<p class='article-text'><div data-empty="false"> أرجأت سيتي جروب، اليوم ​الجمعة، الموعد الذي تتوقعه للخفض المقبل لأسعار ‌الفائدة من ​مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى يونيو 2027 بعدما عزز تقرير الوظائف الأمريكي، الذي جاء أقوى من المتوقع، التقديرات بأن سوق العمل لا تزال مرنة، ما قلل ⁠الحاجة إلى تيسير نقدي في الأمد القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع سيتي جروب الآن خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في يونيو وسبتمبر وديسمبر من العام المقبل، متخلية عن توقعاتها السابقة بخفض أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر 2026 ويناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التعديل عقب بيانات ‌أظهرت أن أصحاب ‌العمل في الولايات المتحدة أضافوا 162 ألف وظيفة في أغسطس، وهو ‌ما فاق ​التوقعات بفارق كبير، في حين ⁠استقر معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سيتي» إن أحدث بيانات سوق العمل تشير إلى ​أن ⁠صناع السياسات ⁠سيعتبرون أوضاع التوظيف مستقرة إلى حد كبير، وسيوجهون اهتمامهم بدلاً من ذلك إلى آفاق التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ⁠دفعت بيانات الوظائف إلى تعديل توقعات الأسواق، إذ تشير أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى احتمال 61 % لرفع الفائدة في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 ‌و16 سبتمبر مقارنة مع 52 % قبل صدور ​التقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي ​الاتحادي.</div></p>

«سيتي جروب» ترجئ الموعد المتوقع لخفض الفائدة الأمريكية إلى 2027

<h1>أحمد الروم المهيري:</h1><h2>توفير الدعم والإرشاد المهني لـ 5 رواد أعمال إماراتيين في الأغذية والمشروبات</h2><h2>95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص بدبي مشروعات صغيرة ومتوسطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن برنامج المورد الإماراتي أبرم تعاقدات بقيمة 1.78 مليار درهم للشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2025، مؤكداً أن فتح فرص المشتريات أمام الشركات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة التي تساعدها على تعزيز أعمالها والوصول إلى فرص تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري - في تصريحات لـ«البيان» - خلال إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي»: إن النسخة الثانية من المبادرة تمثل امتداداً للنسخة الأولى التي انطلقت العام الماضي، بمشاركة 5 من رواد الأعمال الإماراتيين في قطاع الأغذية والمشروبات؛ حيث وفرت لهم منظومة متكاملة من الدعم شملت الإرشاد المهني وتطوير المهارات وبناء شبكة من العلاقات، إلى جانب تعزيز وصولهم إلى فرص تسهم في نمو مشاريعهم وتوسعها؛ فالمؤسسة تحرص على تطوير المبادرة في كل دورة والاستفادة من التجارب السابقة، بما ينعكس على نوعية الدعم والخبرات المقدمة للمؤسسين المشاركين، انطلاقاً من هدفنا وهو نقل المشاركين من مرحلة الفكرة أو المشروع الناشئ إلى نموذج عمل أكثر جاهزية للوصول إلى المتعاملين والتوسع في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع «كيتوبي»، النسخة الثانية من مبادرة «طاولة الشيف الإماراتي» لتمكين الطهاة ورواد الأعمال الإماراتيين، ودعم 12 مؤسساً إماراتياً، عبر ثلاث دفعات في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري، بهدف مساعدة أصحاب المشاريع على تطوير أعمالهم وتحويل أفكارهم ومنتجاتهم إلى مشاريع تجارية مستدامة وقابلة للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة ضمن منظومة متكاملة تتبناها المؤسسة لتعزيز حضور رواد الأعمال المواطنين في اقتصاد دبي ودعم نمو الشركات الإماراتية، بالتوازي مع مستهدفاتها ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى في إطارها المؤسسة إلى دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول عام 2033، وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 95 % من إجمالي شركات القطاع الخاص العاملة في دبي.</div></p><h2>قطاع حيوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهمية قطاع الأغذية والمشروبات أكد المهيري أنه يمثل أحد القطاعات الحيوية في دبي، ويتيح فرصاً واسعة أمام رواد الأعمال المواطنين، خصوصاً مع قدرة المشاريع المحلية على تقديم مفاهيم مبتكرة وتجارب ومنتجات تحمل طابعاً وهوية مميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان نحو 12 % من أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عند إطلاق المبادرة في عام 2025، يمارسون أنشطة تجارية في قطاع الأغذية والمشروبات؛ ما يعكس حضور القطاع ضمن مجتمع رواد الأعمال الذين تدعمهم المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المهيري أن الطموح يتجاوز زيادة عدد المشاريع الإماراتية إلى بناء شركات وعلامات تجارية تتمتع بالقدرة على المنافسة، مؤكداً أن دبي تمتلك البيئة والإمكانات التي تساعد رواد الأعمال المواطنين على تحويل أفكارهم إلى مشاريع، ومن ثم تطويرها ووصولها إلى العالمية.</div></p><h2>اختبار السوق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المهيري أن المبادرة لا تقتصر على إبراز المواهب الإماراتية في مجال الطهي، وإنما توفر للمشاركين تجربة فعلية لاختبار منتجاتهم في السوق، وقياس الإقبال والمبيعات، والتعرف إلى ردود فعل المستهلكين؛ ما يساعد المؤسس على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن تطوير المنتج ومستقبل مشروعه، فالمؤسسة لا تنظر إلى تأسيس المشروع باعتباره نهاية رحلة رائد الأعمال، وإنما تركز على النمو والاستدامة، وصولاً إلى بناء علامات تجارية إماراتية تمتلك القدرة على المنافسة والتوسع خارج السوق المحلية، وأن نرى المزيد من العلامات التجارية الإماراتية التي تستطيع الوصول إلى العالمية. </div></p>

«محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تستهدف دعم 27 ألف شركة إماراتية بحلول 2033

«المورد الإماراتي» أبرم تعاقدات بـ 1.78 مليار درهم 2025

<p class='article-text'>رافي غورو مورثي-الرئيس التنفيذي لمجموعة Nesta الخيرية البريطانية المعنية بالابتكار</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«استعادة السيطرة» كانت الشعار الأبرز في حملة الـ«بريكست»، إلا أنها تتحول اليوم إلى الفكرة المحركة لحكومة رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام. </div></p><p class='article-text'>فقد تم طرح مقترحات بتأميم شركة «ثيمز ووتر» للماء، وإخضاع شبكات الحافلات المحلية للتنظيم الحكومي، كحلول لحماية المستهلكين من ارتفاع التكاليف وتدني مستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تدخل الدولة لا يقتصر على الحماية فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يكون صانعاً للثروة. فكما أظهرت التجربتان الهندية والصينية، فإن السيطرة الحكومية قادرة على تحفيز ديناميكية السوق بدلاً من مصادرتها، ما يمهد الطريق لولادة قطاعات صناعية ذات تنافسية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العام الماضي، تفوقت شركة السيارات الصينية «بي واي دي» على الأمريكية «تيسلا»، لتسجل أعلى مبيعات للسيارات الكهربائية على مستوى العالم. لم يكن لهذه السوق أن تنشأ لولا التشريعات الحكومية، والدعم المالي المباشر، وبناء البنية التحتية لمحطات الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بدلاً من الاكتفاء بتنصيب «بي واي دي» كـ«بطل وطني» محتكر، خلقت الدولة الصينية مضمار سباق تكنولوجي محتدماً، جعل المنافسة الشرسة هي المحرك الأساسي للابتكار.</div></p><p class='article-text'>وهذا المزيج الفريد بين التدخل القوي للدولة لتحفيز الطلب، وآلية «الانتخاب الطبيعي» بين الشركات، هو ما صنع شركة تتصدر المشهد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الثورة الرقمية في الهند دليلاً آخر على دور التدخل الحكومي في تحفيز الابتكار.</div></p><p class='article-text'>اليوم، عندما تشتري خضروات من الباعة الجائلين هناك، تدفع ثمنها بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون أن يتحمل البائع أي رسوم. وبدلاً من ترك ساحة المدفوعات لسيطرة عملاقين مثل «فيزا» أو «ماستر كارد»، بنت الحكومة بنية تحتية رقمية عامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تتنافس عشرات التطبيقات بحرية على هذه «السكك» الرقمية، لمعالجة أكثر من نصف مليار معاملة يومياً. وفي ظل غياب أي منصة تمتلك نفوذاً احتكارياً، يعجز أي وسيط عن فرض ضغوط مالية على المستهلكين أو التجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الدروس المستفادة من هذه التجارب؟ أولاً، لا ينبغي أن تقتصر السيطرة الحكومية على موقف دفاعي ينحصر في إنقاذ القطاعات التقليدية القديمة، بل في إدارة التحولات الهيكلية الضخمة، بدءاً من توجيه الذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تحويل الاقتصاد نحو الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، تتطلب العملية وجود «مهندسي أنظمة» يمتلكون خبرات فنية وتخصصية عميقة في المناصب القيادية، بدلاً من الإداريين العموميين في «وايت هول»، مقر الحكومة البريطانية.</div></p><p class='article-text'>ويجب أن يعمل هؤلاء الخبراء ضمن مؤسسات راسخة وقادرة على رسم التوجهات الاستراتيجية لقطاعات بأكملها، بالتنسيق الوثيق مع السلطات التنفيذية في البلديات والمحافظات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في الحالات التي استحدثت فيها المملكة المتحدة دور «مهندس النظام»، مثل «مشغل نظام الطاقة الوطني» (NESO)، تظل سلطة اتخاذ القرار مجزأة بين مؤسسات حكومية متعددة ومستقلة، بدءاً من شركة «جريت بريتيش إنرجي» وصندوق الثروة الوطني، وصولاً إلى هيئة تنظيم أسواق الطاقة «أوفجيم» (Ofgem).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، يحتاج مهندسو الأنظمة إلى الصلاحيات والموارد الكافية لإحداث التغيير. فالتحولات الكبرى غالباً ما تعرقلها معضلة التنسيق الشهيرة بـ «البيضة أم الدجاجة». </div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، تعتمد السيارات الكهربائية على بنية تحتية للشحن، ولكن من يخاطر ببنائها في ظل عدم يقين بشأن مستوى الطلب؟ جاءت إجابة الحكومة البريطانية عبر فرض حصص إلزامية من السيارات خالية الانبعاثات، إلى جانب تقديم منح رأسمالية للبنية التحتية، ما قلل مخاطر الاستثمار في هذا المجال.</p><p class='article-text'>لكن التدخلات الحكومية خارج قطاع الطاقة ما زالت تفتقر إلى هذا الثقل والفاعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً، تبرهن تجربتا الهند والصين أن السيطرة الحكومية يمكن أن تعزز التنافسية في السوق؛ وأنه من الأفضل كثيراً أن تحدد الدولة الاتجاه العام للسوق وأن تترك آليات المنافسة تفرز الرابح، بدلاً من أن تختار الدولة الفائز بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، يجب علينا إعادة النظر في هيكل التمويل. فمستثمرو القطاع الخاص في الأصول التي تحتكرها الحكومة غالباً ما يحققون عوائد مقابل مخاطر يتحملها القطاع العام في النهاية.</div></p><p class='article-text'>وكما أظهرت أزمة قطاع المياه، فإن الهيئات التنظيمية تتعرض للالتفاف على ضوابطها باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، قد تكون الملكية الكاملة للدولة خياراً أفضل. وحين تتدخل الدولة في صياغة السوق وتقليل المخاطر عبر عقود طويلة الأجل، ينبغي لها أن تشارك في العوائد والمكاسب الاستثمارية، من خلال امتلاك حصص ملكية على سبيل المثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لمؤيدي «بريكست»، وأيضاً بالنسبة لأندي بيرنهام اليوم، يظل شعار «استعادة السيطرة» مغلفاً بمسحة من الحنين إلى الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يصلح الشعور بالمظلومية كشرارة للبداية، لكنه لا يصلح كرؤية لإدارة الحكم.</p><p class='article-text'>والدروس المستفادة من بنغالورو وشينزين تؤكد أن الدولة الحديثة قادرة على تقديم ما هو أكثر من مجرد استرداد صناعات الماضي، إنها قادرة على خلق أسواق جديدة وقيادة قاطرة الابتكار.</p><p class='article-text'>وهذه هي الصورة الحقيقية للسيطرة التي تستحق أن نستعيدها.</p>

كيف تستفيد بريطانيا من تجربة الصين والهند؟

<p class='article-text'>جون ثورنهيل<br>كانت صوفي فالييه، ابنة صاحب الفندق الشجاعة في بلدة «بان بوشان» الريفية الفرنسية، من أوائل من مارسوا «التسعير التجسسي» بدهاء. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الأسطورة المحلية إنه في عام 1814، توقف نابليون بونابرت في فندقها وطلب وجبة «أومليت»، وعندما قدمت له الفاتورة بمبلغ باهظ على نحو مفاجئ، تساءل نابليون مستغرباً عما إذا كان البيض نادراً في هذا الجزء من فرنسا، فأجابته فالييه بثقة «البيض يا سيدي؟ كلا.. ولكن الأباطرة؟ نعم!».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعقود طويلة، ظل هذا النمط هو الأسلوب السائد في معاملات البيع والشراء؛ حيث كانت الأسعار تتوقف على مدى قدرة المشتري على المساومة.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن نابليون لم يكن بارعاً في ذلك. ولم تنشأ سياسة الأسعار الثابتة والشفافة إلا تدريجياً، بعد أن وضع جون واناماكر بطاقات الأسعار المحددة لأول مرة في متجره بفيلادلفيا عام 1874.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الممارسات القديمة تعود اليوم إلى الواجهة بأساليب مبتكرة في عصر الخوارزميات. </div></p><p class='article-text'>فإذا كان رصد الأباطرة المسافرين بقبعاتهم الشهيرة واستغلالهم أمراً يسيراً في الماضي، فإن الكميات الهائلة من البيانات الشخصية التي يجمعها «سماسرة البيانات» ويبيعونها بانتظام اليوم، تهدد بتحويلنا جميعاً إلى «أباطرة» غافلين يتعرضون للاستغلال السعري دون أن يدروا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار أصحاب الفنادق القدامى، أصبحت الخوارزميات قادرة على حساب قدرتنا ورغبتنا، أو حتى اضطرارنا الشديد، لدفع ثمن سلعة أو خدمة ما، بالاعتماد على استنتاجات تستخلصها من موقعنا الجغرافي، وسلوكنا الشرائي، وبياناتنا المالية، والديموغرافية. </div></p><p class='article-text'>وقد يصب هذا التكتيك أحياناً في مصلحة المستهلك، لكنه في معظم الأحيان يعمل ضده.</p><p class='article-text'>فصحيح أننا قد نسعد بالحصول على خصومات الولاء في متجر المواد الغذائية الإلكتروني المفضل لدينا، لكننا سنشعر بالغضب الشديد إذا رفعت شركة طيران سعر التذكرة فجأة لمجرد علمها بأننا مضطرون للسفر لحضور جنازة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر الماضي، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية شركات التجزئة والاستهلاك من الممارسات الجائرة أو المضللة عند تطبيق سياسة «الأسعار المخصصة للأفراد». </div></p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة أن «تحمل المستهلك سعراً أعلى بسبب التسعير المخصص قد يلحق به ضرراً كبيراً».</p><p class='article-text'>ورغم اعترافها بنقص الأدلة التي تحدد مدى انتشار هذه الممارسة بدقة، فقد تعهدت اللجنة بفرز واستخدام كل أدواتها التنفيذية المتاحة لحماية المستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد هذا الخطاب الصارم من الهيئات التنظيمية خطوة مرحباً بها، إلا أن الأفضل هو التطبيق الحاسم لقوانين التجارة العادلة لأنه سيكون أكثر فاعلية، بالنظر إلى ضعف الدفاع عن مبادئ منع الاحتكار خلال هذا القرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتحدي البالغ الصعوبة يكمن في تحديد الموعد الذي يقع فيه المستهلك ضحية لهذا التمييز السعري؛ إذ غالباً ما تجمع بياناته الشخصية وتباع دون علمه. فضلاً عن أن أسعار السلع والخدمات المتطابقة قد تتذبذب بفوارق شاسعة حتى في اليوم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشفت أبحاث أجراها مركز الفكر «جراوند وورك كولابوراتيف» أن سعر طبق البيض على منصة «إنستاكارت» كان يتفاوت بنسبة تصل إلى 23 %، علماً أن الشركة أوضحت أن اختبارات الأسعار لديها لم تعتمد على بيانات شخصية وقامت بإنهائها لاحقاً. وهنا يطرح السؤال نفسه: ما سر الارتباط العجيب بين البيض والتسعير المبالغ فيه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإمكان المتسوقين الحذرين استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وضع التصفح الخفي، مواقع مقارنة الأسعار، ووكلاء الذكاء الاصطناعي للبحث عن أفضل سعر ممكن.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لا ينبغي إجبار المستهلكين على الدخول في مفاوضات ومساومات شاقة مع آلات وخوارزميات عملاقة؛ فمن حقهم الطبيعي التطلع إلى نظام يتعامل معهم بقدر من العدالة والشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل الغضب الشعبي الراهن من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، تحول «التسعير التجسسي» إلى قضية سياسية ساخنة في أمريكا، ويسارع المشرعون على المستويين الولائي والفيدرالي لسد الثغرات القانونية.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا العام وحده، تم تقديم وإقرار أكثر من 40 مشروع قانون في 24 ولاية ومدينة للتصدي لهذه الممارسة.</p><p class='article-text'>فقد أقر المجلس التشريعي في ولاية نيويورك بالفعل قانون «السعر العادل الواحد»، والذي ينتظر حالياً توقيع الحاكمة كاثي هوكول ليدخل حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا الحراك على الديمقراطيين فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الجمهوريين الشعوبيين. </div></p><p class='article-text'>إذ ندد جوش هولي، السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، بالتسعير التجسسي واصفاً إياه بأنه «واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في التاريخ الأمريكي»؛ لأنه يجسد «الثالوث المقيت»: التجسس على الناس، واستغلالهم المالي، وسلب وظائفهم.</p><p class='article-text'>والشهر الماضي، استمعت اللجنة الفرعية للقضاء في مجلس الشيوخ، التي يرأسها هولي، إلى شهادات خبراء في هذا الشأن، ليخلص إلى أن التحرك الحاسم بات ضرورة ملحة لحماية القواعد الأخلاقية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التمييز السعري، حاله حال التكنولوجيا، ليس خيراً مطلقاً ولا شراً محضاً، ولكنه ليس محايداً بأي حال.</div></p><p class='article-text'>والأكيد هنا هو وجود خلل هائل في تكافؤ المعلومات بين البائع والمشتري عبر الإنترنت، ما يفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال.</p><p class='article-text'>وبينما قد يحقق «التسعير الديناميكي»، الذي تستخدمه شركات نقل الركاب عبر التطبيقات لجذب المزيد من السائقين في أوقات الذروة، فائدة للمستهلكين، فإن «التسعير التجسسي» الذي يهدف إلى استخلاص أقصى ربح ممكن عبر استغلال الفجوة في المعلومات لا يقدم أي ميزة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل إقرار قانون فيدرالي لحماية الخصوصية يكرس حقوق البيانات الشخصية الضمانة المثلى لحماية المستهلك؛ غير أن احتمال حدوث ذلك في عهد إدارة ترامب يبدو بعيد المنال بقدر احتمال تخلي الرئيس عن ممارسة لعبة الغولف! وفي غياب مثل هذا التشريع، يتوجب على جمعيات حماية المستهلك والمشرعين والهيئات التنظيمية مواصلة الضغط لضمان اعتماد أسعار عادلة وشفافة؛ إذ إن هذا المبدأ الحديث يستحق الدفاع عنه بكل قوة.</div></p>

من يحمي المستهلك من خوارزميات «أومليت نابليون»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ سوق العقارات السكنية في دبي على نشاطه خلال أشهر الصيف، مع اتساع نطاق اهتمام المستأجرين والمشترين ليشمل مجتمعات سكنية متعددة وشرائح سعرية متفاوتة، وفقاً لتحليل بيانات البحث على منصة بيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات، التي تغطي الفترة من 1 يونيو إلى 25 أغسطس 2026، أن سلوك الباحثين عن العقارات اتسم بدرجة أكبر من التنوع، سواء من حيث المناطق المستهدفة أو مستويات الأسعار، في ظل استمرار المفاضلة بين عناصر رئيسية تشمل القيمة مقابل السعر، والموقع، والمساحة، والمرافق، ونمط الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الإيجارات، ارتفعت عمليات البحث على المنصة بنسبة 44 % على أساس سنوي، بما يعكس استمرار نشاط المستأجرين خلال فترة الصيف، وتزايد توجه السكان نحو إعادة تقييم خياراتهم السكنية وفقاً لاحتياجاتهم الحالية من حيث الموقع والمساحة والميزانية.</div></p><h2>إيجارات الشقق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قرية جميرا الدائرية قائمة المناطق الأكثر مشاهدة بالنسبة للشقق المعروضة للإيجار، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، وأرجان، ووسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب في قرية جميرا الدائرية نحو 70 ألف درهم، مقارنة بنحو 99900 درهم في الخليج التجاري، و120 ألف درهم في دبي مارينا.</div></p><h2>فلل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفلل ومنازل التاون هاوس، تصدرت داماك هيلز 2 قائمة المجتمعات الأكثر مشاهدة للعقارات المعروضة للإيجار، تلتها مردف، وداماك لاجونز، والمرابع العربية 3، ودبي هيلز إستيت.</div></p><p class='article-text'>وبلغ متوسط سعر الإيجار السنوي المطلوب نحو 110 آلاف درهم في داماك هيلز 2، مقابل نحو 150 ألف درهم في مردف، و170 ألف درهم في داماك لاجونز، فيما سجلت دبي هيلز إستيت متوسطاً بلغ نحو 385 ألف درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التفاوت الكبير بين هذه المستويات اتساع الخيارات أمام الباحثين عن الفلل، خصوصاً مع اختلاف متطلبات الأسر المرتبطة بالمساحة والميزانية والمرافق ونوعية المجتمع السكني.</div></p><h2>اتجاه مماثل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات البحث عن العقارات المعروضة للبيع اتجاهاً مماثلاً، مع توزع اهتمام المشترين بين مجتمعات ذات أسعار أكثر تنافسية ومناطق سكنية أعلى سعراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت قرية جميرا الدائرية في صدارة المجتمعات الأكثر مشاهدة من قبل الباحثين عن شراء الشقق، تلتها الخليج التجاري، ودبي مارينا، ووسط مدينة دبي، وأرجان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ متوسط سعر الطلب في قرية جميرا الدائرية نحو 1.13 مليون درهم، فيما سجل الخليج التجاري متوسط سعر طلب بلغ نحو 1.9 مليون درهم، مقارنة بمتوسط سعر معاملة بلغ 1.71 مليون درهم وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.</div></p><p class='article-text'>وراوحت متوسطات أسعار الطلب في هذه المجتمعات بين نحو مليوني درهم في داماك هيلز 2 و14.6 مليون درهم في دبي هيلز إستيت، بما يعكس اتساع الفجوة السعرية وتنوع الخيارات المتاحة.</p><h2>طلب مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فيبا أحمد، نائب الرئيس لقسم المبيعات في بيوت: «النشاط الذي شهدناه خلال أشهر الصيف يؤكد أن الاهتمام بالعقار في دبي لا يرتبط بموسم محدد، بل يعكس طلباً مستداماً ومدفوعاً باحتياجات سكنية متغيرة.</div></p><p class='article-text'>وارتفاع عمليات البحث عن العقارات للإيجار بنسبة 44 % على أساس سنوي يشير إلى أن السكان يواصلون إعادة تقييم خياراتهم السكنية، والبحث عن عقارات تتناسب بشكل أفضل مع احتياجاتهم الحالية وأسلوب حياتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «وفي الوقت ذاته، نلاحظ أن قرارات المستهلكين أصبحت أكثر دقة وتنوعاً، مع اتساع نطاق المجتمعات التي تحظى باهتمامهم. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من التركيز على عامل واحد، أصبح المستهلك يقارن بصورة أكثر شمولاً بين الموقع والسعر والمساحة والمرافق ونمط الحياة، بحثاً عن القيمة التي تلبي احتياجاته اليوم وتتماشى مع خططه المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت: «وهذا التنوع في الطلب يمثل مؤشراً واضحاً على نضج سوق دبي العقاري؛ فالسوق اليوم لا تحركها وجهة واحدة أو توجه موحد، وإنما قاعدة أوسع من المستهلكين الذين يتخذون قراراتهم بصورة أكثر وعياً وانتقائية.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور المعروض العقاري في الإمارة، نرى أن القدرة على تقديم خيارات متنوعة تلبي احتياجات وأنماط حياة مختلفة ستظل عاملاً رئيسياً في دعم استدامة الطلب وتعزيز جاذبية دبي كوجهة للسكن والاستثمار».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/03/5315235.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تنوع واضح بين شرائح الإيجار والشراء

44 % نمو عمليات البحث عن السكن في دبي صيفاً

<h2>صفية الصافي: الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير منظومة تشريعية للرقابة على الغش التجاري</h2><h2>لا تهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق</h2><h2>الدولة توفر أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال</h2><p class='article-text'>نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الجهات الاقتصادية والرقابية المحلية 10023 جولة تفتيشية مرتبطة بمكافحة الغش التجاري خلال الربع الأول من عام 2026، أسفرت عن رصد 189 مخالفة على مستوى الدولة، في إطار جهودها لتعزيز امتثال المنشآت وحماية المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية.<br>وقالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة: إن الوزارة لن تتهاون مع ممارسات الغش التجاري أو تداول السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وستطبق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 107 لسنة 2026، بالتنسيق مع الجهات والسلطات المختصة. وأوضحت، خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مقرها في دبي، أن الإمارات قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية متقدمة لتعزيز الرقابة على الغش التجاري، والحفاظ على نزاهة الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، إلى جانب توفير مناخ أعمال جاذب وآمن للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، لا سيما أن الدولة توفر حالياً أكثر من 2000 نشاط اقتصادي لمجتمع الأعمال.<br>وأضافت أن اللائحة تم إعدادها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الأسواق وأنماط التجارة الحديثة، بما فيها التجارة الإلكترونية، ويرسخ تنافسية منظومة التجارة الداخلية ويرفع كفاءة إنفاذ القانون، مشيرة إلى أن مكافحة الغش التجاري تمثل مرتكزاً أساسياً لاقتصاد وطني يتمتع بالكفاءة والشفافية ويحفز الاستثمار والابتكار.<br><b> 24 ساعة</b><br>وتلزم اللائحة المزود بالتوقف الفوري عن بيع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة أو عرضها، وسحبها من الأسواق والمخازن خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من تاريخ تسلمه إخطاراً من الوزارة أو السلطة المختصة.<br>وأضافت الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أنه يتعين على المزود إبلاغ جميع مراكز البيع والجهات التي زودها بالبضائع بضرورة سحبها خلال 24 ساعة من استلام البلاغ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من التداول، وتقديم ما يثبت تنفيذ عمليات الإبلاغ والسحب والاسترداد إلى الجهات المختصة. وتفرض اللائحة على المزود الإعلان عن سحب البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة من أسواق الدولة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تسلم الإخطار، عبر الوسائل التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، مع توضيح بيانات البضاعة باللغتين العربية والإنجليزية.<br>وأشارت الصافي إلى أنه يجوز تقصير هذه المهلة في الحالات العاجلة، ولا سيما إذا كانت البضائع تنطوي على مخاطر تمس صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو تهدد البيئة.<br>وتتولى الوزارة أو السلطة المختصة التحفظ على البضائع في أماكن محددة ومخصصة لهذا الغرض على نفقة المخالف، مع منعه من التصرف فيها بأي صورة، وإعلام الجمهور وتحذيره من شرائها أو استخدامها، وبيان نوعها وأوصافها والعلامات التجارية التي تحملها.<br>وفي حال عدم التزام المزود بإجراءات السحب ضمن المدة المقررة، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة سحب البضائع من الأسواق والمخازن خلال الساعات الـ48 التالية وعلى نفقته. وإذا تعذر الوصول إليه وإخطاره، تنفذ الجهة المختصة عملية السحب خلال 48 ساعة من تاريخ ثبوت وجود البضائع، على أن تستوفي منه لاحقاً النفقات والمصروفات المترتبة على ذلك.<br><b>إعادة التدوير </b><br>وبينت الصافي أن اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري تتولى النظر في طلبات استخدام البضائع المضبوطة أو إعادة تدويرها أو إتلافها قبل إحالة الواقعة إلى المحكمة المختصة، فيما تنظر المحكمة في هذه الطلبات بعد إحالة الدعوى إليها أو صدور حكم قضائي بشأنها.<br>وتجيز اللائحة للوزارة، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب السلطة المختصة، طلب إعادة تدوير البضائع المضبوطة التي لم يصدر قرار بإتلافها، متى كان ذلك ممكناً ويحقق فوائد بيئية أو اقتصادية أو اعتبارات أخرى تراها اللجنة العليا أو المحكمة المختصة مناسبة.<br>كما تسمح بطلب إعادة تدوير البضائع الصادر بشأنها حكم أو قرار بالإتلاف، وفق الضوابط القانونية المقررة.<br>وألزمت اللائحة المزود بإعادة البضائع المسحوبة إلى بلد المنشأ أو التصدير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ ضبطها وعلى نفقته، شريطة أن تكون قابلة لإعادة التصدير، وألا تشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما أو على البيئة، وألا يكون قد صدر قرار أو حكم بإتلافها. وإذا لم ينفذ المزود ذلك لأي سبب، تتولى الوزارة أو السلطة المختصة إتلاف البضائع أو إعادتها إلى بلد المنشأ أو التصدير أو التصرف فيها وفقاً لأحكام اللائحة، مع تحميله جميع النفقات.<br><b>الإتلاف</b><br>وفي حالات الإتلاف، تشكل الوزارة أو السلطة المختصة فريق عمل مشتركاً لتنفيذ العملية، أو تتعاقد مع جهة معتمدة، مع توثيق جميع مراحل الإتلاف في محاضر رسمية. ويجب إنجاز العملية خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل من تاريخ صدور حكم المحكمة أو قرار اللجنة العليا، ما لم تُحدد مدة أخرى. وتضمنت اللائحة أحكاماً بفرض غرامات إدارية على المتعاملين الذين يثبت علمهم، أو كان يفترض علمهم بحكم مهنتهم أو حرفتهم أو خبرتهم، بأن البضائع مغشوشة أو فاسدة أو مقلدة، أو بأن المواد المستخدمة في غشها ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو سلامتهما.<br>وتشمل المخالفات البضائع والمواد المرتبطة بالعقاقير الطبية والحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية العضوية، وإعادة طرح السلع غير الصالحة للتداول والاستهلاك، وشراء البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة بقصد تداولها وتحقيق مكاسب غير مشروعة.<br>كما تشمل الترويج والتسويق والإعلان المضلل أو الخادع، وتقديم بيانات غير صحيحة أو كاذبة بشأن طبيعة البضاعة أو جودتها أو مصدرها أو مكوناتها، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون مكافحة الغش التجاري.<br><b>طلبات الصلح</b><br>وحددت اللائحة إجراءات الصلح، إذ يجوز للمخالف أو من يمثله تقديم الطلب إلى الوزارة أو السلطة المختصة خلال 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالمخالفة والغرامة المستحقة، أو من تاريخ رفض تظلمه.<br>وتبت الجهة المختصة في الطلب خلال 15 يوم عمل بقرار مسبب، ويعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً له. وعند قبول الصلح، يحدد موعد توقيع محضر الصلح وسداد المبلغ خلال 5 أيام عمل من تاريخ التوقيع. وتوفر اللائحة إطاراً تشريعياً وتنظيمياً متكاملاً للتعامل مع حالات الغش التجاري المتعلقة بالسلع والبضائع، من خلال تعزيز الرقابة الاستباقية على الأسواق وتنظيم إجراءات التفتيش وضبط المخالفات، والتحفظ على المضبوطات ومنع إعادة تداولها أو تسربها إلى الأسواق.<br>كما تعزز التنسيق وتبادل البيانات بشأن الإجراءات المتخذة بين الوزارة والسلطات المختصة، وتنظم تطبيق الجزاءات الإدارية، بما يرفع مستوى الامتثال ويردع الممارسات التجارية غير المشروعة، فضلاً عن دعم مبادئ الحوكمة والشفافية وتوثيق الإجراءات وضمان التتبع والمساءلة في جميع مراحل التعامل مع المضبوطات.<br><b>أنظمة ذكية</b><br>وبينت الصافي أن الوزارة عملت خلال المرحلة الماضية على تعزيز مستويات الامتثال للتشريعات والسياسات ذات الصلة بمكافحة الغش التجاري، من خلال الجمع بين الأدوات التشريعية والرقابية والتقنيات الحديثة، وتنفيذ حملات تفتيشية دورية، وتطوير أنظمة ذكية لرصد حركة الأسواق وتحليل البيانات واكتشاف المخالفات المحتملة.<br>وتشمل جهود الوزارة المتابعة المستمرة لأسعار السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق من خلال نظام مراقبة الأسعار، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية على المستويين الاتحادي والمحلي، ولا سيما الدوائر الاقتصادية المحلية ومنصات التجارة الإلكترونية ومنافذ البيع.<br>واشترطت اللائحة ألا يكون قد سبق فرض غرامة على المخالف بموجب قانون مكافحة الغش التجاري خلال الأشهر الـ12 السابقة، وأن تكون المخالفة ناجمة عن خطأ أو إهمال لا عن سوء نية أو فعل متعمد، إلى جانب إزالة أسباب المخالفة وإيداع مبلغ الصلح قبل اعتماده.<br>ويجوز التظلم من قرار رفض الصلح خلال 7 أيام عمل، على أن تبت الجهة المختصة فيه خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل. ولا يؤدي الصلح إلى اعتبار الفعل غير مخالف، كما لا يعفي المتسبب من المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عنه.</p>

ترصد 189 مخالفة غش ومهلة 24 ساعة لسحب السلع

الاقتصاد تنفذ 10023 جولة تفتيشية في 3 أشهر

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل قطاع الهواتف الذكية هذا الأسبوع أكثر شهوره ازدحاماً منذ سنوات، إذ يُتوقع أن يشهد سبتمبر 2026 إطلاق أكثر من 20 هاتفاً ذكياً، بينها أجهزة عالية المستوى، إضافة إلى معرض «IFA» في برلين وطرح شريحتين معالجتين بارزتين. وتتصدر الهواتف القابلة للطي المشهد، بعد سنوات ظلت فيها هذه الفئة تجريبية في نظر كثير من المستهلكين.</div></p><p class='article-text'>ويبقى شهر سبتمبر من كل عام موعداً لطرح أحدث التكنولوجيا عالمياً، حتى أطلق على الشهر "تكتمبر" في إشارة إلى أنه أصبح شهر التقنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ الأسبوع من برلين، حيث يُقام معرض «IFA» في الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر في أرض المعارض بالعاصمة الألمانية، في نسخته الثانية بعد المئة، تحت شعار «المستقبل الآن».</div></p><p class='article-text'>كان المعرض قد استقبل في نسخة 2025 نحو 220 ألف زائر من 140 دولة، وأكثر من 1900 عارض من 49 دولة، على مساحة تتجاوز 190 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>ويستمد «IFA» خصوصيته من طبيعته المزدوجة، إذ يجمع في القاعات نفسها وفي الأسبوع نفسه برنامجاً مهنياً وعرضاً جماهيرياً مفتوحاً، وهو ما يجعل الشركات تتعامل معه بوصفه منصة إطلاق؛ فالمنتج الذي يُعلن في برلين مطلع سبتمبر يصل إلى مشتري التجزئة الأوروبيين وإلى الإعلام الاستهلاكي في وقت واحد، قبل نحو ثلاثة أشهر من ذروة مبيعات العطلات.</p><h2>أول حضور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد مشاركة «شاومي» من أبرز عناوين هذه النسخة، فهي المرة الأولى التي تحضر فيها الشركة الصينية المعرض بحضور كبير، وبأكبر مساحة عرض تشغلها خارج بلادها. وقد عرضت في برلين هاتفها المقبل «شاومي 18 فولد»، وهو هاتف قابل للطي بتصميم عريض يُنتظر أن ينافس «غالاكسي زد فولد 8» من سامسونغ، ويضم نظام تصوير ثلاثياً في الخلف بلون أحمر داكن لافت، ويعتمد على شريحة جديدة من تطوير الشركة. </div></p><p class='article-text'>أما سامسونغ فتأتي إلى برلين بأرقامها الكبيرة، إذ تعلن إنفاق 7.4 مليارات يورو على أبحاث الذكاء الاصطناعي حتى عام 2028، وتشير إلى أن منصتها لإنترنت الأشياء تغطي اليوم أكثر من 1.16 مليار جهاز متصل.</p><h2>مفاهيم تجريبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الأسماء الكبرى، يحضر «IFA» بوصفه مساحة للمفاهيم التجريبية أكثر منه لإطلاق الهواتف الرائدة كما كان قبل عقد. فقد كشفت «تكنو» عن هاتف مفهومي بلا إطار مرئي على الإطلاق، بشاشة قياس 6.7 بوصات بمعدل تحديث 144 هرتزاً وثلاث كاميرات خلفية وبطارية سعة 6000 مللي أمبير في هيكل خفيف. وتعرض «تي سي إل» جانباً من منتجاتها المعتمدة على تقنية شاشات «نكست بيبر».</div></p><h2>هواوي وأبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحدث الأكبر في شهر سبتمبر يقع خارج برلين؛ ففي 7 سبتمبر تطلق «هواوي» في الصين هاتفها الثلاثي الطي «ميت إكس تي 2»، وهو الجيل الثاني من الفئة التي دشّنتها الشركة عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وبعد ذلك بيومين، في الأربعاء 9 سبتمبر، تعقد «أبل» مؤتمرها الإعلامي السنوي الذي يُنتظر أن تقدم فيه «آيفون 18 برو» و«آيفون 18 برو ماكس»، إضافة إلى أول هاتف قابل للطي في تاريخها.</p><p class='article-text'>وتشير التسريبات إلى أن الشركة استقرت على تصميم كتابيّ الطي يكون عرضه أكبر من ارتفاعه، وهو ما سيميزه عن بقية الهواتف القابلة للطي في السوق، فيما تتردد تسمية «آيفون ألترا» اسماً محتملاً له. وتختلف التقارير حول موعد الطرح الفعلي، إذ يرجح بعضها نزوله مع «آيفون 18 برو»، فيما تشير تقارير أخرى إلى تأخره ربما إلى أكتوبر بسبب صعوبات في التصنيع.</p><h2>شركات صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تنتهي القائمة عند ذلك. فقد أكدت «فيفو» أن سلسلتها الرائدة «إكس 500» تصل خلال سبتمبر، وتستعد «أونر» لطرح مجموعة «ماجيك 9»، فيما تتردد أنباء عن إطلاق «أوبو فايند إكس 10» في الشهر نفسه مع احتمال تأجيله. </div></p><p class='article-text'>وتواصل «شاومي» جدولها بطرح مجموعة «شاومي 18 برو» في وقت لاحق من الشهر. كما أطلقت «أونر» في الصين خلال أغسطس هاتفاً يحمل ذراعاً متحركة تحمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، ويرجَّح أن يحظى بإطلاق عالمي من برلين.</p><h2>لماذا سبتمبر تحديداً؟</h2><p class='article-text'>الجواب يجمع بين التقويم التجاري ومنطق السوق؛ فالمسافة بين الإعلان ومواسم الشراء الكبرى في نهاية العام تكفي لبناء الطلب من دون أن تبرد الحماسة، ووجود «IFA» في الأسبوع الأول يمنح الشركات منصة أوروبية جاهزة، وحضور «أبل» في الأسبوع الثاني يخلق جاذبية إعلامية تستفيد منها الشركات المنافسة حين تتزامن معها أو تسبقها بيومين. وقد صار التزامن نفسه أداة تسويقية معروفة، إذ تختار الشركات الصينية مواعيد تقترب من موعد «أبل» لتقتنص جزءاً من الاهتمام العالمي المتجه إلى كوبرتينو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن دخول «أبل» فئة الهواتف القابلة للطي هو الخبر الأبعد أثراً في هذا الزحام. فالفئة التي طورتها شركات أندرويد على مدى سنوات، وظلت تُعامل بوصفها رهاناً على المستقبل، ستجد نفسها فجأة داخل المنظومة التي تحدد معايير السوق الفاخرة. </div></p>

«IFA» برلين ينطلق غداً ثم إعلان «هواوي» وبعدها «أبل» تعرض جديدها

20 هاتفاً في شهر واحد.. لماذا تحول سبتمبر إلى "تيك - تمبر"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عطّلت شركة ميتا كاميرات آلاف من نظاراتها المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بعدما رصدت محاولات للتلاعب بمصابيح التنبيه التي تشير إلى تشغيل الكاميرا وتسجيل الصور أو مقاطع الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت "بزنس إنسايدر" أن ميتا كثفت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءاتها لمواجهة مستخدمين يعمدون إلى ثقب مصباح التسجيل الصغير في النظارات أو تغطيته، بما يسمح باستخدام الكاميرا لتصوير أشخاص دون أن يكون مؤشر التسجيل مرئياً لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميتا، الثلاثاء، أنها عطلت بالفعل كاميرات آلاف الأجهزة من خلال تحديث برمجي يستهدف النظارات التي تعرضت للتلاعب. </div></p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الأجهزة المتأثرة بالإجراء تمثل أقل من 0.1% من إجمالي نظارات ميتا المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي باعتها، فيما كانت منصة "سيمافور" أول من أورد الخبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكشف ميتا عن إجمالي عدد النظارات التي باعتها منذ إطلاق المنتج في عام 2021، إلا أن مبيعاتها بلغت نحو سبعة ملايين وحدة خلال عام 2025 وحده. وبالاستناد إلى نسبة 0.1%، فإن هذا الرقم قد يعادل نحو سبعة آلاف نظارة تعرضت لتلاعب مادي، إذا طُبقت النسبة على مبيعات ذلك العام فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت نظارات ميتا خلال الفترة الأخيرة انتقادات مرتبطة بالخصوصية، مع تزايد المخاوف من إمكانية استخدامها لتسجيل الأشخاص في الأماكن العامة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن النظارات منذ إطلاقها مصباحاً صغيراً يضيء عند تشغيل الكاميرا، بهدف تنبيه المحيطين بأن عملية تصوير أو تسجيل تجري، إلا أن بعض المستخدمين توصلوا إلى وسائل لإخفاء الضوء أو تعطيله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفعت الانتقادات الشركة إلى اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بالخصوصية، إلى جانب حملة اتصالات تهدف إلى توضيح آلية عمل مؤشر التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بوزورث، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ميتا، في منشور عبر خاصية القصص على إنستغرام، إن النظارات توفر مستوى مرتفعاً من مراعاة الخصوصية مقارنة بكاميرات المستهلكين الأخرى، مشيراً إلى أن مؤشر الإضاءة يعمل عند التقاط الصور أو تسجيل الفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوزورث أن الهواتف الذكية، رغم كونها من أكثر أجهزة التصوير استخداماً في العالم، لا تتضمن عادةً مؤشراً ضوئياً مماثلاً لتنبيه الأشخاص عند تشغيل الكاميرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت ميتا كذلك حملة إعلانية عبر لوحات في مدينة لوس أنجلوس، قالت فيها إن تصميم النظارات يأخذ في الاعتبار الأشخاص الموجودين في محيط مستخدمها، وليس مرتدي النظارة فقط.</div></p>

جزاء التلاعب.. ميتا تعطل كاميرات آلاف من نظاراتها الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سوق العلامات التجارية في الإمارات نشاطاً ملحوظاً خلال أغسطس الماضي، مع تسجيل نحو 1.7 ألف علامة تجارية جديدة، ليرتفع إجمالي العلامات المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى نحو 17.1 ألف علامة، بما يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع قاعدة المنتجات والخدمات المطروحة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات نشرة العلامات التجارية المسجلة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والسياحة إلى تنوع واسع في القطاعات والأنشطة التي شهدت تسجيل علامات جديدة، بما يعكس اتساع قاعدة الشركات والمؤسسات العاملة في السوق، سواء الوطنية منها أو الأجنبية، وتزايد تنوع المنتجات والخدمات المتاحة أمام المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس وتيرة تسجيل العلامات التجارية خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين في السوق الإماراتية، مدفوعة بمستويات الطلب والقدرة الشرائية، إلى جانب توجه الشركات إلى تنويع المنتجات والعلامات التجارية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد عبر توفير بدائل محلية ومتنوعة.</div></p><h2>يناير وأبريل في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن أعلى مستويات تسجيل العلامات التجارية خلال العام الجاري تركزت في يناير وأبريل، بواقع نحو 2.7 ألف علامة لكل شهر، فيما سجل شهر مارس نحو 2.5 ألف علامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد العلامات المسجلة في يونيو نحو 2.2 ألف علامة، مقابل نحو 2 ألف علامة في فبراير، بينما سجل مايو قرابة 1.8 ألف علامة، وبلغ العدد في يوليو نحو 1.5 ألف علامة، قبل أن يرتفع مجدداً إلى نحو 1.7 ألف علامة في أغسطس.</div></p><h2>تنوع واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات التجارية الجديدة خلال الأشهر الثمانية طيفاً واسعاً من الأنشطة الاقتصادية، من بينها التطوير العقاري والإنشاءات، إلى جانب القطاع المالي الذي شهد تسجيل علامات في مجالات البنوك والتأمين والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وحلول الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتد النشاط إلى قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والحلول التقنية المتخصصة والإلكترونيات والخدمات الرقمية والابتكار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات والحلول التقنية في السوق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العلامات المسجلة كذلك قطاعات صناعية واستهلاكية، في مقدمتها الصناعات الغذائية والتجارة والتسوق والسيارات وخدمات الصيانة والملابس والذهب ومستحضرات التجميل والأطعمة والمشروبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تسجيل العلامات الجديدة إلى قطاعات خدمية متنوعة، بينها الإعلام والسياحة والتعليم والفنادق والصحة والإنشاءات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالطلب المحلي وتطور احتياجات السوق.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوع اتساع قاعدة الاقتصاد الإماراتي وتعدد الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية، بالتوازي مع استمرار الشركات في تطوير منتجات جديدة وتوسيع حضورها في السوق المحلية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

استمرار ثقة الشركات والموردين والمنتجين بأسواق الدولة

17.1 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال 8 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهر تقرير توقعات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، استمرار نمو الاقتصاد الأمريكي منذ أوائل يوليو، لكن بوتيرة محدودة، بالتزامن مع ضعف نمو التوظيف وبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن 10 مناطق من أصل 12 أفادت بزيادة تتراوح بين طفيفة ومتوسطة في النشاط الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي بشكل طفيف في المجمل، مع تباين واضح بين زيادة  حساسية المستهلكين للأسعار واستمرار زخم المشتريات مرتفعة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن مبيعات السيارات ظلت ضعيفة في معظم المناطق، متأثرة بتراجع ثقة المستهلكين وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف التمويل. وأوضح أن النشاط الصناعي تحسن في معظم المناطق مع استمرار قوة الطلب المرتبط بقطاعي الدفاع ومراكز البيانات. وسجلت شركات الخدمات زيادات طفيفة إلى متوسطة في النشاط، كما تراجع البناء السكني، بينما ارتفع البناء غير السكني في المجمل.</div></p>

الفيدرالي الأمريكي: الاقتصاد ينمو ببطء

<p class='article-text'><br>أبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 % دون تغيير، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه حذر من ارتفاع مخاطر التضخم وزيادة حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو نتيجة تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.<br>ويأتي القرار رغم نمو الاقتصاد الكندي بمعدل سنوي بلغ 3.3 % خلال الربع الثاني، إذ يواجه الاقتصاد ضغوطاً متعارضة؛ فالتعريفات الأمريكية تهدد بإضعاف النمو، بينما قد تؤدي الرسوم الكندية الانتقامية إلى زيادة تكاليف الشركات والأسعار المحلية.<br>وقال محافظ بنك كندا تيف ماكليم إن الإجراءات التجارية الأمريكية الجديدة زادت حالة عدم اليقين بشأن استدامة التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن الشركات قد تؤجل قرارات الاستثمار والتوظيف بسبب الغموض المرتبط بمستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.<br>الرسوم تهدد التضخم والنمو<br>وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية تصل إلى 50 % على بعض الواردات الكندية، فيما تستعد كندا لتطبيق رسوم انتقامية خلال الأسبوع المقبل.<br>وقال ماكليم إن الرسوم الجديدة لن يكون لها تأثير مباشر كبير على النشاط الاقتصادي ككل، لكنها قد تزيد تكاليف بعض الشركات وتنعكس تدريجياً على أسعار المستهلكين.<br>وتجاوز التضخم الرئيسي في كندا 3 % خلال يوليو، متخطياً الحد الأعلى لنطاق البنك المركزي، بينما بقيت مؤشرات التضخم الأساسية التي تحظى بمتابعة وثيقة قرب مستوى 2 % المستهدف.<br>وأضاف ماكليم أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار البنزين قد يزيدان مخاطر اتساع نطاق التضخم.<br>الأسواق تترقب مسار الفائدة<br>وعقب القرار، ارتفع الدولار الكندي 0.12 % إلى 1.3876 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، بينما صعد عائد السندات الحكومية لأجل عامين 1.6 نقطة أساس إلى 2.745 %.<br>ولا تتوقع الأسواق المالية تغييراً في سعر الفائدة الكندي خلال ما تبقى من العام، لكنها تسعر احتمال رفع الفائدة بحلول يناير المقبل، مع توقع نحو ثلاث زيادات إضافية بواقع ربع نقطة مئوية خلال 2027.<br>وتمنح المخاطر المتباينة بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بنك كندا مساحة للتريث ومراقبة تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ قرار بشأن مسار تكاليف الاقتراض.</p>

بنك كندا يثبت الفائدة عند 2.25 % ويحذر من تداعيات الرسوم الجمركية

<p class='article-text'><br>في ظل الصراع بين روسيا وأوكرانيا صواريخ ومسيرات، احتدم السجال بين موسكو وكييف بشأن الحرب والسلام ومآل النزاع، ففيما شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن بلاده تتقدم بوتيرة متسارعة وأنها لن تتفاوض مع من أسماهم إرهابيين، ذهبت تصريحات أخرى له في اتجاه مضاد بإعلانه الرغبة في إنهاء الحرب وليس تجميدها والاستعداد لإجراء مفاوضات، بينما حذر نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام بل ومغلقة عملياً. <br>وقال بوتين، إن روسيا تحرز انتصاراً ​في الحرب في أوكرانيا، ووصف القيادة الأوكرانية بأنها إرهابية لا يمكن لموسكو التفاوض معها. وأقر بوتين بأن الهجمات الأوكرانية داخل روسيا ألحقت أضراراً حقيقية لكنها ليست خطيرة، وأن الطائرات المسيرة تمثل تحدياً خاصاً، مضيفاً: لا يساورني شك في أن العدو سينهار. ولفت بوتين إلى أن الشائعات عن اضطرار روسيا إلى إصدار أمر بتعبئة عسكرية جديدة هي هراء محض.<br>وأكد بوتين، أن قوات بلاده تتقدم في أوكرانيا بوتيرة متسارعة، مشيراً إلى أنها أصبحت على بعد بضعة كيلومترات من مدن سلوفيانسك وكراماتورسك ودروجبكيفكا في إقليم دونيتسك. وقال بوتين، إن القوات الروسية استعادت السيطرة على سفياتوجورسك، وخاضت بالفعل معارك في شوارع دوبروبيليا.<br>وفي اتجاه مضاد، ذهب بوتين بإعرابه عن رغبة روسيا ⁠في إنهاء الصراع في أوكرانيا، وليس تجميده، ‌وأنها مستعدة لإجراء محادثات. ولفت بوتين إلى أن بلاده ⁠لا تزال منفتحة ​على ⁠المفاوضات، مضيفاً: نريد إنهاء ⁠الحرب وتحقيق سلام ⁠دائم وكامل في جميع أنحاء أوكرانيا وأوروبا، ومستعدون للانخراط في عملية التفاوض هذه ​مع أي طرف يرغب في ذلك. كما شدد بوتين على الموقف الروسي ‌بشأن ‌احتمال ‌شن ضربات على ​منشآت ‌عسكرية ​بريطانية ⁠داخل ​بريطانيا ⁠رداً على ⁠إمدادات الأسلحة ⁠البريطانية إلى أوكرانيا ‌أنه يعد سراً ​عسكرياً.<br>في المقابل، حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، شركات الطيران والتأمين من ​أن وجود الطائرات المسيرة الأوكرانية جعل الأجواء الروسية خطرة على الاستخدام، وأنها أصبحت ‌عملياً مغلقة. وأضاف زيلينسكي: نود أن نحذر كل شركة طيران تستخدم المجال الجوي الروسي، وكل شركة تأمين، وكل من لا يزال يستخدم المطارات الروسية الرئيسية من أن السماء الروسية أصبحت خطرة تماماً. وقال إن أوكرانيا لا تشكل تهديداً للطيران المدني لكن ستكون هناك طائرات مسيرة في سماء روسيا، وينبغي أخذ الإخطار اللازم في الاعتبار.</p><p class='article-text'><br>رد روسي <br>ورداً على تصريحات زيلينسكي، قال ​وزير النقل الروسي، أندريه نيكيتين، إن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بتعطيل عمليات الطيران المدني على نطاق كبير، رغم تهديدات كييف بذلك. ونقلت ‌وكالة إنترفاكس للأنباء ‌عن الوزير نيكيتين ‌قوله: بالطبع، نستعد لذلك ونأخذ جميع هذه ​التهديدات في ‌الحسبان.. ​ونحن نعمل باستمرار على ⁠تحسين متطلبات سلامة الطيران وأمن المطارات، ولدينا حلول لكل ذلك.. ​ولدينا ⁠حلول ⁠لجميع التهديدات التي يطلقها الإرهابيون.. نعمل بتواصل وثيق مع وزارة ⁠الدفاع والحرس الوطني الروسي.. وأعتقد أننا لن نسمح بأي تعطيل كبير للطيران المدني.</p><p class='article-text'><br>لا مبرر<br>إلى ذلك، أفاد ​نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بأن روسيا لا ​ترى أي مبرر لاستئناف اتفاق الحبوب في البحر الأسود. وقال جروشكو لصحفيين على هامش منتدى في مدينة فلاديفوستوك الساحلية في ‌أقصى شرق روسيا: كان هناك اتفاق لكن جزءاً كبيراً منه لم ينفذ.. هل ​ترون أي تغير في موقف الغرب؟ ​أنا لا أرى ذلك. كما ​قال وزير ‌الخارجية الأوكراني، أندري سيبيها، إن استئناف المحادثات حول ⁠استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف يمثل نهجاً منصفاً. وقال ‌سيبيها خلال اجتماع لوزراء ‌خارجية الاتحاد الأوروبي في أيرلندا: اعتقد أن هذا نهج منصف لبدء مناقشة ​جادة حول كيفية استخدام ​الأصول ⁠المجمدة.</p><p class='article-text'><br>هجوم ضخم<br>ميدانياً، قالت ‌شركة ​الكهرباء الوطنية الأوكرانية، ⁠إن روسيا شنت هجوماً ضخماً بالصواريخ والطائرات المسيرة على بنية تحتية للطاقة في منطقة أوديسا ‌بجنوب ‌أوكرانيا خلال الليل. وأضافت الشركة، أن ​عدداً كبيراً ​من ⁠المستهلكين في منطقة ⁠أوديسا انقطعت ⁠عنهم الكهرباء، مضيفة أن انقطاعات جديدة في التيار ‌الكهربائي حدثت في ​أربع مناطق أخرى. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، خلال الليل.</p>

كييف تحذر شركات الطيران والتأمين من أن وجود مسيراتها جعل الأجواء الروسية مغلقة عملياً

بوتين يرسل إشارات متناقضة بشأن مستقبل الصراع في أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية و22 ولاية دعوى قضائية ضد شركة أمازون، متهمة متجر التجزئة الإلكتروني برفع الأسعار التي تدفعها الشركات للإعلان على منصته بشكل مصطنع، وتحقيق عشرات المليارات من الدولارات من جراء ذلك على الأرجح. </div></p><p class='article-text'>وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن أمازون رفعت الأسعار في مزادات الإعلانات سراً لأكثر من 7 سنوات. وانضم المدعون العامون في 22 ولاية إلى الدعوى القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة التجارة الاتحادية أندرو فيرجسون: «لقد نقلت هذه التكاليف المرتفعة إلى حد كبير إلى المستهلكين الأمريكيين». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «عندما تنخرط واحدة من أكبر شركات تجارة التجزئة عبر الإنترنت في العالم في ممارسات غير عادلة ومضللة، يمكن أن تكون التداعيات هائلة». وانخفضت أسهم أمازون بنحو 2.5% يوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ويمكن للشركات أن تدفع لأمازون لعرض إعلاناتها إلى جانب نتائج بحث معينة. وتخصص المساحات الإعلانية من خلال مزادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن وثائق داخلية للشركة تقدم أدلة على هذه الممارسة، بما في ذلك إشارات إلى «رسوم إضافية مخفية» في أسعار المزادات. كما يُزعم أن أمازون رفعت الأسعار من خلال استخدام مزايدين وهميين في المزادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للدعوى القضائية، لجأت أمازون إلى هذه الزيادة السرية في الأسعار لأنها كانت غير راضية عن الإيرادات التي تحققها من مزادات الإعلانات. </div></p>

هيئة أمريكية تقاضي «أمازون» بتهمة رفع أسعار الإعلانات

<p class='article-text'>تسيطر شركة نستله السويسرية على قائمة أكثر العلامات التجارية قيمة في قطاع القهوة والشاي 2026، من خلال امتلاكها للمركزين الأول والثاني (نسكافيه ونسبريسو) بقيمة إجمالية تصل إلى 8.2 مليارات دولار، فيما حلت لافاتزا ثالثاً بقيمة 1.6 مليار دولار، ما يعكس استمرار هيمنة العلامات العالمية الكبرى على سوق المشروبات الساخنة وتعزيز حضورها عبر الابتكار وتوسيع قاعدة المستهلكين.</p>

أعلى 10 علامات تجارية للقهوة والشاي

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

صعود اقتصاد «G».. أين تذهب الـ90 تريليون دولار؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة «أوبن إيه آي» أن نشاطها الإعلاني عبر «شات جي بي تي» تجاوز مليار دولار من معدل الإيرادات السنوي، في مؤشر على النمو السريع لهذا النشاط بعد أقل من 200 يوم على إطلاقه، وتحوله إلى أحد مصادر الإيرادات الرئيسة للشركة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن الإعلانات أصبحت أحد أعمدة نموذج أعمالها المتنوع، إلى جانب اشتراكات المستهلكين، وخدمات الشركات، وواجهات برمجة التطبيقات، فيما باتت إعلانات «شات جي بي تي» متاحة في أكثر من 40 دولة حول العالم.</p><p class='article-text'>كما بدأت الشركة توسيع إمكانية شراء الإعلانات ذاتياً لتشمل أسواقاً في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا النمو في وقت تسعى فيه «أوبن إيه آي» إلى تنويع مصادر دخلها والاستفادة من قاعدة الاستخدام الواسعة لـ«شات جي بي تي»، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية اللازمة لها.</p><p class='article-text'>وتعتزم «أوبن إيه آي» مواصلة توسيع نشاطها الإعلاني إلى أسواق إضافية، بالتزامن مع تطوير أدوات وخدمات جديدة تتيح للشركات الوصول إلى المستهلكين والتفاعل معهم بصورة أكثر اندماجاً في تجربة «شات جي بي تي».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعد إطلاق النشاط الإعلاني تجريبياً في الولايات المتحدة في فبراير 2026، قبل أن تتوسع الشركة تدريجياً إلى أسواق أخرى، وصولاً إلى أكثر من 40 دولة بحلول أغسطس.</p>

مليار دولار إعلانات «شات جي بي تي» في 200 يوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار المستثمرين في «وول ستريت» خلال الأسبوع الجاري نحو اختبارين حاسمين لمسيرة انتعاش سوق الأسهم التي تقترب من مستويات قياسية غير مسبوقة، ويتمثلان في التقرير الجديد لسوق العمل الأمريكي، والنتائج الفصلية لشركة أشباه الموصلات «برودكوم».</div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بعدما سجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب أسبوعية جعلته على بُعد يزيد قليلاً على 1 % من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 13 أغسطس، مدعوماً بتقرير فصلي استثنائي صدر يوم الأربعاء عن عملاق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، ما أسهم في تحسين المعنويات التي تضررت في وقت سابق من الشهر بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز اهتمام الأسواق الآن على تقرير التوظيف الشهري المقرر صدوره في الرابع من سبتمبر، للبحث عن أي مؤشرات حول خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في «جلينميد»، أنه مع اقتراب اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، ستخضع كل بيانات اقتصادية لفحص دقيق لتأثيرها المحتمل على القرارات النهائية للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزايدت رهانات المستثمرين على إقرار البنك المركزي لزيادة في أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، وذلك عقب خطاب ألقاه رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد كيفن وارش، الجمعة الماضية، في ظل مساعي البنك لمواجهة التضخم الذي لا يزال يتجاوز المستويات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب شهر أغسطس من نهايته، سجل مؤشر «إس آند بي 500» ارتفاعاً يتجاوز 12 % لهذا العام، مستفيداً من النمو القوي في أرباح الشركات مدفوعاً بالإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو ما يغذي موجة الصعود المستمرة في الأسهم الأمريكية منذ قرابة أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسم الأسواق حالياً بهدوء نسبي مع نهاية فصل الصيف في الولايات المتحدة، حيث حام مؤشر التقلبات VIX بالقرب من أدنى مستوياته لهذا العام، وظل حجم التداول اليومي هذا الأسبوع أقل بكثير من متوسط عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تشهد الأصول تقلبات ملحوظة بسبب أحداث مرتقبة أبرزها بيانات التوظيف، حيث أشار استطلاع أجرته وكالة «رويترز» حتى يوم الجمعة إلى توقعات بإضافة 58 ألف وظيفة في أغسطس مع استقرار معدل البطالة عند 4.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الترقب بعد تقرير شهر يوليو الذي أظهر ضعفاً مفاجئاً في سوق العمل مع انخفاض الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة، وهو ما علقت عليه أماندا أجاتي، رئيسة قسم الاستثمار في مجموعة «بي إن سي لإدارة الأصول»، قائلة إن التقرير الأخير أثار بعض القلق لدى الأسواق والمستثمرين، لكنها استبعدت في الوقت ذاته حدوث انهيار في سوق العمل، مؤكدة أنها تترقب البيانات الجديدة لتأكيد الاتجاه السابق أو رؤية انتعاش يعيد الأرقام إلى مستويات الأشهر السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب بيانات التوظيف أهمية إضافية لدورها في توضيح مسار أسعار الفائدة، خاصة بعدما أظهرت بيانات هذا الأسبوع استمرار التضخم بمعدلات تفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 % سنوياً، ما يطرح تحديات أمام أداء الأسهم نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الفيدرالية في أواخر الجمعة الماضية إلى احتمال بنسبة 57 % لإقرار زيادة في الفائدة في اجتماع سبتمبر، وسط مخاوف المستثمرين من أن يؤدي تقرير توظيف قوي يظهر قفزة كبيرة في الوظائف ونمواً حاداً في الأجور إلى تعزيز هذه التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مات ستوكي، كبير مديري محافظ الأسهم في إدارة الثروات بشركة «نورث وسترن ميوتشوال»، إلى أن سوق الأسهم يأمل في استمرار الأرقام التي تمنح الفيدرالي مبرراً للإبقاء على الفائدة دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع الجاري أيضاً تقارير اقتصادية أخرى حول نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، بعد أن أظهرت القراءة الشهرية السابقة لمعهد إدارة التوريدات ارتفاع نشاط التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربع سنوات، وهو زخم يرى ستوكي أن استمراره في سبتمبر سيكون أمراً يستحق المتابعة الدقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أرباح الشركات، تترقب الأسواق يوم الأربعاء التقرير المالي لشركة «برودكوم»، التي بلغت قيمتها السوقية مؤخراً نحو 1.7 تريليون دولار، وتأتي هذه التوقعات بعد أن أسهمت نتائج منافستها «إنفيديا» في رفع مؤشرات الأسهم بفضل توقعاتها الاستثنائية بقفزة هائلة في الإيرادات بنسبة 70 % للعام المالي المقبل، وهو إفصاح نادر من الشركة الرائدة في الذكاء الاصطناعي، ما دفع ستوكي للتساؤل عما إذا كانت «برودكوم» ستقدم مستوى مشابهاً من الشفافية والتوقعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه النتائج مع اقتراب نهاية موسم أرباح الربع الثاني، حيث من المقرر أن تعلن شركات تقنية أخرى مثل «ديل تكنولوجيز» و«بالو ألتو نتوركس» عن نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس»، ومع الإبلاغ عن نتائج الغالبية العظمى من الشركات، يتجه مؤشر «إس آند بي 500» لتسجيل نمو في أرباح الربع الثاني بنسبة 34.5 % على أساس سنوي معدل.</div></p><p class='article-text'>واختتم رينولدز تعليقاته بالإشارة إلى أن موسم الأرباح أظهر قوة أساسية ومتينة جداً، معتبراً أن استمرار هذا الاتجاه مع التقارير القليلة المتبقية في الأسبوع المقبل سيمثل مؤشراً إيجابياً للغاية لما سيبدو عليه بقية العام.</p><h2>أبرز أحداث الأسبوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الاثنين 31 أغسطس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ساسول ليمتد»، «ساينس أبليكيشنز إنترناشونال»، «كرونوسكيل هولدينغز»، «غريفولز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثلاثاء 1 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الإنفاق على البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مسح فرص العمل ودوران العمالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «ديل تكنولوجيز»، «بالو ألتو نتوركس»، «ميدترونيك»، «نيو»، «غيتلاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأربعاء 2 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف الوطني من مؤسسة إيه دي بي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير الكتاب البيج لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «برودكوم»، «سنوفليك»، «إتش بي»، «نت آب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخميس 3 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ الميزان التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ خطاب محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير معهد إدارة التوريدات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تصريحات رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «سيينا»، «كوبارت»، «زيسكالر»، «سامسارا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجمعة 4 سبتمبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ تقرير التوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ـ معدل البطالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: «كي تي»، «نوت أوفشور بارتنرز»، «إمبريال بتروليوم»، «هومز تو لايف». </div></p>

«إس آند بي 500» يقترب من القمة

صعود الأسهم الأمريكية يترقب اختبار الوظائف ونتائج «برودكوم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div></p>

نتائج البحث عن: المستهلكين