أيدت محكمة الاستئناف في دبي أمس، قرار سابقتها الجنايات القاضي بحبس "ج.ن.ح" عربي، يبلغ من العمر 28 عاماً لمدة 20 شهراً، والإبعاد عن الدولة لإدانته ب84 تهمة تتعلق بالاحتيال على شركات سياحية عبر تزوير وثائق تأمين تستخدم في تجديد تراخيص الشركات.

وتتعلق التهم وفق أمر إحالة النيابة العامة بتزوير 21 ضمانا بنكياً، قدمها إلى المستشار القانوني في دائرة السياحة والتسويق التجاري، حيث استخرج بناْء ً عليها 21 رخصة سياحية واستولى على مبالغ مالية عائدة إلى 21 شركة سياحية.وقال المتهم في تحقيقات النيابة العامة إنه زور الضمانات البنكية لصالح الشركات السياحية ونسب إلى بنك برودا، وفقاً للصيغة المحددة من قبل دائرة السياحة والتسويق التجاري، والصق عليها شعار البنك، وقدمها إلى المستشار القانوني ما أدى إلى تجديد رخص الشركات السياحية.

وقال "س.ع.ز" المستشار القانوني في دائرة السياحة والتسويق التجاري،إنه يتوجب على الشركات السياحة تقديم ضمانات بنكية من أجل ترخيصها، وأن المتهم قدم ضمانات بنكية إلى الدائرة وعند فحصها مع البنك، تبين أنها مزورة، فتم رفع القضية إلى الشؤون القانونية في ديوان سمو حاكم دبي.