<p class='article-text'>لم تعد قضية الأسلحة الكيميائية في السودان مجرد اتهام أميركي في مواجهة نفي الجيش السوداني؛ إذ تكشف معلومات استخباراتية ضمن تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت 5-9-2026، عن ملف يضم نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو ورسالة صوتية، إضافة إلى عدة آلاف من الرسائل النصية، ويقدم تفاصيل جديدة عن برنامج سري يُقال إن الجيش السوداني طور خلاله ذخائر تعتمد على غاز الكلور واختبرها وخزن كميات منها خلال عام 2024.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيق، ترسم هذه المواد مساراً متكاملاً للمشروع، يبدأ من تصميم الذخائر وتأمين غاز الكلور، ويمر بتصنيع نماذج أولية واختبارها، وصولاً إلى إنتاج مئات الذخائر، قبل أن تظهر مؤشرات على محاولة التخلص من آثار البرنامج عقب اكتشافه من جانب الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتفق هذه الصورة في جوانب أساسية مع تحقيق منفصل نشرته "واشنطن بوست" في اليوم نفسه، واستند بدوره إلى ملف من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو، قالت الصحيفة إنه يقدم أدلة على وجود برنامج ومخزون مزعوم من الأسلحة الكيميائية في السودان.</p><h2>ستة أشهر من السرية</h2><p class='article-text'>بحسب "نيويورك تايمز"، امتدت المرحلة الأساسية من المشروع نحو ستة أشهر في عام 2024، في وقت كان فيه الجيش السوداني يواجه وضعاً عسكرياً صعباً داخل الخرطوم، بعدما تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على أجزاء واسعة من العاصمة والتمركز في مناطق يصعب على الجيش طردها منها، وفي يوليو 2024، يظهر في الوثائق اسم العميد طارق حسين، الذي يصفه التقرير بأنه رئيس مشروع قنابل الكلور.</p><p class='article-text'>وبحسب الرسائل التي جرى اعتراضها، اقترح حسين استخدام الكلور كسلاح يمكن أن يمنح الجيش أفضلية في معركة الخرطوم، ووزع رسومات لنماذج أولية لذخيرة تجمع بين رأس حربي متفجر ونحو 15 كيلوغراماً من غاز الكلور وتشير الرسائل إلى أن الفكرة لم تكن مجرد تصميم نظري، إذ بدأ المصنع، اعتباراً من يوليو، في تجميع نماذج أولية للذخيرة.</p><p class='article-text'>وفي 22 يوليو، أقلعت طائرة شحن من طراز "أنتونوف" من مطار مروي لاختبار ذخيرة قائمة على الكلور، وفق ما ورد في الملف، وبعد الاختبار، كتب حسين أن التجربة "نجحت بنسبة مئة في المئة"، وأرفق رسالته بمقطع فيديو لانفجار في الصحراء، مضيفاً أن الذخيرة "سقطت على الهدف وأطلقت الغاز".</p><p class='article-text'>ورد العميد أمير إدريس، الذي تصفه السجلات بأنه مشرف على عمليات الطائرات المسيّرة العسكرية، بكلمة واحدة: "سرية تامة".</p><h2>قنابل تسرب الغاز.. وعقارب تختنق</h2><p class='article-text'>لكن المشروع واجه مشكلات تقنية خطيرة، وتشير الرسائل إلى أن غاز الكلور كان يتسرب بصورة متكررة من الذخائر، إلى درجة أن العمال عثروا في أحد الصباحات على حشرات وعقارب نافقة على أرضية إحدى الحظائر، بعدما تعرضت، على ما يبدو، للغاز خلال الليل.</p><p class='article-text'>وتعطي هذه الواقعة، لمحة عن طبيعة المادة التي كان المشروع يتعامل معها، حتى قبل استخدامها في ساحة المعركة، وفي الوقت نفسه، كان البرنامج يحتاج إلى مصدر مستمر للكلور.</p><h2>20 أسطوانة من دولة حدودية</h2><p class='article-text'>بحسب الملف الذي اطلعت عليه "نيويورك تايمز"، أُدخلت 20 أسطوانة من غاز الكلور من دولة حدودية مجاورة في أواخر أغسطس 2024، وقال حسين إن الكمية تكفي لصناعة نحو 1100 قنبلة، لكن جزءاً آخر من القصة يقود إلى منشأة مدنية لمعالجة المياه، فقد قال حسين إنه حصل أيضاً على الكلور من محطة المنارة لمعالجة المياه في شمال مدينة أم درمان، وهي إحدى المحطات القليلة التي ظلت تعمل خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وفي رسالة صوتية إلى العميد أمير إدريس في 26 أغسطس، قال حسين إن لدى محطة المنارة بعض الأسطوانات وإنه "أخذها من هناك".</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية هذه الواقعة لأن الكلور الموجود في محطات المياه لم يكن مخصصاً للاستخدام العسكري، بل كان جزءاً من إمدادات إنسانية لمواجهة تفشي الكوليرا وتأمين المياه للسكان.</p><p class='article-text'>وبحسب ما نقلته "نيويورك تايمز"، قال الصليب الأحمر إنه تبرع للمحطة بـ 30 أسطوانة كلور في عام 2023، فيما قالت منظمة "كير" إنها قدمت 35 أسطوانة خلال عامي 2024 و2025.</p><p class='article-text'>كما أفاد متحدث باسم اليونيسف بأن المنظمة زودت ست محطات لمعالجة المياه في الخرطوم، بينها محطة المنارة، بالكلور بين عامي 2023 و2025.</p><h2>نحو 300 ذخيرة في مروي</h2><p class='article-text'>بحلول أكتوبر 2024، أفاد حسين بأنه صنع نحو 300 ذخيرة كيميائية، خُزن معظمها في مطار مروي، وفقاً للوثائق التي اطلعت عليها "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'>وفي سبتمبر، كتب حسين لأحد زملائه عبارة لافتة: "لقد شربوا الغاز"، في وصفه لتعرض مقاتلين من قوات الدعم السريع للكلور عقب هجوم قال إن موقعه كان مصفاة الجيلي للنفط شمال الخرطوم.</p><p class='article-text'>وتقول الصحيفة إن رواية الهجوم تجد بعض ما يعززها في روايات خصوم الجيش وتقارير إعلامية، إذ أصدرت قوات الدعم السريع في 13 سبتمبر بياناً اتهمت فيه الجيش بإطلاق صواريخ "سامة" على المصفاة، كما أظهرت صور متداولة آنذاك رجالاً داخل المنشأة يرتدون ملابس مدنية ويضعون أقنعة أكسجين.</p><h2>مخزون كيميائي واختبارات أخرى</h2><p class='article-text'>وتضيف "واشنطن بوست" تفاصيل مستقلة إلى الصورة، إذ قالت إنها راجعت ملفاً من الوثائق والرسائل والصور ومقاطع الفيديو يتضمن مؤشرات على برنامج للأسلحة الكيميائية ومخزون من الذخائر.</p><p class='article-text'>وتشير إحدى المواد إلى مخزون يصل إلى نحو 290 ذخيرة كيميائية، كما تتضمن الوثائق تصميمات لذخائر تحتوي على غاز ومتفجرات.</p><p class='article-text'>وجاء في المعلومات إن خبراء في الأسلحة الكيميائية والأدلة الرقمية راجعوا المواد، واعتبروا بعضها ذا مصداقية في الإشارة إلى برنامج للأسلحة الكيميائية، مع التأكيد على أن التحقق النهائي يتطلب تحقيقاً مستقلاً على الأرض.</p><p class='article-text'>وبذلك، فإن الرقمين الواردين في التحقيقين ــ نحو 300 ذخيرة في ملف "نيويورك تايمز" ونحو 290 ذخيرة في تقرير "واشنطن بوست" ــ يقدمان صورة متقاربة عن حجم الإنتاج الكيميائي، رغم اختلاف الوثائق التي استندت إليها كل صحيفة.</p><h2>البرهان.. ماذا كان يعرف؟</h2><p class='article-text'>الأكثر حساسية في الملف هو ما يتعلق بقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتشير رسائل صوتية ونصية كان البرهان طرفاً فيها إلى أنه كان على علم مباشر بالمسعى لتطوير الأسلحة الكيميائية، وفقاً لـ "نيويورك تايمز"، وكان ذلك أحد العوامل الرئيسية التي دخلت في القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه في يناير 2025.</p><p class='article-text'>وبعد فرض العقوبات الأميركية في مايو 2025، تظهر اتصالات في الملف تشير إلى أن البرهان أصدر تعليماته إلى العميد حسين بـ "إزالة جميع آثار" أنشطة البرنامج، وجاء الرد، بحسب الوثيقة: "تمت العملية قبل شهر".</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، شكّل البرهان لجنة للتحقيق في الاتهامات الأميركية، لكن المفارقة التي تكشفها الوثائق أن العميد حسين، الذي تصفه المواد بأنه مهندس البرنامج، كان من بين مستشاري اللجنة.</p><p class='article-text'>وعندما قدمت اللجنة تقريرها المرحلي في يوليو، قالت إنها لم تعثر على أي أثر لأسلحة كيميائية، فيما ظل التقرير النهائي قيد الانتظار.</p><h2>صعوبات إثبات السلاح الكيميائي</h2><p class='article-text'>رغم حجم الملف، حذرت "نيويورك تايمز" من أن إثبات استخدام الأسلحة الكيميائية يظل مسألة بالغة التعقيد، وقال خبراء راجعوا صور الملف إن المواد تقدم مؤشرات ذات صدقية على وجود مسعى لتطوير أسلحة كيميائية، لكنهم أكدوا أن الحسم يتطلب تحقيقاً مستقلاً يجريه خبراء محايدون داخل السودان.</p><p class='article-text'>وقالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن عدة دول طلبت منها الحصول على إيضاحات من السودان بشأن مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، وإن العملية لا تزال جارية.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن أهمية الملف الجديد: فهو لا يقدم مجرد رواية عن هجوم واحد، بل يرسم سلسلة تمتد من تصميم السلاح، وتأمين الكلور، والتجارب، والإنتاج، والتخزين، وصولاً إلى محاولات إخفاء آثار البرنامج.</p><h2>من الاتهام إلى ملف الأدلة</h2><p class='article-text'>لأكثر من عام، ظلت الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية، بينما رفضت السلطات السودانية الاتهامات.</p><p class='article-text'>في النهاية، كشفت الوثائق عن قصة تتجاوز مجرد سلاح جديد في حرب السودان؛ إنها قصة عن مادة دخلت البلاد لمواجهة وباء الكوليرا وتأمين مياه المدنيين، ثم ظهرت في قلب مشروع عسكري سري لصناعة سلاح كيميائي.</p><p class='article-text'>ومن محطة مياه في أم درمان إلى مصنع ذخائر في مروي، ومن مخططات سرية إلى محاولة لإزالة الآثار، يتحول ملف الكلور في السودان من اتهام سياسي إلى قضية أدلة تنتظر التحقيق الدولي الحاسم.</p>

150 وثيقة وآلاف الرسائل ترسم مسار مشروع عسكري بدأ بتصميم الذخائر وانتهى بمحاولات لإخفاء آثاره

السلاح الكيميائي في السودان.. من محطات المياه إلى قنابل الكلور

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا دوليا جديدا، يدعو إلى تعزيز التمثيل الأكثر دقة وتوازنا لأحجام القارات على خرائط العالم، ولا سيما أفريقيا في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى معالجة التشوهات التاريخية في التمثيل الخرائطي للقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصويت مسجل أجرته الجمعية العامة اليوم "الجمعة"، حصل القرار على دعم 107 دول ويركز على تناول قضية نظم رسم الخرائط العالمية، مشيرا إلى أن بعض رسومات الخرائط المستخدمة على نطاق واسع، وفي مقدمتها المستخدم فيها نظام "ميركاتور" لرسم خرائط العالم، تؤدي إلى تشويه نسبي لأحجام المناطق الواقعة بعيدا عن خط الاستواء، كالقارة الأفريقية وبعض المناطق الأخرى في الجنوب العالمي مما يجعلها تبدو أصغر من مساحتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير نص القرار إلى أن نظام رسم الخرائط "ميركاتور"، الذي صمم في القرن السادس عشر لأغراض الملاحة البحرية، لا يزال مستخدما على نطاق واسع في المواد التعليمية والإعلامية والرقمية والرسمية، رغم التشوهات التي يسببها في تمثيل مساحات اليابسة.كما وأقرت الجمعية العامة عبر قرارها الجديد اليوم بأن هذه التشوهات لا تقتصر على الجانب الفني للخرائط فحسب، وإنما أيضا ممكن أن تؤثر في التصورات التعليمية والثقافية والجيوسياسية والاقتصادية لأحجام القارات، معتبرة أن تصحيحها يمكن أن يسهم في تعزيز المعرفة الجغرافية الدقيقة ومعالجة بعض التحيزات التاريخية.و يدعم القرار استخدام نظام "إيكوال إيرث" لرسم الخرائط، باعتباره خيارا يوفر تمثيلا أكثر دقة لأحجام الكتل القارية، ويشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والجهات المعنية على اعتماد إسقاطات متساوية المساحة عندما تكون الدقة في تمثيل أحجام القارات أمرا مهما. كما يدعو القرار وكالات الأمم المتحدة، بما فيها منظمة اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية، إلى التعاون مع الاتحاد الأفريقي والأوساط الأكاديمية لتطوير معايير وممارسات أكثر دقة في مجال الخرائط والمعلومات الجغرافية المكانية.ويشجع الدول أيضا على إدماج التعليم النقدي لمبادئ رسم الخرائط في المناهج الدراسية، وزيادة الوعي لدى المؤسسات التعليمية والعلمية ووسائل الإعلام بما يتعلق بالتحيزات الناجمة عن إسقاطات الخرائط. يأتي اعتماد القرار بعد أن تقدمت مجموعة من الدول الأفريقية بمشروعه في أغسطس، في إطار جهود أوسع لتعزيز تمثيل أفريقيا بصورة أكثر دقة في الخرائط والمواد التعليمية والمنصات الرقمية.و لا يحظر القرار استخدام نظام «ميركاتور» لرسم خرائط العالم، وهو الأسلوب التقليدي والشائع كما لا يفرض على الدول استخدام نظام «إيكوال إيرث»، وهو أسلوب حديث في رسم الخرائط يهدف إلى تمثيل المساحات الحقيقية للقارات بصورة أكثر دقة.</div></p>

الأمم المتحدة تعتمد قراراً لتصحيح خريطة العالم

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك المجلس الوطني الاتحادي في أعمال المؤتمر العالمي الثاني عشر للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر 2026، في مدينة سمرقند، تحت عنوان "استعادة حقوق الإنسان والعدالة والكرامة للجميع في أوقات الاضطرابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة التي تناولت موضوع "صون الحقوق الرقمية في العصر الرقمي"، أكدت سعادة سارة محمد فلكناز، عضوة المجلس الوطني الاتحادي أن الحقوق الرقمية أصبحت امتدادًا طبيعيًا لحقوق الإنسان في العصر الحديث، في ظل ما تشهده البيئة الرقمية من تحولات متسارعة بفعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وما تمثله بالنسبة للشباب من مساحة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والمشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التحدي اليوم يتمثل في تحقيق التوازن بين مواصلة الابتكار وضمان الحماية، بما يكفل بيئة رقمية آمنة وعادلة ومتاحة للجميع، وسط تحديات تتصل بحماية الخصوصية والبيانات الشخصية، والسلامة الرقمية، وانتشار المعلومات المضللة والمحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت تجربة دولة الإمارات في مواكبة التحولات الرقمية، وما تبنته من نهج استباقي يجمع بين الابتكار وحماية الحقوق والتمكين، مشيرة إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017 إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، وتواصل هذا النهج من خلال تطوير منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات والمبادرات التي تعزز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحمي الخصوصية والحقوق الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني عام 2025، بهدف بناء فضاء رقمي آمن ومرن، وتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وترسيخ ثقافة الأمن السيبراني في المجتمع، بما يدعم الثقة في البيئة الرقمية ويواكب التوسع المتسارع في استخدام التقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن جهود دولة الإمارات تجمع بين توفير الحماية في الفضاء الرقمي وتمكين أفراد المجتمع من الاستفادة من فرص التحول التكنولوجي، من خلال ترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة، وإطلاق "ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي" عام 2024، الذي يتضمن مبادئ للخصوصية والعدالة والشفافية والرقابة البشرية والحوكمة والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث والتطوير وبناء الكفاءات الوطنية، ومن ذلك إطلاق البرنامج الوطني للعلوم والتقنيات المتقدمة في أغسطس 2026، امتدادًا للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين الشباب، ومنها مبادرة مليون مبرمج عربي التي أطلقت منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الدور البرلماني في مواكبة هذه التحولات، أشارت سعادة فلكناز إلى أن المجلس الوطني الاتحادي أوصى خلال مناقشة أحد الموضوعات العامة الوطنية في ديسمبر 2024، بالمراجعة المستمرة للتشريعات وقواعد حماية البيانات بالتوازي مع تطور الذكاء الاصطناعي، وتعزيز حوكمة البيانات الحكومية، بما يسهم في مواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز حماية الحقوق في البيئة الرقمية.</div></p>

خلال مؤتمر البرلمانيين الشباب في أوزبسكتان

الإمارات تستعرض تجربتها في حماية الحقوق الرقمية بسمرقند

<p class='article-text'><br>أصبحت مجموعة الدار أول مطور في أبوظبي ينجز تمويلاً عقارياً لعملائها بضمان تمويل على وحدة مباعة على المخطط وفق الإطار الجديد لمركز أبوظبي العقاري الذي يتيح إثبات اسم البنك الممول رسمياً في سند التمويل قبل تسليم العقار.<br>ويتيح هذا الإطار للعميل الذي سدد 50% من سعر الشراء ترتيب تمويل عقاري على وحدته المباعة على المخطط، على أن يمول البنك الدفعات المتبقية ودفعة التسليم النهائية. وبذلك تتحدد للعملاء شروط تمويلهم مسبقاً، وتظل سيولتهم متاحة طوال فترة الإنشاء، ما يغنيهم عن الحاجة إلى ترتيب تمويل مع أحد البنوك عند اكتمال العقار. كما يطرح هذا الخيار بديلاً عن التمويل التقليدي الذي يُرتَّب عند التسليم، ويمنح العملاء خيارات تمويل متعددة ومجالاً أكبر للمفاضلة بين الأسعار والشروط.<br>ويمثل إتمام الدار لأول تسجيل تمويل وفق الإطار الجديد خطوة سباقة في سوق أبوظبي العقاري، بالتعاون مع بنك أبوظبي التجاري الذي قدم التمويل للمعاملات الأولية بوصفه البنك الممول. وتتوافق هذه المعاملات مع متطلبات مصرف الإمارات المركزي التي تشترط سداد العميل 50% من سعر العقار ليكون مؤهلاً للتمويل العقاري لوحدة مباعة على المخطط.<br><b> خطوة مهمة</b><br>وقال غازي سعيد العتيبي، المدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري: «يمثل استكمال عملية التسجيل هذه خطوة مهمة في التطبيق العملي لخدمة تسجيل الرهون العقارية على الوحدات المباعة على المخطط، ويؤكد جاهزية المنظومة للعمل ضمن بيئة السوق الفعلية. ومن خلال إتاحة قيد حقوق الرهن على الوحدات العقارية المؤهلة ضمن السجل العقاري المبدئي، تسهم الخدمة في تعزيز الشفافية، ورفع مستوى الوضوح، وتوفير حماية أكبر للمشترين والمطورين والمؤسسات المالية. كما تتاح الخدمة على نطاق السوق للمؤسسات المشاركة المستوفية للمتطلبات المعتمدة، بما يعزز كفاءة السوق العقاري على المخطط في أبوظبي، ويدعم بيئة أكثر أماناً وتنظيماً وموثوقية لجميع الأطراف».<br>وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة الدار: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة عالمية للأعمال والحياة العصرية، فيما يزداد سوقها العقاري جاذبية ونضجاً. ويأتي إطار «مركز أبوظبي العقاري» الجديد لتمويل الوحدات على المخطط خطوة مهمة تعزز شفافية السوق وتوسع خيارات التمويل أمام المشترين. ونفخر بتعاوننا مع المركز وبنك أبوظبي التجاري لإنجاز أول معاملة وفق هذا الإطار، ما أتاح لمشتري المنازل مرونة إضافية في التمويل، ونتطلع إلى إتاحة هذه الفرصة بالتعاون مع مزيد من شركائنا المصرفيين».<br>وتتيح الدار طلب التمويل العقاري للوحدات على المخطط من خلال خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار»، وهي خدمة استشارية مجانية تقدمها لعملائها المهتمين بهذا النوع من المعاملات. وتساعد هذه الخدمة العملاء على مقارنة الخيارات المتاحة من مجموعة من البنوك المشاركة واختيار الحل الأنسب لاحتياجاتهم التمويلية.<br>وتوفر خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار» للعملاء خيارات تمويل من مجموعة من الجهات المقرضة المشاركة، ومن بينها بنوك بارزة في دولة الإمارات ومنها بنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، إلى جانب بنوك أخرى. ويمكن للعملاء زيارة تطبيق Live Aldar للاطلاع على مزيد من المعلومات وطلب معاودة الاتصال من فريق خدمة «استشارات التمويل العقاري من الدار».</p>

«الدار »و«أبوظبي التجاري» ينجزان أول تمويل عقاري لوحدة على المخطط

<h2>3 إلى 5 طلبة في كل فريق وحصتان أسبوعياً لكل مادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن آلية تنفيذ التعلم والتقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، بالتزامن مع التوسع في تطبيق المشروع ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، ضمن توجه يستهدف تطوير أساليب التعلم والتقييم، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتنمية مهارات المستقبل، وتقديم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن تطبيق التعلم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية يتواصل في المواد الـ 4 الأساسية، وهي: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، وذلك ضمن نهج يرتكز على بناء المهارات وتنمية الكفاءات وتحقيق المخرجات التعليمية الأساسية، من خلال تطبيق نموذج التفكير التصميمي، بحيث ينتقل الطالب من تحديد التحديات والمشكلات إلى البحث عن الحلول وتصميمها واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المشاريع تنفذ داخل الصف الدراسي في صورة عمل جماعي يضم من 3 إلى 5 طلبة في كل فريق، مع تقييم أداء كل طالب بصورة فردية، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال حصتين أسبوعياً لكل مادة، بما يضمن مشاركة جميع الطلبة في مختلف مراحل العمل، ويتيح للمعلم متابعة تطور أدائهم ومهاراتهم بصورة مستمرة.</div></p><h2>مرحلتان للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة مرحلتين رئيسيتين لتنفيذ المشاريع، تتمثل الأولى في مرحلة التخطيط، وتشمل البحث في موضوع المشروع، وتحديد المشكلة وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة، فيما تتمثل الثانية في مرحلة التنفيذ، وتشمل تطوير المنتج أو النموذج وتجسيده في صورة واقعية قابلة للعرض أمام الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة التزام المعلمين باتباع الدليل المخصص لهم، والذي يتضمن الإرشادات التفصيلية لكل مرحلة، بما يضمن تنفيذ المشاريع بجودة عالية وتحقيق الأهداف التعليمية المستهدفة، بالتوازي مع تطبيق إجراءات للمتابعة وضبط الجودة على مستوى المدرسة لضمان الالتزام بمعايير التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد العام الدراسي 2026 - 2027 تطويراً في المشروع، إذ يطبق طلبة الصف السابع أول مشروع تكاملي يجمع المواد الدراسية الأربع: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف والمهارات التي يكتسبها عبر أكثر من مادة دراسية في مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف هذا التوجه تعزيز قدرة الطلبة على الربط بين المعارف المختلفة بدلاً من التعامل مع كل مادة باعتبارها مجالاً منفصلاً، ونقل جانب من عملية التعلم من تلقي المعلومات إلى استخدامها في التعامل مع قضايا ومشكلات ومواقف تطبيقية تتطلب البحث والتحليل والتعاون وابتكار الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن التوسع في المشروع خلال العام الجاري ليصل إلى 366 مدرسة حكومية وخاصة وأكثر من 129 ألف طالب وطالبة يأتي في إطار تطوير تجربة تعليمية متكاملة تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل لدى الطلبة، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي لكل طالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التعلم القائم على المشاريع يوسع دور الطالب في العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر على استيعاب المحتوى الدراسي، وإنما يمتد إلى توظيف ما تعلمه في مواقف ومشروعات تتطلب البحث والتفكير وتحديد المشكلات، ثم الانتقال إلى ابتكار الأفكار وتصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><h2>3 أهداف رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الوزارة 3 أهداف رئيسية للتعلم والتقييم القائم على المشاريع، يتمثل أولها في: تنمية المهارات المتكاملة للطلبة، ومنها التفكير النقدي والإبداعي والتعاون والتواصل، إلى جانب ترسيخ المسؤولية الشخصية ومهارات التنظيم الذاتي عبر العمل المرحلي، بداية من تحديد المشكلات وابتكار الأفكار، وصولاً إلى تصميم الحلول واختبارها وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الهدف الثاني على تعزيز الانتماء والهوية الوطنية من خلال مشروعات ترتبط برؤية دولة الإمارات وقيمها وثقافتها، وتتناول قضايا واقعية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية، بما يربط عملية التعلم بالبيئة والمجتمع والقضايا المحيطة بالطالب. </div></p><p class='article-text'>وأما الهدف الثالث فيتمثل في دعم المخرجات التعليمية الأساسية من خلال ربط المشاريع بمخرجات التعلم المستهدفة، وضمان اكتساب الطلبة المهارات التعليمية المطلوبة في المواد الأربع الأساسية.</p><p class='article-text'>ويركز المشروع على حزمة واسعة من المهارات المستهدفة، تشمل البحث والاستكشاف، والتعاون والتواصل الفعال، والتفكير النقدي والإبداعي، وحل المشكلات والابتكار، إلى جانب المسؤولية الشخصية والتنظيم الذاتي وإدارة الوقت، فضلاً عن الوعي الرقمي والثقافي والمواطنة المسؤولة وريادة الأعمال.</p>

366 مدرسة في الدولة تطبق المشروع

129 ألف طالب وطالبة يخضعون للتعليم القائم على المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضمن فعاليات اليوم الثاني من «قمة الإعلام العربي 2026» في دبي، تعرض وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) الفيلم الوثائقي «من قلب غزة»، الذي يقدم صورة من الميدان عن واقع العمل الصحافي في القطاع والتحديات التي يواجهها الصحافيون خلال تغطية الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الفيلم صحافيون ومصورون من وكالة الأنباء الفرنسية عملوا في غزة، حيث يستعرض التحديات التي واجهوها في الميدان، من حدة المواجهات وانقطاع الاتصالات إلى مواصلة التغطية وإيصال القصص إلى العالم.كما يتناول الفيلم الجانب الإنساني لتغطية الأحداث والعيش في قلبها في الوقت نفسه، وما يواجهه الصحافيون من تحدٍ في الموازنة بين مسؤولياتهم المهنية ومخاوفهم على سلامتهم وسلامة أسرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شجاعة في الميدان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة الأنباء الفرنسية: يُسلّط «من قلب غزة» الضوء على شجاعة الصحافيين العاملين في مناطق الخطر حول العالم، والذين يخاطرون بحياتهم لجمع المعلومات بحياد ووفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبرز شجاعة ومهنية العديد من الصحافيين الفلسطينيين الذين سعوا إلى نقل ما يجري في القطاع في ظل ظروف بالغة الصعوبة.طريق الأوسكاروأصبح «من قلب غزة» أول فيلم وثائقي فرنسي يتأهل للمنافسة على جوائز الأوسكار، بعد فوزه بالجائزة الأولى في مهرجان «Doc Edge» في نيوزيلندا، وهو أحد المهرجانات المؤهلة للأوسكار. ومن المقرر عرض الفيلم في عدد من دول العالم، من اليابان إلى سويسرا، ضمن حملته للأوسكار، ويمكن الاطلاع على مواعيد العروض المقبلة عبر الموقع الرسمي للفيلم. www.insidegaza-film.org.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي عرض «من قلب غزة» ضمن برنامج «قمة الإعلام العربي 2026»، الذي يتناول واقع العمل الصحافي والتحديات التي تواجه الإعلاميين العاملين في مناطق النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، عن مشاركة فيل تشيتويند، مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس «وكالة الأنباء الفرنسية»، في الدورة الـ24 للقمة، وهي الأكبر في تاريخها، وينظّمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستجدات عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استقطاب الحدث الإعلامي، الأبرز على مستوى العالم العربي، نخبة من القيادات والرموز الإعلامية العربية والعالمية لمشاركة أفكارهم ورؤاهم حول مستقبل العمل الإعلامي وأهم العوامل المؤثرة في تطوره، سيتناول تشيتويند المشهد الصحافي في ظل المستجدات العالمية المتسارعة، ودور الصحافة في التعامل مع بيئة بالغة التعقيد، وتأثير القوى التي تُشكّل ملامح المشهد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، عن ترحيبها بمشاركة فيل تشيتويند، مشيرة إلى أن انفتاح القمة على التجارب العالمية الرائدة يسهم في إثراء النقاش ويفتح المجال أمام فرص مهمة للاستفادة من تجارب وممارسات ناجحة في النهوض بالإعلام العربي إلى مستويات جديدة من التميز، منوهة بإسهامات «فرانس برس» بوصفها إحدى المؤسسات الإعلامية وصاحبة المكانة العالمية المرموقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد فيل تشيتويند اعتزازه بالمشاركة في هذه النسخة من قمة الإعلام العربي، وقال: «يسعدني المشاركة في هذا النقاش المهم حول مستقبل قطاع الإعلام، لا سيما في هذا التوقيت المحوري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل فيل تشيتويند يشغل منصب مدير الأخبار العالمية في وكالة فرانس برس منذ يناير 2019، وكان قد شغل سابقاً منصب رئيس التحرير العالمي للوكالة في مقرها الرئيسي بباريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مسيرته الصحافية التي امتدت لأكثر من 25 عاماً، عمل في مناطق عدة شملت الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، وتولى مهاماً في ما يزيد على 20 دولة. </div></p>

فيل تشيتويند: «من قلب غزة» يبرز شجاعة الصحافيين في مناطق الخطر حول العالم

«من قلب غزة».. فيلم وثائقي فرنسي يعرض خلال «قمة الإعلام»

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<p class='article-text'>أكد مارك رينغ، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة، أن النمو المتسارع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات يعيد تشكيل الطلب على الطاقة، ويدفع القطاع نحو التركيز بصورة أكبر على حلول التوليد المرن والتخزين والطاقة الحرجة والإدارة الذكية، في ظل تزايد اعتماد الاقتصادات على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال رينغ، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش الدورة الخمسين من المعرض إن الإمارات أدت دوراً أساسياً في تطور القطاع عالمياً، وتواصل الإسهام في رسم ملامح مستقبله، مشيداً بالشراكة بين معرض الشرق الأوسط للطاقة ووزارة الطاقة والبنية التحتية ودورها في دفع أجندة الطاقة إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استقطاب أكثر من 30 ألف متخصص في قطاع الطاقة على مدى ثلاثة أيام يتطلب بنية تحتية قادرة على استيعاب جمهور عالمي، وهو ما توفره دبي من خلال موقعها بوصفها مركزاً عالمياً للسفر يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قطاع الضيافة والبنية التحتية الداعمة لصناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن معرض الشرق الأوسط للطاقة أصبح منصة عالمية تجمع قادة القطاع وصناع السياسات وصناع القرار والمستثمرين، وتسهم في تحويل الأفكار والشراكات والفرص من مرحلة النقاش إلى التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن أن المعرض سينتقل في عام 2027 إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، متوقعاً أن يواصل تعزيز تأثيره مع تطور قطاع الطاقة، في ظل تركيز دولة الإمارات على الابتكار والاستدامة وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المعرض يعكس تحولاً واضحاً في أولويات قطاع الطاقة، مع تزايد الاهتمام بالتقنيات اللازمة لبناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، تشمل الطاقة المتجددة والتخزين ونقل الكهرباء والطاقة الاحتياطية الموثوقة والتوزيع الفعال والإدارة الذكية للطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المنتجات المرتبطة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استقطبت اهتماماً كبيراً خلال الدورة الحالية، إلى جانب معدات المفاتيح الكهربائية والمحولات ومنتجات نقل الكهرباء المصممة لمواكبة مستويات الطلب المتزايدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى فوز شركة «PVFarm» بجائزة الابتكار عن برمجيات للذكاء المسبق في مرحلة ما قبل البناء لمشروعات الطاقة الشمسية المرتبطة بالتخزين، معتبراً أن هذا النوع من الحلول يعكس تنامي الاعتماد على التخطيط طويل الأجل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال رينغ إن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات أصبحا يمثلان مصدراً مهماً وجديداً للطلب على الطاقة، لافتاً إلى توقعات «ريستاد»، شريك المعلومات لمعرض الشرق الأوسط للطاقة، بأن يرتفع الطلب على الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 1,671 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 3,670 تيراواط/ساعة بحلول عام 2050، مع إسهام مراكز البيانات، إلى جانب الهيدروجين والصناعة والنقل، في تسريع نمو الاستهلاك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التحول انعكس بوضوح على محتوى المعرض من خلال تخصيص مسار «Powering AI»، إلى جانب تزايد حضور حلول التوليد المرن وتخزين الطاقة والطاقة الحرجة والإدارة الذكية للطاقة، موضحاً أن اهتمام الشركات لم يعد يقتصر على إنتاج المزيد من الكهرباء، بل أصبح يشمل أيضا توفير طاقة موثوقة وفعالة لاقتصاد يزداد اعتماداً على الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأكد أن أحد أبرز الرسائل التي تعكسها دورة هذا العام تتمثل في انتقال تحول الطاقة في المنطقة من مرحلة الطموح إلى التنفيذ، مشيراً إلى المائدة المستديرة العالمية للطاقة والكفاءة التي عقدت تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجمعت 30 شركة عالمية، مع التوجه إلى توقيع مذكرة تفاهم بشأن آليات المضي قدماً في عناصر التنفيذ.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه الخطوة تعكس الانتقال من النقاش إلى العمل الفعلي، بالتوازي مع ظهور تقنيات ونماذج جديدة في المعرض تستهدف تحقيق قيمة إضافية من توليد الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا الصدد إلى عرض أحد المشاركين حلاً يجمع بين الطاقة الشمسية والتخزين ويوظف فائض الطاقة في تعدين العملات المشفرة، لافتاً إلى أن مثل هذه التقنيات تقدم مؤشرات على الاتجاهات التي يمكن أن يشهدها اقتصاد الطاقة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تخزين الطاقة وتحديث شبكات الكهرباء والرقمنة تبرز ضمن أهم الاتجاهات في القطاع، مشيراً إلى أن خطط دولة الإمارات لتطوير مشروعات طاقة شمسية واسعة النطاق مقترنة بأنظمة تخزين بالبطاريات تقدم نموذجاً على تطوير مصادر الطاقة المتجددة بالتوازي مع البنية التحتية اللازمة لإدارة تقلبات الإنتاج والحفاظ على استقرار الشبكات.</p>

مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة: دور مؤثر للإمارات في تطور القطاع عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” انضمام متحفي الشندغة والاتحاد إلى برنامج “دوار الشمس للإعاقات غير المرئية”، لتصبح بذلك أول مؤسسة ثقافية في دبي تعتمد البرنامج، في خطوة تستهدف تعزيز الشمولية وإمكانية الوصول وتوفير تجارب ثقافية تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>يتيح البرنامج العالمي للأشخاص الذين يواجهون إعاقات أو تحديات غير مرئية، من بينها التوحد والألم المزمن والقلق وضعف الذاكرة، طلب الدعم والمساندة بطريقة تحافظ على خصوصيتهم، إذ يمكن للزوار الراغبين في الحصول على دعم إضافي طلب دبوس “دوار الشمس” من مراكز الزوار ومكاتب المعلومات والتذاكر في المتحفين.</p><p class='article-text'>وعملت “دبي للثقافة” على تدريب وتأهيل فرق خدمات الزوار في متحفي الشندغة والاتحاد وفق معايير البرنامج، بما يمكنهم من التعرف إلى احتياجات الزوار ذوي الإعاقات غير المرئية والتعامل معها بكفاءة، ويوفر لهم تجربة ثقافية أكثر سهولة وراحة.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة هناء محمد أيوب، مدير قسم الترويج في إدارة المبيعات في “دبي للثقافة”، إن تطبيق البرنامج يعكس التزام الهيئة بتطوير منظومة ثقافية مرحبة وشاملة، تضمن تكافؤ فرص الوصول إلى الفعاليات والتجارب الثقافية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المبادرة تعزز مكانة المتحفين فضاءين تفاعليين قادرين على احتضان الجميع، وتسهم في ترسيخ دور الثقافة جسرا للتواصل بين أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>تأتي الخطوة دعما لاستراتيجية جودة الحياة في دبي ومبادرة “مجتمعي… مكان للجميع”، واستكمالا لجهود الهيئة في توفير بيئة صديقة لأصحاب الهمم، بعد حصول مرافقها على شهادات اعتماد البيئة الصديقة لذوي التوحد من مركز دبي للتوحد.</p>

"دبي للثقافة" أول مؤسسة ثقافية تطبق برنامج "دوار الشمس للإعاقات غير المرئية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وجد النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد، نفسه في قلب قضية جنائية مثيرة في فرنسا، بعدما أفادت تقارير بإلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاماً، للاشتباه في تورطه في التخطيط لاختطاف نجم كرة القدم وعدد من الشخصيات الثرية والبارزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «لو باريزيان» ونقلته وسائل إعلام بريطانية، فإن الشاب المعروف باسم كليمنت إل، يشتبه في أنه كان العقل المدبر لعصابة إجرامية، وأنه أدار تحركاتها عبر تطبيق «سناب شات» مستخدماً الاسم المستعار «ليستر زد»، وذلك رغم وجوده داخل السجن على خلفية قضايا جنائية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي، نجم ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، من أبرز الأسماء التي وردت ضمن قائمة الأهداف التي عثرت السلطات على معلومات بشأنها خلال تفتيش هاتفي الشاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت التحقيقات، وفق التقارير، عن العثور في هاتفَي المتهم على عناوين وبيانات مرتبطة بـ26 شخصاً مستهدفاً، بينهم لاعبون في كرة القدم، ومغنو راب، ورجال أعمال من أصحاب الثروات الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز مبابي بين الأسماء التي يُعتقد أنها كانت موضع اهتمام العصابة، إلى جانب شخصيات أخرى من عالم المال والأعمال، من بينهم تاجر لحوم تركي وصائغ مجوهرات، وفق ما أوردته التقارير الفرنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطورة القضية من طبيعة الأهداف التي وردت في التحقيقات، إذ لم تقتصر على شخصيات معروفة، وإنما شملت أشخاصاً يمتلكون ثروات كبيرة، ما دفع المحققين إلى التعامل مع الملف باعتباره قضية منظمة تتجاوز عمليات السرقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت خيوط القضية تتكشف بعد عملية سطو مسلح استهدفت متجر أحد صانعي الساعات في العاصمة الفرنسية باريس خلال مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقارير اقتحم شخصان مسلحان المتجر وتمكّنا من الاستيلاء على 11 ساعة فاخرة تبلغ قيمتها نحو 128 ألف جنيه استرليني، قبل أن يفرا من المكان على متن دراجة نارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن عملية الهروب لم تسِر وفق الخطة، إذ اصطدم أحد المشتبه بهما بشاحنة بعد نحو نصف ساعة من تنفيذ السرقة، ما أدى إلى توقيفه، فيما ألقي القبض على المشتبه به الثاني بعد فترة قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت التحقيقات التي أعقبت عملية السطو، بحسب ما نشرته «لو باريزيان»، إلى خيوط قادت الشرطة إلى كليمنت وشخص آخر يعتقد بارتباطه بالقضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير في القضية أن المشتبه به كان موجوداً بالفعل خلف القضبان عند بدء التحقيقات المتعلقة بالمؤامرة الجديدة، ونقلت التقارير عن المدعي العام قوله أمام المحكمة إن الشاب كان مسجوناً بالفعل بسبب جرائم خطيرة، قبل أن يظهر اسمه في قضية جديدة تتعلق بشخصيات بارزة، من بينها لاعب كرة قدم مشهور ومغني راب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويملك كليمنت سجلاً جنائياً يتضمن، وفق التقارير، إدانتين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وإدانة بالسرقة بالعنف، كما أشارت التقارير إلى أنه ترك المدرسة أثناء دراسته للحصول على مؤهل مهني في مجال الطبخ، قبل أن ينخرط في مسار إجرامي انتهى به إلى السجن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مثوله أمام المحكمة، حاول الشاب التقليل من حجم دوره في العصابة، نافياً أن يكون العقل المدبر للعمليات التي يجري التحقيق فيها، وأكد كليمنت أنه لم يكن سوى وسيط بين شخص وصفه بالرئيس الغامض وبين الأشخاص الذين كانوا ينفذون العمليات على الأرض، في محاولة لإبعاد نفسه عن التخطيط المباشر للهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام المحكمة: «أعلم أن الجرائم خطيرة»، مؤكداً في الوقت نفسه رغبته في تغيير حياته والعودة إلى حلمه القديم بأن يصبح طاهياً، وأضاف، بحسب ما نقلته التقارير: «أريد حقاً أن أصبح طاهياً، لقد كان هذا حلمي منذ صغري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن ظروف احتجازه، قال الشاب إنه موجود في الحبس الانفرادي، ومحاط بأشخاص وصفهم بالمجانين والإرهابيين، معرباً عن اعتقاده بأن الوضع لن يتحسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تبنّت النيابة موقفاً أكثر تشدداً تجاه المتهم، معتبرة أن خطورة القضية وسجله السابق يستدعيان التعامل معه بحزم، ونقلت التقارير عن الادعاء قوله إن الحبس الانفرادي قد يكون الوسيلة التي تجعله يدرك خطورة الوضع الذي يواجهه، في ظل ما وصفه الادعاء بـ«الحياة الفوضوية والإجرامية» التي عاشها المتهم، وتبقى الاتهامات محل التحقيق القضائي، فيما ينفي الشاب أن يكون صاحب القرار الرئيسي في العصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح وجود مبابي ضمن قائمة الأهداف المحتملة للقضية بعداً خاصاً، نظراً إلى المكانة العالمية التي يتمتع بها نجم ريال مدريد وثروته الكبيرة، إذ قدرت التقارير ثروته بنحو 200 مليون جنيه استرليني، ومع ذلك لا يعني ورود اسم اللاعب في قائمة الأهداف أن عملية اختطاف بحقه قد نفذت أو أن خطة محددة ضده وصلت إلى مرحلة التنفيذ، وإنما تشير المعلومات المتداولة إلى أنه كان من بين الأشخاص الذين عثرت السلطات على بيانات مرتبطة بهم خلال التحقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط القضية الضوء مجدداً على المخاطر الأمنية التي قد تواجه نجوم كرة القدم والشخصيات فائقة الثراء، خصوصاً في ظل سهولة الوصول إلى معلوماتهم الشخصية ومواقعهم وعاداتهم اليومية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبينما تواصل السلطات الفرنسية التحقيق في شبكة الاتصالات والأهداف المحتملة، يبقى السؤال الأهم هو مدى اتساع نشاط المجموعة، وما إذا كانت قائمة الـ26 اسماً تمثل جميع أهدافها أم مجرد الجزء الذي تمكن المحققون حتى الآن من اكتشافه.</div></p>

مؤامرة لاختطاف مبابي.. مراهق يُتهم بتدبير هجمات ضد 26 شخصية بارزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ في الكشف عن ملابسات جريمة قتل راحت ضحيتها شقيقتان من الجنسية الكازاخستانية، وضبط المتهم بارتكابها من الجنسية ذاتها، بعد جهود أمنية مكثفة شملت البحث والتحري وجمع المعلومات والاستدلالات وتحليل المعطيات والربط الدقيق بينها؛ بما أسهم في تحديد هوية المشتبه به وموقعه وضبطه في وقت قياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة العمليات، بلاغاً يفيد بالاشتباه في وقوع جريمة داخل إحدى الشقق السكنية، لتباشر الفرق الأمنية المختصة على الفور إجراءات البحث والتحري، وتتبع ملابسات الواقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت الفرق المعنية إلى موقع البلاغ، ونفذت أعمالاً ميدانية دقيقة شملت المعاينة وجمع المعلومات والاستدلالات، فيما أسهم توظيف التقنيات الحديثة في تحليل المعطيات المتوافرة والربط بينها، وكشف ملابسات القضية وتفاصيلها وأسباب ودوافع ارتكابها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، بالكفاءة العالية التي أظهرتها فرق التحريات والمباحث الجنائية، وسرعة استجابتها واحترافيتها في التعامل مع ملابسات القضية، مؤكداً أن كشف الجريمة وضبط المتهم بارتكابها في وقت قياسي يعكسان ما تتمتع به الأجهزة الشرطية من جاهزية متقدمة وكفاءة ميدانية وقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، ودعا أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات أو تداول المعلومات غير الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً أوضح العميد الدكتور خليفة بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن التحريات المكثفة كشفت أن الشقيقتين كانتا على معرفة شخصية مع المتهم، وأن خلافات نشبت بينه وبينهما وأفضت إلى ارتكابه الجريمة، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الفرق الأمنية ودقة الإجراءات الميدانية أسهمت في كشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبها في وقت قياسي. وأضاف، أن المتهم أقر بعد مواجهته بالأدلة والاستدلالات بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات</div></p>

الشارقة تفك لغز جريمة الشقيقتين.. ضبط الجاني في وقت قياسي

<p class='article-text'><br>وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مذكرة تفاهم مع الدكتورة أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في المغرب، لتعزيز التعاون بين الجانبين دعماً لحوكمة فعالة وتحديث الإدارة العامة وتعزيز كفاءتها لا في المملكة فحسب بل في المنطقة العربية أيضاً.<br>وتنص المذكرة على دعم التوجهات والجهود الساعية للنهوض بالحوكمة وتحديث الإدارة العامة وتحسين جودة الخدمات العامة؛ وعلى تعزيز التعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجالات التحول الرقمي والحكومة الرقمية وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية؛ وعلى تبادل الخبرات والمعارف في هذه المجالات؛ وعلى تعزيز قدرات المؤسسات وكفاءات موظفي القطاع العام.<br>وأشادت المشاط بالدور الذي تلعبه الوزارة لجهة إعداد وتنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالتحول الرقمي وتطوير الحكومة الرقمية وتحديث الإدارة العامة وتعزيز الابتكار فيها، إلى جانب دعم الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات المؤسسية في المغرب، حيث تقدمت المملكة المغربية في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية بأحد عشر مركزاً مقارنة بعام 2022، وأصبحت ضمن مجموعة البلدان ذات المؤشر المرتفع. وأعربت المشاط عن تطلعها لما سينتج عن هذه المذكرة من مشاريع فعلية والتغيير الإيجابي الذي ستحققه في حياة المواطنين. واتفق الجانبان أيضاً على دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف 16 المتعلق بالمؤسسات الفعالة والخاضعة للمساءلة والشاملة للجميع؛ وعلى تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة في القطاع العام.<br>وأشادت السغروشني بجهود الإسكوا لتعزيز التعاون العربي، ودعم مسارات الإصلاح المؤسسي في المنطقة العربية، وقالت إن توقيع المذكرة يجسد إرادة مشتركة للانتقال نحو شراكة مؤسساتية فاعلة ومنتجة للأثر، تسهم في تحديث الإدارة العمومية والارتقاء بجودة خدماتها. وأعربت عن أملها بأن تشكل هذه المذكرة منصة لإطلاق مبادرات مشتركة ملموسة، تستفيد من الخبرات المتراكمة لدى المملكة المغربية والإسكوا، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع مع الدول العربية، بما يسمح بتقاسم التجارب الناجحة وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية.<br>ويشمل التعاون مجموعة من الأنشطة الدورية تتراوح بين تنظيم منتديات وورش عمل وإجراء مشاورات دورية وإعداد خطة عمل مشتركة تضع إطاراً لتبادل المعلومات والخبرات والمنشورات والمعارف في كل هذه المجالات تعزيزاً للتعاون الإقليمي وبين بلدان الجنوب في مجال الحوكمة والإدارة العامة، من خلال مبادرات مبتكرة مثل مشروع «تحفيز التحول الرقمي من أجل إدارة عامة مستجيبة للنوع الاجتماعي وشاملة في البلدان العربية»، الذي يهدف إلى دعم عدد من البلدان العربية (الأردن وجيبوتي والصومال والمغرب) في جهودها لتعزيز التحول الرقمي وبناء إدارات عامة أكثر شمولاً واستجابة لاحتياجات مختلف فئات المجتمع، من خلال تطوير وتجريب مؤشر الإسكوا للإدارة العامة الذي يدمج مؤشرات النوع الاجتماعي والرقمنة.</p>

تفاهم بين «الإسكوا» والمغرب لتعزيز التعاون في التحول الرقمي

<p class='article-text'> أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع"Google"، عن إتاحة مجموعة من أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لطلبة الجامعات في دولة الإمارات، ضمن خطة "Google AI Plus" مجاناً لمدة عام، في خطوة تهدف إلى دعم مسيرة الطلبة الأكاديمية، وتعزيز قدراتهم في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم والبحث والإبداع.</p><p class='article-text'>وتأتي الخطوة في إطار جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى تمكين الطلبة بالمهارات والأدوات الرقمية الحديثة، وإعداد جيل قادر على الاستفادة من الإمكانات المتنامية للذكاء الاصطناعي بصورة فعالة ومسؤولة، بما يدعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز جاهزية الكفاءات الشابة لمتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن قيادة دولة الإمارات تتبنى رؤية استباقية تضع الإنسان في قلب مسيرتها نحو المستقبل، عبر الاستثمار المستدام في تمكين الأجيال الجديدة بالمعرفة والمهارات والفرص التي تعزز جاهزيتها للمساهمة في مسيرة التنمية، وتسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في استشراف المستقبل وصناعته.</p><p class='article-text'>وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى بناء فهم أعمق لكيفية توظيفها بمسؤولية في التعلم والبحث، مؤكداً أن تمكين الطلبة من أحدث النماذج والأدوات، وتطوير مهاراتهم في استخدامها، يسهم في ترسيخ ثقافة التعلم المستمر والاستكشاف والابتكار، ويمنحهم القدرة على توسيع آفاق المعرفة وابتكار حلول جديدة، ويعزز دورهم في تصميم مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتوفر خطة "Google AI Plus" للطلبة إمكانية الاستفادة من مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تدعم الدراسة والبحث وإنتاج المحتوى، بما يشمل تطبيق "Gemini" وتقنيات البحث المتقدم، إلى جانب أدوات تساعد على تنظيم المصادر والمعلومات وتلخيص المواد والمراجع الدراسية وإعداد الأبحاث. ويمكن التسجيل عبر الرابط مباشرةً " goo.gle/studentoffer26-uae".</p><p class='article-text'>كما تشمل المزايا أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى"Gemini Notebook" التي تتيح للطلبة التعامل مع المواد والمصادر الأكاديمية وإعداد الملخصات والاستفادة من المحتوى الصوتي التفاعلي، إلى جانب توفير سعة تخزينية تبلغ 400 غيغابايت.</p><p class='article-text'>وضمن التعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي و"Google"، سيتم تنظيم سلسلة من البرامج التدريبية الافتراضية والحضورية لطلبة الجامعات، بهدف تطوير مهاراتهم في استخدام "Gemini" و"Gemini Notebook" والاستفادة منهما في الدراسة والبحث واستكشاف المعلومات، مع تعزيز الممارسات المسؤولة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات، من خلال شراكاتها مع المؤسسات التكنولوجية العالمية، تعزيز منظومة متكاملة لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لتطوير وتبني التقنيات المتقدمة، مع التركيز على تمكين الأجيال الجديدة من الأدوات والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>ويأتي توسيع البرنامج بعد الإقبال الذي شهدته المبادرة المخصصة لطلبة الجامعات العام الماضي، لتشمل هذا العام عدداً أكبر من الطلبة في المنطقة العربية بمزايا توفر تطبيق "Google Gemini" باللغة العربية عبر نظامي "أندرويد" و"آي أو إس".</p><p class='article-text'>ويتيح البرنامج لطلبة الجامعات المسجلين في دولة الإمارات ممن تزيد أعمارهم على 18 عاماً، التسجيل للاستفادة من الخطة مجاناً لمدة عام كامل، على أن يتم التسجيل قبل 31 ديسمبر 2026 "الرابط: goo.gle/studentoffer26-uae"</p><p class='article-text'>ويأتي التعاون ضمن مبادرة «الذكاء الاصطناعي للجميع» التي أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي و«Google» في عام 2024، والهادفة إلى توسيع نطاق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الأساسية في هذا المجال، ودعم الأبحاث ذات الصلة، وتطوير حلول وتطبيقات تسهم في خدمة مختلف فئات المجتمع.</p>

مكتب الذكاء الاصطناعي يعلن عن خطّة اشتراك مجانيّة لطلاب الجامعات 

<p class='article-text'><br> تشارك غرفة عجمان في الدورة الـ 15 لقمة «AIM» للاستثمار 2026، التي تعقد في مركز التجارة العالمي بدبي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، وتستعرض الغرفة جهودها لتعزيز حضور إمارة عجمان على خارطة الاستثمار العالمية، والتعريف بالفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي تدعم نمو الأعمال واستدامتها في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الغرفة ضمن حضور متكامل لإمارة عجمان في القمة، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وهيئة النقل، وهيئة المناطق الحرة بعجمان، ومركز ثرا لريادة الأعمال، وشركة الزورا، بما يعكس تكامل الجهود المؤسسية في الترويج للمقومات الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، واستعراض الفرص المتاحة أمام المستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.<br>وأكد علي راشد الكيتوب، المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان، حرص الغرفة على المشاركة السنوية في قمة AIM للاستثمار، باعتبارها إحدى أبرز المنصات الاقتصادية والاستثمارية العالمية، وما توفره من مساحة فاعلة لتبادل الرؤى واستشراف الاتجاهات المؤثرة في مشهد الاقتصاد العالمي. وقال إن القمة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده من مشاركة واسعة لصناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أن الغرفة تستثمر حضورها في هذه المنصة الدولية للترويج للقطاعات ذات الأولوية في إمارة عجمان، انطلاقاً من مخرجات مجموعة عمل جذب الاستثمار، وبما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. وأضاف أن غرفة عجمان تسعى، من خلال مشاركتها في القمة، إلى استعراض مقومات البيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية، إلى جانب بناء شراكات جديدة مع المستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال، وتوسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الخارجية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والاستثمار.<br> وأكدت فاطمة يعقوب العوضي، رئيس قسم جذب الاستثمارات في غرفة عجمان، أن المشاركة تحت شعار القمة «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة»، تنسجم مع توجهات الغرفة ومستهدفات رؤية عجمان 2030 في دعم تنافسية اقتصاد الإمارة، وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال على الأسواق العالمية، واستقطاب الاستثمارات النوعية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن جناح إمارة عجمان في القمة سيركز على الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة والمزايا التنافسية للإمارة، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز عليها مجموعة عمل جذب الاستثمار، ومنها إدارة النفايات وإعادة التدوير، والنقل الذكي، والخدمات اللوجستية والتخزين الذكي، ومركز الابتكار. وأوضحت أن الجناح يسلط الضوء على المقومات المتنامية لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة، والسياحة، والعقارات، والبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والطاقة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات. وأكدت أن القمة تشكل منصة مهمة للحوار وتبادل الخبرات، من خلال ما تتضمنه من جلسات ونقاشات متخصصة حول محاور رئيسية تشمل الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، إلى جانب استكشاف مسارات جديدة للتعاون والشراكات والاستثمار.</p>

غرفة عجمان تستعرض الفرص الاقتصادية في قمة «AIM» للاستثمار 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلام وزير الخزانة الأمريكي، أول من أمس، بالغ الأهمية ولا يجب أن يمر دون تأمل عميق وتحليل مستفيض.</div></p><p class='article-text'>ما قاله وزير الخزانة الأمريكي «بيسنت» لم يكن قاصراً على الإجراءات العقابية القصوى التي اتخذتها إدارة ترامب ضد إيران، لكنها تصريحات سياسية خطيرة تتصل مباشرة بمستقبل النظام الإيراني كما تراه واشنطن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال «بيسنت» إنه بعد بدء العقوبات الأخيرة على إيران، فإنه أمام طهران 3 احتمالات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. احتمال انقلاب من الحرس الثوري أو الجيش على نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. ثورة من الشارع الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. رجوع المفاوض الإيراني لطاولة التفاوض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وضح وزير الخزانة الأمريكي 3 احتمالات أمام الطرف الإيراني: «إما انقلاب، أو ثورة، أو تفاوض بالشروط الأمريكية». هنا يبرز سؤال المليار دولار: أي الاحتمالات هو الأقرب إلى القرار الإيراني؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه سؤال المليار دولار، فإن الإجابة صعبة للغاية بسبب «ندرة المعلومات الحقيقية حول مواقف الأطراف المؤثرة في صناعة القرار الأعلى في إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الغموض في المواقف، وتضارب التصريحات وتعددها ما بين رسائل المرونة التي تأتي من الرئيس بزشكيان، إلى رسائل التشدد التي تأتي من الجنرال محسن رضائي، إلى إمساك العصا من المنتصف من عراقجي، كلها تجعل السياسة الإيرانية صاحبة أعقد غموض في العالم.</div></p>

3 احتمالات أمام الطرف الإيراني إما انقلاب أو ثورة أو تفاوض بالشروط الأمريكية

إيران أعقد غموض في العالم

<p class='article-text'>زيجينغ وو<br>بدت ألعاب الروبوتات الشبيهة بالإنسان التي أقيمت أخيراً، بالتزامن مع مؤتمر بكين للروبوتات، في بعض أجزائها وكأنها مقطع كوميدي مكلف، حيث ظهرت زمرة من الروبوتات وهي تتعثر، وتخطئ في تحديد العقبات، وتتحرك برعونة تشبه خطوات الأطفال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> غير أن هذا العرض المثير للاهتمام أدى غرضه؛ إذ جذب أنظار العالم نحو التقدم المحرز في هذا المجال، متيحاً مزيداً من الزخم والترويج لهذه التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الزخم تحديداً هو ما ساعد شركة «يونيتري» الصينية المتخصصة في إنتاج الروبوتات البشرية، والتي اجتاحت مقاطعها منصات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام وهي تؤدي حركات الكونغ فو والشقلبة الخلفية، على الطرح العام الأولي لأسهمها في البورصة الشهر الماضي، لتقفز قيمتها السوقية في نهاية يومها الأول للتداول إلى مستوى تجاوز 1200 ضعف أرباحها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الثورة الحقيقية للروبوتات في الصين تجري بعيداً عن كل هذه الضوضاء والزوبعة الإعلامية؛ فبدلاً من تسجيل أرقام قياسية في الركض أو ممارسة رقص «البريك دانس»، تقوم الروبوتات الصناعية بأعمال أكثر رتابة وعملية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الصين تسخر قدرتها الفائقة في التوسع وبناء سلاسل التوريد للتحدي والهيمنة على السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للاتحاد الدولي للروبوتات، قامت الشركات الصينية بتركيب 295 ألف روبوت صناعي جديد داخل الصين في عام 2024، ما يمثل 54% من الإجمالي العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقبل عامين فقط، كانت الصين تشغل بالفعل أكثر من مليوني روبوت صناعي، أي ما يقرب من 4.5 أضعاف ما تشغله اليابان، التي تحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تجاوزت إيرادات قطاع الروبوتات في الصين 300 مليار يوان (نحو 44 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل نمو سنوي أدى لزيادتها بأكثر من 20% على مدار 5 سنوات، وفقاً لبينات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 2025، قفزت صادرات الروبوتات الصناعية بنسبة 49%؛ وهو العام الأول الذي أصبحت فيه الصين مصدراً صافياً للروبوتات الصناعية.</p><p class='article-text'>واستطاع المصنعون المحليون إحكام سيطرتهم على غالبية السوق المحلية للروبوتات الصناعية، بعدما كانت تخضع قبل عام 2024 للهيمنة المطلقة لـ «الأربعة الكبار» عالمياً: فانوك، وإيه بي بي، وياسكاوا، وكوكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، شهدنا دخولاً مكثفاً للروبوتات المتحركة المستقلة في المستودعات الصينية، والأذرع الجراحية الدقيقة في المستشفيات، وروبوتات التنظيف المتخصصة في ناطحات السحاب. </div></p><p class='article-text'>هذه الأجهزة صممت لغرض محدد؛ فهي لا تملك وجوهاً، بل تؤدي وظائف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشواهد هذا التطبيق العملي منتشرة في كل مكان: فمجمع شركة «بي واي دي» (BYD) في مدينة شيآن، وهو أكبر مراكزها التصنيعية ـ يضم آلاف الأذرع الآلية على خطوط تجديد السيارات الكهربائية، والتي تعمل باستقلالية شبه كاملة في أجزائها الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>كما أنشأ ميناء «يانغشان» في شانغهاي محطة مؤتمتة تعد الأكبر عالمياً، وتعتمد كلياً تقريباً على مركبات موجهة آلياً ورافعات جسرية تدار عن بُعد بأقل قدر من التدخل البشري.</p><p class='article-text'>وفي مقاطعة غوانغدونغ وحدها، وافقت الجهات التنظيمية أخيراً على 48 سيناريو لتطبيق نظام «الروبوت بلاس»، تشمل قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية والخدمات العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا لا يتطلب ذكاءً اصطناعياً عاماً، بل يقتضي فقط حل مشكلات محددة باستخدام آلات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما السبب إذن وراء ضخ المليارات في بناء روبوتات على شكل إنسان؟ قد يكون الشغف بالهيئة البشرية هو الجاني الرئيسي هنا؛ فنحن نصنع الروبوتات على صورتنا ليس لأنها أكثر كفاءة، بل لأنها تترك أثراً وجدانياً. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة لـ 99% من المهام الصناعية، تشكل الهيئة البشرية عائقاً هيكلياً.</p><p class='article-text'>ولمحاكاة التوازن على قدمين، يستخدم المصنعون خوارزميات ومحركات خاصة تعرف بـ «المحركات المؤازرة» (Servos) بتكلفة باهظة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس الهدف من ذلك التقليل من الشأن أو إنكار التقدم الحقيقي المحرز؛ فالمدافعون عن الروبوتات البشرية يطرحون حجتين مضادتين تستحقان التأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الأولى هي التلاؤم مع البيئة؛ فعالمنا، بمصانعه ومستشفياته ومنازله، صمم أساساً للبشر، وتعديل هذه البيئات لتلائم الروبوتات المتخصصة أمر مكلف وبطيء. </div></p><p class='article-text'>بينما يمكن للروبوت الشبيه بالإنسان استخدام المساحات والأدوات القائمة كما هي، ما يفتح آفاقاً واسعة في قطاعات اللوجستيات والرعاية والإنقاذ، إذ لا يمكن لروبوت مزود بعجلات السير فوق أنقاض مبنى منهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحجة الثانية تتعلق بالبرمجيات؛ فنماذج الذكاء الاصطناعي التي تحاكي طريقة عمل العالم المادي قادرة على التفكير والاستنتاج في الوقت الفعلي، لا مجرد تنفيذ حركات آلية محفوظة. </div></p><p class='article-text'>ولأن الروبوتات البشرية تشاركنا الشكل وتحاكي قدرتنا على الحركة، يمكنها التعلم من كميات هائلة من البيانات المصورة للأنشطة البشرية.</p><p class='article-text'>وهي ميزة تفتقر إليها التصاميم الأخرى. هذا التكامل بين العتاد الصلب والذكاء الاصطناعي قد يمنح مجال الروبوتات منصة واحدة يتم تحديثها لتأدية مهام متعددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه الاحتمالات تبدو جادة، إلا أنها ما زالت بعيدة المنال؛ فالنماذج التجريبية في المختبرات تفصلها مسافة شاسعة عن الاعتمادية المطلوبة في أرض المصنع. </div></p><p class='article-text'>كما أن التلاؤم مع البيئة لا يبرر التكلفة والتعقيد البالغين للروبوتات البشرية طالما أن معظم المهام تناسبها آلات محسنة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتظل مرونتها، في الوقت الحالي، مجرد حل يفتش عن مشكلة يمكن حلها بطرق أسهل بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، الروبوتات هي المستقبل، وهي تعيد تشكيل عالمنا بالفعل؛ لكن الآلات الأكثر تأثيراً، على الأقل في المستقبل القريب، هي آلات متخصصة، وغير بشرية الشكل على الإطلاق.</div></p>

ثورة الروبوتات الحقيقية في الصين تجري بعيداً عن الإعلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">​قالت وزارة الصحة المصرية، إن 22 شخصاً ​لقوا حتفهم في حادث انقلاب حافلة ركاب على طريق يربط مدينتي دهب ونويبع في محافظة جنوب سيناء المطلة على البحر الأحمر، صباح أمس. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن ⁠المعلومات الواردة لسفارة الأردن بالقاهرة تشير إلى أن الحافلة كانت تقل عدداً من الركاب الأردنيين والمصريين.</p><p class='article-text'>مضيفة أن هناك معلومات تفيد بوجود عدد من الأردنيين ضمن الوفيات والإصابات. ومحافظة جنوب سيناء وجهة سياحية شهيرة تضم العديد من المنتجعات المطلة على ‌البحر الأحمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة الصحة المصرية، بأنه جرى الدفع بـ 20 سيارة ‌إسعاف لموقع الحادث ‌لنقل المصابين. وأشارت في البداية إلى وفاة 16 شخصاً وإصابة 28.</div></p><p class='article-text'>وقالت ​محافظة جنوب سيناء في بيان ​نشرته على صفحتها الرسمية ⁠على منصة فيسبوك، إن الحادث ناجم عن انفجار أحد الإطارات.</p><p class='article-text'>وفي الشهر الماضي، لقي 15 شخصاً حتفهم ​وأصيب ⁠32 آخرون بحادث سير في محافظة الإسماعيلية بمصر.</p>

22 وفاة في انقلاب حافلة ركاب جنوب سيناء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد خرائط جوجل من أشهر تطبيقات الملاحة في العالم، إذ يستخدمها أكثر من ملياري شخص نشط شهريًا، لكن التطبيق لا يقتصر على توجيه المستخدمين أثناء القيادة، بل يتيح أيضا البحث عن المدن والأماكن، واستكشاف المناطق، وقراءة تقييمات المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قد يلاحظ البعض ظهور خط أحمر متقطع عند البحث عن مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة معينة، ما قد يثير تساؤلات حول دلالته. والحقيقة أن معنى هذا الخط يختلف بحسب المكان الذي يظهر فيه على الخريطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا يعني الخط الأحمر المتقطع؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يظهر الخط الأحمر المتقطع حول مدينة أو بلدة أو ولاية أو منطقة، فإنه يُستخدم لتوضيح حدود تلك المنطقة الجغرافية وإبراز نطاقها على الخريطة. فعند البحث عن منطقة معينة، يساعد هذا الخط المستخدم على معرفة أين تبدأ المنطقة وأين تنتهي، دون أن يكون بالضرورة مرتبطًا بحالة الطرق أو حركة المرور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا ظهر الخط الأحمر المتقطع على أحد الطرق أثناء البحث عن مسار أو الاتجاهات، فإن معناه يختلف؛ إذ يمكن أن يشير إلى إغلاق الطريق، ما يعني أن الطريق غير متاح أمام حركة المرور، وبالتالي ينبغي على المستخدم تجنب الاعتماد عليه ضمن مساره واختيار طريق بديل، وفقا لموقع"slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا تخلطه بالحدود الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضًا عدم الخلط بين الخط الأحمر المتقطع الذي يظهر حول المناطق والرموز المستخدمة لتمييز الحدود بين الدول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتالي، فإن أفضل طريقة لفهم دلالة الخط الأحمر المتقطع هي النظر إلى موقعه على الخريطة. فإذا كان يحيط بمدينة أو منطقة، فهو يوضح حدودها الجغرافية، بينما ظهوره على طريق أثناء تحديد الاتجاهات  يعني أن الطريق مغلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من سهولة الاعتماد على خرائط جوجل في التنقل واستكشاف الأماكن، إلا أن بيانات الخرائط قد تتغير أو تحتوي أحيانًا على معلومات غير محدثة. لذلك، في الحالات المهمة، مثل إغلاق الطرق أو المعلومات المتعلقة بالحدود، يُفضل التأكد من البيانات عبر المصادر الرسمية أو الجهات المختصة قبل اتخاذ أي قرار.</div></p>

نتائج البحث عن: المعلومات