<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه تقنيات تعطير المساحات الداخلية نحو استخدام أنظمة تتيح التحكم في كثافة الروائح وأوقات انتشارها، بدلاً من التشغيل المستمر، مع تزايد الاهتمام بملاءمة هذه الأنظمة لطبيعة الأماكن المختلفة ومراعاة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه العطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد بعض أجهزة التعطير الحديثة على تقنية الهواء البارد، التي تحول الزيوت العطرية إلى جزيئات دقيقة دون تسخينها أو مزجها بالماء، مع إمكانية ضبط فترات التشغيل والتوقف بحسب مساحة المكان وحركة الهواء وأنظمة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه الأنظمة في المنازل والمكاتب والفنادق والمنشآت التجارية، حيث تختلف متطلبات توزيع الروائح تبعاً لمساحة الموقع وارتفاع الأسقف وعدد الموجودين وساعات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حسن أزرق، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دكتور سنت» المتخصصة في حلول تعطير المساحات، إن اختيار أجهزة التعطير لا ينبغي أن يعتمد على قوة انتشار الرائحة أو مساحة التغطية وحدهما، بل على طبيعة المكان وإمكانية التحكم في كثافة الروائح ومعدل استهلاك الزيوت العطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن «الجهاز الأقوى ليس بالضرورة الجهاز الأنسب؛ فالتحدي الحقيقي هو تحقيق توزيع متوازن للرائحة يتناسب مع طبيعة المكان وراحة مستخدميه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاعتماد على إعدادات تشغيل ثابتة قد لا يتناسب مع الأماكن التي تتغير كثافة استخدامها خلال اليوم، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تطوير حلول تتيح ضبط أوقات التعطير باستخدام الأوامر الصوتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور التقني، تظل التأثيرات الصحية المحتملة للمواد العطرية من الاعتبارات المهمة، إذ قد يؤدي التعرض لبعض الروائح إلى الصداع أو تهيج العينين والأنف أو ظهور أعراض تنفسية لدى الأشخاص الأكثر حساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني استخدام تقنية الهواء البارد بالضرورة أن المنتجات العطرية آمنة لجميع المستخدمين، إذ تتوقف الاستجابة لها على طبيعة المكونات وتركيزها ومدة التعرض والحالة الصحية للأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية التحكم في كثافة الروائح داخل الأماكن المشتركة، خصوصاً المكاتب والفنادق وقاعات الاجتماعات، إلى جانب توفير التهوية المناسبة ومراعاة اختلاف استجابة الأشخاص للمواد العطرية.</div></p>

تقنيات جديدة للتحكم في انتشار الروائح داخل المنازل والمنشآت التجارية

<p class='article-text'><br>نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، أمس، النسخة الرابعة من «ملتقى ومعرض رواد الأعمال»، بمشاركة 623 رائد أعمال.</p><p class='article-text'>وشهد الملتقى مشاركة 18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في تقديم الحلول المالية والتقنية والفنية، بما يتيح لرواد الأعمال التعرف إلى الخدمات والأدوات التي تساعدهم على تطوير مشاريعهم، وتحسين كفاءة عملياتهم، ومواكبة التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال، وتضمّن البرنامج 20 ورشة عمل، توزعت على 4 قاعات متخصصة، وركزت على نقل المعرفة، واستعراض أفضل الممارسات، إلى جانب بحث فرص توظيف التقنيات الحديثة والابتكار في تطوير المشاريع وتعزيز قدرتها التنافسية.<br></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن الملتقى يمثل منصة عملية لربط رواد الأعمال بالشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامهم للتعرف إلى الحلول والخدمات التي تقدمها، وبناء علاقات مهنية وشراكات يمكن أن تسهم في تطوير مشاريعهم وتسريع نموها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود الشركات ضمن الملتقى يمنح أصحاب المشاريع فرصة للتواصل المباشر مع الجهات المتخصصة، واستكشاف احتياجاتهم من الحلول المالية والتقنية والفنية، والتعرف إلى الإمكانات المتاحة لتطوير أعمالهم، بما يعزز استفادتهم من الخبرات والخدمات التي يوفرها القطاع الخاص، ويساعدهم على الانتقال بمشاريعهم إلى مراحل أكثر تقدماً واستدامة.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: استهدف الملتقى كذلك تشجيع الشباب على خوض تجربة ريادة الأعمال والانخراط في القطاع الخاص، من خلال تعريفهم بفرص تأسيس المشاريع وتطويرها، وإبراز ما توفره بيئة الأعمال من أدوات وحلول يمكن الاستفادة منها لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للنمو والتوسع.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التواصل مع الشركات المشاركة يتيح لرواد الأعمال الاطلاع على متطلبات السوق، والتعرف إلى الخدمات التي تدعم انطلاقة مشاريعهم، وتعزز فرص نجاحها.<br></p><p class='article-text'>وأكد النقبي مواصلة الدائرة جهودها لتوفير الدعم لرواد الأعمال، وتعزيز الشراكات بين الشركات الوطنية والعالمية، والاستفادة من الحلول الحديثة، بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وأنظمة الدفع المتقدمة، لمواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لمتطلبات السوق.<br></p><p class='article-text'>وأضاف: يعكس تنظيم النسخة الرابعة من الملتقى، توجه الدائرة نحو تعزيز التواصل بين رواد الأعمال ومقدمي الخدمات والشركات، بحيث لا يقتصر الحدث على عرض الحلول واستعراض التجارب، بل يمتد إلى بناء علاقات عمل تتيح لأصحاب المشاريع الاستفادة من الخبرات المتخصصة، وتطوير نماذج أعمالهم، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والتوسع.<br></p><p class='article-text'>حلول متكاملة <br>وأوضحت شريفة محمد مسؤولة جناح «نون» في الملتقى، أن مشاركة الشركة تستهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل دخولهم إلى التجارة الإلكترونية والتوسع في أسواقها، من خلال باقة من الحوافز، تشمل تخفيض العمولات وتكاليف الخدمات اللوجستية طوال فترة التعاقد، إلى جانب توفير خدمات استلام المنتجات وتخزينها وتسليمها للعملاء.</p><p class='article-text'>وأضافت: تتيح الشركة عملية التسجيل الفوري للمشاريع خلال الملتقى، وتوفر برامج تدريبية وإشرافاً على الأنشطة التسويقية، فضلاً عن دعم الحسابات، وتعزيز حضورها التسويقي، بما يساعد أصحاب المشاريع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين، مشيرة إلى أن الحوافز تشمل أيضاً استرداد 2 % من قيمة أرباح المبيعات في نهاية العام، بهدف تشجيع رواد الأعمال، واستقطاب المزيد من الشباب إلى القطاع الخاص، وتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد فتحي مدير فرع رأس الخيمة في شركة «كلاود سبيس»، أن الشركة توفر مساحات عمل مشتركة لرواد الأعمال، من خلال فروعها في دولة الإمارات والسعودية، بما يمنح أصحاب المشاريع خيارات مرنة لممارسة أنشطتهم، والاستفادة من بيئات عمل مجهزة تدعم نمو أعمالهم.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن وجود هذه المساحات داخل المراكز التجارية، يعزز فرص التواصل مع الشركات ورواد الأعمال، ويوفر بيئة ملائمة لتوسيع شبكة العلاقات المهنية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات، مؤكداً أن توفير مساحات عمل مرنة، يسهم في تسهيل انطلاق المشاريع، وتقليل الأعباء المرتبطة بتأسيس المكاتب المستقلة، مع إتاحة المجال أمام أصحاب الأعمال للتوسع تدريجياً، ومواكبة احتياجات أنشطتهم التجارية.<br></p><p class='article-text'>وأكد إلياس منجه مسؤول المبيعات في شركة «باكمان»، أن الملتقى يوفر منصة مباشرة للتواصل مع رواد الأعمال، والتعريف بالحلول التي تساعدهم على تأسيس مشاريعهم وتطوير عملياتهم التجارية، مشيراً إلى أن الشركة تقدم خدمات تشمل إنشاء المواقع الإلكترونية، وربطها ببوابات الدفع الإلكتروني، وشركات توصيل المنتجات إلى العملاء.<br></p><p class='article-text'>وأكد محمد طلفاح مدير العلاقات العامة في مركز الجزيرة للأعمال، أن المركز يركز على تشجيع الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير المكاتب وقاعات المؤتمرات، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة لتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية في رأس الخيمة.<br></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الخدمات تشمل المساعدة في استكمال متطلبات التراخيص التجارية لدى الجهات المختصة، وحجز الاسم التجاري، ومتابعة الإجراءات اللازمة لتأسيس النشاط، ضمن باقات تمتد لعام قابلة للتجديد، مؤكداً أن هذا النموذج يتيح لرواد الأعمال الاستفادة من خدمات تأسيسية ومرافق عمل ضمن إطار متكامل، بما يخفف التحديات الإدارية والتشغيلية في المراحل الأولى، ويمنحهم فرصة أكبر للتركيز على تطوير أفكارهم، وتحويلها إلى مشاريع قائمة وقابلة للنمو.</p>

18 شركة وطنية وعالمية متخصصة في ملتقى رواد الأعمال برأس الخيمة

<p class='article-text'>حجزت دبي وأبوظبي موقعين ضمن أفضل 10 وجهات عالمية في جذب أثرياء الجيل القادم والاحتفاظ بهم، وفق مؤشر «سافيلس لمراكز ثروات الجيل القادم»، الصادر ضمن تقرير الشركة الاستشارية العقارية العالمية حول اتجاهات الثروة، في تصنيف يعكس جاذبية الإمارات للأفراد ذوي الثروات المرتفعة من الشباب، وما توفره من بيئة أعمال تنافسية وبنية تحتية متطورة ومقومات معيشية عالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت المدينتان ضمن أربعة مواقع فقط من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تمكنت من دخول قائمة العشرة الأوائل عالمياً، في مؤشر شمل أكثر من 100 وجهة، وركز على أصحاب الثروات المرتفعة ممن تقل أعمارهم عن 40 عاماً، سواء ممن بنوا ثرواتهم حديثاً أم ورثوها.</p><p class='article-text'>واعتمد المؤشر على أربعة محاور رئيسية لتقييم الوجهات، تشمل بيئة الأعمال والحوكمة والترابط العالمي، وتجمعات الثروات والبيئة المحلية، وإدارة الثروات والأنظمة الضريبية، إلى جانب نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وتصدرت نيويورك التصنيف العالمي، تلتها ميامي ولندن وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة السادسة لتكون الوجهة الأعلى تصنيفاً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت لندن ترتيب منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، التي استحوذت على 16 موقعاً ضمن أفضل 30 مركزاً عالمياً.</p><p class='article-text'><b>84 تريليون دولار ثروات تنتقل بين الأجيال</b></p><p class='article-text'>وتأتي نتائج المؤشر في وقت يُتوقع فيه انتقال ثروات تقدر بنحو 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين، في تحول واسع النطاق يعيد تشكيل خريطة الثروة العالمية، ويزيد المنافسة بين المراكز المالية والاقتصادية لاستقطاب المستثمرين الشباب.<br>ومع انتقال الثروات إلى جيل أكثر ارتباطاً بالتقنيات الرقمية وأكثر تنقلاً عبر الحدود، تتغير المعايير التي تحكم اختيار أماكن الإقامة والاستثمار وتأسيس الأعمال. ولم تعد الاعتبارات المالية والضريبية وحدها كافية لاستقطاب أصحاب الثروات، بل أصبحت جودة الحياة والتعليم والخصوصية والقيم الشخصية وسهولة الاتصال بالأسواق العالمية عوامل متزايدة التأثير في قراراتهم.<br>وفي هذا السياق، أوضحت «سافيلس» أن دبي وأبوظبي تجمعان بين البيئة الضريبية المواتية والسياسات الداعمة للأعمال والاستثمار المستمر في البنية التحتية، فضلاً عن المقومات التي تلبي تطلعات الباحثين عن أنماط حياة راقية وخدمات عالية الجودة.</p><p class='article-text'><b>دبي.. منظومة أعمال وترابط عالمي</b></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المنظومة الريادية في دبي وترابطها الدولي وتنوع أنماط الحياة فيها تواصل جذب الكفاءات ورؤوس الأموال، مستفيدة من مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وما توفره من بيئة تتيح للمستثمرين إدارة أنشطتهم والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المقومات جاذبية الإمارة أمام رواد الأعمال وأصحاب الثروات الذين يبحثون عن وجهات تجمع بين فرص تأسيس الشركات وتوسيع الاستثمارات، وتوافر الخدمات المالية والمهنية، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب خيارات السكن والترفيه والتعليم.</p><p class='article-text'>كما ينعكس تنوع اقتصاد دبي وانفتاحها على الأسواق العالمية في قدرتها على استقطاب شرائح مختلفة من المستثمرين، بمن فيهم أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من دولة، ويبحثون عن مركز يوفر سهولة الحركة والاتصال بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي.. مركز مالي وفرص استثمارية متنامية</b></p><p class='article-text'>أما أبوظبي، فتستند جاذبيتها إلى مكانتها مركزاً مالياً متنامياً، وزيادة أعداد المكاتب العائلية، واتساع الفرص الاقتصادية والاستثمارية، وفق التقرير.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه العوامل موقع العاصمة الإماراتية في المنافسة على استقطاب العائلات الثرية والمستثمرين الذين يسعون إلى إدارة ثرواتهم وتنويع محافظهم الاستثمارية، بالتوازي مع الاستفادة من بيئة أعمال مستقرة ومقومات معيشية متقدمة.</p><p class='article-text'>وتؤدي المكاتب العائلية دوراً مهماً في إدارة الثروات عبر الأجيال، من خلال تنظيم الاستثمارات والتخطيط المالي وإدارة الأصول، وهو ما يجعل توافر منظومة مالية وخدمات متخصصة من العناصر المؤثرة في قرارات اختيار المراكز التي تتخذها هذه المكاتب مقراً لأنشطتها.</p><p class='article-text'><b>الرياضة ونمط الحياة يعززان الجاذبية</b></p><p class='article-text'>ولفتت «سافيلس» إلى الدور الذي تؤديه الفعاليات الرياضية الكبرى في تعزيز جاذبية المدن لأصحاب الثروات، إذ استضافت دبي ولندن أكبر عدد من البطولات الرياضية المرموقة سنوياً بين الوجهات التي شملها التحليل، بما في ذلك بطولات الجولف الكبرى ومنافسات رابطة محترفي التنس.</p><p class='article-text'>كما تستضيف أبوظبي سباقات «الفورمولا 1» وبطولات رئيسية في الجولف، ما يعزز حضورها ضمن الوجهات التي تجمع بين الأنشطة الاقتصادية والترفيهية والرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الفعاليات أهمية إضافية مع تغير أولويات الجيل الجديد من أصحاب الثروات، الذي يولي اهتماماً متزايداً بتجربة الحياة في المدينة، وتوافر الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب الخدمات التي تدعم احتياجات العائلات والأعمال.</p><p class='article-text'><b>الطلب على العقارات الفاخرة يتجه نحو جودة الحياة</b></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن التحولات في تفضيلات أصحاب الثروات تدعم الطلب على العقارات ذات العلامات التجارية الفاخرة والمشروعات السكنية المرتكزة على جودة الحياة، فضلاً عن العقارات الجاهزة للتسليم التي تمنح المشترين الدوليين مرونة أكبر في الانتقال بين مساكنهم وبلدان إقامتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التوجهات تحولاً في مفهوم العقار الفاخر، من التركيز على الموقع والمواصفات وحدهما إلى تقديم تجربة سكنية متكاملة تشمل الخدمات والخصوصية وسهولة الوصول إلى المرافق، بما يتناسب مع أنماط حياة المستثمرين الدوليين.</p><p class='article-text'>ومع توقع انتقال ثروات ضخمة بين الأجيال خلال السنوات المقبلة، تشير نتائج المؤشر إلى أن المنافسة بين المراكز العالمية لن تقتصر على الحوافز الضريبية والفرص الاستثمارية، بل ستمتد إلى جودة الحياة والتعليم والخدمات المالية والترابط الدولي، وهي عوامل تضع دبي وأبوظبي ضمن الوجهات التي تسعى إلى استقطاب الجيل الجديد من أصحاب الثروات وتعزيز ارتباطهم طويل الأجل بأسواقها.</p>

«سافيلس»: انتقال ثروات بـ 84 تريليون دولار بين الأجيال خلال العقدين المقبلين يعزز استقطاب المستثمرين الشباب

دبي وأبوظبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية لجذب أثرياء الجيل الجديد

<p class='article-text'>كشف تقرير صادر عن شركة «جيه إل إل» أن سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا يدخل مرحلة تحول استراتيجي، مدفوعاً بتغير نماذج العمل وتسارع تبني الذكاء الاصطناعي، في وقت تتصدر فيه دبي أسواق المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة، ومعدلات إشغال تتراوح بين 75% و85%.<br>وأوضح تقرير «سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» أن أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في المنطقة لا تزال خاضعة لعقود إيجار تقليدية طويلة الأجل، ما يعكس وجود فرص كبيرة لتوسيع الاعتماد على المساحات المرنة، خصوصاً مع صعوبة التنبؤ باحتياجات الشركات من المكاتب وتكوين فرق العمل خلال السنوات المقبلة.<br>وأشار التقرير إلى أن نحو 5% فقط من الشركات العالمية تخصص أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، بينما تخصص أكثر من 40% منها 1% أو أقل لهذا النوع من المساحات، رغم تنامي الحاجة إلى نماذج تشغيل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات.<br>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»، إن السوق يمر بمنعطف مهم مع تزايد الطلب على المساحات المرنة وتطور متطلبات العمل بفعل الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذا التحول يتيح فرصاً للمستثمرين والمشغلين، ويمنح الشركات أداة لتقليل المخاطر المرتبطة بالتزامات الإيجار طويلة الأجل.<br>دبي تتصدر المشهد<br>وبحسب التقرير، تُعد الإمارات السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، مع تصدر دبي من حيث حجم المعروض، إذ جرى تسليم نحو 55% من مخزون الإمارة الحالي منذ عام 2022، بما يعكس توسع السوق وثقة المشغلين.<br>ويستفيد القطاع في دبي من تنوع المواقع والفئات السعرية، من منطقة الأعمال المركزية إلى وجهات مثل أبراج بحيرات جميرا، ما يتيح خيارات متعددة للمستأجرين. وتستحوذ المكاتب الخاصة على نحو 95% من مساحات العمل المرنة في منطقة الأعمال المركزية، لتلبية متطلبات السرية والخصوصية لدى شركات الخدمات المالية والمهنية.<br>كما يستند استقرار السوق إلى تنوع قاعدة المستأجرين، إذ يمثل المستأجرون الإقليميون والمحليون نحو 55%، مقابل 40% إلى 45% للمستأجرين الدوليين، إلى جانب تنوع الطلب بين المساحات الجديدة والتوسعات والانتقالات الاستراتيجية. وأظهر تعامل المشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة مرونة في الحفاظ على استقرار الأسعار، من خلال الحوافز والعقود المرنة بدلاً من التخفيضات الكبيرة.<br>أبوظبي توسع حضورها<br>وفي أبوظبي، يبلغ المعروض من مساحات العمل المرنة نحو 366 ألف قدم مربعة، مع معدلات إشغال تتراوح بين 70% و85%. ويعكس نمو المعروض خلال عامي 2024 و2025 انتقال السوق تدريجياً من نطاق متخصص إلى منظومة أوسع.<br>ويستحوذ سوق أبوظبي العالمي على نحو 57% من المشغلين، فيما تشكل الشركات الجديدة بين 60% و70% من الاستفسارات عن المساحات التجارية الجديدة في العاصمة، ويأتي 45% إلى 55% من هذا الطلب من أسواق دولية، وفق التقرير.<br>وأكدت «جيه إل إل» أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزاً أكبر على جودة الخدمات والتصميم والتكنولوجيا ودعم نماذج العمل الهجينة. كما أوصت الملاك والمطورين بتوسيع الشراكات مع المشغلين، والاستفادة من عقود الإدارة ونماذج تقاسم الأرباح، بدلاً من الاعتماد حصراً على التشغيل المباشر.<br>وخلص التقرير إلى أن المساحات المرنة تتحول من خيار بديل إلى عنصر استراتيجي في المحافظ العقارية المؤسسية، بما يمنح الشركات قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات، ويوفر للمستثمرين والمشغلين فرصاً للنمو، شريطة تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة وكفاءة التشغيل.</p>

جيه إل إل: الإمارات تتصدر إقليمياً في الإشغال المرن بنسبة 85%

دبي تقود نمو مساحات العمل المرنة في المنطقة بمخزون يتجاوز 1.2 مليون قدم مربعة

<p class='article-text'>تستقطب دبي، الثلاثاء، أكثر من 500 من كبار المستثمرين وقادة الأعمال ومديري الصناديق من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026»، الذي يستمر ثلاثة أيام في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال الخاص والفرص الاستثمارية العالمية، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة.<br>وينظم المؤتمر، الذي ينطلق الثلاثاء 13 أكتوبر، من قبل شركة «inD»، التابعة للشراكة بين «إنفورما» ومركز دبي التجاري العالمي، ويشهد انعقاد «سلسلة القادة العالميين» باستضافة دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر جلستين حواريتين تركزان على مستقبل رأس المال العائلي والائتمان الخاص، وآفاق تعزيز الشراكات والتدفقات الاستثمارية بين الهند ودبي.<br>وتضم قائمة المشاركين شخصيات اقتصادية ومالية بارزة، من بينها نورييل روبيني، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «روبيني ماكرو أسوشيتس»، ولاريسا بي ميلر، المؤسسة الرئيسة التنفيذية لشركة «فينيكس غلوبال»، والدكتور دوفوري سوباراو، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، وديباك باجلا، مدير البعثة في مبادرة أتال للابتكار التابعة للحكومة الهندية.<br>وقال ديفيد لين، الرئيس التنفيذي لشركة «inD»، إن دبي تواصل استقطاب أبرز الفعاليات الاقتصادية العالمية وقادة القطاعات وصناع القرار، مشيراً إلى أن «سلسلة القادة العالميين» توفر منصة تجمع الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التوجهات الاقتصادية والاستثمارية المستقبلية.<br>وأضاف أن المناقشات ستسلط الضوء على الدور المتنامي لمنطقة الخليج في أسواق رأس المال الخاص العالمية، وأهمية تعزيز التواصل بين المستثمرين وصناع القرار في دبي.<br>وتتناول الجلسة الأولى، بعنوان «الهجرة التي تبلغ قيمتها تريليون دولار: الائتمان الخاص ورأس المال العائلي على أعتاب دبي»، العوامل التي تعزز جاذبية الإمارة للثروات العائلية وشركات الاستثمار، إلى جانب تطوير قدرات المكاتب العائلية في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والاستثمار المباشر، واستكشاف الفرص في قطاعات الائتمان الخاص والبنية التحتية والعقارات.<br>أما الجلسة الثانية، التي تحمل عنوان «من مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية إلى مركز دبي المالي العالمي: أسرع ممرات رأس المال نمواً في العالم»، فتركز على فرص توسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودور المركزين الماليين في تسهيل حركة رؤوس الأموال ودعم توسع الشركات وإدارة الثروات.<br>ويشارك في المؤتمر أكثر من 200 مستثمر محدود الشراكة و200 شريك عام، فيما تشمل أجندته مناقشات حول الأسهم الخاصة ورأس المال الجريء والائتمان الخاص والأصول الحقيقية، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات الاستثمارية واستكشاف فرص الأسواق الخاصة.<br>وتضم قائمة المتحدثين أيضاً ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس إدارة المجموعة عضو مجلس الإدارة المستقل في مجموعة السركال، والدكتور عبدالرحمن مرتضى عبدالرحيم الأنصاري، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة «أبولونيا للاستثمارات القابضة»، والدكتور كريم الصلح، الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»، وريشي كابور، نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للاستثمار في «إنفستكورب»، إلى جانب قيادات استثمارية دولية.<br>من جانبه، قال آلان كيلي، مدير الشؤون التجارية والاستراتيجية في «inD»، إن المؤتمر يتيح للمستثمرين ومديري الصناديق تبادل الخبرات وتقييم الاستراتيجيات ومناقشة آفاق الأسواق الخاصة، بما يعزز الروابط بين مجتمع الاستثمار في المنطقة ونظرائه حول العالم.</p>

مؤتمر «سوبر ريترن الشرق الأوسط 2026» يستشرف مستقبل رؤوس الأموال

دبي تستقطب 500 مستثمر عالمي لبحث فرص رأس المال الخاص

<p class='article-text'>54 %<br> قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم<br></p><p class='article-text'>سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. <br>أجندة «D33»<br>ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.<br>فرص النمو<br>وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».</p>

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><b>92.9 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في الربع الثالث عبر 37.4 ألف صفقة<br>السوق الأولية تقود طفرة عقارات دبي بـ52.6 مليار درهم خلال الربع الثالث<br>67% من مبيعات السوق الثانوية في دبي نُفذت نقداً خلال الربع الثالث<br>48.6 ألف عقد إيجار في سبتمبر تدفع سوق دبي نحو مستويات قياسية<br>«دبي الجنوب» تتصدر مبيعات العقارات على الخارطة للشهر السابع على التوالي<br>298 ألف عقد إيجار مسجلة في دبي خلال 9 أشهر<br>مبيعات الأراضي ترتفع 28.8% والمعاملات التجارية 27.7% في سبتمبر<br>العقارات دون المليون درهم تستحوذ على 34.1% من مبيعات دبي</b><br><br></p><p class='article-text'>واصلت سوق العقارات في دبي أداءها القوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلة 37,429 صفقة بيع بقيمة إجمالية بلغت 92.9 مليار درهم، مدفوعة بالطلب المتزايد على المشاريع الجديدة واستمرار النشاط القوي في قطاع الإيجارات، وفقاً لتحليل سوقي أصدرته شركة «أف أي أم العقارية».</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات تفوق السوق الأولية (مبيعات المطورين) على سوق إعادة البيع، بعدما سجلت 25,441 صفقة بقيمة 52.6 مليار درهم، مقابل 11,988 صفقة في السوق الثانوية بقيمة 40.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>كما كشف التحليل أن أكثر من 67% من إجمالي صفقات إعادة البيع تم تنفيذها نقداً خلال الربع الثالث، الذي اختتم شهر سبتمبر بأداء قوي على صعيدي المبيعات والتأجير.</p><p class='article-text'>وشهد سبتمبر ارتفاعاً ملحوظاً في مختلف فئات العقارات، إذ قفزت مبيعات الأراضي بنسبة 28.8% على أساس شهري لتصل إلى 237 قطعة بقيمة 3.8 مليارات درهم، فيما ارتفعت المعاملات التجارية، التي تشمل المكاتب والمتاجر، بنسبة 27.7% لتسجل 539 صفقة بقيمة 2.2 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت مبيعات الفلل بنسبة 3.9% لتصل إلى 1,428 فيلا بقيمة 8.6 مليارات درهم، بينما شهدت الشقق السكنية بيع 9,055 وحدة بقيمة 14.8 مليار درهم خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإيجارات، أظهرت بيانات منصة DXBinteract تسجيل 48,639 عقد إيجار في مناطق التملك الحر بدبي خلال سبتمبر، بزيادة شهرية بلغت 22.6%.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العقود الجديدة بنسبة 25.6% على أساس سنوي ليصل إلى 25,345 عقداً، في حين زادت عقود التجديد بنسبة 7.6% لتسجل 23,294 عقداً.</p><p class='article-text'>وبذلك ارتفع إجمالي عقود الإيجار المسجلة في مناطق التملك الحر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 298,984 عقداً، بنمو بلغ 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، الذي سجل بدوره رقماً قياسياً سنوياً بلغ 377,926 عقد إيجار.</p><p class='article-text'>وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «أف أي أم العقارية»، إن السوق الأولية لا تزال تمثل المحرك الرئيس لنشاط المبيعات في دبي، بينما تواصل سوق إعادة البيع جذب مستويات مرتفعة من الاستثمارات النقدية. وأضاف أن مؤشرات الإيجارات تؤكد استمرار الطلب القوي على الوحدات السكنية في مناطق التملك الحر، مشيراً إلى أن أداء السوق بشكل عام يعكس استمرار النشاط وإن اختلفت وتيرة النمو بين القطاعات المختلفة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصفقات الكبرى، شهد سبتمبر بيع أغلى فيلا بقيمة 260 مليون درهم ضمن مشروع «إيوم»، فيما بيعت أغلى شقة مقابل 71 مليون درهم في مشروع «كومو ريزيدنسز» بنخلة جميرا.</p><p class='article-text'>وللشهر السابع على التوالي، تصدرت دبي الجنوب قائمة المناطق الأفضل أداءً في مبيعات العقارات على الخارطة، بعدما سجلت 737 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 980.5 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وفي توزيع المبيعات حسب القيمة، استحوذت العقارات التي تقل قيمتها عن مليون درهم على الحصة الأكبر بنسبة 34.1%، تلتها العقارات التي تتراوح قيمتها بين مليون ومليوني درهم بنسبة 32.4%، ثم العقارات بين مليونين و3 ملايين درهم بنسبة 14.6%، والعقارات بين 3 و5 ملايين درهم بنسبة 10.3%، في حين بلغت حصة العقارات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم نحو 8.3% من إجمالي المبيعات.</p><p class='article-text'>أما في سوق الإيجارات، فقد تصدرت منطقة الورسان الأولى قائمة المناطق الأكثر نشاطاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بتسجيل 28,825 عقد إيجار، تلتها جبل علي الأولى بـ24,710 عقود، والبرشاء الجنوب الرابعة بـ24,564 عقداً.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار هيمنة الشقق السكنية على الطلب الإيجاري، إذ استحوذت الوحدات المكونة من غرفة نوم واحدة على 124,113 عقداً، ما يعادل 42% من إجمالي عقود الإيجار المسجلة خلال الفترة نفسها.</p>

عقارات دبي تواصل الزخم.. والإيجارات تقترب من رقم قياسي تاريخي

<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'>كشف مانشستر يونايتد عن تسجيل إيرادات قياسية بلغت 677.6 مليون جنيه إسترليني خلال موسم 2025-2026، في وقت يواصل فيه النادي العمل على خفض النفقات وتنويع مصادر الدخل، بالتزامن مع ارتفاع حجم الديون وتراجع بعض الإيرادات التجارية والرعاية.</p><p class='article-text'>وتجاوزت إيرادات «الشياطين الحمر» الرقم القياسي السابق البالغ 666.5 مليون جنيه إسترليني، رغم غياب الفريق عن المنافسات الأوروبية الموسم الماضي، بينما تحول النادي إلى تحقيق ربح تشغيلي بقيمة 22.6 مليون جنيه إسترليني، مقارنة بخسارة تشغيلية بلغت 18.4 مليون جنيه إسترليني في الموسم السابق.</p><p class='article-text'>وأشارت صحيفة «ديلي ميل»، إلى أن الصورة المالية لم تكن إيجابية بالكامل، إذ ارتفع صافي خسائر النادي إلى 43 مليون جنيه إسترليني، مقابل 33 مليوناً في العام السابق، في الوقت الذي واصلت فيه الديون الارتفاع تحت إدارة المالكين المشاركين، شركة «إينيوس».</p><p class='article-text'>وقال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد، إن تسجيل إيرادات قياسية يعكس قوة النشاط التجاري للنادي، خصوصاً في موسم لم يشارك خلاله الفريق في البطولات الأوروبية، مشيراً إلى أن الأرقام تظهر تأثير الإجراءات التي اتخذها النادي على مدى العامين الماضيين، وأكد استمرار شعبية النادي وقوته التجارية، مشدداً في الوقت نفسه على مواصلة اتباع نهج مالي منضبط بهدف ضمان استدامة الموارد.</p><p class='article-text'>وكشف يونايتد أن إقالة المدرب روبن أموريم في بداية العام الحالي أسهمت في الخسائر، إلا أن رحيل المدرب وطاقمه التدريبي كلف النادي 8.2 ملايين جنيه إسترليني فقط، ويبدو الرقم أقل بكثير من فاتورة إقالات الموسم السابق، عندما دفع النادي 36.6 مليون جنيه إسترليني بعد إقالة عدد من الموظفين والمدربين، ومن بينهم الهولندي إريك تن هاغ.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت قيمة اقتراضات النادي إلى 583 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 95 مليون جنيه إسترليني مقارنة بالعام السابق، وسجلت الإيرادات التجارية 317.3 مليون جنيه إسترليني، بانخفاض قدره 16 مليوناً، بينما تراجعت إيرادات الرعاية بمقدار 27.9 مليون جنيه لتصل إلى 160.5 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>في الجانب المقابل، ارتفعت إيرادات البيع بالتجزئة والتسويق بمقدار 11.9 مليون جنيه، لتبلغ 156.8 مليون جنيه إسترليني، ورغم الضغوط المالية، أكد برادة أن النادي ماضٍ في خطته لبناء ملعب جديد يتسع لنحو 100 ألف متفرج، في مشروع يطمح من خلاله إلى إنشاء ما يصفه النادي بـ«ويمبلي الشمال».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس التنفيذي أن التركيز الرئيسي ينصب حالياً على تطوير الملعب الجديد، مشيراً إلى أن النادي أنجز مرحلة أساسية تتمثل في تأمين الأرض التي ستدخل ضمن الموقع المقترح للمشروع.</p><p class='article-text'>وفي مفارقة لافتة، تزامن إعلان الأرقام المالية القياسية مع طرح مانشستر يونايتد منتجاً جديداً لجماهيره يتمثل في قطع صغيرة من أرضية ملعب أولد ترافورد للبيع، بعد استبدال أرضية الملعب خلال الصيف للمرة الأولى منذ 14 عاماً، جرى تقطيع العشب القديم إلى مربعات يبلغ حجم الواحد منها 7 × 7 سنتيمترات، قبل وضعها داخل مكعبات أكريليك وتغليفها في علبة سوداء أنيقة.</p><p class='article-text'>ويبلغ سعر المكعب 125 جنيهاً إسترلينياً، مع إتاحة الشراء بشكل مبكر وحصري لأعضاء النادي وحاملي التذاكر الموسمية، وسوق مانشستر يونايتد المنتج باعتباره قطعة فريدة لهواة الجمع، وتذكاراً من أحد أشهر الملاعب في العالم، مشيراً إلى أنه يمكن وضعه في المكاتب أو عرضه ضمن مجموعات مقتنيات النادي.</p><p class='article-text'>ويأتي طرح هذه القطعة في وقت تشهد فيه العلاقة بين إدارة يونايتد وجزء من جماهيره حالة من التوتر، إذ سبق أن احتج مشجعون على إدارة النادي ومعاملتها لقاعدة الجماهير خارج أولد ترافورد، قبل مواجهة ديربي مانشستر في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>كما بدت مدرجات «ستريتفورد إند» مختلفة عن المعتاد خلال تلك المواجهة، بعدما ظهرت لافتة واحدة فقط، في مشهد نادر مقارنة بالحضور المعتاد للافتات والرسائل الجماهيرية قبل مباريات مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'>وهكذا يجد مانشستر يونايتد نفسه أمام معادلة مالية متناقضة، إيرادات قياسية وربح تشغيلي متحسن من جهة، وديون متزايدة وتراجع في بعض مصادر الدخل من جهة أخرى، بالتزامن مع محاولة النادي تعظيم قيمة كل ما يرتبط بعلامته التجارية، حتى لو وصل الأمر إلى بيع قطعة صغيرة من أرضية «مسرح الأحلام» بـ125 جنيهاً إسترلينياً.</p>

مانشستر يونايتد.. إيرادات قياسية وديون متصاعدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال عدنان كاظم، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، إن الناقلة أضافت 11 نقطة إلى شبكته خلال الموسم الشتوي، إلى جانب زيادة الرحلات إلى هانوي ومدينة هوشي منه في فيتنام بواقع رحلة إضافية يومياً، وإضافة رحلة ثانية إلى ناريتا اليابانية، فضلاً عن تعزيز الربط مع هلسنكي في فنلندا، بما يدعم تدفقات سياحية جديدة إلى دبي ويرفع خيارات السفر أمام المسافرين. وأكد أن استراتيجية النمو في «طيران الإمارات» لا تقتصر على إضافة الطائرات والوجهات، بل تشمل أيضاً تحديث الأسطول والخدمات والاستثمارات التقنية، موضحاً أن عدد طائرات «طيران الإمارات» المزودة بخدمة «ستارلينك» وصل إلى 53 طائرة، فيما تتم إضافة الخدمة إلى 14 طائرة شهرياً، مع استمرار تركيبها على طائرات «بوينغ 777» و«إيرباص A380».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «طيران الإمارات» تواصل تنفيذ خطتها التوسعية وتطوير شبكتها، متوقعاً ارتفاع عدد طائرات «إيرباص A350» من 30 طائرة حالياً إلى 36 طائرة بنهاية العام، مع استمرار استلام الطائرات الجديدة شهرياً. وأضاف أن الناقلة تتطلع إلى بدء استلام طائرات «بوينغ 777-9» اعتباراً من الصيف المقبل في 2027، وهو ما سيوفر دفعة جديدة لخطط النمو والتوسع في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن «طيران الإمارات» تواصل التوسع في منتج الدرجة السياحية الممتازة «بريميوم إيكونومي»، حيث ارتفع عدد الطائرات المجهزة بهذه الدرجة إلى نحو 137 طائرة، مع خطة للوصول إلى 155 طائرة، ما يوفر نحو 3.5 ملايين مقعد سنوياً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الطلب القوي على الدرجة السياحية الممتازة يدعم مواصلة الاستثمار في هذا المنتج، سواء عبر الطائرات الجديدة من طراز A350 و777 أو من خلال تحديث الطائرات الحالية، لافتاً إلى أن خطة التحديث تستهدف تجهيز نحو 219 طائرة خلال العامين المقبلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل كذلك تحديث شبكة مكاتب المبيعات، حيث تم حتى الآن تحديث أكثر من 20 مكتباً، فيما يوجد أكثر من 40 مكتباً ضمن الخطط المستقبلية خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن «طيران الإمارات» أعلن إطلاق مكاتب جديدة في مانشستر وفرانكفورت وميونيخ، فيما توجد خطط لإضافة موريشيوس إلى شبكة المكاتب المحدثة، إلى جانب استمرار تطوير مكتب الناقلة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد كاظم استمرار «طيران الإمارات» في عمليات التوظيف بالتوازي مع نمو الشركة واستلام الطائرات الجديدة، موضحاً أن الناقلة لم توقف التوظيف حتى خلال فترات الأزمة، إلا أن وتيرة التوظيف الحالية ترتبط بالاحتياجات التشغيلية الفعلية للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الناقلة تواصل الإعلان عن الوظائف الجديدة في المجالات التي تحتاج إلى كوادر إضافية، فيما يصعب في الوقت الحالي تحديد رقم مستهدف إجمالي للتوظيف، نظراً لارتباط عمليات الاستقطاب بالاحتياجات التشغيلية والتوسع الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن حجوزات أكتوبر، ولا سيما خلال عطلات منتصف الفصل الدراسي في أوروبا والمملكة المتحدة، تظهر «قفزات» ملحوظة، مع تسجيل طلب قوي خلال الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، ما يعكس توقعات بزيادة حركة السياحة القادمة من بريطانيا والأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن حجوزات الناقلة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة عادت إلى مستويات مماثلة للفترة القوية من العام الماضي، رغم تشغيل الناقلة حالياً بنحو 93% من السعة المقعدية، مؤكداً أن هذه المؤشرات تعكس قوة الطلب واستمرار تعافي حركة السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">متوسط إشغال المقاعد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف عدنان كاظم، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2026 في دبي، أن متوسط إشغال المقاعد خلال فترة الصيف تراوح بين 75% و77%، وهو مستوى ممتاز بالنظر إلى القيود التي شهدتها حركة السفر إلى المنطقة خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن طيران الإمارات نقلت نحو 8.6 مليون مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس، ما يعكس قوة العلامة التجارية لكل من دبي وطيران الإمارات وثقة المسافرين بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نمط الحجوزات شهد تغيراً واضحاً، إذ أصبحت الحجوزات تتم قبل السفر بفترات أقصر، إلا أن الطلب لا يزال قوياً على الرحلات العابرة «الترانزيت» وعلى دبي كوجهة نهائية، خصوصاً مع اقتراب الموسم الشتوي الذي يشهد أجندة حافلة بالفعاليات والأنشطة. وأشار إلى أن عدداً من الأسواق الرئيسية يسجل أداءً قوياً، وفي مقدمتها المملكة المتحدة والصين والأسواق الأفريقية وشبه القارة الهندية، إضافة إلى أسواق الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية والجنوبية، لافتاً إلى الأداء القوي للرحلات إلى البرازيل والأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المؤشرات الأولية للموسم الشتوي إيجابية، مع توقع استمرار مستويات الطلب الحالية أو ارتفاعها، خصوصاً خلال ديسمبر، الذي يعد من أقوى أشهر الموسم، مشيراً إلى أن الناقلة عززت شبكة وجهاتها بإضافة رحلات جديدة إلى عدد من الأسواق.</div></p>

«طيران الإمارات» تزود 53 طائرة بـ«ستارلينك»

<p class='article-text'><br>نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية خاصة للشركات المنضمة حديثاً إلى عضويتها، بهدف تعريفها بالخدمات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لدعم الشركات، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، بما يسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي. وبمشاركة 65 من ممثلي الشركات التي انضمت حديثاً إلى عضوية غرف تجارة دبي، تم استعراض حزمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها الغرفة لتعزيز تنافسية الشركات وتيسير ممارسة الأعمال، بدءاً من إصدار شهادات المنشأ، وصولاً إلى علامة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تطوير منظومة خدمات متكاملة تلبي متطلبات مجتمع الأعمال، وتدعم كفاءة الشركات ومرونتها وقدرتها على مواكبة التطورات. كما نلتزم بتوفير المقومات التي تمكنها من اغتنام الفرص وتحقيق نمو مستدام، بما يعزز مكانة دبي بيئة رائدة لممارسة الأعمال والاستثمار».<br>وسلطت الفعالية الضوء على دور المدفوعات الرقمية في دعم بيئة الأعمال في دبي وتعزيز سهولة المعاملات التجارية وكفاءتها، في ظل مواصلة التحول نحو المدفوعات اللانقدية الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المتعاملين، ودعم طموحات دبي الأوسع في مجال الاقتصاد الرقمي.<br>وقدمت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، عرضاً تعريفياً خلال الفعالية حول استراتيجية دبي اللانقدية، والتي تهدف لتحويل 90% من المعاملات في القطاعين الحكومي والخاص إلى معاملات غير نقدية، والوصول بنسبة التمكين الرقمي في القطاعين إلى 100%، بحلول نهاية عام 2026. وترتكز الاستراتيجية على ثلاثة محاور رئيسة هي الحوكمة الرقمية، والابتكار الرقمي، والمجتمع الرقمي. وتهدف من خلال هذه المحاور إلى بناء منظومة مدفوعات رقمية آمنة وفعالة وشاملة، تسهم في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم اقتصاد رقمي مستدام.<br>القطاع الخاص<br>واطلع المشاركون على دور الغرفة في إتاحة الفرص أمام الشركات المحلية للمساهمة في تطوير قوانين وتشريعات منظومة الأعمال من خلال المشاركة في مجموعات الأعمال المنضوية تحت مظلة الغرفة، والتي تضمن تمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي، وتضطلع بدور حيوي في تسهيل الحوار بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، ما يساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالسياسات وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارة.<br>كما تعرف الحضور على ما تقدمه «منصة تمكين الشركات» من خدمات مخصصة لدعم الشركات الراغبة في تأسيس وتوسيع أعمالها في دبي، حيث تشكل بوابة رقمية موحدة تتيح حزماً شاملة من الخدمات المؤسسية بالشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية، بما يسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في دبي. وبالتعاون مع 7 شركاء معتمدين، تتيح المنصة وصولاً سلساً إلى مجموعة نوعية من الخدمات المؤسسية تشمل نحو 65 خدمة حالياً؛ موزعة على 4 فئات رئيسية تشمل كلاً من الخدمات المالية، والخدمات التكنولوجية، وخدمات التسويق ودعم النمو، بالإضافة إلى خدمات اختبار وفحص المنتجات ومنح شهادات المطابقة.<br>بوابة تفاعلية<br>وفي سياق تطوير تجربة الأعضاء رقمياً، استعرضت الفعالية ميزات «بوابة خدمات غرف دبي» (DC Connect)، التي تم إطلاقها أخيراً بهدف تعزيز تجربة الأعضاء، وتسهيل وصولهم إلى خدمات الغرف من خلال واجهة تفاعلية موحدة بالاعتماد على حلول ذكية مدعومة بالبيانات. وتقدم المنصة مجموعة من الخدمات الرقمية المتكاملة من ضمنها خدمات العضوية والمعلومات ودفتر الإدخال المؤقت للبضائع، بالإضافة إلى الوساطة، وخدمة التصديق، وشهادات المنشأ، والخدمات الخاصة بمجموعات ومجالس الأعمال.<br>كما تم خلال الفعالية تسليط الضوء على خدمة دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، والذي يعتبر أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر دون رسوم جمركية، ما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين. ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.<br>وتعرف المشاركون على خدمات الوساطة التي تقدمها الغرفة، والتي تتميز بالمرونة والسرعة والكفاءة والسرية، وتوفر الوقت والجهد والمال، فضلاً عن دورها في الحفاظ على العلاقات التجارية بين الأطراف المتنازعة، وضمان التحكم السهل والكامل بمجريات عملية الوساطة من بدايتها وحتى نهايتها.<br>وتم استعراض خدمة تصديق الوثائق المقدمة إلكترونياً، والتي تسهم في ترسيخ المصداقية والثقة لكل المستندات والوثائق المشمولة بالخدمة. كما تناولت الفعالية جهود دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال تنظيم بعثات تجارية تدعم توسع شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة وربطها مع نظرائها مع شركاء موثوقين في الأسواق ذات الأولوية، بالإضافة إلى أهمية ورش العمل التي تنظمها الغرفة بهدف تعزيز وعي مجتمع الأعمال المحلي بالقوانين والتشريعات الناظمة لمختلف القطاعات الاقتصادية.<br>وتطرقت الفعالية إلى دور المكاتب الخارجية التابعة لغرفة دبي العالمية، إذ تعمل هذه المكاتب على الترويج لمزايا دبي التنافسية في الأسواق الخارجية، وتوفر معلومات عن السوق لتعزيز فرص الأعمال، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، ودعم توسع شركات دبي في الأسواق الخارجية.</p>

غرفة تجارة دبي تستعرض خدماتها أمام 65 ممثلاً للشركات الجديدة

<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

مبيعات تقفز 137 % بدعم توسع الشركات

عقارات دبي التجارية تستعد لأفضل عام في تاريخها

<p class='article-text'>كشف عبدالله العجاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دريفن بروبرتيز»، عن بيع مبنى «إعمار سكوير 3» في منطقة وسط مدينة دبي «داون تاون دبي» لمستثمر أجنبي بقيمة 725 مليون درهم، في أغلى صفقة عقارية تسجلها المنطقة منذ بداية العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال العجاجي في تصريحات خاصة لـ«البيان» إن جزءاً من قيمة الصفقة جرى تمويله مصرفياً بنحو 471 مليون درهم، بما يعادل نحو 65% من إجمالي قيمة الاستحواذ، مؤكداً أن الصفقة تعكس قوة الطلب على الأصول العقارية التجارية عالية الجودة من الفئة Grade A في دبي.</p><p class='article-text'>وكانت «دريفن بروبرتيز» قد استحوذت على «إعمار سكوير 3» في عام 2024 مقابل 505 ملايين درهم، قبل أن تبيعه حالياً مقابل 725 مليون درهم، بزيادة في قيمة الأصل تبلغ 220 مليون درهم، أو نحو 43.6% خلال أقل من عامين.</p><p class='article-text'>وأكد العجاجي أن الشركة حققت ربحاً من الاستثمار، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة المبنى جاء مدفوعاً بالطلب الكبير على العقارات التجارية عالية الجودة في دبي، في ظل محدودية المعروض من المباني المكتبية من الفئة الأولى في المواقع الرئيسية.</p><p class='article-text'>ويتكون مجمع «إعمار سكوير» من 6 مبانٍ تجارية في قلب وسط مدينة دبي، فيما يتكون «إعمار سكوير 3» من 8 طوابق، وتبلغ مساحته نحو 379 ألف قدم مربعة، ما يضع قيمة صفقة البيع الأخيرة عند نحو 1,914 درهماً للقدم المربعة.</p><p class='article-text'>وتبرز الصفقة استمرار جاذبية الأصول التجارية الكبيرة أمام المستثمرين الأجانب، خصوصاً المباني ذات الجودة المؤسسية والمواقع المتميزة، بالتزامن مع الطلب القوي الذي يشهده سوق المكاتب في دبي.</p>

أغلى صفقة عقارية في «داون تاون دبي» خلال 2026

بيع «إعمار سكوير 3» لمستثمر أجنبي بـ 725 مليون درهم

<p class='article-text'>بدأ «برج الساعة» الشهير على شارع الشيخ زايد في دبي يفقد الملامح التي منحته اسمه المتداول، مع بدء إزالة التاج القديم للمبنى تمهيداً لتنفيذ تصميم معماري جديد يعيد تقديمه كوجهة مكتبية حديثة تحت اسم «AHS Tower»، بحسب معلومات خاصة حصلت عليها «البيان» من شركة AHS Properties.<br>وكشفت الشركة لـ«البيان» عن مفارقة ارتبطت بتاريخ المبنى، إذ إنه على الرغم من اشتهاره بين الناس باسم «برج الساعة» أو «بيغ بن»، فإن الساعة لم تُركب عليه يوماً، واقتصر التصميم القديم على تخصيص مساحات لواجهات الساعة ضمن تاج البرج.<br>وتجري حالياً إزالة هذا التاج تمهيداً لتنفيذ التصميم الخارجي الجديد، في خطوة ستغير الملامح التي عُرف بها المبنى على شارع الشيخ زايد، وتمنحه هوية معمارية معاصرة بعد أن ظل خالياً لنحو عشر سنوات قبل استحواذ AHS Properties عليه.<br>شون كيلا<br>ويحمل التصميم الخارجي الجديد توقيع المعماري العالمي شون كيلا، صاحب تصميم متحف المستقبل، في تعاون جديد مع AHS Properties لإعادة تشكيل أحد المباني البارزة على شارع الشيخ زايد.<br>وتمثل عملية إعادة تصميم المبنى، ولا سيما إزالة التاج، تحدياً هندسياً ولوجستياً نظراً إلى موقع البرج مباشرة بجوار محطة المترو وعلى أحد أكثر محاور دبي حيوية، فيما أكدت الشركة أن الأعمال تنفذ وفق معايير سلامة وتخطيط لوجستي تراعي حركة المرور وقرب محطة المترو وطبيعة الموقع.<br>ويمثل «AHS Tower» أول مشاريع الشركة في قطاع العقارات التجارية، بعد أن رسخت حضورها في سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي، في خطوة توسع من خلالها نشاطها إلى قطاع المكاتب.<br>مكاتب فئة أولى<br>وسيضم المشروع مكاتب من الفئة الأولى «Grade A»، إلى جانب طابقين كاملين للمرافق والخدمات، وحدائق شتوية ومساحات خضراء داخلية ومرافق للصحة والعافية ووجهات اجتماعية، إضافة إلى «Sky Galleries» في المستويات العليا.<br>وبحسب الشركة، صممت المساحات لتجمع بين العمل والاجتماعات والاستراحة والعافية والتواصل الاجتماعي، في إطار توجه لتحويل المكتب من مساحة وظيفية تقليدية إلى بيئة عمل متكاملة.<br>ويتمتع البرج بموقع استراتيجي على شارع الشيخ زايد بالقرب من مركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل ووسط دبي، وبمحاذاة مباشرة لمحطة المترو.<br>وكانت AHS Properties قد أعلنت في وقت سابق بيع جميع وحدات المشروع، في أول مشاريعها المكتبية، فيما تشير معلومات بلومبيرغ إلى أن الشركة استحوذت على البرج في عام 2024 مقابل نحو 120 مليون دولار (441 مليون درهم)، وأن قيمة مبيعات الوحدات التجارية تجاوزت 700 مليون دولار (2.57 مليار درهم).<br>ويمثل التحول الجاري فصلاً جديداً للمبنى الذي ظل خالياً لسنوات؛ فمن شكل ارتبط في ذاكرة سكان دبي بـ«برج الساعة» أو برج «بيغ بن»، رغم أن الساعة نفسها لم تُركب، إلى برج مكاتب جديد بهوية مختلفة على شارع الشيخ زايد.</p>

إزالة تاج «برج الساعة» في دبي.. هوية جديدة لأيقونة شارع الشيخ زايد

<p class='article-text'>بالنسبة إلى شركة تعمل في الذكاء الاصطناعي، قد تكون الفكرة أو التقنية نقطة البداية، لكن تحويلها إلى عمل قابل للنمو يعتمد على سلسلة من الأسئلة أبرزها: أين تؤسس أعمالها؟ وكم تحتاج من الوقت والكلفة للانتقال من الترخيص إلى التشغيل؟ وكيف تصل إلى العملاء والشركاء والأسواق من دون أن تستنزف مرحلة التأسيس مواردها؟</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الاعتبارات وزناً أكبر في سوق إماراتي تتسع فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتتسارع الفرص التجارية المرتبطة بها، إذ يتجه سوق الذكاء الاصطناعي في الدولة نحو تحقيق إيرادات متوقعة تصل إلى نحو 97.45 مليار دولار بحلول عام 2033، مع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.3% بين عامي 2026 و2033.</p><p class='article-text'>ضمن هذا المشهد، يبرز في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مجتمع يضم أكثر من 1000 شركة تعمل في أنشطة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحلول الذكية، تتوزع أعمالها بين البحث والابتكار والاستشارات، وتدريب النماذج، وتطوير الحلول، وإدارة الأنظمة والروبوتات الذكية، وهو ما يثير سؤالاً: ما الذي يجذب هذا العدد من الشركات إلى مجتمع أعمال واحد؟</p><p class='article-text'>تكشف الإجابة عن مجموعة من العوامل التي أصبحت أكثر تأثيراً في قرارات شركات التكنولوجيا، أهمها: سرعة الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، ومرونة الترخيص، وكلفة البداية.</p><p class='article-text'>والقدرة على الوصول إلى شبكة من العملاء والشركاء والخدمات، وهي عناصر تجمعها مدينة الشارقة للنشر ضمن مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة من 173 دولة، وتقدم من خلالها قاعدة للأعمال لا تقتصر وظيفتها على إصدار الرخص، بل تمتد إلى تهيئة مسارات للنمو والوصول إلى السوق.</p><p class='article-text'>ويتضاعف تأثير كل هذه العناصر، بالنظر إلى أن حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة لا يقتصر على نشاط تقني واحد، بل يمتد عبر مراحل مختلفة من تطوير الحلول وتشغيلها؛ إذ تعمل 691 شركة في مجالات البحث والابتكار والاستشارات، و125 في تدريب النماذج، و110 في تطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، و26 في إدارة وتشغيل الأنظمة والروبوتات الذكية، إلى جانب شركات تنشط في البحث المتقدم وتجارة الروبوتات، وهو ما يمنح مجتمع الأعمال بعداً يتجاوز عدد الشركات، ليصل إلى توفير خبرات وأنشطة يمكن أن تتقاطع احتياجاتها وخدماتها وفرص تعاونها.</p><p class='article-text'>تبدأ إحدى الإجابات من مرحلة التأسيس نفسها، التي يمثل الوقت والكلفة فيها عاملين مؤثرين في قرار الشركات، خصوصاً في القطاعات التقنية سريعة التغير، وفي المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، تبدأ باقات التأسيس من 5750 درهماً، فيما تتيح إجراءاتها إصدار رخص الأعمال فوراً، وإنجاز بعض الرخص عبر مسار مدعوم بالذكاء الاصطناعي خلال دقائق، إلى جانب إجراءات للإقامة خلال خمسة أيام عمل، ودعم فتح الحساب المصرفي خلال ثلاثة أيام عمل.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المسألة عند سرعة إصدار الرخصة؛ إذ توفر المنطقة الحرة أكثر من 40 خدمة مضافة للأعمال، لتغطي بذلك جانباً من المتطلبات التي ترافق انتقال الشركة من التسجيل إلى بدء نشاطها وتشغيل أعمالها.</p><p class='article-text'>ومع الانتقال من التأسيس إلى التشغيل، لا تبقى احتياجات الشركات التقنية ثابتة؛ إذ قد يتطور النشاط أو تتوسع الخدمات والمنتجات مع نمو الشركة ودخولها مجالات جديدة. وفي هذا الجانب، تتيح المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر أكثر من 2000 نشاط تجاري.</p><p class='article-text'>وإمكانية الجمع بين ما يصل إلى خمسة أنشطة تحت رخصة واحدة، إلى جانب الملكية الأجنبية بنسبة 100%، وعدم اشتراط رأس مال مدفوع، وخيار الرخصة المزدوجة الذي يتيح للشركات العمل في المنطقة الحرة والسوق المحلية.</p><p class='article-text'>ويمتد هذا التنوع إلى خيارات التشغيل، التي تشمل المكاتب المرنة ومساحات العمل المشتركة والمستودعات ومناطق التخزين وقاعات الاجتماعات، ما يتيح للشركات اختيار متطلباتها التشغيلية وفق طبيعة نشاطها ومرحلة تطورها.</p><p class='article-text'>لكن نمو الشركة لا تحدده إجراءات التأسيس وحدها؛ فمع بدء النشاط تصبح العلاقات والوصول إلى العملاء والخدمات والشركاء جزءاً من معادلة النمو. وهنا تعمل شركات الذكاء الاصطناعي داخل مجتمع يضم أكثر من 20 ألف شركة، تتوزع على قطاعات من بينها التجارة الإلكترونية والتجارة العامة والتسويق الرقمي وحلول تكنولوجيا المعلومات.</p><p class='article-text'>ويخلق هذا التنوع نقاط تقاطع بين شركات تطور حلولاً تقنية وأعمال تحتاج إلى هذه الحلول أو خدمات مرتبطة بها، إلى جانب فرص للتعاون بين الشركات العاملة في حلقات مختلفة من القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>كما يضيف موقع المدينة، وقربها من مطاري الشارقة ودبي، بعداً آخر للشركات التي تنظر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بوصفها قاعدة للوصول إلى عملاء وأسواق داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>ويحمل حضور شركات الذكاء الاصطناعي في المدينة بعداً آخر يرتبط بطريقة تطوير خدمات المنطقة الحرة نفسها؛ ففي أواخر عام 2024، أطلقت مدينة الشارقة للنشر أول رخصة أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح إنجاز عملية الترخيص خلال أقل من خمس دقائق. ويضع ذلك التقنية في صلب تجربة تأسيس الأعمال، وليس فقط ضمن قائمة القطاعات التي تستقطبها المنطقة الحرة.</p><p class='article-text'>وقال سيف السويدي، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر: «يعكس نمو الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في مدينة الشارقة للنشر التحول الأوسع الذي يشهده مشهد الأعمال. وينصب تركيزنا على بناء بيئة تُمكّن هذه الشركات من تأسيس أعمالها بكفاءة، وتمنحها المرونة والخدمات التي تحتاج إليها لدعم نموها وتوسعها.</p><p class='article-text'>ومع تسارع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات، تتزايد حاجة الشركات إلى سرعة الوصول إلى الأسواق والاستفادة من فرص النمو. لذلك، نواصل تطوير خدماتنا واستقطاب الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد، بما يعزز تنوع مجتمع الأعمال في مدينة الشارقة للنشر، ويربط الشركات بفرص النمو داخل دولة الإمارات وخارجها».</p><p class='article-text'>بين سوق يتسع سريعاً وشركات تحتاج إلى اختصار المسافة بين الفكرة والسوق، يقدم نمو مجتمع الذكاء الاصطناعي في مدينة الشارقة للنشر قراءة أوسع لما أصبح يحكم اختيار بيئات الأعمال في القطاعات التقنية.</p><p class='article-text'>فالكلفة وسرعة التأسيس تظل جزءاً من القرار، لكن ما يأتي بعد الرخصة، من مرونة التشغيل والوصول إلى الخدمات والعلاقات والأسواق، يصبح أكثر أهمية كلما انتقلت الشركة من إطلاق فكرتها إلى بناء عمل قابل للنمو والتوسع.</p>

أكثر من 1000 شركة ذكاء اصطناعي في «الشارقة للنشر»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت المنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» تعزيز مكانتها إحدى أبرز وجهات الاستثمار والأعمال في الإمارات، مع تسجيل أكثر من 310 شركات جديدة خلال النصف الأول 2026، ليرتفع إجمالي عدد الشركات في المنطقة إلى أكثر من 11650 شركة، مقارنة بأكثر من 11470 شركة بنهاية العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وثيقة صادرة عن مجموعة موانئ دبي العالمية، شهدت «جافزا» خلال الأشهر الستة الأولى من 2026 انضمام أكثر من 310 شركات جديدة إلى مجتمع الأعمال في المنطقة، ما يعكس استمرار تدفق الاستثمارات وتوسع النشاط التجاري والصناعي واللوجستي فيها. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج استمرار النمو في قاعدة الشركات داخل «جافزا»، وتؤكد جاذبية المنطقة الحرة للمستثمرين والشركات العالمية والإقليمية والمحلية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها أو توسيع عملياتها في دبي والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي توفرها المنطقة وموقعها المرتبط مباشرة بمنظومة ميناء جبل علي.</p><h2>إشغالات مرتفعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير سجلت المنشآت التابعة للمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» مستويات إشغال مرتفعة، حيث تراوحت نسب الإشغال بين 93% و98%، في مؤشر يعكس استمرار الطلب القوي على الأراضي والمستودعات والمكاتب والمساحات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن المستودعات والمخازن سجلت نسبة إشغال بلغت 98%، فيما سجلت الوحدات السكنية داخل الموقع نسب إشغال بلغت97%، بينما بلغت نسب إشغال المكاتب والأراضي نحو 93%، ما يؤكد ارتفاع معدلات الاستفادة من الأصول والمساحات المتاحة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» المنطقة الرائدة بين جميع المناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية إضافة إلى كونها أكبر المناطق الجمركية مساحة بالشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>ويتلخص عدد الشركات التي شهدتها بدايات «جافزا» في عام 1985 في 19 شركة، العدد الذي وصل إلى أكثر من 500 شركة في 1995، وصولاً الآن إلى ما يزيد على 11650 شركة، منها 100 من قائمة فورتشن لأفضل 500 شركة في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «جافزا» تستضيف آلاف الشركات من أكثر من 150 دولة حول العالم، تنشط في قطاعات متنوعة تشمل التجارة العامة، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والمواد الغذائية، والمنتجات الاستهلاكية، والطاقة، والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما تضم المنطقة عدداً كبيراً من الشركات متعددة الجنسيات التي تتخذ منها مقراً إقليمياً لإدارة عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ما يعزز دورها بوابة رئيسة للتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل الموقع الاستراتيجي لجافزا أحد أبرز العوامل التي تدعم قدرتها على جذب الشركات الجديدة، إذ ترتبط المنطقة الحرة بشكل وثيق بميناء جبل علي، أحد المحاور الرئيسة لحركة التجارة في المنطقة، ما يمنح الشركات العاملة فيها إمكانية الاستفادة من منظومة متكاملة تجمع بين المرافق الصناعية والتجارية والخدمات اللوجستية والبنية التحتية للنقل.</div></p>

310 شركات جديدة خلال 6 أشهر

11650 شركة في «جافزا» بنهاية النصف الأول

<h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على 40.4 % من مبيعات المكاتب عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 21.4 مليار درهم، بنمو يقارب 158% مقارنة بنحو 8.3 مليارات درهم، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال سبعة أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 18.2%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل خمسة أشهر من نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي، مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 21.4 مليار درهم عبر 3935 صفقة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2026 بنمو 158%، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت فيها 8.3 مليارات درهم عبر 3079 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 7 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 18.2% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 17.1 مليارات درهم للمكاتب نتجت عن 2948 صفقة، و4.2 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 987 صفقة. </div></p><p class='article-text'>واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 13.9 مليار درهم عبر 1909 صفقات. وبلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.1 مليارات درهم عبر 1039 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخارطة 2.9 مليار درهم عبر 589 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.3 مليار درهم عبر 398 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 40.4% من الإجمالي، عبر 916 صفقة بقيمة 8.6 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 514 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 376 صفقة بقيمة 1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى أبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، خصوصاً المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل السوق 251 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو ويوليو) من العام 2026.</p><p class='article-text'>وأبرز هذه الصفقات هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/10/5288096.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

3935 صفقة بنمو سنوي 158 % بدعم توسع الشركات

21.4 مليار درهم مبيعات عقارات دبي التجارية في 7 أشهر

<h2>9.7 % حصة الشقق الفارهة من المبيعات السكنية</h2><h2>62.2 مليار درهم مبيعات تجارية نصفية قياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حلّق سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من 2026 وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار بزيادة 23%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6 مليارات دولار (22.02 مليار درهم) وشكلت العقارات فائقة الفخامة 9.7% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي. </div></p><p class='article-text'>واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول، حيث سجلت دبي 80509 صفقات بيع سكنية، بقيمة 226.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وحققت العقارات التجارية في دبي أداءً قوياً خلال النصف الأول وتم تداول 6470 عقاراً بقيمة 62.2 مليار درهم، بزيادة 7% في حجم الصفقات، و6% في القيمة مقارنة بالنصف الأول من 2025، وتشكّل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'>وشكّلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب 35.3% على أساس سنوي، إلى 2570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة 50.2% إلى 853 صفقة، وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم وهو ما يقرب من 3 أضعاف المبلغ المسجل بالفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وارتفعت الصفقات على المخطط من 1239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3123 صفقة بالنصف الأول من العام الحالي، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3 مليارات درهم إلى 17.0 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، سجلت دائرة الأراضي والأملاك بدبي تصرفات بـ 4 مليارات درهم عبر 782 صفقة.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدائرة تسجيل 607 مبايعات بقيمة 1.5 مليار درهم، منها 43 مبايعة لمبانٍ 39 مبايعة لأراضٍ و525 مبايعة لوحدات سكنية. وسجلت الرهون  2.1 مليار درهم عبر 145 معاملة، منها 111 رهناً لأرض و77 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما تم تسجيل 30 هبة بقيمة 293 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وشهدت منطقة جميرا غولف بيع قطعة أرض بقيمة 50 مليون درهم وبيع قطعة أرض أخرى في منطقة جميرا ليفينغ بقيمة 60 مليون درهم.</p>

23 % قفزة الصفقات السكنية فوق 10 ملايين دولار

أداء قياسي للعقارات فائقة الفخامة في دبي بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي إلى آفاقٍ جديدة، خلال النصف الأول من عام 2026، في حين واصل الاستثمار في قطاع العقارات التجارية بالإمارة النمو والتوسع، وذلك وفقاً لأحدث تحليل سوقي صادر عن شركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، وهي الشركة المتخصصة بتقديم خدمات الوساطة في مجال العقارات السكنية والتجارية الفاخرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم بيع نحو 320 عقاراً سكنياً، تجاوزت قيمة كل منها 10 ملايين دولار خلال فترة الستة أشهر، بزيادة نسبتها 23 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصفقات 6.0 مليارات دولار، وشكلت العقارات فائقة الفخامة نسبة 9.7 % من إجمالي قيمة المبيعات السكنية في دبي، ما يعكس الدور المحوري والمتزايد الذي تلعبه العقارات عالية القيمة ضمن السوق العقاري الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الأداء المتميز بالرغم من مرور السوق العقاري في دبي بفترة أكثر توازناً واعتدالاً بشكل عام. فبعد بدايةٍ قويةٍ للعام، ساهمت حالة عدم اليقين الإقليمية، اعتباراً من أواخر فبراير، في تريث المشترين والمستثمرين، واستغراق وقت أطول لاتخاذ القرارات، ما أدى إلى تأجيل نشاط الصفقات مؤقتاً خلال منتصف النصف الأول. ومع تحسن الظروف، بدأ النشاط في التعافي مجدداً، ما أكد على مرونة وقوة الطلب الأساسي في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جذب المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندرج أداء قطاع العقارات فائقة الفخامة في دبي ضمن سوق سكني أوسع، حافظ على نشاطه خلال النصف الأول من العام، حيث سجلت دبي 80,509 صفقات بيع سكنية، بقيمة إجمالية بلغت 226.5 مليار درهم، مع توزّع النشاط على نطاق واسع من الفئات السعرية، واستمراره في جذب المشترين المحليين والدوليين، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت ظروف السوق تفاوتاً ملحوظاً خلال فترة الستة أشهر، إذ بدأ شهرا يناير وفبراير بقوة، مع تسجيل حجم صفقات يتجاوز الفترة نفسها من عام 2025، قبل أن تتسبب حالة عدم اليقين الإقليمية، بدءاً من أواخر فبراير، في سلوك أكثر حذراً من جانب المشترين، وانخفاض النشاط خلال الأشهر التالية. </div></p><p class='article-text'>ومع التحسن التدريجي في الأوضاع، وتواصل الطلب والتدفقات الاستثمارية، تعافت حجوم الصفقات في شهر يونيو، ما يبرز عمق الطلب المستمر عبر مختلف قطاعات السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الاعتدال في نشاط المبيعات، حافظت قيم العقارات على مرونتها وثباتها في معظم أنحاء دبي. </div></p><p class='article-text'>وكان الأداء قوياً بشكل خاص ضمن سوق مجمعات الفلل وقطاع العقارات السكنية الفاخرة، بينما اتجه المشترون بشكل متزايد نحو اتباع نهج أكثر تدقيقاً ودراسة لقرارات الشراء، مع التركيز بدرجة أكبر على جودة العقار والموقع، وسمعة المطور العقاري، والقيمة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحسن الظروف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال دانييل هادي الرئيس التنفيذي لشركة «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»: «أظهر النصف الأول من 2026 مرونة السوق العقاري في دبي، ونضجه المتزايد. </div></p><p class='article-text'>لقد لاحظنا أن المشترين أصبحوا أكثر تريثاً ودراسة لقراراتهم خلال فترة عدم اليقين الإقليمي، ولكن الأهم من ذلك، هو أن الطلب ظل قائماً وقوياً، وبدأ النشاط في الانتعاش مجدداً مع تحسن الظروف.</p><p class='article-text'>إن ما يمنحنا الثقة المستمرة بسوق العقارات في دبي، هو عمق السوق، بدءاً من الطلب الدولي المتنامي على المنازل الاستثنائية فائقة الفخامة، وصولاً إلى النشاط المستدام عبر القطاع السكني الأوسع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أعلى فئات السوق سعراً، استمرت الصفقات الكبرى في التحقق عبر عدد من أرقى المواقع والأحياء المميزة والواعدة في دبي. </div></p><p class='article-text'>وعكست المبيعات عالية القيمة في مناطق «جميرا»، و«جميرا أسورا باي»، و«قناة دبي المائية»، استمرار الطلب القوي على المجمعات السكنية الاستثنائية، التي توفر إطلالات على الواجهة المائية، وخصوصية عالية، وجودة معمارية فائقة، وإمكانية الوصول إلى مرافق وخدمات عالمية المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوجهات الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس التوسع الجغرافي لهذه الصفقات استمرار نمو وتمدد مشهد العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p><p class='article-text'>وفي حين تظل الوجهات الفاخرة الراسخة محط إقبال كبير، فإن جيلاً جديداً من المشاريع وأعمال التطوير العقارية، يفتح فرصاً إضافية للمشترين من ذوي الملاءة المالية العالية، الذين يبحثون عن منازل أكثر تطوراً، ومجمعات سكنية قائمة على أسلوب حياة عصري وراقٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع العقارات التجارية في دبي، فقد حقق هو الآخر أداءً قوياً خلال النصف الأول. </div></p><p class='article-text'>إذ تم تداول ما إجماليه 6,470 عقاراً تجارياً، بقيمة إجمالية بلغت 62.2 مليار درهم إماراتي، مسجلاً زيادة بنسبة 7 % في حجم الصفقات، و6 % في القيمة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025. وتشكل هاتان النتيجتان أعلى مستويين يتم تسجيلهما على الإطلاق خلال فترة نصف سنوية أولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت العقارات المكتبية وعقارات تجارة التجزئة نقاط قوة بارزة، حيث ارتفعت مبيعات المكاتب بنسبة 35.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 2,570 صفقة، في حين قفزت صفقات تجارة التجزئة بنسبة 50.2 %، لتصل إلى 853 صفقة. </div></p><p class='article-text'>وبلغت قيمة مبيعات المكاتب 15.8 مليار درهم إماراتي، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف المبلغ المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 5.4 مليارات درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صفقات المخطط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من أبرز التحولات المحورية، التسارع الكبير في الاستثمار ضمن قطاع العقارات التجارية قيد الإنشاء-على المخطط- حيث ارتفعت الصفقات على المخطط من 1,239 صفقة في النصف الأول من 2025، إلى 3,123 صفقة في النصف الأول عام 2026، بينما قفزت قيمتها الإجمالية من 3.0 مليارات درهم، إلى 17.0 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا النمو رغبة استثمارية قوية نحو الجيل القادم من المكاتب الممتازة من الفئة (أ)، والمساحات التجارية الفاخرة، والمشاريع التجارية ضمن مناطق الأعمال المتوسعة، والمجمعات متعددة الاستخدامات في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوق التأجير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حافظ سوق التأجير على نشاطه المرتفع طوال النصف الأول من العام. واستمر الطلب على الإيجارات السكنية، مدعوماً بالنمو السكاني المتزايد في دبي، والقاعدة السكانية المقيمة، في حين أتاح توفر المزيد من الخيارات في بعض أجزاء السوق تنوعاً أكبر للمستأجرين. </div></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التجاري، تم تسجيل 163,356 صفقة إيجار تجاري، وهو ما يتوافق بشكل عام مع المستويات القوية الاستثنائية التي شهدها النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن تجلب فترة الصيف التقليدية مستويات نشاط أكثر اعتدالاً وتوازناً، قبل أن يدخل السوق في الأشهر الأخيرة من العام. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن التطورات الإقليمية قد تستمر في التأثير في معنويات السوق على المدى القريب، فإن تحسن النشاط نحو نهاية النصف الأول، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الدولية والتوسع التجاري، يوفر قاعدة متينة وقوية لبقية عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل المقومات الأساسية طويلة الأجل داعمة بقوة لسوق دبي العقاري؛ فالنمو السكاني المستمر، وتدفقات رؤوس الأموال العالمية، والتنوع الاقتصادي، والاستثمار المتواصل في البنية التحتية، كلها عوامل تعزز مكانة الإمارة كوجهة سكنية عالمية، ومركز دولي للأعمال. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل هذه المعطيات، تتوقع «إنجل آند فولكرز الشرق الأوسط»، أن تظل الجودة والموقع، والقيمة طويلة الأجل، من العوامل الأكثر أهمية وتأثيراً في صياغة القرارات الاستثمارية عبر القطاعين السكني والتجاري.</p>

نتائج البحث عن: المكاتب التجارية