<p class='article-text'>أظهرت بيانات هيئة الطرق والمواصلات أن 95% من أصول شبكة الطرق في دبي مصنفة ضمن فئة "ممتاز"، في ظل منظومة متكاملة للتقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، تهدف إلى الحفاظ على كفاءة الأصول واستدامتها ما يعكس مستوى الجاهزية العالية لأصول شبكة الطرق في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة خلال ساعات الليل الأعمال التي تتطلب تقليل تأثيرها على مستخدمي الطريق، وتشمل صيانة الطرق الإسفلتية وإصلاح الأضرار الطارئة، وصيانة الأرصفة والإنترلوك والجسور والأنفاق وأنظمة تصريف مياه الأمطار، إلى جانب صيانة أعمدة الإنارة والإشارات المرورية واللوحات الإرشادية والحواجز المعدنية، فضلاً عن تنظيف الأصول ومعالجة الأضرار السطحية وتنفيذ التحسينات المرورية، مع الالتزام بمعايير السلامة والجودة.</p><p class='article-text'>وأنجزت الهيئة، ضمن برامج الصيانة الوقائية للطرق خلال العام الحالي، حتى أوائل يونيو 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل لنحو 17 كيلومتراً من الطرق الإسفلتية، شملت 9 شوارع و6 مناطق في دبي، وتوزعت على طرق سريعة وشريانية وداخلية في مناطق صناعية وتجارية وسكنية، إلى جانب مسار للدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة، ضمن خطط الصيانة الوقائية المعتمدة لعام 2026، أعمال صيانة وإعادة تأهيل للأرصفة على مساحة إجمالية تبلغ 90 ألف متر مربع في عدد من مناطق الإمارة، مقارنة بنحو 88 ألف متر مربع تمت صيانتها وإعادة تأهيلها خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعتمد الهيئة في تخطيط وتنفيذ الأعمال الليلية على منهجية مؤتمتة لتحليل بيانات الأصول، تستند إلى الأنظمة الذكية ونتائج التفتيش الميداني وبلاغات المتعاملين والبيانات المرورية والخطط الدورية للصيانة الوقائية، وتحدد أولويات التدخل وفق مستوى الخطورة وشدة الأضرار وحجم الحركة المرورية وتأثير الحالة على السلامة العامة وأهمية الطريق أو الأصل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><p class='article-text'>وتدعم التقنيات الذكية هذه المنظومة بتمكين الهيئة من متابعة حالة الأصول وتحليل البيانات واتخاذ القرارات التشغيلية بسرعة ودقة، فيما توظف أنظمة رقمية متقدمة لإدارة الأصول ومتابعة أوامر العمل، إلى جانب أجهزة المسح والفحص الحديثة والمعدات المتطورة، بما يسهم في رفع جودة التنفيذ وتقليل زمن إنجاز الأعمال وسرعة الاستجابة للحالات التي تتطلب تدخلاً.</p><p class='article-text'>وتعد الهيئة، قبل بدء الأعمال الليلية، خططاً مرورية متكاملة تتضمن التنسيق المسبق بشأن الإغلاقات والتحويلات المرورية، وتوفير وسائل السلامة المرورية وفق أفضل الممارسات، إلى جانب المتابعة الميدانية لسير الأعمال، فيما تلتزم فرق العمل بجداول زمنية دقيقة لإنجاز المهام وإعادة فتح الطرق قبل ساعات الذروة الصباحية، وتجري الفحوصات النهائية للتأكد من جاهزية المواقع وسلامتها.<br><br><br></p>

95 % من أصول شبكة طرق دبي مصنفة ممتازة

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>كشفت مالية دبي عن استعانتها بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية للأعوام 2027-2029، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بمنهجيات التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز جودة اتخاذ القرار، ورفع القدرة على استشراف التحولات المستقبلية في الإدارة المالية الحكومية.<br>وجاءت استعانة الدائرة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في تطوير خطتها الاستراتيجية ضمن توجهها نحو توظيف التقنيات المتقدمة في مختلف مراحل التخطيط الاستراتيجي، بدءاً من تحليل البيئة الداخلية والخارجية واستشراف المتغيرات، ومروراً ببناء السيناريوهات المستقبلية واختبار الفرضيات والبدائل، وصولاً إلى تحديد الأولويات وصياغة الأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء.<br>وتعتمد الدائرة في هذا التوجه على توظيف مفهوم التوأمة الرقمية ليحاكي أساليب التفكير واتخاذ القرار، بما يتيح اختبار البدائل الاستراتيجية ومحاكاة السيناريوهات المستقبلية قبل اعتمادها. وأكدت الدائرة أن توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة يعكس حرصها على تبني منهجيات أكثر مرونة واستباقية، تواكب توجهات حكومة دبي في التحول الرقمي، وتعزز جاهزية القطاع المالي الحكومي للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.<br> التخطيط الاستراتيجي<br>وأكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن التوجه المتمثل بتوظيف مفهوم التوأمة الرقمية يمثل تطوراً مهماً في الربط بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط المالي، وقال: «نسعى إلى بناء منظومة تخطيط أكثر قدرة على استيعاب المتغيرات واختبار الخيارات المستقبلية قبل اتخاذ القرار. ويتيح لنا توظيف الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية الانتقال من التخطيط القائم على التوقع إلى تخطيط أكثر استباقية وديناميكية، يساعد على تقييم أثر البدائل المختلفة، وتوجيه الموارد والأولويات بكفاءة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز جاهزية حكومة دبي للمستقبل». وأضاف أهلي أن تبني هذه المنهجيات المتقدمة ينسجم مع حرص الدائرة على مواصلة تطوير أدوات إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة صنع القرار المالي والاستراتيجي، بما يدعم تحقيق أولويات حكومة دبي وتطلعاتها المستقبلية.<br>المنهج التقليدي<br>وقالت فاطمة بطي السويدي، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء المؤسسي في مالية دبي: إن تطوير الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 يقوم على إعادة النظر في المنهج التقليدي لبناء الاستراتيجيات، من خلال الاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات الحديثة في التحليل والمحاكاة والاستشراف. وأضافت: «نتعامل مع الاستراتيجية بوصفها منظومة ديناميكية قابلة للاختبار والتطوير، وليست خطة ثابتة تبنى على قراءة واحدة للمستقبل. ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية في مراحل بناء الخطة، يمكننا دراسة عدد أكبر من المتغيرات والسيناريوهات، واختبار الفرضيات بصورة أكثر منهجية، والوصول إلى خيارات استراتيجية تستند إلى بيانات أوسع ورؤى أعمق، مع بقاء الخبرة البشرية والحكم المؤسسي في صميم عملية اتخاذ القرار». وأوضحت السويدي أن هذا النهج يعزز مرونة التخطيط وقدرته على الاستجابة للتحولات المتسارعة، ويساعد على ربط الاستشراف المستقبلي ربطاً أوثق بالأهداف والمبادرات ومؤشرات الأداء، بما يحول الرؤى المستقبلية إلى مسارات عمل قابلة للقياس والتنفيذ.<br>وتسعى مالية دبي من خلال هذه المبادرة إلى تطوير نموذج متقدم للتخطيط الاستراتيجي الحكومي يجمع بين الذكاء الاصطناعي، والاستشراف، وتحليل السيناريوهات، والتوأمة الرقمية، بما يعزز قدرة الدائرة على استباق المتغيرات، ورفع جاهزيتها المؤسسية، ودعم الاستدامة المالية، والإسهام في تحقيق مستهدفات حكومة دبي المستقبلية.</p>

مالية دبي توظف الذكاء الاصطناعي في تطوير خطتها الاستراتيجية 2027-2029

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>أعلن الملياردير الأسترالي أدريان بورتيللي انتقاله للإقامة الدائمة في دبي، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت ضمن خطة استراتيجية أعدّ لها منذ سنوات، واختار من خلالها الإمارة لتكون مقراً جديداً له ولعائلته وأعماله الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح بورتيللي، في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن قرار الانتقال لم يكن مفاجئاً أو مرتبطاً بظروف طارئة، بل جاء بعد تخطيط استمر نحو ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه أبلغ الجهات الضريبية الأسترالية المعنية بخططه خلال هذه الفترة.</p><p class='article-text'>ويُعد بورتيللي من أبرز رواد الأعمال في أستراليا، إذ بنى ثروته المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تأسيس شركة LMCT المتخصصة في برامج الولاء والمكافآت والعروض الترويجية الرقمية، والتي تقدم لأعضائها فرص الفوز بسيارات فاخرة وجوائز نقدية وتجارب حصرية متنوعة.</p><p class='article-text'><b>دبي تتفوق على خيارات أوروبية</b></p><p class='article-text'>وأشار بورتيللي إلى أن عائلته كانت تدرس في البداية الانتقال إلى إيطاليا لتكون مركزاً لأعماله الدولية، قبل أن تتجه في اللحظة الأخيرة إلى اختيار دبي، لما توفره من بيئة معيشية متكاملة ومزايا تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تتميز بمستويات عالية من الأمان والاستقرار، إلى جانب منظومة تعليم عالمية وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأسر، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي الذي يسهّل التواصل والسفر إلى مختلف الوجهات الدولية، بما فيها أستراليا.</p><p class='article-text'>كما لفت إلى المزايا الاقتصادية التي توفرها دولة الإمارات، بما في ذلك البيئة الضريبية الجاذبة للأفراد والشركات، والتي تعزز مكانتها وجهةً مفضلة للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><b>مشاركة تفاصيل الحياة الجديدة</b></p><p class='article-text'>ونشر بورتيللي مجموعة من الصور التي توثق جانباً من حياته الجديدة في دبي، تضمنت لقطات لعائلته خلال أنشطة ترفيهية واجتماعية في مقر إقامته.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أسعار بعض المنتجات الغذائية في دبي، مستشهداً بشرائه شريحة لحم أسترالية في أحد المتاجر المحلية بسعر مماثل أو أقل من أسعارها في بعض المتاجر الأسترالية، معتبراً ذلك مؤشراً إلى تنافسية السوق وتنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان بورتيللي في وقت تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب الأفراد ذوي الثروات العالية ورواد الأعمال والمستثمرين، بفضل بيئتها الاقتصادية المتطورة، وجودة الحياة العالية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وموقعها الحيوي الذي يربط الأسواق العالمية.</p>

يشيد بجودة الحياة ومقوماتها العالمية

ملياردير أسترالي يعلن انتقاله للإقامة الدائمة في دبي

<p class='article-text'>أعلنت وزارة التربية والتعليم تطوير مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026-2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع إدخال تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تتضمن تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50%.</p><p class='article-text'>وأكد طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي الجديد، أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تطور مشروع التعلم والتقييم القائم على المشاريع، حيث يشهد الصف السابع تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع عدداً من المواد الدراسية هي اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع يطبق في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ويستهدف أكثر من 129 ألف طالب وطالبة، في خطوة تستهدف نقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، وتعزيز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد الهاشمي أن تطوير التعلم القائم على المشاريع يأتي ضمن توجه نحو بناء تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتسهم في تنمية مهارات المستقبل، بحيث لا يقتصر دور الطالب على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><p class='article-text'>50% لكل تقييم</p><p class='article-text'>وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بهدف تحقيق توازن بين التقييم المدرسي والتقييم المركزي بما يعكس الأداء الحقيقي للطالب ويعزز دور المدرسة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التحديث يجعل وزن التقييمات المركزية 50%، مقابل 50% للتقييمات المدرسية، بما يحقق توزيعاً متوازناً لأدوات قياس أداء الطالب، ويمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدمه ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن السياسة الجديدة تستهدف الوصول إلى توزيع عادل للأوزان وتبني أدوات تقييم متنوعة، بما يسمح بقياس أداء الطالب من أكثر من زاوية، بدلاً من الاعتماد بصورة كبيرة على أداة تقييم واحدة.</p><p class='article-text'>اختبارات تشخيصية</p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة بدقة والكشف عن الفجوات التعليمية لديهم في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن نتائج هذه الاختبارات ستمكّن المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب، بما يجعل التقييم أداة لتطوير عملية التعلم وليس فقط لقياس النتائج.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديثات الجديدة تنطلق من أهمية وجود منظومة تقييم متكاملة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع، بما يوفر صورة أشمل عن مستوى الطالب وقدراته، ويساعد المدرسة والمعلم على التدخل في الوقت المناسب لمعالجة جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستهدف هو بناء تجربة تعليمية أكثر ارتباطاً بالتطبيق، يصبح فيها الطالب شريكاً فاعلاً في عملية التعلم، مع توظيف نتائج التقييم في تحسين الممارسات الصفية وتوجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية للطلبة.</p>

الإمارات.. تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها دبي وأبوظبي والدوحة.. والتبريد المركزي والأسطح العاكسة والتصميم الحضري الذكي تتصدر الخيارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توالي موجات الحر القياسية واتساع رقعتها في أوروبا، لم يعد تبريد المدن مسألة مرتبطة براحة السكان وحدها، بل تحول إلى تحدٍّ يمس الصحة العامة، وكفاءة الاقتصاد، وقدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد. وفي البحث عن حلول قابلة للتطبيق، تتجه الأنظار بصورة متزايدة نحو مدن الخليج، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الحياة الحضرية تحت درجات حرارة شديدة الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>كانت «البيان» قد سلطت الضوء، في تقرير سابق نشر في 31 يوليو الماضي، على تجربة دبي المتقدمة في تبريد المدن والتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة، وهي التجربة التي تتجه إليها الأنظار الأوروبية اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صحيفة «فايننشال تايمز» إن شركات ومدناً أوروبية بدأت دراسة تقنيات وحلول مستخدمة في دبي وأبوظبي والدوحة، تتراوح بين شبكات التبريد المركزي والممرات المبردة، وصولاً إلى الأسطح العاكسة للحرارة وأنظمة التبريد التبخيري وتصميم المساحات العامة بطريقة تقلل التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التحركات تحولاً في النظرة الأوروبية إلى خبرة مدن الخليج؛ فمن حلول صُممت للتعامل مع ظروف مناخية محلية قاسية، باتت تقنيات التبريد الحضري الخليجية موضع اهتمام عالمي، مع ازدياد تواتر موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في مدن لم تُصمم مبانيها وشبكاتها للتعامل مع القيظ الممتد.</div></p><h2>بنية حضرية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طورت مدن الخليج، على مدى عقود، منظومة واسعة للتكيف مع الطقس الحار، لا تقتصر على أجهزة تكييف الهواء داخل المباني، بل تشمل تخطيط المدن والربط بين المنشآت وتوفير مناطق مظللة ومبردة، واستخدام الزجاج والمواد العازلة، واعتماد أنظمة مركزية لتبريد المناطق ذات الكثافة العمرانية المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز دبي بوصفها واحداً من أكبر المختبرات الحضرية لهذه الحلول؛ إذ تستخدم شبكات التبريد المركزي في مناطق الأعمال والمجمعات السكنية والفنادق والمطارات ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد هذا النظام على إنتاج المياه المبردة في محطات مركزية، ثم نقلها إلى المباني عبر شبكة من الأنابيب المعزولة تحت الأرض. وتستخدم المياه داخل المنشآت لتبريد الهواء، قبل إعادتها إلى المحطة لتبريدها مجدداً، بدلاً من اعتماد كل مبنى على أجهزة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» إلى أن التبريد المركزي يناسب بصورة خاصة المناطق ذات الكثافة العالية والمشروعات الكبرى، لما يوفره من قدرة على إدارة الطلب بكفاءة وتشغيل منظومة واحدة لخدمة عدد كبير من المباني. وتستهدف استراتيجية دبي رفع حصة التبريد المركزي من سوق التبريد في الإمارة إلى 40% بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى وكالة الطاقة الدولية أن دبي وسنغافورة من أبرز المدن التي طبقت شبكات حديثة للتبريد المركزي على نطاق واسع، موضحة أن هذه الأنظمة تسمح بنقل الحرارة الناتجة من قلب المناطق المكتظة إلى محطات مركزية، كما يمكن دمجها مع مرافق تخزين الطاقة الحرارية لمواجهة ذروة الطلب على الكهرباء.</div></p><h2>تبريد خارجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفتت قطر أنظار العالم إلى تقنيات التبريد الخارجي خلال استضافتها كأس العالم لكرة القدم عام 2022، بعدما استخدمت أنظمة لتوزيع الهواء المبرد داخل الملاعب وبعض المساحات المفتوحة. وقدمت التجربة نموذجاً لإمكان توفير بيئة مريحة في مواقع مفتوحة جزئياً، لكنها أثارت في الوقت نفسه نقاشاً حول مقدار الطاقة اللازمة لتبريد فضاءات خارجية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الحلول الخليجية على ضخ الهواء البارد؛ إذ تشمل التبريد التبخيري، الذي يعتمد على تبخر المياه لخفض حرارة الهواء، إضافة إلى مواد بناء وأسطح قادرة على عكس نسبة كبيرة من أشعة الشمس، بدلاً من امتصاصها وتخزينها ثم إطلاقها ليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقوم التصميم الحضري المتكيف مع الحر على زيادة الظلال، وتوجيه المباني للاستفادة من حركة الهواء، وتقليل المساحات الإسفلتية المكشوفة، وزراعة الأشجار، وإنشاء ممرات مترابطة تحمي المشاة من التعرض المباشر للشمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن إضافة المساحات الخضراء والمسطحات المائية وتشجير الشوارع وتقليل الأسطح المغلقة قد تخفض درجات الحرارة المحلية بما يصل إلى خمس درجات مئوية في بعض الحالات. كما يمكن للعزل الجيد والتظليل الخارجي خفض حاجة المبنى إلى التبريد بنسبة تصل إلى 80%، وفق طبيعة المبنى والمناخ.</div></p><h2>نقل التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، يصعب نقل النموذج الخليجي بحذافيره. وتتمثل العقبة الأولى في استهلاك الطاقة؛ فتكييف المساحات المفتوحة أو الممرات الطويلة قد يحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء، ويصبح ذا أثر بيئي سلبي إذا لم يعتمد على مصادر نظيفة وتقنيات عالية الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقبة الثانية، فهي اختلاف الجدوى الاقتصادية. تحتاج مدن الخليج إلى التبريد خلال معظم أشهر العام، ما يبرر الاستثمار في محطات مركزية وشبكات أنابيب ضخمة. في المقابل، تظل مواسم الحر الشديد أقصر نسبياً في معظم المدن الأوروبية، ما قد يجعل إنشاء شبكات جديدة للتبريد المركزي أقل جدوى، خصوصاً في الأحياء القديمة المكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه مدن أوروبية كثيرة تحدياً يتعلق بطبيعة مبانيها التاريخية، التي لم تُصمم لاستيعاب أنظمة تكييف واسعة، فضلاً عن صعوبة مد شبكات تحت الأرض في مراكز المدن القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا السبب، يرجح الخبراء اعتماد أوروبا نسخة انتقائية من التجربة الخليجية، تجمع بين التبريد المركزي في الأحياء والمشروعات الجديدة، وبين حلول أقل كلفة واستهلاكاً للطاقة في المناطق القائمة.</div></p><h2>حلول سلبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأولوية إلى ما يعرف بـ«التبريد السلبي»، أي خفض درجات الحرارة من خلال تصميم المبنى والمدينة، قبل اللجوء إلى أجهزة التكييف. وتشمل هذه الحلول العزل الحراري، والواجهات المظللة، والأسطح البيضاء أو فائقة الانعكاس، والتهوية الطبيعية، وزراعة الأشجار، وإعادة تصميم الشوارع للحد من ظاهرة الجزر الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الأسطح العاكسة أهمية متزايدة لأنها تقلل امتصاص المباني لأشعة الشمس، بينما يمكن للمواد فائقة التبريد أن تطلق الحرارة إلى الخارج وتبقي سطح المبنى أدنى حرارة من محيطه في ظروف معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التبريد التبخيري، فيمكن أن يوفر بديلاً أقل استهلاكاً للكهرباء في المناطق الجافة، لكنه يصبح أقل فاعلية في المناخ الرطب، كما يثير تساؤلات بشأن استهلاك المياه، خصوصاً خلال فترات الجفاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر وكالة الطاقة الدولية من أن الطلب العالمي على التبريد يتحول إلى أحد أكبر مصادر الضغط على منظومات الطاقة. ويستهلك التكييف والمراوح نحو 20% من الكهرباء المستخدمة في المباني عالمياً، بينما يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة مئوية فوق 24 درجة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على الكهرباء في عدد من الأسواق.</div></p><h2>قابلية التصدير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يكشف الاهتمام الأوروبي أن التكيف مع الحر أصبح قطاعاً اقتصادياً عالمياً، يمتد من مواد البناء والهندسة المعمارية إلى أنظمة إدارة الطاقة وأجهزة الاستشعار والتبريد المركزي والتخزين الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح ذلك الشركات الخليجية فرصة لتحويل الخبرات التي اكتسبتها في البيئات شديدة الحرارة إلى خدمات استشارية وتقنيات قابلة للتصدير. فمدن الخليج لا تقدم نموذجاً واحداً، بل مجموعة من الحلول التي يمكن تكييفها وفق المناخ والكثافة العمرانية وتكلفة الطاقة في كل مدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن تصبح المدن الأوروبية نسخاً من دبي أو الدوحة، وإنما أن تستفيد من الدروس التي تعلمتها مدن الخليج مبكراًالتعامل مع الحرارة يبدأ من تخطيط المدينة وتصميم المبنى وإدارة الظلال والطاقة، وليس من تركيب مزيد من أجهزة التكييف بعد وقوع الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ارتفاع حرارة العالم، تتحول الخبرة الخليجية من استجابة لواقع مناخي قاسٍ إلى معرفة استراتيجية مطلوبة دولياً، وقد تصبح تقنيات التبريد الحضري إحدى أبرز الصناعات التي تصدرها المنطقة إلى عالم يتعلم تدريجياً كيف يعيش ويعمل في مناخ أشد حرارة.</div></p>

موجات القيظ تدفع مدناً أوروبية إلى دراسة حلول طورتها مدن الخليج

«البيان» سبقتها.. «فايننشال تايمز»: على أوروبا أن تتعلم من دبي

<h2>عنتر مرزوق: اكتشاف وتطوير المواهب بحاجة إلى مراجعة شاملة لا حلول سريعة</h2><h2>عبدالله حسن: صناعة لاعب دولي لن تكون بمحض صدفة أو انتظار «معجزة»</h2><h2>ماجد سالم: نمتلك مواهب واعدة لكن الأندية تركز على اللاعب الجاهز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الحديث عن بناء منتخب قوي يحقق الاستمرارية وينافس على البطولات، لا يمكن فصل المشروع عن واقع قاعدة الهرم، فالمنتخب الأول في النهاية هو نتاج سنوات طويلة من العمل، تبدأ من اكتشاف المواهب، ثم تطويرها بدنياً وفنياً وذهنياً، ومنحها البيئة التدريبية المناسبة، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مراحل عليا، وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخب الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الواقع الحالي يطرح علامات استفهام عدة حول حجم الاهتمام الحقيقي بالمواهب والأكاديميات، وأين تقف الأكاديميات والمراحل السنية اليوم؟ وهل ما زالت الأندية تنظر إلى صناعة اللاعب باعتبارها مشروعاً استراتيجياً، أم أن البحث عن النتائج السريعة واللاعب الجاهز أصبح الخيار الأسهل والأكثر حضوراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أصبحت فيه أكاديميات كرة القدم حول العالم أحد أهم مصادر القوة والاستدامة للأندية والمنتخبات، يبدو أن الحاجة باتت ملحة لإعادة تقييم تجربتنا، ليس فقط من حيث عدد الأكاديميات أو المسابقات، وإنما من حيث جودة العمل داخلها، والمناهج التدريبية، ووجود مسار واضح يعرف من خلاله اللاعب الموهوب إلى أين يتجه وكيف يمكن أن يصل إلى الفريق الأول ومنه إلى المنتخب.</div></p><p class='article-text'><b>مراجعة شاملة</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عنتر مرزوق، مدير أكاديمية كرة القدم بنادي شباب الأهلي، أن اكتشاف وتطوير المواهب يتطلبان مراجعة شاملة للواقع الحالي، خصوصاً على مستوى الأكاديميات والمراحل السنية، مشدداً على أن الاعتماد على اللاعبين المقيمين الجاهزين من الخارج أو المجنسين يمكن أن يكون جزءاً من المنظومة، لكن الخطأ هو أن يتحول إلى بديل عن المواهب من اللاعبين المواطنين، مشيراً إلى ضرورة إيجاد التوازن ودمج الموهوبين من مختلف الفئات بما يخدم الهدف الأكبر، وهو بناء منتخب إماراتي قوي وقادر على المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مرزوق: إن الوصول إلى كأس العالم يجب ألا يكون الهدف الوحيد، بل الأهم هو بناء منتخب يمتلك الاستمرارية ويظهر بصورة مشرفة وقوية عند الوصول إلى المحافل الكبرى، مؤكداً أن صناعة جيل من المواهب ليس دور الأندية والأكاديميات فقط، وإنما الإدارات الفنية باتحاد الكرة هي المسؤول الأول، لكن غياب الخطط والاستراتيجيات الواضحة طويلة المدى يؤدي إلى عدم الاستمرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: إن هناك مواهب كروية موجودة بالفعل، لكنها تحتاج إلى الصقل عن خريطة طريق واضحة تحدد مسارها حتى الفريق الأول والمنتخب، مشدداً على ضرورة منح المواهب فرصة الاحتكاك بالفريق الأول، سواء من خلال التدريبات الدورية أو المعسكرات الصيفية، إلى جانب إشراك الخبراء والمشرفين الفنيين في تطوير المسابقات ووضع حلول تخدم المنتخبات الوطنية على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مرزوق أن الأكاديميات والمراحل السنية لم تحظَ خلال الفترة الأخيرة بالاهتمام والميزانيات الكافية، مؤكداً أن اهتمام الأندية بالأكاديميات قل كثيراً، في ظل التركيز على التعاقد مع اللاعب المقيم الجاهز، وبالتالي قل عدد اللاعبين من خريجي أكاديميات الأندية بالدولة، موضحاً أن صناعة لاعب كرة القدم تحتاج إلى الوقت والاستثمار والتخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد مرزوق توقيت بعض مسابقات المراحل السنية، متسائلاً عن جدوى انطلاق مسابقات مراحل سنية في منتصف شهر أغسطس، في ظل الظروف المناخية الصعبة، على حساب الإعداد البدني والتطوير التدريجي للاعبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منظومة متكاملة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله حسن، الخبير الكروي والمحاضر المعتمد بالاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، أن الحديث عن بناء منتخب قوي والوصول إلى مونديال 2030 يجب أن يبدأ من قاعدة أساسية، وهي صناعة المواهب وتطوير المراحل السنية وفق رؤية استراتيجية واضحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن أي مشروع للمنتخب الأول يحتاج إلى هوية وفلسفة، وهذه الهوية يجب أن تنعكس على منظومة الأكاديميات والناشئين، وعلى برامج تطوير اللاعبين والمدربين واكتشاف المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المتغيرات الدولية تفرض على كرة القدم الإماراتية إعادة النظر في المنظومة ككل، خصوصاً بعد التطورات التي تشهدها مسابقات الفئات السنية عالمياً، ومنها إقامة كأس العالم تحت 17 عاماً بصورة سنوية، والهدف منها الاستمرارية بالنسبة للمواهب، مشيراً إلى ضرورة معرفة ما إذا كانت برامج إعداد الناشئين والمسابقات المحلية تواكب هذه المتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى حسن أن سياسة الاعتماد على التجنيس ربما أثرت في الاهتمام بتطوير الناشئين، مؤكداً أن وجود الموهبة وحده لا يكفي، بل يجب أن تكون هناك منظومة حقيقية لاكتشافها وتقييمها وتطويرها بغض النظر عن جنسيتها، وفق معايير فنية وعلمية حديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توحيد فلسفة العمل بين الاتحاد والأندية، من خلال تطوير المناهج التدريبية، ووضع معايير واضحة لكفاءة المدربين، ومتابعة جودة العمل الفني ومعدلات تطور اللاعبين. كما أكد ضرورة وجود برامج طويلة المدى تشمل التغذية والإعداد البدني والفني للاعب منذ سن مبكرة، إلى جانب تحديث أساليب التدريب واكتشاف المواهب بما يتناسب مع الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد على أن المواهب موجودة، لكن التحدي الحقيقي هو كيفية العمل معها، قائلاً إن بناء اللاعب الدولي لا يمكن أن يكون نتيجة صدفة أو انتظار «معجزة»، بل ثمرة منظومة متكاملة ومنهجية مستمرة تواكب التطور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اللاعب الجاهز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد ماجد سالم، مدرب منتخب الناشئين الأسبق، أن كرة القدم الإماراتية تمتلك مواهب واعدة وقادرة على التطور والوصول إلى مستويات عليا، إلا أن المشكلة تكمن في تراجع الاهتمام بالمراحل السنية، وتركيز عدد كبير من الأندية على التعاقد مع اللاعبين الجاهزين بدلاً من إعداد وصناعة اللاعبين منذ الصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجد سالم:  إن الأندية التي لا تنافس على البطولات بشكل مستمر مطالبة بالاستثمار بصورة كبرى في الأكاديميات والفئات العمرية، والعمل على تطوير المواهب وتسويقها مستقبلاً، مضيفاً أن الاستثمار في اللاعبين الصغار يمنح المواهب المواطنة فرصاً كبرى للتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سالم على أن الاهتمام بالأكاديميات هو الطريق لصناعة أجيال جديدة من اللاعبين، مستشهداً بأكاديميات أندية مثل برشلونة وفرانكفورت على سبيل المثال، موضحاً «لولا أكاديمية لاماسيا في نادي برشلونة لما خرج لاعبون كالأسطورة ليونيل ميسي أو حالياً لامين يامال وغيرهما من اللاعبين، حيث رأينا تشكيلة إسبانيا في مونديال 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منتخب الناشئين الذي أشرف عليه ضم عناصر مميزة من مواليد 2008 و2009، وكانت هناك فرص واهتمام من أندية وكشافين أوروبيين بعد مشاركات المنتخب، منهم أسماء واعدة مثل ماجد عادل، وإبراهيم يوسف، وعبدالله راشد، ومحمد بطي، مؤكداً أن هؤلاء اللاعبين قابلون للتطور والاحتراف في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هؤلاء اللاعبين بحاجة للخروج واللعب في أوروبا، مبيناً أن أولياء أمورهم أبدوا رغبة واستعداداً واضحين لذلك، ولا يوجد لديهم مشكلة في احتراف أبنائهم لأنهم مواهب تحتاج إلى الصقل، كما أن هؤلاء اللاعبين لديهم رغبة في اللعب في دوريات أوروبية، إلى جانب لاعبين آخرين من المقيمين ومواليد الدولة أحدهم يلعب في بورتو البرتغالي والآخر حارس يلعب في بورنموث الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الهدف كان تجهيز لاعبي منتخب الناشئين للوصول إلى المنتخب الأول خلال 5 سنوات، لكن بالتأكيد هم بحاجة إلى اللعب والانضمام لأندية تصقل إمكانياتهم وتمنحهم الفرصة، داعياً الأندية إلى منح اللاعبين الذين لا يحصلون على فرص كافية محلياً فرصة الاحتراف الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم: «لدينا مواهب، لكننا لا نمنحها الفرصة، وإذا كان العمل داخل المنظومة يسير بعشوائية ودون تخطيط ورؤية حقيقية، فلن نحقق الاستفادة المرجوة في النهاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مقترح من فيفا لدعم المواهب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أخيراً، مقترحاً جديداً للمناقشة قد يمثل تحولاً مهماً في مستقبل صناعة المواهب، من خلال إلزام الأندية بإبقاء لاعب محلي شاب، من فئة تحت 20 أو 21 عاماً، داخل أرض الملعب طول زمن المباراة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيفا كان قد أوضح أن الفكرة تقوم على إلزام تنظيمي يفرض على فرق الدرجة الأولى وجود لاعب محلي واحد على الأقل من فئة تحت 20 أو 21 عاماً داخل أرض الملعب بشكل دائم، في خطوة تتجاوز بكثير اللوائح الحالية المعمول بها في البطولات المحلية والقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف الفكرة عن اللوائح الحالية التي تكتفي بوجود لاعبين محليين في قوائم الفرق، إذ تركز على منح المواهب فرصة حقيقية للمشاركة الفعلية، وفي حال تطبيق المقترح، قد تجد أندية دوري أدنوك للمحترفين نفسها أمام تحدٍ جديد يدفعها إلى زيادة الاستثمار في الأكاديميات والمراحل السنية، وإعداد لاعبين مواطنين قادرين على المشاركة والمنافسة، بدلاً من الاعتماد المتزايد على اللاعبين المقيمين أو المواهب الجاهزة القادمة من الخارج.</div></p>

صناعة جيل من المواهب مسؤولية الأندية والأكاديميات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الإدارات المدرسية اجتماعات مكثفة لاستكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية، وتحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف، وبناء الخطط العلاجية منذ اليوم الأول، بالتوازي مع توزيع الأنصبة والحصص والجداول والشعب الدراسية، وتنفيذ برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين، بما يضمن اكتمال الجاهزية قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5303398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن الفترة التي تسبق استقبال الطلبة لم تعد تقتصر على استكمال الجداول وتوزيع المهام، وإنما تمثل مرحلة تخطيط متكاملة للفصل الدراسي الأول والعام الجديد، تبدأ بقراءة نتائج العام الماضي وتحليل مستويات الطلبة، مروراً بتحديد الاحتياجات التعليمية ووضع البرامج العلاجية والإثرائية.</div></p><p class='article-text'>ووصولاً إلى إعداد الخطط الأكاديمية وتوزيع المسؤوليات على الكوادر، بما يمكّن المعلمين من دخول الصفوف وهم يمتلكون تصوراً واضحاً عن مستويات طلبتهم وأولويات العمل منذ الحصة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المدارس خلال هذه الفترة اجتماعات تجمع الإدارات المدرسية بالهيئات التدريسية ومنسقي المواد لمناقشة خطط العام الجديد ومؤشرات الأداء والنتائج السابقة، وتحديد المهارات والجوانب التي تحتاج إلى تدخل مبكر، إلى جانب عقد لقاءات وبرامج تدريب مهني لتهيئة المعلمين للمرحلة المقبلة، ومراجعة توزيع الطلبة على الشعب، وأنصبة المعلمين والجداول المدرسية والبرامج المستهدفة خلال الفصل الدراسي الأول.</div></p><h2>اجتماعات تحضيرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن سوالمة، مدير المدرسة الأهلية الخيرية للبنين في دبي، إن انتظام الهيئات الإدارية والتدريسية يمثل الانطلاقة الفعلية للاستعداد للعام الدراسي، إذ تتحول الأيام السابقة لعودة الطلبة إلى فترة عمل مكثفة لمناقشة الخطة الأكاديمية والتنظيمية وتحديد الأولويات التي ستتحرك المدرسة وفقها منذ اليوم الأول. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاجتماعات التي تعقدها الإدارة مع الهيئة التدريسية ومنسقي المواد تركز على تحليل نتائج الطلبة والوقوف على نقاط القوة والضعف، بحيث يتم بناء الخطط العلاجية وفق احتياجات فعلية لكل فئة من الطلبة، إلى جانب وضع البرامج الأكاديمية للفصل الدراسي الأول، ومراجعة توزيع الأنصبة والحصص والشعب والجداول المدرسية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاستعداد يشمل كذلك برامج التدريب والتطوير المهني للمعلمين وتهيئتهم للعام الجديد، مؤكداً أن الهدف هو ألا ينتظر المعلم مرور أسابيع لاكتشاف جوانب الضعف لدى طلبته، وإنما يبدأ منذ اليوم الأول وهو يمتلك مؤشرات واضحة تساعده على تحديد الأولويات ووضع التدخلات المناسبة لكل مستوى.</p><h2>أسبوع حاسم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أكد كريج هالسال، مدير مدرسة ريتش البريطانية، أن الأسبوع الأول من الدراسة يمثل محطة شديدة الأهمية، ولا يقتصر على بدء الرحلة الأكاديمية، إذ تنصب الأولوية خلاله على وضع برامج وخطط ضمان سير الفصل الدراسي الأول بانسيابية حتى نصل إلى تعزيز شعور الطلبة بالفرح والانتماء والحماس، والحرص على أن يشعر كل طالب بالترحيب والأمان والجاهزية للتعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأيام الأولى تمنح المعلمين والهيئات والطلبة وأولياء الأمور فرصة لبناء علاقات إيجابية ووضع أهداف مشتركة وواضحة، بما يجعلها قادرة على رسم أجواء العام الدراسي بأكمله.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن لقاء الطالب وولي أمره بالمعلم الجديد يؤدي دوراً مهماً في تعريفهما بقيم المدرسة وهيكل اليوم الدراسي ومبادئ التعلم والسلوك.</p><p class='article-text'>وبدوره، قال ستيف فاريش، مدير مدرسة سمارت فيجن، إن الأسبوع الأول لدوام الهيئات الإدارية والتدريسية يعتبر تحضيرياً لبناء فرصة لإعادة التواصل وبناء العلاقات عند دوامهم المدرسي.</p><p class='article-text'>وذلك قبل مطالبة الطلبة بالتركيز بصورة كاملة على الجانب الأكاديمي عند دوامهم، مؤكداً أن الأولوية هي أن يشعر كل طفل بالأمان والترحيب والتقدير، وأن يستعيد تدريجياً الروتين والعادات التي تساعده على التعلم الناجح.</p><p class='article-text'>من جانبه أشار محمد عاطف، مدير مدرسة اللغة الإنجليزية، إلى أن أولياء الأمور يمثلون جزءاً أساسياً من خطط المدرسة، موضحاً أن الأهم هو تأسيس شراكة حقيقية بين المدرسة والمنزل، تتيح مناقشة أي مخاوف مبكراً وتحديد الأهداف ووضع الخطط و البرامج العلاجية الهادفة للطلبة القدامة وقياس مؤشرات تعليم الطلبة الجدد بعمل اختبارات تشخيصية في مطلع العام.</p>

انتظام دوام الهيئات الإدارية والتدريسية

المدارس ترفع وتيرة الاستعداد لاستقبال الطلبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت هيئة كهرباء ومياه دبي مكاسب مالية وتشغيلية كبيرة من خلال إعادة هندسة عمليات الفحص والصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، ما أسهم في توفير 229 يوم عمل و40 مليون درهم على مدى 7 سنوات مقارنة بآلية العمل الاعتيادية. </div></p><p class='article-text'>وأسهمت المبادرة في تقليص مدة خروج الوحدات من الخدمة لأعمال الصيانة بشكل ظاهر، وتعزيز جاهزية وحدات التوليد، وتحسين كفاءة استخدام الموارد البشرية والتقنية، بما يحقق قيمة مضافة مستدامة للهيئة والمعنيين جميعهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصد هذا الابتكار التشغيلي المتميز، الذي طوّره قطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في الهيئة، تقديراً عالمياً مرموقاً بعد حصوله على تصنيف 7 نجوم في المسابقة العالمية لأفضل الممارسات واعتماده كأفضل ممارسة عالمية، ما عزز مكانته كنموذج عالمي للتميز في مجال صيانة التوربينات الغازية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303463.jpg" alt="سعيد الطاير: حريصون على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الطاير: حريصون على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نحرص على تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة مستدامة.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال إعادة هندسة عمليات الصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، ونجحنا في تقليص مدد الصيانة، ورفع جاهزية وحدات الإنتاج، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يعزز مرونة واعتمادية وكفاءة منظومة إنتاج الطاقة.</p><p class='article-text'>ويواكب النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي. ويؤكد حصول هذه الممارسة على تصنيف 7 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات» نجاح نهج الهيئة في التحسين المستمر والابتكار المؤسسي، وقدرة كوادرنا الوطنية على تطوير حلول تشغيلية تحقق نتائج ملموسة في الكفاءة والإنتاجية واستدامة الأصول».</p><h2>نتائج</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303461.jpg" alt="ناصر لوتاه: تحقيق الوفورات المالية والتشغيلية يعزز جاهزية وحدات الإنتاج" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناصر لوتاه: تحقيق الوفورات المالية والتشغيلية يعزز جاهزية وحدات الإنتاج</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج «الطاقة والمياه» في هيئة كهرباء ومياه دبي: «أسهمت هذه الممارسة في رفع توافرية التوربينات الغازية من فئة (F-Class) خلال فترات ذروة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وتقليل المخاطر التشغيلية، وتحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ لبرامج الصيانة طويلة المدى، إلى جانب تحقيق وفورات مالية وتشغيلية ملموسة، بما يعزز جاهزية وحدات الإنتاج واستدامة منظومة إنتاج الكهرباء والمياه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت هيئة كهرباء ومياه دبي نهجاً متكاملاً لإعادة تصميم منظومة الفحص والصيانة الرئيسية للتوربينات الغازية، بالتنسيق مع شركة سيمنس للطاقة، شمل إعادة ترتيب وتسلسل الأنشطة التشغيلية، وتعزيز التكامل بين فرق التشغيل والصيانة والهندسة.</div></p><p class='article-text'>وتحسين إدارة الموارد والكوادر الفنية وقطع الغيار، إلى جانب تطبيق منهجيات متقدمة في تخطيط الأعمال وتحليل البيانات التشغيلية. وأسهم ذلك في تقليص مدد الصيانة إلى مستويات غير مسبوقة عالمياً، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة والسلامة والاعتمادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2022، حطمت الهيئة رقمها القياسي العالمي المسجل في عام 2019 لفترة الصيانة، حيث نجحت في إكمال أعمال الفحص والصيانة الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط، مقارنة بالرقم السابق للهيئة البالغ 11 يوم عمل.</div></p><p class='article-text'>وشكل ذلك خفضاً في مدة الصيانة بنسبة 18% مقارنة بالرقم السابق المسجل باسم الهيئة، وبنسبة 84% مقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2006.</p>

إعادة هندسة فحص وصيانة التوربينات الغازية وفرت على الهيئة 229 يوم عمل

40 مليون درهم وفورات في «كهرباء دبي» خلال 7 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت دائرة البلديات والنقل «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي لتقييم المخططات الرئيسية»، بما يرسّخ جودة الحياة محوراً رئيسياً في تخطيط المشروعات العمرانية الكبرى، ويدعم رؤية أبوظبي طويلة المدى لتطوير مجتمعات أكثر ترابطاً وتركيزاً على الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التنفيذ تجسيداً لدور الدائرة في بناء مجتمعات تسهم في تعزيز رفاه السكان على المدى الطويل، وتدعم طموحات الإمارة لتصبح الوجهة العالمية المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى مركز التخطيط العمراني والتراخيص الإشراف على عملية التطبيق، بحيث يشمل المخططات الرئيسية الجديدة والمحدّثة للمناطق التي تستوعب ما يزيد على 2000 نسمة، بما في ذلك المشروعات متعددة الاستخدامات والوجهات السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عبدالله محمد البلوشي، المدير العام لمركز التخطيط العمراني والتراخيص في دائرة البلديات والنقل، إن كل مخطط رئيسي نعتمده اليوم سيحدد ملامح الحياة لأجيال مقبلة، ومن خلال تطبيق «الإطار التصميمي للرفاه المعيشي» نضمن ألّا يُقاس النمو بحجم ما يُشيّد فحسب، بل بجودة الحياة التي يصنعها، ويؤكد هذا الإطار التزام أبوظبي بتصميم مجتمعات يشعر سكانها بالانتماء والترابط، وتزدهر فيها الأسر والأعمال.</div></p><p class='article-text'>وقال المهندس منصور الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في دائرة البلديات والنقل، يوفر الإطار الجديد للمطورين معايير واضحة ومتسقة منذ المراحل الأولى لتصميم المشاريع، بما يرسخ جودة الحياة عنصراً أساسياً في عملية التطوير.</p><p class='article-text'>ويوفر مشاريع تحقق أثراً مجتمعياً ملموساً، إلى جانب تعزيز كفاءة التخطيط وجعل عمليات المراجعة والاعتماد أكثر وضوحاً واتساقاً، بما يسهم في بناء بيئة عمرانية أكثر ترابطاً وسهولة في الوصول، وقادرة على مواكبة الاحتياجات المتغيرة لسكان الإمارة.</p>

إطار جديد لجودة الحياة بالمشاريع العمرانية في أبوظبي

<p class='article-text'>أن تلعب واحدة من أصعب ألعاب الحركة من دون أن تلمس لوحة مفاتيح أو فأرة أو جهاز تحكم، كان يبدو حتى وقت قريب أقرب إلى مشهد من الخيال العلمي، لكن هذا ما عُرض فعلياً في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 في شنغهاي، حيث تمكن زوار من التحكم بشخصية لعبة «بلاك ميث: ووكونغ» عبر إشارات الدماغ فقط. </p><p class='article-text'>واعتمدت التجربة على واجهة دماغ-حاسوب غير جراحية، أي أنها لا تحتاج إلى زرع شريحة داخل الدماغ أو إجراء عملية جراحية، يرتدي فيها المستخدم غطاءً خفيفاً مزوداً بحساسات تخطيط كهربائي للدماغ، فتلتقط هذه الحساسات النشاط الكهربائي عبر فروة الرأس، ثم يحلل النظام الإشارات ويحوّلها إلى أوامر داخل اللعبة، مثل الحركة أو الهجوم. </p><p class='article-text'>لكن عبارة "اللعب بالتفكير" أو "بالدماغ" تحتاج إلى بعض التوضيح، فالجهاز لا يقرأ ما يفكر فيه الشخص بمعناه المباشر، ولا يعرف مثلاً أن اللاعب يريد القفز بمجرد أن يتخيل القفز.</p><p class='article-text'>التقنية المستخدمة تعتمد على ما يعرف باسم الاستجابة البصرية المحفزة بتردد ثابت، تظهر على الشاشة أهداف أو مناطق تومض بترددات مختلفة، وعندما يركز اللاعب نظره على أحدها، يولد الدماغ نمطاً كهربائياً مرتبطاً بذلك التردد، فيلتقط الجهاز هذا النمط ويحوّله إلى الأمر المقابل داخل اللعبة. </p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «PC Gamer» المختص بالألعاب الرقمية، يمكن للنظام ترجمة بعض هذه الإشارات إلى أوامر خلال نحو 200 ملي ثانية، ويحتاج كل مستخدم إلى قرابة 5 دقائق من المعايرة قبل بدء التجربة.</p><p class='article-text'>وتساعد المعايرة الجهاز على التعرف إلى الإشارات الخاصة بالشخص الذي يرتديه، لأن أنماط النشاط الكهربائي لا تكون متطابقة تماماً بين المستخدمين. </p><p class='article-text'>واختيار «بلاك ميث: ووكونغ» لم يكن سهلاً أيضاً، فاللعبة، التي طورتها شركة «غيم ساينس» الصينية، تعتمد على المواجهات السريعة وتوقيت تفادي الضربات وتنفيذ الهجمات والقدرات في اللحظة المناسبة، وباعت أكثر من 10 ملايين نسخة خلال أول ثلاثة أيام من إطلاقها، وأصبحت واحدة من أبرز الألعاب الصينية عالمياً، لذا فإن تشغيلها بواجهة دماغ-حاسوب كان اختباراً لافتاً، حتى وإن كانت التجربة الحالية بعيدة عن مستوى التحكم الذي يمنحه جهاز الألعاب التقليدي.</p><p class='article-text'>والفيديوهات المنتشرة لا تعني أن اللاعب يستطيع حالياً خوض اللعبة بالطريقة نفسها التي يلعب بها شخص يستخدم جهاز تحكم، فالنظام يستطيع قراءة مجموعة محدودة من الأوامر، بينما تحتاج «بلاك ميث: ووكونغ» إلى سرعة ودقة في تنفيذ سلسلة كبيرة من الحركات، ولهذا يعد هذا العرض إثبات لإمكان عمل التقنية أكثر من كونه بديلاً فعلياً لأجهزة التحكم الحالية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذا النشاط، فهناك تحديات متعلقة بهذه التكنولوجيا، فمثلاً ميزته الأساسية أنه يعمل من خارج الرأس، وهذا يجعله أسهل للتجربة وأكثر ملاءمة للبيئات العامة، لكنه يعني أيضاً أن الإشارات التي يحصل عليها أضعف وأقل دقة من الإشارات التي يمكن التقاطها مباشرة من الدماغ.</p><p class='article-text'>كما أن الاعتماد على أهداف ضوئية وامضة يفرض قيوداً أخرى، فالتقنية تحتاج إلى تركيز بصري مستمر، ولا تكون مناسبة بالضرورة لكل الأشخاص، كما أن الأضواء الوماضة قد تشكل مشكلة لمن يعانون حساسية للضوء أو بعض أنواع الصرع. </p><p class='article-text'>ورغم هذه الحدود، فإن المشهد في شنغهاي يكشف المسافة التي قطعتها التقنية، فقبل سنوات، كان الحديث عن التحكم بلعبة بمجرد إشارات الدماغ يرتبط غالباً بالمختبرات الطبية، أما الآن أصبحت التكنولوجيا موجودة أمام زوار معرض، يمكن ارتداؤها خلال دقائق وتجربة لعبة تجارية معروفة من خلالها.</p>

بلا يد ولا جهاز تحكم.. «بلاك ميث: ووكونغ» تُلعب بإشارات الدماغ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد السوق العقاري في دبي تحولاً ملحوظاً في تفضيلات العملاء؛ إذ أظهرت بيانات حديثة لموقع «بروبرتي فايندر» أن 50% من الباحثين عن شراء الفلل يركزون حالياً على العقارات التي تضم أربع غرف نوم فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه ارتفاعاً، مقارنة بنسبة 44% المسجلة في العام الماضي، وهو ما يعكس نمواً متزايداً في الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع الاستراتيجية، والتشطيبات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه، حيث تبرز رغبة المشترين، لا سيما من فئة الأثرياء، في إعطاء الأولوية لجودة الحياة والمزايا طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة المدى، ما يعزز من ظاهرة تفضيل العقارات الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استجابة المطورين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة سريعة لهذه التغيرات التي تدفعها احتياجات العائلات النامية والعمل عن بُعد، أطلقت شركة «داماك العقارية» مبادرة لتسهيل انتقال المشترين إلى منازل أوسع. وتتيح المبادرة شراء منزل «تاون هاوس» مكون من خمس غرف نوم في مشروع «داماك آيلاندز 2» بأسعار تبدأ من 3.55 ملايين درهم (ما يعادل 967 ألف دولار)، بتكلفة أولية تقارب تكلفة شراء منزل بأربع غرف حتى موعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات دفعة أولى بنسبة 16% فقط، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضحت أميرة سجواني، العضو المنتدب للشركة، أن الانتقال لمنازل أكبر ليس مجرد زيادة في المساحة، بل هو اختيار لمنزل يستوعب مستقبل العائلة، مشيرة إلى أن الغرفة الإضافية قد تُستخدم كغرفة دراسة، أو مكتب منزلي، أو صالة رياضية، وهو ما تسعى المبادرة لجعله في متناول المشترين لضمان مرونة السكن على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير الاحتياجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الخبراء هذا التحول في تفضيلات المشترين نحو المنازل الأوسع إلى عدة عوامل رئيسية، يتصدرها تغير الاحتياجات اليومية للعائلات، فمع مرور الوقت، تصبح المنازل الحالية ضيقة وغير قادرة على استيعاب نمط الحياة المتسارع، ما يرفع الطلب على مساحات تخزين أكبر ومناطق مشتركة أكثر اتساعاً وحسن تخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تنامي ظاهرة تعايش الأجيال المتعددة تحت سقف واحد، حيث تبرز الحاجة الملحة لغرف إضافية ومساحات خاصة تستوعب الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب، أو العمالة المنزلية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية جميع أفراد الأسرة في بيئة سكنية مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل فرضت متطلبات العمل عن بُعد ونماذج العمل الهجينة واقعاً جديداً يحتم وجود مساحات مخصصة كمكاتب منزلية، وذلك بهدف الفصل التام بين بيئة العمل والحياة العائلية، بدلاً من الاضطرار لاستغلال غرف النوم أو طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تخطيط مستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يلعب التخطيط المستقبلي دوراً محورياً في قرارات الشراء؛ إذ يفضل العديد من العائلات استباق التغييرات المتوقعة، مثل استقبال طفل جديد أو تلبية حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الاستقلالية، عبر الانتقال المبكر إلى منازل أوسع لتجنب أعباء وتكاليف الانتقال المتكرر لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي تبقى القدرة الشاملة على تحمل التكاليف عاملاً حاسماً لاتخاذ قرار التوسعة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ينصح الخبراء العقاريون العائلات بضرورة التقييم الدقيق لتكلفة الملكية الإجمالية بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى سعر الشراء فقط، بحيث تشمل الحسابات نفقات التمويل، ورسوم الخدمات، وتكاليف الصيانة الدورية، فضلاً عن ميزانيات التأثيث والانتقال، لضمان انتقال سلس ومستدام من الناحية المالية.</div></p>

الفلل الكبيرة تستحوذ على 50% من طلبات المشترين في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف فريق بحثي دولي، يعمل في جبانة طيبة المدرجة على قائمة التراث العالمي، عن مقبرة لم تكن معروفة من قبل يعود تاريخها إلى نحو ثلاثة آلاف عام، وذلك أثناء أعمال إزالة الأنقاض والحفر المنهجي في منطقة الشيخ عبد القرنة السفلى عند سفح جبل طيبة.</div><div data-empty="true"><br></div>جاء الاكتشاف ضمن برنامج للصون وإدارة المخاطر يستهدف تحويل مسار مياه الفيضان بعيداً عن المقابر مع الحفاظ على المعلومات الأثرية، إذ يجعل موقع المنطقة آثارها شديدة الانكشاف أمام السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع المقبرة تخطيط مقابر النخبة الطيبية في عصر الدولة الحديثة (نحو 1550–1069 ق.م)، حين كانت طيبة عاصمة مصر ومركزها الديني والسياسي، وتتألف من فناء خارجي ومقصورة منحوتة في الصخر وحجرات دفن تحت الأرض. ويضم الفناء المحفوظ جيداً منصة من الطوب اللبن بها كوّة للوحة الشاهدية، وسلّماً بمنحدرين على جانبيه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل المقصورة الصخرية، ظهرت جدران مزيّنة برسوم زاهية تصوّر صاحب المقبرة وهو يتعبّد لآلهة مختلفة داخل مقاصيرها، وجالساً مع زوجته أمام مائدة قرابين محمّلة بالخبز والجعة والفاكهة واللحم والزهور. واستناداً إلى الأيقونية وأسلوب التصوير، حُدّد تاريخ المقبرة في العصر الرمسيسي (نحو 1292–1069 ق.م). </div><div data-empty="false">وبناءً على تحليل أولي للزخارف، عُرف صاحبها الرئيس بأنه موظف يُدعى «باسر»، غير أن الرسوم مغطاة بطبقة من الأتربة، ويُنتظر أن يكشف تنظيفها المتخصص المزيد عن هويات المدفونين وسِيَرهم الشخصية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصل أهمية الاكتشاف بسؤال مركزي في عمل البعثة؛ لماذا اختار موظفون في العصر الرمسيسي إعادة استخدام مقابر نخبة الأسرة الثامنة عشرة السابقة أو تعديلها أو البناء بجوارها، وما الذي أثّر في اختيار مواضعها — القرب من طرق المواكب، أو من مقابر الأقارب، أو من منشآت ذات أهمية طقسية خاصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذّر البعثة من أن العمل سباق مع الزمن، إذ يُتوقع أن يزداد تواتر السيول المفاجئة وشدّتها في السنوات المقبلة بفعل تغيّر المناخ، وهو ما قد يؤدي إلى نمو بلورات الملح المنشّطة بالرطوبة، وفقدان الزخارف الملوّنة، وربما الانهيار الإنشائي. وتشير إلى أن هذه المنطقة بالذات ظلت قليلة الدراسة مقارنة بوادي الملوك ومعابد الأقصر والكرنك، مع أنها غنية بمواد أثرية تقدّم لمحة نادرة عن حياة موظفي مصر وعامّتها.</div></p>

عمرها 3000 عام.. مقبرة رمسيسية مجهولة تظهر قرب الأقصر

<h2>سعيد الطاير: الإمارات نموذج عالمي في العمل المناخي والتنمية المستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نستلهم في هيئة كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'>ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100 % من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية إحدى أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المتوقع أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، بدلاً من 5,000 ميجاوات في المخطط الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاريع البارزة أيضاً المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وتعد الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم هذا النهج في تعزيز الامتثال، ودعم التحسين المستمر، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون البيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطلب مشاريع الطاقة النظيفة في المناطق ذات الخصائص الطبيعية الفريدة عنايةً خاصة، وتمثل حتا نموذجاً لكيفية الموازنة بين تطوير الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة، وتسهم المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا في دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة، وتعزيز قدرات تخزين الطاقة، ودعم التنمية المستدامة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التزام الهيئة البيئي على مشاريع البنية التحتية، بل يمتد إلى مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي في دبي، وتعزيز الوعي البيئي. كما تدعم هذه المبادرات حماية الموائل البرية والبحرية، وتشجع أفراد المجتمع على المشاركة في جهود الاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى أشجار القرم باهتمام خاص لما تؤديه من دور في حماية السواحل، وتحسين النظم البيئية البحرية، وتوفير الموائل للكائنات الحية، وامتصاص الانبعاثات الكربونية.</div></p>

أكدت أهمية خفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة استخدام الموارد

«كهرباء دبي»: مشاريع الطاقة النظيفة تراعي حماية البيئة

<p class='article-text'> تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة وفق نهج شامل يضع حماية البيئة وصون الموارد والتنوع البيولوجي في صميم تطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ومن خلال دمج اعتبارات الاستدامة في جميع مراحل المشاريع، تسهم الهيئة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن الذكية والمستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نستلهم في كهرباء ومياه دبي جهودنا في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة من توجيهات القيادة الرشيدة، التي جعلت من دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً عالمياً في العمل المناخي والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.. ونعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تدعم هدف دبي المتمثل في توفير 100% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والاستدامة وتؤكد مشاريعنا أن تطوير البنية التحتية المستقبلية يقوم على رؤية متكاملة تراعي حماية البيئة، وصون الموارد، وتعزيز التنوع البيولوجي، بما ينسجم مع إرث دولة الإمارات في الاستدامة، وطموح دبي في بناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونةً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز مبادرات الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، الذي يعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة إلى جانب المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة في حتا، وهي الأولى من نوعها في دول مجلس التعاون الخليجي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات، وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.. وتسهم هذه المشاريع مجتمعةً في تعزيز أمن الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة الاستدامة البيئية في مراحل تخطيط مشاريعها وتصميمها وإنشائها وتشغيلها.. وتسهم تقييمات الأثر البيئي في تحديد الآثار المحتملة، ودعم الامتثال للمتطلبات التنظيمية، ودمج مبادئ الاستدامة منذ المراحل الأولى، على أن تُدرج نتائجها ضمن خطط الإدارة البيئية الشاملة للمشاريع.</p><p class='article-text'>وتقيّم برامج الرصد البيئي بصورة دورية جودة الهواء والمياه والتربة ومستويات الضوضاء، بما يمكّن الهيئة من اتخاذ الإجراءات التصحيحية ودعم التحسين المستمر.</p><p class='article-text'>و تمثل كفاءة استخدام الموارد وإدارة المخلفات عنصرين أساسيين في استراتيجية الهيئة للاستدامة.. واستناداً إلى مبادئ الاقتصاد الدائري، تركز المشاريع على ترشيد استخدام الموارد، والحد من توليد النفايات، وتشجيع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير واسترداد المواد، بما يتوافق مع المعايير البيئية المعترف بها.</p><p class='article-text'>وتدمج الهيئة أولويات الاستدامة الرئيسية، بما فيها التغير المناخي، والانبعاثات، والطاقة، والمياه، والنفايات، والاقتصاد الدائري، والتنوع البيولوجي، ضمن منظومتها المؤسسية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا النهج الشامل، ترسخ الهيئة الترابط بين تطوير الطاقة النظيفة وحماية البيئة، وتدعم طموحات دولة الإمارات ودبي لتحقيق الحياد المناخي، وتعزز نموذجاً مستداماً للنمو يعود بالنفع على الأجيال الحالية والمقبلة.</p>

كهرباء دبي تواصل مشاريع الطاقة النظيفة لتحقيق أهداف الاستدامة مع حلول 2050

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي ورشاً تدريبية استهدفت مسؤولي حراس الأمن في شركتي سيركو للأمن وجمعة الماجد، استفاد منها أكثر من 74 شخصاً، وذلك في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية وتأهيل الكوادر المساندة للتعامل مع التحديات المرورية وفق أسس علمية ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن تنظيم هذه الورش يأتي انطلاقاً من حرص شرطة دبي على تعزيز الشراكة مع مختلف المؤسسات، ورفع جاهزية مسؤولي حراس الأمن للتعامل مع المشكلات المرورية التي قد تواجههم في مقار عملهم، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات البسيطة، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والارتقاء بمستويات السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الورش التدريبية، التي قدمها الرائد سعد أحمد السبهان، مدير إدارة المعهد المروري، والوكيل أول أحمد محمد خلف، ركزت على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع الحوادث المرورية البسيطة.</div></p><p class='article-text'>والتعريف بأنواع الحوادث التي قد تقع داخل المنشآت، وآليات تخطيط الحوادث وإعداد تقاريرها باستخدام التطبيق الذكي لشرطة دبي «كلنا شرطة»، إلى جانب التعريف بالعلامات والإرشادات المرورية، وأنواع التصاريح الخاصة بأصحاب الهمم.</p>

تأهيل مسؤولي حراس الأمن للتعامل مع المشكلات المرورية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت شركة جوجل، التابعة لمجموعة «ألفابت»، الخميس، نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «جيميني 3.7 فلاش»، المصمم لتعزيز قدرات البرمجة وتنفيذ المهام المؤتمتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن النموذج يوفر خيارا أقل تكلفة للشركات التي تطور أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على تخطيط المهام واستخدام الأدوات البرمجية وتنفيذ عمليات متعددة الخطوات، مشيرة إلى تحسن أدائه في تصحيح الأخطاء وحل المشكلات وتوليد الشفرات البرمجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت جوجل سعرا تمهيديا للنموذج يبلغ 75 سنتا لكل مليون رمز إدخال و3.75 دولار لكل مليون رمز إخراج حتى نهاية العام، وأتاحته عبر خدمة «جيميني سبارك» للعملاء في أكثر من 160 دولة.</div></p>

جوجل تطلق "جيميني 3.7 فلاش" لتعزيز قدرات البرمجة والمهام المؤتمتة

<h2>التأكد من جاهزية الفصول الدراسية والممرات والمرافق وأجهزة التكييف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أوشكت مدارس خاصة في دبي على الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة والدورية لمبانيها ومرافقها، بعد أن دخلت في «سباق مع الزمن» استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، بعد استثمار فترة الإجازة الصيفية في تنفيذ خطط متكاملة شملت صيانة أجهزة وأنظمة التكييف والمرافق الصحية، والفصول الدراسية، وشبكات الكهرباء والمياه، إلى جانب أعمال الدهانات والإصلاحات الداخلية والخارجية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من جاهزية أنظمة الأمن والسلامة، فيما تستمر عمليات التنظيف والتعقيم بصورة دورية حتى الأيام الأخيرة التي تسبق عودة الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن أعمال الصيانة بدأت عقب انتهاء الامتحانات ومغادرة الطلبة مع نهاية العام الدراسي الماضي، حيث تستغل المدارس فترة الإجازة الصيفية لإنجاز الأعمال التي يصعب تنفيذها خلال أيام الدراسة، خصوصاً أعمال الصيانة التي تتطلب إغلاق بعض المرافق أو نقل الأثاث وإخلاء الفصول، موضحين أن الأيام قبل انطلاق الدراسة تخصص للمراجعة النهائية والتأكد من جاهزية جميع المرافق، فضلاً عن تنفيذ عملية تنظيف شاملة قبل استقبال الطلبة.</div></p><h2>جولة ميدانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جولة ميدانية في إحدى المدارس الخاصة في دبي، اطلعت «البيان» على سير أعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد، والتقت فرق العمل التي تواصل تنفيذ المهام المقررة وفق خطة زمنية تستهدف الانتهاء من الأعمال الأساسية قبل عودة الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، بما يضمن جاهزية مختلف المرافق لاستقبالهم في بيئة مدرسية آمنة ومهيأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت خلال الجولة أعمالاً متعددة داخل المبنى المدرسي، شملت مراجعة جاهزية الفصول الدراسية والممرات والمرافق، وإجراء عمليات صيانة لبعض التجهيزات والمكونات التي تحتاج إلى معالجة أو استبدال، إلى جانب فحص أجهزة التكييف وتنظيفها والتأكد من كفاءتها وقدرتها على العمل بصورة مستقرة مع بدء الدوام المدرسي، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.</div></p><h2>أعمال الصيانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الأعمال كذلك مراجعة المرافق الصحية وشبكات المياه والكهرباء، والتأكد من سلامة التوصيلات والتجهيزات وعدم وجود أي ملاحظات قد تؤثر في الاستخدام اليومي للمرافق.</div></p><p class='article-text'>كما تتواصل أعمال التنظيف داخل الفصول والممرات والساحات ومختلف أنحاء المدرسة، مع التركيز على إزالة آثار أعمال الصيانة وتجهيز المواقع للاستخدام قبل وصول الطلبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل فرق الصيانة بالتوازي على التأكد من سلامة الأبواب والنوافذ والأثاث المدرسي والتجهيزات المستخدمة بصورة يومية، وفحص العناصر التي تشهد استخداماً متكرراً خلال العام الدراسي، ومعالجة أي ملاحظات يتم رصدها خلال عمليات التفقد، بما في ذلك أعمال الإصلاح البسيطة والاستبدال عند الحاجة.</div></p><h2>مرافق تعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاستعدادات مراجعة مختلف التجهيزات والمرافق التعليمية والخدمية داخل المدرسة، والتأكد من جاهزيتها وسلامتها قبل عودة الطلبة، بدءاً من مختبرات الكيمياء التي يجري فيها فحص الأدوات والمعدات والتأكد من سلامة المواد والتجهيزات المستخدمة.</div></p><p class='article-text'>وصولاً إلى مختبرات الحاسوب التي تشمل أعمال الجاهزية فيها فحص الأجهزة والتوصيلات والشاشات والتأكد من عملها بالشكل المطلوب، بما يتيح بدء الحصص الدراسية دون أي ملاحظات تشغيلية.</p><p class='article-text'>وتمتد أعمال الجاهزية إلى المقصف المدرسي، من خلال ترتيب مرافقه والتأكد من جاهزيته لاستقبال الطلبة وتقديم خدماته منذ اليوم الأول، إلى جانب الصالات الرياضية والملاعب والساحات الخارجية، التي تخضع بدورها للفحص والترتيب والصيانة اللازمة، فضلاً عن مراجعة مبردات مياه الشرب والتأكد من كفاءتها وتوزيعها في المواقع المناسبة لخدمة الطلبة خلال اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حركة الطلبة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الاستعدادات للتأكد من جاهزية المظلات والساحات والمساحات المشتركة التي تشهد تجمع الطلبة، وإعادة تخطيط وتنظيم المواقع المخصصة للطابور الصباحي، بما يساعد على تنظيم حركة الطلبة منذ لحظة وصولهم إلى المدرسة، إضافة إلى تحديد وتنظيم مسارات انتقالهم وانصرافهم إلى الفصول بصورة أكثر انسيابية وأماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يجري ترتيب المساحات الداخلية وإعادة تنظيم المواقع التي خضعت لأعمال صيانة أو تحديث خلال فترة الإجازة الصيفية، والتأكد من إعادة جميع التجهيزات إلى أماكنها المناسبة، لتكون المدرسة بكل مرافقها ومساحاتها جاهزة لاستقبال الهيئات التعليمية والإدارية والطلبة، وتوفير بيئة منظمة وآمنة ومريحة تدعم انطلاقة مستقرة للعام الدراسي منذ يومه الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل فرق النظافة عملها بالتوازي مع فرق الصيانة، بحيث يعاد تنظيف المواقع التي انتهت أعمال الصيانة فيها تدريجياً، فيما تخضع المرافق التي تشهد أعمالاً متواصلة لعمليات تنظيف نهائية بعد إنجاز المهام المقررة، وصولاً إلى مرحلة الجاهزية الكاملة للمدرسة.</div></p><h2>معالجة الملاحظات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأعمال ضمن الاستعدادات السنوية التي تنفذها المدارس خلال فترة الإجازة، مستفيدة من خلو المباني من الطلبة لإجراء أعمال الصيانة والفحص والتنظيف بصورة أكثر شمولاً، ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر خلال العام الدراسي السابق، بما يقلل الحاجة إلى تنفيذ أعمال مؤثرة على سير العملية التعليمية بعد بدء الدراسة.</div></p>

« البيان» ترصد ميدانياً تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة

مدارس دبي تسابق الزمن لإنهاء الاستعدادات للعام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المنظومة الصحية في دولة الإمارات بخطوات متسارعة نحو توسيع استخدام الخوارزميات الطبية والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويرفع دقة التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز إمارة أبوظبي هذا التوجه من خلال تطبيق مجموعة متقدمة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يوظف مستشفى كليفلاند كلينك تقنية «Transpara» لتحليل صور أشعة الثدي الرقمية ورصد مواضع الاشتباه بدقة عالية قبل التقييم البشري، إلى جانب نظام «ARTIS Icono» للتصوير ثلاثي الأبعاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم التدخل العاجل لمرضى السكتة الدماغية، وبرمجيات التخطيط الإشعاعي الذكي التي تعدّل جرعات علاج الأورام لحظياً مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. </div></p><p class='article-text'>كما تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية غرف تنويم ذكية مزودة بمستشعرات لا تلامس المريض لمراقبة المؤشرات الحيوية والتنبؤ بمخاطر السقوط، إضافة إلى جهاز «mobiCARE» اللاسلكي لمراقبة تخطيط القلب، فيما تستند مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين إلى خوارزميات متقدمة وأنظمة إنذار ذكية للتنبؤ بالتسمم الدموي.</p><p class='article-text'>وتستفيد مستشفيات الظفرة في مدن زايد وغياثي والمرفأ من حقائب تشخيص رقمية متصلة تتيح إجراء الفحوص ونقل الصوت والصورة مباشرة إلى الاستشاريين عن بُعد، فيما يشغّل مستشفى الكورنيش أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية، وخوارزميات الإنذار المبكر لمضاعفات الحمل.</p><p class='article-text'>وأجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة الأطفال الخدج، ويتكامل ذلك مع مستشفى توام بمدينة العين، الذي يوظف تقنية «Histotripsy» لعلاج أورام الكبد بالموجات الصوتية دون تدخل جراحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إمارة دبي، توسعاً في الاستفادة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يشغّل مستشفى راشد ومستشفى دبي منظومات المراقبة اللاسلكية للمرضى وبرمجيات الفرز الذكي في أقسام الطوارئ لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، بينما يعتمد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أجهزة تخطيط دماغ رقمية مدعومة بخوارزميات متقدمة للتنبؤ المبكر بنوبات الصرع قبل حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وتطبق المنشآت الصحية في الشارقة حلول الرؤية الحاسوبية وأنظمة الرقابة السريرية الذكية داخل غرف العمليات والعناية المركزة. ويعتمد مستشفيا خورفكان وكلباء أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية والأساور الرقمية لمتابعة المؤشرات الحيوية، فيما يوظف مركز دبا الحصن الصحي التخصصي كاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا التطور إمارة عجمان، حيث يطبق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد أجهزة الفحص الرقمي والأسرّة الذكية المزودة بمستشعرات للحد من القرح السريرية، بينما يستفيد مستشفى مصفوت من حقائب تشخيص رقمية تدعم خدمات الطب عن بعد في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوظف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين برمجيات ذكية في أجهزة غسيل الكلى والعناية المركزة، بينما يعتمد مستشفى أم القيوين أنظمة فرز إلكترونية ذكية في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، يشغل مستشفى صقر أنظمة مراقبة لاسلكية للمؤشرات الحيوية، فيما يستعين مستشفى عبيدالله بلاصقات طبية رقمية لمتابعة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة يوظف مستشفى الفجيرة الحكومي كبسولات التصوير الرقمية التي تمر عبر الجهاز الهضمي وتلتقط آلاف الصور، بينما يشغل مستشفى دبا الفجيرة أجهزة تخطيط قلب رقمية.</div></p>

نتائج البحث عن: تخطيط