تنظر محكمة جنايات الشارقة في قضية تزوير وتقاضي رشاوى المتهم فيها موظف في إدارة المرور والتراخيص بالشارقة «س.ع.م» خليجي الجنسية على خلفية قيامه بتزوير بعض الأوراق الرسمية الخاصة بفحص وشطب مخالفات سيارات بقصد الانتفاع الشخصي مقابل الحصول على مبالغ مالية بالاشتراك مع أربعة آخرين.
ووجهت المحكمة للشاب تهم تزوير ملكية مركبات مقابل مبالغ نقدية مستخدما حسابا إلكترونيا لاثنين من زملائه في الإدارة دون علمهم بأنه يستخدم النظام في عملية التزوير إضافة إلى تهمة تزوير مخالفات من خلال شطبها عن النظام وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب هذه المخالفات فتمسك بالإنكار وقال إن ما ورد في التهمة غير صحيح.
حيثيات
وفي مجريات الجلسة استمعت المحكمة أيضا إلى أقوال المتهم «م.ج» الذي وجهت له جنايات الشارقة تهمة الاشتراك مع المتهم الأول في تزوير رخص قيادة المركبات دون فحصها وإتمام الإجراءات الروتينية الخاصة بالعملية، كما توسط بين المتهم الأول «س» بطلب رشوة وقبلوها واشترك في تزوير سجل المخالفات، فأنكر التهم جميعها وطالب بإخلاء سبيله بحكم أن زوجته تعيش في الدولة بمفردها.
كما استمعت المحكمة برئاسة حسين العسوفي إلى أقوال المتهم الثالث في القضية «أ.ح» الذي اتهمته بعرض رشوة على المتهم الاول مقابل شطب المخالفات عن مركبته الخاصة، فأنكر التهمة، كما واجهت المحكمة «م.م» المورط الرابع في القضية ووجهت له تهمة عرض مبالغ مالية على المتهم الأول مقابل شطب مخالفات على السيارة فأنكرها..
ووجهت للمشترك الخامس «ي.ج» تهمة عرض رشوة على المتهم الاول «س» مقابل شطب مخالفاته المرورية عن النظام فأنكر التهمة وقال مصرحا إنه لم يكن يعلم بأمر التزوير.
وطالب المحامون الموكلون عن المتهمين الخمسة باستدعاء شهود الإثبات وطلب إخلاء سبيل المتهمين بكفالة، إضافة إلى طلب من محامي المتهم الأول لاستعادة مصوغات ذهبية تعود لزوجة المتهم الأول تم التحفظ عليها خلال عملية ضبطه من منزله، كما طالبوا بتصريح لتصوير ملف القضية والاستعداد لتحضير الدفاع. وأصر المتهم الأول على براءته وقال انه لم يكن متواجدا في القسم المعني يوم الواقعة، وذكر أنه لا يعلم عنها شيئاً.