<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الإمارات في جذب حركة البنوك الأجنبية منذ بداية العام الجاري لتدفع تلك البنوك نحو زيادة تدفقاتها النقدية إلى السوق المحلي ورفع الرصيد التراكمي من محفظة ممتلكاتها متضمنة الأصول والاستثمارات بنسبة 10% وبنحو 56 مليار درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي لمحفظتها المالية محلياً إلى 652 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي، زادت متانة القطاع المصرفي مع ارتفاع ثقة 38 بنكاً أجنبياً بفضل قدرة الدولة على تخطي الأزمات، لترفع حجم أصولها بمفردها إلى رصيد تراكمي بلغ 586 مليار درهم بنهاية الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري وبحصة تتجاوز 10.3% من إجمالي الأصول المصرفية. وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن الأصول نمت من بداية العام حتى نهاية يوليو الماضي بنسبة 6.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وصل الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة في الدولة بنهاية يوليو إلى 66.5 مليار درهم بنمو سنوي 20.2%، وتركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في كل من سندات الدين ثم أنشطة السندات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت بيانات المركزي نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك الأجنبية لشرائح المستفيدين، ووصل الرصيد التراكمي للتمويلات من جانب تلك البنوك إلى 206 مليارات درهم مستحوذة على حوالي 7.4% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت التمويلات نمواً بنسبة 13.5% على أساس سنوي، حيث منحت البنوك الأجنبية أكثر من 24 مليار درهم على مدار عام كتمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد، وقد تركزت الحصة الأكبر من تلك التمويلات في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 63% من إجمالي التمويلات وبقيمة فعلية بلغت 15 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص إلى 117 مليار درهم بنمو على أساس سنوي 6.2% حتى يوليو من العام الجاري مقارنة برصيدها بنهاية نفس الفترة من 2025، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية والمالية الحصة الأكبر من رصيد تمويلات القطاع ليتخطى الرصيد التراكمي لاقتراضها 82 مليار درهم، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى 35 مليار درهم بنهاية يوليو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية عند رصيد تراكمي 385 مليار درهم محتفظة نسبياً بجاذبيتها في السوق المحلي كقناة استثمار فعالة لودائع المستفيدين، حيث ظلت على نمو 6.8% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025 والبالغ 335 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>وأوضح توزيع أصحاب الودائع أن الحصة الأغلب كانت لودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين، ثم القطاع العام كثالث أكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية يوليو 2026.</p>

56 ملياراً منذ بداية العام بنمو سنوي 10 %

البنوك الأجنبية ترفع محفظتها في الإمارات إلى 652 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، رئيس أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمّة AIM للاستثمار 2026" التي انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي اليوم أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت القمة بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة، ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".</div></p>

الزيودي في "قمّة AIM للاستثمار": الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الودائع بالعملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات نمواً سنوياً قوياً تجاوز 20% حتى منتصف العام الجاري، مع استقطاب القطاع المصرفي ودائع إضافية بنحو 40 مليار دولار، في مؤشر يعكس جاذبية القنوات الادخارية المحلية لرؤوس الأموال الأجنبية وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، إلى جانب تنامي ثقة المستثمرين غير المقيمين بمتانة الاقتصاد الإماراتي والقطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للودائع الدولارية إلى نحو 238.5 مليار دولار (877.6 مليار درهم) بنهاية يونيو، مقارنة مع 198.5 مليار دولار (730.5 مليار درهم) في الفترة ذاتها من العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الودائع الآجلة على الحصة الأكبر من إجمالي الودائع الدولارية بنسبة 53%، لتصل إلى 126.5 مليار دولار (464 مليار درهم). كما حققت هذه الفئة أعلى معدلات النمو بين أنواع الودائع، مرتفعة بنسبة 23.5% على أساس سنوي، مع إضافة نحو 24 مليار دولار مقارنة برصيد بلغ 102.5 مليار دولار في يونيو 2025، ما يعكس إقبال المودعين على الاستفادة من العوائد المتاحة على الودائع طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، شكلت الودائع الجارية نحو 40% من إجمالي الودائع الدولارية، برصيد تجاوز 95.5 مليار دولار (351.5 مليار درهم)، مسجلة نمواً سنوياً بأكثر من 18.2% مقارنة بمنتصف العام الماضي، الأمر الذي يشير إلى استمرار تدفق السيولة الأجنبية وتفضيل الاحتفاظ بجزء كبير منها في حسابات ذات مرونة عالية.</div></p><p class='article-text'>أما الودائع الادخارية فاستحوذت على نحو 7% من إجمالي الودائع الدولارية، لتبلغ 16.5 مليار دولار (62.6 مليار درهم)، محققة زيادة سنوية بنسبة 8.5% مقارنة بمستوياتها المسجلة في منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي وقدرته على جذب السيولة الأجنبية، مدعوماً ببيئة اقتصادية مستقرة، وارتفاع مستويات الثقة الاستثمارية، وتنافسية المنتجات الادخارية والمصرفية المقدمة للمقيمين وغير المقيمين على حد سواء.</div></p>

40 مليار دولار ترفع الإجمالي إلى 238.5 مليار دولار بنهاية يونيو

الإمارات تكسب رهان الثقة.. والودائع الدولارية تقفز 20 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصل حجم الاقتراض العقاري للمقيمين في دولة الإمارات إلى 292 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، بحسب بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت مشتريات العقارات أنشطة التمويل المصرفي للمقيمين في الدولة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث نما رصيد اقتراضها التراكمي بحوالي 30 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى بنمو على أساس سنوي 14 % ليناهز 248 مليار درهم، مستحوذة على أكثر من 11 % من الرصيد التراكمي الإجمالي للقروض الممنوحة للمقيمين، ومشكلة 85% من اقتراض القطاع العقاري، أما قروض أنشطة الإنشاءات فقد بلغت 44.5 مليار درهم بحصة 15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القطاع العقاري بشكل عام هو أكثر القطاعات استفادة من الإقراض المصرفي للمقيمين، حيث شكل رصيد اقتراضه الكلي أكثر من 13.5 % من رصيد الإقراض المصرفي الممنوح من بنوك الدولة للمقيمين حتى منتصف العام. </div></p><p class='article-text'>ووفق توزيع القطاعات المقترضة، سجلت المؤسسات المالية ثاني أكثر القطاعات اقتراضاً في فئة المقيمين من البنوك العاملة بالإمارات بعد القطاع العقاري بحصة 12 % من إجمالي اقتراضهم وبرصيد بلغ 257.7 مليار درهم بنهاية يونيو مرتفعاً بنسبة 16.1 % على أساس سنوي بإجمالي قروض جديدة 35.8 مليار درهم، مقارنة برصيد تراكمي بلغ 221.9 مليار درهم منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اقتراض الحكومة بنسبة تعدت 33 % خلال عام مرتفعة بقروض جديدة بلغت 61.4 مليار درهم من رصيد تراكمي 184.3 مليار درهم في يونيو 2025 إلى 245.7 مليار درهم نهاية يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة اقتراض قطاع التجارة 8.6 % من إجمالي الرصيد التراكمي لاقتراض المقيمين بنهاية يونيو الماضي، وبلغ رصيد اقتراضها 188.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحازت قروض تجارة الجملة على الحصة الأكبر من اقتراض قطاع التجارة بنسبة 75 % من إجمالي اقتراض القطاع، حيث نمت بقروض جديدة بلغت 2.5 مليار درهم مرتفعة إلى 140.7 مليار درهم في منتصف العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>بينما كانت حصة قروض تجارة التجزئة 25 % بإجمالي رصيد تراكمي 47.6 مليار درهم نهاية يونيو. فيما ناهزت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة ضمن إقراض المقيمين 103.7 مليارات درهم، حيث ارتفعت بقروض جديدة بلغت 6.2 مليارات درهم بنمو بلغ 6.6 % على أساس سنوي. </p><h2>248</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً مشتريات بحصة 85 %</div></p><h2>44.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً للإنشاءات بحصة 15 %</div></p>

المشتريات تتصدّر أنشطة التمويل المصرفي في النصف الأول

292 مليار درهم قروض عقارية للمقيمين في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بنوك دبي خلال عام وحتى منتصف العام الجاري أعلى وتيرة نمو سنوية في قيمة أرصدتها التراكمية على مدار السنوات الخمس الماضية بما يعكس المتانة المالية وصلابة البنوك واحتفاظها باستمرارية وتيرة أعمالها متخطية أي انعكاسات أو ركود نتيجة التوترات الإقليمية التي صاحبت الشهور المنقضية منذ بداية 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، فإن بنوك الإمارة قد أضافت 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها ما بين منتصف 2021 ومنتصف 2026.</div></p><p class='article-text'>حيث نمت الأصول بمفردها بنسبة 60% عن إجمالي تلك السنوات لتضيف 924 مليار درهم إلى الرصيد التراكمي للأصول، فيما أضافت 152 مليار درهم إلى محفظة الاستثمارات بنسبة نمو 67% على مدار تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منحت أكثر من 367 مليار درهم كتمويلات إضافية بتلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي للائتمان خلال السنوات الخمس بنسبة نمو 42%، فيما اجتذبت قرابة 700 مليار درهم كودائع جديدة في تلك الفترة ليرتفع الرصيد التراكمي للودائع بنسبة 76% منذ منتصف 2021.</div></p><h2>أرصدة تراكمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات التفصيلية على أساس سنوي تحقيق الأرصدة التراكمية لبنوك الإمارة المعدلات التنافسية الأكبر التي حققتها بنوك الإمارة ما بين منتصف العام الجاري ونفس الفترة من 2025 مقارنة بنفس الفترات منذ منتصف 2021.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي للأصول إلى قرابة 2.450 تريليون درهم بنسبة نمو هي الأكبر سنوياً 12% مع إضافة 262 مليار درهم خلال العام المنقضي.</p><p class='article-text'>فيما كان الرصيد التراكمي لاستثمارات بنوك الإمارة قد ارتفع على أساس سنوي أيضاً بنسبة قياسية 18.4% إلى 380 مليار درهم نهاية يونيو الماضي وبإضافة استثمارات جديدة بلغت 76 مليار درهم منذ منتصف العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع رصيد الائتمان الممنوح من بنوك الإمارة على أساس سنوي أيضاً بأكبر نسبة نمو 21% وبقيمة إضافية 214 مليار درهم إلى رصيد تراكمي 1.244 تريليون درهم منتصف العام الجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكل القطاع الخاص أكبر مستفيدي الحصول على تمويلات من بنوك الإمارة بحصة إجمالية 57% من إجمالي الائتمان من بنوكها، فيما حقق أيضاً أكبر نسبة نمو 12.1% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي للودائع التي استقطبتها بنوك دبي أيضاً بنسبة غير مسبوقة بما يوازي 3.4% على أساس سنوي إلى رصيد تراكمي بلغ 1.614 تريليون درهم نهاية يونيو الماضي مع إضافة 191 مليار درهم كودائع جديدة خلال عام واحد، لتحتفظ بنوك الإمارة بحصة الأغلبية بحوالي 65% من قاعدة ودائع العملاء في مصارف الدولة بمنتصف العام الجاري مواصلة التصدر في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر الـ 18 على التوالي، لتظهر جاذبية عالية نحو استقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><h2>924</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الأصول بنمو 60 %</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً زيادة في الاستثمارات بنمو 67 %</div></p><h2>367</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً تمويلات إضافية</div></p>

حققت أعلى وتيرة نمو سنوية في أرصدتها التراكمية خلال 2026

بنوك دبي تضيف 1.1 تريليون درهم لمحفظة ممتلكاتها في 5 سنوات

<p class='article-text'>2.75 <br>تريليون إجمالي الائتمان بزيادة 0.9% على أساس شهري<br>3.47 <br>تريليونات الرصيد التراكمي للودائع المصرفية بنهاية مايو<br><br>لامست أصول البنوك متضمنة شهادات القبول المصرفية 5.6 تريليونات درهم بنهاية النصف الأول من 2026 وفق تقرير حديث لمصرف الإمارات المركزي.<br>وارتفع إجمالي الائتمان 0.9% على أساس شهري من 2.733 تريليون درهم إلى 2.758 تريليون درهم مستنداً إلى زيادة كل من الائتمان الأجنبي بنسبة 3.5 % وزيادة الائتمان المحلي بنسبة 0.2% مع استناده بدوره إلى الزيادات في ائتمان الحكومة بنسبة 0.6% والقطاع العام بنسبة 1.5% والمؤسسات المالية غير المصرفية 11.4 %.<br>وارتفعت الودائع المصرفية 0.3% ومن إجمالي رصيد تراكمي بلغ 3.46 تريليونات درهم في نهاية مايو إلى 3.47 تريليونات في يونيو، وذلك بارتفاع ودائع غير المقيمين 1.2 % على أساس شهري.<br>وجاء نمو ودائع المقيمين عن ارتفاع ودائع القطاع الخاص 0.7% ودائع الحكومة 2.2% وودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 4.1% خلال يونيو.<br>وأظهر التقرير وصول القاعدة النقدية إلى 784 مليار درهم في نهاية شهر يونيو مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي 21.2% على أساس شهري.<br>وناهزت التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي 14.4 تريليون درهم خلال النصف 2026.<br>وسجلت التحويلات خلال تلك الفترة نموا 25% بأكثر من 2.9 تريليون درهم إضافية مقارنة بحجم التحويلات التي تمت بنفس الفترة من العام الماضي.<br>وظلت التحويلات ما بين البنوك صاحبة الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات في الشهور الستة الأولى بنسبة 61% بإجمالي تجاوز قيمته 8.8 تريليونات درهم وبنمو سنوي بلغ 27.5% مقارنة بقيمة تناهز 6.9 تريليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.<br>في المقابل اختصت تحويلات الأفراد بنحو 39% من إجمالي التحويلات في النصف الأول بقيمة تجاوزت 5.5 تريليونات درهم بنمو 19.5 % على أساس سنوي مقارنة بقيمة ناهزت 4.6 تريليونات درهم بنفس الفترة من 2026.<br>على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي أن القطاع المصرفي شهد مقاصة أكثر من 7.4 ملايين خلال الشهور الأربعة بقيمة إجمالية 456.5 مليار درهم.</p>

14.4 تريليون درهم التحويلات المالية أول 6 أشهر بنمو 25 %

المركزي: أصول بنوك الإمارات تلامس 5.6 تريليونات درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت أصول البنوك الإسلامية في الإمارات حاجز التريليون درهم بنهاية شهر مايو من العام الجاري، في ظل توسّع واضح لقطاع الصيرفة الإسلامية في الدولة، ونمو حجم البنوك مقابل الطلب الواضح على الخدمات، فضلاً عن ارتفاع جاذبية الصيرفة الإسلامية لقطاع واسع من العملاء، إلى جانب المتانة المالية للبنوك الإسلامية التي تأتي في مصاف البنوك الكبرى بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الإمارات الاحتفاظ بمكانتها كثاني أكبر سوق خليجي بعد المملكة العربية السعودية في حجم أنشطة البنوك الإسلامية من حيث الأصول ورصيد من الاستثمارات أو على صعيد رصيد الودائع أو نشاط التمويلات الممنوحة للعملاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت البنوك الإسلامية في الإمارات نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 15.5 % على أساس سنوي بمعدل مماثل لنمو نمو أصول البنوك التجارية. وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 134 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى مايو الماضي مقارنة برصيد الأصول بنفس الفترة من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت استثمارات البنوك الإسلامية محلياً بنسبة سنوية 6 % وبقيمة إضافية بلغت أكثر من 10 مليارات درهم خلال عام، مرتفعة من رصيد تراكمي 171 مليار درهم في مايو 2025 إلى 181 مليار درهم في نهاية مايو المنقضي من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت البنوك والوحدات الإسلامية المصرفية في الإمارات حركة واسعة على صعيد أنشطة الائتمان وجذب الودائع أنشطة الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'>حيث كان الائتمان الإسلامي هو المفضل لدى العملاء ليحقق أعلى معدل نمو على صعيد الائتمان المصرفي على مدار عام بنسبة نمو 21.2 % على أساس سنوي بمنح حوالي 113 مليار درهم كائتمان إضافي ليصل الرصيد التراكمي للائتمان الإسلامي 643 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ القطاع الخاص المحلي على أكبر حصة من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي بنسبة تتخطى 64% وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 47 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد ائتمانه الإسلامي التراكمي من 362 مليار درهم في مايو 2025 إلى أكثر من 409 مليارات درهم بنفس الفترة من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت حركة الودائع إلى البنوك الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي بأكثر معدل نمو بلغ 18.2% وبحوالي 116 مليار درهم كودائع جديدة خلال فبراير العام الماضي مرتفعة على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 638 مليار درهم في مايو 2025 إلى 754 مليار درهم في نهاية مايو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل المقيمون الحصة الأكبر من ودائع المصارف الإسلامية بالدولة بنسبة تتجاوز 98 % من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية بالدولة وارتفع رصيدها التراكمي بنسبة 18.3% وبقيمة إضافية بلغت 114 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'>إضافية من رصيد تراكمي 627 مليار درهم بنهاية مايو العام الماضي إلى رصيد تراكمي تخطى 741 مليار درهم بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.</p><h2>134</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً أصول جديدة خلال 12 شهراً</div></p><h2>181</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً إجمالي الاستثمارات بنمو سنوي 6 %</div></p><h2>113</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ملياراً حجم الائتمان بنمو 21.2 % والقطاع الخاص يحوز الحصة الأكبر بـ 64 %</div></p>

حققت نمواً سنوياً بنسبة 15.5 %

أصول البنوك الإسلامية في الإمارات تتجاوز تريليون درهم

<h2>71 مليار درهم ودائع جديدة في أول 5 أشهر من العام الجاري</h2><h2>225 مليار درهم ودائع استقطبتها بنوك الإمارة في 12 شهراً بنمو سنوي 16 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حازت البنوك العاملة في دبي على حصة 46% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات متصدرة القطاع محلياً بأكبر حصة من الودائع المصرفية وبقيمة تخطت 1.6 تريليون درهم. وحافظت بنوك دبي على تصدرها البنوك العاملة في الإمارات في حجم الودائع المصرفية وذلك للشهر 17 على التوالي لتظهر جاذبية عالية نحو إستقطاب مدخرات العملاء والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونما رصيد الوادئع في بنوك الإمارة، وفق مؤشرات حديثة للمصرف المركزي، بأكثر من 16 % على أساس سنوي مستقطبة أكثر من 225 مليار درهم كودائع إضافية خلال الفترة ما بين مايو 2025 ومايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المصرف المركزي أن فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بمفردها عكست ثقة واضحة في بنوك الإمارة بشكل خاص والقطاع المصرفي في الدولة بشكل عام ضد الصدمات والأزمات الدولية، حيث ظل مسار حركة الودائع في تنامي متلاحق لتدخل إلى بنوك دبي حوالي 71 مليار درهم ودائع جديدة خلال تلك فترة الاشهر الخمسة مختصة بحصة تناهز 32% من إجمالي ما تحقق على مدار عام بين مايو العام الماضي وشهر مايو المنقضي من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع قطاعات عملاء الودائع، استهدفت بنوك الإمارة ودائع القطاع الخاص متضمنة الأفراد والمؤسسات والتي شكلت في مجملها 72% من إجمالي الودائع المدرجة في بنوك الإمارة بقرابة 1.2 تيريليون درهم مرتفعة بنسبة 12 % على أساس سنوي وبقيمة إضافية بلغت 138 مليار درهم خلال عام، في الوقت الذي سجلت أيضاً ودائع القطاع الخاص حركة نشطة نسبياً خلال الشهور الخمسة من العام الجاري، حيث سجلت قيمة 20 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناهز الرصيد التراكمي لودائع القطاع الحكومي في بنوك الإمارة 173 مليار درهم مرتفعة بنسبة 43% على أساس سنوي ولامس رصيد ودائع القطاع العام 126 مليار درهم بنسبة نمو 14 % على أساس سنوي ، فيما بلغ رصيد ودائع المؤسسات المالية الأخرى أكثر من 36 مليار درهم وبأكبر نسبة نمو في أنشطة الودائع ببنوك الإمارة 68 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاعت بنوك الإمارة رفع الرصيد التراكمي لودائع غير المقيمين بالدولة بنسبة 21.3 % على أساس سنوي من رصيد تراكمي بلغ 102 مليار درهم إلى قرابة 124 مليار درهم.</div></p>

للشهر الـ17 على التوالي وبحصة 46 % من الإجمالي في الدولة

بنوك دبي الأكثر جاذبية للودائع بـ 1.6 تريليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت الشركات العاملة في الإمارات على 90 مليار درهم كتمويلات مصرفية خلال عام. </div></p><p class='article-text'>ووفق بيانات حديثة للمصرف المركزي ارتفع الرصيد التراكمي للشركات العاملة بالدولة نمو 10% إلى 963 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2025 وضمت تمويلات ممنوحة إلى الشركات الصغيرة تلامس 100 مليار درهم تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع الشركات المستفيد الأول من تمويلات المصارف العاملة بالإمارات بحصة 45% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام فيما بلغت حصة تمويلات الشركات إجمالي 62% من إجمالي التمويلات الممنوحة للقطاع الخاص حتى مايو 2026.</div></p><p class='article-text'>وكانت الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري أكثر فترات النشاط التمويلات من المصارف المحلية لقطاع الشركات بحصة 44% من إجمالي تمويلات الشركات على مدار العام وبقيمة إجمالية 40 مليار درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت حصة تمويلات الأفراد 37% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص حتى نهاية مايو الماضي فيما بلغت حصتها 27% من إجمالي تمويلات المصارف بشكل عام برصيد تراكمي بلغ 591 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وحصل قطاع الأفراد على حوالي 70 مليار درهم على مدار العام بنمو سنوي 13% فيما تركز حوالي 23 مليار درهم من إجمالي تلك التمويلات في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري. (أبوظبي - سامح الليثي)</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الشركات من التمويلات المصرفية</div></p><h2>%37</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصة الأفراد من تمويلات القطاع الخاص</div></p>

90 ملياراً تمويلات مصرفية لشركات الإمارات

صمام أمان واضح لمواصلة نشاط القطاعات

القطاع المصرفي في الإمارات.. حصانة قوية ضد التقلبات

نهج القيادة الرشيدة.. الإنسان أولاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بنوك إمارة دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 أداءً مالياً قوياً يعكس متانة مركزها المالي وقدرتها على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية، حيث واصلت تعزيز ملاءتها المالية وتوسيع أنشطتها المصرفية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي محفظة أصول واستثمارات البنوك العاملة في الإمارة إلى نحو 2.8 تريليون درهم بنهاية أبريل 2026، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 17%، بما يعادل زيادة تفوق 400 مليار درهم مقارنة بنحو 2.4 تريليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات المصرف المركزي، سجلت أصول بنوك دبي منفردة نمواً قوياً لتتجاوز 2.43 تريليون درهم، بزيادة تقارب 350 مليار درهم عن مستوى 2.079 تريليون درهم المسجل في أبريل 2025، ما يعكس توسعاً مستمراً في النشاط المصرفي داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل قطاع الاستثمارات المصرفية تسجيل أداء لافت، حيث ارتفع إجمالي استثمارات البنوك في دبي إلى نحو 396 مليار درهم، بعد إضافة أكثر من 100 مليار درهم خلال عام واحد فقط، مقارنة بنحو 296 مليار درهم في أبريل 2025، ما يعكس تنوعاً متزايداً في الأدوات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت هذه الاستثمارات بين السندات المحفوظة التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 224 مليار درهم، وسندات الدين بنحو 104 مليارات درهم، إضافة إلى استثمارات في الأسهم وأصول أخرى تجاوزت 38 مليار درهم، ما يعزز مرونة المحافظ الاستثمارية وقدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الودائع، واصل القطاع المصرفي في دبي تحقيق نمو قوي، حيث بلغ الرصيد التراكمي للودائع نحو 1.63 تريليون درهم حتى نهاية أبريل 2026، مستحوذاً على نحو 46% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام واحد، نجحت بنوك الإمارة في جذب ودائع إضافية بقيمة 257 مليار درهم، لتستحوذ على نحو 50% من إجمالي الودائع الجديدة على مستوى الدولة، ما يعكس مستوى الثقة المرتفع في النظام المصرفي بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التوزيع، استحوذت ودائع المقيمين على النسبة الأكبر بحصة بلغت 47% من إجمالي الودائع، وبقيمة تقارب 1.5 تريليون درهم، ما يؤكد عمق القاعدة الادخارية داخل الإمارة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الائتمان، واصلت البنوك في دبي توسعها في تمويل مختلف القطاعات، حيث قدمت تمويلات جديدة بقيمة 234 مليار درهم خلال الفترة بين أبريل 2025 وأبريل 2026، ليرتفع إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح إلى 1.226 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت بنوك الإمارة على الحصة الأكبر من التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في الدولة، برصيد تجاوز 975 مليار درهم، وبنسبة تقارب 45% من إجمالي تمويلات القطاع الخاص على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حافظت بنوك دبي على مكانتها كأكبر ممول لقطاع الأفراد، مع وصول الرصيد التراكمي لتمويلات هذه الفئة إلى نحو 283 مليار درهم، بحصة تقارب 50% من إجمالي التمويلات المصرفية للأفراد في الدولة، ما يعزز دورها المحوري في دعم النشاط الاقتصادي والاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الأداء القوي استمرار القطاع المصرفي في دبي كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في الدولة، مدعوماً بمرونة عالية في إدارة الأصول، وتوسع مستمر في الإقراض، وثقة متنامية من المستثمرين والمودعين على حد سواء.</div></p>

القطاع المصرفي في الإمارة يواصل التفوق بأداء قياسي ونمو 17 % سنوياً

بنوك دبي تعزز صلابتها المالية بمحفظة تتجاوز 2.8 تريليون

<h2>5 مليارات درهم إضافية للمشاريع الصغيرة</h2><h2>91 % إسهام بنوك الإمارات من إجمالي تمويل الشركات في السوق المحلي</h2><h2>35 % حصة الشركات من الائتمان المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عزّزت البنوك المحلية متانة أعمال الشركات المحلية بتوفير أكثر من 33 مليار درهم تمويلات جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري منها حصة بلغت 15% بإجمالي 5 مليارات كتمويلات إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات رسمية للمصرف المركزي، رفعت الشركات الصناعية والتجارية الرصيد التراكمي لائتمانها 3.6% على أساس ربع سنوي في مارس الماضي، وبلغ إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي لتلك الشركات 956 مليار درهم بنهاية مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قطاع الشركات هو الفئة الأكبر استفادة من حيث حجم الائتمان الممنوح من مصارف الدولة بحوالي 35% من إجمالي الائتمان المصرفي بشكل عام، وشملت تلك الشركات كافة شركات قطاعي الصناعة والتجارة العاملين بالدولة بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل حوالي 10% من إجمالي الائتمان لكافة الشركات المحلية برصيد تراكمي بلغ 96 مليار درهم.</div></p><h2>بنوك وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت البنوك الوطنية الإماراتية المانح الأكبر لتمويلات الشركات العاملة في السوق المحلي، حيث شكلت حصة بلغت 91% من إجمالي رصيد التمويلات التراكمي الحاصلة عليه الشركات التجارية والصناعية بإجمالي رصيد تراكمي 870.5 مليار درهم مرتفعاً على أساس ربع سنوي 3.5% حتى مارس الماضي، حيث منحت لتلك الشركات 29 مليار درهم كتمويلات جديدة خلال الشهور الثلاثة، في المقابل كانت حصة 9% من إجمالي التمويلات ممنوحة من قبل البنوك الأجنبية بقيمة تناهز 85.6 مليار درهم مرتفعة على أساس ربع سنوي 5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغت التمويلات الجديدة للشركات من البنوك الإسلامية 10 مليارات درهم خلال الربع الأول من 2026 ونما الرصيد التراكمي بنسبة 6.4% على أساس ربع سنوي، في حين نمت تمويلات البنوك التجارية لتلك الشركات على أساس ربع سنوي 3% لتبلغ حصتها الإجمالية 787 مليار درهم في مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت بنوك دبي كأكبر مانح للتمويلات إلى الشركات الصناعية والتجارية العاملة بالدولة حتى نهاية الربع الأول بنسبة 43.5% من إجمالي التمويلات برصيد تراكمي 415 مليار درهم، حيث نما إجمالي تمويلات بنوك الإمارة للشركات بقيمة إضافية 18 مليار درهم و بأكبر نسبة نمو لتلك التمويلات بمعدل 4.5% على أساس ربع سنوي في مارس 2026.</div></p>

بنوك دبي تتصدر أكبر الممولين بحصة 43.5 % من إجمالي الائتمان

البنوك المحلية تعزز متانة الشركات بتمويلات 33 مليار درهم في الربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت متانة القطاع المصرفي الإماراتي في تعزيز قدرة 38 بنكاً أجنبياً تعمل بالدولة على الاحتفاظ بحجم أصولها عند رصيد تراكمي بلغ 580 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبحصة تتجاوز 10% من إجمالي الأصول المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير حديث للمصرف المركزي أن الأصول استقرت في مارس الماضي عند الرصيد المحقق نفسه بنهاية 2025، فيما ظل الإجمالي على نمو 7.4% عن الربع الأول من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استقر الرصيد التراكمي لاستثمارات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بنهاية مارس عند قرابة 58 مليار درهم، وتركزت تلك الاستثمارات وفق أنماط الاستثمار في كل من سندات الدين ثم أنشطة السندات المحفوظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت بيانات «المركزي» نشاطاً تدريجياً في حركة منح التمويلات والتسهيلات الائتمانية من البنوك الأجنبية لشرائح المستفيدين، ووصل الرصيد التراكمي للتمويلات من جانب تلك البنوك إلى 205 مليارات درهم، مستحوذة على نحو 7.3% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان المصرفي الممنوح بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت التمويلات نمواً بنسبة 8.6% على أساس ربع سنوي، حيث منحت البنوك الأجنبية أكثر من 16 مليار درهم في الربع الأول تمويلات جديدة للمستفيدين من قطاعي الأعمال والأفراد، ووازت التمويلات الجديدة قبلها خلال الأشهر الثلاثة من العام الجاري ما يقارب ضعف التمويلات التي منحتها على مدار العام الماضي كاملاً الذي بلغ نحو 8.3 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الرصيد التراكمي لتمويلات تلك البنوك إلى القطاع الخاص 120 مليار درهم بنمو 3.8% مقارنة برصيدها بنهاية عام 2025، فيما حازت تمويلات قطاع الأعمال من الشركات الصناعية والتجارية والمالية الحصة الكبرى من رصيد تمويلات القطاع، ليصل الرصيد التراكمي لاقتراضها إلى 86 مليار درهم، فيما وصل اقتراض الأفراد إلى إجمالي 34 مليار درهم بنهاية العام، في حين استقر حجم الودائع المصرفية في البنوك الأجنبية عند رصيد تراكمي 363 مليار درهم، وظلت البنوك الأجنبية محتفظة نسبياً بجاذبيتها بالسوق المحلي كونها قناة استثمارية فعالة لودائع المستفيدين، حيث ظلت على نمو 8.6% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، البالغ 334 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح توزيع أصحاب الودائع أن الحصة الأغلب كانت لودائع القطاع الخاص، تلتها ودائع غير المقيمين من حيث حجم رصيد الودائع، ثم القطاع الحكومي ثالث أكبر مودع لدى البنوك الأجنبية بنهاية 2025.</div></p>

16 مليار درهم تمويلات جديدة بالربع الأول بما يوازي ضعف تمويلات العام الماضي

البنوك الأجنبية تحتفظ بقاعدة أصول عند 580 مليار درهم

<p class='article-text'>أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي بالإمارات بنهاية الربع الأول من العام الجاري حصانة ملحوظة ضد التوترات الاقتصادية ليواصل معدلات نموه الملحوظة منذ بداية العام الجاري 2026 حيث استطاعت البنوك العاملة بالدولة رفع محفظة ممتلكاتها متخطية كل التقلبات ليناهز رصيدها الإجمالي 6.5 تريليونات درهم حتى مارس الماضي.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات المصرف المركزي فقد أضافت البنوك العاملة في الدولة أكثر من 216 مليار درهم إلى محفظة أصولها بمفردها خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري ليرتفع الرصيد التراكمي لأصولها بمعدل ربع سنوي بلغ 4.1% إلى 5.56 تريليونات درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري بينما حققت نمواً بنسبة 1.5% على أساس شهري مقارنة بشهر فبراير من العام الجاري.</p><p class='article-text'>ولامس رصيد استثمارات البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة 895 مليار درهم نهاية مارس 2026 بنمو 4.5% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي فيما حققت نمو على أساس سنوي 17.1% مقارنة بشهر مارس 2025.</p><p class='article-text'>وتركزت الحصة الأكبر من استثمارات البنوك بنسبة 48% بإجمالي تخطى 425 مليار درهم لسندات الدين تلتها السندات المحفوظة حتى الإستحقاق بحصة تخطت 42% بإجمالي383 مليار درهم فيما ناهزت استثمارات البنوك في الأسهم والاستثمار الأخرى 86 مليار درهم.</p><h2>قنوات مربحة</h2><p class='article-text'>على صعيد أخر ظلت القنوات المصرفية أحد أهم الأدوات الربحية استثمار المدخرات وروؤس الأموال في السوق المحلي حيث إستقطبت البنوك العاملة بالدولة ودائع جديدة بحوالي 141 مليار درهم خلال الربع الأول، ليناهز رصيد الودائع المصرفية 3.5 تريليونات درهم نهاية شهر مارس بنمو 4.3% على أساس ربع سنوي لتعكس المؤشرات ثقة كبيرة في القطاع المصرفي ومتانة قنوات الادخار المصرفية المحلية، وارتفاع مأمونيتها وصلابتها ضد التوترات.</p><h2>تدفق ائتماني</h2><p class='article-text'>بينما زادت البنوك المحلية من حجم الائتمان الممنوح من جانبها لمقيمي الدولة بنسبة 4.9% على أساس سنوي بأكثر من 126 مليار درهم خلال تلك الفترة، ليرتفع الرصيد التراكمي من 2.57 تريليون درهم نهاية 2025 إلى 2.69 تريليون درهم نهاية مارس الماضي.</p><p class='article-text'>واستقرت القاعدة النقدية عند 880 مليار درهم في نهاية الربع الأول مدفوعة بارتفاع الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة وارتفاع النقد المصدر.</p><h2>بنوك دبي</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد التوزيع الجغرافي لنشاط بنوك الدولة منذ بداية العام وصلت أصول بنوك الإمارة إلى 2.391 تريليون درهم في مارس الماضي بنمو على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 %، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري فيما استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026 ليصل الرصيد التراكمي للودائع في بنوك الإمارة حاجز 1.6 تريليون درهم بنهاية مارس لتحافظ على حصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.</p><h2>نشاط جغرافي</h2><p class='article-text'>في المقابل حافظت بنوك أبوظبي على الحصة الأكبر من الأصول المصرفية برصيد تراكمي بلغ 2.72 تريليون درهم مع حجم استثمارات بلغ 460 مليار درهم كما بلغ حجم الائتمان الممنوح من جانبها 1.248 تريليون درهم وبلغ رصيدها من الودائع 1.565 تريليون درهم<br>كما رفعت بنوك الدولة الأخرى رصيد أصولها إلى 441 مليار درم مع محفظة استثمارات بلغت 76 مليار درهم في الوقت الذي عززت من رصيد ودائعها إلى 297 مليار درهم ورصيد الائتمان الممنوح من جانبها إلى رصيد تراكمي 232 مليار درهم.</p><h2>زخم التحويلات</h2><p class='article-text'>وعلى صعيد حركة التحويلات عبر نظام تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي فقد حقق نشاط التحويلات نموا تخطى 24% إضافية عن حجم التحويلات التي تمت في نفس الفترة من العام الماضي ليبلغ إجماليها 6.7 تريليونات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 مقابل 5.4 تريليون درهم بنفس الفترة من 2025.</p><p class='article-text'>واختصت البنوك بنسبة 61% من إجمالي التحويلات في الشهور الثلاثة الأولى بقيمة ناهزت 4.1 تريليون درهم، كما اختصت تحويلات الأفراد بحصة 39% من إجمالي التحويلات في يناير من العام الجاري بقيمة ناهزت 2.6 تريليون درهم.</p><p class='article-text'>بينما شهد القطاع المصرفي مقاصة أكثر من 5.5 مليون خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية 347 مليار درهم.</p><h2>احتياطي الذهب</h2><p class='article-text'>على صعيد آخر، أبان المركزي استقرار رصيده الاحتياطي من الذهب عند ما قيمته 40 مليار درهم بنمو ظل فوق 5.2% مقارنة برصيده نهاية العام الماضي فيما كان المصرف قد أضاف ما قيمته 12.6 مليار درهم خلال عام بنمو تخطى 45% على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من 2025.</p>

بيانات «المركزي» تؤكد حصانة القطاع المصرفي ضد التقلبات

6.5 تريليونات رصيد ممتلكات بنوك الإمارات بنهاية مارس

<p class='article-text'><br>لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث استقطبت بنوك الإمارة نحو 36 مليار درهم ودائع جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026. <br>ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات. <br>فيما ارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيداً تراكمياً قدره 359 مليار درهم.<br>في المقابل ارتفع الائتمان الممنوح لبنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.</p>

تتصدر جاذبية الودائع في السوق خلال 15 شهراً على التوالي

2.39 تريليون درهم أصول بنوك دبي بنهاية مارس بزيادة 2.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">لامس الرصيد التراكمي للودائع في بنوك إمارة دبي حاجز 1.6 تريليون درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري حيث استقطبت بنوك الإمارة حوالي 36 مليار درهم كودائع جديدة خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2026. وارتفعت أصول بنوك الإمارة على أساس ربع سنوي بنسبة 2.3 % ليصل رصيد أصولها التراكمي إلى 2.39 تريليون درهم في مارس الماضي، بينما بلغ رصيد الاستثمارات لبنوك الإمارة رصيد تراكمي 359 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق بيانات حديثة صادرة عن المصرف المركزي، احتفظت بنوك دبي بتصدرها جاذبية الودائع لمدة 15 شهراً على التوالي بحصة 48% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع الائتمان الممنوح بنوك الإمارة 5.8% على أساس ربع سنوي ليرتفع رصيده التراكمي إلى 1.215 تريليون درهم في مارس المنقضي من العام الجاري.</div></p>

نتائج البحث عن: الرصيد التراكمي