثل تأكيداً قوياً على الدور المتنامي لأبوظبي في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي، ويعكس قوة الإطار التنظيمي المتقدم والمحكم والمتوافق مع المعايير الدولية في «ADGM»، والذي يواصل منح المؤسسات العالمية الرائدة الثقة اللازمة لتطوير خدمات مالية مسؤولة ومدعومة بتقنيات البلوكتشين على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه مع تزايد أهمية الترميز بوصفه جزءاً من البنية التحتية لأسواق رأس المال، يظل أبوظبي العالمي «ADGM»، ملتزماً بدعم الابتكار الذي يعزز الوصول إلى الأسواق والشفافية وثقة المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة التنظيمية.</p><p class='article-text'>وتعمل «Coinbase» من خلال استثماراتها في أبوظبي ودبي، على إنشاء اثنين من أكثر أعمالها العالمية طموحاً خارج الولايات المتحدة هما مركز للأوراق المالية المرمّزة وأسواق رأس المال على السلسلة، ومركز عالمي للمشتقات، واللذان يعكسان معاً ثقتها في دولة الإمارات بوصفها وجهة للجيل المقبل من البنية التحتية المالية.</p>

‏ Coinbase تؤسس مركزها للترميز في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبرمت «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» شراكة حصرية تهدف إلى إطلاق أول فئة منظمة من الأصول البحرية المُرمزة بمعايير مؤسسية، في خطوة استراتيجية تؤسس لسوق جديدة قائمة على تقنية «البلوك تشين» لتمويل السفن والعوائد المرتبطة بعقود تأجيرها ومصالحها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا التعاون، سيتم إصدار رموز الأصول البحرية عبر مسار تنظيمي محكم، على أن تُتاح حصرياً عبر شبكة «إيه دي آي تشين»، لتصبح المزود الحصري للبنية التحتية اللازمة لشبكة البلوك تشين والتسوية الخاصة بالأدوات الرقمية المرتبطة بهذه الأصول، سعياً نحو ترسيخ مكانة الأصول البحرية كفئة مستقلة ومنظمة ضمن سوق أصول العالم الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الشراكة لتفتح آفاقاً تمويلية واسعة في قطاع النقل البحري، الذي يستحوذ على أكثر من 80% من حجم تجارة السلع الدولية؛ إذ لا يزال الاستثمار في السفن مقتصراً إلى حد كبير على مالكي السفن والبنوك والمؤسسات المالية المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى بلوغ حجم الأسطول التجاري نحو 2.17 تريليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025، مقارنة بإجمالي تمويل عالمي للسفن يقارب 680 مليار دولار أمريكي، يشمل القروض المصرفية، والتأجير، وائتمان الصادرات، والتمويل البديل. </div></p><p class='article-text'>ويواجه العديد من مشغلي السفن، الذين يتوزعون بين آلاف الشركات، وغالبيتهم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديات كبيرة في الوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستوفر الشراكة مساراً رقمياً منظماً للدخول إلى هذا السوق الضخم، حيث ستتولى شركة «شيب فينكس» إنشاء الأصول البحرية المؤهلة، وهيكلتها، وإصدارها. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، ستقدم «إيه دي آي تشين» البنية التحتية المتكاملة لشبكة البلوك تشين، وإدارة الأصول، والتدفقات النقدية، والتوزيع، والتسوية. وسيربط هذا التكامل الأدوات بمنظومة الأصول الرقمية، ممهداً لإتاحة الرموز للمؤسسات المؤهلة في السوق الأولية تزامناً مع استكمال المسار التنظيمي، حيث من المتوقع تسوية عمليات التخصيص والتوزيع باستخدام عملات مستقرة مقومة بالدرهم الإماراتي، والدولار الأمريكي، وعملات أخرى، مما يوفر مساراً محلياً للتسوية الرقمية لفئة أصول عالمية التداول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن خطط الإطلاق، ستطرح «شيب فينكس» مجموعة أولية تضم نحو 35 سفينة، بقيمة إجمالية تُقدر بحوالي 500 مليون دولار أمريكي، حيث استكملت الشركة بالفعل تصميم هيكل رموز الأصول والأطر القانونية لكل سفينة، في حين يمر المشروع حالياً بمراحل التشغيل التجريبي والاستعداد للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحظى كل أصل بحري مؤهل بكيان قانوني مستقل ذي غرض خاص، ليتيح تقدير قيمته والتزاماته وإيراداته وحقوق المستثمرين بصورة مستقلة، مما قد يوفر فرصاً لتمويل ائتماني مدعوم بالسفن أو عوائد تأجيرها أو المصالح الاقتصادية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التمويل البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة «إيه دي آي»، أن قطاع التمويل البحري يمتلك كافة المقومات ليصبح فئة رئيسية جديدة ضمن أصول العالم الحقيقي، نظراً لحجمه الضخم وما يستند إليه من أصول ملموسة ونشاط تجاري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كومار أن القطاع كان يفتقر إلى بنية تحتية موثوقة تربط السفن وقيمتها الاقتصادية بمنظومة إصدار خاضعة للتنظيم ومسار تسوية رقمي محلي، وهو ما تؤسسه «إيه دي آي تشين» حالياً لتوفير مسار واضح لوصول الأصول البحرية إلى الأسواق الرقمية انطلاقاً من دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الكابتن فيكاس باندي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «شيب فينكس»، إلى أن السفن تمثل عصب التجارة العالمية، رغم بقاء فرص الاستثمار في القطاع البحري محدودة ومجزأة. وقال باندي إن هذا التعاون يجمع بين خبرات شركته في إنشاء وهيكلة الأصول البحرية، والبنية التحتية لـ «إيه دي آي تشين»، لفتح مسار رقمي منظم يضمن ارتباط كل أداة استثمارية بسفينة حقيقية، وقيمتها الاقتصادية، وهيكلها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحافظ النموذج المبتكر على الأطر القانونية والتشغيلية المعمول بها في قطاع السفن التجارية، بما يشمل الملكية، والتسجيل تحت العلم، والتأمين، والحماية البحرية، وسيتيح الترميز تمثيلاً رقمياً للحقوق الاقتصادية المرتبطة بكل سفينة، دون المساس بهياكل ملكيتها أو تشغيلها القائمة، وسيُربط كل رمز بسفينة محددة لها تقييمها وسجلها التشغيلي وملفها المالي وهيكلها القانوني، في حين ستتكفل السجلات المحفوظة على شبكة البلوك تشين بتتبع عمليات الإصدار والملكية والتوزيعات، مع ضمان الالتزام التام بمتطلبات الأهلية والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن شركة «شيب فينكس» حصلت على موافقة مبدئية من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لتقديم خدمات الوساطة والتعامل مع الأصول الافتراضية، وتعمل حالياً على استكمال متطلبات بدء التشغيل.</div></p>

شراكة بين «إيه دي آي تشين» و«شيب فينكس» لإطلاق أول فئة من الأصول البحرية المرمزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "بريبكو مِنت"، أول منصة لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرخصة من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، خفض الحد الأدنى لشراء الرموز العقارية المتاحة عبر سوقها من 2000 درهم إلى 1000 درهم، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المستثمرين وتسهيل الوصول إلى الاستثمار في العقارات المرمّزة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقتصر التخفيض على الرموز العقارية المتاحة للشراء في السوق، أي العقارات التي اكتمل تمويلها سابقًا، فيما يبقى الحد الأدنى للاستثمار في الطروحات العقارية الجديدة القادمة عند 2000 درهم.ويتيح السوق للمستثمرين شراء وبيع الرموز العقارية المؤهلة دون فترة احتفاظ إلزامية، إلى جانب الاستثمار في عقارات ممولة بالكامل تتمتع بإمكانات لتحقيق دخل إيجاري ونمو في القيمة، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تنويع محافظهم الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد "بريبكو مِنت" على تقنية البلوك تشين لترميز العقارات، حيث تمثل الرموز الرقمية حصص ملكية في أصول عقارية حقيقية، بما يجعل الاستثمار العقاري أكثر سهولة وشفافية.ويأتي هذا التطور بعد النجاح الذي حققته المنصة منذ إطلاق أول مشروع لترميز العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث تم بيع أحد العقارات بالكامل خلال أقل من دقيقتين، في مؤشر على الإقبال المتزايد على هذا النوع من الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي قد أطلقت مشروع ترميز العقارات في مايو 2025 بالتعاون مع "بريبكو"، وهيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل ضمن مبادرة ساندبوكس دبي.</div></p>

نتائج البحث عن: تنظيم الأصول الافتراضية