<h2>أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة</h2><h2>القانون يعزز الجاهزية لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويرسخ مفهوم السياحة الآمنة</h2><div data-empty="false">أكد محامون أن القانون رقم «2» لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يمثل نقلة تشريعية مهمة في تنظيم منظومة السلامة، كونه يشكل أول إطار تشريعي موحد يجمع مختلف القواعد المرتبطة بالسلامة العامة في الإمارة بعد أن كانت موزعة بين لوائح وأنظمة متفرقة.</div><div data-empty="false">وأوضحوا أن القانون يرسخ نهجاً تشريعياً حديثاً يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل وقوعها، بدلاً من الاكتفاء بمعالجة نتائج الحوادث بعد حدوثها، كما يحدد المسؤوليات القانونية بوضوح على المالكين والمشغلين والأفراد، ويعزز ثقافة الالتزام المجتمعي بمعايير السلامة.</div><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن التشريع الجديد يعزز منظومة الردع القانوني من خلال تحديد عقوبات وغرامات تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة، إلى جانب ترسيخ مبدأ المساءلة القانونية عن الإخلال بمتطلبات السلامة، بما يسهم في الحد من الإهمال والممارسات التي قد تعرّض الأرواح والممتلكات للخطر. </div>وبيّنوا أن القانون يهدف إلى توفير بيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، وتعزيز جودة الحياة، ودعم مكانة دبي مدينة عالمية جاذبة للاستثمار والسياحة، من خلال منظومة تشريعية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية في مجالات الصحة والسلامة العامة، وأضافوا أن هذا الإطار القانوني الجديد يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراءات تنظيمية، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة آمنة ومستدامة.<h2>خطوة تشريعية</h2><div data-empty="false">وقال الدكتور يوسف الشريف، محامٍ ومستشار قانوني، أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية استباقية في إدارة المخاطر وتعزيز حماية المجتمع، مشيراً إلى أن السلامة في المدن الحديثة لم تعد تبدأ بعد وقوع الحادث، بل قبل أن يفكر الخطر في الحدوث.</div>وقال، إن هذا القانون يعكس توجهاً تشريعياً ينسجم مع طبيعة المدن العالمية التي لم تعد تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى منع أسباب الخطر قبل أن تتحول إلى حوادث تهدد الأرواح والممتلكات، موضحاً أن التشريعات المعاصرة لم تعد تقوم على رد الفعل بقدر ما تبنى على فلسفة الوقاية وإدارة المخاطر، وهي الفلسفة التي يظهر أثرها بوضوح في هذا القانون.<div data-empty="false">وأضاف أن المدن التي تسعى إلى الريادة لا تقاس فقط بحجم مشاريعها العمرانية أو سرعة نموها الاقتصادي، بل بقدرتها على حماية الإنسان داخل هذه المنظومة الحضرية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمية القانون تكمن في ربطه بين السلامة العامة وجودة الحياة، وتأسيسه لبيئة أكثر أماناً للسكان والزوار، إلى جانب تعزيز ثقة المجتمع والقطاعين الاقتصادي والسياحي في منظومة الحماية التي توفرها الإمارة.</div><div data-empty="false">وأشار الشريف إلى أن من الجوانب اللافتة في هذا التشريع أنه لم يحصر مسؤولية السلامة في الجهات المختصة وحدها، بل وسّع نطاق الالتزام ليشمل المالكين والمشغلين والجمهور أيضاً، في إشارة واضحة إلى أن السلامة العامة لا تتحقق بقرارات إدارية فقط، وإنما تحتاج إلى وعي مجتمعي وسلوك مسؤول من جميع الأطراف.</div>وأوضح أن القانون لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فحسب، بل يسعى إلى ترسيخ ثقافة عامة تقوم على الالتزام بالتعليمات واحترام قواعد السلامة في الأماكن العامة، والفعاليات، ومواقع الترفيه وغيرها.<div data-empty="false">وبيّن أن القانون يرسخ مبدأ قانونياً مهماً يتمثل في وضوح المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الإخلال بمتطلبات السلامة، حيث جعل المالك أو المشغّل مسؤولاً عن التقيد بالمعايير والاشتراطات المحددة، وهو توجه يعزز مفهوم الإدارة الوقائية للمخاطر ويحد من مظاهر الإهمال أو التراخي التي قد تقود إلى وقوع الحوادث.</div><div data-empty="false">ولفت إلى أن الغرامات التي قد تصل إلى مليون درهم وتتضاعف في حال تكرار المخالفة تعكس رسالة تشريعية واضحة مفادها أن السلامة العامة ليست مسألة شكلية يمكن التساهل فيها، بل التزام حقيقي يهدف إلى حماية الإنسان قبل أي اعتبار آخر، مؤكداً أن العقوبة هنا ليست غاية في ذاتها، بل وسيلة لترسيخ الردع وتعزيز الالتزام بالمعايير التي تكفل سلامة المجتمع. </div>وتابع أن نطاق متطلبات السلامة في هذا القانون يمتد ليشمل أماكن متعددة من الحياة اليومية، من مواقع الترفيه والفعاليات إلى المباني والمسابح والشواطئ والمنتجات المتداولة في الأسواق، وهو ما يعكس رؤية تشريعية شاملة تنظر إلى السلامة باعتبارها منظومة متكاملة تحيط بالإنسان في مختلف تفاصيل حياته.<h2>التزامات</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107892.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">وقال أيهم المغربي، مستشار قانوني، إن القانون يشكل تطوراً مهماً في المنظومة التشريعية المتعلقة بحماية الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن القانون نقل تنظيم السلامة من إطار اللوائح والتعليمات التنظيمية المتفرقة إلى قانون شامل يحدد الالتزامات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً ودقة.</div><div data-empty="false">وأوضح أن قواعد السلامة العامة قبل صدور هذا القانون كانت تستند إلى مجموعة من الأنظمة واللوائح الصادرة عن جهات مختلفة، من أبرزها لوائح بلدية دبي ومتطلبات الدفاع المدني، إضافة إلى بعض النصوص الجزائية الواردة في قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي المتعلقة بتعريض سلامة الأشخاص للخطر.</div><div data-empty="false">وبيّن أنه رغم أهمية تلك المنظومة التنظيمية، فإنها كانت تعتمد إلى حد بعيد على التنظيم الإداري والرقابي أكثر من اعتمادها على إطار تشريعي موحد يجمع مختلف متطلبات السلامة العامة في قانون واحد، مشيراً إلى أن أهمية القانون الجديد تكمن في كونه يمثل نقلة تشريعية واضحة من تنظيم السلامة عبر لوائح إدارية متفرقة إلى إطار قانوني متكامل يكرّس مبدأ الوقاية القانونية، ويحدد المسؤوليات بصورة مباشرة في حال الإخلال بمتطلبات السلامة العامة.</div><div data-empty="false">ردع وقائي</div><div data-empty="false">وأضاف أنه من الناحية الجزائية يعزز القانون مبدأ الردع الوقائي، إذ لم يعد التدخل القانوني مرتبطاً فقط بوقوع الضرر، بل أصبح الإخلال بمتطلبات السلامة بحد ذاته سبباً للمساءلة القانونية، وهو ما ينسجم مع الاتجاهات التشريعية الحديثة التي تركز على منع الخطر قبل وقوعه. </div>وأوضح أن مخالفة قواعد السلامة من الناحية المدنية قد تشكل أساساً لقيام المسؤولية التقصيرية وفقاً للقواعد العامة في القانون المدني الإماراتي، بحيث يلتزم من يتسبب بضرر للغير نتيجة الإهمال أو التقصير بتعويض الأضرار التي تلحق بالمتضررين.ولفت إلى أن بعض المخالفات التي يستهدفها القانون تشمل حالات الإخلال باشتراطات الوقاية من الحريق، أو تعطيل مخارج الطوارئ، أو تجاوز الطاقة الاستيعابية للأماكن العامة، أو تخزين المواد الخطرة بطرق غير آمنة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة أو الفعاليات دون الالتزام بمتطلبات السلامة المعتمدة، وهي ممارسات قد تؤدي إلى تعريض سلامة الأفراد والممتلكات للخطر.<div data-empty="false">وأفاد أن القانون يمثل خطوة تشريعية متقدمة تعكس رؤية دبي في تطوير منظومة قانونية تقوم على الوقاية وإدارة المخاطر، وتؤسس لمرحلة يصبح فيها الالتزام بمعايير السلامة التزاماً قانونياً واضحاً وليس مجرد إجراء تنظيمي، بما يعزز حماية المجتمع ويرسخ ثقافة المسؤولية في الحفاظ على السلامة العامة، مشيراً إلى أن القانون يمثل في هذا الإطار أول منظومة تشريعية موحدة للسلامة العامة في دبي.</div><h2>نهج استباقي</h2><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/07/5107894.jpg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">ورأى المستشار القانوني معتز أحمد أن التشريعات الحديثة في مجال الصحة والسلامة العامة لم تعد تقتصر على معالجة النتائج بعد وقوع المخاطر، بل أصبحت تعتمد على نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها، مشيراً إلى أن صدور القانون رقم (2) لسنة 2026 يمثل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية في دبي وتعزيز حماية المجتمع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يتيح للجهات المعنية والمؤسسات الوقت الكافي للاستعداد لتطبيق متطلباته، لافتاً إلى أن التشريع يعزز جاهزية الإمارة لمواجهة التحديات الصحية العالمية والمحلية ويدعم مفهوم السياحة الآمنة.</div><div data-empty="false">وبيّن أن القانون تضمن منظومة واضحة من العقوبات والجزاءات، حيث يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 500 درهم ولا تزيد على مليون درهم، مع إمكانية مضاعفتها - في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة وبحد أقصى - إلى مليوني درهم، مشيراً إلى أن رئيس المجلس التنفيذي سيحدد الأفعال المخالفة والغرامات المقررة لها. </div>وأضاف أن القانون يلزم الأفراد والمنشآت بالامتثال للتعليمات والبروتوكولات الصحية المعتمدة، ويشكل إطاراً تشريعياً شاملاً يغطي مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض السارية وسلامة الغذاء وصحة البيئة المبنية ومساكن العمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالصحة العامة.

يؤسس لمرحلة تصبح فيها معايير السلامة التزاماً قانونياً

محامون: قانون السلامة العامة في دبي نهج استباقي يقوم على الوقاية وإدارة المخاطر قبل حدوثها

ما لمسناه من حرص القيادة الرشيدة على راحة وسلامة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة نموذج عالمي يُقتدى به في إدارة الأزمات، فما تعرضت له الدولة في الفترة الماضية من موجة أمطار شديدة وغير مسبوقة أدت إلى تلف في بعض المنازل والسيارات والممتلكات خير دليل على الاستجابة السريعة والمنظومة الاستباقية المتكاملة في الدولة بتكاتف القطاعات كافة لإزالة الأضرار الناجمة عن الأمطار وعودة الحياة لطبيعتها في زمن قياسي. 
وثار التساؤل عن أثر تلك التقلبات الجوية في الالتزامات التعاقدية بشكل عام والالتزامات التأمينية لشركات التأمين بشكل خاص ومدى كونها قوة قاهرة أو حدثاً استثنائياً يمكن توقعه والتمكن من دفعه، إذ يَكمُن الفرق بينهما أن القوة القاهرة تجعل الالتزام مستحيلاً بينما الحادث الاستثنائي يجعل الالتزام مرهقاً ويهدد المدين بخسارة فادحة، فالثابت أن مسؤولية شركة التأمين عن أداء التعويض تستند إلى عقد التأمين وليس إلى أحكام المسؤولية التقصيرية، وأن عقد التأمين تسوده الصفة التعويضية ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي يلحقه من جراء تحقق الخطر المؤمن منه في حدود هذا الضرر من دون أن يجاوزه حتى لا يكون مصدراً لإثرائه، كما أن «الوثيقة الموحدة» لتأمين السيارات تلزم مزودي الوثائق تعويض أصحاب المركبات عن الأضرار الناتجة عن الأمطار إذ تدرج حالات التلف الناتجة عن ظروف الطقس الاعتيادية ضمن مسؤولية الشركات عن تعويضات المركبات.
ولا يتم استثناء شركات التأمين من مسؤوليتها عن التعويضات سوى بشرط صدور قرار عن الدولة بتصنيف الظاهرة المتسببة في الأضرار ضمن الكوارث الطبيعية، إذ تلتزم شركات التأمين بالاشتراطات الموضوعة في الوثيقة التأمينية والتي تكفل لصاحب الوثيقة الحصول على الخدمة التأمينية سواء بإصلاح المركبات أو التعويضات عن أضرار المركبة المؤمنة، فوثيقة التأمين الشامل تكفل لحامل الوثيقة الحصول على تعويض الضرر الواقع على مركبته بشرط ألا ينتج الضرر عن كوارث مصنفة كوارث طبيعية.
وعرفت المنظمة الدولية للحماية المدنية الكارثة بأنها حوادث غير متوقعة ناجمة عن قوى الطبيعة أو بسبب فعل الإنسان وتترتب عليها خسائر في الأرواح وتدمير في الممتلكات وتكون ذات تأثير شديد في الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية وتفوق إمكانات مواجهتها قدرة الموارد الوطنية وتتطلب مساعدة دولية وأبرزها الكوارث الأرضية مثل البراكين والزلازل والانهيارات الثلجية والكوارث المائية والأعاصير والكوارث المناخية مثل الجفاف والأعاصير والحرائق والاحتباس الحراري والأوبئة والمجاعات، وبذلك تلتزم شركات التأمين تغطية الأضرار التي تسبّبها الأمطار والعواصف للمركبات والمساكن بشكل عام، عبر معظم وثائق التأمين في الإمارات، إذا لم يصدر أي قرار عن السلطات المختصة بأن الحالة الجوية تُعدّ كارثة طبيعية.
وأكد المصرف المركزي أن الأضرار التي تعرضت لها المركبات والمنازل جراء الأمطار الشديدة نتيجة للحالة الجوية التي شهدتها الدولة مغطاة بالتأمين في حالة وجود وثيقة تأمين ضد أخطار الفقد والتلف «التأمين الشامل» وتعد شركات التأمين التي أصدرت تلك الوثائق مسؤولة عن التعويض وهذا الوضع ينطبق أيضاً على المنازل والعقارات إذ يحق للمؤمن لهم أصحاب العقارات المشمولة بالتأمين إصلاح الأضرار التي لحقت بعقاراتهم نتيجة للتقلبات الجوية الأخيرة على نفقة الشركات المؤمنة.
وأرست محكمة التمييز بدبي العديد من المبادئ القضائية بأن وثيقة التأمين هي التي تحكم العلاقة بين طرفيها من ناحية الأموال المؤمن عليها ومبلغ التأمين والخطر المؤمن منه وأن التزام المؤمن قبل المستفيد من وثيقة التأمين يكون على الوجه المتفق عليه فيها.
ولما كان المعيار في تغطية التأمين للسيول والتقلبات الجوية، وثيقة التأمين المحررة بين المؤمّن والمؤمّن له وقد قرر البنك المركزي أن تشملها هذه الوثيقة كما أن السلطات المختصة لم تعلن بأي طريقة أن ما حدث كارثة طبيعية فلا ترقى غزارة الأمطار وتجمعها في أماكن معينة نتيجة عدم تصريفها إلى مفهوم الكارثة الطبيعية التي تعفي شركة التأمين من التزامها بالتعويض، فإنه يجب على شركات التأمين أن تقوم بتعويض المتضررين عما لحقهم من أضرار نتيجة لهذه الأمطار.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

شركات التأمين والمسؤولية عن التعويض

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، عن الأضرار المادية، و10 آلاف درهم عن الأضرار المعنوية. 
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، إلى تعرض الشاكية «لمعاكسة» على الطريق العام، تمثلت في قيام المشكو عليه بتوجيه كلمات في الطريق العام، بما يخدش حياء الشاكية، لتقوم الشاكية بفتح بلاغ ضده، تم على إثره إحالة المشكو عليه إلى المحكمة، وصدور حكم بمعاقبته وتغريمه 20 ألف درهم، لتتوجه الشاكية إلى المحكمة المدنية المختصة للمطالبة بتعويض، مرفقة سنداً لدعواها، حكم المحكمة الجزائية، ومحاضر استدلالات الشرطة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية، أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله، ولو غير مميز، بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حكم المحكمة الجزائية، قد انتهت إلى ثبوت خطأ المشكو عليه حسب الثابت في الأحكام الجزائية سالفة البيان، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه، وقد لحق الشاكية، من جراء ذلك، ضرر مادي، تمثل بفتح بلاغ جزائي بقسم الشرطة والمواصلات، ومتابعة القضايا الجزائية لحين نهائيتها، وضرر معنوي تمثل بعدم الاستقرار النفسي والحزن والأسى بعد تلك الواقعة.
وعليه، حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية 10 آلاف درهم تعويضاً، ليصل بذلك الإجمالي إلى 30 ألف درهم.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

«معاكسة» فتاة تغرم شاباً 30 ألف درهم

أقامت فتاة دعوى قضائية تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها 40 ألف درهم، عن الأضرار المادية، و10 آلاف درهم عن الأضرار المعنوية.

محمد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ألحق بآخر أضراراً مادية ومعنوية بأن يؤدي له مبلغ 7 آلاف درهم، تعويضاً عن تلك الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات.
 وتفصيلاً أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
  وأكد في دعواه أن المشكو عليه، قام بإزعاجه عن طريق إرساله لرسائل عديدة عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، قضت فيها المحكمة حضورياً بإدانة المشكو عليه ومعاقبته بتغريمه مبلغ 3 آلاف درهم ومصادرة وسائل ارتكاب الجريمة.
وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية ومعنوية جراء فعل المشكو عليه، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى، وأرفق سنداً لدعواه صوراً ضوئية لعدد من المستندات. 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. 
وأضافت: إنه من خلال الأوراق تبين أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه إزعاج الشاكي عن طريق إرساله لرسائل عديدة عبر برنامج التواصل الاجتماعي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليه، وبالتالي يتوجب على المحكمة الاستناد إليه في ثبوت الخطأ من جانب المشكو عليه الموجب للتعويض.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي مبلغ 7 آلاف درهم، كتعويض جابر للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تغريم شخص 7 آلاف درهم أزعج آخر عبر "واتساب"

محمد قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شخص ألحق بآخر أضراراً مادية ومعنوية بأن يؤدي له مبلغ 7 آلاف درهم، تعويضاً عن تلك الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وإلزامه بالرسوم والمصروفات

نظمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي أخيراً عبر تقنية الاتصال المرئي (Microsoft teams) ورشة تثقيفية حملت عنوان «مسؤولية المُباشر والمُتسبب». واستهدفت الورشة الموظفين القانونيين في الأمانة العامة للجنة والجهات الحكومية التابعة لإمارة دبي.
وشهدت الورشة حضور المستشار الدكتور فيصل حسن العُمري، متحدّثاً رسميّاً، فسلّط الضوء على العديد من المحاور ذات الصلة بالموضوع، ومن ذلك تحديد موقف القانون من أساس المسؤولية التقصيرية، وتحديد مفهوم كل من المباشر والمتسبب وشروط كل منهما باحتسابهما صورتي الضرر الذي يلحق بالآخرين، وبيان الفرق بينهما.
من جانبه، أكدّ أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، أن تنظيم الورشة التثقيفية يأتي في إطار جهود اللجنة المتواصلة لنشر وتعزيز الثقافة القانونية والتشريعية والارتقاء بالوعي القانوني بين أفراد المجتمع للوصول إلى مجتمع آمن يسوده العدل.

«العليا للتشريعات» تنظم ورشة «مسؤولية المُباشر والمتسبب»

نظمت اللجنة العليا للتشريعات في دبي أخيراً عبر تقنية الاتصال المرئي (Microsoft teams) ورشة تثقيفية حملت عنوان «مسؤولية المُباشر

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شركة صيانة مضخات بأن تؤدي له مبلغاً وقدره نصف مليون درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته خلال قيامه بمهام عمله اليومية.
وتفصيلاً، فقد تعرض الشاكي أثناء تواجده على رأس عمله بالشركة المملوكة للمشكو عليها وعند تصليحه لإحدى المضخات وبسبب عدم توفير وسائل الأمن والسلامة اللازمين سقطت المضخة عليه، مما تسببت له بإصابات متعددة تمثلت في كسور بفقرات العمود الفقري الصدري والقطني، وكذلك كسور متعددة في الأضلاع الخلفية.
وأمرت المحكمة بإحالة الشاكي إلى اللجنة الطبية المختصة والتي أشارت في تقريرها إلى أن الشاكي تعرض إلى إصابة راضية بالصدر نتج عنها كسر بالضلوع اليسرى من الخامس للسابع، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للصدر، وكذلك كسر بالنتوء الشوكي المستعرض للفقرات الثالثة والرابعة والخامسة الظهرية، مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر بنسبة 10% من القدرة الكلية للعمود الفقري، وأيضاً كسر منفجر بالفقرة القطنية الثانية ونشأ عنها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 40% من القدرة الكلية للعمود الفقري.
وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية صدر فيها حكم بإدانة المشكو عليها حضورياً ومعاقبتها بتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم وإلزامها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 60 ألف  درهم حكومة عدل.
وقد لحقت بالشاكي أضرار مادية و معنوية، الأمر الذى حدا به لرفع دعواه الماثلة، للمطالبة بتعويضات مالية، عن ما فاته من كسب وما لحقه من خسارة جراء الإصابات الجسدية، وكذلك الألم النفسي والمعنوي الذي ألم به.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها أن طلب إلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغاً وقدره 500 ألف درهم، أن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاث هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأوضحت بأن الإصابات التي لحقت بالشاكي وما تخلف عنها من عجز وعاهات مستديمة تشكل مساساً بسلامة جسمه، كما أن تلك العاهات من شأنها التقليل من فرص الشاكي في الحصول على عمل مستقبلاً، وتلك أضرار مادية يستحق عنها الشاكي التعويض المادي، كما أن تلك الإصابات قد ترتبت عليها أضرار معنوية لحقت بالشاكي تتمثل في الالآم التي عانى منها جراء العمليات الجراحية التي أجريت له، وشعوره بالحزن والأسى والحسرة كونه أضحى معاقاً وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية تلازمه مدى الحياة ، لاسيما وأن الشاكي ما زال يستطيع العمل ويبلغ من العمر 55 سنة، ويستحق المدعي التعويض عن تلك الأضرار التي لحقت به.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغا وقدرة 250 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كافة الأضرار ليصل بذلك إجمالي مبلغ التعويضات إلى 310 آلاف درهم.

310 آلاف درهم تعويض لعامل صيانة سقطت عليه مضخة

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها آخر بإلزامه أن يؤدي له تعويضاً قدره 51 ألف درهم، لقيام الأخير بفتح بلاغ ضده يتهمه فيه بإفشاء محادثات إلكترونية جرت عبر «واتساب».
وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليه، قام بفتح بلاغ جزائي كيدي ضده بتهمة إفشاء محادثات باستخدام برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» وتم إثره تحرير دعوى قضائية أمام المحكمة الجزائية التي أصدرت حكمها ببراءته عما أسند إليه من اتهام ورفض الادعاء المدني.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار وإن عناصر المسؤولية التقصيرية 3، خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر.
وأوضحت المحكمة أن الثابت من لجوء المشكو عليه لقسم الشرطة وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية، ضد الشاكي أنه قام بإفشاء محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب»، إلا أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها بالبراءة، وتأيد ذلك الحكم في الحكم الاستئنافي، فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى.

51 ألف درهم لإفشاء محادثات عبر «واتساب»

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام شاب، بتعويضه مبلغ 51 ألف درهم عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه قام بفتح بلاغ جزائي كيدي ضده بتهمة إفشاء محادثات باستخدام برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) إلا أن المحكمة أصدرت حكمها ببراءته عما أسند إليه من اتهام ورفض الادعاء المدني، كما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الدعوى الجزائية وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وكان قد أصابت المدعي أضرار مادية ومعنوية جراء تلك الواقعة المرفوعة من المدعى عليه لتعسفه في استعمال حقه القانوني، الأمر الذي حدا به للتقدم بهذه الدعوى للقضاء له بطلباته.
وقد ساند الشاكي دعواه بصور ضوئية من الحكم بالبراءة وحكم الاستئناف، وهوية الشاكي.
وفي التحضير حضر الشاكي بشخصه كما حضر محامي عن المشكو عليه، والذي قدم مذكرة جوابية بها ادعاء متقابل سدد رسمها وطلب في ختامها رفض الدعوى الأصلية وفي الدعوى المتقابلة إلزام الشاكي، بأن يؤدي لموكله مبلغ 51 ألف درهم ليصل إجمالي المبالغ المطالبة إلى 102 ألف درهم.
وفي جلسة أخرى حضر محام عن الشاكي وقدم مذكرة جوابية على الادعاء المتقابل التمس في ختامها في الدعوى الأصلية بقبول طلباته المقدمة سلفاً، وفي الدعوى المتقابلة رفضها وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف.
مسؤولية 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشرواً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار، وأن عناصر المسؤولية التقصيرية ثلاثة؛ خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر.
وأفادت بأن الثابت من الأوراق لجوء المشكو عليه لقسم الشرطة وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية ضد الشاكي أنه قام بإفشاء محادثات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، إلا أن المحكمة الجزائية أصدرت حكمها بالبراءة، وتأييد ذلك الحكم في المحكمة الاستئنافية، فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع الذي كفله له القانون، إذ إنه قد ولج أبواب القضاء تمسكاً عن حق يدعيه وكان معتقداً بذلك ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة، لا سيما وأن الدعوى لا تدل على كذب المشكو عليه لدى تقديمه البلاغ في الاتهام المنسوبة للشاكي.
وأوضحت المحكمة بأنها تستخلص من الأوراق عدم وجود ثمة دليل على سوء النية، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ.
وفي الدعوى المتقابلة خلصت المحكمة كذلك إلى عدم وجود خطأ.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف، وبرفض الدعوى المتقابلة وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف.

إفشاء محادثات «واتساب» يتسبب في فتح دعويين قضائيتين بـ 102 ألف درهم

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام آخر بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 60 ألف درهم تعويضاً عن جميع الأضرار التي أصابته وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه قد تسبب بإصابته بأضرار مادية وأدبية نتيجة قيامه بإرسال الرموز المتحركة والملصقات عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب)، وذلك لتحقيره وإهانته وتخدش شرفه وسمعته وقد أدين المشكو عليه جزائياً عن ذلك الفعل بموجب حكم جزائي، موضحاً أن صدور حكم بإدانة المشكو عليه دفعه إلى التوجه إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.
وأرفق المحامي الحاضر مع الشاكي، مذكرة تضمنت حافظة مستندات عبارة عن صورة حكم جزائي وصور مستندات أخرى.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادتين 269 من قانون الإجراءات الجزائية و50 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.
ونوهت بأن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر» وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يتوجب على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي لا يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأوضحت أن الثابت من الأوراق ارتكاب المشكو عليه أضراراً أدبية بالشاكي، تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى، مما ترى معه المحكمة أن تعويض الشاكي عن كافة الأضرار الأدبية التي لحقت به بسبب خطأ المشكو عليه.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكي تعويضاً وقدره 10 آلاف درهم وألزمته بالرسوم والمصاريف.

10 آلاف درهم غرامة ضد شاب أرسل رموزاً متحركة عبر «الواتساب»

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام زوجته بأن تؤدي له مبلغ نصف مليون درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته.
وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها زوجته قد أبلغت عنه بسرقته مجوهرات وملابس وشنط ومقتنيات خاصة تبلغ قيمتها نصف مليون درهم، وقد تحرر عن هذا البلاغ دعوى جزائية ضده بتهمة سرقة ممتلكاتها الشخصية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن محكمة البداية أصدرت حكمها بالبراءة، وهو ذات الحكم الذي تم تأييده أمام محكمة استئناف أبوظبي.
وأفاد بأن هذا الفعل الذي ارتكبته المشكو عليها (زوجته) قد نتج عنه إصابته بأضرار مادية ومعنوية جراء ذلك البلاغ، الأمر الذي حذا به للتقدم بهذه الدعوى للقضاء له بطلباته.
وقد ساند الشاكي دعواه بصور ضوئية من الحكم الابتدائي والاستئنافي، وشهادة لمن يهمه الأمر.
ولدى التحضير حضرت محامية عن الشاكي، كما حضرت محامية المشكو عليها والتي قدمت مذكرة جوابية طلبت في ختامها رفض الدعوى، والتمست الحاضرة عن الشاكي التعقيب، فقررت القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح لوكيلة الشاكي بالتعقيب خلال أجل مدته ثلاثة أيام عمل.
وحيث تداولت نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضر الشاكي بمحامية عنه قدمت مذكرة تعقيبية عبر النظام والتمست الحكم مع مذكرات كما حضرت محامية عن المشكو عليها وطلبت الحكم، فتقرر إصدار الحكم في آخر الجلسة.
مسؤولية 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار وأن عناصر المسؤولية التقصيرية ثلاثة خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر.
وأضافت إنه من المقرر في نص المادة 106 من ذات القانون أنه يجب الضمان على من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع، ويكون استعمال الحق غير مشروع، إذا توفر قصد التعدي، أو إذا كانت المصالح التي أريد تحقيقها من هذا الاستعمال مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون أو النظام العام أو الآداب، مشيرة إلى أنه من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ونوهت بأن الثابت من لجوء المشكو عليها إلى السلطات المختصة للإبلاغ عن جريمة سرقة مقتنياتها الشخصية من مجوهرات وشنط وملابس تبلغ قيمتها 500 ألف درهم فإنها تكون قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر ذلك على سوء النية ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة.
ولفتت إلى أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على سوء النية في الخصومة ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي سيما أن حكم البراءة لعدم البينة لا يدل على كذب البلاغ المقدم منها.
وعليه حكمت برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

يطالب زوجته بنصف مليون درهم تعويضاً عن اتهامهما له بسرقة مجوهراتها

أقام أحد مشاهير التواصل الاجتماعي دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي له مبلغاً، قدره 500 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ فتح ضده، مع إلزام المشكو عليه بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه، إنه يتمتع بمكانة مرموقة في الجانب الإعلامي، ويدير أعمال شقيقه، وكان الأخير يرغب في شراء شقة من المشكو عليه، فقام الشاكي باستخدام حسابه على هاتفه المتحرك لإعلان عن رغبة في شراء شقة، موضحاً أن المشكو عليه عرض عليهم شقة، إلا أنه لم يلتزم بتقديم المستندات اللازمة للتنازل، ما أدى إلى إلغاء عملية الشراء، وقام المشكو عليه على أثر ذلك بفتح بلاغ جزائي ضده، يتهمه فيه باستغلال الأجهزة الهاتفية لأغراض غير مشروعة، إلا أن النيابة العامة أصدرت أمراً بحفظ الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة.
وأوضح الشاكي أن البلاغ تسبب في إصابته بأضرار مادية ومعنوية جراء تلك الواقعة المرفوعة من المشكو عليه، لتعسفه في استعمال حقه القانوني، الأمر الذي حدا به لإقامة الدعوى. 
وساند الشاكي دعواه بصور ضوئية من أمر الحفظ، وصور فوتوغرافية، وعقد بيع، ومحضر استدلالات للشرطة، وشهادة لمن يهمه الأمر من النيابة العامة بأبوظبي.
وحضر مندوب ووكيل محامي الشاكي، كما حضر المشكو عليه بشخصه، وقدم مذكرة جوابية، اشتملت على حافظة مستندات «مراسلات عبر البريد الإلكتروني- ملخص بيانات دعوى بمحاكم دبي»، والتمس الحاضر عن الشاكي أجلاً للتعقيب، فقرر القاضي المشرف إحالة الدعوى للمحكمة مع التصريح بوكيل الشاكي بتقديم مذكرة تعقيبية، خلال أجل مدته 3 أيام.
وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام المحكمة حسب الثابت بمحاضرها، وفيها حضر محامي الشاكي، وتبين تقديمه لمذكرة تعقيبية مع حافظة مستندات خلال الأجل المحدد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر قانوناً بنص المادة 104 من قانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً، لا يضمن ما ينشأ من أضرار، وأن عناصر المسؤولية التقصيرية 3: خطأ وضرر وعلاقة سببية، تربط بين الخطأ والضرر، مضيفة: إن لجوء شخص إلى الشكوى أو الإبلاغ أو اللجوء إلى القضاء، ورفض شكواه أو بلاغه أو دعواه، وهي الوسيلة القانونية لحماية الحق، ولا يفيد حتماً، وبطريق اللزوم أن استعماله لذلك الحق كان استعمالاً غير مشروع.
وأوضحت أن الثابت من لجوء المشكو عليه لقسم شرطة المدينة، وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية ضد الشاكي أنه قام باستغلال الأجهزة الهاتفية لغرض غير مشروع، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بحفظ الدعوى لعدم كفاية الاستدلالات، وبالتالي فإن المشكو عليه يكون قد استعمل حقه المشروع، الذي كفله له القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنه قد ولج أبواب القضاء تمسكاً عن حق يدعيه له، وكان معتقداً بذلك، ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءه للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة، لا سيما أن أمر الحفظ لا يدل على كذب المشكو عليه لدى تقديمه البلاغ في الاتهام المنسوب.
ونوهت بأنها تستخلص من الأوراق عدم ثمة دليل على سوء النية، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وإن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها، وهو الخطأ.

«مشهور تواصل» يطالب بائع شقة تعويضه بـ 500 ألف درهم

sasa

أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها الحكم بإلزامها بتعويضه بمبلغ 50 ألف درهم عما أصابه من أضرار.
وقال شارحاً لدعواه؛ إن المشكو عليها قامت بفتح بلاغ ضده تتهمه فيه بإسناد واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب والازدراء.
وأوضح، أن البلاغ المقدم من المشكو عليها ضده تسبب في إصابته بأضرار، وذلك نظراً لتعسفها في استعمال حقها القانوني، وقدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، وكذلك طلب وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الأمر.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار وعناصر المسؤولية التقصيرية 3: خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بين الخطأ والضرر، مشيرة إلى أن الثابت من لجوء المشكو عليها لقسم الشرطة وفتح بلاغ وتقييده بالدعوى الجزائية ضد الشاكي أنه قام بإسناد واقعة السحر والشعوذة لها، والتي من شأنها أن تجعلها محلاً للعقاب والازدراء، إلا أن النيابة العامة أصدرت قرارها بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية.
وأشارت المحكمة إلى أن المشكو عليها استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون، حيث لجأت للقضاء تمسكاً عن حق تدعيه لها وكانت معتقدة بذلك ولا يفسر على سوء النية، ومن ثم فإن لجوءها للقضاء هو حق كفله الدستور والقانون للكافة، لا سيما وأن الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر عن النيابة لا يدل على كذب المشكو عليها لدى تقديمها البلاغ في الاتهام المنسوب للشاكي.
وأكدت المحكمة أنها استخلصت عدم وجود دليل على سوء النية في الخصومة، وبالتالي فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ. وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

يطالب بـ 50 ألف درهم تعويضاً عن بلاغ فتح ضده

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة العين الابتدائية، يطالب فيها إلزام مالك مركز طبي بأن يؤدي له مبلغاً وقدره 750 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعوه، إن المشكو عليه يمتلك مركزاً طبياً، وتحصل الشاكي على حكم ضد المركز بمستحقاته العمالية، وبعد قيد ملف لتنفيذ للحكم امتنع المشكو عليه عن السداد وقام بسحب الأرصدة المالية للشركة بقصد حرمان الشاكي من مستحقاته العمالية، ولجأ الشاكي إلى الحجز التنفيذي على مقر الشركة، وبعد انتقال مأمور التنفيذ تفاجئ بتغير الاسم التجاري للمركز الطبي.
وبين بأن هذا الإجراء تسبب في تعذر توقيع الحجز التنفيذي لوجود اسم تجاري جديد على باب مقر الشركة المطلوب الحجز عليها، الأمر الذي أضر بالشاكي وحدا به إلى إقامة الدعوى ضد المشكو عليه للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، وقدم سنداً لدعواه، صورة من الحكم الصادر في الدعوى العمالية، وصورة من محضر التنفيذ بتعذر توقيع الحجز التنفيذي لوجود اسم مختلف عن الاسم التجاري، وصورة من مخاطبة لدائرة التنمية الاقتصادية للاستعلام عن الرخصة التجارية وإفادة دائرة التنمية الاقتصادية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن دعوى المسؤولية تقوم على أركان 3، وهي: الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما، وأن استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر موضوعي شرطه أن يكون سائغاً له أصله من الأوراق بما يكفي لحمله، مضيفة بأنه كان من المقرر أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن على طالب التعويض إثبات توافر أركان المسؤولية في حق المطالب بالتعويض منه، وكان المقرر قضاء أنه على من يدعي خلاف الظاهر والثابت أصلاً مدعياً كان أم مدعى عليه تعين عليه إقامة الدليل على ما يدعيه.
وتابعت بأنه من المقرر وفقاً لنص المادة 71 من قانون الشركات، يجوز للشخص الواحد تأسيس وتملك شركة ذات مسؤولية محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بقدر رأس المال الوارد بعقد تأسيسها، وتسري عليه أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة في هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعتها، ويدل على أن المشرع استحدث نوعاً جديداً من الشركات تسمى شركة الشخص الواحد ولها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص صاحبها أو مؤسسها الذي لا يسأل إلا في حدود رأس مال الشركة، باستثناء حالة التصفية بسوء نية أو وقف النشاط قبل انتهاء المدة فإنه يكون مسؤولاً عن التزاماتها من أمواله الخاصة عملاً بأحكام المادة 299 من قانون الشركات.
وقالت إن الثابت للمحكمة أن الشاكي أقام دعواه الراهنة ضد المشكو عليه لمطالبته بالتعويض نتيجة امتناعه عن سداد مستحقاته العمالية بموجب السند التنفيذي والصادر بها أحكام قضائية واجبة النفاذ، وكان الثابت من مستندات الدعوى أن الشكل القانوني للشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن الشاكي كان يعلم وقت تحرير عقد العمل بأنه يتعامل مع شركة ذات مسؤولية محدودة مما لازمه عدم مسؤولية صاحبها في أمواله الخاصة عن المبلغ المطالب بها، ما دام الثابت أن التعامل قد تم بين الشركة والشاكي، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الشاكي من تعمد المشكو عليه تغير الاسم التجاري للشركة وسحب الأرصدة المالية من البنوك بهدف حرمانه من مستحقاته العمالية.
وأضافت بأنه كان مناط إجابة الشاكي لطلبه يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليه، والإضرار بالشاكي، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما وأن الشاكي لم يقدم ما يفيد اتخاذه الإجراءات المناسبة التي تكفل تحصيل المبلغ المنفذ من أجله، فضلاً عن أن مسألة استيفاء المبالغ من الشركة وطريقة تحصيلها وملاءمة تلك الإجراءات يتم تقديرها من قاضي التنفيذ المختص بذلك وتخضع لسلطته التقديرية، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكي لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى. وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي الرسوم والمصاريف.

يطالب بـ750 ألف درهم تعويضاً عن تغيير اسم مركز طبي

أقام رجل دعوى قضائية ضد مطلقته، أمام محكمة العين الابتدائية، طالب فيها الحكم بإلزامها بالتعويض بمبلغ وقدره 51 ألف درهم عن الأضرار التي لحقته جراء حرمانه من رؤية ابنته، فضلاً عن إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه، إنه كان زوجاً للمشكو عليها ورزقه الله منها ببنت، وبعد وقوع الطلاق بينهما قامت بحرمانه من رؤية ابنته رغم وجود حكم يمكنه من رؤيتها يوم الجمعة من كل أسبوع تحت إشراف مركز رؤية المحضونين، وقدم سنداً لدعواه صور إفادات صادرة من مركز المحضونين تفيد عدم تمكن الشاكي من رؤية ابنته، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف.
وخلال نظر الدعوى استجوبت المحكمة الشاكي بشأن الحضانة فأفاد بأنه في الوقت الحالي لا يفكر في حضانة البنت وأنه يود فقط رؤيتها في اليوم المحدد وأنه من شهر واحد لم يقابلها حتى الآن، وعقبت المشكو عليها بأنها تذهب بابنتها إلى مركز المحضونين وأن الابنة هي من ترفض رؤية أبيها.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المقرر ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية أنه إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
وأشارت إلى أن الثابت للمحكمة أن الشاكي أقام دعواه الراهنة ضد المشكو عليها لمطالبتها بالتعويض نتيجة امتناعها عن إحضار ابنته لدى مركز المحضونين في اليوم المحدد له طبقاً للحكم سند الدعوى، وكان مناط إجابة الشاكي لطلبه يتطلب أولاً توافر ركن الخطأ في جانب المشكو عليها، ووقوع الضرر به، وهو ما لم تكشف عنه أوراق الدعوى، لا سيما وأن قانون الأحوال الشخصية قد أتاح له الحق في إسقاط الحضانة عن المشكو عليها لعدم تمكينها من رؤية ابنته إن كان ذلك.
 ولفتت المحكمة إلى أن الشاكي قد أقام دعواه الماثلة للمطالبة بالتعويض دون أن يقدم ما يفيد أنه التجأ إلى طلب الحضانة في مثل هذه الحالة، الأمر الذي يستقر معه في يقين ووجدان المحكمة عدم وجود مبرر لطلبات الشاكي لعدم توافر ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية، ومع انتفاء ركن الخطأ تنتفي باقي أركان المسؤولية، ويتعين والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.
وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.

طالب طليقته بدفع 51 ألفاً بسبب حرمانه من رؤية ابنته

أقامت فتاة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغاً وقدره 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها كذلك إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت شارحة لدعواها إن المشكو عليه قام بسبها بالألفاظ (أنتي تكذبين علي وتتلاعبين بي) عبر برنامج التواصل الاجتماعي (الواتساب)، وتحررت عن الواقعة القضية الجزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية بإدانة المشكو عليه وعاقبته حضورياً بالغرامة بمبلغ ألف درهم.
وبعد صدور الحكم من المحكمة الجزائية توجهت الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، مشيرة بأنها قد أصيبت بأضرار جراء ذلك الفعل، الأمر الذي حدا بها لإقامة الدعوى الماثلة.
وأرفقت سنداً لدعواها صوراً ضوئية من الحكم الصادر في القضية الجزائية، وشهادة بعد الاستئناف على الحكم الجزائي، ورسائل بين أطراف التداعي عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب) مترجمة ترجمة قانونية.
ولدى التحضير حضرت وكيلة الشاكية وقدمت مذكرة شارحة بها حافظة مستندات كما حضر المشكو عليه وقدم مذكرة جوابية.
وحيث تداول نظر الدعوى في المحكمة حسب الثابت بمحاضرها وفيها حضرت الشاكية بمحامٍ عنها والذي التمس الحكم كما حضر المشكو عليه بشخصه وطلب رفض الدعوى كون الشاكية تقوم بابتزازه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويعرف الخطأ الموجب للمسؤولية بأنه الإخلال بالتزام قانوني يفرض على الفرد أن يلتزم في سلوكه بما يلتزم به الأفراد العاديون من اليقظة والتبصر حتى لا يضروا بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الذي يتوقعه الآخرون ويقيمون تصرفاتهم على أساس منه يكون قد أخطأ.
وأفادت أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي ارتكبه المشكو عليه هو سب المدعية باللفظ «أنتي تكذبين علي وتتلاعبين بي» عبر برنامج التواصل الاجتماعي (واتساب)، وكان المشكو عليه قد أُدين بتلك التهمة المسندة إليه في القضية الجزائية، ويتوجب على المحكمة الاستناد إلى الحكم الجزائي سالف البيان في ثبوت الخطأ من جانب المشكو عليه الموجب للتعويض.
وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغاً وقدره 5 آلاف درهم تعويضاً جابراً للأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها وإلزامه بالرسوم والمصروفات.

تغريم شاب 5000 درهم بسبب رسالة لفتاة على «واتساب»

شس

أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شاب أمام محكمة العين الابتدائية طالبت فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 10 آلاف درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع إلزامه بتعويضها بمبلغ 3 آلاف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها بأنها قامت بتحويل مبلغ المطالبة إلى حساب المشكو عليه عن طريق الخطأ كون اسمه مسجلاً لدى هاتفها مع اسم آخر مشابه له، وعند مطالبته برد المبلغ ماطل في السداد، وقد أقامت دعوى جزائية قضي فيها ببراءة المشكو عليه نظرا لتشكك المحكمة في توافر تهمة الاستيلاء في حق المتهم.
وبمواجهة المحكمة للمشكو عليه بالمبلغ المطالب به بصحيفة الدعوى أقر بانشغال ذمته بمبلغ المطالبة والبالغ قدره 10 آلاف درهم، بينما قدم المشكو عليه مذكرة شرح فيها ظروف الواقعة مؤكدا التزامه برد المبلغ عن طريق المحكمة.
وأشار إلى أنه أقام دعوى متقابلة مطالباً بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق به بمبلغ 5 آلاف درهم.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من الأوراق أن المشكو عليه أقر بانشغال ذمته بمبلغ 10 آلاف درهم، وكان الإقرار قد جاء واضحا ومعبرا عن إرادة جدية حقيقية، ولم تشبه مظنة أو يعتريه شك ما يشكل بينة لصالح الشاكية، ويعد كافيا لحسم النزاع.
وعن طلب التعويض بمبلغ 3 آلاف درهم، لفتت المحكمة إلى أن خطأ المشكو عليه ثابت بتقاعسه عن رد المبلغ للشاكية، وقد لحق بالشاكية ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحق بها من خسارة من جراء عدم انتفاعها بالمبلغ المذكور، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للشاكية بمبلغ 1000 درهم.
ورفضت المحكمة الدعوى المتقابلة، التي أقامها المشكو عليه ضد الشاكية، للمطالبة بالتعويض بمبلغ 5 آلاف درهم، مشيرة إلى أن مطالبة الشاكية وتوجهها لساحة القضاء ليس فيه تعسف في استعمال حق التقاضي، كما أن أوراق الدعوى قد جاءت خالية من إثبات تعدي الشاكية على المشكو عليه وتعمد الإضرار به، ومن ثم ينتفي عن الشاكية ركن الخطأ كأحد أركان المسؤولية التقصيرية.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية مبلغ 10 آلاف درهم، مع إلزامه بتعويض الشاكية بمبلغ ألف درهم.

تشابه أسماء يتسبب في دخول فتاة وشاب إلى ساحة المحكمة

أقامت موظفة دعوى قضائية ضد شركة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً وقدره 10 ملايين و569 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها نتيجة فصلها التعسفي، وتشويه السمعة والقذف.
وقالت شارحة لدعواها: إنها كانت تعمل لدى الشركة المشكو عليها منذ 24 عاماً، وأنهيت خدماتها دون سابق إنذار، ما حدا بها رفع دعوى للتعويض عن راتب 3 سنوات عن خطة الانفصال الطوعي وخسارتها وعدم تمكينها من شراء 10 سنوات للتقاعد ولعدم منحها فترة الإشعار الإنذار، والتعويض عن خسارة 10% من الراتب التقاعدي.
ولفتت الشاكية إلى أن أساس التعويض قائم على المسؤولية التقصيرية وفقاً لقانون المعاملات المدنية فيما قدم الحاضر عن المشكو عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى، لعدم سلوك الشاكية الطريق الذي رسمه القانون بشأن تنظيم علاقات العمل وقضت محكمة البداية برفض الدعوى مع إلزام الشاكية بالمصاريف.
وأوضحت المحكمة في حيثيات رفضها، أن الشاكية تطالب بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية عن الإساءة إليها أو التشهير والقذف بكتاب نهاية الخدمة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية كانت تعمل لدى المشكو عليها وقامت الأخيرة بإنهاء خدماتها وفقاً لما هو مبين بخطاب إنهاء الخدمة والذي بين فيه سبب إنهاء خدمات الشاكية وذلك بالإشارة إلى المخالفات الجسيمة والتي شملت الإهمال والتصرفات المعتمدة واللامبالاة التي تسببت بخسائر مالية للشركة، والغياب غير المصرح به لمدة تزيد على 20 يوماً متفرقة في السنة الواحدة وجميعها لا تحوي على عبارات خادشة للحياء على نحو ما أشارت إليه الشاكية.
ولم ترتض الشاكية بالحكم فأقامت استئنافها موجب صحيفة طلبت في ختامها قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقضاء بطلباتها أمام محكمة البداية وإلزام المشكو عليها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأشارت المحكمة إلى خلو الأوراق مما يفيد سوء نية المشكو عليها في استخدام حقها للاضرار بالشاكية. وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.

تطالب بـ10.5 ملايين درهم تعويضاً عن أضرار فصلها المادية والمعنوية

948114_byn_20-08-2022_p06.jpg

رفعت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تطالب فيها إلزام زوجها بأن يدفع لها مبلغاً وقدره 70 ألف درهم تعويضاً عن الاضرار المادية والمعنوية التي تسبب فيها بعد اعتدائه عليها بالضرب على رأسها وصدرها.
وقالت شارحة لدعواها إن خلافاً نشب بينهما على خلفية رغبتها في زيارة إحدى صديقاتها، لتهنئتها بقدوم مولودتها الجديدة، مشيرة إلى أن الخلاف تطور إلى اعتداء بعد إصرارها على شراء قطعة ذهب للمولودة الجديدة.
وأضافت: أبلغته بأني سأقوم بشراء الهدية من مصروفي الشخصي، إلا أنه رفض الفكرة بحجة أنها لم تقدم لي أية هدية عندما رزقنا الله بطفلة.
وتابعت: إن الأعداء الذي أحدثه زوجها استدعى دخولها المستشفى".
وأوضح التقرير الطبي المرفق أن الشاكية قد أصيبت بكدمات على الصدر والرأس.
وتم إحالة الزوج إلى المحكمة الجزائية المختصة والتي أدانته بالتهم المنسوبة إليه وقضت بتغريمة عن ذلك الفعل الإجرامي.
وقضت محكمة أول درجة، بإلزام المشكو عليه بدفع مبلغ وقدره 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار وعلى ما تساندت إليه تلك المحكمة بمدوناتها من التزامها بحجية الحكم الجنائي البات السالف فيما انتهى إليه من ثبوت الخطأ بجانبه على نحو انعقدت بحقه قوام المسؤولية التقصيرية مناط القضاء بمبلغ التعويض السالف جبراً لما حاق بالأخيرة من مضارة مادية وأدبية مع رفضها لطلبها الفوائد ووفق ما أعملته تلك المحكمة.
وإذ لم ترتض الشاكية (المحكوم لصالحها) بالحكم فقد أقامت عنه استئنافها الراهن، بتعديل الحكم بالقضاء لها بمبلغ مطالبتها أمام اول درجة، بينما عقب المشكو عليه بمذكرة طلب فيها الحكم بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء برفض الدعوى، واحتياطياً، بتخفيض المبلغ المقضى به قبله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه عن جرمه بحق الشاكية، ومناط تداعيها المطروح
ووفق ما ثبت بحقه وصفاً وقيداً وعلى ما تناولته أوراق الدعوى الجزائية، مشيرة إلى أن التقرير الطبي فصل بمسألة ثبوت الخطأ بجانبه وانعقاد مسؤوليته عما كان منه من اعتداء قبلها وهي المسألة التي يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو إعادة بحثها وقد التزمها حكم محكمة أول درجة.
وعليه قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة.

"هدية" لمولودة جديدة تتسبب في اعتداء بين زوجين

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها شخص والشركة التي يعمل بها بأن يؤديا له مبلغ وقدرة 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء حادث دهس تعرض له من دراجة كانت تسير ليلاً دون تشغيل مصابيح الإنارة.
وقال شارحاً لدعواه إن المشكو عليه الأول العامل، تسبب بخطئه في المساس بسلامته الجسدية، وذلك أثناء قيادته دراجة بخارية ليلاً بإهمال وعدم احتراز وبدون إنارة ما أدى لدهسه وإحداث ما لحقه من إصابات تمثلت في إصابة في الرأس مع تمزق في المنطقة القذالية اليمنى مع ورم دموي أمامي يمين وكدمة صدرية خفيفة مع صدمة في أسفل الساق اليمنى وكذلك كسر في القصبة اليمنى، فضلاً عما أصابه من شعور  بالحزن والأسى والحسره جراء ذلك.
وأصدرت المحكمة الجزائية حكماً بتغريم المشكو عليه عن تلك الحادثة، ما حدا به للمطالبة بجبر سائر مضارته بفقده لعمله لدى الشركة السالفة وما سيلازمه من آلام جسدية ونفسية جراء إصاباته السالفة.
وعليه قضت تلك المحكمة بالتاريخ الآنف بإلزام المشكو عليهما بالتضامن فيما بينهما بأداء مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً للشاكي عن كافة أضراره ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
وأوضحت المحكمة أنها استندت في تقدير قيمة التعويضات إلى أن الحكم الجزائي انتهى إلى ثبوت الخطأ وانعقاد مسؤولية محدث الضرر وكذلك الشركة متبوعته عن الحادثة سند طلب التعويض وقد تحققت بالجرم غير العمد موضوع الحكم قوام المسؤولية التقصيرية مناط القضاء قبلهما بمبلغ التعويض السالف ولم يثبت لديه ثمة عجز جسدي أو إعاقة، كما لم يقدم ما يفيد تكبده لمصروفات علاجية أو بفقده لعمله وعدم قدرته عليه إثر تلك الحادثة.
استأنف الشاكي الحكم أمام محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم بالقضاء له بزيادة مبلغ التعويض، لكونه ليس كافياً لجبر كافة أضراره ولإلتفات الحكم عن تعويضه عما أصابه من عرج وفوات فرصته في العمل، مقدماً لهيئة المحكمة مستندات جديدة تدعم أقواله.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بالأوراق أن الحكم الجزائي النهائي المشار إليه سلفا وقد أدان المشكو عليه الأول عن واقعته الإجرامية مناط التداعي المطروح بحادثته غير العمدية التي نالت من السلامة الجسدية للشاكي، ومن ثم فصل ذاك الحكم الجزائي البات بصدد مسألة ثبوت الخطأ بجانب المشكو عليه الأول عن تلك الواقعة وهي المسألة التى يتعين التقيد بها وعدم مخالفتها أو إعادة بحثها.
وعليه حكمت المحكمة بتعديل حكم محكمة أول درجة بزيادة قيمة التعويض ليصبح قدرة 60 ألف درهم.

نتائج البحث عن: المسؤولية التقصيرية