<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وموظفون من أصحاب الهمم أن توظيفهم يجب أن يقوم على الكفاءة والمؤهلات والقدرة على الإنجاز، بعيداً عن الشفقة أو استكمال الأعداد الوظيفية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات حققت تقدّماً ملموساً في توفير فرص العمل وتهيئة بيئات مهنية دامجة، بفضل التشريعات والسياسات والمبادرات الحكومية الداعمة لحقوقهم ومشاركتهم في سوق العمل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/25/5382783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأوضحوا أن نجاح الدمج الوظيفي لا يُقاس بمجرد تعيين أصحاب الهمم، وإنما بمدى إسناد مهام ومسؤوليات فعلية إليهم، وتوفير الأدوات والتجهيزات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة واستقلالية، إلى جانب إتاحة فرص التدريب والتطور الوظيفي.</p><p class='article-text'>وشددوا على أهمية توسيع فرص التوظيف المستدام، خصوصاً في القطاع الخاص، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتأهيل المهني والوعي المجتمعي وتهيئة بعض بيئات العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين أصحاب الهمم مسارين رئيسين، هما التوظيف الدامج، الذي يتيح لهم الالتحاق بالوظائف وفق مؤهلاتهم وقدراتهم، والتوظيف المحمي، الذي يوفر فرصاً مهنية وتأهيلية للفئات التي يصعب استيعابها في الوظائف التقليدية، بما يعزز مشاركتهم الاقتصادية والمجتمعية.</div></p><h2>الكفاءة أساس التوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مدير إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الجهات الحكومية قطعت شوطاً كبيراً في توظيف أصحاب الهمم وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الاهتمام لم يعد يقتصر على توفير الوظائف، بل يمتد إلى تأمين التجهيزات والتقنيات المساندة، وتدريب فرق العمل والمسؤولين المباشرين على التعامل مع مختلف الإعاقات.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الهيئة تعمل بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على إعداد دليل لمعايير توظيف أصحاب الهمم، يشمل متطلبات تهيئة بيئة العمل منذ الإعلان عن الوظائف، مروراً بتوفير وسائل المساعدة والتقنيات المناسبة، مثل البرامج الناطقة لأصحاب الإعاقات البصرية، وصولاً إلى تدريب الموظفين والمسؤولين المباشرين على أساليب التعامل الداعمة للدمج الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت، إن التعامل مع الموظف من أصحاب الهمم يجب أن يقوم على المساواة والكفاءة، مع إسناد المهام والمسؤوليات إليه شأنه شأن بقية الموظفين، ومراعاة احتياجاته الخاصة بما يمكنه من أداء عمله بفاعلية والشعور بأنه عضو أساسي في المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فرص التوظيف الدامج تشمل أصحاب الإعاقات الجسدية والبصرية والسمعية، إلى جانب فئات أخرى، من بينها أصحاب التوحد، لافتة إلى وجود موظفين من أصحاب الهمم في مواقع قيادية، وإجراء مقابلات وظيفية مباشرة لهم خلال الفترة الماضية.</div></p><p class='article-text'>وبيّنت أن التعاون بين الهيئة ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ضمن مشاريع لجنة حماية حقوق أصحاب الهمم، يشمل مسارين متكاملين؛ تتولى الدائرة العمل على التوظيف الدامج.</p><p class='article-text'>فيما تعمل الهيئة على التوظيف المحمي، الذي يستهدف أصحاب الإعاقات الذين يصعب استيعابهم في الوظائف التقليدية، من خلال تأهيلهم في مراكز متخصصة لممارسة مهن تتناسب مع قدراتهم، مثل النجارة والزراعة.</p><p class='article-text'>وكشفت عن توظيف شخصين خلال العام الجاري ضمن برنامج التوظيف المحمي في أحد المراكز المتخصصة، بدعم من مجموعة الفطيم التي تسهم في توفير رواتبهما، مؤكدة أهمية توسيع هذه الفرص بما يعزز مشاركة أصحاب الهمم في سوق العمل.</p><h2>«نطلب فرصة لا شفقة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع تجربة مهنية تمتد لنحو ثلاثة عقود، أكد نصيب عبيد سبيت، أخصائي تصاريح في إدارة الآثار بقطاع المتاحف في هيئة الثقافة والفنون في دبي، وأحد أصحاب الهمم، أن بيئات العمل في الإمارة شهدت تحولات كبيرة منذ التحاقه بالعمل الحكومي عام 1998، لا سيما في تهيئة المرافق وتوفير سهولة الوصول، مدعومة بالتشريعات والمبادرات الحكومية، ومنها «مجتمعي.. مكان للجميع» و«كود دبي للتصميم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن التحديات المتبقية تتطلب جهوداً مشتركة من أصحاب الهمم أنفسهم، عبر تطوير مهاراتهم ومؤهلاتهم، ومن بعض المسؤولين ومديري الإدارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نطلب فرصة، والتوظيف يجب أن يقوم على الكفاءة والمهارات ومتطلبات الوظيفة، شأننا في ذلك شأن أي موظف آخر»، مشدداً على أهمية الاستفادة من برامج التدريب والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والمنصات التعليمية الرقمية لتعزيز القدرات التنافسية في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض سبيت مسيرته المهنية التي بدأت في بلدية دبي عام 1998، قبل انتقاله إلى هيئة الثقافة والفنون في الإمارة عام 2024، موضحاً أنه تدرج وظيفياً وتولى مسؤوليات ومهام قيادية، وشارك في فرق العمل والمبادرات المجتمعية والتطوعية، بفضل حرصه على تطوير قدراته وإثبات كفاءته. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجربته الرياضية، بوصفه أول بطل أولمبي من أصحاب الهمم في دولة الإمارات عام 1995، أتاحت له متابعة التحولات التي شهدتها الدولة في التعامل مع هذه الفئة، من التركيز على الرعاية والمساعدة إلى منظومة تشمل التدخل المبكر والدمج التعليمي والتأهيل والتوظيف والاستقلالية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تغيير الصور النمطية المرتبطة بقدرات أصحاب الهمم، وتعزيز فرصهم في التطور المهني، مؤكداً أن تطوير المهارات وتحمل المسؤوليات يسهمان في بناء الثقة وفتح آفاق أوسع للتقدم الوظيفي.</p><h2>التهيئة والاندماج في فريق العمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد حامد الهاشمي، الموظف في قسم الدمج المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تهيئة بيئة العمل تشمل المداخل والمخارج ودورات المياه، إلى جانب توفير التجهيزات المكتبية والأدوات المساعدة وفق احتياجات كل موظف وطبيعة إعاقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نجاح الدمج لا يرتبط بالتجهيزات وحدها، بل يتطلب أيضاً تعزيز وعي الزملاء بأساليب التواصل والتعامل المناسبة، بما يضمن مشاركة الموظف من أصحاب الهمم في العمل الجماعي وعدم عزله عن محيطه المهني، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على إنتاجيته وشعوره بالانتماء إلى المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية اعتماد الكفاءة والمؤهلات أساساً للتوظيف، مستشهداً بتجربته الشخصية، إذ التحق بوظيفته الحالية استناداً إلى خبراته العملية السابقة ومؤهلاته الدراسية، ويواصل دراسته حالياً لتطوير قدراته. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مسؤولية جهة العمل لا تنتهي بالتعيين، وإنما تشمل تدريب الموظف وتطوير كفاءته وتأهيله لأداء مهامه بصورة أفضل، وتشجيعه على استكمال تعليمه، بما يتيح له فرصاً أوسع للتقدم المهني.</p><p class='article-text'>بدوره، أكد أحمد سالم حسن، أخصائي جودة أول في النيابة العامة بدبي، وعضو فريق الجهة الصديقة لأصحاب الهمم، أن النيابة تتعامل مع الموظفين من أصحاب الهمم على قدم المساواة مع بقية الموظفين في الاستقطاب والتعيين، وفق الاشتراطات والإجراءات والاختبارات الوظيفية نفسها، بعيداً عن الشفقة أو اعتبار الإعاقة سبباً للتعيين.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النيابة العامة بدبي تضم نحو 11 موظفاً من أصحاب الهمم، يشكلون ما يقارب 1.2% من إجمالي موظفيها، معظمهم من ذوي الإعاقات الجسدية، مشيراً إلى أن طلبات التوظيف تتيح للمتقدم تحديد ما إذا كان من أصحاب الهمم، بهدف التعرف إلى طبيعة إعاقته واحتياجاته، دون أن يؤثر ذلك في إجراءات تقييمه الوظيفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن النظرة القاصرة إلى قدرات أصحاب الهمم تمثل أحد التحديات التي قد تواجههم في محيط العمل، مؤكداً أهمية ترسيخ ثقافة مؤسسية تتعامل معهم بصورة طبيعية، وتقيّم أداءهم على أساس الكفاءة والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أكدت فاطمة مفتاح حمد الكيبالي أن بعض أصحاب الهمم لا يزالون يواجهون تحديات في سوق العمل، أبرزها محدودية فرص التدريب والتأهيل المتخصص، واستمرار الصور النمطية بشأن قدراتهم، والحاجة إلى حوافز تشجع أصحاب العمل على توفير وظائف مستدامة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تختلف بحسب طبيعة المؤسسة والإعاقة، وقد تشمل عدم توافر التجهيزات الهندسية التي تسهل حركة مستخدمي الكراسي المتحركة، أو المصاعد المهيأة، وأنظمة الإنذار البصرية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والبرامج التقنية المساعدة التي تيسر التصفح والتواصل وإنجاز المهام المكتبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن توفير بيئة عمل ملائمة يجب أن يتكامل مع برامج تعليمية وتدريبية تتناسب مع احتياجات مختلف الإعاقات، ومسارات انتقالية تربط مراكز الرعاية والتأهيل بسوق العمل الفعلي، بما يساعد أصحاب الهمم على اكتساب المهارات المطلوبة والالتحاق بوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن بعض الممارسات قد تقتصر على التوظيف الشكلي من دون إسناد مهام حقيقية إلى الموظف، مؤكدة أن هذا النوع من التعيين لا يحقق أهداف الدمج المهني. كما شددت على أهمية رفع وعي الإدارات والزملاء بأساليب التواصل المناسبة، ومنها لغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'>وطرق التعامل التي تحافظ على استقلالية أصحاب الهمم وكرامتهم. واقترحت توفير حوافز مالية وضريبية للشركات التي توسع توظيف أصحاب الهمم، إلى جانب الالتزام بمعايير تهيئة بيئات العمل والاستفادة من الأدلة الاسترشادية الخاصة بالتوظيف.</p><p class='article-text'>ودعت إلى تنظيم ورش عمل دورية للموظفين والإدارات لتعزيز الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وتجاوز الحواجز النفسية والصور النمطية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الدمج الوظيفي الحقيقي يتطلب بيئة مهنية تؤمن بقدرات أصحاب الهمم، وتتيح لهم التدريب والتطور والمشاركة الفعلية في الإنتاج، بما يضمن استقرارهم الوظيفي واستدامة مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وتستند جهود الدولة في هذا المجال إلى إطار تشريعي ينظم حقوق أصحاب الهمم في العمل، من أبرز مكوناته قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 بشأن دعم عمل ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، الذي ينص على ضمان فرص العمل المتكافئة، وعدم التمييز خلال مراحل التوظيف، والمساواة في الأجور، وتوفير ظروف عمل آمنة وصحية، إلى جانب الترتيبات التيسيرية المعقولة وبرامج التأهيل والتدريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى دبي، كشف تقرير «التوظيف الدامج 2024»، الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وأُعلنت نتائجه في يونيو 2025، عن وجود 326 موظفاً من أصحاب الهمم في الجهات الحكومية بالإمارة، بينهم 237 مواطناً، يشكلون 72.7% من إجمالي الموظفين المشمولين بالتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه التجارب والجهود أن توظيف أصحاب الهمم لا ينبغي أن يكون مجرد استجابة لمتطلبات تشريعية أو أرقام مستهدفة، بل استثمار في الكفاءات والقدرات، يبدأ بإتاحة الفرصة على أساس الجدارة، ويتواصل بتهيئة بيئة العمل وإسناد المسؤوليات وتوفير فرص التطور، وصولاً إلى مشاركة مهنية حقيقية تعكس قدراتهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية.</div></p>

التأهيل والتطور المهني وتهيئة بيئات العمل أسس نجاح الدمج

أصحاب الهمم.. كفاءات تستحق الفرصة لا الشفقة

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية انطلاقاً من المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة المجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، والأساس الراسخ للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.</p><p class='article-text'>وقال: لا تقتصر أهمية القانون على إرساء العدل وصون الحقوق، وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية؛ إذ تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية، ويتجلى ذلك واقعاً في دولة الإمارات فبفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، بات وطننا نموذجاً يحتذى به في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/12/5327408.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ابتسام البدواوي: ملتزمون بمواصلة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية</h2><p class='article-text'>وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بسيادة القانون، وبدوره الجوهري كركيزة مؤسسية تجسد مبادئ العدالة، وأساساً لصون الحقوق ودعم تماسك المجتمع واستقراره، وقد حرصت دولة الإمارات على ترسيخ هذا النهج عبر تطوير منظومة تشريعية وقضائية متقدمة، تتسم بالمرونة والكفاءة والاستباقية، وتواكب المتغيرات المتسارعة، وتستجيب للتحولات القانونية المختلفة، وتكرس العدالة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها ومكانتها المرموقة على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>وأضافت: انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التأهيل والتدريب القانوني ركيزة أساسية لتعزيز أداء المنظومة العدلية والارتقاء بكفاءتها، نؤكد في معهد دبي القضائي التزامنا بمواصلة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية ومتخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، ترمي إلى إعداد كوادر قضائية وقانونية متمكنة، تسهم بفاعلية في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بجودة العمل القضائي».</p>

احتفاءً باليوم العالمي للقانون

أحمد بن مسحار: الإمارات نموذج في إحلال العدالة الناجزة

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن المرأة الإماراتية تواصل ترسيخ مكانتها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة التي جعلت تمكين المرأة ركيزة رئيسية في مسيرة التنمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/29/5308538.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ظل منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي أرست مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة، ووفرت بيئة عمل تنافسية محفزة، عززت الحضور النوعي للمرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، أن المؤشرات المحدثة حتى نهاية يونيو 2026 (النصف الأول من العام الجاري) تعكس استمرار النمو في مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد المواطنات العاملات في القطاع الخاص 123 ألفاً و388 مواطنة، بنمو تجاوز 128% مقارنة بعام 2023.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشكل المواطنات 71% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بما يؤكد نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية النسائية في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>والنجاحات الاستثنائية المتراكمة لسياسات التوطين ووصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 190 ألف مواطن، يعملون ضمن أكثر من 32 ألف شركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شيماء العوضي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم وتطوير سوق العمل: «يجسد ما حققته المرأة الإماراتية في سوق العمل ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي آمنت منذ قيام الاتحاد بأن الاستثمار في الإنسان، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، ورسخت منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل تكافؤ الفرص وتعزز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المرأة الإماراتية شريك رئيسي في صناعة المستقبل واستدامة التنمية، وهو ما يعكسه شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت قائلة: «إن المؤشرات المتحققة تعكس نجاح المنهجية والسياسات الوطنية في استقطاب وتمكين الكفاءات النسائية المواطنة، وتوفير سبل نجاحها عبر تطوير التشريعات المرنة لعمل المرأة.</div></p><p class='article-text'>وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتوسيع فرص مشاركتها في جميع الأنشطة الاقتصادية من خلال بيئة العمل الرقمية والذكية.</p><p class='article-text'>حيث تمت إزالة جميع العقبات أمام عمل المرأة في كافة تشريعات سوق العمل في الدولة، بما يعزز تنافسيته ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في دعم المرأة والاستثمار في طاقاتها وكفاءاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت النتائج أن المرأة الإماراتية تحافظ على حضور نوعي في الوظائف المهارية الفنية التخصصية، إذ تشكل نسبة المواطنات في الوظائف المهارية 98% من إجمالي النساء المواطنات العاملات في القطاع الخاص مما يعكس ارتفاع مستويات التأهيل والكفاءة.</div></p><p class='article-text'>والدور المحوري لبرامج التمكين والتدريب في دعم جاهزية الكفاءات الوطنية لتلبية متطلبات اقتصاد المستقبل. كما أظهرت البيانات أن المرأة الإماراتية تواصل تعزيز حضورها في مواقع صنع القرار، حيث تشكل المرأة الإماراتية 70% من إجمالي المواطنين العاملين في المستويات المهنية العليا.</p><p class='article-text'>فيما بلغت نسبة المواطنات في المناصب التنفيذية والقيادية 55% من إجمالي المواطنين في تلك المناصب ضمن وظائف القطاع الخاص، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية بكفاءات المرأة الإماراتية وقدرتها على قيادة المؤسسات والمساهمة في رفع تنافسيتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالفئات العمرية، وخصوصاً الشباب، أوضحت الوزارة أن نحو 70% من الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص هن من المواطنات.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يؤكد نجاح المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها برنامج «نافس»، في استقطاب وتأهيل الكفاءات النسائية الشابة وإتاحة فرص وظيفية نوعية لها في القطاع الخاص.</p>

شيماء العوضي: المؤشرات المتحققة تعكس نجاح السياسات الوطنية في تمكين الكفاءات النسائية

123 ألف مواطنة في 26 ألف منشأة بالقطاع الخاص

<p class='article-text'>أكدت قيادات نسائية في «كهرباء دبي» أن يوم المرأة الإماراتية يشكل محطة سنوية ملهمة، تحفزهن على مواصلة العطاء والإنجاز والعمل الجاد، ومواكبة التحولات المتسارعة وتحويلها إلى فرص للنمو، بما يلبي تطلعات الهيئة وطموحات دبي في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقالت خولة المهيري، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يؤكد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (بنظهر الأقوى والأفضل)، عمق المشاركة البنّاءة للمرأة الإماراتية في مسيرة ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وإيمان القيادة الرشيدة الراسخ بقدرة ابنة الإمارات على تحويل التحديات إلى قصص نجاح ملهمة ومؤثرة، وأبهى صور تكريم القيادة للأثر الإيجابي والنوعي والمستدام الذي تحدثه المرأة في مختلف مجالات العمل المؤسسي والقطاعات الحيوية».</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت ليلى الأشرم، المراقب المالي في هيئة كهرباء ومياه دبي: يعكس يوم المرأة الإماراتية المكانة التي وصلت إليها ابنة الإمارات كشريك فاعل في مسيرة التنمية، وما تحظى به من ثقة ودعم مكّناها من إثبات كفاءتها في مختلف المجالات التخصصية والقيادية.</p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، أسهمت بيئة العمل الداعمة في تعزيز حضور المرأة الإماراتية في مجالات تتطلب أعلى مستويات الدقة والمسؤولية والكفاءة، ومن بينها المجالات المالية والرقابية، حيث تؤدي دوراً محورياً في دعم الحوكمة الرشيدة، وكفاءة إدارة الموارد».</p><p class='article-text'>وقالت مريم المطيوعي، نائب الرئيس - الموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة وطنية لتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الإماراتية في دفع مسيرة التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نواصل ترسيخ بيئة عمل محفزة ومرنة، تدعم المرأة وتمكّنها من التميز والارتقاء بمساهمتها الإيجابية في صنع القرار وقيادة مسارات التطوير المستقبلية».</p><p class='article-text'>بدورها قالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، في هيئة كهرباء ومياه دبي: «نحتفي في يوم المرأة الإماراتية تحت شعار (بنظهر الأقوى والأفضل) بنجاح المرأة الإماراتية وتفوقها في شتى المجالات، ومساهمتها الإيجابية في بناء المستقبل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى خطى القيادة الحكيمة التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات الوطنية، نحظى في هيئة كهرباء ومياه دبي ببيئة داعمة تشجع مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية، وترسخ حضورها في شتى المجالات».</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وقالت الدكتورة عائشة النعيمي، نائب الرئيس - مركز الاستدامة والابتكار في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم الهيئة المسيرة المهنية والقيادية للكفاءات النسائية الإماراتية، من خلال برامج ومبادرات ترتكز على الابتكار والاستشراف، وتعزز جاهزية المرأة الإماراتية لمتطلبات المستقبل والتعامل مع تحدياته بكفاءة واقتدار.</p><p class='article-text'>وقد أثمر نهج التمكين في الهيئة وتوفير أحدث التقنيات ومقومات الدعم تسجيل قياداتها النسائية الإماراتية أرفع درجات التميز، ومواصلة إثبات جدارتهن وقدرتهن على المساهمة الحقيقية في سوق العمل ومواقع صنع القرار في قطاعي الطاقة والمياه، بوصفهن القلب النابض للابتكار والإبداع، وشريكاً محورياً في صياغة مستقبل الوطن، ورسم معالم نهضته الشاملة».</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة هيفاء بوسمرة، خبير - قطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تتبوأ المرأة الإماراتية مناصب قيادية رفيعة في الهيئة، بفضل التزام الإدارة العليا المستمر بدعم المرأة.</p><p class='article-text'>وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، وفتح آفاق جديدة أمامها للمشاركة في صناعة المستقبل، وتوفير البرامج والمبادرات التي تضمن تزويدها بالمعارف والمهارات والأدوات اللازمة لمواكبة المتغيرات المستقبلية ومتطلبات سوق العمل والاستفادة من الفرص الواعدة».</p><p class='article-text'>وقالت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «ندعم جهود الهيئة الهادفة إلى تطوير قدرات المرأة الإماراتية وتحقيق طموحاتها، وترسيخ مساهمتها الفاعلة في التنمية الوطنية بمختلف مجالاتها.</p><p class='article-text'>ونوفر الفرص وسبل الدعم والتطوير والتدريب التي من شأنها صقل مهاراتها وقدراتها المهنية والفنية إلى جانب تعزيز دورها الأسري وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>لتكون شريكاً فاعلاً في صناعة الحاضر وبناء المستقبل وإحداث تأثير إيجابي مستدام. وفي عام الأسرة، نولي أهمية بالغة لمساعدة الموظفات على تحقيق التوازن بين حياتهن المهنية والشخصية وأداء أدوارهن المختلفة كقياديات وموظفات وأمهات، بما يسهم في ترسيخ التماسك الأسري والازدهار المجتمعي».</p><p class='article-text'>وقالت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب هيئة كهرباء ومياه دبي: «تدعم الهيئة تطوير المهارات القيادية للمرأة الإماراتية، وتعزيز مساهمتها في العمل الميداني الفني، وخاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة، وصقل قدرتها على اتخاذ القرارات بكفاءة، وإدارة فرق العمل بمرونة، وتحفيزها على مواصلة اكتساب مهارات جديدة تواكب تطورات العمل الحكومي، وتساعدها على التكيف مع المتغيرات والتحديات المستقبلية».</p>

قيادات نسائية في «كهرباء دبي»: محطة سنوية ملهمة تحفزنا على مواصلة العطاء

<h2>المرأة تستحوذ على 66.7 % من الوظائف الصحية و73.9 % من المهن التعليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المرأة الإماراتية  تعزيز حضورها في القطاع الخاص، ليس فقط من خلال ارتفاع معدلات مشاركتها في سوق العمل، وإنما عبر التوسع في شغل الوظائف النوعية والتخصصية والمواقع القيادية التي تتطلب خبرات ومهارات عالية، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الوطنية الهادفة إلى تمكين المرأة، وتهيئة بيئة عمل محفزة تقوم على الكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف إحصائيات وزارة الموارد البشرية والتوطين عن النصف الأول من العام الجاري عن تنامي الدور المهني للمرأة في منشآت القطاع الخاص، حيث تشكل العاملات 31% من إجمالي القوى العاملة الماهرة، بما يعادل 45.9% من إجمالي القوى العاملة النسائية.</div></p><p class='article-text'>في حين تستحوذ المرأة على 18.2% من الوظائف القيادية، في مؤشر يعكس اتساع حضورها في مواقع التأثير وصنع القرار، إلى جانب تنامي مشاركتها في الوظائف التخصصية والمهارية.</p><h2>قطاعات حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور النسائي إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تعتمد على المعرفة والخبرة، حيث تستحوذ المرأة على 66.7% من الوظائف الصحية و73.9% من المهن التعليمية، وفق بيانات مرصد سوق العمل، بما يعكس تنامي مشاركتها في المجالات التي تتطلب مستويات متقدمة من التأهيل والكفاءة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات أن حضور المرأة في القطاع الخاص لم يعد مرتبطاً فقط بارتفاع أعداد العاملات، بل بطبيعة الأدوار التي تضطلع بها، واتساع مشاركتها في الوظائف ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية المؤسسات ويدعم نمو الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دعم التمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التطور نتيجة جهود وطنية متواصلة لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وترسيخ التوازن بين الجنسين، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات التي تكفل المساواة في الفرص والحقوق الوظيفية، وتدعم وصول الكفاءات النسائية إلى مختلف المستويات المهنية والقيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت المبادرات الهادفة إلى تطوير بيئة العمل، ومن بينها مبادرة العمل عن بُعد، في توفير خيارات وظيفية أكثر مرونة، ومساعدة المرأة على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، خصوصاً في الوظائف التي تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.</div></p><h2>شراكة مع القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت دولة الإمارات دور القطاع الخاص في دعم تمكين المرأة من خلال مبادرات نوعية، من أبرزها التعهد الطوعي الذي وقعته مجموعة من الشركات الوطنية والعالمية لتسريع تحقيق هدف التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهدف التعهد تعزيز مشاركة المرأة في المناصب القيادية بمنشآت القطاع الخاص، وتوفير مسارات مهنية واضحة تساعد الكفاءات النسائية على التطور والوصول إلى المستويات الإدارية العليا، إلى جانب تعزيز دور القيادات المؤسسية في دعم المواهب النسائية.</div></p><h2>تعزيز الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الجهود إلى استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 - 2026، التي تهدف إلى جعل الإمارات نموذجاً عالمياً في هذا المجال، من خلال أربع ركائز رئيسة تشمل المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والحماية، والقيادة والشراكات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاستراتيجية في توحيد الجهود الحكومية والخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، بما يضمن استدامة الإنجازات المحققة في هذا المجال.</div></p><h2>نموذج متوازن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الإنجازات رؤية استراتيجية تعتبر المرأة شريكاً رئيساً في التنمية، وقوة فاعلة في الاقتصاد والمجتمع، من خلال تمكينها مهنياً واقتصادياً، مع دعم قدرتها على تحقيق التوازن بين دورها الوظيفي ومسؤولياتها الأسرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد تجربة الإمارات أن تمكين المرأة لا يقتصر على توفير الفرص المهنية، بل يمتد إلى بناء بيئة اجتماعية ومؤسسية داعمة، تتيح لها الإسهام في مختلف مسارات التنمية، وتعزز استقرار الأسرة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت هذه التجربة نموذجاً يجمع بين المشاركة الاقتصادية والبعد الاجتماعي، ويترجم قيم العدالة وتكافؤ الفرص إلى سياسات وتشريعات ومبادرات ملموسة، تدعم بناء مجتمع متوازن ومستدام.</div></p>

تمثل 31 % من القوى العاملة الماهرة خلال النصف الأول

المرأة الإماراتية توسّع حضورها النوعي في القطاع الخاص

<p class='article-text'>انتُخبت الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تدفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد.</p><p class='article-text'>ويعكس انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، دورها المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن محيط ميناء جبل علي ومركز دعم سلاسل الإمداد العالمية، مما يتيح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى تفعيل ممرات برية، وإطلاق جسر جوي دولي أسهمَ في إيصال الإمدادات الحيوية إلى أكثر من 100 دولة خلال جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في دبي تفعيل ممرات بديلة برية وبحرية وجوية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في آسيا وأفريقيا، وسط تأخيرات تعرقل وصول عشرات الآلاف من أطنان المساعدات.</p><p class='article-text'>ويعد انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتقالاً من دور المانح الرئيسي إلى دور الشريك الاستراتيجي الفاعل، بما يجسد رؤيتها نحو عالم خالٍ من الجوع، ويربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة وبناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعزز عضويتنا في هذا المجلس دور دولة الإمارات في رسم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي.. وسنعمل من خلالها على جعل الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية، اليوم وفي المستقبل".</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تَراجع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز -بسبب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة وتهديداتها المتزايدة لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز - بنسبة تتجاوز 90 % منذ 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق من الممرات الاستراتيجية العالمية التي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وثلث تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من المواد البتروكيماوية مصدرها دول الخليج..كذلك فإن33 % من الأسمدة العالمية تُصدّر من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق مؤثرًا مباشرة على الأمن الغذائي العالمي. وتشكل الهجمات غير القانونية على السفن المدنية وعرقلة ممر مائي دولي انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، إلى جانب احتمال انزلاق 4 ملايين شخص إضافي في العالم العربي إلى دائرة الفقر.</p><p class='article-text'>وتشدد دولة الإمارات على التزامها بالمشاركة في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إيران، مع استعدادها للانضمام إلى أي مبادرة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحًا، إذ تؤمن دولة الإمارات بأن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ومنع تفاقم الأزمات، وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين قبل تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً مرفوضاً، يتجاوز حدود المنطقة ليهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتتحمل إيران كامل تبعات تعطيل مضيق هرمز خلال اعتداءاتها الإرهابية الغاشمة على دول مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة، والتي استهدفت خلالها المدنيين والبنية التحتية وقامت بتهديد الممرات البحرية الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره أو التسامح معه.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستقود دولة الإمارات الجهود الرامية إلى ضمان وصول الغذاء إلى من أهم في أمس الحاجة، بصرف النظر عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أو التهديدات التي تطال الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، انتُخبت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي في 8 أبريل 2026 لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل مكان.. كما انتُخبت دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند والصين، لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة 2027–2030.</p>

في ظل تصاعد التهديدات للأمن الغذائي العالمي

انتخاب الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'><b>محمد العريان - رئيس كلية «كوينز» بجامعة «كامبريدج» ومستشار لمؤسستي «أليانز» و«غراميرسي»</b></p><p class='article-text'>تشهد سوق السندات الحكومية الأمريكية حالة مثيرة من الشد والجذب، تُشير إلى اتجاه أوسع نطاقاً، وهو التأثير المتزايد لـ«الجغرافيا الاقتصادية». فمع حلول شهر سبتمبر، كان العديد من المتداولين والمحللين مرتاحين لفكرة أن منحنى عائد السندات الحكومية الأمريكية يزداد انحداراً، أي إن عوائد السندات طويلة الأجل سترتفع بوتيرة أسرع من عوائد السندات قصيرة الأجل لمراعاة المخاطر الكبرى للاحتفاظ بالسندات لفترة أطول.</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، كان الدين والعجز الأمريكيان مرتفعين، دون أي احتمالات فورية لانعكاسهما، كما يظل التضخم ثابتاً فوق المستوى المستهدف لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن المرجح أن يرتفع تدريجياً. وكانت هناك مؤشرات على أن المستثمرين الأجانب يتطلعون إلى تقليص حيازاتهم التاريخية «المفرطة» في سندات الخزانة الأمريكية تدريجياً، لكن هذا الإجماع تعرض لتحد كبير بعد تصريحات من مسؤولين حكوميين أعربوا عن رغبتهم في «ثني المنحنى»، أي خفض أسعار الفائدة إلى ما يتجاوز آجال الاستحقاق القصيرة جداً التي يمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التحكم بها مباشرة، لجعل الرهن العقاري أكثر يسراً، وهو هدف سياسي رئيسي لإدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ويمكن تحقيق ذلك من خلال عمليات إدارة الالتزامات في وزارة الخزانة أو الأدوات المختلفة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي سابقاً مثل «عملية تويست»، التي باع بموجبها ديوناً قصيرة الأجل واشترى أوراقاً مالية طويلة الأجل، وشراء الأصول مباشرة. ويمكن أن نرى ما سيسود بعد ذلك، لكن التأثير المحتمل للعوامل غير التجارية في تحديد شكل منحنى العائد سيكون بالغاً في وقت سادت فيه مخاوف بشأن الاستقلال السياسي للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>ويرى البعض أن تعيين الخبير الاقتصادي ستيفن ميران في مجلس الاحتياطي الفيدرالي يضع فعلياً رئيساً ثانياً للبنك المركزي، نظراً لأنه يُمثل آراء خليفة الرئيس الحالي جيروم باول، أياً كان. ويشغل ميران منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي أثناء إجازته من منصبه رئيساً لمجلس المستشارين الاقتصاديين الأمريكي. ويأتي هذا الشد والجذب في وقت يزداد فيه تأثير قوى سياسية عدة على السياسات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومن الأمثلة الأخرى التي شهدها هذا العام تزايد استخدام التجارة والتمويل كسلاح للضغط على كل من الحلفاء والخصوم في قضايا غير اقتصادية، كما أنه يتم نشر السياسات الصناعية لتحقيق أهداف مثل تأمين سلاسل التوريد الحيوية، واستخدام ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة لتقييد التطور العسكري والاقتصادي للمنافسين. ولا يقتصر هذا التوجه على الولايات المتحدة فحسب، بل إنه يحدث على نطاق عالمي بشكل متزايد. وهذا دليل على كيفية تأثير الأهداف السياسية والجيوسياسية المحلية على السياسات الاقتصادية بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا تحولاً جذرياً عن عقود عدة كان فيها للاقتصاد تأثير حاسم في السياسة الداخلية والجيوسياسية، في وقت رسّخت فيه حكمتان تقليديتان الاقتصاد العالمي: الأولى كانت «إجماع واشنطن» الذي أكد تحرير القيود الداخلية، وتحرير التجارة، والمسؤولية المالية، والخصخصة، والإصلاح الضريبي.</p><p class='article-text'>والثانية كانت العولمة، أو التكامل الوثيق بين التجارة وتدفقات رأس المال. وقد عمل كلاهما على افتراض أن الأسواق الحرة والكفاءة الاقتصادية ستؤديان -بطبيعة الحال- إلى الرخاء للجميع. وبُنيت هذه السياسات على أساس اقتصادي متين، حيث اعتُبرت السياسة والأمن القومي عوامل ثانوية لا محورية، إلا أن فعاليتها تقوضت بسبب عدم الاهتمام الكافي بأوجه عدم المساواة ونقاط الضعف الأخرى التي قد تسببها.</p><p class='article-text'>ويخلق التأثير المتزايد للعوامل الجيواقتصادية بيئة أكثر تقلباً لصانعي السياسات وقطاع الأعمال والمشاركين في الأسواق، مع مجموعة أوسع بكثير من النتائج المحتملة التي يجب مراعاتها. ولننظر فقط إلى ما يحدث في الأسواق المالية خلال هذا العام. فمتى شهدنا سابقاً تسجيل كل من «الأصول المُخاطرة» (الأسهم) و«الأصول المُتجنبة للمخاطر» (السندات) مثل هذه المستويات السعرية قياسية واحدة تلو الأخرى؟</p><p class='article-text'>ولا يُمكن فهم هذه المفارقة الظاهرة إلا من خلال منظور جيواقتصادي. إنها واحدة من أعطال عدة في الارتباطات التقليدية التي اعتمدت على فصل واضح بين قوى السوق والتصرفات السياسية. إنه بالفعل عالم أكثر تعقيداً، حيث تُعاد كتابة بعض قواعد اللعبة الرئيسية في الأسواق والاقتصاد آنياً. ويحتاج قادة الشركات والمستثمرون إلى دمج العوامل الجيوسياسية والسياسية المحلية بشكل أكبر في استراتيجياتهم، مع إدراك أن نطاق النتائج المحتملة أوسع وأغرب بكثير.</p><p class='article-text'>في النهاية، وكما قال أحد الزملاء مازحاً، الأسبوع الماضي، فإن الشيء الوحيد المؤكد هذه الأيام هو عدم اليقين، وحتى هذا يميل إلى أن يصبح أكثر غرابة يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'><br></p>

تأثير متزايد لـ«الجغرافيا الاقتصادية» في الأسواق العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي حصولها على شهادة المطابقة الدولية مع المواصفة العالمية للمساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة "الأيزو 53800"، لتصبح أول جهة على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد من شركة جلوبال تي يو في "gTUV" الرائدة عالمياً في مجالات التدقيق والفحص ومنح شهادات المطابقة مع المواصفات العالمية، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، وتأكيداً على مكانة المرأة ودورها المحوري في مسيرة التنمية، وتجسيداً لسياسات التمكين التي تقودها الإمارات وإمارة دبي عبر رؤية مستقبلية قائمة على العدالة والكفاءة وتكافؤ الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزامن تحقيق هذا الإنجاز مع "عام المجتمع" في دولة الإمارات، ليُعزز قيم العدالة الاجتماعية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة لكافة فئات المجتمع، والجهود الرائدة التي تدعمها القيادة الرشيدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين عبر رؤية مؤسسية وإستراتيجية واضحة تؤكد دور المرأة كركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة والتلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن هذا الإنجاز العالمي يؤكد ريادة دولة الإمارات وإمارة دبي في مجال المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة، والذي تحقق بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، لترسيخ قيم المساواة والتمكين كثقافة مجتمعية ومؤسسية قائمة على التكافؤ والعدالة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بلدية دبي تعتز بحصولنا على هذا الاعتراف الذي يُبرز مساعينا في تمكين المرأة ودعمها لتحقيق المزيد من الإنجازات بما يتكامل مع برامج التمكين، والسياسة الوطنية لتمكين المرأة الإماراتية 2023-2031. كما يعبّر عن التزامنا الراسخ بتوفير بيئة عمل عادلة تُقيّم الكفاءة والجدارة دون تمييز، وتتبنى أفضل المعايير العالمية لتحقيق التوازن بين الجنسَين وتمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكّد المهندس ناصر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي، أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة في تعزيز بيئة العمل الإيجابية، وقال " نفخر بأن تكون بلدية دبي أول جهة عالمياً تحصل على شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية الأيزو 53800، ما يعزز مسيرتنا في بناء بيئة عمل شاملة، تدعم المساواة وتُمكِّن المرأة، وتوفر فرص التطور المهني لكافة الموظفين دون تمييز وبما يوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والتزامات العمل". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أشارت عزة المرزوقي، مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي، إلى أن هذا الاعتراف الدولي يدعم إستراتيجية إسعاد الموظفين في البلدية ويرتقي بمستويات الرضا والإنتاجية والاحتفاظ بالكفاءات، بما ينعكس مباشرةً على جودة الخدمات التي نقدّمها لمجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت دولة الإمارات نقلات نوعية رسّخت مكانتها العالمية في تبني سياسات التوازن بين الجنسَين وتمكين المرأة في الدولة، حيث جاءت في المركز السابع عالمياً والأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعام 2024 وبذلك تكون قد حققت قفزات نوعية حيث كانت في المرتبة 49 عالمياً بمؤشر التوازن بين الجنسَين عام 2015، وتقدمت إلى المركز 11 عالمياً في نسختيّ المؤشر للعامين 2021 و2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتَصدُر شهادة المطابقة مع المواصفة الدولية "الأيزو 53800" عن الشركة الألمانية جي تي يو في (gTUV) الرائدة في مجالات التدقيق والفحص ومنح شهادات المطابقة، وتمتلك خبرة طويلة في الأسواق العالمية ومنطقة الخليج العربي، وحاصلة على مجموعة متنوعة من الاعتمادات من هيئات المواصفات والمقاييس أهمها؛ مركز الإمارات العالمي للاعتماد، وهيئة الاعتماد الألمانية، وهيئة الاعتماد الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المواصفة أول معيار عالمي يُعنى بتقديم إطار متكامل لتعزيز المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة في بيئات العمل، كما تغطي عدة محاور منها السياسات الداخلية، وتكافؤ الفرص، والتمكين القيادي، وتوازن الأجور، والممارسات التنظيمية والإدارية العادلة.</div></p>

بلدية دبي أول جهة في العالم تنال شهادة المساواة بين الجنسَين وتمكين المرأة (الأيزو 53800)

<p class='article-text'>وقّع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مذكرة تعاون مع معهد بوستيرتي لدعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي أطلقه المجلس في عام 2022 بهدف زيادة نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بمؤسسات القطاع الخاص المنضمة لهذه المبادرة الطوعية إلى 30 % في عام 2028.</p><p class='article-text'>وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة، تطوير إطار عمل بأفضل السياسات والآليات التي تساعد مؤسسات القطاع الخاص على وضع سياسات داعمة للنوع الاجتماعي، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتنفيذ مبادرات وبرامج تدريبية مشتركة في مجال التوازن بين الجنسين والتمكين القيادي للمرأة، وترتيب إجراءات توقيع 35 % من الشركات والمؤسسات الأعضاء في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة، التي يديرها معهد بوستيرتي.</p><p class='article-text'>والتي تضم أكثر من 110 مؤسسات، على «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة» المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في المؤسسات التي تضمها هذه الشبكة التي يديرها معهد بوستيرتي.</p><p class='article-text'>وقّع المذكرة كل من منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والدكتور يسار جرار، الشريك الإداري بمعهد بوستيرتي والأمين العام لشبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها المعهد، بحضور موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'><b>التزام طوعي</b></p><p class='article-text'>ويعد معهد بوستيرتي واحداً من 71 شركة وطنية وعالمية انضمت حتى الآن إلى «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي تم إطلاقه في عام 2022، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، إذ أعلنت هذه الشركات التزامها طوعياً بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية بالإدارتين العليا والوسطى إلى 30 % بحلول عام 2028، وتعمل هذه الشركات في قطاعات حيوية متنوعة كالطيران والسياحة والصحة والبنوك والنفط والاستشارات والخدمات المالية والصناعة والإعلام وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'><b>شراكة مستدامة</b></p><p class='article-text'>وأكدت منى المرّي أن إبرام هذه المذكرة يأتي في إطار جهود ومبادرات مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين لتعزيز مشاركة المرأة وتأكيد حضورها المؤثر في القطاع الخاص، تنفيذاً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وبما يواكب الإنجازات المتحققة في التوازن بين الجنسين في القطاع الحكومي.</p><p class='article-text'>وقالت منى المرّي: «نحن سعداء بهذا التعاون الجديد مع معهد بوستيرتي وهو من المؤسسات البحثية المرموقة عالمياً التي تكثف جهودها لتعزيز الاستدامة وتكنولوجيا المناخ والإدماج الاقتصادي لكافة أفراد المجتمع.</p><p class='article-text'>كما تربطه شراكات قوية مع مجموعة كبيرة من المؤسسات التي نتطلّع لأن تكون جزءاً من هذا التعاون»، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ملهماً للتعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتعلقة بالتوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>وتشكل حافزاً لكافة المؤسسات لاستقطاب المزيد من الكفاءات النسائية، معربة عن اعتزازها بالإسهامات المتميزة للمرأة الإماراتية في مختلف التخصصات والمجالات ضمن القطاع الخاص الذي يعد ركيزة رئيسية في تطور وازدهار دولة الإمارات وما حققته من مكانة عالمية مرموقة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المذكرة تؤسس لشراكة مستدامة بين الطرفين وتعكس التزامهما ورؤيتهما المشتركة لترسيخ التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الإمارات، حيث تأتي في المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.</p><p class='article-text'>مشيدة بالرسالة التنموية لمعهد بوستيرتي في العمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة من خلال جهوده في تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يتوافق مع رسالة وأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>بدورها، قالت موزة محمد الغويص السويدي: إن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من أوجه التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز بيئة العمل المُراعية للنوع الاجتماعي.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن مذكرة التعاون مع معهد بوستيرتي من شأنها دعم «تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة»، الذي يشهد اهتماماً متزايداً من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحرصها على تطبيق سياسات وآليات تُتيح للجميع فرصاً متكافئة للنجاح والازدهار، مؤكدة أن المشاركة العادلة للمرأة في الاقتصاد والقيادة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التعاون بين الطرفين سيشمل تنظيم واستضافة ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز التوازن بين الجنسين ومشاركة المرأة في المناصب القيادية، وتبادل الخبرة وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى التنسيق المشترك مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) لزيادة فرص عمل المرأة الإماراتية في شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة التي يديرها معهد «بوستيرتي» لتحقيق الأهداف المرجوة من مذكرة التعاون.</p><p class='article-text'><b>خطوة محورية</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الدكتور يسار جرار أن توقيع هذه المذكرة يمثل خطوة محورية في دعم الجهود الوطنية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تحقيق التوازن بين الجنسين ليس مجرد هدف اجتماعي، بل هو ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح: «في معهد بوستيرتي، نؤمن بأن الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للمرأة هو عنصر حاسم في بناء مجتمعات وشركات أكثر استدامة وتنافسية. التزامنا بانضمام 35 % من مؤسسات شبكتنا إلى تعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة يعكس التزامنا العميق بتمكين المرأة وتعزيز فرصها في المناصب القيادية.</p><p class='article-text'>وسنواصل العمل مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتوفير الأدوات والسياسات الداعمة لترسيخ بيئة عمل عادلة وخلق مستقبل تصبح فيه المساواة واقعاً ملموساً وليس مجرد طموح».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن توقيع مذكرة التعاون يعكس التزام شبكة الرؤساء التنفيذيين للاستدامة برؤية مشتركة تضمن أنه بحلول عام 2030، ستصبح أماكن العمل بيئات يُعرف فيها النجاح والقيادة بالقدرة والكفاءة، دون تفرقة بين الرجل والمرأة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور جرار: «هذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين خطوة إضافية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل أكثر عدالة واستدامة، حيث تصبح الاستدامة نهجاً عملياً مترسخاً في كافة القطاعات، ومحركاً رئيسياً للنمو والابتكار في المنطقة، وسنواصل العمل مع المجلس لتحقيق التغيير الإيجابي الذي تستحقه مجتمعاتنا».</p>

يهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة بالمناصب القيادية في مؤسسات القطاع الخاص

تعاون بين «الإمارات للتوازن بين الجنسين» ومعهد بوستيرتي

<p class='article-text'>أكد قادة دول وحكومات ومسؤولون وخبراء عالميون، محورية الشراكات والتعاون الدولي القائم على تبادل الخبرات والمعارف وأفضل التجارب في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات، وفي تمكينها من اللحاق بركب صناعة المستقبل العالمي.</p><p class='article-text'>جاء ذلك، في سلسلة جلسات حوارية وكلمات رئيسية شهدها منتدى تبادل الخبرات الحكومية، الذي تم تنظيمه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، بمشاركة قادة دول وحكومات ومسؤولين حكوميين وخبراء عالميين لمناقشة أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية، واستعراض تجارب رائدة تسهم في تطوير الأداء الحكومي وتحقيق كفاءة عالية في تقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>وهدف المنتدى إلى مناقشة واستعراض حلول عملية لتعزيز كفاءة العمل الحكومي على المستوى العالمي، والتعريف بتجربة دولة الإمارات الريادية في دعم التعاون الدولي لتطوير العمل الحكومي، وتوسيع آفاق الشراكات الدولية من خلال تبادل المعرفة والخبرات بين الحكومات، بما يؤسس لخريطة طريق للحكومات لاعتماد ممارسات مبتكرة في الإدارة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي عالمياً.</p><p class='article-text'>وأكد جلالة الملك مسواتي الثالث ملك مملكة إسواتيني في كلمة رئيسية خلال افتتاح المنتدى، أن القمة العالمية للحكومات تطورت لتصبح منصة بالغة الأهمية للتعاون والابتكار، حيث تجمع الحكومات والشركات والمنظمات الدولية للتأثير على مستقبل الحوكمة.</p><p class='article-text'>وقال إن الاختيارات والقرارات التي نتخذها كحكومات اليوم ستحدد مصير أممنا وجودة حياة شعوبنا للأجيال القادمة، لذلك ليس على الحكومات أن تتكيف فحسب، بل يجب أن تقود بنظرة ثاقبة، ولا بد من تضمين الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة في هياكل الحوكمة لدينا لضمان الشمول والمساواة والمرونة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتعين على القادة أن يتحدوا في تعزيز العالم الذي نتصوره كما هو في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة 2030، وفي أفريقيا لدينا أيضًا رؤيتنا 2063، "أفريقيا التي نريدها"، والتي تدعونا إلى العمل ومعالجة التحديات الأفريقية والعالمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستقرار الاقتصادي هو الأساس لكل حكومة، ولفت إلى أن جائحة كوفيد-19 كشفت عن نقاط ضعف في أنظمتنا الصحية وأكدت أهمية التعاون العالمي، وأنه مع تقدم الحضارة البشرية يجب إعطاء الأولوية للمساواة في الرعاية الصحية والاستثمار في الأنظمة المرنة.</p><p class='article-text'>وقال الملك مسواتي الثالث، إن نموذج الحكم في إسواتيني يعد شهادة على قوة التوفيق بين التقاليد والحداثة، ويعتمد على مبادئ الشمولية والتشاور والتنمية المجتمعية التي تضمن بقاء الحكم متجذرًا بعمق في احتياجات شعبنا، مشيراً إلى تبني بلاده إصلاحات تدفع إلى الشفافية والكفاءة وإشراك المجتمع.</p><p class='article-text'>وذكر أن المجتمع المرن يقوم على أفراده وقدراتهم، وأن مستقبل الحوكمة يجب أن يعطي الأولوية للاستثمار في التعليم وتنمية المهارات والبنية الأساسية الاجتماعية التي تمكن الأفراد من النجاح في عالم سريع التغير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بلاده ملتزمة ببناء حكومة ذكية فعّالة ومرتكزة على المواطن وتعتمد على التكنولوجيا، وأن رؤيتها تتمثل في الاستفادة من التقنيات الرقمية لتحسين تقديم الخدمات والقضاء على أوجه القصور وضمان حصول جميع المواطنين على الخدمات الأساسية، وأهمية توافق الحكومات على آليات لتحقيق الأهداف التنموية وصناعة المستقبل، تتضمن تبادل الخبرات والنجاحات والدروس لتحسين نماذج الحوكمة.</p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت فخامة جيليكا تسفيانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة جمهورية البوسنة والهرسك ، في كلمة بعنوان حكومات مبتكرة لمستقبل مستدام ومرن، أهمية الحوكمة المسؤولة والفعالة والمبتكرة لما تمثله من شرط أساسي للحفاظ على الاستقرار وضمان النمو والتنمية المستدامين والتقدم المجتمعي الشامل، مشيرة إلى أن الدول والمجتمعات حول العالم تواجه تحديات كبرى تفرضها التحولات المتسارعة في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقالت إن مرونة أي مجتمع تعتمد على قوة مؤسساته، التي يجب أن تكون قادرة على الاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايد، وإنه في عصر الثورة الرقمية، التي أعادت تشكيل الطريقة التي نعيش بها ونتواصل بها وندير بها أعمالنا، لا يمكن أن تكون الحوكمة فعالة دون تبني التقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن التطورات التكنولوجية تضع معايير جديدة للإدارة، وتوفر فرصا لمزيد من المرونة والشفافية، وأن الأدوات الرقمية أصبحت ركائز لا غنى عنها لكل إدارة حديثة، مشيرة إلى أن الدول التي تدرك قيمة الابتكار التكنولوجي في الحوكمة قطعت خطوات ملحوظة في تحسين جودة الخدمات، لافتة إلى أن من الأمثلة الرائعة على هذا التقدم دولة الإمارات التي حققت مبادراتها في مجال الكفاءة الإدارية والتحول الرقمي نتائج مبهرة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بناء اقتصاد تنافسي يتطلب تعزيز مبادرات التحول الرقمي في الحوكمة والصناعة، وتوسيع الاستثمارات الإستراتيجية في التعليم والبحث العلمي.</p><p class='article-text'>وقالت إن المحركين الرئيسيين للتحول الرقمي في مجتمعنا هم الشباب، الذين يدمجون بنجاح الأدوات الرقمية المتقدمة في تعليمهم ومساعيهم المهنية، مواكبين بذلك أقرانهم في أكثر بلدان العالم تقدمًا، ويتعين علينا أن نولي اهتمامًا أكبر لتمكين الشباب من خلال تمكينهم من تطبيق معارفهم ومهاراتهم التكنولوجية لتحقيق التقدم لمجتمعنا.</p><p class='article-text'>وأضافت فخامتها أن العالم الذي نعيش فيه أصبح مترابطاً بشكل متزايد، والتحديات التي نواجهها اليوم تتجاوز الحدود الوطنية، وإنني أعتقد اعتقاداً راسخاً أن المستقبل ينتمي إلى أولئك الذين هم على استعداد لبناء جسور التعاون الهادف والحوار البناء والتفاهم المتبادل والشراكة الحقيقية القائمة على مبادئ المساواة.</p><p class='article-text'>بدوره أشاد فخامة أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر، في كلمة بعنوان القيادة والازدهار الوطني، برؤى قيادة دولة الإمارات وتبني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، جمع قادة العالم ورؤساء الدول وصناع السياسات وقادة الأعمال من أجل التفكير المشترك في سبل ضمان الرخاء العالمي.</p><p class='article-text'>وقال إن القيادة القوية والرؤيوية والعملية هي المفتاح لتحويل رؤانا إلى أفعال.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يتعين على القائد الحقيقي أن يفهم ويتقن نقاط القوة والفرص والتحديات والصعوبات التي تواجه بلده، وانطلاقاً من هذا الاعتقاد، بدأنا التحول الزراعي في مدغشقر، أؤمن بأن الأب الصالح هو الذي يستطيع إطعام أسرته، والرئيس الصالح هو الذي يستطيع إطعام شعبه، ومن هذا المنطلق، وضعت على عاتقي تحدي جعل مدغشقر مخزناً للأرز في القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تحدٍ رئيسي آخر يتمثل في الطاقة، التي تمثل المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجب تسريع التحول فيها، لأنه لا توجد تنمية بدون طاقة، مؤكداً عزم مدغشقر على تحقيق أهداف طموحة من خلال الاستثمار الضخم في الطاقة المتجددة والتحول في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>وتناول رئيس مدغشقر ما تتمتع به بلاده من موارد طبيعية وتنوع بيولوجي، وموارد بشرية شابة مرنة وموهوبة ومدفوعة بتصميم على بناء مستقبل أفضل، مؤكدا أن دور القائد على وجه التحديد تسخير هذه الإمكانات، وإلهام وتعبئة كل مواطن لتحويل تحدياتنا إلى فرص، مشدداً على أن دولة الإمارات تجسد نموذجاً للتنمية الاقتصادية العالمية، وقصة نجاح نموذجية ومصدر إلهام عالمي، لأن تحويل الصحراء إلى عاصمة اقتصادية عالمية في غضون بضعة عقود فقط يثبت أنه من خلال القيادة الفذة وقوة العمل الجاد، يمكننا تحويل الأحلام إلى حقيقة، مشيرا إلى أن القيادة، عندما تمارس برؤية وتصميم، تشكل رافعة أساسية للتحول.</p><p class='article-text'>وفي كلمة رئيسية ضمن أعمال المنتدى، أكد معالي جاليمزان كويشيباييف نائب رئيس وزراء كازاخستان، أهمية القمة العالمية للحكومات ودورها في توفير مصدر فريد للحلول المشتركة للتحديات العالمية، وتشكيل رؤية مشتركة من خلال استشراف الاتجاهات الناشئة ودمجها في التخطيط الإستراتيجي وصنع السياسات، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً يحتذى به في كفاءة الحكومة وقدرتها على التكيف والابتكار.</p><p class='article-text'>وقال إن حكومة كازاخستان تلتزم بتعزيز الحوار المفتوح وبناء نموذج شراكة عالمية قائم على الثقة المتبادلة والتفاهم، وإن رؤيتها بشأن دور الحوكمة الفعالة في تعزيز المرونة ودفع التقدم وضمان النمو المستدام، ترتكز على أن التحول الرقمي بعد أمرًا بالغ الأهمية لكفاءة الحكومة.</p><p class='article-text'>وأضاف نشهد ثورة تغير قواعد اللعبة في الابتكار، من تطوير البرمجيات من الجيل التالي وتقنيات الواقع الغامر إلى الحوسبة الكمومية والروبوتات والهندسة الحيوية، ومن المتوقع أن تولد هذه التطورات ما بين 29 و48 تريليون دولار من الإيرادات بحلول عام 2040، ما يزيد حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 4% إلى 10-16%، وإدراكًا لهذه الإمكانات، فقد تبنينا التقنيات الرقمية لتعزيز الإدارة العامة.</p><p class='article-text'>وأكد كويشيباييف أن التطور السريع للذكاء الاصطناعي يفرض تحديات، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، وخصوصية البيانات، ومخاطر إساءة الاستخدام في الحروب أو حروب المعلومات، داعياً الدول المتقدمة تكنولوجياً إلى التعاون في تطوير معايير أخلاقية مشتركة لحكم الذكاء الاصطناعي بحيادية وسلام.</p><p class='article-text'>وقال إن التعاون يشكل أهمية أساسية لمستقبل مزدهر، ويتعين على الدول المرنة أن تعمل معاً لمعالجة التحديات المشتركة، وإن كازاخستان، باعتبارها جسراً بين أوروبا وآسيا، ملتزمة بتعزيز الشراكات الإقليمية والعالمية في مجال العمل المناخي، والتنويع الاقتصادي، وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>من جانبه تحدث معالي مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، في جلسة بعنوان التحديات العالمية والفرص الواعدة، حاوره فيها سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وأكد بارزاني أن النجاح في إدارة إقليم كردستان العراق وسط مشهد معقد، في عصر التحديات والتغيرات الجيوسياسية، قد تحقق بفضل التأكد من حل المشكلات، والتعلم من الأخطاء، وتحويل المخاطر إلى فرص، والحفاظ على الأمن، ما كان له دور في نمو الأعمال، وجلب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى الإقليم.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، على أهمية التركيز على جيل الشباب في بناء المستقبل، من خلال الاهتمام بالتعليم، وتوفير برامج الدعم في جميع المجالات.</p><p class='article-text'>من جهته أكد عبد الله لوتاه أن منتدى تبادل الخبرات الحكومية يجسد رسالة حكومة دولة الإمارات والقمة العالمية للحكومات، بتمكين وتعزيز أطر التعاون الدولي والشراكات البناءة الهادفة للارتقاء بالمعرفة الحكومية، والتعاون في تطوير وتحديث تجارب العمل الحكومي، بما يمكن المجتمعات وينعكس إيجاباً على جودة حياتها.</p><p class='article-text'>وقال إن حكومة دولة الإمارات رسخت تجربة متميزة في بناء صيغة تعاون دولي إيجابي محوره تعزيز الاستفادة من التجارب الناجحة وجمع الحكومات والمنظمات عبر منصة موحدة لكل المعنيين بتطوير الإدارة الحكومية، والمهتمين بصناعة لمستقبل.</p>

قادة دول يؤكدون أهمية التعاون الدولي وتبادل المعرفة لتمكين المجتمعات

<p class='article-text'>انطلقت أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، التي تستضيفها شركة مصدر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في إطار أسبوع أبوظبي للاستدامة، لتستهل ثلاثة أيام من الجلسات الحوارية رفيعة المستوى التي تتيح للحضور الاطلاع على أحدث المنتجات المبتكرة مع فرصة للمساهمة في قيادة العالم نحو مستقبل أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول جلسة حوارية متميزة ضمن مؤتمر «الطريق إلى 1.5 درجة مئوية» أدارتها إيزابيل أوبراين، رئيسة تحرير مجلة بريفيتاس والمؤسسة المشاركة لجمعية النساء في صحافة الأعمال.</p><p class='article-text'>وذلك بمشاركة سيدات بارزات سلّطن الضوء على الدور الكبير لهنّ في القيادة وريادة الأعمال دعماً لجهود إزالة الكربون من أنظمة الطاقة، فضلاً عن التشديد على أهمية المساواة بين الجنسين لمعالجة للتحديات البيئية الملحّة.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت بينا شارما، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة سي سي يو إنترناشيونال: «يُعتقد بأن 50 % من التقنيات المطلوبة لتحقيق الحياد الصفري -كاحتجاز الكربون على سبيل المثال- إمّا لم تُخترع بعد أو لا تزال في مراحلها الأولية في الجامعات ومراكز الأبحاث.</p><p class='article-text'>لذلك فإن عدم حثّ السيدات على المشاركة في تطوير مثل هكذا تقنيات يعني المخاطرة بفقدان 50 % من تلك التقنيات المحتملة، إذا لا يمكننا بلوغ الحياد الصفري بدون مشاركة جميع أفراد المجتمع».</p><p class='article-text'>ويُلزم اتفاق باريس للمناخ 2016 الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بإجراء عمليتي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات حتى 2025، ما يعني تقديم الدول والشركات لأحدث مساهماتها المحددة وطنياً إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ للمرة الأولى منذ عام 2020 هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي حين أن الحد التدريجي من الانبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغير المناخ وفقاً لأفضل العلوم المتاحة هو من الأهداف الأساسية للمساهمات المحددة وطنياً، كان أثر المساهمات الجديدة على زيادة الطموحات الكلية والفردية في هذا الصدد من أبرز مواضيع جلسات «الطريق إلى 1.5 درجة مئوية».</p><p class='article-text'>وقالت ناديا روشدي، رئيسة قسم المناخ في جمعية الإمارات للطبيعة – الصندوق العالمي للطبيعة: «من المفترض أن تكون المساهمات المحددة وطنياً بمثابة إشارة للمجتمع بأكمله للبدء بالعمل والمساهمة في الحدّ من الانبعاثات الكربونية، إذ لن نستطيع تحقيق هذه المساهمات على أرض الواقع بدون نهج مجتمعي شامل.</p><p class='article-text'>وندرك اليوم الحاجة إلى عالم خال من الانبعاثات، لكننا نحتاج أيضاً إلى المزيد من التخطيط والطموح والعمل لضمان ترجمة المساهمات المحددة وطنياً إلى اقتصاد حقيقي، حيث لا نستطيع الحديث عن التنمية الاقتصادية بدون التطرّق إلى المناخ».</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت غِوى نكت – المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس: «تأتي المساهمات المحددة وطنياً بعد عام هو الأكثر دفئاً على الإطلاق مع مزيد من الكوارث المناخية والارتفاع المستمر بدرجات الحرارة، ما يُسرّع الحاجة إلى جهود إزالة الكربون بسرعة في جميع القطاعات. كما ينبغي أن تعكس المساهمات المحددة وطنياً مساعي «اتفاق الإمارات» في إطار مؤتمر الأطراف كوب 28، لتحفيز التحوّل بعيداً عن الوقود الأحفوري».</p><p class='article-text'><b>نهج اقتصادي مبتكر</b></p><p class='article-text'>وخلال مؤتمر المياه، ألقى المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، كلمة رئيسية دعها فيها إلى ضرورة الإدارة الفعالة لموارد المياه والطاقة والغذاء لضمان الاستدامة على المدى الطويل، وشرح بالتفصيل كيف تعالج دولة الإمارات التحديات الحالية والمستقبلية من خلال النهج الاقتصادي والمبتكر.</p><p class='article-text'>وأوضح الكعبي: «دفعت ندرة الموارد المائية الطبيعية والطلب المرتفع على المياه دولة الإمارات إلى وضع قضية المياه على رأس أجندتها الوطنية، وتركز السياسات الحالية لقطاع المياه في الإمارات على تطوير مصادر إمدادات المياه المستدامة، والتي يمكن تحقيقها من خلال التوسع في تكنولوجيا تحلية المياه، وزيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة في قطاع المياه، والاستثمار في التقنيات التي تزيد من الكفاءة وتزيد من إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة».</p><p class='article-text'>أما في منتدى مستقبل النقل، فقد شهدت المنصة الرئيسة إلى جانب معرض تيسلا سايبر تراك سلسلة من الجلسات المتميزة، تطرّق بعضها إلى المركبات ذاتية القيادة وما يبدو عليه المستقبل بالنسبة للسيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة الافتتاحية موضوع إيجابيات وسلبيات المركبات الكهربائية، بما فيها نسبة انبعاثات النقل التي تعادل حوالي 50 % من إجمالي الانبعاثات على مستوى العالم، والتي لا تمثل المركبات الكهربائية سوى 7 % منها فقط من انبعاثات المركبات ذات العجلتين وما بين 10 إلى 12 % من المركبات ذات الأربع عجلات.</p><p class='article-text'>وأشار فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد موتورز في الشرق الأوسط، إلى التحديات والفرص التي توفرها سوق المركبات الكهربائية، مثل المنافسة الشديدة والتمويل وأهمية الاستفادة من سلاسل التوريد الحالية، مشيراً إلى عوامل التغيير المهمة من الابتكارات المستقبلية مثل تكنولوجيا البطاريات والقيادة الذاتية.</p><p class='article-text'>وقال سلطان: «تقدم المركبات الكهربائية الكثير من المزايا من حيث المتعة والكفاءة، لكن نودّ في لوسيد التركيز على الكفاءة»، وذلك قبيل استعراض سيارة لوسيد إير بيور الجديدة لعام 2025، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«نمتلك اليوم المركبة الأكثر كفاءة في العالم مع أطول عمر بطارية، وسنواصل العمل على تقليل حجم البطارية. وهذا هو المكان الذي سنعمل فيه على تعزيز كفاءة المنتجات، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى خفض الأسعار وزيادة قابلية الاستخدام».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، كشفت «جلوبال سي إم إكس» عن توسعها في دولة الإمارات وتأسيس صندوق عالمي مخصص لمشاريع الطاقة المتجددة والبيانات الخضراء خلال القمة.</p><p class='article-text'>حيث كشفت الشركة الرائدة في مجال العلاقات الحكومية والطاقة الدولية رسمياً عن هذا الإعلان بالتزامن مع اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها الإمارات العربية المتحدة وأستراليا مؤخراً، والتي تتيح فرص استثمار خارجية جديدة في الطاقة المتجددة والوقود الأخضر وتقنيات البيانات الخضراء.</p><p class='article-text'><b>محفظة استثمارية</b></p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة عن أول محفظة استثمارية في سلسلة من محافظ الاستثمار التي تضم مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية في أستراليا، حيث تبلغ قيمة المحفظة الافتتاحية 500 مليون دولار أمريكي.</p><p class='article-text'>وتتكون هذه المحفظة من أصول تخزين الطاقة ومحطات الطاقة الافتراضية ومشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق، وكلها مصممة للاستفادة من إطار اتفاقية التجارة الحرة لتسهيل تدفقات الاستثمار.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال تريفور دوشارم، الرئيس التنفيذي لشركة «جلوبال سي إم إكس»: «تتمثل مهمتنا في فتح باب للفرص التحويلية للمستثمرين والحكومات الدولية، فضلاً عن توفير منصة للنمو والابتكار المستدامين.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الصندوق التزامنا بتعزيز الرخاء الاقتصادي على المدى الطويل مع معالجة التحديات العاجلة المتمثلة في تغير المناخ وأمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وتتمتع الشركة بمكانة فريدة تمكنها من سدّ الفجوة بين الأسواق وتسهيل الاستثمارات القابلة للتمويل في كل من الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، لتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التقنيات المستدامة والشراكات الاقتصادية على مستوى العالم».</p><p class='article-text'>وبمناسبة «يوم الابتكار» الخاص بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، اجتمع الخبراء وصناع السياسات وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة استخدام التقنيات الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والتوائم الرقمية لتعزيز التحول الدولي للطاقة المتجددة، ودعم هدف مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030.</p><p class='article-text'>كما ركزت الفعالية، التي أقيمت تحت شعار «الحلول الرقمية للتحول في مجال الطاقة»، على التحديات والفرص المتاحة للحلول الرقمية لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة ومرونة على مستوى العالم. واستمع الحاضرون إلى مدى التفاوت الكبير بين البلدان المتقدمة والجنوب العالمي، وخاصة الوصول إلى الحلول التقنية المتقدمة وتوافر البيانات.</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «يجب أن تتحول أنظمة الطاقة في العالم بسرعة نحو الاستدامة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وأهداف المناخ الطموحة.</p><p class='article-text'>وتُعد الرقمنة عامل تمكين وتسريع رئيسي لهذا التحول، لكن التحول الرقمي ليس حلاً يناسب الجميع. ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي، يجب ألا تؤدي التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي إلى توسيع الفجوة بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بل أن تعمل كأداة لسد هذه الفجوة».</p><p class='article-text'><b>اجتماعات مثمرة</b></p><p class='article-text'>وأخيراً، صرّحت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس الشرق الأوسط»، ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل: «نرحب بالزوار والوفود من جميع أنحاء العالم في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقد شهد اليوم الأول الكثير من النقاشات والاجتماعات المثمرة إلى جانب استعراض باقة من أحدث المنتجات المبتكرة التي من شأنها رسم ملامح القطاع. ونتطلع إلى رؤية نتائج بقية الإضافات الجديدة للقمة بما فيها فعالية كليكس للذكاء الاصطناعي ومؤتمر المدن المستدامة ويوم الابتكار الخاص بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة والذي قدم بعضاً من حلول المناخ المذهلة».</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة إلى دورة هذا العام من القمة العالمية لطاقة المستقبل تأتي بالتعاون مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم شركة مصدر ومجموعة تدوير ومدينة مصدر وشركة نكستراكر وهيئة كهرباء ومياه دبي وشركة مياه وكهرباء الإمارات.</p>

القمة العالمية لطاقة المستقبل تؤكد تفعيل دور النساء في مكافحة التغير المناخي

الإمارات تحشد الجهود العالمية نحو مستقبل أكثر استدامة

«جـيل ألـفا» رواد المستقبل بين تحديات العصر ومميزات التغيير

<p>أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل إصداراً خاصاً من تقريرها المعرفي "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" يتناول أبرز الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها لبناء شراكات دولية مؤثرة وإطلاق مشاريع ومبادرات شاملة لتمكين الشباب حول العالم وتصميم مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</p>
<p>وتم إطلاق التقرير بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاد "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" الذي تنظمه الأمم المتحدة خلال الفترة من 22 - 23 سبتمبر الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية، لمناقشة الفرص التي يحملها المستقبل للشباب والأجيال القادمة.</p>
<p>وتشمل هذه الطبعة الخاصة آراء ورؤى 14 خبيراً من مؤسسات بحثية وأكاديمية من دولة الإمارات ومختلف دول العالم بما في ذلك كندا وإيطاليا والهند والولايات المتحدة وأستراليا، استعرضوا رؤاهم الخاصة حول الفرص المتعلقة بالشباب والأجيال القادمة وتمكين المجتمعات وتوفير الحلول للاحتياجات البشرية الأكثر إلحاحاً، وتحفيز الابتكار بين الأفراد والمجتمعات، وتمكين تحول البشرية للواقع الجديد، والاقتصادات المبتكرة.</p>
<p>وذكر التقرير أن شريحة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً تشكل نحو 16٪ من سكان العالم، أي حوالي 1.2 مليار شاباً. ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بنحو 7٪ بحلول عام 2030 ليصل العدد إلى حوالي 1.3 مليار شاباً، إلا أن نسبتهم من إجمالي سكان العالم ستنخفض على مدار العقود القادمة.</p>
<p>ويشكل هذا التقرير دعوة عالمية لصُنّاع السياسات والمسؤولين وقادة الحكومات والمجتمعات لتوحيد الخطط والاستراتيجيات المستقبلية والاستفادة من الفرص الحالية والواعدة للعمل بشكل مشترك من أجل تحقيق النمو والازدهار وتعزيز جودة الحياة للشباب والأجيال القادمة.</p>
<p>وتهدف مؤسسة دبي للمستقبل من خلال هذا التقرير المعرفي إلى مشاركة رؤيتها حول المستقبل مع الخبراء والشركاء والمؤسسات والمنظمات الدولية لمناقشة أهم الفرص المستقبلية التي يمكن تحقيقها على المدى القريب أو البعيد، ومواكبة أهم التحولات والتوجهات العالمية التي حددها التقرير ومنها ثورة المواد، وتسارع الانتقال إلى الواقع الرقمي الجديد، وإعادة تحديد الأهداف الإنسانية، وتزايد الاهتمام بالصحة المتقدمة والتغذية.</p>
<p>وتضمنت الفرص التي تناولها التقرير عكس المسار المهني التقليدي، ليحصل الشباب في بداية حياتهم المهنية على دعم مالي ليتفرغوا لاستكشاف اهتماماتهم المستقبلية، وهذا ما قد يعيد هيكلة منظومة العمل في ظل التحولات الجذرية وظهور نماذج عمل جديدة. وهنا تبرز التغيرات تساؤلات محورية حول مستقبل العمل: كيف سيتغير شكل العمل؟ وهل سيظل العمل يحظى بنفس الأهمية؟ وكيف يمكننا إيجاد فرص جديدة في ظل تراجع الأهداف التقليدية للوظائف؟</p>
<p>وأشار التقرير إلى فرصة مستقبلية مهمة حول ضرورة أن تضم مجالس الإدارة ومجالس الأمناء في الشركات والقطاع الحكومي والمجتمع المدني أفراداً من جميع الأجيال، ليصبح هذا التنوّع من أبرز مبادئ حوكمة الشركات وقاعدة رئيسية في جميع المعايير القانونية والتنظيمية والدولية.</p>
<p>وذكر التقرير أن الاستغناء عن الترتيب التقليدي للصفوف الدراسية قد يسهم بتزويد طلاب المرحلة الثانوية بالثقة والمرونة، وتعزيز صحتهم النفسية، وتمكينهم من استكشاف الإمكانات المستقبلية واتخاذ قرارات قائمة على المعرفة، ضمن بيئات تتكيّف مع احتياجاتهم الشخصية بالكامل وتقدم لهم معرفة متنوعة.</p>
<p>ويُعد هذا التحول إجراءً ضرورياً لمستقبل الأجيال القادمة، فالمهارات المطلوبة في سوق الوظائف في القرن الحادي والعشرين تختلف اختلافاً كبيراً عن تلك التي كانت مطلوبة في الماضي، إذ يتجه حالياً أصحاب العمل إلى البحث عن مهارات التفكير النقدي والإبداع والتعاون والثقافة الرقمية.</p>
<p>وفي قطاع التعليم أيضاً، ذكر التقرير أهمية إحداث تحول جذري من خلال تطوير برامج تعليمية قائمة على مفهوم الحكمة، مما يعزز قدرة الطلاب على التفكير المنطقي المنفتح ثقافياً واكتساب المهارات اللازمة لمعالجة التحديات المعقدة التي تفرضها التقنيات الناشئة على الشباب وكبار السن. ويمكن أن يعزز التركيز على الحكمة من قدرة الشباب والأجيال القادمة على اجتياز الأوقات التي تسودها حالات الغموض على نحو متزايد بنهج مدروس ومستدام.</p>
<p>وتناول التقرير أيضاً أهمية تركيز الحكومة والمجتمع على ضمان أعلى مستويات السعادة وجودة الحياة والتطوير الذاتي للأجيال القادمة، بحيث تجعل الحكومات تحقيق الذات أولوية في جميع تشريعاتها، وهو ما يؤثر على أولويات سياساتها المختلفة وأولويات مواطنيها كذلك، خاصة أنه في ظل تحوّلات الاقتصاد ومستقبل سوق العمل، يصبح السعي لتحقيق الذات ضرورة حتمية لضمان مستقبل مزدهر.</p>
<p>وتطرق التقرير كذلك إلى زيادة الوقت الذي يقضيه الأفراد في منازلهم بنسبة 30٪ ، مما أدى إلى زيادة الطلب على جميع الخدمات الخاصة بالمنازل. ومع استمرار توسع المدن والنمو السكاني وتغيّر المناخ، من المتوقع أن يستمر الأفراد في العيش في بيئات ذات كثافة سكانية عالية، مما يزيد من التحديات المرتبطة بإدارة الموارد. وتعد المنازل الذكية القادرة على التواصل والتنبؤ باحتياجاتنا وترجمة أفكارنا ومشاعرنا والتكيف معها ومع المتطلبات البيئية والسياسات العالمية، تعد تحولاً جذرياً في حياتنا وتتيح فرصاً غير مسبوقة لتحقيق أقصى درجات الراحة والكفاءة.</p>
<p>وتشمل الفرص الواردة في التقرير أيضاً إمكانية إتاحة الخدمة المجتمعية مدفوعة الأجر للجميع بشكل قانوني، مما يؤدي إلى تغيير النظرة الشائعة حول العمل والتلاحم المجتمعي والمشاركة المجتمعية والبيئية، ويتيح الفرصة للأفراد للإسهام في تنمية مجتمعاتهم قبل بدء حياة مهنية أو مرحلة جديدة في حياتهم.</p>
<p>وتوجد فرصة واعدة في قطاع الصحة تتمثل في ابتكار أجهزة متنقلة مزودة بتكنولوجيا النانو المتقدمة يمكنها التعرف على البكتيريا على الفور، مما يتيح معالجة المريض بشكل أدق وأسرع، من دون الحاجة إلى الفحوص البكتيرية التي تستغرق وقتاً طويلاً.</p>
<p>وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي المتاح للجميع سيعزز مفهوم المساواة وسيحفز جهود الابتكار من خلال تمكين الأفراد والأكاديميين والشركات الناشئة والقطاع الحكومي من تحسين جودة قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي وتعزيز مصداقيتها، وزيادة الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي المتاحة للجميع، وهو أمر حيوي ومهم للشباب والأجيال القادمة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

مؤسسة دبي للمستقبل تستعرض أبرز الفرص العالمية لتصميم مستقبل الشباب والأجيال القادمة

أطلقت مؤسسة دبي للمستقبل إصداراً خاصاً من تقريرها المعرفي "تقرير الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية" يتناول أبرز الفرص الواعدة التي يمكن البناء عليها لبناء شراكات دولية مؤثرة

<p>أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة بالدولة، وتوفير كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب بهدف تعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية، ومواصلة مسيرة النجاح والإنجازات الرياضية في كافة المحافل الرياضية، لاسيما في المنافسات والبطولات الأولمبية، بما ينسجم مع حرص اللجنة الأولمبية الوطنية على تطوير نموذج رياضي مستدام يعزز قدرات الكوادر الرياضية الوطنية ويساعدها على تحقيق الإنجازات العالمية، وتسطير المزيد من النجاحات باسم رياضة الإمارات والسعي نحو إعلاء راية الوطن في أكبر المحافل الرياضية.</p>
<p>جاء ذلك بمناسبة مشاركة وفد الإمارات في فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث وجه سموه مسؤولي الوفد الرياضي للدولة في "باريس 2024 " بتوفير جميع المقومات والإمكانات وتسخيرها أمام الرياضيين، والعمل على دعمهم طوال فترة المنافسات للظهور بأفضل صورة ممكنة، والسعي مجدداً نحو تحقيق الحلم الأولمبي، معرباً سموه عن امتنانه لحرص جميع مؤسسات الدولة الرياضية والعامة على دعم وفدنا الرياضي المشارك في أولمبياد باريس 2024.</p>
<p>وثمّن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم جهود الرياضيين الإماراتيين في مسيرة 40 عاماً من المشاركات الأولمبية، والتي بدأت تحديداً منذ عام 1984 في نسخة لوس أنجلوس وكانت خير بداية لنجاحات ممتدة على مدار سنوات متتالية بعزيمة أبناء الإمارات وإصرارهم على رفع راية الوطن، وكتابة الأمجاد في سجلات أكبر المحافل التي تجمع الرياضيين من جميع أنحاء العالم؛ للتنافس وإعلاء القيم النبيلة والمبادئ المثلى للحركة الأولمبية.</p>
<p>وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن "المحطات التاريخية التي مرت بها المشاركة الإماراتية في دورات الألعاب الأولمبية تدعو للفخر والاعتزاز، كما تدعو في الوقت ذاته إلى التأمل والاستفادة من التجارب الناجحة والقامات الوطنية الملهمة التي أثرت مسيرة الدولة أولمبياً، بعد أن عززت الوفود الرياضية تواجدها محفلاً تلو الأخر وبصورة تدريجية، لتتجدد الطموحات والأهداف وترتقي من التمثيل إلى المنافسة ومن الاكتفاء بالظهور المشرف إلى الصعود على منصات التتويج والنظر إلى العلم بشموخ واعتزاز."</p>
<p>وأضاف سموه أن الاتحادات الرياضية استحقت التواجد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بعد أن سعت على مدار السنوات الماضية عقب انتهاء أولمبياد طوكيو 2020، إلى وضع الخطط وتكثيف الاستعدادات لخوض غمار البطولات المؤهلة، وضمان التواجد في نسخة 2024، التي تعود بعد 100 عام إلى ذات المدينة بطموحات جديدة ورياضات متعددة يبلغ عددها 32 لعبة فردية وجماعية، يتنافس فيها 10,500 رياضي ورياضية من جميع أنحاء العالم على مدار 19 يوماً من خلال 329 مسابقة.</p>
<p>وثمن سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الاهتمام البالغ بمشاركة وفد الإمارات في فعاليات النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتدشين مبادرة البيت الأولمبي الإماراتي على هامش الحدث، دعماً للحضور الإماراتي الوطني في أهم الأحداث الرياضية، إذ تقدمه اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بفكرته المستوحاة من مفهوم "البيت"، الذي يجسد جوهر المنزل الإماراتي التقليدي.</p>
<p>وفي هذا الصدد قال سموه " سعدنا بفكرة البيت الأولمبي الإماراتي الذي يقام بالتزامن مع مشاركة وفدنا بأولمبياد باريس، البيت منارة للتراث الوطني والثقافي والتاريخي في مناسبة عالمية، تحظى بمتابعة واسعة على كل الأصعدة، وهي فرصة في الوقت ذاته لاطلاع العالم على موروثاتنا ومكتسباتنا والتعرف عن قرب على منجزات دولة الإمارات ورقي قادتها وأصالة شعبها"</p>
<p>كما نوه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور البارز والسمعة الطيبة للقطاعات الوطنية والكفاءة العالية لأبناء الوطن في المجالات كافة، والتي تثري المشهد من جميع الجوانب مشيداً بتواجد الكوادر الشرطية الإماراتية في المواقع المختلفة لتأمين فعاليات ومسابقات دورة الألعاب الأولمبية بباريس، بما يدعم نجاح الحدث في إرساء رسائله ويعكس الثقة العالمية في الدولة وقدرتها على إنجاح مختلف المحافل على المستويات كافة.</p>
<p>وأضاف سموه " نشعر بالامتنان لما لمسناه من اهتمام كبير من جميع مؤسسات الدولة الرياضية والعامة لدعم الوفد الرياضي في أولمبياد باريس 2024، بما يعكس مدى الوعي بأهمية المشاركة سواءً من خلال المتابعة والتفاعل مع الرياضيين ومستجداتهم، وكذلك تقديم الدعم المعنوي إليهم من الأندية الرياضية والاتحادات غير المشاركة في الألعاب الأولمبية .. تمثيل الوطن غاية سامية والالتفاف حول رايته واجب على الجميع في كل الأوقات"</p>
<p>ووجه سموه مسؤولي وفدنا الرياضي المشارك في باريس 2024 بتوفير جميع السبل والإمكانات وتسخيرها أمام الرياضيين، والعمل على دعمهم طوال فترة المنافسات للظهور بأفضل صورة ممكنة، والسعي مجدداً نحو تحقيق الحلم الأولمبي وتكرار إنجاز دورة الألعاب الأولمبية أثينا 2004، والتي شهدت إنجازاً تاريخياً حين حصد الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم ذهبية المركز الأول في منافسات الرماية المزدوجة من الحفرة، محققاً أول ميدالية أولمبية في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك إنجاز أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 حين أهدى سيرجيو توما لاعب منتخبنا الوطني للجودو الإمارات الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 81 كجم.</p>
<p>ويحمل علم الدولة في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 الذي يقام غداً الجمعة على نهر السين في التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات، كل من عمر المرزوقي فارس منتخبنا الوطني بمسابقة قفز الحواجز والحاصل على أول ميدالية أولمبية للإمارات في دورات الألعاب الأولمبية للشباب ببوينس آيريس 2018، إلى جانب صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات المشاركة في سباق الطريق وهي أول لاعبة دراجات إماراتية وخليجية تتأهل إلى الأولمبياد، وذلك تطبيقاً لمبدأ المساواة بين الجنسين الذي تشجع اللجنة الأولمبية الدولية على تطبيقه. ويتم تنظيم الحفل خارج الملعب للمرة الأولى بمسافة 6 كم بإجمالي 94 قارباً تحمل 10,500 رياضياً ويستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة.</p>
<p>ويمثل وفد الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 14 رياضياً ورياضية، يرافقهم 24 إداريا وفنياً ومعالجاً، حيث يتنافس الرياضيون في 5 ألعاب هي الفروسية، والجودو، والدراجات، والسباحة، وألعاب القوى، إذ يضم منتخبنا الوطني للفروسية المشارك بمسابقة قفز الحواجز كل من عبدالله المري، وعمر المرزوقي، وعلي الكربي، وسالم السويدي.</p>
<p>ويمثل منتخبنا الوطني للجودو 5 لاعبين ولاعبة واحدة وهم نارمند بيان في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وأرام جريجوريان في وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام في وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، بجانب اللاعبة بشيرات خرودي في منافسات السيدات للوزن الخفيف تحت 52 كجم.</p>
<p>وتخوض صفية الصايغ لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات سباق الطريق في الدورة الأولمبية بباريس، كما يشارك السبّاح يوسف راشد المطروشي بسباق 100 متر حرة، وتشارك السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة، فيما تشارك مريم محمد الفارسي عداءة منتخبنا الوطني بسباق 100 متر.</p>
<p>وتستهل رياضتا السباحة والجودو مشاركتنا بالدورة الأحد المقبل من خلال السبّاحة مها عبدالله الشحي بسباق 200 متر حرة حيث تستضيف منافسات السباحة ساحة باريس لا ديفانس، وكل من اللاعبة بشلت كارلود بمنافسات تحت 52 كجم، واللاعب نارمند بيان بمنافسات تحت 66 كجم برياضة الجودو التي تستضيف منافساتها ساحة تشامب دي مارس.</p>
<p>ويستكمل وفدنا المشاركة في الـ30 من يوليو الجاري بمشاركة السبّاح يوسف المطروشي بسباق 100 متر حرة، فيما يشارك اللاعب طلال شفيلي بمنافسات وزن 81 كجم برياضة الجودو، ويخوض اللاعب أرام جريجوريان يوم الـ31 من يوليو منافسات وزن تحت 90 كجم برياضة الجودو.</p>
<p>ويستهل منتخبنا الوطني للفروسية مشاركته بمسابقة قفز الحواجز للفرق في الأول من أغسطس والتي تستمر على مدار يومين وتقام بقصر فرساي إلى جانب مشاركة اللاعب ظافر آرام في نفس اليوم في وزن تحت 100 كجم برياضة الجودو.</p>
<p>ويشهد يوم الثاني من أغسطس مشاركة اللاعب عمر معروف في وزن فوق 100 كجم بمنافسات رياضة الجودو، وتخوص مريم الفارسي عداءة منتخبنا الوطني منافسات سباق 100 متر على ملعب فرنسا، فيما تنافس صفية الصايغ بسباق الطريق ضمن منافسات رياضة الدراجات في الرابع من أغسطس إذ يقام السباق على جسر الكسندر الثالث، ويختتم منتخبنا الوطني للفروسية مشاركتنا بالدورة الأولمبية من خلال سباق الفردي لقفز الحواجز الذي يقام على مدار يومي الخامس والسادس من الشهر ذاته.</p>
<p>وتشهد النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من الـ 26 يوليو الجاري وحتى الـ 11 من أغسطس المقبل مشاركة 10,500 رياضي من 200 لجنة أولمبية وطنية يتنافسون في 32 رياضة من خلال 329 مسابقة تقام منافساتها على 35 منشأة رياضية بحضور 20,000 إعلامي و45,000 متطوع، وتشهد 754 حدثاً ما بين منافسات وفعاليات، إضافة إلى 350,000 ساعة من البث التلفزيوني للحدث.</p>
<p> </p>

الرياضي

Sports

أولمبياد باريس 2024

Olympics

أحمد بن محمد: بدعم القيادة الرشيدة.. القطاع الرياضي يواصل مسيرة الإنجازات في كافة المحافل الرياضية والمنافسات الأولمبية

أشاد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بالدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة لقطاع الرياضة بالدولة، وتوفير كل الرعاية والاهتمام للرياضيين من مختلف الألعاب بهدف تعزيز مكانة الدولة على خارطة الرياضة العالمية،

<p>تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، أعلنت محاكم دبي اليوم (الاثنين) خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر محكمة التمييز بدبي عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفه" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar">محاكم <a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AF%D8%A8%D9%8A?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#دبي</a> تطلق باقة خدمات "في الشوفه" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة وتحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33".<a href="https://twitter.com/DubaiCourts?ref_src=twsrc%5Etfw">@DubaiCourts</a>… <a href="https://t.co/qY7ElHtJBn">pic.twitter.com/qY7ElHtJBn</a></p>
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) <a href="https://twitter.com/DXBMediaOffice/status/1810224051924640070?ref_src=twsrc%5Etfw">July 8, 2024</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
<p>تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية محاكم دبي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز الاستدامة الاجتماعية من خلال تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات عالية الكفاءة، حيث تسعى محاكم دبي من خلال هذه الباقة إلى تقديم نموذج رائد في إتاحة الخدمات القضائية التي تلبي احتياجات وتطلعات الشريحة المستهدفة، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تكاملًا واستدامة.</p>
<p>وفي هذه المناسبة، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: "إن محاكم دبي حريصة على التطوير المستمر لخدماتها وفق أفضل الممارسات العالمية من أجل تعزيز ثقة المجتمع، حيث يأتي التيسير على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ورفع الأعباء عنهم، كجانب من هذا الالتزام، وهدفنا من وراء إطلاق هذه الباقة أن نمنحهم الأولوية في سرعة الوصول إلى الخدمات المقدمة ونضمن لهم سهولة الحصول عليها، وذلك في إطار سعينا الحثيث نحو توطيد ركائز بيئة قضائية تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة."</p>
<p>وأضاف سعادته: "تخصيص باقة خدمات 'في الشوفه' لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، يأتي التزاماً بنهج دبي في تمكين هذه الشريحة المجتمعية المهمة من الحصول على أفضل الخدمات وأسرعها بأكثر السبل سهولة ويسر، وحرص محاكم دبي على وضعهم دائماً في مقدمة أولوياتها، كذلك تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية واستراتيجية محاكم دبي التي تركز على الابتكار والتميز في تقديم الخدمات القضائية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة في دبي بما تشمله من جهود غايتها ضمان جودة حياة عالية لجميع أفراد المجتمع، إذ نحرص على توفير كافة الخدمات بأسلوب احترافي ومتطور وبأعلى درجات الكفاءة لضمان رضا المتعاملين وترسيخ الثقة في فاعلية النظام القضائي في دبي".</p>
<p><strong>بيئة قضائية متطورة</strong></p>
<p>من جانبه، قال سعادة محمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، إن إطلاق هذه الباقة يعكس التزام محاكم دبي الراسخ بتقديم خدمات قضائية متميزة وموثوقة، لتسهم بشكل كبير ومؤثر في تعزيز الاستدامة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتكامل في مجتمعنا، منوهاً بإطلاق باقة خدمات "في الشوفه" كخطوة مهمة في سبيل إرساء دعائم بيئة قضائية متطورة تتسم بالسهولة والكفاءة العالية يكون لها أثرها الواضح في تعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، من خلال خدمات متميزة تسهم في تيسير الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يختصر عليهم الوقت والجهد والتكلفة.</p>
<p>وأشار سعادته إلى أن باقة الخدمات الجديدة تسهم في تحقيق تجربة مريحة ومتميزة ترقى إلى مستوى تطلعات المستفيدين منها وتدعم أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33 في تعزيز المنظومة الاجتماعية بفعالية واستباقية في الحماية والرعاية والتمكين وتؤكد عزم محاكم دبي على المُضي في دورها المجتمعي بتقديم خدمات متميزة بكفاءة وفعالية، تكون رمزاً للخدمات الحكومية الموثوقة والمستدامة وبداية مرحلة جديدة من الإجراءات الميسرة والمتميزة في فعاليتها وسهولة الحصول عليها، بما يعزز من مكانة محاكم دبي وريادتها في تقديم الخدمات القضائية المتميزة والموثوقة.</p>
<p><strong>خدمات متنوعة</strong></p>
<p>وأوضح سعادة المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى أن باقة "في الشوفه" تتضمن عدة خدمات، وتشمل" "شور" التي تتيح خدمات الاستشارات القانونية التطوعية، بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في إمارة دبي، و"سند" للتمثيل القانوني التطوعي في الدعاوى بالتعاون مع مكاتب المحاماة المعتمدة في دبي، كذلك خدمة "التأجيل والاعفاء من الرسوم" لمساعدة المتقاضين غير القادرين على تسديد الرسوم القضائية بتأجيل السداد أو الإعفاء من الرسوم القضائية.</p>
<p>كذلك تشمل الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه": "عون" لدعم المتقاضين المعسرين مادياً والذين لا يمكنهم تسديد تكاليف أعمال الخبرة في الدعاوى وذلك بالشراكة مع مكاتب الخبرة المعتمدة، و"محاكم الخير" للمساهمة في سداد مديونيات المعسرين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية من محاكم دبي، و"خدمات العضيد" والتي تُقدّم بشكل مجاني خدمات مراكز تقديم الخدمات الحكومية (العضيد) للفئات المستهدفة في المبادرة، إضافة إلى خدمة "قريب" والتي تتيح الانتقال للمستفيدين من الخدمة للحصول على خدمات محاكم دبي.</p>
<p>كما تتيح باقة "في الشوفة" العديد من المميزات الأخرى ومنها: أولوية الحصول على الخدمة في مراكز تقديم الخدمة التابعة لمحاكم دبي، كذلك أولوية الحصول على خدمات مركز الاتصال، علاوة على توفير مواقف مخصصة لكبار المواطنين وأصحاب الهمم، كما تتضمن الباقة غُرف مخصصة للاتصال المرئي بما يكفل مزيد من الراحة للمتعاملين ضمن هذه الشريحة ويضمن لهم سهولة الحصول على الخدمة بأسلوب يحفظ لهم مزيداً من الخصوصية.</p>
<p>وأوضحت محاكم دبي خلال المؤتمر الصحافي أن خدمات الباقة يمكن الحصول عليها عبر عدة سبل، وتشمل "مركز الاتصال" عبر رقم الهاتف 043347777 ، أو من خلال زيارة مراكز الخدمة الأقرب لمحاكم دبي، في حين يمكن كذلك الحصول على الخدمات المتاحة من خلال باقة "في الشوفه" عبر الموقع الإلكتروني لمحاكم دبي والذي يمكن الحصول منه على مزيد من المعلومات وكذلك تقديم الطلبات.</p>

محاكم دبي تُطلق باقة خدمات "في الشوفه" لتسهيل الإجراءات على كبار المواطنين وأصحاب الهمم

غع

تعزيزًا لالتزامها بأهداف التنمية المستدامة ومساهمتها الفاعلة في تحقيق غايات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، أعلنت محاكم دبي اليوم (الاثنين) خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر محكمة التمييز بدبي عن إطلاق باقة خدمات "في الشوفه" وهي باقة خدمات متكاملة، لتسهيل وتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وذلك بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة.

خارطة طريق شاملة تحدد أهداف الإمارة ومسارها نحو المستقبل

عمار النعيمي يطلق «رؤية عجمان 2030»

target9103040274484762709.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، «رؤية عجمان 2030».

عمار النعيمي يطلق رؤية عجمان 2030

لف

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، "رؤية عجمان 2030"، والتي تعد ثمرة تعاون وتضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والمجتمعية في الإمارة، وخارطة طريق شاملة تحدد أهدافها ومسارها نحو المستقبل.

<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية صباح الثلاثاء الماضي بدبي بشرى حجيج نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحادين الأفريقي والمغربي والوفد المرافق لها في إطار تفعيل الشراكات الهادفة وتعزيز سبل التعاون القائم على توطيد العلاقات مع المنظمات والاتحادات والهيئات الرياضية الدولية الداعمة للحركة الأولمبية بصفة عامة.</p>
<p style="text-align: justify;">وشهد الاجتماع استعراض أهم الموضوعات على الساحة الرياضية العالمية والمستجدات المختلفة؛ لا سيما المتعلقة منها بالمشاركات والمحافل الكبرى في الرياضات الأولمبية التي تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً منها سنوياً، سواءً في الاستحقاقات المؤهلة إلى دورات الألعاب الأولمبية أم الأخرى الخاصة ببطولات العالم في العديد من الألعاب الفردية والجماعية.</p>
<p style="text-align: justify;">واستمع فارس المطوع إلى ملخص من نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن أهم مبادرات وأنشطة الاتحاد الدولي والبرامج المخصصة للارتقاء بمسيرة الرياضة على الصعد المختلفة، إضافة إلى جهود الاتحاد في تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في لجانه الداخلية وعلى رأسها لجنة الرياضيين.</p>
<p style="text-align: justify;">تعاون<br/>
من جانبها أكدت بشرى حجيج أهمية بحث أطر التعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، باعتبارها ممثلاً فاعلاً وعضواً بارزاً في الحركة الأولمبية، مشيدة بحجم الإمكانات الكبيرة والمنشآت الرياضية عالية الجودة والكفاءة والبنى التحتية الفريدة التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى المقومات الطبيعية والجغرافية الأخرى؛ التي تعد أداة جذب رئيسية لاستقطاب واستضافة العديد من الأحداث  الكبرى وخياراً مفضلاً لأبطال ورياضيي دول العالم لإقامة معسكراتهم التدريبية وتنفيذ فترات الإعداد الخاصة بهم في أجواء نموذجية وبيئة محفزة على التميز والإنجاز.</p>
<p style="text-align: justify;">من جانبه رحب فارس المطوع خلال الاجتماع بالوفد الزائر، معرباً عن اعتزازه وتقديره للتجارب المثمرة والبرامج الطموحة للاتحاد الدولي للكرة الطائرة؛ إذ يأتي الاجتماع ضمن سلسلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة للجنة الأولمبية التي عقدت أخيراً مع مجموعة من الاتحادات والهيئات الرياضية الدولية؛ تطبيقاً لرؤية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ، بضرورة تفعيل التواصل مع مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة والإطلاع على أفضل الممارسات المتبعة في سبيل تحقيق الريادة والوصول إلى النتائج المنشودة.<br/>
‏</p>
<p style="text-align: justify;">حضر الاجتماع علي غانم بالربيعة الكواري رئيس اتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة رئيس الاتحاد القطري للكرة الطائرة، وفراس الحلواجي أمين عام الاتحاد العربي للكرة الطائرة، والدكتور خالد الزغيبي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، ومحمد الحس رئيس الاتحاد الجزائري للكرة الطائرة، كما حضر كل من عبد العزيز السلمان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>

كل الألعاب

All Games

المطوع يستقبل نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة

استقبل فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية صباح الثلاثاء الماضي بدبي بشرى حجيج نائب رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للكرة الطائرة رئيس الاتحادين الأفريقي والمغربي

<p>جاء في تقارير رسمية تونسية أن مليوني مواطن يعيشون حالة أمية، وهي نسبة مرتفعة جداً.</p>
<p>وقد لا تغطي العدد الإجمالي للأميين في تونس إذا تجاوزنا المعايير التقليدية للأمية، أي الجهل بالقراءة والكتابة، لنأخذ في الاعتبار المعايير المستحدثة، بما فيها الجهل باللغات والتكنولوجيا الحديثة، وتشير تقارير مختلفة إلى أن المدارس التونسية تعرف 100 ألف حالة انقطاع عن الدراسة كل سنة، وهو ما سيفاقم أيضاً نسبة الأميين على المدى المتوسط والبعيد.</p>
<p>وأبدت السلطات التونسية حرصاً كبيراً على اتخاذ الإجراءات الضرورية للتصدي لهذه الكارثة المجتمعية، التي تهدد بالفعل مستقبل البلاد وتجعل من إمكانية النهوض الاقتصادي والاجتماعي والحضاري احتمالاً صعب التحقيق.</p>
<p>ولا بد من الاعتراف بأن اتخاذ إجراءات مهما كانت أهميتها قد يحد من حجم الظاهرة، ولكنه لا يقضي عليها، ذلك أن تشخيص هذا الداء يؤكد أن التعليم والمنظومة التعليمية هما حجر الزاوية في فهم أسباب الحصيلة السلبية، التي تعرفها تونس في هذا الخصوص.</p>
<p>والتي غيرت في العمق التركيبة المجتمعية، لجهة أن تدني المنظومة التعليمية وتوقف المدرسة على لعب دور المصعد الاجتماعي أسهم في تآكل الطبقة الاجتماعية الوسطى، التي مثلت على مدى أحقاب ضمانة أساسية لمجتمع تونسي حديث ومفتوح على ثقافات الآخرين وبعيداً عن نزعات التطرف والإرهاب ومثالاً متفرداً يُحتذى.</p>
<p>وفي قلب المنظومة التعليمية تأتي مكانة المعرفة، فمنذ أن كفت المعرفة أن تكون هدفاً في حد ذاتها، وطغت قيمة المال على المجتمع فقدت تونس ما مكنها من التميز والتفرد في محيطها الإقليمي والحضاري.</p>
<p>وعلى عكس الإرادة السياسية، التي قادت الزعيم التاريخي الحبيب بورقيبة، الذي راهن على تنمية القدرات المعرفية للتونسيين، من خلال الاستثمار في التعليم، فإن عشرية الخراب، التي قادتها حركة النهضة الإخوانية عملت على تدمير مقومات تفرد المجتمع التونسي، وحاولت بشتى الطرق مواصلة نهج تهميش التعليم والمنظومة التعليمية، واستثمرت الكثير في خلق مناخات جهل بدلاً من تركيز أسس مجتمع المعرفة.</p>
<p>ولا بد من التذكير في هذا الخصوص أن عملية التدمير الممنهج للمنظومة التعليمية بدأ في النصف الثاني من حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين علي، حيث تم إجهاض مشروع إصلاح التعليم، الذي انطلق به في بداية حكمه نهاية تسعينيات القرن الماضي، وهو مشروع إصلاحي يضمن تحقيق الحد الأدنى من التكوين التعليمي والمعرفي، ويفتح باب التميز للمتفوقين.</p>
<p>ويُعتقد أن الانحراف بالمسار الإصلاحي بدأ عندما عم الاقتناع بفكرة شعبوية، وهي أن مبدأ المساواة بين التونسيين وديمقراطية التعليم يقتضيان ضمان النجاح للجميع، وهو ما أدى بالتدريج إلى تعميم الرداءة وتدني المستوى التعليمي، وتدهور المدرسة العمومية، وتغييب قيمتي التفوق والإبداع.</p>
<p>وفي غمرة المد الشعبوي نسي الجميع أن دور الدولة والمجتمع هو توفير المساواة في ظروف التعليم من بنية أساسية وإمكانات مادية وبشرية على نفس الدرجة من الجودة والكفاءة، ولكن ضمان النجاح فضلاً عن التألق هو متعلق باجتهاد الفرد وليس شرطاً من شروط المساواة والديمقراطية.</p>
<p>وتركيز مجتمع المعرفة والإبداع يحتاج إلى قرار سياسي استثنائي، وإن وضع الخطط والاستراتيجيات للنهوض بقطاع التعليم هو أيضاً قرار سياسي، وإن توفير الإمكانات لذلك وخلق الأطر المجتمعية والاقتصادية، التي تسهل استيعاب الكفاءات المتخرجة من المدارس الوطنية هو كذلك قرار سياسي.</p>
<p>إن الرهان على التعليم والمعرفة والإبداع والبحث العلمي هو رهان الدول، التي تريد ضمان الديمومة والتميز لشعوبها ومجتمعاتها، ومن أجل هذه الأهداف السامية تضع هذه الدول الاستراتيجيات الضرورية والخطط الاتصالية اللازمة للتوعية ولتسويق الصورة، التي تحفز على الإبداع والتفوق.</p>
<p>وإن معيار تقدم المجتمعات هو من المكانة التي يوليها للتعليم والمعرفة وقدرة منظومته التعليمية على خلق شروط النجاح والتميز والإبداع، لأن معركة المعرفة والإبداع هي أم المعارك، وإن أقصر الطرق للاندثار المجتمعي والحضاري هو السعي لإشاعة الجهل والخرافة لغاية التمكن من المجتمع والسطو عليه.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

المعرفة.. أمّ المعارك

جاء في تقارير رسمية تونسية أن مليوني مواطن يعيشون حالة أمية، وهي نسبة مرتفعة جداً.

نتائج البحث عن: المساواة والكفاءة