أمرت نيابة الأموال في أبوظبي بحبس عربي وآسيوي على ذمة اتهامهما في قضية تزوير 42 محرراً رسمياً عبارة عن شهادات صحية لمنشآت تجارية ومهنية في منطقة المصفح في أبوظبي، واستخدام المحررات المزورة في تجديد رخص هذه المنشآت دون أن تكون قد استوفت الشروط الصحية المطلوبة من قبل الجهات المختصة.
وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من بلدية أبوظبي يفيد بأنها رصدت خلال المتابعة الميدانية وجود العديد من المنشآت التجارية تم تجديد رخصها رغم عدم استيفائها للمعايير الصحية المطلوبة، وتبين أن جميع هذه المنشآت موجودة في منطقة المصفح، وأسفرت التحقيقات أن التجديد تم بناء على شهادات صحية مزورة أرفقت بالمستندات، وأن وراء واقعة التزوير اثنين من مندوبي إحدى المؤسسات أحدهما آسيوي والثاني عربي له سوابق جنائية في الاحتيال والتزوير، كما لم يثبت علم الشركات بواقعة التزوير.