أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن الاحتفاء باليوم العالمي للقانون مناسبة سنوية انطلاقاً من المكانة المحورية للقانون باعتباره ركيزة المجتمعات التي يسودها العدل والإنصاف، والأساس الراسخ للتنمية الاجتماعية المستدامة القائمة على المساواة في الحقوق والواجبات.
وقال: لا تقتصر أهمية القانون على إرساء العدل وصون الحقوق، وتنظيم الأنشطة والشؤون الإدارية والمدنية والجزائية والشخصية؛ إذ تعد سيادة القانون معياراً رئيساً في تنافسية الدول وموثوقية المنظومات المؤسسية وجاذبية البيئات الاقتصادية والاستثمارية، ويتجلى ذلك واقعاً في دولة الإمارات فبفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، بات وطننا نموذجاً يحتذى به في إحلال العدالة الناجزة وضمان المساواة أمام القانون.
ابتسام البدواوي: ملتزمون بمواصلة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية
وقالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: في اليوم العالمي للقانون، نحتفي بسيادة القانون، وبدوره الجوهري كركيزة مؤسسية تجسد مبادئ العدالة، وأساساً لصون الحقوق ودعم تماسك المجتمع واستقراره، وقد حرصت دولة الإمارات على ترسيخ هذا النهج عبر تطوير منظومة تشريعية وقضائية متقدمة، تتسم بالمرونة والكفاءة والاستباقية، وتواكب المتغيرات المتسارعة، وتستجيب للتحولات القانونية المختلفة، وتكرس العدالة، وتدعم تنافسية الدولة وريادتها ومكانتها المرموقة على الساحة العالمية.
وأضافت: انطلاقاً من إيماننا العميق بأن التأهيل والتدريب القانوني ركيزة أساسية لتعزيز أداء المنظومة العدلية والارتقاء بكفاءتها، نؤكد في معهد دبي القضائي التزامنا بمواصلة تصميم وتنفيذ برامج تدريبية نوعية ومتخصصة وفق أفضل الممارسات العالمية، ترمي إلى إعداد كوادر قضائية وقانونية متمكنة، تسهم بفاعلية في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون والارتقاء بجودة العمل القضائي».