أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، أن دولة الإمارات واصلت خلال عام 2025 تطوير منظومة العمل الوطني، وتعميق التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، إلى جانب توطيد علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين، موضحاً أن التعاون متعدد الأطراف يشكل ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتعزيز الجاهزية الوطنية وترسيخ رصانة منظومتها المالية.<h2>تطورات</h2>جاء ذلك في كلمة لسموه في التقرير السنوي لعام 2025، الذي أطلقته اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويستعرض أبرز التطورات التي شهدتها المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (2024-2027).وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز دورها كشريك موثوق في الجهود الدولية، من خلال تبادل الخبرات، ودعم مبادرات بناء القدرات، والمساهمة الفاعلة في تطوير المعايير الدولية، انطلاقاً من إيمانها بأن قوة النظام المالي العالمي ترتكز على تماسك منظومته، وأن حمايته مسؤولية مشتركة تتطلب عملاً جماعياً مستداماً.<h2>استثمار</h2>كما أكد سموه على مواصلة الاستثمار في تطوير القدرات الوطنية، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم المبادئ التي يقوم عليها النظام المالي الآمن والموثوق.من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، إن دولة الإمارات تواصل تطوير منظومتها الوطنية لمواجهة الجرائم المالية، من خلال تحديث الأطر التشريعية، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وترسيخ نهج قائم على المخاطر، بما يدعم نزاهة النظام المالي، ويواكب أفضل المعايير والممارسات الدولية.وأضاف معاليه أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح يمثل خطوة مهمة في تطوير الإطار التشريعي، ويعزز فاعلية المنظومة الوطنية، ويدعم التنسيق بين الجهات المختصة، بما يعزز الجاهزية لمواجهة المخاطر المتغيرة.<h2>تنسيق</h2>وأشار إلى أن اللجنة الوطنية ستواصل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوثيق التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يعزز جاهزية المنظومة الوطنية، ويرسخ مكانة دولة الإمارات شريكاً موثوقاً في حماية نزاهة النظام المالي العالمي ومكافحة الجرائم المالية.وبدوره، أكد سعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أن العام الماضي شهد تقدماً تشغيلياً على مستوى منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، انعكس في تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات المعلومات المالية، وإنفاذ القانون، والتعاون الدولي والرقابة، بما يعزز فعالية المنظومة الوطنية وقدرتها على تحويل المعلومات المالية إلى نتائج تنفيذية.ولفت سعادته إلى أن فهم المخاطر يمثل الأساس الذي تقوم عليه المنظومة الوطنية، إذ واصلت الأمانة العامة توظيف البيانات والتقنيات المتقدمة في دعم تحليل المخاطر، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027 عبر منصة "Track AML" التي توضح التقدم المحرز بشكل مستمر، وترصد فجوات التنفيذ، وإعادة توجيه الجهود عند الحاجة، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الـ 11 للاستراتيجية الوطنية بلغت 95% خلال عام 2025.ويبرز التقرير السنوي لعام 2025 بوصفه مرحلة مفصلية في مسيرة تطوير المنظومة الوطنية، شهدت استكمال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، واللجنة الوطنية وأمانتها العامة واللجان الفرعية، بما عزز الحوكمة والتكامل المؤسسي، ورسخ نهجاً أكثر كفاءة في تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة مستهدفاتها.<h2>منظومة وطنية</h2>واستعرض التقرير أبرز محطات تطوير المنظومة الوطنية خلال العام الماضي، بما فيها جهود اللجنة العليا، واللجنة الوطنية، والأمانة العامة، بالإضافة إلى اللجان الفرعية، التي واصلت تنفيذ اختصاصاتها في مجالات الرقابة، والتعاون الدولي، والمعلومات المالية، واسترداد الأصول، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات، دعماً لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز التكامل المؤسسي، ولعبت دوراً فاعلاً في رفع كفاءة المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.كما يتضمن التقرير أبرز المخرجات الوطنية في مجال تطوير السياسات وتقييم المخاطر، والتي شملت استكمال التقييم القطاعي للمخاطر بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية، إلى جانب إعداد وتطوير عدد من الأطر والسياسات الوطنية، من بينها سياسات المستفيد الحقيقي، واسترداد الأصول، والأصول الافتراضية ومزودي خدماتها، والجرائم المالية السيبرانية، والإطار التنظيمي للمنظمات غير الهادفة للربح، بما يعزز النهج الوطني القائم على المخاطر ويدعم مواءمة المنظومة الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية.<h2>جاهزية</h2>وسلط التقرير الضوء على الأولويات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مواصلة تطوير الإطار الوطني، وتعزيز الجاهزية للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي "فاتف"، إلى جانب رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" وشبكة استرداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينا-أرين" خلال عام 2026، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في المنظومة الوطنية ودورها في دعم الجهود الدولية لمواجهة الجرائم المالية.

"اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" تطلق تقريرها السنوي لعام 2025

أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يأتي هذا القرار بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة (2018) في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وشملت التعديلات إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، ويكون نائباً لرئيس اللجنة الوطنية، وعضواً في اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة: "يأتي قرار مجلس الوزراء، تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وانعكاساً لالتزام دولة الإمارات القوي والراسخ في حماية نزاهة وسلامة النظام المالي المحلي والعالمي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة بمكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم. ترتكز جهود الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب على منهجية متكاملة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى منظومة وطنية فاعلة وإطار قانوني ومؤسسي قوي." 
وأضاف معاليه: "يُسهم القرار في تمكين الدولة من تعزيز منظومتها الوطنية، وبناء هيكل وطني قوي ومستدام لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وترسيخ القدرات المؤسسية المحلية وضمان استدامتها، وتوطيد التكامل والتواصل والتنسيق على كافة المستويات المحلية والاتحادية، وتعزيز التعاون الدولي والشراكات مع دول العالم، وتطوير الاستراتيجيات الهادفة للحد من المخاطر، بهدف تعزيز مسيرة بناء اقتصاد مستدام ومزدهر، وقادر على إدارة ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية على نحو فعّال، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات ومكانتها الرائدة كمركز مالي عالمي."

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

مجلس الوزراء يقرر إحلال اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال محل «تنفيذي غسيل الأموال»

أصدر مجلس الوزراء قراراً تحل بموجبه اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة محل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة الحقوق والالتزامات، وينقل إليها جميع العاملين في المكتب التنفيذي، وتعيين سعادة حامد سيف الزعابي، أميناً عاماً للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

يشكل التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جزءاً رئيسياً من الرؤية المتكاملة لمكانة الدولة كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور، حيث يتم اتخاذ كافة الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.
وأكد وزراء ومسؤولون كبار التزام الدولة القوي ومواصلة جهودها في ما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تواصل الإمارات تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وأشاروا إلى أن سلطات الدولة المختصة أحرزت حتى الآن، تقدماً غير مسبوق في اعتماد المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وستواصل زيادة جهودها، من خلال التنسيق الوثيق والمستمر بين الجهات، والتعاون الدولي، وكذلك مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
وشددوا على التزام الإمارات على أعلى مستوى بمكافحة الجريمة المالية وفقاً للأجندة العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تبقى أولوية استراتيجية لدولة الإمارات.
أولوية 
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية: «إن الجهود المستمرة لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات هي شهادة على التزامنا القوي بمكافحة هذه المشكلة العالمية كأولوية استراتيجية.. أقدر جهود وزارة المالية ووزارة العدل والنيابات ووزارة الاقتصاد ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وقوات الأمن والشرطة الإماراتية والجمارك ووحدة المعلومات المالية وجميع الجهات المعنية التي تعمل عن كثب، وبجد لمكافحة الجريمة المالية.. إن جهودنا لحماية أمننا وازدهارنا الاقتصادي تأتي دائماً في المقام الأول، وهذا يعني أن الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة ستواصل التحقيق والقبض على الشبكات الإجرامية المعقدة وأصولها بالتنسيق الوثيق مع شركائنا المحليين والدوليين».
استراتيجية
وقال سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «إن دولة الإمارات حريصة على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية للدولة.
وتابع: «بصفتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أود أن أؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز إطارنا الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، وشركائنا الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.
كما أوضحت من قبل، فإن الجريمة المالية هي مصدر قلق لجميع الاقتصادات الكبرى، ونحن في الإمارات العربية المتحدة نأخذها على محمل الجد، ومن خلال الاستمرار في نهجنا المنضبط، سنقوم بإحداث تغيير حقيقي في قدرتنا على منع التدفقات المالية غير المشروعة وتحقيق هدفنا المتمثل في جعل دولة الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها احتراماً في العالم الحديث».
استقرار
وقال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية: «إن دولة الإمارات تبقى ملتزمة بشدة بمواصلة تعزيز الجهود للحفاظ على استقرار وسلامة النظام المالي». وأضاف: «سنقوم بمراجعة التوصيات التفصيلية الواردة من شركائنا الدوليين ومجموعة العمل المالي عن كثب، والتأكد من معالجتها وتنفيذها بأسرع ما يمكن خلال الفترة المقبلة، وكذلك على المدى الطويل.
ولضمان استمرار تركيز استراتيجيتنا الوطنية وخطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تحسين الفعالية في المجالات الرئيسية، ستبقى إصلاحات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إحدى الأولويات الرئيسية في ميزانيتنا الاتحادية لعام 2022 والميزانيات المستقبلية».
ترابط
وقال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «إن الترابط بين شبكات الجريمة المنظمة الدولية، الذي تطور في كثير من الأحيان بفضل التقدم التكنولوجي، يثير قلق الدول في جميع أنحاء العالم.. ونحن في الإمارات العربية المتحدة نواجه ذلك من خلال التحليلات «الذكية» والمتقدمة والتكنولوجيا والتحقيقات والشراكات بين القطاعين العام والخاص.. كان هدفنا الرئيسي هو تزويد القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات بالأدوات اللازمة لتعزيز دفاعاتنا الجماعية.
ويشمل ذلك بناء القدرات المؤسسية المنصوص عليها في تقييم المخاطر، وخطة العمل الوطنية، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد عملنا أيضاً عن كثب مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لتسهيل التعاون والتنسيق مع المجتمع الدولي بشأن مخاوف الجرائم المالية، وهو حجر الزاوية في ترسيخ إطار عمل متطور للجريمة المالية لدولة الإمارات وخارجها».
إصلاحات
وقال معالي عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل: «إن وزارة العدل التزمت بتسخير كل الموارد المتاحة بما في ذلك المحاكم الاتحادية والمحلية لمكافحة غسل الأموال».
نحن ملتزمون بمنع الجرائم المالية ومعاقبة مرتكبيها كأولوية قصوى، وكذلك تعزيز جميع الجهود المبذولة لمنع الجرائم المالية وجرائم الاحتيال.. لقد أجرينا إصلاحات كبيرة في فترة زمنية قصيرة لتقديم المجرمين إلى العدالة ومواصلة العمل بكفاءة وفعالية لضمان معالجة نتائج مجموعة العمل المالي.
ولضمان وجود تشريعات مناسبة لمعالجة أنماط غسل الأموال، وقد صدر في 13 سبتمبر 2021 القانون الاتحادي الجديد المعدل رقم 26 لسنة 2021، كما سبقه القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.
ستواصل دولة الإمارات الاستفادة من التعاون القائم حالياً مع شركائنا الدوليين والجهات المعنية في القطاع الخاص بهدف تحقيق العدالة دائماً، وحماية نمونا الاقتصادي المستقبلي بما يتماشى مع خارطة الطريق الاستراتيجية لـ «الخمسين المقبلة» لدولة الإمارات التي وضعتها قيادتنا أخيراً».
سياسات
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إن الأنظمة وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الخاصة بالمؤسسات المالية المرخصة في دولة الإمارات تهدف إلى مواجهة التحديات العالمية لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كأولوية استراتيجية.
لقد تم إحراز تقدم كبير في المبادرات الإشرافية والإجراءات الرقابية على القطاع المالي لتطوير منظومة فاعلة ومتكاملة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أنواعها، وقد أشادت مجموعة العمل المالي (فاتف) بهذه الجهود.. وباعتبار أن دولة الإمارات تعد مركزاً مالياً إقليمياً ودولياً مهماً، فإننا مستمرون بالالتزام بوضع الضوابط الفعّالة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية نظامنا المالي.
إشادة
وأشادت مجموعة العمل المالي «فاتف» بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، جاء ذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة، حيث تمت مناقشة تقرير فترة ما بعد المراقبة الخاص بدولة الإمارات، إضافة إلى إقرار خطة العمل الخاصة بالدولة خلال الفترة المقبلة.
وبهدف متابعة إنجاز هذه الخطة، ودعم استدامة جهود الدولة لتطوير منظومة الامتثال المالي، اتخذت مجموعة العمل المالي «فاتف» قراراً بوضع دولة الإمارات ضمن إطار «المراقبة المعززة» الخاص بالمجموعة.
وجددت الإمارات التزامها بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لإنجاز خطة العمل وتطبيق التوصيات الصادرة عنها، وبما يتسق مع النهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة، ويشار على هذا الصعيد إلى أن دولة الإمارات قد عززت «بشكل كبير» من فعالية منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.
وتعليقاً على جهود الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، قال المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: «تأخذ دولة الإمارات دورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي بجدية بالغة وسوف تعمل بشكل وثيق مع مجموعة العمل المالي «فاتف» لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن، وعلى هذا الأساس، وستواصل دولة الإمارات جهودها المستمرة لتحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي وخطة العمل الوطنية، وسيكون كل ذلك من خلال التنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين».

التزام  إماراتي

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولوية وطنية

3897806.jpg

قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات المقبلة، قائمة على تعزيز سياسات الانفتاح على العالم والارتباط مع الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة للخمسين عاماً المقبلة في بناء نموذج اقتصادي منفتح قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأضاف معاليه، في مقال على موقع العربية نت بعنوان «الإمارات في تحرّك دائم لمواجهة الجرائم المالية»، أنه لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة بالصورة المثلى، تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال والتي من شأنها أن تضر بالمناخ الاقتصادي والاستثماري بالدولة.
وأوضح: «من هنا كانت مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، محاور أساسية تعمل عليها جميع الجهات المعنية بالدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وهو عمل جماعي وجهود متواصلة، وقد حققت الدولة خلال العامين الماضيين خطوات مهمة وتقدماً ملموساً في تطوير منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الاتجاه، بما يشمل البنية التشريعية من قوانين ولوائح وقرارات، والبنية المؤسسية من جهات حكومية اتحادية ومحلية ولجان مختصة بتطوير السياسات والرقابة والتفتيش، والبنية التكنولوجية من أنظمة إلكترونية وقواعد بيانات ومنصات تفاعلية وقنوات ذكية».
وذكر معاليه: «وفي هذا الإطار وضمن جهود الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية شارك أكثر من 2000 مؤسسة مالية من داخل الدولة وأيضاً من الخارج، وأعضاء من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الندوات الأخيرة التي حثت على تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل منع هذه الجريمة».
ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد نظمت أكثر من 11 ورشة عمل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باللغتين العربية والإنجليزية - حضرها نحو 7000 شخص، بما في ذلك ممثلون من قطاعات عالية المخاطر مثل المعادن الثمينة والعقارات.
وقال: «أصدرت دولة الإمارات سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين للشركات، واعتباراً من منتصف أغسطس، سجلت أكثر من 93 % من الجهات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بنجاح في قاعدة بيانات المستفيد الحقيقي».
وأشار معاليه إلى أنه في الإطار نفسه، يمكننا القول إن من أبرز المحطات التي شهدها عام 2021 في هذا الصدد، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعمل بدعم كامل من القيادة الرشيدة وبتفويض واسع النطاق لضمان سلامة النظام المالي في دولة الإمارات، والتصدي لمن يسيئون استعماله بالوسائل غير المشروعة.
وقال معالي وزير الاقتصاد: «يضطلع المكتب بمسؤوليات واسعة تشمل تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى السياسي والتشغيلي ومعالجة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، والعمل كمنسق وطني للدولة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين كافة الجهات المعنية.
ويشمل ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، وسلطات الجمارك، ووزارة العدل، وأمن الدولة، وسلطات الأوراق المالية والسلع والعديد من الجهات الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي في كل إمارة.
الأولويات الاستراتيجية
وأوضح معاليه: «قد واصلت السلطات الإشرافية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والسلطات الخاصة في دولة الإمارات بتوجيهات مباشرة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، العمل والإشراف على خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبذل جهود كبيرة في مجال منع هذه الجريمة وتعزيز سلامة النظام المالي في الدولة». وذكر أنه مما لا شك فيه أن هذه الجهود قد عززت من فهمنا ووعينا والتزامنا الجماعي بمواجهة الجريمة المالية العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب توطيد العمل المشترك من أجل تطبيق الإجراءات والإصلاحات العالمية والمحلية على حد سواء. وأضاف أنه نظراً للطابع المتطور والمعقد للأنظمة المالية والاقتصادية الحديثة.
فقد باتت دولة الإمارات في تحرّك دائم لمواجهة الجرائم المالية عبر مختلف مراحلها، وقد قامت الدولة بإجراء تقييم شامل لجميع أنواع المخاطر التي تواجهها السلطات القانونية في الدولة، كما أجرت عدداً كبيراً من عمليات التفتيش الميداني المكثفة لتقييم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورصد القطاعات ذات المخاطر العالية.
تخصيص الموارد
وقال ابن طوق: «قامت الدولة بتخصيص الموارد على أساس المخاطر وإنشاء إطار للتعاون من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في هذه العملية، وانطلاقاً من هذه القناعة، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل توحيد جهود السلطات العامة والخاصة في مواجهة هذه الجريمة وتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع الأطراف».
وأضاف أنه تم إطلاق لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم أفضل الممارسات في مجال تبادل المعلومات بين القطاعين، حيث تساعد هذه الشراكة في زيادة التركيز على تحسين طرق التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية، بما في ذلك تبادل المعلومات والتحليلات، على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار إلى أنه جرى كذلك تشكيل مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركائها الدوليين الرئيسيين، وقد تطرقت دولة الإمارات خلال الاجتماعات إلى آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز جهود الدولة على هذا الصعيد.
كما دخلت في مناقشات مع نظرائها حول التعاون الثنائي بين الجهات المعنية والوزارات، وشاركت في مناقشات مفتوحة حول سبل تعزيز العلاقات بين الجهات ذات الصلة الإماراتية ونظيراتها بالدول الشريكة.
وأوضح أن دولة الإمارات عملت في سبتمبر الماضي، على تطوير شراكة تاريخية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة مع المملكة المتحدة، وتم عقد عدد من الاجتماعات والجلسات المهمة بين السلطات المعنية من البلدين، كما تعقد دولة الإمارات ورش عمل منتظمة مع سلطات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل وكالات إنفاذ القانون والجمارك والهيئات التنظيمية والضريبية.
نهج التعاون والشراكة
وقال معاليه: «تماشياً مع النهج القائم على التعاون والشراكة لدولة الإمارات، وقعت وحدة المعلومات المالية أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع نظرائها المحليين والدوليين وتشارك بفعالية في مناقشات بناءة لإحراز تقدم في التحقيقات والملاحقات المعقدة في دولة الإمارات وخارجها». وأضاف أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة هو أمر في غاية الأهمية وهو أولوية لدى حكومة الدولة، وهذا ما يدعو دولة الإمارات إلى تكثيف جهودها لتشديد المنظومة الرقابية داخل أسواقها ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تمكين الإنفاذ الفعال.
وذكر أن التعاون يندرج في صميم النهج الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحقيق ذلك، نواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال إطلاق المبادرات وعقد اجتماعات فنية مع الجهات النظيرة الرئيسية لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية.
واختتمت معاليه بالقول: «وأخيراً وليس آخراً، فإننا مستمرون في جهودنا الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لترسيخ مكانة الدولة كجهة فاعلة في الاستجابة العالمية لمكافحة الجرائم المالية، وتوفير بيئة آمنة للمنظمات والشركات للعمل وفقاً لأفضل الممارسات الدولية».
<div> </div>

عبدالله بن طوق:الإمارات في تحرك دائم لمواجهة الجرائم المالية

fasrr11.jpg

أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات القادمة، قائمة على تعزيز سياسات الانفتاح على العالم والارتباط مع الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والتجارية، وتبني وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية وبما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجهات الدولة للخمسين عاما المقبلة في بناء نموذج اقتصادي منفتح قائم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وقال معاليه ــ في مقال على موقع العربية نت بعنوان الإمارات في تحرّك دائم لمواجهة الجرائم المالية ــ أنه لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموحة بالصورة المثلى، تولي الدولة اهتماماً كبيراً لتبني وتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة ووضع الضوابط اللازمة لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي ومكافحة كافة الممارسات غير المشروعة ضمن بيئة الأعمال والتي من شأنها أن تضر بالمناخ الاقتصادي والاستثماري بالدولة.
وأوضح: "من هنا كانت مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، محاور أساسية تعمل عليها جميع الجهات المعنية بالدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وهو عمل جماعي وجهود متواصلة، وقد حققت الدولة خلال العامين الماضيين خطوات مهمة وتقدما ملموسا في تطوير منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الاتجاه، بما يشمل البنية التشريعية من قوانين ولوائح وقرارات، والبنية المؤسسية من جهات حكومية اتحادية ومحلية ولجان مختصة بتطوير السياسات والرقابة والتفتيش، والبنية التكنولوجية من أنظمة إلكترونية وقواعد بيانات ومنصات تفاعلية وقنوات ذكية".
وذكر معاليه: "وفي هذا الإطار وضمن جهود الجهات المعنية بمواجهة الجرائم المالية شارك أكثر من 2000 مؤسسة مالية من داخل الدولة وأيضا من الخارج، وأعضاء من أصحاب الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الندوات الأخيرة التي حثت على تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص من أجل منع هذه الجريمة".
ولفت معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد نظمت أكثر من 11 ورشة عمل حول الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - باللغتين العربية والإنجليزية - حضرها نحو 7000 شخص، بما في ذلك ممثلون من قطاعات عالية المخاطر مثل المعادن الثمينة والعقارات.
وقال: "أصدرت دولة الإمارات سلسلة من القرارات التي تتطلب تسجيل المالكين المستفيدين للشركات، واعتباراً من منتصف أغسطس، سجلت أكثر من 93 % من الجهات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها بنجاح في قاعدة بيانات المستفيد الحقيقي".
وأشار معاليه إلى أنه في الإطار نفسه، يمكننا القول إن من أبرز المحطات التي شهدها عام 2021 في هذا الصدد، إنشاء المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يعمل بدعم كامل من القيادة الرشيدة وبتفويض واسع النطاق لضمان سلامة النظام المالي في دولة الإمارات، والتصدي لمن يسيئون استعماله بالوسائل غير المشروعة.
وقال معالي وزير الاقتصاد: "يضطلع المكتب اليوم بمسؤوليات واسعة تشمل تعزيز التنسيق والتعاون على المستوى السياسي والتشغيلي ومعالجة تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية، والعمل كمنسق وطني للدولة بشأن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين كافة الجهات المعنية ..ويشمل ذلك وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووحدة المعلومات المالية، ووزارة الداخلية، وسلطات الجمارك، ووزارة العدل، وأمن الدولة، وسلطات الأوراق المالية والسلع والعديد من الجهات الأخرى على المستويين الاتحادي والمحلي في كل إمارة.
الأولويات الاستراتيجية
وأوضح معاليه: "قد واصلت السلطات الإشرافية وسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية والسلطات الخاصة في دولة الإمارات بتوجيهات مباشرة من اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة والتي يرأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، العمل والاشراف على خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلى الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبذل جهود كبيرة في مجال منع هذه الجريمة وتعزيز سلامة النظام المالي في الدولة".
وذكر أنه مما لا شك فيه أن هذه الجهود قد عززت من فهمنا ووعينا والتزامنا الجماعي بمواجهة الجريمة المالية العابرة للحدود، الأمر الذي يتطلب توطيد العمل المشترك من أجل تطبيق الإجراءات والإصلاحات العالمية والمحلية على حد سواء.
وأضاف أنه نظراً للطابع المتطور والمعقد للأنظمة المالية والاقتصادية الحديثة، فقد باتت دولة الإمارات في تحرّك دائم لمواجهة الجرائم المالية عبر مختلف مراحلها، وقد قامت الدولة بإجراء تقييم شامل لجميع أنواع المخاطر التي تواجهها السلطات القانونية في الدولة، كما أجرت عدداً كبيراً من عمليات التفتيش الميداني المكثفة لتقييم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورصد القطاعات ذات المخاطر العالية.
تخصيص الموارد
وقال ابن طوق: "قامت الدولة بتخصيص الموارد على أساس المخاطر وإنشاء إطار للتعاون من أجل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في هذه العملية، وانطلاقاً من هذه القناعة، تبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة من أجل توحيد جهود السلطات العامة والخاصة في مواجهة هذه الجريمة وتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى جميع الأطراف".
وأضاف أنه تم إطلاق لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتقديم أفضل الممارسات في مجال تبادل المعلومات بين القطاعين، حيث تساعد هذه الشراكة في زيادة التركيز على تحسين طرق التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية، بما في ذلك تبادل المعلومات والتحليلات، على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار إلى أنه جرى كذلك تشكيل مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات على المستوى الفني مع شركائها الدوليين الرئيسيين، وقد تطرقت دولة الإمارات خلال الاجتماعات إلى آخر المستجدات بشأن التقدم المحرز في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإصلاحات القانونية والتقنية لتعزيز جهود الدولة على هذا الصعيد، كما دخلت في مناقشات مع نظرائها حول التعاون الثنائي بين الجهات المعنية والوزارات، وشاركت في مناقشات مفتوحة حول سبل تعزيز العلاقات بين الجهات ذات الصلة الإماراتية ونظيراتها بالدول الشريكة.
وأوضح أن دولة الامارات عملت في سبتمبر الماضي، على تطوير شراكة تاريخية لمعالجة التدفقات المالية غير المشروعة مع المملكة المتحدة، وتم عقد عدد من الاجتماعات والجلسات المهمة بين السلطات المعنية من البلدين، كما تعقد دولة الإمارات ورش عمل منتظمة مع سلطات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مثل وكالات إنفاذ القانون والجمارك والهيئات التنظيمية والضريبية.
نهج قائم على التعاون والشراكة
وقال ابن طوف: "تماشياً مع النهج القائم على التعاون الشراكة لدولة الإمارات، وقعت وحدة المعلومات المالية أكثر من 65 مذكرة تفاهم مع نظرائها المحليين والدوليين وتشارك بفعالية في مناقشات بناءة لإحراز تقدم في التحقيقات والملاحقات المعقدة في دولة الإمارات وخارجها".
وأضاف أن حماية سلامة النظام المالي الإماراتي وملاحقة من يسيء استغلاله بوسائل غير مشروعة هو أمر في غاية الأهمية وهو أولوية لدى حكومة الدولة، وهذا ما يدعو دولة الإمارات إلى تكثيف جهودها لتشديد المنظومة الرقابية داخل أسواقها ضد جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تمكين الإنفاذ الفعال.
وذكر أن التعاون يندرج في صميم النهج الدولي الذي تتبعه دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولتحقيق ذلك، نواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من خلال إطلاق المبادرات وعقد اجتماعات فنية مع الجهات النظيرة الرئيسية لضمان تبني أفضل الممارسات العالمية.
واختتمت معاليه بالقول: "وأخيرا وليس آخرا، فإننا مستمرون في جهودنا الرقابية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لترسيخ مكانة الدولة كجهة فاعلة في الاستجابة العالمية لمكافحة الجرائم المالية، وتوفير بيئة آمنة للمنظمات والشركات للعمل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية".

عبد الله بن طوق: الإمارات في تحرك دائم لمواجهة الجرائم المالية

Abdullah bin Touq Al-Marri

أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد أن التوجهات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة للسنوات القادمة، قائمة على تعزيز سياسات الانفتاح.

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات. 
  
‏ وقال سموه  "الأخوة والأخوات .. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد واعتماد أخي رئيس الدولة حفظه الله نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات … ومع التشكيل الجديد نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة".
وأضاف سموه "المنهجية الجديدة تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدر المنطقة في 470 مؤشرا حكوميا واقتصاديا وتقنيا ..وندخل الخمسين الجديدة بطموحات عالمية مختلفة.
سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم 
هو نائب حاكم إمارة دبي، والنائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي للإمارة، ورئيس ديوان صاحب السموّ حاكم دبي. يشغل سموه عدداً من المناصب والمسؤوليات الهامة في دبي، وتتركز مسؤولياته في مجالات تعزيز منظومة العمل الحكومي وتنشيط القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وإضافة إلى مناصبه آنفة الذكر، يرأس سموه كل من المجلس القضائي لإمارة دبي، ومركز دبي المالي العالمي، واللجنة العليا للتشريعات في الإمارة، ومجلس الشؤون الاستراتيجية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي. 
حصل سموه على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في دبي عام 2006 ليلتحق بعدها بالعديد من البرامج في جامعة هارفارد وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وُلد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 1983.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/09/25/4254799.jpg"/>
محمد بن هادي احمد عبدالله الحسيني 
يمتلك محمد بن هادي أحمد عبدالله الحسيني خبرة ممتدة في قطاعات الأعمال المصرفية والتمويل والاستثمار.يشغل حالياً عضوية مجلس إدارة عدد من المؤسسات الحكومية، منها: جهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمار، كما أنه رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) وبنك الإمارات دبي الوطني.وهو حاصل على شهادة البكالوريوس والماجستير في التجارة من سويسرا، وولد في  عام 1976.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/09/25/4254798.jpg"/>
الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور 
تقلد العور عدداً من المناصب التنفيذية في القطاعين العام والخاص وعمل بقطاعات مختلفة شملت النفط والغاز والمصارف وغيرها. وتولى د. عبدالرحمن بن عبدالمنان العور منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في عام 2009. ومن أبرز الشركات التي التحق بها شركة "نفط دبي"، وشركة "مبادلة للاستثمار"، وشركة "دولفين للطاقة"، وبنكHSBC . وشغل سابقاً منصب نائب المدير التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كما أنه عضو مجلس إدارة عدد من الشركات والمؤسسات في قطاعات الطاقة والتعليم، منها: شركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك"، والمجلس الأعلى لكلية الدفاع الوطني، وجامعة دبي، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا. نال العور شهادة الدكتوراه من جامعة كولورادو الأمريكية(Colorado School of Mines) ، وولد في 21 أكتوبر 1968.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/09/25/4254787.jpg"/>
عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي 
شغل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي منصب مدير إدارة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للأمن الوطني. وفي الفترة ما بين فبراير 2013 إلى أبريل 2016، عمل في المجلس الأعلى للأمن الوطني كخبير اقتصادي بمركز دعم القرار الاستراتيجي. يمتلك النعيمي خبرة في القطاع الخاص حيث عمل في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وإلى جانب مهامه الحالية، يشغل النعيمي عضوية مجلس إدارة مجلس الامارات للتنافسية، وهو عضو في عدد من اللجان، منها: اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولجنة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر الاستراتيجي، واللجنة الوطنية لإدارة وحوكمة مرحلة التعافي من جائحة كوفيد-19، واللجنة العليا للمساعدات الخارجية. وهو حاصل على الماجستير والبكالوريوس من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. ولد بمدينة العين في 1 يناير 1976.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/09/25/4254793.jpg"/>
مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري 
تم تعيين معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي كجزء من إعادة تشكيل مجلس الوزراء الإماراتي المعلن في يوليو 2020. مريم المهيري مسؤولة عن مراقبة مخزون الغذاء الوطني، والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، ومتابعة العلاقات الدولية في هذا المجال. في السابق، تم تعيين مريم المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي بعد التعديل الوزاري في أكتوبر 2017. وشملت مسؤولياتها الإشراف على تطوير البنية التحتية اللازمة التي من شأنها ضمان أهداف الأمن الغذائي للدولة، بما يتماشى مع خطة الإمارات المئوية 2071. تمثل مريم المهيري دولة الإمارات العربية المتحدة حاليًا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للزراعة الملحية. وهي عضو في مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وعضو مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والزراعة، ومؤسسة دبي للمستقبل ومجلس المستقبل العالمي للمنتدى الاقتصادي حول ابتكار النظم الغذائية. شغلت مريم المهيري سابقًا منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد المائية والمحافظة على الطبيعة في وزارة التغير المناخي والبيئة، حيث تم تعيينها للإشراف على أقسام التنوع البيولوجي ومصايد الأسماك والاستدامة الساحلية والبحرية والبحوث البحرية. حصلت مريم المهيري على درجتي البكالوريوس والماجستير في الهندسة الميكانيكية من الجامعة التقنية في آخن، ألمانيا.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/09/25/4254796.jpg"/>
عبدالله بن مهير الكتبي 
تقلد معالي اللواء الركن عبدالله بن مهير الكتبي العديد من المناصب القيادية والبارزة في القطاعين العسكري والحكومي.شغل منصب قائد الوحدات المساندة في القوات المسلحة في 2012 حتى 2021. تدرج الكتبي في المناصب العسكرية واضطلع بالعديد من المهام الحيوية والاستراتيجية، وهو رئيس اللجنة العليا لمهرجان الوحدات المساندة للرماية. وعلى المستوى الحكومي لإمارة أبوظبي، تبوأ الكتبي منصب مدير مكتب ولي العهد لإمارة أبوظبي، ومدير ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وعلى مدر السنوات السابقة، شارك اللواء الركن عبدالله بن مهير الكتبي في الكثير من اللجان التنظيمية والتحضيرية على مستوى إمارة أبوظبي، واختير لقيادة العديد من فرق العمل، ولديه مشاركات بارزة في عدد من الفعاليات والملتقيات الدولية المرموقة. يحمل معاليه شهادتي الماجستير و البكالوريوس في العلوم العسكرية من كلية زايد العسكرية، ووُلد بتاريخ 6 يونيو 1956.
<img alt="الصورة : " src="/albayan/uploads/archives/inline/2021/09/25/4254800.jpg"/>
 
 
 
<img alt="الصورة : " src="https://www.albayan.ae/polopoly_fs/1.4254765.1632567468!/image/image.jpg"/>

تعرف على الوزراء الجدد في حكومة الإمارات

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.

ترأس معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة ومعالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبرايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، وإيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي جلستين جمعتا هيئات رقابية وتنظيمية رئيسية ومؤسسات مالية لمناقشة أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في تشغيل نظام دولي متطور للامتثال للجرائم المالية.
و ناقشت الجلستان اللتان ركزتا على المؤسسات المالية المحلية والخارجية .. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات والإجراءات العملية لتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وقد اجتمع أكثر من 700 شخص من القطاع الخاص، لتبادل الرؤى والحصول على أحدث المعلومات حول نظام الامتثال المعزز لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات بما في ذلك مجالات المخاطر الرئيسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتطورات التنظيمية والتنفيذية، وأهمية تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص لمنع الجرائم المالية.
حضر الجلستين الرؤساء التنفيذيون وكبار مسؤولي إدارات المخاطر والامتثال من مئات المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات إلى جانب مشاركين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسوق أبوظبي العالمي، ووحدة المعلومات المالية.
و أكد معالي الصايغ ومعالي بالعمى إلى جانب ممثلين آخرين خلال الجلستين أن تفاقم وتطور الجريمة المالية يتطلب حشد الأدوار والموارد والخبرة للقطاعين العام والخاص.. مشددين مجددًا على أنه فقط من خلال تضافر الجهود للحكومة والهيئات التنظيمية وإنفاذ القانون والقضاء والشركات المالية وغير المالية، يمكن لدولة الإمارات والعالم أن يستجيب بشكل فعال لتهديد الجرائم المالية.
و قد قامت الشركات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات باستثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة حيث تم تخصيص الموارد لتعزيز الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية ورفع أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص كجزء من الإطار الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف دولة الإمارات من تعاونها مع مؤسسات مالية داخلية وخارجية إلى مراقبة الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها وتحليلها من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وسجلات الشركات وقنوات مشاركة المعلومات الأخرى .. كما يكشف عن الدور الإشرافي الملقى على عاتق الشركات الخاضعة للتنظيم لتطوير نظام امتثال تحليلي واستخباراتي يمكنها من الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات العربية المتحدة لتحليلها.
و يمكن لدولة الإمارات، من خلال تكوين روابط أوثق بين الجهات العامة والخاصة، ضمان أن تكون البيانات الواردة من القطاع الخاص دقيقة وكاملة وقابلة للتنفيذ لمساعدة جميع الجهات من السلطات الإشرافية والقضائية في جهودها الجماعية لمكافحة التمويل غير المشروع.
و قال معالي الصايغ: "يبدأ النظام الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص.. لقد حققت البنوك مستوى غير مسبوق من الاستثمار على صعيد تنمية الأفراد وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. كما استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في وكالات إنفاذ القانون ووحدة الاستخبارات المالية.. ومن خلال مضافرة جهودنا سنكون أكثر فاعلية في حماية وسلامة النظام المالي المحلي والدولي.. ولهذا السبب قمنا بعقد هذه الجلسات اليوم.. فنحن نريد تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونريد أن يعرف الجميع الدور المهم الذي يلعبه مجتمعنا لحمايته من تهديدات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
من جهته، قال معالي بالعمى: "لقد وضعنا نصب أعيننا ضمن أجندة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. صالح اقتصاد دولة الإمارات .. إن مسؤولية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لحماية نظامنا المالي تقع على عاتقنا ويسعدنا المشاركة في هذا الحدث الذي يهدف إلى مناقشة وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات والاتجاهات الهامة للقطاع الخاص.. ونحن نحرص في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على وضع أطر وأنظمة للحد من المخالفات المالية، ولا يسعني إلا أن أؤكد أهمية استمرار هذه الشراكة بين القطاعين لتحقيق أهدافنا المشتركة ".
على صعيد آخر قال ستايروولت : "إن بناء الثقة بين القطاعين العام والخاص أمر أساسي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لذا فإن هاتين الجلستين تأتيان في الوقت المناسب.. فلقد ازداد حجم وتعقيد الجرائم المالية في الآونة الأخيرة، وكذلك ازداد وعي دولة الإمارات وفهمها للجرائم المالية، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص لا سيما في المراكز المالية ذات المستوى العالمي مثل مركز دبي المالي العالمي".
و تم تنظيم جلسات التوعية بالتعاون الوثيق مع المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاع الخاص.. وقد أنشأ مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، وبرنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الدولة.
و تشمل مسؤوليات المكتب التنفيذي تحسين التنسيق والتعاون على الصعيدين المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواء على مستوى السياسات أو العمليات و التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية مثل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و"مجموعة العشرين"، ومجموعة العمل المالي (فاتف).. وسيتم ذلك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي.. إلى جانب زيادة تبادل المعلومات بشكل مكثف بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون، والجهات الإشرافية والرقابية والقطاع الخاص و دراسة وتطوير التشريعات الوطنية بالتنسيق مع الهيئات ذات الصلة، لتعزيز الأطر القانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات علاوة على التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بشأن متابعة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا بهذا الخصوص التي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

بمشاركة مؤسسات مالية محلية وخارجية

الإمارات تناقش مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تواجه تونس تحديات أمنية، في ظل تواصل الاحتجاجات الاجتماعية في مختلف مناطق البلاد. وأعلن البنك المركزي التونسي، عن قيامه بتجميد أصول ما يقارب 31.5 مليون دولار، في إطار إجراءات تحفظ تتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وأصدرت اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، التابعة للبنك المركزي، 710 ملفات شبهات تمويل الإرهاب وغسل الأموال تمت إحالتها للجهات القضائية المختصة، خلال عامي 2018 و2019 من بين 1245 ملفاً تمت معالجتها.
ملفات
وتوزعت الملفات المعالجة بين 600 ملف في 2018 و645 ملفاً في عام 2019، مقابل 153 ملفاً تمت معالجتها في عام 2017. علماً وأن 91 في المئة من الملفات التي تمت معالجتها خلال 2018، تخص غسيل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها و9 في المئة ملفات متعلقة بتمويل الإرهاب، فيما بلغت نسبة الملفات التي تمت معالجتها والتي تخص تمويل الإرهاب في العام الماضي، 15 في المئة، والملفات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها 85 في المئة.
ثورة تنوير 
في الأثناء، يطلق الحزب الدستوري الحر، اليوم، من ولاية المنستير، مسقط رأس الزعيم الرحل الحبيب بورقيبة، ما سماها «ثورة التنوير» من خلال تدشين ثالث خيام الاعتصام لمواجهة موجة التطرف والجماعات الإرهابية بعد خيمتي العاصمة تونس وصفاقس. وشددت رئيسة الحزب، عبير موسي، على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب، متهمة الائتلاف الحكومي، برئاسة هشام المشيشي، بأنه لا يريد التنديد بالإرهاب وتفكيك منظومة وتمويله. وقالت موسي، إنّه وفي ظل صمت مؤسسة الرئاسة، فإن تونس تصبح دولة راعية للإرهاب، لأنها ترفض تصحيح المسار، وذلك هو دورنا كحزب وطني معارض.
واعتبرت موسي، أن التونسيين فقدوا الثقة في الإخوان وأدركوا حقيقتهم، ولن يصوتوا لهم خلال الانتخابات المقبلة.
انحرافات
وأعلن الحزب عن توجيهه مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «يونسكو»، لإخطارها بخطورة الانحرافات في تونس بمجال التربية والتعليم، متهماً الدولة بالتخاذل في التصدي لمخطط التيارات المتطرّفة الهادف لخلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية، وبث التفرقة والتقسيم بين مكونات الشعب.
وأكّد الحزب أنّ بيانه أتى في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه لحض الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها.

تونس تواجه الإرهاب.. و«الدستوري الحر» يطلق ثورة تنوير

target7357881858942751890.jpg

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق نظام "فوري تيك" الذكي، لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.
والنظام الجديد عبارة عن نافذة موحدة تجمع القضايا المتصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية ويعمل على تيسير تواصل كافة الجهات مع بعضها البعض بهدف تسريع اتخاذ الإجراءات والقرارات في إطار زمني قصير.
ووافقت اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال خلال اجتماعها السادس الذي إنعقد مؤخرا عن إطلاق  "فوري تيك" الذكي الذي تم تطويره من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بإشراف و إدارة اللجنة الفنية الفرعية التي تتضمّن أعضاء من اللجنة الوطنية وكذلك الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وأكد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على أن إطلاق نظام" فوري تيك" يأتي تأكيداً والتزاما لجهود المصرف واللجنة  الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأشار إلى أن هذا النظام سيمكن  دولة الإمارات من تطبيق إجراءات صارمة من شأنها الاستجابة السريعة للحد من الجرائم المالية والقضاء عليها في الوقت المناسب.  وتؤكد الدولة على الالتزام الكامل باعتماد أفضل الوسائل التكنولوجية في معالجة تهديدات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ".
وأكد  كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النوويةعلى أن إطلاق نظام "فورى تيك"  الذكي يمثل انجازاً مهما في دولة الإمارات ضمن إطار جهودها الساعية إلى مكافحة غسل الأموال والقضاء على مصادر تمويل الإرهاب.
ولفت فيكتورسن إلى أن الهيئة وظفت  مهامها كجهة رقابية وتقنياتها المبتكرة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين من أعضاء اللجنة الفرعية في تصميم هذا النظام لتوفير المعلومات الدقيقة واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وقال: "يعد هذا التعاون أمراً بالغ الأهمية للهيئة لتحقيق أهداف الدولة في هذا المجال، كما يعتبر نظام "فوري تيك" ثمرة للتعاون الذي سيخدم هذا القطاع الحيوي".

الإمارات تطلق "فوري تيك" للقضاء على الجرائم المالية المشبوهة

أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، اليوم عن إطلاق نظام "فوري تيك" الذكي، لتسريع إجراءات القضاء والحد من الجرائم المالية المشبوهة.

في بيان مشترك بمناسبة زيارة محمد بن زايد إلى نيودلهي

الإمارات والهند تؤكدان التزامهما  ببناء شراكة استراتيجية شاملة

target1729873214164449651.jpg

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، في بيان مشترك، بمناسبة الزيارة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الهند في الفترة من 24 إلى 26 يناير 2017..

الإمارات والهند تؤكدان مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع

أكدت دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الهند عزمهما المشترك على مواصلة تكثيف وتعزيز العلاقات الثنائية بينهما على نطاق واسع.

عقدت وزارة المالية أمس، مؤتمراً صحافياً في مقر الوزارة في دبي، حول قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن مواجهة جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، الذي أكد التزام كافة البنوك العاملة في الإمارات بتطبيقه، وتطرق بدوره إلى توضيح بنوده ومواده، مشدداً على أهمية فهم القانون بكامل تفاصيله وحيثياته.
وأكد الخوري على أن القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2014، تضمن مادة لتغيير مسمى القانون من «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال» إلى «القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب»، كما تم تعديل مجموع (17) مادة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002، بما يتناسب ومواجهة جرائم الإرهاب وتمويله.
غرض أساسي
وفي ما يتعلق بالغرض الأساسي من تعديل القانون، أوضح الخوري أنه يتلخص في معالجة بعض أوجه القصور الأساسية التي حددها خبراء صندوق النقد الدولي في تقرير تقييم نظام مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من أجل تجنب إجراءات المتابعة المعززة. وأضاف أن الإجراءات التي قد يتم اتخاذها في حال عدم تعديل القانون، تشمل «نشر عدم التزام الدول بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية» (FATF)، و«تعليق عضوية الدول في مجموعة العمل المالي الدولية أو المجموعات الإقليمية التابعة لها»، في حين حرصت الدولة على تفادي أي من هذه الإجراءات، نظراً لكونها عضواً مؤسساً في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن مشاركتها ضمن وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعات مجموعة العمل المالي الدولية.
تعريفات مهمة
واشتمل القانون ولائحته التنفيذية على مادة اختصت بالتعريفات، كتعريف تمويل الإرهاب، والذي حدد على أن تقديم أموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو مركز أو جماعة أو عصابة أو أي من الأشخاص الذين تنطبق عليهم أحكام المواد (29) و(30) من القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، سواء كانت هذه الأموال من مصادر مشروعة أو غير مشروعة، وسواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً في العمل الإرهابي أو لم تستخدم فيه، وسواء وقعت الأفعال الإرهابية أو لم تقع.
كما نص القانون على ماهية جريمة غسل الأموال وعدد أفعالها، وحدد مسؤولية المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية، وما يترتب عليها من التزامات لمحاربة تمويل العمليات الإرهابية، فضلاً عن توضيح مسؤولية اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والمختصين بتشكيلها. كما وضح القانون إجراءات تجميد الأموال وتبادل المعلومات، واختصاصات وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وعرف القانون مرتكب جريمة غسل الأموال، بأنه كل من كان على معرفة بأن الأموال هي حصيلة جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية، حول أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات، أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، وكل من اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
دور رقابي
تطرق الخوري خلال المؤتمر الصحفي كذلك إلى دور الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية، حيث تتولى هذه الجهات مراقبة أعمال تلك المنشآت لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ويحق لكلا الجهتين (وزارة الداخلية والمصرف المركزي) سواء الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، ومنع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، وتقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو المديرين والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، وإيقاف مزاولة النشاط مدة لا تزيد على شهر، وإلغاء الترخيص.

«المالية»: بنوك الدولة ملتزمة بمواجهة غسل الأموال

target8786129092029502628.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2002 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال. ووفقاً للقانون المنشور أمس في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
أ‌- حوّل أو نقل أو أودع أو حفظ أو استثمر أو استبدل المتحصلات أو قام بإدارتها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
ب‌- أخفى أو موه حقيقة المتحصلات أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
ج- اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات.
جريمة مستقلة 
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا تحول معاقبة مرتكب الجرم الأصلي دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات، وتشمل الجرائم الأصلية الأفعال التي ارتكبت في دولة أخرى والتي تمثل جريمة في تلك الدولة، وكانت ستشكل جريمة أصلية لو ارتكبت داخل الدولة.
ونصت المادة الخامسة أنه مع عدم الإخلال بما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون، لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكبي إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام، وعلى الجهات المختصة بحفظ الأمن بناء على طلب من النائب العام أو المحكمة المختصة توفير الحماية للشهود أو المتهمين في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إذا تطلب ذلك، ولا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
ويلزم القانون أي شخص أن يفصح عندما يُدخِل إلى الدولة أو يُخرِج منها عملات أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة، وفقاً لنظام الإفصاح الذي يصدره المصرف المركزي.
وأوضح القانون أنه تنشأ بالمصرف المركزي «وحدة معلومات مالية» لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة ترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية ذات الصلة، وعلى الوحدة إنشاء قاعدة بيانات أو سجل خاص لما يتوفر لديها من معلومات، وللوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى المعلومات والتقارير عن الحالات المشبوهة، وتتولى جهات تنفيذ القانون متابعة البلاغات التي ترد إليها بخصوص المعاملات المشبوهة.
وبموجب القانون يشكل وزير المالية لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب»، وتتكون اللجنة من ممثل أو أكثر من المصرف المركزي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة الاتحادية للجمارك، جهاز أمن الدولة، الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية، ولرئيس اللجنة أن يضيف إلى عضويتها أية جهات أخرى.
سرية المعلومات 
وبموجب القانون فإنه يشترط على جميع الجهات الالتزام بسرية المعلومات التي تحصل عليها والمتعلقة بمعاملة مشبوهة أو بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وبعدم كشفها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لاستخدامها في التحقيقات والدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون. وتضمن القانون مجموعة من العقوبات التي تتضمن الحبس والغرامة المالية على كل شخص أو منشأة مالية ترتكب جريمة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، كذلك على كل من يمتنع عن تقديم معلومات أو قدم معلومات غير صحيحة.
أشار القانون إلى أنه في حال ثبوت ارتكاب جريمة غسيل الاموال أو تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة تتم مصادرة الأموال والعوائد الناتجة عن ارتكاب الجرم، والمعدات والأدوات التي استخدمت أو كان يراد استخدامها، وفي حال حولت الأموال والعوائد أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى يتم مصادرة الأموال التي تم التحويل أو التبديل إليها. ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
جزاءات إدارية 
يتولى المصرف المركزي بحسب القانون الإشراف على المنشآت المالية ومراقبة أعمالها لضمان إلتزامها بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تتولى الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية مراقبة أعمالها لضمان التزامها بالمواد المنصوص عليها في القانون ولائحته التنقيذية، ويحق لكلا الجهتين توقيع جزاءات إدارية تتمثل في الإنذار والغرامة المالية التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم، منع المخالف من العمل في القطاع ذي الصلة للمدة التي تحددها جهة الرقابة، تقييد صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو مديري والملاك المسيطرين بما في ذلك تعيين مراقب مؤقت، إيقاف مزاولة النشاط مدة لاتزيد عن شهر، إلغاء الترخيص.

تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

خليفة يصدر قانوناً بتعديل أحكام مكافحة غسل الأموال

.jpg

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»

أكدت دولة الإمارات أمام اللجنة السادسة للجمعية العمومية للأمم المتحدة الليلة قبل الماضية، مواصلتها تطوير سياستها الوطنية ونظمها التشريعية والتنفيذية الرامية إلى مكافحة أعمال الإرهاب في إطار من التنسيق والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية المختصة بأعمال مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدة تسخير كافة إمكاناتها لمنع محاولات استغلال أراضيها.
وقال عضو وفد الدولة عيسى محمد عبدالله الحمادي، في بيانه أمام الاجتماع الذي عقدته اللجنة السادسة للجمعية العمومية لبحث البند المتعلق بالتدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، إن «دولة الإمارات واكبت جهودها في مكافحة أعمال الإرهاب بكل أشكاله وصوره، فضلاً عن كل الظواهر الأخرى المتصلة به كعمليات غسيل الأموال والاتجار غير المشروع بالسلاح والمخدرات، وغيرها من الأعمال المحظورة والجرائم العابرة للحدود الوطنية».
وأشار الحمادي إلى أن الدولة سخرت لهذا الغرض كل إمكاناتها وخبراتها الوطنية المتاحة لمنع محاولات استغلال أراضيها وأجوائها ومياهها لتنفيذ أي من الأعمال الارهابية والاجرامية أو المخالفة للقوانين الدولية. ونوه بأن الإمارات انتهجت إجراءات تفتيش صارمة على موانئها ومنافذها البرية والجوية والبحرية لمنع محاولات وصول أي من العناصر والجماعات الإرهابية إلى أراضيها، ومنع نقل المواد الحساسة كافة عبر جهات غير مسؤولة.
وأكد الحمادي أن الدولة تعاونت بشكل متواصل مع شركائها الإقليميين والدوليين الآخرين في مجال تعزيز الرقابة على العمليات المصرفية والحسابات والودائع الاستثمارية المشتبه في تمويلها للإرهاب، وأيضا في مجال الأنشطة العسكرية الهادفة إلى تعزيز الجهود العالمية لمواجهة الإرهاب.
تسامح
وقال إن الإمارات عملت على ترسيخ مفاهيم التسامح ونبذ أعمال العنف عبر تعزيز جهود نشر ثقافة الاعتدال ونبذ العنف ومكافحة التطرف بأشكاله كافة. مشيرا إلى مركز «هداية» الذي أنشأته الدولة لمكافحة التطرف العنيف في مدينة أبوظبي وأيضاً لاجتماع كبار المسؤولين الأخير الذي نظمه المركز بدعم من دولة الإمارات في نيويورك على هامش انعقاد اجتماعات الجزء الرفيع للجمعية العامة تحت عنوان «دور التعليم في مكافحة التطرف».
ودعا الحمادي الدول إلى تحمل مسؤولياتها في منع ظهور ممارسات بعض الفئات الاستفزازية الهادفة إلى الإساءة والتحريض على رموز الأديان والثقافات، ولاسيما تلك التي تربط أعمال الإرهاب بالدين. وأبدى تطلعه إلى أن يتوصل المجتمع الدولي قريبا إلى اتفاق حول كافة المسائل العالقة بمشروع الاتفاقية الشاملة للإرهاب، وذلك لأهميتها في مواجهة هذه الظاهرة بشكل شامل.
كما جدد دعم الإمارات أيضا لمقترح عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة يرمي الى تحديد تعريف واضح للإرهاب ومسبباته الجذرية وطرق مواجهته وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
مؤتمر
 دعت وزارة الخارجية الروسية، خلال اجتماع في إطار عمل الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، إلى إجراء مشاورات تمهيدية في جنيف بمشاركة جميع دول المنطقة بهدف عقد المؤتمر حول إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط بأسرع وقت. يو.بي.آي

أكدت تطوير التشريعات والتنسيق وتشديد الرقابة على المنافذ

الإمارات تجدد التزامها بمكافحة الإرهاب الدولي

target8321651018583057513.jpg

يعشق طارق القرق المدير التنفيذي لدبي العطاء المبادرة الانسانية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله العمل الخيري والانساني ويشعر بالفخر لانتمائه للإمارات التي اصبح اسمها يتردد على الفقراء والمحتاجين وعلمها يرفرف عاليا في عنان السماء في مناطق يصعب الوصول لها خاصة في القارة السمراء .
عشقه للعمل الخيري والانساني دفعه لخوض الصعاب فقد تعرض أثناء ترحاله لبعض المناطق المقطوعة عن العالم في بوتاجيرا في اثيوبيا والصومال والسودان وغيرها الى الكثير من الصعوبات والتحديات واضطر احيانا للنوم وسط الاهالي في خيام لا تقي من الحر والبرد بسبب تعطل وسيلة النقل التي يستقلها أثناء توزيعه للمساعدات ، وانقطع اياما عن التحدث لأقرب واعز الناس إليه بسبب انقطاع الارسال وكل هذا لم يقلل من عزيمته وارادته ، وانما ازداد اصرارا وتحديا للوصول الى اقصى بقاع الارض طالما هناك طفل يعاني من سوء التغذية أو امراة تئن على فراش الموت أو رجل مسن عجز عن توفير مقومات الحياة لأفراد أسرته .
استطاع طارق القرق من خلال عمله في دبي العطاء الوصول الى اكثر من 31 بلدا ناميا وقدم المساعدات الانسانية لأكثر من سبعة ملايين شخص في قارتي أسيا وأفريقيا ، وما زال يحلم باليوم الذي يصل فيه لكل محتاج على وجه الكرة الارضية .
عمل طارق محمد القرق لمدة 12 عاماً في مناصب إدارية مختلفة في القطاع المصرفي في بنك دبي الوطني (الإمارات دبي الوطني حالياً). كما أنه عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية التي يترأسها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ، وكان عضواً في اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال التي يترأسها محافظ المصرف المركزي، إضافة إلى إتمامه بنجاح لبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة الذي استمر لمدة عامين. وقد تم تعيينه في سبتمبر 2009 رئيساً تنفيذياً لدبي العطاء، المؤسسة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله.

دبي العطاء  تحط في 31 بلداً ومساعداتها تمتد لـ 7 ملايين

target1229773118647438874.jpg

يعشق طارق القرق  المدير التنفيذي لدبي العطاء المبادرة الانسانية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

كشف المستشار إيهاب حازم، خبير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والقاضي بمحكمة الاستئناف بالقاهرة، أن حجم جرائم غسل الأموال على مستوى العالم بلغ تريليون دولار منها 500 إلى 700 مليار ناتجة عن تجارة المخدرات سنوياً، مشيراً إلى أن تلك الأرقام ربما لا تعكس المقدار الحقيقي لحجم غسل الأموال أو الأموال الموجهة لتمويل الإرهاب حول العالم، كما لا توجد احصاءات أو أرقام تظهر حجم غسل الأموال في الدول العربية.
وقال عبد الرحيم محمد العوضي المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي إن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال تعد من الدعائم الرئيسية والفاعلة في منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة كما تعد إطاراً مؤسسياً هاماً للتنسيق بين مختلف السلطات ذات الصلة التي يعمل ممثلوها أعضاء في اللجنة.
مشيراً إلى أن اللجنة تسترشد بمجموعة من المبادي العالمية خلال عملها منها إعلان المبادئ الذي صدر من قبل لجنة بازل بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض جنائية وتوصيات المجموعة الأوروبية بشأن الحيلولة دون استخدام النظام المصرفي في أغراض عمليات غسل الأموال وكذلك اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن غسل الأموال والبحث عن ضبط ومصادرة متحصلات الجريمة.
جاء ذلك خلال ندوة «غسل الأموال.. المشاكل والحلول» التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية ومصرف الإمارات المركزي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمس في مقر المصرف بأبوظبي.
وقدمت الندوة شرحاً عاماً عن جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات والتجارب بين دول المنطقة، واستعراض المسائل القانونية التي تثيرها علاقة الجريمة الأصلية بجريمة غسل الأموال والتعرف على الحلول المناسبة لها، إضافة إلى استعراض المفاهيم الحديثة ووسائل وأساليب غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات مكافحتهما، والتعرف على المعايير الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال، والتعرف على جهود الدولة في مكافحة جريمة غسل الأموال.
الاتفاقيات الدولية
وتطرق المستشار إيهاب حازم في بداية ورقة العمل التي قدمها في الندوة بعنوان "الاتفاقيات الدولية المنظمة لمكافحة غسل الأموال"، الى مفهوم غسل الأموال ومقدار الأموال المغسولة التي يتم تداولهـا عالمياً، وأثر غسل الأموال على الناتج المحلي الإجمالي في العالم إلى جانب علاقة غسل الأموال بتمويل الإرهاب ومراحل غسل الأموال.
وأشار الى موضوع غسل الأموال المتحصلة عن جرائـم الفساد التي هي بالأساس جرائم مالية وكيفية محاولة غسل الأموال الناتجة عنها، من خلال عدة مراحل وهي توظيف هذه الاموال في انظمة مالية أو ضمن صفقات تجارية، تحويل الأموال الى صكوك واوراق مالية، وأخيراً دمج هذه الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد في عمليات شراء واستملاك.
وأوضح أن المعايير الدولية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تم تحديدها بهدف تحديـــد المخاطر ووضع السياسات ومواجهة التنسيق المحلي في مجال مكافحة غسيل الأموال، ومُلاحقة غسل الأموال وتمويــل كل من الإرهـاب وانتشـار التسلح، تطبيق تدابير وقائية على القطاع المالي وغيرهـا من القطاعـات المحددة، إضافة الى إعطاء الصلاحيات والمسؤوليات الضرورية واللازمة للسلطـات المختصـة، وتعزيـز الشفافية وتوافر المعلومات الخاصة بالمستفيدين الحقيقييـن.
استراتيجية دولة الإمارات
من جهته قدم عبد الرحيم محمد العوضي، المدير التنفيذي المسؤول عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، ورقة عمل عن دور اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وجهود دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة.
وتحدث العوضي عن استراتيجية دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من خلال الانضمام والمصادقة على الاتفاقيات والمبادرات الإقليمية والدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة لمكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) .
وكذلك تطبيق التوصيات الأربعين بشأن المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح المعتمدة من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) وأيضاً المبادرات والتوجيهات الدولية والإقليمية الأخرى بشأن مكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الإرهاب.
وأكد العوضي على حرص دولة الإمارات على التعاون الدولي ودعمه في كافة المجالات وبخاصة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال والأعمال الإرهابية وتمويل الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل وفقاً للمعاهدات والمواثيق والمبادرات الدولية والإقليمية.
وأفاد بأن القوانين والأنظمة المطبقة والإجراءات المتخذة من قبل دولة الإمارات تنسجم جميعها مع ما جاء في الصكوك والمبادرات الدولية و الإقليمية لمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الإرهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
وأشار العوضي بشأن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومسؤولياتها إلى أن المادة التاسعة من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال نصت على تشكيل لجنة برئاسة معالي محافظ المصرف المركزي تعنى بمواجهة غسل الأموال في الدولة تسمى "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن كل من المصرف المركزي، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد، الهيئة الاتحادية للجمارك، هيئة التأمين، هيئة الأوراق المالية والسلع.
حضر الندوة أعضاء من السلطة القضائية، وموظفي هيئة الجمارك، ووزارة الداخلية، ودوائر التنمية الاقتصادية، والبنوك، والمحامين، وأساتذة القانون، والمهتمين من عموم المجتمع، وعدد من القائمين على البرامج الإعلامية المختصة بالموضوع في وسائل الإعلام المختلفة.
مراحل غسل الأموال
تحدث العوضي عن مراحل غسل الأموال التي تبدأ بالإيداع، حيث يقوم الشخص بإيداع المتحصلات غير القانونية في القنوات الرسمية للنظام المالي والمصرفي، ثم مرحلة الإخفاء والتمويه وهنا يدخل المشتبه به في مجموعة من المعاملات وتحركات الأموال ليبعدها عن مصدرها غير القانوني ليصعب بذلك متابعته، ومرحلة إعادة ضخ الأموال في الاقتصاد، حيث يعاد ضخ الأموال المغسولة ويقوم غاسل الأموال باستخدامها واستثمارها في أصول ذات قيمة عالية في الاقتصاد المشروع.
وأكد العوضي أن البرنامــج العالمي الذي يســتهدف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتطلب نهجاً قائماً على التعاون فيما بين أجهزة الدولة وأجهزة وهيئات دولية عديدة، مشيراً الى أن المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية المعنية بمواجهة هذه المشكلة سعت إلى وضع منهجية متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ووضع معايير دولية بهذا الشأن.

قوانين وأنظمة الإمارات تنسجم مع المبادرات الدولية

تريليون دولار جرائم غسل الأموال في العالم سنوياً

target9198139717648856040.jpg

أكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز شدد تطبيق إجراءاته وضوابطه في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كإجراء وقائي من جانبه لمواجهة تحركات رؤوس الأموال غير القانونية التي قد تصاحب القلاقل السياسية التي تشهدها المنطقة، موضحاً أنه تم مراعاة جميع الإشعارات والقرارات الصادرة عن السلطات المختصة (مثل مصرف الإمارات المركزي).
وقال أحمد بن سليم في حديث خاص لـ " البيان الاقتصادي " إن المركز يقبل في عضويته فقط هؤلاء الذين تكون مصادر أموالهم منطقية وشرعية وأنه إذا ما تقدمت الشركة بطلب للحصول على العضوية، ولم يشعر المركز بالارتياح لمصادر أموالها، فإنها لا تحصل على العضوية.
وأقر أحمد بن سليم بأن تجارة الألماس والمجوهرات والعقارات تجتذب بشكل أكبر المجرمين العالميين والإرهابيين الذين يلجؤون إلى أساليب متنوعة لغسل أموالهم، وهو ما دعا المركز إلى إطلاق العديد من المبادرات لدعم الجهود العالمية والمحلية الرامية إلى مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً أن هذا الإدراك لمكامن المخاطر استلزم إعطاء المركز أولوية خاصة لمنع حدوث الأنشطة غير القانونية تحت مظلته.

قواعد ومعايير
وشرح أحمد بن سليم القواعد والمعايير التي تمثل الإطار التنظيمي لمركز دبي للسلع المتعددة في مكافحة غسل الأموال بقوله : يعتمد قسم الالتزام والتفتيش والامتثال التابع لمركز دبي للسلع المتعددة جميع التشريعات والقوانين المعمول بها في دولة الإمارات، إلى جانب أفضل الممارسات العالمية وتقوم على القواعد التالية:
اتباع سياسة «اعرف عميلك»، وذلك عن طريق الحصول على البيانات الكاملة للعميل والتحقق منها، بالإضافة إلى التحقق من خلفية للعميل للتأكد من عدم وجود خلفية إجرامية. 
متابعة نشاطات الشركات المسجلة بالمركز. 
إخطار السلطات المختصة عن العمليات المشبوهة. 
تصنيف الشركات طبقاً لمخاطرها ومراقبة نشاطات الشركات ذات المخاطر العالية بشكل حثيث.
إجراء دورات تدريبية لموظفي المركز والشركات المسجلة به بشكل دوري.
الاحتفاظ بكافة المستندات لمدد معينة بحسب القانون.
التعاون الكامل مع الجهات الأمنية المحلية والدولية. 
والجدير بالتنويه هنا، أن سلطة مركز دبي للسلع المتعددة قد وقعت في أكتوبر من العام الماضي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات المركزي بهدف التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، واشتملت على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء توقيع مذكرة التفاهم بهدف تعزيز التعاون وتنسيق الجهود لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم ذات العلاقة.
ورداً على سؤال حول تقييم أداء المركز في معالجة ظاهرة غسيل الأموال، أجاب أحمد بن سليم بقوله : يتبع مركز دبي للسلع المتعددة سياسات صارمة لمكافحة غسل الأموال، وقد أشادت عدداً من الجهات المعنية الخارجية، مثل البنك الدولي والأمم المتحدة ومنظمة كمبرلي، بالجهود الحثيثة التي يبذلها المركز في هذا المجال.
ولفت أحمد بن سليم إلى أن المركز قد نجح في خلق التوازن بين أمرين يبدوان على السطح متقابلين وهما الكفاءة في تطبيق المعايير الدولية والمحافظة على ازدهار تجارة المعادن النفيسة، فمن جانب، يطبق المركز أعلى المقاييس في مجال التوافق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن جانب آخر، يطبق استراتيجية شاملة لتدعيم مكانة دبي كمركز مزدهر في تجارة السلع، بما في ذلك المعادن النفيسة، وقد نجح في الأمرين معاً.
وأوضح أحمد بن سليم أن تمتع دبي بمكانة مرموقة ومتميزة على خريطة المعادن النفيسة العالمية يرتكز على وجود أطر تنظيمية تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وفي مقدمتها تلك الخاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، باعتبار أن هذه القضايا تشكل بندا رئيسيا على أجندة هذا القطاع، وأنه لم يعد بإمكان أي بقعة في العالم تجاهل هذه المقاييس، إذا ما أرادت الاحتفاظ بمقومات البقاء والازدهار، وإذا ما أرادت كذلك كسب ثقة المجتمع المصرفي العالمي واللاعبين الرئيسيين في قطاع المعادن النفيسة، وذلك بعدما أصبحت تجارة المعادن النفيسة تنظر إلى التوافق مع المعايير الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال، على انه يحقق قيمة مضافة.
ولهذا، أكد أحمد بن سليم على أن النجاح في تطبيق نظام صارم لمكافحة غسيل الأموال يكون ناشئا عن وجود قناعة راسخة لديه، بأن الشيء المهم في وضع معايير للتوافق مع قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تكون نتائج هذه المعايير قابلة للقياس، وفي التوقيت ذاته، تتمتع بإمكانية تطبيقها بكفاءة على أرض الواقع، بحيث لا تكون هناك مغالاة فيها، بشكل يحفز التجار على التحايل عليها، وألا يكون تنفيذها منطويا على الكثير من الأعباء والتكاليف، بما يؤدي إلى أن تكون الفوائد المتحققة هامشية بالمقارنة مع حجم الأعباء والتكاليف. ومن وجهة نظر أحمد بن سليم أن المشكلة بالنسبة لمدينة أنتويرب البلجيكية في مجال تجارة الألماس لا تكمن في صرامة وتشدد الإطار التنظيمي، ولكن تكمن في المستويات الضريبية العالية، وهو أمر غير موجود في مدينة دبي التي تصل فيها الضرائب إلى مستوى الصفر.

الانكشاف على مخاطر غسيل الأموال
ولعل السؤال المطروح هو: لماذا أصبحت تجارة المجوهرات والألماس أكثر انكشافا لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب؟ وتكمن الإجابة في تصعيد الحملة ضد الإرهاب الدولي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر والتي حفزت العالم على وضع استراتيجية تستهدف تجفيف مصادر التمويل للجماعات الإرهابية، من خلال استهداف الكثير من الآليات التمويلية للمنظمات الإرهابية، ومن ثم، جاءت الدعوة لوضع تشريعات وطنية لمكافحة غسيل الأموال، وتعديل تلك الموجودة والقائمة بما ينسجم مع مسؤوليات مكافحة الإرهاب الدولي.
وفي بادئ الأمر تحركت المؤسسات المالية إلى خط المواجهة بوضع شروط ومتطلبات للتحويلات النقدية التي تتجاوز مبالغ معينة، وهو ما وضع أعباء على البنوك والمؤسسات المالية، حيث باتت مسؤولة عن الإبلاغ عن أية صفقات وعمليات مشبوهة والإبلاغ الدوري عن التحويلات المالية التي تتجاوز حدوداً معينة، فضلًا عن قيام المؤسسات المالية بتنفيذ برامج داخلية تتعلق بتطبيق المعايير الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، وتدريب أطقم العاملين، ووضع برامج للمراجعة الداخلية لاختبار كفاءة وفاعلية تدابير مكافحة غسيل.
ولقد اتخذت الولايات المتحدة زمام المبادرة بتطبيق معايير قوة مهام العمل المالي التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تضم في عضويتها ما يزيد على 30 دولة، ثم حذا الإتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في توسيع مفهوم المؤسسة المالية ونطاق التوافق المصرفي مع قواعد مكافحة غسيل الأموال، ليشمل الأعمال والمهن الأكثر انكشافا لمخاطر الإرهاب.
وفي مواجهة هذه الخلفية، وجد تجار الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة أنفسهم مدفوعون نحو خط المواجهة، إذ حددت الحكومات صناعة المجوهرات والألماس على أنها من مجالات الأعمال الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
بل وتجاوز الأمر ـ من وجهة نظر بعض المحللين - مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بأن اغتنمت الحكومات فرصة تعديل التشريعات الخاصة بمكافحة غسيل الأموال لكي تقوم بتوسيع نطاق هذا التشريع ليشمل الجرائم المتعلقة بالتهريب الضريبي ورشوة المسؤولين الحكوميين والمبالغة أو الانتقاص في قيمة الفواتير وعدم الإبلاغ عن العمليات المالية العابرة للحدود، حيث تم ربط هذه الجرائم بشكل أو بآخر مع التمويل المحتمل للإرهاب.
وذهب بعض المحللين إلى القول بأن الحكومات قد اغتنمت الأحداث المأساوية للحادي عشر من سبتمبر في إصدار قوانين غير ذات صلة بالإرهاب، مستفيدة في ذلك من الدعم الشعبي، وذلك على الرغم من أنه بالإمكان تمويل الأعمال الإرهابية من أموال ناتجة عن أنشطة قانونية.
الإمارات .. سجل قوي في مكافحة غسيل الأموال



تعتبر الإمارات من أوائل الدول التي تجاوبت مع الجهود العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال، والتزمت التوصيات الـ 40 الصادرة عن مجموعة حملة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال (اف ايه تي اف)، التي تشكلت عام 1989.
وتشمل توصيات المجموعة الدولية تطبيق 25 معياراً، تمكن الدول من تقويم القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، والتحقق من مدى التزام تلك الدول بالتوصيات المشار إليها، وبالتالي تحديد الدول المتعاونة وغير المتعاونة.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي منذ أحداث سبتمبر، تعميمات إلى المؤسسات المالية العاملة في الدولة، لمراقبة حسابات الزبائن ومعاملاتهم المصرفية، بما فيها القروض المضمونة وغير المضمونة. وطلب من هذه المؤسسات أن تبلغه، دون سواه، بأية عمليات من جانب عملائها تشتبه في أن تكون متعلقة بأنشطة الاتجار غير المشروع، ولها علاقة بغسل الأموال، والتثبت من الهوية الحقيقية لعملائها في كل الحالات، وحذر (المركزي) هذه المؤسسات من فتح حسابات لأسماء غير معروفة الهوية، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بعملائها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وبملفات الحسابات التي أقفلت بحيث تشمل هوية الزبائن والمراسلات المتبادلة معهم وبيانات حساباتهم. وطلب من المصارف ومحلات الصيرفة رصد أية عملية لا يتماشى حجمها مع دخل أصحابها، ولا يبدو لها سبباً اقتصادياً معقولاً أو هدفا قانونياً واضحاً، ومطالبتها بتزويد المصرف بيانات عن تلك الحسابات.
كما شكلت الدولة لجنة أطلق عليها اسم (اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال) برئاسة محافظ «المركزي» وتتولى هذه اللجنة المسؤولية الشاملة لتنسيق سياسات مواجهة غسيل الأموال في الدولة، وتضم في عضويتها ممثلين عن «المركزي»، ووزارة الداخلية، ووزارة المال والصناعة، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ومجلس الجمارك، والأمانة العامة للبلديات، واتحاد التجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلين عن المصارف الوطنية ومحلات صيرفة رئيسة.
وأصدر «المركزي» تعميماً إلى المصارف ومكاتب الصيرفة وشركات تمويل الأموال والمؤسسات المالية الأخرى، يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لمكافحة محاولات غسل الأموال، تضمن 25 مادة، أهمها الإفصاح عن المبالغ النقدية التي تزيد على 40 ألف درهم لدى دخولها إلى الإمارات مع المسافرين والشحنات والطرود البريدية أو طرود شركات النقل.
وتوج «المركزي» جهوده في مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الجماعات الإرهابية، بإصدار قرارات طلب بموجبها إجراء عملية بحث وتجميد أية حسابات، أو ودائع، أو استثمارات بأسماء قادة إرهابيين، أو منظمات إرهابية، أو الذين ساعدوا الإرهابيين، والأسماء التي أبلغه بها مجلس الأمن الدولي.
وأصدرت الإمارات قانوناً يجرم غسيل الأموال. وطلبت من سلطات المناطق الحرة كافة في الدولة اتباع إجراءات معينة بخصوص الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، الذين يرغبون في تأسيس أعمالهم في هذه المناطق، وضرورة أخذ بيانات عن مالكي الشركات والمنشآت الأجنبية، التي ترغب في تأسيس شركات مشتركة، أو فتح فروع لشركاتها، في أي من المناطق الحرة.
وحتى نهاية أكتوبر من العام الماضي، وقع مصرف الإمارات المركزي 35 مذكرة تفاهم مع عدد من الوحدات والمؤسسات المحلية والدولية في مجال غسيل الأموال والحالات المشبوهة، حيث نلتزم كافة هذه المؤسسات بالمعايير الدولية المطبقة لدي المصرف، ويتلقي المصرف تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المؤسسات المالية علي المستوي المحلي والاتحادي .

لمواجهة احتمالات انتقال المبالغ المشبوهة جراء الاضطرابات السياسية الإقليمية

مركز السلع المتعددة يشدد ضوابط مكافحة غسيل الأموال

target3246938413917583091.jpg

أكد أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة أن المركز شدد تطبيق إجراءاته وضوابطه في مكافحة غسل الأموا

شاركت جمارك دبي في ورشة تدريبية حول تهريب الأموال عبر الحدود وطرق مكافحة غسيل الأموال نظمتها وزارة الأمن القومي الأميركي بمشاركة 49 مفتشاً وموظفاً يمثلون أربع دوائر حكومية محلية. وجاءت الورشة في إطار تبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي لمواجهة الجرائم الاقتصادية.
 ورعت جمارك دبي الورشة من منطلق حرصها على تطوير مهارات مفتشيها باعتبارهم خط الدفاع الأول عن منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية ورغبة منها في تعزيز تعاونها وتواصلها مع شركائها في العمل الجمركي. حيث سبق لجمارك دبي التعاون مع إدارة الأمن القومي الأميركي في تنظيم ثلاث دورات تدريبية خلال العامين الأخيرين في مجالات اعتراض الشحنات الجوية وإدارة المخاطر واستهدافها وآلية تفتيش الحاويات والبضائع. وأكد أحمد بطي أحمد في كلمة خلال حفل افتتاح ورشة العمل التي حضرها أيضاً جاستن سيبيريل القنصل العام للولايات المتحدة في دبي أن الاهتمام العالمي بمجابهة عمليات غسيل الأموال غير المشروعة تزايدت في العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة تصاعد ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وغياب الشفافية في التعاملات التجارية في كثير من دول العالم وتفاعلت الإمارات مع هذا الأمر نتيجة للآثار السلبية المترتبة على عمليات غسيل الأموال والتي تطال كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. وأضاف انه نظراً لأن الغاية الرئيسية لنظام مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب هو حماية الاقتصاد الوطني من الأموال الإجرامية وغير المشروعة فقد تزايد اهتمامنا بالجانب التدريبي في مجال مكافحة ظاهرة غسيل الأموال لأننا نؤمن بأن التدريب هو الخيار الاستراتيجي لأية جهة تتطلع إلى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات ذلك أن التقدم التكنولوجي والعلمي بات سريعاً في عصرنا هذا بحيث أننا بتنا بحاجة لتعلّم مهارات وعلوم جديدة باستمرار. 

35 ساعة تدريب
وأشار إلى أن جمارك دبي تحرص على الاهتمام بكوادرها البشرية وتعمل على تسليحهم بالخبرات والمهارات اللازمة كي يأخذوا دورهم في البناء والتطوير حيث حصل في العام الماضي موظفو جمارك دبي على متوسط 35 ساعة تدريبية لكل موظف وهو من أعلى المعدلات المسجلة على مستوى حكومة دبي. مضيفاً أن الدائرة حريصة على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الجهات المعنية بالعمل الجمركي في الولايات المتحدة وغيرها من دول العالم حيث تعتبر هذا التعاون جزءاً من استراتيجيتها في تعزيز الخبرات والتماشي مع الالتزامات الدولية المتبعة في هذا المجال.
من جهته قال جاستن سيبيريل قنصل عام الولايات المتحدة في دبي إن تبادل المعلومات والخبرات بين المشاركين في الدورة سوف يساعد على تعزيز أوجه التعاون بين البلدين ويحمي الحدود من تدفق الأموال غير المشروعة. وأضاف: يسرني أن الولايات المتحدة والإمارات تسيران قدماً بخطوات ثابتة من أجل مكافحة تدفق الأموال غير المشروعة ومنع الجرائم التي تنشأ عنها. 

تدريب نظري وعملي
وحصل المشاركون في هذه الدورة والبالغ عددهم 49 مفتشاً وموظفاً يمثلون دوائر الجمارك في دبي والشارقة ورأس الخيمة إضافة إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي على تدريب نظري وعملي في مواضيع مختلفة مرتبطة بمكافحة غسيل الأموال مثل أساسيات غسيل الأموال والاعتراض وطرق التهريب المختلفة وطرق إخفاء الأموال وتقنيات التحقيق وإجراء المقابلات (قراءة لغة الجسد) وتحليل المسافرين وتحديد المهربين المحتملين وجمع المعلومات وتحليل الضبطيات وكتابة التقارير وذلك على يد نخبة من المختصين والخبراء من مكتب التحقيقات القومي التابع لوزارة الأمن القومي الأميركي. كما تعرّف المشاركون على أهم نصوص قانون الإمارات للإفصاح عن الأموال والتي استعرضتها لهم هدى بالهول مديرة مشروع الرقم الوطني للمصدرين والمستوردين في الهيئة الاتحادية للجمارك.

حسن توقيت
وأكد المشاركون في الورشة التدريبية على أهميتها وأشادوا بحُسن توقيتها في ظل الحديث المتزايد في السنوات الأخيرة عن نمو ظاهرة غسيل الأموال نتيجة الأزمة المالية العالمية التي كشفت الكثير من نقاط الضعف والقصور التي تعتري النظام المالي العالمي الحالي مثل ضعف مستوى الرقابة على التعاملات المالية والنقدية وكذلك الاحتجاجات الشعبية ضد بعض الأنظمة السياسية في منطقة الشرق الأوسط التي يعتقد أنها أدت إلى حركة خروج نسبي لرؤوس الأموال من تلك الدول إلى دول أخرى في المنطقة وإلى مناطق أخرى في العالم أيضاً واحتمال أن يكون مصدر هذه الأموال المهربة غير مشروع أو أن تستخدم في الجريمة والإرهاب.

جهود المصرف المركزي
ويقود المصرف المركزي جهود الدولة في مكافحة ظاهرة غسيل الأموال حيث ألزم كافة شركات الصرافة والمصارف العاملة في الدولة بتزويده بتفاصيل عن الحوالات الواردة والصادرة والإبلاغ عن أية حوالات مشبوهة وأصدر المصرف تعميماً في عام 1993 إلى كافة المصارف العاملة في الإمارات يلزمها فيه بعدم فتح حسابات سرية أو وهمية للعملاء كما أصدر تعميماً آخر عام 1998 يطالب فيه المصارف العاملة في الدولة برصد أية عملية مصرفية لا تتماشى مع دخل أصحابها. وقام المصرف في العام ذاته بتأسيس وحدة مواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة حيث تختص الوحدة بجمع البيانات المتعلقة بتقارير العمليات المشبوهة وتحليلها ودراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفي إطار ذات الجهود المحلية شكلت الإمارات اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال في عام 2000 برئاسة محافظ المصرف المركزي وتتولى اللجنة المسؤولية الشاملة لتنسيق سياسات مواجهة غسيل الأموال في الدولة.

نظمتها وزارة الأمن القومي الأميركي وشاركت فيها جمارك دبي

ورشة تدريب لمكافحة تهريب الأموال عبر الحدود

target5412516080715791585.jpg

أصدرت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «دبي العطاء» قرارا بتعيين طارق محمد صالح القرق رئيساً تنفيذياً للمؤسسة. وتعتبر دبي العطاء، المؤسسة الخيرية التي أطلقهاألاصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في سبتمبر 2007، أكبر مؤسسة غير حكومية مختصة بتوفير فرص التعليم الأساسي لأطفال الدول النامية في العالم، حيث ستتيح خبرة القرق الكبيرة فرصة لتوسيع نشاطات المؤسسة وتعزيز برامجها وحملاتها التعليمية في الدول النامية.وتشمل خبرة القرق العمل لمدة 12 عاماً في مناصب إدارية مختلفة في القطاع المصرفي في بنك دبي الوطني «بنك الإمارات دبي الوطني حالياً». كما أنه عضو مؤسس في مجلس إدارة جمعية الإمارات للأمراض الجينية التي يترأسها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكان عضواً في اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال التي يترأسها محافظ المصرف المركزي، إضافة إلى إتمامه بنجاح لبرنامج محمد بن راشد لإعداد القادة الذي استمر لمدة عامين.وتعمل دبي العطاء وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال المؤسسات غير الحكومية، ولديها شراكات نشطة مع مؤسسات عالمية مثل «كير الدولية» ومؤسسة «بيل وميليندا غيتس» و«أوكسفام» و«مؤسسة مساحة للقراءة » و«منظمة إنقاذ الطفل العالمية» و«أطباء بلا حدود» فضلاً عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).وتوفر دبي العطاء حالياً التعليم الأساسي لأكثر من 4 ملايين طفل في 21 دولة نامية، واستطاعت برامجها المتكاملة حتى الآن بناء وتجديد 2172 مدرسة وتدريب 22370 مدرساً وتأسيس 3157 جمعية للآباء والمعلمين وتأسيس 489 مكتبة وتوزيع 3 ,1 مليون كتاب باللغات المحلية، وذلك للمساهمة في تحقيق الهدف رقم 2 من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية والرامي إلى توفير التعليم الأساسي للأطفال حول العالم.

خبرات

تعيين طارق القرق رئيساً تنفيذياً لمؤسسة دبي العطاء

052440.jpg

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الليلة الماضية بمواصلة دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة وجميع الجهات الدولية الأخرى ذات الصلة من أجل مكافحة الجريمة بكل مظاهرها وتحقيق العدالة.جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به خليفة المزروعي عضو وفد دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة امام الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة الثالثة للجمعية العامة مؤخرا وتناولت به مناقشة مسألتي منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات.ونوه المزروعي إلى أن اللجنة الثالثة للجمعية العامة شكلت منبرا مهما لبحث التحديات والحلول المتعلقة بالجريمة والمخدرات والعدالة الجنائية خاصة في ضوء ما جاء في التقارير الدولية من إحصائيات تؤكد على مدى اتساع نطاق الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتعدد أشكالها ووسائل تنفيذها في إطار العولمة وتطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتنقل الأمر الذي يضاعف من التحديات التي تواجهها الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والنمو والرخاء لشعوب العالم .. معربا عن تقدير الإمارات للجهود المهمة التي تبذلها الأمم المتحدة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة وخاصة ما يقوم به مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات من مساعدات فنية مهمة وفعالة لمختلف البلدان في هذا المجال.وذكر المزروعي أن دولة الإمارات العربية المتحدة على قناعة ثابتة بضرورة التعاون الدولي المشترك لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة كافة مظاهرها وبالذات الاتجار بالأشخاص وغسيل الأموال والاتجار بالمخدرات وغيرها من الأعمال غير المشروعة.ونوه إلى أن الدولة لم تأل جهدا لمكافحة هذه الجرائم والآفات على كافة الجبهات وذلك من خلال الاستراتيجيات الوطنية والشراكات الثنائية والتعاون الدولي وكان من هذه الجهود تصديق الإمارات على اتفاقية الامم المتحدة ضد الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ومصادقتها مؤخرا على بروتوكولها الإختياري بشأن منع وقمع الاتجار بالأشخاص خاصة النساء والأطفال.وقال إن حكومة الإمارات حرصت وفي إطار التزامها بالتصدي لهذه الجريمة على المستوى العالمي على التبرع بما يقدر بـ 15 مليون دولار للمبادرة العالمية للأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالبشر، وذلك تأكيدا على جديتها في دعم الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة الدولية وسعيها لتوفير البيئة المناسبة لتبادل الخبرات الميدانية والمعرفة اللازمة لدعم هذه الجهود.وحول جهودها على الصعيد الوطني أشار المزروعي إلى ان الدولة انتهجت استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي التجريم وإنفاذ القانون ودعم الضحايا والتعاون الدولي، مشيرا الى أن الدولة أصدرت أول قانون من نوعه في المنطقة لمكافحة الاتجار بالبشر وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للتعامل مع هذه القضية من كافة جوانبها بما في ذلك تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية وتأمين الحماية للضحايا ونشر الوعي الشعبي حول هذه الجريمة وتوسيع آفاق التعاون لمكافحتها ثنائيا ودوليا.وذكر أن الاستراتيجية الوطنية في شقها الدولي ركزت على ضرورة تعزيز تعاون الامارات في الاطار الدولي المشترك لمواجهة هذه الجرائم فضلا عن التزام الدولة بدعم الشراكة العالمية لتحقيق الأهداف المشتركة الرامية الى اجتثاث ظاهرة الاتجار بالبشر من جذورها.وعدد الاتفاقيات الثنائية التي أبرمتها حكومة الامارات مع عدد من الدول المصدرة للعمالة كخطوة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. أما على صعيد دعم الضحايا، فأشار المزروعي الى أن الجهات المختصة في الدولة حرصت على تقديم الرعاية والدعم المعنوي والنفسي للضحايا وللمتعاونين مع السلطات لتسهيل القبض على المتهمين بالاتجار والاستغلال وغيرها من أشكال الإساءة.وذكر أن الإمارات تعتبر من أوائل الدول المتعاونة مع الجهود العالمية في مجال مكافحة غسيل الأموال، حيث اتخذت تدابير فعالة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهتها والحد منها.. فعلى المستوى الوطني تم عام 2000 تشكيل اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال بمسؤولية شاملة لتنسيق سياسات مواجهة غسيل الأموال في الدولة . وأشار الى أنه وباعتماد الإمارات نظام وسطاء الحوالة تمكنت من الحد من عمليات غسيل الأموال ونشاطات تمويل الإرهاب الى حد بعيد على الصعيدين الإقليمي والدولي.وقال «لقد انضمت الإمارات لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية كما التزمت بمباديء لجنة بازل والتوصيات ال40 الصادرة عن مجموعة حملة العمل المالي الدولية لمكافحة غسيل الأموال التي تشكلت عام 1989، وأبرمت مذكرات تفاهم مع 21 دولة للتعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال ونشطت أيضا في هذا المجال أنشطة المكافحة في اطار عمل المجموعات الإقليمية والدولية حتى اعتبرت انجازات الإمارات في مجال مكافحة غسيل الأموال بمثابة النموذج الدولي الذي يحتذى به.وأضاف انه ونظرا لموقعها الجغرافي القريب من دول الإنتاج العالمي للمخدرات تعتبر دولة الإمارات دولة عبور للمخدرات باتجاه دول الاستهلاك وعليه فقد كرست السلطات الوطنية جهودها لمواجهة عمليات تهريب المخدرات ودعم أجهزة مكافحة المخدرات في البلاد ورفعت عقوبة تجارة المخدرات وتهريبها الى اقصى الدرجات.كما انضمت الإمارات لكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة المخدرات ودعمت الإعلان السياسي الصادر عن الدورة الثانية والخمسين للجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة المخدرات وخطتها الاستراتيجية لخفض العرض والطلب على المخدرات والقضاء التام على زراعة الأفيون والطلب غير المشروع على المخدرات والمؤثرات العقلية وإنتاجها وتهريبها وغسيل الأموال المتأتية منها في موعد أقصاه العام 2019 في إطار من العمل الدولي المشترك وتقاسم المسؤوليات .وذكر أن الدولة وضعت خطة وطنية لخفض الطلب على المخدرات هدفت نشر الوعي وخفض الطلب على المخدرات وتقديم المساعدة للمتعاطين لمعالجتهم من الادمان وخفض معدلات الوفيات الناجمة عن التعاطي وتعزيز المشاركة الفعالة للمجتمع في عملية مكافحة المخدرات. وقال «لقد تم تعديل بعض مواد قانون مكافحة المخدرات لتنص على إنشاء مراكز للعلاج والتأهيل وإعادة الدمج الاجتماعي للمدمنين وتغيير أسماء السجون إلى منشآت إصلاحية وعقابية.ونوه الى أنه وتقديرا للجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مكافحة المخدرات على المستوى المحلي و الإقليمي والدولي تمت إعادة انتخابها لعضوية لجنة المخدرات التابعة للمجلس الاقتصادي والااجتماعي لأربع سنوات أخرى تنتهي في عام 2011م. وشدد خليفة المزروعي على أن دولة الإمارات ستواصل دعمها للأمم المتحدة ووكالتها المختصة وكافة الجهات الدولية ذات الصلة لمكافحة الجريمة في كل مظاهرها وتحقيق العدالة .(وام)

نتائج البحث عن: اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال