<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دعوة إلى إضراب عام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div></p>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

<p class='article-text'>أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو ألفي شخص، وفق مسؤولين.<br>وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.<br>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.<br>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.<br>وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن "حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف"، مضيفا أن من المتوقع أن يغلق الجمعة نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد.<br>وتعتزم مدارس ثانوية كثيرة تنظيم الدراسة عن بُعد، خاصة في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد.<br>وأضاف جيفراي لقناة "بي إف إم تي في" إن 65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية.<br>وأضاف "على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح ويخبروا أولادهم بألا يذهبوا" إلى التظاهرات.<br>وتابع "الأهم الآن هو ضمان ألا يبقى أبناؤنا في الشوارع، لأنهم معرضون للخطر".<br>ومن جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، وإلزامهم "بدفع تكاليف الإصلاحات".<br>وأضاف دارمانان لإذاعة "آر تي إل" أن نحو ألفي شخص وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة، "90 بالمئة منهم قاصرون".<br></p>

إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر الضغط على إيران من البحر إلى الداخل، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح، وأن إيران في ورطة كبيرة.</div></p><p class='article-text'>وعدم استبعاده بقاء الخيار العسكري، بالتزامن مع تشديد حصار الموانئ الإيرانية والعقوبات وظهور أزمة وقود متفاقمة داخل إيران، فيما تحاول قطر وعُمان وباكستان إعادة تحريك المسار الدبلوماسي الذي تؤكد واشنطن أنه لا يزال متوقفاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، أمس، إن الولايات المتحدة نظفت مضيق هرمز بالكامل من الألغام، وإن ملايين براميل النفط تمر عبره يومياً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه أن إيران في ورطة كبيرة ولا تستطيع دفع رواتب جنودها.</p><p class='article-text'>وشدد على أن التركيز الحالي على الضغط الاقتصادي لا يعني التخلي عن الخيار العسكري، قائلاً إن واشنطن لا تريد التحدث مع إيران ولا تسعى إلى اجتماع معها في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ترامب بينما أظهرت بيانات «كبلر» تحسناً طفيفاً في حركة الشحن، إذ عبرت عشر سفن محملة بالسلع الأولية المضيق، الأربعاء، مقابل ثمان في اليوم السابق، لكن الحركة بقيت دون متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 15 سفينة.</div></p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيت الأبيض أن الضغط يدخل مرحلة تتركز على استنزاف قدرة طهران الاقتصادية بعد إضعاف قدراتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة كارولاين ليفيت إن إيران في «وضع ضعيف للغاية»، وإن وزير الخزانة سكوت بيسنت يواصل استخدام الأدوات الاقتصادية ضدها.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الحصار البحري لا يزال سارياً وأن واشنطن «تسيطر فعلياً» على المضيق. وأضافت أن لا مفاوضات جارية، لعدم إظهار طهران جدية في التوصل إلى نتائج، مؤكدة أن ترامب يُبقي جميع الخيارات مطروحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الضغط الاقتصادي هو «الأكثر إيلاماً» لإيران حالياً، لكنه أكد أن الضربات العسكرية لا تزال خياراً قائماً. </div></p><p class='article-text'>فيما طالب بيسنت النظام الإيراني بإنفاق موارده على شعبه بدلاً من «توجيه مليارات الدولارات إلى وكلائه»، معتبراً أن الإيرانيين يكافحون لتوفير احتياجاتهم الأساسية.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على اتساع نطاق الحصار، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أنها غيرت مسار 75 سفينة تجارية، وعطلت ثلاث سفن وصعدت على متن سفينتين حتى 27 أغسطس لضمان الامتثال للقيود المفروضة على إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد مجموعة حاملة الطائرات «يو إس إس ثيودور روزفلت» لانتشار يتجاوز سبعة أشهر في الشرق الأوسط خلال الأسابيع المقبلة، لتحل محل «يو إس إس جورج واشنطن».</div></p><p class='article-text'>في إشارة إلى استعداد واشنطن لإبقاء حضور عسكري ثقيل في المنطقة رغم انتقال مركز الثقل حالياً إلى الحرب الاقتصادية.</p><h2>أزمة الوقود تضرب الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آثار الخناق تظهر بصورة أكثر وضوحاً في الداخل الإيراني. وأقر نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه، بأن الحصار الأمريكي يمنع البلاد من استيراد الوقود.</div></p><p class='article-text'>في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك. وتشكلت طوابير طويلة أمام محطات الوقود، ونفدت المحروقات من بعضها، بينما اندفع إيرانيون إلى تخزين الوقود والمواد الغذائية وسط مخاوف من النقص.</p><p class='article-text'>وذكرت «وول ستريت جورنال» أن احتجاجات عمالية ظهرت في منشآت نفط وغاز ومصانع، بالتزامن مع تصاعد تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>ومع تجاوز الريال الإيراني مستوى مليوني ريال مقابل الدولار، فاقداً نحو 7% من قيمته خلال أسبوع، سجلت متاجر في طهران نقصاً مؤقتاً في الأرز وزيت الطهي نتيجة التهافت على الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الضغوط المعيشية، أفادت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» بأن السلطات أعدمت أكثر من 500 شخص منذ بداية 2026، بينهم محتجون وسجناء سياسيون، وسط مخاوف من استخدام الإعدامات لردع موجة جديدة من الاحتجاجات.</div></p><h2>وساطات بلا مفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، حمل رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى طهران دعوة لاستئناف الحوار، مؤكداً أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت الخارجية القطرية إن المباحثات تناولت إطاراً مرحلياً مقترحاً لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك مع سلطنة عُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع لتطهيره من الألغام. وفي مقابل الوساطات.</p><p class='article-text'>واصلت طهران سياسة الابتزاز المرتبطة بالمضيق، إذ ربط مسؤولون إيرانيون فتحه بتلبية واشنطن شروطاً تشمل رفع الحصار والعقوبات، فيما هدد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي بتصعيد عسكري في المنطقة في حال استئناف العمليات ضد إيران.</p><p class='article-text'>وتتزامن الوساطة القطرية مع جهود عُمانية وباكستانية لفتح الممر، إلا أن الموقف الأمريكي، وفق تصريحات ترامب والبيت الأبيض، لا يزال قائماً على معادلة واحدة: استمرار الخناق الاقتصادي والبحري إلى أن ترى واشنطن استعداداً إيرانياً للتفاوض بشروط جدية، مع إبقاء القوة العسكرية في الخلفية.</p>

ترامب يستبعد التفاوض حالياً ويُبقي الخيار العسكري.. وأزمة الوقود والعملة تضغط على طهران

واشنطن: إيران في ورطة كبيرة ولا نريد التحدث معها

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'>تحولت حملة ترويجية أطلقتها شركة "ستاربكس كوريا" للتسويق لسلسلة جديدة من أكواب القهوة إلى واحدة من أكبر الأزمات الدعائية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، بعدما أثارت استياءً شعبياً واسعاً بسبب ارتباطها غير المقصود بذكرى مذبحة تاريخية مؤيدة للديمقراطية، ما أدى إلى موجة مقاطعة جماهيرية، وإقالة الرئيس التنفيذي للشركة، وفتح تحقيقات جنائية، فضلاً عن تداعيات سياسية وصلت إلى أعلى مستويات السلطة في كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وبدأت الأزمة في 18 مايو الماضي، عندما أطلقت "ستاربكس كوريا" حملة ترويجية لسلسلة جديدة من الأكواب الحرارية أطلقت عليها اسم "Tank Series" أو "سلسلة الدبابة"، بهدف إبراز سعتها الكبيرة المناسبة للمشروبات ذات الأحجام الأكبر.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الشركة على يوم بدء الحملة اسم "Tank Day" أو "يوم الدبابة"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة فوراً، نظراً لأن التاريخ يتزامن مع ذكرى انتفاضة غوانغجو الديمقراطية في 18 مايو 1980، وهي واحدة من أكثر المحطات إيلاماً في التاريخ الكوري الحديث.</p><p class='article-text'>ذكرى وطنية مؤلمة</p><p class='article-text'>ويُعرف يوم 18 مايو في كوريا الجنوبية باسم "5/18"، إذ يحيي الكوريون ذكرى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في مدينة غوانغجو احتجاجاً على الحكم العسكري بقيادة تشون دو-هوان.</p><p class='article-text'>وخلال عشرة أيام من المواجهات العنيفة، قمعت القوات العسكرية والمظليون الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص، وفق تقديرات منظمات الضحايا والناجين.</p><p class='article-text'>ورأى كثير من الكوريين أن استخدام مصطلح "الدبابة" في حملة تسويقية أُطلقت في هذا التاريخ تحديداً يمثل إساءة مباشرة لذكرى الضحايا واستخفافاً بأحد أكثر الأحداث حساسية في الذاكرة الوطنية.</p><p class='article-text'>شعار أعاد إلى الأذهان قضية تعذيب شهيرة</p><p class='article-text'>وتفاقمت الأزمة بسبب أحد الشعارات المستخدمة في الحملة، والذي تضمن عبارة تعني "اضرب الطاولة بقوة".</p><p class='article-text'>وأثارت هذه العبارة غضباً إضافياً لأنها ذكّرت الكوريين الجنوبيين بالقضية الشهيرة للطالب والناشط الديمقراطي بارك جونغ-تشول، الذي توفي تحت التعذيب أثناء احتجازه لدى الشرطة عام 1987.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، حاولت السلطات التستر على الجريمة عبر الادعاء أن وفاته حدثت بعدما قام أحد الضباط "بالضرب على الطاولة بقوة"، وهي رواية أصبحت لاحقاً رمزاً للكذب الرسمي والقمع السياسي خلال الحقبة العسكرية.</p><p class='article-text'>إلغاء الحملة وإقالة الرئيس التنفيذي</p><p class='article-text'>أمام تصاعد الانتقادات، سارعت "ستاربكس كوريا" إلى إلغاء الحملة بعد ساعات فقط من إطلاقها.</p><p class='article-text'>وفي اليوم ذاته، أُقيل الرئيس التنفيذي للشركة سون جونغ-هيون من منصبه، في خطوة هدفت إلى احتواء الغضب الشعبي.</p><p class='article-text'>لكن القرار لم ينجح في وقف موجة الانتقادات، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً وهم يحطمون أكوابا وأوعية "ستاربكس" بالمطارق والفؤوس، فيما حذف آخرون تطبيقات الولاء الخاصة بالشركة وسحبوا أرصدتهم من البطاقات المدفوعة مسبقاً.</p><p class='article-text'>كما شهدت عدة مدن كورية احتجاجات أمام متاجر "ستاربكس"، فيما علّقت الشركة إشعارات اعتذار على واجهات فروعها في مختلف أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته منصبه، أصدر سون بياناً اعتذر فيه عن الحملة وتعهد بإطلاق برامج تدريبية داخلية لتعزيز الوعي التاريخي والأخلاقي لدى الموظفين والإدارات المعنية بالتسويق.</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي وراء اختيار الشعار</p><p class='article-text'>وكشفت مجموعة "شينسيغيه" المالكة لـ"ستاربكس كوريا" أن فريق التسويق استعان بأداة للذكاء الاصطناعي للحصول على اقتراحات تتعلق بالشعارات الدعائية المستخدمة في الحملة.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج التحقيق الداخلي أن بعض المديرين الذين وافقوا على الحملة لم يطّلعوا أساساً على المرفقات الإلكترونية التي تضمنت المواد الإعلانية الكاملة قبل اعتمادها.</p><p class='article-text'>وأكدت المجموعة أن التحقيقات لم تكشف عن أي دليل يشير إلى وجود نية متعمدة للإساءة إلى ضحايا غوانغجو أو السخرية من الأحداث التاريخية المرتبطة بذلك التاريخ.</p><p class='article-text'>اعتذارات متتالية من مالك الشركة</p><p class='article-text'>في 19 مايو، أصدر تشونغ يونغ-جين، رئيس مجموعة "شينسيغيه" وأحد أبرز رجال الأعمال في كوريا الجنوبية، اعتذاراً خطياً للرأي العام.</p><p class='article-text'>وتدير المجموعة سلسلة "ستاربكس كوريا" بموجب ترخيص من شركة "ستاربكس" الأمريكية.</p><p class='article-text'>لكن الاعتذار الأول لم ينجح في تهدئة الغضب الشعبي، ما دفع تشونغ إلى عقد مؤتمر صحفي متلفز في 26 مايو، انحنى خلاله ثلاث مرات أمام الجمهور والكاميرات تعبيراً عن اعتذاره.</p><p class='article-text'>وقال خلال المؤتمر: "أتعامل بمنتهى الجدية مع حقيقة أن كثيراً من الناس شعروا بألم وغضب عميقين بسبب الحملة التسويقية غير المناسبة التي أطلقتها ستاربكس كوريا".</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رفضت عائلات الضحايا ومنظمات إحياء ذكرى انتفاضة غوانغجو الاعتذار، معتبرة أنه لا يرقى إلى حجم الإساءة التي تسببت بها الحملة.</p><p class='article-text'>تحقيقات جنائية بحق مسؤولين في الشركة</p><p class='article-text'>واتخذت القضية لاحقاً منحى قضائياً، بعدما تقدم شقيق الناشط الراحل بارك جونغ-تشول بشكوى رسمية إلى الشرطة طالب فيها بمحاسبة رئيس مجموعة "شينسيغيه" والرئيس التنفيذي السابق لـ"ستاربكس كوريا" بتهمة الإساءة إلى ذكرى الضحايا.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشرطة الكورية الجنوبية إدراج تشونغ وسون رسمياً كمشتبه بهما وبدء تحقيق جنائي في القضية.</p><p class='article-text'>خسائر تجارية وموجة مقاطعة</p><p class='article-text'>وتُعد كوريا الجنوبية ثالث أكبر سوق لـ"ستاربكس" على مستوى العالم، إذ تمتلك الشركة أكثر من 2100 فرع منتشرة في أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>إلا أن الأزمة انعكست بسرعة على أداء الشركة المالي.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات السوق تراجع حجم المدفوعات عبر البطاقات المصرفية في متاجر "ستاربكس" بنسبة 26% خلال أسبوع واحد فقط من اندلاع الأزمة.</p><p class='article-text'>كما انخفض إجمالي الإنفاق عبر البطاقات في مايو بنسبة 10% مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ آلاف العملاء بالمطالبة باسترداد أرصدتهم المخزنة في بطاقات الدفع المسبق الخاصة بالشركة، والتي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 400 مليار وون كوري، أي ما يعادل نحو 260 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وامتدت آثار الأزمة إلى الوسط الفني، حيث اضطر الممثل المسرحي جونغ مين-تشان إلى الانسحاب من أحد العروض الفنية بعد تعرضه لانتقادات حادة إثر نشر صورة له داخل أحد فروع "ستاربكس".</p><p class='article-text'>تداعيات سياسية تصل إلى الرئاسة</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب التجاري، بل تحولت إلى قضية سياسية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>فقد أوقفت جهات حكومية عدة شراء بطاقات الهدايا الخاصة بـ"ستاربكس"، فيما علّقت وزارة الدفاع تعاوناً قائماً مع الشركة.</p><p class='article-text'>كما طالب جونغ تشونغ-راي، زعيم الحزب الديمقراطي، رئيس مجموعة "شينسيغيه" بالركوع أمام الشعب الكوري الجنوبي تكفيراً عن الخطأ.</p><p class='article-text'>ووصلت القضية إلى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي-ميونغ، الذي وصف المسؤولين عن الحملة بأنهم "باعة متجولون من مستوى متدنٍ".</p><p class='article-text'>كما لوّح بإمكانية إغلاق موقع "إلبي" اليميني، الذي يشتهر بنشر محتويات تسخر من ضحايا انتفاضة غوانغجو وتروّج لروايات تاريخية مثيرة للجدل حول الأحداث.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات في ظل تجدد النقاشات داخل كوريا الجنوبية بشأن الإرث السلطوي والعنف السياسي، خاصة بعد أزمة إعلان الأحكام العرفية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2024، والتي أعادت إلى الواجهة المخاوف من عودة الممارسات الاستبدادية.</p><p class='article-text'>اعتذار من "ستاربكس" الأمريكية</p><p class='article-text'>من جانبها، أعربت شركة Starbucks Corporation، ومقرها سياتل، عن أسفها العميق للحادثة، مؤكدة أن ما جرى لم يكن مقصوداً.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان رسمي: "رغم أن الحادثة لم تكن متعمدة، فإنها ما كان ينبغي أن تحدث أبداً. نحن ندرك الألم العميق والإساءة التي تسببت بها، خصوصاً للضحايا وعائلاتهم ولكل من ساهم في مسيرة الديمقراطية في كوريا".</p><p class='article-text'>وأضافت أنها تراجع حالياً معايير التدقيق الداخلي وبرامج التدريب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.</p><p class='article-text'>أكثر من مجرد خطأ تسويقي</p><p class='article-text'>ويرى البروفيسور Cho Youngho، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سوغانغ، أن رد الفعل الشعبي العنيف لا يعكس مجرد فشل في إدارة حملة إعلانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذكرى انتفاضة غوانغجو لا تزال تمثل أحد أكثر الملفات حساسية وانقساماً في المجتمع الكوري الجنوبي، مضيفاً أن الأجيال التي شاركت في النضال الديمقراطي خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي تعتبر أي محاولة لتسليع أو تبسيط أو السخرية من أحداث 18 مايو أمراً غير مقبول على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجدل الدائر حول الحملة مرشح للاستمرار لفترة طويلة، لأنه يرتبط بقضايا أعمق تتعلق بالذاكرة الوطنية والعدالة التاريخية والهوية الديمقراطية لكوريا الجنوبية.</p>

"يوم الدبابة".. خطأ تسويقي يكلّف "ستاربكس" خسائر فادحة

<p class='article-text'>أثار غياب المهاجم الإيراني سردار آزمون، مهاجم نادي شباب الأهلي، عن القائمة الأولية لمنتخب إيران المشاركة في كأس العالم 2026، جدلاً واسعاً داخل الشارع الرياضي ببلاده، وسط انقسام حاد في الآراء بشأن الأسباب الحقيقية وراء استبعاده، في وقت يرى فيه كثيرون أن القرار يتجاوز الجوانب الفنية إلى خلفيات سياسية مرتبطة بمواقفه العلنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأكدت صحيفة «الغارديان» الإنجليزية، أن آزمون، البالغ من العمر 31 عاماً، يعد أحد أبرز نجوم الكرة الإيرانية خلال العقد الأخير، بعدما سجل 57 هدفاً في 91 مباراة دولية، وخاض تجارب احترافية بارزة مع أندية كبرى مثل باير ليفركوزن وروما وزينيت سان بطرسبرغ، قبل انتقاله إلى شباب الأهلي.</p><p class='article-text'>وأوضحت أنه رغم تاريخه الكبير، استبعده المدرب أمير قلنوي من القائمة الأولية للمونديال، وأن قراره قوبل بتشكيك واسع، خاصة أن المنتخب الإيراني لا يمتلك وفرة هجومية تسمح بالاستغناء عن لاعب بحجم وخبرة آزمون.</p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى مواقف اللاعب السياسية خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران عام 2022، عقب وفاة مهسا أميني، حين عبر بوضوح عن دعمه المتظاهرين عبر حسابه على «إنستغرام»، الذي يتابعه عليه نحو ستة ملايين شخص، وكتب حينها: «في أسوأ الأحوال سيتم استبعادي من المنتخب، لا مشكلة، سأضحي بذلك من أجل شعرة واحدة من رؤوس النساء الإيرانيات»، ولم يكن آزمون اللاعب الوحيد الذي أبدى مواقف ناقدة، إذ عبر مهدي طارمي، نجم إنتر الإيطالي الحالي، عن تضامنه مع الشعب الإيراني، مؤكداً بعد أحد أهدافه مع أولمبياكوس أن عدم احتفاله جاء بسبب الأوضاع في بلاده.</p><p class='article-text'>ونوهت «الغارديان»، إلى أن المحلل التلفزيوني الإيراني محمد مساغي، هاجم اللاعب بشدة، معتبراً أنه لا يستحق ارتداء قميص المنتخب، في حين رد آزمون برسالة مؤثرة أكد خلالها أن قلبه وهويته وفخره سيبقون دائماً لمنتخب بلاده، أينما لعب كرة القدم، ورغم تصاعد الجدل، ظهرت أخيراً مؤشرات على تراجع حدة الموقف الرسمي تجاه اللاعب، بعدما دعا نائب الرئيس الإيراني عبدالكريم حسين زاده، إلى إعادة آزمون للمنتخب.</p><p class='article-text'>في المقابل، شدد المدرب أمير قلنوي على أن اختياراته تمت لأسباب فنية فقط، في محاولة لإبعاد القرار عن أي أبعاد سياسية، رغم أن كثيرين داخل إيران لا يقتنعون بذلك التبرير، وخاصة أن استبعاد آزمون يأتي رغم امتلاكه خبرة كبيرة في البطولات الكبرى، في وقت يستعد فيه المنتخب الإيراني لخوض منافسات كأس العالم بطموحات تاريخية لتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى، ضمن مجموعة تضم نيوزيلندا وبلجيكا ومصر.</p><p class='article-text'>كما تحيط بالمنتخب الإيراني تحديات إضافية تتعلق بإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة، إذ لا يزال الغموض قائماً بشأن حصول البعثة على التأشيرات اللازمة، في حين أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم نقل المعسكر التدريبي من مدينة توسان الأمريكية إلى تيخوانا المكسيكية، القريبة من الحدود الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الصحيفة الإنجليزية في ختام تقريرها، أنه رغم خيبة استبعاده، وجه آزمون رسالة دعم لزملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها: «أتمنى لكم كل التوفيق يا رفاق، صحيح أنني لست معكم، لكنكم أصدقائي، ولا يوجد سبب يمنعني من تمني النجاح لكم».</p>

سردار آزمون.. استبعاد سياسي من منتخب إيران يشعل الجدل قبل المونديال

<p class='article-text'>تحولت مباراة في الدوري الليبي لكرة القدم إلى أحداث عنف واحتجاجات، بعدما أثار قرار تحكيمي خلال مواجهة الاتحاد والسويحلي غضب جماهير نادي الاتحاد، لتندلع أعمال شغب داخل الملعب وتمتد لاحقًا إلى العاصمة طرابلس، حيث اشتعلت النيران في أجزاء من مقر حكومة الوحدة الوطنية.</p><p class='article-text'>واندلعت الأزمة خلال مباراة الاتحاد والسويحلي التي أقيمت على ملعب مدينة ترهونة، الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترًا جنوب شرقي طرابلس، بعدما اعترض لاعبو الاتحاد على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم.</p><p class='article-text'>وأكد شهود عيان حضروا المباراة أن اللقاء توقف في الدقيقة 87 بسبب احتجاجات لاعبي الاتحاد، قبل أن يقتحم عدد من المشجعين أرضية الملعب، ما أدى إلى اندلاع أعمال شغب أسفرت عن أضرار مادية وإصابة عدد من حراس الملعب.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حراسًا مصابين بجروح في الرأس والساقين واليدين، بينما جرى نقلهم إلى أحد مستشفيات مدينة ترهونة لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>وامتدت الاحتجاجات لاحقًا إلى طرابلس، بعدما توجه عدد من جماهير الاتحاد، الذين كانوا يتابعون المباراة داخل مقر النادي، نحو مبنى حكومة الوحدة الوطنية، حيث أطلقوا ألعابًا نارية احتجاجًا على القرارات التحكيمية، ما تسبب في اشتعال النيران بواجهة المبنى.</p><p class='article-text'>وقال أحد الشهود: «كانت الأوضاع فوضوية للغاية، مع تصاعد دخان كثيف في السماء، بينما حاولت السيارات مغادرة المنطقة قبل تفاقم الأمور، بسبب حالة الغضب الكبيرة بين المشجعين».</p><p class='article-text'>وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها عبر الإنترنت، ألسنة اللهب وهي تلتهم الواجهة الزجاجية لمبنى الحكومة وسط تصاعد كثيف للدخان الأسود.</p><p class='article-text'>ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية أي تعليق رسمي فوري بشأن الحادثة، بينما استعادت قوات الأمن السيطرة على الأوضاع قرب منتصف الليل بعد انتشارها في محيط المبنى وتمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق.</p><p class='article-text'>وطالب نادي الاتحاد، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، بإجراء مراجعة شاملة للحالات التحكيمية التي شهدتها المباراة، في حين أعلن نادي السويحلي في بيان مقتضب أن الفريق غادر متجهًا إلى مصراتة بعد الفوز بالمباراة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2055181040457863201&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2055181040457863201"></iframe>

قرار تحكيمي في ليبيا يشعل حرائق ويخلف إصابات (فيديو)

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر سياسات إيران تجاه معارضيها المقيمين في الخارج على الملاحقة السياسية المباشرة، بل امتدت لتشمل أدوات ضغط قانونية وإدارية ومالية، وفرض قيود تحول دون إدارة ممتلكاتهم، إضافة إلى استهداف ذويهم داخل البلاد. ووصف معارضون ومراقبون تلك الإجراءات بـ«القمع العابر للحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الحديث هنا على ملاحقة المشاركين السلميين في الاحتجاجات المتكررة، بما فيها احتجاجات يناير الماضي، إنما شملت الملاحقة أولئك المعارضين الذين يعيشون في المنافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «سكاي نيوز عربية»، فإنه منذ اندلاع الحرب، وثقت تقارير حقوقية وإعلامية حالات متعددة لقيام السلطات الإيرانية باعتقال أو استدعاء أفراد من عائلات معارضين ونشطاء مقيمين في الخارج، في خطوة يُنظر إليها على أنها وسيلة ضغط مباشرة لإسكات الأصوات المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع ذلك، اتجهت السلطات إلى تشديد القيود على الخدمات القنصلية المقدمة للإيرانيين في الخارج، لا سيما عبر منظومة الخدمات الإلكترونية المعروفة باسم «ميخك» التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية، إذ أعلن المدعي العام الإيراني محمد كاظم موحدي، أن وزارة الخارجية تلقت تكليفاً رسمياً صادراً بموجب أمر قضائي يقضي بوقف العمل بإمكانية إعداد وتنظيم الوكالات الخاصة بنقل الملكيات عبر المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المنصة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها الإيرانيون المقيمون خارج البلاد لإنجاز معاملاتهم الرسمية، بما في ذلك إصدار وتجديد جوازات السفر، وإعداد الوكالات القانونية، ومتابعة مختلف الشؤون الإدارية والقنصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مصادرة أموال </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أيام، وبأمر من السلطة القضائية، قررت طهران مصادرة الأصول المسجلة والممتلكات الخاصة بأكثر من 400 شخصية معارضة، وادعت أن هذا الإجراء يأتي في إطار ما يعرف بـ«قانون تشديد عقوبات التجسس والتعاون مع الدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني قائمة قالت إنها صادرة عن السلطة القضائية، وتضم أسماء أشخاص تم تجميد أو مصادرة أصولهم المالية، على خلفية اتهامات تتعلق بـ«دعم العدو»، وتضم عدداً من الصحافيين والإعلاميين المقيمين خارج البلاد، إلى جانب شخصيات عامة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول بعض عائلات معارضين إيرانيين في المنفى إن الحكومة الإيرانية تقوم باعتقال أفراد من أسرهم وتهدّد بمصادرة ممتلكاتهم، في إطار حملة قمع جديدة تستهدف المعارضين بعد اندلاع الحرب، وفق ما أفاد به عدد منهم لوكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد الحرب، شددت السلطات الإيرانية من تهديداتها لكل من يتواصل مع وسائل إعلام أجنبية أو ناشطين، قبل أن يمتد هذا الضغط إلى ترهيب النشطاء المقيمين في المنفى. ونقلت صحيفة «الغارديان» البريطانية، عن صحافيين يعملون في مؤسسات إعلامية تنتقد طهران، قولهم إنهم يواجهون ترهيباً وتهديدات متصاعدة قد تصل إلى العنف الجسدي، في ظل اتهامات للنظام الإيراني بمحاولة إسكات وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية مثل «بي بي سي فارسي» و«إيران إنترناشونال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل أيام، استُهدفت مكاتب قناة «إيران إنترناشونال» في لندن بمحاولة حرق متعمدة، حيث أُلقي «وعاء مشتعل» داخل موقف سيارات مبنى مجاور، بحسب شرطة العاصمة البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عابر للحدود</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب الحقوقي وخبير الشأن الإيراني نظام مير محمدي إن «تصاعد ملاحقة النظام الإيراني للمعارضين في الخارج ليس مجرد حوادث أمنية متفرقة، بل سياسة رسمية ثابتة تُدار بعقلية القمع العابر للحدود، وتقوم على التهديد والتجسس والتحريض على العنف ومحاولات الاغتيال والخطف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمدي أن «النظام الذي يعجز عن كسر إرادة الشعب في الداخل يحاول نقل ساحة الصراع إلى الخارج عبر إرهاب منظم يستهدف الأصوات التي تفضح جرائمه وتقدم بديلاً ديمقراطياً، كما أن هذه الملاحقة ليست دفاعاً عن أمن قومي، بل دفاع عن سلطة قائمة على القمع وتصدير الأزمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن «الإجراءات التي اتّخذت ضد المعارضين في الخارج تتخذ طيفاً واسعاً، من بينها عمليات التجسس وجمع المعلومات عن النشطاء والجاليات، ومحاولات اختراق الصفوف عبر العملاء والواجهات، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة، والضغط على العائلات داخل إيران كأداة ابتزاز، وحملات التشويه والتحريض التي تمهّد لاعتداءات جسدية أو محاولات اغتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن «أخطر ما في الأمر هو استخدام بعض البعثات الدبلوماسية الإيرانية كمراكز تشغيل، ما يجعل حماية المعارضين مسؤولية على عاتق الدول المضيفة، لا قضية خلاف سياسي يمكن التغاضي عنها».</div></p>

حتى في المنافي.. النظام الإيراني يلاحق معارضيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر مرشد إيران الجديد مجتبى خامنئي، أمس، رسالة مكتوبة، عزى فيها بمقتل اللواء مجيد خادمي رئيس منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، بغارة جوية إسرائيلية نفذت ليل الأحد في طهران، وهي الثالثة التي يصدرها خامنئي منذ توليه المنصب، من دون أن يظهر علناً أو يدلي بتصريحات صوتية أو مرئية حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير عدم الظهور العلني لخامنئي جدلاً داخلياً ودولياً حول دوره الفعلي في إدارة المرحلة الحالية، خاصة مع تصاعد الضربات على قيادات أمنية وعسكرية رفيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد موقع «واللا» الإسرائيلي نقلاً عن مصدر أمني رفيع، أن خامنئي لا يمارس مهامه بعد إصابته في غارات اليوم الأول، وعدم اتضاح وضعه الصحي، في وقت يشهد النظام الإيراني صراعاً محتدماً على السلطة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح المصدر أن الخلافات تصاعدت داخل أعلى هرم السلطة في طهران، مع تزايد التباين بين الرئيس مسعود بزشكيان، الذي يميل إلى مقاربة أكثر براغماتية، وقيادات متشددة داخل «الحرس الثوري» تدفع نحو استمرار التصعيد.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إسرائيل تستعد لمواصلة عمليات الاغتيال المستهدفة ضد كبار ضباط الحرس، في إطار العمليات العسكرية الجارية، لافتاً إلى أن الجيش الإسرائيلي يكثف جهوده لتحديد أماكن اختباء القيادات العليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقل موقع «سكاي نيوز عربية» عن الخبير في الشؤون الإيرانية قصي الدورقي قوله إن المشهد الإيراني الراهن لا يبشر بأي تهدئة، بل يتجه نحو مزيد من التصعيد، في ظل نظام يفضل البقاء على رأس الهرم على حساب مصالح بلاده ومحيطها الإقليمي بأسره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف الدورقي عن خلل بنيوي في منظومة صنع القرار داخل النظام الإيراني، حيث يؤكد غياب قيادة موحدة قادرة على اتخاذ قرار حاسم، سواء بوقف الحرب أو الاستمرار في التفاوض، أو تبني أي مسار آخر. ويرى أن هذا «الارتباك الشديد» يعقد المشهد، ويجعل أي مسار تفاوضي رهيناً بمعادلة داخلية إيرانية ضبابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقرّ الدورقي بأن النظام الإيراني يمر بأضعف حالاته في السنوات الأخيرة، وأنه «مخلخل من الداخل ومخترق»، غير أنه يحذر في الوقت ذاته من الخلط بين الضعف والانهيار، مشيراً إلى أن الحكومة لا تزال تعمل، لكن بصورة شكلية، كما يمتلك النظام ما بين سبع وعشر مؤسسات أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأخطر في قراءة الدورقي أن النظام لا يزال يمتلك القدرة على قمع الاحتجاجات الداخلية، وهو ما يصفه بـ«النقطة المهمة جداً»، مؤكداً أن أي انتفاضة شعبية ستواجه بآلة القمع ذاتها التي أثبتت فاعليتها في السنوات الأخيرة.</div></p>

إيران.. صراع على السلطة ومجتبى خارج المشهد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعكس استمرار اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب بالقطب الشمالي، تخطط الولايات المتحدة لتوسيع وجودها العسكري في جزيرة غرينلاند، مع الدخول في محادثات مع الدنمارك للوصول إلى ثلاث قواعد إضافية، بما في ذلك قاعدتين مهجورتين سابقا. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف سكان الجزيرة من زيادة الوجود العسكري الأمريكي، في حين يرى خبراء أن اتفاقيات الدفاع القديمة تمنح واشنطن نفوذا واسعا يتيح لها توسيع عملياتها رغم الاعتراضات المحلية والدنماركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز (NYTimes)، تخطط الولايات المتحدة لتوسيع وجودها العسكري في جزيرة غرينلاند القطبية، حيث يجري البنتاغون محادثات مع الدنمارك للوصول إلى ثلاث مناطق إضافية. وأعرب عدد من سكان الجزيرة عن رفضهم لهذه الخطط، مشيرين إلى مخاوفهم من تصاعد النفوذ العسكري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكثف الجيش الأمريكي جهوده لتأمين وصول أكبر إلى غرينلاند، في مؤشر على أن اهتمام إدارة الرئيس ترامب بالجزيرة الاستراتيجية لم يتراجع. وتتضمن المفاوضات الوصول إلى ثلاث قواعد إضافية، بما في ذلك قاعدتان مهجورتان سابقا من قبل القوات الأمريكية، وهو ما سيمثل أول توسع عسكري أمريكي في الجزيرة منذ عقود، بحسب تصريحات الجنرال غريغوري إم. غيلو، أحد كبار المسؤولين في البنتاغون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال غيلو، قائد القيادة الشمالية الأمريكية، للمشرعين في جلسة استماع بالكونغرس في منتصف مارس إن الجيش يريد "زيادة الوصول إلى قواعد مختلفة في جميع أنحاء غرينلاند بينما ننظر إلى التهديد المتزايد والأهمية الاستراتيجية لغرينلاند".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الجنرال غيلو: "أعمل مع وزارتنا وغيرها لمحاولة تطوير المزيد من الموانئ والمزيد من المطارات، مما يؤدي إلى المزيد من الخيارات لوزيرنا وللرئيس، إذا احتجنا إليهم في القطب الشمالي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع هذا الطلب الدنمارك في موقف حرج. فغرينلاند إقليم يتمتع بحكم شبه ذاتي، وكان جزءًا من المملكة الدنماركية لأكثر من 300 عام. وفي الوقت نفسه، كان الرئيس ترامب مصراً على ضم غرينلاند، وهدد باستخدام القوة لأشهر قبل أن يتراجع في يناير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استشهدت الحكومة الدنماركية باتفاقية دفاعية دنماركية أمريكية لعام 1951 للرد على تهديدات السيد ترامب، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لديها بالفعل وصول عسكري واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستغل المسؤولون الأمريكيون الآن الاتفاقية نفسها لوضع خطط لتوسيع نفوذهم. ويقول باحثون إن الدنمارك لا تملك الكثير لتفعله لمنعهم، حتى وإن اهتزت الثقة بين الولايات المتحدة والدنمارك، إن لم تكن قد انعدمت . وفي يناير، وضع الدنماركيون خططاً لتفجير مطارات في غرينلاند لمنع غزو أمريكي، الأمر الذي قد يجعلهم يشعرون بعدم الارتياح الآن لأي زيادة في عدد القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الملازم أول تيريزا سي ميدوز، المتحدثة باسم القيادة الشمالية الأمريكية، إن المخططين العسكريين كانوا يضعون نصب أعينهم مدينتي نارسارسواك في جنوب جرينلاند، والتي توفر ميناءً للمياه العميقة، وكانجيرلوسواك في جنوب غرب جرينلاند، والتي لديها بالفعل مدرج طويل قادر على التعامل مع الطائرات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان كلا الموقعين قاعدتين أمريكيتين خلال الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة، لكنهما سُلما إلى السلطات الدنماركية والغرينلاندية بعد مغادرة الأمريكيين نارسارسواك في الخمسينيات وكانغيرلوسواك في التسعينيات. وقد تم تفكيك جزء كبير من بنيتهما التحتية العسكرية، على الرغم من أن كلا الموقعين لا يزالان يحتويان على مطارات صغيرة عاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة الأمريكية لم يحدد مسؤولو البنتاغون عدد القوات التي ستُرسل إلى الجزيرة. وأشار الجنرال غييو إلى أن الجيش يحتاج إلى قواعد لجنود العمليات الخاصة و"قدرات بحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الحرب العالمية الثانية، عندما احتلت ألمانيا  الدنمارك، ساعدت الولايات المتحدة في الدفاع عن غرينلاند. أرسلت آلاف الجنود وافتتحت أكثر من اثنتي عشرة قاعدة عسكرية. وأبقت العديد منها قيد التشغيل خلال الحرب الباردة. حالياً، لم يتبق سوى قاعدة واحدة عاملة - وهي منشأة دفاع صاروخي بعيدة يعمل بها بضع مئات من الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن  ترامب مصمم على تغيير ذلك. فقد أشعلت تهديداته خلال العام الماضي بضم غرينلاند "بأي طريقة كانت" أزمةً داخل أوروبا. وقد خفت حدة هذه الأزمة مؤقتًا، لانشغال الرئيس بالحرب في إيران. لكن العديد من الأوروبيين، بمن فيهم رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، يخشون أن  ترامب لم يتخلَّ عن هوسه بغرينلاند، الأمر الذي قد يضع الدنمارك في مأزقٍ جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، تبدو المحادثات بشأن توسيع القاعدة تسير بسلاسة. وقد استشهد الجنرال غيلو باتفاقية عام 1951 خلال شهادته أمام الكونغرس، وعندما سأله المشرعون الديمقراطيون عما إذا كانت الدنمارك أو غرينلاند قد وضعتا أي عقبات، أجاب بالنفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس ما اقترحه  ترامب، قال الجنرال غيلو: "لسنا بحاجة إلى معاهدة جديدة. إنها شاملة للغاية، وهي بصراحة مواتية للغاية لعملياتنا أو عملياتنا المحتملة في غرينلاند".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال خطة التوسع محاطة بالسرية. وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق، وكذلك وزارة الخارجية الدنماركية ومكتب رئيس وزراء غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت الاحتجاجات في وقت سابق من هذا العام ضد ترامب، وبدأ سكان غرينلاند في التعبير عن مخاوفهم بشأن وصول المزيد من القوات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"لا يرغب الكثير من الناس في وجود المزيد من القوات العسكرية في جرينلاند - ولكن إذا كان هذا ما قرروه، فلا يوجد شيء يمكننا فعله"، هذا ما قاله أنسو لوريتزن، الذي يدير مركزًا للكلاب الزلاجة في غرب جرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أغنيتا ميكا بيترسن، وهي مقيمة متقاعدة في نوك، العاصمة، إن احتمال توسع الوجود الأمريكي يجعلها تشعر "بالقلق". وقالت: "أنا لست سعيدة بذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح اتفاق الدفاع لعام 1951 وتحديثه لعام 2004 الأمريكيين موقفاً قوياً. فقبل إجراء أي تغييرات جوهرية على وجودهم العسكري، يُفترض بالولايات المتحدة "التشاور مع" السلطات في الدنمارك وغرينلاند وإبلاغها. ويقول الباحثون إن هذا يعني أن الولايات المتحدة تستطيع إلى حد كبير أن تفعل ما تشاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال أولريك برام غاد، الباحث البارز في المعهد الدنماركي للدراسات الدولية: "بإمكان الدنمارك وغرينلاند، من حيث المبدأ، رفض طلب الولايات المتحدة، لكن عملياً، لا يُقدمان على ذلك أبداً. لأنه في حال فعلوا ذلك، تستطيع الولايات المتحدة تصوير سيطرة الدنمارك وغرينلاند على الجزيرة على أنها خطر أمني، وتزعم أنها يجب أن تسيطر عليها بنفسها".</div></p>

غرينلاند على خط النار.. حلم ترامب يتجدد

<p class='article-text'> يشهد «الحرس الثوري» الإيراني حالة من الارتباك والتآكل في الداخل وفي الخارج، إثر تصاعد موجة الانشقاقات وحالات الفرار بين الرتب الدنيا والمتوسطة، ممّا عكس تصدعاً في القواعد التي يعتمد عليها النظام لتنفيذ أجندته التخريبية، فيما انضمت الأرجنتين، إلى أمريكا وأوروبا وعدد من الدول بتصنيفه منظمة إرهابية، ما يعكس موجة دولية متصاعدة نحو تشديد الخناق على نفوذ طهران، بعد سلسلة تحركات مشابهة شهدتها عواصم غربية، وتنامي الوعي الدولي بمدى خطورة المنظمة وتهديدها للمصالح في العالم.</p><p class='article-text'>وسيزيد القرار من عزلة إيران بالحد من المصادر المالية والاقتصادية لـ«الحرس الثوري الإيراني» باعتباره مؤسسة مستقلة، وبالتالي الحد من نشاطه الإرهابي في المنطقة، وذلك بقطع الدعم المالي واللوجيستي للأدوات الإيرانية في عدد من القارات. تسود حالة من «الريبة» بين العناصر القيادية تجاه الأفراد والجنود، وسط اتهامات بوجود «خلايا نائمة» و«خيانة» داخل الدوائر الضيقة، حيث بات يُنظر إلى كل إخفاق ميداني على أنّه نتاج اختراق أمني داخلي.</p><div id='حالات-فرار'><h2>حالات فرار</h2></div><p class='article-text'>أشارت مصادر إيرانية إلى أنّ حالات الفرار المسجلة مؤخراً تعود إلى شعور العناصر بأنّهم باتوا «وقوداً» لمعارك لا تخدم حياتهم أو استقرار بلادهم، خاصة مع تزايد الضربات الأمريكية الإسرائيلية.يأتي هذا التطور في سياق أوسع من تشديد السياسة العالمية تجاه طهران، حيث يرى مراقبون أنّ التصنيف الأرجنتيني الجديد يترتّب عليه تشديد القيود القانونية والمالية بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلاً عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.</p><p class='article-text'>وأفاد المكتب الرئاسي في الأرجنتين، في بيان له، بأن القرار سيسمح بفرض عقوبات مالية وقيود عملياتية أخرى على الجهة المستهدفة.وعزت رئاسة الأرجنتين هذا الإجراء إلى دعم «الحرس الثوري» تنظيم «حزب الله» في لبنان، الذي تتهمه بتنفيذ أعنف تفجير في تاريخها. وهو هجوم ⁠عام 1994 على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيرس أدى ⁠إلى مقتل 85 ‌شخصا وإصابة المئات.</p><p class='article-text'>سبق للاتحاد الأوروبي أن أقرّ حزم عقوبات متتالية على مسؤولين وكيانات إيرانية، على خلفية الاحتجاجات الداخلية والدور الإقليمي للحرس الثوري في 29 يناير الماضي، ويُعدّ القرار الحالي قفزة نوعية في المقاربة الأرجنتينية، تنقل العلاقة مع إيران إلى مرحلة أكثر توتّراً وحساسية. بتضييق الخناق على الشركات الأجنبية التي لا زالت تتعامل مع إيران، وخاصة الشركات التي تتعامل مع «الحرس الثوري» ومنعها من مواصلة عملها، وبالتالي إنهاء هامش المناورة لدى القيادة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الأمريكية.</p><div id='وقف-الدور-التخريبي'><h2>وقف الدور التخريبي</h2></div><p class='article-text'>ولا شك أن أمريكا اللانتية اقتعت  بضرورة وقف الدور التخريبي المشبوه لجهاز الحرس الثوري في المنطقة والتأثيرات السلبية لنشاطاته وتحرکاته التي صارت أمراً واضحاً للعالم کله، وليس للمنطقة فقط، وتجاهله وعدم التصدي له سوف يجعلانه يتمادى، مع أنه فعلاً قد تمادى وتجاوز الحدود والاعتبارات المألوفة، بغلق مضيق هرمز. فبعد الولايات المتحدة وكندا وليتوانيا، انضمَّت أستراليا إلى الدول التي اتَّخذت هذا القرار. إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بهدف تضييق الخناق على نشاطات «الحرس الثوري» ونشاطاته الإرهابية في العالم.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، كانت كندا تصنف «فيلق القدس» -الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني- جماعة إرهابية. وقطعت أوتاوا علاقاتها الدبلوماسية مع طهران عام 2012. تحرك دبلوماسي</p><p class='article-text'>وكانت هناك برقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية عن تحرك دبلوماسي واسع تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب لحشد الحلفاء من أجل تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» و«حزب الله» اللبناني كمنظمتين إرهابيتين، في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى زيادة الضغط الجماعي على طهران وتقليص نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>وبحسب البرقية، الموقعة من وزير الخارجية ماركو روبيو والمؤرخة في 16 مارس، طُلب من جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأمريكية حول العالم التواصل مع حكومات الدول المضيفة «على أعلى مستوى مناسب» لدفعها نحو اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الاتجاه.وتعكس هذه الخطوة توجهاً أمريكياً لتوسيع دائرة المواجهة السياسية والاقتصادية مع إيران، عبر بناء جبهة دولية أكثر تماسكاً،</p><p class='article-text'>خاصة في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة. وتشير البرقية إلى أن خطر الهجمات المرتبطة بإيران ووكلائها في تزايد، ما يستدعي تحركاً عاجلاً من قبل الحكومات لتقليص قدرات هذه الجهات على تنفيذ عمليات تستهدف المصالح الغربية.</p><p class='article-text'>ورغم أن الولايات المتحدة وبعض الدول قد صنفت بالفعل «الحرس الثوري» و«حزب الله» كمنظمتين إرهابيتين، فإن واشنطن تسعى الآن إلى إقناع دول أخرى، خصوصاً تلك المترددة، بالانضمام إلى هذا المسار، باعتبار أن التأثير سيكون أكبر في حال اتخاذ إجراءات جماعية بدلاً من تحركات فردية.يعد «الحرس الثوري» يد إيران في تنفيذ إرهابها، حيث استخدمته طهران في العديد من التدخلات بالدول العربية، في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان، وعمدت إلى قمع التظاهرات في طهران عبره.</p>

لائحة إرهاب وانشقاقات.. «الحرس الثوري» يتآكل في الداخل والخارج

<p class='article-text'>أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، اغتيال قائد قوات الباسيج الإيرانية غلام رضا سليماني ونائبه في ضربة جوية نفذت ليل الاثنين الثلاثاء، ضمن حملة موسعة لاستهداف قيادات النظام الإيراني الأمنية والعسكرية.</p><p class='article-text'>وأكد الجيش الإسرائيلي أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، واستهدفت مخيما أنشأته قوات الباسيج مؤخرا بالعاصمة طهران، بعد أن نفذت إسرائيل عدة ضربات استهدفت مقار الباسيج وقادة بارزين في الحرس الثوري، من بينهم أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله في نفس الليلة.</p><p class='article-text'><b>من هو غلام رضا سليماني؟</b></p><p class='article-text'>وُلد غلام رضا سليماني في مدينة فارسان عام 1963، وبدأ حياته العسكرية متطوعا في قوات الباسيج خلال الحرب الإيرانية-العراقية في ثمانينات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>التحق بالحرس الثوري الإسلامي عام 1982، حيث تقلّد عدة مناصب قيادية، بدءا من قائد سرية، ثم قائد كتيبة، وصولا إلى قيادة فرق مختلفة، من بينها فرقة "الإمام الحسين 14" وفيلق محافظة أصفهان.</p><p class='article-text'>في عام 2019، تم تعيين سليماني قائدا لقوات الباسيج شبه العسكرية، وهي قوة تخضع للحرس الثوري الإيراني وتستخدم عادة لقمع الاحتجاجات ومراقبة الشارع الإيراني، ما منح سليماني نفوذا كبيرا داخل المنظومة الأمنية للنظام.</p><p class='article-text'>تحت قيادته، شاركت الباسيج في مواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأدت عملياته إلى تصاعد الانتقادات الدولية تجاه دوره في قمع المدنيين.</p><p class='article-text'>سليماني معروف بتوجهاته المتشددة حيال المعارضين الداخليين والخارجيين، وظهر اسمه في عدة تصريحات رسمية تتعلق بالسياسة الأمنية الإيرانية والدفاع عن استقرار النظام، بالإضافة إلى مشاركته في صياغة استراتيجيات مواجهة الاحتجاجات التي شهدتها إيران بعد انتخابات 2009 و2019.</p><p class='article-text'><b>العقوبات الدولية</b></p><p class='article-text'>نظرا لدوره في قمع الاحتجاجات وانتهاك حقوق الإنسان، فرضت عدة دول عقوبات على سليماني، ففي أبريل 2021، فرض الاتحاد الأوروبي قيودا عليه، كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات في ديسمبر من نفس العام، وتبعتها بريطانيا في أكتوبر 2020 بموجب قانون العقوبات ومكافحة غسل الأموال، ثم كندا في أكتوبر 2022، تشمل جميع هذه العقوبات تجميد الأصول ومنع السفر والمعاملات المالية.</p><p class='article-text'><b>السياق الإقليمي والأمني</b></p><p class='article-text'>يأتي اغتيال سليماني في إطار استمرار سياسة إسرائيل في استهداف القيادات العسكرية والعلمية الإيرانية، والتي شهدت تصعيدا منذ حرب الـ12 يوما في يونيو الماضي، حين تم استهداف عشرات القادة العسكريين والعلماء النوويين.</p><p class='article-text'> وتشير المصادر إلى أن هذه العمليات تهدف إلى إضعاف البنية القيادية للنظام الإيراني وإرسال رسالة واضحة لطهران حول خطورة تصعيدها العسكري.</p><p class='article-text'>حتى الآن، لم تصدر طهران أي تأكيد رسمي للاغتيال، لكن إذا تأكدت الأنباء، فإن سليماني سيصبح أحد أبرز المسؤولين الإيرانيين الذين سقطوا في هجمات استهدفت قيادات النظام الإيراني.</p>

من هو غلام رضا سليماني قائد الباسيج الذي قتلته إسرائيل؟

<h2>ويتكوف وعراقجي يناقشان الجمعة في إسطنبول آفاق اتفاق محتمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة والحشد العسكري والتعبئة، يبدو أن إسفنجة الدبلوماسية بدأت تمتص خطر الحرب في المنطقة، إذ تؤكد كل من الولايات المتحدة وإيران سعيهما لوضع إطار لمسار تفاوضي حول البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد التوتر مع واشنطن التي تهدد باللجوء إلى القوة، اتخذت إيران، أمس، قراراً بفتح مسار تفاوضي حول برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، بعدما أعرب الرئيس دونالد ترامب عن أمله بإمكان التوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لوّح باستخدام القوة وأرسل حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، خلال الاحتجاجات في إيران الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مواصلة الضغط والحشد العسكري، أكد ترامب بشكل متكرر تمسكه بالخيار التفاوضي، فيما شددت إيران بدورها على رغبتها في المسار الدبلوماسي، مع التهديد برد غير محدود على أي هجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الرئيس الأمريكي، الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع إيران، بعد أن حذّر المرشد الأعلى علي خامنئي من أن أي هجوم على إيران سيؤدي إلى حرب إقليمية. ورداً على سؤال وجهه له صحافيون حول تحذير خامنئي، أجاب ترامب: «بالطبع سيقول ذلك». وأضاف: «نأمل أن نتوصل إلى اتفاق. إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسنكتشف حينها ما إذا كان محقاً أم لا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول أمريكي إن ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعتزمان الاجتماع في إسطنبول، الجمعة، ⁠لمناقشة اتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى. وأضاف: «يدعو الرئيس ترامب إلى ​إبرام اتفاق، والهدف من ​الاجتماع هو ​سماع ما الذي سيقولانه».</div></p><h2>إطار للمفاوضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة فارس للأنباء، أمس، عن مصدر حكومي قوله إن «الرئيس مسعود بزشكيان أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة». وأضافت أن «إيران والولايات المتحدة ستجريان مباحثات حول الملف النووي»، من دون تحديد موعد. وأوردت صحيفتا «إيران» الحكومية اليومية، و«شرق» الإصلاحية، الخبر نفسه. </div></p><p class='article-text'>وقالت طهران في وقت سابق، أمس، إنها تعمل على وضع آلية وإطار للمفاوضات، على أن يصبحا جاهزين خلال الأيام المقبلة، مع تبادل الرسائل بين الجانبين عبر أطراف إقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: «نوقشت نقاط عدة، ونحن ندرس ونضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل كل مرحلة من العملية الدبلوماسية التي نأمل أن نتفق عليها في الأيام المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب حذر من أن «الوقت ينفد» أمام إيران للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، لكن بقائي أكد أن إيران «لا تقبل أبداً بالإنذارات». وقال إن طهران تدرس «الأبعاد والجوانب المختلفة للمحادثات»، مضيفاً أن «الوقت عامل مهم لإيران، لأنها تريد رفع العقوبات الجائرة في أقرب وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد عراقجي، عبر تلغرام، أنه أجرى اتصالات مع نظرائه المصري والسعودي والتركي، بعد زيارته تركيا الأسبوع الماضي. وقال لشبكة «سي إن إن»، الأحد، إن «الرئيس ترامب قال لا أسلحة نووية، ونحن نتفق تماماً. يمكن أن يكون ذلك اتفاقاً جيداً جداً»، مضيفاً أن رفع العقوبات هو المقابل الذي تتوقعه طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر موقع أكسيوس نقلاً ⁠عن مصدرين مطلعين أنه ⁠من المتوقع أن يجتمع ​ستيف ويتكوف مع عراقجي، الجمعة، في إسطنبول لمناقشة اتفاق نووي محتمل.</div></p><h2>لا شروط مسبقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر ​مسؤول إيراني: «الجهود الدبلوماسية مستمرة. تقول إيران إنه من أجل استئناف المحادثات ينبغي عدم وجود شروط مسبقة، وإنها مستعدة لإظهار المرونة بشأن تخصيب اليورانيوم، بما في ذلك تسليم 400 كيلو غرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وقبول وقف التخصيب تماماً في إطار آلية مشتركة كأحد الحلول»، لكنه أضاف أن ⁠إيران تريد ابتعاد الأصول العسكرية الأمريكية عنها من أجل بدء المحادثات. وتابع: «الكرة الآن في ملعب ترامب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للشؤون الخارجية، علي باقري كني، نقل المواد النووية المخصبة الإيرانية إلى خارج البلاد. ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عنه قوله إن المسؤولين الإيرانيين لا ينوون نقل المواد النووية المخصبة إلى أي دولة، وإن المفاوضات لا تتناول هذا الموضوع إطلاقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران إنه من المتوقع أن يزور ويتكوف إسرائيل للاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ورئيس أركان الجيش ​الإسرائيلي.</div></p>

بعد أسابيع من التهديدات المتبادلة والحشد العسكري حول إيران

إسفنجة الدبلوماسية تمتص خطر الحرب في المنطقة

<p class='article-text'>حذّر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، العراق من تداعيات تشكيل حكومة موالية لإيران، في ظل تقارير تتحدث عن عودة مرتقبة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى رئاسة الحكومة، ما أثار قلقًا متزايدًا في واشنطن.</p><p class='article-text'>وجاء التحذير خلال اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أعرب فيه عن أمله بأن تعمل الحكومة المقبلة على جعل العراق «قوة للاستقرار والازدهار والأمن في الشرق الأوسط»، بعيدًا عن التجاذبات الإقليمية.</p><p class='article-text'>ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيغوت، عن روبيو تأكيده أن «حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها وضع مصالح العراق أولًا، ولا إبعاده عن النزاعات الإقليمية، أو تعزيز شراكة متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة بين بغداد وواشنطن».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المواقف في وقت رشّحت فيه الكتلة البرلمانية  الأكبر في مجلس النواب العراقي نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، رغم خروجه من الحكم عام 2014 بضغط أميركي، على خلفية اتهامات بتبني سياسات طائفية أسهمت، بحسب واشنطن، في تهيئة الظروف لظهور تنظيم «داعش».</p><p class='article-text'>ترى الولايات المتحدة أن عودة المالكي تمثل مكسبًا لإيران، التي تسعى لتعزيز نفوذها الإقليمي، في وقت تواجه فيه انتكاسات داخلية وضغوطًا متزايدة على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الماضية.</p><p class='article-text'>ونقل مصدر سياسي عراقي عن واشنطن قولها إنها «تنظر بسلبية إلى الحكومات السابقة التي قادها المالكي»، فيما شدد نواب أميركيون، في رسالة رسمية، على أن اختيار رئيس الوزراء «قرار سيادي عراقي»، لكن الولايات المتحدة ستتخذ بدورها قراراتها بما ينسجم مع مصالحها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن أبرز مطالب الإدارة الأميركية، منع عودة نشاط الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، وهو ما أكسب رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ثقة واشنطن، على خلفية مساعيه للحد من نفوذ هذه الجماعات منذ توليه المنصب عام 2022.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، غدا الثلاثاء المقبل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يقوم الرئيس المنتخب خلال 15 يومًا بتكليف رئيس جديد للحكومة، وسط ترجيحات بأن يكون نوري المالكي الأوفر حظًا لتولي المنصب.</p><p class='article-text'>وكان نوري المالكي قد تولى رئاسة الوزراء لدورتين متتاليتين بين عامي 2006 و2014، وخلفه في المنصب رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.</p><p class='article-text'>وشهدت فترتا حكم المالكي تحديات أمنية كبيرة، مع تصاعد هجمات «داعش»، الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر عام 2017 تحقيق «النصر» على التنظيم.</p><p class='article-text'>وفي 11 نوفمبر الماضي، أجرى العراق انتخابات برلمانية بلغت نسبة المشاركة فيها 56.11%، وأسفرت عن انتخاب أعضاء مجلس النواب الجدد، وهم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة المقبل</p>

واشنطن تدق ناقوس الخطر مع قرب عودة المالكي لرئاسة حكومة العراق

<p class='article-text'>كشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، اليوم، أن الجيش الأمريكي استكمل استعداداته لاحتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، وسط تصعيد غير مسبوق في الخطاب بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>وتتزامن التقارير مع تحرك حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس أبراهام لينكولن»، وثلاث مدمرات مرافقة لها، نحو المنطقة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نقل السفن يتم «احتياطاً» في حال قرر اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران.<br>ونقل موقع «إرم نيوز» الإخباري عن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير قوله، اليوم، إن موعد أي هجوم أمريكي على إيران لم يُحدَّد بعد، مشيراً إلى أن القرار مرهون بالرئيس ترامب، مضيفاً: «بالنسبة لنا، كل شيء وارد».</p><p class='article-text'>وأفادت هيئة البث العبرية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية، براد كوبر، أجرى محادثات مع زامير، تناولت آليات التنسيق الدفاعي بين الجانبين في حال نفذت الولايات المتحدة هجوماً على إيران، قد يترتب عليه إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتتأهب إسرائيل لمواجهة ما أسمته «سيناريو الرعب»، ويشمل هجوماً إيرانياً وقائياً عبر إطلاق المئات من الصواريخ الباليستية، وأسراب مسيَّرات انتحارية، بهدف اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية «آرو»، ومقلاع داود، و«القبة الحديدية»، بحسب وسائل إعلام عبرية.</p><p class='article-text'>وتزامن التأهب مع تقديرات إسرائيلية، أكدت تعويل النظام في طهران حالياً على استراتيجية مزدوجة، يمكن بها إخماد الاحتجاجات، وفي الوقت نفسه، ثني الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية.<br>ووفقاً للتصور الإسرائيلي، تتضمن الضربة الوقائية الإيرانية تفعيلاً كاملاً لـ«حلقة نيران»، تشمل إطلاقاً كثيفاً لآلاف الصواريخ المباشرة، فضلاً عن نيران مماثلة من «حزب الله» في لبنان، والحوثيين في اليمن.</p><p class='article-text'>وتستهدف الضربات المتزامنة إلحاق أضرار بالغة بالبنية التحتية الحيوية الإسرائيلية، مثل: محطات توليد الطاقة، وتحلية المياه، وقواعد القوات الجوية، والمراكز الحكومية؛ لشل الاقتصاد والقدرة العملياتية للجيش الإسرائيلي.<br>وتستشرف معطيات السيناريو الأسوأ سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى، وتدميراً واسع النطاق، لا سيما حال اختراق الصواريخ مراكز المدن المكتظة.</p><p class='article-text'>وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم، إنه «كلما تصاعد خطاب اعتزام واشنطن توجيه ضربة عسكرية لإيران، تعاظمت فرص الهجوم الإيراني الاستباقي على إسرائيل، ولذلك بلغ مستوى التأهب في إسرائيل ذروته خلال الأيام الأخيرة»، وفق الصحيفة.</p><p class='article-text'>وترى الدوائر الأمنية في تل أبيب أن خطأ في تقدير الموقف قد يقود إيران إلى الهجوم على إسرائيل، واعتبار ذلك ضربة تستبق أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على إيران، إضافة إلى محاولة النظام كسب نقاط على مستوى الجبهة الداخلية، وفق المحلل العسكري يارون بن يشاي. <br>خريطة أهداف<br>ونشرت طهران خريطة أهداف استراتيجية داخل إسرائيل تضمنت قاعدة «الكيريا»، وهي مقرات الموساد، ومطار بن غوريون في مدينة اللد، وميناء حيفا، ومحطة ديمونة النووية، وقواعد جوية مثل «تل نوف»، و«نيفاتيم».</p><p class='article-text'>وكشفت إيران النقاب، اليوم، عن جدارية جديدة في ساحة وسط طهران، تحمل تحذيراً مباشراً للولايات المتحدة بعدم محاولة شن ضربة عسكرية. وتظهر على الجدارية، التي رُسمت على سطح حاملة طائرات، الكثير من الطائرات المتضررة، إلى جانب شعار: «من يزرع الريح يحصد العاصفة».</p>

إيران وإسرائيل.. لمن الضربة الأولى؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه العلاقة بين واشنطن والعواصم الأوروبية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية مرحلة من التقاطع الحذر بين الضغط السياسي والتفاوض الاستراتيجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سياسات ترامب، القائمة على منطق «أمريكا أولاً»، دفعت الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة تقييم قدراتهم الذاتية، سواء على صعيد الدفاع أو الاستقلال الاستراتيجي، مع إبقاء التزاماتهم تجاه الحلف ضمن حدود ما يروه مناسباً للتوازن مع مصالحهم الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برزت عدة نماذج لتباين هذه العلاقة، مثل المفاوضات المتوترة حول ميزانية الدفاع الأوروبية وتقاسم الأعباء، وخلافات واشنطن–باريس–برلين حول سياسات الطاقة والتعامل مع روسيا، إضافة إلى الاحتجاجات الأوروبية على التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية على صادرات القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المواقف دفعت إلى تعزيز بعض الخطوات نحو استقلال استراتيجي أوسع، لكنها لم تُفكك الروابط التقليدية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، أسهمت سياسات ترامب في تحدي الثقة التقليدية داخل الغرب، وفي إعادة تعريف حدود التعاون والحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين.</div></p><div id='تنافس-لا-شراكة'><h2>تنافس لا شراكة</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد د. حمدي أعمر حداد، الباحث في العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا بعد مرور عام على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب دخلت مرحلة أكثر براغماتية وأقل انسجاماً، حيث لم تعد الشراكة عبر الأطلسي تقوم فقط على القيم المشتركة، بل أصبحت تُدار وفق منطق المصالح الاقتصادية والتنافس على النفوذ والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أعاد ترامب صياغة العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين من زاوية المصالح الأمريكية الصرفة، في ظل احتدام المنافسة الاقتصادية الدولية. فالإدارة الأمريكية واصلت سياسات حمائية شملت التلويح بالرسوم الجمركية وإعادة التفاوض حول سلاسل التوريد الصناعية والتكنولوجية، وهو ما أثر على شعور الاتحاد الأوروبي بأن واشنطن تراها منافساً اقتصادياً بقدر ما هي شريك استراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الديناميكية بشكل واضح في مناطق النفوذ الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك إفريقيا وأمريكا اللاتينية وشرق المتوسط، حيث تتقاطع المصالح الأمريكية والأوروبية في مجالات الطاقة والبنية التحتية والمواد الأولية الاستراتيجية. ففي الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى بناء شراكات تنموية طويلة الأمد، تعتمد الولايات المتحدة نهجًا أكثر مباشرة يركز على النفوذ التجاري والطاقي، ما يولد احتكاكات صامتة داخل المعسكر الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استغلت واشنطن ملف الطاقة والهجرة كأدوات ضغط، من خلال تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال، وربط الاستقرار الأوروبي بالقدرة على ضبط الحدود والهجرة غير النظامية، ما زاد من الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول، يرى د. حداد، أن العام الأول من ولاية ترامب الثانية كشف عن علاقة أمريكية–أوروبية قائمة على توازن هش بين الشراكة والتنافس، حيث أصبح الاقتصاد ومناطق النفوذ عوامل مركزية في إعادة تشكيل وحدة المعسكر الغربي، دون أن تصل الأمور إلى قطيعة كاملة، مع تآكل واضح لروح التضامن التقليدي بين الأطراف.</div></p><div id='اختبار-حقيقي'><h2>اختبار حقيقي</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية د. محمد شكريد، أن أوروبا تواجه اليوم واحدة من أكثر لحظاتها الجيوسياسية هشاشة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في ظل تصاعد غير مسبوق في التوترات مع الولايات المتحدة، الحليف التقليدي، وتنامي التهديد الروسي في آنٍ واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح أن العلاقات الأمريكية –الأوروبية، التي شكّلت حجر الأساس للنظام الأمني الغربي منذ تأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949، تمر بمرحلة اختبار حقيقي، لم تعد فيها الخلافات مجرد تباينات عابرة، بل تعكس تحولات عميقة في المصالح والاستراتيجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير شكريد إلى أن أوروبا، التي اعتمدت لعقود على المظلة الأمنية الأمريكية ، تجد نفسها اليوم أمام ضغوط غير مسبوقة من واشنطن، وصلت إلى حد إثارة قضايا تمس السيادة الأوروبية، مثل ملف غرينلاند، ما يكشف حجم الاختلال في ميزان القوة داخل التحالف الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفاقم هذه الهشاشة، بحسب الخبير، الانقسامات الأوروبية الداخلية وغياب قيادة موحدة قادرة على صياغة رؤية استراتيجية مشتركة، وهو ما ظهر بوضوح في تباين مواقف الدول الأوروبية بين التضامن الرمزي والحذر السياسي تجاه الضغوط الأمريكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد شكريد أن إدارة دونالد ترامب تتعامل بمنطق المصالح الصلبة، مقدّمة حسابات القوة على الاعتبارات الأيديولوجية أو القانونية، الأمر الذي يضع أوروبا أمام أسئلة مصيرية تتعلق بطبيعة تحالفها مع واشنطن، وحدود الاعتماد عليها كضامن للأمن الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يبرز تحدي ترتيب الأولويات بين مواجهة التهديد الروسي عبر الساحة الأوكرانية، أو التعامل مع توترات متصاعدة مع الحليف الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص الخبير إلى أن استمرار الضغوط الأمريكية، ولا سيما في ملف غرينلاند، قد يشكّل نقطة تحول تدفع أوروبا إلى إعادة النظر في استقلاليتها العسكرية واستراتيجياتها الدفاعية لحماية أمنها ومصالحها الحيوية.</div></p><div id='واقع-أمني-مختلف'><h2>واقع أمني مختلف</h2></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما يرى المحلل السياسي والمستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور حازم الغبرا، أن التوجهات والسياسات التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على المدى الطويل، ستدفع القارة الأوروبية إلى إعادة النظر بشكل جدي في منظومتها الدفاعية، وإن جاء هذا الالتفات متأخراً. فالقضية لا تتعلق بقرارات آنية أو استجابات ظرفية، بل بغياب استراتيجي طويل الأمد في ملف الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وهو ملف تم إهماله لعقود متتالية، وليس لسنوات قليلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الغبرا إلى أن الدول الأوروبية تواجه اليوم واقعاً أمنياً مختلفاً تماماً عمّا كانت عليه في السابق، حيث أصبحت الحاجة إلى تعزيز القدرات الدفاعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. هذا القصور في الإنفاق العسكري ظهر بوضوح شديد بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، والتي كشفت حجم الفجوة بين المتطلبات الأمنية الفعلية لأوروبا وبين ما تم استثماره عسكرياً على مدى سنوات طويلة، وذلك رغم التحذيرات المتكررة والنصائح المستمرة التي قدمتها الولايات المتحدة لحلفائها الأوروبيين منذ زمن بعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الغبرا أن مشكلة الإنفاق العسكري ليست مسألة يمكن معالجتها بسرعة أو بقرارات فورية، بل هي مسألة تراكمية بطبيعتها. فبناء القدرات العسكرية يتطلب وقتاً طويلاً واستثمارات مستمرة، سواء في مجال تدريب القوات، أو توسيع حجم الجيوش، أو تطوير منظومات التسليح والتكنولوجيا الدفاعية. كل هذه العناصر تحتاج إلى تخطيط بعيد المدى وعمل دؤوب، ولا يمكن تعويض سنوات الإهمال خلال فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن الدول الأوروبية تجد نفسها اليوم في موقع متأخر جداً، وتحت ضغوط أمريكية كبيرة تدفعها إلى القيام بما كان ينبغي عليها فعله منذ زمن. إلا أن هذه الجهود، رغم ضرورتها، تأتي في توقيت صعب، حيث إن الفجوة القائمة تتطلب مستويات عالية من الإنفاق، إضافة إلى التزام سياسي وعسكري طويل الأمد من أجل الوصول إلى مرحلة تستطيع فيها أوروبا الدفاع عن نفسها بشكل فعّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختم الغبرا بالقول إن الهدف النهائي لا يتمثل فقط في تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية، بل في تمكين أوروبا من أن تكون شريكاً حقيقياً للولايات المتحدة في المجال الأمني والعسكري، شراكة تقوم على الندية الفعلية، وإن لم تكن مساوية تماماً للقوة الأمريكية، فإنها تكون متناسبة معها وقادرة على تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل أكثر توازناً.</div></p>

أوروبا في ولاية ترامب الثانية... شراكة مضغوطة وتنافس بلا قطيعة

<p class='article-text'>نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) عرضت على الرئيس دونالد ترمب نطاقاً أوسع من الخيارات العسكرية المحتملة ضد إيران، يفوق ما كُشف عنه سابقاً.</p><p class='article-text'>وبحسب المسؤولين، تشمل الأهداف المحتملة البرنامج النووي الإيراني، بما يتجاوز الضربات التي نُفذت في يونيو الماضي، إلى جانب خيارات أقل حدّة، من بينها هجوم سيبراني أو ضربة محدودة تستهدف أجهزة الأمن المتورطة في قمع الاحتجاجات، وهي الخيارات التي اعتُبرت أكثر ترجيحاً في هذه المرحلة.</p><p class='article-text'>وأفادت الصحيفة أن تنفيذ أي هجوم لن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، محذّرة من أن إيران قد ترد بقوة في حال وقوع ضربة عسكرية. وأضافت أن الرئيس ترمب من المقرر أن يتلقى إحاطة مفصلة اليوم حول مختلف السيناريوهات المطروحة.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن بعض الدوائر في واشنطن ترى أن إيران تحاول كسب الوقت وتأخير أي هجوم محتمل، بدل الانخراط الجاد في مسار دبلوماسي، وسط تصاعد التوتر الإقليمي والدولي بشأن الملف الإيراني.</p>

نيويورك تايمز: الهجوم على إيران لن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الصمت في لحظة كان يُتوقع فيها تصعيد سياسي حاد، عقب إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى مركز احتجاز فدرالي في بروكلين، بأمر مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الصمت، وفق مراقبين، تحوّلاً استراتيجياً في أولويات الكرملين، حيث بات تأمين مخرج سياسي وعسكري مواتٍ للحرب في أوكرانيا يتقدّم على أي مواجهة جانبية أخرى، حتى في مناطق كانت تُعد تقليدياً ساحات نفوذ روسي، مثل أميركا اللاتينية.</div></p><h2>من التحالف إلى العزلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أقل من عام، جلس مادورو على أحد المقاعد المذهّبة في قصر الكرملين، معلناً أمام بوتين عن «مستقبل مشرق» للعلاقات بين موسكو وكاراكاس، وواصفاً روسيا بـ«القوة القيادية للبشرية»، غير أن المشهد تبدّل جذرياً، إذ بات مادورو اليوم على بعد نحو 4700 ميل من بلاده، محتجزاً في أحد أكثر السجون الأميركية اكتظاظاً، فيما التزمت موسكو صمتاً لافتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرغم تزامن الحدث مع عطلة رأس السنة الروسية، إلا أن مراقبين يرون أن الموقف يعكس نهجاً متعمداً من جانب الكرملين لتجنّب استفزاز واشنطن، في وقت يسعى فيه بوتين إلى عدم تعقيد مسار التفاهمات المحتملة بشأن أوكرانيا، حيث تقول هانا نوتي، مديرة برنامج أوراسيا في مركز جيمس مارتن لدراسات منع الانتشار النووي، إن «بوتين لديه هدف واحد حالياً، وهو الخروج بأفضل نتيجة ممكنة في أوكرانيا، وكل ما عدا ذلك يأتي في مرتبة ثانوية».</div></p><h2>تراجع النفوذ الروسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف في سياق أوسع من تآكل النفوذ الروسي على الساحة الدولية منذ الحرب على أوكرانيا عام 2022، وهو ما انعكس في تراجع تأثير موسكو في آسيا الوسطى والقوقاز ومولدوفا، وصولاً إلى خسارتها أحد أبرز حلفائها في الشرق الأوسط مع سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت الضغوط على روسيا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية في إيران، الحليف الوثيق للكرملين، إلى جانب التحركات الأميركية الأخيرة في فنزويلا، إحدى أهم بوابات موسكو في أميركا اللاتينية.</div></p><h2>حسابات القوة مع واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ألكسندر غابويف، مدير مركز كارنيغي لروسيا وأوراسيا، أن الحرب في أوكرانيا «باتت حفرة سوداء تستنزف موارد روسيا»، مشيراً إلى أن موسكو أصبحت أقل قدرة على فرض أجندتها عالمياً، رغم تعزيز تماسكها الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن روسيا، حتى لو رغبت في الدفاع عن فنزويلا، لن تذهب إلى مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، وهي قوة نووية كبرى، بسبب المخاطر الاستراتيجية الهائلة.</div></p><h2>ترامب وأوراق الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمتلك أوراق ضغط مؤثرة على مسار الحرب في أوكرانيا، رغم تقليصه الدعم المباشر لكييف، إذ تظل الولايات المتحدة اللاعب الأبرز في منظومة الأمن الأوروبي، وتواصل تزويد أوكرانيا بمعلومات استخباراتية وتسليح حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أثار ترامب جدلاً واسعاً بإعادة طرح فكرة السيطرة على غرينلاند، ما يهدد مستقبل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو سيناريو ترى فيه موسكو مكسباً استراتيجياً كبيراً في حال تحقق.</div></p>

لماذا التزم بوتين الصمت عندما تحدّاه ترامب في فنزويلا؟

<p class='article-text'>بعدما شهدت تظاهرات الساحل السوري إطلاق نار من قبل ملثمين، ما أدى إلى مقتل عنصر أمن، أعلنت وزارة الدفاع السورية عن دخول الجيش إلى اللاذقية وطرطوس.وأكدت إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع في بيان مساء الأحد أن «مجموعات من الجيش مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مراكز مدن اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن». ك</p><p class='article-text'>ما شددت على أن «مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي».في وقت لاحق، أفاد شهود بسقوط قتيل ومصابين من عناصر الأمن الداخلي السوري إثر تعرضهم لإطلاق رصاص مباشر من عناصر النظام السابق في اللاذقية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، العميد عبد العزيز الأحمد في تصريح صحافي إنه تم رصد عناصر ملثمة ومسلحة خلال الاحتجاجات على دوار الأزهري في مدينة اللاذقية ودوار المشفى الوطني في مدينة جبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العناصر تتبع لما يسمى «سرايا درع الساحل» و«سرايا الجواد» الإرهابيتين، المسؤولتين عن عمليات تصفية ميدانية وتفجير عبوات ناسفة على أوتوستراد «إم ون».وتابع: «أقدم مسلحون خلال الاحتجاجات بمدينة اللاذقية على إطلاق النار في الهواء، فيما قامت عناصر الأمن الداخلي باحتواء الموقف».</p><p class='article-text'>,وبين  أن الخلية متورطة في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفيات ميدانية، وتفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى استهداف نقاط تابعة للأمن الداخلي والجيش العربي السوري، كما كانت تعمل على التحضير لاستهداف احتفالات رأس السنة الجديدة، بما يشكّل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد أفراد الخلية ومقتل 3 آخرين، وضبط عبوات ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر مختلفة وسترات عسكرية مع استمرار الجهود لاستكمال تفكيك الخلية بشكل كامل، وضمان القضاء التام على امتداداتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة في ملاحقة الخلايا التابعة لنظام الأسد، وحماية المواطنين السوريين وصون الأمن والاستقرار في سائر أنحاء سوريا.</p>

نتائج البحث عن: تصاعد الاحتجاجات