شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمنتدى دبي للاستثمار 2016 الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.
واستعرض المنتدى دورة النمو الجديدة في دبي التي تعزز من مكانتها الرائدة عالمياً كمدينة ذكية ومستدامة، وعرضاً لأهم المشروعات المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في الإمارة، وهي تستعد لاستضافة "إكسبو 2020"، بالإضافة إلى فرص التوسع والنمو في الأسواق الإقليمية والعالمية من إمارة دبي.
وشهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي؛ وفهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، عرض نموذج الجاهزية المستقبلية للاستثمار، الأول من نوعه على مستوى العالم والذي يقدم إطاراً متكاملاً لرسم السياسة العامة لترويج الاستثمار، وتقييم أثر المبادرات والمشروعات مدعوماً بالمقارنات المرجعية والمؤشرات الدولية.
مركز عالمي
وأطلع سموه أيضاً على إطلاق المركز العالمي للاستثمار المستدام، وهو متخصص في تنمية ودعم وترويج الاستثمار، بما يمكن إمارة دبي من جذب أنواع جديدة من الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة. وكذلك المشاركة في صياغة دور الاستثمار المستدام المتنامي عالمياً كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة.
وسيتم من خلال المركز تأسيس شبكة إقليمية للاستثمار المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يهدف المركز إلى إطلاق مبادرات مبتكرة لتحقيق الريادة والأسبقية لإمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إقليمياً ودولياً كمنصة عالمية لتبادل الأفكار والخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستثمار.
إلى جانب بناء قدرات الأفراد والمؤسسات بما يعزز من مكانة دبي كأحد المحاور العالمية المتخصصة في تطوير وتمويل مشروعات التنمية المستدامة بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الجاهزية لاستقبال الاستثمار الأجنبي المباشر من قبل المستثمرين.
وشهد سمو الشيخ مكتوم أيضاً إطلاق تقرير الاستثمار في التعليم، المتخصص لترويج الاستثمار في قطاع التعليم بإمارة دبي، وذلك بالتعاون المشترك بين هيئة المعرفة والتنمية البشرية ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
القطاع الخاص
وقال سامي القمزي في كلمته الافتتاحية: نجحت إمارة دبي خلال الأعوام الأخيرة في بناء شراكات مع القطاع الخاص بفضل توجيهات القيادة الحكيمة التي أطلقت العديد من المشروعات العملاقة والمبادرات الذكية في كل القطاعات للارتقاء بالخدمات الحكومية وتحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة، إلى جانب خلق فرص استثمارية في قطاعات جديدة، ساهمت في تعزيز تنافسية واستدامة النمو الاقتصادي للإمارة، وعززت من ثقة المستثمرين في الأداء الاقتصادي المستدام.
وأضاف القمزي: «تواصل دبي ترسيخ اسمـــها ضمن صدارة وجهات الاستثمار الأجنبي في العالم، حيث بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى دبي العام الماضي 28.6 مليار درهم، واحتلت المركز السادس عالمياً من حيث جذب رأس المال الأجنبي المباشر بحسب تقرير «فاينانشل تايمز إف دي آي ماركتس» المعتمد دولياً. وكذلك حلت دبي في المركز الرابع عالمياً بالنسبة لإجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة».
ورصد أول تقرير عن مرصد دبي للاستثمار الأجنبي نسبة زيادة قدرها 16% عام 2015 للمشاريع الاستثمارية الجديدة، لتصل إلى 279 مشروعاً جديداً مقارناً بـ 240 مشروعاً عام 2014.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة جديدة بقيمة 17.7 مليار درهم، لتواصل مسيرتها في تعزيز نجاح ونمو وتوسع المستثمرين في دولة الإمارات وعبر الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأشار القمزي إلى التزام مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بتقديم خدمات موثوقة واستشارات نوعية للمستثمرين، حيث تم إعداد برامج استراتيجية مبتكرة ذات بعد مستقبلي بالشراكة مع استشاريين عالميين، لاستشراف المستقبل ودعم التخطيط الاستراتيجي لترويج الاستثمار، ودراسة توجهات واحتياجات المستثمرين، وصياغة مقترحات السياسات الاستثمارية الملائمة لمتغيرات الاقتصاد العالمي.
المدينة.. البوابة والمحور
وأكد فهد القرقاوي خلال مشاركته في جلسة «الجاهزية للاستثمار، مزايا دبي» أن رؤية ومبادرات القيادة الحكيمة، عززت من ثقة المستثمرين في مدينة دبي وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات الأجنبية كموقع ووجهة مفضلة للاستثمار عالمياً.
وأشار إلى أن دبي تجمع بين مزايا المدن العالمية التقليدية من استقرار ونمو اقتصادي مستدام وموارد بشرية مؤهلة، ومدن العالم الجديد التي تستمد قوتها من بنية تحتية حديثة واقتصاد متنوع وبيئة مثالية لمزاولة الأعمال وطلب متنامٍ على السلع والخدمات.
وأشار القرقاوي إلى مزايا موقع دبي الاستراتيجي وخدماتها المتطورة وتميز قطاعات الخدمات والتجارة والسياحة والطيران التي جعلتها بوابة لخدمة وتوسع الأعمال في سوق واسع يمتد عبر منطقة الشرق الأوسط إلى أفريقيا وجنوب آسيا ويمثل أكثر من ثلث سكان العالم.
وقال: «تتمثل أهم مزايا دبي كمدينة المستقبل في المبادرات الحكومية التي تحفز الشراكة مع القطاع الخاص إلى جانب التوجه بقوة نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، واستقطاب الاستثمارات في التكنولوجيا والبحوث والتطوير، واستضافة معرض إكسبو 2020، مما يعزز من مكانة دبي كمحور رئيسي في الاقتصاد العالمي».
الاستثمار المستدام
وأكد القرقاوي خلال مشاركته في جلسة «مستقبل الاستثمار، البقاء في المقدمة» أن إعلان سامي القمزي إطلاق مركز عالمي للاستثمار المستدام في دبي، يأتي في إطار جهود مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار المتواصلة لتعزيز تنافسية وجاهزية اقتصاد دبي للاستفادة من النماذج والأشكال الجديدة للاستثمار.
وأشار إلى أن الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة، تنمو عالمياً بشكل متزايد بدافع مواكبة الكثير من التحولات التي تعزز من دور الاستثمار المستدام كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة عالمياً.
وأشار إلى أن برنامج عمل المركز سوف يتم الإعلان عنه مع بداية العام الجديد، وسيتضمن عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تعزز من مكانة دبي كأحد المحاور العالمية المتخصصة في تطوير وتمويل مشروعات التنمية المستدامة بالشراكة مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
وبدأ منتدى دبي للاستثمار 2016، أجندته بجلسة حوارية حول جاهزية الاستثمار في دبي، شارك فيها كل من عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي دبي؛ ومارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي؛ وأرجين رادر، الرئيس التنفيذي لفيليبس الشرق الأوسط وتركيا؛ ورائد صفدي، كبير المستشارين الاقتصاديين في اقتصادية دبي. وأدار الجلسة رودي لوماير، مدير مجلس سياسات الأعمال العالمي في شركة أيه تـي كيرني.
نمو سنوي
وقالت عائشة ميران، إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة دبي يشهد نسبة نمو سنوية بحوالي 5% خلال الفترة ما بين العام المقبل 2017 وحتى العام 2021، مشيرة إلى أن قطاعات الخدمات المالية والسياحة والتجارة بالإضافة إلى قطاعات الاقتصاد الإسلامي، تعتبر الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية.
وأشارت إلى أن نسبة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الجاري ستصل إلى 8%، وهو ما يعني وصول حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة إلى دبي إلى 31 مليار درهم بنهاية العام الجاري مقارنة مع 28.6 مليار درهم العام الماضي.
الأولى عالمياً
واحتلت دولة الإمارات المركز الأول في مؤشر "الصحة المستقبلية" متصدرة قائمة من 13 دولة حول العالم برصيد 65.3 نقطة من أصل 100 نقطة الأمر الذي يعكس مزيد من الاهتمام والثقة المتنامية في الحلول التكنولوجية المعتمدة في مجال الرعاية الصحية. وكشفت شركة "رويال فيليبس" عن نتائج الإصدار الأول من دراسة "مؤشر الصحة المستقبلية".
وتم تصميم الدراسة - التي أجرتها شركة أبحاث عالمية مستقلة بتفويض من شركة "فيليبس" - لبحث قدرة مجموعة من دول العالم على مواجهة التحديات الصحية بعيدة الأمد من خلال اعتماد تقنيات متكاملة في مجال الرعاية الصحية المتصلة.
وشملت الدراسة 13 دولة خلال الشهور الماضية حيث تم استطلاع آراء أكثر من 2600 متخصص بالرعاية الصحية و 25 ألف مريض في كل من أستراليا والبرازيل والصين وألمانيا واليابان وهولندا وسنغافورة وجنوب أفريقيا والسويد والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
25 مليار درهم استثمارات القطاع الخاص في «كهرباء دبي»
قال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي إن استثمارات الهيئة في منطقة إكسبو تبلغ 2.6 مليار درهم، وذلك لإنتاج أكثر من 300 ميغاوات تمثل الاحتياجات الرئيسية للمعرض ومقر إكسبو بشكل عام، مشيراً إلى أن 66% من هذه الطاقة أو ما يعادل 200 ميغاوات سيتم إنتاجها من خلال مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يتوافق مع خطة إمارة دبي لاستضافة أفضل نسخة لمعرض إكسبو يمكن أن يشهدها العالم على الإطلاق.
وأشار إلى أن الهيئة عازمة على الانتهاء من مشاريع الطاقة والبنية التحتية الخاصة بإكسبو 2020 قبل عام ونصف من موعد انطلاق المعرض.
وأضاف أن إجمالي مشاريع قطاع الطاقة القائمة وقيد التنفيذ التي تعمل عليها الهيئة خلال السنوات الخمس المقبلة يبلغ 65 مليار درهم، مشيراً إلى أن 38.5% أو ما يعادل 25 مليار درهم من هذه المشاريع تأتي من القطاع الخاص، بينما يستحوذ القطاع الخاص على 80% من حجم تمويل المشاريع المذكورة.
ولفت إلى أنه ومن بين المشاريع التي تعمل عليها الهيئة مشروع توسعة محطة جبل علي الذي تبلغ قيمته الاستثمارية 1.7 مليار درهم بالإضافة إلى مشروع توسعة محطة العوير الذي تبلغ قيمته 500 مليون درهم.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير وتوسعة ما يقرب 100 محطة كهربائية، بمتوسط استثمار يبلغ 100 مليون درهم لكل محطة، ما يعني إن إجمالي استثمارات الهيئة في هذا المجال 10 مليارات درهم ستكون جاهزة قبل العام 2020.
وأضاف سعيد الطاير، أن الهيئة حولت كل خدماتها إلى ذكية، وتقدم اليوم أكثر من 150 خدمة عن طريق القنوات الذكية، مشيراً إلى أن ديوا ستستمر في استثماراتها في مجال الشبكات الذكية وشبكات الاتصالات والتطبيقات الذكية حتى تصبح الهيئة الأذكى عالمياً، خصوصاً في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة.
واختتم الطاير كلمته في المنتدى بالإشارة إلى أن الهيئة تحقق معدل نمو سنوي في عملياتها بنسبة 5%، كما أنها تحقق نتائج تنافسية للغاية لتتجاوز شركات القطاع الخاص، وأفضل الشركات الأوروبية والأميركية الرائدة من حيث الكفاءة والاعتمادية.
ويتجلى ذلك من خلال الحد من نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.26% فقط، مقارنة بنسبة تصل إلى 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة. كما انخفض معدل الفاقد في شبكة توزيع المياه إلى 9.1%، مقارنة بنسبة 15% في أميركا الشمالية، وهو ما يعد تميزاً على الصعيد العالمي وتأكيداً على التزامنا بتلبية النمو في الطلب على المياه وتعزيز الاستدامة.
250 مشروعاً سكنياً و2000 غرفة فندقية قيد الإنشاء في «دبي الجنوب»
قال خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، إن عدد المشاريع السكنية التي انتهت فيها أعمال البنية التحتية في مقر إكسبو (دبي الجنوب) تبلغ حالياً 200 مشروع سكني، بالإضافة إلى 50 مشروعاً آخر قيد التنفيذ، مشيراً إلى أن المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة ستضيف أكثر من 2000 غرفة فندقية إلى محفظة دبي الفندقية قبل العام 2020.
وأشار إلى أن مشروع دبي الجنوب يستهدف نمواً سنوياً من خانتين خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل المشاريع العقارية والخدمية العملاقة التي تشهدها المنطقة، لافتاً إلى أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في المنطقة إلى الآن يبلغ 20 مليار درهم، تأتي مناصفة بين حكومة دبي والقطاع الخاص بقيمة 10 مليارات درهم لكلٍ منهما.
وأضاف أن مدينة «دبي الجنوب» ترصد ما يفوق 12 مليار درهم كاستثمارات مستقبلية لتعزيز البنية التحتية، تمثل المرحلة الثانية من الاستثمار بعد انتهاء مرحلة الـ20 مليار درهم.
وأشار إلى أن المدينة في مرحلتها الأولى ستكون موطناً لما يتراوح بين 50 إلى 100 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية من المرحلة الأولي من مشروع مطار آل مكتوم الدولي التي سترفع طاقته الاستيعابية إلى 130 مليون مسافر سنوياً.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، أن التكلفة الاستثمارية لتلك المرحلة تصل إلى 120 مليار درهم، ومن المتوقع افتتاحها في عام 2025.
عبدالله الكرم: قطاع التعليم الخاص في دبي الأكبر عالمياً
قال الدكتور عبدالله الكرم، رئيس مجلس المديرين مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، إن التعليم الخاص بالإمارة يعتبر الأكبر عالمياً، ويمثل 3 أضعاف قطاع التعليم الخاص في سنغافورة وأكبر من نظيره في الصين أو الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ7%، مشيراً إلى أن النسبة كانت أيام الطفرة عند 12%، بينما بلغت خلال أعوام الأزمة 3%، ويعتبر من القطاعات القليلة التي كانت تحقق نمواً في هذه الفترة.
وأضاف أن 60% من الطلبة المواطنين تخرجوا من مدارس وجامعات القطاع الخاص، بينما تم إطلاق أكثر من 15 مدرسة خاصة خلال العام الجاري ما يدل على سهولة تأسيس الأعمال في دبي وتفوق البنية التشريعية والتحتية على حد سواء في الإمارة.
وأضاف أن إكسبو سيحتاج أكثر من 30 ألف متطوع أغلبهم سيتم توفيرهم من المدارس والجامعات في دولة الإمارات، حيث تعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية مع الجامعات والثانويات العامة في القطاع الخاص والحكومي على تعزيز مهارات الطلاب في اللغات والمعرفة العالمية.
وأضاف «شهدت دبي افتتاح أكثر من 70 مدرسة خاصة جديدة على مدار السنوات العشر الماضية لتلبية احتياجات النمو في تعداد السكان، ولتوفير خيارات متنوعة للحصول على جودة التعليم»، مشيراً إلى أنه «يوجد حالياً قدر كافٍ من الطلب في دبي يواكب الزيادة في أعداد المدارس الخاصة».
وأضاف: «لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية فريق داخلي يعمل على مساعدة المستثمرين الجدد على بناء فهم أفضل لاحتياجات قطاع التعليم الخاص في الإمارة، كما يقدم الفريق البيانات اللازمة للمستثمرين والدعم المستمر لهم في مختلف عمليات افتتاح مدرسة خاصة جديدة في دبي».
لافتاً إلى «أن هذه الشراكة مع مجتمع الأعمال والاستثمار من شأنها تحقيق نقلة جديدة في جودة التعليم في المدارس الخاصة، من أجل ضمان بلوغ - وتجاوز - أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021».
قانون
قال فهد القرقاوي إن قانون الاستثمارات الأجنبية في دولة الإمارات سيتم إصداره قريباً، حيث سيتضمن الضوابط والإجراءات المحددة لنشاط رأس المال الأجنبي وقنواته ومجالاته، كما سيعمل على إكمال البنية التشريعية في الدولة ما سيعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن دبي ودولة الإمارات بشكل عام تبحث مضاعفة الاستثمار الأجنبي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، لكنها أيضاً تركز على الاستثمارات التي تخدم رؤية الدولة ومستقبلها.
حصة الإمارات
قال مارك بير، الرئيس التنفيذي لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي العالمي، إن حصة دولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستقطبها دول الخليج تبلغ 65%، لكن حصة الخليج من الإجمالي العالمي لا تتعدى 1.3%، مما يعني أن دبي ودولة الإمارات تتطلع للاستفادة مما يفوق 1.7 تريليون دولار من الاستثمارات الأجنبية العالمية التي تبحث عن موطئ قدم لها.
وأضاف قائلاً: «من حيث الجاهزية دبي والإمارات تعتبر جاهزة منذ أزيد من 35 عاماً، لكنها تطور من بنيتها التحتية واللوجستية والتشريعية باستمرار.