<div data-empty="false"> أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

بول غريفيث: إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستعرضة التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي. ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025، أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن 3 عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب، والأفراد والمجتمع، والأعمال، كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي، إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع، بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB. ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ويمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات. كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي، بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول، وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة، إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة. خفض الانبعاثات وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «لا يمكن أن تكون الاستدامة جانباً منفصلاً عن أعمالنا، بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل، بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر، سواء من خلال الحد من أثر عملياتنا، أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران». وأضاف: «في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة، فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً من مختلف أطراف مجتمع الطيران. هذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم، والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها، بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات والمجتمعات التي نربطها بالعالم». استهلاك الكهرباء ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025، مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في 2019. كما أتاحت مطارات دبي خلال عام 2025، 24,115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفاً، كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17,349من شركاء الخدمة. كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط، والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة، بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5% من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء. أدوات التمكين وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB إحدى أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم، إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معاً على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023، والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي. إعادة التدوير كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة، حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامة في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يومياً، حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76% من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025، فيما وصلت النسبة إلى 100% في مايو 2026. ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً، وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، كما أكمل 52,619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025، كما تم خلال نفس العام توزيع 36,040 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.

أصدرت أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

مطارات دبي: الاستدامة محور قرارات تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل

مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

الاقتصادي

Economy

سياحة وسفر

Tourism

9.3 ملايين زائر دولي لدبي في النصف الأول بنمو 9 %

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد القطاع السياحي في دبي يسجل أداء قياسياً

استقبلت إمارة دبي 9.31 ملايين زائر دولي خلال الفترة بين شهري يناير ويونيو من العام 2024، ما شكل زيادة بنسبة 9 % مقارنة مع 8.55 ملايين زائر خلال النصف الأول من العام 2023، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«مجموعة الإمارات» تسجل أفضل أداء على الإطلاق والأرباح 18.7 مليار درهم بنمو 71 %

محمد بن راشد: «طيران الإمارات» قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً وأسهمت في مسيرة نجاح دبي

target2760186040031052222.jpg

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن «طيران الإمارات» قصة تحدٍ أقلعت قبل 39 عاماً وأسهمت في مسيرة نجاح دبي والإمارات الاقتصادية والسياحية والتنموية.

أكد تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» قوة اقتصاد دبي ومتانته، مشددا على أن دبي ظلت محصنة ضد الضغوط الخارجية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يعكس القوة التي أظهرتها خلال الجائحة.
وقالت الوكالة: تستفيد دبي من اقتصادها المتنوع، وقد كان أداؤها جيداً منذ الجائحة رغم التضخم، الذي يبقى رغم ذلك أقل من المتوسط العالمي. وتتوقع الوكالة أن يحقق النمو الاقتصادي في دبي متوسطاً قوياً، بواقع 3 % خلال 2023 ــ 2024. وبدعم من الأداء الاقتصادي القوي، من المرجح أن يتعزز الوضع المالي للحكومة وستستمر الديون في التراجع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
زخم مستمر
وتتوقع الوكالة أن يؤدي استمرار الزخم القوي في قطاعات الضيافة، والجملة والتجزئة، والخدمات المالية إلى دعم النمو في 2024 ــ 2025. وقد ارتفع عدد السكان بنسبة تزيد على 2 % ليصل إلى 3.6 ملايين نسمة، وفقاً لمركز دبي للإحصاء (البيانات كما في سبتمبر 2023). كما تشهد أعداد الزوار الدوليين مزيداً من التعافي.
وتعامل مطار دبي الدولي مع أكثر من 41 مليون مسافر في النصف الأول من عام 2023، متجاوزاً مستويات عام 2019. وتسير دبي بوتيرة ستمكنها من الوصول إلى 17 مليون زائر سنوياً، ما يعني أنها ستحقق تعافياً كاملاً في غضون ثلاث سنوات فقط.
قطاع العقارات
كما أكد تقرير الوكالة مواصلة قطاع العقارات في دبي مخالفة الاتجاهات العالمية المتراجعة، مشيراً إلى أنه منذ عام 2021 ارتفعت أسعار العقارات بمعدلات مكونة من رقمين سنوياً، مقتربةً من الذروات السابقة، في حين وصلت مبيعات العقارات على المخطط أيضاً إلى مستويات قياسية.
وأضاف التقرير أن التوليد القوي أسهم في تعزيز السيولة ومقاييس الائتمان لدى المطورين، ما أتاح لهم المجال لتحمل التحول في اتجاه الدورة الاقتصادية.
ولفت إلى أنه من أسباب انتعاش السوق في دبي ارتفاع الطلب الخارجي، فقد ساعد المستثمرون الأجانب، بما في ذلك الأفراد الأثرياء، في الحفاظ على الطلب القوي، لا سيما الطلب على العقارات المميزة. وتتناقض المبيعات القوية على المخطط في عام 2023 مع التوقعات السابقة للوكالة بأن السوق سيستقر.
أسعار العقارات
وتتوقع الوكالة أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 - 18 % في عام 2023، وبنسبة تتراوح بين 5 - 7% في عام 2024. وبحسب تقارير، تجاوزت أسعار الفلل مستويات الذروة السابقة، كما أن أسعار الشقق تقترب من ذروتها السابقة.
وسيشهد المطورون دفقاً نقدياً قوياً وأرباحاً أعلى قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين. وهذا سيدعم أكثر عملية تقليص الديون وبناء هامش للتصحيح الدوري التالي. وقد تحول ميزان القوى لصالح المطورين خلال السنوات القليلة الماضية. ولذلك، تعتقد الوكالة أن جودة الائتمان لديهم ستكون أكثر مرونة، فيما إذا حدث انخفاض في الأسعار أو تراجع عدد المعاملات.
وقد نجح المطورون في تحسين تحصيلاتهم النقدية. ويستطيع المطورون الراسخون تحصيل 100 % من النقد عند تسليم الوحدات، ونتوقع أن تظل التحصيلات النقدية أعلى من المستويات التاريخية بسبب:
- التدفق المستدام للأقساط المدفوعة سلفاً على مبيعات المشاريع الجديدة قيد الإنجاز.
- التحصيل الأسرع في المشاريع الأخيرة.
- التحصيلات المتبقية على المشاريع القديمة.
وإجمالاً، أصبح المطورون الآن قادرين على تقليل المخاطر في مشاريع البناء بوتيرة أسرع بكثير، وتغطية تكاليف البناء في غضون 18 ــ 24 شهراً من التحصيل أو بوتيرة أسرع لدى البعض.
وتوفر الإيرادات الكبيرة المتراكمة للمطورين رؤية جيدة للعامين المقبلين، حيث تغطي عادةً نحو 80 % من الإيرادات في السنة الأولى و50 % في السنة الثانية.
صمود التصنيفات
ومن غير المرجح أن تتغير التصنيفات الائتمانية للمطورين في دبي لأنها بالأساس تأخذ بعين الاعتبار درجة معينة من التقلبات في الطلب. وتقترب الظروف حالياً من ظروف دورة الذروة، لكنها قد لا تظل على هذا النحو على المدى الطويل في هذا القطاع الدوري.
ولهذا السبب نأخذ في الاعتبار تقلبات القطاع في التصنيفات الائتمانية على الرغم من أن مستويات المديونية معتدلة نسبياً. ومع تباطؤ اتجاهات القطاع، فإن التراجع في مقاييس الائتمان لن يؤدي على الفور إلى خفض التصنيفات الائتمانية، لأن نسب المديونية الحالية بعيدة عن السقف المحدد للتصنيفات.
نتوقع أن يتحسن الحيز المالي بصورة أكبر في الأشهر المقبلة، حيث سيظل توليد التدفق النقدي قوياً بفضل المبيعات الجيدة على المخطط. وسيستفيد المطورون الكبار، مثل إعمار، الذين لديهم مزيج أعمال أكثر ملاءمة، من انكشافهم على الأسواق النهائية الأقل تقلباً، بما في ذلك أنشطة التأجير في مراكز التسوق المربحة للغاية والمولدة للنقد.
وبينما يتكيف المطورون مع دورات القطاع، سيحتاجون أيضاً للتكيف مع توقعات المستهلكين المتغيرة. على مدى السنوات القليلة الماضية، قدمت دبي رواية مضادة لأسواق العقارات: تنمو بسرعة بينما تراجع آخرون.
في ظل التوقعات بتراجع الظروف، سيكون العامل الرئيسي الذي يميز المطورين في الإمارة هو مدى نجاحهم في تكييف استراتيجياتهم وبناء دفاعاتهم. وقد يشمل ذلك التكيف بسرعة مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة، وهياكل تكلفة أكثر صرامة، وشراء الأراضي بحكمة. والمفتاح هنا هو القيام بكل هذا دون إثقال كاهل ميزانياتهم العمومية.
ويواجه المطورون في دبي الحاجة إلى التكيف مع متطلبات الإسكان وطرق البناء الأكثر استدامة. ويعد تحسين استهلاك الطاقة والمياه للحد من الانبعاثات عالية الكربون، فضلاً عن تطبيق إدارة أفضل للنفايات، جزءاً من الصورة المتغيرة.
ستعمل خطة دبي الرئيسية الحضرية 2040 وهدف دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على التشجيع على بناء منازل صديقة أكثر للبيئة وبتصاميم مستدامة، وباتباع طرق بناء واستخدام مواد أكثر صداقة للبيئة، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وفي عام 2022، حددت المرحلة الثانية من خطة دبي الرئيسية الحضرية 2040 الأولويات الرئيسية للتنمية الحضرية المستدامة وغيرها.
الإسكان المستدام
وأصبح الإسكان المستدام في دبي متنوعاً بصورة متزايدة، ولكنه لا يزال يمثل حصة صغيرة فقط من العرض الحالي. يحصل المزيد من المطورين على شهادات لمشاريعهم السكنية الجديدة «مثل شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) ومنهجية التقييم البيئي لمؤسسة أبحاث البناء (BREEAM)» كجزء من التزامهم بمستويات أعلى من معايير الاستدامة، كما أعلن البعض عن أهداف للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
في حين أن معايير الإفصاح على مستوى القطاع المتعلقة بالمبادرات المستدامة لا تزال قيد التطوير، فإننا نتوقع أن يبدأ المطورون في تقديم المزيد من المعلومات حول أهدافهم الكمية ووسائل تحقيقها.
ونتوقع أيضاً أن تدعم اللوائح الجديدة التنمية المستدامة والنمو في دبي، بما يتوافق مع أهداف خطة دبي الرئيسية الحضرية. إن تكييف نماذج الأعمال مع التنمية المستدامة في القطاع العقاري الدوري والتنافسي في دبي، مع الحفاظ على الربحية، قد يشكل تحديات للمطورين في السنوات المقبلة.

اقتصاد الإمارات

أبرزت قدرة الإمارة على بقائها محصنة ضد ضغوط تباطؤ الاقتصاد العالمي

ستاندرد آند بورز تؤكد قوة ومتانة اقتصاد دبي

4326935.jpg

أكد تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» قوة اقتصاد دبي ومتانته، مشددا على أن دبي ظلت محصنة ضد الضغوط الخارجية الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، ما يعكس القوة التي أظهرتها خلال الجائحة.

تواصل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مسيرتها إلى "النخبة " بخطط استراتيجية وخطوات عملية قادتها خلال مسيرتها التطويرية التي وضعتها في مقدمة المؤسسات الحكومية العالمية طبقاً للعديد من المؤشرات الدولية وذلك ضمن أنساقها التصاعدية في تحقيق الإنجازات النوعية وفي إطار مساعيها لاستكمال مسيرة التميز والريادة.
وقال سعادة الفريق محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في حوار خاص لوكالة أنباء الإمارات / وام / إن الإدارة سعت في وقت مبكر من رحلتها نحو النخبة إلى تحقيق جميع أهدافها مما قاد إلى مكتسبات غير مسبوقة وجوائز محلية وإقليمية وعالمية وضع إمارة دبي على الخارطة العالمية كرقم صعب ومنافس قوي في مجال توفير الخدمات النوعية وغير المسبوقة.
وأضاف يأتي ذلك التزاماً منها بتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الداعية إلى  تعزيز أنماط وجودة الحياة لمختلف فئات المجتمع عبر تطوير برامج مبتكرة قادرة على توفير الخدمات وضمان شموليتها وتكاملها وفق أفضل الممارسات الرقمية العالمية إضافة إلى بناء وإدارة شراكات استراتيجية لتعزيز المرونة وتنمية القدرات ورفع جودة الخدمات وتحقيق الكفاءة والتنافسية العالمية وفق متطلبات ومعايير الجودة المستهدفة واستقطاب وتمكين أفضل المواهب البشرية وتقديم خدمات مؤسسية رقمية فعالة تعزز من ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل.
وأشار إلى أن الرؤية التي تستند إليها إقامة دبي تتمحور حول تعزيز مكانتها كوجهة أولى ورائدة عالمياً في تقديم أفضل الممارسات وأعلى معايير الخدمات من خلال منظومة القيم المؤسسية التي تنتهجها والتي تضع المتعامل في مقدمة أولياتها فضلاً تطبيق مبادئ التعاطف والمساواة والسلامة والأمان إلى جانب الابتكار كركيزة أساسية في تطوير منظومة الخدمات عبر الاعتماد على البراهين والتجارب الناجحة وصولاً إلى الهدف الأسمى بتحقيق الاستدامة في مجال صناعة السياحة الطيران وقطاع السياحة والسفر.
وأضاف أن مسيرتها النوعية نحو النخبة تضمنت تشكيل اللجنة العليا للتميز وتعزيز الهيكل التنظيمي للإدارة، وتعزيز الشراكات العالمية ومراكز الأبحاث والجامعات والتركيز على الخدمات الاستباقية وإطلاق المشاريع الابتكارية التي تستند على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة "تقنيات الذكاء الاصطناعي" والبناء في الكوادر الوطنية عبر تأهيل فريق من نخبة كوادر الإقامة العامة لتحليل البيانات الضخمة فضلاً عن تمكين الموظفين في المجال المؤسسي.
وعن مطار دبي الدولي..  قال الفريق المري: "يبرز حصول مطار دبي على المرتبة الأولى خلال السنوات 2018، و2019، و2020، و2021، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن مجلس المطارات العالمي من بين المؤشرات اللافتة التي حققتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كثمرة لجهودها في تطوير البنى التحتية في مطارات دبي وتزويدها بأحدث الخدمات والمنظومات الرقيمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء."
واستعرض المدير العام عدد الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية التي حصدتها الإقامة.. مشيرا إلى أنه بلغ إجمالي الجوائز 61 جائزة.. فيما رسخت الدائرة مكانتها ضمن 6 مؤشرات تنافسية دولية حيث حصلت على المركز الأول في مؤشر نسبة الأمن للعام 2021 ضمن نطاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لتقرير جالوب للقانون والنظام العالمي.
وأضاف جاءت الإمارات الأولى عالمياً وعربياً في العام الماضي ضمن مؤشر مرونة قوانين الإقامة وفقا للمعهد الدولي للتنمية الإدارية والمرتبة 24 في مؤشر متطلبات الحصول على التأشيرة بحسب تقرير تنافسية السياحة والسفر والأولى عربياً كذلك في مؤشر النقل الجوي "عدد المسافرين" وفقاً لتقرير منظمة الطيران المدني الدولي كما واصلت تفوقها خلال العام 2021 بحصدها المركز الأول عربياً وعالمياً ضمن مؤشر باسبورت إندكس الذي وضع الجواز الإماراتي كأقوى جواز على الصعيدين العربي والعالمي.. موضحا أن الإمارات رسخت مكانها على المستويين العربي والعالمي بحصولها على المركز الأول في مؤشر التسامح مع الأجانب بحسب تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليغاتوم   .
وأكد الفريق المري أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تمكنت من إحداث نقلة نوعية وتطورات غير مسبوقة في منظومتها للخدمات الذكية والمبتكرة حيث نفذت مشروع الممر الذكي الذي أنجز 130.332 معاملة في العام 2021 وحقق 96% نسبة سعادة المتعاملين كما نفذت مشروع البوابات الذكية التي أنجزت 4.116.968 معاملة للعام نفسه و98% في نسبة سعادة المتعاملين.
وقال أثبتت إقامة دبي جدارتها في بناء الكفاءات الوطنية حيث أثمر نهجها التطويري عن رفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية العاملة لديها وتجهيز 84 خبيراً إماراتياً تدرجوا في وظائفهم حتى اكتسبوا عن جدارة أماكنهم كخبراء لدى الإدارة العامة وظفوا خبرتهم وقدراتهم في دعم توجهات إقامة دبي في طريقها نحو التميز والريادة وصولاً إلى النخبة.

إقامة دبي.. إنجازات نوعية ومكانة متميزة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية

111.jpg

المحفّزات والخطط الحكومية تقفز بنشاط المـنطقة الحرة.. و11% مساهمتها فـي تجارة دبي

146 مليار درهم تجارة «دافـزا» خلال 2018 بنـمو 62%

كشفت سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» عن موازنتها للعام المالي 2019 بإجمالي نفقات قدرها مليار درهم، وجاءت الموازنة استمراراً لنهج المنطقة الحرة في تعزيز الاقتصاد وتلبية الخطط المستقبلية

استراتيجيـة دبي السياحية 2025.. خريطة طريق لتعزيز الريادة عالمياً

target5097411731504808651.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أمس، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الرابع للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، حيث تم إطلاق مؤشر الازدهار «ازدهار» إلى جانب تقرير توقعات مستقبل المناطق الحرة في دبي وذلك في فندق غراند حياة بدبي.
مشاركة كبيرة
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، إن المؤتمر والمعرض الدولي السنوي الرابع للمنظمة العالمية للمناطق الحرة شهد حضور العديد من الخبراء الاقتصاديين وكبار صانعي السياسات في مجال عمل المناطق الحرة، لمناقشة مستقبل المناطق الحرة في ظل الاقتصاد العالمي الآخذ بالنمو بشكل ملحوظ بفعل التقنيات الحديثة. وبإطلاق مؤشر الازدهار «ازدهار» وتقرير توقعات مستقبل المناطق الحرة، أثبتت المنظمة العالمية للمناطق الحرة أنها شبكة استثنائية للمعرفة تعمل على تعزيز ودعم الابتكار والإبداع في النظام الإيكولوجي للمناطق الحرة.
وأضاف الزرعوني: «يطمح المؤتمر في كل عام لتحقيق أحد أهدافه الرئيسة وهو دمج النتائج وتحسين مستوى المعرفة بهدف وضع السياسات وقيادة الاستثمارات، وذلك من خلال إدراج مخرجات الجلسات في نشرة عالم المناطق الحرة التي نقوم بإصدارها، الأمر الذي من شأنه أن يدعم تطوير الإبداع وإدارة المناطق الحرة بصورة حكيمة».
وأوضح أن المنظمة العالمية للمناطق الحرة في هذا المؤتمر تستهدف توسيع نطاق مبدأ المناطق الحرة 10X من خلال استكشاف كيف يمكن أن تكون المناطق الحرة أفضل بعشر مرات لتكون رأس الحربة لاقتصاد بلدانها، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مؤشر ازدهار وتقرير مستقبل المناطق الحرة في هذه الدورة للمؤتمر وموضوعها «المناطق الحرة 10X الطريق نحو الازدهار» والذي استلهمه من الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.
قوة اقتصادية
وأكد الزرعوني أن المناطق الحرة في دبي أصبحت قوة اقتصادية واستثمارية كبيرة وهي من أهم الروافد الاقتصادية للإمارة، مشيراً إلى أن نحو 66% من المناطق الحرة في الإمارات انضمت إلى المنظمة. وقال في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، إن المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا» وواحة دبي للسيليكون تدرسان موضوع الرسوم بشكل إيجابي متوقعاً أن تأخذ المناطق الحرة في دبي بعين الاعتبار التوجهات الحكومية في ما يتعلق بحزم التحفيز الاقتصادي التي تتضمن خفض الرسوم وهو الأمر الذي يرجع قراره لكل منطقة حسب ظروفها وتوجهاتها.
وأضاف إن المناطق الحرة في دبي باتت ضمن المناطق الأولى عالمياً لما تتمتع به من ميزات وآليات عمل تنظيمية تساعد الشركات العاملة فيها على النمو والتطور، مشيراً إلى أن المناطق الحرة في الإمارات تعد نموذجاً يحتذى به بين المناطق الحرة العالمية في ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها والسياسات التي تتبناها.
ولفت إلى أن عدد أعضاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة وصل إلى نحو 440 منطقة من 100 دولة مع نهاية العام 2017 بنمو 45% في عدد المناطق مقارنة بنفس الفترة من العام 2016، متوقعاً أن يرتفع عدد أعضاء المنظمة إلى 500 عضو في العام المقبل من أصل 2620 منطقة حرة في العالم موزعة على 165 دولة.
وقال الزرعوني: نظراً للدور المهم الذي تلعبه المناطق الحرة، جاءت رؤية القيادة الحكيمة في إنشاء المنظمة العالمية للمناطق الحرة ومقرها دبي، والتي تعد المنظمة العالمية الأولى التي يتم إنشاؤها في المنطقة العربية، مشيراً إلى أن الهدف من المنظمة هو التنسيق بين هذه المناطق على مستوى العالم وتبادل الأفكار والرؤى وصولاً إلى التكامل، فضلاً عن إنشاء قاعدة معلومات للمناطق الحرة في جميع أنحاء العالم تحت مظلة واحدة.
وأضاف إنه أول مرة في تاريخ المناطق الحرة تم إطلاق برنامج تدريبي لتأهيل العاملين في المناطق الحرة وذلك عبر شراكات مع جامعات محلية ودولية، مشيراً إلى أن المنظمة باتت تحظى باعتراف من العديد من منظمات التجارة العالمية، فيما ستصدر تقريراً خلال الربع الأول من العام المقبل حول مساهمة المناطق الحرة في ناتج الدول على مستوى العالم ودور المناطق في تعزيز حركة التجارة والأعمال بين دول العالم.
وقال الزرعوني إن الدورة الرابعة للمنظمة هذا العام والتي شهدت 900 شخص، تركز على تعزيز النمو الاقتصادي والتنموي بمعناه الأشمل وعبر التركيز على الاستدامة والإبداع وتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التجارة الإلكترونية والتدريب، كما تسعى المنظمة إلى كبح التجارة غير المشروعة عبر توقيع اتفاقية رسمية مع منظمة التجارة العالمية.
مساهمة
ويعد إطلاق هذه الفعاليات للمرة الأولى بحضور كبار صانعي السياسات وخبراء وقادة الأعمال والأكاديميين مساهمة لا تقدر بثمن على طريق تطبيق موضوع المؤتمر المناطق الحرة 10X الطريق نحو الازدهار والذي يتناول رحلة المناطق الحرة التي هي الآن في نقطة تحول لتتجاوز الركائز التقليدية للعمالة والتجارة والاستثمار لتبني السلامة والأمن والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة وريادة الأعمال وحاضنات الأعمال كمحركات للازدهار.
ويجذب المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، الذي يعقد على مدار يومين، خبراء ومشاركين يمثلون المناطق الحرة في العالم والهيئات المرتبطة بها إضافة إلى وفود من أكثر من 100 دولة بما فيها الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند فضلاً عن الدول ذات الاقتصادات الناشئة مثل جمهورية الدومينيكان وكازاخستان وفيتنام ونيجيريا والأرجنتين وأوغندا.
ويعد مؤشر ازدهار أداة لقياس المساهمة الإيجابية التي تقدمها المناطق الحرة للاقتصاد العالمي والتي تستند إلى نموذج المناطق الحرة المستقبلية الناضجة. ويحدد المؤشر ثلاثة محاور تتضمن تسعة معايير مخصصة لقياس مدى نجاح المناطق الحرة ولتقييم تأثيرها في الاقتصادات والمجتمعات، إضافةً إلى مساهمتها في تحقيق الازدهار الوطني.
ويتناول المحور الأول أفضل الممارسات ضمن الفئة ويتضمن ثلاثة معايير هي المعرفة والسلامة والتأهب التقني. فيما يتناول المحور الثاني الابتكار الذي يتضمن معايير ريادة الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار. في حين يتناول المحور الثالث الاستدامة وشمل ثلاثة معايير هي المسؤولية البيئية وظروف العمل والمسؤولية الاجتماعية.
بيئة عالمية
تجدر الإشارة إلى أن تقرير مستقبل المناطق الحرة هو عبارة عن تقييم للبيئة الاقتصادية العالمية وتحليل للتطورات ونواحي الازدهار التي تحققها المناطق الحرة. وينقسم التقرير إلى أربعة أجزاء ويوفر تحليلاً معمقاً للوضع الاقتصادي السائد في المناطق الحرة استناداً إلى مجموعة البيانات المتميزة التي يتم جمعها بواسطة دراسة سنوية تُجرى على المناطق الحرة.
ويتناول برنامج جلسات واجتماعات المؤتمر جملةً من القضايا الرئيسة التي تواجهها المناطق الحرة من منظور القياس والتسارع والترابط كما يركز على اكتشاف مدى قوة الابتكار في إطلاق القدرات الحقيقية للمناطق الحرة من خلال رفع مستوى آليات السلامة المطبقة لتصبح أكثر شموليةً وأكثر قدرةً على تحقيق عملية التغيير في المجتمعات التي توجد فيها المناطق الحرة.
وتعزيزاً لأهمية المؤتمر والمعرض الدولي السنوي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة باعتباره حدثاً رئيساً على أجندة الأعمال والتجارة الدولية، تم تنظيم عدد من ورش العمل تمهيداً للمؤتمر الرئيس، بما في ذلك برنامج تدريب قادة المستقبل الممول من طرف المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، الذي يشهد مشاركة أكثر من 50 مشاركاً لتنويع المناقشات في جدول الأعمال الرئيس.

مكتوم بن محمد يشهـد مؤتمـر ومعرض المنظمة العالمية للمناطق الحرة بمشاركة دولية واسعة

صنّاع السياسات والخبراء يستشرفون فــي دبي آفاق مستقبل المناطق الحرة

target5228492345932263.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

انطلقت أمس في الشارقة، فعاليات مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، بمشاركة 35 متحدثاً من صانعي السياسات الاقتصادية، والاستراتيجيين المتخصصين في قطاعات التمويل والاستثمار والتشريعات المالية، ومديري محافظ الاستثمار من القطاعين العام والخاص من الإمارات وعدد من دول العالم، وبحضور أكثر من 350 متخصصاً في الاقتصاد والاستراتيجية والابتكار. ويركز المشاركون على رسم ملامح ثورة الاقتصاد الرقمي.
وعقد مؤتمر «يورومني الإمارات: الشارقة 2017»، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وحضور الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة، وينظم المؤتمر مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، بالتعاون مع مؤسسة «يوروموني كونفرنسز» ذراع الفعاليات التابعة لمؤسسة «يوروموني» البريطانية، التي تمثل مصدراً عالمياً موثوقاً لأحدث البيانات والتحليلات الاقتصادية والاستثمارية.
مناخات التغيير
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، في كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر، بالنيابة عن معالي عبيد حميد الطائر، وزير الدولة للشؤون المالية: شهد العقدان الماضيان تطورات تكنولوجية متسارعة، مكنت القطاع الخاص من اقتناص الفرص والتغلّب على القطاع العام الذي تأخر بدوره عن ركب التطور التكنولوجي في العديد من البلدان، نظراً للركود الذي خيّم على هيكلته الحكومية والبيروقراطية، ما خلق حالة من الإرباك أدت إلى اختفاء شركات عملاقة وبروز شركات أخرى جديدة محلّها تتمتّع بنماذج اكثر اختلافاً عن سابقاتها، وربما يدلل على ذلك تغلّب شركة تيسلا حديثة العهد على شركة فورد العملاقة، والأمر ذاته على عدد من الشركات الكبرى الأخرى.
وتابع: في مجال التكنولوجيا الحديثة أصبح للتعاملات المالية أبعاد أخرى، للدرجة التي قد تلغي معها الحاجة إلى البنوك والوسطاء الماليين، ما يؤدي إلى اختفاء ملايين الوظائف حول العالم ونشوء أخرى تتماشى مع الواقع الجديد، لذا يمكن اعتبار أن النماذج الاقتصادية التقليدية لم يعد لها أي مكان في واقعنا الراهن، ومن هذا المنطلق اتخذت دولة الإمارات سلسلة من إجراءات التطوير على البيئتين التشريعية والمؤسساتية لتنسجم مع هذا المناخ، إضافة إلى حزمة من المبادرات التي تخدم هذا التوجّه.
ثورة مالية
من جانبه، قال مروان جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة التطوير والاستثمار (شروق) إننا نعيش حالياً بدايات ثورة مالية في العالم، يتوقع لها أن تمتد تداعياتها للسنوات العشر او الـ15 المقبلة، فقد تغير شكل النقود والأموال المتداولة، وسنصل قريباً إلى الوقت الذي يتوقف فيه المستهلكون عن حمل أموال حقيقية للدفع مقابل ما يشترونه، وعلينا اليوم أن نبدأ في تخيل عالم من دون نقود.
وأضاف: «أصبحنا نعيش في عالم رقمي، حيث بدأ المستهلكون من الفئة العمرية بين 15 و25 عاماً، وهم من يطلق عليهم (الجيل Z) يفقدون الصلة مع النقود الحقيقية، وبدأ هذا التوجه يشيع كذلك بين الأجيال الأكبر عمراً، ويعود الفضل في ذلك إلى سوق الدفع الإلكتروني عن طريق الهواتف الذكية، والذي سيتجاوز حجمه 500 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وذلك طبقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما يعكس آفاق النمو التي يحظى بها هذا السوق، وضخامة الاستثمارات الحالية في قطاع تقنية المعلومات والخدمات الرقمية.
وأوضح المدير التنفيذي لـ (شروق): يؤكد خبراء الخدمات المالية على أن تقنية»بلوك تشين«في طريقها لإحداث تغييرات جذرية في صناعة الخدمات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذه التقنية ستكون مسؤولة عن معاملات مالية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (367 مليار درهم) في المنطقة، ونحو 19 مليار دولار (70 مليار درهم) في دولة الإمارات، وذلك لما تتمتع به من مميزات في توفير الوقت وتخفيض الكلفة.
وقال: بدأت عملة»بيتكوين«الإلكترونية كذلك تهيمن على المعاملات المالية حول العالم منذ العام 2008، وباتت تهدد مكانة المعاملات النقدية التقليدية، ويشير تقرير نشر في مؤتمر عقدته جامعة ستانفورد الأميركية إلى انه بنهاية الربع الثاني من العام الجاري سيكون هناك نحو 16.3 مليون عملة بيتكوين متداولة في الأسواق، تبلغ قيمة كل منها 1300 دولار، بما يصل بالقيمة المتداولة من هذه العملة إلى 21.5 مليار دولار، وهو ما يعادل القيمة السوقية لشركة»أميركان أيرلاينز«.
وأشار ريتشارد بانكس، مستشار التحرير في»يوروموني كونفرنسز«إلى أن إمارة الشارقة تتمتع بمناخ اقتصادي فريد من نوعه، لما تحظى به من مقومات تسمح لها بأن تكون واجهة لمختلف الأعمال وأكثرها نشاطاً، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد المبتكر، وذلك بفضل حزمة الخطط والاستراتيجيات الموضوعة لتشجيع المناخات الاقتصادية والاستثمارية، التي تستشرف مستقبلاً اقتصادياً أكثر وضوحاً.
نحو اقتصاد مبتكر
وركزت الجلسة النقاشية الأولى ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر»يورومني الإمارات: الشارقة 2017«، التي حملت عنوان»أساسيات الاقتصاد الكلي للتحول نحو اقتصاد مبتكر«على عدد من المحاور، منها الاتجاهات الجديدة للاقتصاد العالمي، وما إذا كان يتجه نحو الاستغناء عن العولمة، وعلاقة النمو المستدام في الناتج المحلي بالنمو في سوق العمل والإنتاجية، وأهمية الاتجاهات الاقتصادية العالمية لدولة الإمارات، وهل تناسب استراتيجياتها الاقتصادية احتياجات المستقبل، ومفهوم الاقتصاد المبتكر، وحظوظ دولة الإمارات منه، والمجالات التي ستشهد تحولاً بفضل اعتماد التقنيات الجديدة، والواقع الجديد لسوق الطاقة العالمي.
شارك في الجلسة التي أدارها ريتشارد بانكس، كل من حسين المحمودي، الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة، وطارق فضل الله، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لشركة»نومورا«لإدارة الأصول، والدكتورة ماجدة قنديل، كبير الاقتصاديين ورئيس دائرة البحوث الاقتصادية في مصرف الإمارات المركزي، وتوم كوكزوارا، مدير مكتب إدارة الدين العام بدائرة المالية المركزية في حكومة الشارقة، وعلياء مبيض، مديرة الاقتصاد المناطقي، بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
وفي هذا الصدد، قال حسين المحمودي: نشهد في دولة الإمارات مزيجاً من الترابط والتكامل في المشاريع الاقتصادية التي تتوجّه في صبغتها نحو الابتكار والأطروحات العلمية المتقدمة كمشاريع مبتكرة، وتمضي إمارة الشارقة في مناخ الابتكار بخطى واثقة، في عدد من القطاعات الاقتصادية، مثل التعليم والإعلام، وأدعو دولنا الخليجية إلى الاهتمام بالابتكار، لدوره في تعزيز مكانة الاقتصاد الخليجي، وما له من آثار على دولنا التي تربطها وشائج هامة وأساسية.ر
تجربة العربية للطيران 
وتخلل فعاليات اليوم الأول من المؤتمر، حوار أجراه محمد خربوش مدير المؤتمر، مع عادل علي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، والذي أكد خلاله على أن العربية للطيران رغبت في تقديم نموذج أعمال مختلف في المنطقة منذ 15 عاماً، وأن هذا النموذج حقق نجاحاً، بفضل الدعم الحكومي الذي يوفره مناخ الأعمال في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، الذي منح الفرصة لشركات أخرى للنمو والتوسع.
وأكد علي: صناعة الطيران من أكثر الصناعات اعتماداً على الابتكار، وبالنظر إلى ما كانت عليه الطائرات قبل عدة سنوات من حيث معدلات حرقها للوقود أو مستوى الضجيج الذي تحدثه، يمكن فهم إلى أين قاد الابتكار الصناعة، وذلك فضلاً عن ما وفرته التقنيات الحديثة من سهولة في استخدام خدمات الطيران، حيث أصبح الأمر لا يتطلب أكثر من استخدام الهاتف الذكي لبضع دقائق لإجراء كافة ترتيبات السفر، وهو ما ساهم في توفير نفقات ووقت سواء لشركات الطيران والمطارات و المسافرين، ويدلل على ذلك عدد المسافرين الذين بات يخدمهم مطار الشارقة، والذين وصل عددهم إلى 11 مليوناً مقابل 300 ألف مسافر قبل 15 عاماً.
من جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة الشارقة للبيئة»بيئة«: نجحت إمارة الشارقة من خلال»بيئة«في التخلي عن ردم 70% من نفاياتها، بفضل ابتكارات مكنتها من فرز وتنقية النفايات، والتعامل مع 9000 إطار من النفايات يومياً، ومعالجة النفايات الطبية، وأصبح لدى بيئة شبكة لجمع النفايات تغطي الإمارة، في الوقت الذي بدأت فيه»بيئة«بالعمل مع العديد من المؤسسات في إمارات الدولة لفرز النفايات مثل برج خليفة، ومركز دبي للمعارض، ونسعى في هذا الصدد إلى أن تكون الشارقة رائدة في الاستدامة البيئية.
وأضاف: نجحنا في تشغيل مصنع لإنتاج 300 ميجاوات من الطاقة المنتجة باستخدام النفايات، فيما ننظر حالياً إلى التوسع عبر ذات الابتكار في المناطق الشمالية.
«شمس».. تحول في مفهوم المدن الحرة
أكد الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، أن إمارة الشارقة تتطلع إلى أن تكون مناطقها الحرة الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال استقطاب الشركات الرائدة والأفراد الموهوبين، للاستفادة من البيئة المتميزة في الإمارة، للمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته، يوم أمس في الجلسة الحوارية «أسس الاقتصاد المبتكر: مستقبل المناطق الحرة»، التي أقيمت ضمن أعمال مؤتمر «يوروموني الإمارات: الشارقة 2017». وأشار المدفع إلى أن مدينة الشارقة للإعلام، «شمس»، تشكل تحولاً في مفهوم المدن الحرة بشكلها القديم المتعارف عليه، لتمثل نموذجاً للمدن الحرة الذكية، التي تقدم خدمات متكاملة، على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، من خلال أنظمة ذكية، في جميع تعاملاتها الداخلية والخارجية، للتسهيل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات، وتعزيز جاذبية إمارة الشارقة باعتبارها بيئة ملائمة لقطاعات الأعمال المختلفة.
وقال: «تعتمد مدينة الشارقة للإعلام (شمس) على مفاهيم جديدة في العمل، من حيث السرعة، والأداء، والتعامل، بحيث تتجاوز كونها منطقة حرة، لتصبح مدينة متكاملة، تستقطب الإعلاميين الموهوبين، والشركات الإعلامية، والمؤسسات العاملة في جميع المجالات المرتبطة بالعمل الإعلامي، وتستند في علاقتها مع هذه الجهات على مبدأ الشراكة والتفاعل لتحقيق التميز والنجاح».

يونس الخوري: النماذج الاقتصادية التقليدية لم تعد صالحة لواقعنا الحالي

«يوروموني الشارقة» يركز على ثورة الاقتصاد الرقمي

target1122911715286132873.jpg

مكتوم بن محمد يشهد انطلاق فعاليات منتدى دبي للاستثمار

31 مليار درهم إجمالي الاستثمارات الأجنبيـــــة المباشرة إلى دبي نهاية 2016

target4097810536444386874.jpg

يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي »رعاه الله« »لدينا أفضل بنية تحتية في الطرق على مستوى العالم والآن نحن أصحاب أفضل الطرق في الأجواء أيضاً، يقولون السماء هي سقف الطموحات، ونقول السماء والأجواء هي البداية فقط«.
بهذه الكلمات لخص صاحب السمو النجاحات التي حققتها دولة الامارات في الطيران المدني بعد توقيع الناقلات الوطنية على طلبيات لشراء اكثر من 500 طائرة قيمتها نحو 650 مليار درهم خلال معرض دبي للطيران 2013.
ويؤكد سموه »دولة الإمارات لن تكون محطة نقل بين الشرق والغرب فقط، بل ستكون المركز الاقتصادي الجديد في وسط العالم، وسنكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لأكثر من ملياري نسمة حولنا«.
هذه الكلمات التي صاغها صاحب السمو هي في الواقع تشير الى ابرز قطاع الطيران المدني ضمن دولة الاتحاد التي رأى مؤسسو هذه الدولة وقياداتها في الطيران المدني عاملا محوريا لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ومنذ نشأة الدولة قبل 44 عاما لم تتوقف النجاحات والانجازات الكبيرة لهذا القطاع مدعوما باستثمارات ضخمة ومشاريع توسعة مستمرة ووجود 4 شركات طيران عملاقة في الوقت الذي تحول فيه مطار دبي الدولي الى اكبر مطار في العالم من حيث اعداد المسافرين الدوليين.
ارقام 
وقصة الطيران المدني في دولة الامارات تلخصها الارقام التي تشير الى امتلاك شركات الطيران في الدولة لاكثر من 600 طائرة حديثة وعبور اكثر من 100 مليون مسافر عبر 8 مطارات دولية في الامارات واستثمارات فاقت 500 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية.
والناظر الى مسيرة الطيران المدني في دولة الاتحاد يجد ان نمو هذه الصناعة تزامن دوما مع النمو والحركة والحيوية التي امتازت بها دولة الامارات في مختلف المجالات وكان قطاع الطيران مستفيدا او مفيدا لهذه الحركة ذلك ان اقتصاد الدولة المتنوع ساهم في جذب كبرى الشركات والموقع الاستراتيجي للدولة عزز من نجاح قطاع الطيران المدني الذي لم يتوقف عن النمو والتوسع بفضل توسع اقتصاد الدولة وانشطتها المختلفة.
رؤية
ويقول محمد اهلي مدير عام هيئة الطيران المدني بدبي ان رؤية القيادة في الدولة كان لها الاثر الحاسم في تحويل صناعة الطيران المدني الى احد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية بفضل فرص العمل التي يوفرها للآلاف من المواطنين والمقيمين والتأثير الاقتصادي المباشر وغير المباشر على القطاعات الاخرى مثل السياحة والفنادق والتسوق وغيرها.
واكد اهلي ان الإمارات وخلال 44 عاما من تاريخها باتت اليوم اكبر سوق للطيران المدني في المنطقة ولديها شركات طيران عملاقة تنافس اكبر الناقلات الجوية بل تفوقت عليها ولدينا اليوم مطارات عملاقة ضخمة منها اكبر مطار في العالم ولدينا شركات طيران لديها اكبر اسطول من الطائرات العريضة في العالم وكل ذلك تحقق في فترة قياسية وزمن لا يتعدى 44 عاما.
واضاف اهلي روح الاتحاد التي تستلهم دولة الامارات نجاحها منها اليوم هي تلك الروح التي تغذي نجاح قطاع الطيران المدني الذي يمثل تجربة تسعى دول كثيرة في العالم الى الاقتداء بها.
وقال اهلي ان دولة الإمارات تخطو بثبات نحو التميز في هذا القطاع الذي باتت فيه لاعبا عالميا انطلاقا من ايمان القيادة الرشيدة بأهمية العمل والاستمرار في التطوير والانفتاح على العالم حيث يعد الطيران الوسيلة الفاعلة في هذا التوجه والحرص على المنافسة في مختلف الاسواق العالمية ..
والتي حولت الدولة الى وجهة جاذبة تستقطب السياح من مختلف دول العالم لتتحول اليوم الى مركز عالمي يربط الشرق بالغرب بفضل ناقلاته الجوية التي تصل الى قارات العالم الست ومطاراته الواسعة التي توفر رحلات الى اكثر من 230 وجهة حول العالم.
 مرحلة 
وبدوره اكد جمال الحاي النائب الأول التنفيذي للرئيس للشؤون الدولية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي ان قطاع الطيران المدني يستذكر دوما يوم الاتحاد الـ44 والذي مثل مرحلة هامة في تاريخ المنطقة وخاصة بالنسبة لصناعة الطيران المدني التي تعد اليوم مثالا ناصعا على نجاح دولة الاتحاد بفضل الانجازات الكبيرة التي حققها القطاع خلال العقود الماضية تحولت فيه دولة الإمارات الى ثاني اكبر اقتصاد في المنطقة واكبر سوق للطيران المدني وفيها اكبر مطار في العالم.
وقال الحاي ان الارقام هي التي تتحدث عن انجازات قياسية في الطيران المدني بدولة الامارات التي انطلقت قبل 44 عاما فقط واليوم لديها اسطول ضخم حديث من الطائرات التجارية يضم اكثر من 600 طائرة وتعاملت مطارات الدولة خلال العام الماضي مع نحو 100 مليون مسافر ولدينا طلبيات بمليارات الدولارات لمواكبة توسع ناقلاتنا الوطنية.
اما المطارات فحدث ولا حرج عن توسعها المستمر الذي يرافق توسع شركات الطيران فلدينا اليوم 8 مطارات دولية تستقبل مختلف انواع الطائرات ولدينا مطارات للطيران الخاص واخرى للشحن تعززها بنية تحتية هي الافضل في العالم وفق المؤشرات الدولية مع تشريعات حديثة تواكب هذا التوسع وتقنيات عالية تضمن لهذا النمو الاستدامة والتطور.
واشار الحاي الى نشأة مطار دبي وكيف تحول من مجرد مدرج صغير في الصحراء الى اكبر مطار في العالم ..
وكيف تحولت طيران الامارات خلال 30 عاما الى واحدة من اكبر شركات الطيران في العالم وهي التي بدأت بطائرتين مستأجرتين لتضم اليوم اكبر اسطول من الطائرات العريضة في العالم وهي اليوم اكبر مشغل لطائرات ايه 380 الاضخم في العالم وهي اكبر زبون ايضا لطائرات بوينغ 777 وجميعها شواهد على عظمة الانجازات في هذا القطاع الحيوي.
 عمليات
وتعد الهيئة العامة للطيران المدني هي المسؤولة عن عمليات ترخيص الطائرات التجارية وتطوير وتحديث التشريعات المتعلقة بالقطاع. كما تلعب دولة الامارات دورا هاما في المنظمة العالمية للطيران المدني »ايكاو« والاتحاد الدولي للنقل الجوي »اياتا« حيث استضافت خلال السنوات الماضية عددا من المؤتمرات الهامة التي بحثت في مستقبل صناعة النقل الجوي في المنطقة والعالم.
وتسجل الحركة الجوي نموا متسارعا في الدولة منذ عام 1986 حين بلغت 342 حركة جوية يومياً، وارتفع العدد إلى 2250 حركة يومية في عام 2014، بنمو وصل إلى 6 أضعاف، مشيراً إلى أنه »في عام 2030، تتوقع الهيئة العامة للطيران المدني تسجيل 5100 حركة يومية، ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول ازدحاماً في المجال الجوي.
وبلغ عدد الطائرات المسجلة في دولة الإمارات 785 طائرة في عام 2014، في حين أن لدى شركات الطيران الوطنية 604 طائرات تحت الطلب حتى عام 2030 وهناك 500 مشغل أجنبي في قطاع النقل الجوي في الدولة. وخلال العام الماضي تصدرت الامارات دول العالم في تطبيقها لمعايير سلامة الطيران المدني.
عمل مثمر برؤية قيادة واعية 
ويذهب تقرير اعدته مؤسسة اكسفورد بزنس ان مساهمة الطيران المدني في اقتصاد دبي ستصل الى 165 مليار درهم في عام 2020 وتوفر اكثر من 372 الف وظيفة اي نحو 32% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.
ويؤكد سمو الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي ان قطاع الطيران يعد واحدا من ابرز المحركات الاقتصادية الدافعة إلى بروز دبي كمركز تجاري وسياحي عالمي نتيجة توفير القوانين والبيئة المثالية لتشجيع الاستثمار والمنافسة بين شركات الطيران، على الابتكار وتقديم الأفضل لكسب ثقة ورضا العملاء. ويقول سموه: »ليس هناك سحر، انه فقط عمل جيد ومثمر وبالتالي هناك نجاح وتقدم«.
وشهد قطاع النقل الجوي عبر دبي نموا مذهلا في فترة زمنية قصيرة. فخلال السنوات الخمس الماضية وحدها، تضاعفت أعداد المسافرين الدوليين عبر مطار دبي من 24.8 مليون مسافر في عام 2005 إلى 47.2 مليون مسافر عام 2010. ويحتل مطار دبي المرتبة الرابعة في الوقت الراهن على قائمة أضخم مطارات العالم وأكثرها حركة بالنسبة لأعداد المسافرين الدوليين وحجم الشحن.
وعلى صعيد طيران الإمارات، فقد أظهر التقرير ان أعداد الركاب على رحلات الناقلة قد تضاعفت ست مرات على مدى عقد من الزمن، مما يجعلها اكبر ناقلة في العالم من حيث عائدات الركاب مقارنة بالكيلومترات المقطوعة.
وتستمر رحلة الانجازات مع توسعات ومشاريع ضخمة في مختلف مطارات الدولة فهناك مطار ابوظبي الجديد الذي سيصل بطاقته الى 40 مليون مسافر عند انجازه بالكامل في العام 2017 كما تجري عمليات توسعة في مطار الشارقة الدولي اضافة الى مطار آل مكتوم الذي سيكون الاكبر في العالم عند انجاز كافة مراحله.
كما تستمر شركات الطيران الوطنية في توسعة شبكاتها وتحديث اسطولها بفضل طلبيات ضخمة وقعت عليها في معرض دبي للطيران 2013 في حين ان مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية قادر على استيعاب حركة النمو الجوي في الدولة حتى عام 2030 مع استمرار عمليات توسعة اجواء الدولة وفق احدث الحلول والانظمة في العالم.

الدولة أكبر أسواق القطاع في المنطقة

44 عاماً من الإنجازات في " الطيران المدني"

target5664412128021092077.jpg

<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc5416.jpg" target="_blank">لمشاهدة الجرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا</a>
قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، إن الإمارات تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة، مضيفا أن الاحتياطيات المالية الضخمة الخارجية منها والداخلية، ساهمت في الحد من التداعيات السلبية لأسعار النفط المنخفضة، والنمو العالمي المتباطئ، والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.
وأكد التقرير، أن التأثيرات السلبية لانخفاض أسعار النفط، والنظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية الضعيفة، وعدم الاستقرار الإقليمي كانت محدودة على الإمارات. إذ ظل النمو غير النفطي قويا عند 4.8% في 2014، مدفوعا بالإنشاءات، وتحديدا في الإنفاق الرأسمالي في أبوظبي، والخدمات المدفوعة بقطاعي النقل والسياحة في دبي. واستقرت أسعار العقارات في منتصف 2014. فيما ارتفع التضخم إلى 4.3% على أساس سنوي في مايو 2015، مدفوعا بالزيادة الماضية في الإيجارات التي غذت تدريجيا الأسعار الاستهلاكية، وارتفع الائتمان إلى القطاع الخاص. في وقت واصلت فيه الشركات شبه الحكومية تعزيز تمويلاتها.
وأضاف، أن البيانات الأخيرة حول المسافرين والشحن في مطار دبي الدولي نهاية أبريل 2015، أشارت إلى استمرار النمو. كما سجل نمو القطاع الهيدروكربوني، نموا بواقع 4%، وواصل الإنتاج النفطي في الأشهر الخمسة الأولى من 2015 في مستويات مرتفعة.
وقال التقرير ، إن النظرة الاقتصادية المستقبلية ستميل إلى الاعتدال في غمرة أسعار البترول المنخفضة. ويتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 3.4% في 2015، قبل أن يعاود صعوده إلى 4.6% في 2020، مدفوعا بتنفيذ مشاريع عملاقة، واستثمار خاص في الطريق إلى اكسبو 2020. وأشار إلى أن نمو الانتاج النفطي سيجنح إلى الاعتدال في ضوء فائض المخزون العالمي. أما معدل التضخم السنوي، فيتوقع أن يرتفع إلى 3.8% في 2015. وتوقع التقرير أن يعاود الميزان المالي الكلي تحقيق فائض بدءا من 2016.
وقال الصندوق إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتسريع خلق الوظائف للمواطنين بقيادة القطاع الخاص. والتي تشمل فتح الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين مجالات مختارة من المناخ الاقتصادي، والتحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة، وتسهيل حصول المشاريع الجديدة على التمويل، وخلق الحوافز المناسبة لريادة الأعمال وخلق الوظائف.
وأضاف، أن بعثة الصندوق تحث الجهات المعنية على البناء على التقدم الأخير في تطوير الإحصائيات. وترحب بالجهود الأخيرة في تطبيق المشاريع بين الكيانات لتكوين الوضع الاستثماري العالمي، الذي سيسد فجوة إحصائية هامة، بما في ذلك الإفصاح عن الأصول الأجنبية والدين. وسيكون من الاهمية بمكان الإسراع قدما في هذا المشروع، وتوفير المصادر الكافية لتطوير مزيد من الإحصائيات الديموغرافية والعمالية السوقية الشاملة، مع نشر بيانات كاملة عن دين شركات دبي التابعة للحكومة.
تعزيز الاستقرار المالي 
قال صندوق النقد الدولي في سياق تقريره، إن الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي، واستمرار التنوع الاقتصادي مسألة ملحة، مضيفا أنه تمشيا مع توصيات الصندوق، فإن الجهات المعنية طبقت عددا من الإصلاحات الهادفة إلى التخفيف من التداعيات السلبية، وتعزيز إطار السياسة الاقتصادية الكلية، بما فيه تعزيز قطاعي الشركات شبه الحكومية، والبنكية، وتقوية سياسة التنسيق المالي، والإحصائيات الاقتصادية.
استمرار التدفقات 
قال التقرير إن فائض الحساب الجاري انخفض، بيد أنه ما زال وفيرا عند 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ظلت التدفقات الأجنبية الإجمالية إلى القطاع البنكي، والاستثمار الأجنبي المباشر مستتبة، الأمر الذي يعكس مكانة الإمارات كوجهة آمنة، ومناخها الاقتصادي التنافسي.
تعافي الائتمان 
قال التقرير إن الإقراض إلى القطاع الخاص ازداد إلى 11.5% على اساس سنوي في ديسمبر 2014، و3% على أساس سنوي في ابريل 2015 وكانت معايير الإقراض إلى الشركات شددت في الربع الرابع من 2014، والربع الأول من 2015. وكان نمو الودائع المحلية قويا بين 2013 ومطلع 2014، معززا سيولة النظام البنكي، بيد انه تباطأ في نهاية 2014 إلى 2.2%.
زيادة التجارة مع إيران 
قال التقرير إن الاقتصاد غير النفطي في الإمارات وخاصة في دبي، مرشح للاستفادة من تخفيف العقوبات على إيران، من خلال زيادة التجارة والتدفقات المالية. وأضاف أنه في حال رفع العقوبات، فإن من المتوقع أن تزيد إيران إنتاجها النفطي من مستوياته الحالية، وهذا من شأنه زيادة المخزون، غير أن رفع العقوبات يرجح أن يقود إلى زيادة الطلب من إيران على السلع والخدمات من جانب الإمارات، وجهة المنطقة الرئيسية.
وأضاف التقرير أن الإمارات في وضع قوي للاستفادة من فتح الأسوق الإيرانية عبر خدمتها كنقطة شحن بيني للنشاط التجاري المتجدد.
ومضى التقرير إلى القول إن اتفاقية تجارية بين البلدين يمكن ان تعزز الطلب من جانب إيران على الخدمات في الإمارات، مثل التمويل التجاري، والنقل، والسياحة والضيافة. مشيرا إلى أنه في حال رفعت العقوبات، فإن التأثير المباشر لإنفاق السياح ومسافري الأعمال على الاقتصاد الكلي سيكون جوهريا.
التكامل المالي
قال الصندوق في تقريره إن التكامل المالي التدريجي هو مسألة هامة لتعزيز الاستدامة المالية بعيدة المدى في ظل التراجع المتواصل في أسعار النفط. مضيفا أن الجهات المعنية تخطط لدمج 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في 2015. ودعمت بعثة الصندوق خطة الدمج، مع التوصية بأن تتخذ مسارا تدريجيا لتخفيف التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وعلى الجانب الإنفاقي، أوصى البعثة باتخاذ بعض الإجراءات ومنها، ضبط فاتورة الأجور الحكومية، ومواصلة خفض دعم الطاقة والمياه، والتحويلات الأخرى، مع حماية المحتاجين، وخفض التحويل الرأسمالي إلى شركات أبوظبي شبه الحكومية، وتثبيت النفقات الأخرى بأرقامها الحقيقية.
وأضاف، أن الجهات المعنية بينت ان خطة التكامل تتضمن إجراءات مماثلة، مع تأكيدهم بأنهم يخططون لخفض أكبر في الرساميل والتحويلات الأخرى. وبناء عليه فإن الجهات المعنية مدعوة إلى زيادة العائدات غير النفطية بطرح ضريبة القيمة المضافة، بالتنسيق مع دول مجلس التعاون، وتوسعة ضريبتي التجارية والدخل والضرائب غير المباشرة. وأشارت تلك الجهات إلى وجود مشاورات مع دول مجلس التعاون لطرح ضريبة القيمة المضافة، غير أن الجدول الزمني غير واضح.
ودعا الصندوق إلى حماية الاستثمار الحكومي، لمواصلة دعم مشاريع البنية التحتية اللازمة للمحافظة على تنافسية الدولة. وأوصت البعثة بأن يكون تنفيذ تلك المشاريع الكبرى تدريجيا، تمشيا مع الطلب المتوقع. وأكدت أن مشاريع الشركات شبه الحكومية في دبي ستكون تدريجية بخطوات مدروسة تمشيا مع الطلب.
ربط العملة 
أكد التقرير أن ربط سعر صرف العملة خدم الإمارات، داعيا إلى ضرورة الإبقاء عليه. حيث إنه وفر الاستقرار إلى تدفق الدخل، والثروة المالية في زمني ارتفاع وانخفاض أسعار النفط. مضيفا أن الجهات المعنية اتفقت مع البعثة على المضي في الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز إدارة السيولة، وتعميق سوقي النقد والرساميل.
كما أوصت البعثة بأن يكون البنك المركزي مستعدا لاستخدام أدواته لإدارة السيولة، كلما دعت الحاجة، لدعم النمو الائتماني.
أكد التقرير ان ثمة تقدما احرز في تعزيز التنسيق المالي الحكومة البيني، حيث يقوم مجلس تنسيق السياسة المالية حاليا بتحضير بيانات مالية منسقة للإمارات. وقد بدأت الدائرتان الماليتان في ابوظبي ودبي طرح آلية اداء ميزانيات في قطاعات معينة والقطاع المالي ورسملة جيدة.
مواجهة الصدمات
قال التقرير ان القطاع المالي يحيا برسالة جيدة، ويمكنه مواجهة صدمات حادة، مضيفا ان الجهات الحكومية اشارت الى ان اسعار النفط المنخفضة لن يكون لها تأثير جوهري على البنوك حتى الآن.
واضاف ان البنك المركزي وضع برنامج إصلاح طموحا لتعزيز الأنظمة البنكية والإطار الإشرافي. وهو في صدد مراجعة الأنظمة والإشراف البنكي بهدف تحديث إطاره تمشيا مع افضل المعايير الدولية.
وأوصى البنك المركزي بتطبيق خطته تمشيا مع معايير بازل ثلاثة والسيولة بين 2015-2019. كما اجرى البنك المركزي اختبارات إجهاد على نسبة تغطية السيولة، بهدف ضمان امتلاك البنوك لأصول سيولة عالية الجودة يمكن تحويلها الى سيولة للوفاء بالتزاماتها لمدة ثلاثين يوما تحت سيناريو الإجهاد.
وقال ان النمو السريع للبنوك الاسلامية خلال العقد الماضي أدى الى زيادة حصتها من اجمالي الأصول الى 17%، وودائعها الى 19%. ولذلك لا بد من وضع إطار تنظيمي وإشرافه لمواجهة مخاطر البنوك الاسلامية الخاصة، بما فيها حسابات استثمار مشاركة الأرباح، والحوكمة الاسلامية، فضلا عن مواصلة تطوير أدوات إدارة سيولة متوافقة مع الشريعة التي تمكن البنوك من امتلاك ادارة سيولة قوية.
وقال التقرير ان تعزيز أسواق الدين المحلية سيخفض اعتماد الحكومة والشركات شبه الحكومية وشركات القطاع الخاص على التمويل الخارجي والبنكي. كما أوصى بضرورة مواصلة تعزيز وفعالية غسيل الأموال، مرحباً بالمراجعة الاخيرة للقانون واقرار القوانين الخاصة بذلك.
واضاف ان تعزيز حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الائتمان ضرورة ملحة لدفع النمو الكلي.
إحصائيات
قدر الصندوق ميزان الحساب الجاري للإمارات بـ17.6 مليار دولار في 2015، بما يعادل 5.0% من الناتج المحلي الاجمالي، و33.4 ملياراً في 2020 بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي
وقدر الميزان التجاري بالنسبة لإجمالي الصادرات بـ90.6 مليار دولار في 2015، و124.0 مليار دولار في 2020.
وقدر اجمالي الإيرادات في الحسابات الحكومة العمومية المتكاملة بـ422.2 مليار درهم في 2015، و561.4 مليار درهم في 2020.
وفيما يخص تمويلات الحكومة الاتحادية، قدر الصندوق إجمالي الإيرادات بـ62.8 مليار درهم، منها 5.5 مليارات حصيلة الضرائب في 2015، و6.4 مليارات دولار متوقعة في 2020.
وقدر اجمالي الإيرادات في تمويلات حكومة ابوظبي بـ311.4 مليار درهم في 2015 و431.7 مليار درهم في 2020. فيما قدرها بنسبة 30.7% من الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بـ39.2% في 2015 و39.6% من الناتج المحلي في 2020.
أصول 
وقدر اجمالي الإيرادات بالنسبة لحكومة دبي بـ51.2 مليار درهم في 2015 بنسبة 12.7% من الناتج المحلي الاجمالي في 2015 و60.5 مليار درهم في 2020.
وقدر صافي الاصول الاجنبية للدولة بـ295 مليار درهم في 2015 و380 مليار درهم في 2020.
وقدر أصول البنك المركزي من الاصول الاجنبية بـ829 مليار درهم في 2015 و999 مليار درهم في 2020.
وقدر أصول البنوك التجارية الاجنبية بـ282 مليار درهم في 2015 و435 مليار درهم في 2020.
وختم الصندوق تقريره بالقول ان حجم التجارة غير النفطي ظل مستقرا حتى الآن، كما بقي تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر السنوي مستقرا مشكلا 4% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي خلال السنوات الماضية. واضاف ان التمويل الاسلامي يواصل نموه السريع في الامارات، حيث نمت أصول البنوك الاسلامية بحدود 13% سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.
النظام البنكي يبقى رابحاً 
أكد تقرير صندوق النقد الدولي أن النظام البنكي في الإمارات يبقى مربحا بعائد على الأصول بلغ 1.7% بفضل هوامش سعر الفائدة الأعلى، والدخل غير الضريبي، والكفاءة التشغيلية.
ومضى إلى القول إن الشركات شبه الحكومية واصلت تعزيز تمويلاتها. ففي دبي استكملت عملية إعادة هيكلة ديون كبيرة من الأزمة المالية العالمية بين 2008/9، وقامت عدة شركات شبه حكومية بتسديد مبكر لديون مستحقة، واتفقت شركة دبي العالمية مع دائنيها على جدولة دين مستحق في 2018.
وعليه فإن المخاطر المتعلقة بالدين تراجعت على خلفية وضع مالي أقوى، وفترة استحقاق أطول.
1.8 تريليون درهم الناتج المحلي في 2020 
 
توقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يناهز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 1.29 تريليون درهفم في 2015، و1.40 تريليون في 2016، و1.48 تريليون في 2017 و1.58 تريليون في 2018 و1.8 تريليون في 2020.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (كعامل كلفة) 3.0% في 2016، و3.1% في 2017، و3.3% في 2018، و3.5% في 2019 و3.8% في 2020.
وتوقع أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للقطاع الهيدروكربوني عند 2.0 % بين 2018 - 2020. فيما توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للقطاع غير النفطي 3.4% في 2015، و3.6% في 2016 و3.8% في 2017، و4.1% في 2018، و4.4% في 2019، و4.6% في 2020.
وفيما يخص التمويلات الحكومية توقع التقرير أن تصل الإيرادات إلى 32.6% من الناتج المحلي الإجمالي على اساس سنوي في 2015، و32.1% في 2016، و32.2% في 2018، و32.0% في 2019، و31.0% في 2020.
فيما توقع أن تصل الإيرادات الهيدروكربونية إلى 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في 2015، و17.8% في 2016، و17.9% في 2017، و17.9% في 2018، و17.5% في 2019، و16.9% في 2020.
وفيما يخص القطاع الخارجي، توقع التقرير أن تصل صادرات السلع إلى 339 مليار دولار في 2015، إلى 361 ملياراً في 2016، و385 ملياراً في 2017، و414 ملياراً في 2018، و445 ملياراً في 2019، و485 ملياراً في 2020. وتوقع أن تصل صادرات الدولة من النفط والغاز بـ70 مليار دولار «256.9 مليارات» في 2015 لترتفع إلى 95 مليار دولار في 2020.

صندوق النقد متوقعاً 4.6%  نمواً للقطاع غير النفطي 2020:

الاحتياطيات الضخمة جنبت الإمارات تداعيات النفط

target4007560194035427304.jpg

قال صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، إن الإمارات تواصل الاستفادة من مكانتها كوجهة آمنة، مضيفا أن الاحتياطيات المالية الضخمة الخارجية منها والداخلية، ساهمت في الحد من التداعيات السلبية لأسعار النفط المنخفضة، والنمو العالمي المتباطئ، والتقلبات في اقتصادات الأسواق الناشئة.

نتائج البحث عن: تقرير مطار دبي الدولي الأول حول الاستدامة