<p class='article-text'><div data-empty="false"> حذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان اليوم، تجدد الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية، مؤكدة أن استمرار التصعيد يمثل انتهاكا لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ويقوض فرص التهدئة والجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل لوقف التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.</div></p>

الجامعة العربية تحذر من تداعيات التصعيد الإيراني على أمن المنطقة

<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25 % ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من الاضطراب والتمرد الصريح في سوق السندات الأمريكية، متأثرة بتجدد التوترات الجيوسياسية ورفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبول اتفاق السلام مع إيران. وقد أدى هذا التصعيد والأوامر المتبادلة بين البلدين إلى قفزة حادة في أسعار العقود الآجلة لخام برنت، متجاوزة مستوى 92 دولاراً للبرميل، ما أشعل المخاوف من موجة تضخمية جديدة وضغط بشكل مباشر على أداء البورصات العالمية، ولا سيما بورصة وول ستريت بنيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التداولات، سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعات جماعية متأثرة بالضغوط القادمة من سوق السندات؛ حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5%، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 105 نقاط أو بنسبة 0.2%، في حين قاد قطاع التكنولوجيا التراجعات بنسبة 0.9% على مؤشر ناسداك المجمع، وشهدت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل إنفيديا وميكرون تكنولوجي انخفاضات بنسب تراوحت بين 1.1% و2.2%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة العشرية القياسية إلى 4.76% مقارنة بـ 4.75%، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2025، كما قفز العائد على السندات لأجل عامين والمرتبط بتوقعات الفائدة إلى 4.37% مقارنة بمستواه في بداية العام الذي سجل نحو 3.50%، ما يعكس مطالبة المستثمرين بعوائد أعلى مقابل المخاطر الناتجة عن التضخم وارتفاع الدين العام الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر تداعيات هذه الأزمة على الأسواق الأمريكية، بل امتدت لتحدث هزات في سوق الصرف والأوراق المالية العالمية؛ حيث صعد الدولار الأمريكي وسط عمليات بيع موسعة للسندات، متأثراً بتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش في ندوة جاكسون هول التي ألمح فيها إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً لكبح ضغوط الأسعار. وارتفعت احتمالات إقدام الفيدرالي على رفع الفائدة هذا الشهر إلى 66% وفقاً لأداة فيد ووتش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، واصل الين الياباني تراجعه ليتجاوز حاجز 160 للدولار للجلسة الثالثة على التوالي بالرغم من صعود عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3% لأول مرة منذ 30 عاماً، وتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما بشأن متابعة الأسواق واتخاذ إجراءات نقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انخفض اليورو بنسبة 0.2% ليبلغ 1.1592 دولار بعد أن تجاوز التضخم في منطقة اليورو نسبة 3% في أغسطس نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز توقعات رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات الاقتصادية المتلاحقة وسط أجواء من السخط والانقسام الدولي، انعكست أصداؤها في أروقة قمة العشرين؛ حيث تثير السياسات الأمريكية المنفردة والتصعيد الجيوسياسي حفيظة الحلفاء والقوى الاقتصادية الكبرى نظراً للتكلفة الباهظة التي تتحملها القطاعات الإنتاجية والمستهلكون جراء التضخم المستورد وارتفاع تكاليف الطاقة والتمويل. وتُجمع التحليلات الصادرة عن وكالات الأنباء العالمية ومجلة فورتشن على أن استمرار نهج التصعيد يتجاوز كونه أزمة عابرة ليعيد رسم مشهد المخاطر المالية، حيث أصبحت السندات الحكومية ذاتها مصدراً لعدم الاستقرار، ما يدفع الاقتصاد العالمي نحو سيناريوهات معقدة تجمع بين خنق النمو الاقتصادي وصعوبة السيطرة على معدلات التضخم.</div></p>

كيف يواجه ترامب «تمرد السندات» وصدمة التضخم النفطية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يفرق عنف إسرائيل بين الضفة وغزة، إذ طال الأولى عدوان مستوطنين والأخرى غارات عنيفة أسفرت عن سقوط ضحايا، ففيما وصل تطرف المستوطنين حد العدوان على المقدسات الإسلامية بإقدامهم على محاولة إحراق مسجد شمال غرب نابلس شمالي الضفة، سقط فلسطينيون قتلى وجرحى في غارات على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول مستوطنون إسرائيليون، أمس، إحراق مسجد في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الأوقاف الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن مجموعة من المستوطنين حاولوا إحراق أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزاريا في شمال غرب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية معادية على جدرانه، واصفة ذلك بالاعتداء الإجرامي.</p><p class='article-text'>وأظهرت مقاطع فيديو وصور، فلسطينيين يتفقدون الأضرار التي لحقت في غرفة أسفل المسجد، بينما تظهر كتابات باللغة العبرية على جدرانها الخارجية.</p><p class='article-text'>وذكر شهود عيان أن المستوطنين هاجموا المسجد فجراً، وتسبب انفجار صغير في حريق مبنى داخله، قبل أن يفر المستوطنون، لتتم السيطرة على الحريق قبل تفاقمه وامتداداه إلى المبنى الرئيسي، مشيرين لتسجيل خسائر في المحتويات.</p><p class='article-text'>وحذرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، من خطورة استمرار وتصاعد الحرب الدينية التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد المسجد الأقصى المبارك والأماكن الدينية.</p><p class='article-text'>وقالت الرئاسة إن الاعتداء على المقدسات أصبح سياسة ممنهجة تتبناها وتحميها الحكومة الإسرائيلية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الممنهجة تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وتهدد بإشعال صراع ديني ستكون له تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة إلى النصف، محذراً من عواقب وخيمة. </div></p><p class='article-text'>وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية، شون هيوز، إن الوكالة الأممية تُدفَع إلى خفض عدد الأشخاص الذين تساعدهم في الضفة إلى النصف، من 400 ألف إلى 200 ألف، في وقت باتت الاحتياجات الغذائية في الضفة أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين.</p><p class='article-text'>وأشار هيوز إلى أن الضفة لم تكن تعاني سابقاً انعداماً في الأمن الغذائي، إلا أنه منذ بدء حرب غزة في أكتوبر 2023، أدى تصاعد عنف المستوطنين والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتزايدة وطويلة الأمد والقيود الصارمة على الحركة، فضلاً عن عمليات الهدم والنزوح واسع النطاق في الضفة، إلى تقويض سبل عيش الفلسطينيين ومفاقمة انعدام الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'><b>غارات وقتلى</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، قتل 3 فلسطينيين وأصيب 8 آخرون، أمس، في غارات جوية إسرائيلية عنيفة رافقت عملية برية نفذتها قوات خاصة في مدينة غزة لما قيل إنه استهداف لمسؤول في حركة حماس.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن 3 قتلى هم طفلان وامرأة و8 مصابين سقطوا جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية على منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة.</p><p class='article-text'>وقال شاهد عيان إن طائرات إسرائيلية شنت 12 غارة على منطقة الكتيبة في محيط المستشفى الأمريكي غرب غزة، فيما أطلقت طائرات كوادكوبتر النار بكثافة، بالتزامن مع قصف الطائرات الحربية بالصواريخ.</p><p class='article-text'>وفي حادث منفصل وسط القطاع، قتل رجل وطفلة وأصيب شخص آخر بنيران الجيش الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح، وفق الدفاع المدني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي نجح في إلقاء القبض على قيادي بارز في «حماس»، خلال غارات جوية استهدفت عدة مواقع بالقطاع.</div></p><p class='article-text'>ونقلت صحيفة «جيروزالم بوست» الإسرائيلية عن كاتس قوله: «تم إلقاء القبض على قيادي بارز لدى حماس.. تم تدمير ما يقرب من 70% من قطاع غزة، حيث لا يوجد سكان ولا أنفاق ولا منازل، ويسيطر جيش الدفاع الإسرائيلي على القطاع.. لن نغادر غزة حتى يتم نزع السلاح من القطاع، ونزع السلاح من حماس، وتدمير جميع الأنفاق».</p>

«الأغذية العالمي» يعلن خفض المساعدات في الضفة إلى النصف

إسرائيل تمطر غزة غارات وعدوان مستوطنيها يطال المقدسات

مجموعة العشرين أمام اختبار اقتصادي جديد.. التجارة والصين والذكاء الاصطناعي والديون على طاولة النقاش

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% على أساس سنوي في أغسطس، مقارنة بـ2.9% في يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو 3 أعوام، كما أنه رقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» الصادرة أمس.</div></p><p class='article-text'>جاءت قراءة التضخم متوافقة مع توقعات الأسواق، في وقت ارتفع فيه التضخم في بعض دول المنطقة إلى مستويات أعلى بكثير، بينها إسبانيا، التي بلغ معدل التضخم فيها 4.5%، وفق البيانات الأولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، إلى 2.4% في أغسطس من 2.5% في يوليو، ما يشير إلى أن جزءاً من تسارع التضخم الرئيسي يأتي من ارتفاع تكاليف الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ارتفاع التضخم في وقت يراقب فيه البنك المركزي الأوروبي تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة على توقعات التضخم، وسط استمرار الضغوط الملقاة على اقتصاد منطقة اليورو والمرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وظل معدل البطالة في منطقة اليورو مستقراً عند 6.4% في يوليو، ما يعكس استمرار متانة سوق العمل رغم الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذه البيانات توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، المقرر يومي 9 و10 سبتمبر، بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5%. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة في يونيو للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تفاقمت بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن مهمة البنك المركزي الأوروبي في إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2% لا تزال بعيدة عن الاكتمال، رغم تراجع التضخم الأساسي، وهو ما يبقي الضغوط قائمة على صانعي السياسة النقدية قبل اجتماع سبتمبر. </div></p>

التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى أعلى مستوى في 3 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شدد لبنان، أمس، على عدم التخلي عن خيار التفاوض مع إسرائيل، مع إعلان الرئيس جوزيف عون تصميم بلاده على إنهاء حالة العداء، وتأكيده أن الحل العسكري «لا ينجح ولن ينجح»، واضعاً الانسحاب الإسرائيلي الكامل وحصر السلاح بيد الدولة في مسار واحد ومتزامن، فيما بدأت الحكومة اللبنانية التحسب لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» والفراغ الذي قد يخلفه انسحابها، وسط استمرار القصف والتفجيرات الإسرائيلية في الجنوب. </div></p><p class='article-text'>وأكد عون، خلال زيارة رسمية إلى أثينا ولقائه الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن لبنان «من دعاة السلام»، وقال: «نحن مصممون على إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، وعلى أفضل العلاقات مع الجوار».</p><p class='article-text'>وشدد على أن اتفاق الإطار الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في يونيو الماضي لا يمكن تطبيقه من جانب واحد أو بصورة انتقائية، مضيفاً: «يجب تطبيقه بكامله»، ومؤكداً أن «حل المشكلة بالقوة العسكرية لا ينجح ولن ينجح».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معادلة متزامنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع عون مسألتي الانسحاب الإسرائيلي وحصر السلاح في صلب المسار الذي تتبناه الدولة اللبنانية، وقال إن بلاده تواجه أزمتين «مترابطتين مزمنتين»: وجود الاحتلال الإسرائيلي على أراضٍ لبنانية، ووجود سلاح خارج سلطة الدولة. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «قررنا اليوم أن الحل الوحيد الممكن هو بمعالجة المشكلتين بالتلازم والتزامن والتوازي: انسحاب كامل للاحتلال وسيطرة كاملة لقوانا المسلحة وحدها على كل أرضنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اتفاق الإطار، الذي أُبرم بعد خمس جولات تفاوض برعاية أمريكية، قد نص على نزع سلاح «حزب الله»، وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من مناطق تجريبية. </div></p><p class='article-text'>وطلب عون من أثينا مساعدة لبنان في تطبيق الاتفاق، ودعم تحركاته في المحافل الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، حيث تسعى بيروت إلى استمرار دور أممي في الجنوب لمؤازرة الدولة في خطتها.</p><p class='article-text'>وأكد ميتسوتاكيس استمرار دعم بلاده للبنان والجيش اللبناني، مشدداً على أن وزارة الدفاع والقوات المسلحة اليونانية تقفان إلى جانب لبنان ومستعدتان لدعمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما بعد «اليونيفيل»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الرئاسي، بدأت الحكومة اللبنانية البحث عملياً في تداعيات انتهاء مهمة «اليونيفيل».</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الإعلام بول مرقص، عقب اجتماع وزاري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، إن ملف القوة الدولية تصدر المناقشات، خصوصاً التداعيات التي قد تترتب على انسحابها و«ما يمكن أن يتركه ذلك من فراغ»، مؤكداً ضرورة استمرار وجود قوات دولية في الجنوب.</p><p class='article-text'>ومُددت ولاية «اليونيفيل» للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ بعدها خفض قوامها وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال عام.</p><p class='article-text'>وفي موقف تزامن مع التحركات اللبنانية، أكدت «اليونيفيل» أن دورها «لم يكن يوماً فرض تنفيذ القرار 1701، بل دعم لبنان وإسرائيل في تنفيذه»، موضحة أن حفظة السلام يراقبون التطورات ويبلغون عنها ويحافظون على حضور ميداني ويتواصلون مع الأطراف للمساعدة في منع التصعيد.</p><p class='article-text'>وجاء الدفع اللبناني نحو المسار الدبلوماسي فيما استمرت العمليات الإسرائيلية جنوباً. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت منذ ليل الأحد وحتى صباح أمس بلدات حولا والمنصوري وبيوت السياد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت لاحق، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة أرنون، في حي محاذ للطرف الشمالي لقلعة الشقيف، فيما أدت سلسلة من التفجيرات الإسرائيلية القوية والمتتالية إلى انهيار جزء من جبل القنطرة.</div></p>

عون: الانسحاب وحصرية السلاح بالتوازي.. والحل ليس عسكرياً

لبنان يدفع نحو إنهاء العداء مع إسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل إلى جانب تيارات من اليمين المتطرف، بنشر معلومات مضللة أسهمت في تأجيج موجة الهجرة غير المسبوقة إلى سبتة، فيما استبعد بصورة قاطعة تورط السلطات المغربية، في وقت تتسع تداعيات الأزمة أوروبياً بعد تمديد إجراءات الرقابة على الحدود بين إسبانيا وإيطاليا. </div></p><p class='article-text'>وقال سانشيز إن تحقيقات أجهزة الاستخبارات والشرطة الإسبانية لم تظهر أي دليل على مشاركة الرباط في تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر من المغرب إلى سبتة يومي 30 و31 يوليو، مؤكداً أن التحقيقات لا تزال مستمرة لمعرفة ملابسات الأزمة التي أوقعت عشرات القتلى والمفقودين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن معلومات مضللة انتشرت عبر وسائل التواصل، بينها ادعاءات بأن من يصل إلى سبتة سباحة لا يمكن إعادته إلى المغرب، ما شجع آلاف الأشخاص على محاولة العبور.</p><p class='article-text'>وقال إن أبحاثاً لدائرة العمل الخارجي الأوروبية أشارت إلى نشاط شبكات مرتبطة بروسيا وإسرائيل في نشر تلك المعلومات، معتبراً أن الأزمة استغلت لمهاجمة مواقف مدريد من الحربين في أوكرانيا وغزة.</p><p class='article-text'>ورفض الكرملين الاتهامات، فيما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سانشيز بـ«الكذب»، ووصف تصريحاته بأنها محاولة لصرف الأنظار عن إخفاقات حكومته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو خمسة آلاف مهاجر في سبتة، بينهم نحو 1200 قاصر غير مصحوبين، وسط احتجاجات شبه يومية وتوترات أمنية. وأعلنت مدريد تخصيص 168 مليون يورو إضافية لدعم اقتصاد الجيب، إضافة إلى 180 مليوناً تعهدت بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى استمرار التداعيات الأوروبية للأزمة، مددت إيطاليا إجراءات الرقابة الحدودية مع إسبانيا 15 يوماً إضافية، وردت مدريد بتمديد مماثل للرقابة على القادمين من إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أوضحت روما أن القرار اتخذ مع «الأخذ بالاعتبار المبادرات التي قامت بها إسبانيا إلى الآن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للسماح بعودة الوضع إلى طبيعته في المنطقة قريباً»، أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن «الحكومة قررت تمديد إجراءات المراقبة على الحدود للركاب الذين يصلون سواء بحراً أو جواً إلى الأراضي الوطنية قادمين من إيطاليا».</div></p>

مدريد تستبعد تورط المغرب.. وموسكو وتل أبيب ترفضان الاتهامات

إسبانيا تتهم روسيا وإسرائيل بتأجيج أزمة سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وصلت الطائرة الاغاثية الإماراتية الثانية عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية إلى جمهورية النيبال والمحملة بـ 45 طناً من المواد الإغاثية للمتضررين من الفيضانات والانهيارات الأرضية وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتخصيص مبلغ 10 ملايين دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المساعدات كميات من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإغاثية ومولدات كهربائية والاحتياجات الضرورية للمتضررين، بما يسهم في توفير الدعم العاجل للأسر التي تضررت جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية، لا سيما في المناطق الأكثر تأثراً، وذلك ضمن الجهود الإنسانية لدولة الإمارات لاغاثة المحتاجين والمتضررين من ظروف الطبيعية حول العالم ومساندة المتضررين من الكوارث والأزمات، انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية وحرصها على تعزيز التضامن والتعاون بين الدول والشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دولة الإمارات دورها الإنساني في إغاثة المتضررين في جمهورية النيبال وذلك بوصول الطائرة الإغاثية الأولى في أغسطس لتقديم المساعدات العاجلة لهم، في إطار تضامنها الإنساني مع المتضررين ومساندة الجهود الرامية إلى الحد من تداعيات الكارثة، وتأكيداً على النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وحرصها على الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة من الكوارث الطبيعية، والتخفيف من معاناتها في الظروف الطارئة.</div></p>

الإمارات ترسل طائرة إغاثية ثانية تحمل 45 طناً من المساعدات إلى نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة أسواق المال العالمية حالة من الترقب الشديد عقب تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت التي نقلتها شبكة «فوكس نيوز» وشبكة «سي إن بي سي»، والتي أكد فيها وجود قناعة ورؤية لدى الإدارة الأمريكية بوجود إجراءات وشيكة ستتخذها الحكومة اليابانية وبنك اليابان لدعم واستقرار قيمة الين أمام العملات الرئيسية. يأتي ذلك في ظل تنسيق مكثف بين واشنطن وطوكيو لمنع أي انهيارات غير منظمة في العملة اليابانية بعد تسجيلها مستويات تذبذب حادة وضغوط تدفقات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل المواقف التي أبرزتها التغطيات الإعلامية الأمريكية، أوضحت «فوكس نيوز» نقلاً عن تصريحات بيسنت على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية، أن التنسيق مع السلطات المالية اليابانية يهدف في المقام الأول إلى حماية استقرار الملاذات المالية والحد من أي تداعيات قد تمس سوق السندات الأمريكية. وبيّنت التقارير أن المخاوف الأمريكية تتصاعد من أن إجبار طوكيو على إجراء تدخلات أحادية كبيرة ودفاعية قد يدفعها لتسييل جزء من حيازاتها الضخمة من سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما قد يفرض ضغوطاً إضافية على أسعار الفائدة وسوق الدين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت تصريحات بيسنت ومجريات قمة آشفيل ردود أفعال واسعة في أوساط الإعلام الاقتصادي الأمريكي، حيث تناولت شبكة «سي إن بي سي» تصريحات وزير الخزانة التي أشار فيها إلى امتلاكه معلومات خاصة تُرجح اتخاذ طوكيو خطوات ملموسة لتعزيز الين، متوقعة أن تحث واشنطن بنك اليابان على اتباع سياسات نقدية أكثر حزماً وإبداء مرونة تجاه رفع أسعار الفائدة لتضييق الفجوة مع الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت شبكة «فوكس بيزنس» الضوء على البعد التجاري، مشيرة إلى أن استمرار ضعف الين قد يفرغ التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب من محتواها التنافسي، مؤكدة أن دعم العملة اليابانية يصب في مصلحة الميزان التجاري واستقرار أسواق الصرف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على حجم التقديرات الخاصة بالتدخل الياباني، مشيرة إلى أن التنسيق المشترك وعمليات الشراء المتوقعة التي قدرها المحللون بنحو 8.45 تريليونات ين (ما يقارب 54 مليار دولار) تعكس رغبة واشنطن في إرسال رسالة قوية للمضاربين وتفادي اضطراب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار موقع «بلومبرغ» إلى أن النقاشات الدائرة بين بيسنت ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا على هامش قمة العشرين تمثل نقطة تحول حاسمة لنهج طوكيو النقدي، إذ تعطي الضوء الأخضر للجانب الياباني للقيام بعمليات حازمة في سوق الصرف ودعم الين، دون التسبب في أزمة شح سيولة بالدولار أو اضطرابات جانبية في أسواق الأصول.</div></p>

ما خطة بيسنت لحماية الين وسوق السندات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هل تُشكل اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية مفتاحاً لإنهاء الأزمة الإيرانية عبر الدبلوماسية الاقتصادية، أم أنها ستبسط السجادة الحمراء لنزاع عسكري شامل يعيد تشكيل الشرق الأوسط؟ يظل هذا التساؤل المحور الأساسي للأحداث المتسارعة، حيث تأتي هذه القمة المالية التي تستضيفها واشنطن وسط تعقيدات جيوستراتيجية معقدة؛ إذ تسعى الولايات المتحدة لفرض أجندة تهدف للحد من النفوذ التجاري الإيراني وحشد حلفائها حول حزمة عقوبات ومحاصرة الشراكات الاقتصادية لطهران، بالتوازي مع تصعيد عسكري ميداني مباشر تتبادل فيه واشنطن وطهران الضربات الصاروخية والجوية بالقرب من مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات المتشابكة، تتأرجح المسارات والحلول الممكنة على الساحة الدولية بين خيار الدبلوماسية الاقتصادية الرامي لإطباق الخناق المالي على إيران وإرغامها على تقديم تنازلات، وبين وساطة إقليمية ودولية تقودها أطراف تقيم علاقات متوازنة مع الطرفين للحد من تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة وحرية الملاحة، بينما يظل خيار الانزلاق نحو الحرب الشاملة قائماً وبقوة في حال استمرار القصف المتبادل واستهداف المصالح الاستراتيجية وحلفاء الطرفين بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكست هذه الرؤى والسيناريوهات المتباينة بشكل واضح في تغطيات الإعلام العالمي للأزمة والمرتقب من قمة آشفيل؛ إذ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الاجتماعات الوزارية تنعقد تحت ظروف استثنائية يخيم عليها الصراع في الشرق الأوسط، وسط ضغوط أمريكية لعزل طهران مالياً وتخوفات أوروبية جادة من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت شبكة فوكس نيوز التصريحات الحازمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على أن واشنطن ستضرب القوات الإيرانية بقوة رداً على الاستهدافات الأخيرة لمواقع بلاده، مؤكداً كفاءة الدفاعات الجوية ومصمماً على مواصلة الردع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت وكالة رويترز الضوء على المساعي الأمريكية للتهدئة المشروطة، حيث نقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الهدف الجوهري للعقوبات المشددة هو إعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، فيما أوضح نائب الرئيس جيه دي فانس أن تحركات واشنطن ورسائل ترامب تحمل دلالات مباشرة للقيادة الإيرانية بضرورة إعادة النظر في نهجها العسكري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي والدبلوماسي، ركزت صحيفة الهندو على موقف طهران الساعي لدرء الحرب المفتوحة، ناقلةً عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان تأكيده خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش قمة منظمة شنغهاي، أن استمرار النزاع المسلح لا يخدم مصلحة أي طرف، مشدداً على أهمية الحوار لمعالجة أسباب التوتر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار المتابعات التحليلية، أشار موقع المونيتور إلى وجود انقسام وتحديات تنظيمية وسياسية داخل أروقة قمة العشرين، حيث تتداخل الأجندات الاقتصادية لواشنطن مع المخاوف الأوروبية والدولية من تفاقم الصراع، ليجعل من قمة كارولاينا الشمالية اختباراً حقيقياً لمستقبل الاستقرار المالي والعسكري في العالم.</div></p>

قمة «آشفيل».. هل ينجح ترامب في خنق شريان طهران المالي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت رحلة المواطن الأمريكي إلى محلات البقالة، رحلة محفوفة بمخاطر الصدمة الاقتصادية، حيث تشير التطورات الأخيرة وفق ‏تقرير نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى احتمال انتقال ارتفاع الأسعار إلى مجموعة أوسع من المنتجات الغذائية، في ظل الضغوط ‏التي تتعرض لها سلاسل الإمداد العالمية، بدءاً من تكاليف الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى عمليات النقل والتوزيع‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت الحربان في إيران وبين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار وقود الديزل، ما زاد تكلفة تشغيل المعدات الزراعية المستخدمة ‏في الحصاد، إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل المنتجات الغذائية بالشاحنات من الموردين إلى متاجر التجزئة‎.‎</div></p><h2>إمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثرت الحرب في إيران على إمدادات الأسمدة وأسعارها، في ظل مرور نسبة كبيرة من تجارة الأسمدة العالمية عبر مضيق هرمز، ‏أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والسلع في العالم‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الذرة والقمح هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات، وسط تراجع إنتاجية ‏بعض محاصيل الذرة بسبب سوء الأحوال الجوية، واضطراب صادرات القمح بفعل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات ارتفاع أسعار الحبوب إلى قطاعات غذائية أخرى، إذ يمثل القمح مكوناً رئيسياً في العديد من السلع الأساسية، بينما ‏تستخدم الذرة على نطاق واسع كعلف للماشية والدواجن، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان والبيض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ارتفاع أسعار السلع الزراعية بالضرورة تحسن أوضاع المزارعين، إذ يواجه المنتجون بدورهم زيادة كبيرة في تكاليف ‏الوقود والأسمدة ومدخلات الإنتاج الأخرى‎.‎</div></p><h2>أرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الرابطة الوطنية لمزارعي الذرة في الولايات المتحدة، في تصريحات نقلها موقع «أكسيوس»، إنه لا يتوقع أن تحقق ‏مزرعته أرباحاً خلال العام الجاري، في مؤشر على حجم الضغوط التي تواجه القطاع الزراعي رغم ارتفاع أسعار بعض المحاصيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التطورات إلى موجة ارتفاع قائمة بالفعل في أسعار عدد من المنتجات الغذائية داخل الولايات المتحدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أحدث بيانات التضخم، ارتفعت أسعار القهوة سريعة التحضير بنسبة 15.8 بالمئة على أساس سنوي، بينما زادت أسعار ‏الطماطم 12.8 بالمئة ولحوم الأبقار المخصصة للتحمير 13.5 بالمئة والتفاح 11.1 بالمئة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع حديث أجرته مؤسسة «يوغوف» بالتعاون مع مجلة «ذي إيكونوميست» أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين قالوا إن ‏أسعار البقالة لا تزال ترتفع في المناطق التي يعيشون فيها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات مصرف «جيه.بي مورغان» إلى احتمال استمرار الضغوط خلال الأشهر المقبلة، إذ توقع محللون لدى البنك في تقرير ‏صدر في أغسطس آب أن يبلغ معدل تضخم أسعار الغذاء عالمياً نحو خمسة بالمئة خلال النصف الأول من 2027، أي ما يقرب من ‏ضعف مستواه خلال النصف الأول من 2026‏‎.‎</div></p><h2>ضغوطات الأسعار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحللون إن ضغوط الأسعار مرشحة للاستمرار خلال النصف الأول من 2027، في ظل استمرار تأثيرات المحاصيل والأسعار، ‏وتأخر انعكاس الاضطرابات المناخية على الإنتاج الزراعي لفترات قد تتراوح بين ستة و12 شهراً‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتقل هذه الزيادات عادة بصورة فورية إلى المستهلك، إلا أن تراكم ارتفاع تكاليف زراعة المحاصيل وحصادها ونقلها وتوزيعها ‏قد يؤدي تدريجياً إلى موجة أوسع من ارتفاع أسعار الغذاء، ما يزيد الضغوط على ميزانيات الأسر الأميركية التي تواجه بالفعل ‏مستويات مرتفعة من الإنفاق على البقالة‎.‎</div></p>

البقالة "خطر اقتصادي" على المواطن الأمريكي

تواجه أسعار المواد الغذائية في الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة قد توسع نطاق موجة الغلاء التي تركزت حتى الآن في عدد محدود ‏من السلع مرتفعة التكلفة، مثل لحوم الأبقار والقهوة والشوكولاتة، مع صعود أسعار الحبوب والأسمدة والوقود واستمرار اضطرابات ‏الطقس والحروب

<p class='article-text'>يحقق العلماء في جنوب أفريقيا في سبب نفوق كميات كبيرة من سمك السردين على طول الساحل الغربي والجنوبي للبلاد وما إذا كان فيروس الهربس الذي جرى رصده في السمك هو المسؤول.</p><p class='article-text'>وأثار نفوق السردين الشهر الجاري حيرة وزارة الحراجة ومسؤولي المصايد السمكية والبيئة، برغم أن العلماء توصلوا لاستنتاج واحد، مفاده أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد فيروس هربس السردين (بي أتش في) قبالة جنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويمكن لفيروس هربس السردين الذي كان مرتبطاً بواقعتي نفوق للسردين في أستراليا في تسعينيات القرن الماضي، أن يتسبب في التهاب خياشيم السردين وتثخينها ما يعوق استنشاق الأوكسجين، بحسب وزارة البيئة الجنوب أفريقية.</p><p class='article-text'>يشار إلى أن فيروس هربس السردين هو فيروس سمكي، لا يشكل خطراً على صحة الإنسان، بحسب ما قالته الوزارة، ولا يعني رصده أن السردين السليم الذي تم اصطياده تجارياً أو منتجات السردين المعلبة غير آمنة لتناولها.</p><p class='article-text'>وفي حين أن التحقيق مستمر، فإن نفوق السردين تسبب في تداعيات أخرى، حيث اضطرت محطة كوبرج للطاقة النووية شمال كيب تاون على الساحل الغربي لجنوب أفريقيا - وهي محطة الطاقة النووية الوحيدة في أفريقيا - لخفض الطاقة بواقع 50% في واحدة من وحدتيها بعدما سد السردين النافق منافذ سحب مياه البحر، بحسب شركة الكهرباء الوطنية التي تدير المحطة.</p>

نفوق جماعي للسردين يثير لغز «الهربس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال إرهاق العقوبات من إيران بشكل جلي، في ظل ما يُفرض عليها من حصار شامل شل الاقتصاد وأوقف عجلة الحياة، ما أجبر كبار قادتها على الإقرار صراحة بتأثير بالغ للعقوبات الأمريكية عليها، مع دعوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي بدت ندوبها على كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بداً من الاعتراف بما لحق باقتصاد بلاده من أضرار جراء العقوبات، خلافاً لما صرح به قبل أيام بعدم تحقيق العقوبات أي نتائج. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق.. لا أعرف حقاً كيف أرد على هؤلاء.. نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب».</p><p class='article-text'>وأشار بزشكيان إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة ارتفاع أسعار البنزين لمواكبة تراجع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وفي التوجه ذاته مضى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر دعوته إلى التعامل مع هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان مكتوب، منسوب إلى خامنئي، على الحاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإيرانية في حين تُصعد إدارة ترامب حربها المالية على طهران، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار حملة ضغط واسعة، لكنها تجنبت حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على اثنين من أبرز الشركاء التجاريين لطهران، الصين والهند، في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تركز واشنطن على الضغط الاقتصادي، تستمر التحركات الإقليمية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.</p>

بزشكيان يقرّ بتراجع التجارة.. وزيادة وشيكة على البنزين

العقوبات تعلي صراخ إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تارا ويلر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة أسابيع، ألقيت كلمة أمام مسؤولين في القطاع العام بولاية إنديانا الأمريكية حول تداعيات الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'>وعقب الكلمة، أسر إلي مدير لتقنية المعلومات بأن رئيسه يمارس عليه ضغوطاً مكثفة لـ«دفع الجميع نحو استخدام الذكاء الاصطناعي»، في وقت ما زال فيه يحاول معالجة مشكلات أمنية يعود تاريخها إلى عشرين عاماً؛ مثل استخدام الموظفين لأجهزتهم الشخصية في أغراض العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت له بعض الإرشادات حول إجراءات السلامة السيبرانية الأساسية، إلا أن الواقع يفرض نفسه، فالهجمات المعززة بالذكاء الاصطناعي ستجعل تبعات القصور الأمني أشد قسوة بمراحل. </div></p><p class='article-text'>لقد كان مدير تقنية المعلومات يستفسر عن كيفية بناء درع دفاع صاروخية قارية، في حين تفتقر الفرق التابعة له حتى إلى الميزانية اللازمة لإقامة سياج خشبي بسيط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الطفرة الهائلة في الثغرات الأمنية التي يكتشفها الذكاء الاصطناعي أدت إلى خفض تكلفة الهجمات السيبرانية، في مقابل ارتفاع كلفة الدفاع عنها.</div></p><p class='article-text'>كما أصبحت التهديدات الناجمة عما يعرف بـ «النماذج المارقة» أقل قابلية للتنبؤ؛ إذ أفادت شركات «أوبن إيه آي» و«ميتا» و«أنثروبيك» بأن نماذجها للذكاء الاصطناعي «أفلتت من نطاق الاحتواء».</p><p class='article-text'>واستطاعت اكتشاف ثغرات برمجية وآليات استغلال تتجاوز بكثير حدود التعليمات الموجهة إليها أو النوايا الأصلية لمستخدميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحكم خبرتي المباشرة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتشغيلها وتحليلها واختبارها هجومياً، فإن قدرة هذه المنظومات، التي تشبه آلات «روب جولدبرج» المفرطة التعقيد، على ابتكار أداة اختراق رقمية منخفضة التكلفة لأي نظام تقريباً وفي زمن قياسي، تعد أمراً مروعاً بحق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السابق، كان تحديد الثغرات المحتملة، وتجميع النصوص البرمجية لاستغلالها، وتكرار ذلك بتعديلات طفيفة لرسم خريطة دقيقة لنقاط ضعف النظام، أمراً يتطلب خبرة عميقة وابتكاراً فردياً. أما اليوم.</div></p><p class='article-text'>فيمكن تنفيذ هذه العملية برمتها في أجزاء ضئيلة من الوقت وبكلفة لا تذكر، ما أفرز فجوة قدرات ثنائية المستوى.</p><p class='article-text'>فالنماذج المتاحة عبر الاشتراكات العامة مثل «كلود» تتمتع بضوابط حماية تمنع في الغالب الاستجابة لطلبات إنشاء برمجيات الخرق، إلا أن هذه الضوابط تغيب تماماً عندما يعمد أحدهم إلى تشغيل النماذج مفتوحة الأوزان على أجهزتهم الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعني ذلك أن نماذج الذكاء الاصطناعي أصبحت تضع أدوات الهجوم في أيدي أفراد لم يخوضوا قط التحديات والأخلاقيات المهنية التي يصقلها العمل في قطاع الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي عن تسجيل 642 حادثة انتهاك بيانات وهجمات بفدية برمجية استهدفت قطاع الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وهو الرقم الأعلى مقارنة بأي قطاع آخر من قطاعات البنية التحتية الحيوية</p><p class='article-text'>. وقد بلغت التكلفة المتوسطة للخرق الواحد نحو 7.4 ملايين دولار، يضاف إليها تكاليف بشرية واجتماعية لم تحسب بعد، ناتجة عن تعطل الخدمات الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري، إذ أعتقد أننا لا نزال على بُعد عامين إلى ثلاثة أعوام من المرحلة التي تستطيع فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي إجراء عمليات ترميم تلقائي للبرمجيات لمواكبة الثغرات المتدفقة في البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الخطر الداهم، لا تحظى الوقاية من هجمات الذكاء الاصطناعي بالأولوية الحكومية المطلوبة.</div></p><p class='article-text'>إذ فقد «مركز مشاركة وتحليل المعلومات بين الولايات»، الذي تم إنشاؤه لمعاونة الحكومات المحلية والإقليمية في الولايات المتحدة، تمويله الفيدرالي في سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>كما أصيبت القدرات التنسيقية لـ«وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية» بالشلل بسبب اقتطاعات حادة من الميزانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا الفراغ، أصبح الباحثون الأمنيون يفصحون عن الثغرات علناً بعد أن أضناهم الانتظار لإصلاحها من قبل المؤسسات المعنية. إذ نشر الباحث المجهول الملقب بـ «نايتمير إيكليبس» بالفعل تفاصيل ثغرات عدة تؤثر في أنظمة «مايكروسوفت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يظل الأمل الوحيد معقوداً على الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي أبريل 2026، أطلقت شركة «أنثروبيك» مبادرة «مشروع جلاسوينج» للمساعدة في اكتشاف الثغرات وتصحيحها.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه في يونيو من العام نفسه، امتثلت الشركة لأمر تنفيذي مثير للجدل صادر عن السلطة التنفيذية الأمريكية يطالب بتعليق الوصول إلى أكثر نماذجها كفاءة: «فيبل» و«ميثوس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن نجاح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يتطلب مقومات أساسية في مقدمتها الاستقرار والمصداقية. وقد اهتز استقرار «جلاسوينج» حين قطعت «أنثروبيك» الوصول إلى نماذجها الحديثة.</div></p><p class='article-text'>فيما تضررت مصداقيتها عندما أخفقت في الالتزام بالمهلة المحددة بـ 90 يوماً لإصدار تقريرها حول الثغرات المكتشفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مدير تقنية المعلومات الذي تحدثت إليه لا يحتاج إلى خطة للابتكار في الذكاء الاصطناعي، بل يحتاج إلى منظومة الدفاع السيبراني المشتركة التي كانت تمتلكها بلاده حتى سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل الدفاعي السيبراني المجهد لا يظهر عندما يتم إنجازه بإتقان، لكن عندما يفشل، فإن التكلفة المفروضة على صحة الإنسان، والوصول إلى الغذاء والسلع، وشبكات النقل، بل وحتى ممارسة حق التصويت بحرية، ستقفز إلى أرقام صادمة يعجز أعتى نماذج الذكاء الاصطناعي وأكثرها ثقة عن تقديرها.</div></p><h1>باحثة في أمن المعلومات والرئيسة التنفيذية للأمن في مجموعة «TPO Group»</h1>

الولايات المتحدة ووقف تمويل الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر قادة إيران بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع الولايات المتحدة، ودعا الزعيم الأعلى الحكومة إلى التعامل مع هذه التحديات، في حين أفاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن التجارة الخارجية تقلصت بنحو الثلث بسبب العقوبات الأمريكية والحصار الذي تفرضه واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة في بيان بثته وسائل إعلام رسمية إن معالجة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن العقوبات والحرب تمثل أولوية رئيسية، بما يشمل كبح ⁠التضخم وإدارة الأسواق وخلق فرص عمل وتوجيه الاستثمارات نحو الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الدولار تدريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور ستة أشهر على شن الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، كثفت إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لمعاقبة إيران ماليا بما وصفته بأنه "يوم النصر الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقوبات تزيد الضغط على الاقتصاد الإيراني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت واشنطن إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع إيران وإلا واجهت عقوبات ثانوية، لكن وزارة الخزانة لم تصل إلى حد ‌فرض عقوبات على الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران مثل الصين والهند، الأمر الذي كان من الممكن أن يكون له تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيان مكتوب نسب إلى خامنئي "ثمة حاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية، مؤكدا أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان.</div></p>

نتائج البحث عن: تداعيات