<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومدير «منصة مستقبل دبي»، أن المنصة تتجاوز النموذج التقليدي القائم على مناقشة سيناريوهات نظرية، لتجمع 500 من الكفاءات والقيادات في تجربة تفاعلية تحاكي بيئات العمل الحقيقية.</div></p><p class='article-text'>ويشارك هؤلاء بخبراتهم اليومية وتجاربهم الميدانية في رسم تصورات مستقبل الإمارة وصياغة حلول وخطط قابلة للتطبيق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/09/5405772.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيراً إلى أن النقاشات ستوفر قراءة مباشرة لنبض دبي وتحدياتها وفرصها المستقبلية، بما يسهم في تطوير تصورات وخطط تدعم السياسات والمبادرات والبرامج المستقبلية، وتعزز جاهزية الإمارة لمختلف المتغيرات.</p><h2>توجيهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: تعكس توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل بدعوة 500 من الكفاءات والقيادات للمشاركة في تصميم مستقبل دبي خلال «أسبوع دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن «منصة مستقبل دبي» نهج دبي في الانتقال من استشراف المستقبل إلى صناعته، ومن الحوار حول التحديات والفرص إلى إشراك من يعيشون هذه التحديات والفرص على أرض الواقع في تصميم المستقبل بأنفسهم.</p><p class='article-text'>فدبي تنظر إلى المستقبل باعتباره منهج عمل وممارسة مستمرة، وليس مجرد تمرين فكري أو دراسة نظرية، ولذلك تتيح المنصة للمشاركين الانتقال من مناقشة المستقبل إلى الالتزام بالمساهمة في بنائه وتحقيق أثر ملموس ضمن مجالات عملهم.</p><h2>5 قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريحات لـ«البيان» أن فريق دبي للمستقبل سيقوم برصد النقاشات والإجابات عن الأسئلة ودراستها بما يخدم تصميم مستقبل القطاعات وفقاً لأولويات ومستهدفات حكومة دبي.</div></p><p class='article-text'>كما أن توزيع المشاركين على 5 قطاعات مختلفة يضمن تنوع وجهات النظر والخبرات، ويوفر مزيجاً من الرؤى التربوية والاقتصادية والريادية والعمرانية والميدانية. وهذا التنوع يعد عنصراً أساسياً للوصول إلى تصورات أكثر شمولاً وواقعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المنصة تركز على بناء السيناريوهات والخطط وليس مجرد تبادل الأفكار، الأمر الذي يساعد في تحويل النقاشات إلى مخرجات عملية مرتبطة بتحديات حقيقية وفرص واقعية يمكن البناء عليها بعد انتهاء الفعالية، إذ تضم «منصة مستقبل دبي» 500 مشارك يمثّلون 5 قطاعات حيوية بواقع 100 مشارك من كل قطاع، تشمل المعلمين، ومتخصصي فرق الاستجابة في الخطوط الأمامية.</div></p><p class='article-text'>ورواد الأعمال الذين أسسوا أعمالهم في دولة الإمارات، والمتخصصين في الاقتصاد والشؤون المالية، والمخططين العمرانيين والمهندسين المعماريين، منوهاً بأن المنصة لا تستهدف فئة أو جنسية محددة، بل تركز على استقطاب أفضل الكفاءات والخبرات العاملة ضمن هذه القطاعات الحيوية في دبي، بما يعكس الطبيعة العالمية والمتنوعة للإمارة، التي تشكّل بيئة عمل وابتكار تضم خبرات ومواهب من مختلف أنحاء العالم.</p><h2>معيار الاختيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الفلاسي أن معيار الاختيار الأساسي هو القدرة على الإسهام بخبرة عملية وتجربة واقعية في أحد القطاعات الـ 5 المستهدفة، بحيث يشارك أفراد يمتلكون معرفة مباشرة بالتحديات والفرص المستقبلية في مجالاتهم، ويستطيعون تحويل هذه المعرفة إلى رؤى ومقترحات عملية تدعم جاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أنه تم اختيار هذه القطاعات الخمسة لأنها ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس اليومية وبالتحولات التي ستشكل مستقبل المدن والمجتمعات والاقتصادات خلال العقود المقبلة، فهي تجمع بين التعليم، والاستجابة الميدانية، وريادة الأعمال، والاقتصاد، والتخطيط العمراني، وهي مجالات تمثل ركائز أساسية في بناء مدينة جاهزة للمستقبل.</p><h2>استشراف التحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفلاسي: من خلال هذه المنصة تسعى دبي إلى استشراف التحولات المرتبطة بمستقبل التعليم والمهارات، ومرونة الخدمات الأساسية والاستجابة للطوارئ، ومستقبل الأعمال والاقتصاد، والتحولات في النظم المالية، إضافة إلى مستقبل المدن والتخطيط الحضري وجودة الحياة، كما ترتبط المنصة بالأسئلة الكبرى التي يطرحها أسبوع دبي للمستقبل حول كيفية العيش والتعلم والعمل والابتكار في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإدارة الحوار بين 500 مشارك من تخصصات وخلفيات مهنية متنوعة، أشار الفلاسي إلى أن المنصة صُممت لتكون تجربة تفاعلية بين المشاركين خلال اليوم الرابع من أسبوع دبي للمستقبل، وتحاكي بيئات العمل الواقعية التي ينتمي المشاركون إليها، بما يتيح لهم مناقشة التحديات والفرص من منظور تطبيقي ومهني مباشر، حيث سيجيبون من خلال منصة عن 3 أسئلة عن كل قطاع، وهي كيف ترى القطاع للمستقبل؟ وماهي أبرز التحديات الحالية؟ وما الذي يمنع التقدم، أو ما هي ممكنات النجاح للارتقاء بواقع القطاع؟</div></p><h2>نهج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تقوم على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية والخبرة العملية في مكان واحد، فهي لا تقتصر على القيادات وصناع القرار، بل تضم أيضاً معلمين، ومتخصصين في الخطوط الأمامية، ورواد أعمال، ومهنيين يعملون يومياً في القطاعات التي يناقشون مستقبلها.</div></p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا النهج في أنه يدمج المعرفة الميدانية مع الرؤية المستقبلية، ما يتيح رصد تحديات وفرص قد لا تظهر في التقارير أو الدراسات التقليدية، فالخبرات اليومية توفر مؤشرات مبكرة على التحولات القادمة، بينما تساعد القيادات على ربط هذه المؤشرات بالتوجهات الاستراتيجية والسياسات طويلة المدى.</p><h2>رؤية واضحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر سعيد الفلاسي أن أسبوع دبي للمستقبل بالكامل ينطلق من رؤية واضحة مفادها أن التكنولوجيا ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة لتحسين حياة الإنسان وتعزيز رفاهيته وتوسيع فرصه. ولهذا يحمل الأسبوع شعار «لأجل إنسان المستقبل»، ويضع الإنسان في قلب جميع النقاشات والتجارب والمبادرات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي تحرص على توجيه الحوار نحو أسئلة تتعلق بمستقبل التعليم والصحة والعمل وجودة الحياة، بدلاً من التركيز على التقنيات بحد ذاتها، كما تجمع المنصات المختلفة العلماء والمبتكرين وصناع السياسات ورواد الأعمال للعمل على تطوير حلول تعزز قدرات الإنسان وتدعم المجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي والروبوتات والحوسبة المتقدمة ينظر إليها بوصفها أدوات لتمكين الإنسان ورفع إنتاجيته وتحسين جودة حياته، وليس كبدائل عنه.</p><h2>سعيد الفلاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فريق يرصد مخرجات النقاشات ويدرسها وفقاً لأولويات ومستهدفات حكومة دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبرة العملية والتجربة الواقعية أساس اختيار المشاركين المؤثرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 أسئلة تناقش التحديات والفرص من منظور تطبيقي في كل قطاع</div></p>

مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي:

«منصة مستقبل دبي».. الإمارة تروي حكايتها من الميدان

<p class='article-text'>أكدت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها تعتمد منظومة متكاملة لاستكشاف الفرص والتحديات المستقبلية، وتحليل التوجهات العالمية والتقنيات الناشئة، لتطوير حلول وخدمات وعمليات مستقبلية تسهم في مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاعي الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>ويعكس «إطار الابتكار وصناعة المستقبل»، الذي طوره قطاع الابتكار والمستقبل في الهيئة، وحصل على تصنيف 6 نجوم في «المسابقة العالمية لأفضل الممارسات»، نضج الممارسات المؤسسية للهيئة في استشراف المستقبل وربط الرصد والتحليل بالتخطيط والتنفيذ وقياس الأثر.</p><p class='article-text'>وقد استوحت الهيئة المراحل الثلاث للإطار «تخيل المستقبل؛ وتصميمه؛ وتنفيذه» من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه».</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية وفق أسس علمية سليمة قائمة على الابتكار، لمواجهة تحديات المستقبل وتحويلها إلى فرص واعدة.</p><p class='article-text'>ومن خلال تحليل الاتجاهات العالمية ووضع السيناريوهات المستقبلية، نعمل على تطوير مبادرات ومشاريع نوعية تدعم استدامة قطاعي الطاقة والمياه، وتسهم في تحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام.</p><p class='article-text'>ويمثل «إطار الابتكار وصناعة المستقبل» أحد الأدوات التي نعتمد عليها لتطوير استراتيجيات تتسم بالمرونة والابتكار ضمن منظومة متكاملة تشمل خطط عمل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، يتم تنفيذها وفق آليات محددة، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف مجالات عمل الهيئة».</p><p class='article-text'>ويسهم «إطار الابتكار وصناعة المستقبل» المعزز بالذكاء الاصطناعي في تعزيز جاهزية الهيئة للمستقبل عبر تحويل المؤشرات والتوجهات المستقبلية والتقنيات الناشئة إلى فرص استراتيجية وقرارات ومبادرات ومشاريع رائدة، بما في ذلك مبادرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي التي تدعم توظيف التقنيات الرقمية والحلول الذكية في مختلف عمليات وخدمات الهيئة.</p><p class='article-text'>ويتكون الإطار من ثلاث مراحل رئيسية مترابطة هي: تخيل المستقبل، وتصميم المستقبل، وتنفيذ المستقبل.</p><p class='article-text'>تركز مرحلة «تخيل المستقبل» على استكشاف الفرص والتحديات والاستفادة من الاستراتيجيات والتوجهات والتقنيات الحديثة والأفكار المستقبلية لتحديد ملامح الخدمات والعمليات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتنتقل المخرجات إلى مرحلة «تصميم المستقبل»، التي يتم خلالها تطوير التصورات والخطط والحلول المناسبة، وصولاً إلى مرحلة «تنفيذ المستقبل»، التي تركز على تحويل هذه الخطط والحلول إلى تطبيقات ومبادرات عملية.</p>

«كهرباء دبي» تعزز جاهزيتها للمستقبل بابتكارات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية ترجمة استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، إلى مبادرات ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، وتعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الذكية في العمليات الشرطية، بما يرفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة للبلاغات والأحداث، ويدعم جاهزية المنظومة الأمنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والتحديات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على استراتيجية الإدارة العامة للعمليات 2033، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل الاستجابة السريعة للطوارئ، والجاهزية والمرونة المؤسسية، والدعم التقني والتكنولوجيا الذكية، والاتصال المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أهمية تكامل محاور الاستراتيجية في بناء منظومة تشغيلية تتمتع بدرجة عالية من المرونة والجاهزية، واستشراف المستقبل والاستعداد للمتغيرات والتحديات المحتملة، وتطوير السيناريوهات والحلول التي تضمن استدامة الأداء وكفاءته في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة مواصلة تبني التقنيات المتقدمة وتطوير الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها بالشكل الأمثل في العمليات المختلفة، بما يحقق قيمة مضافة للعمل الأمني، ويرفع كفاءة الأداء، ويعزز سرعة الاستجابة ودقة التعامل مع مختلف البلاغات والأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن كفاءة إدارة الأحداث ترتبط بالاستعداد المسبق والجاهزية المستمرة وسرعة تدفق المعلومات ودقتها، إلى جانب قدرة فرق العمل على التعامل المرن مع مختلف السيناريوهات، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تطوير الإجراءات واختبار جاهزيتها بصورة دورية، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات والمتغيرات بكفاءة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على أبرز مؤشرات الأداء والنتائج التي حققتها الإدارة العامة للعمليات، والمشاريع التطويرية والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في إدارة العمليات، إلى جانب الخطط والمبادرات الهادفة إلى رفع مستويات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع مختلف الأحداث والبلاغات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع إلى شرح حول آليات تلقي البلاغات والتعامل معها في الأوضاع الاعتيادية والاستثنائية، بدءاً من استقبال البلاغ وتقييمه وتصنيفه، مروراً بتوجيه الموارد والفرق المختصة، وصولاً إلى إدارة الحدث ومتابعته، فضلاً عن الإجراءات والخطط المتعلقة باستمرارية الأعمال والتنسيق بين غرف العمليات والدوريات والفرق الميدانية والجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد عرضاً حول الأنظمة والحلول المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات وتنفيذ المهام، ودورها في دعم العمل الأمني وتسريع الإجراءات والاستفادة من البيانات في تعزيز سرعة ودقة اتخاذ القرار، إلى جانب توجهات الإدارة لتوسيع نطاق استخدام التقنيات الحديثة وتطوير نماذج عمل أكثر استباقية ومرونة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع معاليه على نتائج مؤشرات الموارد البشرية وبيئة العمل في الإدارة العامة للعمليات، حيث بلغت نسبة السعادة الوظيفية الداخلية 99.8%، فيما بلغت نسبة التحفيز 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في نجاح منظومة العمل الشرطي، وأن الاستثمار في الكفاءات وتطوير قدراتها وتحفيزها ينعكس بصورة مباشرة على جودة الأداء ومستوى الخدمات والجاهزية التشغيلية، مشيداً بما حققته الإدارة من مستويات مرتفعة في مؤشرات السعادة والتحفيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد بجهود العاملين في الإدارة العامة للعمليات ودورهم في دعم المنظومة الأمنية والمحافظة على أمن وسلامة المجتمع، مؤكداً أن طبيعة عمل العمليات تتطلب أعلى درجات الجاهزية والدقة والسرعة والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى مواصلة تطوير القدرات والمهارات، وتعزيز التكامل بين مختلف الفرق والتخصصات، وترسيخ ثقافة الابتكار والتطوير المستمر، والعمل بصورة استباقية على دراسة التحديات والمتغيرات ووضع الحلول المناسبة لها، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتبادل الخبرات والمعارف وتطوير منظومة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورافق معاليه خلال الزيارة سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، والعميد مصبح الغفلي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد تركي بن فارس، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد محمد عبدالله المهيري، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون العمليات، والعميد المهندس عبدالله أحمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الدعم التقني والاتصالات، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد محمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</div></p>

شرطة دبي تدعو لتحويل استراتيجية العمليات 2033 لمشاريع ملموسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد نادي دبا الرياضي اجتماعاً تنسيقياً مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة، بمشاركة عدد من الجهات الداعمة والمساندة، لبحث ومناقشة خطة تنفيذ تمرين تدريبي مشترك، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين النادي والقيادة العامة لشرطة الفجيرة، وبما يعزز مستويات التنسيق والجاهزية والتعامل الفاعل مع مختلف الحالات الطارئة داخل المنشأة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع مختلف الجوانب التنظيمية والميدانية للتمرين، حيث جرى تحديد مداخل ومخارج الموقع المقرر لتنفيذه، إلى جانب توزيع الأدوار والمهام وتحديد مسؤوليات الجهات المشاركة، بما يضمن تكامل الجهود وسرعة الاستجابة ووضوح آليات العمل خلال مراحل تنفيذ التمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف التمرين إلى اختبار مدى جاهزية الخطط والإجراءات المعتمدة، وقياس سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، والتحقق من وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المشاركة، إلى جانب تقييم آليات التعامل مع السيناريوهات المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتعزيز معايير الأمن والسلامة وحماية اللاعبين والجمهور والموظفين وجميع الموجودين داخل المنشأة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سعيد محمد السو الحساني، المدير التنفيذي لنادي دبا، أن التنسيق المسبق وتكامُل الأدوار بين مختلف الجهات يمثلان ركيزة أساسية لنجاح التمرين وتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن الاجتماع التنسيقي يعكس أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتوحيد الجهود والخطط بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفعالة في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة الفجيرة وجميع الجهات الداعمة والمساندة والمشاركة، مثمناً تعاونها وجهودها في تعزيز ثقافة السلامة والجاهزية، وترسيخ أفضل الممارسات التي تسهم في توفير بيئة رياضية آمنة، وتعزيز قدرة المنشآت الرياضية على التعامل بكفاءة وفاعلية مع مختلف الظروف والطوارئ.</div></p>

«نادي دبا» وشرطة الفجيرة يبحثان استعدادات تنفيذ تمرين تدريبي لتعزيز الجاهزية والسلامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أنه منذ الإعلان عن إعادة فتح الأجواء بشكل كامل في 2 مايو، بدأ المطار في تسجيل زيادة تدريجية في عدد الرحلات، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تعكس عودة الحركة التشغيلية إلى مستويات متنامية، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، مدفوعاً بارتفاع الطلب على السفر وتعافي حركة الطيران، بما يعزز وتيرة النشاط في مطار دبي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في تصريحات صحفية لـ«البيان»: إن الأولويات التشغيلية لمطار دبي الدولي خلال المرحلة الحالية تتركز على ضمان استمرارية واستقرار العمليات بكفاءة عالية، إلى جانب الارتقاء بتجربة المسافرين وتعزيز أعلى معايير السلامة والكفاءة في العمليات اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن نهج «One DXB» القائم على التنسيق الوثيق بين مختلف الجهات ضمن مجتمع المطار يشكل ركيزة أساسية في دعم استقرار العمليات، مشيراً إلى أن التركيز ينصب على جاهزية ومرونة الخطط التشغيلية بما يضمن التعامل الفعال مع أي متغيرات. وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تحديات معقدة، إلا أن المطار نجح في التكيف معها بكفاءة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدور التكنولوجيا، أكد الجوكر أنها لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة العمليات، من خلال تتبع تدفقات المسافرين عبر نقاط الجوازات والتفتيش، إلى جانب الدور الحيوي لمركز عمليات المطار في قراءة المؤشرات التشغيلية عبر جمع وتحليل البيانات، ما أتاح اتخاذ القرارات بشكل سريع ودقيق. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا التكامل بين التكنولوجيا والكوادر البشرية والخطط التشغيلية أسهم بشكل كبير في تحقيق مستويات عالية من الكفاءة والاستجابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، أن الاستعداد لموسم الحج يعد من أبرز أولويات التخطيط التشغيلي، حيث يتم العمل وفق خطط استباقية شاملة تُعد قبل فترة كافية من بدء الموسم، بهدف ضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الخطط لا تظل ثابتة، بل تخضع لعمليات مراجعة وتحديث مستمرة، بما يواكب أي متغيرات تشغيلية أو لوجستية، سواء على مستوى حركة الرحلات أو متطلبات الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مطار دبي الدولي يعتمد نهجاً مرناً يتيح التكيف السريع مع مختلف السيناريوهات، بما يضمن الحفاظ على انسيابية العمليات وعدم تأثر تجربة المسافرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لفت الجوكر إلى أن المطار يعزز خلال موسم الحج والأعياد من جاهزية كوادره البشرية عبر زيادة أعداد الموظفين في نقاط الاتصال المباشر مع المسافرين، مثل منصات الجوازات والتفتيش ومناطق إنهاء إجراءات السفر، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب التكنولوجيا دوراً محورياً في دعم هذه الجهود، من خلال أنظمة متقدمة لمراقبة تدفقات المسافرين بشكل لحظي عبر مركز عمليات المطار، حيث يتم تحليل البيانات التشغيلية بشكل مستمر لاتخاذ قرارات فورية ودقيقة تسهم في توزيع الكثافة وتحسين كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التكامل بين الكوادر البشرية المدربة، والتقنيات الحديثة، والخطط التشغيلية المرنة، يشكل منظومة متكاملة تُمكّن المطار من إدارة موسم الذروة بكفاءة عالية، وتقديم تجربة سفر سلسة ومنظمة للحجاج، تعكس المعايير العالمية التي يلتزم بها المطار في إدارة حركة السفر خلال مواسم الذروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، رسالة إلى المسافرين، خاصة خلال الظروف الاستثنائية والطوارئ، شدد فيها على أهمية البقاء على تواصل مستمر مع شركات الطيران للاطلاع على أي مستجدات أو تغييرات قد تطرأ على مواعيد الرحلات.</div></p><h2>عامل أساسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا التواصل يُعد عاملاً أساسياً في تمكين المسافرين من التخطيط المسبق وتفادي أي إرباك محتمل، مؤكداً في الوقت ذاته أن فرق العمل في مطار دبي الدولي على جاهزية تامة للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية، وضمان استمرارية العمل بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجوكر، إن مشروع «سيتي تيرمنال (City Terminal) سيعيد تعريف تجربة السفر في دبي، وأن هذا المشروع سيكون سابقة على مستوى العالم من حيث شمولية التطبيق وتكامله، مشيراً إلى أن النموذج الذي تعتزم دبي تطبيقه يهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تشمل إنهاء جميع إجراءات السفر خارج المطار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه تم الإعلان عن المشروع مطلع عام 2026، ليتيح للمسافرين إنجاز إجراءات السفر بشكل كامل من داخل المدينة، دون الحاجة إلى إتمامها في المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا المفهوم يقوم على تمكين المسافر من إنهاء إجراءات تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة من مواقع متعددة داخل دبي، بحيث يصل إلى مطار دبي الدولي وهو مستعد للسفر بالكامل، ما يوفر مستوى عالياً من الراحة ويقلل من الضغط داخل مرافق المطار، ويسهم في تحسين الانسيابية وتوفير الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجوكر أن المشروع يأتي ضمن رؤية دبي الهادفة إلى تطوير تجربة سفر ذكية ومتكاملة، حيث يصبح المرور عبر المطار أكثر سلاسة وسرعة، مع تقليل نقاط الانتظار والإجراءات التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن فكرة «السيتي تيرمنال» مطبقة بشكل محدود في عدد من المطارات العالمية، إلا أنها تقتصر غالباً على خدمات جزئية مثل تسليم الأمتعة أو إنهاء بعض إجراءات شركات الطيران فقط.</div></p>

«سيتي تيرمنال» سابقة عالمية في شمولية التطبيق وتكامله

مطارات دبي تسجل نمواً تدريجياً في الرحلات بعد فتح الأجواء الكامل

نموذج وطني متقدم في الجاهزية والتكاتف وتحمّل المسؤولية

رجال الشرطة.. جهود تترجم «فخورين بالإمارات» على أرض الواقع

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الاجتماع التنسيقي رفيع المستوى الذي عقدته مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في مقرها بدبي، مع مسؤولي شركات الملاحة العالمية العاملة في الدولة وممثلي جمعيات الشحن البحري، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الراهنة التي تشهدها سلاسل الإمداد الإقليمية، وذلك بحضور عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» فـي دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع تأكيداً على التزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة جهودها لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي يتمتع بالمرونة والجاهزية، وقادر على ضمان استمرارية تدفق التجارة في مختلف الظروف والأوقات، بما يضمن وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية وتوفير المواد اللازمة للمستهلكين.</div></p><h2>مركز تجاري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية اللوجستية، والتشريعات الداعمة، والشراكات الوثيقة مع القطاع الخاص والشركات العالمية، رسخت مكانة دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي محوري على مستوى المنطقة والعالم، وأسهمت في توفير بيئة مستقرة ومحفزة للتجارة والاستثمار، حتى في أوقات التحديات، ولهذا نواصل العمل مع شركائنا المحليين والدوليين على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، وتدعم نمو الاقتصاد العالمي، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات بدورها كشريك موثوق في دعم التجارة الدولية وضمان استمرار تدفقها في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «شهد الاجتماع التنسيقي مع مسؤولي شركات الملاحة العالمية وجمعيات الشحن حواراً استراتيجياً تناول واقع سلاسل الإمداد العالمية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والعالم. وقد تبادلنا الرؤى حول أبرز التحديات التي تواجه حركة التجارة الدولية، وانعكاساتها على كفاءة التدفقات التجارية واستقرار الأسواق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي ثاني الزيودي: «ناقشنا خلال اللقاء السبل العملية لتجاوز هذه التحديات، مستندين إلى ما تمتلكه دولة الإمارات من منظومة لوجستية متكاملة ومرنة، قادرة على التكيف مع مختلف الظروف والمتغيرات، بما يعزز موثوقية سلاسل الإمداد ويضمن استمراريتها دون انقطاع».</div></p><h2>شراكة القطاعين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره أكد عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن هذا الاجتماع يعكس قوة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى مستويات التنسيق والاستجابة السريعة، والجاهزية التامة على مختلف المستويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك منظومة لوجستية متكاملة ومتطورة تتيح لها التكيف مع مختلف المتغيرات، سواء من خلال تنويع المسارات أو توسيع استخدام الموانئ وتفعيل النقل متعدد الوسائط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن دميثان: «نحرص في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، على العمل بشكل استباقي مع شركائنا في القطاع البحري لمواجهة التحديات الإقليمية، من خلال تعزيز جاهزية الموانئ وتوفير حلول تشغيلية مرنة تضمن استمرارية سلاسل الإمداد دون انقطاع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الاستراتيجية، أبرزها استعراض الوضع الراهن لسلاسل الإمداد وآليات ضمان استمرارية العمليات، ومستوى جاهزية الموانئ، إضافة إلى التحديات الراهنة، واستقرار الرسوم وسبل مواءمتها مع متطلبات العملاء، كما تم بحث الطاقة الاستيعابية للموانئ والحلول اللوجستية المتكاملة، وخدمات الإسناد البحري، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب اعتماد السيناريوهات والخطط البديلة.</div></p><h2>بيئة آمنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب بن دميثان عن التزام المؤسسة المستمر بدعم شركائها ومتعامليها من شركات الملاحة وجمعيات الشحن البحري، عبر توفير بيئة تشغيلية آمنة وفعالة تعزز استقرار واستدامة حركة التجارة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن تجاوب الشركاء الاستراتيجيين والمشغلين والمتعاملين وتعاونهم الدائم، يعكس نهج دولة الإمارات القائم على الاستباقية والتكامل في مواجهة التحديات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يدعم استمرارية النمو الاقتصادي ويعزز مكانة الدولة كمحور رئيسي في حركة التجارة العالمية.</div></p>

خلال اجتماع تنسيقي مع ممثلي شركات الملاحة العالمية وجمعيات الشحن

الموانئ والجمارك بدبي تبحث تعزيز استمرارية سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية استباقية متكاملة، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر السعيد، بهدف تعزيز السلامة والأمن والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل الخطة تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصليات، إلى جانب تعزيز الوجود الشرطي في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال إجازة العيد، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن منظومة العمل الشرطي تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرفة العمليات المركزية لتلقي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، إضافة إلى تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى التعاون مع الأجهزة الشرطية والالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والقيادة الآمنة، وتجنب السلوكيات الخطرة على الطرق، مؤكدة أن سلامة المجتمع تمثل أولوية قصوى، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع خلال هذه المناسبة المباركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت مديريات العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات الأمنية إلى حرصها على تحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع، من خلال وجودها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية، موضحة أنه تم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الفطر والفعاليات المصاحبة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الفطر السعيد أو أي فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة من الأسر وأولياء الأمور.</div></p>

شرطة أبوظبي تعزز الأمن والسلامة بخطة مرورية شاملة استعداداً للعيد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، متضمناً تقييماً شاملاً لاستقرار النظام المالي، والتطورات المالية في المجالات كافة في ظل التحديات والمخاطر العالمية المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، أظهر التقرير متانة القطاع المصرفي في دولة الإمارات، مدعوماً بمصدات قوية لحماية رأس المال والسيولة، إلى جانب تحسن جودة الأصول واستمرار النمو، فيما ظلت مخاطر الاستقرار المالي في الدولة مُحكمة وتحت السيطرة بفضل الركائز الاقتصادية المتينة، والسياسات الاحترازية، والإدارة الفعّالة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير الاتجاهات الاقتصادية الكلية المحلية والعالمية، وأوضاع الأسواق المالية، وأداء القطاعات المختلفة، والتطورات الرقابية، مع التركيز على جوانب المرونة والمخاطر الناشئة، والتزام المصرف المركزي بالمراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية، ودعم مرونة النظام المالي، والتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزا ماليا عالميا رائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الأداء القوي للنظام المالي في تعزيز المرونة الاقتصادية للدولة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، مدفوعاً بزخم النمو في القطاعات غير النفطية، التي تُعد محركاً رئيساً للتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن تظل توقعات معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إيجابية للأعوام المقبلة، ليبلغ 4.4% في عام 2025، وأن يرتفع إلى 5.4% في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد النظام المالي في دولة الإمارات عام 2024 أوضاعاً راسخة ومستقرة، حيث شكّلت انطلاقة مهام مجلس الاستقرار المالي في دولة الإمارات برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، خطوةً مهمة في تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية الرئيسية، وتفعيل الرقابة على المخاطر النظامية، وتقييم المخاطر الناشئة، وتيسير استجابة السياسات للمخاطر الأفقية في الوقت المناسب، بما يُسهم في تحقيق أهدافه في تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة، وتحديد المخاطر النظامية، وتسهيل التعاون بين السلطات الرقابية المالية والسلطات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزّز المصرف المركزي للأطر الرقابية والإشرافية، من خلال استحداث الأدوات الاحترازية الكلية الجديدة، وتشديد متطلبات الأمن السيبراني، والتقدّم في مجال التمويل المستدام، وتوسيع نطاق تقييم مخاطر التغيّر المناخي، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الاختبارات الشاملة التي أجراها المصرف المركزي للقدرة على تحمل الضغط في عام 2024، قدرة البنوك في دولة الإمارات على امتصاص الصدمات الاقتصادية الكلية، والاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية حتى في ظل السيناريوهات الافتراضية السلبية، والحفاظ على مستويات عالية من رأس المال والسيولة تفوق الحد الأدنى للمتطلبات، ما يبرز مرونة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت قطاعات المؤسسات المالية غير المصرفية في دولة الإمارات نتائج إيجابية ملحوظة في مختلف المستويات، حيث ظل قطاع التأمين مرناً، وحافظ على مستوى كافٍ من ملاءة رأس المال، وحقق نمواً كبيراً بلغت نسبته 21.4% ليصل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 64.8 مليار درهم، بما يعزز حقوق حملة الوثائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت شركات التمويل على رسملة كافية مع مزيدٍ من التحسّن في مستويات السيولة، فيما استمرّت أعمال الصرافة في إثبات مرونتها واستقرار عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2024 تسارعاً في وتيرة التحوّل الرقمي، تمثّل في ارتفاع معدلات تبني التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية، والتكامل بين الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، حيث واصل المصرف المركزي تطوير البنية التحتية الوطنية للدفع والتسوية، من خلال إطلاق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع "جيوَن"، والإقبال الواسع لخدمات منصة الدفع الفوري "آني"، والتقدم المُحرز في العملة الرقمية للبنوك المركزية" الدرهم الرقمي"، مما عزز كفاءة ومرونة النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تظل النظرة المستقبلية للنظام المالي في دولة الإمارات إيجابية، بدعم من الأسس الاقتصادية المتينة، والإدارة الاقتصادية الاحترازية، إلى جانب جهود المصرف المركزي في دعم مرونة النظام المالي، وتعزيز المراقبة الاستباقية للمخاطر والابتكار والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن دولة الإمارات حافظت على أوضاع اقتصادية ومالية قوية في عام 2024، رغم تنامي التحديات الاقتصادية وارتفاع وتيرة المخاطر العالمية، بدعم من نمو الاقتصاد الوطني، ومتانة ومرونة النظام المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المصرف المركزي يلتزم بالمضي قدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، والخطط التنموية للدولة، وأهدافه الإستراتيجية عبر تطوير الإطار الرقابي والإشرافي للنظام المالي لضمان المرونة المستدامة، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، ودفع زخم النمو والازدهار في دولة الإمارات.</div></p>

المصرف المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، ورشة عمل تخصصية تحت عنوان «السيناريوهات المستقبلية لأمن وسلامة الأسلحة والمواد الخطرة 2040»، بمشاركة ممثلين عن 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات من القطاع الخاص، وأكثر من 60 خبيراً ومختصاً في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الورشة إلى إعداد دراسة استشرافية داعمة لصناع القرار، من خلال تحليل التوجهات المستقبلية واستكشاف السيناريوهات المُحتملة ذات الصلة بأمن وسلامة الأسلحة والمواد الخطرة، بما يعزز الجاهزية المؤسسية ويساهم في تطوير نماذج مرنة وقابلة للتكيّف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح الورشة اللواء أحمد بن غليطة، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، بحضور العقيد الدكتور حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من الجهات المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء بن غليطة أن تنظيم الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ويُجسد حرص القيادة العامة على دعم الجهود الوطنية لاستشراف المستقبل، موضحاً أن الورشة تسعى لمواءمة السياسات والخطط الأمنية مع المبادرات الوطنية بعيدة المدى، مثل «خطة دبي الحضرية 2040» و«مئوية الإمارات 2071».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح العقيد الدكتور الغسيه أن الورشة ناقشت تأثير التحولات العالمية والإقليمية في المجالات الأمنية والعلمية والاجتماعية، وحددت مجموعة من التحديات والفرص المستقبلية، كما تناولت تطوير تصورات تحليلية تدعم صناع القرار في وضع الخطط البديلة وتُحفز الابتكار في التصدي للتحديات المُحتملة.</div></p>

شرطة دبي تبحث السيناريوهات المستقبلية لأمن وسلامة الأسلحة والمواد الخطرة 2040

<p class='article-text'>دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، رئيس لجنة تأمين الفعاليات بالنيابة في شرطة دبي، الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53.</p><p class='article-text'>وشملت تلك الاشتراطات منع إقامة المسيرات والتجمعات العشوائية، والتزام المحتفلين بقواعد السير والمرور وتعليمات رجال الشرطة، إضافة إلى حظر استخدام أنواع الرش "سبريه الحفلات" سواء من قِبل السائق أو الركاب أو المشاة.</p><p class='article-text'>كما شدد على ضرورة عدم طمس لوحات أرقام المركبات الأمامية أو الخلفية، أو تغيير لون المركبة، أو تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي، وعدم وضع أي ملصقات أو شعارات على المركبة باستثناء الملصقات الخاصة بعيد الاتحاد وفق الضوابط والشروط المحددة.</p><p class='article-text'>وأكد على حظر تغطية زجاج المركبات الجانبي أو الأمامي بالملصقات، أو استخدام شمسية أمامية، أو القيام بحركات استعراضية على الطرق الداخلية أو الخارجية، أو تعطيل حركة السير أو إغلاق الطرق على الآخرين.</p><p class='article-text'>وأشار اللواء سيف المزروعي، إلى منع تزويد المركبات بمواد تصدر ضجيجًا أو إدخال إضافات غير مرخصة إلى هيكل المحرك أو تركيب زوائد تؤثر على الرؤية. وشدد على ضرورة عدم تحميل المركبة أكثر من العدد المسموح به وعدم خروج الركاب من النوافذ أو فتحة السقف. مؤكداً أن معظم هذه المخالفات تخضع لأحكام المرسوم رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي، حيث تصل غرامة فك حجز المركبة إلى 50,000 درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح اللواء المزروعي أن شرطة دبي ستسخر جميع مواردها البشرية لإنجاح الفعاليات المصاحبة لاحتفالات عيد الاتحاد الـ53، بما يعكس سمعة الإمارة. مشيراً إلى أن الدوريات المرورية ستعمل على تحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق، وتوفير الانسيابية في حركة السير، ومنع الاختناقات المرورية، لضمان راحة وسلامة مستخدمي الطرق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، قد أنهت وضع السيناريوهات والخطط المرورية لضمان انسيابية الحركة المرورية وتأمين الفعاليات بالشكل الذي يليق بأهميتها، مع تقليل فرص وقوع الحوادث وردع المخالفين.</p>

شرطة دبي تدعو الجمهور إلى الالتزام باشتراطات الاحتفال بعيد الاتحاد الـ53

<p class='article-text'>ارتبطت دبلوماسية المساعدات الإنسانية في دولة الإمارات بالمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورغم مرور أكثر من نصف قرن على تلك الانطلاقة، فإن ثقافة العمل الخيري أصبحت ثقافة مجتمعية يتحلى بها الشعب الإماراتي، كما أن القيادة الإماراتية ما زالت مستمرة على النهج نفسه للقائد المؤسس، بل إن أشكال المساعدات تعددت وتنوعت لدرجة أن القيادة الإماراتية من شدة حرصها واهتمامها تفكر في التحديات المستقبلية التي يمكن أن تواجه العالم وتضع لها السيناريوهات والخطط والحلول الاستباقية.</p><p class='article-text'>وبلا شك فإن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» يحمل في طياته العديد من الدلالات والمعاني المهمة التي تؤكد «فلسفة» دولة الإمارات في تقديم المساعدات الإنسانية، خاصة وأن «الوكالة» تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، الذي تم إنشاؤه في يناير من هذا العام «2024»، ومن تلك المعاني والدلالات:</p><p class='article-text'>أولاً: ترسيخ وامتداد للعمل الإنساني الإماراتي: إن تقديم المساعدات الإنسانية هو واحد من أهم مبادئ دبلوماسية دولة الإمارات، فقد ارتبط هذا المبدأ بتأسيس دولة الاتحاد في بداية السبعينيات من القرن الماضي على يد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومنذ ذلك اليوم وهي ملتزمة وتفتخر بأنها تساعد الإنسان أينما كان، ومن دون أي تمييز لأي صفة غير صفة الإنسانية، بل إن هذه المساعدات لم تكن تتوقف حتى مع الدول التي قد لا تتفق معها في بعض المواقف أو السياسات، وكانت أزمة كورونا من المواقف التي أكدت الهدف الأساسي والأسمى لدولة الإمارات من المساعدات الإنسانية عندما أنقذت العديد من البشر وساعدت الكثير من الحكومات في مختلف دول وقارات العالم.</p><p class='article-text'>ثانياً: تعزيز مسيرة العطاء، حيث إن تأسيس «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» يعكس التزام دولة الإمارات بقيمة العمل الإنساني وأهميته لدى قيادة دولة الإمارات، إذ إن المستقبل يحمل الكثير من الغموض والعديد من التحديات في مسائل الكوارث والأزمات والطوارئ، وبالتالي وجب الاستعداد وحشد الجهود الإماراتية للقيام بهذا العمل الإنساني باحترافية عالية وبما يتوافق وتغير التحديات وتنوعها من أجل تحقيق الهدف الإنساني وإنجاحه، كما هي عادة دولة الإمارات، وفي إطار عمل ومهام هذه الوكالة سيكون هناك جهة محددة في الدولة من شأنها تنظيم هذا الجهد الكبير.</p><p class='article-text'>ثالثاً: نهج الدولة الخارجي: نهج دولة الإمارات يعبر عنه المرسوم الذي جاء من أعلى سلطة في الدولة، وهذا يؤكد أن دولة الإمارات تهتم بحق بقضايا المساعدات الإنسانية؛ لسبب بسيط، هو أن العالم خلال هذه الفترة وخلال هذه المرحلة يمر بالعديد من الصراعات والأزمات والتحديات، بعضها طبيعية، لكن أغلبها من فعل الإنسان، وأن القضية الأساسية للمنظمات الدولية توفير المساعدات، ولعلنا نستمع دائماً إلى شكاوى انعدام الميزانيات فيها وقلة الدعم لها، إلا أن موقع المساعدات الإنسانية في دولة الإمارات له أولوية؛ لأن الإنسان هو رأس الأولويات وأولها في الفكر القيادي الإماراتي، وبالتالي فدولة الإمارات لديها القدرة على الإضافة على ما تقدمه الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالمساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'>تلك بعض من أهم الدلالات والمعاني التي يمكن الخروج بها من المرسوم الاتحادي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تأسيس «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، أما من ناحية «الإرث الإنساني الخالد» فإن هناك مواقف عديدة وكثيرة لقيادة دولة الإمارات أسهمت في تعزيز مكانة الدولة ضمن الدول الرائدة في العمل الخيري، فهي اليوم تعتبر أكبر مانح للمساعدات الإنسانية وداعمة بقوة لاستمرار هذا العمل وترسيخه، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها في أي مكان من العالم.</p>

«وكالة الإمارات» لاستدامة المساعدات

<p class='article-text'>تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، مع تجدد النهج الذي تتفرد به من خلال التئام أكبر تجمع وطني من نوعه يجمع أصحاب المعالي الوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار كافة في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تعقد في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5و 6 نوفمبر الجاري في العاصمة أبوظبي.</p><p class='article-text'>ويضع فريق الإمارات الواحد، خلال هذه الاجتماعات، وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.</p><p class='article-text'>وتترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة لتسريع جهود التنمية في القطاعات كافة وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم.</p><p class='article-text'>كما تأتي الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل كفريق وطني واحد لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال الـ50 عاماً المقبلة.</p><p class='article-text'>وتشكل الاجتماعات منذ انطلاقة دورتها الأولى في العام 2017، أكبر جلسة عصف ذهني لـ 500 مسؤول حكومي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، بهدف مراجعة وتقييم ما تحقق من خطط العام الماضي، وتحديد الأفكار والتوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين، كما تضم نقاشات موسعة لتحليل الأوضاع الإقليمية والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، لمواءمة استراتيجيات الإمارات وخططها وفق هذه التحليلات وبما يكفل مواكبة التوجهات المستقبلية وترسيخ ريادة الدولة في المجالات والقطاعات الحيوية وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والعالمي، والارتقاء بجودة حياة سكانها، واستدامة التنمية والرفاه لأجيالها.</p><p class='article-text'>يجسد هذا الحدث الاستثنائي بنهجه السنوي المتواصل، الرؤية الاستباقية والمستقبلية التي تعمل من خلالها دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، وضمن برنامج تنموي وطني شامل للسنوات المقبلة بجهود منسقة ومكثفة لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسريع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي انطلقت ضمن الاجتماعات الحكومية في دورة العام 2022، لتمثل مرحلة جديدة من العمل والوصول بدولة الإمارات إلى قمم جديدة تضاف إلى الإنجازات النوعية الكبرى التي أثبتت من خلالها أنها دولة اللامستحيل.</p><p class='article-text'>تشهد الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والعديد من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات ورؤى القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني الهام، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي وفق أفضل الممارسات العالمية، ومن أبرز الخطط والآليات التي تم تطويرها واستحداثها بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، والمشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة على المستوى الوطني، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتتميز دورتها الحالية لعام 2024، بمشاركة أكثر فاعلية لأكبر عدد من المسؤولين وصناع القرار في الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع لمضاعفة التكامل والتنسيق في الجهود والأدوار بما يحقق أفضل النتائج المرجوة.</p><p class='article-text'>كما تجمع الجلسات الحوارية أمناء المجالس التنفيذية على مستوى إمارات الدولة، ضمن نقاشات أوسع تركز على جهود تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وآليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات مختلف الخدمات بما يحقق التطلعات.</p><p class='article-text'>وتتمحور هذه الجلسات أيضا حول سبل تكامل البرامج لتعزيز تنافسية دولة الإمارات والمحافظة على صدارتها العالمية ومواءمة السياسات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي لجعل الإمارات بيئة ريادية لنمو القطاعات الحيوية ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات والعقول والمهارات وريادة الأعمال.</p><h2>3 مسارات رئيسية</h2><p class='article-text'>كان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد في سبتمبر الماضي، أجندة الاجتماعات بدورتها الحالية، والتي ستركز على 3 مسارات رئيسية هي الأسرة، والهوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتضع الاجتماعات ضمن أجندة اهتمامها الملفات الأكثر حيوية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات خصوصاً في القطاعات الاجتماعية التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، وتدعم الأسر الإماراتية واستقرارها، وتعزز الهوية الوطنية ومنظومة القيم القادرة على التعامل مع التحديات والتحولات العالمية، كما تتقدم القطاعات التي تخطط حكومة الإمارات إلى إحداث نقلات جديدة فيها، مثل التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، صدارة الاهتمامات في الدورة الحالية.</p><p class='article-text'>وتحظى الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دورتها الحالية بأهمية خاصة، حيث تضع حكومة الإمارات من خلال نقاشاتها وحواراتها وما ينتج عنها من أفكار خلاقة، توجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، في ضوء التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة، على كل المستويات، وانعكاسات هذه العوامل وغيرها من العوامل على استدامة التنمية والنمو الاقتصادي، وضبط بوصلة الإمارات للمحافظة على مسيرتها التنموية والنمو الاستثنائي المتفرد عالمياً لاقتصادها الوطني، والاستمرار بتطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بوتيرة متصاعدة.</p><p class='article-text'>وتتمحور نقاشات الدورة الحالية كذلك على الأولويات الوطنية في تعزيز مكتسبات الدولة الاقتصادية ومضاعفة ما حققته من إنجازات نوعية في النهوض بالقطاع الصناعي، وريادتها بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على صدارتها كأفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار، إضافة إلى الأولويات الوطنية المهمة كمواصلة تحقيق المستهدفات في الأمن الغذائي، والاستدامة، وتمكين الموارد البشرية والارتقاء المواهب والمهارات وتعزيز التوطين.</p><p class='article-text'>وتضم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، أكثر من 20 جلسة رئيسية، إضافة إلى الاجتماعات المغلقة، والتي يستعرض خلالها أصحاب المعالي الوزراء وممثلو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهم الإنجازات التي تحققت في الخطط السابقة، والخطوط العريضة لاستراتيجيات وبرامج السنة القادمة، إضافة إلى أبرز التحديات والحلول وأساليب رفع الكفاءة والمرونة في مواجهة المتغيرات.</p><p class='article-text'>كما يتم خلال هذه الجلسات التي تشهد مشاركة وتفاعلاً واسعاً من ممثلي مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص الإعلان عن استراتيجيات وخطط المرحلة المقبلة، وإطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف مضاعفة الجهود وتسريع العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات في مختلف المجالات.</p><h2>أهداف استراتيجية</h2><p class='article-text'>وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، وأهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، وهي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت من آثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على أرض الواقع، ومن أبرز هذه الأهداف، توحيد العمل الحكومي كمنظومة متكاملة على المستويين الاتحادي والمحلي، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة وشعب الإمارات، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وكذلك إشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وتسريع ومضاعفة الجهود ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.</p><p class='article-text'>ومن الأهداف الاستراتيجية المهمة أيضاً للاجتماعات مراجعة وتقييم الإنجازات وكفاءة التنفيذ ضمن الخطط والاستراتيجيات المعتمدة سابقاً، والتي يتم في ضوئها إقرار أبرز التوجهات الرئيسية المستقبلية وتشخيص أي تحديات تنفيذية ووضع الحلول المبتكرة لمعالجتها، ما يمكن الحكومة من إعداد أجندة واضحة المعالم للبرامج والمبادرات التي سيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات ويساهم الجميع في تحقيقها بروح الفريق الواحد.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاجتماعات من خلال حشد أكبر عدد من صناع القرار إشراكهم في رصد أهم التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات المؤثرة وإطلاعهم على أهم التوجهات العالمية المستقبلية لضمان الجاهزية والمواكبة الدائمة لأي مستجدات، والتي في ضوئها يتم مناقشة الأفكار الخلاقة من الجميع وعرض أهم السيناريوهات المتوقعة للدولة خلال العقود القادمة بما يكفل الاستباقية وتحقيق أعلى استفادة من أي تطورات.</p><p class='article-text'>وأثمرت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات في دوراتها السابقة منذ انطلاقها في العام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وشهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والخطط قصيرة المدى، إضافة إلى مئات المبادرات والبرامج، التي عملت من خلال تكامل وتنسيق الجهود، على إحداث نقلات نوعية في جميع الجوانب التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين ومستويات التنمية وتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>تأتي رؤية "نحن الإمارات 2031" من أبرز الرؤى التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات الحكومية، حيث انطلقت في دورة العام 2022، وتضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كافة القطاعات.</p><p class='article-text'>وتم خلال العام الماضي الإعلان خلال الاجتماعات عن وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات والتي تهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم وكذلك الإعلان عن استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تعتبر خطوة رائدة للدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ومحركا رئيسيا للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.</p><p class='article-text'>وضمن المبادرات المجتمعية شهدت الاجتماعات الحكومية خلال دورة العام 2022 الإعلان عن إطلاق مشروع قرى الإمارات ليترجم رؤية القيادة الرامية إلى خلق نموذج تنموي مستدام يناسب جميع المناطق في الدولة ويستفيد من الطاقات البشرية والإمكانات الطبيعية لكل منطقة.</p><p class='article-text'>وفي ملف التوطين ساهمت القرارات التي خرجت خلال الاجتماعات الحكومية في دوراتها المتتالية حول أولوية التوطين، إضافة إلى برنامج "نافس" في تعيين أكثر من 81 ألف مواطن.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الخدمات الحكومية فقد أطلقت حكومة دولة الإمارات خلال اجتماعاتها السنوية العام الماضي برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتطبيق الفوري للبرنامج بإلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام.</p><p class='article-text'>ومع تجدد هذه المحطة السنوية المهمة في نسخة استثنائية من الاجتماعات الحكومية، يرتقي سقف الطموحات إلى قمم جديدة وإنجازات متواصلة تمضي بالمسيرة التنموية الشاملة لدولة الإمارات بثبات وثقة نحو تحقيق المستهدفات الوطنية العليا، بما يلبي تطلعات القيادة ويعزز الازدهار والاستقرار والرخاء لشعب الإمارات.</p>

الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024.. دورة استثنائية تمهد لمرحلة جديدة

<p>تطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 28 نوفمبر المقبل.</p>
<p>ويعتبر البرنامج الذي شهد تخريج 60 مسؤولاً عن الاتصال الحكومي في دفعتيه الأولى والثانية، أول دبلوم تنفيذي من نوعه في المنطقة يستهدف تأهيل فرق الاتصال الحكومي على اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي وبشكل فعال.</p>
<p>ويستهدف البرنامج تأهيل مسؤولي الاتصال الحكومي لمواجهة مختلف التحديات التي تساعدهم على الحفاظ على مواءمة الرسائل الإعلامية لجهاتهم الحكومية مع الرؤية والاستراتيجية والرسائل الرئيسية للحكومة، حيث يقع على عاتق موظفي الاتصال الحكومي مسؤولية الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية للجهات الحكومية.</p>
<p>ويسعى البرنامج إلى تعريف منتسبيه على التحولات الرقمية في منظومة التواصل الحكومي والمطبقة في كبرى المنظمات العالمية، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم على قيادة وتطوير الاتصال الرقمي، وتأهيل متخصصي الاتصال الحكومي لإعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعي التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وتنفيذ استراتيجية إعلامية فعالة تواكب أحدث التقنيات التي تضمن وصول الرسائل المحددة للجهات الحكومية إلى جمهورها المستهدف.</p>
<p>وانطلق التسجيل في برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي الذي يستهدف مشاركة 25 منتسباً في دفعته الثالثة، اليوم عبر الرابط: https://bit.ly/3Avla3W، حيث يستهدف البرنامج موظفي إدارات الاتصال المؤسسي في الدوائر الحكومية في دولة الإمارات، ممن يمتلكون خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإعلام والاتصال.</p>
<p>وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن البرنامج يجسد التزام الكلية بتطوير مهارات الكوادر البشرية في مختلف القطاعات الحكومية في الدولة ، والعمل على تنمية خبراتها المؤسسية وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات الرقمية المتسارعة، عبر مناهج متطورة تعمل على صقل مهاراتهم القيادية وتوسيع معارفهم حول أحدث التطورات في مجالات الاتصال الحكومي والسياسات الحكومية العامة ووضع الاستراتيجيات والخطط.</p>
<p>وأضاف أن البرنامج نجح في دفعتيه الأولى والثانية في صقل إمكانات جيل جديد من قادة الاتصال الحكومي الذين يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة التي تمكنهم من نقل رسائل دوائرهم بطريقة فعالة وبما يضمن تقديم منظومة اتصال حكومي مبتكرة ومتطورة، تعزز التواصل الفعال مع المواطنين.</p>
<p>وقال: "سعداء بالتعاون للعام الثالث مع أكاديمية الإعلام الجديد لتقديم الدبلوم الذي يتميز ببرامجه المتطورة والتي تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا المجال، وأيضاً تلك التي تم تصميمها من قبل خبراء في مجال الاتصال الحكومي والرقمي".. مشيراً إلى أن البرنامج يشتمل على محاضرات وورش عمل تفاعلية، وفرص للتواصل والتفاعل المباشر مع نخبة من أفضل المتخصصين في هذا المجال.</p>
<p>من جانبه ، قال حسين العتولي مدير أكاديمية الإعلام الجديد " نعمل من خلال برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي على تأهيل وبناء قدرات كوادر قادرة على قيادة قطاع الاتصال الحكومي وتحقيق التنافسية العالمية في مجال الاتصال الرقمي في القطاعات الحكومية، عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات المتطورة في مجال الإعلام الرقمي والتي توفر بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتيح للمشاركين تطوير مهاراتهم واكتساب رؤى جديدة يمكنهم تطبيقها في عملهم اليومي".</p>
<p>وأضاف: "يتعرف المشاركون في البرنامج على أحدث أدوات الاتصال الحكومي وأهم الممارسات المتبعة والناجحة في هذا المجال، حيث نسعى عبر البرنامج إلى تعزيز وعي المنتسبين بخصائص منصات التواصل الاجتماعي وكيفية الاستفادة منها في التواصل الحكومي، فضلاً عن إكسابهم مهارة التعامل مع هذه المنصات، وتدريبهم على توظيف إمكاناتها في تعزيز التفاعل بين المؤسسات والجمهور".</p>
<p>وقال: "تجسد شراكتنا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، المؤسسة الرائدة في تدريس منهجيات التميز في الإدارة الحكومية، الحرص على الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية والاستجابة للحاجة المتزايدة لتعزيز مهارات المستقبل لدى موظفي الحكومة، عبر برامج تعليمية متقدمة تسهم في تحقيق رؤية دولتنا في الريادة والابتكار".</p>
<p>ويلبي برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي، التطلعات نحو تطوير منظومة اتصال حكومي حديثة ومتطورة، تواكب تعاظم دورها في تقديم خدمات ومتطورة وحديثة للمواطنين، وبما يسهم في دعم ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية، في وقت تتزايد فيه أهمية قيام الحكومات بتقديم اتصال فعال مع الجمهور يواكب التطور المتسارع في قطاع الاتصال ووسائله، وتنوع حاجات الجمهور المعلوماتية والخدمية.</p>
<p>وفي إطار البرنامج يتم تناول عدة أدوات أكاديمية وتطبيقات عملية تتيح للمشاركين فرصة للتعلم والتعرف على التحديات التي تواجهها إدارات الاتصال الحكومي في العصر الرقمي عبر تطوير مهارات وقدرات مسؤولي الاتصال الحكومي في مختلف الجهات الحكومية، وتمكينهم من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين لاستخدام أدوات ووسائل الاتصال الرقمي بشكل فعال يعزز التواصل مع الجمهور وتحقيق أهداف الاستراتيجيات الحكومية.</p>
<p>ويسعى البرنامج إلى تحقيق عدد من الأهداف من بينها مساعدة المشاركين على التعرف على توجهات حكومات المستقبل، وتطورات التحول الرقمي في القطاع الحكومي، وتحفيز فرق الاتصال على اتباع أفضل الممارسات، ومواكبة أحدث التقنيات الجديدة والقنوات العالمية، وإدارة منظومة الاتصال الرقمي بأكملها، لضمان وصول الرسائل المحددة إلى الجماهير المستهدفة.</p>
<p>وتعمل النسخة الثالثة من البرنامج طوال 8 أسابيع على تأهيل المنتسبين على إعداد استراتيجيات وسائل الإعلام الاجتماعية التي تتماشى مع أهداف مؤسساتهم، وذلك خلال 76 ساعة تدريبية مكثفة تدور حول 13 محوراً وموضوعاً متنوعاً يقدمها 15 محاضراً وخبيراً ومتحدثاً تعمل على تأهيل المشاركين على الحفاظ على الهوية والصورة الإعلامية لمؤسساتهم الحكومية.</p>
<p>وينقسم برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي إلى جزئين، الأول سيتم عقده من قبل فريق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 29 من الشهر نفسه، فيما يتولى فريق أكاديمية الإعلام الجديد الجزء الثاني في الفترة من 4 نوفمبر وحتى 28 من الشهر نفسه.</p>
<p>ويتضمن الجزء الخاص بالكلية ثلاثة محاور، الأول يدور حول حكومات المستقبل، حيث سيتم استعراض السيناريوهات والملامح الرئيسية لحكومة المستقبل، إضافة إلى التعريف بمفهوم التنافسية العالمية وكيفية قيام الدول والمؤسسات بالاستفادة من هذا المفهوم.</p>
<p>فيما يأتي المحور الثاني تحت عنوان "العهد الرقمي الجديد"، حيث يتناول طرق تسخير التقنيات والتكنولوجيات المتقدمة لخدمة عمل الدوائر الحكومية، وطرق الاستثمار في قطاع الرقمنة الذي يحمل الكثير من الطموحات غير المسبوقة للمجتمعات، ويقدم المحور الثالث دراسة عن منهج الاتصال الحكومي الحديث في دولة الإمارات.</p>
<p>ويتضمن القسم التدريبي الذي تستضيفه أكاديمية الإعلام الجديد عدداً من المحاور التي تنطلق بتناول اللغة والمصطلحات والمبادئ الأساسية للاتصالات الرقمية، بهدف تبسيط وفهم المشهد الرقمي وتحدياته وبما يمكن صناع القرار من تطوير استراتيجية واضحة تتماشى مع الجماهير المستهدفة.</p>
<p>وتستعين الأكاديمية بنخبة من الخبراء الذين يعملون على إكساب المشاركين مهارة وضع خطة استراتيجية طويلة الأمد للاتصالات الرقمية، والتعامل مع مختلف القنوات الرقمية، وتوظيف تقنيات السرد القصصي لإنشاء محتوى رقمي جاذب للجماهير، والاستعانة بخطط نشر للمحتوى الخاص بهم لتحقيق أقصى قدر من التأثير، ووضع خطة اتصال للأزمات، وتقديم البيانات المطلوبة للجمهور، وأصحاب المصلحة، والمدراء، وتحسين البيانات الصحفية وزيادة التغطية الإعلامية، واستخدام الأدوات الرقمية التي تسهل مهامهم.</p>
<p>يذكر أن الدفعة الثانية من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي التي تم الاحتفاء بتخريجها في شهر يونيو الماضي، شهدت مشاركة 23 كادراً من مسؤولي الاتصال الحكومي في جهات اتحادية ومحلية، حيث تلقوا تدريبات تعزز منظومة الاتصال الحكومي بأدوات جديدة ومنهجيات حديثة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي أكتوبر المقبل

تطلق كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بالتعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، الدفعة الثالثة من برنامج الدبلوم التنفيذي للاتصال الرقمي الحكومي

<p>بتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دشنت الهيئة منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي»، وتعد هذه المنصة أداة استراتيجية لدعم اتخاذ القرار بشأن قضايا الأمن الغذائي والزراعة في إمارة أبوظبي.</p>
<p>وتُعد المنصة بوابة إلكترونية توفر معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي بدءاً من الإنتاج الزراعي وصولاً إلى التوزيع والاستهلاك.</p>
<p>وتتيح المنصة إمكانية تحليل البيانات المحدثة واستخلاص تقارير تساعد صناع السياسات على اتخاذ قرارات تُسهم في تحسين كفاءة وفاعلية السياسات والبرامج المتعلقة بالأمن الغذائي، وتطوير منظومة غذاء مستدامة ومرنة ومتكاملة، تُلبي احتياجات الإمارة وتعزز الاستجابة السريعة لاحتواء أية تهديدات أو مخاطر قد تواجه الأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي والدولة.</p>
<p><strong>ابتكار</strong></p>
<p>وقال سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، «إن تدشين منصة «بيانات الزراعة والأمن الغذائي لإمارة أبوظبي» هي خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار في مجال الأمن الغذائي من خلال توفير منصة رقمية متقدمة تتيح الوصول إلى بيانات موثوقة، تسهم في دعم صانعي السياسات والباحثين لتطوير حلول مبتكرة تُعزز كفاءة وفاعلية القطاع الزراعي والغذائي في الإمارة».</p>
<p>وأضاف: «نقدر عالياً الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لهذه المبادرة المهمة، حيث يجسد هذا الدعم رؤية ثاقبة لقيادة حكيمة تدرك أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار والازدهار في إطار التزام حكومة أبوظبي بتسخير جميع الموارد والإمكانات لضمان توفير غذاء آمن ومستدام لجميع سكان الإمارة».</p>
<p>وأوضح أن المنصة تم تطويرها بالتعاون مع شركاء استراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، وتم تغذيتها ببيانات 16 شريكاً استراتيجياً للهيئة، حيث يتيح هذا التعاون توفير بيانات شاملة للقطاع الزراعي والغذائي وفقاً لأفضل ممارسات العمل في إدارة وحوكمة البيانات.</p>
<p>وأشار إلى أن منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي تستهدف دعم تحقيق أولويات الهيئة الرامية إلى ضمان وفرة وسلامة الغذاء وتمكين التنمية الزراعية المستدامة في الإمارة من خلال تطوير ومراقبة منظومة غذاء مستدامة ومرنة ومتكاملة، مدعمة بمنظومة استجابة سريعة لاحتواء تهديدات ومخاطر الأمن الغذائي والحيوي بفاعلية، وبما يخدم تعزيز تنافسية المنتج المحلي.</p>
<p><strong>معلومات</strong></p>
<p>وترصد المنصة حالة الأمن الغذائي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال لوحة معلومات شاملة ومتكاملة تغطي أكثر من 180 مؤشراً وتدعم الاستجابة المرنة لحالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء والأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، الأمر الذي يؤدي إلى التحرك المبكر للوقاية من اختلالات سلاسل الإمداد، والجاهزية لأية مخاطر محتملة، ووضع السيناريوهات والخطط اللازمة للتعامل مع الأزمات، وحالات الطوارئ الغذائية.</p>
<p>وتعمل المنصة على جمع ورصد كافة البيانات المتصلة بالزراعة والغذاء والأمن الغذائي مثل بيانات الإنتاج الزراعي المحلي بشقيه النباتي والحيواني، وبيانات التجارة والاستثمار والإنتاج المستقبلي، ومستويات المخزون الاستراتيجي من الغذاء، فضلاً عن معدلات الفقد والهدر في الغذاء عبر سلسلة القيمة.</p>
<p>كما تقوم برصد بيانات الحالة الصحية للثروة الحيوانية والنباتية، وبرامج المكافحة والتصدي للآفات، وبرامج التحصين ضد الأمراض الحيوانية والمشتركة، وبيانات الاستثمار وفرص الاستثمار المتوقعة والتحديث الفوري لتلك البيانات، وتوفير أكثر من 150 لوحة لعرض هذه البيانات وتقارير تحليلية وتوقعات مستقبلية، تساعد على التخطيط السليم ومواجهة تهديدات الأمن الغذائي والحيوي، وفقاً لمخرجات ورؤى قابلة للتنفيذ.</p>

بتوجيهات منصور بن زايد

تدشين منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي في أبوظبي

target3741284436988239221.jpg

بتوجيه ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

<p>استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إجراءات واستعدادات خطتها الأمنية، لاستقبال عُطلة عيد الفطر السعيد لتعزيز جودة الحياة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة.</p>
<p>وأكد العميد الركن الدكتور يوسف سالم بن يعقوب الزعابي المدير العام للعمليات المركزية بالإنابة في شرطة رأس الخيمة، الانتهاء من وضع خطة أمنية شاملة لاستقبال العيد، تغطي وتستوعب طرق وأحياء ومناطق اختصاص الإمارة عبر تكثيف الفرق الميدانية الأمنية كل حسب اختصاصه، والدوريات الأمنية والمدنية للحفاظ على انسياب الحركة المرورية ونشر الأمن في الأسواق والمراكز التجارية ومصليات العيد، والحدائق والمتنزهات العامة، والمناطق السياحية والجبلية والأودية وجميع أنحاء الإمارة.</p>
<p>ولفت إلى أنه تم وضع عدد من السيناريوهات الأمنية والخطط المرورية لاستيعاب حالات الطوارئ المحتملة، والسيطرة عليها وخاصة في تلك المناطق التي ستشهد كثافة في أعداد المركبات، وتزايداً في أعداد الجمهور.</p>

شرطة رأس الخيمة جاهزة لاستقبال العيد    

target6007508319107295065.jpg

استكملت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إجراءات واستعدادات خطتها الأمنية، لاستقبال عُطلة عيد الفطر السعيد لتعزيز جودة الحياة الأمنية، وذلك بناءً على توجيهات اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة.

أكد الاهتمام الكبير بالفرص واستثمارها

محمد الشرقي: «خطة الفجيرة 2026» ترسم ملامح المستقبل ضمن النهضة الشاملة في الإمارات

target4479282304888404916.jpg

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أن حكومة الفجيرة، بقيادة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تُولي أهميةً واهتماماً كبيرين بمبدأ خلق الفرص واستثمارها لاستشراف مستقبلٍ أكثر نمواً وازدهاراً،

<p>استقبل العقيد الدكتور حمدان أحمد حمدان الغسيه، نائب مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، برئاسة العقيد عبد الله اليماحي، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال استشراف المستقبل.</p>
<p>ورحب العقيد حمدان الغسيه، بالوفد الضيف، مؤكداً حرص مركز استشراف المستقبل وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع كافة الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بهدف تبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال استشراف المستقبل.</p>
<p>وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وتبادل الخبرات والرؤى نحو أهم المُستحدثات في مجال العمل الشرطي، بهدف تطوير أساليب العمل لمواكبة التحديات والتطلعات المستقبلية.</p>
<p>واستعرض المقدم أنور صالح النمر، مدير إدارة الشؤون الإدارية في مركز استشراف المستقبل، أهم إنجازات المركز في الحصول على الجوائز المحلية والعالمية، إلى جانب الحصول على شهادتين دوليتين، الأولى كأول جهة تستخدم استشراف المستقبل في منظومة العمل الأمني، والثانية بخصوص استحداث أداة الألعاب والمحاكاة كإحدى أدوات استشراف المستقبل.</p>
<p>وقدم المقدم عمر بالعبيدة السويدي، مدير إدارة السيناريوهات المُستقبلية، شرحاً حول أهمية استحداث وتطوير المناهج وطرق العمل في المجال الأمني، وتنظيم الدورات التدريبية، وورش العمل التي يمكن من خلالها تأهيل المتدربين للتعامل مع التحديات والسيناريوهات المستقبلية.</p>
<p>وتناولت الأستاذة علياء حسين مبارك، مدير إدارة الجاهزية المستقبلية بالوكالة، شرحاً عن أهم الأسس والمعايير الخاصة بعمليات النضج الاستشرافي، وكيفية الاستعداد للمستقبل، وطرق قياس الأثر ومردوده في إطار التوجهات والتحديات المستقبلية.</p>
<p>واستعرضت الأستاذة منال القاسمي، مدير إدارة التخطيط المستقبلي بالوكالة، أهم البرامج المستقبلية المُستحدثة في مركز استشراف المستقبل، مؤكدة حرص المركز على العمل بأحدث المُستحدثات الشرطية والبرامج التي تعمل على أسس الذكاء الاصطناعي، كمدخل أساسي ورئيسي في المجال الاستشرافي.</p>
<p>وقدم جاسم الشمري، رئيس قسم مرصد المستقبل بالوكالة، شرحاً حول آلية العمل المتبعة في «مرصد المستقبل» الهادف إلى دعم متخذي القرار من خلال إعداد البحوث والدراسات المستقبلية، وتعزيز الأمن الاستشرافي، وصياغة الأهداف المستقبلية.</p>
<p>ومن جانبها، استعرضت الأستاذة سمية عبد الرحمن يوسف، رئيس قسم بناء السيناريوهات المستقبلية بالوكالة، شرحاً حول غرفة الألعاب والمحاكاة، باعتبارها إحدى أدوات استشراف المستقبل، حيث إن شرطة دبي تعتبر في طليعة الأجهزة الشرطية التي تهتم بتطبيق الأساليب العلمية المُستحدثة في كافة المجالات الأمنية والشرطية.</p>
<p>وقدمت الأستاذة لمياء القرقاوي، رئيس قسم متابعة تنفيذ الخطط المستقبلية بالوكالة، نبذة عن مشروع«SDSS» الذي يتبع أسلوب «دلفاي» الهادف إلى مناقشة ظاهرة معينة أو موضوع تخصصي في مجال العمل، بين مجموعة من الخبراء للخروج بأهم التوصيات التي يمكن العمل عليها.</p>
<p>وفي ختام الزيارة، عبر العقيد عبد الله اليماحي، بعد تبادل الدروع التذكارية، عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز استشراف المستقبل، مؤكداً على أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير منظومة العمل الشرطي، والارتقاء بها من خلال تحديد الأولويات والبرامج والخطط والفعاليات المشتركة، لتحقيق رؤى وتطلعات الجانبين في البحوث العلمية والدراسات الأمنية.</p>

تعاون شرطتي دبي والفجيرة في استشراف المستقبل

<p>أكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك بخطة أمنية ومرورية شاملة واستباقية لاستدامة الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع خلال أيام العيد.</p>
<p>وأوضحت أن الخطة تركز على توفير السلامة لجميع فئات المجتمع، من المواطنين والمقيمين والزوار وتتضمن تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية على الطرق الداخلية والخارجية والمناطق السياحية التي تشهد ازدحاماً خلال العطلة وبالقرب من المراكز التجارية والأسواق والحدائق والمتنزهات العامة وغيرها، مشيرة إلى أن كافة الأجهزة الشرطية والأمنية المعنية وخصوصاً العاملة في الميدان عملت على مضاعفة الجهود لتعزيز الأمن ونشر الطمأنينة في المجتمع.</p>
<p>وأكدت مديريات العاصمة والعين والظفرة الحرص على العمل لتحقيق أعلى معدلات السلامة على الطريق، وبث الراحة والطمأنينة لأفراد المجتمع من خلال تواجدها الميداني في جميع الأوقات لضمان توفير الانسيابية في الحركة المرورية وتم وضع عدد من السيناريوهات والخطط المرورية التي تسهم في انسيابية حركة السير، وتمنع الاختناقات المرورية خلال عطلة عيد الفطر والفعاليات المصاحبة لها.</p>
<p>ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الألعاب النارية ومن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الفطر السعيد أو أية فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة من الأسر وأولياء الأمور.</p>
<p>وحثت السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور وخفض السرعات وعدم الانشغال بالرد على الهاتف أو الانشغال بكتابة رسائل المعايدة أثناء القيادة. </p>

شرطة أبوظبي تستقبل العيد بخطة استباقية

42.jpg

<p>تسلم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، شهادة نظام استمرارية الأعمال ISO 22301:2019 من رسيب هاكان المدير العام لشركة SGS في الشرق الأوسط بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي، نائب القائد العام، وعدد من كبار الضباط.</p>
<p>وأكد قائد عام شرطة رأس الخيمة على أهمية هذه الشهادة التي جاءت تتويجاً لجهود القيادة وحرصها المستمر على وضع واتباع الطرق والخطط المدروسة اللازمة لضمان استمرارية الأعمال دون توقف، والتعامل الأمثل مع الأوضاع الطارئة وفقاً لأعلى المعايير وبما ينسجم مع الأهداف الموضوعة.</p>
<p>وأشار إلى أن فرق العمل في مختلف الإدارات العاملة تحت مظلة القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة تسعى دائماً لتسخير كافة القدرات والخبرات البشرية والإمكانيات المادية لدعم مسيرة العمل ووضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع مختلف الظروف، بما يضمن ديمومة واستمرارية العمل دون التأثر بأي عوامل طارئة، وبما يعزز الأمن والأمان في ربوع الوطن ويسهم في تقديم خدمات راقية لجمهور المتعاملين، لافتاً إلى أن حصول القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة على شهادة نظام استمرارية الأعمال يعتبر مسؤولية إضافية على جميع منتسبيها الذين يتوجب عليهم العمل بكل جهد ممكن للحفاظ على هذا الإنجاز والانطلاق منه لتحقيق إنجازات مهنية ووظيفية أخرى تعزز مكانة القيادة على خارطة التميز.</p>
<p>وأعرب النعيمي، عن شكره لمنتسبي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في مختلف مواقعهم الوظيفية الحريصين على الإسهام في دعم مسيرة التطور والتقدم في القيادة بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة ومع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية.</p>

نتائج البحث عن: السيناريوهات والخطط