المطالبة بإنشاء هيئة عامة تتصدى للجرائم عبر التوعية

طالب المشاركون في الجلسة الحوارية التي نظمها قطاع البحث الجنائي بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار في شرطة دبي تحت عنوان «الانتحار.. أسبابه وطرق الوقاية منه»، بضرورة إنشاء هيئة عامة للتوعية في الدولة تتولى خطط استراتيجية لكافة أنواع الظواهر أو الجرائم ومنع وقوعها عبر التوعية.

والدعوة لإطلاق خط ساخن للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية ومادية واجتماعية قد تدفعهم للانتحار، وتفعيل الدور الرياضي في سكنات العمال وتوفير رحلات خارج المسكن لهم وتحسين بيئة العمل ومناقشة الضغوط التي يمرون بها لمنع لجوئهم إلى الانتحار.

5 محاور

وتناولت الجلسة الحوارية التي أقيمت أمس في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود عدة محاور، اختص بعضها بفئة الأجانب وأبرز الأسباب التي تدفعهم إلى الانتحار، وطرق الوقاية واستثمار أدوات استشراف المستقبل والذكاء الاصطناعي لخدمة القضية.

فيما خصص محور لفئة العمال وأبرز الأسباب التي تقع خلفها وطرق الحد منها، وضرورة نشر التوعية بالقوانين والحقوق العمالية، واستهدف محور آخر فئة الأطفال والمراهقين وأبرز الأسباب التي قد تدفع بهم إلى الانتحار مع التطرق إلى الألعاب الإلكترونية مثل لعبة الحوت الأزرق.

وما هي أفضل السبل لوقاية هذه الفئة، وأهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة، وتناول أحد المحاور الإجراءات الخاصة بالتعامل مع ذوي الضحايا، والإجراءات المتخذة في التعامل مع الجريمة من قبل مراكز الشرطة، وأهم إجراءات التواصل مع الضحية في التعامل مع أسر الضحايا.

حالات

وأكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي خلال الجلسة أن الانتحار لا يشكل ظاهرة في دبي وإنما لا يتعدى الأمر ظواهر فردية، وإن عدد بلاغات الانتحار 25 حالة منذ بداية العام الجاري.

وقد شهد الجلسة العميد سالم الرميثي مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ومديرو الإدارات العامة والفرعية في شرطة دبي ومراكز الشرطة، إلى جانب المعنيين من محاكم دبي، والنيابة العامة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وهيئة تنمية المجتمع، وهيئة تنظيم الاتصالات.

ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين.وأفاد اللواء المنصوري بأن شرطة دبي رصدت زيادة في حالات الشروع في الانتحار وعهدت إلى فرق متخصصة لبحث الأسباب والدوافع والحلول لمنع وقوع مزيد من الضحايا.

والتي تباينت من حالة لأخرى وفقاً لظروف وملابسات كل واقعة، داعياً الأسر إلى مزيد من الرقابة وملاحظة أي تغييرات تطرأ على أبنائهم قبل تفاقم المشكلة خاصة وأن تنفيذ الانتحار يشهد عدة محاولات، كذلك دور المدرسة في الوقاية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه.

وأفاد العميد أحمد ثاني بن غليطة رئيس مجلس مديري الشرطة ومدير مركز شرطة الرفاعة بأن الألعاب الإلكترونية والضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأطفال والمراهقون أهم أسباب الشروع في الانتحار، وأن شرطة دبي تقوم بكافة تدابير الوقاية والتوعية منها نشر العقوبات التي تلحق بالشروع في الانتحار أو التحريض عليه.

والتي أقرتها المادة (335) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لسنة 2006 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار، ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك.

ونوه العميد سعيد بن سليمان مدير مركز شرطة الراشدية في محور استهدف فئة الأطفال والمراهقين وأبرز الأسباب التي قد تدفع بهم إلى الانتحار مع التطرق إلى الألعاب الإلكترونية مثل لعبة الحوت الأزرق، وما هي أفضل السبل لوقاية هذه الفئة، وأهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة هذه الفئة، بأهمية متابعة التغييرات التي تظهر على الأبناء مثل الانعزال والانطواء والعصبية الزائدة، والتدقيق على قائمة الأصدقاء، والاطلاع على البرامج والألعاب الإلكترونية التي يتعرضون لها.

أكد المقدم راشد عبد الرحمن بن ظبوي، مدير إدارة الرقابة الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن النسبة الأكبر من حالات الانتحار وقعت بين فئات الشباب دون سن الثلاثين.

وسجلت إمارة دبي 90 حالة انتحار عام 2017، و101 حالة شروع في الانتحار في العام ذاته، فيما بلغت عدد حالات الانتحار منذ بداية عام 2018 وحتى الآن 25 حالة، و50 حالة شروع في الانتحار للفترة ذاتها من العام الماضي.

تكلفة

أكدت دراسة أجرتها شرطة دبي أن جريمة الانتحار جريمة مغلفة في عقول مرتكبيها ولها دوافع متشابهة وأساليبها أيضاً متشابهة بل متطابقة ويتسم المنتحر بطابع الاكتئاب والإحباط من أمر عجز عن حله، وتتجمع أفكاره وتنصب نحو إيجاد طريقة للتخلص من الحياة ويتردد في اتخاذ القرار المميت وقد يتكرر الإحساس من التفكير أو تكرار السلوك والتعامل فيلجأ مباشرة لتنفيذه.

وإنه منذ لحظة الإبلاغ عن جريمة الانتحار يبدأ الصرف على هذه الحوادث وهي أعباء تتحملها الدولة جهد شرطي وطبي ومالي بمعدل الحادثة الواحدة (ألفي درهم تقريباً) انتقال عربات الشرطة وتعدد أجهزة الاتصال وتحميل الجثة والحفاظ عليها بإيداعها (ما بين أسبوع لشهر) .

وربما دفنها والتعميم على صاحب الجثة، وإن هناك ما يقارب من 20% من حالات الانتحار كانت لها محاولة سابقة، ومن بين أولئك الذين حاولوا الانتحار هناك 1% نجحوا في الانتحار المكتمل.

حلول

أشار العميد أحمد ثاني بن غليطة إلى أن شرطة دبي تدرس إطلاق خط ساخن لتلقي مكالمات المصابين بالاكتئاب، ومن يفكرون بالانتحار لإيجاد حلول لكل حالة على حدة إثر دراسة تفاصيلها وبيئتها الاجتماعية، وتوفير متخصصين للأشخاص الذين يعانون من ضغوط نفسية واجتماعية قد تدفعهم إلى الانتحار بهدف تأمين العلاج النفسي والتأهيل الاجتماعي لهم.

 

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز