تعديلات «العقوبات».. عدالة برؤية إنسانية

الإمارات تنتصر للحق العام

<div data-empty="false"> أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي الخاص بقانون الجرائم والعقوبات، وذلك في إطار مواصلة تطوير السياسة الجنائية وتعزيز كفاءة المنظومة التشريعية بما يحقق التوازن بين مقتضيات العدالة وحماية المجتمع والاعتبارات الإنسانية.</div><div data-empty="false">وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم عدد من الأحكام المتعلقة بالقصاص، والتحريض أو المساعدة على الانتحار، بما يعزز حماية الحق في الحياة ويرسخ مسؤولية المجتمع والدولة في الوقاية والحماية، إلى جانب تطوير الاستجابة القانونية للحالات التي تستدعي الرعاية والتدخل المبكر.</div><div data-empty="false">نص المرسوم بقانون على تعديل البند (3) من المادة (384)، بحيث تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.</div><div data-empty="false">ويُعزز هذا التعديل فاعلية الردع القانوني، ويُحقق التوازن بين حق أولياء الدم في العفو عن القصاص وبين مقتضيات الحق العام وحماية المجتمع من الجرائم بالغة الخطورة، ضمن منظومة عدالة تصون الحقوق وتدعم الأمن والاستقرار المجتمعي.</div><div data-empty="false">تضمنت التعديلات أيضاً إلغاء تجريم الشروع في الانتحار، بحيث لم يعد الشروع في الانتحار في ذاته محلاً للعقاب، بما يدعم التعامل مع هذه الحالات من منظور وقائي وعلاجي وإنساني، ويُسهم في الحد من الخوف من المساءلة القانونية، ويشجع الأشخاص الذين يمرون بأزمات نفسية على طلب المساعدة في الوقت المناسب.</div><div data-empty="false">ومن شأن هذا التوجه تعزيز فرص التدخل المبكر، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين، ودعم جهود الوقاية من الانتحار، إلى جانب تحسين رصد الحالات والبيانات المرتبطة بها بما يسهم في تطوير البرامج الوقائية والعلاجية.</div><div data-empty="false">حدد المرسوم بقانون عقوبات متدرجة لكل من حرّض شخصاً على الانتحار أو ساعده بأي وسيلة على ارتكابه، بحسب النتيجة المترتبة على الجريمة. وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا شرع الشخص في الانتحار نتيجة التحريض أو المساعدة من دون أن تترتب على فعله الوفاة.</div><div data-empty="false">وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات والغرامة، إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض المجني عليه أو عجزه عن ممارسة أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div><div data-empty="false">كما تكون العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، إذا أفضى التحريض أو المساعدة إلى انتحار المجني عليه.</div><div data-empty="false">اعتبر المرسوم بقانون ارتكاب جريمة التحريض أو المساعدة على الانتحار ظرفاً مشدداً إذا كان المجني عليه لم يتم 18 سنة ميلادية، أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك، بما يُعزز الحماية القانونية للفئات الأكثر عرضة للاستغلال أو الضرر.</div><div data-empty="false">ونص المرسوم بقانون على معاقبة المحرّض أو المساعد بالعقوبة المقررة لجريمة القتل العمد أو الشروع فيها، بحسب الأحوال، إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الإرادة أو الإدراك، على أن يتم إبعاد كل شخص أجنبي تتم إدانته وفق الأحكام المتعلقة بالتحريض أو المساعدة على الانتحار.</div><div data-empty="false">كما أجاز المرسوم بقانون للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا بادر، من تلقاء نفسه وقبل تمام الانتحار، إلى اتخاذ ما من شأنه الحيلولة دون وقوع الوفاة، وكان لتدخله أثر فعلي في منعها.</div><div data-empty="false">ولا يسري هذا الإعفاء إذا ترتب على الشروع في الانتحار عاهة مستديمة، أو أفضى إلى مرض أو عجز عن ممارسة الأعمال الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.</div><div data-empty="false">ويهدف هذا الحكم إلى التشجيع على التراجع الطوعي عن السلوك الإجرامي، وتحفيز التدخل المباشر والفعال لمنع وقوع الوفاة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية اللازمة في الحالات التي يترتب عليها ضرر جسيم.</div><div data-empty="false">يعكس المرسوم بقانون نهج دولة الإمارات المتواصل في تحديث التشريعات وتطوير منظومة العدالة بما يستجيب للتحولات المجتمعية، ويُرسخ سيادة القانون، ويُعزز الوقاية والحماية والرعاية، ويحفظ التوازن بين الردع القانوني وصون كرامة الإنسان وسلامة المجتمع.</div>

حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات

تُواجه العمل المناخي جملة من التحديات المفصلية، التي لا مناص منها إلا بالتزام الدول الصناعية الكبرى تعهداتها ووضعها موضع التنفيذ، باحتسابها المسؤولة عن النسبة الكبرى من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للتغير المناخي، وإلا ظلّ الكوكب «في قسم الطوارئ» طبقاً للوصف الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عقب مؤتمر المناخ الأخير.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4115829.jpg"/>
وكان العام 2022 حافلاً بالتطورات في ملف «المناخ»، سواء لجهة تكشير الأزمة عن أنيابها ضمن مجموعة التبعات والكوارث التي شهدها العالم في الـ12 شهراً الماضية، من جفاف وحرائق وفيضانات مُدمرة على نطاقات مختلفة، عانتها كثير من الدول.
ومن ذلك أوروبا مع جفاف أنهار وظهور ما يعرف بـ«الصخور الجائعة»، وصولاً إلى التطورات التي شهدها العمل المناخي في العام في سياق الجهود الدولية لتكثيف العمل من أجل إنقاذ الكوكب، وتحقيق أهداف مؤتمر باريس.
شهد العام زخماً دولياً واسعاً بالنسبة لقضايا المناخ، وذلك لجهة انعقاد عديد من الفعاليات الدولية والمحادثات التي تشكل محوراً مؤثراً في السياسات العامة في شأن أزمة التغير المناخي. وأبرز تلك الفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر نوفمبر الماضي، وشهد سلسلة من المفاوضات الشاقة.
«المؤتمر عُد خطوة في سبيل العدالة المناخية»، طبقاً لتعبير أستاذ نانو تكنولوجي ورئيس قسم التكنولوجية الحيوية البيئية بالقاهرة، الخبير البيئي تحسين شعلة، الذي قال إن أهم المخرجات تمثلت في إقرار خطوة أولية لتعويض الدول المتضررة من تبعات أزمة المناخ، وبما يضع الدول الكبرى أمام مسؤوليتها التاريخية والأخلاقية لدعم البلدان النامية، والوفاء بتعهداتها.
الخطوة المشار إليها، والتي جاءت «بشق الأنفس وبعد مفاوضات عسيرة» ترتبط بملف «الخسائر والأضرار» بعد أن أقر مؤتمر شرم الشيخ مبدأ إطلاق صندوق لتعويض الدول النامية الفقيرة الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية، بينما بقيت قضايا أساسية أخرى عالقة، تنتظر جولات جديدة من المفاوضات لحسمها بشكل تفصيلي، في الأشهر المقبلة.
وفي تقدير الشعلة، فإن التقدم المُحرز هذا العام في سياق العمل المناخي عبر مؤتمر (كوب 27) هو التحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى جديدة، المرحلة الأولى مرحلة الوعود والتعهدات من جانب الدول الصناعية الكبرى بشكل خاص.
بينما المرحلة الجديدة مرحلة ترجمة تلك التعهدات بشكل عملي عبر آلية للتعويض، ثم شكل العام مرحلة انتقالية مُهمة في العمل المناخي شهدها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ على الأراضي المصرية.
مقاربة شاملة
من الفعاليات التي سجّلها عام 2022 في سياق العمل الدولي من أجل المناخ، أسبوع المناخ الأول في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، والذي انعقد في دبي في الفترة من 28 فبراير وحتى الثالث من مارس، والذي تم فيه بحث استكشاف سُبل التعافي المستدام، وركز على الحلول المناخية القابلة للتطبيق.
وناقش الأسبوع ضمن أبرز الملفات ضرورة الشروع في مقاربة شاملة عبر القطاعات، وعلى امتداد الاقتصاد، مع مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، لتيسير انتقال المجتمعات والاقتصادات إلى مستقبل أكثر استدامة. واستعرض القادة والمسؤولون المشاركون خطط وجهود التصدي لخطر تغير المناخ، وكيف يعمل أصحاب المصلحة على خلق فرص اقتصادية جديدة في الانتقال إلى صفر انبعاثات.
ومن الفعاليات الدولية أيضاً التي انعقدت في العام، المؤتمر العالمي الـ15 للغابات (في سيول)، ومؤتمر الأمم المتحدة الـ15 المعني بمكافحة التصحر (كوت ديفوار) في شهر مايو.
إضافة إلى مؤتمر ستوكهولم ‫+ 50، والمنتدى الحضري العالمي (بولندا) ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحيطات (البرتغال) في شهر يونيو. فضلاً عما شهده العام لجهة إصدار عدد من التقارير الدولية المرتبطة بتقييم الوضع بالنسبة لمساري التكيف والتخفيف حول العالم.‬‬‬
«كوب 28» في الإمارات يتصدر جدول المؤتمرات المناخية في 2023
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4116641.jpg"/>
بينما ينتظر عام 2023 جدولاً مزدحماً بالفعاليات والمؤتمرات المناخية؛ وأهمها (كوب 28) في الفترة من 6 وحتى 17 نوفمبر. فضلاً عن فعاليات أخرى ذات صلة ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في الدوحة، في قطر، في الفترة من 5 وحتى 9 مارس وكذلك أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا بالمملكة العربية السعودية.
ملفات مهمة
استشاري البيئة والتغير المناخي بالقاهرة، د. سيد صبري، يقول إن عام 2023 تنتظره جملة من الملفات المهمة في سياق العمل المناخي، عبر أطر مختلفة لاستكشاف التحديات والفرص.
وكذلك الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي على الصعيد الدولي، ومن أجل استكمال البناء على مخرجات مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، الذي أقر تشكيل لجنة انتقال كُلفت باستكمال الإجراءات العملانية المرتبطة بتدابير آلية تعويض الخسائر والأضرار.
ويوضح أن العمل المناخي في عام 2022 وعبر مؤتمر (كوب 27) شهد تقدماً في ملف مُهم وهو «الخسائر والأضرار» عبر إنشاء آلية لتمويل الدول المتضررة، وهي الآلية التي يتم استكمال العمل عليها عبر اللجنة التي ترفع توصيات خاصة للدراسة والإقرار في المؤتمر المقبل بالإمارات (كوب 28).
وبرغم هذا التقدم على صعيد ملف الخسائر والأضرار، إلا أنه «من الواضح أن هذا لن يكون كافياً، ولكنه بمقام إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة»، وفق تعبير الأمين العام للأمم المتحدة في بيان له تعقيباً على نتائج مؤتمر «كوب 27»، أكد فيه أن منظومة الأمم المتحدة ستدعم الجهد في كل خطوة على الطريق.
إلى ذلك، يشير صبري إلى أن الملف الأكثر أهمية أيضاً ما يرتبط بـ«خفض انبعاثات الغازات الدفيئة» وهو من الملفات المُرحلة التي يتم تحديد أهداف جديدة فيها.
ولا يمكن حسمها بشكل كبير في ضوء الملفات العالقة إزاء هذا الملف المُهم، وتبقى موضوعاً مطروحاً للنقاش والتفاوض في المرحلة المقبلة بشكل واسع، بما يتضمن تحديد النسب والتزامات الدول الأكثر إسهاماً في الانبعاثات (الدول الصناعية الكبرى) التي تتحمل المسؤولية الكبرى.
أسواق الكربون
كما يلفت خبير التغيرات المناخية في الوقت نفسه إلى ملف «أسواق الكربون»، ضمن الملفات المهمة التي تطرح نفسها على العمل المناخي، والتي تحتاج إلى جهود واسعة في المرحلة المقبلة. وقد أطلقت الأمم المتحدة (مبادرة أسواق الكربون الإفريقية) الهادفة لتوسيع مشاركة القارة في أسواق الكربون (تستهدف إنتاج 300 مليون وحدة كربون سنوياً بحلول 2030).
تحديات وفرص إحداث قفزة عملاقة في الطموح المناخي
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/4115835.jpg"/>
ولا يزال العالم ينتظر «قفزة عملاقة في الطموح المناخي» إضافة إلى «وضع حدّ لإدمان (العالم) الوقود الأحفوري بالاستثمار بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة»، بحسب الأمم المتحدة، التي ذكرت على لسان الأمين العام عقب مؤتمر «كوب 27» أن العالم بحاجة إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير الآن، وهذه مشكلة لم يسوّها مؤتمر الأطراف بشرم الشيخ.
ولكن من بين أبرز التحديات التي تعوّق تحقيق تلك القفزة المنشودة ارتباط التعهدات المناخية بالمؤثرات الاقتصادية والسياسية والتطورات الجيوسياسية، والتي شهدت زخماً واسعاً في عام 2022، لجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وخلفت الحرب أوضاعاً مختلفة في ضوء توسع أزمة الطاقة، واتجاه بعض الدول الأوروبية معها إلى إبطاء وتيرة التحول الأخضر، في خطٍ متوازٍ مع العودة لاستخدام مصادر وقود تقليدية (الفحم بشكل خاص)، بما يشكل ارتدادة في جهود العمل المناخي.
ولكن على الجانب الآخر، فإن ورقة بحثية حديثة نشرها صندوق النقد الدولي في شهر سبتمبر الماضي، قد حددت مجموعة من الفرص التي يمكن تحفيزها جراء أزمة الطاقة الحالية، لتحويل المعضلة إلى دافع حقيقي للتحرك بما يخدم التحول الأخضر.
وفسرت الورقة ذلك بأن السياسات والإصلاحات التي تهدف إلى الابتعاد عن الكربون وزيادة كفاءة الطاقة في التوزيع والاستهلاك والتي هي مفتاح التخفيف من تغير المناخ، تقود إلى توفير الطاقة في الوقت نفسه مع تقليل التعرض لتقلب أسعار الطاقة.
خياران
وأمام تلك الأوضاع، لملم عام 2022 أوراقه تاركاً العالم خلفه أمام خيارين لا ثالث لهما، إما التضامن والعمل من أجل تحقيق هدف اتفاقية باريس لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، والسير على درب التكيف والتخفيف، وإما الانتحار الجماعي.

( حصاد 2022)

العمل المناخي ماذا حقق العالم في 2022؟ وما الذي ينتظره في 2023؟

target8562994770129831142.jpg

تُواجه العمل المناخي جملة من التحديات المفصلية، التي لا مناص منها إلا بالتزام الدول الصناعية الكبرى تعهداتها ووضعها موضع التنفيذ.

شهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، فعاليات حفل تكريم الفائزين في برنامج الأفكار السنوي لعام 2021، الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية في نادي الضباط، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط والشركاء الاستراتيجيين.
وكرم معالي الفريق المري بحضور اللواء أحمد رفيع مساعد القائد لشؤون الإدارة، الفائزين المتميزين في برنامج الأفكار والمكونة من 19 فئة، حيث فازت بفئة أعلى نسبة مشاركة الموظفين في نظام الأفكار على مستوى الإدارات العامة لعام 2021، الإدارة العامة للمالية، وعن "فئة نسبة مشاركة الموظفين في نظام الأفكار على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021"، مركز شرطة الراشدية.
كما وفازت عن فئة "نسبة الرد على الأفكار على مستوى الإدارات العامة لعام 2021" الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعن فئة نسبة الرد على الأفكار على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021، ففاز فيها مركز شرطة المرقبات.
أما عن فئة "عدد نقاط الأفكار المطبقة على مستوى الإدارات العامة لعام 2021" ففازت بها الإدارة العامة للمالية، وعن "فئة عدد نقاط الأفكار المطبقة على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021" فكانت من نصيب مركز شرطة الرفاعة.
وفاز عن "فئة عدد الأفكار المطبقة على مستوى الإدارات العامة لعام 2021" ففازت فيها الإدارة العامة للمالية، وعن فئة عدد الأفكار المطبقة على مستوى مراكز الشرطة لعام 2021 ففاز فيها مركزي شرطة الرفاعة وشرطة الراشدية.
وعن الفئات المستحدثة، فاز عن "فئة الأفكار المطبقة على مستوى المجالس لعام 2021"، مجلس سفراء الأمان، وعن "فئة أفضل قطاع في عدد المشاريع الابتكارية المصنفة لعام 2021"، ففاز بها قطاع مساعد القائد العام لشؤون العمليات.
وأما عن فئة "أفضل إدارة في عدد تطبيق المشاريع الابتكارية المصنفة لعام 2021"، ففازت فيها الإدارة العامة للعمليات، وعن فئة "أفضل مشروع ابتكاري مصنف لعام 2021، ففاز بها مشروعي "المفقودات والمعثورات" و"الدورية الذكية".
وفاز عن فئة فارس الأفكار، الدكتور حبيب درويش صالح آل رحمة من الإدارة العامة للعمليات، فيما فاز بالتكريم الخاص: "مشروع مبادرة الكرسي الهيدروليكي لأصحاب الهمم الذي ابتكره مكتب مدارس حماية للتربية والتعليم، والمقدم من: عقيد وداد سيف بن مويزة وجمال حسن الشيبة وسالم سعيد الكعبي، وإبراهيم حسن الملا، ويوسف محمد وهيب، والسيد فتحي ناجي، وسيف عمر الهارش.
كما وكرم الفريق المري المقدم الدكتور الشيخ ماجد عبد الله المعلا، عن تشكيل اللجنة الدائمة للإيواء في دبي، والملازم أول ماجد علي محمد بن سالم، والملازم أول راشد أحمد صالح أحمد لوتاه، والعريف نبيل أحمد علي العجي عن فكرة "OTP".
وكرم معاليه هند راشد علي راشد المزروعي، ومدية ناصر سعيد محمد السلطي، وفاطمة محمد حسن يوسف ومحمود ياسين فارح، د. وسيم محمد صالح مهدي، وأحمد الخليل الصديق عن "مقترح تعديل المادة 335 من قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 بشأن تأهيل الأشخاص المقدمين على الشروع في الانتحار.
وألقى اللواء أحمد محمد رفيع، كلمة الافتتاح التي رحب فيها بالحضور في البرنامج السنوي للأفكار، حيث قال" من خلال هذا المنبر أود أن اتوجه إلى جيل شرطة دبي من الشباب الواعد، المتقد ذهناً والمسلح علماً بحديث يجلي بعض ما قد يخفى، أركز خلاله على تاريخ عناية القيادة العامة لشرطة دبي، بالأفكار والمقترحات، وما أولته من أهمية لها، خلال مسيرتها الحافلة بالإنجازات، وما انعكس عليه هذا الاهتمام وهذا التوجه من آثار ونتائج".
وقال إن شرطة دبي حققت ريادة وتميزاً مبكراً في تطوير عملية الاعتناء بالأفكار، وتحفيز كوادرها على المشاركة والتفاعل والتنافس في المرحلة الورقية أو ما يمكن تسميته مرحلة ما قبل دخول التقنيات الحديثة وأعني هنا أجهزة الكمبيوتر والبرامج والانظمة الالكترونية، حيث تمكنت في تلك الفترة من إيجاد أنظمة إدارية تضمن تدفق الأفكار والمقترحات، ومتابعتهابشكل فاعل.
وتابع" هذا التقليد والموروث والثقافة في الاعتناء بالأفكار والمقترحات التي تأصلت في قوة شرطة دبي تُرجِم مع دخول التقنيات الحديثة في وقتنا الراهن على شكل سياسة راسخة مبنية على أُسس ومعايير عالمية، أسهمت في صناعة برامج، وأنظمة الكترونية ذكية، تفردت بها شرطة دبي لإدارة العملية، بل ورفعت شرطة دبي من سقف التحدي والعمل الى آفاق اذهلت الجميع،وحظيت باحترام وثقة الجمهور، وحصدت الجوائز محلياً واقليمياً وعالمياً.
وأكد اللواء رفيع أن شرطة دبي حرصت على أن تكون كما هي دوماً مصدر لإلهام الآخرين وبيت خبرة، مُشرّع الأبواب للجميع، حيث استنسخت العديد من الجهات والمؤسسات أنظمة وبرامج شرطة دبي، واستفادت من تجربتها الفريدة في إثراء هذا الجانب لديها، سواء من خلال عقد المقارنات المرجعية، أو بطلب عقد الورش التخصصية لها من قبل كوادرنا التي نفخر بتمكنها.
وأوضح اللواء رفيع أن عدد الاقتراحات المقدمة في عام 2020 بلغ 21349 اقتراحاً، تم تطبيق 2379 اقتراحاً، وبناء عليها تكريم 1315 موظفاً، وكذلك بلغ عدد الاقتراحات المقدمة في العام الماضي 24623 اقتراحاً تم تطبيق 3944 اقتراحاً منها وتم بناء عليها تكريم 1703 موظفاً.
وأضاف:" كما وصل عدد المصنفات الفكرية لشرطة دبي خلال 2020-2021إلى 360 مصنفاً فكرياً، و هذا الرقم هو أعلى رقم لمؤسسة أو جهة حكومية على مستوى الدولة وبالتالي فان شرطة دبي تعد أكبر جهة أو مؤسسة حكومية تدعم ترتيب الدولة عالميا في هذا الشأن وهو أمر مشرف ونعتز به، واخيراً بلغ رصيد شرطة دبي في نظام البراءات الدولي 16 شهادة لبراءات الاختراع".

عبدالله المري يكرم الفائزين في برنامج الأفكار السنوي لعام 2021

انتهت قصة حب بين آسيويين من جنسية واحدة ويعملان في ذات المكان إلى قتل الحبيبة في دورات المياه والحكم بالإعدام قصاصاً على الحبيب المتهم بالوسيلة المتاحة بالدولة وبحبسه لمدة شهر عن التهمة الثانية وإلزامه بالرسم المقرر عليه قانوناً ، حيث نشأت بينهما علاقة حب تطورت إلى وعد بالزواج ، ولكن كثيراً ما تخلل تلك العلاقة الخلافات والمشاحنات بسبب شك المتهم في سلوك المجني عليها باتهامها بأنها على علاقة مع رجال آخرين . 
فأصدرت محكمة الجنايات بأم القيوين حضورياً حكما بالإعدام  على ( ا –ش – س )  آسيوي الجنسية ، وذلك بعد ادانته بجريمة قتل حبيبته ( ك – ن ) من ذات الجنسية عمدا باستخدام سكين ، فعاجلها بأربع طعنات نافذة على يسار الظهر ويمين البطن قاصداً ازهاق روحها،  فأحدث بها الإصابات الموصوفة ، كما شرع في الانتحار قاصدا ازهاق روحه ، ولكن تم اسعافه . 
تفاصيل 
وتعود تفاصيل القضية إلى أن  المتهم ( ا –ش – س )  والمجني عليها  (ك - ن  ) كلاهما يعملان في احدى الجهات بأم القيوين ونشأت بينهما علاقة حب تطورت إلى وعد بالزواج قبل الواقعة ب 8  أشهر ، وكثيرا ما يتخلل تلك العلاقة الخلافات والمشاحنات بسبب شك المتهم في سلوك المجني عليها حتى قرر ازهاق روحها، فأعد لذلك العدة واختار الزمان والمكان المناسبين ، كما أنه في يوم الواقعة ركبا الباص مع الموظفين والعمال متجهين إلى مكان عملهما في الصباح الباكر، فاستغل المتهم خلو مكان العمل من الناس وانشغال العمال بأعمالهم ، فانفرد بالمجني عليها داخل حمامات تبديل الملابس الخاصة بالنساء ، وما أن ظفر بها حتى عاجلها بطعنات بأعلى يسار الصدر ويمين البطن، كانت إحداها قاتلة ، فأحدثت قطعا حادا بالرئة اليسرى والأوعية الدموية المغذية لها ، ما أحدث نزيفا غزيرا وصدمة وعائية أدت الى الوفاة .
اعتراف  
باستجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة  أقر بقيامه بقتل المجني عليها بأن طعنها عدة طعنات بواسطة سكين، كما أنه في جلسة المحاكمة مثل المتهم أمام المحكمة  من محبسه بواسطة تقنية الاتصال المرئي  وبسؤاله عن التهمة المسندة اليه اعترف وأقر بأنه طعن المجني عليها عدة طعنات بعد أن قامت هي بطعنه، مضيفا أنه ذهب اليها للتحدث معها بشأن علاقتهما ، حيث تربطهما علاقة حب وزواج، وبسبب علاقتها مع رجال آخرين ، الا أنها أثناء الحديث معها ذهبت الى غرفة صغيرة واحضرت سكيناً وطعنته بها ، فقام بدوره بطعنها عدة طعنات ، منكرا تهمة الشروع في الانتحار .
واقعة
 
وفي السياق استمعت المحكمة لشهادة كل من ( س- س- ر ) و (ر – ر – م  ) ، فشهد الأول بأنه في يوم الواقعة اتصل به المتهم واخبره بأنهم سيموتون ، فلم يفهم قصده ، فاتصل بالشاهد الآخر ، فذهبا سويا الى غرفة تبديل ملابس النساء اعتقادا منهما بوجوده فيها مع المجني عليها، وعند دخولهما شاهدا أرضية الغرفة ملطخة بالدماء والمتهم والمجني عليها كلاهما واقعين على الأرض ، فخرجا وأخبرا رجال الأمن بالواقعة.
 وبعد أن اطمأنت المحكمة إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم من الأدلة التي ساقتها النيابة والشهود حكمت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء بإدانة المتهم بجريمة قتل المجني عليها عمداً وبجريمة الشروع في الانتحار، ومعاقبته بالإعدام قصاصاً بالوسيلة المتاحة بالدولة وبحبسه لمدة شهر عن التهمة الثانية والزامه بالرسم المقرر عليه قانوناً .

قصة حب تنتهي بالقتل في دورات المياه

أقدم مصري على الشروع في قتل زوجته وابنيه طعنًا وإنهاء حياته قفزاً من شرفة شقته في منطقة الوراق بالجيزة، بسبب مروره بأزمة نفسية.
وفي التفاصيل، التي نشرتها وسائل إعلام مصرية فقد تلقت مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من المستشفى يفيد باستقبال معلمة عمرها 34 عاما وابنيها مصابين بطعنات وكسور.
وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ وإقدام الزوج على الشروع في قتل زوجته ونجليه لمروره بأزمة نفسية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتوجه إلى منزله وبالفحص تبين إقدامه على الانتحار قفزا من شرفة الشقة في الطابق الرابع محل سكنه ليلقى مصرعه في الحال.
وطلبت النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة إصابة موظف لزوجته وابنيه وقفزه من شرفة منزله، بسبب خلافات زوجية بمنطقة الوراق، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها، كما طلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصابين، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

يطعن زوجته وابنيه بسكين ثم ينتحر من الطابق الرابع

وافق المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على إنشاء محاكم اتحادية جديدة بكل دور قضاء تحت مسمى «محكمة جنح اليوم الواحد»، وذلك للفصل في قضايا الجنح البسيطة استناداً إلى قانون الإجراءات الجزائية، بما يؤدي إلى اختصار الجهد وتقليل الكلفة المالية، ويكفل معه تحقيق المستهدفات من سرعة التقاضي في تلك النوعية من الجرائم.
وبناء على ذلك أصدر معالي سلطان سعيد البادي وزير العدل القرار الوزاري رقم «704» لسنة 2020، بشأن إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد بكل دور القضاء الاتحادي، حيث تختص هذه المحاكم بالفصل في أكثر من 50 جنحة متنوعة وإصدار حكمها في جلسة واحدة. وأوضح معالي وزير العدل أن قرار إنشاء محكمة جنح اليوم الواحد يأتي في إطار مشاركة الوزارة في تعزيز جهود تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ سيادة القانون وجهود الارتقاء بالبيئة التشريعية والقضائية في الدولة، وبما يواكب التطور الهائل في الوقت الراهن، وذلك في كل المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، بما يسهم في تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين للدولة، وهو ما يحقق أيضاً انعكاساً إيجابياً في تعزيز تنافسية الدولة في كل المجالات لتتبوأ أفضل المراكز العالمية.
واشتمل القرار الوزاري على اختصاص المحكمة بالفصل في بعض الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومن بينها جرائم الإضراب عن العمل أو استراق السمع في مكالمة هاتفية والتسبب عمداً في إزعاج الغير باستعمال أجهزة الاتصال السلكية أو اللاسلكية، أو التسبب بالخطأ في حرق شيء يملكه الغير أو تدنيس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو انتهاك حرمة جثة أو رفات آدمي، أو إبعاد طفل حديث الولادة أو إخفائه عمن له سلطة شرعية عليه أو إبداله أو نسبه زوراً إلى غير والده، والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجته أو لأحد أقاربه أو لأي شخص يجب عليه قانوناً، والشروع في الانتحار، وإخفاء الأشياء المتحصلة من الجريمة وغيرها من الجنح البسيطة.
وفضلاً عن ذلك اختصت محكمة جنح اليوم الواحد بالفصل في كل الجنح الواردة في قانون دخول وإقامة الأجانب، ومنها وصول أجنبي إلى البلاد بأي وسيلة من وسائل النقل دون وثيقة السفر أو إذن الدخول، ودخول أجنبي الدولة بصورة غير مشروعة، وإدخال قائد أي وسيلة من وسائل النقل شخصاً أجنبياً أو محاولة إدخاله إلى البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، وإعطاء بيان كاذب بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، وتزوير تأشيرة أو إذن دخول للبلاد أو أي محرر رسمي تصدر بناء عليها التأشيرات أو الأذونات أو التصاريح بقصد التهرب من أحكام هذا القانون، واستخدام أجنبي على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقرر بنقل كفالة أو دون الحصول على التصريح اللازم، ومخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له في غير ما ذكر من تلك الجرائم.
جرائم المرور
وتضمن القرار اختصاص المحكمة بنظر جرائم المرور المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة، ومنها اصطناع أو تقليد أو استعمال أو تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام بالمخالفة للقانون، واستعمال أو السماح للغير باستعمال أي لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها، وتقديم بيان خاطئ كاذب أو مضلل أو حجب أي معلومات جوهرية لأجل استصدار ترخيص، وقيادة مركبة ميكانيكية أو الشروع في قيادتها على الطريق تحت تأثير الكحول أو المخدر.

المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي يوافق على إنشاء محاكم جنح اليوم الواحد

55.jpg

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن حزمة التعديلات التي طرأت على القوانين المعمول بها بالدولة مؤخراً، ارتأت توسيع وتحديد جرائم الجنح البسيطة والمخالفات التي يشملها الأمر الجزائي، بقرار يصدر عن النائب العام للدولة بالاتفاق مع نواب عموم السلطات القضائية المحلية. 
وتفصيلاً، أفاد المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بأن التعديلات نصت على أن يتولى النائب العام للدولة بالاتفاق مع نواب عموم السلطات القضائية المحلية، مهام تحديد الجرائم البسيطة «الجنح والمخالفات» التي يغطيها «الأمر الجزائي»، وذلك بهدف أن يكون تطبيق «الأمر الجزائي» على الجرائم البسيطة، فيه قدر من التوحيد على مستوى الدولة، بما يخفف العبء عن المحاكم.
وقال: «إن «الأمر الجزائي» هو الأمر الذي يصدره وكيل النيابة المختص لتوقيع عقوبة الغرامة في الجرائم البسيطة وفي الجرائم التي لا يراعى حفظها أو إحالتها للمحكمة، مشيداً في الوقت نفسه بدور «الأمر الجزائي» في اختصار الجهد والوقت والنفقات والتخفيف من الضغط على المحاكم».
حسن النية 
ونوه المستشار محمد جوعان المهيري أن القانون نص على أنه لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة في الحالات التي تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياة الأشخاص أو سلامة أجسادهم، مشيراً إلى أن الهدف من النص هو تشجيع الأفراد على مد يد العون والمساعدة للمتضررين من الحوادث، وتعريفهم بأنهم لن يكونوا تحت طائلة العقاب متى كان هذا التدخل بحسن نية وفي ظرف عاجل يستوجب تقديم المساعدة.
الشروع في الانتحار 
وأما حول أبرز التعديلات، فأوضح أن التعديل الوارد في التعامل مع جريمة الشروع في الانتحار سيكون له أثر مهم في حياة المتهم، حيث أجاز القانون للقاضي، بدلاً من توقيع العقوبة، إيداع المتهم مأوى علاجياً، وهذا مراعاة لوضع المتهم باعتبار أنه قد يكون قد أقدم على هذا الفعل نتيجة لما قد يعانيه من أمراض نفسية أو عضوية.
إلزامية
وتطرق المستشار محمد جوعان المهيري إلى أن التعديلات في قانون الإجراءات الجزائية نصت على إلزامية حضور المترجم لغير الناطقين باللغة العربية، في مرحلة الضبط القضائي والتحقيق ووجوب إحاطة المتهم علماً بالجريمة المسندة إليه قبل سماع أقواله، حيث إن النص السابق كان خالياً من هذا الالتزام وكان مطبقاً على أرض الواقع ولكن رأى المشرع ترسيخه بنص واضح. 
خصوصية 
أوضح المستشار محمد جوعان المهيري أنه من الأفكار التي تبناها المشرع في قانون الإجراءات الجزائية، الحفاظ على سرية بيانات المجني عليه وعلى عدم الإفصاح عنها إلا لذوي الشأن في الجرائم الواقعة على العرض والاعتداء على الطفل، وهذا الالتزام سيحفظ خصوصية هذه الفئة من المجتمع وسمعتها ومستقبلها.

قضاء أبوظبي: التعديلات القانونية الجديدة ستوسع جرائم «الأمر الجزائي»

أفادت دائرة القضاء في أبوظبي بأن حزمة التعديلات التي طرأت على القوانين المعمول بها بالدولة مؤخراً

أنقذ منتسب في شرطة أبوظبي، حياة شاب عربي، أثناء محاولته الانتحار، بالقفز من على سطح الفيلا التي يقطن فيها، وذلك بعدما تمكن أفراد الشرطة من الوصول إليه في الوقت المناسب، ولكون مثل هذه الوقائع، تدخل ضمن الأفعال المجرمة قانوناً، تم إحالة الشاب إلى المحكمة، بتهمة الشروع في الانتحار.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ إلى الشرطة، يفيد بقيام شاب بتهديد أحد الأشخاص بسكين، ليتوجه أفراد الشرطة إلى موقع البلاغ، وفور وصولهم، بدأ المتهم بالركض والهروب وهدد الشرطة بأنه سيرمي نفسه والانتحار. وقرر قاضي محكمة أبوظبي، حجز الدعوى للحكم إلى 17 الجاري.

محاكمة شاب عربي حاول الانتحار من سطح فيلا

.jpg

أنقذ منتسب في شرطة أبوظبي، حياة شاب عربي، أثناء محاولته الانتحار، بالقفز من على سطح الفيلا التي يقطن فيها، وذلك بعدما تمكن أفراد الشرطة من الوصول إليه في الوقت المناسب،

أدى عدم كفاية الأدلة في قضية متهم فيها شاب خليجي بالشروع في الانتحار إلى تبرئته من الاتهام المسند إليه، حيث بينت بالأوراق ان الشاب كان يعاني من ضيق في الصدر أدخله في حالة غير طبيعية، ما أوهم الشخص المبلغ بأن الشاب يحاول الانتحار.
وتفصيلاً، فقد ورد بلاغ إلى قسم الشرطة، يفيد بوجود شخص وهو بحالة غير طبيعية، يحاول دخول البحر، موضحاً بأن سبب دخوله كان بمحاولة إلحاق الضرر بنفسه من خلال الانتحار، فانتقل أفراد الشرطة إلى المكان وتم إلقاء القبض على المتهم.
وبعد استكمال الإجراءات أحيلت الأوراق إلى المحكمة المختصة، وبجلسة المحكمة حضر المتهم برفقة المحامي سعود بالحاج، وبسؤاله عن التهمة المسندة إليه أنكر الاتهام، وأضاف أنه في الساعة 4 عصراً من يوم الواقعة، كان متواجداً في الشاطئ، وذلك لكي يستمتع بوقته وعند خروجه من البحر، أحس فجأة بالضيق في صدره، وأخذ يتقلب على الرمل، وأثناء ذلك تفاجأ بوجود رجال الشرطة فوقه، ولا يعرف السبب.
وقدم محاميه مذكرة أشار إلى أن المتهم، كان يعاني من ضائقة شديدة في التنفس وألم في منطقة الصدر جراء حالة مرضية يعاني منها، الأمر الذي جعله يتصرف بشكل غير طبيعي، مما أوهم صاحب البلاغ بأن موكلي يحاول الانتحار، مشيراً في الوقت نفسه بأن الاتهام الموجه لموكله يفتقر للأدلة الثبوتية ومنها شهادة المبلغ نفسه.
وقضت محكمة أول درجة، ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه، فتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في حيثيات الاتهام مرة أخرى.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قضاء محكمة أول درجة وقف عند تبرير قضائه ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عند حد القول إن الأوراق بحالتها قد خلت مما يدل على ذلك في جانب المتهم لاعتصامه جانب الإنكار في جميع المراحل.
وأضاف : مما يشكك المحكمة في توافر ذلك القصد أنه لم يتم الاستماع إلى شهادة المبلغ في التحقيقات للوقوف على ظروف الدعوى وملابساتها لاسيما في ظل اعتصام المشكو في حقه جانب الإنكار منذ فجر الدعوى وحتى غروب شمسها، وكان الذي خلص إليه الحكم سائغا، إذ لم يتم الاستماع إلى شهادته في محضر التحقيقات، لتزكية الاتهام في ظل اعتصام المتهم بالإنكار، الأمر الذي يتعين معه القول إن الحكم المستأنف صادف الصواب الأمر الذي يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

تبرئة خليجي من الشروع في الانتحار

غغف

على الرغم من تحذيرات وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وغيرهما من الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال موسم هطول الأمطار بضرورة تجنّب اقتحام الأودية الجبلية إلا أن البعض يرى فيها مغامرة مشوّقة، فيلقي بمركبته في عرض الأودية ليلتقط «سيلفي» بغرض الشهرة على مواقع التواصل في تهوّر قاتل تسبب في كثير من الأحيان بحوادث مأساوية من تدهور وغرق المركبات بمن فيها.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/700406_BYN_16-04-2019_p18.jpg"/>
ويرى قانونيون ومختصون أن التحذيرات التي تطلقها الحهات المعنية لم تعد كافية، داعين إلى سنّ تشريعات وإجراءات أشد صرامة تجاه قائدي المركبات الذين يقلبون لحظات الفرح بهطول الأمطار إلى مناسبات محزنة، والتي وصفها البعض بـ«الانتحار»، كما أنها في الوقت نفسه تستنزف جهود فرق الطوارئ.
جهود متواصلة
وأكد العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، أن الجهود التي تقوم بها الفرق والدوريات الشرطية في وزارة الداخلية خلال الأعوام الماضية نجحت في تحقيق نتائج إيجابية وتراجع معدلات حوادث الغرق في مناطق الأودية الجبلية خلال موسم هطول الأمطار وجريان الأودية الجبلية.
حيث يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية المباشرة ببث الرسائل التحذيرية عبر وسائل الإعلام في الدولة، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.
وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ترفع درجة الاستعداد خلال تقلبات الطقس وفق توجيهات القائد العام لشرطة رأس الخيمة، لإدارة تلك الظروف المناخية والتعامل معها، بتوزيع الرسائل الإعلانية على سكان المناطق الجبلية والسياحية، وإغلاق الطرق المؤدية إلى المواقع التي تشكل خطورة على قائدي المركبات، حفاظاً على سلامتهم وتأمين المرافقين معهم، بالتعاون مع الجهات المعنية الممثلة في دائرة الخدمات العامة وهيئة تنمية السياحة، والدفاع المدني، لاحتواء تلك الأجواء المتقلبة.
 تشريعات 
وناشد الصم الجهات القانونية والتشريعية في دولة الإمارات بسنّ تشريع جديد بتشديد العقوبة والغرامة على كل من يتجاوز مناطق الأودية بمركبته خلال جريانها، وتحميلهم المسؤولية الكاملة نتيجة لاستنزافهم جهود رجال الشرطة وفرق الطوارئ والإنقاذ وجناح الجو للبحث عنهم، بهدف الحد من تلك الظاهرة التي تتسبب في وقوع وفيات وإصابات ومفقودين.
لافتاً إلى ضرورة إعطاء الصلاحية لشرطي المرور بضبط أي شخص يتلاعب بالقوانين والسلامة العامة، وتقديمه للنيابة العامة.
معتبراً أن ذلك السلوك يعد «انتحاراً» والمخاطرة بحياة مرافقيهم. وأضاف: تنص المادة 41 من القرار الوزاري رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وجدول المخالفات على معاقبة قائد المركبة في حال عدم اتباع إرشادات شرطي المرور بغرامة 400 درهم، و4 نقاط ضمن الملف المروري، لافتاً إلى أن جميع مناطق الأودية والشعاب الجبلية تم تركيب لوحات إرشادية وتوعوية بها باللغات العربية والإنجليزية والأوردية لتوعية قائدي المركبات والأهالي بمخاطر السيول على الأرواح والممتلكات.
ضياع الجهود
وأكد المهندس محمد الشافعي، مدير إدارة المشاريع في دائرة بلدية رأس الخيمة، أن جريان الأودية الجبلية يؤدي إلى سرعة انحدار المياه على طبقات التربة، ما يتسبب في تغيير الخواص الفيزيائية لها، حيث تتحول طبقة السطح إلى طبقة ذات معامل تماسك أقل، وعند استمرار تدفق المياه لوقت طويل فإن ذلك يؤدي إلى تشبع حبيبات التربة بالمياه، ما يجعلها سهلة الانزلاق،.
لافتاً إلى أن مناطق جريان الأودية معروفة بالتربة غير المستقرة، ما يجعلها مناطق خطرة للاستعراض بالمركبات أو الدخول إلى المياه بعمق أكبر، والتي تعد من الظواهر السلبية التي يقوم بها البعض ظناً منهم أن التربة ثابتة على عكس الواقع.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3042789.jpg"/>
وأضاف: تقوم الجهات المختصة جاهدة ببذل مجهودات مضاعفة لإنقاذ هؤلاء عند تعرضهم للخطورة نتيجة قيامهم بهذه الأعمال في تلك المناطق الخطرة، وننتهز هذه الفرصة لنتوجه إلى تلك الفئة من قائدي المركبات المستهترين بأرواحهم وسلامة مرافقيهم، بأن أرواحكم أمانة، وينتظر منكم الوطن الكثير فحافظوا على أرواحكم لوطنكم.
لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الظواهر السلبية التي يأتي في مقدمتها استخدام مجاري الأودية ومخرات السيول حلباتٍ للسباق، حيث انتقلت المنافسة من خارج الوادي إلى داخله، وتسارع الشباب لممارسة هذه الهوايات الخطرة دون مراعاة قواعد السلامة.
وأشار إلى أن تلك السلوكيات السلبية حصدت خلال الأعوام الماضية الكثير من الأرواح وكلفت مؤسسات الدولة الكثير من الأموال والمجهود خلال عمليات الإنقاذ، ناهيك عن الخسائر الفادحة في الأرواح، وخاصة فئة الشباب التي يعول عليها الوطن للانضمام إلى ميدان العمل ليصبحوا رواداً وأبطالاً في مختلف القطاعات ودعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، بدلاً من ضمهم إلى سجل الوفيات ليصبحوا ذكرى، مؤكداً أن التوعية بمثل هذه التصرفات الطائشة يجب أن يهتم بها الجميع، فهذه مسؤولية الجهات المختصة بوضع التشريعات لمواجهة تلك الظاهرة.
المطالبة بالتشريعات
وأكد المحامي سالم الكيت أن ظاهرة اقتحام مياه الأودية الجبلية تحتاج إلى تشريع للحد من تلك التجاوزات التي تعرض قائدي المركبات والممتلكات إلى الخطر، نتيجة تلك السلوكيات الطائشة وغير المسؤولة، واصفاً تلك السلوكيات «بالانتحار أو الشروع فيه».
حيث يتعمد السائق عبور الأودية بشكل ينجم عنه تعريض حياته أو حياة الركاب معه أو الغير للخطر مع علمه بخطورة الدخول إلى مناطق جريان المياه الشديدة، وتعريض حياة وسلامة رجال الشرطة وفرق الطوارئ والإنقاذ للخطر خلال عملية إنقاذه بالنزول للمياه أسفل المركبة لربطها ومحاولة سحبها إلى بر الأمان.
وأضاف: يجب على رجال الدوريات المرورية الشرطية مخالفة تلك المركبات في حال تجاوزها للعلامات الإرشادية والتعليمات المرورية، وتكثيف تركيب اللوحات التحذيرية على مناطق الأودية لمنع تجاوزها، حتى لا يكون غياب تلك اللوحات مبرراً لتجاوزات قائدي المركبات، حيث يكون أغلبهم مصطحباً أفراد أسرته للاستمتاع بتلك الأجواء الطبيعية.
لافتاً إلى أن بعض الدول المجاورة في منطقة الخليج العربي تنص قوانينها على معاقبة تلك الفئة بالحبس والغرامة المشددة، مؤكداً أن الغرامة في قانون المرور بدولة الإمارات وفق مادة «عدم اتباع إرشادات شرطي المرور» لم تعد كافية.
 سلوكيات طائشة 
وأكد المواطن عبد الله سالم الشميلي أن السلوكيات الطائشة من بعض الفئات لقائدي المركبات خلال هطول الأمطار تجاوزت الحد، نتيجة إصرارهم على عبر مجاري الأودية المتدافعة بقوة بالالتفات بعيداً عن أعين رجال الدوريات الشرطية، حيث يصرّ البعض على قطع مسافات بعيدة للنزول إلى المياه الجارية للاستعراض بهدف الشهرة الزائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لافتاً إلى أن تلك السلوكيات تمتد إلى عدم اتباعهم السلامة المرورية بربط حزام الأمان لحمايتهم من مخاطر التدهور، إضافة إلى أن تلك السلوكيات تطال أولياء الأمور الذين يصرون على اصطحاب أطفالهم داخل المركبة وارتكاب تلك المخاطرة.
وأشار إلى أهمية إيجاد تشريع قانوني يحمي العائلات الموجودة في مناطق الأودية الجبلية والمناطق البرية من تحويل تلك اللحظات إلى كارثة قد يغرق فيها أحد الموجودين خلال محاولة الإنقاذ، مؤكداً أن العديد من الشباب راحوا ضحية محاولة إنقاذ تلك الفئة من قائدي المركبات نتيجة عدم إدراكهم خطورة وعمق الموقع، حيث تكون التربة غير ثابته نظراً لطبيعتها التي تتكون من الرمال والصخور.
السلوكيات غير المحسوبة من قائدي المركبات تتحدى المخاطر
أكد الدكتور طلعت مطر، أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة رأس الخيمة، مستشار الأمراض النفسية بمستشفى راك، أن تلك السلوكيات من قائدي المركبات وخاصة فئة الشباب تسمى علمياً بتحدي المخاطر، نتيجة لطبيعة حياتهم الخاصة والتي يحتاجون خلالها إلى ارتكاب أفعال تتسم بالإثارة والخطورة، أمام الحضور من المشاهدين في تلك المواقع، الأمر الذي يشكل خطورة على حياتهم، وذلك في ظل عدم اشتراكهم في قنوات أخرى للتعبير عن أنفسهم وإخراج طاقاتهم.
وأشار إلى أن تلك استعراضات تحدي المخاطر توهم الشباب نتيجة لذكرياتهم العالقة في أذهانهم والتي مروا بها في طفولتهم وقد يكون بها العديد من المخاوف، لمحاولة إثبات العكس ضمن التأثير النفسي عليهم، مطالباً الشباب بضرورة الاشتراك في النوادي الرياضية لإخراج طاقاتهم بتحدي المخاطر بطريقة آمنة، أو تعلم الغطس في الأعماق البحرية وتسلق الجبال تحت إشراف مختصين ومدربين.
مؤكداً أهمية ودور القراءة للشباب لإدراك دورهم الوطني الطبيعي والمجالات التي يمكن من خلالها إخراج طاقته بصورة صحيحة تعود بالفائدة على المجتمع.
أهمية تكاتف وسائل الإعلام مع الجهات المعنية لرفع درجة الوعي
أكد الإعلامي محمد غانم، مدير عام إذاعة رأس الخيمة، أهمية تكاتف وسائل الإعلام مع الجهات المعنية برفع درجة وعي المجتمع بخطورة السلوكيات الطائشة لقائدي المركبات بالدخول إلى مناطق جريان الأودية الجبلية خلال هطول الأمطار، والتي يجني ثمارها العائلات من حسرة وألم الفراق، خاصة في ظل البرامج التثقيفية والتوعوية التي تقوم بها الدولة والميزانيات الكبيرة التي يتم رصدها لهذه الحملات.
وأشار إلى أن تلك الجهود تحتاج إلى تشريعات قانونية مشددة والتي باتت أمراً ضرورياً، لتجريم تلك المغامرات التي تعرض حياة الكوادر البشرية في وزارة الداخلية وفرق الطوارئ والإنقاذ للخطر، لمنع تحويل فرحتنا بهطول الأمطار إلى أحزان.
لافتاً إلى أهمية ارتفاع درجة وعي وسلوكيات قائدي المركبات والأهالي لعدم التجمهر في موقع الحادث والتي تعوق عمليات الإنقاذ ووصول الآليات والفرق المختصة بالسرعة المطلوبة، بالإضافة لأهمية متابعة العائلات لأطفالهم في مناطق الأودية خشية سقوطهم فيها، والابتعاد عن مثل هذه الأماكن التي تشكل خطورة عليهم.

بغاية التقاط «سيلفي» لنيل الشهرة على مواقع التواصل

اقتحام الأودية بالمركبات خلال الأمطار تهوّر قاتل

target2949140396155735803.jpg

على الرغم من تحذيرات وزارة الداخلية والمركز الوطني للأرصاد وغيرهما من الجهات المعنية في دولة الإمارات خلال موسم هطول الأمطار بضرورة تجنّب اقتحام الأودية الجبلية إلا أن البعض يرى فيها مغامرة مشوّقة،

حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، 7 نوفمبر المقبل لاستدعاء أولياء دم المجني عليه في قضية مقتله على يد صديقه باستخدام أداة حديدية «شيول يدوي» .
ومحاولة تضليل العدالة بأن وضع في فم الضحية سم الفئران مدعيا إقدامه على الانتحار، واستمعت المحكمة لمرافعة محامي الدفاع بعد وصول تقرير الطب الشرعي، الذي أكد سلامة المتهم ومسؤوليته عن أفعاله بارتكاب جريمة قتل صديقه ومحاولته هو الآخر تناوله سم الفئران قصد الانتحار، بعد مشاهدته لصديقه مضرجاً في دمائه.
وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للمتهم تهم الشروع في الانتحار، والقتل مع سبق الإصرار، وطالب محامي المتهم، باستدعاء الطبيب الشرعي وتقديم مرافعته.

قضية

يقتل ضحيته بـ«شيول» ويحاول تضليل العدالة بسم الفئران

77777777776.jpg

حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، 7 نوفمبر المقبل لاستدعاء أولياء دم المجني عليه في قضية مقتله على يد صديقه باستخدام أداة حديدية «شيول يدوي» .

طالب المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمها قطاع البحث الجنائي بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي تحت عنوان «الانتحار.. أسبابه وطرق الوقاية منه»، بضرورة إنشاء هيئة عامة للتوعية في الدولة تتولى خطط استراتيجية لكافة أنواع الظواهر أو الجرائم ومنع وقوعها عبر التوعية.
والدعوة لإطلاق خط ساخن للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية ومادية واجتماعية قد تدفعهم للانتحار، وتفعيل الدور الرياضي في سكنات العمال وتوفير رحلات خارج المسكن لهم وتحسين بيئة العمل ومناقشة الضغوط التي يمرون بها لمنع لجوئهم إلى الانتحار.
5 محاور 
وتناولت الجلسة الحوارية التي أقيمت أمس في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود عدة محاور، اختص بعضها بفئة الأجانب وأبرز الأسباب التي تدفعهم إلى الانتحار، وطرق الوقاية واستثمار أدوات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي لخدمة القضية.
فيما خصص محور لفئة العمال وأبرز الأسباب التي تقع خلفها وطرق الحد منها، وضرورة نشر التوعية بالقوانين والحقوق العمالية، واستهدف محور آخر فئة الأطفال والمراهقين وأبرز الأسباب التي قد تدفع بهم إلى الانتحار مع التطرق إلى الألعاب الإلكترونية مثل لعبة الحوت الأزرق.
وما هي أفضل السبل لوقاية هذه الفئة، وأهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة، وتناول أحد المحاور الإجراءات الخاصة بالتعامل مع ذوي الضحايا، والإجراءات المتخذة في التعامل مع الجريمة من قبل مراكز الشرطة، وأهم إجراءات التواصل مع الضحية في التعامل مع أسر الضحايا.
حالات
وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي خلال الجلسة أن الانتحار لا يشكل ظاهرة في دبي وإنما لا يتعدى الأمر ظواهر فردية، وإن عدد بلاغات الانتحار 25 حالة منذ بداية العام الجاري.
وقد شهد الجلسة العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ومديرو الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي ومراكز الشرطة، إلى جانب المعنيين من محاكم دبي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات.
ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.وأفاد اللواء المنصوري بأن شرطة دبي رصدت زيادة في حالات الشروع في الانتحار وعهدت إلى فرق متخصصة لبحث الأسباب والدوافع والحلول لمنع وقوع مزيد من الضحايا.
والتي تباينت من حالة لأخرى وفقاً لظروف وملابسات كل واقعة، داعياً الأسر إلى مزيد من الرقابة وملاحظة أي تغييرات تطرأ على أبنائهم قبل تفاقم المشكلة خاصة وأن تنفيذ الانتحار يشهد عدة محاولات، كذلك دور المدرسة في الوقاية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه.
وأفاد العميد أحمد ثاني بن غليطة رئيس مجلس مديري الشرطة ومدير مركز شرطة الرفاعة بأن الألعاب الإلكترونية والضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأطفال والمراهقون أهم أسباب الشروع في الانتحار، وأن شرطة دبي تقوم بكافة تدابير الوقاية والتوعية منها نشر العقوبات التي تلحق بالشروع في الانتحار أو التحريض عليه.
والتي أقرتها المادة (335) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك.
ونوه العميد سعيد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية في محور استهدف فئة الأطفال والمراهقين وأبرز الأسباب التي قد تدفع بهم إلى الانتحار مع التطرق إلى الألعاب الإلكترونية مثل لعبة الحوت الأزرق، وما هي أفضل السبل لوقاية هذه الفئة، وأهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة، بأهمية متابعة التغييرات التي تظهر على الأبناء مثل الانعزال والانطواء والعصبية الزائدة، والتدقيق على قائمة الأصدقاء، والاطلاع على البرامج والألعاب الإلكترونية التي يتعرضون لها.
أكد المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن النسبة الأكبر من حالات الانتحار وقعت بين فئات الشباب دون سن الثلاثين.
وسجلت إمارة دبي 90 حالة انتحار عام 2017، و101 حالة شروع في الانتحار في العام ذاته، فيما بلغت عدد حالات الانتحار منذ بداية عام 2018 وحتى الآن 25 حالة، و50 حالة شروع في الانتحار للفترة ذاتها من العام الماضي.
تكلفة 
أكدت دراسة أجرتها شرطة دبي أن جريمة الانتحار جريمة مغلفة في عقول مرتكبيها ولها دوافع متشابهة وأساليبها أيضاً متشابهة بل متطابقة ويتسم المنتحر بطابع الاكتئاب والإحباط من أمر عجز عن حله، وتتجمع أفكاره وتنصب نحو إيجاد طريقة للتخلص من الحياة ويتردد في اتخاذ القرار المميت وقد يتكرر الإحساس من التفكير أو تكرار السلوك والتعامل فيلجأ مباشرة لتنفيذه.
وإنه منذ لحظة الإبلاغ عن جريمة الانتحار يبدأ الصرف على هذه الحوادث وهي أعباء تتحملها الدولة جهد شرطي وطبي ومالي بمعدل الحادثة الواحدة (ألفي درهم تقريباً) انتقال عربات الشرطة وتعدد أجهزة الاتصال وتحميل الجثة والحفاظ عليها بإيداعها (ما بين أسبوع لشهر) .
وربما دفنها والتعميم على صاحب الجثة، وإن هناك ما يقارب من 20% من حالات الانتحار كانت لها محاولة سابقة، ومن بين أولئك الذين حاولوا الانتحار هناك 1% نجحوا في الانتحار المكتمل.
حلول
أشار العميد أحمد ثاني بن غليطة إلى أن شرطة دبي تدرس إطلاق خط ساخن لتلقي مكالمات المصابين بالاكتئاب، ومن يفكرون بالانتحار لإيجاد حلول لكل حالة على حدة إثر دراسة تفاصيلها وبيئتها الاجتماعية، وتوفير متخصصين للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية واجتماعية قد تدفعهم إلى الانتحار بهدف تأمين العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي لهم.

خلال جلسة حوارية نظمها قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي

المطالبة بإنشاء هيئة عامة تتصدى للجرائم عبر التوعية

target8192993766086280061.jpg

طالب المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمها قطاع البحث الجنائي بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي تحت عنوان «الانتحار.

قضت محكمة ألمانية، الجمعة، على امرأة بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الشروع في قتل زوجها باستخدام بذور شجرة سامة.
واعترفت المرأة التي تعمل بائعة زهور بمدينة أوستهولشتاين شمال البلاد بأنها خلطت بذور شجرة تسيربيروس شديدة السمية بطعام زوجها.
وقال قاضي المحكمة الابتدائية في مدينة ليبيك خلال إعلانه لحيثيات الحكم إن المحكمة لم تأخذ باعتراف المرأة بأنها قدمت لزوجها السم في عينة صغيرة.
وقالت المحكمة إن المرأة لكونها تعمل بائعة زهور تعلم تماما أن هذه البذور سامة للغاية، لدرجة أن شجرتها يطلق عليها أيضا شجرة الانتحار.
جاء حكم المحكمة موافقا لدرجة كبيرة لطلب الادعاء العام بسجن المرأة أربعة أعوام، بينما دفع محاميها باعتبار الجريمة إيذاء بدنيا وطالب بالحكم عليها بالسجن عامين مع وقف التنفيذ.

بائعة زهور تحاول قتل زوجها بـ "شجرة الانتحار"

قضت محكمة ألمانية، الجمعة، على امرأة بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة الشروع في قتل زوجها باستخدام بذور شجرة سامة.

حاول شخص آسيوي يدعى" أ. ش. ك " في العقد الأربعين من العمر، الانتحار بإلقاء نفسه متعمداً تحت عجلات إحدى الشاحنات أثناء مرورها في شارع حمدان بأبوظبي، ما أدى إلى إصابته بكسور في ساقيّه.
وصادف وقوع الحادث مرور إحدى دوريات الضبط المروري التي اتخذت إجراءاتها على الفور بإبلاغ مركز القيادة والتحكم، فيما حذرت شرطة أبوظبي في بيان لها من مثل هذه الحوادث التي تعد جريمة جنائية لمرتكبها الذي يتعمد إلقاء نفسه أمام المركبات قاصداً الشروع بالانتحار، أو ابتزاز السائقين في حال قبولهم بعدم الإبلاغ، أو التكسّب بطريقة غير مشروعة من خلال البحث عن التعويض المادي.
وأكدت، أنها على قدرة عالية، عبر عناصرها الشرطية وتقنياتها الحديثة، لمعرفة وتحديد مثل هذه الوقائع المشبوهة، وكل من تسول له نفسه الإخلال بالنواحي الأمنية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالها.

آسيوي يحاول الانتحار تحت عجلات شاحنة في أبوظبي

حاول شخص آسيوي يدعى" أ. ش. ك " في العقد الأربعين من العمر، الانتحار بإلقاء نفسه متعمداً تحت عجلات إحدى الشاحنات أثناء مرورها في شارع حمدان بأبوظبي،

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس شاب خليجي يبلغ من العمر 27 عاماً، سبع سنوات غيابياً، بعد إدانته بمحاولة الانتحار وإضرام النار في منزل ذويه بمنطقة الشهباء في الشارقة.
وتخلف المدان عن حضور جلسات محاكمته، حيث قدم ذووه للهيئة القضائية، تقارير طبية من مستشفى القاسمي، ثم مستشفى دبي، تفيد بأنه غير قادر على الحركة، ويرقد لتلقي العلاج.
فيما أعلن والده أمام رئيس محكمة الجنايات، تنازله عن حقه في ما حصل من أضرار في المنزل الذي يعيش فيه المدان معه، مبرراً لجوءه إلى الشرطة يوم الواقعة، هو خشيتهم على أنفسهم نتيجة لحالة الغضب الهستيري التي كان ابنه عليها، حيث قام بتكسير محتويات المنزل، مشيراً إلى أن ابنه دخل إحدى الغرف وأشعل النار في ستائرها.
وكانت غرفة العمليات قد تلقت اتصالاً من «س، ي»، يستنجد من قيام ابنه بتكسير أثاث المنزل وإشعال حريق في ستائر إحدى الغرف، وإغلاق الباب على نفسه، وبالفعل، حضر أفراد الشرطة وتم الدخول.
حيث وجد الشاب جالساً في إحدى الزوايا والنار مشتعلة من حوله، وعليه، تم توجيه تهمة الشروع في الانتحار وإضرام النار عمداً في منزل ذويه، وذكر ذوو المدان في مذكرتهم الدفاعية، أن ابنهم كان يعاني من حالة نفسية، نتيجة لإصابته بمرض، ونظرة المجتمع المحيط له، خاصة الجيران، ما أدخله في حالة اكتئاب، دفعته لمحاولة التخلص من حياته، طالبين سرعة البت في القضية، التي مضى عليها أكثر من عام ونصف، نتيجة لتأخير التقارير الطبية التي وردت من الجهات الطبية التي تلقى ابنها العلاج فيها.

7 سنوات سجناً لخليجي حاول الانتحار وإضرام النار في منزل ذويه

2551862.jpg

قضت محكمة جنايات الشارقة، بحبس شاب خليجي يبلغ من العمر 27 عاماً، سبع سنوات غيابياً، بعد إدانته بمحاولة الانتحار وإضرام النار في منزل ذويه بمنطقة الشهباء في الشارقة.

وقف رجل طاعن في السن أمام محكمة جنايات الشارقة مطالباً بإسقاط القضية المرفوعة ضد ابنه البالغ من العمر 26 عاماً متنازلاً عن الدعوى التي رفعها عليه بعد أن أقدم الشاب الغاضب على إضرام النار في المنزل وتكسير محتوياته، ودفع الأب للجوء إلى الشرطة بغرض حماية نفسه وباقي أفراد العائلة، قائلاً لرئيس المحكمة: إن ابنه يعاني من مرض الصرع، كما أنه غير قادر على المشي ويرقد في المستشفى في حالة حرجة جداً.
فصول الحكاية بدأت عندما تلقّت غرفة العمليات اتصالاً من (س. ي) يستنجد من قيام ابنه بتكسير أثاث المنزل وإشعال حريق في ستائر إحدى الغرف وتحصنه داخلها بدعوى أنه يريد إحراق نفسه، حيث لم تفلح جهودهم في إقناعه بالخروج، وبالفعل حضرت دورية وتم كسر نافذة الغرفة، حيث وُجد الشاب جالساً في إحدى الزوايا والنار مشتعلة من حوله وعليه تم توجيه تهمة الشروع في الانتحار وإضرام النار عمداً في منزل ذويه بمنطقة الشهباء.
وقال الأب الذي بدت عليه علامات الحسرة والألم: إن ابنه كان من المتفوقين في المرحلة الثانوية لكنه تعرّف على بعض رفاق السوء الذين سحبوه إلى دوامة الحبوب المخدرة، وبات ينام خارج المنزل ويسافر دون علمهم، وأصبح أكثر عزلة وابتعاداً عنهم وترك دراسته، وكان يحلم في يوم من الأيام أن يصبح مهندساً وتحول إلى شخص عدائي الطبع حتى نحو إخوته وذويه.
وذكر أن لديه 6 من الأبناء والبنات وجميعهم يشعرون بالأسى لحال شقيقهم، لافتاً إلى أنه بعد الواقعة والقبض عليه لم يذهب لزيارته لأنه كان غاضباً منه وأراد أن يقسو عليه كي يتعلم من الخطأ الذي ارتكبه، وعندما قرر زيارة ابنه في السجن وتوجه إلى هناك بالفعل، فوجئ بنقله إلى المستشفى، فذهب إلى هناك ووجد ابنه في حالة صعبة؛ إذ فقد قدرته على المشي ناهيك عن تنفسه عبر الأجهزة، لافتاً إلى أن ابنه يعاني بالأساس من مرض الصرع.
وتابع: فوجئت لما آلت إليه حال ابني فهو في حالة صحية يصعب وصفه، وعليه حضرت إلى المحكمة بتاريخ الجلسة المقررة ليس لكي أشهد على ما فعله ابني يوم الواقعة، وإنما لإسقاط الدعوى، ولأطلع الهيئة القضائية على حالته وأنه غير قادر على المثول أمامها بسبب ما حدث له.
ودعا الأب الأهالي إلى الانتباه إلى أبنائهم وعدم تركهم، ومراقبة أصدقائهم؛ لأن رفيق السوء لا يدمر الشخص وإنما يدمر عائلة بأكملها.
وعليه أجّلت المحكمة النظر في القضية إلى 8 من فبراير المقبل، لكن الأب طلب أجلاً أطول أملاً في تعافي ابنه وخروجه من هذه المحنة.

يحرق البيت لينتحر.. والشرطة تصل في الموعد

target8378417989326047355.jpg

قضت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت صباح أمس، برئاسة القاضي فتحي القلاع تغريم سيدة من الجنسية الإفريقية تعمل خادمة منزل مبلغ 200 درهم، بتهمة الشروع في الانتحار عن طريق تناول العقاقير الدوائية.
وتشير أوراق القضية إلى منتصف الشهر الماضي عندما تقدم رب أسرة عربية بشكوى لدى الشرطة أفاد فيها بشروع خادمة المنزل من الجنسية الإفريقية بالانتحار عن طريق تناول عقاقير طبية، مشيراً إلى أن الأسرة قامت بنقل الخادمة لأحد مستشفيات الإمارة فور اكتشاف الحادثة، ما أدى لتدهور حالتها الصحية، وتم إدخالها العناية المركزة وإجراء عملية غسل معدة بشكل سريع لإنقاذ حياتها.
وفور تحسن حالتها الصحية قامت الشرطة بدورها في التحقيق بملابسات الحادث، حيث اعترفت الخادمة بمحاولتها الانتحار.

الغرامة لخادمة حاولت الانتحار بتناول العقاقير

أطلق شاب عشريني النار على نفسه من مسدسه فوق قبر أبيه الذي توفي منذ فترة قريبة في مدينة الرصيفة شرقي العاصمة الأردنية عمّان.
خمس شبان يصعدون فوق مبان مرتفعة في اوقات مختلفة باليوم ذاته في مدينة العقبة الشاطئية ويهددون بالانتحار طلبا بتشغيلهم. عجوز في الستين من عمره يقف في مجمع للكراجات ويضرم النار في جسده. سيدتان تقذفان بنفسيهما من اعلى مبنى في احدى مناطق عمّان.
.. كلها قصص لعمليات انتحار ومحاولات انتحار يقول المختصون إنها ارتفعت بصورة كبيرة العام 2015 ما استدعى أكاديميين لعقد ورشات عمل ولقاءات للحديث عن الظاهرة.
وكشف تقرير إحصائي صادر عن مديرية الأمن العام ارتفاعا مخيفا لحالات الانتحار في الأردن. ولا يجرم المشرّع الأردني المنتحر، كونه لا فائدة من إيقاع العقوبة بشخص ميّت، لكن قانونيين يأخذون على التشريع الأردني عدم تجريمه الشروع بالانتحار كذلك، وتنتهي الإجراءات الشرطية لحالة الانتحار بساعات ثم يطلق سراحه. لكن النظرة الاجتماعية للمنتحر تعتبره شخصا غير سوي ارتكب فعلا مشينا، وتنقله إلى مصاف «المجرمين».
ومؤخرا أوصى مشاركون في مؤتمر «الانتحار جريمة» بتفعيل دور عمادات شؤون الطلبة بالجامعات في التوعية من ظاهرة الانتحار، وبالحد من فرص الحصول على وسائل الانتحار، وبزيادة المحاضرات الدينية التي تبين حرمة الانتحار في الجامعات والمدارس.
وعلى حد تعبير وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. هايل الداود، خلال افتتاح المؤتمر الذي نظمته مؤسسة الياسمين لعقد الدورات التدريبية: «إننا كمؤمنين فان الحياة حق لله تعالى، وان اكبر جريمة تحدث هي الانتحار أو القتل، وان الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تحذر من الانتحار».
وأضاف الداود إنّ هناك زيادة لهذه الظاهرة المحرمة في بلدنا وبأشكال مختلفة، وعدد المنتحرين بازدياد. وتابع إنّ “المنتحر يقدم على هذا الفعل لأنّه لا يستطيع مواجهة الحياة ومتطلباتها فيقدم على الانتحار وهذا خطأ ومحرم، بل على الإنسان مواجهة التحديات والتخطيط لمواجهتها”، مؤكدا انه من يقبل على الانتحار جزاؤه جهنم خالدا فيها.
دراسة
وأشار الداود إلى أننا بحاجة إلى دراسة أسباب هذه الجريمة وأسباب زيادتها خصوصا أن مجتمعنا فيه كثير من قيم التكافل والتعاون، وان على جميع الهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني العمل لتدارك هذا الأمر والبحث في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة.
ويصنف العلماء في الأردن ومنهم أخصائي علم النفس د. محمد الحباشنة من يقدمون على الانتحار بأنهم أشخاص غير أسوياء ويعانون من اضطرابات نفسية عميقة.
ويقول د. الحباشنة إن 90 في المئة من الحالات التي تقدم على الانتحار أشخاص غير أسوياء يعانون من اضطرابات نفسية أو فصام أو اضطراب ثنائي القطب واضطرابات زائدة وقلق واكتئاب حادة أو ضغط زائد دعته إلى الإقدام على قتل نفسه. ويسجل عاطلون عن العمل العام الماضي 18 حالة انتحار في حين وقعت 13 حالة بين طلبة، و19 بين أحداث، و19 أجانب.
وبلغ عدد من لم تتجاوز أعمارهم 18 عاما من المنتحرين في العام 2011 سبعة أشخاص، وفي العام 2012 ارتفع العدد إلى 13، أما العام 2013 فشهد 19 منتحراً.
ويعيد د. الحباشنة أسباب ارتفاع حالات الانتحار في المملكة إلى ازدياد الضغط النفسي والاجتماعي في المجتمع عامة وفئة الشباب خاصة، وارتباك منظومة الدعم الاجتماعي والاقتصادي والحياتي الأسري والتفكك الأسري، وغيابها من قبل الدولة.

أرقام الأمن العام تشير إلى ارتفاع مخيف

تحرك أكاديمي في الأردن أمام ظاهرة المنتحرين

target8464170767186591312.jpg

أطلق شاب عشريني النار على نفسه من مسدسه فوق قبر أبيه الذي توفي منذ فترة قريبة في مدينة الرصيفة شرقي العاصمة الأردنية عمّان.

حددت محكمة الجنح في دائرة محاكم رأس الخيمة بجلستها التي عقدت أمس، برئاسة القاضي بسام خليل، يوم الرابع عشر من الشهر الجاري موعداً للحكم في قضية خادمة من الجنسية الآسيوية بتهمة الشروع في الانتحار عن طريق تناول 32 قرصاً من العقاقير الدوائية.
وتشير أوراق القضية إلى تقدم رب أسرة عربية تقطن إحدى مناطق رأس الخيمة بشكوى في منتصف الشهر الماضي لدى الشرطة أفاد فيها بشروع خادمة المنزل بالانتحار بسبب وجود مشاكل أسرية بموطنها الأصلي، مؤكداً أن الأسرة نقلت الخادمة لأحد المستشفيات فور تدهور حالتها الصحية، وتم إدخالها العناية المركزة وإجراء عملية غسل معدة بشكل سريع.
وفور تحسن حالتها قامت الشرطة بدورها في التحقيق بملابسات الحادث، واعترفت الخادمة بمحاولتها الانتحار، لتحول الشرطة ملف القضية إلى النيابة.

نتائج البحث عن: الشروع في الانتحار