<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي يتعزز فيه حضور الإمارات كدولة مؤثرة عالمياً على أكثر من صعيد، يأتي ترشيح معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ليضيف لبنة جديدة إلى بنيان الإنجاز الإماراتي التراكمي داخلياً وخارجياً، اقتصادياً وسياسياً وإنسانياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمنصب الأممي الأول يمنح شاغله الفرصة لقيادة عمليات المنظمة الدولية، والسعي إلى تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وحين تكون الإمارات سباقة في العمل على تحقيق هذه الأهداف ضمن حضورها الوطني، محلياً وإقليمياً وعالمياً، فمَن أوْلى من ابنة الإمارات لقيادة الجهود الدولية في هذا السياق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كانت دولة الإمارات سبّاقة في مضمار العلاقات الدولية، حيث ارتبطت بعلاقات متزنة مع الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، خصوصاً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ووقّعت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد كبير منها، بالإضافة إلى تصدر الدولة للتصنيف العالمي للدول المانحة للمساعدات الإنسانية نسبة للناتج الإجمالي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بنت الإمارات دبلوماسيتها على أساس التعاون والعمل الجماعي لصالح البشرية، وأثبتت حضوراً إيجابياً على الساحة الدولية منحها مكانة رفيعة، وثقة راسخة في سياساتها، ما مكّنها من التوسط في عدد من النزاعات، وتقديم حلول ومعالجات لكثير من التحديات العالمية مثل قضايا التنمية والمناخ والفقر والإغاثة والتعليم والرعاية الصحية وغيرها..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه المكانة والثقة لم تأتيا من فراغ، وإنما تقديراً للسياسة الحكيمة التي انتهجتها الدولة منذ عهد الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وإخوانهما من الآباء المؤسسين، وتتواصل اليوم بالقيادة المستنيرة والمستبصرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يعضده فيها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ نشأتها ودولة الإمارات تنتهج سياسة محورها الدعوة إلى السلام والتفرغ للتنمية، وجعلت العمل الدولي الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة آلية ضرورية لمواجهة التحديات والأزمات، وليس أدل على ذلك من اقتراح الدولة، ثم رعايتها واستضافتها منظمة الأمم المتحدة للطاقة المتجددة (أيرينا)، والتي أنشئت بمبادرة من الإمارات تجاوب معها العالم بمختلف دوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت الإمارات وتستضيف عشرات المؤتمرات التي تعقد تحت لواء الأمم المتحدة، أو المنظمات التابعة لها، أو الشريكة معها، وترتقب العاصمة أبوظبي انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر المقبل، كما انها ستستضيف الاجتماعات السنوية لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي العام 2029. وكانت الدولة استضافت بنجاح منقطع النظير، معرض إكسبو 2020 دبي، ومؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 28)، وهما حدثان شهد العالم بالكفاءة العالية التي أبدتها الدولة ومؤسساتها في تنظيمهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأحداث تؤكد قدرة الإمارات على العمل الجماعي الدولي وقيادته، بجهود أبنائها وبناتها المخلصين، الذين تشرّبوا نهج الفعل والتأثير الإيجابي، مثل الذي أثبتته معالي لانا نسيبة حين قادت بعثة الدولة الدائمة في الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>حيث عبّرت عن سياسات ومواقف الإمارات من خلال الانخراط الفاعل في مبادرات الأمم المتحدة باختلاف اهتماماتها، سواء من خلال مبادرة إصلاح مجلس الأمن أو رئاسة المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتأثير في رسم السياسات الدولية لحل الأزمات بالحوار والطرق الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وحين تتقدم الإمارات بترشيح ابنتها معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، فإن ذلك يجسد ثقة الدولة بكفاءة أبنائها وبناتها، وقدرتهم على تمثيلها خير تمثيل في المنظمات الدولية، كما يستند إلى الرصيد الكبير للإمارات في علاقاتها الدولية.</p><p class='article-text'>ومع تفهم أن عملية انتخاب الأمين العام عملية معقدة تتقاطع وتتضارب فيها المصالح الدولية، فإن مجرد الترشيح مكسب دولي لسمعة ورفعة الإمارات، أما الفوز فيه فهو تتويج لنهج الإمارات بتوقيع عالمي، وفي كلتا الحالتين رصيد الإمارات يكبر.</p>

الإمارات.. إلى العلا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترددت أسماء سبعة مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، لكن المفاجأة كانت عندما طرحت الإمارات اسم معالي لانا زكي نسيبة وزيرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن اختيار أمين عام جديد للمنظمة الدولية الأم في العالم، يواجه عقبات صعبة، ويبدو منذ بدأت عملية الترشيح، كانت العملية معقدة، وإلا فما معنى أن يكون بيننا وبين انتهاء فترة الأمين العام الحالي رمية حجر، ثم لا تنجح المنظمة في الاتفاق على اسم من الأسماء المرشحة يخلفه؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السباق لخلافة أنطونيو غوتيريش الأمين العام الحالي، قد بدأ منذ وقت مبكر في هذه السنة، وانتهى مع طرح اسم وزيرة الدولة نسيبة، إلى سبعة أسماء، بينها مثلاً ماكي صال رئيس السنغال السابق، وماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكوستاريكية ريبيكا جرينسبان التي تقدمت الأسماء السبعة جميعاً، لولا أنها في آخر جلسة دعت إليها المنظمة لاختيار اسم من بين المرشحين، فوجئت بسلاح الفيتو في انتظارها، وقد كان في انتظار غيرها من المرشحين طبعاً، ولكن بدرجات متفاوتة، إلا أن وجود اسمها في المقدمة من الأسماء السبعة، لم يشفع لها أمام سلاح الفيتو الذي تملكه خمس دول في المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة سادسة غير رسمية مساء 16 من هذا الشهر، لاختيار واحد من الأسماء السبعة، لولا أن سلاح الفيتو كان في انتظار الأسماء كلها، وحظي كل اسم منها بصوتين أو أكثر من أصوات الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في المجلس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعرف أن المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تفرض على المرشح أن يحصل على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل في مجلس الأمن، وبشرط ألا تعترض أي دولة من الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة، فإذا حدث هذا، فإن الاسم صاحب هذا الحظ داخل مجلس الأمن، يحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في عضويتها، والتي تقوم بالتصويت الأخير على المرشح الذي مر من مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما جرى طرح الأسماء السبعة في جلسة الجمعة، كانت ريبيكا في المقدمة، وحصلت على تسعة أصوات بالفعل، ولكنها فوجئت بما يسمى عدم تشجيع من خمسة أصوات، بينها صوتان لدولتين دائمتي العضوية، بينما رفع الصوت المتبقي شعار: لا رأي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصويت كان سرياً، إلا أن كل هذه المعلومات تسربت، وكان الأهم في كل ما تسرب، أن الدول الخمس صاحبة العضوية ليست متفقة على أحد من الأسماء السبعة، وأن على هذه الأسماء أن تعود لتخوض جلسة اقتراع سابعة، لعل وعسى. وبما أن المرشحين السبعة لا حظوظ لهم تقريباً في شغل المنصب، الذي سيخلو في آخر أيام هذه السنة، فلا أحد يستطيع أن يقطع بمَنْ بالضبط سيكون هو الأمين العام الجديد، ولكن هناك كلام عن أن التمثيل القاري الدوري في المنصب، يجعل موقع الأمين العام أقرب هذه المرة إلى المرشحة الكوستاريكية، منه إلى سواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد جرى العُرف الدولي منذ الأمين العام الأول، تريجف لي، إلى الأمين العام التاسع غوتيريش، أن يتنقل المنصب بين قارات العالم، وقد كان ذهابه إلى غوتيريش البرتغالي ذهاباً به إلى أوروبا، وإذا كان الدور هذه المرة على أمريكا اللاتينية، فالراجح أن يذهب إلى المرشحة ريبيكا، التي تتصدر المرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأخيرة، حدث ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، فلقد انسحب ماكي صال، وطرحت الإمارات اسم وزيرة الدولة نسيبة في بورصة المرشحين.. ومن يدري؟.. فربما فازت نسيبة، فتكون أول امرأة على رأس الأمم المتحدة، وتستكمل الطريق الذي كان بطرس غالي قد بدأه كأول أمين عام عربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، سيبقى العالم في انتظار أمين عام جديد من نوعية السويدي داج همرشولد، الأمين العام الثاني، الذي كان، ولا يزال، نموذجاً يُضرب به المثل في الشجاعة وفي الإقدام، وتكفي نظرة واحدة على موقفه الجريء من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.. فلقد دعا مجلس الأمن وقتها إلى اجتماع عاجل، ومن داخله وقف يدعو الدول الثلاث إلى إنهاء العدوان على الفور، وراح يُلوّح صراحة بالاستقالة، إذا لم تنسحب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتُنهي عدوانها، وإذا لم تحترم مع غيرها من الدول ميثاق المنظمة، كما يجب أن يكون الاحترام. </div></p>

سباق أمين عام الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أكدت معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، والمرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية تمر بمرحلة حاسمة تستدعي تغييراً بين الأجيال ودبلوماسية فاعلة، مشددة على ضرورة أن تسعى القيادة المقبلة إلى إحداث تأثير حقيقي في حياة الأشخاص الأكثر احتياجاً على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات معاليها في مقطع فيديو نُشر على منصة «إكس»، ظهرت فيه خلال حديث مقتضب مع صحفيين، عقب تهنئتها بترشحها للمنصب، بعد أشهر من التكهنات بشأن دخولها السباق.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال حول كيفية تعاملها مع الاعتراضات على ترشحها، قالت نسيبة: «أعتقد أننا أمام مرحلة حاسمة بالنسبة للأمم المتحدة. إنه وقت التغيير بين الأجيال، ووقت للدبلوماسية الفاعلة».</p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة تحتاج إلى مرشح يريد «إحداث تأثير لصالح الأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليه على أرض الواقع»، مؤكدة: «أضع نفسي في خدمة هذا المسعى».</p><p class='article-text'>وخلال الحديث، أشار أحد الصحفيين إلى أن التكهنات بشأن ترشحها استمرت نحو ستة أشهر، لترد نسيبة بأنها ربما امتدت إلى فترة أطول، واصفة السباق بأنه «مثير للاهتمام».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2113769836106916090&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2113769836106916090"></iframe>

لانا نسيبة: الأمم المتحدة تمر بمرحلة حاسمة تستدعي دبلوماسية فاعلة

<p class='article-text'>بينما يحتفل العالم اليوم، 24 أكتوبر، بيوم الأمم المتحدة والذكرى الحادية والثمانين لدخول ميثاقها حيز التنفيذ، لا تمر المناسبة هذا العام باعتبارها محطة لاسترجاع تاريخ المنظمة فحسب، فبعد أكثر من ثمانية عقود على تأسيسها، تدخل الأمم المتحدة مرحلة تحاول فيها إعادة النظر في الطريقة التي تعمل بها من الداخل، وسط عالم تتسع فيه النزاعات والأزمات الإنسانية، وتتسارع فيه التكنولوجيا، بينما تصبح الموارد أكثر ضغطاً والمهام أكثر تعقيداً. </p><p class='article-text'>السؤال الذي يرافق الذكرى هذه المرة يبدو عملياً أكثر من كونه احتفالياً، فكيف يمكن لمنظمة تأسست عام 1945 أن تعيد تشكيل نفسها لتناسب تحديات 2026؟</p><p class='article-text'>الإجابة التي تعمل عليها المنظمة تحمل اسم مبادرة «الأمم المتحدة 80»، وهي عملية إصلاح أطلقها الأمين العام غوتيريش في مارس 2025، بهدف جعل منظومة الأمم المتحدة أكثر فاعلية وتماسكاً وقدرة على الإنجاز، وبعد مرحلة التشخيص، انتقلت المبادرة خلال 2026 بصورة متزايدة إلى مرحلة التنفيذ. </p><p class='article-text'>ولا يأتي الإصلاح في ظرف عادي، ففي رسالته بمناسبة يوم الأمم المتحدة هذا العام، رسم غوتيريش صورة مباشرة للعالم الذي يفترض بالمنظمة التعامل معه: نزاعات تهز العالم، وأزمة مناخ، وتفاوتات متصاعدة، وتقنيات تتطور بوتيرة أسرع من القدرة على وضع الأطر الحاكمة لها.</p><p class='article-text'>واختصر الرسالة التي يريد إعادتها إلى قلب المنظمة بثلاثة خيارات: الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف. </p><p class='article-text'>لكن الدعوات السياسية شيء، وإعادة بناء مؤسسة دولية بهذا الحجم شيء آخر، لذلك تركز عملية الإصلاح الحالية على ثلاثة مسارات مترابطة: رفع الكفاءة وتحسين طرق العمل، مراجعة كيفية إنشاء وتنفيذ التفويضات التي تحصل عليها المنظمة من الدول الأعضاء، والنظر في تغييرات أوسع في البرامج والهياكل.</p><p class='article-text'>الفكرة في جوهرها هي أن تعيد الأمم المتحدة النظر ليس فقط في مقدار الأموال التي تنفقها، إنما في كيفية استخدامها، وكيف تتوزع المسؤوليات، وما إذا كانت بعض المهام والهياكل التي تراكمت على مدى عقود لا تزال تعمل بأفضل صورة ممكنة.</p><p class='article-text'>وهذه ليست مراجعة صغيرة، فالموقع الرسمي لمبادرة «الأمم المتحدة 80» يعرض حالياً 86 إجراءً موزعة على 31 حزمة عمل، تشمل مجالات تتراوح بين العمل الإنساني والتكنولوجيا والبيانات، وصولاً إلى إدارة المعرفة والنتائج داخل المنظومة.</p><p class='article-text'>وتقول المنظمة إن الغاية هي تقليل التشتت والازدواجية وتعزيز قدرتها على العمل بصورة أكثر ترابطاً على المستويين الإقليمي والوطني. </p><p class='article-text'>الأرقام بدأت بدورها تعكس حجم التحول، ففي يونيو الماضي، قال غاي رايدر، وكيل الأمين العام للسياسات ورئيس فريق عمل «الأمم المتحدة 80»، إن الميزانية البرنامجية المعتمدة للأمانة لعام 2026 أصبحت أقل بنسبة 9.2% من حيث القيمة المالية، بالتزامن مع إدخال أساليب عمل جديدة وإجراءات لرفع الكفاءة. </p><p class='article-text'>لكن خفض النفقات وحده ليس الهدف، فأحد أكثر الملفات تعقيداً يتعلق بما تسميه المنظمة «التفويضات»، أي القرارات والمهام التي تُكلَّف بتنفيذها.</p><p class='article-text'>ووفق رايدر، فإن الإصلاح يستهدف تغيير دورة التعامل معها، من طريقة إنشائها وتحديد المسؤوليات والموارد المرتبطة بها، إلى قياس النتائج والمساءلة وحتى تقرير ما إذا كان ينبغي إنهاء بعض التفويضات. </p><p class='article-text'>ووراء هذه النقاشات الإدارية سؤال أكبر يتعلق بما ينتظره العالم من الأمم المتحدة أصلاً، فالمنظمة التي وُلدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تعد تعمل فقط في فضاء منع النزاعات والدبلوماسية الدولية.</p><p class='article-text'>رسالة غوتيريش للمناسبة هذا العام تذكّر باتساع نطاق عمل منظومتها، من السلام وحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية إلى الصحة والتجارة والنقل والتكنولوجيا والمناخ وتمكين النساء والفتيات. </p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتسع المسافة بين الطموحات الدولية والنتائج المحققة في بعض الملفات.</p><p class='article-text'>ويقدم تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 بشأن أهداف التنمية المستدامة مثالاً واضحاً: فمن بين 139 هدفاً تتوافر عنها بيانات للاتجاهات، كان 36% فقط على المسار الصحيح أو يحقق تقدماً متوسطاً، بينما سجل 49% تقدماً هامشياً، وتراجع 15% إلى ما دون مستويات عام 2015. </p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لا تروي الأرقام قصة تراجع فقط، فالتقرير نفسه يشير إلى اتساع نطاق الحماية الاجتماعية ليشمل أكثر من نصف سكان العالم بشكل واحد على الأقل، وإلى انخفاض الوفيات المرتبطة بالكوارث بنسبة 65% مقارنة بالعقد السابق، فضلاً عن وصول عدد الدول التي اعتمدت استراتيجيات وطنية للحد من مخاطر الكوارث إلى 141 دولة. </p><p class='article-text'>وهنا تظهر المفارقة التي تجعل ذكرى هذا العام مختلفة، فبعد 81 عاماً، لا تحاول الأمم المتحدة إثبات أنها لا تزال موجودة، بقدر ما تحاول الإجابة عن سؤال أكثر صعوبة: كيف تجعل وجودها أكثر فاعلية؟</p><p class='article-text'>فالمنظمة التي صُممت لعالم خرج لتوه من حرب عالمية أصبحت مطالبة اليوم بالتعامل في الوقت نفسه مع النزاعات، والتنمية، والأزمات الإنسانية، والمناخ، والحقوق، والبيانات، والتكنولوجيا. والإصلاح الحالي يحاول، بحسب تصور المبادرة، تقليل التشتت وربط هذه الأجزاء بصورة أفضل، في وقت تصفه المنظمة بأنه يشهد ارتفاع الاحتياجات وتقلص الموارد. </p><p class='article-text'>ولهذا، تبدو الذكرى الحادية والثمانون أقل شبهاً بعيد ميلاد مؤسسي وأكثر شبهاً بلحظة مراجعة، ففي يوم تحتفل فيه الأمم المتحدة بمرور أكثر من ثمانية عقود على الفكرة التي أوجدتها، تعمل المؤسسة نفسها على اختبار قدرتها على التغير.</p>

في يومها العالمي.. الأمم المتحدة تعيد ترتيب بيتها بعد 81 عاماً

<p class='article-text'><br>تحيي الأمم المتحدة، اليوم، الذكرى الـ81 لتأسيسها، منذ دخول ميثاقها حيز التنفيذ عام 1945، بعدما ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بمشاركة 51 دولة مؤسسة، قبل أن تتسع عضويتها إلى 193 دولة، وتصبح منصة دولية لحفظ السلم والأمن وتعزيز التعاون بين الدول.<br></p><p class='article-text'>وفي رسالة بالمناسبة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تجديد التزامها بميثاق المنظمة والقانون الدولي، مؤكداً أن الحاجة إلى الأمم المتحدة باتت أكبر من أي وقت مضى، في عالم تهزه النزاعات وأزمة المناخ وتتفاقم فيه أوجه عدم المساواة وتتسارع تطوراته التكنولوجية.<br></p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش على ضرورة العودة إلى القيم التي قامت عليها المنظمة، وفي مقدمتها «الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف».<br></p><p class='article-text'>وسبق تأسيس الأمم المتحدة سعي دولي لإقامة منظومة تحفظ السلام، تمثل في «عصبة الأمم»، التي أُقر عهدها عام 1919 ضمن معاهدة فرساي، وبدأت عملها رسمياً في يناير 1920، عقب الحرب العالمية الأولى. غير أنها عجزت عن منع اندلاع الحرب العالمية الثانية، واستمرت حتى عام 1946، قبل إنهاء أعمالها ونقل عدد من أصولها إلى الأمم المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وسبق اسم «الأمم المتحدة» تأسيس المنظمة بثلاث سنوات؛ إذ صاغه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، واستخدم رسمياً للمرة الأولى في الأول من يناير 1942، ضمن «إعلان الأمم المتحدة»، الذي وقعته 26 دولة كانت تحارب دول المحور، وانضمت إليه لاحقاً 21 دولة أخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 1945، اجتمع ممثلو 50 دولة في سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق المنظمة، ووقعوه في 26 يونيو، قبل أن توقعه بولندا في 15 أكتوبر، ليبلغ عدد الدول المؤسسة 51 دولة. وفي 24 أكتوبر من العام نفسه، دخل الميثاق حيز التنفيذ، لتبدأ المنظمة عملها رسمياً.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود، توسع نطاق عمل الأمم المتحدة ليشمل النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والصحة والتنمية المستدامة وتغير المناخ. وتعمل المنظمة عبر ستة أجهزة رئيسية، بينها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب شبكة من الوكالات والصناديق والبرامج. وتتمتع كل دولة عضو بصوت واحد في الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق أولى عمليات حفظ السلام عام 1948، شارك أكثر من مليوني فرد من 125 دولة في 71 عملية حول العالم، في مسيرة تعكس اتساع مهام المنظمة واستمرار الحاجة إلى التعاون الدولي.</p>

اسم سبق التأسيس بثلاث سنوات.. و71 عملية لحفظ السلام منذ عام 1948الب

الأمم المتحدة في عامها الـ81.. من رحم الحرب إلى مظلة تجمع 193 دولة

<p class='article-text'><br>أكدت بيرينجر بويل، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، أن الدولة رسّخت نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي، يقوم على الشراكة الفاعلة والطموح والإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة، مشيرة إلى أن عام 2026 يمثل محطة بارزة في مسيرة التعاون بين الإمارات والمنظمة الدولية.<br></p><p class='article-text'>وقالت بويل، في تصريح خاص لـ«البيان» بمناسبة يوم الأمم المتحدة، الذي يصادف 24 أكتوبر، إن استضافة الإمارات المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واستعدادها لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في ديسمبر المقبل، بالشراكة مع السنغال، يجسّدان الثقة الدولية التي تحظى بها الدولة، ويوفران منصتين لتعزيز التعاون الدولي وإيجاد حلول عملية للتحديات العالمية.<br></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإمارات تعد شريكاً رائداً للأمم المتحدة في البحث عن حلول للتحديات الإقليمية والعالمية، مؤكدة أن الشراكة بين الجانبين أرست نموذجاً متميزاً للتعاون القائم على الطموح والإسهام الفعّال في تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التنمية المستدامة والازدهار، وتعزيز التعاون الدولي القائم على التضامن والابتكار.<br>وشددت بويل على أن يوم الأمم المتحدة يمثل فرصة للمجتمع الدولي لتجديد التمسك بمبادئ وقيم ميثاق المنظمة، وفي مقدمتها السلام والتضامن والكرامة الإنسانية والتعاون بين الأمم، في ظل التحديات التي يشهدها العالم، التي تتطلب التزاماً متجدداً بالتعددية والحوار والعمل الجماعي.<br></p><p class='article-text'>وأعربت المنسقة المقيمة عن تقديرها لقيادة وشعب دولة الإمارات على الدعم المتواصل لعمل الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف، مؤكدة التزام المنظمة بمواصلة توسيع شراكتها مع الدولة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر سلاماً وشمولاً واستدامة للجميع.</p>

بويل لـ«البيان»: استضافة المؤتمرات الأممية تجسد الثقة الدولية بالإمارات

الأمم المتحدة: الإمارات ترسخ نموذجاً متميزاً للتعاون الدولي

<p class='article-text'>تدشن قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، صباح غداً السبت، موسم سباقات القدرة والتحمل 2026-2027، بتنظيم سباقي العين الدوليين لمسافتي 100 كيلومتر «نجمة واحدة» و120 كيلومتراً «نجمتين»، بمشاركة واسعة من الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.</p><p class='article-text'>ويقام السباقان تحت إشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حيث يتألف كل سباق من أربع مراحل، وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط الفنية، أبرزها ألا يقل عمر الجواد عن ست سنوات، وألا يتجاوز معدل نبض القلب 64 نبضة في الدقيقة، وألا يقل وزن الفارس مع السرج عن 70 كيلوجراماً.</p><p class='article-text'>وأُجريت الفحوص البيطرية للخيول المشاركة، للتأكد من سلامتها واستيفائها الاشتراطات المعتمدة للمنافسات، فيما تشهد القرية صباح الأحد سباقين تأهيليين لمسافتي 40 و80 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>وتتجه الأنظار إلى قرية بوذيب العالمية للقدرة في 19 ديسمبر المقبل، حيث تستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل للخيول الكبار 2026، في حدث دولي بارز يتصدر أجندة الموسم، ويعزز حضور الإمارات على خريطة رياضة القدرة والتحمل العالمية.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج الموسم في بوذيب باقة متنوعة من المنافسات التي تلبي مختلف فئات رياضة القدرة والتحمل، تشمل السباقات الدولية لمسافتي 160 و120 كيلومتراً، إلى جانب السباقات المحلية والتأهيلية، والمنافسات المخصصة للسيدات والشباب والناشئين وأصحاب الإسطبلات الخاصة من المواطنين.</p><p class='article-text'>كما يشهد الموسم تنظيم مهرجان الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان للقدرة، الذي يمتد على مدى عدة أيام ويتضمن سباقات لمختلف الفئات تصل مسافاتها إلى 160 كيلومتراً، إلى جانب استضافة النسخة الثالثة من بطولة المجموعة الإقليمية السابعة للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً.</p><p class='article-text'>ويُختتم موسم بوذيب بإقامة السباقات التأهيلية الختامية خلال أبريل 2027، في ختام موسم حافل بالمنافسات والفعاليات التي ترسخ مكانة القرية بين أبرز ميادين سباقات القدرة والتحمل في الدولة والمنطقة.</p>

«بوذيب» تدشن موسم القدرة بسباقي العين الدوليين صباح غداً السبت

<p class='article-text'>عززت الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" ريادة إمارة دبي العالمية في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة، مستقطبة 3000 شركة من 60 دولة.</p><p class='article-text'>واستضاف الحدث، الذي اختتمت فعالياته أمس في مركز دبي التجاري العالمي، 13 جناحا دوليا من مختلف أرجاء العالم، من بينها جناح جمهورية ألمانيا الاتحادية، والجمهورية الإيطالية، ومملكة بلجيكا، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، والجمهورية التركية، وجمهورية التشيك، وجمهورية كوريا، توزعت على قاعة الشيخ راشد، وقاعات الشيخ سعيد 1 و 2 و 3، وقاعة الشيخ مكتوم، وقاعتي أرينا 1 و 2، والقاعات من 1 إلى 8، وسط حضور 60 مؤسسة راعية و23 من الشركاء والجمعيات الداعمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس"، أن المعرض يواصل زخمه بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله". وأوضح معاليه أن المعرض يعمل على تعزيز تنويع الاقتصاد ونموه وتوطيد الشراكات العالمية في مجالات الاستدامة والعمل المناخي، انسجاما مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وإستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، ليوفر منصة عالمية تتيح للشركات الوصول إلى الأسواق الأسرع نموا، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والمدن الذكية بما يضمن مستقبلا أكثر إشراقا واخضرارا ومرونة.</p><h2>مشاركة دولية</h2><p class='article-text'>ودعمت هذه المشاركة الدولية الكبيرة النتائج التاريخية التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من 2026، حيث سجلت 1.937 تريليون درهم بنمو سنوي 13.1%، في حين حققت الصادرات غير النفطية رقما قياسيا جديدا بلغ 452.8 مليار درهم، وسط حفاظ الصين على موقعها كأكبر شريك تجاري للإمارات بقيمة تجارة غير نفطية بلغت 180.7 مليار درهم، تلتها سويسرا بقيمة 138.4 مليار درهم، ثم الهند بقيمة 107.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأشاد سعادة الدكتور توبياس تونكل، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، بأهمية تعزيز مرونة الموارد عالميا مع استعداد الدولة للاستضافة المشتركة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، مشيرا إلى أن الشركات الألمانية المشاركة في المعرض تسهم في ترجمة الزخم السياسي إلى واقع صناعي، في حين أكد سعادة لورينزو فانارا، سفير إيطاليا لدى الدولة أن مشاركة بلاده تعكس الشراكة المتينة القائمة على الثقة المتبادلة وتخلق فرصا جديدة في قطاعي التكنولوجيا الخضراء والطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وبين سعادة ريك فان دروجنبروك، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، أن المعرض أصبح ملتقى مهما يجمع الخبرات البلجيكية والإماراتية لتحويل الابتكار إلى شراكات ملموسة في تقنيات المياه والبيئة، بينما أوضح السيد سلجوق أوزجان، القنصل العام لجمهورية تركيا في دبي والإمارات الشمالية، أن مشاركة الشركات التركية تؤكد التزام بلاده بتعزيز التعاون في البنية التحتية المستدامة وتوسيع حضورها في دولة الإمارات والمنطقة.</p><h2>التكنولوجيا الصينية</h2><p class='article-text'>ولفت ديفيد وانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة (MIE)، الجهة المنظمة للجناح الصيني، إلى أن الشراكة الإستراتيجية للمجموعة على مدار 15 عاما جعلت المعرض البوابة المفضلة لشركات التكنولوجيا الصينية، فيما أكد الدكتور أبهاي سينها، المدير العام لمجلس ترويج صادرات الخدمات الهندي، أن قطاع الخدمات البيئية في بلاده يمتلك الإمكانيات لخدمة الأسواق العالمية من خلال الجناح الهندي، في حين أشار ليبور كوبيلكا، مدير الجناح الوطني التشيكي في وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك، إلى أن شركات بلاده تمتلك خبرات وقدرات هندسية متقدمة وتوفر حلولا يمكن تكييفها مع احتياجات مشاريع المنطقة مما يسهل على الشركاء التعرف إلى التقنيات الأنسب.</p>

"ويتيكس 2026" يعزز ريادة دبي في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة

<p class='article-text'><br>مع إعلان دولة الإمارات ترشيح معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى الآلية التي تحكم اختيار الشخصية التي ستقود المنظمة الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة، في عملية تجمع بين قواعد قانونية حددها ميثاق الأمم المتحدة، وتوازنات سياسية تمنح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دوراً حاسماً في تحديد هوية الأمين العام الجديد.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، تتولى رسمياً تعيين الأمين العام، فإن المرحلة الأكثر تأثيراً تجري داخل مجلس الأمن، حيث يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أعضائه الخمسة عشر، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو».</p><div id='من-يملك-حق-الترشيح'><h2>من يملك حق الترشيح؟</h2></div><p class='article-text'>تحدد المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة القاعدة الأساسية لاختيار الأمين العام، إذ تنص على تعيينه من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، ما يجعل العملية مؤلفة من مرحلتين: اختيار المرشح داخل المجلس، ثم إصدار قرار تعيينه من الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ووفق القرار 79/327، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 5 سبتمبر 2025، تبدأ العملية برسالة مشتركة من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن إلى الدول الأعضاء، تدعوها إلى تقديم مرشحيها. وقد انطلقت العملية الحالية رسمياً في 25 نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>ويحق لكل دولة عضو ترشيح شخصية واحدة، منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى، مع إمكانية سحب الترشيح وتقديم مرشح بديل. ويتعين على المرشحين تقديم سيرهم الذاتية، وبيانات تتضمن رؤيتهم لمستقبل المنظمة، والإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم.</p><p class='article-text'>وشهدت إجراءات الاختيار تطوراً ملحوظاً منذ عام 2016، بعدما أصبحت أسماء المرشحين وبرامجهم معلنة، وأُدخلت جلسات حوار تفاعلية تبث علناً، تتيح للدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني مناقشة المرشحين بشأن مؤهلاتهم وأولوياتهم في قضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</p><div id='اقتراعات-سرية-واختبار-الفيتو'><h2>اقتراعات سرية واختبار «الفيتو»</h2></div><p class='article-text'>بعد مرحلة الترشيحات، ينتقل السباق إلى مجلس الأمن، الذي يجري سلسلة اقتراعات استرشادية غير رسمية، تسمح لأعضائه بالتعبير عن مواقفهم من كل مرشح، عبر ثلاثة خيارات: «تشجيع» أو «عدم تشجيع» أو «لا رأي».</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه الاقتراعات قراراً نهائياً، بل تستخدم لقياس فرص المرشحين، وتحديد مدى استعداد أعضاء المجلس لدعمهم، قبل الانتقال إلى التصويت الرسمي على التوصية.</p><p class='article-text'>وفي المراحل المتقدمة، تُستخدم أوراق اقتراع مميزة للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بما يسمح بالتمييز بين مواقفها ومواقف الأعضاء العشرة المنتخبين، من دون الكشف بالضرورة عن هوية كل دولة معترضة.</p><p class='article-text'>ويكمن الفارق الجوهري في أن اختيار إحدى الدول دائمة العضوية «عدم التشجيع» خلال الاقتراع الاسترشادي، لا يشكل استخداماً قانونياً لـ «الفيتو»، وإنما يشير إلى احتمال اعتراضها على المرشح عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>أما عند اعتماد التوصية، فيحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط عدم تصويت أي دولة دائمة العضوية ضده. ولا يمنع امتناع إحدى هذه الدول عن التصويت اعتماد التوصية، ما دامت الأصوات المؤيدة كافية.</p><div id='الجمعية-العامة-تحسم-التعيين'><h2>الجمعية العامة تحسم التعيين</h2></div><p class='article-text'>بمجرد اتفاق مجلس الأمن على مرشح، يعتمد المجلس قراراً رسمياً بالتوصية بتعيينه، ويحيله إلى الجمعية العامة لإصدار قرار التعيين.</p><p class='article-text'>ووفق قرار الجمعية العامة رقم 11 لعام 1946، تكفي الأغلبية البسيطة للدول الحاضرة والمصوتة لإقرار التعيين، ما لم تقرر الجمعية العامة اشتراط أغلبية الثلثين.</p><p class='article-text'>وتنص المادة 141 من النظام الداخلي للجمعية العامة على النظر في توصية مجلس الأمن والتصويت عليها سراً في جلسة خاصة، غير أن الممارسة الفعلية استقرت على اعتماد التعيين بالتزكية في جلسات علنية، من دون إجراء اقتراع سري.</p><p class='article-text'>وعادة ما يقدم مجلس الأمن اسماً واحداً إلى الجمعية العامة، الأمر الذي يمنحه الدور الأبرز في تحديد هوية الأمين العام المقبل، رغم احتفاظ الجمعية العامة بالاختصاص القانوني لإصدار قرار التعيين.</p><div id='أعراف-سياسية-خارج-الميثاق'><h2>أعراف سياسية خارج الميثاق</h2></div><p class='article-text'>إلى جانب القواعد القانونية، تؤثر اعتبارات جغرافية وسياسية في عملية الاختيار، أبرزها التناوب الإقليمي والتوازن بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>ورغم وجود عرف سياسي يراعي التنوع الجغرافي في شغل المنصب، فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض تناوباً إلزامياً بين المناطق، كما لا يمنح أي منطقة حقاً حصرياً في تقديم الأمين العام.</p><p class='article-text'>وتشجع قرارات الجمعية العامة الدول على ترشيح النساء، في ظل عدم تولي أي امرأة المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1945، لكن اختيار امرأة ليس شرطاً قانونياً للتعيين.</p><p class='article-text'>وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق الترتيبات التي أرساها قرار عام 1946، فيما استقرت الممارسة المعتادة على شغل المنصب لولايتين، من دون أن يحدد الميثاق نفسه مدة الولاية.</p>

193 دولة تملك قرار التعيين و5 دول تستطيع تعطيل التوصية.. والاقتراعات الاسترشادية ترسم طريق المرشحين

9 أصوات بلا «فيتو».. كيف يتم اختيار الأمين العام للأمم المتحدة؟

(FILES) A person walks past the UN logo at UN headquarters in New York City on February 8, 2024. All seven candidates to lead the United Nations received a vote of "discourage," effectively a veto, from a permanent UN Security Council member in the latest informal poll, a diplomat said October 16, 2026. October 16th's vote was the first time in six rounds of informal straw polling that Britain, China, France, Russia and the United States anonymously used colored straws to indicate vetoes, while the 10 elected members continued to use plain markers. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

<p class='article-text'>عززت مدينة العين حضورها على خارطة الشطرنج العالمي بعد فوز ملفها بحق استضافة النسخة الرابعة من بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات تحت 20 سنة، واعتماد الاتحاد الدولي للشطرنج «FIDE» لملف الاستضافة في إنجاز رياضي دولي جديد يعكس المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة أبوظبي في استضافة وتنظيم البطولات العالمية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتستضيف مدينة العين البطولة خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر المقبل، بتنظيم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج واتحاد الإمارات للشطرنج، حيث تتجه أنظار أسرة الشطرنج العالمية إلى المدينة لمتابعة منافسات تجمع المواهب الشطرنجية الواعدة من مختلف أنحاء العالم، للتنافس على أربعة ألقاب عالمية في الشطرنج السريع والخاطف.</p><p class='article-text'>ويشكل فوز ملف العين بحق الاستضافة إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات التنظيمية للمدينة، ويعكس ما تتمتع به من خبرات وإمكانات تؤهلها لاحتضان الأحداث الرياضية الدولية، فضلًا عن الدور الذي تضطلع به المؤسسات الرياضية الإماراتية في تعزيز حضور الدولة على الساحة الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتحمل النسخة الرابعة من البطولة بُعدًا دوليًا مميزًا، إذ انطلقت نسختها الأولى من إيطاليا في اوربا عام 2023، وانتقلت إلى أوزبكستان عام 2024، ثم إلى بيرو في أمريكا الجنوبية عام 2025، قبل أن تعود إلى القارة الآسيوية من بوابة مدينة العين الإماراتية عام 2026، في مسيرة تعكس اتساع الانتشار الجغرافي للبطولة وتنامي الاهتمام العالمي بمنافسات الشطرنج السريع والخاطف.</p><p class='article-text'>وتضم البطولة أربع مسابقات عالمية مستقلة، تشمل بطولة العالم للشطرنج السريع للشباب، وبطولة العالم للشطرنج السريع للفتيات، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للشباب، وبطولة العالم للشطرنج الخاطف للفتيات، بما يتيح تتويج أربعة أبطال وبطلات للعالم تحت 20 سنة، في منافسات تجمع بين سرعة البديهة ودقة التفكير والمهارات التكتيكية والقدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة تحت ضغط الوقت.</p><p class='article-text'>وتكتسب البطولة أهمية خاصة باعتبارها إحدى المحطات الدولية البارزة لاكتشاف المواهب الشطرنجية الشابة وصناعة أبطال المستقبل، إلى جانب ما تتميز به منافسات السريع والخاطف من إثارة وجاذبية إعلامية وجماهيرية، في ظل تنامي حضورهما على أجندة الاتحاد الدولي للشطرنج.</p><p class='article-text'>وفي إطار الاستعدادات لاستضافة الحدث، تعقد اللجنة المنظمة مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، للكشف عن تفاصيل البطولة وبرنامجها الفني والتنظيمي، وتسليط الضوء على الاستعدادات الجارية للحدث المرتقب</p><p class='article-text'>ديذكر أن مدينة العين تمتلك سجلًا حافلًا في استضافة البطولات الشطرنجية العالمية والقارية كان أبرزها احتضان بطولة مدن العالم للشطرنج على كأس الشيخ زايد عام 2012، ثم بطولة العالم للشطرنج للفئات العمرية تحت 8 و10 و12 و14 و16 و18 سنة ذكور واناث عام 2013، ودوري ابطال اندية اسيا عامي 2008 و 2016 والبطولة الاسيوية الفردية للاساتذة عامي 2015 و 2025 وبطولة اسيا للاشبال والناشئين والشباب عامي 2007 و 2023 وآسيا للهواة 2024 بما يعكس امتداد تجربتها التنظيمية وخبرتها في استضافة الأحداث الشطرنجية الكبرى وترسيخ حضورها الدولي ومواصلة مسيرتها في استضافة الأحداث العالمية، في محطة جديدة تعزز مكانتها على خارطة الشطرنج الدولي.</p>

العين تستضيف بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والفتيات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعد منطقة العين، مجرد واحة خضراء في قلب الصحراء، بل هي المصنع الحقيقي للأبطال والملاذ الذي يحتضن أعرق الرياضات.. فمن سباقات الهجن التراثية التي تجسد هوية المكان، وصولاً إلى أحدث مضامير الدراجات الهوائية والرياضات الجوية والمائية، تحولت المدينة إلى وجهة عالمية لا تعرف السكون. إنها الجغرافيا التي تحدت قسوة المناخ لتبني بنية تحتية رياضية جعلت من القمم والرمال ملاعب مفتوحة، مؤكدة أن الإرادة هي المحرك الأول لكل إنجاز رياضي انطلق من هذه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت مؤخراً في منطقة العين منافسات بطولة «الاتحاد كلاسيك» لهوكي الجليد، التي نظمها نادي أبوظبي للألعاب الشتوية، بصالة ألعاب هيلي للتزلج بالعين، بمشاركة 53 فريقاً في فئات الرجال والسيدات والناشئين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت اللجنة المنظمة وجود 32 فريقاً في فئتي الناشئين المحلية والدولية، ضمن المراحل السنية تحت 8 و10 و13 و16 عاماً، إلى جانب 17 فريقاً في منافسات الرجال بمختلف فئاتها، و4 فرق في فئة السيدات للهواة. كما أن حجم المشاركة في النسخة الحالية كان الأكبر منذ انطلاق البطولة بدعم مجلس أبوظبي الرياضي للرياضات الشتوية، إزاء حرص النادي على إشراك فرق الناشئين ورعاية المواهب الواعدة وصقل قدراتها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت في مسبح جامعة الإمارات بمدينة العين، منافسات النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات المائية بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية يمثلون 26 نادياً وأكاديمية. وانطلقت البطولة في إطار جهود تعزيز مكانة مدينة العين وجهة لاستضافة المنافسات الرياضية الدولية، وتوسيع قاعدة ممارسة السباحة، ومنح المواهب الواعدة فرصة اكتساب الخبرات وتطوير مستوياتها من خلال التنافس مع سباحين من مختلف الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مهرجان العين لسباقات الهجن بميدان الروضة في منطقة العين نجاحا كبيرا، الأمر الذي يؤكد على أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية المرموقة في تنظيم سباقات الهجن، وترسيخ الاهتمام برياضات الآباء والأجداد، والحفاظ على الموروث الشعبي الإماراتي والهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس هذا فحسب، إذ نظمت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات، ويمثل مهرجان أكاديمية فاطمة بنت مبارك لاستقطاب المواهب لكرة السلة، نقطة تحول جوهرية في مسار الرياضة النسائية بالإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التعاون الاستراتيجي مع وزارة التربية والتعليم ونادي العين للسيدات يتجاوز كونه مجرد حدث رياضي، ليصبح منصة لاكتشاف طاقات كامنة قد تغير خارطة المنافسات المحلية والدولية، مما يفرض ضرورة الانتقال من مرحلة «التشجيع» إلى مرحلة «الاحتراف المؤسسي» الصارم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بطولة الفوعة مول للشطرنج، بمشاركة 131 لاعبا ولاعبة ومن 14 جنسية، ضمن جهوده الرائدة لنشر ثقافة الشطرنج وحضور الرياضات الذهنية في المجتمع. </div></p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>إصالة ومعاصرة</b></u></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن جرأة منطقة العين الخضراء، في قدرتها على المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة؛ فبينما تحافظ على تقاليدها العريقة، استثمرت في مرافق عالمية تستقطب الرياضيين من كل حدب وصوب. هذا التنوع الرياضي ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة رؤية استراتيجية خلقت بيئة تدريبية وتنافسية لا تضاهى. إذ لم تعد العين مجرد مدينة سياحية، بل أصبحت منصة جاذبة للرياضات المتعددة التي تفرض حضورها على الخارطة الدولية.</div></p>

فعاليات وبطولات رياضية استثنائية في «دار الزين»

العين.. وجهة الأبطال ومنصة البطولات الاستثنائية

<p class='article-text'><b>فاينانشال تايمز</b>: تحركات دبلوماسية لحشد التأييد داخل الأمم المتحدة<br><b>يو إس نيوز</b>: دعوات دولية شجعت نسيبة على خوض السباق الأممي<br><b>شينخوا</b>: نسيبة أحدث المرشحين وأصغرهم سناً في المنافسة<br><b>رويترز</b>: ترشيح نسيبة يبرز كخيار لتجاوز الانسداد في مجلس الأمن<br><b>بلومبرغ</b>: الترشيح الإماراتي يضيف معادلة جديدة إلى سباق الأمانة العامة<br><b>التايمز</b>: نسيبة تسعى لإعادة الأمم المتحدة إلى موقعها القيادي في حل الأزمات<br><b>كوبنهاجن بوست</b>: تزايد التأييد الدولي لتولي امرأة منصب الأمين العام<br><b>دبلوماسيون</b>: نسيبة تتمتع باحترام واسع وكفاءة إدارية عالية<br><b>مايك والتز</b>: المندوب الأمريكي: الكفاءة تبقى المعيار الأهم لاختيار الأمين العام<br><b>بريت ماكغورك</b>: نسيبة دبلوماسية قادرة على العمل مع الجميع<br></p><p class='article-text'>دخلت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، «السباق» على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت لم يصل فيه مجلس الأمن إلى مرشح يحظى بقبول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث تقدمت الإمارات بترشيح لانا نسيبة في رسالة إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، بعد 6 جولات تصويت في المجلس لم تسفر عن مرشح يحظى بقبول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأشادت الرسالة بخبرتها الواسعة في العمل داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على التعامل مع التحديات الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورأت بعض وسائل الإعلام، أن هذا الترشيح قد يكسر حالة الجمود التي دخلت فيها عملية إيجاد خلف للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأبرزت مختلف وسائل الإعلام السيرة المهنية للمرشحة الإماراتية، وخبرتها الدبلوماسية الطويلة.<br>وأكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير أن مؤيدي لانا نسيبة يستطلعون دعم البعثات الدبلوماسية الأخرى لدى المنظمة لهذا الترشيح.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «يو إس نيوز» الإخباري فإن «الدبلوماسية البارزة نسيبة تلقت دعوات من دول عدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة للترشح لهذا المنصب». وأوضحت أن السبب وراء هذه الدعوات هو «أن هناك إدراكاً اليوم أننا بحاجة إلى شخص يمثل تغييراً في الأجيال داخل المنظمة».</p><p class='article-text'>وأصبحت الدبلوماسية الإماراتية سابعة المرشحين النشطين، وأحدث الداخلين إلى السباق، وأصغرهم سناً، بحسب وكالة «شينخوا».<br>«ويؤكد دبلوماسيون في نيويورك أنها تحظى باحترام واسع بصفتها مسؤولة تتمتع بكفاءة إدارية عالية»، بحسب الموقع الرسمي لمحطة الراديو الإخبارية الأمريكية WMBD.</p><p class='article-text'>ركزت وكالة رويترز ووسائل إعلام دولية أعادت نشر تقريرها على أن دخول لانا نسيبة المتأخر إلى السباق جاء في وقت تعثرت فيه جولات التصويت غير الرسمية داخل مجلس الأمن في إنتاج مرشح يحظى بإجماع الدول الخمس دائمة العضوية، ما جعلها تُقدَّم كخيار محتمل لإنهاء الانسداد الحالي.</p><p class='article-text'>وأشارت «رويترز»، إلى أنها نجحت في الحصول على اعتماد القرار 2720 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إشارة إلى «الدبلوماسية الإبداعية والمبادرة».</p><p class='article-text'>وأكدت «بلومبرج» أن ترشح نسيبة يمثل تحدياً لتقليد آخر متبع في الأمم المتحدة، وهو التناوب غير الرسمي للمنصب بين الأقاليم الجغرافية؛ حيث يُنظر إلى منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على أنها الدور التالي في هذا التناوب، رغم أن هذا العرف ليس ملزماً.</p><p class='article-text'>وأكدت «التايمز» في تقريرها أن لانا تهدف إلى إعادة المنظمة إلى دورها الفعال في حل المشكلات الدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية. وقد حظيت نسيبة بدعم العديد من الدول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة. وتشمل خبرتها قيادة حملات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة والتعامل مع القضايا الجيوسياسية المعقدة.</p><p class='article-text'>وقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لتعيين امرأة في هذا المنصب، بحسب «كوبنهاجن بوست» الألمانية. وقال مايك والتز، المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن تتفهم رغبة التناوب الإقليمي وترحب بأمينة عامة، لكن الأولوية للمرشح الأنسب، بحسب «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'>وقال بريت ماكغورك المنسق السابق للبيت الأبيض في منشور على «إكس»: إنها دبلوماسية «تعرف الجميع وتعمل معهم»، واعتبر اختيارها ملهماً.<br></p><p class='article-text'><b>9 أصوات فقط</b></p><p class='article-text'>ويحتاج المرشح إلى تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن دون فيتو من أي دولة دائمة العضوية، قبل مصادقة الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر، على أن يتسلم خلفه مهامه في الأول من يناير 2027.</p><p class='article-text'>وتصدّرت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان الاقتراعات الاستطلاعية، لكنها نالت مع سائر المرشحين صوتين معارضين أو أكثر من الدول الدائمة في الجولة الأخيرة. وانسحب المرشح السنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرشحين، الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والأرجنتيني رافائيل غروسي، والغيانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والتشيلية ميشيل باشيليت، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأوغندي أولارا أوتونو، وانسحب المرشح السنغالي ماكي سال. ولم ينجح أي منهم في حشد الدعم الكافي بين أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'><b>23 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المشاورات غير الرسمية الجمعة 23 أكتوبر. ويجري أعضاء المجلس حالياً مشاورات حول ما إذا كان ينبغي إجراء جولة تصويت أخرى يوم الجمعة المقبل، أم تأجيل ذلك إلى مرحلة لاحقة. وفي حال اختيار نسيبة، ستصبح الأمين العام العاشر للمنظمة الدولية، وأول امرأة تقود المنظمة، وثاني شخصية عربية بعد المصري بطرس بطرس غالي، وأول أمين عام خليجي عربي، بحسب «بلومبرغ».</p>

أول امرأة وأول خليجية تقترب من صناعة التاريخ

الإعلام العالمي: لانا نسيبة.. الورقة الإماراتية لكسر جمود سباق الأمم المتحدة

<p class='article-text'>أكدت معالي لانا نسيبة، مرشحة دولة الإمارات لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، أن المرحلة الراهنة تتطلب قيادة فاعلة تتقدم نحو المشكلات لحلها، وتجمع الأطراف على اختلافاتها، وتواصل العمل بإصرار حتى تحقق نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>وقالت نسيبة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة «إكس» اليوم، الخميس، إنها ترشحت للمنصب انطلاقاً من إيمانها بالحاجة إلى قيادة تتحرك بفاعلية أمام التحديات، بدلاً من انتظار تفاقمها، وتعمل على تقريب وجهات النظر ومواصلة الجهود الدبلوماسية حتى تؤتي ثمارها.</p><p class='article-text'>وأضافت: «سأضفي مزيداً من الإلحاح على جهود إحلال السلام، وسأساعد الدول على امتلاك دور أكبر في رسم مسارات تنميتها»، مؤكدة أنها ستعمل على توجيه تركيز المنظمة الدولية نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، وما يتوجب عليها القيام به، وما لا تستطيع جهة أخرى القيام به سواها.</p><p class='article-text'>وشددت نسيبة على إيمانها العميق بدور الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الإيمان يرتبط بالمنطقة التي تنتمي إليها، حيث يدرك سكانها ما تستطيع الدبلوماسية والعمل الجماعي تحقيقه، كما يلمسون بصورة مباشرة العواقب الناجمة عن تعثرهما.</p><p class='article-text'>وقالت إن هذه التجارب عززت قناعتها بقدرة الأمم المتحدة على تجديد نفسها والعودة إلى جوهر رسالتها، بما يمكّنها من تحقيق نتائج ملموسة للشعوب التي أُنشئت من أجل خدمتها.</p><p class='article-text'>وكانت دولة الإمارات قد رشحت رسمياً لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، مستندة إلى خبرتها الواسعة في العمل متعدد الأطراف والتعامل مع التحديات الدولية. وشغلت نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى عام 2024، كما تولت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال عضوية الإمارات في المجلس لعامي 2022 و2023.</p><p class='article-text'>وتضع رؤية نسيبة السلام والأمن في صدارة أولوياتها، إلى جانب دعم التنمية التي تقودها الدول وفق احتياجاتها، وتركيز عمل الأمم المتحدة على أولويات أكثر وضوحاً، وتسريع اتخاذ القرارات، والحد من الازدواجية، وتعزيز المساءلة عن النتائج. </p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/reel/DezIt3vlTqe/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe>

لانا نسيبة: المرحلة الراهنة تتطلب قيادة فاعلة تعيد الأمم المتحدة إلى صميم العمل من أجل السلام

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>وقّع معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مذكرتي تفاهم خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026. وشملت المذكرتان تعزيز التعاون مع كل من أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنظمة المدن العربية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>ووقّع معالي سعيد محمد الطاير، والدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار عملي للتعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة والاستعداد للمستقبل.</p><p class='article-text'>وبموجب المذكرة، يعمل الطرفان على تطوير وتنفيذ برامج تدريبية تنفيذية ومهنية متخصصة، وورش عمل ودورات قصيرة موجهة لممثلي القطاعين العام والخاص. كما تشمل مجالات التعاون تشجيع البحوث التطبيقية، والحوار بشأن السياسات، وتبادل المعرفة، وتنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة ومبادرات الابتكار المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير أن مذكرة التفاهم تُجسّد الحرص المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الأخضر والاستدامة والاستعداد للمستقبل مع أكاديمية دبلوماسية رائدة، مشيراً إلى أن الشراكة تهدف إلى بناء إطار تعاون متكامل يشمل برامج التدريب التنفيذي والتطوير المهني وورش العمل والدورات القصيرة، وتعزيز البحوث والحوار حول السياسات وتبادل المعرفة في مجالات الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن تنظيم المؤتمرات والطاولات المستديرة وإطلاق مبادرات ابتكار مشتركة وتبادل أفضل الممارسات، وإتاحة انضمام الأكاديمية إلى عضوية منصات المنظمة والمشاركة في برامجها وأنشطتها ذات الصلة.</p><h2>أولوية</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: «يمثل التحول نحو الاقتصاد الأخضر أولوية تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً، وقدرة على ربط الطموحات البيئية بالفرص الاقتصادية والتنموية. ومن هذا المنطلق، نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تفتح آفاقاً لتبادل المعرفة والخبرات، وبحث فرص التعاون في مجالات البحث والتدريب والأنشطة المشتركة. ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى إثراء معارف دبلوماسيي المستقبل بقضايا الاقتصاد الأخضر، وتعزيز قدرتهم على الإسهام في الحوارات والشراكات الدولية الداعمة للتنمية المستدامة».</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة، التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً، للأكاديمية الانضمام إلى عضوية منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمشاركة في برامجها وأنشطتها. ومن المتوقع أن تعزز هذه الشراكة شبكة التدريب والمعرفة لدى المنظمة من خلال التعاون مع أكاديمية دبلوماسية رائدة، بما يسهم في الريادة الفكرية على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، وقّع معالي سعيد محمد الطاير، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار عام للتعاون في مجالات التنمية الحضرية المستدامة والاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وتركز المذكرة على تعزيز التعاون في بناء القدرات، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات المشتركة، إضافة إلى دعم المدن العربية في تبني حلول الاقتصاد الأخضر والحياد الكربوني. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على توسيع الشراكات الدولية الفاعلة، انطلاقاً من منظور أن المدن هي المحرك الرئيسي للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.</p><p class='article-text'>ومن خلال الشراكة مع منظمة المدن العربية، ستعمل المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على تمكين هذه المدن من تبني حلول الاستدامة والحياد الكربوني، وتطوير مشاريع نوعية في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي والمدن الذكية وكفاءة الطاقة، بما يدعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون تسهيل انضمام منظمة المدن العربية عضواً غير مؤسس في المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وتيسير مشاركة المدن الأعضاء في «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» عبر «منصة المدن» التابعة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر</p>

المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تعزز شراكاتها الاستراتيجية بتوقيع مذكرتي تفاهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div></p><h2>حوار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div></p><h2>مطالب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div></p><h2>مواكبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div></p><h2>ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div></p>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عقد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، قائد الحرس الوطني، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة ومسؤولي قوات الدرك والأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية لقوات الدرك والشرطة ذات الصفة العسكرية "فياب" (FIEP)، وذلك على هامش مشاركته في أعمال قمة المنظمة المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت اللقاءات كلاً من اللواء متين دوز، رئيس هيئة الأمن والنظام العام بالقيادة العامة للدرك التركي، واللواء كلاوديو ميغيل بريلوني، القائد العام للدرك الوطني الأرجنتيني، والعميد ديميترو سكورتو، القائد العام للمفتشية العامة للدرك في جمهورية مولدوفا، واللواء عبد الرحمان لطفي، نائب قائد الدرك الملكي المغربي، والفريق سلفاتوري لونغو، القائد العام لقوات الدرك الإيطالي "الكارابينييري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الحرس الوطني الإماراتي والقوات النظيرة في هذه الدول، واستعراض فرص تطوير التعاون في المجالات الأمنية والعملياتية والتدريبية، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في رفع مستويات الجاهزية والكفاءة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الأمنية المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت اللقاءات أهمية توسيع مجالات التنسيق والتعاون المؤسسي، والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير منظومات التدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في دعم العمل الأمني، وتعزيز الاستجابة الفاعلة للتهديدات والتحديات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري، أن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأمنية والعسكرية الدولية يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ونهجها الراسخ في ترسيخ الأمن والاستقرار وتطوير علاقات التعاون مع الدول الصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن انضمام الحرس الوطني الإماراتي عضواً كاملاً إلى منظمة "فياب" يمثل خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون مع القوات النظيرة، وتتيح فرصاً جديدة لتبادل المعارف والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية والعملياتية، بما يعزز كفاءة الحرس الوطني وجاهزيته لأداء مهامه الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته حرص الحرس الوطني على بناء شراكات دولية فاعلة ومستدامة، تقوم على المصالح المشتركة وتبادل الخبرات والتجارب، وتسهم في تطوير منظومات العمل الأمني وتعزيز القدرة الجماعية على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه اللقاءات في إطار مشاركة الحرس الوطني الإماراتي في قمة منظمة "فياب" لعام 2026، التي شهدت اعتماد عضويته الكاملة في المنظمة، بما يعكس تنامي حضوره الدولي، ويعزز مكانته شريكاً فاعلاً في منظومة التعاون الأمني الدولي، ويدعم جهوده في تطوير قدراته وصون أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها وحماية مكتسباتها.</div></p>

قائد الحرس الوطني يبحث تعزيز التعاون مع عدد من قادة قوات الدرك على هامش قمة "فياب"

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رشحت دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بترشيح معاليها رسميا، من خلال خطاب موجه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الترشيح إلى خبرة معاليها الواسعة فيما يتعلق بالأمم المتحدة وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلّها الحافل في العمل البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى مهامها الوزارية، شغلت معالي نسيبة منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024 كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عملت كرئيس مشارك لتعزيز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإصلاح مجلس الأمن، وتولّت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس، لعامي 2022–2023 وتضمنت جهود معاليها مختلف المجالات وخاصة السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس الأمن النظر في قائمة المرشحين، من خلال عدد من جولات التصويت غير الرسمية، والتي عٌقدت آخرها في 16 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وستستمر عملية الاختيار خلال الأسابيع المقبلة فيما يقوم أعضاء المجلس بتقييم المرشحين لمنصب قيادة المنظمة اعتباراً من يناير 2027.</div></p>

الإمارات ترشح رسمياً معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: المنظمة الدولية