<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق بنك الإمارات دبي الوطني وشركة «بلاك روك» صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم، هما «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، وذلك مع مرور عام على شراكتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الصندوقان إلى المنصة الاستثمارية الأولى التي أطلقها الجانبان لتمكين عملاء البنك من ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، والتي بلغت قيمة الأصول المدارة عبرها 350 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية.</div></p>

«الإمارات دبي الوطني» و«بلاك روك» يطلقان صندوقين للدخل المنتظم

<p class='article-text'><br>أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إدارة الأصول «بلاك روك» عن إطلاق صندوقين جديدين يركزان على الدخل المنتظم هما، «FundStar Emirates CLO AA Fund» و«Emirates Systematic Income and Growth Fund»، احتفاءً بمرور عام على تعاونهما الاستراتيجي.<br>واستناداً إلى المنصة الاستثمارية الأولية التي تم إطلاقها عام 2025 لتمكين عملاء البنك ذوي الملاءة المالية العالية من الوصول إلى الاستثمارات البديلة، تشهد الشراكة حالياً توسعاً في نطاق عملها؛ إذ تنتقل من طرح أصول خاصة كانت مقتصرة في البداية على العملاء المحترفين، إلى إتاحة هياكل صناديق عامة لقاعدة أوسع من المستثمرين الأفراد في جميع أنحاء المنطقة. وقد حقق التعاون أداءً قوياً وزخماً كبيراً خلال العام الماضي، حيث نجح في استقطاب أصول مدارة بقيمة 350 مليون دولار أمريكي.<br>ويأتي إنشاء الصندوقين الجديدين لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين على الدخل المنتظم، والحفاظ على رأس المال، وتنويع المحافظ الاستثمارية عالمياً في بيئة سوقية حديثة وديناميكية، من خلال حلول مُدارة باحترافية ومدعومة بخبرات «بلاك روك» الاستثمارية العالمية.<br>ويوفر صندوق «FundStar Emirates CLO AA Fund»، الذي تتولى «بلاك روك» إدارته الفرعية، عوائد قائمة على أسعار فائدة متغيرة، من خلال الاستثمار في محفظة عالية الجودة وذات تصنيف استثماري من «التزامات القروض المضمونة»، والتي تتألف من قروض شركات ذات الأولوية المضمونة في الولايات المتحدة وأوروبا. ويستهدف الصندوق تحقيق متوسط تصنيف ائتماني للمحفظة عند مستوى «AA»، مع انعدام التعرض للأصول دون المستوى الاستثماري، وتوفير سيولة يومية، والامتناع عن استخدام الرافعة المالية لتعزيز العوائد بشكل مصطنع.<br>ويتبع صندوق «Emirates Systematic Income and Growth Fund» نهجاً مرناً لا يتقيد بمعايير محددة، مصمماً لتحقيق عوائد استثنائية وعوائد عالية من خلال توزيع استثماراته على أصول عالمية متنوعة مدرة للدخل. وقد تم تعيين «بلاك روك» مستشاراً استثمارياً للصندوق، بما يتيح الوصول إلى رؤاها وأدواتها الاستثمارية المنظمة، بينما تتولى شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول مسؤولية إدارة المحفظة بشكل مستمر. ويستهدف الصندوق توزيع صافي أرباح بنسبة 7% بعد خصم الرسوم، تُدفع بشكل ربع سنوي للمستثمرين.<br>وقال مايكل سماوي، المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: «قمنا منذ عام واحد بعقد شراكة مع «بلاك روك» بهدف إعادة صياغة الطريقة التي يمكن من خلالها لذوي الملاءة المالية العالية ومستثمري الثروات في الشرق الأوسط الوصول إلى استراتيجيات استثمارية بمستوى المؤسسات الكبرى. ويعكس نجاح هذه المبادرة خلال الاثني عشر شهراً الأولى من الشراكة حجم الإقبال الكبير في منطقتنا على الحلول الاستثمارية المتطورة والمدرّة للعائدات. وبإطلاق هذين الصندوقين الجديدين، فإننا نفي بالتزامنا بإتاحة فرص الاستثمار العالمي المتميز لشريحة أوسع من المستثمرين، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة لإدارة الثروات تسهم في تمكين عملائنا من بناء محافظ استثمارية مرنة ومدرّة للدخل، بما يتماشى مع أهدافهم المالية طويلة الأجل». <br>وقال كيث سالدانها، رئيس إدارة الثروات وحلول المنتجات العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «بلاك روك»: «بعد مرور عام على شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني، نحن فخورون بالوتيرة السريعة التي تطور بها تعاوننا وتوسع. ويمثل إطلاق هذين الصندوقين الجديدين إنجازاً آخر يأتي ثمرة لهذه الشراكة، حيث يجمعان بين الخبرة المحلية لبنك الإمارات دبي الوطني وقاعدة عملائه الواسعة وبين القدرات الاستثمارية العالمية لشركة «بلاك روك». ونحن نرى فرصاً واعدة لكل من استراتيجيات «التزامات القروض المضمونة» والاستراتيجيات المنهجية ضمن محافظ إدارة الثروات، كما نتطلع سوياً لمواصلة تطوير الحلول المبتكرة، بما يتيح للمستثمرين في المنطقة الوصول إلى نطاق أوسع من الفرص الاستثمارية». <br>​</p>

"الإمارات دبي الوطني" و«بلاك روك» يطلقان صندوقين جديدين

<p class='article-text'>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني موافقة مجلس إدارته على خطة لدمج فروعه في الهند مع بنك «آر بي إل ليمتد» (RBL Bank Limited)، على أن يبدأ سريان الدمج اعتباراً من الأول من ديسمبر 2026، وفقاً لإفصاح البنك إلى سوق دبي المالي.<br>وأوضح البنك أن بنك الاحتياطي الهندي وافق على خطة الدمج، التي تقضي بمعاملة جميع فروع بنك الإمارات دبي الوطني العاملة في الهند بوصفها فروعاً لبنك «آر بي إل» اعتباراً من الموعد المحدد.<br>وتأتي الخطوة في أعقاب استكمال بنك الإمارات دبي الوطني استحواذه على حصة تبلغ 60 % من رأس المال الموسع لبنك «آر بي إل»، في إطار توسع المجموعة في السوق المصرفية الهندية، وتعزيز حضورها في أحد أكبر الأسواق المالية في آسيا.<br>وكان البنك قد أعلن في يونيو 2026 استكمال الاستحواذ على الحصة الأغلبية في المصرف الهندي، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.<br>ويأتي دمج الفروع ضمن ترتيبات إعادة تنظيم العمليات المصرفية للبنك في الهند، بما يتيح توحيد الفروع تحت مظلة «آر بي إل» وفقاً للخطة المعتمدة.<br>ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الدمج في الأول من ديسمبر 2026، وفقاً للإفصاح.</p>

الخطوة تأتي بعد استحواذ البنك على حصة 60 % في المصرف الهندي

«الإمارات دبي الوطني» يدمج فروعه في الهند مع «آر بي إل» أول ديسمبر

<p class='article-text'><br> أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «أوبن إيه آي»، عن تعاون جديد على مستوى المؤسسة، من شأنه أن يجعل من بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعتمد نماذج «جي بي تي» من «أوبن إيه آي» باستخدام بنية تحتية محلية مخصصة لعمليات الاستدلال داخل دولة الإمارات.<br>ويعد القطاع المصرفي أحد أكثر القطاعات تنظيماً على مستوى العالم، حيث تعد مجالات الأمن والحوكمة والامتثال ركائز أساسية غير قابلة للمساومة، وتتيح إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً للمؤسسات المالية تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى المؤسسة ككل، فضلاً عن دعم المتطلبات التنظيمية المحلية المتعلقة بتوطين البيانات والخصوصية والمرونة التشغيلية، ويشكل الإعلان عن هذا التعاون محطة مهمة في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي لقطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات.<br>وسيقوم بنك الإمارات دبي الوطني بتطبيق نماذج شركة «أوبن إيه آي» في مجالات عمل متعددة، تشمل تعزيز التفاعل الذكي مع العملاء عبر القنوات الرقمية، ودعم عمليات إدارة المخاطر والامتثال باستخدام التحليلات المتقدمة، وأتمتة سير العمل الذي يتطلب كثافة معرفية، فضلاً عن تحسين إنتاجية الموظفين.<br>علاوة على ذلك سيربط بنك الإمارات دبي الوطني نماذج «أوبن إيه آي» بأنظمته الداخلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) وبيانات المؤسسة، بما يتيح للبنك تسريع وتيرة تطوير خدمات رقمية جديدة، وتعزيز تخصيص الخدمات بما يلائم احتياجات العملاء، ورفع الكفاءة الهندسية والإنتاجية التشغيلية، وتعزيز آليات مراقبة المخاطر، وضوابط مكافحة الجرائم المالية.<br>وتسهم الخطوة في دعم رؤية دولة الإمارات الرامية إلى بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي وفق المعايير العالمية، وتسريع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول في القطاعات الاستراتيجية، كما تتماشى هذه الخطوة مع «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات 2031»، وتعكس زيادة إتاحة قدرات الذكاء الاصطناعي السيادي، التي تتيح للمؤسسات تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الامتثال لمتطلبات الحوكمة، واللوائح التنظيمية المحلية.<br>ركيزة أساسية<br>وقال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «بات الذكاء الاصطناعي يمثل ركيزة أساسية لمستقبل العمل المصرفي. فمن خلال تعاوننا مع شركة ’أوبن إيه آي‘ وإتاحة إمكانية إجراء عمليات الاستدلال محلياً داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا بذلك ندمج قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة مباشرة في نموذجنا التشغيلي، بما يضمن لنا الابتكار بوتيرة سريعة مع الحفاظ في الوقت ذاته على أعلى معايير الحوكمة والأمن والمواءمة التنظيمية. لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تجربة بالنسبة لنا، بل هو قدرة أساسية من شأنها تحديد ملامح أساليبنا في بناء وتقديم الخدمات والتوسع فيها».<br>وقال فاروق الحمزاوي، رئيس قطاع المؤسسات لدى ’أوبن إيه آي‘ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،: «من خلال هذا النهج الأول من نوعه في المنطقة، يجسد بنك الإمارات دبي الوطني كيف يمكن للمؤسسات المالية تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، بصورة آمنة ومسؤولة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ونحن فخورون بدعم طموحات البنك من خلال نماذج وأدوات OpenAI وبيئة الاستدلال الخاصة بنا داخل دولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع إلى تعزيز شراكتنا لدعم الإنتاجية والابتكار وتقديم تجارب أفضل للعملاء».</p>

تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«أوبن إيه آي» لتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة العملاء

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الخميس، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة لعام 2026، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة ورعاية 26 جهة حكومية ومؤسسة مصرفية ومالية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في الاستقبال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، بحضور سعادة عبيد بن طارش الظاهري سفير الدولة لدى مملكة تايلاند، وأصحاب السعادة مساعدي محافظ المصرف المركزي، وسعادة يونس حاجي خوري، وكيل وزارة المالية، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وكبار مسؤولي المصرف المركزي، إلى جانب أعضاء وفد دولة الإمارات الرسمي المشارك في الاجتماعات السنوية، والرؤساء التنفيذيين لبنوك الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل حضوراً دولياً واسعاً ضمّ محافظي بنوك مركزية ووزراء مالية، كان في مقدمتهم معالي علي بن أحمد الكواري، وزير المالية القطري، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية الكويتي، ومعالي باسل الهارون، محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور محمد صفوت عبد الحميد رسلان، حاكم مصرف سورية المركزي، ومعالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، وسعادة خليل يعقوب الخياط، سفير مملكة البحرين لدى مملكة تايلاند، والسيد مهنا علي عمران الكواري، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي لقطاع الاحتياطي والأدوات المالية، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء مجالس إدارة ومديري مصارف عالمية، وممثلي السلطات التنظيمية والرقابية، إلى جانب أكثر من 600 من قيادات القطاع المصرفي وصنّاع السياسات النقدية وروّاد التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحفل، عُقدت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين الرؤساء التنفيذيين للبنوك الإماراتية ونظرائهم من كبرى المؤسسات المالية الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم الشراكات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي ويرسّخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن تنظيم هذا الحدث الدولي يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، ويجسّد التزام المصرف المركزي بدعم نمو القطاع المالي الوطني وتعزيز تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: يعكس حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك عمق الشراكة الإستراتيجية والتكامل الوثيق بين القطاعين الحكومي والمصرفي في دولة الإمارات، ودورهما في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتفتح اللقاءات المثمرة والنقاشات البنّاءة التي شهدها الحفل اليوم آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، بما يدعم مسيرة التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجّه معاليه بالشكر والتقدير إلى جميع الجهات المشاركة والراعية على جهودها ومساهمتها في نجاح الحفل، بما يعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي جاذب للشركاء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الشركاء الإستراتيجيين والرعاة والمشاركين في الحفل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب نخبة من البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة، وهي: بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف)، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.</div></p>

بمشاركة 26 جهة ومؤسسة مالية

المصرف المركزي ينظّم حفل الاستقبال السنوي لبنوك الدولة في بانكوك

<p class='article-text'><br><br><br>أعلن بنك أبوظبي الأول عن نجاحه في إصدار وتسوية سندات خضراء مُصدَرة رقمياً بالكامل بقيمة مليار درهم، ولأجل ثلاث سنوات، ليصبح بذلك أول إصدار لسند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في المنطقة، ويجمع الإصدار الرائد بين التمويل المستدام والبنية التحتية الرقمية لأسواق رأس المال، ما يعكس التزام البنك بالابتكار المالي ودوره في رسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة.<br>وقد تم تحديد سعر إصدار السندات في 13 أكتوبر 2026، بمعدل فائدة قدره 5.75 %، واستُكملت تسويتها اليوم عبر منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية، على أن يحل موعد استحقاقها في 15 أكتوبر 2029. وانسجاماً مع التزام بنك أبوظبي الأول المتواصل بالتمويل المستدام ستُخصص حصيلة الإصدار لدعم المشاريع التي تحقق فوائد بيئية إيجابية أو تسهم في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.<br>وتعتمد منصة «يوروكلير» للبنية التحتية الرقمية للأسواق المالية على تقنية السجلات الموزعة لتيسير إصدار الأوراق المالية المُصدَرة رقمياً بالكامل وتوزيعها وتسويتها، كما تتيح المنصة، من خلال ارتباطها بخدمات السوق الثانوية القائمة، للمُصدِرين والمستثمرين الاستفادة من الابتكارات الرقمية مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية المألوفة للأسواق المالية.<br>ويعزز هذا الإصدار سجل بنك أبوظبي الأول في أسواق رأس المال الرقمية، إذ سيصبح ثاني سند رقمي للبنك يتم إدراجه في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بعد إصداره أول سند رقمي له في عام 2025، ولا يزال بنك أبوظبي الأول الجهة الوحيدة المُصدِرة التي لديها سندات رقمية مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «لا بد أن يجمع مستقبل القطاع المالي بين الاستدامة والابتكار، ومن خلال إصدار أول سند أخضر مُصدَر رقمياً بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يرسّخ بنك أبوظبي الأول نهجاً، يجمع بين هاتين الأولويتين، ويضع معياراً جديداً لأسواق رأس المال في المنطقة. وانطلاقاً من إصدارنا الأول للسندات الرقمية في عام 2025 نُظهر كيف يمكن للبنية التحتية الرقمية أن تدعم التمويل المستدام من خلال تعزيز الأتمتة، ورفع كفاءة التنفيذ. ويعكس ذلك التزامنا بتطوير حلول تمويلية، تسهم في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وترسّخ مكانة دولة الإمارات وريادتها في مجال الابتكار المالي».<br>ويأتي هذا الإصدار في إطار التزام بنك أبوظبي الأول الأوسع نطاقاً بالتمويل المستدام والتمويل الداعم للتحول، حيث أسهم البنك، حتى نهاية النصف الأول من عام 2026، في توفير تمويلات من هذين النوعين بقيمة إجمالية بلغت 395 مليار درهم، محققاً بذلك 79 % من مستهدفه البالغ 500 مليار درهم بحلول عام 2030.<br>وتولى كل من بنك أبوظبي الأول وبنك ستاندرد تشارترد مهام هيكلة السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، كما تولى بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (آسيا) المحدود، وستاندرد تشارترد مهام المديرين الرئيسيين المشتركين للإصدار.<br>وتولى سيتي بنك إن. إيه - فرع لندن، مهام الوكيل المالي ووكيل السندات المُصدَرة رقمياً بالكامل، وقدمت شركة «دنتونز آند كو» الاستشارات القانونية للمُصدِر، فيما تولت شركة «ألين آند أوفري شيرمان ستيرلينغ» تقديم الاستشارات القانونية للمديرين الرئيسيين المشتركين.</p>

«أبوظبي الأول» يصدر سندات خضراء بقيمة مليار درهم لأجل ثلاث سنوات

<h2>سموه: البرنامج يترجم رؤى محمد بن راشد في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، توقيع اتفاقية بين مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي ومجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لإطلاق الدفعة الثانية من «برنامج خبراء دبي الماليين»، الذي يهدف إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة»، الملتقى السنوي الأبرز المتخصص في الإدارة والقيادة، الذي نظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بمشاركة نحو 1000 شخصية قيادية من القطاعين الحكومي والخاص في دبي لمناقشة مستقبل الإدارة والقيادة، وترسيخ أفضل الممارسات القيادية والإدارية، وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز المكانة العالمية لدبي بوصفها عاصمة للتميز والابتكار، والمحافظة على ريادتها وتفوقها في المجالات كافة.</div></p><h2>قيادة مستقبل القطاع المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «إن برنامج دبي للخبراء الماليين يترجم رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تأهيل كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً، بما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن البرنامج يأتي في إطار جهود دبي المتواصلة لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين، ممن يمتلكون المعرفة المتخصصة والخبرة العملية والقدرة على مواكبة مستجدات القطاع المالي، بما يسهم في تطويره وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع الاتفاقية كل من معالي سعيد العطر، مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وهشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><h2>تحولات متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال عيسى كاظم: «يشهد القطاع المالي العالمي تحولات متسارعة تعيد رسم مستقبل الخدمات المالية، وتفرض متطلبات جديدة على الكفاءات والقيادات العاملة فيه، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية برنامج دبي للخبراء الماليين في إعداد جيل من الكفاءات الإماراتية المتخصصة، القادرة على استيعاب هذه التحولات والمساهمة في قيادتها، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يتيح مركز دبي المالي العالمي، بما يحتضنه من مؤسسات مالية عالمية وشركات متخصصة في التكنولوجيا المالية والابتكار، بيئة متكاملة لربط المشاركين بالخبرات والممارسات الدولية، وتعزيز فهمهم للتحديات والفرص التي تشكل مستقبل القطاع. </div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من اكتساب خبرات عملية ومعارف متقدمة تؤهلها للإسهام في تطوير الخدمات المالية وابتكار حلول جديدة، وتولي أدوار قيادية مؤثرة في المؤسسات المالية داخل الدولة وخارجها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال هشام عبدالله القاسم: «إننا فخورون بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة ومركز دبي المالي العالمي لتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مستقبل القطاع المصرفي والقطاع المالي على المستويين الإقليمي والعالمي. وتؤكد شراكتنا الاستراتيجية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج دبي للخبراء الماليين التزامنا الراسخ بتطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين في القطاع المالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إننا نوفر من خلال هذا البرنامج للكوادر الوطنية الشابة المتخصصة منصة تجمع بين التعليم التنفيذي، والتوجيه والإرشاد، وفرصة الاطلاع على أفضل الخبرات والتجارب العالمية. كما يؤكد بنك الإمارات دبي الوطني مواصلة جهوده في الاستثمار في الجيل القادم من المواهب الإماراتية التي ستسهم في صياغة مستقبل الخدمات المالية، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».</div></p><h2>20 منتسباً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف البرنامج 20 من الكفاءات الوطنية ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 و10 سنوات، بما في ذلك العمل في القطاع المالي، ويتمتعون بمؤهلات أكاديمية قوية، على أن يكون المترشح قائد فريق أو مدير مشروع استراتيجي، ويتمتع بسمات القيادة والدافع لتحقيق النجاح، ويتم اختيار المرشحين من خلال تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج على مدار ستة أشهر، ويقدم تجربة متكاملة تجمع بين التعليم التنفيذي عالمي المستوى، والتطبيق العملي، والتفاعل المباشر مع كبار المبتكرين والتنفيذيين، بما يسهم في تنمية المعرفة المتخصصة، وتعزيز العقلية الريادية، وتطوير القدرات القيادية اللازمة للنجاح في قطاع الخدمات المالية.</div></p><h2>مساقات تخصصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل برنامج دبي للخبراء الماليين مجموعة من المساقات والتجارب التعليمية المتكاملة في القيادة والابتكار ومستقبل الخدمات المالية، ويستهدف تقديم مساقات تخصصية بالتعاون مع مؤسسات وأكاديميات عالمية رائدة في القطاع المالي والسياسات النقدية، بما يتيح للمنتسبين تعميق معارفهم وفهم التحولات التي ترسم مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المحتوى التعليمي على الاستثمار والتمويل وإدارة المخاطر والتنظيم المالي والابتكار المؤسسي ومستقبل القطاع المصرفي، إلى جانب التوجهات الرئيسية المؤثرة في المنظومة المالية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والتكنولوجيا المالية والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج مساقاً إعلامياً متخصصاً يهدف إلى تطوير مهارات التواصل الإعلامي لدى المشاركين، وتمكينهم من صياغة الرسائل المؤثرة والتعامل بثقة واحترافية مع مختلف المنصات والجمهور.</p><h2>زيارات معرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج زيارات معرفية إلى شركات رائدة في التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة، والاطلاع على أحدث حلولها وتقنياتها ونماذج أعمالها، بما يعزز فهم المشاركين للفرص والتحديات المرتبطة بالتحولات الرقمية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل رحلة دولية تتيح للمنتسبين الاطلاع على أفضل الممارسات في القطاع المالي، والتعرف إلى تجارب المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والتفاعل مع خبراء وقيادات في مجالات الخدمات المالية والتكنولوجيا والابتكار، بما يدعم قدرتهم على توظيف الخبرات المكتسبة في تطوير مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى البرنامج إلى إتاحة فرص للانتداب المهني والمعايشة العملية داخل مؤسسات وشركات مالية عالمية كبرى، مثل جي بي مورغان، وفيزا، وماستركارد، وغولدمان ساكس، بما يمكّن المنتسبين من التعرف عن قرب إلى بيئات العمل الدولية، وآليات اتخاذ القرار، وممارسات إدارة الاستثمار والتمويل والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تجرى عمليات التسجيل واختيار المنتسبين خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن تنطلق الدفعة الثانية في الربع الأول من عام 2027، وتُستكمل مساقاتها وأنشطتها بحلول صيف العام نفسه، ويقام حفل تخريج المنتسبين في مركز دبي التجاري العالمي في سبتمبر 2027 ضمن فعاليات «ملتقى محمد بن راشد للقادة».</div></p>

شهد توقيع اتفاقية لإطلاق الدفعة الثانية من برنامج خبراء دبي الماليين

أحمد بن محمد: جهود لإعداد جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين

<p class='article-text'><b>أسعار الفائدة على الودائع في 6 بنوك:<br>«المشرق» 6.25%<br>«دبي التجاري» 6.25%<br>«الفجيرة الوطني» 6.15%<br>«أبوظبي الأول» 5.6%<br>«الإمارات دبي الوطني» 5.5%<br>«أبوظبي التجاري» 5.5%</b><br></p><p class='article-text'>كثفت البنوك الإماراتية جهودها لاستقطاب ودائع جديدة، عبر تقديم أسعار فائدة تنافسية تصل إلى 6.25%، في خطوة تعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على مواكبة النمو المتسارع في الطلب على التمويل.</p><p class='article-text'>وتشهد البنوك الإماراتية نشاطاً قوياً في الإقراض، مدعوماً بتسارع الطلب على الائتمان نتيجة مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تُنفذ ضمن مبادرة «صفر هرمز»، الهادفة إلى تطوير مسارات بديلة للممر المائي، إلى جانب استمرار الطلب على قروض الأفراد وتمويل مشروعات الجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>ورفع بنك أبوظبي الأول سعر الفائدة على الأموال الجديدة المودعة في حسابات التوفير للمقيمين إلى 5.6% خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2026، مقارنة بـ4% في عرضه السابق المنتهي في أغسطس، دون اشتراط حد أدنى للرصيد أو فرض قيود على السحب.</p><p class='article-text'>كما طرح بنك الإمارات دبي الوطني عرضاً ترويجياً بفائدة تصل إلى 5.5% على بعض الودائع الجديدة ذات القيم المرتفعة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، فيما سبق لبنك المشرق تقديم فائدة تبلغ 6.25% على حسابات التوفير.</p><p class='article-text'>وانضمت بنوك أخرى إلى المنافسة المتصاعدة على استقطاب السيولة الجديدة، إذ يتيح بنك دبي التجاري عائداً يصل إلى 6.25% سنوياً على الأموال الجديدة حتى 31 يناير 2027، فيما يقدم بنك الفجيرة الوطني عروضاً ترويجية بعائد يصل إلى 6.15% سنوياً على الأموال الجديدة المؤهلة. كما يوفر بنك أبوظبي التجاري عبر «حساب التوفير المميز» فائدة سنوية تصل إلى 5.5% تُصرف شهرياً، ما يعزز جاذبية المنتجات الادخارية ويمنح العملاء خيارات أوسع للاستفادة من العوائد التنافسية التي تطرحها المصارف الإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه العروض التنافسية جاذبية السوق المصرفية الإماراتية، إذ تتجاوز المعدلات المطروحة سعر الفائدة الأساسي لمصرف الإمارات المركزي البالغ 3.9%، بعد رفعه بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر الماضي، تماشياً مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع حجم القروض بنسبة 18.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل نمو الودائع بنسبة 14%، مدفوعاً بزيادة الإقراض للحكومة والقطاع العام.</p><p class='article-text'>وأدى هذا النمو إلى ارتفاع نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 80% مقارنة بنحو 77.7% في عام 2025، مع بقائها ضمن المستويات المريحة للجهات التنظيمية، وأقل من نظيراتها في بعض دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إدموند كريستو، المحلل لدى بلومبرغ إنتليجنس، إن المنافسة على الودائع اشتدت مع اقتراب انتهاء تدابير دعم السيولة التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي أتاحت للبنوك المستفيدة تغطية ما يصل إلى 30% من متطلبات احتياطياتها النقدية.</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري، أن البنوك لا تزال تستفيد من الطلب القوي على التمويل، لا سيما من الجهات المرتبطة بالحكومة التي تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية وغيرها من المشروعات التنموية، ما يعزز آفاق النمو للقطاع المصرفي الإماراتي خلال الفترة المقبلة.</p>

القطاع المصرفي يعزز جاذبيته لمواكبة طفرة التمويل

فوائد تصل إلى 6.25%.. البنوك الإماراتية تتسابق لجذب المدخرات

<p class='article-text'>دبي – البيان<br> أكد هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن المرونة تمثل مصدراً أساسياً للقدرة التنافسية، مشدداً على أهمية استباق التحولات وإدارة المخاطر بكفاءة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من متطلبات جديدة على القيادات والمؤسسات.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في مجلس «مستقبل الاقتصاد القادم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي ناقش فرص تعزيز تنافسية دبي الاقتصادية ونموها على المدى الطويل، في ظل التحولات التي تعيد تشكيل حركة التجارة والاستثمار ونماذج الأعمال والتطور التكنولوجي.<br>رؤية تستبق المستقبل<br>وأوضح القاسم أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدبي، تجمع بين الطموح والواقعية، وتنطلق من استشراف المستقبل، لا مجرد مواكبته والتكيف معه، وتحويل الفرص إلى أفعال، والأفعال إلى تقدم مستدام.<br>وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات متسارعة، مدفوعة بإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول في قطاع الطاقة، والتطورات التكنولوجية المتقدمة، مؤكداً أن التعامل الفاعل مع هذه المتغيرات يتطلب من القيادات القدرة على استباقها، وتقييم المخاطر، واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم.<br>التجارة والاقتصاد الرقمي<br>وسلط القاسم الضوء على المكانة التي تتمتع بها دبي بوصفها بوابة عالمية تربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مشيراً إلى أن تعزيز هذه المكانة على المدى الطويل يرتبط بالتكامل بين حركة التجارة الفعلية والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم كفاءة العمليات الاقتصادية، ويعزز القدرة على الاستفادة من الفرص العالمية.<br>وأكد أهمية الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا المالية في تعزيز الإنتاجية وتطوير الخدمات، لافتاً إلى الدور الذي تؤديه التقنيات الحديثة في دعم تنافسية الاقتصادات ومواكبة التحولات في نماذج الأعمال.<br>وجدد التأكيد على التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتسهيل حركة التجارة، وتعزيز كفاءة تدفقات رأس المال، وتوفير خدمات مالية رقمية آمنة وموثوقة، بما يدعم النشاط الاقتصادي، ويواكب احتياجات الشركات والأفراد في بيئة أعمال متغيرة.<br>تحولات الاقتصاد العالمي<br>من جانبه، استعرض البروفيسور نورييل روبيني، الأستاذ الفخري للاقتصاد في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك، خلال جلسة «حوار مفاتيح الاقتصاد القادم.. مستقبل الاقتصاد العالمي»، التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعيد تشكيل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وانعكاساتها على التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وتناول الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في الإنتاجية والنمو والتنافسية، وتأثيره في الوظائف والمهارات وأسواق العمل، إلى جانب العلاقة بين توسع استخدام هذه التقنيات والطلب المتزايد على الطاقة والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها.<br>وفي جلسة «الرهانات القيادية للنمو في الاقتصاد القادم»، ناقش روبيني مدى ملاءمة الافتراضات التقليدية التي تستند إليها القرارات الاقتصادية في ظل التحولات العالمية، مؤكداً أهمية التمييز بين التغيرات المؤقتة والتحولات طويلة الأمد، وتحقيق التوازن بين الحذر وسرعة التحرك، وبناء قدرات مؤسسية تتيح الاستجابة للمتغيرات.</p>

ربط التجارة بالبنية التحتية الرقمية وتوظيف الذكاء الاصطناعي يدعمان الإنتاجية والنمو المستدام

هشام القاسم: المرونة واستباق المتغيرات يعززان تنافسية دبي الاقتصادية

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'>تحركت أسواق المال بشكل عرضي، الثلاثاء، وسط تباين أداء واضح بين البورصات العربية، حيث تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5907 نقاط متقلصاً بشكل طفيف بنسبة 0.01% حيث حقق قيمة تداولات 623 مليون درهم عبر إتمام ما يتجاوز 14.6 ألف صفقة، كما تماسك سوق أبوظبي المالي بدوره عند مستوى 9993 نقطة متقلصاً بنسبة 0.17% لتتجاوز تداولاته المليار درهم عبر حوالي 19.7 صفقة.</p><p class='article-text'>وساعدت حركة عدد من الأسهم على تماسك بختام التداولات بمقدمتها أسهم عدد من القطاعات منها القطاع المالي والمصارف والتأمين والطيران والنقل والاستثمار حيث تخطى إجمالي قيمة التداولات بالأسواق المحلية 1.62 مليار درهم عبر 34.1 ألف صفقة.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>وجاءت أسهم الشركات بالقطاع المالي والتأمين بمقدمة النمو السعري في سوق دبي المالي، حيث تصدر سهم دريك آند سكل الارتفاعات بنمو 4.93% لسعر 0.29 درهم ثم سهم شعاع بنمو 4.2% لسعر 0.27 درهم تلاه سهم لونيت 2.75% لسعر 7.45 دراهم.</p><p class='article-text'>كما نما سهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 2.33% إلى سعر 2.19 درهم بينما حقق سهم ديار نمواً 1.76% إلى سعر 0.75 درهم، وارتفع سهم إعمار العقارية بنسبة 0.7% عند 11.46 درهماً، كما ارتفع سهم سالك بـ0.9% عند 5.39 دراهم.</p><p class='article-text'>في المقابل وعلى صعيد الأسهم المتراجعة تقلص سهم الإمارات للاستثمار بنسبة 4.9% إلى سعر 56 درهماً وسعر سهم الأسمنت الوطنية 4.8% إلى 4.52 دراهم وسهم بنك دبي التجاري 2.52% إلى 9.64 دراهم وسهم تعاونية الاتحاد بنسبة 1.4% لسعر 2.11 درهم بينما تراجع سهم أمانات بنسبة 1.2% إلى سعر 1.5 درهم.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي</b></p><p class='article-text'>بدورها تصدرت أسهم في قطاع النقل والقطاع الغذائي والبنوك الارتفاعات في سوق أبوظبي المالي حيث نما سعر سهم طيران أبوظبي 14.8% إلى 6.1 دراهم وسهم دار التأمين بنسبة 9.7% 1.36 درهم.</p><p class='article-text'>كما واصل سهم مير حركته النشطة لينمو 9% إلى 1.09 درهم وسهم البنك العربي المتحد بنسبة 6.7% لسعر 1.42 درهم فيما نما سعر سهم الواحة كابيتال 2.9% إلى 2.08 درهم.</p><p class='article-text'>بينما كان سهم بنك الفجيرة الوطني أكثر المتراجعين بنسبة 4.8% إلى سعر 3 دراهم ثم سهم شركة أرام بنسبة 4.6% لسعر 2.45 درهم ثم سهم الخليج الاستثمارية بنسبة 3.8% لسعر 4.52 دراهم وسهم سوادتيل بنسبة 3.4% بنسبة 0.53 درهم ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 3.4% إلى سعر 0.02 درهم.</p><p class='article-text'><b>البورصات العربية</b></p><p class='article-text'>أما على صعيد الأسهم العربية فقد ارتفع مؤشر سهم تاسي السعودي بنسبة 1.1% بنهاية التداولات إلى مستوى 10589 نقطة مدفوعاً بحركة أسهم في القطاع الصحي والتصنيع، فيما ارتفع أيضاً مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.18% إلى مستوى 9050 نقطة مع نمو أسهم عدد من المؤسسات في قطاعات مهمة كالقطاع المالي، كما نما مؤشر سوق مسقط أيضاً بنسبة 0.75% إلى مستوى 7788 نقطة مع نشاط واضح لأسهم في قطاع الطاقة والبنوك والاستثمارات العامة، بينما أغلق مؤشر البورصة الأردنية على ارتفاع 0.03% إلى مستوى 4205 نقاط.</p><p class='article-text'>بينما شهد مؤشر سوق قطر المالي تراجعاً بنسبة 0.28% إلى مستوى 9259 نقطة بنهاية التداولات مدفوعاً بتباطؤ أسهم عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية المدرجة في السوق، كما تراجع مؤشر السوق البحريني 0.03% إلى مستوى 1901 نقطة بنهاية جلسات أمس. فيما أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية بدوره على تراجع 0.48% عند مستوى 53298 نقطة حيث شهدت التداولات معاملات بيع مرتفعة من جانب المستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>أنهى مؤشر السوق السعودي (تاسي) الجلسة على ارتفاع بنسبة 1.1% ليغلق عند 10590 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 مليارات ريال. وارتفع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 25.80 ريالاً و63.75 ريالاً، على التوالي. وأغلق سهم المراعي عند 45.28 ريالاً بارتفاع 3%، وقفز سهم حديد وطني في أول جلساته في تاسي بعد الانتقال من نمو بنسبة 10% عند 2.00 ريال.</p><p class='article-text'>وصعدت أسهم عناية وبحر العرب وأسمنت نجران وعزم والأسماك وأمانة للتأمين وصالح الراشد، بنسب تراوحت بين 5 و10%.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>أنهت البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 26 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.213 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 53298 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 66767 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 24867 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة.</p>

تباين أداء البورصات العربية في جلسة الثلاثاء

الأسواق المحلية تتحرك عرضياً.. والتداولات تتجاوز 1.6 مليار درهم

<p class='article-text'>ينظم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع وزارة المالية واتحاد مصارف الإمارات، «حفل استقبال بنوك الدولة السنوي 2026» في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم 15 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر 2026.<br>ويجسد الحدث المكانة المتنامية لدولة الإمارات في النظام المالي الدولي، إذ يجمع نخبة من المسؤولين وصناع القرار وقادة المال والأعمال من مختلف أنحاء العالم، على هامش أحد أبرز التجمعات المالية العالمية، بما يتيح منصة لتعزيز الحوار والشراكات في مجالات الاستقرار المالي والتمويل المستدام والتحول الرقمي للأنظمة المالية.<br>ويستقطب الحفل حضوراً رفيع المستوى يضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ورؤساء الأسواق المالية العالمية، إلى جانب الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية.<br>ويشهد الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 26 جهة ومؤسسة من الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والأسواق المالية العالمية، إضافة إلى المؤسسات المالية والتكنولوجية المرخصة في الدولة، بما يعكس اتساع قاعدة المشاركين في المنظومة المالية الإماراتية ويعزز حضورها في المشهد المالي الرقمي العالمي.<br>ويركز الحدث على عدد من الملفات التي تتماشى مع أولويات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وفي مقدمتها تعزيز الاستقرار المالي العالمي، ودعم التمويل المستدام، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي، إلى جانب بحث فرص الأعمال والاستثمار وتطوير البنية التحتية للمدفوعات.<br>وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمشاركين مؤسسات بارزة تقود المشهدين المالي والاقتصادي في دولة الإمارات، وفي مقدمتها سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في الدولة.<br>وتشمل قائمة المشاركين بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك دبي التجاري، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك رأس الخيمة الوطني، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الشارقة، ومصرف عجمان، وبنك إتش إس بي سي، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، وبنك الإمارات للاستثمار، والبنك العربي المتحد، وبنك الاستثمار، وبنك الإمارات الإسلامي، وسيتي بنك، ودييم للتمويل، وبنك ويو، وبنك زاند، وبنك المارية المحلي، وبنك رويا المحلي الإسلامي.<br>ويعكس تنظيم الحفل على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية الدولية حرص دولة الإمارات على توسيع حضورها في المحافل المالية العالمية، وتعزيز شبكة الشراكات بين مؤسساتها المالية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تنافسية القطاع المصرفي ويواكب التحولات المتسارعة في التمويل الرقمي والمستدام.</p>

الحدث يجمع قادة المال والأعمال العالميين بمشاركة 26 جهة ويعزز حضور المنظومة المالية الإماراتية دولياً

«المركزي» ينظم حفل استقبال بنوك الإمارات السنوي 2026 في بانكوك

<p class='article-text'><br>فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بجائزة «أفضل مؤسسة في دولة الإمارات في مجال حوكمة الشركات 2026» ضمن جوائز مجلة «وورلد فاينانس» لحوكمة الشركات لعام 2026.<br>ويأتي التكريم المقدم من المجلة التابعة لشركة «وورلد نيوز ميديا» ضمن برنامج «جوائز حوكمة الشركات 2026» ليعكس تركيز بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل على الرقابة الفعالة لمجلس الإدارة، والقيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في كل عملياته. كما يؤكد التكريم أهمية الرقابة الاستراتيجية المنضبطة وممارسات الحوكمة التي تعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية وتدعم تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.<br>وتشكل الحوكمة المؤسسية القوية ركيزة أساسية في إطار عمل بنك الإمارات دبي الوطني؛ إذ تسهم في تعزيز المرونة المؤسسية، واتخاذ القرارات المسؤولة، والرقابة الفعالة على المخاطر، والمساءلة الواضحة، فضلاً عن حماية مصالح العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية ومختلف الأطراف المعنية.<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «الحوكمة القوية سمة أساسية للمؤسسات الناجحة والمرنة. ويعكس هذا التقدير التزام بنك الإمارات دبي الوطني الراسخ بمبادئ القيادة الأخلاقية، والمساءلة، والإدارة المسؤولة. وانطلاقاً من إطار عملنا المعني بالحوكمة المؤسسية، نواصل توفير الرقابة الفعالة اللازمة لدعم الطموحات الاستراتيجية للمجموعة في ظل بيئة عمل تتسم بالحيوية. وتؤكد المجموعة التزامها المتواصل بترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية قوية وفعالة تدعم تطورنا وأداءنا على المدى الطويل، بما يعزز مكانتنا مؤسسة مالية رائدة تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعد التكريم إنجازاً يدعو للفخر بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، إذ يؤكد مجدداً مكانتنا كمعيار ونموذج يُحتذى به في القيادة المسؤولة والتميز في الحوكمة على مستوى المنطقة. كما يعكس التفاني لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والدقة والانضباط التشغيلي. وانطلاقاً من كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، سنواصل جهودنا في تعزيز أولويات الحوكمة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع ترسيخ الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا ومساهمونا والجهات التنظيمية وكل الأطراف المعنية».<br>وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوير ممارساته الخاصة بالحوكمة بالتزامن مع توسع المجموعة في مختلف الأسواق، مع التركيز على الرقابة الفعالة، والمساءلة الواضحة، واتخاذ القرارات المسؤولة. وسيسهم هذا النهج في دعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، والامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية، والالتزام بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزة «أفضل مؤسسة بالإمارات في حوكمة الشركات 2026»

<p class='article-text'>أنهت أسواق المال الإماراتية أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع، حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي مرتفعاً بنسبة 0.1% بما يعادل 7 نقاط عند مستوى 5908 نقاط، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.4% أو ما يعادل 38 نقطة ليغلق عند مستوى 10011 نقطة، مدعوماً بأداء عدد من الأسهم القيادية، وسط تداولات إجمالية تجاوزت 1.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>دبي</b></p><p class='article-text'>وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة التداولات نحو 444 مليون درهم، تصدرها سهم «إعمار العقارية» بقيمة تداول تجاوزت 101.3 مليون درهم، رغم تراجعه بنسبة 0.18% إلى 11.38 درهماً.</p><p class='article-text'>وجاء سهم سالك في المرتبة الثانية من حيث السيولة بتداولات بلغت 48.5 مليون درهم، منخفضاً بنسبة 0.19% إلى 5.34 دراهم، بينما استحوذ سهم أمان على اهتمام المستثمرين بعد تسجيله أعلى مكاسب الجلسة بين الأسهم النشطة، مرتفعاً بنسبة 5.98% إلى 0.744 درهم، مع تداولات قاربت 35.9 مليون درهم.</p><p class='article-text'>كما شهدت الجلسة نشاطاً على سهم بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع بنسبة 0.13% إلى 30.84 درهماً، بتداولات تجاوزت 35 مليون درهم، في حين تراجع سهم العربية للطيران بنسبة 2.95% إلى 4.60 دراهم، وسهم إعمار للتطوير بنسبة 0.62% إلى 12.80 درهماً.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم أمان قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعد صعوده بنسبة 5.98%، تلاه سهم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المرتفع بنسبة 3.82% إلى 2.72 درهم، ثم سهم أمانات القابضة بنسبة 1.30% إلى 1.565 درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفع سهم باركن بنسبة 1.17% إلى 6.07 دراهم، وسهم ريت بنسبة 1.05% إلى 0.768 درهم، بينما زاد سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 0.66% ليغلق عند 12.12 درهماً.</p><p class='article-text'>في المقابل، تصدر سهم الأسمنت الوطنية قائمة التراجعات بنسبة 5%، تلاه سهم الوطنية الدولية القابضة بنسبة 4.89%، وسهم الأغذية المتحدة بنسبة 4.87%، وسكون تكافل بنسبة 3.57%. كما انخفض سهم العربية للطيران بنسبة 2.95%، وسهم تشاين شينغ بنسبة 2.55%.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي</b></p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، بلغت قيمة التداولات نحو 864 مليون درهم، مدعوماً بالنشاط على الأسهم المصرفية والقيادية.<br>وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث القيمة بسيولة بلغت نحو 210.8 ملايين درهم، مرتفعاً بنسبة 0.21% إلى 19.40 درهماً.</p><p class='article-text'>وجاء سهم أدنوك للغاز ثانياً بتداولات بلغت 73.6 مليون درهم مستقراً عند 3.30 دراهم، تلاه سهم الدار العقارية بتداولات قاربت 68 مليون درهم مرتفعاً بنسبة 0.49% إلى 8.16 دراهم.</p><p class='article-text'>وسجل سهم بنك أبوظبي التجاري تداولات بقيمة 59.6 مليون درهم متراجعاً بنسبة 0.97% إلى 16.28 درهماً، بينما ارتفع سهم العالمية القابضة بنسبة 0.53% إلى 361.90 درهماً مع تداولات تجاوزت 47.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم إي 7 القابضة قائمة الرابحين بعدما قفز بنسبة 4.73% إلى 1.55 درهم، تلاه سهم أمريكانا بنسبة 4.31% إلى 2.42 درهم، ثم سهم مير القابضة بنسبة 4.06% إلى درهم واحد.</p><p class='article-text'>كما ارتفع سهم لولو للتجزئة بنسبة 3.75% إلى 0.969 درهم، وسهم أبوظبي للطيران بنسبة 2.08% إلى 5.39 دراهم.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تصدر سهم الفجيرة لصناعات البناء (FBI) قائمة الخاسرين بعدما تراجع بنسبة 4.76% إلى 3 دراهم، تلاه سهم دار التأمين بنسبة 4.62% إلى 1.24 درهم.</p><p class='article-text'>كما انخفض سهم «الإمارات للتنقل» بنسبة 2.29% إلى 3.42 دراهم، وسهم الاتحاد للتأمين بنسبة 2.17% إلى 1.35 درهم، وسهم إن إم دي سي إنرجي بنسبة 1.85% إلى 2.66 درهم.</p><p class='article-text'><b>المؤشرات العربية</b></p><p class='article-text'>وعربياً فقد تراجع مؤشر السوق السعودي الرئيسية (تاسي) بنسبة 0.3% ليغلق عند 10480 نقطة، كما شهدت المؤشرات الكويتية خسائر جماعية، وتراجع المؤشر الأول بنسبة 0.6%، وانخفض مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.23% إلى مستوى 1902 نقطة، فيما انخفض المؤشر الثلاثيني المصري بنسبة 0.7%، فيما ارتفع مؤشر بورصة قطر بأكثر من 1% ليغلق قرب مستويات 9300 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط 0.68% إلى مستوى 7729 نقطة.</p><p class='article-text'><b>السعودية</b></p><p class='article-text'>أنهى مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) جلسة الاثنين على تراجع بنسبة 0.3% ليغلق عند 10480 نقطة (-26 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليارات ريال.</p><p class='article-text'>وسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10500 نقطة، وأدنى مستوى عند 10417 نقطة (-89 نقطة مقارنة بإغلاق أمس الأحد).</p><p class='article-text'>وتراجع سهم مصرف الراجحي الأكبر وزناً في السوق الرئيسية بنهاية الربع الثالث، بنسبة 1% عند 63.10 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 7 ملايين سهم. وهبط سهم الأهلي السعودي بنسبة 3% عند 38.60 ريالاً، وأغلق سهم التعمير عند 16.30 ريالاً (-1%)، عقب نهاية أحقية توزيعات نقدية على المساهمين. وتصدّر سهم ريدان الشركات المتراجعة بأكثر من 4%.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 25.56 ريالاً، وصعد سهم أكو بنسبة 3%.</p><p class='article-text'>وتصدّر سهم الأسماك الشركات المرتفعة بنسبة 10% عند 51.90 ريالاً، وصعد سهم إم آي إس بنسبة 2% عند 289.20 ريالاً.</p><p class='article-text'><b>مصر</b></p><p class='article-text'>أنهت البورصة المصرية جلسة الاثنين بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وبلغت قيم التداولات 9.5 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.239 تريليونات جنيه.</p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 53553 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 67055 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 24987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 6549 نقطة.</p><p class='article-text'>كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 19776 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 26132 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 6608 نقاط.</p>

«إعمار» و«أبوظبي الأول» يتصدران التداولات

سوقا دبي وأبوظبي يواصلان المكاسب.. وتباين البورصات العربية

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق أول مساعد للسفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي بقيادة بنك في دولة الإمارات. وقد تم تطوير هذه المنصة التفاعلية المبتكرة بالتعاون مع شركتي «فيزا» و«تريب أدفايزر»، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء عند البحث عن خيارات السفر والتخطيط لها، بما يعزز تركيز البنك الاستراتيجي على تقديم حلول مصرفية رقمية تلائم نمط الحياة العصري ضمن منظومة متكاملة.<br>وتأتي المبادرة استجابة للطلب المتزايد بين سكان دولة الإمارات على تجارب رقمية مخصصة؛ إذ لا يزال السفر يمثل شغفاً رئيسياً في المنطقة، حيث يخطط المسافر المقيم في الدولة لسبع رحلات سنوياً. وتظل عملية التخطيط التقليدية للرحلات معقدة ومشتتة، إذ يقضي المسافرون ما يصل إلى ثلاثة أشهر في البحث والتخطيط لرحلة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المبادرة الجديدة مستوى الألفة والثقة الذي يوليه المسافرون للذكاء الاصطناعي، حيث تشير الأبحاث إلى أن 50 % من المستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يبدون ارتياحاً لحجز أماكن الإقامة الخاصة بالعطلات عبر منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.<br>ومن خلال الجمع بين ريادة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية وبيانات السفر واسعة النطاق من «تريب أدفايزر» وخبرة «فيزا» في مجال المدفوعات، يحل مساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي محل ساعات من البحث من خلال محادثة واحدة سهلة.<br>حلول رقمية <br>وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل إطلاقنا لمساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنجازاً مهماً يضاف إلى الإنجازات الأخرى الرامية إلى ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم حلول رقمية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتركز على العملاء. ويعد السفر عنصراً أساسياً في نمط حياة المقيمين في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والرؤى العالمية التي يوفرها شركاؤنا، فإننا نساهم في تمكين المسافرين بتجارب رقمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بما يسهل عليهم إجراءات السفر الذي يمثل أحد أكثر اهتماماتهم وشغفهم، ويقدم لهم في الوقت ذاته قيمة استثنائية».<br>ومن خلال محادثة بسيطة، يتيح مساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تحديد تفضيلاتهم وميزانيتهم ونمط سفرهم، للحصول فوراً على برامج رحلات مخصصة، وتوصيات بشأن الوجهات، ومعلومات عن وجهات مميزة وغير معروفة للكثيرين حول العالم. وتستفيد المنصة من قاعدة بيانات «تريب أدفايزر» الضخمة التي تضم أكثر من مليار تقييم و8 ملايين قائمة، لتقدم خيارات مخصصة ومعززة لأبرز 15 وجهة يفضلها المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>تجارب مخصصة<br>وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـ«فيزا» في الإمارات: «يتوقع المسافرون اليوم توافر تجارب مخصصة وسهلة تتكامل ببساطة مع حياتهم الرقمية. ومن خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومنصة «تريب أدفايزر»، فإننا نسهل على حاملي بطاقات «فيزا» اكتشاف الوجهات، والتخطيط لرحلاتهم، والاستفادة من مزايا قيّمة للسفر طيلة رحلتهم. وتؤكد هذه المبادرة كيف يمكن للابتكار وإبرام الشراكات الموثوقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتضافر جميعاً لابتكار تجارب سفر أكثر ذكاءً وسلاسة وإثراءً».<br>كما يعرض مساعد السفر بشكل ديناميكي عروضاً مخصصة لحاملي بطاقات «فيزا»، تشمل خصومات على الفنادق ومزايا لتأجير السيارات، ما يساعد المستخدمين على تحسين نفقات السفر. ويتوفر هذا المساعد باللغة الإنجليزية مجاناً للجميع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وصفحة مخصصة على موقع «تريب أدفايزر»، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك حساب مصرفي.<br>ومع استمرار تطور توقعات العملاء، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدر مشهد الابتكار الرقمي من خلال تقديم تجارب مترابطة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، ما يعزز مكانته شريكاً رائداً في المنطقة يجمع بين الخدمات المالية ونمط الحياة العصري.</p>

بالتعاون مع «فيزا» و«تريب أدفايزر»

«الإمارات دبي الوطني» يطلق أول مساعد للسفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br> أبرم بنك الإمارات دبي الوطني، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «إتش آند إتش للتطوير»، بهدف توفير حلول متكاملة للتمويل السكني لمشاريعها السكنية التي يتم بيعها على الخارطة في دبي.<br>يتيح التعاون تجربة متكاملة للمشترين والمستثمرين المستوفين للشروط في مشاريع «إتش آند إتش» المتميزة، حيث يتم تطبيق هذا البرنامج بشكل تجريبي في مشروع «إيدن هاوس ذا بارك» مع التخطيط لإدراج المزيد من المشاريع قريباً. ومن خلال توفير خيارات مصممة خصيصاً للتمويل العقاري، يقدم البنك أسعاراً تنافسية وسهولة في إتمام إجراءات الموافقة.<br>وتعزز الشراكة تجربة شراء المنازل من خلال توفير حلول للتمويل العقاري مخصصة للمشترين المستوفين للشروط بمجرد سدادهم لنسبة 50 % من قيمة العقار، ما يمنحهم مرونة مالية أكبر حتى مرحلة تسليم العقار. وسيستفيد العملاء من خدمات التمويل التي تقدمها إحدى المؤسسات المالية الرائدة والموثوقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن الشفافية التنظيمية واستمرارية الخدمة والدعم طويل الأمد.<br>وتدعم الشراكة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالارتقاء بجودة الحياة في دبي من خلال تعزيز منظومة العقارات والمساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية دبي 2030»، التي تهدف إلى إحداث تحول نوعي في الإمارة عبر التنمية الحضرية المستدامة، وإنشاء مجمعات سكنية عالمية المستوى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية. كما تعكس هذه المبادرة ثقة البنك الراسخة في سوق العقارات بدبي، ودفع عجلة النمو المسؤول للأصول، بما يتيح له توسيع محفظة قروضه المضمونة بتعقل وتدبر مع الحفاظ على إدارة دقيقة للمخاطر.<br>وقال يوسف سعيد محمد، رئيس الخدمات المصرفية المميزة والشخصية، ومبيعات الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يسعدنا التعاون مع شركة «إتش آند إتش» لتبسيط تجربة شراء المنازل على الخارطة في دبي، وذلك من خلال الجمع بين العقارات المتميزة والخدمات المالية المبتكرة. ويسهم هذا التعاون في تمكين العملاء من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستثمار وتملك المنازل بثقة وأمان أكبر. وتعزز هذه المبادرة طموحنا في رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في المنطقة، وتؤكد التزامنا على المدى الطويل بدعم زخم النمو القوي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة».<br> وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «إتش آند إتش»: «تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز مكانة دبي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية في العالم لامتلاك المنازل. ونحن في «إتش آند إتش» ينصب اهتمامنا دائماً على توفير قيمة مستدامة، لا تقتصر فقط على جودة مشاريعنا وطابعها المتميز، بل تمتد لتشمل التجربة التي نقدمها لعملائنا في كل مرحلة. وتتيح لنا الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني تعزيز هذه التجربة من خلال توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية والمرونة المالية للمشترين، فضلاً عن تعزيز الثقة والمصداقية في عروضنا. ونحن نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة ومواصلة المساهمة في تطور المشهد السكني في دبي».</p>

شراكة استراتيجية مع «إتش آند إتش للتطوير»

«الإمارات دبي الوطني» يوفر التمويل العقاري للوحدات السكنية على الخارطة في دبي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم قرض ثنائي للنفقات الرأسمالية لأجل محدد لشركة «تيم أيروسبيس»، المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، لتمويل بناء وإطلاق واحدة من أكبر المنشآت المستقلة لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط في مشروع محمد بن راشد للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.<br>ويسهم التمويل في تمكين تطوير منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بما يعزز من قدرات خدمات صيانة الطائرات في دولة الإمارات. كما أنه يتماشى مع خطط دبي لمطار آل مكتوم الدولي على المدى الطويل، ويعزز مكانة دبي الجنوب مركزاً لشركات الطيران والهندسة.<br>تضم المنشأة حظيرة طائرات بمساحة 18000 متر مربع مكيفة بالكامل، بامتداد واحد، وبإجمالي مساحة مبنية تقارب 26000 متر مربع. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ضيقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن في وقت واحد، ما يوفر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات البوينج والإيرباص.<br>يشمل المشروع أيضاً ما يقرب من 8000 متر مربع من ورش العمل والمستودعات والمكاتب، بالإضافة إلى بنية تحتية متخصصة تشمل 12 باباً لحظيرة الطائرات، و4 رافعات علوية، وسبع حفر خدمة أرضية لدعم عمليات الصيانة الفعالة.<br>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً متسارعاً، ما يعزز الحاجة إلى منشآت صيانة وخدمات هندسية متطورة تلبي المتطلبات المتنامية لشركات الطيران العاملة في المنطقة. ويعكس تمويل منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة التابعة لشركة «تيم أيروسبيس» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويسعدنا المساهمة في تطوير هذه المنشأة البارزة التي ستعزز قدرات الصيانة المحلية، وتدعم النمو المستدام لمنظومة الطيران، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وبمجرد تشغيلها، ستسهم المنشأة في زيادة قدرات صيانة الطائرات في دولة الإمارات، ما يساعد شركات الطيران على تقليص أوقات الصيانة الدورية للطائرات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر المنشأة فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزز سلسلة التوريد في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع العمليات في مطار آل مكتوم الدولي.<br>وقال تيمور شاه شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تيم أيروسبيس»: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي نعتبرها بداية شراكة طويلة الأمد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العالمية في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، بما يتماشى مع التوجيهات الرامية لتنمية قطاع صيانة الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في الدولة، ويحظى بسمعة طيبة كشريك موثوق للشركات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبرى الشركات. كما يتمتع البنك بحضور قوي في السوق الإماراتية والعالمية، ما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارنا باختيار المؤسسة المالية التي سنتعاون معها».</p>

نتائج البحث عن: بنك الإمارات دبي الوطني