<p class='article-text'><div data-empty="false">جو ميللر وستيفن موريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلف التحالف بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأباطرة التقنية، الحزب الجمهوري، ثمناً باهظاً في انتخابات التجديد النصفي. فقد اكتسح الديمقراطيون، الذين بنى بعضهم حملته على مناهضة الذكاء الاصطناعي، مجلسي الشيوخ والنواب.</div></p><p class='article-text'>وتعهدوا في خطابات النصر بترويض طبقة المليارديرات. أما أباطرة التقنية الذين تملقوا ترامب ومولوا مشاريعه الاستعراضية وحملات حلفائه من تيار «ماجا»، أملاً في أن تترك إدارته صناعة الذكاء الاصطناعي تنطلق بلا قيود، فعليهم الآن رسم استراتيجية سياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال براد كارسون، النائب الديمقراطي السابق ورئيس مجموعة «أمريكيون من أجل الابتكار المسؤول»: «كان ذلك رفضاً لأصحاب التقنية الذين تقربوا من ترامب وحاولوا إحباط عملية تنظيم معقولة». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الرد العكسي أثبت وجود «معارضة أمريكية أصيلة لمشروع الذكاء الاصطناعي برمته».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت اللجان والمنظمات المعنية بتمويل الحملات الجمهورية أكثر من 600 مليون دولار من مانحين في قطاع التقنية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، أمضى حلفاء الحزب في البيت الأبيض العام الماضي في عرقلة مساعي ولايات يقودها الجمهوريون لإقرار تشريعات تتعلق بسلامة الذكاء الاصطناعي. كما هاجموا المحتجين على مراكز البيانات، الذين قال ترامب إنهم يريدون أن يكونوا «متخلفين وفقراء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الهزيمة، يرى نشطاء في الحزب أن على الجمهوريين الاستجابة سريعاً لغضب الرأي العام. وقال برندن شتاينهاوزر، الناشط السابق في حزب الشاي والخبير الاستراتيجي الجمهوري المخضرم: «على الحزب أن يعيد أصحاب التقنية إلى وادي السيليكون». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن عليه أن «ينأى بنفسه» عن إيلون ماسك، وجنسن هوانغ رئيس «إنفيديا»، وديفيد ساكس، رجل رأس المال المغامر، الذي كان كبير مستشاري ترامب لشؤون الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي كريمر، الناشطة في «ماجا» التي ساعدت في تنظيم التجمع المؤيد لترامب في 6 يناير 2021، إن الجمهوريين «قامروا على أموال الذكاء الاصطناعي الضخمة وتجاهلوا ناخبيهم». أما لورا لومر، المؤثرة اليمينية المتطرفة، فتوقعت أن عمالقة التقنية «الذين دعموا الحزب الجمهوري سيعودون لدعم اليسار الراديكالي»، وذكّرت متابعيها بأن «ميتا» وغيرها كانت قد حظرت ترامب من منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض النواب الجمهوريون، الذين سيصبحون قريباً أقلية في الكونجرس، لضغوط للانضمام إلى الديمقراطيين في التشديد على الذكاء الاصطناعي، تفادياً لمزيد من الخسائر الانتخابية في 2028. </div></p><p class='article-text'>وقالت جانيت كيلي، الجمهورية من فرجينيا التي تقود مجموعة «تحالف من أجل مستقبل أفضل»، وهي محافظة مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي: «الناخبون يقولون بوضوح شديد إنهم يريدون من صانعي السياسات أن يصغوا إليهم جيداً فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. إنهم يتوقعون إجراءات سريعة جداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر متاعب صناعة الذكاء الاصطناعي على سوء السمعة. فقد تعهد الديمقراطيون، بحلول يناير، باستخدام سلطاتهم الجديدة لإجبار مسؤولين تنفيذيين في شركات التقنية على الإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في الكونجرس، والتحقيق مع ماسك وغيره ممن يتعاملون مع الحكومة الفيدرالية. ويدفع بعضهم نحو قوانين من شأنها إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ياسمين أنصاري، النائبة الديمقراطية عن أريزونا التي أعيد انتخابها هذا الأسبوع: «يجب أن يكون على رأس الأجندة الديمقراطية منذ اليوم الأول وقف تطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم... وحظر الذكاء الاصطناعي الفائق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ماسك كذلك قيوداً كبيرة على نفوذه في ولاية تكساس. فرغم إنفاقه أكثر من 200 مليون دولار لدعم مرشحين جمهوريين لمجلس الشيوخ ومنصب الحاكم، انتخبت الولاية ديمقراطيين اثنين للمنصبين، للمرة الأولى منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الحاكمة المنتخبة جينا هينوخوسا بفرض حظر مؤقت على إنشاء مراكز بيانات جديدة، ما قد يعرض للخطر خطط ماسك لبناء حاسوب فائق ثالث باسم «كولوسوس» في موقع قرب براونزفيل. كما يشيّد ماسك «تيرافاب»، أكبر منشأة لتصنيع الرقائق في العالم، بمقاطعة جرايمز. ومنذ الانتخابات، خسرت «سبيس إكس» و«تسلا» مجتمعتين 420 مليار دولار من قيمتهما السوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المراحل الأخيرة من الحملة، سعى بعض أباطرة التقنية إلى تخفيف دعمهم للمرشحين الموالين لترامب. فقد أبلغ جريج بروكمان، أحد مؤسسي «أوبن إيه آي»، الذي تبرع هو وزوجته بـ25 مليون دولار للجنة العمل السياسي الرئيسية المؤيدة للذكاء الاصطناعي «قيادة المستقبل»، موظفيه بأنه لن يفي بتعهده بالتبرع بـ25 مليوناً أخرى، بعد اعتراضات داخلية في الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت شركات مثل «بالانتير» و«ميتا» إلى توظيف جماعات ضغط في واشنطن تربطها صلات أوثق بالديمقراطيين تحسباً لفوزهم. ووظفت «أوبن إيه آي» جيسيكا شومر، ابنة زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الانتخابات، تحدثت شركات الذكاء الاصطناعي عن إعادة تسمية مراكز البيانات إلى «مجمعات الحوسبة»، ووعدت بحزمة حوافز مثل تمويل المدارس والاستثمار في الطاقة وتقديم تنازلات بيئية لإقناع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نشطاء حذروا من أن هذه الخطوات، ومحاولة «أوبن إيه آي» و«ميتا» وغيرهما تبني المزيد من التنظيم، جاءت متأخرة جداً، وسيتعامل معها كونجرس يتوجس من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شاونا توماس، رئيسة «تحالف الضوابط»، وهي لجنة عمل سياسي مؤيدة لتنظيم الذكاء الاصطناعي يدعمها موظفون في مختبرات ذكاء اصطناعي كبرى: «لا أظن أن شركات الذكاء الاصطناعي أدركت بعد أن أي مشروع قانون أو مقترح أو فكرة سياسية ستطرحها ستكون مشبوهة من البداية لارتباطهم بها. إنهم يستهينون بحجم النفور منهم في أروقة الحكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحث ديمقراطيون حزبهم بالفعل على رفض أي تقارب. وقال جريج كاسار، النائب عن تكساس ورئيس الكتلة التقدمية في الحزب: «رفض الناخبون الجمهوريين جزئياً لأنهم كانوا رهن إشارة مموليهم من مليارديرات الذكاء الاصطناعي، الذين على الديمقراطيين أن يحاسبوهم بدلاً من أن يقبلوا تبرعاتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى شركات التقنية كذلك من المبالغة في التصحيح. وقال مسؤول تنفيذي كبير في شركة عامة كبرى إنه سيوزع رهاناته في الانتخابات المقبلة، متوقعاً أن ينقلب الناخبون على الديمقراطيين بعد عامين. وقال: «لن نستهين بقدرة الديمقراطيين على القيام بردة فعل، وأن يفتحوا الباب أمام رون ديسانتيس أو ماركو روبيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول تنفيذي في «ميتا»: إن الديمقراطي براين رايس بات يضطلع بدور أبرز بعد أن مغادرة جويل كابلان، المسؤول الجمهوري السابق عن جماعات الضغط. لكنه أشار إلى أن نائب كابلان، وهو جمهوري آخر، باق في منصبه «في الوقت الراهن». وقال: «لدينا فريق عميق يضم آراء سياسية متنوعة. نحن دائماً نوزع رهاناتنا».</div></p>

الولايات المتحدة تنقلب على أباطرة وادي السيليكون

<p class='article-text'>ريتشارد ووترز<br>رغم الانقسام الحاد الذي تشهده الولايات المتحدة، نجح قطاع التكنولوجيا في الخروج بأمر يتفق عليه الناخبون الأمريكيون بمختلف أطيافهم السياسية، لا أحد يريد مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي في حيه السكني.<br></p><p class='article-text'>وقد انعكست تداعيات هذا النفور المتزايد مباشرة على سوق «وول ستريت» هذا الأسبوع، بالتزامن مع استيعاب الأسواق لنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت أسهم التكنولوجيا يوم الخميس الأول من أمس، وهوى مؤشر «ناسداك 100» نحو 6 في المائة.</p><p class='article-text'>إلا أن ملامح هذا التوجه المناهض للتكنولوجيا تهدد بالاتساع لتتجاوز مراكز البيانات إلى معارضة شعبية أعمق للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لموسم انتخابي قد يكون أكثر صعوبة على قطاع التكنولوجيا في عام 2028.<br></p><p class='article-text'>بالتالي، قادة التكنولوجيا في الولايات المتحدة في حاجة ملحة حالياً لإعادة نظر عاجلة في الاستراتيجية السياسية التي جعلتهم يرتبطون ارتباطاً وثيقاً، في مخيلة الرأي العام، بإدارة جمهورية متعثرة.</p><p class='article-text'>وعلى رأسهم إيلون ماسك، الذي لم يثمر تمويله للحملات الجمهورية بنحو 500 مليون دولار عن شيء يذكر سوى التسبب في ازدراء أعمق من الخصوم.<br></p><p class='article-text'>وخلال الأسابيع الأخيرة من حملات التجديد النصفي، طفا القلق من الذكاء الاصطناعي وهيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى وثرواتها على السطح. وعلى المستوى المحلي، دعم الناخبون أكثر من 40 مقترحاً لإبطاء تطوير مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ورغم فشل ناخبي كاليفورنيا في تمرير مقترح ريادي يفرض ضريبة على المليارديرات، إلا أن النفور الشعبي من ثروة ونفوذ أباطرة التكنولوجيا كان حاضراً بقوة في الأجواء.<br></p><p class='article-text'>وظهرت علامات تشير إلى أن التخوف من الذكاء الاصطناعي بدأ يتحول إلى قضية حزبية أكثر وضوحاً في الأسابيع الأخيرة من الانتخابات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الرئيس دونالد ترامب. ففي أغسطس، حاول التقليل من العداء الشعبي الواضح لمراكز البيانات، قائلاً للناخبين إن معارضة هذه المشاريع تعد تصويتاً لصالح «التخلف والفقر».</p><p class='article-text'>وبعد ذلك بشهر، اتخذ موقفاً استخف فيه بالتحذيرات من أن الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً وجودياً على البشرية، واصفاً إياها بأنها «خدعة».<br></p><p class='article-text'>وجاءت مطالبة الناخبين بنسيان مخاوفهم من الذكاء الاصطناعي، هكذا ببساطة، برد فعل عكسي.</p><p class='article-text'>ورغم أن الناخبين من كل التوجهات عارضوا مراكز البيانات، إلا أن هذا الموقف تبلور ليصبح قضية رئيسية لدى الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>وحاول جريغ أبوت، الحاكم الجمهوري لولاية تكساس، التي تضم جانباً كبيراً من أنشطة بناء هذه المراكز، النأي بنفسه عن هذا الملف في الأسابيع الأخيرة من حملته الانتخابية.</p><p class='article-text'>أما جينا هينوجوسا، الديمقراطية، التي فازت خلفاً له، فقد كانت سياستها واضحة من بداية السباق الانتخابي، وهي معارضة إنشاء هذه المراكز.</p><p class='article-text'>ومع تحول ولايتي جورجيا وأوهيو، وهما ولايتان تشهدان خطط بناء واسعة لمراكز البيانات، إلى حكام ديمقراطيين، فقد شهد المناخ السياسي تحولاً ملموساً.<br></p><p class='article-text'>وقد وضع المستثمرون رهاناتهم بالفعل على النواحي التي ستتأثر بهذه التحولات، رغم أن النطاق الكامل لهذه الانتكاسة لن يتضح حتى يتم حسم تراخيص البناء لعام 2028 وما بعده.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة للشركات الناشئة المختصة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، المعروفة باسم «neoclouds»، زادت هذه الانتكاسة من حدة التصحيح السعري الذي كانت تعانيه بالفعل، حيث هبط سهم «كور ويف» بنسبة 25 في المائة.</p><p class='article-text'>أما أسهم الرقائق الإلكترونية، التي كانت قد تراجعت بالفعل عن قممها السابقة، فقد صمدت عقب الانتخابات مباشرة قبل أن تهوي بشدة يوم الخميس.<br></p><p class='article-text'>وبالتراجع المحتمل لنمو إيرادات الذكاء الاصطناعي، قد يبدأ هذا التباطؤ في الضغط بشكل أكبر على تقييمات السوق.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تؤخذ هذه الاعتبارات في الحسبان خلال الطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، الذي أصبح نموها معرضاً للانحسار الشديد.<br></p><p class='article-text'>أما بالنسبة لماسك نفسه، فأمامنا آفاق مزدوجة ومتباينة، وإن كانت أسهم «سبيس إكس» قد هبطت بشكل حاسم دون سعر طرحها العام الأولي يوم الخميس.</p><p class='article-text'>وكانت «وول ستريت» تراهن بقوة على قدرة ماسك على بناء قدرات الذكاء الاصطناعي بسرعة تفوق منافسيه، وهي ميزة قد يظل محتفظاً بها، رغم أنه سيواجه تحديات سياسية شخصية أكثر قوة، خصوصاً في ولاية تكساس التي يتخذها مقراً لأنشطته.<br></p><p class='article-text'>وقد يثبت تباطؤ بناء مراكز البيانات صحة قرار ماسك ببيع قدرات الذكاء الاصطناعي بأسعار على فترات قصيرة الأجل، رهاناً منه على أن النقص في القدرات الحوسبية سيستمر لفترة أطول مما توقعه الكثيرون، ما يواصل دفع الأسعار نحو الارتفاع.<br></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أصبح رد الفعل العكسي ضد مراكز البيانات رمزاً لمخاوف أعمق بشأن الذكاء الاصطناعي، وهي مخاوف من المرجح أن تخضع لتدقيق أشد في الكونجرس الجديد الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.<br></p><p class='article-text'>وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، يبدو أن الوقت قد حان لإعادة نظر جادة، ليس فقط في الاستراتيجية السياسية، بل وفي التأثيرات الأوسع نطاقاً لتقنياتها.</p><p class='article-text'>لقد قدم هذا القطاع وعوداً براقة بأن الذكاء الاصطناعي سيجلب عصراً جديداً من الوفرة الاقتصادية وعلاجات جديدة للأمراض، ولكن، كما يخبرك أي سياسي، فإن الناخبين لا يملكون الصبر على وعود لا تتحقق.</p>

قادة التكنولوجيا بحاجة إلى إعادة النظر في استراتيجيتهم السياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الديمقراطيون مرحلة ما بعد الانتصار في انتخابات التجديد النصفي بخطة معلنة تسير على مسارين متوازيين: تشديد التحقيقات والمساءلة في مواجهة الإدارة، والسعي إلى تغيير السياسات المتصلة بالرعاية الصحية والرسوم الجمركية وتكاليف المعيشة والحرب مع إيران. غير أن السيطرة على مجلسي الكونغرس لا تمنحهم القدرة على فرض هذه الأجندة كاملة، فالرئيس دونالد ترامب يحتفظ بحق النقض، وتجاوزه يتطلب أغلبية الثلثين من المصوتين في كل مجلس.</div></p><h2>جبهة التحقيقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو مسار الرقابة الأوضح في خطاب الديمقراطيين. فقد أعلن النائب روبرت غارسيا أن أولويات الرقابة ستشمل الشؤون المالية لعائلة الرئيس، وفساد الشركات، والانتهاكات المزعومة لوزارة الأمن الداخلي وسلطات الهجرة، وطريقة التعامل مع "ملفات إبستين". وتظل هذه الملفات في إطار التحقيق والاتهام السياسي، إذ لا تحمل صفة الإدانة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز أن العمل الرقابي ستقوده لجنتا القضاء والرقابة، مع الالتزام، بحسب تعبيره، باتباع الوقائع وتطبيق القانون. وينقل ذلك المواجهة مع الإدارة من بيانات المعارضة إلى مساءلة مؤسسية متواصلة للمسؤولين وسياساتهم.</div></p><h2>سلاح التمويل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يملك الكونغرس سلطة تحديد الإنفاق الفيدرالي وشروطه، وهي صلاحية تتيح لأغلبية معارضة أن ترفض اعتمادات جديدة، أو تفرض ضوابط على استخدامها، أو تربط الموافقة عليها بتنازلات من الإدارة. وتبقى هذه أداة ضغط محتملة، دون خطة معلنة لقطع تمويل بعينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتحول مفاوضات الإنفاق عملياً إلى ساحة مساومة بشأن البرامج الاجتماعية والهجرة والعمليات العسكرية، مع بقاء أي تعديل تشريعي للتمويل خاضعاً لمسار إقرار القوانين وموقف الرئيس منها.</div></p><h2>معركة التعيينات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج تعيينات القضاة الفيدراليين وكبار المسؤولين والسفراء إلى موافقة مجلس الشيوخ، ما يمنح الأغلبية الديمقراطية قدرة على رفض مرشحين، أو تأخير النظر في ترشيحاتهم، أو الضغط لاختيار أسماء أكثر قبولاً لديها. وتقتصر هذه الصلاحية على التعيينات الجديدة، فلا تمتد إلى إقالة القضاة أو المسؤولين المثبتين في مناصبهم.</div></p><h2>التجارة والحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن جيفريز أن الديمقراطيين سيعملون على استعادة سلطة الكونغرس في ملف الرسوم الجمركية، وإنهاء ما وصفه بـ«الحرب المكلفة» مع إيران. ويمثل الملفان تحدياً مباشراً لحرية الرئيس في إدارة السياسة التجارية والعسكرية، وإن ظل إعلان السعي إلى تغييرهما بعيداً عن ضمان إقرار تشريعات ملزمة بذلك.</div></p><h2>حدود العزل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلط لدى كثيرين الحديث عن التحقيقات البرلمانية بالحديث عن عزل الرئيس. فمجلس النواب يملك توجيه الاتهام الدستوري، فيما تجري المحاكمة في مجلس الشيوخ، ولا تتحقق الإدانة إلا بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ولذلك لا تكفي أغلبية حزبية عادية لإزاحة الرئيس، ويبقى العزل احتمالاً بعيداً عن أن يكون نتيجة محسومة لأي تحقيق.</div></p><h2>ملف الصحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الرعاية الصحية الأولويات التشريعية الأكثر تحديداً. فقد أعلن جيفريز العمل على عكس التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية، وتمديد الإعفاءات الضريبية المرتبطة بقانون الرعاية الصحية الميسرة، بهدف تخفيف أقساط التأمين. كما طرح الديمقراطيون في لجنة المالية بمجلس الشيوخ مبادرة لخفض التكاليف وتبسيط التغطية الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا الملف اختباراً مبكراً لقدرة الحزب على تحويل شعار خفض تكاليف المعيشة إلى تشريع نافذ، في مهمة تتطلب اتفاقاً على مصادر التمويل، وتجاوز اعتراضات الرئيس أو التوصل إلى تسوية معه.</div></p><h2>فاتورة الدواء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل المبادرة الصحية لديمقراطيي مجلس الشيوخ خفض التكاليف التي يتحملها المرضى، وتبسيط إجراءات التأمين، ومواجهة الممارسات التي يرون أنها تقدّم أرباح الشركات على مصالح المؤمَّن عليهم، إلى جانب أجندة لخفض أسعار الأدوية. وتظل هذه في معظمها توجهات لتطوير السياسات، لم يتحول كثير منها بعد إلى مشاريع قوانين جاهزة.</div></p><h2>رعاية الأطفال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إطاراً لتوفير رعاية أطفال أقل كلفة وأكثر توافراً وجودة، يقوم على الاستثمار في العاملين في القطاع وبنيته التحتية وبرامج الطفولة المبكرة، ضمن أجندة أوسع تشمل السكن والغذاء والطاقة والصحة.</div></p><h2>الرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط جيفريز أجندة حزبه بخفض كلفة الغذاء والوقود والسكن، ووضع استعادة سلطة الكونغرس على الرسوم الجمركية ضمن الإجراءات العاجلة. ويعني ذلك سعياً إلى تمرير إجراءات تعدّل السياسة التجارية، دون أن تُلغى الرسوم تلقائياً بمجرد تغير الأغلبية.</div></p><h2>تضارب المصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقترحات الأكثر تحديداً مشروع أعلنه النائب روبرت غارسيا والسيناتور كريس فان هولن، يمنع المليارديرات وكبار مسؤولي الشركات من الجمع بين التبرع للحملات الانتخابية الفيدرالية والاستفادة من العقود الحكومية، في إطار المسار الذي يتبناه الحزب لمكافحة الفساد وتضارب المصالح.</div></p><h2>حدود القدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصل بين إقرار مشروع قانون في مجلس واحد، وإقراره في المجلسين، وتحوله إلى قانون نافذ، مسافة حاسمة تحكمها ثلاث عقبات. فالرئيس يستطيع الاعتراض على التشريعات، وتجاوز اعتراضه يتطلب ثلثي المصوتين في كل مجلس. وفي مجلس الشيوخ، يتطلب إنهاء النقاش بشأن معظم التشريعات العادية عادة 60 صوتاً، وهي عتبة أعلى من الأغلبية اللازمة للتصويت النهائي. أما الرقابة والمساءلة فتسيران في مسار مستقل عن تغيير القوانين. ومن هنا، قد يجد الديمقراطيون أنفسهم أمام مواجهة رقابية تتقدم بثبات، وأجندة تشريعية تتعثر عند مكتب الرئيس، خلال  العامين المقبلين.</div><div data-empty="true"><br></div></p>

الأغلبية الجديدة تفتح جبهة التحقيقات وتراهن على خفض تكاليف المعيشة

الديمقراطيون VS ترامب.. رقابة مشددة وأجندة معيشية تصطدم بالفيتو

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يشترِ سيارة فارهة، ولم يتجه إلى اقتناء ساعة باهظة الثمن للاحتفال بأول ثروة جمعها، بل اتخذ الملياردير الأمريكي مارك كوبان قراراً بدا غريباً في ظاهره، خلع ساعته، وقال إنه لن يرتدي ساعة مرة أخرى، لأنه لا يريد أن يعمل وفق توقيت يحدده له شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود هذه اللحظة إلى عام 1990، عندما باع كوبان شركته البرمجية «MicroSolutions»، في صفقة شكلت نقطة تحول في حياته، ومهدت الطريق أمامه لبناء واحدة من أبرز قصص النجاح في عالم الأعمال الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من ثلاثة عقود، تُقدّر ثروة كوبان بنحو 10.6 مليار دولار، وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، لكن رجل الأعمال الذي جمع هذه الثروة يقول إن هدفه لم يكن الوصول إلى قائمة الأثرياء بقدر ما كان التخلص من ضيق الحال والتحكم في وقته ومستقبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صفقة أولى غيّرت نظرته إلى المال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت رحلة كوبان، المولود عام 1958، في أسرة من الطبقة العاملة بالقرب من مدينة بيتسبرغ الأمريكية. وبعد تخرجه في جامعة إنديانا، انتقل إلى مدينة دالاس بولاية تكساس، حيث عمل في مجال بيع البرمجيات، قبل أن يفقد وظيفته ويقرر تأسيس شركته الخاصة، وفقا لـ "fortune".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس كوبان شركة «MicroSolutions»، المتخصصة في البرمجيات وخدمات التكنولوجيا، وتمكن من بيعها عام 1990 مقابل 6 ملايين دولار. وحصل شخصيًا على نحو مليوني دولار من الصفقة، بحسب روايته في مقابلة مع بودكاست «The Diary of a CEO».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما فعله بعد البيع لم يكن المسار التقليدي الذي قد يتوقعه البعض من شخص حصل للتو على ثروة كبيرة؛ إذ اشترى تذكرة سفر مدى الحياة على الخطوط الجوية الأمريكية، وقرر الاستمتاع بحريته الجديدة بدلًا من الانطلاق فورًا في استثمار الأموال بهدف مضاعفتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كوبان إنه كان يكره الفقر، وإن ما أراده حقا هو التحكم في مصيره ووقته، بدلا من الاضطرار إلى الالتزام بجدول عمل يفرضه الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا خلع ساعته؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط قرار التخلي عن الساعة بفكرة أعمق من مجرد تغيير أسلوب اللباس. فقد أوضح كوبان أنه، بعد بيع شركته، خلع ساعته وقال إنه لن يرتديها مجددا، لأن الساعة كانت تذكّره بأنه يعمل وفق وقت شخص آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعاد رجل الأعمال في حديثه عن طفولته ظروف والديه، اللذين كانا مضطرين إلى الذهاب إلى العمل والالتزام بمسؤولياتهما اليومية. وأراد، بحسب روايته، أن يصل إلى مرحلة يستطيع فيها تحديد طريقة عيشه بنفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يلتزم كوبان بقراره إلى الأبد؛ فهو يرتدي اليوم ساعة «Apple Watch» للاستفادة من البيانات التي توفرها. لكن الفكرة التي عبّر عنها عند خلع ساعته ظلت حاضرة في أسلوب عمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهو يفضّل التواصل عبر البريد الإلكتروني بدلًا من المكالمات الهاتفية، لأنه يمنحه وقتًا للتفكير في الرد، كما تحدث سابقًا عن تجنّب الاجتماعات والمكالمات التي لا تحقق هدفًا واضحًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من مليوني دولار إلى صفقة بمليارات الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت القفزة الأكبر في ثروة كوبان بعد تأسيس شركة «Broadcast.com»، التي تخصصت في بث المحتوى الصوتي والمرئي عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1999، باعت الشركة نفسها إلى «Yahoo» في صفقة بلغت قيمتها نحو 5.7 مليارات دولار من أسهم الشركة المشترية، وهي صفقة رفعت ثروة كوبان إلى مستوى المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف كوبان الصفقة بأنها غيّرت كل شيء، لأنها منحته القدرة على التوقف عن القلق المستمر بشأن ما سيأتي لاحقا، وأتاحت له اختيار ما يريد فعله بوقته وأمواله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2000، اشترى فريق «دالاس مافريكس» لكرة السلة مقابل 285 مليون دولار. وظل مالكا للحصة الأكبر من الفريق سنوات طويلة، قبل بيع حصة الأغلبية في صفقة أُعلن عنها عام 2023، بقيمة تقديرية بلغت 3.5 مليارات دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل كوبان نشاطه الاستثماري، ومن أبرز مشروعاته شركة أسسها عام 2022 لتوفير الأدوية مباشرة للمستهلكين ومقدمي الرعاية الصحية، بهدف خفض الأسعار وتقليل الوسطاء في سوق الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يشتري المال السعادة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الثروة الهائلة التي جمعها، لا يرى كوبان أن المال قادر وحده على تغيير حياة الإنسان من الداخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه الأخير، أشار إلى أن الشخص الذي يشعر بالتعاسة وهو فقير قد يظل تعيسا حتى بعد أن يصبح ثريا، لأن المال لا يغيّر بالضرورة شخصية الإنسان أو نظرته إلى الحياة أو شعوره تجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يُخفِ تفضيله للحياة الميسورة على الفقر، مؤكدا أهمية احتفاظه بأصدقائه القدامى وعلاقاته العائلية رغم التغير الكبير الذي شهدته حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قصة كوبان عن جانب مختلف من بناء الثروة؛ فبالنسبة إليه، لم تكن المليارات الهدف الأول، بل وسيلة للوصول إلى الاستقلال والقدرة على اتخاذ القرارات دون الخضوع لجدول حياة يفرضه الآخرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الساعة التي خلعها بعد أول صفقة ناجحة، فلم تكن مجرد قطعة يتخلى عنها رجل أعمال، بل أصبحت رمزا للفكرة التي يقول إنها دفعته منذ البداية، أن تكون الثروة وسيلة لامتلاك الوقت، لا مجرد رقم في الحساب المصرفي.</div></p>

ثروة بالمليارات وقرار غريب.. لماذا تخلّى الملياردير مارك كوبان عن ساعته؟

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>بكل المقاييس، يمكن القول إنني عشت «الحلم الأمريكي». فقد نشأ جداي لأبي في قرى جبلية خارج مدينة طرابزون التركية، حيث كانت المنازل تفتقر آنذاك إلى السباكة الداخلية. أما جدي لأمي فكان يتيماً سويدياً، وكانت جدتي الابنة التاسعة لعامل في مناجم الفحم بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبفضل نشأة أمي في أمريكا وهجرة أبي إليها في وقت كان فيه الحلم الأمريكي حياً ومزدهراً، أحظى اليوم بنعمة العمل والكتابة لبعض من أكثر الفئات تعليماً وامتيازاً على وجه الأرض.</p><p class='article-text'>لقد كان «الحلم الأمريكي» بمثابة الركيزة الفكرية التي تحرك بلادي. فنحن الأمريكيون، طالما راودنا الاعتقاد أنه بوسعنا تحقيق مستوى معيشي أفضل من الذي عاشه آباؤنا، فإننا مستعدون لتحمل أي شيء تقريباً.</p><p class='article-text'>بدءاً من التفاوت الصارخ في الثروة، وغياب شبكة الأمان الاجتماعي، وصولاً إلى الإدراك المتزايد بأن بلادنا تتحول إلى ما يشبه «جمهورية الموز»، يقودها حاكم متعطش للسلطة يطمح لأن يصبح مستبداً. ولا عجب إذاً في أن الفساد أصبح قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.</p><p class='article-text'>لكنني أعتقد أن «الطبقة الاجتماعية» تشكل قضية أكثر أهمية؛ فهي الخلفية التي تفسر كل شيء، بدءاً من «القومية الاقتصادية» لدى الحزب الجمهوري، ووصولاً إلى تركيز الحزب الديمقراطي على أزمة تكاليف المعيشة وتغول الشركات الكبرى، فضلاً عن مبادرات محددة على مستوى الولايات -مثل مقترح فرض ضريبة على المليارديرات في كاليفورنيا، والذي سيُطرح للتصويت في أوائل نوفمبر.</p><p class='article-text'>إن فكرة إلزام أغنى 100 شخص في البلاد بتمويل الرعاية الصحية لأكثر الفئات فقراً ليست مجرد فكرة غريبة يتبناها اشتراكيون من جيل الألفية. ففي الأسبوع الماضي، وصف سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز»، التفاوت في الثروة بأنه «خطر يهدد المجتمع»، ودعا لفرض ضريبة وطنية على الثروة والميراث، قد تصل في بعض الحالات إلى 100 %.</p><p class='article-text'>ويتعرض كيربي اليوم لهجوم لاذع من المحافظين، لكن عليهم توخي الحذر؛ فاصطفافهم إلى جانب المليارديرات قد لا يخدم مصالحهم السياسية، خصوصاً أن أحدث بيانات مركز «بيو» (Pew) للأبحاث تشير إلى أن أكثر من 60 % من الأمريكيين يصنفون أنفسهم الآن ضمن «الطبقة العاملة»، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل عامين.</p><p class='article-text'>لقد كانت استمالة الطبقة العاملة سر النجاح الذي حققه الجمهوريون في السنوات الأخيرة. ثم أدت حروب دونالد ترامب التجارية والحربية لإضعاف هذا القبول إلى حد ما. ويجد الديمقراطيون أن الشعبوية الاقتصادية أكثر أهمية من سياسات الهوية.</p><p class='article-text'>لذا، يخوض الحزبان الآن صراعاً وجودياً داخلياً بين القيادة وكبار المتبرعين، الذين يرفضون التعريفات الجمركية وزيادة الضرائب على حد سواء، وصراعاً مع الواقع السياسي، في محاولة من الطرفين للعب بأوراق الطبقة الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ويتطلب النجاح في ذلك فهماً دقيقاً لكيفية عمل الطبقات الاجتماعية في أمريكا، وهو موضوع غامض وشامل في آن واحد.</p><p class='article-text'>ويعرف بعض الناس أنفسهم أنهم من الطبقة العاملة لأنهم من دون شهادة جامعية أو يعملون بأيديهم. ويفعل آخرون ذلك بسبب انعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يدخل الكثير من العاملين ذوي الياقات البيضاء، الذين يعانون بسبب نقص فرص العمل أو البطالة، والذين يهددهم الذكاء الاصطناعي، في هذا التعريف. ويعتبر نصف خريجي الجامعات والبالغين ذوي الدخل المرتفع أنفسهم اليوم جزءاً من «الطبقة العاملة».</p><p class='article-text'>ويعرف عدد أكبر من الجمهوريين أنفسهم بهذه الصفة مقارنة بالديمقراطيين، ما يشير إلى ارتباط اليسار بالثروة. عموماً، يعرف عدد أكبر من البيض أنفسهم بالطبقة العاملة مقارنة بالسود، ما يؤكد الفكرة المحورية في الاقتصاد السلوكي، وهي أن الخسارة، في هذه الحالة، خسارة الوضع الاقتصادي النسبي، أشد إيلاماً من لذة المكسب.</p><p class='article-text'><br>وتفضل النقابات العمالية تعريف كل من يعيش على راتبه بأنه من الطبقة العاملة، ومن هنا جاء تنظيم نقابة عمال السيارات المتحدة للأساتذة المتعاقدين.</p><p class='article-text'>وهذا يوضح أن الثروة، لا الدخل، هي العامل الحقيقي الفارق بين الطبقات في أمريكا. وتظهر إحصاءات مركز «بيو» أن متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المرتفع يبلغ 49 ضعف متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المنخفض اليوم، مقابل 31 ضعفاً في 2022. وتساهم هذه الأسر في ارتفاع التضخم في قطاعات رئيسية كالإسكان والتعليم.</p><p class='article-text'>ومن الواضح أن مفهوم الطبقة له أهمية سياسية بالغة. وحاول الجمهوريون التأكيد على أمور مثل إعادة التصنيع وعدم فرض ضرائب على الإكراميات كحلول لتحديات الطبقة العاملة. فيما يتحدث الديمقراطيون عن نفوذ الشركات، وحماية حقوق العمال، وتقديم الدعم للأفراد العاملين.</p><p class='article-text'>غير أن تحدي الحراك الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب حلولاً يشارك فيها كلا الطرفين السياسيين. وكشفت دراسة بارزة أجراها الأستاذ بجامعة هارفارد، راج تشيتي، أن 90 % من أطفال الأربعينيات حققوا دخلاً أعلى من دخل آبائهم، مقارنة بـ 50 % فقط لمن ولدوا في الثمانينيات.</p><p class='article-text'>ويرتبط هذا التحدي بضرورة تحقيق معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 % سنوياً لتصحيح المسار، مع ضمان توزيع أفضل لهذا النمو.</p><p class='article-text'>وترى جينيفر هاريس، رئيسة مبادرة «الاقتصاد والمجتمع» في مؤسسة «هيوليت»، التي تمول الأبحاث الاقتصادية والأنشطة المؤيدة للتيارين اليساري واليميني، أن الانتماء إلى «الطبقة العاملة» قد لا يتعلق بمستوى الدخل بقدر ما يتعلق بمجموعة أفكار حول ما تحتاجه الديمقراطية في أمريكا حالياً. فالديمقراطية، تحتاج إلى أن تكون فعالة وتؤتي ثمارها. وستكشف انتخابات التجديد النصفي، وموقف البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بنتائجها، الكثير في هذا الصدد.</p>

لماذا تعد الطبقة العاملة مسألة جوهرية في أمريكا؟

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>إذا كان هناك وفرة في شيء ما هذه الأيام، فهو وفرة المليارديرات الذين يخبروننا بأن «عصر الوفرة» بات وشيكاً.</p><p class='article-text'>ولعلهم أول من يعلم بذلك؛ فهل رأيت يوماً حجم السياج النباتي المحيط بمنزل جيف بيزوس في لوس أنجلوس؟<br></p><p class='article-text'>وكما هي العادة مع المتفائلين بالتكنولوجيا، فإنهم يعدوننا بتقليل ساعات العمل؛ وهذه المرة بفضل الذكاء الاصطناعي. يرى جينسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، أن أسبوع العمل سيصبح أربعة أيام، بينما يعتقد جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لـ «جي بي مورجان»، أنه سيكون ثلاثة أيام ونصف.</p><p class='article-text'>وبهذا المعدل، لن يضطر أي منا للذهاب إلى العمل بعد عطلة عيد الميلاد!<br>أما بيل جيتس، فيطرح فكرة العمل ليومين فقط، لكن هنا تجدر الإشارة إلى أنه كان يعمل سابقاً 80 ساعة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وكان يتباهى بأنه لم يأخذ إجازة قط خلال السنوات الأولى لتأسيس شركة «مايكروسوفت». وفي رأيي، كل هذا محض هراء، فنمط العمل من الاثنين إلى الجمعة باقٍ، ولا أظن أن يومي السبت والأحد سيختفيان أيضاً.<br></p><p class='article-text'>لماذا؟ لأن الناس سيرغبون في ذلك. في كتابها الصادر عام 1983 بعنوان «المزيد من العمل للأم»، وصفت روث شوارتز كوان مفارقة أن النساء واصلن القيام بالقدر نفسه من الأعمال المنزلية في القرن الذي تلا عام 1870، رغم ظهور العديد من الأجهزة المنزلية الجديدة، حيث زادت المهام المطلوبة منهم لتملأ الوقت المتاح.<br></p><p class='article-text'>ورغم أن الأكاديميين شككوا لاحقاً في دقة أرقامها، فقد انخفضت بالفعل الساعات المخصصة للأعمال المنزلية، إلا أن الأهم هو أن تقليل الجهد البدني في المنزل لم يعن التفرغ للراحة، بل اتجهت النساء بدلاً من ذلك إلى الانخراط في سوق العمل.<br></p><p class='article-text'>لا شك أن ارتفاع الإنتاجية قد قلل ساعات العمل الشاق. ففي الدول الغنية، انخفض عدد ساعات العمل للفرد الواحد إلى النصف تقريباً منذ أواخر القرن التاسع عشر. لكن هذا لا يعني، كما يلمح بيزوس، أن الذكاء الاصطناعي سيدفعنا للعودة إلى نموذج الأسرة التي يعتمد دخلها على معيل واحد فقط.<br></p><p class='article-text'>التكنولوجيا الجديدة توفر الوقت، لكننا سرعان ما نسعى لاستغلال هذا الوقت في أمور نقدرها أكثر؛ وعادة ما يكون ذلك سعياً نحو حياة أفضل.<br></p><p class='article-text'>وما يثير حماسي كمستثمر هو ما يعنيه هذا بالنسبة للأشخاص اليوم. لقد بدأ الأمر قديماً بالانتقال من العيش في الكهوف إلى الأكواخ. وفي الدول الغنية، نقترب الآن من قمة هرم أبراهام ماسلو للاحتياجات.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، على سبيل المثال، انخفضت حصة الإنفاق على الغذاء والملابس إلى النصف مقارنة بما كانت عليه عند إجراء أول مسح لإنفاق الأسر في عام 1957.<br></p><p class='article-text'>صحيح أن العقود الأخيرة أنتجت أشياء مفيدة؛ فالسيارات أصبحت أكثر اعتمادية، وخدمات البريد الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول توفر الكثير من الوقت.</p><p class='article-text'>لكن هذه الإنجازات لا تقارن بما سيأتي من منتجات وخدمات في المستقبل، إذ ستركز شركات الغد على كل ما يمنحنا أكبر قدر من السعادة.<br></p><p class='article-text'>بالنسبة لماسلو، تمثلت هذه الأمور في جوانب مثل الحب والانتماء، وتقدير الذات، ونيل الاعتراف، والمكانة الاجتماعية، والنمو الشخصي.</p><p class='article-text'>وقد أكد استطلاع «جالوب» العالمي، الذي شمل قرابة 61 ألف شخص في 123 دولة بين عامي 2005 و2010، أن المشاعر الإيجابية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتفاعل الاجتماعي والشعور بالاحترام.<br></p><p class='article-text'>كما دخل علماء النفس التطوري على خط النقاش؛ حيث يرى دوجلاس كينريك أن السعي لإيجاد شريك حياة، والحفاظ على هذه العلاقة، وتربية الأبناء، تقع في قمة هرم احتياجاتنا.</p><p class='article-text'>حتى جون ماينارد كينز، في مقاله الصادر عام 1930 بعنوان «الإمكانيات الاقتصادية لأحفادنا»، تنبأ بأنه بمجرد حل «المشكلة الاقتصادية»، سيصبح التحدي الذي يواجه البشرية هو كيفية العيش «بحكمة وانسجام وجودة».<br></p><p class='article-text'>وأتوقع أن تكون كل هذه العوامل هي المحرك الرئيسي لطلب المستهلكين في الدول الغنية، وبالتالي للنمو وأسعار الأسهم، خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>هل يبدو هذا بعيد الاحتمال؟ لننظر إلى قطاع «العافية»، الذي يشمل كل شيء بدءاً من التغذية وصولاً إلى المنتجعات الصحية، فقد بلغت قيمته 7 تريليونات دولار في عام 2024، أي تضاعفت عما كانت عليه في عام 2013. وهو رقم يتجاوز حجم الاقتصاد الأخضر، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والرياضة مجتمعة.<br></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، يشير استطلاع أجرته شركة «ماكينزي» إلى أن 85 % من المستهلكين يضعون الصحة والعافية ضمن أولوياتهم. إذ يأتي الحصول على نوم جيد ليلاً في صدارة اهتمامات الجميع.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى طرح كينريك، نجد أن أكثر من ربع الأزواج الذين تزوجوا في العام الماضي قد التقوا عبر الإنترنت.<br></p><p class='article-text'>وعلى المستوى الشخصي، سأكون مستعداً لشراء أي شيء يضمن لي التوقف عن التسويف، وتحسين التواصل مع زوجتي، وإقناع أطفالي الصغار بتناول الخضروات، ووضع حد لصراخ أبنائي المراهقين في وجه بعضهم البعض.</p><p class='article-text'>هذا هو الأمر الذي يؤرق مضجعي. فما قيمة إن كان الذكاء الاصطناعي قادراً على ترتيب صندوق بريدي الإلكتروني أو حجز عطلة لي؟ قد أكون أبطأ في إنجاز هذه المهام، لكنني كنت أقوم بها سابقاً على أكمل وجه. وبصراحة، لا أهتم كثيراً إن فاتني بعض رسائل البريد الإلكتروني من المدرسة أو عروض رحلات طيران مخفضة إلى ملقة.<br></p><p class='article-text'>أفضل أن أمارس المزيد من التمارين الرياضية، ربما من خلال الانضمام إلى منصة «سترافا» الرياضية الاجتماعية. فقد تضاعف عدد النوادي المنضمة إليها 4 مرات تقريباً العام الماضي. كما سيكون من الرائع تكوين صداقات جديدة؛ إذ تشهد الشركات التي تساعد في تحقيق ذلك، مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي «تايم ليفت» أو «ميت 5»، ازدهاراً كبيراً.<br></p><p class='article-text'>نصف الشركات العشر الكبرى المدرجة في مؤشر «إس أند بي 500» لم تكن موجودة أصلاً حين بدأت الاستثمار. فكم قد تبلغ قيمة شركة ناشئة لو استطاعت أن تساعد كلاً منا ليصبح الشخص الذي يطمح أن يكونه؟ مقارنة بذلك، يبدو الذكاء الاصطناعي أمراً ضئيلاً.<br></p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الكلام أشبه بـ «ترهات» العصر الجديد، لكنني كنت أعتقد سابقاً أن النوادي الرياضية مجرد صيحة عابرة ستزول مع الوقت.</p>

أكبر فرصة استثمارية على الإطلاق بدأت للتو

<p class='article-text'>بدأت الصين تطبيق ضريبة بنسبة 20 % على الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية التابعة للمقيمين الخاضعين للضرائب، في خطوة تعكس تشديد بكين جهودها لتحصيل الضرائب على الثروات الموجودة خارج البلاد، مع انتهاء مهلة الإفصاح والسداد دون غرامات في 22 أكتوبر الجاري.<br>وبحسب تقرير لوكالة «بلومبرغ»، تشمل قائمة الأشخاص الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات الجديدة ثمانية من بين أغنى 500 شخص في العالم، تبلغ القيمة الإجمالية لحيازاتهم الخارجية نحو 140.2 مليار دولار، وفقاً لحسابات استندت إلى إفصاحات تنظيمية. وتضم القائمة مؤسسين لشركات صينية كبرى مدرجة في البورصات، يحتفظون بحصصهم عبر صناديق استئمانية مسجلة في مراكز خارجية، من بينها جزر العذراء البريطانية وجزر كايمان.<br>ومن أبرز هؤلاء ويليام دينغ، مؤسس شركة «نت إيز» المتخصصة في ألعاب الفيديو، الذي تُقدّر حيازاته الخارجية بنحو 37 مليار دولار، وكولين هوانغ، مؤسس شركة التجارة الإلكترونية «بيندودو»، بحيازات تبلغ نحو 29 مليار دولار. ومع ذلك، لم تعلن الحكومة الصينية أسماء الأشخاص الملزمين بالسداد، كما لم يتضح ما إذا كان هؤلاء المليارديرات قد تلقوا مطالبات ضريبية فعلية بموجب القواعد الجديدة.<br>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطات الصينية لتعزيز الإيرادات العامة، في ظل الضغوط التي تواجه المالية العامة للحكومات المحلية نتيجة الأزمة الممتدة في سوق العقارات. كما تمثل امتداداً لسياسات تستهدف توسيع نطاق الامتثال الضريبي، بعد سنوات استفاد خلالها بعض رواد الأعمال من هياكل ملكية خارجية للاحتفاظ بثرواتهم المتراكمة من تأسيس الشركات وطرحها للاكتتاب العام.<br>وتراكم جزء كبير من هذه الثروات من حصص في شركات ارتفعت قيمتها بصورة كبيرة بعد إدراجها في بورصات الولايات المتحدة وهونغ كونغ، ما حقق لمؤسسيها مكاسب دفترية بمليارات الدولارات. وتستهدف القواعد الجديدة الأرباح المحققة من الصناديق الاستئمانية الخارجية للمقيمين الخاضعين للضرائب، فيما يظل حجم الإيرادات الإضافية التي ستوفرها للخزانة الصينية غير واضح، في ظل غياب بيانات رسمية عن عدد المكلفين والمبالغ المستحقة.<br>ودفعت الإجراءات بعض مؤسسي الشركات الصينية بالفعل إلى بيع أسهم لتوفير السيولة اللازمة لسداد الالتزامات الضريبية، فيما لجأت عائلات ثرية إلى مراجعة هياكل ملكية أصولها في الخارج، ودراسة إعادة تنظيم بعض الترتيبات المالية أو تصفيتها. كما يستعين مستشارو الثروات والمحامون ببيانات الطروحات العامة والإفصاحات التنظيمية لتتبع الأصول وتحديد الالتزامات الضريبية المحتملة.<br>ولا تقتصر المسألة على مكان تسجيل الصناديق أو حيازة جوازات سفر أجنبية، إذ يشير التقرير إلى أن الالتزامات الضريبية الصينية قد تظل قائمة ما دام الأشخاص المعنيون يستوفون شروط الإقامة الضريبية أو غيرها من المعايير ذات الصلة.<br>وتعكس هذه التطورات تحولاً في تعامل بكين مع الثروات المتراكمة خارج الصين، في وقت تسعى فيه إلى تنويع مصادر الإيرادات، بينما لا تزال الآثار المالية النهائية للحملة غير محسومة، مع احتمال تفاوض المكلفين بشأن قيمة التزاماتهم وفقاً لظروف كل حالة.</p>

الصين تلاحق ثروات خارجية بـ 140 مليار دولار بضريبة 20 % على الأثرياء

<p class='article-text'>روچير شارما.. رئيس «روكفلر إنترناشيونال»<br>لسنوات عديدة كنت أحلل قائمة «فوربس» لأثرياء العالم لتحديد الدول التي تهدد فيها التفاوتات المتزايدة في حجم الثروة بإشعال اضطرابات اجتماعية.</p><p class='article-text'>وكانت إحدى فرضياتي الرئيسية هي أن هذا التهديد سيكون منخفضاً حين تتنقل الثروة لأيدي «المليارديرات الأخيار» في القطاعات الابتكارية المعززة للإنتاجية، مثل قطاع التكنولوجيا، فيما يرتفع الخطر عندما يتصدر «المليارديرات الأشرار» في صناعات مثل العقارات والتعدين، وهي مجالات أكثر ارتباطاً باستغلال النفوذ وهيمنة المصالح على التشريعات والأنظمة.</p><p class='article-text'><br>غير أن هوليوود تعيد اليوم كتابة هذا السيناريو. فالأفلام التي ظهرت عقب انهيار فقاعة «الدوت كوم» عام 2000 كانت إما احتفائية، أو هزلية إلى حد ما، عن «مآسي النوابع» الذين أصيبوا بالجشع.</p><p class='article-text'>أما الآن، فنحن أمام موجة من الأفلام أقرب إلى المآسي الإغريقية، التي تدين أثرياء وادي السيليكون لطموحاتهم الشبيهة بطموحات الآلهة ولامبالاتهم الوحشية.</p><p class='article-text'>وقائمة الأهداف تتضمن سام ألتمان في فيلم «اصطناعي» (Artificial)، ومارك زوكربرج في فيلم «تصفية الحساب الاجتماعي» (The Social Reckoning)، وإيلون ماسك في فيلم «ماسك» (Musk)، إلى جانب أعمال أخرى قيد الإعداد.<br></p><p class='article-text'>بعد مشاهدة بعض هذه الأعمال السينمائية الجديدة في نيويورك، بدأت أتساءل عن أسباب هذه الظاهرة وإلى أين ستقودنا. وتجرى العادة في هوليوود على مهاجمة الشركات عقب الكوارث والانهيارات الاقتصادية، كما حدث بعد أزمة عام 2000 والأزمة المالية العالمية في 2008.</p><p class='article-text'>إلا أن طفرة الذكاء الاصطناعي لا تزال في أوجها. والأمريكيون يراهنون بقوة على أباطرة التكنولوجيا هؤلاء؛ إذ يستثمرون بكثافة في أسهم شركاتهم من خلال حسابات التقاعد «401(k)»، ويتبنون منتجاتهم وخدماتهم بوتيرة متسارعة، لكنهم في الوقت نفسه يزدادون عداء لهم.</p><p class='article-text'><br>وهذا الغضب شخصي. فقد احتضن الجمهور الأمريكي الثورة الرقمية في عصر «الدوت كوم»، لكنه انقلب مؤخراً على أبرز نجوم التكنولوجيا، بمن فيهم زوكربرج وماسك اللذان هبطت معدلات شعبيتهما بشكل كبير جداً. ورغم أن هوليوود تغرد عادة إلى يسار المزاج العام.</p><p class='article-text'>إلا أنها تبدو اليوم تعبر عن التيار العام، بإعادة تقديم رؤساء الشركات التكنولوجية الكبرى بوصفهم أثرياء أشرار. ما يرجح أن الرفض الشعبي قد يزداد ضراوة بمرور الوقت.</p><p class='article-text'><br>والفكرة المحورية في هذه الأفلام هي أن «الغطرسة» التهمت وادي السيليكون. ففي فيلم «اصطناعي»، يصور المخرج لوكا جوادانينو شخصية ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، وهو يتأمل كيف أن «صندوق الشرور» الذي فتحه الذكاء الاصطناعي سيؤدي لإسقاط دول وصناعات بأكملها، في حين نلعب نحن دور «الرعاة الذين يقودون البشرية نحو هذا العالم الجديد». أما مخرج فيلم «ماسك»، أليكس جيبني، فيصف العيب الرئيسي في شخصية بطل فيلمه بأن لديه إيماناً أعمى بأن قضيته نبيلة جداً لدرجة أنه «مستعد وقادر بل ويجب أن يسمح له بفعل أي شيء» لتحقيقها.<br>وبعد أن عمل هؤلاء المليارديرات طويلاً على ترسيخ صورة لأنفسهم كأصحاب فكر سياسي حر ومثالية ليبرالية اجتماعية، أصبح ينظر إليهم الآن كاحتكاريين انتهازيين يتحالفون مع المؤسسة السياسية في واشنطن، ما جعلهم مادة خصبة لأدوار الأشرار في الأعمال السينمائية. ويتناول الجزء الثاني من عمل يتناول شخصية إيلون ماسك جهوده العشوائية، بصفته رئيساً لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، لتفكيك ما يعرف بـ«الدولة العميقة» لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي عمل آخر بعنوان «تصفية الحساب الاجتماعي»، يظهر أحد «أتباع» مارك زوكربيرج وهو يتباهى بأن «فيسبوك» أصبح «أكبر بمرتين من أكبر دولة على وجه الأرض»، بالتالي فهو كيان «يتجاوز الحكومات» ولا يخشى الكونجرس.<br>إن نكوص الشخصيات الأخلاقي في هذه الأعمال يبدو صارخاً ومثيراً للدهشة. إذ يتتبع فيلم «ماسك» تطور شخصيته الرئيسية من رائد أعمال في السيارات الكهربائية يسعى لإنقاذ العالم إلى شخص مصاب بعظمة العظمة وموال لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً». أما الكاتب آرون سوركين، الذي كتب فيلم «الشبكة الاجتماعية» عام 2010، عاد ليقدم رؤية جديدة لمارك زوكربيرج، وصوره في عمله الأحدث كشخص أكثر برودة وقسوة، يخلو تماماً من أي صفات إيجابية. وبالمثل، يظهر «سام ألتمان» في عمل بعنوان «اصطناعي»؛ وبعد أن كان ينظر إليه سابقاً كمؤسس في مجال الذكاء الاصطناعي يهتم بالمخاطر السلبية للتكنولوجيا، أصبح الآن يقول بلامبالاة «أنا لم أخترع ظاهرة انتحار المراهقين».<br>وتعكس هذه الأعمال التي تهاجم النخبة حالة سخط شعبي ضد المؤسسات القائمة في أمريكا، وتظهر مدى توغل هذا الشعور ليطال «نخبة التكنولوجيا» أيضاً. ونظراً لإمكانات الذكاء الاصطناعي الهائلة في تعزيز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، أعتقد أنه من المبكر جداً الانجراف وراء هذه الموجة. غير أن التحولات في التصورات الشعبية تجاه الأثرياء يمكن أن تكون مؤشرات تحذيرية على اندلاع اضطرابات اجتماعية. وأصبح من الصعب بمكان في ظل المزاج السائد اليوم الإبقاء على أرباب التكنولوجيا ضمن قائمة «الأخيار».<br>وتضم أمريكا نحو 1000 ملياردير يبلغ إجمالي ثرواتهم 8.4 تريليونات دولار، ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم. وبحسب رؤيتي، فإن نقل أباطرة التكنولوجيا إلى فئة «الأشرار» يجعل الصورة العامة لطبقة المليارديرات في أمريكا تظلم بشكل حاد؛ إذ تهوي النسبة «الصالحة» من ثروات المليارديرات الأمريكيين من أكثر من 40% إلى 2% فقط. وبذلك، يتراجع ترتيب الولايات المتحدة بين الدول المتقدمة من حيث حصة المليارديرات «الأخيار» من المركز الرابع إلى المركز السادس عشر.<br>وحينها، لن تبدو أمريكا نموذجاً يحتذى في خلق الثروة عبر ريادة الأعمال، بل ستغدو مجتمعاً هشاً وعرضة لردة فعل شعبية عنيفة ضد فاحشي الثراء... تماماً كما يحدث في الأفلام.</p>

هوليوود تقدم أثرياء التكنولوجيا في صورة «الأشرار»

<p class='article-text'><b>تيج باريك</b></p><p class='article-text'>«كل ملياردير هو دليل على فشل السياسات الاقتصادية». يعكس هذا الشعار، الذي تتبناه شخصيات من التيار اليساري الشعبوي، بما في ذلك السياسيتان الأمريكيتان ألكسندرا أوكاسيو كورتيز، وبرني ساندرز، الاعتقاد بأن النظام الاقتصادي العادل ينبغي ألا يفرز أفراداً بحوزتهم ثروات تقدر بعشرة أرقام، رغم ذلك فإن هذا الحد الفاصل يبدو تعسفياً، كما أن توجيه الاتهامات الشاملة لكل المليارديرات يلحق ضرراً أكبر من النفع.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال أدت العولمة، والتحول الرقمي، وسرعة وسائل النقل، والنمو السكاني إلى إعادة صياغة العمليات الحسابية لعملية خلق الثروة، فالشركات والأفراد الذين كانوا يخدمون في السابق ملايين البشر أصبح بمقدورهم اليوم الوصول إلى مليارات الأشخاص بضغطة زر واحدة، وتحقيق إيرادات وتقييمات وثروات ضخمة في غضون ذلك، لذا وبدل إدانة المليارديرات لمجرد بلوغهم صافي ثروة محدداً يجب أن ينصب التركيز على كيفية حصولهم على تلك الثروات؛ وهناك ثلاثة مسارات رئيسية لذلك.</p><p class='article-text'>المسار الأول هو الثروات التي تم جمعها من خلال المشروعات الإنتاجية، على سبيل المثال ترتبط ثروة رائد أعمال الطاقة المتجددة لي زينجوا، أو أوغور شاهين الشريك المؤسس لشركة «بيونتيك» (BioNTech)، بالابتكارات التي تعود بالنفع على العالم بأسره.</p><p class='article-text'>بالمثل، جمع كريستيانو رونالدو مليارات الدولارات، لأن قواعد جماهيره الغفيرة ترغب في مشاهدته يلعب، والمسار الثاني هو الثروات الموروثة، أما المسار الثالث فهو الثروات التي يتم الحصول عليها من خلال أنشطة «السعي للحصول على ريع»، مثل استغلال النفوذ في السوق أو الامتيازات السياسية.</p><p class='article-text'>ومعاملة جميع المليارديرات بالطريقة نفسها يهدد بصياغة سياسات تعاقب الذين تسهم مشروعاتهم في تحقيق الرخاء المجتمعي الأوسع، وهم أكثر عدداً مما قد يتصوره المنتقدون، فنحو 70 % من أصل 2,919 مليونيراً ومليارديراً عالمياً تتبعتهم بنوك «يو بي إس» (UBS) خلال السنة المالية حتى عام 2025 كانوا «صانعي أنفسهم»، أي أنهم عصاميون، حيث بنوا ثرواتهم أساساً من خلال تأسيس شركات، وامتلاكها، وتوسيع نطاقها لخلق أنواع جديدة من الطلب في الأسواق، بينما يعود الباقون إلى الثروات الموروثة، كما أن نسبة المليارديرات العصاميين قد ارتفعت بمرور الوقت، وبالطبع لا يعني كون الشخص عصامياً بالضرورة أنه كسب ثروته بنزاهة تامة. رغم ذلك فإن نحو 40 % فقط من إجمالي المليارديرات جمعوا ثرواتهم في قطاعات يكثر فيها تراكم الثروة الناتج عن امتلاك الموارد، أو العلاقات السياسية، أو المضاربات؛ مثل قطاعات التعدين، والعقارات، والتمويل، والعلاقات السياسية، والمضاربات، مثل التعدين، والعقارات، والقطاع المالي.</p><p class='article-text'>ويمكن معالجة المخاوف المشروعة المحيطة بالمليارديرات، بدءاً من النفوذ الاقتصادي والسياسي غير المتناسب، وصولاً إلى الامتيازات الموروثة والثروات المتراكمة من خلال الريوع بشكل مباشر.</p><p class='article-text'>وتعد القواعد الأكثر صرامة بشأن التبرعات السياسية، والتنفيذ القوي لقوانين مكافحة الاحتكار، وتقليص الامتيازات الممنوحة من الدولة، ووضع الضوابط ضد المنتجات الضارة محتملة، تدابير أكثر استهدافاً، كما يجب سد الثغرات الضريبية التي يستغلها الأثرياء لدفع معدلات ضريبية فعلية أقل مقارنة بالمواطنين العاديين؛ وتتضمن هذه الثغرات نظام «الأساس المرفوع» (stepped-up basis) في الولايات المتحدة، والذي يعيد احتساب قيمة الأصول الموروثة لتلائم قيمتها السوقية عند الوفاة، ما يتيح للأرباح الرأسمالية الإفلات من فرض ضرائب كبيرة جزئياً عبر استراتيجيات «الشراء، والاقتراض، والموت»، إضافة إلى هياكل الملكية الغامضة، والشركات الوهمية، والترتيبات المالية العبارة للحدود.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يبدو الأمر لدى بعض النقاد ثانوياً في ما يتعلق بكيفية اكتساب ثروات المليارديرات، واستخدامها وإدارتها، مقارنة بحقيقة وجودها من الأساس، وغريزة المساواة تلك هي التي تدعم المقترحات الداعية إلى فرض ضرائب على الثروة. وسيصوت سكان كاليفورنيا على إجراء من هذا القبيل الشهر المقبل، والذي سيفرض ضريبة «لمرة واحدة» بنسبة 5 % على الأصول الخاضعة للضرائب للمليارديرات.</p><p class='article-text'>وغالباً ما يغض التركيز الضيق على الثروات الفردية النظر عن القيمة الاقتصادية الهائلة، التي يخلقها العديد من المليارديرات، بما في ذلك المنتجات والشركات وقوائم الأجور، والتي يسهم كل منها في تحقيق إيرادات ضريبية، فقد قدر الاقتصادي الحائز جائزة نوبل، وليام نوردهاوس، أن المبتكرين لا يحصلون سوى على 2.2 % فقط من القيمة التي يقدمونها للمجتمع، ولنتأمل هنا شركات «أمازون»، و«أبل»، و«جوجل»؛ فقد أصبح مؤسسوها مليارديرات بتحويلهم أفكاراً ولدت داخل مرآب السيارات إلى مؤسسات توظف اليوم ما يقرب من مليوني شخص حول العالم، باستثناء سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>في السياق نفسه يمكن لضرائب الثروة أن تدفع المليارديرات الحاليين إلى الانتقال لمكان آخر، وتثبط الابتكار والاستثمار المستقبليين، وتكشف أبحاث أجرتها ستيفاني ستانتشيفا من جامعة هارفارد أن جهود الابتكار شديدة الاستجابة للمعدلات الضريبية. ويقدر الاقتصادي بجامعة شيكاجو ستيفن كابلان أن مؤسس شركة «أمازون» جيف بيزوس لم يكن ليثابر على خسائر الشركة في مراحلها الأولى، وانهيار فقاعة الإنترنت لو أدت ضريبة ثروة باهظة إلى تآكل حصته.</p><p class='article-text'>وفي الواقع فإن النصيب الأكبر من ثروات المليارديرات يتم استثماره في أسهم الشركات العامة والخاصة، ولا يوجد أي ضمان أيضاً بأن الحكومات ستنفق عائدات ضريبة الثروة بحكمة، في حين قد تشكل هذه الضريبة سوابق ضارة للسياسيين في المستقبل مع تغير الأولويات، لذا فإن الهجوم العشوائي على المليارديرات يواجه مخاطر إحداث أضرار جانبية جسيمة؛ فالكثير منهم مدينون بثرواتهم لمشروعات تدعم العمالة، والابتكار، ونمو الإنتاجية، ومن الأفضل معالجة الامتيازات، والثغرات، والتجاوزات التي تسمح باكتساب الثروات أو استغلالها بشكل غير عادل، بدلاً من تقويض المشروعات التي تصنعها؛ فتلك هي في النهاية حقيقة فشل السياسات.</p>

ليس كل ملياردير دليلاً على فشل السياسات الاقتصادية

<p class='article-text'>يشهد قطاع السينما والإنتاج الوثائقي في الولايات المتحدة، خلال موسم الخريف الحالي، ظاهرة غير مسبوقة، تتمثل في اقتحام حياة أبرز عمالقة التكنولوجيا وأقطاب المال والأعمال للشاشات الكبيرة، عبر أعمال درامية ووثائقية ترصد كواليس حياتهم وإمبراطورياتهم الرقمية الضخمة، التي تُقدر ثرواتهم المجتمعة بنحو 1.3 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الموجة الواسعة تفاعلات حادة ومتباينة في أوساط الإعلام الأمريكي، تتأرجح بين الإشادة النقدية الكبيرة بصناعة السينما وبين الاتهامات الحادة بالتحيز وانعدام الدقة من قِبل الشخصيات المعنية نفسها،</p><p class='article-text'>فقد تصدر إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم وأول تريليونير، واجهات الأخبار مع انطلاق عرض الفيلم الوثائقي الموسع «ماسك»، الذي أخرجه الحائز جائزة الأوسكار أليكس جيبني، ومدته نحو أربع ساعات. وحظي العمل بإشادة واسعة من النقاد، محققاً تقييماً كاملاً بنسبة 100% على منصة «روتن توميتوز»، حيث وصفته مجلة «هوليوود ريبورتر» بأنه ضربة عبقرية إبداعية، تُبرز قطب التكنولوجيا بصورة مصابة بجنون العظمة بلا خجل.</p><p class='article-text'>في المقابل قوبل الفيلم بهجوم عنيف وغير مسبوق من ماسك، الذي وجه وابلاً من الانتقادات الحادة للمخرج عبر منصة «إكس»، واصفاً إياه بـ«العمل المُغرض» و«حثالة الأرض»، ومستاء من اختيار طاقم المقابلات، الذي ضم شخصيات مقربة ومنفصلة عنه، بينما التزم المخرج الرد بتقديم محاولات تواصل لم تُقابل بأي تجاوب.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363099.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي السياق ذاته يبرز التفاعل المغاير لـسام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، الذي انتقد بصراحة تصويره في الفيلم الروائي «Artificial»، الذي يتناول أزمة إقالته الشهيرة عام 2023.</p><p class='article-text'>وأشار ألتمان في حوار مع مجلة «فانيتي فير» إلى أن صناع الفيلم لا يسعون للواقعية بل لصناعة فيلم جيد فقط، نافياً صحة تفاصيل درامية مثل امتلاكه مخبأ للأسلحة النارية، ومبدياً في الوقت ذاته إعجابه بأداء الممثل أندرو غارفيلد في محاكاة تفاصيل حركة مشيه، في مشهد طريف تخلله تبادل تلويح الأيدي من أمام منزله مع فريق الإنتاج.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الأعمال الأخرى المعروضة هذا الخريف يواجه فيلم «الحساب الاجتماعي»، وهو الجزء الثاني لروائع فيلم «الشبكة الاجتماعية»، الذي يجسد فيه جيريمي سترونج شخصية مارك زوكربيرغ وسط تسريبات تتعلق بأضرار شبكات التواصل الاجتماعي، مراجعات نقدية متباينة بنسبة 56 % على «روتن توميتوز»، في حين آثر زوكربيرغ الصمت العلني تجاه العمل، مكرراً نهجه التاريخي في انتقاد المعالجات السينمائية السابقة، التي مست إمبراطوريته «ميتا» وقدرت ثروته بنحو 246 مليار دولار، كما تبرز في المشهد السينمائي قصة انهيار شركة ثيرانوس ومؤسستها إليزابيث هولمز عبر الفيلم الوثائقي «يمكنك رؤية كل شيء» للمخرج ناثان فيلدر، الذي نال تقييماً كاملاً بنسبة 100 % بعد مشاركة هولمز الطوعية، واستضافتها لصناع العمل قبل بدء فترة عقوبتها الفيدرالية وتلاشي ثروتها بالكامل.</p><p class='article-text'>تعكس هذه الظاهرة المتنامية في هوليوود والصحافة الأمريكية تحول حياة قادة التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى مادة خصبة، تترنح بين التوثيق الفني الجريء والجدل القانوني والشخصي المحتدم، ما ينبئ بموسم سينمائي طويل ومثير للجدل حول حدود المسؤولية والموضوعية في نقل كواليس أثرياء العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/11/5363098.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ماسك ينتقد وزوكربيرغ يصمت وألتمان يتبرأ

ثروات المليارديرات تتحول إلى دراما سينمائية مثيرة للجدل

<p class='article-text'><div data-empty="false">صنعت الكاتبة البريطانية جي كي رولينغ قصة استثنائية نادراً ما تتكرر، حيث تحولت من أم تكافح لتأمين احتياجات ابنتها بمفردها، وتكتب روايتها على طاولات المقاهي، إلى واحدة من أشهر الكاتبات في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل وصولها للعالمية لم يكن طريق جي كي رولينغ مفروشة بالورود، فقد رفضت 12 دار نشر مخطوط روايتها الأولى، ولم تكن تتخيل أن مغامرات الفتى الساحر «هاري بوتر» ستتحول إلى إمبراطورية عالمية في الكتب والسينما والترفيه، وتضع اسمها على قائمة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رحلة قطار صنعت الفكرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود بداية الحكاية إلى عام 1990، عندما خطرت لرولينغ فكرة رواية عن فتى يكتشف أنه ساحر، خلال رحلة قطار من مانشستر إلى لندن، وبدأت تتشكل في ذهنها ملامح العالم الذي سيعرفه القراء لاحقاً باسم «هاري بوتر»، بشخصياته ومدرسته السحرية ومغامراته التي تجمع بين الصداقة والشجاعة ومواجهة الشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحويل الفكرة إلى رواية لم يكن أمراً سريعاً أو سهلاً، فقد مرت رولينغ بظروف شخصية صعبة، من بينها وفاة والدتها عام 1990، وهو حدث ترك أثراً عميقاً فيها وفق biography.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت رولينغ بعد ذلك إلى البرتغال للعمل مدرسة للغة الإنجليزية، وتزوجت هناك وأنجبت ابنتها جيسيكا عام 1993، غير أن زواجها انتهى، فعادت إلى بريطانيا مع طفلتها، وهي تحمل معها أجزاء من الرواية التي كانت تعمل عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> ضائقة مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند عودتها إلى المملكة المتحدة، وجدت رولينغ نفسها أمام مسؤوليات كبيرة وموارد مالية محدودة، وكانت تعيش على المساعدات الاجتماعية، وتحاول في الوقت نفسه استكمال روايتها الأولى، وسط ضغوط تربية ابنتها وتأمين احتياجاتها اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن  رولينغ تملك مكتباً خاصاً أو ظروف عمل مريحة، فكانت تكتب في المقاهي، مستفيدة من الأوقات التي تنام فيها طفلتها، وتحولت الكتابة إلى مشروع يحتاج إلى الصبر والمثابرة، في وقت لم تكن تملك ضماناً بأن تجد روايتها ناشراً أو تحقق أي دخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>12 دار نشر رفضت "هاري بوتر"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن انتهت رولينغ من مخطوط روايتها الأولى، بدأت رحلة البحث عن ناشر، لكن الطريق إلى النشر لم يكن سهلاً، إذ رفضت 12 دار نشر المخطوط قبل أن توافق دار «بلومزبري» البريطانية على نشره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحملت الرواية عنوان «هاري بوتر وحجر الفيلسوف»، وصدرت في بريطانيا عام 1997، لتشكل نقطة التحول الأساسية في مسيرة رولينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية في 24 مارس 2015، تحدثت رولينغ عن الرفض الذي واجهته قبل نجاح روايتها، في شهادة تكشف صعوبة الطريق إلى النشر رغم الشهرة التي حققتها السلسلة لاحقاً.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن النجاح العالمي قد تحقق بعد، لكن صدور الكتاب فتح الباب أمام استكمال مغامرات هاري بوتر في أجزاء جديدة، ومع كل إصدار، اتسعت دائرة القراء، وتحولت السلسلة إلى ظاهرة أدبية جذبت الأطفال واليافعين والبالغين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الكتب إلى إمبراطورية عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما انتقلت مغامرات هاري بوتر من صفحات الروايات إلى شاشات السينما، بعدما حصلت شركة «وارنر براذرز» على حقوق تحويل القصص إلى أفلام، وأسهمت الأفلام في توسيع جمهور السلسلة، لتصبح شخصياتها وعوالمها جزءاً من الثقافة الشعبية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيوغرافي»، تجاوزت مبيعات كتب هاري بوتر 600 مليون نسخة حول العالم، فيما حققت الأفلام الثمانية إيرادات سينمائية عالمية بلغت نحو 7.7 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النجاح على الكتب والأفلام، بل امتد إلى المنتجات والتجارب الترفيهية والمشروعات التجارية المرتبطة بالعالم السحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف أصبحت رولينغ مليارديرة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اتساع انتشار السلسلة، ارتفعت عائدات رولينغ من مبيعات الكتب وحقوق النشر والاقتباسات السينمائية، وفي عام 2004، أدرجتها مجلة «فوربس» ضمن قائمة المليارديرات، لتصبح من أشهر الكاتبات اللواتي وصلن إلى هذه المرتبة المالية بفضل أعمالهن الأدبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصنيفها لم يستمر على حاله، ففي عام 2012، أزالتها «فوربس» من قائمة المليارديرات، مشيرة إلى تأثير التبرعات الخيرية والضرائب في تقدير ثروتها، ولذلك، فإن دخولها القائمة يمثل محطة بارزة في مسيرتها المالية، ولا يعني بالضرورة أن تقدير ثروتها الحالية يساوي ذلك التصنيف السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نجاح تجاوز الكتب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تخلُ مسيرة رولينغ من الجدل، خصوصاً في السنوات الأخيرة، بسبب تصريحاتها ومواقفها المتعلقة بقضايا الهوية الجنسية، التي أثارت انتقادات وخلافات مع بعض نجوم أفلام هاري بوتر وجمهوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تظل رحلتها واحدة من أبرز قصص النجاح في صناعة النشر والترفيه، فقد بدأت بفكرة خطرت في رحلة قطار، ثم مخطوط رفضته دور نشر عدة، قبل أن تتحول إلى سلسلة باعت مئات الملايين من النسخ وأطلقت إمبراطورية عالمية.</div></p>

رفضتها 12 دار نشر.. كيف صنعت رولينغ إمبراطورية «هاري بوتر»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نادراً ما تقتصر التطورات التشريعية والاقتصادية في ولاية كاليفورنيا على حدودها الجغرافية؛ فإذا أقر ناخبو الولاية الشهر المقبل ضريبة ثروة جديدة تستهدف 246 مليارديراً يقطنون فيها، فقد يغادر بعضهم إلى ولايات أخرى مثل تكساس أو فلوريدا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الفكرة، المعروفة باسم «المقترح 40»، التي تنص على فرض ضريبة استثنائية بنسبة 5 % على الثروات التي تتجاوز مليار دولار، قد تصبح نموذجاً يمتد إلى بقية الولايات. وسيتأثر مستقبل الاقتصاد الأمريكي تأثراً عميقاً أياً كانت النتيجة. إذ تكمن الفكرة فيما إذا كان صعود الفئة الأكثر ثراءً في أمريكا بلا عوائق خلال الجيل الماضي سيستمر. بالتالي، فإن الهدف الحقيقي من هذه الضريبة سياسي بالدرجة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية المالية، يعاني «المقترح 40» من خلل واضح في التصميم؛ فالضرائب الاستثنائية التي تفرض لمرة واحدة تشكل عبئاً ومصدر إزعاج للمحاسبين. كما أن تخصيص معظم عوائدها المتوقعة، البالغة نحو 100 مليار دولار، لصالح قطاع الرعاية الصحية، يحد هامش المناورة المالي لولاية كاليفورنيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يجدر بأي مسعى للتحول الضريبي الحقيقي أن يقترح حداً أدنى للضريبة على من تتجاوز صافي أصولهم مستويات محددة، 100 مليون دولار مثلاً، لأن هذا سيغير توزيع الأعباء بشكل دائم، ويمنح المشرعين في كاليفورنيا سلطة تحديد أوجه الإنفاق، إلا أن المقترح فشل في تحقيق كلا الأمرين. رغم ذلك، فإن صياغة الإطار المضاد لـ «المقترح 40» تتسم بالذكاء الشديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخياً، بدأت موجة المعارضة الشعبية للضرائب في أمريكا من كاليفورنيا عام 1978، مع إقرار «المقترح 13» الذي فرض سقفاً صارماً على الضرائب العقارية. وسرعان ما انتشر هذا التوجه إلى بقية الولايات عقب فوز رونالد ريجان، حاكم كاليفورنيا السابق، بالرئاسة بعد عامين. واليوم، يهدف «المقترح 40» إلى القيام بالعكس، أي فرض ضرائب على الثروات الطائلة. ومن هذا المنطلق، فإن تصويت المواطنين بالرفض أو القبول قد يحمل أهمية حاسمة لمستقبل الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المليارديرات المعارضين للمقترح في كاليفورنيا، وفي مقدمتهم سيرجي برين، الشريك المؤسس لشركة «جوجل»، يروجون لتشبيه هدف «المقترح 40» بالنظام السوفييتي الذي فرت منه عائلة سيرجي في سبعينيات القرن الماضي. وبدعم من بيتر ثيل، الذي يعد من أبرز دعاة الليبرالية نفوذاً في أمريكا، ضخ برين أكثر من 100 مليون دولار من أمواله لإفشال المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دفع الأثرياء بمبادرة مضادة تعرف بـ «المقترح 42»، تنص على حظر فرض أي ضرائب جديدة على الأصول الشخصية بخلاف العقارات. ونظراً لأن هذا الحظر، إن تم، سيكون دستورياً على مستوى الولاية، فإن إقراره سيغلق الباب تماماً أمام أي شكل من أشكال ضريبة الثروة. وبحكم طبيعة آليات الاستفتاء الشعبي المباشر، فقد يسفر الاقتراع عن إقرار المقترحين معاً («المقترح 40» و«المقترح 42»)، ما سيتسبب في إرباك قانوني وميداني واسع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا المأزق إلى عاملين أساسيين؛ الأول هو معارضة غافين نيوسوم، حاكم كاليفورنيا الديمقراطي، لـ «المقترح 40»، وهو الرجل الذي يتصدر التوقعات لنيل ترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة 2028. ويرى نيوسوم أن فرض الضريبة لن يكون مجدياً إلا إذا تم على المستوى الفيدرالي. وهي وجهة نظر لها مسوغاتها، لكنها تخدم أيضاً تطلعاته الانتخابية. فقد وعد كريس لارسن، الملياردير والشريك المؤسس لشركة تكنولوجيا البلوكشين «ريبل» وأحد أشد المعارضين للضريبة، بدعم نيوسوم بكل الوسائل المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السبب الثاني، فيتمثل في حملة تضليل إعلامي تسعى لإقناع الرأي العام بأن الضريبة ستطال الجميع. وفي إعلان تجاري أذيع أخيراً، يصور مجسم «خنزير طروادة» يمتلئ ببيروقراطيين متجهمين، ينطلقون نحو أحياء الطبقة المتوسطة في كاليفورنيا، ليقتحموا منازل كبار السن والأطفال ويستولون على ممتلكاتهم البسيطة مثل الدراجات والشاشات وألواح التزلج. وتتسم هذه الرسالة بأسلوب غوغائي واضح؛ إذ لا يمكن خفض حد الثروة المشمولة بالضريبة في «المقترح 40» إلا بموافقة أغلبية الثلثين في برلمان ولاية كاليفورنيا وبما يتماشى مع روح القانون. والخلط بين المليارديرات وعامة المواطنين تزييف للحقائق. إلا أن هذه الحملة نجحت بالفعل في تقليص نسبة المؤيدين لـ «المقترح 40»، لتصبح النتيجة بين الفريقين متقاربة وصعبة الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرجي برين ليس بالمستثمر الساذج؛ فرغم أن معدلات الضريبة على الدخل وأرباح رأس المال في سبعينيات القرن الماضي في أمريكا كانت تعادل ضعف مستوياتها الحالية تقريباً (والتي تقف اليوم دون 40 % و20 % على التوالي)، فإن تشبيهه للموقف بالنظام السوفييتي يحرك مخاوف الأثرياء الآخرين، الذين يخشون أن يكون «المقترح 40» مجرد بداية لمزيد من التضييق الضريبي. كما يدعي برين أن هذه الأموال سيبددها جهاز بيروقراطي غير كفء، وهي نقطة تتضمن قدراً من الصحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن موقف برين وثيل وغيرهما كان سيبدو أكثر إقناعاً لو كانوا يقدمون رؤية حقيقية للإصلاح الإداري والحكومي، بدلاً من السعي المباشر لتعطيل أدوار الدولة. إن مقولة قاضي المحكمة العليا الأمريكية أوليفر وندل هولمز جونيور قبل 100 عام، بأن «الضرائب هي الثمن الذي ندفعه لقاء العيش في مجتمع حضاري»، تظل حقيقة راسخة اليوم تماماً كما كانت في عصره. فالمستثمر والملياردير العقلاني يدرك تماماً قيمة الاستثمار في السلم الاجتماعي، بينما يقر الملياردير المستنير بفضل البحث العلمي الفيدرالي، والتعليم العام، ودور المصادفة في صناعة ثروته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، للأسف الشديد، يندر وجود هذه الفئة من كبار الأثرياء اليوم. وإذا تمكن برين وحلفاؤه من فرض رأيهم في الاستفتاء المقرر يوم الثالث من نوفمبر، فقد يتبين لاحقاً أنه انتصار حمل في طياته بذور خسارة أكبر.</div></p>

ضريبة المليارديرات في كاليفورنيا ستغير أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد إيلون ماسك إلى نادي التريليونيرات من جديد، بعدما تجاوزت ثروته حاجز 1 تريليون دولار مع صعود أسهم شركتيه «سبيس إكس» و«تسلا»، ليظل بفارق هائل في صدارة قائمة أغنى أثرياء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير لـ " Forbes"، قدرت ثروة ماسك بنحو تريليون دولار صباح أمس الاثنين، بزيادة بلغت 30.6 مليار دولار مقارنة بإغلاق جلسة التداول السابقة. وجاءت القفزة بالتزامن مع ارتفاع أسهم «سبيس إكس» بأكثر من 5% في بداية التداول، بينما صعد سهم «تسلا» بأكثر من 1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد جزء ضخم من ثروة ماسك على حصته في «سبيس إكس»، التي أصبحت المحرك الرئيسي لارتفاع ثروته خلال الفترة الأخيرة. ويمتلك ماسك نحو 38% من الشركة، بما في ذلك خيارات الأسهم، إلى جانب حصة تقارب 11% في «تسلا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعبر فيها ماسك حاجز التريليون دولار. فقد أصبح في يونيو الماضي أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته تريليون دولار، بعد بدء تداول أسهم «سبيس إكس» في بورصة ناسداك، إذ قدرت «فوربس» ثروته حينها بنحو 1.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الإنجاز لم يستمر طويلًا، إذ تراجعت أسهم «سبيس إكس» و«تسلا»، ما دفع ثروته إلى ما دون حاجز التريليون. وبحلول أكتوبر، كانت ثروته قد ارتفعت مجددًا إلى نحو 936 مليار دولار وفق تقديرات «فوربس» في بداية الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العودة السريعة إلى نادي التريليونيرات بعد موجة ارتفاع جديدة في أسهم الشركتين. كما ساعدت نتائج تسليمات «تسلا» الفصلية، التي تجاوزت توقعات المحللين، في دفع ثروة ماسك إلى الأعلى، إذ زادت بنحو 61 مليار دولار في يوم تداول واحد الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يظل ماسك متقدمًا بفارق هائل عن أقرب منافسيه في قائمة الأثرياء؛ إذ قدرت «فوربس» ثروة جيف بيزوس، صاحب المركز الثاني، بنحو 371.5 مليار دولار، أي أقل بكثير من ثروة ماسك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس عودة ماسك إلى مستوى التريليون دولار مدى سرعة تغير ثروات كبار المليارديرات، خصوصا عندما تكون النسبة الأكبر من ثروتهم مرتبطة بأسهم شركات ضخمة تتغير قيمتها يوميا. </div></p>

ثروة تهتز بالمليارات.. ماسك يعود إلى نادي التريليونيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تقاطعٍ مثير يعكس المفارقة الصارخة بين البدايات البسيطة والقمم المالية الشاهقة، تعود للواجهة وثيقة تاريخية تعود لمنتصف القرن الماضي تسلط الضوء على المسار المالي الاستثنائي لواحد من أشهر مستثمري العالم في العصر الحديث. فبينما تسجل التقديرات الحديثة صافي ثروة تحوم حول 142 مليار دولار للمستثمر الأمريكي المرموق وارن بافيت، كشفت مراجعات الإقرارات الضريبية القديمة أن أول التزام ضريبي سدده للخزينة الأمريكية في حياته عندما كان في الرابعة عشرة من عمره لم يتجاوز 7 دولارات فقط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فتصل الفاتورة الضريبية السنوية للإمبراطورية المالية التي أسسها، شركة «بيركشاير هاثاواي»، إلى ما يقارب 27 مليار دولار أمريكي، وهو مبلغ يُصنف كأحد أكبر الإسهامات الضريبية لشركة واحدة في تاريخ الولايات المتحدة. ومع هذا الحجم الهائل من المدفوعات، لم يتوانَ بافيت عن تأكيد موقفه الراديكالي الداعي إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي، مجدداً تصريحه الشهير بأن الأثرياء وكبار المتربحين في أمة أصحاب المليارات لا يزالون يدفعون نسبة غير كافية من عوائدهم الاقتصادية مقارنة بالمداخيل المتوسطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأت حكاية هذه الشيكات المتواضعة في عام 1944 بمدينة واشنطن العاصمة، حيث كان الفتى وارن بافيت يمتلك بالفعل عقلاً استثمارياً يتجاوز سنيه بمراحل. كان بافيت في ذلك الوقت يعمل موزعاً للصحف اليومية لحساب صحيفتي «واشنطن بوست» و«التايمز هيرالد»، محققاً دخلاً سنوياً بلغ حوالي 592 دولاراً، وهو مبلغ كان يعد ذا قيمة جيدة في تلك الفترة. ولكن الأمر المثير في إقراره الضريبي الأول لم يكن فقط الـ7 دولارات التي دفعها للحكومة الفيدرالية، بل قدرته المبكرة على استخدام الآليات القانونية لخفض التزاماته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد احتسب الشاب المراهق حسميات ضريبية مشروعة شملت 10 دولارات كرسوم لإصلاح ساعته التي يضبط بها مواعيد التوزيع، و35 دولاراً كصيانة لدراجته الهوائية التي كانت وسيلته لنقل الصحف، مسجلاً بذلك أول نموذج عملي لعقليته الاستثمارية والدقيقة التي استطاعت فهم قواعد التمويل وإدارة المصاريف منذ أطراف شبابه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مرحلة توزيع الصحف سوى شرارة الانطلاق؛ إذ أظهر بافيت نشاطاً تجارياً متواصلاً، حيث جمع بحلول سن الخامسة عشرة نحو 2000 دولار من أعمال التوزيع، وقام باستثمار 1200 دولار منها لشراء 40 فداناً من الأراضي الزراعية في ولاية نبراسكا، ودخل في اتفاقية مشاركة أرباح مع مزارع محلي لإدارتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذا الذهن المتفتح للمال إلى بيئته العائلية، فهو ابن عضو الكابيتول والمستثمر هوارد بافيت، الأمر الذي منح الفتى فرصة للتعرف إلى أروقة البورصة في وقت مبكر جداً؛ حيث اشترى أول أسهمه في سن الحادية عشرة، ليشرع في بناء شغف حقيقي بعالم الاستثمار يرافقه طوال مسيرته الممتدة لأكثر من ثمانية عقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إتمامه الدراسة الجامعية في جامعة بنسلفانيا وتخرجه من جامعة نبراسكا، التحق بافيت بجامعة كولومبيا ليدرس تحت يد الأب الروحي لـ«استثمار القيمة»، بنيامين جراهام. تعلم بافيت من جراهام النظر إلى الأسهم باعتبارها أجزاء حقيقية من شركات ذات أصول صلبة وليست مجرد ورقات للمضاربة اليومية، وهي الفلسفة التي شكلت حجر الزاوية في نسج ثروته الهائلة. في أواخر الخمسينيات، بدأ بافيت بتجميع شراكات استثمارية صغيرة من Omaha، مدينته الأم في نبراسكا، مستهدفاً الشركات التي تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية العادلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1965، أقدم على الخطوة التاريخية شديدة الأهمية بعقد صفقة الاستحواذ على شركة «بيركشاير هاثاواي»، التي كانت حينها مصنعاً نسيجياً متعثراً في ولاية ماساتشوستس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من الإبقاء على النشاط النسيجي المتراجع، قام بافيت بتحويل الكيان تدريجياً إلى شركة قاطرة للاستثمار القائم على التجميع وتغطية التأمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدم التدفقات النقدية الناجمة عن شركات التأمين المكتسبة لشراء حصص كبيرة وأسهم سيادية في شركات عالمية عملاقة مثل «كوكاكولا»، «أمريكان إكسبريس»، «أبل»، و«جيليت»، مشكلاً تحالفاً اقتصادياً ضخماً عبر العقود حتى باتت «بيركشاير» واحدة من أعلى الشركات قيمة سوقية في العالم وتجاوزت قيمتها حاجز التريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه القفزات المليارية التي نقلته من يد تبحث عن بضعة سنتات إلى رجل يتصدر القوائم العالمية لأثرى أثرياء الأرض، حافظ بافيت على حياته الخاصة في إطار من البساطة الشديدة التي باتت مضرباً للأمثال في أوساط مجتمع المال والأعمال. فهو لا يزال يسكن في المنزل ذاته الذي اشتراه في مدينة أوماها عام 1958 مقابل 31,500 دولار أمريكي، ويفضل تناول وجبات الفطور الخفيفة من المطاعم السريعة ذات التكلفة المحدودة، متجنباً المظاهر الباذخة من يخوت طائرة وسيارات أسطولية التي تميز عادة أقرانه من طبقة المليارديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التباين الشديد بين ثروته العملاقة ونمط حياته الزهدي انعكس بوضوح على موقفه السياسي والاقتصادي من الضرائب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال عقود، جذب بافيت انتباه الرأي العام بنقده اللاذع للهيكل الضريبي الأمريكي، مستشهداً في كثير من المناسبات بالواقعة الشهيرة التي قارن فيها بين معدل الضريبة الفعلي الذي يدفعه ومعدل الضريبة الذي تدفعه سكرتيرته الخاصة «ديبي بوسانيك». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح بافيت حينها أنه بفعل الإعفاءات والثغرات القانونية المتعلقة بالأرباح الرأسمالية، ينتهي به الأمر بدفع نسبة مئوية من دخله أقل بكثير مما تدفعه سكرتيرته الموظفة على المدى الزمني للعمل، واصفاً هذا التفاوت بأنه «أمر غير عادل ويحتاج لتعديل جوهري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفضلاً عن آرائه الحادة بضرورة فرض ضرائب تصاعدية أعلى على الطبقات الأكثر ثراءً، أعلن بافيت تعهده التاريخي بالتخلي عن أكثر من 99% من ثروته الإجمالية للأعمال الخيرية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ضخ بالفعل عشرات المليارات من الدولارات في مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» والمؤسسات الخيرية التي يديرها أبناؤه. وتؤكد فلسفته النفعية أن تجميع الثروات لا يجب أن يكون غاية بذاتها، بل وسيلة لدعم التنمية والحد من الفجوات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب قصة التحول المالي لوارن بافيت من فتى يافع يقيد مصاريف دراجته المتهالكة ليدفع 7 دولارات ضريبة، إلى رئيس تنفيذي لعملاق يضخ مليارات الدولارات سنوياً في الخزينة العامة رمزيته كإحدى أهم محطات الحراك الاقتصادي في العصر الحديث. فهي لا تلخص فقط رحلته العصامية والنمو المالي غير المسبوق في استثمارات القيمة، بل تعكس أيضاً رؤية استثنائية لمفهوم المسؤولية المجتمعية والالتزام الأخلاقي للمستثمر تجاه الدولة والمجتمع الذي انطلق منه.</div></p>

من 7 دولارات إلى 27 ملياراً.. رحلة ضريبة الملياردير وارن بافيت

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الترفيه والإعلام الأمريكي حالة من الاستقطاب الحاد والجدل المالي والفني المتصاعد، عقب إصدار قاضٍ فيدرالي قراراً قضائياً أزال آخر العقبات القانونية أمام اندماج شركتي «باراماونت» (Paramount) و«وارنر بروس ديسكفري» (Warner Bros. Discovery) في صفقة ضخمة تناهز قيمتها 111 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تتأهب فيه الأطراف لإتمام الصفقة رسمياً في السادس من أكتوبر، تفجرت موجة غضب واسعة في أوساط هوليوود والمجتمع الفني؛ إذ يقود النجم الأمريكي والناشط الهوليوودي مارك روفالو حملة رافضة بشدة للاندماج، مؤكداً في تصريحات نقلتها مجلة «فورتشن» أن هذه الصفقة التاريخية من شأنها أن «تخنق الإبداع، وتضعف حرية التعبير، وتكلف آلاف العمال والمبدعين وظائفهم»، داعياً إلى مواصلة المواجهة ضد التكتلات الاحتكارية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المواجهة الفنية والقانونية بعدما أصدرت المحكمة قرارها بالاقتران مع تسوية قادها المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، برفقة تحالف يضم 12 مدعياً عاماً للولايات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن التسوية تضمنت بنداً يلتزم فيه الكيان الجديد بضخ نحو 1.5 مليار دولار إضافية في إنتاج الأفلام المحلية خلال خمس سنوات وتعهداً بإنتاج ما لا يقل عن أربعة أفلام مستقلة سنوياً، إلا أن النقاد والمبدعين يعتبرون هذه الوعود مجرد مسكنات مؤقتة لا تمس جوهر الخطر الاحتكاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتُبرز انتقادات روفالو ومؤيديه من المخرجين والممثلين أن اندماج استوديوين بحجم باراماونت ووارنر بروس سيعيد تشكيل صناعة الترفيه بطريقة تكرس النفوذ المالي والسياسي لدى فئة محدودة من المليارديرات وكبار التنفيذيين في قطاعي التقنية والإعلام، ولا سيما مع الدعم المالي الضخم الذي يقدمه مؤسس شركة «أوراكل» لاري إيلسون وابنه ديفيد إيلسون، الرئيس التنفيذي لشركة باراماونت سكاي دانس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التطورات بتغطية مكثفة من قبل وسائل الإعلام الاقتصادية والفنية الأمريكية، حيث تناولت كبرى الصحف والشبكات التداعيات الهيكلية للمشهد فمن جانبها، أشارت صحيفة «فوكس بيزنس» إلى أن موافقة القضاء الفيدرالي تفتح الباب لأكبر خطوة اندماج إعلامي في العصر الحديث، غير أنها تضع البث التلفزيوني والسينمائي أمام حالة من عدم اليقين بشأن التكلفة النهائية للمستهلكين، حيث يُتوقع أن ترتفع أسعار اشتراكات الكابل لمنصات البث التفاعلي مع تراجع حدة المنافسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الصفقة تعكس رغبة الاستوديوهات التقليدية في مجاراة هيمنة شركات التكنولوجيا وخدمات البث التدفقي مثل «نيتفليكس»، لكنها تفرز في المقابل سوقاً محتكرة تقلص خيارات المشاهدين وتقيد مساحات التفاوض المتاحة لكتاب السيناريو والمخرجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أبرزت مجلة «ذا وراب» المتخصصة في صناعة الترفيه موقف مارك روفالو الصارم، مشيرة إلى أنه اتهم إدارة باراماونت بالتنصل من المساءلة والتغطية على المخاوف الحقيقية للممثلين وصناع الأفلام، معتبراً أن الرأي العام لن يتراجع عن مواجهة ما وصفه بـ«المليارديرات الأوليغارش» الذين يدمرون التنوع الثقافي لحساب مكاسبهم المالية. وفي المقابل، أعربت شبكة «بلومبرغ» عن محاذيرها الاقتصادية تجاه تقليص الوظائف الشامل المتوقع عقب إتمام الاندماج يوم السادس من أكتوبر، حيث من المرجح أن تلجأ الإدارة الجديدة لدمج الأقسام الإدارية والإنتاجية وتصفيات واسعة للعمالة لتقليل أعباء المديونية المالية الضخمة الناتجة عن عملية الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الآراء الفنية والقانونية، يتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين على خطورة تجميع مثل هذه الأصول الاستوديوية الضخمة في كيان واحد. وفي تحليل قانوني للواقعة، قال البروفيسور آلان جارفيس، أستاذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار بجامعة نيويورك، إن «إنهاء الدعوى الفيدرالية عبر اتفاقات وتسويات محلية لا يلغي حقيقة أننا أمام تركز غير مسبوق للسلطة الثقافية والإعلامية؛ إذ إن تقليص عدد الاستوديوهات الكبرى يستنزف قوة المساومة لدى النقابات العمالية ويمهد لفرض نمط إنتاجي موحد يخلو من التنوع». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه ذاته، أكدت الخبيرة الاقتصادية لورا مارشال، المحللة الاقتصادية البارزة في مركز «أبحاث وسائل الإعلام والسياسات العامة»، أن «تأثير هذه الصفقة سيتجاوز شباك التذاكر المباشر؛ فهو سينعكس فوراً على سوق العمل في هوليوود من خلال فرض هيكلة تقشفية وخفض أعداد المشاريع المستقلة، ناهيك عن منح ملكية المواد الفكرية وحرية التعبير لنفوذ شركات التكنولوجيا الداعمة للتمويل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الاقتراب من موعد التنفيذ الحاسم للاندماج في السادس من أكتوبر، تظل الحركة الاحتجاجية القادمة من أوساط فناني ومبدعي هوليوود مؤشراً إلى مرحلة طويلة من الشد والجذب بين التكتلات المالية الضخمة والقوى العمالية والإبداعية؛ مرحلة تسعى فيها الأسواق للبحث عن توازن مفقود بين التوسع التجاري وحماية التنوع الثقافي وحرية التعبير في الفن الأمريكي.</div></p>

اندماج باراماونت ووارنر بروس

صفقة بقيمة 111 مليار دولار تخنق الإبداع وتكلف الناس وظائفهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم المليارديرات، يمكن أن تتغير الثروات بعشرات المليارات خلال فترة قصيرة، لكن القفزة التي سجلها جيف بيزوس خلال الشهر الماضي كانت لافتة؛ إذ ارتفعت ثروته بنحو 102 مليار دولار لتصل إلى حوالي 370 مليار دولار، وفق أحدث تقديرات مجلة «فوربس» في 1 أكتوبر 2026. وتشير المجلة إلى أن هذه الزيادة جاءت بشكل أساسي من ارتفاع تقديرات قيمة بعض الأصول الخاصة المرتبطة بجيف بيزوس، وليس من مكاسب سوق الأسهم وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الزيادة دفعت مؤسس «أمازون» إلى المركز الثاني في قائمة أغنى أشخاص العالم، بعدما تجاوز لاري بيج، ليعود إلى هذا المركز للمرة الأولى منذ مايو 2025. وفي المقابل، ارتفعت ثروة بيج بنحو 8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 286 مليار دولار، لكن ذلك لم يكن كافيًا للحفاظ على المركز الثاني في ترتيب «فوربس» لشهر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مصدر القفزة لم يكن ارتفاع سهم «أمازون» وحده؛ إذ كان العامل الأبرز إعادة تقييم شركتين خاصتين يرتبط بهما بيزوس، هما شركة الفضاء Blue Origin وشركة الذكاء الاصطناعي الصناعي Prometheus. وتقول «فوربس» إن مستثمرين من القطاع الخاص قيّموا Blue Origin بأكثر من 130 مليار دولار، بينما تجاوز تقييم Prometheus 41 مليار دولار، ما انعكس على تقدير قيمة حصص بيزوس في الشركتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة Blue Origin، أسس بيزوس شركة الفضاء ومولها بنحو 30 مليار دولار تقريبا، قبل أن تبدأ مؤخرا أول جولة تمويل خارجية لها. ووفق «فوربس»، كانت الشركة مملوكة بالكامل لبيزوس قبل الجولة الجديدة، التي يُتوقع أن تجمع 10 مليارات دولار على الأقل، مع تقييم الشركة عند نحو 130 مليار دولار قبل التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما Prometheus، فهي شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي الصناعي، ويشغل بيزوس منصب الرئيس التنفيذي المشارك فيها. وكانت الشركة قد جمعت 12 مليار دولار في جولة تمويل من الفئة B خلال يونيو، عند تقييم بلغ 41 مليار دولار. وتركز Prometheus على استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع تصميم المنتجات والهندسة وعمليات التصنيع، كما يصف بيزوس توجهها بأنه تطوير ما يشبه «مهندسًا عامًا بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه التقييمات في أن الشركتين خاصتان وغير مدرجتين في البورصة؛ لذلك لا توجد لهما أسعار أسهم تتغير يوميا مثل Amazon. وعندما يدخل مستثمرون جدد في جولات تمويل بتقييمات مرتفعة، يمكن أن ترتفع القيمة المقدرة لحصص المساهمين الحاليين، ومن بينهم بيزوس. ولهذا يمكن أن تقفز الثروة المقدرة للملياردير دون أن يعني ذلك أنه حصل على المبلغ نقدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «فوربس»، كانت هذه التقييمات الجديدة العامل الرئيسي وراء ارتفاع ثروة بيزوس بنحو 102 مليار دولار خلال شهر واحد. وتُظهر القفزة كيف يمكن لقيمة الشركات الخاصة، إلى جانب الأسهم المدرجة، أن تؤثر بصورة كبيرة في تقديرات ثروات كبار المليارديرات، خصوصًا عندما تكون حصصهم في تلك الشركات كبيرة.</div></p>

ثاني أغنى شخص في العالم.. كيف قفزت ثروته 102 مليار دولار في شهر؟

<p class='article-text'>تحوّل مسار رجل الأعمال الصيني صن آيشيانغ بصورة لافتة من بيع  البلاستيك والمواد اللاصقة إلى نادي المليارديرات، بعدما قفز سهم شركة Shenzhen HFC التي يترأس مجلس إدارتها بنحو 719% خلال أول يوم تداول في بورصة شنتشن.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات مجلة Forbes، ارتفعت الثروة المقدّرة لصن، البالغ من العمر 58 عاما، إلى نحو 1.7 مليار دولار استنادا إلى حصته في الشركة، بينما أصبح صهره ومدير الشركة تشاو جيانبينغ، البالغ 63 عاما، مليارديرا أيضا بثروة تقدّر بنحو 1.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>رحلة بدأت من بيع البلاستيك</p><p class='article-text'>لم يكن طريق صن إلى المليارات مرتبطا منذ البداية بالتكنولوجيا أو الذكاء الاصطناعي، فبعد تخرجه من المدرسة الثانوية، أمضى قرابة عقدين في بيع منتجات البلاستيك والمواد اللاصقة، قبل أن يتخذ عام 2003 قرارا غيّر مسار حياته، حين أسس شركة للمواد مع صهره تشاو جيانبينغ.</p><p class='article-text'>وتحوّلت الشركة، التي أصبحت تعرف باسم Shenzhen HFC، إلى لاعب متخصص في تصنيع مواد متقدمة تدخل في الصناعات الإلكترونية، قبل أن تصل إلى سوق الأسهم الصينية اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الطرح، باعت الشركة نحو 18.73 مليون سهم بسعر إصدار بلغ قرابة 76.86 يوان للسهم، في اكتتاب جمع ما يقارب 1.4 مليار يوان، أي أكثر من 200 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ماذا تصنع الشركة؟</p><p class='article-text'>تعمل Shenzhen HFC في مجال قد يبدو بعيدا عن الأضواء، لكنه أصبح أكثر أهمية مع التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتنتج الشركة مواد الإدارة الحرارية، من بينها الوسادات الحرارية والمواد الهلامية الموصلة للحرارة، والتي تساعد على نقل الحرارة وتبديدها بعيدا عن المكونات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المواد في شرائح الذكاء الاصطناعي، والوحدات البصرية، ومعدات مراكز البيانات، إلى جانب منتجات أخرى متخصصة في الحماية من التداخل الكهرومغناطيسي وامتصاص الموجات.</p><p class='article-text'>وتشير Forbes إلى أن الشركة تستفيد من الطلب المتزايد عالميا على مراكز البيانات، في وقت تتطلب فيه أنظمة الذكاء الاصطناعي قدرات حوسبة متزايدة وحلولا أكثر كفاءة لإدارة الحرارة.</p><p class='article-text'>الإيرادات تضاعفت.. والأرباح تقترب من أربعة أمثالها</p><p class='article-text'>انعكس هذا الطلب على أداء الشركة المالي، إذ ارتفعت إيرادات Shenzhen HFC بنسبة 114% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 706.7 ملايين يوان، بينما قفز صافي أرباحها إلى 269 مليون يوان، بعدما كان أقل بكثير في العام السابق، وفق نشرة الطرح التي استندت إليها Forbes.</p><p class='article-text'>وتحقق الشركة نحو ثلثي إيراداتها من الأسواق الخارجية، فيما تضم قائمة عملائها شركة Hon Hai Precision Industry التابعة للملياردير التايواني تيري غو، والمعروفة عالميا باسم Foxconn.</p><p class='article-text'>هواوي وعلي بابا بين الداعمين</p><p class='article-text'>لم يمر الاكتتاب بعيدا عن كبار اللاعبين في قطاع التكنولوجيا الصيني، إذ كان من بين المستثمرين المرتبطين بالطرح Hubble Investment، الذراع الاستثمارية لشركة هواوي.</p><p class='article-text'>كما شاركت جهات أخرى في التخصيص الاستراتيجي، من بينها شركة Eoptolink المتخصصة في معدات الاتصالات البصرية، وذراع الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة Alibaba، وفق الإفصاحات المتعلقة بالطرح.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القفزة في وقت يشهد فيه سوق الأسهم الصينية اهتماما متزايدا بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.</p><p class='article-text'>وكانت وكالة رويترز قد أشارت في يونيو الماضي إلى أن الاكتتابات التكنولوجية في الأسواق الصينية كانت تسير نحو تسجيل أقوى عام لها منذ 2023، مدفوعة بمساعي بكين لتعزيز الاعتماد التكنولوجي المحلي.</p><p class='article-text'>قفزة هائلة.. لكن الشركة تحذر من استمرارها</p><p class='article-text'>ورغم الصعود الاستثنائي للسهم في يومه الأول، لا تتوقع Shenzhen HFC بالضرورة استمرار معدلات النمو بنفس الوتيرة.</p><p class='article-text'>وحذرت الشركة، بحسب نشرة الطرح، من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي ومحاولات بعض العملاء تنويع سلاسل الإمداد قد تؤثر في وتيرة نمو أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتوقع الشركة نمو إيراداتها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بما يتراوح بين 31.1% و39.3%، بينما يُتوقع أن يرتفع صافي الأرباح بنسبة تتراوح بين 28.7% و40.7% خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'> وفي لمحة بصر تحوّل رجل بدأ حياته المهنية ببيع البلاستيك إلى ملياردير، مستفيدا من شركة تعمل في قطاع شديد الارتباط بموجة الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، فيما أضاف الإدراج القياسي لسهم Shenzhen HFC فصلا جديدا إلى قصة صعوده المالي.</p>

كيف تحوّل بائع البلاستيك إلى ملياردير في غمضة عين؟

<p class='article-text'>سومية كينز<br>عندما يتأمل المرء احتمال فناء البشرية تجد أن بعضنا يتملكه استرخاء مفرط، مفترضين أن الآلات لن تنقلب علينا أبداً، أو أننا إذا وصلنا إلى تلك المرحلة فإننا نستطيع ببساطة إيقاف تشغيلها، وفي المقابل يفرط آخرون في التشاؤم، مؤكدين أن الكارثة أصبحت وشيكة، ويعرضون عليك معادلة، تعبر عن نسبة احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي علينا جميعاً، ولأولئك الذين يتأرجحون في حيرة بين هذين المعسكرين إليكم ثلاث نصائح، للحفاظ على التفكير المتزن ووضوح الرؤية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، فكر بدقة فيما تعنيه «الكارثة» أو «الفناء» بالنسبة لك. </div></p><p class='article-text'>إذا كان كل ما يهمك هو إيقاف الانقراض التام للبشرية فالخبر السار هو أن القضاء على جميع البشر سيكون غالباً أمراً شديد الصعوبة؛ إذ أشار أحد المختصين في التوقعات المستقبلية لعقبات متعددة، منها العمر المحدود لبطاريات الروبوتات القاتلة، ووجود حدود لكميات الذخيرة التي يمكنها حملها، ويبدو أيضا أننا، حتى الآن، لا نملك ترسانة نووية كافية لإحداث «شتاء نووي» يودي بحياة البشرية جمعاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا كنت لا ترى فارقاً كبيراً بين كارثة تودي بحياة مليارات البشر وبين الانقراض التام، وأن الناجين سيكون أغلبهم من المليارديرات المحصنين داخل ملاجئهم تحت الأرض، فأنت بذلك تعبر عن موقف طبيعي للغاية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك فإن الأجدر هو أن نفكر فيما قد نخسره؛ فعندما سئل المشاركون في أحد الاستطلاعات عن سيناريو تدمير عالم مستقبلي كان يفترض أن يكون مثالياً وفاضلاً، أكد أغلبيتهم أن الانقراض في هذه الحالة سيكون أمراً محزناً للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصيحتي الثانية هي الحذر من الوقوع في فخ تحيزاتك الشخصية، خصوصاً أن تهديد الذكاء الاصطناعي من الأمور التي يصعب استيعابها بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي شرح قدمه عالم الإحصاء ديفيد شبيغلهالتر استعرض قائمة بـ«عوامل الخوف»، التي ترفع مستوى الإحساس بالخطر؛ وهي: عندما يكون الشيء غير قابل للسيطرة، أو يمتلك قدرة تدميرية كارثية، أو له نتائج مستقبلية مميتة، أو غير مفهوم، أو جديد تماماً، أو تتحقق أضراره بشكل لاحق.</p><p class='article-text'>قد يخطر ببالك للوهلة الأولى أن القائمة منطقية، غير أن الفكرة الثانية التي يجب أن تتنبه لها هي أن الذكاء الاصطناعي تنطبق عليه القائمة كلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر علماء الاقتصاد السلوكي من ظاهرة تعرف بـ«انحياز الإتاحة الذهنية» (Availability Bias)، أي ميلنا إلى المبالغة في الاعتماد على المعلومات القريبة أو المخيفة، ونهمل الإحصاءات والأرقام الحقيقية، لذلك ومع تصاعد النقاش حول احتمالية الفناء توقف قليلاً وسل نفسك ما مدى احتمالية أن يهاجم سرب من الطائرات المسيّرة المتمردة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي كوخك ويدمره؟ هل هي احتمالية مرتفعة بالفعل بالقدر الذي تشعر به؟ فكر في ذلك قبل أن تبدأ في طلب كميات هائلة من الخرسانة المسلحة لبناء ملجئك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك آلية ذهنية أخرى شائعة تعرف بـ«التقييم العاطفي» (Affect Heuristic)، وهي ميل الناس إلى تقييم المخاطر استناداً إلى الانطباعات والمشاعر التي تنتابهم في اللحظة الراهنة سواء كانت إيجابية أم سلبية، فإذا كانت مشاعرك تجاه احتمالية الفناء قد وصلت إلى درجة اليقين في أن هناك قوة شريرة يديرها الذكاء الاصطناعي على وشك خداع الرئيس دونالد ترامب ودفعه إلى إشعال معركة «هرمجدون» النووية، فكر ملياً في مدى تأثر هذا الشعور بانزعاجك الفعلي من طنين مركز البيانات الجديد، الذي بني بجوار منزلكم،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «انحياز الإتاحة الذهنية» يمكن أن يعمل في الاتجاه المعاكس أيضاً. نعم، نجح سرب من برامج الذكاء الاصطناعي المستقلة مؤخراً في الخروج من بيئة الاختبار الخاصة بها وتنفيذ عمليات اختراق وخداع، لكنها لم تخترق بريدك الإلكتروني الشخصي، لذلك قد تجد نفسك غير مبالٍ بالأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، بما أننا لم نشهد انقراض البشر من قبل فقد نميل إلى التقليل من احتمال حدوثه لنا؛ وهو منطق ربما كانت الديناصورات سترفضه لو أتيحت لها فرصة الحديث معنا، وإذا أضفت إلى ذلك ميلنا إلى التمسك بـ«الوضع الراهن»، يصبح التقاعس عن اتخاذ أي إجراء أمراً متوقعاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على «اختصار التقييم العاطفي»، فأنت لست وحدك إذا كنت تشعر بالشك تجاه أصحاب «النظرة المستقبلية طويلة الأجل»، الذين ينشغلون بإنقاذ أرواح الأجيال القادمة إلى درجة قد تجعلهم ينسون الأرواح التي تحتاج إلى الإنقاذ اليوم، لكن مجرد سخريتهم منك لأنك تبرعت لجمعية لحماية الحمير بدلاً من التبرع إلى مركز مؤتمرات جديد وفاخر مخصص لجمع الخبراء، أمثالهم، لإنقاذ البشرية، لا يعني بالضرورة أنهم مخطئون بشأن مخاطر الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حاولت دراسات حديثة إعادة تفسير كثير من هذه التحيزات السلوكية، بدلاً من إرجاعها ببساطة إلى تفضيل ثابت للوضع الراهن أو الميل إلى تفضيل المكافآت الفورية، لكن عندما نواجه قدراً كبيراً من عدم اليقين يصبح العبء الذهني اللازم لفهم ما يحدث ثقيلاً للغاية، ويكون من الصعب تحديث معتقداتنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل نصيحتي الأخيرة في أن نفكر ملياً في طبيعة حالة «عدم اليقين» التي نواجهها، فالذكاء الاصطناعي ليس لعبة «روليت روسية»، وأن هناك احتمالاً مؤكداً يبلغ واحداً من ستة بأن تنتهي اللعبة برصاصة في رأسك. </div></p><p class='article-text'>نحن أمام لعبة لا نعرف قواعدها، ولا احتمالاتها، ولا السيناريوهات الممكنة فيها، ولا حتى مدى معقولية كل منها، بعبارة أخرى فإن الصورة أكثر غموضاً وضبابية بكثير مما قد توحي به الأرقام الدقيقة لـ«احتمالية الفناء»، التي يجري تداولها هنا وهناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخشى أنني لا أستطيع أن أجزم لكم بما إذا كان المتفائلون أكثر من اللازم على حق، أم أن المتشائمين الذين يحذرون من الهلاك هم المصيبون، وهذا في حد ذاته جزء من جوهر القضية، فالتحدي الذي نواجهه اليوم يتمثل في عدم التوافق بين مؤسساتنا وقدرات الذكاء الاصطناعي من جهة، وبين طبيعة التهديد نفسه وقدرتنا البشرية على استيعابه وفهمه من جهة أخرى.</div></p>

نتائج البحث عن: المليارديرات