حصد الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، جائزة «القائد صاحب الرؤية في الموارد البشرية الحكومية في القطاع العام والحكومي»، ضمن جوائز مجلس التعاون الخليجي للموارد البشرية الحكومية وتمكين الشباب؛ تقديراً لجهوده في تطوير رأس المال البشري وإعداد القيادات الواعدة، وترسيخ منظومة عمل تستثمر في الكفاءات البشرية لتعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية المستقبلية.وكرم الدكتور طيب كمالي، رئيس المجلس الاستشاري لقمة وجوائز الموارد البشرية الحكومية والشباب بدول مجلس التعاون الخليجي، الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وتسلم الجائزة نيابةً عن العميد أحمد عبيد السبوسي، نائب مدير إدارة رأس المال البشري.ويعكس هذا التتويج حرص شرطة الشارقة على تطبيق أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشرية، وتمكين منتسبي القيادة من تطوير قدراتهم، وزيادة فرص التأهيل والتقدم الوظيفي، ضمن بيئة محفزة على الابتكار ترتبط فيها كفاءات الكوادر بالأولويات الاستراتيجية للقيادة.وشملت جهود شرطة الشارقة في هذا المجال تحديد المهارات المستقبلية، وتطوير منظومة المزايا الوظيفية وتحسين أوضاع المنتسبين، وترقية الكفاءات الموهوبة، ودعم برامج إعداد القيادات والتعاقب الوظيفي، إلى جانب تطوير برامج الماجستير والدكتوراه بأكاديمية علوم الشرطة، وتعزيز الشراكات ومختبرات الابتكار وحوكمة الأداء؛ بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات العمل الشرطي المستقبلية.

شرطة الشارقة تفوز بجائزة القائد صاحب الرؤية

وقعت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في فعاليات «قمة مستقبل الصحة 2026» في أبوظبي، مذكرتي تفاهم مع كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال العلاجات المتقدمة. وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الخبرات التنظيمية والعلمية والسريرية، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات تنظيم المنتجات الطبية وتقييمها، إلى جانب إشراك الخبراء في أنشطة المراجعة التنظيمية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التنظيمية، وتعزيز جودة المنتجات الطبية وسلامتها في الدولة.وقع المذكرة الأولى كل من الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، والدكتور أنطونيو ألفونسو هيرنانديز، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون العلمي والتقني في مجال المنتجات الطبية للعلاجات المتقدمة، بما يدعم الارتقاء بإمكانيات دولة الإمارات في هذا المجال الذي يشهد تطوراً متسارعاً، وتعزيز قدراتها في الابتكار الدوائي، ويسهم في تكريس مكانة الإمارات مركزاً للابتكار في علوم الحياة والعلاجات المتقدمة.وشهدت الدكتورة فاطمة الكعبي توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين مؤسسة الإمارات للدواء وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والتي وقعها كل من الدكتورة رقية البستكي، المديرة التنفيذية بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء، وسعيد جابر محمد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».وتعزز المذكرة التعاون في مجالات المراجعة التنظيمية والتقييم العلمي للمنتجات الطبية، من خلال الاستفادة من الخبرات السريرية والعلمية المتخصصة، وإشراك الخبراء في اللجان الاستشارية والفرق الفنية التي تشكلها المؤسسة عند الحاجة، إلى جانب التعاون في تقييم المنتجات الطبية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.وضمن فعاليات المؤسسة في القمة، حضرت الدكتورة فاطمة الكعبي مراسم توقيع اتفاقية مبادلة «بيو-ليلي»، لتوطين خدمات مراحل التصنيع النهائي والخدمات اللوجستية، لعدد من منتجات شركة ليلي، وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الصناعات الدوائية، وربطها بالخبرات العالمية وشبكات الإمداد الدولية.كما شاركت في ورشة عمل تناولت الأولويات التنظيمية للطب الدقيق، ومسارات دخول الشركات الأمريكية إلى سوق دولة الإمارات، وسبل توسيع إتاحة العلاجات الخلوية والجينية، ومعايير الأدلة العلمية لمنتجات طول العمر الصحي، إلى جانب توطين منظومة البحث والتطوير والتصنيع وسلاسل الإمداد في مجالات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.وعلى هامش أعمال القمة، ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي الكلمة الترحيبية في فعالية «التعاون في مجال الصحة وطول العمر»، التي جمعت ممثلين عن دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وناقشت أهمية توظيف علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة في تعزيز الوقاية من الأمراض وتطوير الرعاية الصحية الشخصية، إلى جانب دور الأدلة العلمية والتنظيم المسؤول في ضمان سلامة الابتكارات وتحقيق فوائد صحية ملموسة. وشارك الدكتور تحسين ميرزا، مستشار أول في مؤسسة الإمارات للدواء، في ورشة عمل ضمن ملتقى الإمارات للأبحاث السريرية، تناولت الرؤية والأدوات التنظيمية الداعمة للارتقاء بالأبحاث السريرية في الدولة، إلى جانب الجيل الجديد من تصميمات التجارب وتطبيقات المؤشرات الحيوية في الدراسات الدوائية.

«الإمارات للدواء» تعزز تنظيم العلاجات المتقدمة بشراكتين استراتيجيتين

اختتمت وزارة الأسرة مشاركتها في الدورة الثامنة من معرض «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026»، الذي استضافه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة نحو 250 عارضاً وعلامة تجارية ومركزاً لإعادة التأهيل من قرابة 50 دولة، واستقطاب أكثر من 15 ألف زائر، وحققت الوزارة خلال مشاركتها نتائج نوعية تعزز توجهاتها نحو تطوير السياسات الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وتوسيع نطاق الشراكات المتخصصة، والارتقاء بمسارات الكشف المبكر والتأهيل والاستقلالية، بما يسهم في ترسيخ تكافؤ الفرص وبناء منظومة أكثر استجابة للاحتياجات الفردية والأسرية. إقبال واسعوشهدت منصة الوزارة إقبالاً واسعاً، حيث استقطبت آلاف الزوار على مدار أيام المعرض الثلاثة، تعرّفوا خلالها على برامج الوزارة ومبادراتها الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم وتنمية قدراتهم، وشاركوا في الورش التطبيقية التي نظمتها الوزارة لتنمية مهاراتهم الإبداعية والعملية، كما اطلعوا على الحلول والتجارب المتخصصة في مجالات التأهيل والكشف المبكر والتمكين المهني، كما شهدت المشاركة تجاوز عدد من أصحاب الهمم المرحلة الأولى من عمليات التوظيف، بما يعزز فرص انتقالهم إلى المراحل التالية واستكمال إجراءات التوظيف. توجهات مستقبليةوأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، أن المعرض أتاح فرصاً نوعية لتعزيز مسيرة تمكين أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وشكّلت مخرجاته رافداً حيوياً لتطوير التوجهات المستقبلية، مشيرة إلى أن الوزارة ستوظف ما طرحه الزوار من رؤى وأفكار لإحداث تحول نوعي ومستدام في حياة أصحاب الهمم، عبر سياسات استباقية تستشرف احتياجاتهم وتطلعاتهم، وتوسع خياراتهم في مختلف المراحل العمرية، وتعزز دور الأسرة في تنمية قدراتهم، بما يرسخ منظومة وطنية شاملة قائمة على تكافؤ الفرص، ويعزز حضورهم الفاعل في التعليم والعمل وصناعة مستقبل التنمية المستدامة في الدولة، لافتة إلى أن «عام الأسرة» يجسد الرؤية الوطنية التي تكرس جميع أفراد الأسرة، بمختلف قدراتهم واحتياجاتهم، في صميم أولويات التنمية وجودة الحياة.وشكّل المعرض فرصة لتعزيز الترابط بين السياسات والخدمات والاحتياجات الفعلية للمستفيدين، من خلال الجمع بين الخبرات المتخصصة والتطبيقات التقنية والتجارب العملية، واستكشاف مجالات التعاون القادرة على تطوير الخدمات عبر مختلف المراحل العمرية، مع التركيز على دور الأسرة في اكتشاف القدرات وتنميتها، وتهيئة الظروف المناسبة لتحقيق التقدم الشخصي والمهني لأصحاب الهمم، وترسيخ استدامة الأثر الإيجابي للبرامج والمبادرات. شراكات نوعيةوحققت الوزارة تقدماً في توسيع نطاق التعاون المؤسسي، بتوقيع مذكرتي تفاهم مع جامعة الشارقة ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بما يفتح مجالات جديدة للاستفادة من البحوث الأكاديمية والخبرات المهنية في تطوير السياسات والبرامج، وتحسين الاستجابة للاحتياجات المتغيرة للأسر وأصحاب الهمم، وتعزيز ارتباط المخرجات البحثية بالأولويات الوطنية، إلى جانب تطوير أدوات تقييم الخدمات وقياس أثر المبادرات.وتوفر الشراكة مع جامعة الشارقة فرصاً لتوجيه الدراسات والبحوث وتحليل المؤشرات نحو القضايا ذات الأولوية، وتنمية الكفاءات المتخصصة، فيما تركز الشراكة مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية على تيسير انتقال أصحاب الهمم من التعليم والتأهيل إلى التدريب والعمل، والاستفادة من برامج مراكز «مشاغل»، وتوسيع فرص تعزيز الوعي بمنتجات الخريجين ومشروعاتهم، بما يعزز حضورهم الاقتصادي وقدرتهم على تحقيق الاستقلالية. حلول مبتكرةوعلى صعيد الحلول التقنية، أتاحت منصة الوزارة التعريف بالتطبيق التجريبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والمخصص لرصد المؤشرات الأولية لاضطراب طيف التوحد لدى الأطفال من عمر 18 إلى 24 شهراً، والذي يخضع للدراسة والتطوير والتجريب، مع استعراض إمكاناته في إجراء الفحص الأولي خلال دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وتحديد الحالات التي قد تستدعي تقييماً متخصصاً. كما أبرزت التجارب التفاعلية الدور الحيوي لنشر ثقافة المعرفة والإدراك لاحتياجات أصحاب الهمم، حيث أتاحت تجربة «تحدّي بلا صوت» التعرف على وسائل التواصل بلغة الإشارة، فيما قدم طلبة مراكز التأهيل ورشاً فنية وإنتاجية أظهرت قدراتهم على الإبداع وتنفيذ المهام والتفاعل مع الجمهور، بما يعكس أهمية إتاحة المساحات التي يستطيع أصحاب الهمم من خلالها إبراز مهاراتهم بصورة مباشرة. تمكين مهنيوفي محور التمكين المهني، سلطت تجربة «المصعد الافتراضي» الضوء على ترابط مراحل اكتشاف القدرات والتدريب والإنتاج والاستقلالية، فيما أتاحت محاكاة إجراءات التوظيف، بالتعاون مع شركة «إم إنكلوسيف»، التعرف على أساليب تقييم المهارات وإجراء المقابلات المهنية وتحديد التسهيلات المناسبة، بما يبرز أهمية مواءمة قدرات المرشحين مع متطلبات الوظائف، وتعزيز جاهزية بيئات العمل لاستيعاب الكفاءات المتنوعة.وأسهم التفاعل مع الزوار والمختصين والجهات المعنية في إثراء النقاش حول تطوير الخدمات والبرامج والمبادرات، وتعزيز فهم التحديات المرتبطة بمراحل التأهيل والانتقال إلى الحياة العملية، واستكشاف المجالات التي يمكن أن تسهم فيها الحلول التقنية والشراكات المتخصصة في تحسين تجربة المستفيدين، بما يوفر مدخلات مهمة لتحديد أولويات التطوير وتعزيز كفاءة المبادرات المستقبلية. أثر مستداموتعكس النتائج المحققة حرص وزارة الأسرة على تعزيز التكامل بين المعرفة والتأهيل والفرص الاقتصادية، وتوسيع دور أصحاب الهمم وأسرهم في تطوير المبادرات المستقبلية، بما يرسخ أسس التمكين المستدام، ويعزز قدرة المؤسسات على مواكبة الاحتياجات المتجددة، انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياة أفرادها، وترسيخ دورهم الفاعل في مسيرة التنمية.

«وزارة الأسرة» تختتم مشاركتها في «إكسبو أصحاب الهمم» بتعزيز التمكين المستدام

أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات شراكة استراتيجية مع منتدى «تيكريتوري»، التابع لمكتب الاتصالات الإلكترونية في جمهورية لاتفيا، لتعزيز الحوار الدولي وتوسيع آفاق التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والحوكمة الرقمية، وتبادل الخبرات وتطوير مبادرات مشتركة تدعم استشراف مستقبل التكنولوجيا والعمل الحكومي.وقّع مذكرة التفاهم كل من محمد يوسف الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ونيلز كالنينش، مدير منتدى «تيكريتوري»، بحضور معالي إدغارس تافارس، القائم بأعمال رئيس وزراء جمهورية لاتفيا ووزير الإدارة الذكية والتنمية الإقليمية.وتهدف الشراكة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التعاون في الفعاليات الدولية، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في توسيع الحضور العالمي للجانبين، إلى جانب إتاحة الفرصة لنقل الخبرات اللاتفية والأوروبية إلى الحكومات المشاركة في القمة العالمية للحكومات.وجاء إطلاق الشراكة خلال أعمال الدورة التاسعة من منتدى «تيكريتوري 2026»، في العاصمة اللاتفية ريغا تحت شعار «الأمن والازدهار من خلال الرقمنة والاتصال»، الذي شهد مشاركة أكثر من 600 متحدث ومتخصص من القطاعات الحكومية والصناعية والبحثية، ضمن منصة دولية جمعت القادة وصنّاع السياسات والباحثين والمبتكرين لبحث مستقبل التكنولوجيا وتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيلين الخامس والسادس، والأمن السيبراني، والهوية الرقمية، والبنية التحتية الرقمية.وأعرب إدغارس تافارس عن تهانيه للمنتدى ولمؤسسة القمة، مؤكداً أهمية توسيع التعاون بين لاتفيا والإمارات عبر تبادل المعرفة والحلول العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصال والحكومة الرقمية.وأكد محمد يوسف الشرهان أن القمة العالمية للحكومات تتبنى نهجاً يقوم على توسيع التعاون الدولي وتطوير الشراكات مع الحكومات والمؤسسات المتخصصة في المجالات المرتبطة بمستقبل المجتمعات، بما يعزز تبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى استشراف المستقبل وصياغة مساراته.وقال إن الشراكة مع مكتب الاتصالات الإلكترونية في جمهورية لاتفيا تعكس الرؤى والتوجهات المشتركة بين الجانبين نحو ترسيخ الحوار الدولي، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والمعارف الحكومية واستعراض التجارب الناجحة في تطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل.<h2>نيلز كالنينش: آفاق جديدة لتعزيز الشراكات</h2>وأكد نيلز كالنينش، مدير منتدى تيكريتوري، أن التعاون بين القمة العالمية للحكومات ومنصة «تيكريتوري» في لاتفيا، يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز الشراكات بين الحكومات عبر مختلف المناطق والقارات.وقال إن اتفاقية التعاون تمثل خطوة إضافية نحو تحويل الرؤية المشتركة إلى تعاون دولي مثمر، وتشكل بداية لتعاون أوسع بين الجانبين في المستقبل.

قمة الحكومات تعزّز شراكاتها في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

سموه يحضر ورئيس وزراء اليونان جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني في أثينا حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين. ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين. وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي. وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو. وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار. ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما. حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ والدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.

18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة بين البلدين بـ12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي: العلاقات التجارية بين الإمارات واليونان نموذج للتعاون والثقة المتبادلة

<div data-empty="false"> حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني، الذي عُقد اليوم في العاصمة أثينا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية اليونان، وذلك بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين.</div><div data-empty="false">ويهدف المنتدى إلى بحث فرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيَّما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وتطوير حلول مبتكرة تدعم الأمن الغذائي وتعزز مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على مواجهة التحديات، إلى جانب تعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون وتحويلها إلى شراكات ومشاريع نوعية تدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.</div><div data-empty="false">وشهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال فعاليات المنتدى، الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان بقيمة إجمالية بلغت 12.75 مليار يورو، شملت عدداً من القطاعات الحيوية والاستراتيجية، من بينها البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي.</div><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية دور مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير شراكات استراتيجية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وتسريع تبني الحلول التكنولوجية المتقدمة، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في القطاعات المستقبلية عالية النمو.</div><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان تُجسِّد نموذجاً للتعاون القائم على الرؤية المشتركة والثقة المتبادلة، مؤكِّداً أهمية مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنافسية، وخلق فرص نوعية للاستثمار.</div><div data-empty="false">ويُشكِّل المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني منصة لتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال في دولة الإمارات وجمهورية اليونان، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتطوير الشراكات بين الشركات والمؤسسات، بما يدعم الجهود الرامية إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي، وتحقيق المصالح المشتركة والتطلعات التنموية للبلدين وشعبيهما.</div><div data-empty="false">حضر فعاليات المنتدى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، نائب رئيس أركان القوات المسلحة؛ ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها؛ ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار؛ ومعالي غانم سلطان السويدي، مستشار الشؤون الأمنية في ديوان ولي العهد؛ ومعالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي؛ ومعالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية اليونان؛ إلى جانب مسؤولين وقادة أعمال ومستثمرين من دولة الإمارات وجمهورية اليونان.</div>

شهدا الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بين البلدين بقيمة 12.75 مليار يورو

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء اليونان يحضران جانباً من فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي–اليوناني في أثينا

نظمت جائزة الشارقة في المالية العامة ندوة تعريفية في العاصمة السورية دمشق، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، وبرعاية معالي محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية، في إطار جهود الجائزة لتوسيع نطاق حضورها العربي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الإدارة المالية العامة والتميز المؤسسي.وأقيمت الندوة بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين والمهتمين بتطوير الأداء المالي والإداري، بهدف التعريف برسالة الجائزة وأهدافها وفئاتها، ومعايير التقييم وآليات المشاركة فيها، وإتاحة المجال أمام المؤسسات والكفاءات السورية للاستفادة من الفرص المعرفية والمهنية التي توفرها.وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من معالي محمد حسان السكاف، وزير التنمية الإدارية في الجمهورية العربية السورية، والشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، وسعادة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، إلى جانب عرض فيلم تعريفي عن الجائزة.التميز الماليوأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، أن الجائزة تجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، وترسيخ ثقافة التميز، مشيراً إلى أن رسالتها تتجاوز تكريم الإنجازات لتشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار، والارتقاء بممارسات إدارة المال العام، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستدامة.وقال: «إن التميز في المالية العامة لم يعد يقتصر على تحسين الإجراءات، ورفع كفاءة الإنفاق، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز فاعلية القرارات المالية وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية. ومن هذا المنطلق نحرص من خلال الجائزة على تشجيع المؤسسات والكفاءات العربية على تبني أفضل الممارسات وتطوير قدراتها، بما يسهم في بناء منظومات مالية أكثر مرونة وكفاءة، وقدرة على مواكبة المتغيرات».وأضاف: «يمثل انعقاد الندوة في الجمهورية العربية السورية الشقيقة خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى العربي، ونتطلع إلى أن تسهم في تعزيز مشاركة المؤسسات والكفاءات السورية في الجائزة، وإبراز تجاربها ومبادراتها المتميزة، بما يثري مسيرة التميز المالي، ويدعم جهود التطوير المؤسسي المستدام».الأدوات الحديثةوأكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أهمية تطوير الكفاءات المتخصصة في الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن الارتقاء بالأداء الحكومي يتطلب الاستثمار في المعرفة المهنية، وتحديث أساليب العمل، وتعزيز قدرة المؤسسات على توظيف الأدوات الحديثة في التخطيط المالي وإدارة الموارد وقياس النتائج. وقال: «إن بناء القدرات المؤسسية والبشرية يمثل أساساً لأي تحول مستدام في الإدارة العامة، وهو ما يجعل من البرامج المعرفية والتدريبية ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والإدارية. وتأتي هذه الندوة والورشة المصاحبة لها لتوفير مساحة للتعلم التطبيقي، وتعميق فهم معايير التميز المالي وآليات الاستفادة منها في تقييم الأداء، وتحديد فرص التحسين، بما يساعد المؤسسات على تحويل المعرفة المكتسبة إلى ممارسات عملية ،تنعكس على كفاءة أعمالها وجودة مخرجاتها».معايير التميزوتضمن برنامج الندوة التعريفية جلستين متخصصتين، قدمهما فريق جائزة الشارقة في المالية العامة، ركزتا على تعريف المشاركين بأهداف الجائزة وفئاتها المؤسسية والفردية، واستعراض معايير التقييم المعتمدة لكل فئة، بما يساعد المؤسسات والأفراد على فهم متطلبات المشاركة، والاستفادة من المعايير في مراجعة ممارساتهم، وتحديد فرص التطوير، وتناولت الجلسات كذلك شروط المشاركة وآلية التسجيل، والتقديم عبر النظام الإلكتروني للجائزة، إلى جانب تخصيص مساحة للإجابة عن أسئلة المشاركين واستفساراتهم بشأن إجراءات الترشح ومتطلبات التقييم.وتأتي الجلسات في إطار حرص الجائزة على تعزيز وضوح إجراءات المشاركة، وإتاحة المعلومات اللازمة أمام المؤسسات والكفاءات الراغبة في الاستفادة من الجائزة بوصفها إطاراً لتقييم الأداء، وتحفيز التحسين المستمر.ورشة تدريبيةواستكمل البرنامج أعماله من خلال ورشة تدريبية متخصصة بعنوان «تكامل الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي»، قدمها الدكتور محمد مصطفى البكور، وتضمنت جلستين تدريبيتين؛ تناولت الأولى دور الإصلاح المالي والإداري في تطوير الأداء الحكومي، فيما ركزت الثانية على التطبيقات العملية ذات الصلة، واختتم البرنامج بنقاش مفتوح، يتيح للمشاركين تبادل الآراء والخبرات، وطرح الاستفسارات.

«جائزة الشارقة في المالية العامة» تعزز حضورها في دمشق

تشغل فيديو واتس آب أو في تيك توك وانستغرام لتجد صانع محتوى يريد إسداء نصيحة. فلا يتحدث أبداً، لكنه يشير بإصبعه السبابة فوق رأسه لتظهر النصيحة على شكل نصوص على الشاشة (Captions). أو يظهر لك فيديو لصانع محتوى يقارن بين أغنيتين، واحدة قديمة والأخرى حديثة ليثبت لك أن الحديثة استعارت اللحن من القديمة ويفتح فيديوهين فوق رأسه على الشاشة ويشير بأصبعه السبابة الأيمن نحو الفيديو في الزاوية اليمين أو يشير بالسبابة الأيسر إلى الفيديو في الزاوية اليسار فوق رأسه مع ابتسامة تشبه ابتسامة شخص اكتشف اختراعاً جديداً أو مستكشف وجد جزيرة غير موجودة على الخرائط. أو آخر يشغل فيديو في المساحة فوق رأسه ويقول استمعوا إليه ثم يوقفه ليرد عليه. في المرة الأولى التي رأى كاتب الموضوع فيها هذا المشهد، ظن أنه واحد من أكثر الأشياء إثارة للسخرية والسطحية التي صادفها على وسائل التواصل الاجتماعي. وبعد سنوات، أصبح هذا السلوك في كل مكان. لم يكن «الإصبع المؤشر» من اختراع تطبيق «تيك توك»، ولا يبدو أن هناك صانع محتوى بعينه يستطيع ادعاء الفضل في ابتكاره؛ إذ يمكن تتبع جذوره وأصوله للوراء، على الأقل إلى منصة «Musical.ly»—منصة الفيديوهات القصيرة التي انطلقت عام 2014 وشكّلت النواة التي اندمجت لاحقاً لتصبح «تيك توك». في عام 2017، درست الباحثة الإعلامية «جيل والكر ريتبرغ» حركات الأيدي المعقدة التي كان يستخدمها صنّاع المحتوى على منصة Musical.ly. ووصفتها حينها بأنها «لغة إشارية» ناشئة؛ حيث كان المؤدون يكررون استخدام إشارات يد معروفة للتعبير بصرياً عن الكلمات والأفكار الواردة في الأغاني التي يطابقون حركات أفواههم معها (Lip-syncing). فرض تطبيق Musical.ly قيداً مثيراً للاهتمام؛ إذ اعتمدت مقاطع مطابقة الشفاه المبكرة بشكل كبير على الصوت والأداء المسبق التسجيل، مما دفع صنّاع المحتوى إلى تطوير هذه الإيماءات لإضافة طبقة أخرى من المعنى. ثم جاء تطبيق «تيك توك»، وتلته فيديوهات «إنستغرام ريلز» و«يوتيوب شورتس»، لتعثر تلك الإيماءة على شريكها المثالي: النص (كابشنز). وهنا، أصبحت حركة الإشارة بالإصبع مفيدة بشكل مفاجئ. بات بإمكان صانع المحتوى وضع خمس معلومات مختلفة حول جسده، وتوجيه المشاهدين نحوها واحدة تلو الأخرى.وقد نجح هذا الأسلوب بشكل لافت على الشاشات العمودية الصغيرة؛ إذ أظهرت البحوث المتعلقة بأسباب انتشار الفيديوهات (Virality) على تيك توك أن النص المكتوب، وزاوية الرؤية، والتأطير القريب أو المتوسط، تُعد من بين الخصائص البصرية الرئيسية المرتبطة بنجاح مقاطع الفيديو القصيرة. لكن المنفعة والجدوى لا تجعلان الإيماءة أقل غرابة تأمل فيما يحدث بالفعل: في الحياة الطبيعية، للإشارة بالإصبع وظيفة عملية ملموسة؛ فنحن نشير لأن شخصاً لا يعرف مكان شيء معين. «أنظر إلى ذلك المبنى». «سيارتك هناك». «لقد ذهب من هذا الاتجاه». غير أن الإشارة بالإصبع على وسائل التواصل الاجتماعي تعكس هذا المنطق تماماً؛ إذ يشير صانع المحتوى نحو شيء لا وجود له مادياً أثناء التصوير.فالكلمات تُضاف في مرحلة المونتاج. وبالتالي، يقف المؤدي في الغرفة ويشير بحماس وشدة نحو الفراغ! تخيل شخصاً يتصرف بهذه الطريقة أثناء محادثة طبيعية: يريد أن يشرح لك خمسة أسباب تجعلك تمارس الرياضة، وبدلاً من أن يخبرك بها ببساطة، يقف صامتاً ويشير بتكرار إلى مساحات فارغة مختلفة حول رأسه! ستسأله على الأرجح عما إذا كان بخير! أما على «إنستغرام»، فيبدو المشهد طبيعياً تماماً. وربما يكون هذا التطبيع وتجاوز الغرابة هو الإرث الأكثر أهمية وتأثيراً لهذه الظاهرة. إنها تحركات وأداء لا نلجأ إليها لأن التواصل البشري يتطلبها طبيعياً، بل لأن المنصة الرقمية هي من تفرضها. ولذا، فإن الإصبع المؤشر يمثل شيئاً أكبر وأعمق من مجرد نمط مستهلك ومزعج على وسائل التواصل الاجتماعي. فعلى مدار قرون طويلة، ابتكر البشر تقنيات تتكيف وتتلاءم مع أجسادنا. أما الآن، فقد بدأت أجسادنا هي التي تتكيف وتتلاءم مع واجهات الشاشات.والنتيجة في بعض الأحيان هي بالغٌ ذكي بكامل قواه العقلية، يقف أمام الكاميرا، يبتسم بحماس، ويشير نحو لا شيء على الإطلاق.

عصر الإصبع المؤشر: كيف ابتكرت وسائل التواصل الاجتماعي أغرب لغة جسد في تاريخها

تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.<h2>1. ثمن التسوية</h2>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.<h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.<h2>3. السلام</h2>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.<h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. <h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. <h2>6. ما يحتاجه الغد</h2>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.<h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.<h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

عندما يُفتتح مشروع سكني جديد غالباً ما تتجه الأنظار إلى عدد الوحدات التي أُنجزت، أو حجم الاستثمار، أو سرعة التنفيذ، أو جودة التصاميم، وهي مؤشرات مهمة بلا شك، لكنها لم تعد وحدها كافية للإجابة عن سؤال أكثر عمقاً: هل نجح المشروع فعلاً في تحقيق الغاية التي أُنشئ من أجلها؟فالمنزل ليس منتجاً ينتهي دوره عند تسليم المفاتيح، والمشروع السكني لا تنتهي قصته باكتمال أعمال البناء، بل تبدأ بعد ذلك مرحلة أكثر أهمية، وهي المرحلة التي يعيش فيها الناس داخل هذه المساكن، ويصنعون ذكرياتهم، ويبنون أسرهم، ويمارسون تفاصيل حياتهم اليومية، وهنا يصبح المعيار الحقيقي لنجاح أي مشروع سكني هو الأثر الذي يتركه في حياة الإنسان، لا ما تحقق خلال مرحلة التنفيذ فحسب.ولهذا بدأت كثير من المدن حول العالم تعيد النظر في طريقة تقييم مشاريعها السكنية، فلم يعد النجاح يُقاس بعدد المباني التي أُنشئت، بل بقدرتها على تحسين جودة الحياة، وتعزيز استقرار الأسرة، ورفع مستوى الصحة والرفاه، وتقوية الروابط الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية، وأصبحت هذه المؤشرات جزءاً أساسياً من التفكير العمراني الحديث، لأنها تنظر إلى الإسكان باعتباره استثماراً طويل الأمد في الإنسان والمجتمع.ومن أبرز المؤشرات التي تحظى باهتمام متزايد مدى شعور السكان بالانتماء إلى الحي الذي يعيشون فيه، فالمجتمع السكني الناجح لا يقتصر على توفير مساكن جيدة، بل يهيئ بيئة تشجع على التعارف والتواصل والمشاركة المجتمعية والشعور بالأمان، وعندما يشعر الإنسان بأنه جزء من مجتمع متماسك، ينعكس ذلك على استقراره النفسي، وجودة حياته، ورغبته في الاستمرار داخل ذلك المجتمع، كما أصبح سهولة الوصول إلى الخدمات أحد معايير النجاح الأساسية.فالمسكن لا يعمل بمعزل عن محيطه، وإنما يرتبط بشبكة من المدارس، والمرافق الصحية، والحدائق، ووسائل التنقل، والمساحات العامة، وكلما كانت هذه الخدمات أقرب وأكثر تكاملاً انخفض الوقت المستغرق في التنقل، وازدادت فرص ممارسة النشاط البدني، وتحسنت جودة الحياة اليومية للأسرة.ويبرز كذلك مفهوم المرونة العمرانية، الذي يقيس قدرة الأحياء السكنية على الاستجابة للمتغيرات المستقبلية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية، فالمجتمعات الناجحة ليست تلك التي تؤدي وظيفتها اليوم فقط، بل التي تستطيع المحافظة على جاذبيتها وكفاءتها بعد عشرات السنين، من خلال بنية تحتية قابلة للتطوير، وخدمات تستجيب للنمو، وبيئة عمرانية قادرة على التكيف مع احتياجات الأجيال القادمة.ومن المؤشرات التي تكتسب أهمية متزايدة أيضاً الأثر الصحي للمسكن، فالإضاءة الطبيعية، وجودة الهواء الداخلي، وتوافر المساحات الخضراء، والحد من الضوضاء، وتشجيع المشي، لم تعد تفاصيل تصميمية ثانوية، بل أصبحت عوامل تؤثر بصورة مباشرة في الصحة الجسدية والنفسية للسكان، ولذلك تتجه المدن الرائدة إلى اعتبار الإسكان أحد عناصر الصحة العامة، لا مجرد قطاع خدمي مستقل. كما يُقاس نجاح المشروع السكني بقدرته على المحافظة على قيمته مع مرور الزمن.فالمسكن الذي يتمتع بجودة التصميم، وكفاءة التشغيل، والصيانة المستمرة، وبيئة عمرانية جاذبة، يظل محتفظاً بقيمته، ويحقق عائداً اجتماعياً واقتصادياً يمتد لسنوات طويلة، ومن هنا أصبح التفكير في دورة حياة المشروع جزءاً أساسياً من مفهوم النجاح، بدلاً من التركيز على مرحلة الإنشاء وحدها.وتنسجم هذه الرؤية مع توجهات دبي، التي جعلت جودة الحياة محوراً رئيساً في خططها التنموية، فتركز خطة دبي الحضرية 2040 على بناء مدينة تتمحور حول الإنسان، وتوفر بيئات سكنية متكاملة، ومساحات عامة عالية الجودة، وخدمات تعزز رفاه المجتمع واستدامته، كما تؤكد أجندة دبي الاجتماعية 33 أن الأسرة المستقرة والمجتمع المتماسك يمثلان أساس التنمية، وأن الإسكان يؤدي دوراً يتجاوز توفير المسكن، ليصبح أداة لتمكين الإنسان، وتعزيز جودة حياته، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً.وفي النهاية قد يكون من السهل أن نحصي عدد المنازل التي بُنيت، لكن الأصعب والأهم أن نقيس عدد الأحلام التي احتضنتها، وعدد الأسر التي منحتها الاستقرار، وعدد الأطفال الذين وجدوا فيها بيئة آمنة للنمو، وعدد المجتمعات التي أصبحت أكثر ترابطاً بفضلها، فالمشروع السكني الناجح لا يُقاس بما شُيّد من مبانٍ، بل بما شيّده في حياة الناس من استقرار وفرص وانتماء وجودة حياة.

إسكان دبي

كيف نعرف أن مشروعاً سكنياً قد نجح فعلاً ؟

حصد سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العامّ لِشرطة الشَّارقة، جائزة "القائد صاحب الرُّؤية في الموارد البشريَّة الحكوميَّة في القطاع العامّ والحكوميّ"، ضمن جوائز مجلس التَّعاون الخليجيّ لِلموارد البشريَّة الحكوميَّة وتمكين الشَّباب؛ تقديرًا لِجهوده في تطوير رأس المال البشريّ وإعداد القيادات الواعدة، وترسيخ منظومة عمل تستثمر في الكفاءات البشريَّة لِتعزيز الأداء الأمنيّ ورفع الجاهزيَّة المستقبليَّة.وكرّم سعادة الدكتور طيب كمالي، رئيس المجلس الاستشاريّ لقمة وجوائز الموارد البشريَّة الحكوميَّة والشَّباب بدول مجلس التَّعاون الخليجيّ، سعادة الفريق عبدالله مبارك بن عامر، القائد العامّ لِشرطة الشَّارقة، وتسلّم الجائزة نيابةً عن سعادته العميد أحمد عبيد السبوسي، نائب مدير إدارة رأس المال البشريّ.ويعكس هذا التَّتويج حرص شرطة الشَّارقة على تطبيق أفضل الممارسات في تنمية الموارد البشريَّة، وتمكين منتسبي القيادة من تطوير قدراتهم، وزيادة فرص التَّأهيل والتَّقدم الوظيفيّ، ضمن بيئة محفّزة على الابتكار ترتبط فيها كفاءات الكوادر بالأولويات الإستراتيجيَّة للقيادة.وشملت جهود شرطة الشَّارقة في هذا المجال تحديد المهارات المستقبليَّة، وتطوير منظومة المزايا الوظيفيَّة وتحسين أوضاع المنتسبين، وترقية الكفاءات الموهوبة، ودعم برامج إعداد القيادات والتَّعاقب الوظيفيّ، إلى جانب تطوير برامج الماجستير والدُّكتوراه بأكاديميَّة عُلوم الشُّرطة، وتعزيز الشَّراكات ومُختبرات الابتكار وحوكمة الأداء؛ بما يُسهم في إعداد كوادر مؤهَّلة لِتلبية مُتطلبات العمل الشُّرطي المستقبليَّة.وتُعْنَى الجائزة بتكريم التَّجارب القياديَّة والممارسات المؤسَّسيَّة الرَّائدة في إدارة الموارد البشريَّة الحكوميَّة وتمكين الشَّباب بدول مجلس التَّعاون الخليجيّ، وتشجيع تبادل المعرفة والخبرات وتبنّي المبادرات المُبتكرة التي تُحقّق أثرًا مستدامًا في كفاءة الأداء الحكومي.ويمنح هذا الإنجاز بُعدًا خليجيًّا لِتجربة شُرطة الشَّارقة في بناء القدرات، ويُجسّد أثر رؤية القيادة في تكامل الأدوار بين التَّدريب والتَّحفيز والتَّمكين، وإعداد كفاءات تتولى مسؤولياتها باقتدار، وتُسهم في الارتقاء بالخدمات الشُّرطيَّة وتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

قائد عام شرطة الشارقة يفوز بجائزة "الرؤية في الموارد البشرية الخليجية"

كشفت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، عن نتائج دراسة وتجربة ميدانية نفذتها الوزارة بعد أن لاحظت دول عدة حول العالم تراجعاً في مؤشرات التحصيل الدراسي خلال السنوات الأخيرة، وقالت إن الوزارة بحثت في أسباب هذا التراجع، وتبين أن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية أثناء تدريس بعض المواد الأساسية قد يكون أحد العوامل المؤثرة.وأضافت معاليها، خلال جلسة حوارية بعنوان «الميثاق الوطني للتعليم: من الرؤية إلى الممارسة، كيف تتكامل خماسية التعليم؟» ضمن فعاليات «منتدى التعليم الإماراتي 2026»، أن الوزارة طبقت تجربة في عدد من المدارس، تم خلالها العودة إلى استخدام الكتب والدفاتر في أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، مع الإبقاء على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية في مواد الذكاء الاصطناعي والمواد المرتبطة بتنمية المهارات التكنولوجية المتقدمة.وأوضحت أن التجربة طُبقت على نصف الفصول الدراسية في المدرسة، فيما استمر النصف الآخر في استخدام الأجهزة كالمعتاد، الأمر الذي أتاح مقارنة النتائج بين النموذجين.وأكدت أن نتائج التجربة أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، ولا سيما الطلبة القريبين من الحد الفاصل بين النجاح وضعف الإلمام بالمفاهيم الأساسية، مشيرة إلى أن نسب التحسن في مادتي العلوم والرياضيات تجاوزت 100% مقارنة بالفصول التي استمرت في الاعتماد على الأجهزة خلال تدريس تلك المواد.هويةوأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن بناء شخصية الطالب الإماراتي وترسيخ هويته الوطنية يمثلان الهدف الأساسي لمنظومة التعليم، في وقت يشهد العالم متغيرات تكنولوجية متسارعة وتحولات متواصلة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة مستقبلاً.وقالت إن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل يتمثل في إعداد متعلم قادر على التعلم المستمر، واكتساب المعلومات وتحليلها، وممارسة التفكير النقدي، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم.وأوضحت أن رؤية القيادة الرشيدة، وما تضمنه الميثاق الوطني للتعليم، أسهما في وضع بوصلة واضحة للهوية الإماراتية والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها كل طالب، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية ليست مجرد مفهوم نظري، بل منظومة قيم ومهارات وسلوكيات تنعكس على مختلف جوانب حياة المتعلم، وتسهم في بناء شخصيته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع.وأكدت أن أساليب التعليم يجب أن تواكب التطورات العالمية المتسارعة، لافتة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي أدخلت تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس، في إطار حرصها على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة واستثمارها في مختلف المجالات.مرتكزاتوشددت على أهمية إتقان اللغة العربية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبناء شخصية الطالب، حيث إن تمكين الطلبة من لغتهم الأم يمثل جزءاً رئيسياً من العملية التعليمية وبناء الهوية الوطنية، مضيفة أن الطالب يحتاج أيضاً إلى اكتساب مهارات التفكير النقدي والمرونة والمثابرة والقدرة على اتخاذ القرار وفهم المعلومات التي تفيده في مسيرته التعليمية والحياتية.وفيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية، أوضحت الأميري أن وزارة التربية والتعليم تتبع منذ عامين منهجية التغيير التدريجي، مشيرة إلى أن المناهج الدراسية تشهد اليوم حالة من الاستقرار، في حين تستمر عملية تطوير أساليب التدريس وآليات التعلم بصورة سنوية، بما يواكب احتياجات الطلبة ومتطلبات المستقبل.تفعيلوأضافت معالي سارة الأميري أن تفعيل الميثاق الوطني للتعليم يتم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية والمشاريع التعليمية، موضحة أنه منذ عامين بدأت المدارس في تطبيق نظام المشاريع الصفية في الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الاختبارات التقليدية في بعض المواد الأساسية.وقالت إن التقييم القائم على المشاريع يتيح قياس جوانب متعددة في شخصية الطالب، تشمل مهارات الحوار والتواصل، والقدرة على التحليل، ومدى إدراك المتعلم لما يجري حوله، إضافة إلى قدرته على توظيف ما يدرسه في معالجة القضايا والتحديات التي يواجهها في حياته اليومية.وأكدت ضرورة تحقيق التكامل بين البيئة المدرسية والبيئة الأسرية لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن أي تطوير في قطاع التعليم يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، وليس بصورة مفاجئة، مراعاةً للطلبة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة، وضماناً لتحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.وأوضحت أن السنوات المقبلة ستشهد إدخال تحسينات سنوية متتابعة على آليات العمل داخل الفصول الدراسية، مع تضمين مفاهيم ومهارات جديدة يحتاجها الطلبة.

سارة الأميري: العودة للكتب والدفاتر رفعت تحصيل الطلبة 100%

<div data-empty="false">تُستخدم وسائل الإرشاد البحري لمساعدة القوارب والسفن على تحديد المسارات الآمنة، والتعرف إلى القنوات الملاحية وتجنب المناطق الخطرة. </div><div data-empty="false">من أبرز هذه الوسائل منارات النهار والعوامات، اللتان تختلفان في طريقة التثبيت والاستخدام، رغم اشتراكهما في توجيه البحارة ومساعدتهم على الملاحة بأمان.</div><div data-empty="false">ما المقصود بمنارة النهار؟</div><div data-empty="false">منارة النهار، المعروفة بالإنجليزية باسم Day Beacon، هي علامة ملاحية ثابتة تُستخدم لإرشاد القوارب والسفن خلال ساعات النهار، وتحديد مسارات الملاحة وحدود القنوات المائية، فضلاً عن التنبيه إلى العوائق والمناطق التي قد تشكل خطراً على حركة القوارب.</div><div data-empty="false">ووفقاً لخفر السواحل الأمريكي، تُصنّف المنارات الملاحية بحسب طبيعة إشاراتها، فالمنارات المجهزة بأضواء تُعرف بالمنارات المضيئة، بينما تُعرف المنارات التي لا تحمل أضواء باسم منارات النهار، وتكون هذه العلامات مثبتة بصورة دائمة على اليابسة أو في المياه، بخلاف العوامات التي تطفو على السطح. </div><div data-empty="false">تتميز منارات النهار بألوانها وأشكالها الهندسية الواضحة، التي تساعد البحارة على التعرف إليها وتمييزها عن محيطها. </div><div data-empty="false">في بعض الأحيان تحمل لوحات ملونة أو أرقاماً وحروفاً تحدد وظيفتها الملاحية، بما يتيح لقائدي القوارب الاستدلال بها على المسار الصحيح أثناء الإبحار.</div><div data-empty="false">وتُستخدم هذه العلامات عادةً بالقرب من السواحل والممرات المائية والأنهار، وقد توضع بالقرب من العوامات لتوفير إشارات متكاملة تساعد على تحديد حدود القنوات الملاحية وتجنب المناطق الضحلة أو العوائق الموجودة تحت سطح الماء.</div><div data-empty="false">كيف تساعد منارات النهار البحارة؟</div><div data-empty="false">تتمثل الوظيفة الأساسية لمنارات النهار في نقل المعلومات الملاحية من خلال الشكل واللون والموقع، من دون الحاجة إلى إشارة ضوئية.</div><div data-empty="false">تؤدي العلامات المرئية خلال النهار دوراً مشابهاً للدور الذي تؤديه الأضواء أو العواكس في بعض وسائل الملاحة خلال الليل، إذ تساعد على تحديد المسار والتمييز بين جوانب القنوات المائية.</div><div data-empty="false">وتختلف دلالات الألوان والأشكال وفقاً للنظام الملاحي المعتمد في المنطقة، فعلى سبيل المثال، يُستخدم في نهر المسيسيبي وبعض الأنهار الأمريكية نظام يُعرف بنظام الأنهار الغربية، حيث تشير العلامات الحمراء إلى الجانب الأيمن من القناة الملاحية، بينما تشير العلامات الخضراء إلى الجانب الأيسر، وفقاً لموقع ا «SlashGear».</div><div data-empty="false">ولا ينبغي تعميم هذه القاعدة على جميع الممرات المائية، إذ يتعين على البحارة الرجوع إلى الخرائط البحرية والتعليمات المحلية لمعرفة دلالات العلامات في المنطقة التي يبحرون فيها. </div><div data-empty="false">ما الفرق بين منارة النهار والعوامة؟</div><div data-empty="false">يكمن الاختلاف الرئيسي بينهما في طريقة التثبيت وطبيعة الحركة، فمنارة النهار هي هيكل ثابت لا يتحرك مع الأمواج، وقد يُثبت على اليابسة أو في المياه، بينما تطفو العوامة على سطح الماء وتُربط بقاع البحر أو النهر بواسطة سلسلة أو حبل ومرساة.</div><div data-empty="false">وتأتي العوامات بأشكال وأحجام مختلفة، وتستخدم الألوان والأشكال المميزة، وقد تكون مزودة بأضواء أو إشارات صوتية تساعد البحارة على التعرف إلى وظيفتها في ظروف الرؤية المختلفة.</div><div data-empty="false"> أما منارة النهار، فتعتمد أساساً على العلامات البصرية التي يمكن تمييزها خلال النهار، ولا تحتوي على ضوء ملاحي.</div><div data-empty="false">وهناك اختلاف آخر يتعلق بالثبات، إذ يمكن أن تتحرك العوامة من موقعها المحدد بفعل الأمواج والتيارات والظروف الجوية، أو تتعرض للتلف أو الانقلاب، في حين تبقى المنارة الثابتة في موقعها ما لم تتعرض لأضرار أو تغييرات في بنيتها. ولهذا السبب، تحذر الجهات البحرية من الاعتماد على العوامات وحدها لتحديد الموقع الدقيق، وتوصي باستخدام وسائل ملاحية أخرى إلى جانبها. </div><div data-empty="false">لماذا تمثل هذه العلامات أهمية للسلامة البحرية؟</div><div data-empty="false">تمثل منارات النهار والعوامات جزءاً أساسياً من منظومة السلامة البحرية، إذ تساعد على تحديد الممرات الآمنة، والتنبيه إلى العوائق، وتوجيه القوارب بعيداً عن المناطق الخطرة. ويكتسب التعرف إلى دلالاتها أهمية خاصة في الأنهار والمناطق الساحلية والممرات التي تشهد حركة كثيفة للقوارب.</div><div data-empty="false">لاتغني العلامات الملاحية عن استخدام الخرائط البحرية وأجهزة تحديد المواقع والالتزام بالتعليمات المحلية، بل يُكمل هذه الأدوات ويوفر للقائد معلومات إضافية تساعده على اتخاذ قرارات أكثر أماناً أثناء الإبحار، ومعرفة الفرق بين منارة النهار والعوامة ليست معلومة فنية فقط، بل عنصر مهم لفهم الإشارات الملاحية وتجنب المخاطر، بما يسهم في حماية القوارب وركابها وسائر مستخدمي الممرات المائية.</div>

أسرار الملاحة البحرية.. كيف يسترشد البحارة بعلامات لا تضيء ولا تتحرك؟

<div data-empty="false">أكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فوز مشروع «السجادة الحمراء» بجائزة «دبي الأفعال Dubai-it» ضمن فئة المشاريع في المجال الحكومي، يجسد الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في بناء نموذج حكومي لا يكتفي بمواكبة التطورات، بل يصنع التحولات ويحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية تسهم في تسهيل حياة الناس، وتعزيز ريادة دبي عالمياً وفق نهج Dubai-it.</div>

المشروع يجسد رؤية دبي للمستقبل

محمد المري: «السجادة الحمراء» نموذج حكومي يحول الأفكار الطموحة إلى إنجازات استثنائية

أعلنت الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي، المقدّمة من «اتصالات» والتي ينظّمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، قائمتها القصيرة لدورتها الثامنة عشرة، خلال مؤتمر صحفي استضافته قاعة الشيخ محمد بن زايد في الأرشيف والمكتبة الوطنية بأبوظبي يوم أمس (الثلاثاء). وضمّت القائمة 25 كتاباً، بواقع خمسة كتب في كل فئة، صادرة عن 17 دار نشر من ثماني دول، وشارك في إبداعها 23 مؤلفاً و26 رساماً. وحضر المؤتمر الدكتور عبدالله ماجد آل علي، المدير العام للأرشيف والمكتبة الوطنية، ومروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، وسعود إبراهيم صالح، نائب الرئيس - المبيعات الحكومية في دبي والإمارات الشمالية في شركة «اتصالات»، إلى جانب شخصيات ثقافية وممثلي وسائل الإعلام والجهات المعنية بصناعة الكتاب، ونخبة من المؤلفين والرسامين والناشرين. 475 مشاركة من 20 دولة واستقبلت الدورة الثامنة عشرة للجائزة 475 مشاركة من 20 دولة، قدّمها 148 ناشراً، وشارك فيها 324 مؤلفاً و231 رساماً، بنمو بلغ نحو 17% في عدد الترشيحات مقارنة بالدورة السابقة، فيما ارتفع عدد الناشرين المشاركين بنسبة 28%، والمؤلفين بنسبة 16%. واستوفت 434 مشاركة شروط الجائزة، واختيرت منها أعمال القائمة القصيرة، بينما استُبعدت 41 مشاركة لعدم استيفائها الشروط. وامتد التنوّع الجغرافي للمبدعين المشاركين ليشمل مؤلفين من 29 دولة ورسامين من 33 دولة. وتصدّرت دولة الإمارات المشاركات بحسب بلد دار النشر للعام الثاني على التوالي، بعدما ارتفعت من 111 كتاباً في الدورة السابقة إلى 149 كتاباً، بنمو يقارب 34%، تلتها مصر بـ115 كتاباً، ثم الأردن بـ52، والسعودية بـ43، ولبنان بـ27 كتاباً. كما شهدت الدورة ارتفاع مشاركات دور النشر السورية من ثلاث إلى 11 مشاركة، بما يعكس اتساع حضورها مقارنة بالدورة الماضية. وعلى مستوى الفئات، جاءت فئة «الكتاب المصوّر» في المقدمة بـ184 مشاركة، تلتها «الطفولة المبكرة» بـ112، ثم «كتاب اليافعين» بـ85، و«كتاب ذو فصول» بـ67، و«الكتب الواقعية» بـ27 مشاركة. وواصلت الجائزة للعام الثاني تخصيص فئتها المتغيّرة للكتب الواقعية، دعماً للإصدارات التي تقدّم المعرفة للأطفال واليافعين بأساليب تجمع بين دقة المعلومة وجاذبية النص والرسوم، وتستجيب لفضولهم وأسئلتهم في مجالات متنوعة. نهج مستمر للقيادة وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، قال الدكتور عبدالله ماجد آل علي: «حين تأسس الأرشيف والمكتبة الوطنية عام 1968 بتوجيهات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كانت رؤيته تُرسخ مسؤولية وطنية تتوارثها الأجيال: أن نحفظ تاريخنا، ونعرف جذورنا، ونجعل المعرفة سنداً لبناء مستقبلنا. وعلى هذا النهج، تواصل قيادتنا الرشيدة اهتمامها بالكتاب والقراءة، ورعايتها للمؤسسات والمبادرات التي تضع المعرفة في متناول الجميع، وخصوصاً الأطفال واليافعين، الذين سيحملون هذه المسؤولية، ويضيفون إلى إرث الوطن بعلمهم وإبداعهم». وأضاف: «نرى في أدب الطفل مسؤولية ثقافية تستحق العناية والاستثمار. فالكتاب الذي يحترم ذكاء قارئه الصغير يساعده على تكوين رأيه، وتقبّل اختلاف الآخرين، والتعبير عن أفكاره بثقة. وكلما تنوّعت الكتب المتاحة أمامه وارتفعت جودتها، اتسعت فرصته في اكتشاف اهتماماته وتنمية قدراته. وتبرز هنا قيمة الجوائز الأدبية التي تُقدّر التجارب المتميّزة، وتشجع على تطويرها، وتُعرّف المجتمع بالجهد والخبرة اللذين تتطلّبهما صناعة كتاب جيد». تطوّر صناعة كتاب الطفل وقالت مروة العقروبي: «من الشارقة، انطلقت الجائزة برؤية سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة الفخرية للمجلس الإماراتي لكتب اليافعين، إيماناً بأن الطفل العربي يستحق كتاباً يعتني بلغته وخياله، ويقدّم له تجربة قرائية تضاهي أجمل ما يُكتب للأطفال في العالم. وما نشهده اليوم من اتساع المشاركة يمنحنا فرصة للبناء على هذه الرؤية، وقراءة اتجاهات صناعة كتاب الطفل، وتشجيع الاستثمار في محتوى أصيل يستجيب لاحتياجات الأجيال الجديدة. وطموحنا أن يمتد أثر الجائزة إلى خيارات قرائية أكثر ثراءً وجودة وتنوعاً، وتصل إلى الأطفال في بيوتهم ومدارسهم ومكتباتهم». وأضافت: «نفخر بتصدّر دولة الإمارات المشاركات للعام الثاني في ضوء ما توفره من بيئة داعمة للنشر، وتسهيلات وبرامج تتيح للناشرين تطوير أعمالهم، وتفتح أمام الشباب الإماراتيين المهتمين بهذا القطاع فرصاً لتحويل شغفهم بالكتاب إلى مشروع مهني. وأسعدنا كذلك تجدد الحضور السوري وزيادة مشاركاته، كما نعتز باستمرار المشاركات اللبنانية رغم التحديات.ونولي الكتب الواقعية اهتماماً خاصاً، لأن الطفل يحتاج إلى ما يساعده على فهم العالم بلغة دقيقة وممتعة، ونتطلّع إلى استثمار أكبر في هذا المجال، يضع بين يديه كتباً تنمّي معرفته وقدرته على السؤال والاكتشاف». التزام متواصل من جانبه، قال سعود إبراهيم صالح: «يتزامن الإعلان عن القائمة القصيرة مع احتفال مجموعتنا بمرور خمسين عاماً على تأسيسها، ضمن مسيرة رافقنا خلالها نهضة دولة الإمارات، وأسهمنا في تقريب المسافات وتعزيز التواصل بين الناس.وفي هذه المناسبة، نعتز بشراكتنا مع الجائزة منذ انطلاقتها، بوصفها تعبيراً عن إيماننا بأن الاستثمار في معرفة الأجيال الجديدة يستحق التزاماً متواصلاً. فالكتاب يتيح للطفل أن يكتشف تجارب الآخرين، ويتعلّم كيف يسأل ويفكّر ويعبّر عن نفسه، ويمنحه أدوات يحتاج إليها لينمو بثقة ويشارك في مجتمعه». وأضاف: «نحتفي اليوم بالجهد الذي يسبق وصول الكتاب إلى يد قارئه، بفكرة ينمّيها مؤلف، وشخصية يمنحها رسام ملامحها، وعمل يتعهده ناشر بالعناية حتى يخرج إلى النور. ونتطلّع إلى أن تسهم الجائزة في توسيع حضور هذه التجارب وتشجيع أصحابها على مواصلة الإبداع، ليجد كل طفل كتاباً يشعر بأنه كُتب له، ويمنحه سبباً للعودة إلى القراءة. وهذا أثر نفخر بالإسهام فيه، ونحمله معنا ونحن نتطلّع إلى الأعوام المقبلة من مسيرتنا». فئة «الطفولة المبكرة» ضمّت القائمة القصيرة لفئة «الطفولة المبكرة» (من الولادة إلى خمسة أعوام) خمسة كتب، هي: «أشكال من الخيال»، تأليف ناصر الدوسري (السيد نون)، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، و«فأر في المطبخ»، تأليف آلاء محمد عرفة، ورسوم عبود أحمد، والصادر عن دار أرجوحة للنشر (الإمارات)، و«قصة من تأليف ماما ويحيى»، تأليف منة الله جلال، ورسوم بدرام كزروني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«مشت القطة ومشت»، تأليف نسيبة العزيبي، ورسوم لينا ندّاف، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«من مر من هنا؟»، تأليف يمام خرتش، ورسوم نهى جمال، والصادر عن دال للنشر والتوزيع (الإمارات). وفي فئة «الكتاب المصوّر» (من خمسة إلى تسعة أعوام)، شملت القائمة القصيرة: «البرتقالة»، تأليف ورسوم وليد طاهر، والصادر عن دار نهضة مصر للنشر (مصر)، و«البقرات العزيزات»، تأليف ناهد محمد الشوا، ورسوم عبد العال أحمد، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا)، و«الغيمة التي سكنت بيتنا»، تأليف عائشة راشد المناعي، ورسوم مريم محمود مقدم، والصادر عن أجيال (الإمارات)، و«فهمان»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم مايا مجدلاني، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«فوضى»، تأليف علي السبعان، ورسوم هالة طارق، والصادر عن مكتبة الثعلب الأحمر (سلطنة عُمان). أما فئة «كتاب ذو فصول» (من تسعة إلى اثني عشر عاماً)، فضمّت: «أبو العريف»، تأليف نسمة شريف، ورسوم مريم لاشين، والصادر عن العالية للنشر والتوزيع (مصر)، و«زنجبيل الثاني عشر»، تأليف أمل ناصر، ورسوم نعيم عجّولي، والصادر عن دار قصص كيوي للنشر (الإمارات)، و«الصبي المدعو عزوز»، تأليف تمارا قشحة، ورسوم أماني يوسف، والصادر عن دار الياسمين للنشر (الأردن)، و«صيف مجنون جداً»، تأليف باسنت إبراهيم، ورسوم سهيلة خالد، والصادر عن دار الشروق (مصر)، و«عقول لا تحاصر»، فكرة لينا أبو شعبان، وتأليف شيرين سبانخ، ورسوم شروق إدريس وأماني البابا وعبدالله القواريق ونعيم عجّولي وديالا زاده، والصادر عن جبل عمّان ناشرون (الأردن). وفي فئة «كتاب اليافعين» (من ثلاثة عشر إلى ثمانية عشر عاماً)، ضمّت القائمة القصيرة: «إسكندراني»، تأليف يمام خرتش، ورسوم هاجر الشحات، والصادر عن المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع (مصر)، و«جلنار وطائر النار»، تأليف هدى الشوا، ورسوم ديالا زاده، والصادر عن مكتبة الثعلب الأحمر (سلطنة عُمان)، و«صيف لولوة»، تأليف أنس أبو رحمة، ورسوم لبنى طه، والصادر عن ديناصون (فلسطين)، و«الفتى الذي أضاع حلمه»، تأليف ورسوم ريمة الشعّال، والصادر عن رؤية للنشر والتوزيع (تركيا)، و«كوكب اللامعقول»، تأليف ماريا دعدوش، ورسوم هاني محفوظ، والصادر عن جبل عمّان ناشرون (الأردن). وشملت القائمة القصيرة لفئة «الكتب الواقعية» (حتى عمر ثمانية عشر عاماً): «اسألني عن أي شيء - الحيوانات»، تأليف بسمة الخاطري، ورسوم شروق الطناني، والصادر عن دار أرجوحة للنشر (الإمارات)، و«ظرفاء ضُرب بهم المثل»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم معصومة حاجي، والصادر عن ألف باء تاء ناشرون (الأردن)، و«على رأي المثل»، تأليف دانا الحسيني، ورسوم هبة وليد ياسين، والصادر عن دار زينغو رينغو للنشر (سويسرا)، و«مجموعات»، تأليف مسرة طوقان، ورسوم هيا حلاو، والصادر عن كليلة ودمنة للنشر والتوزيع (الأردن)، و«نزهة العارفين مع علماء العرب والمسلمين»، تأليف مهند العاقوص، ورسوم عمر لافي، والصادر عن كتب نون: مؤسسة ناهد الشوا الثقافية (كندا). واعتمدت لجنة التحكيم في تقييم الأعمال على تكامل عناصر الكتاب، بما يشمل أصالة الفكرة وجودة النص والرسوم وسلامة اللغة وحُسن الطباعة، إلى جانب ملاءمة المحتوى للفئة العمرية وقدرته على تقديم تجربة قرائية ممتعة ومؤثرة. ومن المقرر الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، في الرابع من نوفمبر 2026، تقديراً لإسهاماتهم في الارتقاء بأدب الطفل العربي وإثراء خيارات القراءة أمام الأجيال الجديدة.

25 كتاباً من ثماني دول تتنافس على الجائزة الدولية لأدب الطفل العربي الـ18

نظّم نادي النقد في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، مساء أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان «التشخيص السردي في الرواية الإماراتية»، وذلك في قاعة المقهى الأدبي بالشارقة، بمشاركة الدكتورة بديعة الهاشمي، رئيسة قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة الشارقة، وإدارة الدكتورة هدى الشامسي، رئيسة قسم اللغة العربية والدراسات الإماراتية في كليات التقنية العليا. وتناولت الجلسة مفهوم التشخيص في الدراسات النقدية والنقد السردي، بوصفه أحد المفاهيم المتصلة بآليات بناء العالم الروائي وتشكيل الشخصيات وتجسيد حضورها داخل النص الأدبي، إلى جانب استعراض دلالاته الاصطلاحية وأهميته في تحليل الخطاب السردي والكشف عن أبعاده الفنية والجمالية. وتطرّق النقاش إلى الكيفية التي يتحقق بها التشخيص في العمل السردي، من خلال تفاعل مجموعة من العناصر والتقنيات الفنية، من أبرزها الوصف والحوار والفعل واللغة والمنظور السردي، فضلاً عن العلاقات التي تربط الشخصيات بمحيطها الاجتماعي والنفسي والثقافي، وما تؤديه هذه العناصر من دور في تشكيل ملامح الشخصيات وإبراز خصوصيتها داخل البناء الروائي. كما تناولت الجلسة الفروق بين مفهومي «التشخيص» و«الشخصية» في الدراسات السردية، حيث تمثل الشخصية أحد المكونات الرئيسة للعمل الروائي، في حين يشير التشخيص إلى الإجراءات والتقنيات الفنية التي تتشكل من خلالها الشخصية وتتحدد ملامحها وأبعادها داخل النص، بما يمنحها حضوراً يتجاوز وظيفتها الحكائية إلى أدوار أكثر عمقاً في إنتاج المعنى وتطور الأحداث. مستويات وناقشت الجلسة مستويات التشخيص في السرد، وما تتضمنه من أبعاد جسدية ونفسية واجتماعية وفكرية ورمزية، تسهم مجتمعة في بناء الشخصية الروائية وإبراز طبيعة تكوينها وتحولاتها، إلى جانب أثر الزمان والمكان والسياق الثقافي في تشكيل هويتها وعلاقاتها بالشخصيات الأخرى. وسلّطت الضوء على أهمية التفاعل بين هذه المستويات في منح النص الروائي مزيداً من العمق والتماسك، وإضفاء الحيوية على الشخصيات، بما يجعلها قادرة على التعبير عن التجارب الإنسانية والتحولات الاجتماعية والثقافية، ويعزز دورها في تشكيل الرؤية الجمالية والفكرية للعمل السردي. نماذج من الرواية الإماراتية وفي الجانب التطبيقي، تناولت الجلسة حضور التشخيص السردي في عدد من النماذج الروائية الإماراتية، من خلال الوقوف عند طرائق بناء الشخصيات وتشكيل عوالمها الداخلية والخارجية، والأساليب التي يعتمدها الروائيون في تقديم نماذج إنسانية تتفاعل مع بيئتها المحلية وتحولاتها الاجتماعية والثقافية. كما امتد النقاش إلى العلاقة بين الشخصية الروائية ومكونات المكان والذاكرة والهوية، ودور هذه العناصر في تشكيل التجربة السردية الإماراتية، والكشف عن تنوع أساليب التعبير الروائي وقدرتها على تمثيل الواقع وتحولاته ضمن رؤى فنية وجمالية متعددة. وتوقفت الجلسة عند أهمية توظيف المناهج النقدية الحديثة في قراءة الرواية الإماراتية، بما يتيح تجاوز التناول التقليدي للأحداث والشخصيات، والنفاذ إلى البنية الفنية للنص، وتحليل ما تنطوي عليه من دلالات ورموز وتقنيات سردية تسهم في إبراز خصوصية التجربة الإبداعية. وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مريم الهاشمي، رئيسة نادي النقد في اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، أن النادي يواصل نشاطه من خلال طرح موضوعات نقدية متجددة ومعاصرة، تنسجم مع التحولات التي يشهدها الأدب الإماراتي بمختلف أنواعه وأجناسه، وتسهم في تعزيز الحوار الفكري حول التجارب الإبداعية وقضاياها الفنية والجمالية. وأوضحت أن عودة النادي إلى درسه النقدي من خلال تناول مصطلح «التشخيص» وحضوره في الرواية الإماراتية تنطلق من أهمية هذا المفهوم في القراءات المعاصرة للأدب، وما يتيحه من مقاربات جديدة لفهم النصوص السردية وتحليل بنيتها الفنية والدلالية، والكشف عن التحولات التي طرأت على أساليب الكتابة الروائية. وأشارت الهاشمي إلى أن نادي النقد، تحت مظلة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، يرتكز في رؤيته على الاهتمام بالأدب الإماراتي ونقده، والسعي إلى استكشاف التجارب الإبداعية الجديدة، وتطوير أدوات القراءة والتحليل، بما يعزز حضور النقد بوصفه شريكاً فاعلاً في تطور الحركة الأدبية. وأضافت أن دور النادي لا يقتصر على مواكبة الحراك الأدبي ورصد منجزاته، بل يمتد إلى الإسهام في توجيه الأدباء وتوسيع آفاقهم المعرفية، وتعميق صلتهم بالمصطلحات النقدية الحديثة والقراءات التأويلية والتفكيكية للمادة الأدبية، بما يفتح أمامهم مسارات أرحب للتفكير في النصوص وإعادة اكتشاف إمكاناتها الإبداعية.

«التشخيص السردي في الرواية الإماراتية» على مائدة اتحاد الكتّاب

تضاعف دبي رهانها على مركزها المالي عبر تطوير منطقة جديدة بتكلفة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار)، حيث كشفت شركة H&H عن مشروع «ووتر جاردنز»، الوجهة الجديدة متعددة الاستخدامات في قلب مركز دبي المالي العالمي، ويضم المشروع مساحات مكتبية ووحدات سكنية ومرافق للضيافة ومتاجر تتوزع حول حدائق ومسطحات مائية مشتركة.شهد مركز دبي المالي العالمي تطوراً ملحوظاً على مر السنين، وتحول من منطقة تركز على الأعمال إلى وجهة نابضة بالحياة توفر خيارات متنوعة للسكن وتناول الطعام والإقامة وقضاء أوقات ممتعة. ويضيف مشروع «ووتر جاردنز» بُعداً جديداً إلى هذه التجربة، من خلال استقطاب أسماء عالمية مرموقة في مجالات العمارة والتصميم والضيافة، ضمن مشروع يعكس طموحات المركز ومكانته العالمية.تولى تصميم مشروع «ووتر جاردنز» المعماري العالمي السير ديفيد تشيبرفيلد، الحائز على جائزة بريتزكر للهندسة المعمارية. ويضم المشروع أربعة مبانٍ تحيط بحديقة مركزية ومساحات عامة مخصصة للمشاة تتخللها المساحات الخضراء والمسطحات المائية. ويتميز التصميم بطابعه البسيط والأنيق الذي يحافظ على جاذبيته بمرور الزمن، لينسجم مع الطابع العمراني لمركز دبي المالي العالمي ويسهم في الارتقاء بالمنطقة المحيطة به، ويوفر وجهة تحتفظ بقيمتها وأهميتها للأجيال القادمة.وقال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة H&H: «لطالما ارتبط مركز دبي المالي العالمي بالطموح والنجاح المهني، لكننا نشهد اليوم إقبالاً متزايداً من الأشخاص الذين يختارون المركز أيضاً مكاناً لحياتهم اليومية. ومن خلال مشروع «ووتر جاردنز»، أردنا إنشاء وجهة تواكب مختلف جوانب الحياة العصرية، وتتيح للناس العمل وتناول الطعام وقضاء الوقت مع العائلة والتواصل الاجتماعي والاهتمام بالصحة والعافية والاستمتاع بأوقاتهم الخاصة، في بيئة واحدة تتكامل فيها هذه الأنشطة بصورة طبيعية. وقد حرصنا على أن تشكل العمارة والتصاميم الداخلية والمساحات الخارجية تجربة متكاملة تحقق التوازن بين الأجواء الحيوية والتفاعل الاجتماعي والطابع المميز للمكان، مع توفير مساحات تمنح الزوار شعوراً بالخصوصية والراحة. والأهم بالنسبة لنا أن يجد كل شخص في «ووتر جاردنز» ما يناسبه، وأن يستمتع بوقته بالطريقة التي يفضلها. وتعكس هذه الرؤية فلسفة أوسع تتبناها شركة H&H، تقوم على تطوير وجهات ذات أهداف واضحة، تنطلق تصاميمها من احتياجات الناس وأساليب حياتهم وعملهم وتواصلهم، وتتيح لهذه التجارب أن تتطور مع مرور الوقت».في قلب مركز دبي المالي العالمييقع مشروع «ووتر جاردنز» في قلب مركز دبي المالي العالمي الذي أصبح وجهة متنوعة تتجاوز دوره التقليدي مركزاً للأعمال. فإلى جانب الشركات العالمية والمؤسسات المالية، تحتضن المنطقة اليوم مجموعة واسعة من المطاعم والفنادق والمساكن والمعارض الفنية والوجهات الثقافية، ما يمنحها طابعاً مميزاً وحياة نابضة بالنشاط تمتد إلى ما بعد ساعات العمل.ويأتي مشروع «ووتر جاردنز» ليواكب هذا التطور ويضيف بُعداً جديداً إلى تجربة الحياة في مركز دبي المالي العالمي. ويتيح موقعه للسكان والشركات والزوار سهولة الوصول إلى مختلف مرافق المركز ووجهاته، مع توفير تجربة خاصة ومميزة داخل المشروع نفسه.يرتفع مشروع «ووتر جاردنز» عن مستوى الشوارع المحيطة به، ويمكن الوصول إلى مساحاته العامة عبر سلالم من شارعي الصكوك والمستقبل. ويتصل المشروع من المستوى السفلي مباشرة بمنطقة «جيت أفينيو»، ليضيف إلى تجربة التسوق والتنزه في مركز دبي المالي العالمي مجموعة مختارة من المطاعم ومتاجر الأزياء والجمال وأسلوب الحياة. كما تربط ممرات المشاة المشروع بمختلف أنحاء المنطقة، حيث صُمم المخطط العام ليكون امتداداً طبيعياً لشبكة الشوارع والمساحات العامة والممرات القائمة في المركز، وليس وجهة منفصلة عنه.وقال صالح العقربي، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات: «يشكل مشروع ووتر جاردنز إضافة مميزة إلى مركز دبي المالي العالمي، ويعزز الترابط بين مختلف أرجائه بما يعكس تنوع التجارب التي يقدمها اليوم. ويأتي المشروع ضمن الأجزاء الأخيرة من المخطط العام الأصلي لمنطقة «ذا جيت»، ليعزز سهولة التنقل والتواصل بين مختلف وجهات المركز. ومن خلال ربط المكاتب ومرافق الضيافة والمتاجر والمساحات العامة والوحدات السكنية، يجسد المشروع تطور المركز المالي إلى وجهة متكاملة للأعمال والثقافة والحياة العصرية، ويثري تجربة مجتمعه، ويتيح للشركات والسكان والزوار الاستمتاع بأفضل ما تقدمه دبي في واحدة من أبرز وجهاتها».مفهوم جديد لبيئة العمل المستقبليةتقدم المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» مفهوماً جديداً لبيئات العمل من الفئة الأولى، يواكب تطلعات الشركات الرائدة التي لم تعد تنظر إلى مكاتبها باعتبارها أماكن للعمل فحسب، بل تعبير عن طموحاتها وثقافتها وقيمها. وتؤدي بيئة العمل دوراً مهماً في تشكيل انطباعات العملاء عن الشركة وتعزيز قدرتها على استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها، إلى جانب توفير الظروف المناسبة لموظفيها لتحقيق أفضل أداء.صُممت المساحات المكتبية في مشروع «ووتر جاردنز» للشركات التي تبحث عن عنوان مميز في مركز دبي المالي العالمي، حيث توفر ميزة الموقع المرموق إلى جانب مستويات أعلى من الخصوصية والهدوء وبيئة عمل تراعي احتياجات الموظفين وتجربتهم اليومية. ويتميز المبنى بتصميم معماري من إبداع السير ديفيد تشيبرفيلد وتصاميم داخلية من توقيع باتريسيا أوركيولا، تعكس الأناقة والرقي وتوفر بيئة عمل تتناسب مع هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وتدعم صحة موظفيها وراحتهم.يوفر مبنى المكاتب في مشروع «ووتر جاردنز» مساحات مكتبية من الفئة الأولى بإجمالي مساحة صافية قابلة للتأجير تبلغ 21,965 متراً مربعاً، تشمل ثلاثة طوابق مخصصة للأجنحة المكتبية الصغيرة إلى جانب مساحات مكتبية أكبر. ويستهدف المبنى الحصول على شهادة «LEED» البلاتينية للاستدامة. وصُمم المبنى ليعكس هوية الشركات التي تتخذ منه مقراً لها، وليس لمجرد توفير مساحات لمزاولة أعمالها، حيث يتميز بتصاميم راقية وسهولة الاتصال والموقع المرموق في إحدى أبرز مناطق الأعمال الراسخة في دبي. وتم تعيين شركة «جيه إل إل» شريكاً حصرياً لتأجير المساحات المكتبية.

دبي توسّع مركزها المالي بمنطقة جديدة تكلفتها 5 مليارات درهم

انطلاق فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أحمد بن سعيد: الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الريادي في جعل الاستدامة ركيزة للتنمية

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاث اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة، وذلك خلال فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026) وذلك بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة.وقع الاتفاقيات المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي وتم إبرامها من خلال شركة "مورو"، التابعة لديوا الرقمية، الذراع الرقمية للهيئة.وقال معالي سعيد محمد الطاير : "نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث التقنيات والحلول وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز كفاءة بنيتنا التحتية الحيوية ومرونتها وجاهزيتها للمستقبل، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الأمن السيبراني والتحول الرقمي والأتمتة والذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول والبيانات.. وتسهم الاتفاقيات التي وقعتها الهيئة في تطوير قدراتنا على الإدارة الاستباقية للأصول والمخاطر، وتعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات الفنية، بما يدعم أمن العمليات وموثوقيتها واستمراريتها، ويعزز جاهزية الهيئة لمواكبة النمو المتسارع في دبي وتلبية احتياجاتها المستقبلية".وتهدف الاتفاقية مع "هواوي" إلى توفير منتجات وحلول "هواوي" من الأجهزة والبرمجيات وخدمات الدعم والخدمات ذات القيمة المضافة، بما يدعم احتياجات الهيئة في مجالات البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات والشبكات ومراكز البيانات والمحطات الرقمية والأمن السيبراني.وتشمل أيضا دعم الأصول التقنية القائمة، بما في ذلك أجهزة التوجيه ومعدات الاتصالات والخوادم والمحولات والبرمجيات المرتبطة بها، إلى جانب خدمات الدعم الفني والصيانة، إضافة إلى التدريب وورش العمل ونقل المعرفة، والتعاون في اختبار التقنيات والحلول الناشئة.وقال ديفيد داي، نائب الرئيس لمنطقة الخليج لقطاع حلول وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في شركة هواوي: "لطالما كانت هيئة كهرباء ومياه دبي شريكاً استراتيجياً مهماً لهواوي على مدى سنوات طويلة.. ونفخر بتعزيز تعاوننا ودعم الهيئة في تطوير بنية تحتية للطاقة أكثر ذكاء ومرونة واستدامة ومن خلال الاستفادة من خبرات هواوي العالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وحلولها الرقمية المبتكرة، نهدف إلى تعزيز مرونة وموثوقية البنية التحتية لنقل الكهرباء التابعة للهيئة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وضمان استمرارية الأعمال ونؤكد التزامنا المستمر بدعم التحول الرقمي لدى الهيئة، ومواصلة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في دبي".وتهدف الاتفاقية مع شركة "نوزومي نتوركس" (Nozomi Networks)، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكنولوجيا والحلول الرقمية المستدامة، ودعم المرونة التشغيلية للبنية التحتية الحيوية لأنظمة نقل الطاقة، وتطوير قدرات مراقبة الأصول وإدارة المخاطر السيبرانية، وتوفر إطاراً موحداً لإدارة تراخيص حلول الأمن السيبراني من خلال منصة (Nozomi Vantage)، بما يتيح إدارة التراخيص مركزياً وتبسيط عمليات التجديد.وقال بشير موسى، نائب الرئيس لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في نوزومي نتووركس: "تمثل اتفاقية الترخيص المؤسسي هذه محطة مهمة في شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، والتي بُنيت على مدى أكثر من ثماني سنوات من التعاون الوثيق.. وتؤسس الاتفاقية لإطار عمل طويل الأمد يُمكّن الهيئة من مواصلة تعزيز منظومة أمن تقنيات التشغيل لديها، مع الاستفادة من أحدث الابتكارات والقدرات المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية الشاملة وإدارة المخاطر السيبرانية والمرونة التشغيلية.. ونفخر بتعميق شراكتنا الاستراتيجية مع الهيئة، ومواصلة دعم رؤيتها لبنية تحتية حيوية آمنة ومرنة وجاهزة للمستقبل".وتغطي الاتفاقية مع شركة "سيسكي سوفت لابز" توفير حلول متخصصة لإدارة سجلات أنظمة التكنولوجيا التشغيلية (أو تي)، ومراقبة أداء الأصول، ومراقبة الشبكات، وإدارة المخاطر، إلى جانب منصة موحدة لإدارة ومراقبة تطبيقات وأصول التكنولوجيا التشغيلية وتتضمن خدمات الدعم والصيانة، والتحديثات الأمنية، والتدريب، وورش العمل، والاستشارات الفنية، ونقل المعرفة، بالإضافة إلى إتاحة الوصول المبكر إلى الميزات والتحديثات الجديدة، وتنفيذ تجارب عملية لإثبات القيمة.وقال راجيندران تشيلاموثو راجندران تشيلاموثو، نائب الرئيس للمبيعات وتطوير الأعمال والاستراتيجية في "نوزومي نتوركس": "نحن فخورون بمواصلة تعاوننا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، وهي مؤسسة تحظى بتقدير واسع لالتزامها بالتميز التشغيلي والابتكار وتأمين البنية التحتية الحيوية.. وتؤكد هذه الشراكة تركيزنا المشترك على تعزيز وضوح أصول التكنولوجيا التشغيلية، وتحديد المخاطر والثغرات السيبرانية بشكل استباقي، ودعم مرونة البيئات التشغيلية الحيوية.. وفي "سيسكي أو تي"، نؤمن بأن الأمن السيبراني الفعال للتكنولوجيا التشغيلية يبدأ بامتلاك معلومات شاملة عن الأصول والوعي المستمر بالمخاطر.. ونؤكد التزامنا بتقديم حلول موثوقة ومصممة خصيصاً لمساعدة مشغلي البنية التحتية الحيوية على تعزيز الأمن، والحفاظ على استمرارية العمليات، والمضي قدماً بثقة في رحلتهم نحو التحول الرقمي".

"كهرباء ومياه دبي" توقع 3 اتفاقيات مع شركاء عالميين خلال "ويتيكس 2026"

<div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنه برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الإمارات من أمن الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود، ومن التعاون الدولي قوةً لمواجهة الجريمة وحماية المجتمعات.</div><div data-empty="false">ودون سموه في حسابه على منصة " إكس" : "برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جعلت الإمارات من أمن الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود، ومن التعاون الدولي قوةً لمواجهة الجريمة وحماية المجتمعات".</div><div data-empty="false">وأضاف سموه " وتجسيداً لهذه الرؤية، قادت وزارة الداخلية عملية «مواجهة الشبح» بمشاركة 30 دولة و13 شركة عالمية ومنظمتين دوليتين، محققةً إنجازات نوعية شملت كشف أموال وأصول تتجاوز 39 مليار دولار، وإحباط أكثر من 123 مليون محاولة احتيال، والقبض على أكثر من 960 شخصاً".</div><div data-empty="false">وتابع " وجاء إعلان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن نتائج العملية، وإشادته بدعم قيادة دولة الإمارات، تأكيداً لأهمية الشراكة الدولية وتكامل الجهود الأممية والأمنية في التصدي للجريمة العابرة للحدود.</div><div data-empty="false">وأضاف سموه "أثمّن دور الأمم المتحدة وجهود شركائنا الدوليين وجميع الفرق المشاركة في هذا الإنجاز الذي يعكس الثقة الدولية بالإمارات وقدرتها على حشد الجهود وتوحيد القدرات. فالقيمة الحقيقية للشراكات الأمنية لا تُقاس بعدد المشاركين فيها، بل بنتائجها الميدانية وأثرها في حماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات واستقرارها".</div>

نتائج البحث عن: الرؤية