<p class='article-text'>احتفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» بتخريج الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي «مركز المعرفة»، المخصص لموظفي المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، في إطار الشراكة بين الجانبين لتطوير المهارات الرقمية، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة التحولات التقنية وتوظيف أدواتها في تحسين الأداء المؤسسي وجودة المخرجات.<br>وضمت الدفعة 10 متدربين استكملوا برنامجاً تدريبياً استمر ثلاثة أشهر، وتضمن تسعة مسارات تدريبية تناولت مجالات مرتبطة باختصاصات المركز، إلى جانب التقنيات والتوجهات التكنولوجية الحديثة، بما يوسع معارف المشاركين ويعزز قدراتهم العملية على تطبيق المهارات المكتسبة في بيئة العمل.<br>وأكد المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن التعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء يجسد أهمية الشراكات الحكومية في الاستثمار في الكفاءات وتطوير القدرات الرقمية، مشيراً إلى أن بناء المهارات والمعارف التقنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة التحولات الرقمية والاستفادة من الفرص التي تتيحها التقنيات الحديثة.<br>وأضاف أن تخريج الدفعة الثانية يعكس استمرارية التعاون بين الجانبين والبناء على ما تحقق من نتائج، مؤكداً حرص الهيئة على مواصلة العمل مع شركائها في الحكومة الاتحادية لتطوير الكفاءات، وتبادل الخبرات، وتعزيز التكامل في تحقيق الأهداف الحكومية المشتركة.<br>من جانبها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن برنامج «مركز المعرفة» يعكس فاعلية الشراكة مع «تدرا» في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتها الرقمية والمهنية بما يواكب متطلبات العمل الحكومي.<br>وأوضحت أن المركز يحرص على ربط بناء القدرات باحتياجات العمل وأولوياته، وتمكين الموظفين من توظيف معارفهم ومهاراتهم في تطوير أساليب العمل ورفع جودة المخرجات الإحصائية والتنافسية، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات ويعزز الأداء المؤسسي.<br>وأضافت أن المركز يتابع أثر التدريب من خلال لقاءات دورية تجمع المشاركين بمديريهم المباشرين، لتحديد فرص تطبيق المهارات المكتسبة وقياس إسهامها في تحسين الأداء، مشيرة إلى استمرار التعاون لتطوير البرنامج ومساراته وفق الاحتياجات التدريبية ودعم التطوير المستمر للمنظومة الإحصائية الوطنية.<br>ويأتي البرنامج امتداداً لجهود «تدرا» في نشر ثقافة التحول الرقمي وبناء القدرات الحكومية، ضمن مبادرة الأكاديمية الرقمية، بما يدعم إعداد كوادر قادرة على مواكبة المستجدات التقنية وتطبيقاتها. ويعكس التركيز على متابعة أثر التدريب توجهاً نحو ربط التأهيل المهني بتحسين نتائج العمل، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتنافسية دولة الإمارات في مجال الحكومة الرقمية.</p>

10 موظفين من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء استكملوا تدريباً امتد 3 أشهر وشمل 9 مسارات تخصصية

«تدرا» تخرّج الدفعة الثانية من برنامج «مركز المعرفة» لتعزيز المهارات الرقمية الحكومية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شهدت فعاليات الاجتماع الـ22 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، تكريم 5 قيادات حكومية إماراتية، ضمن الفائزين بوسام مجلس التعاون للخدمة المدنية، الذي يُمنح للكوادر الحكومية المتميزة التي أسهمت بفعالية في تطوير الموارد البشرية والعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب وتنمية رأس المال البشري، وتمكين الكوادر الوطنية بالمهارات والخبرات الكفيلة بتعزيز مشاركتها في صناعة المستقبل، مشيرة إلى أن تكريم الكفاءات الإماراتية عبر المنصات الدولية والإقليمية يؤكد تميز الكفاءات الوطنية، ويعكس الموقع المتقدم لدولة الإمارات وتنافسيتها العالمية في مختلف مجالات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة القيادات الإماراتية التي تم منحها الوسام كلاً من يوسف السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وخليل الخوري، وكيل الوزارة لعمليات سوق العمل والتوطين بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وهالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن فئة تمكين المرأة في الخدمة المدنية، ولطيفة المنصوري، مدير استقطاب المواهب في مجموعة موانئ أبوظبي، ضمن فئة القيادات الواعدة المستقبلية، في فئتين جديدتين للوسام يُكرَّم الفائزون بهما لأول مرة.</p><p class='article-text'>وجاء تكريم الكفاءات الإماراتية تقديراً لإسهاماتها في الارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير منظومات الخدمة المدنية والموارد البشرية، ودورها في دعم الابتكار والتميز وتعزيز جودة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وشاركت حكومة دولة الإمارات في اجتماع وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بوفد ضم معالي عهود بنت خلفان الرومي، وسعادة فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. وناقش الاجتماع تعزيز التعاون في مجالات الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، وتطوير منظومات العمل الحكومي، والمبادرات المشتركة في تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.</p>

عهود الرومي: حكومة الإمارات طورت نموذجاً متقدماً في بناء القدرات ورعاية المواهب

5 شخصيات قيادية إماراتية تنال وسام مجلس التعاون

برئاسة سموه.. مجلس الوزراء يشيد بقواتنا المسلحة وبالروح الوطنية لشعب الإمارات والمقيمين

محمد بن راشد: بقيادة أخي محمد بن زايد.. مؤسساتنا تعمل بكفاءة وقواتنا الدفاعية تعمل باحترافية

سموه يترأس اجتماع مجلس الوزراء

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الدفاعية تعمل بكل كفاءة واحترافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على مستجدات خطط الهيئة لمواصلة تطوير أنظمتها التشغيلية وخدماتها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>للتوسع في التحول الرقمي، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية، وتقديم خدمات استباقية للمساهمة في الارتقاء المستمر بجودة الحياة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة الضريبية لدعم الاستدامة المالية ترسيخاً للتنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض خطة الهيئة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي، حيث وجه سموه بمواصلة التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتقديم المزيد من التسهيلات الإجرائية بالخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>واطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم على نتائج ومؤشرات أداء الهيئة، خلال الفترة الماضية وخططها التشغيلية والتطويرية للمرحلة المقبلة، وأشاد سموه باستمرار معدلات الأداء المرتفعة والدور الفعال الذي تقوم به الهيئة للمساهمة في تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني، عبر إدارة وتحصيل الضرائب الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082476.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول إنجازات الهيئة الاتحادية للضرائب ومستجدات المشاريع القائمة، الذي أوضح أن عدد المسجلين في ضريبة الشركات ارتفع إلى نحو 710 آلاف مسجل، كما ارتفع عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 573 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين في الضريبة الانتقائية 1767 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 899 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً بقيمة 94.44 مليون درهم خلال شهري ديسمبر 2025 ويناير 2026.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهيئة واصلت تحقيق نتائج متميزة في مجال تصفير البيروقراطية، ونفذت 75 عملية تصفير خلال الدورة الثانية لبرنامج «تصفير البيروقراطية الرقمية» مقارنة بتنفيذ 29 عملية تصفير في الدورة الأولى للبرنامج، بينما قامت برفع جميع العمليات على منصة «تصفير البيروقراطية» بالإضافة إلى رفع الأدلة الداعمة البالغ عددها أكثر من 1500 دليل لجميع عمليات التصفير التي تم تنفيذها.</p><h2>مستجدات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/13/5082473.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تم استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لمزيد من التسهيلات في إجراءات الامتثال الضريبي الطوعي، ومستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية).</div></p><p class='article-text'>وتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، ضمن الجهود الحكومية لتبني الابتكار الرقمي، الذي يسهم في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعالة، من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات يتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة، ما يسهم في تحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاطلاع على نتائج ومؤشرات أداء «الاتحادية للضرائب» وخططها التشغيلية والتطويرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استعراض مستجدات النظام الضريبي المتكامل «إمارات تاكس» وإجراءات الربط الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة بمعدلات الأداء المرتفعة ودور«الاتحادية للضرائب» في تنويع الاقتصاد الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مستجدات قانون الضريبة التكميلية ومشروع الفوترة الإلكترونية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد طلبات جديدة بقيمة 94.44 مليون درهم لمواطنين استردوا الضريبة عن مساكنهم الحديثة</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور المنظومة ودعم الاستدامة المالية

مكتوم بن محمد يوجه بتسهيل إجراءات الخدمات الضريبية المدعمة بالذكاء الاصطناعي

رؤية محمد بن راشد في صدارة المراكز الأولى تضع الإمارات خلال 20 عاماً بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

تصدّرت الدولة المراكز الأولى عالمياً في 279 مؤشراً عالمياً من عدة تقارير ومؤشرات دولية

الإمارات.. بين الخمسة الكبار في التنافسية العالمية

<p class='article-text'>ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقِد في مقر معرض دبي للطيران، أمس، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في معرض دبي للطيران.. حكومة دولة الإمارات داعمة لهذا المعرض الذي يستضيف وفوداً من 115 دولة.. وأكثر من 150 ألف متخصص.. ويسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالمياً في تشكيل قطاع الطيران الدولي المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «ضمن أجندة مجلس الوزراء، اعتمدنا إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة.. والهدف من الصندوق تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدولة عبر حزم مالية تحفيزية وتحقيق مستهدفاتنا برفعها من 115 مليار درهم سنوياً إلى 240 مليار درهم سنوياً في 2031، ورفع رصيدها المتراكم من 800 مليار إلى 2.2 تريليون درهم في نفس العام.. رسالتنا واضحة لكافة المستثمرين حول العالم.. دولة الإمارات ترحب بكم... ودولة الإمارات ستوفر أفضل بيئة لاستثماراتكم... ودولة الإمارات ستدعم نموكم ونجاحكم المستقبلي».</p><p class='article-text'>وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اطلعنا اليوم ضمن اجتماع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة.. حيث تجاوز الإنفاق الوطني على قطاع الصناعة 110 مليارات درهم بزيادة 244 % في آخر خمس سنوات، وبلغت صادراتنا الصناعية 197 مليار درهم.. اليوم يسهم القطاع الصناعي في ناتجنا المحلي الإجمالي بـ210 مليارات درهم.. وهدفنا 300 مليار بحلول 2031 بإذن الله.... ونحن مستمرون في متابعة تطور هذا القطاع ودعم نموه المتسارع».</p><p class='article-text'>وقال سموه: «كما اعتمدنا اليوم استراتيجية الهوية الوطنية في دولة الإمارات والتي تتضمن 70 مبادرة حكومية لترسيخ الهوية الوطنية في الأجيال الجديدة وتعزيز مفاهيم الانتماء لها وتقوية أواصر الأسرة واستقرارها في مجتمع الإمارات».</p><p class='article-text'>واطلع مجلس الوزراء على إنجازات قطاع الطيران المدني في دولة الإمارات خلال عام 2024، والذي أسهم بنسبة 18.2 % من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات في هذا العام بما قدره 340 مليار درهم، وتمكنت مطارات الدولة من نقل ما يقارب 148 مليون مسافر عبر مطارات الدولة بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2023، وذلك من خلال أكثر من مليون حركة جوية بزيادة قدرها 11 % مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'>ونجحت دولة الإمارات في التوقيع على 190 اتفاقية نقل جوي مع مختلف دول العالم، واحتلت الدولة المرتبة الأولى عالمياً في جودة البنية التحتية في النقل الجوي وفق التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، والثانية عالمياً في تقرير الامتثال لمتطلبات سلامة الطيران وفق تقرير منظمة الطيران المدني الدولي، والخامسة عالمياً في جودة النقل الجوي وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم قابل للزيادة والمراجعة، ويهدف الصندوق إلى تشجيع استقطاب الاستثمارات العالمية إلى دولة الإمارات، ويدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 والتي تهدف إلى رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 115 مليار درهم إلى 240 مليار درهم في عام 2031، وزيادة إجمالي الرصيد المتراكم للاستثمارات الأجنبية في الدولة من 800 مليار درهم إلى 2.2 تريليون درهم في عام 2031، حيث ارتفع عدد المشاريع الاستثمارية التي استقطبتها دولة الإمارات في عام 2024 إلى 1,369 مشروعاً.</p><p class='article-text'>وسيعمل الصندوق على تقديم حزمة تنموية تستهدف الشركات القادرة على تحقيق أثر اقتصادي ملموس داخل دولة الإمارات، وسيتم تشغيله من خلال التمويل المباشر للفرص الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية التي تنشأ على المستوى الاتحادي، ومن خلال التعاون مع الهيئات والدوائر الاقتصادية والاستثمارية والسياحية المعنية في إمارات الدولة وبالتنسيق مع المكاتب الاستثمارية التابعة للجهات الحكومية، لدعم الفرص الاستراتيجية بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>واعتمد مجلس الوزراء الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية 2031 التي تم إطلاقها ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، حيث تهدف الأجندة إلى بناء أسرة إماراتية مستقرة، متماسكة، ومنتجة، وأن تكون دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تمكين ونمو الأسرة، حيث تمثل ولادة كل طفل إماراتي خطوة نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة، في وطن يجعل من نمو الأسرة ركيزةً للتنمية ومحركاً لاستمرارية الحياة.</p><p class='article-text'>وتهدف الأجندة بشكل أساسي إلى تعزيز النمو السكاني للمواطنين عبر رفع معدلات الزواج والإنجاب وتحسين جودة الحياة الأسرية، وتتكون من 3 مسارات رئيسية وهي السياسات والبرامج، والتدخلات السلوكية، والصحة الإنجابية، وذلك بهدف فهم التحديات والفرص الخاصة بنمو الأسرة الإماراتية، وتتضمن الأجندة (5) محاور رئيسية وعدداً من البرامج والمبادرات الوطنية في مجال تعزيز الفكر والسلوك الإيجابي، والدعم الاقتصادي، والتوازن بين الأسرة والعمل، إضافة إلى عدد من المزايا غير الاقتصادية، وبرامج لتعزيز الصحة الإنجابية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/20/4980891.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>هوية وطنية</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الهوية الوطنية الإماراتية 2031 التي تم استعراضها أيضاً في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 والتي ترتكز على تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية الإماراتية، وترسيخ التلاحم والاستقرار الأسري والمجتمعي، إضافة إلى تعزيز حضور الهوية الوطنية الإماراتية في مجالات التعاون والتواجد الدولي.</p><p class='article-text'>وتتضمن الاستراتيجية أكثر من 70 مبادرة وبرنامجاً وطنياً تشمل النموذج الوطني للأحياء الإماراتية، والإطار الوطني لدمج الهوية الوطنية في الضيافة الإماراتية، والبيت الإماراتي، إضافة إلى الموسوعة التاريخية للإمارات، وترميز المحتوى الثقافي، والمحتوى التعليمي الثقافي، وعهد الشباب، وغيرها من المبادرات والبرامج الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>أمن غذائي</p><p class='article-text'>وضمن جهود الدولة لتعزيز مقومات الأمن الغذائي في دولة الإمارات، استعرض مجلس الوزراء إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2024، حيث نجحت الجهود الوطنية وبتعاون كافة الجهات المعنية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص في تعزيز هذا الجانب من خلال إطلاق عدد من البرامج والمبادرات الوطنية تضمنت إنشاء تكتل غذائي ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 والتي تهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة لتمكين إنتاج غذائي مستدام، وتأسيس تجمع الإمارات للغذاء بهذا الخصوص، إضافة إلى إطلاق أول مشروع لقياس مؤشرات خط الأساس للفاقد والمهدر من الغذاء على المستوى الوطني، وإطلاق برنامج حفظ الغذاء خلال شهر رمضان وما بعده، والعمل على رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات غذائية، والمساهمة في تقليل الفقد والهدر بنسبة 50 % بحلول عام 2030، إضافة إلى تنفيذ البرنامج الوطني لرصد المتبقيات في المنتجات الغذائية والزراعية، الذي يهدف إلى تعزيز الرقابة على متبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية المتداولة في السوق، وإعداد دليل وطني موحد للأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة فيها.</p><p class='article-text'>وضمن الجهود الوطنية لتعزيز كفاءة المنتجات الوطنية، وفي إطار مشروع الـ«300 مليار» الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات ونتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نحو 210 مليارات درهم بزيادة قدرها 59% مقارنة بعام 2020، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم بزيادة قدرها 68 % مقارنة بعام 2020، ووصول قيمة الصادرات التقنية المتوسطة والعالية إلى 62 مليار درهم بزيادة قدرها 35% مقارنة بعام 2020، وتجاوز الإنفاق الوطني على الصناعة مبلغ 110 مليارات درهم بزيادة قدرها 244 % مقارنة بعام 2020 مع مستهدف 130 مليار درهم في 2025، وتمويل الشركات الصناعية بقيمة 12.73 مليار درهم، بارتفاع نسبته 200 % مقارنة بعام 2023، وارتفاع التوظيف في شركات «اصنع في الإمارات» إلى 22 ألف مواطن إماراتي.</p><p class='article-text'>كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق الأجندة الوطنية لتنمية قطاع إعادة التصدير في الدولة لعام 2024، حيث بلغ إجمالي حجم إعادة التصدير 717.8 مليار درهم إماراتي، وبلغت قيمة إعادة تصدير السلع في دولة الإمارات 719 مليار درهم بنمو نسبته 5 % مقارنة بعام 2023، وأسهم قطاع إعادة التصدير بنسبة 24.5 % من تجارة الإمارات غير النفطية خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، والتي تهدف إلى تطوير تسعيرات عادلة ومتوازنة للسلع الاستهلاكية الأساسية على مستوى الدولة، وتنظيم رفع أسعار السلع الأساسية من قبل مزودي السلع الأساسية ومنافذ البيع المختلفة، وفق ضوابط ومعايير تحقق التوازن بين أطراف العلاقة والتعامل مع ملاحظات المستهلكين على مدار السنة، ومن خلال منصة رقمية تعمل على تتبع آنيّ لحركة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في كافة منافذ البيع الرئيسية بدولة الإمارات.</p><p class='article-text'>اتفاقيات</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية بين دولة الإمارات وعدد من دول العالم، شملت اتفاقية بين الدولة وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقيتين في شأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، وأخرى مع حكومة أنتيغوا وباربودا، إضافة إلى التصديق على الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية استضافة مقر اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في الدولة.</p><p class='article-text'>فعاليات</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للدورة الثامنة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة للشرق الأدنى (الفاو)، وملتقى الحجر الزراعي والبيطري الثاني، وعدد من الفعاليات الأخرى، واستعرض نتائج مشاركة الدولة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وشملت المشاركة في الاجتماع الحادي عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دولة الكويت، وفي الاجتماع الوزاري لوزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين لعام 2025، إضافة إلى المشاركة في الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة في مملكة إسبانيا، إضافة إلى نتائج المشاركة في الدورة (76) للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في سيدني - أستراليا، ونتائج المشاركة في تقرير تمكين بيئة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.</p><p class='article-text'>وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقارير أعمال عدد من الجهات واللجان الاتحادية في الدولة لعام 2024 تضمنت تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، وتقرير أعمال اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقرير أعمال لجنة التفتيش على المناطق الحرة المالية، إضافة إلى استعراض تقرير البيانات المالية نصف السنوية الموحدة للاتحاد للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، ومناقشة توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة».</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/٣١، وعلى اعتماد ميزانية الهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2026.</p><p class='article-text'><br><br></p>

سموه يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء في مقر معرض دبي للطيران

محمد بن راشد: 36.7 مليار درهم لإنشاء صندوق وطني لتشجيع الاستثمارات العالمية في الإمارات

<p class='article-text'>أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، النسخة الثالثة من برنامج «قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي»، المنصة العربية الرائدة لتمكين القيادات الحكومية العربية الشابة، وذلك بالشراكة بين حكومة دولة الإمارات، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تأهيل 40 من القيادات الحكومية العربية الشابة، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع التحولات المتسارعة والاستثمار في فرص المستقبل.</p><p class='article-text'>ويُقدّم البرنامج تجربة متكاملة، تتضمن 30 لقاء قيادياً مع مسؤولين حكوميين، وحوارات مع خبراء في قطاعات المستقبل من الدول العربية، إضافة إلى مسرّعات مستقبلية، وتحديات تطبيقية، ومجالس افتراضية، ومختبرات تصميم سياسات المستقبل، لتشكّل بيئة محفّزة لإنتاج حلول مبتكرة في مجالات مثل التشريعات المستقبلية، وتصميم الخدمات الاستباقية، والحوكمة المرنة، وجاهزية المواهب الحكومية. وسيتم تخريج المنتسبين ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات في شهر فبراير 2026.</p><p class='article-text'>منصة ريادية</p><p class='article-text'>وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن البرنامج أصبح منصة عربية ريادية، محورها تمكين جيل من القيادات الحكومية العربية الجاهزة لتحديات المستقبل، والقادرة على تحويلها إلى فرص واعدة، ترتقي بالعمل الحكومي، وتنعكس إيجاباً على المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقالت معاليها إن تسارع المتغيرات العالمية المدفوعة بموجة عصر الذكاء الاصطناعي، يتطلب تطوير عقلية حكومية جديدة، ترتكز على المرونة وسرعة التأقلم والتفاعل، والاستباقية في تصميم الحلول لتحديات المستقبل، مشيرة إلى أن البرنامج يمكّن القيادات الحكومية العربية الشابة من بناء منظور جديد للعمل الحكومي، ويزودهم بالأدوات والحلول الداعمة لتحويل العمل الحكومي إلى بيئة مرنة، معززة بالابتكار التشريعي الذكي، وتصفير البيروقراطية، وتسريع الإنجاز ومضاعفة الأثر.</p><p class='article-text'>تنمية مستدامة</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، «يتماشى البرنامج مع رسالة المنظمة في المساهمة بتحقيق التنمية الإدارية المستدامة في الوطن العربي، ويهدف هذا البرنامج إلى إعداد نخبة من القيادات الحكومية العربية الشابة، التي تمتلك المهارات القيادية اللازمة لحكومات المستقبل، فضلاً عن ترسيخ ثقافة التعلم المستمر».</p><p class='article-text'>مبادرات عربية</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية تعزيز المبادرات العربية المشتركة الهادفة لبناء القدرات، وتمكين الحكومات من مواكبة التقدم السريع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تحمله هذه المرحلة من متغيرات كبرى في مختلف مجالات العمل.</p><p class='article-text'>وقال إن برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، الذي ينظم بالشراكة مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، يعكس رؤى حكومة الإمارات بتوسيع مجالات مشاركة المعرفة مع المنطقة والعالم، ويشكل بيئة حاضنة لتطوير الممارسات والحلول الداعمة للقيادات الحكومية، في مواجهة تحديات القطاعات التي تقودها في مختلف مجالات العمل الحكومي، من خلال ما يوفره من فرص للمنتسبين للتطور واكتساب الخبرات والمعارف الضرورية لإحداث التغيير المطلوب في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>مسرعات حكومية</p><p class='article-text'>في سياق متصل، أكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، أن تبنّي ثقافة المسرعات في عمل حكومة الإمارات، وما تم إنجازه من خلال مبادرة المسرعات الحكومية الإماراتية الأولى من نوعها عالمياً، يمثل عنصراً داعماً ومعززاً لقدرات منتسبي برنامج قيادات حكومات المستقبل في العالم العربي، نظراً لما يوفره من آلية عمل قائمة على مفهوم التحديات، والفهم الاستباقي لمتطلبات المستقبل، والعمل على تطوير الحلول، ضمن إطار زمني محدد.</p><p class='article-text'>وقال عبدالله زايد الفلاسي، رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: إن البرنامج يشكل منصة استراتيجية لتأهيل الكفاءات العربية، وتمكينها من امتلاك مهارات المستقبل، بما يعزز جاهزيتها لابتكار حلول نوعية قادرة على مواجهة التحديات وصنع الفرص، في إطار سعي مستمر لتطوير منظومة حكومية عربية أكثر مرونة واستباقية. وأضاف: «نهدف من خلال هذا البرنامج إلى بناء شبكة عربية من القيادات المستقبلية القادرة على تحويل الرؤى إلى إنجازات، وترسيخ مفهوم الجاهزية الحكومية لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً للعالم العربي».</p><p class='article-text'>تمكين الكفاءات</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن البرنامج يتكامل مع توجهات الكلية في بناء منظومة معرفية عربية رائدة، تسهم في تطوير القدرات الحكومية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. فدور الكلية يتجاوز الإطار الأكاديمي، إلى الإسهام الفاعل في صياغة سياسات مبتكرة، مستندة إلى البحث العلمي والخبرة التطبيقية، بما يعكس ريادة دولة الإمارات في الإدارة الحكومية الحديثة.</p><p class='article-text'>ويشمل البرنامج أكثر من 30 من اللقاءات القيادية، وحوارات الخبراء التي تتيح للمنتسبين التفاعل مع تجارب نخبة من القادة الحكوميين والخبراء الدوليين، ما يمنحهم رؤى استراتيجية موسعة حول الحوكمة، الابتكار التشريعي، وقيادة التحول. كما يتضمن البرنامج مختبر تطوير السياسات الحكومية الأول من نوعه، والذي يحاكي تحديات واقعية إقليمية، ويمكّن المشاركين من أداء أدوار قيادية في بيئة تحاكي الأزمات، والتي تتطلب سرعة اتخاذ القرار والاستجابة للمؤثرات.</p><p class='article-text'>مجالس وزيارات</p><p class='article-text'>وتُعقد ضمن البرنامج مجالس افتراضية، بمشاركة فرق مشاريع الجاهزية الوطنية وتصفير البيروقراطية في حكومة الإمارات، لتبادل التجارب الناجحة والخبرات، وتعزيز الحوار بين القيادات العربية الشابة، بما يسهم في ترسيخ شبكة إقليمية للتعاون المستقبلي في مجالات الجاهزية الحكومية.</p>

بالشراكة بين حكومة الإمارات والمنظمة العربية للتنمية الإدارية

إطلاق النسخة الثالثة من برنامج «قيادات حكومات المستقبل»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات، والتي تمثل أحد أهم مقتنيات المعرض الإحصائي الذي ينظمه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، ويعكس تجربة وطنية تجسد مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات منذ عقد السبعينات، مع بداية مرحلة بناء مؤسسات الدولة الاتحادية وحتى العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستوعب الجدارية خطاً زمنياً للعقود الإحصائية منذ عقد السبعينات وحتى العقد الحالي والقادم، وتسرد أهم الإنجازات الإستراتيجية في كل عقد، بدءاً من عقد السبعينيات الذي شهد البداية الفعلية للعمل الإحصائي في دولة الإمارات، حيث تم تنفيذ أول تعداد سكاني عام 1975، لتصبح خطوة محورية لبناء منظومة وطنية لدعم التخطيط وبناء الدولة الحديثة، لتصبح الأرقام أداة للتأسيس وبداية رسم ملامح التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد الثمانينات، فكرة التحول من الأرقام إلى منظومة وطنية شاملة، وتأسيس نظام إحصائي وطني متكامل يدعم التخطيط الحضري والاقتصادي المبني على الأدلة، حيث أصبحت البيانات قاعدة للقرارات التنموية في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجدارية عقد التسعينيات، في إطار فكرة جوهرية قوامها "البيانات.. حجر الأساس للتنمية"، حيث ترسخ في هذه الحقبة نهج التنمية الشاملة والمتوازنة، وبدأت الدولة بتوسيع العمل الإحصائي المحلي لتغطية السكان والمنشآت، ما جعل البيانات حجر الأساس للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز الجدارية فيما يتعلق بعقد الألفينات، على واقع تعزيز التناغم الإحصائي بين الجهات الاتحادية والمحلية وتوحيد المنهجيات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية، حيث مثلت تلك الفترة بداية مرحلة التنسيق المؤسسي بين مراكز الإحصاء لبناء رؤية موحدة، وبروز مفهوم التنافسية في الأجندة التنموية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الجدارية في المساحة المخصصة لعقد العشرينات حقيقة أن دولة الإمارات في صدارة الدول التي جمعت بين الإحصاء والتنافسية في كيان واحد، لتصبح في صدارة مؤشرات التنافسية العالمية، حيث أسست هذه المرحلة لربط الأرقام بالأداء والتخطيط الاستراتيجي عبر "الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط المساحة المخصصة من العام 2020 إلى العام 2030، بالجدارية الضوء على مرحلة الانتقال من الحاضر إلى المستقبل، واتجاه العمل الإحصائي نحو التحول الذكي والرقمنة الشاملة، عبر تطوير منظومة إحصائية متكاملة وذكية، تحلل وتتنبأ وتوجه القرار المبني على البيانات، باعتبارها مرحلة من الميدان إلى الإحصاء الذكي، حيث تتحول البيانات إلى قوة تصنع المستقبل، وتشارك في المشهد الإحصائي العالمي عبر عضوية دولة الإمارات في اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة للفترة (2025-2028).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المعرض الذي يُنظم تحت شعار (50 عاماً من أرقام الإمارات)، ويستوعب مسيرة الإحصاء في دولة الإمارات، سلسلة تاريخية من التقارير والمجموعات الإحصائية منذ تأسيس وزارة التخطيط حتى إنشاء المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تضم العديد من المؤشرات الإحصائية التي تغطي مختلف القطاعات الحيوية، وآخر إصدارات تقرير "أرقام الإمارات الموحدة"، والذي يتضمن أحدث البيانات في مختلف القطاعات لدولة الإمارات لعام 2025، بالإضافة إلى محتوى مرئي يتضمن فيديو تاريخيا للإحصاء في دولة الإمارات، يوثق أول تعداد سكاني بالدولة، والعديد من الأحداث والمناسبات الهامة الموثقة، وكذلك منصة أرقام الإمارات الموحدة، التي تمثل المنصة الوطنية الموحّدة للإحصاءات والبيانات في الدولة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p>

محمد بن راشد يطلع على الجدارية الإحصائية لدولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الذي اعتمده مؤخراً مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأسيساً لمرحلة جديدة من الإنجازات ومواصلة جهود المجلس لترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً، عقب قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم المجلس وتعزيز دوره الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع خطة العمل القادمة التي تستند إلى تعزيز مبدأ الحوكمة في ضوء الهيكل التنظيمي الجديد، كما تم استعراض الجهود المتوقعة للجهات الاتحادية الممثلة في المجلس لتحقيق المستهدفات الوطنية بشأن التوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار الذي أصدره مجلس الوزراء الشهر الماضي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى توسيع نطاق عمل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وتعزيز تأثيره من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'>كما كان مجلس الوزراء قد اعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.</p><h2>التغيير الجذري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة انعقاد المجلس، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل الاجتماع الأول للمجلس بتشكيله الجديد انطلاقة جديدة من العمل الدؤوب في ضوء توسيع نطاق عمله وتوسيع أدواره الاستراتيجية. مع هذه المهمة والهيكل الجديدين، نتطلع إلى البناء على الإنجازات السابقة وإلهام التغيير الجذري الذي يعزز التوازن بين الجنسين في جميع مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'>واسترشاداً برؤية قيادتنا الرشيدة، نسعى إلى إحداث تأثير مستدام، تأكيداً على أن دولة الإمارات لا تعزز الفرص محلياً فحسب، بل تُسهم أيضاً في دفع التقدم الإقليمي والعالمي الذي يعود بالنفع على الأجيال القادمة في ظل مجتمعات مزدهرة واقتصادات مستدامة تستند إلى الشمول والتنوع والاستفادة من جهود الجميع بصورة متكافئة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المجلس الجديد في عضويته كلاً من: يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، والريم الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة.</div></p><p class='article-text'>وفيصل المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحنان أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وخالد الهرمودي، الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>وحصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد بوزارة الأسرة، وأحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وموزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</p><h2>جهود وإنجازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، واستعرض قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن إعادة تنظيم المجلس وتشكيله وهيكله الجديدين وتكليفات مجلس الوزراء والميثاق المُعدَّل وأدوار الأعضاء في ضوء المسؤوليات المتزايدة للمجلس.</div></p><p class='article-text'>كما تم استعراض تقرير الأمانة العامة لمبادرات وجهود وإنجازات المجلس من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025، والخطط التطويرية لتعزيز مكانة الإمارات في المؤشرات والتقارير العالمية من خلال التحسينات التشريعية والمؤسسية والتكامل والتنسيق مع الجهات الاتحادية والقطاع الخاص وترسيخ البيئة الداعمة للتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة، كذلك شارك الأعضاء خطتهم لدعم جهود المجلس في تعزيز التوازن بين الجنسين والتأكيد على أولوية ومرتكزات دعم تنافسية الدولة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يرسي هذا الاجتماع الأساس لمرحلة جديدة في مسيرة المجلس الناجحة؛ فمن خلال مواءمة عملنا مع الميثاق المُعدّل وتكليفات مجلس الوزراء، وتنوع خبرات الأعضاء والهيكل التنظيمي الجديد.</div></p><p class='article-text'>فإننا نعزز مبادئ الحوكمة وتنسيق الجهود والتعاون كركائز أساسية لتحقيق التأثير الإيجابي للمجلس والحفاظ على مكانة دولة الإمارات في طليعة الجهود العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت حرص المجلس على تكثيف جهوده لمواصلة رسالته الاستراتيجية من خلال تطوير السياسات الداعمة وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت موزة السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يزودنا إطار الحوكمة المحدث بالأدوات اللازمة لمواصلة النجاح وتحقيق مزيد من النتائج الملموسة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين تنسيق أقوى وأشمل على المستوى الوطني، وتحسين التقارير والمشاركة العالمية، سيضمن المجلس أن تحقق كل مبادرة أثرها، مع مواصلة ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج يحتذى به في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتحقيق تقدم ملموس خلال الفترة القادمة بفضل نموذج الحوكمة المُجدَّد، كما يتيح الهيكل الجديد للأمانة العامة تنسيقاً أكثر فاعلية مع الوزارات والجهات الحكومية، ويضمن تطوير تشريعات وسياسات شاملة، ويعزز التقارير القائمة على الأدلة من خلال بيانات وأدوات قياس محسنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته سيعمق المجلس شراكاته على الساحة العالمية، ما يجعل الإمارات نموذجاً رائداً في التوازن بين الجنسين، ومساهماً فاعلاً في الحوار الدولي.</div></p><h2>منى المري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المجلس يواصل رسالته الاستراتيجية بالتركيز على صياغة السياسات وتحفيز الابتكار</div></p><h2>موزة السويدي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار الحوكمة المجدد يزودنا بالأدوات اللازمة لتحقيق مزيد من النتائج الملموسة</div></p>

«الإمارات للتوازن بين الجنسين» يناقش خريطة عمله وتوسيع تأثيره محلياً وعالمياً

منال بنت محمد : نستلهم رؤية قيادتنا الرشيدة لإحداث تأثير إيجابي مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات ميدانية وورش عمل معرفية ضمن فعاليات «البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات». </div></p><p class='article-text'>شارك بها نخبة من القيادات الحكومية، بينهم وزراء ومسؤولون يمثلون 17 دولة من مختلف أنحاء العالم، تعرفوا خلالها على التجارب الإماراتية الرائدة في مجالات الأمن، والسلامة العامة، وإدارة الأزمات، إلى جانب استكشاف أفضل الممارسات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز الجاهزية والاستجابة الحكومية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة ضمن رحلة معرفية تخصصية امتدت على مدار خمسة أيام، تضمنت 777 ساعة من العمل التفاعلي، و18 اجتماعاً رسمياً، و15 زيارة ميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية الرائدة في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وخلال البرنامج، التقى المشاركون 60 خبيراً ومسؤولاً إماراتياً من مختلف القطاعات، ما وفر لهم منصة غنية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة الأمنية، وإدارة الطوارئ، والاستعداد الاستراتيجي، ومختلف جوانب العمل والتحديث الحكومي.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي الدولي في مجالات الأمن والسلامة، وتوفير منصة عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وإثراء التجارب المتنوعة، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات الإماراتية في عدد من المحاور.</p><p class='article-text'>ضمن جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركز عالمياً لتبادل المعرفة الحكومية، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع مختلف الدول، بما يعزز الجاهزية العالمية، ويواكب تحديات الأمن والسلامة ضمن نهج تكاملي قائم على الابتكار والاستشراف والتمكين.</p><h2>تجارب وزيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن البرنامج زيارات ميدانية إلى عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، من بينها؛ وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، مركز الشرطة الذكي، وأكاديمية شرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث اطلع المشاركون على منظومات الأمن الرقمي، وتكامل العمليات الميدانية، ومبادرات التوعية المجتمعية، وجهود الحد من الجريمة وتعزيز السلامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الزيارة جلسات أكاديمية تخصصية مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومجلس الأمن السيبراني، تناولت استراتيجيات الأمن الشامل، وممارسات الجاهزية المؤسسية، وآليات الاستجابة للأزمات، والتقنيات الحديثة في إدارة المخاطر.</div></p><h2>جاهزية للمستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن تجربة دولة الإمارات في التكامل بين الأداء الحكومي المتقدم والتطور التكنولوجي، أسهمت في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر الحكومات جاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مشاركة المعارف والخبرات وقصص النجاح مع دول العالم تمثل نهجاً راسخاً لدى دولة الإمارات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية تمكين الحكومات لبناء مستقبل أفضل للمجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله لوتاه إن البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات يجسد حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون المعرفي مع مختلف دول العالم، لافتاً إلى أن منصة التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي تمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات وتطوير وتحديث ورسم مستقبل العمل الحكومي.</div></p>

ضمن البرنامج القيادي الدولي للأمن والسلامة وإدارة الأزمات بتنظيم «التبادل المعرفي»

قيادات من 17 دولة تطّلع على تجربة الإمارات في الجاهزية الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في ملف التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى توسيع نطاق عمل المجلس وتعزيز أدواره الاستراتيجية، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل أهداف المجلس في تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات بالدولة، وبما يدعم مشاركة الرجل والمرأة في عملية التنمية المستدامة، ويضمن التواؤم والتكامل مع التوجهات الوطنية للدولة في ملفات الأسرة والأمومة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مركز وتنافسية الدولة نموذجاً عالمياً يحتذى في ملف التوازن بين الجنسين، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الأخرى المعنية في المجالات المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>ويتبع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس الوزراء مباشرة، وتتمثل أبرز اختصاصاته في اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لاعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات وأهداف واضحة، ومتابعة التقارير العالمية ذات العلاقة، واقتراح التحسينات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تطوير آليات لقياس التقدم في مجالات التوازن بين الجنسين، والعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما يختص المجلس بإعداد الدراسات والأدلة والمقارنات والبحوث التخصصية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، ومنها رصد وتحليل الظواهر والتوجهات الإقليمية والدولية، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، إضافة إلى تمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.</p><h2>نهج راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار في سياق النهج الراسخ الذي تتبناه دولة الإمارات لضمان المشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة في مختلف مسارات التنمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة.</div></p><p class='article-text'>وكانت الدولة قد حققت إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صعوداً من المركز 49 عالمياً عام 2018 بالمؤشر نفسه.</p><p class='article-text'>كما جاءت الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 الصادر عن البنك الدولي، وفي المركز الأول عالمياً من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بتقرير «الفجوة بين الجنسين لعام 2024» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><h2>إعادة تشكيل المجلس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من:</div></p><p class='article-text'>منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة - «نائبة الرئيس»، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وهدى السيد محمد الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، ونورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وريم عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفيصل سعيد بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.</p><p class='article-text'>وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وخالد عبدالرحيم الهرمودي، الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، وحصة عبدالرحمن تهلك، وكيل الوزارة المساعد في وزارة الأسرة، إضافة إلى أحمد يوسف آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لما توليه من أهمية كبيرة للتوازن بين الجنسين كونها أولوية وطنية وركيزة رئيسية للتنمية الشاملة المستدامة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة سموها أن «هذا الدعم المتواصل نتج عنه وصول الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة في هذا الملف الحيوي، كما أصبحت التجربة الإماراتية من التجارب النوعية التي تحتذى إقليمياً ودولياً، ما يدعونا في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لمواصلة وتكثيف الجهود بالتعاون مع كل جهات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات»، مشيدة سموها بعمل الجميع بروح الفريق الواحد خلال السنوات الماضية، والتي أوصلت الإمارات لهذه المكانة العالمية الرائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق إنجازات نوعية ونجاحات رائدة في مختلف القطاعات، ومنها القطاعات العلمية والحيوية، وأثبتت أنها على قدر الكفاءة والمسؤولية التي أولتها لها القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت بفاعلية في نهضة دولة الإمارات وازدهارها، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مضيفة سموها أن هناك آفاقاً واسعة من الفرص التي تتيحها الدولة للمرأة، لتواصل هذا النجاح والعطاء الوطني والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العالمية.</p><h2>خبرات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توجهت سموها بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تشكيلته السابقة، وما حققوه من إنجازات نوعية أسهمت في تعزيز تنافسية الإمارات على مستوى العالم، معربة سموها عن تهنئتها أعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن خبراتهم المتنوعة ستمكن المجلس من مواصلة دوره الرائد في تحقيق المزيد من النجاحات التي تواكب رؤية وتطلعات دولة الإمارات نحو استدامة النمو والازدهار والريادة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «إن المجلس سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، لاستمرارية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، وبما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها عبر منصة «إكس»: «أتقدم بوافر الشكر والامتنان لقيادتنا الرشيدة لما تقدمه من دعم متواصل للمرأة وما توليه من أهمية كبيرة للتوازن بين الجنسين كأولوية وطنية..</div></p><p class='article-text'>اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار إعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين هو خطوة استراتيجية جديدة تؤكد التزام الدولة الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، ويعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة».</p><h2>تجربة ملهمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/31/4859166.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن المستوى المتقدم في التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات ألهم دولاً كثيرة في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'>حيث أثبتت الإمارات أنه لا مستحيل مع الإرادة والعمل الجاد نحو التميز والوصول لمكانة عالمية متقدمة في أي مجال، مؤكدة أن المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سيواصل جهوده لجعل الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سيعزز الدور الاستراتيجي للمجلس وجهوده المكثفة في ترسيخ التوازن بين الجنسين نهجاً مؤسسياً بالقطاعين الحكومي والخاص، تأكيداً على أولويات الدولة بشأن التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص على المستويات كافة بمختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منى المري: إن حرص الدولة على ترسيخ حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمهنية والقيادية، ضمن قوانين وسياسات رائدة، أسهم في تقدم الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية.</div></p><h2>سموها:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المرأة الإماراتية حققت إنجازات نوعية عززت تنافسية الدولة عالمياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العمل بروح الفريق أوصل الإمارات لمصاف الدول الرائدة في التوازن بين الجنسين</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/31/4859165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

برئاسة محمد بن راشد..مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تنظيم «الإمارات للتوازن بين الجنسين» برئاسة منال بنت محمد

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في مسيرة التنمية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مكانة الدولة كنموذج عالمي في ملف التوازن بين الجنسين. يهدف القرار إلى توسيع نطاق عمل المجلس وتعزيز أدواره الاستراتيجية من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لجهود التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية، ويعزز موقعها في المؤشرات العالمية ذات الصلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/31/4858687.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتتمثل أهداف المجلس في تحقيق التوازن وتكافؤ الفرص بين الجنسين في مختلف القطاعات بالدولة، وبما يدعم مشاركة الرجل والمرأة في عملية التنمية المستدامة ويضمن التواؤم والتكامل مع التوجهات الوطنية للدولة في ملفات الأسرة والأمومة والمجتمع، وترسيخ مركز وتنافسية الدولة كنموذج عالمي يُحتذى به في ملف التوازن بين الجنسين، إلى جانب تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والجهات الأخرى المعنية في المجالات المتعلقة بتهيئة البيئة الملائمة والداعمة لتحقيق التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>ويتبع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مجلس الوزراء مباشرة، وتتمثل أبرز اختصاصاته في اقتراح ومراجعة السياسات والتشريعات والاستراتيجيات المرتبطة بتعزيز التوازن بين الجنسين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها لاعتمادها من مجلس الوزراء، ومتابعة تنفيذها وفق مؤشرات وأهداف واضحة، ومتابعة التقارير العالمية ذات العلاقة واقتراح التحسينات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تطوير آليات لقياس التقدم في مجالات التوازن بين الجنسين، والعمل على بناء قاعدة بيانات وطنية شاملة في هذا المجال كما يختص المجلس بإعداد الدراسات والأدلة والمقارنات والبحوث التخصصية المتعلقة بالتوازن بين الجنسين، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والتوجهات الإقليمية والدولية، ورفع التوصيات بهذا الشأن إلى الجهات المعنية، إضافة إلى تمثيل الدولة في المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في سياق النهج الراسخ الذي تتبناه دولة الإمارات لضمان المشاركة المتكافئة بين الرجل والمرأة في مختلف مسارات التنمية، بما يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة، وكانت الدولة قد حققت إنجازات نوعية في مجال التوازن بين الجنسين بوصولها إلى المرتبة 13 على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، صعوداً من المركز 49 عالمياً عام 2018 بنفس المؤشر. كما جاءت الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2024 الصادر عن البنك الدولي، وفي المركز الأول عالمياً من حيث نسبة تمثيل المرأة في البرلمان بتقرير "الفجوة بين الجنسين لعام 2024" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.</p><h2>إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'>من جانب آخر، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وعضوية كل من منى غانم المري - نائبة الرئيس، ويونس حاجي الخوري - وكيل وزارة المالية، وعبدالله بن أحمد آل صالح - وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر عبيد محمد الحصان الشامسي - وكيل وزارة الخارجية، وهدى السيد محمد الهاشمي - مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للشؤون الاستراتيجية، ونورة خليفة السويدي - الأمين العام للاتحاد النسائي العام، وريم عبدالله الفلاسي - الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وفيصل سعيد بن بطي المهيري - مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وحنان منصور أهلي - مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وخالد عبدالرحيم الهرمودي – الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء، وحصة عبدالرحمن تهلك - وكيل الوزارة المساعد في وزارة الأسرة، إضافة إلى أحمد يوسف آل ناصر - وكيل الوزارة المساعد لقطاع سياسات سوق العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين.</p><h2>أولوية وطنية</h2><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة لما توليه من أهمية كبيرة للتوازن بين الجنسين كأولوية وطنية وركيزة رئيسية للتنمية الشاملة المستدامة، مؤكدةً سموها أن "هذا الدعم المتواصل نتج عنه وصول الإمارات إلى مصاف الدول الرائدة في هذا الملف الحيوي، كما أصبحت التجربة الإماراتية من التجارب النوعية التي يُحتذى بها إقليمياً ودولياً، ما يدعونا في مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لمواصلة وتكثيف الجهود بالتعاون مع كافة جهات الدولة والقطاع الخاص لتحقيق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن تكون الإمارات في مقدمة دول العالم في مختلف المجالات"، مشيدةً سموها بعمل الجميع بروح الفريق الواحد خلال السنوات الماضية، والتي أوصلت الإمارات لهذه المكانة العالمية الرائدة.</p><p class='article-text'>وأكدت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المرأة الإماراتية استطاعت تحقيق إنجازات نوعية ونجاحات رائدة في مختلف القطاعات بما في ذلك القطاعات العلمية والحيوية وأثبتت أنها على قدر الكفاءة والمسؤولية التي أولتها لها القيادة الرشيدة، وساهمت بفعالية في نهضة وازدهار دولة الإمارات وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مضيفةً سموها أن هناك آفاقاً واسعة من الفرص التي تتيحها الدولة للمرأة لتواصل هذا النجاح والعطاء الوطني والتمثيل المشرف للدولة في المحافل العالمية.</p><h2>خبرات متنوعة</h2><p class='article-text'>كما توجهت سموها بالشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في تشكيلته السابقة وما حققوه من إنجازات نوعية ساهمت في تعزيز تنافسية الإمارات على مستوى الدولة، معربةً سموها عن تهنئتها لأعضاء المجلس في تشكيلته الجديدة، مؤكدةً أن خبراتهم المتنوعة ستُمكن المجلس من مواصلة دوره الرائد في تحقيق المزيد من النجاحات التي تواكب رؤية وتطلعات دولة الإمارات نحو استدامة النمو والازدهار والريادة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن المجلس سيواصل جهوده بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لاستمرارية تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للتوازن بين الجنسين في القطاعين الحكومي والخاص، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات، وبما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤاها المستقبلية.</p><h2>تجربة ملهمة</h2><p class='article-text'>بدورها، قالت سعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المستوى المتقدم في التوازن بين الجنسين بدولة الإمارات ألهم الكثير من دول المنطقة والعالم، حيث أثبتت الإمارات أنه لا مستحيل مع الإرادة والعمل الجاد نحو التميز والوصول لمكانة عالمية متقدمة في أي مجال، مؤكدة أن المجلس، برئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، سيواصل جهوده لجعل الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات في مجال التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وأضافت سعادة منى المري أن قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، سيُعزز الدور الاستراتيجي للمجلس وجهوده المكثفة في ترسيخ التوازن بين الجنسين كنهج مؤسسي بالقطاعين الحكومي والخاص، تأكيداً على أولويات الدولة بشأن التنوع والشمولية وتكافؤ الفرص على كافة المستويات بمختلف القطاعات، وقالت إن حرص الدولة على ترسيخ حقوق المرأة والتوازن بين الجنسين في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمهنية والقيادية ضمن قوانين وسياسات رائدة، أسهم في تقدم الدولة بمؤشرات التنافسية العالمية.</p>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يصدر قراراً بإعادة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

ترأس اجتماع مجلس الوزراء واطلع على نتائج الدولة في تقرير التنافسية العالمية 2025

محمد بن راشد: برؤية أخي محمد بن زايد قادمنا أعلى وأقوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت نتائج أحدث مسح ميداني للقوى العاملة أن نسبة المتعطلين عن العمل في دولة الإمارات انخفضت في العام الماضي بنسبة 5.3% مقارنة بعام 2023، ووفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية فإن الإمارات باتت ضمن الدول التي لديها أقل معدل بطالة على مستوى العالم والذي بلغ 1.7% مقارنة بالمستوى العالمي الذي سجل 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت نتائج المسح أن 81% من القوى العاملة في الدولة تعمل في القطاع الخاص، حيث تتوزع القوى العاملة على أنشطة اقتصادية متنوعة، يتصدرها قطاع الخدمات الذي يستحوذ على 61% من إجمالي القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص، يليه قطاع الصناعة والتشييد بنسبة 37%، فيما تتوزع 2% من القوى العاملة على قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد نتائج المسح الذي نفذته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن الغالبية العظمى من قوة العمل هم في مرحلة الإنتاج، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 15 سنة قرابة 83.8%، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 6.8% بالمقارنة بالعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يقسم السكان في أي مجتمع وفقاً للمعايير الدولية إلى فئة الأطفال وهم الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، أما الفئة الثانية فهم الأفراد في سن العمل "النشيطون" وهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم من 15 سنة فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2024، فقد حققت دولة الإمارات المركز الأول في 5 مؤشرات عالمية، وهي مؤشر النسبة المئوية للتوظيف ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة ومؤشر قلة النزاعات العمالية ومؤشر قلة تكاليف تعويض إنهاء خدمات العامل ومؤشر عدد ساعات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حققت المركز الثاني عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة والثالث عالمياً في مؤشر نمو التوظيف والرابع في مؤشر النسبة المئوية لتوقعات البطالة ومؤشر توفر الخبرات العالمية ومؤشر مدى توفر اللوائح التنظيمية للعمل.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساهم مسح القوى العاملة في توفير البيانات اللازمة لأغراض البحث والتحليل الإحصائي والتي تدعم متخذي القرار على مختلف المستويات، ويوفر بيانات حديثة ودقيقة وذات جودة عالية تتعلق بخصائص السكان حسب علاقتهم بقوة العمل بشكل عام وعن الخصائص المتعلقة بالسكان المشاركين في قوة العمل والخصائص المتعلقة بهم بصورة خاصة.</div></p>

الإمارات ضمن الدول الأقل بطالة عالمياً بـ1.7 %

<p class='article-text'>أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شراكة جديدة لتوفير محتوى منصة «جاهز»، التي تشرف عليها الهيئة، بثلاث لغات هي: الفرنسية والإسبانية والروسية، بهدف تعزيز قدرات موظفي حكومات الدول المشاركة في مبادرات التبادل المعرفي.</p><p class='article-text'>أفضل التجارب</p><p class='article-text'>وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، حرص مكتب التبادل المعرفي الحكومي على توسيع التعاون مع الحكومات حول العالم في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال إتاحة أفضل التجارب والآليات التطويرية التي ابتكرتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل.</p><p class='article-text'>وقال: إن منصة «جاهز» تشكل إضافة نوعية لمنظومات بناء القدرات الحكومية على أسس مستقبلية، وتعزيز مرونة وجاهزية المواهب الحكومية لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن توفير المحتوى التدريبي الخاص بالمنصة للحكومات المشاركة في برامج التبادل المعرفي سيسهم في إحداث نقلة مهمة في العلاقات الإيجابية، التي تواصل حكومة الإمارات تطويرها مع مختلف دول العالم، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي.</p><p class='article-text'>جاهزية للمستقبل</p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن بناء قدرات الموارد البشرية الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل يمثل محوراً لرؤية حكومة دولة الإمارات، التي ترتكز على تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات والخبرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وقال: إن توفير محتوى منصة «جاهز» بثلاث لغات عالمية جديدة إضافة إلى العربية والإنجليزية، وإتاحته للحكومات الشريكة لحكومة الإمارات في مبادرات وبرامج التبادل المعرفي، يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الإيجابية، الهادفة لتعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بالإدارة الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.</p><p class='article-text'>تحديات</p><p class='article-text'>وتسعى حكومة دولة الإمارات من خلال إتاحة منصة جاهز للكوادر الحكومية في دول التبادل المعرفي إلى مشاركة المعرفة ونقل أفضل الخبرات والممارسات، التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، إضافة إلى تعزيز جاهزية الدول وتمكينها من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع والقطاعات الجديدة والناشئة، التي تؤثر على مجالات العمل الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية الحكومية.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة أكبر محتوى رقمي معرفي حكومي وتقدم برامج مسجلة وجلسات ماستركلاس متنوعة، بالتعاون مع نخبة الشركاء الإماراتيين والعالميين، بما يسهم في إعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في مسيرة تطوير العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وتغطي المنصة العديد من المحاور والمهارات التي تشمل، القيادة، والمهارات الرقمية التي تتضمن مهارات التحول الرقمي، والبلوكتشين، والحوسبة السحابية، والبرمجة، والجيل الثالث للإنترنت «ويب 3.0»، والأمن السيبراني، والميتافيرس، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي مثل مهارات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، وإدارة وتحليل البيانات، وفن عرض البيانات وسردها.</p><p class='article-text'>كما تغطي منصة جاهز مواضيع الاقتصاد الجديد مثل مهارات الحياد المناخي والاقتصاد الدائري والاستدامة والاقتصاد الرقمي والنماذج الاقتصادية الجديدة، ومهارات 10x لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز. وتمثل منصة «جاهز» مبادرة حكومية لتعزيز جاهزية الجهات وكوادرها للمستقبل، وتقدم تجارب رقمية تفاعلية مصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية وتطلعات الموظفين.</p>

تعزيزاً لقدرات موظفي حكومات الدول المشاركة في مبادرات التبادل المعرفي

إطلاق منصة «جاهز» باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية

اطلع على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة

مجلس الوزراء يعتمد 44 اتفاقية والتفاوض مع 30 دولة لحماية وتشجيع الاستثمارات

<p class='article-text'>جمعتني قبل نهاية عام 2024 جلسة مع مجموعة من المشاركين في الدورة الرابعة من برنامج «خبراء الإمارات» وبعض خريجي الدورات السابقة من البرنامج، الذي تم إطلاقه عام 2019 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'>يعد البرنامج منصة للخبراء المتخصصين من أبناء دولة الإمارات، الذين يرغبون في القيام بدور رائد في تحويل قطاعات النمو المستقبلية بما يتوافق مع الأولويات الوطنية للدولة.</p><p class='article-text'>وتتم دعوة الخريجين المتميزين منهم ليصبحوا زملاء في البرنامج، حيث تُتاح لهم فرص حصرية للمشاركة الديناميكية في المؤسسات ذات الصلة بقطاعات خبراتهم. يستند منهج البرنامج إلى قيم صاحب السمو رئيس الدولة، وينطلق من خمسة أسس وعقليات للتعلم، من شأنها أن تسهم في التعلم المستمر، ويجمع هذا المنهج ما بين الدراسات الأكاديمية وخبرات العمل المكثفة والمهام والتعلم على يد عدد من أبرز القادة الحكوميين وقادة الأعمال، ويعمل على تعزيز الخبرات المتخصصة ومهارات القيادة للمشاركين.</p><p class='article-text'>خلال إطلاق صاحب السمو رئيس الدولة للبرنامج في شهر يناير من عام 2019 أكد سموه أن أولويات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الأساسية في الحياة كانت العنصر البشري، لأنه أغلى ثروة للوطن، وقال: «إنه كان دائماً يفرح بأبنائه، واليوم نفرح جميعاً لأن لدينا خبراء من أبناء الوطن، نفرح إذا وصلنا إلى مرحلة تكون لدينا فيها كوادر تقود وتوجه، هؤلاء نقدرهم عالياً، نفخر بكوادرنا من بناتنا وأبنائنا، نفخر بجيل جديد متخصص ليواصل المسيرة، لأنها سنة الحياة».</p><p class='article-text'>هذه الفرحة التي عبر عنها صاحب السمو رئيس الدولة عند إطلاق البرنامج، شعرت بها وأنا أرى أمامي مجموعة من خبراء الإمارات الشباب، الذين يعملون لتحقيق استراتيجية «مئوية الإمارات 2071».</p><p class='article-text'>أما الحوار مع هذه النخبة من بنات وأبناء الإمارات فقد سار في اتجاه الاستفادة من الخبرات الوطنية ذات التاريخ الحافل بالعطاء والعمل والمعارف، كما وصفها صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب إطلاق البرنامج، والتطلع إلى المستقبل بروح عصرية، تقرأ الواقع بعيون خبيرة وذكية، تمزج بين الأصالة والحداثة، تشق طريقها نحو المستقبل بقوة مصدرُها الثقة التي تضعها فيها القيادة، والمسؤولية التي تتحملها تجاه هذا الوطن الذي لم يبخل عليها بشيء، وينظر إليها بأمل.</p><p class='article-text'>القطاعات التي جاء منها أعضاء البرنامج المشاركون في تلك الجلسة، تنوعت بين التنمية الاقتصادية، والعلوم المتقدمة واقتصاد المستقبل، والتكنولوجيا والابتكار، والفضاء، والإعلام، والسياحة، والضيافة، والذكاء الاصطناعي، والخدمات المالية، والخدمات الدفاعية، والأمن، والتعليم.</p><p class='article-text'>وهي قطاعات حيوية تقوم عليها المجتمعات الحديثة، التي تتقدم بقدر ما يحقق العاملون فيها من نجاح. وكان واضحاً أن خبراء الإمارات، الذين شاركوا في تلك الجلسة، يتمتعون بقدر عال من المعرفة، ويملكون الرؤية المستقبلية لتطوير هذه القطاعات وإحداث نقلة نوعية فيها، تتحقق من خلالها طموحات الوطن وقادته.</p><p class='article-text'>وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بلغ عدد سكان الإمارات في عام 2024 حوالي 9.99 ملايين نسمة، ونظراً لارتفاع نسبة المقيمين تولي الدولة اهتماماً كبيراً بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز دور المواطنين في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>ويلعب برنامج «خبراء الإمارات» دوراً مهماً في إعداد مواطنين على درجة عالية من الكفاءة والمعرفة لتعويض هذا النقص العددي، وهو ما بدا واضحاً في المجموعة التي ضمتها الجلسة، والتي تنوعت اختصاصات أعضائها كي تلبي احتياجات «مئوية الإمارات 2071» التي تهدف خطتها إلى الاستثمار في الأجيال القادمة لمواجهة التغيرات السريعة، وجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071م.</p><p class='article-text'>وهو هدف تعمل الدولة على تحقيقه بمثل هذه البرامج النوعية.</p><p class='article-text'>في حضرة خبراء الإمارات استعدت الكلمات التي خاطب بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، الدفعة الأولى من البرنامج قبل ست سنوات، عندما قال: «الإمارات نموذج ذو مصداقية، وأنتم يا أبنائي تبنون عليها، وتستطيعون أن تبقوا الإمارات أمل المنطقة التي يشع منها النور».</p><p class='article-text'>ها نحن نقطف اليوم ثمار هذا المشروع الرائد، ونتطلع إلى المستقبل بمزيد من الأمل الذي يعمل لتحقيقه خبراء الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: الهيئة الاتحادية للتنافسية