أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، أن الشركة تواصل بخطى ثابتة إجراءات التوسع الخارجي، تمهيداً لدخول عدد من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج كمرحلة أولى، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق العالمية. وأوضح معاليه في تصريح لــ «البيان» أن خطط التوسع تستند إلى آليات استثمارية مرنة تشمل عمليات الاستحواذ، أو الدخول بنسب استثمارية في مشروعات البناء والتشغيل، بما يرسخ مكانة الشركة ويعزز أصولها ومحفظتها الاستثمارية على المستوى الدولي.وأضاف: تؤكد هذه الخطوات التزام الشركة بتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها بما يدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد ويحسّن القيمة الإجمالية لأصول وممتلكات الشركة. شركة مستقلة وتم الإعلان عن تأسيس «شركة ديوا العالمية» في شهر يونيو الماضي، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية. ونجحت دبي في بناء وتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة ترتكز إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتميز التشغيلي، من خلال التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، وأضحت خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ما يعزز مكانة الإمارة كمدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة. تجربة دبي وتحظى تجربة دبي اليوم باهتمام وتقدير على المستوى العالمي، باعتبارها نموذجاً ملهماً يُحتذى في تطوير القطاعات الحيوية ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية. وجاء إطلاق «شركة ديوا العالمية» تجسيداً لتوجه دبي الاستراتيجي نحو توسيع حضورها في الأسواق العالمية، ونقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة إلى أسواق جديدة، من خلال بناء شراكات دولية فاعلة، واستكشاف فرص استثمارية نوعية، والمساهمة في تطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة على المستوى الدولي. ويمتد هذا التوجه الذي لا يقتصر على توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات، إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات وتصدير الحلول المبتكرة، انطلاقاً من تجربة أثبتت قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد. مقومات تنافسية وتمتلك دبي تجربة ثرية ومقومات تنافسية تدعم انطلاقتها نحو الأسواق العالمية، في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، كذلك الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للنمو، فضلاً عن الخبرات المتخصصة والقدرة على توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات، وتمثل تجربتها في تنويع سلة مصادر الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتطوير الحلول المستدامة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رصيداً معرفياً وتطبيقياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود الدول والمدن لمواجهة تحديات النمو الحضري، وأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية. وتتطلع الإمارة من خلال «شركة ديوا العالمية»، إلى البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق مساهمتها في صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز حضورها شريكاً موثوقاً في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية الذكية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.

الاستثمار يشمل الاستحواذ أو الدخول بنسب في مشروعات البناء والتشغيل للمشاريع

سعيد الطاير لـ«البيان»: «ديوا العالمية» تنطلق نحو أسواق الخليج والشرق الأوسط

أكد مسؤولون وباحثون في التاريخ أن افتتاح متحف المنامة في إمارة عجمان يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي والثقافي في الإمارة، وخطوة مهمة في صون الموروث التاريخي والحضاري للمنطقة، وإبراز محطاتها التاريخية وما تزخر به من مقومات طبيعية وتراثية تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وعمق ارتباطه بتاريخه. وأشاروا إلى أن المتحف الذي افتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يجسد الاهتمام الذي توليه القيادة في الإمارة بحماية المواقع التاريخية وتطويرها وتحويلها إلى وجهات ثقافية وسياحية متكاملة، بما يعزز حضور المنامة على خريطة السياحة في عجمان ويتيح للأجيال الجديدة والزوار التعرف على تاريخها وخصوصية بيئتها الاجتماعية والطبيعية. وقال محمود الهاشمي، مدير دائرة السياحة والثقافة والإعلام، إن افتتاح متحف المنامة يشكل إضافة مهمة إلى المزارات السياحية في الإمارة، لا سيما أن المنطقة كانت بحاجة إلى مزيد من الوجهات التي تبرز مقوماتها التاريخية والتراثية، مؤكداً أن تطوير الحصن التاريخي وترميمه وإعادة افتتاحه في صورة متحف متكامل يعكس الحرص على صون الإرث المعماري والتاريخي لعجمان. وأوضح أن المتحف يعد رابع المتاحف في الإمارة إلى جانب متاحف عجمان ومصفوت وراشد الخضر، ويقدم تجربة معرفية متكاملة تستعرض تاريخ منطقة المنامة ونشأتها وتطورها وتوثق جوانب من حياة الأسرة الحاكمة، بما في ذلك أسلوب المعيشة والغرف التي استخدمتها إلى جانب دور المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الحاكم السابق لعجمان، في متابعة شؤون المنطقة والتواصل مع أهلها والاستماع إلى احتياجاتهم ومقترحاتهم خلال مجالسه ولقاءاته المتواصلة. وأضاف أن أقسام المتحف تتنوع بين عرض المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنامة، وتوثيق الألعاب الشعبية، ومظاهر الحياة اليومية للأطفال وكبار السن، بما يعكس طبيعة المجتمع المحلي وتقاليده، مشيراً إلى أن المتحف يشكل كذلك منصة تعليمية للطلبة والباحثين، ونافذة تعريفية للسياح والزوار للتعرف على ملامح الحياة في المنطقة قديماً. ودعا الهاشمي أفراد المجتمع والزوار إلى زيارة المتحف مع بدء استقبال الزوار مطلع نوفمبر المقبل، مؤكداً حرص دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان على الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تطوير تجربة الزائر وتعزيز القيمة السياحية والثقافية للمتحف. مكانة أكد علي المطروشي، مستشار التراث والتاريخ المحلي في دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن متحف المنامة يمثل إضافة قيّمة إلى منظومة المعالم السياحية والتاريخية في الإمارة، ويجسد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، من خلال تنشيط القطاع السياحي والاستفادة من المواقع التاريخية في تقديم تجارب ثقافية متكاملة. وأشار إلى أن تحويل الحصن التاريخي إلى متحف يتيح توثيق مرحلة مهمة من تاريخ المنامة التي احتضنت في خمسينيات القرن الماضي معسكراً لقوة ساحل عُمان، حيث شهد الموقع تدريب أعداد كبيرة من المنتسبين الذين التحق بعضهم لاحقاً بالقوات المسلحة وتولوا أدواراً مختلفة في مسيرتها. وأوضح أن المتحف يضم أقساماً توثق تاريخ قوة ساحل عُمان، إلى جانب غرفة خاصة بالمغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي ومكان إقامته في الحصن، فضلاً عن معروضات من العملات والأسلحة القديمة ونماذج من العمارة التقليدية التي تعكس طبيعة الحياة في الماضي. ولفت المطروشي إلى أن ما تتميز به المنامة من تنوع يجمع بين البيئة الزراعية والمواقع العسكرية والتاريخية، يمنحها خصوصية سياحية ويعزز فرص تقديم تجارب للزوار تجمع بين المعرفة التاريخية واكتشاف الموروث المحلي والطبيعة المحيطة. أهمية بدوره، ثمّن الدكتور سيف بن عبود البدواوي، باحث وكاتب في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر، اهتمام حكومة عجمان بصون تاريخ المنطقة وتراثها، مؤكداً أن المتحف يمثل خطوة مهمة في حفظ الذاكرة التاريخية للمنامة وتقديمها للأجيال القادمة. وأوضح أن المنامة اكتسبت أهمية تاريخية منذ مطلع القرن العشرين بفضل توافر المياه العذبة واهتمام حكام عجمان بها، مشيراً إلى أن المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي كان يقضي فترات طويلة في مزرعته بالمنطقة ويتابع شؤونها، الأمر الذي يعكس مكانتها في تاريخ الإمارة، مستذكراً مرحلة الخمسينيات، وتحديداً عام 1957، عندما جرى اختيار المنامة موقعاً لإقامة معسكر للرماية تابع لقوة ساحل عُمان. وأضاف أن المنامة تتميز بتنوع بيئي غني يضم الحياة الفطرية وأنواعاً متعددة من الحيوانات البرية، إلى جانب النحل وإنتاج العسل الجبلي، فضلاً عن تنوع أشجار النخيل المحلية، بما يعكس ثراء بيئتها الطبيعية وتعدد عناصرها التراثية. وأكد البدواوي أن متحف المنامة يجمع بين التاريخ والثقافة والبيئة في وجهة واحدة، ويتيح للزوار التعرف إلى محطات مهمة من ماضي المنطقة وموروثها الأصيل، داعياً إلى زيارته واكتشاف ما يضمه من شواهد ومعروضات توثق تاريخ المنامة وتحفظه للأجيال المقبلة. ويأتي افتتاح متحف المنامة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السياحة الثقافية والتراثية في عجمان، وإبراز المقومات التاريخية والبيئية لمختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في تنويع التجارب السياحية وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الوعي بتاريخ المجتمع الإماراتي وتحولاته عبر الزمن.

مسؤولون ومثقفون: متحف المنامة في عجمان إضافة نوعية للمشهد السياحي ونافذة على تاريخ المنطقة العريق

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة " ماتيتو للمرافق"، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، وذلك في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية.وأسهم الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، في توقيع "ماتيتو للمرافق" بالتعاون مع " ڤي بي سي" ، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع "صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي" في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا.وأكد سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، الحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسّعه المستدام، مشيرا إلى الالتزام بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار.من جانبه قال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في "ماتيتو للمرافق"، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته، متوجها بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها للشركة في موزمبيق طوال هذه العملية.

غرفة دبي العالمية تدعم توسع "ماتيتو للمرافق" إلى موزمبيق

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «ماتيتو للمرافق»، المتخصصة في الاستثمار وتطوير وتشغيل حلول مستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ومقرها دبي؛ إلى موزمبيق، في إطار مساعي الشركة لمواصلة توسعها وتعزيز حضورها في القارة الأفريقية. ومن خلال الدعم الذي قدمه مكتب الغرفة التمثيلي في موزمبيق، وتنسيق الجهود المشتركة بين الأطراف المعنية، وقعت «ماتيتو للمرافق» بالتعاون مع «ڤي بي سي»، شركة تطوير البنية التحتية التي تتخذ من موزمبيق مقراً لها، مذكرة تفاهم مع «صندوق استثمارات وأصول المياه والصرف الصحي» في موزمبيق، لتقييم وهيكلة وتمويل وتطوير مشروعين لتوفير مياه الشرب بنظام الامتياز في مقاطعتي نياسا ونامبولا، أحدهما لتوفير إمدادات المياه من بحيرة نياسا، والآخر مشروع طويل الأمد لتوفير المياه من نهر لوريو في مقاطعة نامبولا. وقال سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي: «نحرص على فتح آفاق جديدة أمام مجتمع الأعمال في دبي للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، وتعزيز قدرته على بناء شراكات نوعية تدعم نموه وتوسعه المستدام. ونلتزم بتوفير المقومات اللازمة للشركات المحلية للتوسع دولياً انطلاقاً من دبي، بما يعزز حضورها في الأسواق ذات الأولوية ويدعم مستهدفات الإمارة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار». وقال وليد مدور، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «ماتيتو للمرافق»: «تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص النموذج الأكثر فاعلية لمشاريع البنية التحتية للمياه التي تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة، إذ تتيح للحكومات الاحتفاظ بالملكية والإشراف، مع الاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص وخبراته. وقد أرست موزمبيق إطاراً واضحاً لهذا النموذج من خلال برنامج «بروآغواس»، ويسعدنا توظيف خبراتنا ضمن هذا الإطار، بما في ذلك من خلال منصة «إيه دبليو آي دي»، التي شاركنا في تأسيسها مع مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية. ونتوجه بالشكر إلى غرفة دبي العالمية على دعمها لنا في موزمبيق طوال هذه العملية». وتضطلع غرفة دبي العالمية بدور محوري في دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتوسيع أعمالها في الأسواق العالمية الواعدة، من خلال توفير المعلومات اللازمة حول الأسواق والقطاعات المستهدفة، ومساعدتها على فهم بيئات الأعمال والمتطلبات التنظيمية في تلك الأسواق. كما تربط الغرفة الشركات بالشركاء الاستراتيجيين، وتساعدها على تحديد فرص النمو، وتنظم بعثات تجارية متخصصة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية وبناء شراكات فاعلة، بما يسهم في ترسيخ حضور الشركات المحلية على الساحة الدولية.

غرفة دبي العالمية تدعم توسع «ماتيتو للمرافق» في موزمبيق

MoU Signing - Mozambique Metito Utilities

بحثت غرفة عجمان ووفد من جمهورية السنغال، آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال. ترأس الوفد السنغالي معالي الدكتور عليون ديون، وزير التمويل الأصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في جمهورية السنغال، واستقبل الوفد في مقر الغرفة محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، عضو مجلس الإدارة، وسعادة سالم السويدي المدير العام، وعلي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات. وحضر اللقاء أرونا فال رئيس غرفة الاستثمار الخليجية الأفريقية وعدد من كبار المسؤولين وأصحاب الأعمال من جمهورية السنغال. وأكد سالم السويدي، اهتمام غرفة عجمان وإمارة عجمان بتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري مع جمهورية السنغال والدول الأفريقية بشكل عام، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية حجم التبادل التجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكات بين مجتمعي الأعمال. واستعرضت غرفة عجمان أبرز المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية للإمارة، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الصناعة والعقارات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات، إلى جانب جهود الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في تسهيل ممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات. ووجهت الدعوة للمشاركة في الفعاليات والمعارض التي تنظمها الغرفة، ومنها معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب ومعرض عجمان للامتياز التجاري. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعلومات والخبرات، واستكشاف مجالات التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وقدم معالي الدكتور عليون ديون، عرضاً حول أبرز المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في جمهورية السنغال، واستعرض مجالات التعاون الواعدة لتنمية المشاريع وتعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال في عجمان. وأوصى المشاركون في اللقاء بأهمية التعاون في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومواد البناء والصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف، إلى جانب تنظيم ملتقيات أعمال تجمع المستثمرين من الجانبين ورصد الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وتبادل محمد بن خليفة بن سالمين العرياني، ومعالي الدكتور عليون ديون، في ختام اللقاء، الدروع والهدايا التذكارية.

غرفة عجمان تستكشف آفاق التعاون الاقتصادي مع السنغال

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، متحف المنامة، الذي يقدم تجربة ثقافية وتراثية توثّق تاريخ المنطقة وذاكرتها المحلية، وتستعرض جوانب من إرثها الزراعي والاجتماعي والبيئي وملامح الحياة الإماراتية فيها.ورافق سموه خلال الافتتاح الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومحمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، وعدد من مديري عموم الجهات الحكومية في الإمارة. وتجوّل سمو ولي عهد عجمان في أرجاء المتحف، واطّلع على محتوياته وتجربته المتحفية التي تتوزع على 13 غرفة وساحة مركزية تُعرف باسم "الليوان"، وتروي محطات من تاريخ المنامة وتطورها، وتقدم صورة عن أنماط الحياة التي عرفها أهل المنطقة عبر مراحل مختلفة. وتتناول محتويات المتحف الزراعة وتربية المواشي والحرف التقليدية والعادات الاجتماعية والعمارة المحلية، إلى جانب جوانب من تاريخ الأسرة الحاكمة وإسهاماتها في نهضة المنطقة وازدهارها. وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حفظ التاريخ يمثل استثماراً في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل، مشيراً إلى أن متحف المنامة يجسد الحرص على تقديم الإرث الحضاري للأجيال بأساليب معاصرة، تتيح لهم التعرف إلى تاريخ آبائهم وأجدادهم وفهم علاقة الإنسان بأرضه وبيئته وموارده الطبيعية. وقال سموه: "يمثّل متحف المنامة، بما يضمه من مقتنيات وشواهد تاريخية، مساحة حيّة تستعيد ذاكرة المكان، وتروي قصة الإنسان الذي صنع ملامحه، وتحفظ تفاصيل الحياة التي شكّلت هويتنا الوطنية". وأضاف: "نحرص من خلال هذه المشاريع على أن يظل تراثنا حاضراً في وجدان الأجيال، وأن يتحول من إرث نعتز به إلى مصدر للمعرفة والإلهام، وجسر يربط ماضينا العريق بطموحاتنا نحو المستقبل".<h2>حصن</h2>ويحتضن المتحف حصن المرير التاريخي، الذي ارتبط بإقامة أفراد الأسرة الحاكمة خلال زياراتهم إلى المنطقة، كما يقدم رحلة معرفية في تاريخ المنامة ومجتمعها، والدور الذي أدته الزراعة والنخيل ومصادر المياه في تشكيل اقتصادها وأنماط الحياة فيها.وتشمل التجربة أيضاً التعريف بالخصائص البيئية للمنطقة وعرض مقتنيات تاريخية وعملات وطوابع وألعاب شعبية، إلى جانب توثيق عدد من المواقع التراثية وأساليب البناء التقليدية والمواد المحلية المستخدمة في تشييد المباني وبيوت العريش. كما يوثق المتحف الدور التاريخي للمنامة بوصفها إحدى مناطق التدريب الرئيسية لقوة ساحل عُمان قبل قيام الاتحاد، وما ارتبط بذلك من محطات في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.<h2>تجربة</h2>وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن متحف المنامة يوظف المقومات التاريخية والثقافية للمنطقة في تقديم تجربة سياحية تثري معرفة الزوار بالمكان، وتتيح لهم اكتشاف جوانب من طبيعته الزراعية وبيئته المحلية وعمارته التقليدية وحياته الاجتماعية. وأضاف: "حرصنا على أن تتكامل محتويات المتحف ضمن تجربة تجمع بين المعرفة والاستكشاف، وتبرز الخصوصية التي تتميز بها المنامة ضمن المشهد الثقافي والسياحي لإمارة عجمان، بما يعزز تنوع المنتج السياحي ويفتح مجالاً أوسع للتعريف بمقومات الإمارة الثقافية والتراثية". من جانبه، قال محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، إن المنامة تتمتع بخصوصية تاريخية وبيئية تركت أثرها في ملامح المنطقة وطابعها الاجتماعي، ويقدم المتحف جوانب من هذا التاريخ ربما لا يعرفها كثير من الزوار. وأضاف أن تطوير الوجهات الثقافية يسهم في تقديم صورة أكثر تنوعاً عن عجمان، تكشف ثراء مناطقها وتعدد روافدها التاريخية، وتمنح كل منطقة حضورها الخاص ضمن التجربة الثقافية والسياحية للإمارة، إلى جانب تعزيز الوعي بقيمة التراث المحلي وأهمية الحفاظ عليه. ويأتي افتتاح متحف المنامة ضمن جهود إمارة عجمان لصون مواقعها التاريخية وإبراز موروثها الثقافي، وتعزيز دور المتاحف في حفظ الذاكرة المحلية وإتاحتها للأجيال ضمن تجارب تجمع بين المعرفة والتاريخ والاستكشاف.

افتتح متحف المنامة لتوثيق تاريخ المنطقة وإرثها الحضاري

عمار النعيمي:حفظ التاريخ استثمار في الهوية وترسيخاً لجذور المستقبل

انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.<h2>دعم</h2>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري. وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة. وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية. وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.<h2>برنامج</h2> وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة. كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل. وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية. كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى. ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين. وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.<h2>تجارة</h2> وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

محمد السويدي: الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % 1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 % على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها. وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين. وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة. علاقات راسخة وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به». فرص استثمارية وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة». وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين. الاقتصاد الجديد وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر. وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. أمن الطاقة كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود. التكنولوجيا المالية وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية. وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة. وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. علاقات متنامية وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية. كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات. وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

بحثت سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للمتاحف ورئيس جامعة الدراسات العالمية، ومعالي شريف فتحي، وزير السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية خلال لقاء اليوم في القاهرة آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ورحب معالي الوزير شريف فتحي خلال اللقاء بسمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي في بلدها الثاني مصر، مؤكداً عمق ومتانة العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون مثمر في مختلف المجالات. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الآثار والمتاحف، والتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات، لا سيّما الاستفادة من الخبرات المصرية في ترميم الآثار وإدارة المتاحف والمواقع الأثرية. من جانبها، أكدت سمو الشيخة حور القاسمي أهمية إتاحة المجموعات المتحفية للجمهور والباحثين بوصفها مصادر حية للمعرفة والدراسة، مشيرةً إلى دور المتاحف في الشارقة في ربط الفنون والتاريخ بالبحث والممارسة الثقافية المعاصرة، وخلق مساحات للحوار بين الثقافات. وأكد البروفيسور صلاح محمد حسن، مدير جامعة الدراسات العالمية، أهمية التعاون في مجالات المتاحف والتراث ضمن تخصصات الجامعة في الدراسات العليا في العلوم الإنسانية والاجتماعية، مشيراً إلى أن مسار الماجستير في المتاحف والتراث النقدي يتيح فرصاً للربط بين البحث الأكاديمي والممارسات المتحفية، وتبادل المعرفة والخبرات مع المؤسسات الثقافية والمتاحف بين مصر والشارقة. وتم خلال اللقاء مناقشة إمكانية إقامة معارض أثرية مصرية مؤقتة في إمارة الشارقة، يصاحبها تنظيم عدد من ورش العمل والأنشطة والفعاليات الثقافية والمهنية، بما يسهم في التعريف بالحضارة المصرية العريقة، وإبراز ثراء وتنوع المقومات السياحية والأثرية التي يتمتع بها المقصد المصري. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على تبادل الأفكار والرؤى بشأن مجالات التعاون المقترحة بين وزارة السياحة والآثار من جهة، وهيئة الشارقة للمتاحف وجامعة الدراسات العالمية من جهةٍ أخرى، وذلك تمهيداً لإعداد بروتوكول تعاون مشترك يحدّد هذه المجالات وآليات تنفيذها. حضر اللقاء من جامعة الدراسات العالمية البروفيسور صلاح محمد حسن مدير جامعة الدراسات العالمية، وفاطمه الجسمي وسارة مجدي مدير الشؤون الأكاديمية بجامعة الدراسات العالمية. كما حضر من وزارة السياحة والآثار الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، ورنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

حور القاسمي ووزير السياحة المصري يبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات الآثار والمتاحف

<div data-empty="false"> أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة مع جمهورية اليونان، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية طويلة الأمد بين البلدين، وتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية والتنموية المشتركة.</div><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، في ظل التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري إلى آفاق أرحب، بما يعزز المصالح الاستراتيجية للبلدين.</div><div data-empty="false">ويستند الإعلان إلى النجاح الذي حققته المبادرة الاستثمارية المشتركة، التي تم إطلاقها في مايو 2022 بقيمة 4 مليارات يورو، حيث شكَّلت إطاراً مهماً لتطوير وتنفيذ استثمارات استراتيجية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وأثمرت عن استكمال صفقات نوعية في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والصحة، بما يعكس فاعلية التعاون الاستثماري بين البلدين وقدرته على تحويل الفرص الاقتصادية إلى استثمارات ملموسة قادرة على تحقيق قيمة مضافة.</div><div data-empty="false">ويُمثِّل توسيع المبادرة الاستثمارية المشتركة خطوة نوعية في مسيرة الشراكة الإماراتية - اليونانية، ويعكس الثقة المتبادلة التي تعززت من خلال النجاحات المحققة، والحرص على البناء عليها لتوسيع نطاق الاستثمارات واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الحيوية والمستقبلية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين.</div><div data-empty="false">كما يُجسِّد هذا التوجه ثقة دولة الإمارات في المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتّع بها جمهورية اليونان، وموقعها الإستراتيجي ودورها في ربط الأسواق الأوروبية بالأسواق الإقليمية والدولية، إلى جانب ما توفره من فرص واعدة لتطوير مشاريع كبرى وشراكات طويلة الأمد.</div><div data-empty="false">وسيسهم توسيع نطاق المبادرة في تعزيز التعاون بين المؤسسات والشركات الاستثمارية في البلدين، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتكاملة لتطوير مشاريع استراتيجية، ودعم الابتكار وتبادل المعرفة والخبرات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.</div><div data-empty="false">ويعكس هذا الإعلان نهج دولة الإمارات القائم على بناء شراكات اقتصادية واستثمارية استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على المصالح المشتركة وتحقيق القيمة الاقتصادية المستدامة، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون مع جمهورية اليونان، تتجاوز في أبعادها حجم الالتزامات المالية لتُجسِّد شراكة راسخة تستند إلى إنجازات ملموسة ورؤية مشتركة للمستقبل، بما يعزز مكانة البلدين كشريكين استراتيجيين في دعم النمو والازدهار الاقتصادي المستدام.</div>

على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي

الإمارات تعلن نيتها ضخ استثمارات إضافية بقيمة 15 مليار يورو في اليونان

جهاد أزعور لـ«البيان»: الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. تعافي القطاع النفطيوقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.تنويع منافذ التجارةوأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.مرونة الاقتصادوأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.الذكاء الاصطناعيوفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

أطلقت وزارة الاستثمار منصة «الفرص الاستثمارية» عبر الرابط الإلكتروني (opportunities.invest.gov.ae)، لتشكل بوابة وطنية موحدة تتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى مجموعة مختارة من الفرص الاستثمارية في ستة قطاعات ذات أولوية. ويأتي إطلاق المنصة في ضوء الأداء القياسي لدولة الإمارات التي حلت في المرتبة التاسعة عالميا كأفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير «أونكتاد» لعام 2026، وذلك بعد تسجيلها تدفقات واردة بلغت 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) في عام 2025، محققة مستويات قياسية للعام الرابع على التوالي. وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، أن دولة الإمارات أرست منظومة استثمارية منفتحة تتمحور حول المستثمر وتواصل استقطاب رؤوس الأموال والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وقال معاليه: «مع المضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، ينصب تركيزنا على توجيه رؤوس الأموال العالمية نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يعزز القدرات الوطنية، ويدفع جهود التنويع الاقتصادي، ويدعم القدرة التنافسية لدولة الإمارات على المدى الطويل». وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031» رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى 240 مليار درهم (65 مليار دولار)، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم (600 مليار دولار) بحلول عام 2031. وتستعرض المنصة، التي تتيح إمكانية الاطلاع على جميع الفرص أو تصفيتها بحسب القطاع، فرصة استثمارية رئيسية في مرحلتها الأولى داخل كل من القطاعات الستة، وتشمل: تصنيع المكونات ضمن «قطاع التصنيع»، ومشاريع تحديث المنشآت لخفض الانبعاثات الكربونية في «قطاع النقل والخدمات اللوجستية»، وتصنيع مدخلات المعالجة الحيوية في «قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة»، وتصنيع معدات التوزيع والتحكم الكهربائي ذات الجهد المنخفض والمتوسط في «قطاع الطاقة المتجددة»، والمنصات الرقمية الحكومية في «قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، وخدمات المدفوعات الفورية والمنصات المرتبطة بها في «قطاع الخدمات المالية». وتعكس هذه المبادرة نهجاً وطنياً منسقاً للترويج للفرص الاستثمارية؛ إذ تضم المنصة ملفات تعريفية تستعرض المقومات الاستثمارية لكل إمارة، ونقاط القوة في قطاعاتها الاقتصادية وبنيتها التحتية، لمساعدة المستثمرين على تحديد الموقع الأكثر توافقاً مع أهدافهم. وإلى جانب منح المستثمرين الدوليين رؤية واضحة للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني عبر قطاعاته الراسخة والناشئة، توضح المنصة أوجه الدعم التي تقدمها الوزارة، مع توفير نقطة اتصال موحدة تتيح التواصل المباشر مع مستشاري الوزارة للحصول على الدعم والتوجيه خلال مختلف مراحل الرحلة الاستثمارية.

إطلاق منصة «الفرص الاستثمارية» لتوجيه رؤوس الأموال العالمية نحو 6 قطاعات حيوية

شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض «سيال باريس 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومقومات النمو والتوسع التي توفرها المنطقة الحرة وإمارة الشارقة للشركات الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. واستعرضت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال مشاركتها في المعرض، ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الغذائي، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع والتصدير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة. فرص واعدة وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن معرض «سيال باريس 2026» يشكل منصة عالمية مهمة للتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، والتعرف إلى أحدث التطورات والابتكارات في الصناعات الغذائية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز حركة الاستثمارات بين الأسواق، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار جهودها المستمرة للتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدعم نمو الشركات وتوسعها، بما يعزز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وقال المزروعي إن النمو الذي حققه قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة يعكس نجاح توجهاتها في استقطاب الشركات المتخصصة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير أعمالها، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 235 شركة غذائية، إضافة إلى 84 شركة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما يعزز تنوع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ويدعم نمو منظومته الصناعية والتجارية، وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها ومرافقها وتوفير الحلول اللوجستية والمساحات الملائمة لمتطلبات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في الصناعات الغذائية.

حرة مطار الشارقة تستعرض فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية خلال «سيال باريس 2026»

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة لتنمية الصادرات، ملتقى أعمال الشارقة – إثيوبيا في العاصمة أديس أبابا، ضمن برنامج بعثتها التجارية إلى إثيوبيا التي تأتي تحت شعار «تعزيز الشراكات الجديدة ودفع المستقبل معاً»، بمشاركة 150 شركة إماراتية وإثيوبية لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، وتوسيع آفاق الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. حضر الملتقى عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورئيس الوفد التجاري، ومعالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد هلال الحزامي، عضو مجلس إدارة الغرفة، وعائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، و عبدالله حسن الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا، و دوانو كدير، المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية الإثيوبية، و بيركيت مسرت، ممثلة وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، وزكرياس أسيفا، الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، وعدد من المسؤولين، إلى جانب نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال في البلدين، من بينهم 10 شركات إماراتية وأكثر من 140 ممثلاً عن الشركات والجهات الاقتصادية الإثيوبية. مذكرة تفاهم وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة وغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، وتوسيع قنوات التواصل بين الشركات، ودعم إقامة شراكات تجارية واستثمارية ومشاريع مشتركة، بما يعزز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وإثيوبيا. وشمل الملتقى تنظيم جلسة حوارية بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في إثيوبيا، أدارتها لمياء الجسمي، رئيس قسم خدمة المصدرين في مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وناقشت فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، واستكشاف مجالات الاستثمار المتاحة أمام الشركات الإماراتية والإثيوبية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون وتطوير العلاقات التجارية بين الجانبين. الشراكات الدولية وأكد عبد الله سلطان العويس أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وإثيوبيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال، مشيراً إلى أهمية البناء على العلاقات الاقتصادية القائمة بين دولة الإمارات وإثيوبيا لتطوير شراكات نوعية تدعم نمو التجارة والاستثمار وتوسّع حضور الشركات في الأسواق الخارجية.وأضاف أن وفد الشارقة يتطلع إلى استكشاف الفرص المتاحة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والأعمال الزراعية والسياحة، وتعزيز التواصل المباشر مع الشركات والمؤسسات الاقتصادية الإثيوبية، بما يتيح تطوير علاقات تجارية مستدامة، ويدعم تنافسية شركات الإمارة وقدرتها على التوسع في الأسواق الأفريقية، مؤكداً استمرار الغرفة في تنظيم البعثات التجارية وتوفير منصات عملية للتواصل بين الشركات وبناء الشراكات الدولية. فرص استثمارية ودعا معالي حسن محمد، وزير الدولة للصناعة في إثيوبيا، الشركات الإماراتية إلى توسيع استثماراتها في السوق الإثيوبية، والتركيز على المشاريع طويلة الأجل التي تدعم التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أن الموارد الطبيعية التي تتمتع بها إثيوبيا، وتوافر القوى العاملة الشابة، والموقع الاستراتيجي، والإصلاحات الاقتصادية الجارية، توفر مقومات لتعزيز الاستثمارات والشراكات الصناعية، محدداً عدداً من المجالات الواعدة للتعاون، تشمل الصناعات الغذائية والمشروبات والمنسوجات والجلود والأدوية والكيماويات والمعادن ومواد البناء والتعبئة والتغليف والآلات الزراعية، مؤكداً استعداد الجهات الحكومية المعنية لتوفير المعلومات الاستثمارية اللازمة، وربط المستثمرين بالمؤسسات المختصة، والمساعدة في معالجة التحديات وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إثيوبيا. توسيع قاعدة الصادرات وأكد بيركيت مسرت، ممثل وزارة التجارة والتكامل الإقليمي الإثيوبية، أن إجمالي التجارة الثنائية بين دولة الإمارات وإثيوبيا بلغ 5.6 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025، منها صادرات إثيوبية بقيمة 1.2 مليار دولار وواردات من دولة الإمارات بقيمة 4.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن القهوة تتصدر صادرات إثيوبيا إلى دولة الإمارات، تليها بذور السمسم ومنتجات اللحوم والزهور المقطوفة والمنتجات الطازجة، وأكد أهمية مواصلة الإصلاحات الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين التجارة والخدمات اللوجستية، وتوسيع قاعدة الصادرات، والاستفادة من فرص التجارة الإقليمية وسلاسل القيمة التي تتيحها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وأكد دوانو كدير المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الإثيوبية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإثيوبيا، مشيراً إلى التزام البلدين بتوسيع التعاون بين القطاع الخاص وتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة. ودعا ممثلي الشركات الإماراتية إلى التعرف على السوق الإثيوبية واستكشاف فرص الانتقال من المبادلات التجارية إلى التصنيع والاستثمارات طويلة الأجل. و شدد زكرياس أسيفا الأمين العام لغرفة تجارة أديس أبابا والجمعيات القطاعية، على أهمية الاجتماعات الثنائية في تحويل فرص التواصل بين الشركات إلى شراكات عملية ومشاريع مشتركة واتفاقات تجارية، مشيراً إلى تكامل المقومات الاقتصادية في البلدين، وما يتيحه من فرص للتعاون في قطاعات الزراعة والتصنيع والتعدين والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

غرفة الشارقة تنظم ملتقى أعمال في أديس أبابا بمشاركة 150 شركة

<div data-empty="false">بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أعلنت مؤسسة المبادرات عن تخصيص مبلغ 150 مليون درهم لدعم جهات وهيئات ومؤسسات خيرية وإنسانية في دولة الإمارات، لتعزيز قدراتها على تأدية أدوارها الإنسانية النبيلة، وإطلاق وتنفيذ البرامج والمشاريع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك في إطار مساعي مؤسسة المبادرات المتواصلة للمساهمة في استدامة العطاء الإماراتي، وترسيخ مكانة الدولة عاصمة عالمية للعمل الإنساني.</div><div data-empty="false">وجاء الإعلان عن تخصيص المبلغ الجديد، خلال 11 اتفاقية شراكة وقعتها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، مع كل من عملية "الفارس الشهم 3" التي أطلقتها الدولة في العام 2023 لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ومؤسسة تراحم الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبنك الإمارات للطعام، وجمعية بيت الخير، وجمعية دار البر، ومؤسسة الجليلة، وجمعية الفجيرة الخيرية، ومؤسسة نور دبي، والمدرسة الرقمية.</div><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، مستمرون في مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في توفير كافة المقومات لتطوير العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات".</div><div data-empty="false">وأشار سموه، إلى أن الدعم الجديد المقدم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، لجهات وهيئات خيرية وإنسانية في الإمارات، يأتي استمراراً لدورها المؤثر في مشهد العمل الإنساني في الدولة منذ إطلاقها في العام 2015، كما يعكس التزامها الدائم تجاه الاحتياجات المجتمعية المحلية.</div><div data-empty="false">يذكر أن إجمالي حجم إنفاق مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، الأكبر من نوعها في المنطقة في مجال العمل الخيري والإنساني والإغاثي والمجتمعي، في العام 2025، وصل إلى أكثر من 2.3 مليار درهم، أحدث أثراً إيجابياً في حياة نحو 165 مليون مستفيد في 122 دولة حول العالم، ضمن خمسة محاور عمل رئيسية هي المساعدات الإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات.</div><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في العام 2015، لتكون مظلة حاضنة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من عشرين عاماً.</div><div data-empty="false">وتنضوي تحت مظلة مؤسسة المبادرات أكثر من 30 مبادرة ومؤسسة تنفذ مئات المشاريع والبرامج والحملات.</div><div data-empty="false">وتهدف المؤسسة إلى تعزيز ثقافة الأمل، والتصدي الفعال لأهم المشكلات الإنسانية والتنموية والمجتمعية الملحة، التي تواجهها مناطق عدة في العالم، مع التركيز على المجتمعات الأقل حظاً، والاستثمار في العنصر البشري بوصفه المورد الحيوي الأهم عبر تمكين المواهب وصقل المهارات والخبرات وبناء كوادر بشرية متعلمة ومدربة ومؤهلة في كافة المجالات التنموية كي يسهموا في قيادة مسيرة التنمية في أوطانهم.</div><div data-empty="false">كما تهدف إلى الارتقاء بواقع التعليم في المجتمعات المهمشة والمحرومة، ومكافحة الفقر والأمراض والأوبئة، وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمجتمعات.</div>

بحضور حمدان بن محمد.. «مبادرات محمد بن راشد العالمية» تخصص 150 مليون درهم لدعم العمل الخيري والإنساني في الإمارات

إيلي معلوف: الإمارات تحتفظ بدور محوري في استراتيجية نمو «إنتركونتيننتال» بالمنطقة 10 % من خطط توسع «إنتركونتيننتال» المستقبلية تتركز في الشرق الأوسط تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط، مدعومة ببنية تحتية متطورة للطيران، وشبكة واسعة من الوجهات الفندقية، وتنوع التجارب السياحية والترفيهية والثقافية، إلى جانب مكانة دبي وأبوظبي وجهتين عالميتين للأعمال واستضافة الفعاليات الدولية. وتنعكس هذه المقومات في استمرار حضور كبرى مجموعات الضيافة العالمية في السوق الإماراتية، وتوجهها إلى تعزيز استثماراتها، وتوسيع عملياتها على المدى الطويل، رغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية على حركة السفر والطلب الفندقي. وسلط تقرير لشبكة «سي إن إن»، ضمن برنامج «ماركت بليس ميدل إيست»، الضوء على أهمية المنطقة في استراتيجيات التوسع الفندقي العالمية، من خلال مقابلة مع إيلي معلوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق ومنتجعات «إنتركونتيننتال» (IHG)، التي ترتبط بالسوق الإماراتية منذ افتتاح فندق إنتركونتيننتال أبوظبي عام 1980، قبل أن تتوسع محفظتها في الدولة إلى أكثر من 30 فندقاً. ومع استمرار تطور الطلب السياحي عالمياً تظل الإمارات في موقع يؤهلها لمواصلة ترسيخ حضورها الإقليمي والدولي، مستفيدة من تكامل قطاعات الطيران والفنادق والترفيه والأعمال، ومن استثمارات طويلة الأجل تدعم تنوع الاقتصاد، وتوسع مساهمة السياحة في النشاط الاقتصادي. ويعكس هذا الحضور الممتد لأكثر من أربعة عقود ثقة المجموعة في تطور قطاع الضيافة الإماراتي، وما شهده من توسع في الطاقة الفندقية وارتفاع مستوى الخدمات، وتنوع الخيارات أمام الزوار، بالتوازي مع نمو حركة الطيران والسياحة الدولية، وتعاظم دور الدولة مركزاً للأعمال والترفيه والفعاليات الكبرى. وقال معلوف، إن الشرق الأوسط يحتفظ بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى المجموعة، رغم أن المنطقة تمثل نحو 5 % من إجمالي غرفها الفندقية عالمياً. وأوضح أن وجود المجموعة في المنطقة يمتد لأكثر من 60 عاماً، مشيراً إلى محطات مبكرة في توسعها الدولي، من بينها افتتاح فندقها الثاني عالمياً في بيروت والثالث في الرياض. ويبرز هذا الامتداد التاريخي أهمية المنطقة في صناعة الضيافة العالمية، فيما تواصل الإمارات أداء دور محوري في نمو أعمال المجموعة، بفضل موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الدولية، وتطور بنيتها التحتية، وقدرتها على استقطاب الزوار من مختلف الأسواق، سواء لأغراض الأعمال أو السياحة والترفيه. ثقة بآفاق النمو وفيما يتعلق بالتحديات الإقليمية أقر معلوف بوجود حالة من عدم اليقين خلال العام الجاري، لكنه أشار إلى أن خبرة المجموعة الطويلة في المنطقة تساعدها على التعامل مع التقلبات، كما أسهم الأداء القوي في الأسواق العالمية الأخرى في تعويض جانب من التأثيرات التي طالت أعمالها في الشرق الأوسط خلال الربع الأول. وتدير «إنتركونتيننتال» نحو 140 فندقاً في الشرق الأوسط، إلى جانب قرابة 100 فندق إضافي ضمن خطط التطوير، بحسب المقابلة. وأوضح معلوف أن غالبية المشروعات قيد التطوير واصلت مسارها رغم الظروف، بما يعكس استمرار الرهان على الإمكانات السياحية للمنطقة، والطلب المتوقع على المدى الطويل. وفي هذا السياق تستند مكانة الإمارات إلى منظومة متكاملة، تجمع بين المطارات الدولية وشركات الطيران والخدمات الفندقية والوجهات الترفيهية ومراكز المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن تنوع المنتجات السياحية بين الشواطئ والتسوق والثقافة والمغامرات والضيافة الفاخرة، وتدعم هذه المنظومة قدرة الدولة على خدمة شرائح متعددة من المسافرين، وتعزيز ارتباط السياحة بقطاعات الطيران والتجارة والاستثمار والخدمات. آفاق مستقبلية وتكشف النتائج التشغيلية للمجموعة حجم الضغوط التي تعرض لها قطاع الضيافة في المنطقة خلال النصف الأول من العام، ومع ذلك فإن الانتشار الجغرافي الواسع للمجموعة يتيح لها الاستفادة من تنوع الأسواق، إذ أشار معلوف إلى أن الأسواق الأخرى، التي تمثل نحو 95 % من أعمالها، سجلت أداء قوياً، ساعد في تعويض التأثيرات الإقليمية خلال الربع الأول. وفي مؤشر على التوقعات طويلة الأجل تستحوذ المنطقة على نحو 10 % من خطط التوسع المستقبلية للمجموعة، مقارنة بنحو 5 % من غرفها الحالية، بحسب معلوف، ويعكس ذلك أهمية الفرص التي تتوقع المجموعة الاستفادة منها في المنطقة خلال السنوات المقبلة. وبالنسبة إلى الإمارات تبرز هذه المؤشرات أهمية قطاع الضيافة بوصفه جزءاً من منظومة اقتصادية أوسع، تعزز جاذبية الدولة للزوار والمستثمرين والشركات العالمية، كما تبرز قدرة البنية التحتية المتطورة وتنوع التجارب السياحية وجودة الخدمات على دعم استمرارية النشاط، وتعزيز موقع الدولة على خريطة السفر الدولية.

«سي إن إن»: «إنتركونتيننتال» تتمسك بالتوسع في الإمارات والمنطقة رغم التوترات

الإمارات ترسخ صدارتها وجهة رئيسية للسياحة والضيافة في الشرق الأوسط

أعلن «دبي الإسلامي» عن تحقيق أداء مالي قوي للأشهر التسعة الأولى من عام 2026، حيث سجل نمواً في الإيرادات الإجمالية لتصل إلى 18.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 7 % على أساس سنوي، ما يجسد التزام البنك بمعايير ائتمانية متحفظة وإطار عمل منضبط لإدارة المخاطر. وبلغت الإيرادات التشغيلية 9.9 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 3 %، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة بنسبة 4 % لتصل إلى 7.1 مليارات درهم.وبلغت الأرباح قبل الضريبة 6.6 مليارات درهم، والأرباح بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم. وبلغ إجمالي الموجودات 427.0 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3 % منذ بداية العام، واستمر صافي الموجودات التمويلية في النمو بنسبة 10 % منذ تاريخه من العام ليصل إلى 287.1 مليار درهم. وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 6 % منذ بداية العام ليصل إلى 372.1 مليار درهم. وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 1 % منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 323.5 مليار درهم. وقد تحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتصل إلى 2.4 %، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال المشترك 13.4 %، ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 16.5 %، وبلغت تكلفة المخاطر 25 نقطة أساس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. المحركات الرئيسية وأكد رئيس مجلس الإدارة في «دبي الإسلامي» السيد فاضل عبدالباقي العلي، أن خدمة المتعاملين والابتكار والتمويل الإسلامي هي المحركات الرئيسية للمرحلة القادمة من مسيرة بنك دبي الإسلامي.وأضاف أن مسيرة التقدم التي يواصلها دبي الإسلامي تستند إلى أسس مؤسسية راسخة، ورؤية استراتيجية واضحة، ورصيد متين من الثقة التي اكتسبها لدى متعامليه ومختلف الأطراف المعنية على امتداد أكثر من خمسة عقود. وتشكل هذه المقومات قاعدة صلبة ينطلق منها البنك نحو مرحلة جديدة من النمو والتطور، يواصل خلالها وضع احتياجات المتعاملين في صميم أولوياته، وتبنّي الابتكار محركاً لتطوير أعماله، وتعزيز قدرته على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.وفيما يتعلق بأولويات البنك تجاه عملائه، أضاف السيد العلي: ومع تطلعنا إلى المستقبل، تتحدد أولوياتنا برؤية واضحة قوامها ترسيخ ثقافة مؤسسية تتمحور حول المتعامل في مختلف جوانب أعمالنا، والارتقاء المستمر بجودة منتجاتنا وخدماتنا، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة وكفاءة وقيمة. وستتحدد ملامح المرحلة المقبلة من مسيرة دبي الإسلامي بمدى قدرتنا على الارتقاء بخدمة متعاملينا، وتبنّي الابتكار، وتوسيع آفاق التمويل الإسلامي.كما سلط السيد العلي الضوء على الفرصة الأوسع المتاحة في هذا القطاع بقوله: إننا نرى فرصاً واعدة لتعزيز انتشار التمويل الإسلامي وتوسيع نطاق حضوره، سواء على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة أو في الأسواق الدولية. فالمبادئ الراسخة التي يقوم عليها هذا القطاع، مقترنةً بالتطور التكنولوجي المتسارع والحلول المصرفية المتقدمة، تمنحه مقومات قوية لتلبية احتياجات شرائح أوسع من المتعاملين، والاضطلاع بدور أكثر تأثيراً في المنظومة المالية العالمية. ويتمتع دبي الإسلامي بمكانة تؤهله للإسهام بفاعلية في هذا النمو، والمشاركة في رسم ملامح مستقبل القطاع، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية. وستظل الحوكمة الرشيدة، ووضوح الرؤية، والمسؤولية في اتخاذ القرارات، مرتكزات أساسية تستند إليها توجهاتنا الاستراتيجية وتحدد مسارنا نحو المستقبل.ركيزة أساسيةوأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، د. عدنان شلوان، أن التنفيذ المحكم والمدروس يمثل ركيزة أساسية لأداء دبي الإسلامي: «تعكس نتائجنا للأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إحدى السمات الراسخة في الهوية المؤسسية لدبي الإسلامي، والمتمثلة في الاتساق في تنفيذ استراتيجيتنا والقدرة على تحويل أولوياتنا إلى إنجازات ملموسة. فنحن نمضي وفق توجهات واضحة والتزام ثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية فائقة الجودة، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين في مختلف قطاعات أعمالنا، ومواصلة بناء مؤسسة مالية أكثر قوة وكفاءة، تتبنى التكنولوجيا ركيزة أساسية في تطورها وجاهزيتها للمستقبل.وفيما يخص الخدمات المقدمة للمتعاملين والتركيز على احتياجاتهم، قال د. شلوان: ويظل التزامنا بالارتقاء المستمر بتجربة المتعاملين في صميم استراتيجيتنا. ففي قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نواصل تطوير عروضنا المصرفية، وتوسيع نطاق الحلول المالية التي نوفرها، والارتقاء بمستوى الخدمات بما يستجيب لتطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة. ويأتي إطلاق حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء، إلى جانب «حساب المليونير»، تجسيداً لحرصنا على تطوير منتجات تواكب متطلبات السوق، وتستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتوفر لهم قيمة ملموسة.وبالتطلع قدماً، أضاف د. شلوان: ومع اقتراب عام 2026 من نهايته، تظل وجهتنا واضحة وأولوياتنا ثابتة، وفي مقدمتها مواصلة تحقيق نمو نوعي، وتعميق علاقاتنا مع المتعاملين، وتسريع تنفيذ مستهدفاتنا الاستراتيجية. وطموحنا أن نترجم نمونا المتواصل إلى تجارب مصرفية أكثر تميزاً لمتعاملينا، وكفاءة تشغيلية أعلى، ومؤسسة مالية أشد قوة وجاهزية للمستقبل. ويتطلب تحقيق هذا الطموح أن نواصل التفكير برؤية طموحة، واتخاذ قراراتنا بانضباط وحصافة، والتمسك بالتزامنا الراسخ بتحقيق قيمة حقيقية ومستدامة. ونمضي بثقة في الفرص التي تحملها المرحلة المقبلة، وبالتزام ثابت بمواصلة تعزيز مكانة دبي الإسلامي مؤسسةً ماليةً إسلاميةً رائدة على المستوى العالمي، وتحقيق قيمة مستدامة لمتعاملينا ومساهمينا والاقتصاد بمختلف قطاعاته.ثقة المستثمرينوعلى صعيد أسواق رأس المال، حقق البنك إنجازات بارزة تؤكد الثقة التي يحظى بها دبي الإسلامي لدى المستثمرين والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. فقد استقطب إصدارنا من صكوك رأسمال إضافي دائمة من الشريحة الأولى، بقيمة مليار دولار، طلبات اكتتاب تجاوزت 2.3 مليار دولار، فيما بلغت الالتزامات التمويلية لأول تسهيلات تمويل إسلامي مشتركة للبنك، بقيمة 750 مليون دولار، نحو 1.2 مليار دولار.وتؤدي التكنولوجيا دوراً محورياً في تحقيق هذه الأولويات وتعزيز قدرات البنك على تقديم خدمات مصرفية أكثر تقدماً وكفاءة. فقد بلغ عدد المستخدمين النشطين لقنواته الرقمية نحو 1.2 مليون مستخدم، فيما أجرى 97 % من متعاملي البنك معاملات عبر القنوات الرقمية خلال الفترة. كما شكل إطلاق بطاقة الخصم المباشر «جيوَن» محطة مهمة في تعزيز إسهامنا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، تأكيداً لالتزامه بدعم تطور البنية التحتية المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة ومواكبة مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها.وقد ساهم «دبي الإسلامي» بتقديم تمويلات مستدامة وتمويلات مرتبطة بالاستدامة بقيمة 6.7 مليارات درهم عبر قطاعات متنوعة، تشمل الطيران والعقارات والنقل والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري. كما أطلق دبي الإسلامي أول مجلس للشباب في أغسطس 2026، وتعكس هذه المبادرة الأجندة الوطنية للشباب 2031 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتطلعات تنمية المواهب ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعزز استثمار دبي الإسلامي في الكفاءات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح مستقبله.يواصل دبي الإسلامي تركيزه على تعزيز علاقاته مع مختلف فئات المتعاملين، ولعب دور حيوي وريادي في رسم ملامح مستقبل التمويل الإسلامي.

تحسّن جودة الموجودات وتعزيز كفاية رأس المال

7 % نمو إيرادات «دبي الإسلامي» إلى 18.6 مليار درهم

مها الشميلي - سهيل الدوسري اختتمت في منطقة لهباب بإمارة دبي، الجولة الثانية من سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري 2026، التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، بمشاركة نحو 1000 متسابق ومتسابقة من المواطنين والمقيمين، وسط حضور جماهيري وتفاعل واسع. «البيان» حرصت على تغطية الفعالية، ولقاء العديد من المشاركين من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، في فعالية رياضية تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتعزيز المشاركة المجتمعية، والتعريف بالمناطق الإماراتية وما تتميز به من مقومات طبيعية وتراثية. وعبّر عدد من المشاركين عن سعادتهم بالمشاركة في السباق، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لممارسة الرياضة في أجواء مجتمعية، والتعرف على مناطق الدولة والمشاركة في أنشطة تعزز الصحة والنشاط. من جهته، قال عبد الله يوسف البلوشي، مدير الشؤون السياحية والثقافية في مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، تنطلق سلسلة سباقات قرى الإمارات للجري للسنة الثانية على التوالي، حيث تستضيف لهباب في دبي الجولة الثانية بعد انطلاق السلسلة الأسبوع الماضي من قدفع. وأضاف: تأتي الفعالية لتسليط الضوء على التنوع الطبيعي والتراثي في قرى الإمارات، فبعد الأجواء البحرية والمزارع في قدفع، خاض المشاركون اليوم تجربة رياضية وسط الكثبان الرملية وأجواء الصحراء الأصيلة في لهباب، التي يزورها أكثر من 90% من المشاركين للمرة الأولى. وتشهد النسخة الحالية إقبالاً لافتاً، مع تجاوز عدد المتسابقين ألف مشارك، مقارنة بنحو 500 في كل سباق خلال النسخة الأولى. من جانبها، أكدت المتسابقة ليلى آل علي، أن مشاركتها في السباق، جاءت لحرصها على ممارسة رياضة الجري، فهي بالنسبة لها ليست مجرد رياضة، بل أسلوب حياة يعزز الصحة الجسدية، ويمنح الراحة النفسية، ويساهم في زيادة الثقة بالنفس .وأضافت: ما دفعني إلى ممارسة الجري هو حبي للتحدي ورغبتي في الحفاظ على صحتي وتحسين لياقتي البدنية. وآمل أن أكون قد وفّقت في إلهام الآخرين وتحفيزهم على ممارسة هذه الرياضة والاستفادة من فوائدها والاستمتاع بها. وقالت صفية المازمي «مسؤول تمريض»: شاركت في السباق بهدف الاستمتاع بالفعاليات والتفاعل مع المشاركين في الفعالية، كذلك حرصت على مؤازرة أفراد عائلتي وتشجعيهم على المشاركة في الفعاليات القادمة. يذكر أن، سلسلة الحدث تقام بتنظيم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وتشمل 7 سباقات في سبع قرى على مستوى الدولة، وتختتم في 5 ديسمبر المقبل بإمارة أبوظبي، بهدف الجمع بين الرياضة واستكشاف المقومات الطبيعية والثقافية والتراثية للقرى الإماراتية، وتعزيز المشاركة المجتمعية ودعم التنمية المحلية. وتتواصل منافسات السلسلة بإقامة الجولة الثالثة في وادي الحلو بالشارقة يوم 24 أكتوبر الجاري، تليها فلج المعلا في أم القيوين 31 أكتوبر، ثم مصفوت في عجمان 14 نوفمبر، والرمس في رأس الخيمة 28 نوفمبر، وصولاً إلى الجولة الختامية في الشويب بإمارة أبوظبي 5 ديسمبر.

مشاركون لـ «البيان»: سباقات قرى الإمارات للجري تعزز المشاركة المجتمعية

تتجاوز الثقة بالإمارات النظرة إلى حجم السوق المحلي؛ إذ باتت الدولة منصة تنطلق منها الشركات إلى أسواق المنطقة والعالم، مستفيدة من موقع الدولة الاستراتيجي، وشبكة تجارتها الواسعة، واتصالها بالاقتصادات الدولية، وهو ما أكده مديرو شركات بأن الإمارات باتت عاصمة الثقة في عالم اقتصادي متغير.وتستند هذه الجاذبية إلى اقتصاد قوي ومتنوع، وبيئة أعمال تنافسية، ومستويات مرتفعة من الأمن والاستقرار، إلى جانب بنية تحتية متطورة ووضوح في السياسات، والقدرة على التخطيط طويل الأجل، وكل هذه عوامل أصبحت أكثر أهميةً في قرارات المستثمرين والشركات مع تصاعد التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية عالمياً.ثقة متصاعدةوتؤكد أحدث المؤشرات الدولية تصاعد الثقة في الاقتصاد الإماراتي؛ إذ أظهر استطلاع «بي دبليو سي» للرؤساء التنفيذيين للعام الجاري 2026 أن 91 % من الرؤساء التنفيذيين في الإمارات يتوقعون تحسّن نمو الاقتصاد خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقابل 55 % عالمياً، في مؤشر يعكس مستوى مرتفعاً من التفاؤل تجاه آفاق السوق الإماراتية. وقال الدكتور ريموند خوري، شريك أول ورئيس قسم ممارسات الابتكار لدى شركة «آرثر دي ليتل» في الشرق الأوسط، إن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعكس جانباً أساسياً من مسيرة الإمارات: بناء الثقة قبل بناء الأرقام.ومن منظور مجتمع الأعمال الدولي، فإن تزايد الثقة في الإمارات واقتصادها لم يأتِ من عامل واحد، بل من تراكم طويل من الاستقرار والأمن، وقوة الاقتصاد، ووضوح الرؤية، واستمرارية السياسات، وبيئة أعمال جاذبة ومنفتحة على العالم.وأضاف أنه على مدى أكثر من خمسة عقود، أثبتت الإمارات قدرتها على تحويل الرؤية إلى إنجاز، والتعامل مع التحولات والأزمات بمرونة، والاستمرار في تطوير تشريعاتها وبنيتها التحتية ومؤسساتها بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على استقطاب الاستثمارات والشركات والمواهب العالمية. وأوضح أن الأهم هو أن المستثمر لا يبحث فقط عن حجم السوق أو العائد، بل عن القدرة على التنبؤ، والاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والثقة بأن طموح اليوم ستدعمه سياسات وإنجازات الغد. وهنا تكمن إحدى أهم نقاط قوة النموذج الإماراتي. ولذلك، عندما يؤكد سموه أن «ثقة البشر في بلادنا هي عملة المستقبل»، فهو يصف رصيداً وطنياً بُني على مدى عقود وأصبح اليوم أحد أهم عناصر قوة الإمارات الاقتصادية. العالم يزداد ثقةً بالإمارات لأن التجربة أثبتت أن الاستقرار فيها راسخ، والطموح مستمر، والإنجاز متراكم، والمستقبل يُبنى بثقة.عملة المستقبلمن جانبه، قال محمد كرم، المدير العام الإقليمي لشركة «إنسينكراتور»: «عندما نتحدث عن الثقة باعتبارها (عملة المستقبل)، فإن قيمتها الحقيقية تظهر في القرارات التي تتخذها الشركات والمستثمرون على الأرض؛ فمن واقع عملنا في المنطقة نرى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية تمنح الشركات مستوى مرتفعاً من الوضوح والاستقرار والقدرة على التخطيط طويل الأمد، وهي عوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تقلبات متسارعة».وأضاف: «قوة الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط بمعدلات النمو فحسب، بل بقدرته على التنويع والاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية، وتطوير بيئة الأعمال، وبنية تشريعية قوية تسمح بممارسة الأعمال بكل شفافية ومرونة، إلى جانب استقطاب رؤوس الأموال والكفاءات، مع الحفاظ على سرعة اتخاذ القرار ومرونة التعامل مع المتغيرات». وأوضح أن هذه المنظومة هي ما يحوّل الثقة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع الشركات إلى التوسع، وضخ استثمارات جديدة، وبناء وجود طويل الأمد في الدولة. وأما بالنسبة إلى الشركات الدولية فإن الثقة بالسوق لا تُبنى على الفرص الحالية فقط، بل على وضوح الرؤية للمستقبل. وما يميز الإمارات هو قدرتها على الجمع بين الاستقرار والطموح؛ فهي توفر اليوم منصة يمكن للشركات من خلالها إدارة أعمالها إقليمياً، وفي الوقت نفسه الاستثمار في أسواق وقطاعات جديدة بثقة أكبر. لذلك فإن استمرار المستثمرين والشركات العالمية في اختيار الإمارات ليس مجرد انعكاس لجاذبية السوق، بل هو مؤشر عملي إلى متانة النموذج الاقتصادي وقدرته على الحفاظ على الثقة حتى في أوقات عدم اليقين.بنية متقدمةوقال بهارات باتيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» للصلب، التي تتخذ من المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» في دبي مقراً رئيسياً: «تستند الثقة العالمية المتزايدة بدولة الإمارات إلى قوة اقتصادها وتنوعه، وما تتمتع به من استقرار وأمن، إلى جانب بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية لوجستية وتجارية تربط الشركات بالأسواق العالمية. وقد أثبتت دولة الإمارات قدرتها على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والشركات الصناعية بقدرتها على مواصلة النمو والتوسع على المدى الطويل». وأضاف: «أما بالنسبة إلى قطاع الحديد والصلب فإن أهمية هذه المقومات تبرز بصورة خاصة، نظراً إلى اعتماد الصناعة على سلاسل الإمداد الدولية لتوفير المواد الخام ومدخلات الإنتاج. ورغم التحديات التي شهدتها حركة التجارة والشحن خلال الفترة الماضية، فإن ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متقدمة، وموانئ ومناطق حرة ذات كفاءة عالية، ومنظومة أعمال داعمة، يمنح الشركات القدرة على إدارة عملياتها والتكيّف مع المتغيرات، مع الحفاظ على خططها الاستثمارية والإنتاجية».واستطرد باتيا قائلاً: «نرى أن ثقة مجتمع الأعمال العالمي في الإمارات لا ترتبط بالفرص الاقتصادية المتاحة فحسب، بل تستند أيضاً إلى وضوح الرؤية الاقتصادية، واستمرارية السياسات الداعمة للاستثمار، والقدرة على توفير بيئة مستقرة تتيح للشركات التخطيط للمستقبل بثقة. ومع تحسن حركة التجارة الدولية واستعادة سلاسل الإمداد انتظامها تدريجياً نتوقع أن تتعزز فرص النمو أمام القطاع الصناعي، بما يدعم مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتصنيع والتصدير، وأن تبقى وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية طويلة الأجل».رؤية بعيدة المدىوقال عبدالجبار بي بي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «هوتباك»: تستند الثقة العالمية المتزايدة في الإمارات واقتصادها إلى مجموعة من المقومات الراسخة، في مقدمتها الاستقرار السياسي والاقتصادي، والأمن والأمان، ووضوح السياسات والتشريعات، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المنفتحة على الاستثمارات العالمية. وقد نجحت الدولة، بفضل رؤيتها الاقتصادية بعيدة المدى، في ترسيخ مكانتها وجهة موثوقة للاستثمار وممارسة الأعمال، ومركزاً عالمياً للتجارة والصناعة، بما يمنح الشركات والمستثمرين الثقة في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأجل.وأضاف: «تعكس تجربتنا هذه الثقة، حيث أتاحت لنا بيئة الأعمال في الإمارات توسيع قدراتنا التصنيعية، والاستثمار في التقنيات الحديثة، والانطلاق من الدولة إلى أكثر من 100 سوق حول العالم. كما أسهمت السياسات الاقتصادية المرنة والمبادرات الداعمة للقطاع الصناعي في تعزيز قدرتنا على النمو والتوسع؛ ما يؤكد أن الإمارات لا توفر فرصاً استثمارية واعدة فحسب، بل تهيئ أيضاً بيئة مستقرة ومستدامة لنمو الأعمال».وتابع: «كما أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي تواصل الإمارات إبرامها مع مختلف دول العالم، تمثل عاملاً إضافياً في تعزيز الثقة باقتصادها، من خلال فتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية. ونحن نؤمن بأن التكامل بين الاستقرار الاقتصادي، والسياسات الحكومية الاستباقية، والانفتاح التجاري، يشكل أساساً متيناً لاستمرار تدفق الاستثمارات العالمية إلى الدولة، ويعزز مكانتها بين أكثر الاقتصادات جاذبيةً للأعمال والاستثمار على المدى الطويل».التزام بالوعودوأكد بوغدان تيرزيو - المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «BT Fit» أن اختياره الإمارات لتأسيس أعماله جاء نتيجة ما توفره من ثقة واستقرار وبيئة داعمة للنمو، مشيراً إلى أن وضوح الرؤية المستقبلية، وسهولة ممارسة الأعمال، والقوانين الداعمة لرواد الأعمال، والاستثمار المستمر في البنية التحتية، كلها عوامل تمنح الشركات قدرة أكبر على التخطيط والتوسع على المدى الطويل؛ فالأمن والاستقرار يعززان ثقة المستثمرين ورواد الأعمال في تأسيس شركاتهم وتنمية فرقهم وبناء مستقبلهم من الإمارات، مؤكداً أن التزام الدولة بوعودها هو ما يدفع مزيداً من الأشخاص والشركات إلى اختيارها والثقة باقتصادها.

الإمارات.. منصة لنمو الشركات ووجهة لرؤوس الأموال الباحثة عن الاستقرار

أبرمت غرف دبي مذكرتي تفاهم مع كلٍ من جمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى، وتحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، بهدف توسيع مسارات التعاون التجاري والاستثماري، ودعم التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها في منطقة الخليج الكبرى في الصين. وخلال فعاليات «منتدى دبي للأعمال – الصين»، الذي نظمته غرف دبي مؤخراً في مدينة شينجن، قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع زاو هوازونغ، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لجمعية واردات وصادرات منطقة الخليج الكبرى، فيما وقع مذكرة التفاهم مع تحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي مع ديانا داي، الرئيسة التنفيذية لفرع تحالف رواد الأعمال بمنطقة خليج غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو الكبرى في دولة الإمارات.وتجسد الشراكتان الاهتمام المشترك بتعزيز الروابط الاقتصادية بين دبي والصين، والبناء على المقومات التنافسية التي يتمتع بها الجانبان لدعم تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق أوسع أمام الشركات للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق الإقليمية والعالمية. الفرص الواعدة وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «نحرص على توسيع شبكة الشراكات الدولية التي تعزز ارتباط مجتمع الأعمال في دبي بالفرص الواعدة حول العالم، وتدعم قدرة الشركات على بناء علاقات أكثر فاعلية مع نظيراتها في الأسواق ذات الأولوية. وتشكل الاتفاقيات المؤسسية ركيزة مهمة لتطوير التعاون بين القطاع الخاص، وتسهيل تبادل المعرفة واستكشاف فرص جديدة تسهم في نمو التجارة والاستثمار». وتجسد الخطوة حرص دبي نحو تعزيز حضورها وشراكاتها في الأسواق الدولية، عبر بناء روابط مؤسسية فاعلة مع الجهات الداعمة للأعمال، بما يفتح قنوات مستدامة للتواصل بين القطاع الخاص في دبي ونظرائه في الأسواق المستهدفة. كما تسهم الشراكات في تهيئة إطار عملي لتبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار.ومن شأن ذلك أن يساعد مجتمع الأعمال على بناء علاقات طويلة الأمد، والاستفادة بصورة أكبر من الإمكانات والفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية. وتندرج الخطوة ضمن جهود غرف دبي لتمكين الشركات من توسيع نطاق أعمالها عالمياً وتعزيز تنافسيتها، بما يدعم نمو العلاقات الاقتصادية المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

نتائج البحث عن: المقومات