برأت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس رجل أعمال خليجي من تهمة تزوير محررات رسمية واستعمالها، ومن جنحة التزوير في محررات غير رسمية واستعمالها، ومن تهمة خيانة الامانة، بحسب لائحة الاتهام الصادرة من نيابة دبي، وقررت المحكمة رد الدعوى المدنية المُقامة ضد المتهم لعدم الاختصاص.
وكانت النيابة العامة في دبي قالت إن المتهم زوّر محررات رسمية عبارة عن 3 رخص تجارية، الاولى خاصة بإحدى الشركات الهندسية، والثانية خاصة بشركة عامة، والثالثة بمؤسسة تجارية، وذلك بأن حرّف الحقيقة فيها حال تحريرها، وقدمها إلى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إضافة إلى وثائق الإيجار المزورة الخاصة بتلك الشركات لإتمام المستندات اللازمة للتجديد على خلاف الحقيقة، ومن ثمّ تجديد تلك الرخص باعتماد البيانات المُزوّرة الواردة فيها، بتغيير من شأنه إحداث ضرر وبنية استعمالها كمحررات صحيحة.
وأضافت النيابة أن المتهم ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي عبارة عن 11 وثيقة ايجار لمكاتب ومستودعات مُقامة على قطعة أرض عائدة للمجني عليه بأن حرّف الحقيقة فيها حال تحريرها بإضافة اسمه كمالك في خانة المؤجر، وذيلها بتوقيع منسوب إليه.
وأشارت النيابة أن المتهم استعمل المحررات الرسمية وغير الرسمية مع علمه بتزويرها، بأن قدمها الى المستأجرين، وكذلك إلى موظفي دائرة التنمية الاقتصادية محتجاً بصحتها على نحو تم فيها تجديد تلك الرخص واستلامها.
وبينت أنه نتيجة لتزوير تلك المحررات اختلس المتهم مبالغ مالية بقيمة 536 ألفاً و94 درهماً، وهي من ريع ايجارات المكاتب والمستودعات المُقامة في قطعة الأرض العائدة للمجني عليه المتوفى، والتي سُلّمت اليه على سبيل الوكالة وذلك اضراراً بأصحاب الحق عليها.