يسرقون 45 مركبة فارهة ويغيّرون أرقامها
باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام 12 شخصاً من جنسيات خليجية وعربية، تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة 45 مركبة فارهة من محال لتأجير السيارات في أبوظبي، وبيعها لأشخاص بداخل الدولة وخارجها مقابل مبالغ مالية، بعد أن يقوموا بتغيير معالمها وتعديل أرقام هياكلها ووضع أخرى مزيفة بدلاً منها، وتزوير رخص ملكياتها.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد ورود بلاغ يفيد بوجود شبكة متخصصة ببيع سيارات مسروقة معمم عليها من قبل الشرطة، وبعد التأكد من المعلومات الواردة تم تكليف فريق عمل ميداني، تولى مهام رصد حركة المتهمين وإخضاعهم للمراقبة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تخصصوا في تزوير هياكل وصفائح معدنية لمختلف أصناف السيارات المسروقة من محال تأجير السيارات، وتغيير معالمها وأرقام هياكلها في إحدى الورش.
وبعد تحديد الورشة المطلوبة، انتقلت عناصر الشرطة، برفقة أفراد التحريات إلى الموقع المحدد الذي توجد فيه ورشة يستغلها أعضاء الشبكة، بحيث تمت مداهمتها وإلقاء القبض على العاملين فيها، وهم بصدد تزوير مجموعة من السيارات، كما أسفرت العملية عن حجز 9 سيارات فارهة، وعدد من المعدات التي توظف في تغيير الأرقام التسلسلية الموجودة على الهيكل الحديدي.
وبينت التحقيقات التي أجرتها الشرطة، عدة خيوط أكّدت وجود امتدادات لنشاط العصابة إلى خارج الدولة وضلوعها في سرقة وتزوير 45 سيارة، حيث تركزت التحريات على مصدر السيارات، التي اتضح أنها تعود إلى محال تأجير قامت بالإبلاغ عن تعرضها للسرقة، حيث يقوم المتهم الأول (هارب) بتأجيرها بمساعدة 3 من شركائه.
وحضر الجلسة المتهمون من 3 إلى الحادي عشر من محبسهم وحضر المتهم الـ12 مكفلاً، وتبين للمحكمة أن المتهم الثاني تم ضبطه أمس الأول الاثنين، ولم يرد ما يشير إلى ضبط المتهم الأول الهارب. و قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 7 مارس المقبل، استعداداً للمرافعة، ولعرض المتهم الرابع على الطبيب الشرعي لفحصه.
