استمعت محكمة استئناف أبوظبي إلى محاميي الدفاع عن 11 متهما من أصل 19 اتهموا في قضية تزوير رخص تجارية صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية وتقديمها لمصرف أبوظبي الاسلامي بهدف الحصول على قروض بدون وجه حق. وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 4 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وتطرق المحامون في دفاعهم إلى حكم البراءة التي حصل عليها خمسة من المتهمين وهم موظفو البنك الذين زودوا المتعاملين بأرقام هواتف المتهمين الرئيسيين الذين زودوهم بالمستندات المزورة.