<div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، أمس، عن تورط مدير تسويق بشركة بصريات في اختلاس 787 ألف درهم، سُلِّمت إليه على سبيل الوكالة، واستولى عليها لنفسه بعد تزوير 21 مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة المحلية في إمارتي دبي وأبوظبي.
وأوضحت النيابة أن المتهم المنحدر من جنسية عربية، وهارب من وجه العدالة، زوّر المستندات المذكورة ونسب صدورها إلى دوائر في الإمارتين، واصطنعها على غرار المستندات الصحيحة، وأثبت فيها واقعة مزورة بشأن دفعه مبالغ مالية على خلاف الحقيقة، ثم قدمها إلى جهة عمله للاحتجاج بها.
ودلت التحقيقات على أن المتهم، الذي التحق بجهة عمله في 2014، وتركه في 2017، اختلس المبلغ المذكور بطريقتين، الأولى من خلال طلب قيمة رسوم من الإدارة المالية في "الجهة" لإنجاز أعمال معينة، لكنه لم يكن يؤديها، وبلغت قيمة تلك الرسوم قرابة 568 ألف درهم.
أما الطريقة الثانية للاختلاس فكانت من خلال طلب مبالغ لدفع رسوم معينة تختص بتجديد رخص المحلات التجارية التابعة للشركة التي كان يعمل فيها في كل من أبوظبي ودبي، بقيمة أكبر من المقرر، ومن ثم يقدم فواتير مزورة لإثبات الدفع، من أجل اختلاس الفارق بينها وبين الأصل، وبلغت مجموعها نحو 218 ألف درهم.
وبحسب التحقيقات، فإن الجهة الشاكية رصدت أدلة على تورط المتهم في جريمة التزوير والاختلاس بعد التدقيق المحاسبي والاطلاع على الفواتير الصحية عبر مواقع الدوائر الرسمية ومقارنتها بالفواتير المزيفة المقدمة من قبل المتهم، زيادة على الاطلاع على جميع المراسلات الإلكترونية محل التدقيق التي يطلب فيها المتهم مبالغ مالية خاصة بتجديد الرخص التجارية.
وذكرت النيابة أن المتهم أقر بما نسب إليه من اختلاس وتزوير، وأبرم اتفاقية قدم على إثرها شيكات بإجمالي المبالغ المختلسة، لكنها رجعت من البنك لكونه لم يكن لديه رصيد في حسابه.

مدير تسويق في شركة بصريات يختلس 787 ألف درهم بالتزوير

كشفت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، أمس، عن تورط مدير تسويق بشركة بصريات في اختلاس 787 ألف درهم.

ألقت الشرطة السعودية القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين، قاموا بتزوير رخص الإقامات، وروجوا لبيعها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود.
وقد اتخذ هؤلاء المزورون من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية.. القبض على عصابة تزور رخص الإقامات

ألقت الشرطة السعودية القبض على تشكيل عصابي مكون من أربعة وافدين، قاموا بتزوير رخص الإقامات، وروجوا لبيعها.

دانت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»، بعد إيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارة فارهة، ليقوم المتهمون ببيعها بأوراق مزورة على عدد من الأشخاص، فيما تم تبرئة 3 متهمين آخرين من التهم المنسوبة إليهم.
وقضت المحكمة بسجن المتهمين الثلاثة الرئيسين لمدة 10 سنوات، وبسجن المتهمين الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن لمدة 3 سنوات، وبسجن المتهم التاسع لمدة عام، مع الأمر بإبعاد المتهمين الأجانب إلى خارج الدولة، عقب تنفيذهم مدة العقوبة. كما قد تضمنت الأحكام مصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في تزوير رخص تسجيل السيارات المستولى عليها، بغية إعادة بيعها، وأحالت الدعوى المدنية التي رفعتها مكاتب تأجير السيارات إلى المحكمة المدنية، لتقييم الخسائر والتعويضات المالية.
بلاغ
وكانت فصول القضية بدأت بغياب المستأجر «المتهم السادس» لأسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من أحد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم، وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين أنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة «الشاسيه»، وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.

سجن وإبعاد متهمين بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات

2551862.jpg

دانت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلامياً «بالاحتيال على مكاتب تأجير السيارات»،

Ⅶأبوظبي - موفق محمد
بعد غيابه عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي أمس مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارة فارهة، ليقوم المتهمون ببيعها بأوراق مزورة.
وحضر المتهم الرئيسي إلى المحكمة بعد أن قامت السلطات الأمنية في إمارة دبي بإحضاره وتسليمه إلى السلطات المختصة في إمارة أبوظبي، حيث وجهت له المحكمة أمس، تهم تشكيل وترؤس تنظيم عصابي، عكف على تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالمركبات المسروقة، واستخراج رخص جديدة لملكيتها، بهدف إعادة بيعها والاستيلاء عليها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إليه، مطالباً من هيئة المحكمة منحه فرصة للاطلاع على ملف القضية وإعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات مع محامي باقي المتهمين، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 من أكتوبر المقبل للمرافعة.
فصول
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استأجرها من احد المحال في أبوظبي، وإقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوز المدة التي طلبها وإغلاقه لهاتفه المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادر في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابهة.
وعند إلقاء القبض عليه في إمارة دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على أن يتولى باقي المتهمين إجراءات تعديل أرقام هياكل السيارة (الشاسيه) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت إلى 600 ألف درهم.

المتهم بالاحتيال على مكاتب تأجير   السيارات يمثل أمام المحكمة

621.jpg

بعد غيبة عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارات فارهة، ليقوم المتهمين ببيعها بأوراق مزورة.
وحضر المتهم الرئيسي إلى المحكمة بعد أن قامت السلطات الأمنية في دبي بإحضاره وتسليمة إلى السلطات المختصة في أبوظبي، حيث وجهت له المحكمة ، تهم تشكيل وتراس تنظيم عصابي، عكف على تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالمركبات المسروقة، واستخراج رخص جديدة لملكيتها، بهدف إعادة بيعها والاستيلاء عليها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة الية، مطالباً من هيئة المحكمة منحه فرصة للاطلاع على ملف القضية واعداد الدفاع، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات مع محامي باقي المتهمين، تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 من أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكانت فصول القضية قد بدأت بغياب المستأجر (المتهم السادس) لمدة أسبوع عن الموعد المحدد لتسليم سيارة استئجرها من أحد المحال في أبوظبي، واقفاله لكافة قنوات الاتصال التي حددها مع موظف محل التأجير، فتوجه صاحب المحل إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن غياب المستأجر الذي تجاوزا المدة التي طلبها واغلاقة لهاتفة المتحرك، فتبين له وجود تعميم صادرة في حق المتهم وبأنه مطلوب في بلاغات مشابة.
وعند القاء القبض عليه في دبي، تبين بأنه كان يقوم باستئجار السيارة لمدة 3 أيام ودفع قيمة الأجرة، ومن ثم يبيعها إلى المتهم الرابع بمبلغ 15 ألف درهم، على ان يتولى باقي المتهمين اجراءات تعديل ارقام هياكل السيارة (الشاسية) وإصدار بطاقة جمركية وإعادة تسجيلها وبيعها إلى معارض السيارات بمبالغ وصلت الى 600 ألف درهم.

شكل تنظيماً عصابياً لتزوير وسرقة السيارات

4444

بعد غيبة عن الحضور لفترة تجاوزت 6 أشهر، شهدت محكمة جنايات أبوظبي اليوم، مثول المتهم الأول والرئيسي في قضية اتهام 12 شخصاً، بالاحتيال على عدد من شركات تأجير السيارات في أبوظبي ودبي، وإيهامهم برغبته في استئجار 45 سيارات فارهة، ليقوم المتهمين ببيعها بأوراق مزورة.

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام 12 شخصاً من جنسيات خليجية وعربية، تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة 45 مركبة فارهة من محال لتأجير السيارات في أبوظبي، وبيعها لأشخاص بداخل الدولة وخارجها مقابل مبالغ مالية، بعد أن يقوموا بتغيير معالمها وتعديل أرقام هياكلها ووضع أخرى مزيفة بدلاً منها، وتزوير رخص ملكياتها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شبكة متخصصة ببيع سيارات مسروقة معمم عليها من قبل الشرطة، وبعد التأكد من المعلومات الواردة تم تكليف فريق عمل ميداني، تولى مهام رصد حركة المتهمين وإخضاعهم للمراقبة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تخصصوا في تزوير هياكل وصفائح معدنية لمختلف أصناف السيارات المسروقة من محال تأجير السيارات، وتغيير معالمها وأرقام هياكلها في إحدى الورش.
وبعد تحديد الورشة المطلوبة، انتقلت عناصر الشرطة، برفقة أفراد التحريات إلى الموقع المحدد الذي توجد فيه ورشة يستغلها أعضاء الشبكة، بحيث تمت مداهمتها وإلقاء القبض على العاملين فيها، وهم بصدد تزوير مجموعة من السيارات، كما أسفرت العملية عن حجز 9 سيارات فارهة، وعدد من المعدات التي توظف في تغيير الأرقام التسلسلية الموجودة على الهيكل الحديدي.
وبينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، عدة خيوط أكّدت وجود امتدادات لنشاط العصابة إلى خارج الدولة وضلوعها في سرقة وتزوير 45 سيارة، حيث تركزت التحريات على مصدر السيارات، التي اتضح أنها تعود إلى محال تأجير قامت بالإبلاغ عن تعرضها للسرقة، حيث يقوم المتهم الأول (هارب) بتأجيرها بمساعدة 3 من شركائه.
وحضر الجلسة المتهمون من 3 إلى الحادي عشر من محبسهم وحضر المتهم الـ12 مكفلاً، وتبين للمحكمة أن المتهم الثاني تم ضبطه أمس الأول الاثنين، ولم يرد ما يشير إلى ضبط المتهم الأول الهارب. و قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 مارس المقبل، استعداداً للمرافعة، ولعرض المتهم الرابع على الطبيب الشرعي لفحصه.

يسرقون 45 مركبة فارهة ويغيّرون أرقامها

2252319.jpg

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي 2420 رخصة أعمال جديدة خلال الشهر الماضي، بنمو قدره 30.2 % مقارنة مع يوليو 2015.
وبلغت حصة الرخص المهنية 30 % من إجمالي رخص الأعمال الجديدة التي أصدرتها الدائرة في يونيو، بينما استحوذت الرخص التجارية على حصة تعادل 67.8 %، فيما توزعت حصص الرخص الصناعية والسياحية بنسبة 1.1 % لكل منها.
معاملات 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2052418.jpg" width="456"/>
وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجارية في الدائرة 3726 موافقة مبدئية بنمو 9.8 % مع يونيو 2015، بينما ارتفع إجمالي الأسماء التجارية التي تم حجزها من قبل التجار والمستثمرين إلى 6022 اسماً تجارياً في يونيو 2016 بنمو 34.2 % مع نفس الشهر من 2015.
وارتفع إجمالي رخص الأعمال المجددة إلى 14341 رخصة بنمو 51.5 % مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، فيما نمت المعاملات المنجزة من قبل قطاع التسجيل والترخيص التجاري خلال يونيو الماضي بنسبة 34.3 % .
حيث بلغت 44694 معاملة، وتم إنجاز 69.5 % من إجمالي معاملات الشهر عبر مراكز التعهيد المعتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، فيما شكل التجديد التلقائي 7.7 % من إجمالي المعاملات وتم إنجاز 17.7 % منها عبر الخدمات الإلكترونية.
أنشطة جديدة 
وكان قطاع التسجـــــيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبــــي أضاف الشهر الماضي 8 أنشطة تجــــارية جديدة لعدد من القطاعات الحيوية، تضاف إلى 2125 نشاطاً تجارياً ليبلغ مجــــموعها الحالي 2133 نشـــاطاً. وتتنوع النـــشاطات الجـــديدة لتشمل عدداً من القطاعات الحـــيوية والمتخـــصصة في إمارة دبي، وهي:
تجميع أجهزة الإنسان الآلي، والاستشارات الضريبية، وطباعة الوثائق غير القابلة للـــتزوير، وصـــناعة الماسحات الضوئية، وجمع ونقل النفايات الخطرة، والاستشارات الصحية، ووسيط تـــــمويل، إلى جانب نشاط خدمات تطـــوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي.
صالات السعادة 
كما أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي متمثلة في قطاع التسجيل والترخيص التجاري الشهر الماضي ثلاث صالات للسعادة تشمل صالتي الخدمة المتميزة وصالة كبار الشخصيات في قرية الأعمال، وصالة كبار الشخصيات في مركز الطوار.
وتختص صالتا الخدمة المتميزة وصالة كبار الشخصيات في قرية الأعمال بتقديم جميع خدمات التسجيل والترخيص التجاري وتتمثل أبرز الخدمات في:
الموافقة المبدئية، حفظ الاسم التجاري، تعديل البيانات، طباعة الرخصة، إنشاء حساب الكتروني جديد (التسجيل)، تجديد الرخصة، تحديث بيانات الاتصال، محو قيد الشركات، والتعديلات بجميع أنواعها، وغيرها من الخدمات المتعددة التي تهم مجتمع الأعمال من أصحاب الرخص التجارية والمستثمرين.
وتختص صالة كبار الشخصيات في مركز الطوار، بتقديم جميع خدمات التسجيل والترخيص التجاري، بالإضافة إلى أرقى وأسرع الخدمات لكل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ومحاكم دبي «كاتب العدل».
إسعاد المتعاملين 
تقدم صالات السعادة خدمات متميزة لإسعاد المتعاملين من خلال حصولهم على خدمة سريعة وموثوقة وشاملة تتوافق مع راحتهم ورضاهم. وحصل نادي دبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية مؤخرا على تصنيف 6 نجوم كأول مركز يحصل على تصنيف 6 نجوم على مستوى الدولة، وأول مركز لسعادة المتعاملين على مستوى الدولة، وأول مركز على مستوى حكومة دبي يصنف وفق نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات.
وذلك لتقديم تجربة استثنائية لسعادة المتعاملين عبر جميع واجهات وقنوات تقديم الخدمة وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات ورفعها إلى المستويات العالمية وذلك من خلال توفير أرقى وأسرع الخدمات لأكثر من 6 جهات حكومية تحت سقف واحد بما يضمن أعلى مستويات كفاءة الحصول على الخدمات بطريقة رائدة ومبدعة وفق أرقى المعايير العالمية.

30.2 % نمواً مقارنة مع الفترة نفسها في 2015

2420 رخصة أعمال جديدة في دبي الشهر الماضي

target2764955464208777897.jpg

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي 2420 رخصة أعمال جديدة خلال الشهر الماضي، بنمو قدره 30.2 % مقارنة مع يوليو 2015.

قضت محكمة جنايات الشارقة بالحبس سنتين ومصادرة 253 ألف درهم من موظف في إدارة المرور والتراخيص بالشارقة «س.ع.م»، خليجي الجنسية، على خلفية تزويره بعض الأوراق الرسمية والمستندات الإلكترونية الخاصة بفحص وشطب مخالفات سيارات، بقصد الانتفاع الشخصي مقابل الحصول على مبالغ مالية بالاشتراك مع أربعة آخرين.
وحكمت المحكمة على «م.ج» بسنة مع الإبعاد عن الدولة عن تهم الاشتراك في التزوير والتوسط لدى الأول، وعلى «أ.ح»و «م.م.ح»و«ي.ج» ستة أشهر، ومصادرة المحررات المزورة والمبلغ المضبوط، وتغريم المتهم الأول مبلغ 25 ألف درهم.
وكانت المحكمة قد وجهت إلى الشاب الخليجي تهم تزوير ملكية مركبات مقابل مبالغ نقدية، مستخدماً حساباً إلكترونياً لاثنين من زملائه في الإدارة دون علمهما، إضافة إلى تهمة تزوير مخالفات من خلال شطبها عن النظام، وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب هذه المخالفات، واتهمت «م.ج» بالاشتراك مع المتهم الأول في تزوير رخص قيادة المركبات دون فحصها، وإتمام الإجراءات الروتينية الخاصة بالعملية، كما توسط عند المتهم الأول بطلب رشوة، واشترك في تزوير سجل المخالفات، أما المتهم الثالث «أ.ح» فقد تمت إدانته بعرض رشوة على المتهم الأول مقابل شطب المخالفات عن مركبته الخاصة، والمتورط الرابع «م.م.ح» أدين لعرضه مبالغ مالية على المتهم الأول، مقابل شطب مخالفات على سيارة، أما الخامس «ي.ج» فثبتت عليه تهمة عرض رشوة على المتهم الأول مقابل شطب مخالفاته المرورية عن النظام.
ثلاثة أشهر لمراهقين 
كما قضت المحكمة، أمس، بالحبس ثلاثة أشهر على ثلاثة مراهقين تسللوا داخل منزل، وقاموا بسرقة آيباد وشاحن وغيتار، وأتلفوا مصابيح سيارة كانت متوقفة، ومصابيح البوابة الرئيسة والسور الخارجي المحيط بالفيلا، وقام الثلاثة في يوم 28 أكتوبر الماضي بسرقة فيلا عبر تسلق الجدار الخارجي، والدخول بعد فتح الباب من الداخل، وسرقة مفتاح السيارة، وإتلاف محتويات المنزل.

حبس موظف لتزوير أوراق مرور الشارقة

mahakom.jpg

قضت محكمة جنايات الشارقة بالحبس سنتين ومصادرة 253 ألف درهم من موظف في إدارة المرور والتراخيص بالشارقة «س.ع.م»، خليجي الجنسية، على خلفية تزويره بعض الأوراق الرسمية والمستندات الإلكترونية الخاصة بفحص وشطب مخالفات سيارات..

تنظر محكمة جنايات الشارقة في قضية تزوير وتقاضي رشاوى المتهم فيها موظف في إدارة المرور والتراخيص بالشارقة «س.ع.م» خليجي الجنسية على خلفية قيامه بتزوير بعض الأوراق الرسمية الخاصة بفحص وشطب مخالفات سيارات بقصد الانتفاع الشخصي مقابل الحصول على مبالغ مالية بالاشتراك مع أربعة آخرين.
ووجهت المحكمة للشاب تهم تزوير ملكية مركبات مقابل مبالغ نقدية مستخدما حسابا إلكترونيا لاثنين من زملائه في الإدارة دون علمهم بأنه يستخدم النظام في عملية التزوير إضافة إلى تهمة تزوير مخالفات من خلال شطبها عن النظام وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب هذه المخالفات فتمسك بالإنكار وقال إن ما ورد في التهمة غير صحيح.
حيثيات 
وفي مجريات الجلسة استمعت المحكمة أيضا إلى أقوال المتهم «م.ج» الذي وجهت له جنايات الشارقة تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في تزوير رخص قيادة المركبات دون فحصها وإتمام الإجراءات الروتينية الخاصة بالعملية، كما توسط بين المتهم الأول «س» بطلب رشوة وقبلوها واشترك في تزوير سجل المخالفات، فأنكر التهم جميعها وطالب بإخلاء سبيله بحكم أن زوجته تعيش في الدولة بمفردها.
كما استمعت المحكمة برئاسة حسين العسوفي إلى أقوال المتهم الثالث في القضية «أ.ح» الذي اتهمته بعرض رشوة على المتهم الاول مقابل شطب المخالفات عن مركبته الخاصة، فأنكر التهمة، كما واجهت المحكمة «م.م» المورط الرابع في القضية ووجهت له تهمة عرض مبالغ مالية على المتهم الأول مقابل شطب مخالفات على السيارة فأنكرها..
ووجهت للمشترك الخامس «ي.ج» تهمة عرض رشوة على المتهم الاول «س» مقابل شطب مخالفاته المرورية عن النظام فأنكر التهمة وقال مصرحا إنه لم يكن يعلم بأمر التزوير.
وطالب المحامون الموكلون عن المتهمين الخمسة باستدعاء شهود الإثبات وطلب إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، إضافة إلى طلب من محامي المتهم الأول لاستعادة مصوغات ذهبية تعود لزوجة المتهم الأول تم التحفظ عليها خلال عملية ضبطه من منزله، كما طالبوا بتصريح لتصوير ملف القضية والاستعداد لتحضير الدفاع. وأصر المتهم الأول على براءته وقال انه لم يكن متواجدا في القسم المعني يوم الواقعة، وذكر أنه لا يعلم عنها شيئاً.

«جنايات الشارقة» تنظر في قضية تزوير موظف أوراقاً رسمية

باشرت محكمة الجنايات في أبوظبي في جلستها أمس، محاكمة آسيويين، تتهمهما النيابة العامة، بقتل المجني عليها وذلك بعد أن ضرباها بزجاجة مياه غازية على رأسها، وخنقاها برباط ضاغط حتى الموت.
ومثل المتهمان أمس، أمام الهيئة القضائية، حيث اعترفا بتهمة الاعتداء المفضي إلى القتل، وارتكاب جريمة الزنا بالرضا، وأقر المتهم الأول أنه هو من قام بتقييد حرية المجني عليها، والضغط على رقبتها، فيما اعترف المتهم الثاني بالاعتداء على المجني عليها، باستخدام زجاجة عدة مرات على رأسها ووضع رباط ضاغط على عنقها قاصدا قتلها.
وقال المتهمان: أنهما ارتكبا تلك الجريمة، نظرا لابتزاز المجني عليها، ومطالبتها لهما بأن يعطياها أموالهما وهواتفهما المتحركة نظير ممارستها الزنا معهما، وإلا ستخبر رجال التحريات عنهما، وتزعم بأنهما اغتصباها.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 17 نوفمبر المقبل، للاستماع إلى إفادة شهود الإثبات، وندب محامي للدفاع عن المتهمين، ولبيان موقف اولياء الدم.
خليجي يزوّر رخص المرور
وأجلت استئناف أبوظبي، محاكمة خليجي، بتهمة بيع رخص قيادة مزورة لـ 4 أشخاص، منسوب صدورها الى سلطات الترخيص في السعودية، الى جلسة 30 نوفمبر المقبل.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الاول جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد بطاقات رخص القيادة المنسوبة لجهات الترخيص في السعودية، وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس، مقابل مبلغ متفق عليه.
وكان المتهمون الأربعة، قد تقدموا الى ادارة الترخيص، بطلب استبدال رخصة القيادة الصادرة من السعودية، برخصة إماراتية، وخاطبت ادارة الترخيص الجهات المعنية في السعودية، للتأكد من صحة الرخصة فتبين بعد التحري عنها بأنها مزورة.

قتل فلبينية لمطالبتها بأجرة زنا

بدلا من الحصول على رخصة القيادة وفقا للشروط التي وضعتها الجهات المعنية في الامارات، سعوا وراء الاوهام، باحثين عن وسيلة تحقق أحلامهم، فوقعوا فريسة لرغبات مزورين، لتنتهي بهم الحال الى خلف القضبان، مدانين بجريمة تصل عقوبتها الى عشر سنوات.. هي حال شبان زوروا رخص قيادة المركبات، بتهور دون الانتباه لما اقترفته ايديهم، يأتي ذلك في وقت تنظر فيه محكمة أبوظبي ما بين قضيتين الى 3 قضايا شهريا بذات الموضوع.
وهنا (شاب خليجي)، وجهت إليه النيابة، تهمة تزوير محرر رسمي (رخصة قيادة سعودية) سبق أن حصل عليها، وحصل من خلالها أيضا على رخصة قيادة إماراتية، فالشاب لم يكن يعلم أن رغبته الملحة وطموحه في اصدار رخصة قيادة قبل أن يبلغ السن القانونية (18 سنة)، قد يضعه في قفص الاتهام، الا أنه عندما علم من أحد أصدقائه بأن المملكة العربية السعودية، تشترط في منح رخصة القيادة أن يتجاوز سن المتقدم الـ17 عاما، قرر السفر اليها، بهدف الحصول على رخصة لاستعمالها داخل الدولة، وأمام هيئة المحكمة تمسك المتهم بالبراءة، مؤكدا أنه لم يكن يعرف على الإطلاق أن الرخصة السعودية التي حصل عليها عن طريق وسيط كانت مزورة، وقال: «انه سافر الى السعودية بعد علمه بان قوانينها تسمح لمن هم في مثل عمره بالحصول على رخصة قيادة، وأنه اتبع كافة الاجراءات للحصول على الرخصة، من حضور المحاضرات النظرية والدروس العملية في القيادة»، مضيفا: «نجحت في اجتياز الاختبارات الاساسية، غير أني اضطررت، بسبب وقوع ظروف طارئة وخارجة عن ارادتي الى العودة للإمارات، قبل أن اتسلم الرخصة السعودية».
وخلال فترة وجود المتهم في السعودية تعرف الى أحد الاشخاص الذين يلعبون دور الوسيط، اذ ادعا معرفته بجميع العاملين في ادارة الترخيص، مؤكدا للمتهم قدرته على الحصول على رخصة القيادة الخاصة به، وارسالها له الى مقر سكنه في الامارات مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأفاد المتهم بأن الوسيط قام بإرسال الرخصة اليه بعد فترة من وصوله الى الامارات، وانه استخدم الرخصة لمدة تصل الى عام الى أن وصل الى السن القانونية المقررة للحصول على رخصة اماراتية.
وقال: توجهت الى مدرسة لتعليم قيادة السيارات، وعند ابراز الرخصة لموظف الشركة، اكد له الموظف ان الرخصة سليمة، وأنه بإمكانه استبدالها بأخرى اماراتية عند مراجعة قسم التراخيص في أبوظبي، وهو ما حدث بالفعل.
وبحسب الاجراء الاداري تم ارسال رخص القيادة المستبدلة الى الادارة العامة للمرور بالسعودية، والتي اشارت في ردها الى ان الرخصة المستبدلة ليست موجودة بالسجلات، ما يدل على أنها مزورة، وعليه تم استدعاء المتهم واحالته الى النيابة.
وفي قضية أخرى دانت المحكمة خليجيا، بتهمه تزوير رخصة قيادة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر.
وتفصيلا كان المتهم قد تقدم الى ادارة الترخيص، بطلب استبدال رخصة القيادة الصادرة له من احدى الدول الاوروبية برخصة قيادة اماراتية، وبناء على الاتفاقيات التي ابرمتها الدولة مع عدد من دول العالم في شأن استبدال رخص القيادة فيما بينها، تم صرفها له، في الوقت ذاته قامت ادارة الترخيص بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة، للتأكد من صحة الرخصة التي قدمها المتهم، فتبين بعد التحري عنها بأنها مزورة.
وبناء على تلك المعلومات، قامت ادارة الترخيص بمخاطبة الجهات الامنية حول الواقعة، والتعميم على المتهم، والذي تم ضبطه بعد فترة من قبل الشرطة، واحالته إلى النيابة.
واعترف المتهم بأن رخصة القيادة الاوروبية مزورة، وقال: قبل 3 أشهر اتصل بي أحد أصدقائي، وعرض علي موضوع الحصول على رخصة قيادة من احدى دول اوروبا مقابل دفعي مبلغا ماليا وجميع الرسوم المتعلقة، مشيرا الى أنه ارسل المبلغ المتفق عليه الى صديقه بتلك الدولة، وأنه تسلم عبر البريد، ظرفا يحتوي على الرخصة المزورة.
مصدر مسؤول في دائرة القضاء أكد أن قضايا تزوير رخص القيادة تمثل ظاهرة جديدة في تزوير المحررات الرسمية، محذرا الجمهور من الانسياق خلف ادعاءات بعض الوسطاء، من امكانية استخراج رخص قيادة صحيحة، لاصطياد الراغبين بامتلاك رخص، دون انجاز الاجراءات القانونية المقررة لها، ما يدفع البعض للانجرار خلف تلك الاوهام وليضعوا أنفسهم تحت طائلة القانون.

قصة خبرية

بحثوا عن الأسهل فوقعوا  خلف القضبان

قررت محكمة جنايات ابوظبي، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، إرجاء قضية مستثمر خليجي ووكيله ومقاول بناء، لاتهامهم بالتزوير في مستندات وأختام تخص مكتب بلدية أبوظبي واحدى الشركات الاستشارية، وإصدار تراخيص بناء مخالفة للقوانين، إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري، لمعاودة النظر فيها، واستدعاء بقية الشهور.
وفي مجريات الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال المتهمين الثلاثة، الذين أنكروا التهمة الموجهة لهم من تزوير مستندات وأختام، والحصول على تصاريح بناء غير قانونية، مقابل استعمال المحررات المزورة مع العلم بتزويرها.
وواجه القاضي المتهمين، بأقوال الشاهد الأول، حيث أكد المتهمون أن جميع المستندات والأختام الموجودة على المستندات، حصلوا عليها من مالك الأرض قبل بدء الأعمال الإنشائية، مدعين بكيدية التهمة وأنها مدبرة من قبل صاحب الأرض.
وأودع محامي الطرف المدني، مذكرة لتدعيم أدلة قائمة أدلة الثبوت فى القضية.

محاكمة

جنايات أبوظبي تنظر قضية تزوير رخص بناء

قررت محكمة جنايات ابوظبي، برئاسة المستشار إدريس بن منصور، إرجاء قضية مستثمر خليجي ووكيله ومقاول بناء، لاتهامهم بالتزوير في

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس عربي وآسيوي على ذمة اتهامهما في قضية تزوير 42 محرراً رسمياً عبارة عن شهادات صحية لمنشآت تجارية ومهنية في منطقة المصفح في أبوظبي، واستخدام المحررات المزورة في تجديد رخص هذه المنشآت دون أن تكون قد استوفت الشروط الصحية المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من بلدية أبوظبي يفيد بأنها رصدت خلال المتابعة الميدانية وجود العديد من المنشآت التجارية تم تجديد رخصها رغم عدم استيفائها للمعايير الصحية المطلوبة، وتبين أن جميع هذه المنشآت موجودة في منطقة المصفح، وأسفرت التحقيقات أن التجديد تم بناء على شهادات صحية مزورة أرفقت بالمستندات، وأن وراء واقعة التزوير اثنين من مندوبي إحدى المؤسسات أحدهما آسيوي والثاني عربي له سوابق جنائية في الاحتيال والتزوير، كما لم يثبت علم الشركات بواقعة التزوير.

حبس عربي وآسيوي بتهمة تزوير شهادات صحية في أبوظبي

أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس عربي وآسيوي على ذمة اتهامهما في قضية تزوير 42 محرراً رسمياً عبارة عن شهادات صحية لمنشآت

برأت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس رجل أعمال خليجي من تهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، ومن جنحة التزوير في محررات غير رسمية واستعمالها، ومن تهمة خيانة الامانة، بحسب لائحة الاتهام الصادرة من نيابة دبي، وقررت المحكمة رد الدعوى المدنية المُقامة ضد المتهم لعدم الاختصاص.
وكانت النيابة العامة في دبي قالت إن المتهم زوّر محررات رسمية عبارة عن 3 رخص تجارية، الاولى خاصة بإحدى الشركات الهندسية، والثانية خاصة بشركة عامة، والثالثة بمؤسسة تجارية، وذلك بأن حرّف الحقيقة فيها حال تحريرها، وقدمها إلى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إضافة إلى وثائق الإيجار المزورة الخاصة بتلك الشركات لإتمام المستندات اللازمة للتجديد على خلاف الحقيقة، ومن ثمّ تجديد تلك الرخص باعتماد البيانات المُزوّرة الواردة فيها، بتغيير من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كمحررات صحيحة.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي عبارة عن 11 وثيقة ايجار لمكاتب ومستودعات مُقامة على قطعة أرض عائدة للمجني عليه بأن حرّف الحقيقة فيها حال تحريرها بإضافة اسمه كمالك في خانة المؤجر، وذيلها بتوقيع منسوب إليه.
وأشارت النيابة أن المتهم استعمل المحررات الرسمية وغير الرسمية مع علمه بتزويرها، بأن قدمها الى المستأجرين، وكذلك إلى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية محتجاً بصحتها على نحو تم فيها تجديد تلك الرخص واستلامها.
وبينت أنه نتيجة لتزوير تلك المحررات اختلس المتهم مبالغ مالية بقيمة 536 ألفاً و94 درهماً، وهي من ريع ايجارات المكاتب والمستودعات المُقامة في قطعة الأرض العائدة للمجني عليه المتوفى، والتي سُلّمت اليه على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بأصحاب الحق عليها.

البراءة لرجل أعمال من تهمة التزوير

برأت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس رجل أعمال خليجي من تهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، ومن جنحة التزوير في محررات

طلب الدفاع تأجيل قضية تزوير رخص قيادة للاطلاع على ملف القضية بالكامل، المتهم فيها 5 آسيوين قاموا بتزوير محرر رسمي، عبارة عن رخص قيادة، وتقديمها لمكاتب الإيجار ليستولوا على السيارات بأوراق مزورة، وجرى القبض عليهم بعدما تكررت البلاغات حول عصابة تحتال على مكاتب تأجير المركبات، وعليه تم القبض عليهم وإحالتهم إلى المحاكمة التي كانت بالأمس أولى جلساتها.
وفي قضية أخرى تم تأجيلها إلى 10 إبريل المقبل للاطلاع على ملف القضية من قِبَل الدفاع عن المتهم الأول في قضية حيازة وتعاطي مادتي الحشيش والترامادول المؤثر في العقل، المتهم فيها اثنان من الجنسية العربية، اللذين ضبط معهما كمية من مادة الحشيش وأقراص الترامادول، جلباها من موطنهم الأم، وأثناء التحقيقات وضّح المتهم الثاني أن الترامادول يتناوله للعلاج، ولديه وصفة طبية بتاريخ 20 يونيو من العام الماضي.

عصابة تحتال على مكاتب تأجير السيارات

طلب الدفاع تأجيل قضية تزوير رخص قيادة للاطلاع على ملف القضية بالكامل، المتهم فيها 5 آسيوين قاموا بتزوير محرر رسمي، عبارة

استمعت محكمة استئناف أبوظبي إلى محاميي الدفاع عن 11 متهما من أصل 19 اتهموا في قضية تزوير رخص تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية وتقديمها لمصرف أبوظبي الاسلامي بهدف الحصول على قروض بدون وجه حق. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم.
وتطرق المحامون في دفاعهم إلى حكم البراءة التي حصل عليها خمسة من المتهمين وهم موظفو البنك الذين زودوا المتعاملين بأرقام هواتف المتهمين الرئيسيين الذين زودوهم بالمستندات المزورة.

4 مارس المقبل حكم الاستئناف في قضية تزوير تراخيص تجارية

استمعت محكمة استئناف أبوظبي إلى محاميي الدفاع عن 11 متهما من أصل 19 اتهموا في قضية تزوير رخص تجارية صادرة عن دائرة التنمية

شهدت قضايا التزوير والتزييف التي تعامل معها خبراء فحص التزوير والتزييف في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الجنائية انخفاضا نسبيا في مجموع القضايا التي وصلت إلى 1749 قضية خلال العام الماضي،  قابلها زيادة في مجموع المستندات التي تم فحصها بمجموع 81 ألف و700 مستند، كما شهدت بعض القضايا ارتفاعاً طفيفاً عن العام الأسبق، وهي القضايا المتعلقة بتقليد البضائع التجارية  وبطاقات الائتمان والعملات.
وقال الخبير عقيل النجار، رئيس قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة أن الانخفاض النسبي في مجموع القضايا قابله ارتفاع في مجموع المستندات التي قام الخبراء في فحصها،  فمن المعلوم أن القضية الواحدة قد تتكون من أكثر من مستند فكان مجموع المستندات التي قام الخبراء بفحصها على مدار العام الماضي 81 ألف و700 مستند تشمل الأوراق المختلفة والعملات والبضائع التجارية.
وأوضح الخبير عقيل النجار أن مجموع القضايا المسجلة خلال العام الماضي وصل إلى  1749 قضية، بينها 452 قضية جوازات سفر و191 قضية عملات، و664 قضية مضاهاة خطوط، و220 بضائع تجارية، و7 قضايا شيكات سياحية و50 بطاقات ائتمان و6 رخص قيادة و4 قضايا تأشيرات و142 قضية تزوير مادي.
وقال الخبير عقيل النجار إن بطاقات الائتمان شأنها شأن أي مستند مهم يتعرض للتزوير حيث نجح المزورون في تقليد وسائل الضمان بالبطاقة الأصلية، مما يزيد من صعوبة الكشف عن هذه البطاقات.
وفيما يخص قضايا تزييف العملات أوضح أنها شهدت انخفاضا ملموسا حيث وصلت خلال عام 2010 إلى 226 قضية،  وانخفضت في عام 2011 إلى 191 قضية،  محذراً من أساليب تزويير جديدة تتعلق بالتزييف الجزئي للعملة يعمد فيها المزيفون إلى تقسيم العملة الأصلية إلى شطرين وجه العملة وظهر العملة ليتسنى له استخدامها مرتين، فيقوم بلصق ظهر مزيف للوجه الأصلي والعكس وعند التعامل بها مع الجمهور يقوم بثني العملة على الوجه المزيف وإظهار الوجه الأصلي وذلك دون انتباه الشخص المتعامل، وغالبا ما يكون الوجه المزيف المطوي صورة عن العملة الأصلية أو مزيف بأحد الأساليب الشائعة. 
وفي السياق ذاته تحدث خبير أول فحص التزوير والتزييف حسن علي زين العابدين، بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في قراءة تحليلية للإحصائيات، موضحاً أن مجموع قضايا تقليد البضائع التجارية "الغش التجاري" أرتفع عن العام الأسبق حيث سجل عام 2010 نحو 198 قضية بضائع تجارية، فيما وصل مجموع القضايا خلال 2011 إلى 644 قضية .
وأضاف أنه خلال العام الماضي لاحظنا ظهور بعض القضايا الجديدة المتعلقة بقيام بعض المحتالين بانتحال شخصية شخص آخر عبر الحصول على نسخة ضوئية من جواز سفره والقيام بتزوير جواز السفر ونسخ صورته على البيانات الخاصة بصاحب الجواز الأصلي ثم القيام بمجموعة من عمليات النصب والاحتيال على البنوك بفتح حساب وطلب دفتر شيكات والقيام بتحويل مبالغ مالية خارج الدولة.
مؤكدا أن الجناة لا يألون جهدا بمواكبة وتطوير أساليب التزوير لتطال جميع التعديلات والمستحدثات بما في ذلك جوازات السفر الإلكترونية، لافتاً إلى أن الجناة يعمدون لتزوير البيانات الشخصية الموجودة في صفحة حامل الجواز الأصلية،  وعند القيام بفحص الجواز بالأجهزة الخاصة في المطارات يتم الكشف عن عدم مطابقة البيانات المكتوبة والصورة مع البيانات المخزنة على الشريحة الإلكترونية الموجودة في صفحة الجواز، إلا أن بعض الجناة يتنبهون لوجود هذه الأجهزة فيعمدون إلى أتلاف الشريحة لعدم التمكن من قراءتها ومقارنة البيانات الموجودة عليها مع البيانات المكتوبة في الجواز.
وحول تقليد البضائع التجارية قال إن عملية الغش التجاري شملت معظم المنتجات المتواجدة في الأسواق وطالت معظم الماركات العالمية، بدءا من المنتجات الاستهلاكية المتنوعة من مستحضرات التجميل والعطورات والمنظفات الشخصية من الشامبوهات والكريمات وحتى المنظفات العامة والأصباغ، كما شملت الأدوية والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات.
وأضاف أن المقلدون غالبا ما يلجئون إلى البضائع غالية الثمن ويعمدون إلى تقليدها بأسعار رخيصة، الأمر الذي يدفع الجمهور لشرائها غير مدركين لمخاطر بعض هذه البضائع والمواد الأولية المصنعة لها والتي غالبا ما تحمل تأثيرات سلبية خطيرة على صحة الإنسان كما في الأدوات الكهربائية المستخدمة بالطهي.

خبراء يحذرون من أساليب تتعلق بالتزييف الجزئي للعملة

1749 قضية تزوير في دبي العام الماضي

شهدت قضايا التزوير والتزييف التي تعامل معها خبراء فحص التزوير والتزييف في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة الجنائية انخفاضا نسبيا في مجموع القضايا التي وصلت إلى 1749 قضية خلال العام الماضي

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار سابقتها الجنايات القاضي بحبس "ج.ن.ح" عربي، يبلغ من العمر 28 عاماً لمدة 20 شهراً، والإبعاد عن الدولة لإدانته ب84 تهمة تتعلق بالاحتيال على شركات سياحية عبر تزوير وثائق تأمين تستخدم في تجديد تراخيص الشركات.
وتتعلق التهم وفق أمر إحالة النيابة العامة بتزوير 21 ضمانا بنكياً، قدمها إلى المستشار القانوني في دائرة السياحة والتسويق التجاري، حيث استخرج بناْء ً عليها 21 رخصة سياحية واستولى على مبالغ مالية عائدة إلى 21 شركة سياحية.وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه زور الضمانات البنكية لصالح الشركات السياحية ونسب إلى بنك برودا، وفقاً للصيغة المحددة من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري، والصق عليها شعار البنك، وقدمها إلى المستشار القانوني ما أدى إلى تجديد رخص الشركات السياحية.
وقال "س.ع.ز" المستشار القانوني في دائرة السياحة والتسويق التجاري،إنه يتوجب على الشركات السياحة تقديم ضمانات بنكية من أجل ترخيصها، وأن المتهم قدم ضمانات بنكية إلى الدائرة وعند فحصها مع البنك، تبين أنها مزورة، فتم رفع القضية إلى الشؤون القانونية في ديوان سمو حاكم دبي.

محكمة

الإستئناف تؤيد إدانة متهم بـ 84 تهمة احتيال وتزوير

أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار سابقتها الجنايات القاضي بحبس "ج.ن.ح" عربي، يبلغ من العمر 28 عاماً لمدة 20 شهراً، والإبعاد

نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 12 متهما آسيويا بينهم عربي تتراوح أعمارهم بين الـ 23 و65 عاما، المتهمين بالمشاركة بتزوير محررات رسمية والمتمثلة باستمارات فحص اختبار رخصة قيادة مقابل 5 آلاف درهم للحصول على رخصة قيادة واجتياز الاختبار بنجاح على خلاف الحقيقة.
ووجهت النيابة للمتهم السادس " ا.ا.م"، 65 عاما، متقاعد، عربي، وحال كونه مكلف بخدمة عامة _ يعمل فاحص قيادة لدى معهد بالحصا لتعليم قيادة السيارات والمتعاقد مع هيئة الطرق والمواصلات لفحص المتقدمين لاختبار فحص السواقة للحصول على رخصة القيادة_ طلب وقبل لنفسه من المتهم الخامس " خ.ج.م" عطية قدرها 50 ألف درهم على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل إخلالا بواجبات الخدمة العامة المكلف بإنجازها بأن طلب من المتهم الخامس تلك المبالغ المالية (2500 )درهم للسيارة الخفيفة و 4 الاف درهم للسيارة الثقيلة، وقبلها على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإجراء اختبار فحص القيادة لـ 30 شخصا واجتيازهم الاختبار بنجاح وحصلوا بموجبه على رخص قيادة ومن ضمنهم المتهمان الثالث والرابع والسابع والعاشر والثاني عشر خلافا للنظام المعمول به وإخلالا بواجبات الخدمة العامة المكلف بإنجازها.
 واتهمت النيابة المتهم بارتكاب تزوير في محررات رسمية تتمثل في 5 استمارات فحص اختبار رخصة قيادة خاصة بـ 5 متهمين بأن استغل الصلاحيات الممنوحة له في إجراء اختبار فحص القيادة لـ 30 شخصا ومن ضمنهم المتهمون الخمسة ودوّن عليها عبارة ناجح في خانة نتيجة الاختبار على خلاف الحقيقة وذيلها باسمه وتوقيعه بما يدل على أن المتقدم قد اجتاز الاختبار بنجاح على خلاف الحقيقة وحصلوا بموجب ذلك على رخص قيادة خلافا للنظام المعمول به.
واتهمت النيابة كلا من المتهم الأول والثاني والثالث والرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بعرض رشوة على المتهم السادس بأن سلموا المتهم الخامس مبلغ 2500 درهم عن السيارة الخفيفة و4 الاف درهم عن السيارة الثقيلة بعد أن عرض عليه مقدرته على مساعدتهم في استخراج رخص قيادة للأشخاص الراغبين (عددهم 30 شخصا) وتفوق المبالغ المالية 50 ألف درهم على سبيل الرشوة، وقام بإجراء اختبارات فحص القيادة لهم واجتازوا الاختبارات بنجاح وحصلوا بموجب ذلك على رخص قيادة.

موظف في معهد تدريب يمنح رخص قيادة مقابل 5000 درهم

نظرت محكمة جنايات دبي صباح أمس قضية 12 متهما آسيويا بينهم عربي تتراوح أعمارهم بين الـ 23 و65 عاما، المتهمين بالمشاركة بتزوير

نتائج البحث عن: تزوير رخص