حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><br> أعلن دبي الإسلامي، عن إطلاق حلول جديدة للتمويل السكني مصممة لتلبية احتياجات المتعاملين الراغبين في شراء العقارات بنظام التملك الحر ضمن المشاريع السكنية المطروحة على الخارطة من قبل شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات. وتعكس الحلول المكانة الرائدة لدبي الإسلامي في مجال التمويل السكني، كما تعزز دوره كشريك فاعل في دعم نمو القطاع العقاري في دولة الإمارات.<br>وتوفر الحلول المقدمة خيارات تمويل تصل إلى 50% من قيمة العقار، وهو متاح للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، إلى جانب المتعاملين الحاليين لدى دبي الإسلامي من مختلف الشرائح. ويوفر ذلك فرصاً أكبر للاستفادة من حلول تمويلية مصممة لمواكبة احتياجات المتعاملين المتغيرة، وفقاً لمعايير الأهلية المعتمدة. وبموجب خطة السداد المرنة، يقتصر التزام المتعاملين على سداد الأرباح فقط خلال مرحلة الإنشاء، فيما يتزايد المبلغ المستحق تدريجياً مع قيام دبي الإسلامي بصرف الدفعات التمويلية لشركة التطوير العقاري وفقاً لمراحل تقدم المشروع والجدول المتفق عليه. وينتقل المتعاملون بعدها لسداد القسط الشهري الكامل، شاملاً أصل التمويل والأرباح، عند تسليم العقار فقط أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل السكني للعقار، أيهما يأتي أولاً.<br>وانطلاقاً من شعار «التمويل السكني من دبي الإسلامي – الطريقة الذكية لشراء منزل على الخارطة»، يقدم البنك خيارات تمويلية متكاملة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تدعم المتعاملين في سداد الدفعات المستحقة بما يتوافق مع مراحل تنفيذ المشروع، وفقاً للجدول المتفق عليه مع شركة التطوير العقاري، وصولاً إلى مرحلة الإنجاز وتسليم العقار.<br>ويأتي إطلاق الحلول التمويلية الجديدة استجابة للطلب المتزايد على المشاريع العقارية قيد الإنشاء، والتي تواصل أداء دور محوري كونها أحد محركات السوق العقاري في دولة الإمارات، مدعومة بثقة المستثمرين، والنمو السكاني، ومكانة الدولة كوجهة رائدة للمقيمين والمشترين من مختلف أنحاء العالم. ويهدف دبي الإسلامي من خلال هذا الحل التمويلي إلى توفير مستويات أكبر من المرونة والوضوح للمتعاملين الراغبين في تمويل العقارات قيد الإنشاء، بما يساعدهم على إدارة التزاماتهم المالية بكفاءة حتى اكتمال المشروع.<br>طلب مستدام<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «يواصل القطاع العقاري في دولة الإمارات نموه الملحوظ مدفوعاً بأسس اقتصادية قوية، وطلب مستدام على العقارات، ومشاريع تطويرية عالمية المستوى، إلى جانب رؤية واضحة للنمو المستدام. ومع تطور احتياجات المتعاملين وطموحاتهم، ولا سيما في سوق العقارات على الخارطة، نؤمن في دبي الإسلامي بضرورة تطوير حلول التمويل السكني لتكون أكثر مرونة ووضوحاً، وأن تتماشى مع احتياجات المتعاملين وسبل تخطيطهم لشراء العقارات اليوم. وقد صمم الحل الجديد لتمويل العقارات على المخطط لمساعدة المتعاملين خلال مرحلة الإنشاء، من خلال تخفيف الالتزامات المالية في المراحل الأولى ومواءمة الدفعات مع مراحل إنجاز المشروع وخطط المطور. وتعكس هذه الإضافة الجديدة مواصلة دبي الإسلامي التركيز على تقديم حلول تمويلية عملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تركز على متطلبات المتعاملين والاستجابة للاحتياجات الفعلية للسوق».</p>

«دبي الإسلامي» يطلق حلولاً تمويلية لدعم تملك العقارات قيد الإنشاء

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت مدارس حكومية وخاصة أولياء أمور الطلبة إلى استكمال سداد الرسوم الدراسية المستحقة للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2026 ــ 2027، قبل انطلاق الدراسة بمدة لا تقل عن 10 أيام.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة، واستكمال توزيعهم على الصفوف والشعب الدراسية بصورة صحيحة، وتجنب إجراء تعديلات متأخرة على القوائم مع الأيام الأولى للدوام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إدارات مدرسية، أن الأيام التي تسبق انطلاق العام الدراسي تمثل مرحلة حاسمة لاستكمال القوائم النهائية للطلبة، وتحديد أعداد المسجلين فعلياً في كل صف، وإعادة توزيعهم وفق الطاقة الاستيعابية، بما يحقق التوازن في أعداد الطلبة داخل الفصول، ويتيح للمدرسة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين وإنجاز مختلف الإجراءات التنظيمية قبل استقبال الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تأخر بعض الأسر في استكمال إجراءات التسجيل أو سداد الدفعات المستحقة حتى الأيام الأخيرة قد يجعل قوائم الطلبة غير مستقرة، خصوصاً مع وجود طلبة ينتقلون إلى مدارس أخرى أو طلبة جدد يلتحقون بالمدرسة، الأمر الذي يستدعي إعادة ترتيب الصفوف الدراسية أكثر من مرة.</div></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، وجهت مدارس حكومية رسائل إلى أولياء أمور الطلبة المقيمين، طالبتهم فيها بسداد الرسوم الدراسية المستحقة للدفعة الأولى للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027، لضمان استمرارية قيد الطالب وتجنب اتخاذ إجراءات إدارية وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة، مطالبة أولياء الأمور باستكمال السداد عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة، بما يضمن إنهاء إجراءات القيد قبل عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.</p><h2>تثبيت القيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون في مدارس خاصة أن سداد الدفعة الأولى قبل بداية الدراسة لا يرتبط بالجانب المالي فقط، وإنما يمثل جزءاً من الإجراءات التنظيمية التي تعتمد عليها المدارس لتحديد أعداد الطلبة المستمرين بصورة نهائية، موضحين أن المدرسة تبدأ قبل انطلاق الدراسة بفترة في مراجعة بيانات الطلبة وتحديث ملفاتهم وتحديد الشعب التي سينضمون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن استقرار أعداد الطلبة مبكراً يسمح بإجراء توزيع أكثر دقة، خصوصاً في الصفوف التي تشهد كثافة مرتفعة، إذ تحرص المدارس على تحقيق قدر من التوازن بين أعداد الطلبة في الشعب المختلفة، مع مراعاة الطاقة الاستيعابية لكل فصل، وتوفير العدد المناسب من المعلمين والمساعدين وفق المرحلة الدراسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن إنهاء السداد والتسجيل قبل 10 أيام على الأقل يمنح فرق العمل وقتاً كافياً لمعالجة أي ملاحظات مرتبطة بملف الطالب أو بياناته أو انتقاله بين الصفوف والمراحل، بدلاً من اكتشافها في اليوم الأول من الدراسة، وهو ما يقلل التغييرات التي قد تطرأ على توزيع الطلبة بعد بدء الحصص.</div></p><p class='article-text'>وبينت إدارات مدرسية أن مطالبة الأسر بإنهاء الإجراءات قبل 10 أيام على الأقل تستهدف توفير مساحة زمنية كافية لإغلاق القوائم المبدئية وتحويلها إلى قوائم نهائية، وإجراء المراجعة الأخيرة لأعداد الطلبة في كل صف، إلى جانب استكمال توزيع الكتب والمواد التعليمية وربط الطلبة بالأنظمة والمنصات الرقمية المستخدمة في المدرسة.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن تأخير الإجراءات إلى اليوم السابق لبدء الدراسة يضع ضغطاً إضافياً على فرق التسجيل والإدارة، وقد يؤدي إلى تغييرات متلاحقة في قوائم الصفوف، بينما يساعد التزام الأسر بالمواعيد المحددة على استقبال الطلبة منذ اليوم الأول وفق شعبهم وجداولهم المعتمدة دون ارتباك.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أهمية مراجعة أولياء الأمور للرسائل والإشعارات الواردة إليهم خلال الفترة الحالية، والتأكد من استكمال جميع متطلبات إعادة التسجيل وليس السداد فقط.</p>

أكدت أن إنهاء الإجراءات المالية والتسجيلية مبكراً يسهم في تثبيت قيد الطلبة

مدارس تدعو أولياء الأمور لسداد رسوم الفصل الأول للعام المقبل

<p class='article-text'>أعلنت شركة أليك القابضة، مجموعة الهندسة والإنشاءات الرائدة ومتنوعة الأنشطة التي تركز عملياتها على تنفيذ مشاريع البناء والطاقة واسعة النطاق والمعقدة والبارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية لفترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2026، وسجلت الشركة نمواً قوياً في الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، وبنسبة 51.3% على أساس سنوي لتبلغ 4.4 مليارات درهم خلال الربع الثاني من العام نفسه، مدفوعةً باستمرار تنفيذ المشاريع، فيما بلغت قيمة محفظة المشاريع قيد التنفيذ في نهاية الفترة 32.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'><b>صافي الربح</b></p><p class='article-text'>انخفض صافي الربح لشركة أليك القابضة خلال النصف الأول من العام بنسبة 10.5% على أساس سنوي ليصل إلى 213.8 مليون درهم، مسجلاً هامش صافي ربح بنسبة 2.4% مقارنةً بـ4.5% في النصف الأول من عام 2025، ويعكس هذا الانخفاض بشكل رئيسي تراجع الأرباح التشغيلية نتيجةً للاضطرابات التشغيلية في قطاع حلول الطاقة، كما أثر ارتفاع مصروفات ضريبة الدخل - عقب تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar II) الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في بعض الولايات القضائية خلال هذه الفترة - سلباً على صافي الربح، في حين ساهم المستوى الثابت للمصروفات الإدارية وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى في تعويض هذا الانخفاض جزئياً.</p><p class='article-text'>وسجل الربع الثاني من عام 2026 صافي خسارة قدره 16.6 مليون درهم، مقارنةً بصافي ربح قدره 124.5 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2025، حيث أثرت التطورات الإقليمية سلباً على ربحية قطاع حلول الطاقة، وقد تم تعويض هذه الخسارة جزئياً من خلال انخفاض المصروفات الإدارية، وانخفاض تكاليف التمويل، وارتفاع إيرادات التمويل والإيرادات الأخرى، إلى جانب الاستفادة من رصيد ضريبة الدخل.</p><p class='article-text'>وانخفض إجمالي الربح بنسبة 4.4% على أساس سنوي ليصل إلى 513.1 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، حيث فاقت التكاليف المرتفعة لعقود قطاع حلول الطاقة النمو القوي في الإيرادات، مما أدى إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 430 نقطة أساس ليصل إلى 5.7%.</p><p class='article-text'>ووصول إجمالي الربح في الربع الثاني من عام 2026 إلى 103.3 ملايين درهم، مع انخفاض هامش إجمالي الربح بمقدار 720 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.4%، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع الأنشطة في قطاع حلول الطاقة وارتفاع التكاليف الناجمة عن التطورات الإقليمية.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في النصف الأول من عام 2026 بنسبة 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى 440.4 مليون درهم، بينما انخفض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليصل إلى 4.9% مقارنةً بـ8.0% في النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وانخفضت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 65.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026 لتصل إلى 78.5 مليون درهم، مع انخفاض هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 1.8%، مقارنة بـ7.8% في الربع الثاني من عام 2025، ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى التكاليف المُسجلة خلال الربع الثاني لقطاع حلول الطاقة والمرتبطة بالتطورات الإقليمية، وليس بسبب زيادة في قاعدة التكاليف الأساسية، كما ارتفعت المصروفات الإدارية بنسبة 1.7% على أساس سنوي، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة نمو الإيرادات البالغة 51.3%، مما يعكس نهج أليك المنضبط في توسيع المصروفات العامة بما يتناسب مع نمو الأعمال.</p><p class='article-text'>وتماشياً مع سياسة توزيع الأرباح للشركة، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100 مليون درهم للنصف الأول من عام 2026، على أن يتم دفعها في أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'><b>الميزانية العمومية</b></p><p class='article-text'>تواصل الميزانية العمومية لشركة أليك توسعها بالتزامن مع نمو حجم العمليات؛ حيث ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 15.3% ليصل إلى 12.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 10.6 مليار درهم في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>كما ارتفع صافي رأس المال العامل ليصل إلى 1.1 مليار درهم في 30 يونيو 2026، مقارنة بـ 856.2 مليون درهم في نهاية عام 2025، مشكلاً نسبة 6.9% من الإيرادات المحققة خلال فترة الاثني عشر شهراً السابقة، وقد عكست هذه التغيرات في المقام الأول زيادة في ذمم المقاولات مدينة (المتعلقة بالعقود وغيرها) وإجمالي المبالغ المستحقة من العملاء عن عقود المقاولات - تماشياً مع تصاعد أنشطة المشاريع - وهو ما قابله جزئياً ارتفاع مماثل في ذمم المقاولات الدائنة (المتعلقة بالعقود وغيرها).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأرصدة النقدية والبنكية إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.6 مليار درهم في 31 ديسمبر 2025، مما أدى إلى تحقيق صافي نقد قدره 1.0 مليار درهم، وبلغت نسبة صافي النقد إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك - المحققة خلال الاثني عشر شهراً السابقة - 0.9 ضعفاُ. ويعكس انخفاض مستوى الرافعة المالية للمجموعة وارتفاع مستويات السيولة التي تمتتع بها متانة مركزها المالي، ويوفران لها مرونة مالية كافية لدعم استدامة أعمالها وقدرتها على مواجهة التحديات.</p><p class='article-text'><b>التدفقات النقدية</b></p><p class='article-text'>ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بنسبة 7.6% على أساس سنوي ليصل إلى 694.6 مليون درهم في النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 645.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2025. كما بقي توليد النقد - قبل احتساب تغيرات رأس المال العامل - مستقراً إلى حد كبير عند 478.5 مليون درهم، في حين أسهمت الزيادة في التدفقات الإيجابية الناتجة عن التغيرات في رأس المال العامل في دعم تحسن صافي التدفقات النقدية التشغيلية، وفي الربع الثاني من عام 2026، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.1 مليار درهم، مما أدى إلى عكس التدفقات النقدية الخارجة التي سُجلت في الربع الأول، وذلك بفضل تحسن عمليات التحصيل وعودة دورات الدفعات المقدمة إلى مستوياتها الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على النتائج، قال باري لويس، الرئيس التنفيذي لشركة أليك القابضة: «شهد النصف الأول من عام 2026 نمواً قوياً، إذ ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم، ما يعكس حجم النشاط وقوة التنفيذ عبر محفظة أعمالنا. كما نجحنا في ترسية مشاريع جديدة مهمة، من بينها تعييننا لتنفيذ مشروع (سفير أبوظبي)، إلى جانب ثلاثة عقود للهندسة والتوريد والإنشاء في جزيرة داس أُسندت إلى شركتنا التابعة المتخصصة في خدمات قطاع الطاقة (TARGET)، بقيمة إجمالية تتجاوز 1.8 مليار درهم»</p><p class='article-text'>وبدوره، قال جون ديب، الرئيس المالي لشركة أليك القابضة: «أظهر النصف الأول من عام 2026 قوة نموذجنا التشغيلي وقدرته على الصمود، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 67.6% على أساس سنوي لتصل إلى 9.0 مليارات درهم. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2.7% لتبلغ 440.4 مليون درهم، فيما بلغ صافي الربح 213.8 مليون درهم. وتأثرت ربحية الربع الثاني باضطرابات تشغيلية في قطاع حلول الطاقة ناجمة عن التطورات الإقليمية وما ترتب عليها من استمرار تحمل بعض التكاليف الثابتة، إلا أن الإدارة المنضبطة للتكاليف أسهمت في الحد جزئياً من هذه الآثار».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا تزال قدرة الشركة على توليد التدفقات النقدية تمثل إحدى نقاط قوتها الرئيسية، حيث بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 694.6 مليون درهم، فيما ارتفع التدفق النقدي الحر للشركة بنسبة 49.8% على أساس سنوي ليصل إلى 544.8 مليون درهم. كما بقيت النفقات الرأسمالية دون 2% من الإيرادات، بما يعكس التزامنا بنموذج التشغيل منخفض النفقات الرأسمالية والحفاظ على المرونة المالية اللازمة لتنفيذ أولويات تخصيص رأس المال».</p>

213.8 مليون درهم أرباح «أليك القابضة» بالنصف الأول

<h2>القيادة حريصة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه لن تكون هناك زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في الإمارة خلال العام الدراسي المقبل 2026 - 2027، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أولياء الأمور وتلبية احتياجاتهم بشكل متوازن ومدروس. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار انسجاماً مع اعتماد سموه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية في دبي، بقيمة 1.5 مليار درهم، التي تشمل 33 مبادرة تطبَّق على مدى زمني يتراوح بين 3 و12 شهراً، ليصل إجمالي التسهيلات الاقتصادية الممنوحة في الإمارة خلال الأسابيع الماضية إلى 2.5 مليار درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198871.jpg" alt="دبي تقدم أفضل منظومة تعليمية متكاملة " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>دبي تقدم أفضل منظومة تعليمية متكاملة </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتستفيد المؤسسات التعليمية، بموجب هذه التسهيلات، من تأجيل رسوم تجديد التراخيص لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى تأجيل الغرامات والمخالفات المستحقة على جميع المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة، مع إمكانية تقسيط الرسوم لاحقاً بعد انتهاء فترة التأجيل.</p><p class='article-text'>كما تشمل التسهيلات الجديدة الممنوحة لمراكز الطفولة المبكرة الإعفاء من رسوم تجديد الترخيص، وتأجيل الغرامات والمخالفات للمراكز المسجلة لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، إضافة إلى الإعفاء الكامل من رسوم الأسواق التابعة لبلدية دبي.</p><p class='article-text'>وتتضمن التسهيلات المقدمة من مؤسسة صندوق المعرفة للمنشآت التابعة لها: الإعفاء الجزئي من القيمة الإيجارية لمراكز الطفولة المبكرة، والإعفاء الجزئي أو الكلي من قيمة تأمين الضمان للتعاقدات الملغاة للمنشآت التعليمية، والتعليق المؤقت لأحكام الغرامات التعاقدية للمنشآت التعليمية.</p><p class='article-text'>وتمديد فترة الإعفاء الإيجاري لمراكز الطفولة المبكرة قيد الإنشاء، وتجميد الزيادات المقررة عند مراجعة القيمة الإيجارية عند تجديد التعاقد للمنشآت التعليمية، وتأجيل الدفعات الإيجارية المجدولة للمنشآت التعليمية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الخطوة حرص دبي على ضمان استقرار واستدامة النمو في منظومة التعليم الخاص، التي تواصل أداءها بكفاءة ومرونة، بما يحقق التوازن بين مصالح جميع الشركاء من جهة، وتلبية احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى.</p><h2>تكيف سريع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلقى أكثر من 95 % من الطلبة حالياً تعليمهم حضورياً في المدارس الخاصة، في مؤشر يعكس جاهزية القطاع التعليمية والتشغيلية، وقدرته العالية على الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية والتكيف السريع مع مختلف المتغيرات، مدعوماً بخطط استباقية وبنية تشغيلية مرنة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'>ويعزز هذا المؤشر مستويات الثقة بمرونة المنظومة التعليمية في دبي، إذ أظهرت نتائج استبانات حديثة، أجريت على هامش جلسات استماع نظمتها الهيئة لمختلف مكونات المجتمع التعليمي في دبي أخيراً، ثقة القيادات المدرسية في قدرة مجتمع التعليم في دبي على مواصلة التطور والارتقاء بالمحتوى العلمي والتربوي لتكون دبي دائماً النموذج في تقديم أفضل منظومة تعليمية متكاملة قادرة على تخريج أجيال على أعلى درجات التأهيل العلمي.</p><p class='article-text'>وأكد المعلمون المشاركون في هذه الجلسات أن «المرونة» ستكون السمة الأبرز التي سيتذكرها الطلبة عن هذه المرحلة خلال السنوات المقبلة، بما يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على التكيف والتعاطي الإيجابي الفعال مع كافة الظروف.</p><p class='article-text'>وتوفر منظومة التعليم الخاص في دبي خيارات تعليمية متنوعة تشمل نحو 17 منهاجاً تعليمياً، مع تنوّع الرسوم الدراسية والمواقع الجغرافية، بما يعزز قدرة أولياء الأمور على اختيار البيئة التعليمية الأنسب لأبنائهم.</p><p class='article-text'>وتتيح الهيئة خدمة «قرناس»، المستشار التعليمي لأولياء الأمور، عبر الدردشة الذكية أو الجلسات الفردية المخصصة لأولياء أمور الطلبة الإماراتيين، لمساعدتهم على اختيار المدرسة الأنسب لأبنائهم.</p><h2>استقرار وتنافسية عالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/22/5198872.jpg" alt="شمة المنصوري: استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>شمة المنصوري: استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شمة المنصوري، مدير إدارة التراخيص والخدمات التعليمية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: «تتميز منظومة المدارس الخاصة في دبي بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف المستجدات، بما يضمن استمرارية التعليم ضمن إطار تنظيمي مرن ومستدام يعزز استقرار القطاع وتنافسيته، ويرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتعليم النوعي، تماشياً مع مستهدفات استراتيجية التعليم 2033». </div></p><p class='article-text'>وأشارت المنصوري إلى حرص دبي على ضمان استقرار واستدامة النمو في منظومة التعليم الخاص، التي تواصل أداءها بكفاءة ومرونة، وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الشركاء من جهة، وتلبية احتياجات أولياء الأمور من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>لافتة إلى توفير ما يقارب 9 آلاف مقعد دراسي جديد في المدارس الخاصة ذات الرسوم المقبولة العام الدراسي الحالي، التي تحتضن حالياً نحو 230 ألف طالب وطالبة من هذه الفئة، في حين تستعد المنظومة لتوفير نحو 7500 مقعد إضافي خلال العامين الدراسيين المقبلين ضمن حزم تحفيزية لمزودي الخدمات التعليمية، في خطوة تعكس استجابة استباقية لتلبية احتياجات أولياء الأمور بخيارات تعليمية متنوعة.</p><p class='article-text'>وتدرس الهيئة أكثر من 30 طلباً لافتتاح مدارس خاصة جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد افتتاح 6 مدارس جديدة خلال العام الدراسي الحالي، في وقت ارتفع فيه معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 6 % خلال عام 2025، بما يعكس الثقة المتزايدة بجودة التعليم الخاص في دبي وقدرته على مواكبة النمو السكاني والاقتصادي في الإمارة.</p><h2>95 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طلبة الإمارة يواصلون التعليم حضورياً والمنظومة التعليمية المتقدمة أثبتت أعلى مستويات المرونة</div></p><h2>9</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آلاف مقعد دراسي برسوم مقبولة خلال العام الدراسي الحالي</div></p><h2>7500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مقعد دراسي مماثل خلال العامين المقبلين</div></p>

القرار يأتي انسجاماً مع اعتماد سموه المجموعة الثانية من التسهيلات الاقتصادية

بتوجيهات حمدان بن محمد.. لا زيادة في رسوم مدارس دبي 2027-2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إبرام صفقة تسهيل قرض مصرفي بقيمة 367.3 مليون درهم (نحو 86 مليون يورو) مع مجموعة «سي بي آي بروبرتي»، بهدف دعم تمويل محفظة من الوحدات السكنية الفاخرة في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم محفظة «سي بي آي بروبرتي» 19 وحدة سكنية فاخرة في دبي، منها 15 وحدة لا تزال قيد الإنشاء لدى عدد من أبرز المطورين العقاريين، وتتوزع على أربعة مشاريع رئيسية تشمل «بولغري لايتهاوس» في جزيرة جميرا باي، و«كازا كانال» و«ون كانال» على قناة دبي المائية، إضافة إلى مشروع «مستر سي ريزيدنسز داون تاون» في وسط مدينة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُستخدم التسهيل المصرفي لتغطية جزء كبير من الدفعات المؤجلة المستحقة على المحفظة خلال عامي 2026 و2027، ما يعكس ثقة بنك الإمارات دبي الوطني بجودة الأصول العقارية التي تمتلكها المجموعة وقدرتها الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان أن الصفقة تعكس استمرار جاذبية سوق العقارات الفاخرة في دبي، مدعومة بالبنية التحتية المتقدمة والأمن والاستقرار الاقتصادي، إضافة إلى مكانة الإمارة وجهة مفضلة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد غرينباوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سي بي آي بروبرتي»، إن التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني يعزز مرونة الشركة ويؤكد جودة استثماراتها في دبي، فيما أكد هيتيش أساربوتا، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال، أن الصفقة تعكس التزام البنك بدعم الشركات الرائدة عبر حلول تمويلية مصممة لتعزيز النمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هذه الصفقة تندرج ضمن استراتيجيته في تقديم حلول تمويل عقاري مخصصة لمختلف مراحل الاستثمار، بما يعزز مكانته شريكاً رئيسياً للمستثمرين العالميين في السوق الإماراتية، ويدعم تدفق رؤوس الأموال نحو قطاع العقارات السكنية الفاخرة في دبي.</div></p>

«الإمارات دبي الوطني» يموّل محفظة عقارات فاخرة في دبي بـ 367.3 مليون درهم ضمن شراكة مع «سي بي آي بروبرتي»

رفع قيمتها الإجمالية إلى 2.5 مليار خلال شهرين

حمدان بن محمد يعتمد 1.5 مليار درهم إضافية من التسهيلات الاقتصادية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن إضافة معلومات مالية غير بنكية على منظومة بياناتها، وذلك من خلال إبرام شراكات استراتيجية جديدة مع جهات حكومية. وستعمل هذه الشراكات على إثراء التقارير الائتمانية الصادرة عن الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مما يوفر رؤية أكثر شمولاً وموثوقية لملفات المخاطر المتعلقة بالشركات. وتأتي هذه الخطوة لترسخ التزام الشركة بدعم اتخاذ القرارات المدروسة، وتعزيز الثقة، ودعم الاستقرار الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التحديثات الجديدة إضافة بيانات مستمدة من شراكات مع كل من: وزارة الخارجية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وصندوق أبوظبي للتقاعد. وتهدف هذه الإضافات إلى تقديم رؤى أعمق حول السلوك الائتماني للشركات تجاه الالتزامات المالية من جهات غير بنكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية: «إن تأسيس شراكات استراتيجية ومتكاملة مع مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص يعكس التزام الوزارة بأهداف برنامج القضاء على البيروقراطية الحكومية، ودفع عجلة التحول الرقمي، وتطوير منظومة وطنية شاملة للبيانات الحكومية. وتتيح هذه المنظومة تبادلاً آمناً وموثوقاً للبيانات المتعلقة بالخدمات بين الجهات المعنية، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، وترتقي بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «يؤكد التعاون حرص الوزارة على تعزيز التكامل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، لا سيما من خلال تبادل البيانات والمعلومات الموثوقة التي تقدم صورة موضوعية عن سوق العمل، بما يدعم كفاءته وتنافسيته، وذلك تعزيزاً للمكانة العالمية الرائدة للدولة كونها جهة مثالية عالمية للعيش والعمل والاستثمار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مروان أحمد لطفي، المدير العام لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «نعمل مع العديد من الجهات الحكومية لإضافة معلومات مالية من قطاعات مختلفة بهدف تطوير التقرير الائتماني ليشمل، بالإضافة إلى الدفعات البنكية، الدفعات المستحقة تجاه الجهات الحكومية، ما سيعزز شمولية السجل الائتماني للشركات ويعزز أهمية التقرير الائتماني في دراسة المخاطر المتصلة بالشركات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البيانات الجديدة في التقرير الائتماني للشركات مؤشرات مهمة من الجهات التالية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الخارجية: من خلال تكامل جديد يهدف لتعزيز الرؤى المتعلقة ببيانات التجارة، أدرجت الشركة بيانات الشركات التي تتخلف عن تصديق فواتير الاستيراد التجارية والغرامات المترتبة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة الموارد البشرية والتوطين: بالشراكة مع الوزارة، أدرجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مؤشرات سلوكية جديدة تبين الغرامات الإدارية المتأخرة الدفع، عدم الالتزام بالتوطين، والشركات التي لم تدفع أجور موظفيها عبر نظام حماية الأجور، والشركات غير الملتزمة بالدفعات المتعلقة بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحالة الشركة إن كانت من الشركات الوهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صندوق أبوظبي للتقاعد: بالتعاون مع الصندوق، دمجت الاتحاد للمعلومات الائتمانية مجموعة بيانات تبين مبالغ متأخرات شركات في سداد التزاماتها التأمينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إدراج هذه البيانات، قال صندوق أبوظبي للتقاعد: يؤكد هذا التطوير الملم بالتزام الشركة بنهجها كمزود شامل لرؤى البيانات، متجاوزة مفهوم التقارير الائتمانية التقليدية المزودة من قبل البنوك وتعزيزها بمعلومات ائتمانية والتزامات مالية شاملة لدعم الاستقرار الاقتصادي عبر دراسة المخاطر الناتجة عن السلوك الإداري للشركات.</div></p>

تحديثات جديدة تشمل بيانات وزارة الخارجية و«التوطين» وصندوق أبوظبي للتقاعد

المعلومات المالية غير البنكية تدخل ضمن التقارير الائتمانية

<p class='article-text'><b>كوستاس مورسيلاس</b></p><p class='article-text'>يُعدّ مبلغ 100 مليون دولار مبلغاً كبيراً، حتى بالنسبة لقطاع صناديق التحوط. كان هذا هو المبلغ الذي عرضته شركة ميلينيوم مانجمنت، المملوكة لإيزي إنجلاندر، لإقناع ستيف شور - مدير المحافظ الأول في شركة بالياسني بنيويورك، والمراسل السابق لصناديق التحوط في فاينانشال تايمز – لترك عمله في وقت سابق من هذا العام. وقال مسؤول تنفيذي في أحد أكبر صناديق التحوط العالمية: «إنها صفقة رائعة».</p><p class='article-text'>هكذا أنشأت مجموعة مختارة من صناديق التحوط المعروفة باسم «متعددة المديرين» - وعلى رأسها بالياسني، وسيتادل، وملينيوم، وبوينت 72 - هياكل جديدة للتكاليف والحوافز، ورفعت رواتب المتداولين إلى أرقام قياسية. وخلال العقد الماضي، استحوذت هذه الصناديق «متعددة المديرين» على أفضل مديري المحافظ في العالم. وبات لدى أكبر الصناديق الاستثمارية الآن مئات من مديري المحافظ، يُعهد لكل منهم بإدارة فريقه - أو «مجموعته» - كشركته الصغيرة الخاصة، مع بيان دخله الخاص.</p><p class='article-text'>يكمُن سر نجاحهم في نموذج رسوم جديد. كان النظام التقليدي هو «2 و20»: رسوم إدارة تعادل 2 % من الأصول سنوياً لتغطية التكاليف، ورسوم أداء تعادل 20 % من أرباح التداول. ويحصل مديرو المحافظ الاستثمارية على نسبة من الأرباح التي يحققونها، ولكنها عادةً ما تكون أقل من رسوم الأداء البالغة 20 %.</p><p class='article-text'>تكمن المشكلة في أن عاماً واحداً من الأداء المتواضع، قد يُمثل أزمة وجودية للصندوق، حيث يقلص الأداء الضعيف لبعض مديري المحافظ الاستثمارية تماماً، قدرة الشركة على دفع رواتب أفضل موظفيها. وقال أحد مسؤولي التوظيف في صناديق التحوط: «إذا كان أداؤهم سيئاً، فإن الأشخاص الجيدين سيغادرون، ليزداد الوضع سوءاً. وتسمع أحياناً عن أشخاص يتعرضون للخداع عندما يتقاضون جزءاً ضئيلاً مما يُفترض أن يحصلوا عليه».</p><p class='article-text'>في نموذج الصناديق متعدد المديرين، يتحمل المستثمرون جميع نفقات صندوق التحوط تقريباً، بما في ذلك مكافآت مديري المحافظ، والترفيه والتكنولوجيا. ويسمح هذا الهيكل بدوره لمديري المحافظ، بالاحتفاظ بنسبة أعلى بكثير مما يحققونه. ويمكن أن تصل حصص الأرباح أحياناً إلى 40 %، مع أن 15 - 20 % قد تكون النسبة الأكثر شيوعاً.</p><p class='article-text'>يعالج هذا النموذج مشكلة الاحتفاظ بالكفاءات الكبيرة التي تواجهها صناديق التحوط التقليدية. وإذا كان أداء صندوق التحوط ضعيفاً في عام ما، فيمكن تحميل المستثمرين مباشرةً الأرباح المستحقة لأفضل مديري المحافظ أداءً، ما يمنعهم من المغادرة. وقد يُغضب ذلك المستثمرين، لكن يساعد على الاحتفاظ بالكفاءات الرئيسة للمنافسة في عام آخر. وإذا سنحت فرصة توظيف أحد أفضل المديرين أداءً، يمكن للشركة استقطابهم دون القلق بشأن الربحية على المدى القصير، حيث تم نقل مخاطر المقاصة من إدارة صندوق التحوط إلى المستثمرين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإنه لإقناع كبار مديري المحافظ بتغيير شركاتهم، يتعين على مديري المحافظ المتعددة، تقديم حوافز إضافية. ويتم التفاوض على هذه البنود بدقة، وهي قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. بعض العناصر عبارة عن دفعات لمرة واحدة، بينما يمكن للبعض الآخر أن يساعد في تعزيز أرباح مدير المحفظة لسنوات، بعد اتخاذه قراراً ما.</p><p class='article-text'>ولكل مدير محفظة تفضيلاته الخاصة في كيفية هيكلة حزم الأجور. بناءً على الأداء، يمكن أن يكون برنامج تسريع المحفظة بسهولة، هو العنصر الأكثر ربحية في الحزمة: ولكن هذا ليس مضموناً. وغالباً ما تحاول صناديق التحوّط ترجيح كفة مسرّع النموّ، لتعويض خطر حصول موظف جديد على ضمان نقدي ضخم، ثمّ يُخفق في الأداء أو يتعثر.</p><p class='article-text'>ويمكن للأشخاص الأعلى موهبةً، الحصول على سلف نقدية بعشرات الملايين من الدولارات، تُدفع مُقدّماً، أو في حالة الدفعات الكبيرة، على مدى بضع سنوات. وتُغطّي هذه السلف كلّ شيء، من الأجور المؤجّلة والأرباح الضائعة لدى صاحب عملهم السابق، إلى التعويض عن الوقت الذي يستغرقه تحقيق كامل إمكانات الأرباح في صندوقهم الجديد - وعن مخاطر الانتقال المهنيّ أصلاً.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، تُقدّم مسرّعات النموّ لمديري المحافظ نسبةً أكبر من المعتاد من الأرباح - 30 أو 40 %، على سبيل المثال، بدلاً من 20 % - على مبلغ مُتّفق عليه من أرباح الصندوق. لذا، قد يتمكن مدير المحفظة من التفاوض على حصة إضافية، قدرها 7.5 % من أرباح التداول، أو حتى أكثر.</p><p class='article-text'>ويعتقد البعض أن حرب المواهب ستهدأ حتماً، وأن الأجور ستنخفض، حيث تواجه صناديق التحوط صعوبة متزايدة في تحقيق عوائد مرتفعة بما يكفي لتبرير المدفوعات. لكن حتى لو تلاشت طفرة تعدد المديرين، فقد يظل هناك آخرون على استعداد للدفع. وقد تتدخل شركات التداول، مثل جين ستريت وسيتادل سيكيوريتيز، أو المكاتب العائلية، مثل بلوكريست، ببساطة لاستقطاب أفضل المواهب. وكما يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة: «هل تعتقد أن [مهاجم ريال مدريد] كيليان مبابي سيحصل على أجر أقل العام المقبل؟ هذا لن يحدث. ولذلك، ستستمر الأجور في الارتفاع كل عام، إنها قواعد السوق».</p>

كيف يمكن لصناديق التحوط أن تدفع لمديري المحافظ 100 مليون دولار؟

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.</p><p class='article-text'>وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.</p><p class='article-text'>كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".</p><p class='article-text'>جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية "بالإنابة" انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.</p><p class='article-text'>وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).</p><p class='article-text'>ودشنت "الهيئة" في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).</p><p class='article-text'>أما المبادرة الثانية فهي "أجندة الرواد التطويرية"، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية"، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.</p><p class='article-text'>وتتمثل المبادرة الثالثة في "مجتمع رواد الأعمال"، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.</p><p class='article-text'>وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".</p><p class='article-text'>كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية؛ بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.</p>

"الاتحادية للموارد البشرية" تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية

<p class='article-text'>أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 82.9 % من العمالة لديها وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل من مجمل العمالة المستهدفة في القطاع الخاص حتى نهاية العام الماضي، إذ توفر الوثيقة مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين وأسرهم في فترة التعطل عن العمل وذلك بتعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة ولحين توافر فرصة عمل بديلة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل.</p><p class='article-text'>وتوفر وثيقة التأمين ضد التعطل عن العمل دخلاً مؤقتاً للمؤمن عليهم مدة ثلاثة أشهر عند تعطلهم عن العمل يصل إلى 60 % من متوسط أجورهم الأساسية في الأشهر الستة الأخيرة السابقة لفقدانهم وظائفهم (لأسباب غير تأديبية) وهو ما يدعم المسار المهني والاستقرار المعيشي للعاملين في سوق العمل وذلك من دون أن يتحمل أصحاب العمل أي تكاليف تذكر.</p><p class='article-text'>وتعد رسوم الاشتراك في النظام رمزية ،حيث تبلغ خمسة دراهم شهرياً بمجمل 60 درهماً سنوياً لمن يبلغ راتبه الأساسي 16 ألف درهم فأقل، و10 دراهم شهرياً بمجمل 120 درهماً سنوياً لمن يزيد راتبه الأساسي على 16 ألف درهم، ويحق للعامل تحديد خطة السداد المناسبة له، والاشتراك في ميزات تأمينية إضافية.</p><p class='article-text'><b>قيمة التعويض</b></p><p class='article-text'>ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.</p><p class='article-text'>ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق، ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي مدة لا تتجاوز 3 أشهر شريطة عدم تقديمه الاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60 % من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.</p><p class='article-text'><b>سداد الدفعات</b></p><p class='article-text'>وتنص اشتراطات الوثيقة التأمينية على ضرورة التزام المؤمن عليه سداد الدفعات بحسب الجدول الزمني الذي يختاره، «فإذا تم الاتفاق على دفع قسط التأمين شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً، فعلى المؤمن عليه أن يلتزم سداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني، الذي اختاره وبحد أقصى في غضون 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة».</p><p class='article-text'>ويمكن للمشمولين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل التسجيل في النظام عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمجمع التأميني www.iloe.ae، والتطبيق الذكي iloe وأجهزة Kiosk وأجهزة الصراف الآلي ومراكز خدمات الأعمال وشركات الصرافة (كالأنصاري للصرافة)، والتطبيقات المصرفية، وفاتورة شركات الاتصالات وعبر الرسائل النصية.</p>

مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للموظفين

82.9 % من العاملين في القطاع الخاص مسجلون في «التعطل عن العمل»

<p class='article-text'>كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن استفادة 10500 عامل من وثيقة التعطل عن العمل في العام الماضي، حيث تم تعويض المستفيدين بمبلغ مالي نقدي خلال فترة تعطلهم عن العمل وفقاً للاشتراطات التي حددها البرنامج التأميني.</p><p class='article-text'>ووفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة عن الوزارة، أصدرت نحو 9 ملايين وثيقة تأمين منذ بدء تطبيق النظام في يناير عام 2023.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يوفر مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الحكومي الاتحادي والخاص من المواطنين والمقيمين في الدولة خلال فترة التعطل عن العمل من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة 3 أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.</p><p class='article-text'><b>فئات</b></p><p class='article-text'>ويضم نظام التأمين ضد التعطل عن العمل فئتين، تشمل الأولى من يبلغ راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأقل، وقيمة اشتراك الموظف المؤمن عليه ضمن هذه الفئة 5 دراهم شهرياً (60 درهم سنوياً).</p><p class='article-text'>ويعتبر الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 10 آلاف درهم، وأما الفئة الثانية فتشمل من راتبهم الأساسي 16 ألف درهم فأكثر، وتبلغ قيمة الاشتراك لهذه الفئة 10 دراهم شهرياً «أو 120 درهم سنوياً»، ويبلغ الحد الأقصى لقيمة التعويض الشهري 20 ألف درهم.</p><p class='article-text'><b>قيمة</b></p><p class='article-text'>ويكون التعويض مستحقاً بشرط ألا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهراً متصلة في نظام التأمين، ويسقط حق المؤمن عليه بالمطالبة عن قيمة التعويض حال مغادرته الدولة أو التحاقه بعمل جديد.</p><p class='article-text'>ولا تتجاوز مدة سداد قيمة التعويض أسبوعين كحد أقصى من تاريخ المطالبة المتوافقة مع الشروط ومعايير الاستحقاق. ويعوض البرنامج التأميني المؤمن عليه بمبلغ نقدي لمدة لا تتجاوز 3 أشهر شريطة عدم تقديمه للاستقالة أو إقالته لأسباب تأديبية، ويحتسب التعويض الذي يحصل عليه الموظف المستحق 60% من راتبه الأساسي في الشهور الستة الأخيرة قبل التعطل عن العمل.</p><p class='article-text'>وتنص اشتراطات الوثيقة التأمينية على ضرورة التزام المؤمن عليه بسداد الدفعات بحسب الجدول الزمني الذي يختاره، فإذا تم الاتفاق على دفع قسط التأمين شهرياً أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً، فعلى المؤمن عليه أن يلتزم بسداد الدفعات المستحقة حسب الجدول الزمني، الذي اختاره وبحد أقصى في غضون 90 يوماً من موعد استحقاق الدفعة.</p>

10500 استفادوا من التأمين ضد التعطل عن العمل خلال 2024

<p class='article-text'>تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات ذكية رائدة لمستخدمي المركبات الكهربائية من خلال خدمة «الشاحن الأخضر» التي توفر البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية في دبي. وتوفر الهيئة أكثر من 400 محطة «شاحن أخضر» تابعة للهيئة في مختلف أنحاء الإمارة تتضمن ما يزيد على 730 نقطة شحن، حيث إن معظم محطات الشحن تستطيع شحن مركبتين في نفس الوقت. وفيما يأتي خطوات إنشاء الحساب وشحن المركبة الكهربائية باستخدام حساب «الشاحن الأخضر» أو خاصية «الزائر». بعد تسجيل المركبة الكهربائية لدى هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقوم الهيئة بمعالجة الطلب بشكل استباقي من خلال التكامل الرقمي.</p><p class='article-text'>يمكن لغير متعاملي الهيئة التقدم بطلب للحصول على بطاقة الشاحن الأخضرعبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي بعد دفع مبلغ التأمين ورسوم توصيل بطاقة الشاحن الأخضر، يتم تفعيل حساب المتعامل الخاص بالمركبات الكهربائية لدى الهيئة. التسجيل من خلال تطبيق «دبي الآن»: تمكن خدمة الشحن الذكي للمركبات الكهربائية المتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى الهيئة من شحن المركبات الكهربائية بطريقة ذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والمتوفرة في مواقع مختلفة في دبي.</p><p class='article-text'>ويمكن للمستخدمين غير المسجلين في «الشاحن الأخضر» اختيار خاصية مستخدم زائر  واختيار إحدى الباقات المتوفرة لشحن مركباتهم وفق الفترة الزمنية التي يحددها المستخدم وسداد الدفعات والرسوم المستحقة. وإلى جانب إمكانية شحن مركباتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في محطات الشحن، يمكن للمستخدمين قراءة الرمز مباشرة عن طريق فتح كاميرا الجهاز الذكي والضغط على رابط الخدمة، واتباع الإرشادات.</p>

400 محطة «شاحن أخضر» لـ«كهرباء دبي» توفر 730 نقطة شحن في الإمارة

<p>سجلت مبيعات العقارات على الخريطة في دبي نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي، بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك.</p>
<p>وحسب البيانات تنوعت هذه المبيعات بين 25.316 ألف صفقة بيع وحدة سكنية، و2090 مبنى.</p>
<p>وأفاد حسين المرسومي الخبير العقاري في دبي وفق بيان بأن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي تحفظ حقوق الجميع، موضحاً أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصاً في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.</p>
<p>واستقرت أسعار العقارات في دبي خلال الربع الأول من 2024، وذلك في مناطق كانت قد شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجلت مناطق أخرى ارتفاعاً وانخفاضاً بنسب متفاوتة.</p>
<p>وقال المرسومي، إن هناك العديد من المزايا لشراء عقار على الخريطة في دبي منها المكسب المضمون، وتنوع الفرص المتاحة في السوق، وخيارات سداد طويلة المدى، والاستفادة من النمو السكاني الجيد، الذي يدفع الطلب دائماً ويقلل المعروض، فضلاً عن تشريعات دبي، التي تحفظ حقوق الجميع.</p>
<p>موضحاً أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصاً في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

بعد تنفيذ 27.4 ألف صفقة

57.7 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخريطة في 4 أشهر

يي

سجلت مبيعات العقارات على الخريطة في دبي نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي، بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك.

<p>سجلت مبيعات العقارات على الخريطة في دبي نحو 57.76 مليار درهم في أول 4 أشهر من العام الحالي، بعد تنفيذ أكثر من 27.4 ألف عملية، وفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك.</p>
<p>وحسب البيانات تنوعت هذه المبيعات بين 25.316 ألف صفقة بيع وحدة سكنية، و2090 مبنى.</p>
<p>وأفاد حسين المرسومي الخبير العقاري في دبي وفق بيان بأن التشريعات المنظمة للقطاع العقاري في دبي تحفظ حقوق الجميع، موضحاً أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصاً في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.</p>
<p>واستقرت أسعار العقارات في دبي خلال الربع الأول من 2024، وذلك في مناطق كانت قد شهدت ارتفاعاً خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجلت مناطق أخرى ارتفاعاً وانخفاضاً بنسب متفاوتة.</p>
<p>وقال المرسومي، إن هناك العديد من المزايا لشراء عقار على الخريطة في دبي منها المكسب المضمون، وتنوع الفرص المتاحة في السوق، وخيارات سداد طويلة المدى، والاستفادة من النمو السكاني الجيد، الذي يدفع الطلب دائماً ويقلل المعروض، فضلاً عن تشريعات دبي، التي تحفظ حقوق الجميع، موضحاً أن ربط سداد الدفعات المستحقة مع نسب الإنجاز، خصوصاً في المشاريع الكبيرة، وهو ما يلزم شركات التطوير بالطلب من المستثمرين دفع نسبة معينة عند إنجاز نسبة موازية من المشاريع.</p>

57.7 مليار درهم مبيعات عقارات دبي على الخارطة في 4 أشهر

<p><span dir="RTL">أعلن الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، على إطلاق مبادرة للتعريف بالقواعد والأسس التي يجب اتباعها عند شراء عقار والاستثمار فيه في إمارة دبي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">جاء ذلك في ورشة تثقيفية عقدت بعنوان «الطريقة الصحيحة للاستثمار العقاري» وقدمها الخبير العقاري وليد الزرعوني، بالتعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، ومُنحت هذه الورشة مجاناً للمواطنين الذين زاروا منصة معهد خبراء الابتكار العقاري في اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وقال وليد الزرعوني، إن المبادرة تهدف إلى التعريف بأساسات السوق وأهمية الاستثمار العقاري في دبي لتحقيق عوائد إيجابية واستغلال الفرصة الجاذبة في ظل الطفرة التي تعيشها الإمارة في العقد الأخير</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأشار وليد الزرعوني، إلى التعاون مع المعهد على العمل على زيادة الوعي العقاري وتقديم دورات تدريبية مشتركة وفق أفضل الممارسات العالمية، مضيفاً إن معهد خبراء الابتكار العقاري مشروع خاص يتصور أن يشكل بوابة للمهنيين العقاريين من جميع الآفاق إلى المعرفة العقارية الأكثر صلة ودقة وحداثة، سواء كان الأمر يتعلق بأفضل الممارسات في العالم، أو أحدث رؤى السوق، أو التقنيات والأدوات المبتكرة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأفاد رئيس دبليو كابيتال بأن معهد خبراء الابتكار العقاري تم تأسيسه من قبل مجموعة من الخبراء العقاريين الذين تتجاوز خبرتهم ثلاثة عقود من العمل مع دائرة الأراضي والأملاك بدبي</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأوضح وليد الزرعوني أن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب عدة أمور مهمة ومنها تحديد الميزانية المخصصة للاستثمار أولاً، بجانب تحديد الغرض من شراء العقار وهل سيتم شراؤه بغرض التملك الشخصي أم للتأجير؟ فضلاً عن التأكد من توافر الدفعات المستحقة للأقساط في مواعيدها تجنباً للتأخير</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأكد أن المستثمرين المحتملين يجب أن يكونوا ملمين بوضع السوق أو الاستعانة بوسيط عقاري ذي سمعة جيدة في داخل السوق لعرض العقار للبيع أو الإيجار أو إتمام شرائه أو المساعدة على إجراء دراسة لنوع العقار وموقعه ومساحته، فضلاً عن التأكد من سعره مقارنة بالوحدات المشابهة له في المنطقة نفسها ورسوم الصيانة، وتدوين الملاحظات الخاصة به وتصويره من الداخل والخارج</span>.</p>
<p> <span dir="RTL">وأشار إلى أن الوسيط العقاري يمثل أهمية تكمن في مساعدة وحماية العملاء في العمليات العقارية، إلى جانب دور كبير في إتمام صفقات البيع والشراء، فهو المرجعية الأولى للعملاء في السوق العقاري، مشيراً إلى أن اختيار الوسيط العقاري المحترف هو الذي يجعل الصفقات ناجحة</span>.</p>
<p><span dir="RTL">وأضاف الزرعوني إنه يجب قراءة السوق وتحديد الموعد المثالي حتي يتم تنفيذ الصفقة، ومعرفة أساسات العرض والطلب في السوق، واستغلال «الترند الصاعد» في السوق لتحقيق مكاسب</span>.</p>

إطلاق مبادرة للتعريف بأسس الاستثمار العقاري الناجح في دبي

أعلن الخبير العقاري وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التعاون مع معهد خبراء الابتكار العقاري، على إطلاق مبادرة للتعريف بالقواعد والأسس التي يجب اتباعها عند شراء عقار والاستثمار فيه في إمارة دبي.

<p>حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إجراءات تسجيل الطلبة من فئة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي المقبل 2024 - 2025، إذ يتم تسجيل الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي «حسب الفئات المعتمدة»، وتتم عملية تسجيل مبدئي لحجز مقعد للطالب في المدرسة حسب ما ورد في آليات التسجيل ومن خلال الخدمة يمكن لولي الأمر حجز موعد التشخيص الأنسب، وجاء ذلك في دليل ولي الأمر للتسجيل بالمدارس الحكومية الصادر عن المؤسسة والذي تم تعميمه مؤخراً على أولياء الأمور.</p>
<p>ووضعت المؤسسة خيارات عدة لتسديد الدفعات، ليتمكن ولي الأمر من اختيار النموذج الأنسب له، إذ يستطيع السداد من خلال الدفع الإلكتروني عن طريق الخدمة الفورية على موقع المؤسسة، إذ إنها تتيح لولي الأمر خيارات دفع متعددة، من بينها البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية والتحويل المباشر.</p>
<p>ووضعت المؤسسة 5 اشتراطات عامة، حيث على ولي الأمر التعهد بسداد كل الرسوم في الموعد المحدد، ويحق للمدرسة إنذار ولي الأمر خطياً 3 مرات كحد أقصى، وفي حال عدم الالتزام بتسديد الرسوم في الوقت المحدد، يحق للمدرسة حجب النتيجة عن الطالب مع نهاية العام الدراسي، وعدم إصدار شهادات الانتقال لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم المدرسية، لا يسمح بترحيل الطالب إلى السنة الدراسية التالية في حال عدم الالتزام بسداد الرسوم المستحقة.</p>
<p>وأوضح الدليل انه من خلال خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي 2024 - 2025، بأن الأولوية تكون للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة، على أن يتم تشخيص الطالب من أصحاب الهمم، في مراكز التعليم الدامج.</p>

الإمارات

تعليم

Education

تحديد إجراءات تسجيل أصحاب الهمم بالمدارس

<p>أعلنت «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجّلت الشركة خلال عام 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار) مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال عام 2022، ويُعزى تراجع الربحية في المقام الأول إلى هبوط أسعار البيع المحققة للهيدروكربونات والذي عوضه جزئياً زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق وانخفاض التكاليف التشغيلية.</p>
<p>انخفضت إيرادات الشركة خلال عام 2023 بنسبة 20% لتصل إلى 1.55 مليار درهم (423 مليون دولار) مقارنة بـ1.94 مليار درهم (529 مليون دولار) خلال 2022. كما انخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7% لتصل إلى 195 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ210 ملايين درهم (57 مليون دولار) في عام 2022، وذلك نتيجة لضبط الإنفاق وتقليص المصاريف. وبلغ متوسط أسعار البيع المحققة 51 دولاراً لبرميل المكثفات و35 دولاراً لبرميل النفط المكافئ من الغاز البترولي المسال في عام 2023، مقارنة بـ 79 دولاراً و42 دولاراً على التوالي خلال عام 2022.</p>
<p>وارتفع معدل الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاج الشركة إلى 36.900 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2023. وجاءت هذه الزيادة بعد إنجاز مشروع إزالة الاختناقات بنجاح في محطة «خورمور» لمعالجة الغاز، في خطوة استراتيجية لتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في إقليم كردستان العراق. وفي نوفمبر 2023، وفي إطار سعي الشركة لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء ومواصلة دعم الجهود لتوليد الكهرباء محلياً، وصل إنتاج الغاز اليومي إلى مستويات قياسية بمقدار 520 مليون قدم مكعب.</p>
<p>كما واصلت شركة بيرل بيتروليوم، التي تملك دانة غاز نسبة 35% فيها، إحراز التقدم بوتيرة مطّردة في مشروع توسعة إنتاج الغاز «خورمور250» خلال عام 2023، حيث أنجزت بنجاح أعمال الحفر لست آبار ضمن المشروع، ومن المستهدف استكمال المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي.</p>
<p>وتتوقع الشركة الحصول على الموافقة النهائية من مجلس النواب المصري على اتفاقية دمج مناطق امتيازاتها خلال الربع الأول من عام 2024. ومن المرتقب أن تسهم هذه الاتفاقية في تمديد العمر التشغيلي لأصول الشركة في مصر ودعم مستويات الإنتاج فيها، كما تشمل استثماراً إضافياً تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.</p>
<p>وحقّقت الشركة مؤخراً تقدماً لافتاً على صعيد تحصيل دفعاتها المستحقة، بما في ذلك المستحقات السابقة غير المسددة، حيث تم الاتفاق على آلية جديدة للتحصيل تتمثل في استلام المستحقات مباشرة من محطات توليد الكهرباء للوفاء بالتزامات حكومة إقليم كردستان، فضلاً عن وضع جدول زمني محدد لتحصيل المستحقات السابقة، مما يضمن استمرارية توفير إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء الإقليمية في إقليم كردستان العراق من دون انقطاع، كما يساهم ذلك في توفير الاستثمارات اللازمة لاستكمال مشروع توسعة إنتاج الغاز «خورمور 250».</p>
<p>ونتيجة للتأخير في استلام المستحقات خلال عام 2023 ومع تركيز «شركة بيرل بيتروليوم» على إلتزماتها الرأسمالية ومتطلبات مشروع خورمور 250 كأولوية، فإن شركة بيرل لم تقم بتوزيع أي أرباح نقديه على مساهميها بما فيها دانة غاز خلال العام الماضي. وعليه، فإن دانة غاز لن تقوم بالتوصية بتوزيع الأرباح النقدية خلال اجتماع جمعيتها العمومية السنوية القادم. إلا أن الشركة وعند الأخذ بعين الاعتبار أرباحها المتحققة خلال عام 2023 فإنها تتوقع القيام بالتوزيعات النقدية المرتبطة بهذه الأرباح مستقبلاً وذلك عند استلام السيولة النقدية اللازمة لذلك. وتبقى الشركة ملتزمة بسياسة توزيعاتها المعلنة واستئناف التوزيعات النقدية فور استلام المبالغ النقدية التي تمكنها من ذلك.</p>
<p>مستجدات العمليات التشغيلية والإنتاج<br/>
شهد متوسط إنتاج المجموعة تراجعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال عام 2023 ليصل إلى 58.700 برميل نفط مكافئ يومياً، مقارنة بـ60.200 برميل نفط مكافئ يومياً خلال عام 2022. ويعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج في مصر بنسبة 16% ليصل إلى 21.800 برميل نفط مكافئ يومياً، نظراً للتراجع الطبيعي في إنتاج الحقول، إلا أن الشركة نجحت في الحد من أثر هذا التراجع عبر زيادة الإنتاج في إقليم كردستان العراق بنسبة 8% ليصل صافي إنتاجها إلى 36.900 برميل نفط مكافئ يومياً مقارنة بـ34.300 برميل نفط مكافئ يومياً عام 2022.</p>
<p>السيولة وتحصيل المستحقات<br/>
بلغت السيولة النقدية للشركة بنهاية العام 480 مليون درهم (131 مليون دولار)، ويتضمن ذلك مبلغاً بقيمة 418 مليون درهم (114 مليون دولار)، مُحتفَظ بها لدى شركة بيرل بتروليوم. وخلال عام 2023، ونتيجة لزيادة المستحقات المتأخرة لدى حكومة إقليم كردستان العراق والاحتياجات الاستثمارية لاستكمال مشروع توسعة إنتاج الغاز «خورمور250»، فقد ركّزت شركة بيرل بتروليوم على الاحتفاظ بالسيولة النقدية لديها، وعدم توزيع مبالغ نقدية على مساهميها بما فيها دانة غاز.</p>
<p>وقد بلغ مجموع المبالغ المستلمة خلال عام 2023 ما مجموعه 872 مليون درهم (238 مليون دولار)، حيث بلغت حصة الشركة من الدفعات التي حصلت عليها شركة «بيرل بتروليوم» في إقليم كردستان العراق 660 مليون درهم (180 مليون دولار)، بينما بلغت المبالغ المستلمة من قبل الشركة في مصر 212 مليون درهم (58 مليون دولار).<br/>
بلغت حصة الشركة من المستحقات المتأخرة لدى إقليم كردستان العراق 378 مليون درهم (103 ملايين دولار) بينما بلغت مستحقات الشركة في مصر 176 مليون درهم (48 مليون دولار) وذلك في 31 ديسمبر 2023. ومع بداية العام الحالي استلمت شركة بيرل بيتروليوم مبلغاً إضافياً بقيمة 249 مليون درهم (68 مليون دولار).</p>

586 مليون درهم أرباح «دانة غاز» في 2023 والإيرادات 1.55 مليار درهم

أعلنت «دانة غاز» عن نتائجها المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث سجّلت الشركة خلال عام 2023 صافي أرباح بقيمة 586 مليون درهم (160 مليون دولار) مقارنة بـ667 مليون درهم (182 مليون دولار) خلال عام 2022،

<p>رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً، وذلك من خلال فتح ملفات لكل عميل خاص بالشركة ومتابعة طلبه بخصوص تقديم الخدمات المقدمة من الشركة، وهو المسؤول عن القيام بالأعمال الحسابية كاملة من إصدار الفواتير ومتابعة الدفعات المستحقة لدى العملاء ومسؤول عن تحصيل المبالغ الخاصة بهذه الفواتير وإيداع المبالغ المحصلة في الحساب البنكي للشاكية.</p>
<p>وأضافت إن المشكو عليه، وأثناء فترة عمله قام باختلاس مبلغ وقدره 3.999.453,72 درهماً منها، موضحة أنها قامت بتقديم بلاغ جزائي، تم خلاله ندب خبير حسابي في تلك الدعوى انتهى في تقريره إلى أن المشكو عليه اختلس من الشاكية مبلغاً وقدرة 288 ألفاً و207 دراهم، أصدرت على أثره المحكمة، حكماً قضى بإدانة المشكو عليه عن تهمة اختلاس وتبديد المبالغ المبينة بتقرير الخبرة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وتغريمه عشرين ألف درهم.</p>
<p>لتتوجه الشركة الشاكية إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويضات ملتمسة من المحكمة الحكم، بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي لها مبلغ 4 ملايين و249 ألفاً و453 درهماً، والفائدة القانونية بواقع 12٪ سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.</p>
<p>وأصدرت محكمة أول درجة، حكماً قضى بإلزام المشكو عليه بأن يؤدي للشاكية، مبلغ 288.207,57 دراهم، مع إلزامه بتعويض المدعية بمبلغ 30 ألف درهم، وألزمته بالرسوم والمصاريف، تم استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بدورها برفض الاستئناف وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة.</p>

حوادث وقضايا

Accidents

شركة تتهم مديرها التنفيذي باختلاس 3.9 ملايين درهم

رفعت شركة دعوى قضائية تتهم فيها مديرها التنفيذي باختلاس مبلغ وقدره 3 ملايين و999 ألفاً و453 درهماً. وبحسب أوراق القضية التي نظرتها محكمة العين الابتدائية، فقد أشارت الشركة (الشاكية) إلى أن المشكو عليه، كان يعمل لديها، وقد كلف بإدارة الشركة إدارياً وفنياً ومالياً وتشغيلياً،

نتائج البحث عن: الدفعات المستحقة