<p class='article-text'><br>أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</p><p class='article-text'><br>وعقدت الدورة في الفترة من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.</p><p class='article-text'><br>وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتملة. كما أسهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.</p><p class='article-text'><br>وحضر افتتاح الدورة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، واللواء سالم عبدالله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.</p><p class='article-text'><br>منظومة <br>وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال حفل الافتتاح: «أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ تتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.</p>

لتعزيز الجاهزية الوطنية للطوارئ الإشعاعية

الإمارات تستضيف دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

<p class='article-text'>رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.<br>وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.<br>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم».<br>ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.<br>تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.<br>كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.<br>يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.<br>وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.<br>وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.<br>وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.<br>وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة».<br>وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف.<br>وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.</p>

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الدورة ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح الدورة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسعادة اللواء سالم عبد الله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حمد الكعبي، خلال حفل الافتتاح: “أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ يتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الدورة التدريبية على المستوى الدولي منذ عام 2015، بهدف دعم الدول في تعزيز قدراتها على التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استضافة أبوظبي للدورة التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الأمان النووي والإشعاعي.</div></p>

الإمارات تطلق تدريباً لإدارة الطوارئ الإشعاعية بمشاركة 25 جهة وطنية

<p class='article-text'>أعلن بنك المشرق عن تحقيق أرباح قبل الضريبة بلغت مستوى قياسياً قدره 7.3 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، بزيادة 18 % على أساس سنوي. وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11 % لتبلغ 10.4 مليارات درهم، مدعومة بنمو الأرباح التشغيلية وتحسّن مخصصات انخفاض القيمة، ما ساهم في تعزيز الأرباح. كما نمت القروض بنسبة 13 % خلال الربع الثالث، فيما انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %، واستقر معدل كفاية رأس المال عند 16.7 %.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 18 % ليبلغ 6.1 مليارات درهم، مع استقرار معدل الضريبة الفعلي عند 15.7 %، في ظل تطبيق ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وقواعد الركيزة الثانية، فيما ارتفعت الأرباح العائدة إلى مالكي الشركة الأم بنسبة 18 % لتبلغ 6 مليارات درهم.</p><p class='article-text'>بلغت الأرباح قبل الضريبة خلال الربع الثالث 2.5 مليار درهم، بنمو نسبته 19 % على أساس سنوي، مع ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة 6 % على أساس ربع سنوي و13 % على أساس سنوي، ونمو صافي الربح بعد الضريبة خلال الربع بنسبة 21 % على أساس سنوي ليبلغ 2.1 مليار درهم.</p><p class='article-text'>ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 100 مليار درهم على أساس سنوي ليبلغ 405.6 مليارات درهم، مع نمو القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي و13 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>نمت قروض العملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي لتبلغ 190.6 مليار درهم، مع تسجيل زيادة صافية قدرها 21.5 مليار درهم خلال الربع الثالث، شملت قطاعي الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، لترتفع بذلك القروض المقدمة للعملاء والبنوك إلى 252.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>نمت ودائع العملاء بنسبة 27 % على أساس سنوي لتبلغ 237.1 مليار درهم، مع تجاوز التدفقات الداخلة منذ بداية العام، والبالغة 32.2 مليار درهم إماراتي، نمو القروض البالغ 26.3 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتوسعت محفظة الاستثمارات بنسبة 75 % على أساس سنوي لتبلغ 83.7 مليار درهم، بما يعكس توظيف فائض السيولة في الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالعزيز الغرير رئيس مجلس إدارة المشرق: «يشهد الاقتصاد العالمي مرحلة من التحولات الجوهرية، في ظل التطورات الجيوسياسية وإعادة تشكيل أنماط التجارة وتدفقات الاستثمار. وتمثل هذه التحولات فرصة للمنطقة لتعميق التنويع الاقتصادي، وتعزيز الشراكات العالمية، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام. وقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة متانة نموذجها الاقتصادي، من خلال الجمع بين استقرار السياسات، والترابط الدولي، والاستثمارات المستدامة، بما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقد واصل القطاع المصرفي في دولة الإمارات أداء دوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي، مع المحافظة على أسس مالية قوية. وفي هذا السياق، حقق المشرق إيرادات تشغيلية بلغت 10.4 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوة نموذج أعماله المتنوع وثقة عملائه.</p><p class='article-text'>وبصفتنا بنكاً ذا أهمية نظامية محلية، ندرك أن مسؤوليتنا تتجاوز الأداء المالي. ومن هذا المنطلق، يؤكد مجلس الإدارة التزامه بضمان استناد النمو إلى حوكمة سليمة، وإدارة منضبطة للمخاطر، ونهج مسؤول في تخصيص رأس المال. وستظل هذه المبادئ ركيزةً أساسيةً لعمل المشرق في مواصلة دعم الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات، وتعزيز الترابط الدولي، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا والاقتصاد الأوسع».</p><p class='article-text'>من جانبه قال أحمد عبدالعال الرئيس التنفيذي للمجموعة: تعكس نتائج المشرق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قدرتنا على مواصلة تنمية أعمال البنك وتحقيق عوائد قوية، مع الحفاظ على جودة ائتمانية راسخة. فقد سجلنا أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 7.3 مليارات درهم إماراتي خلال الفترة، بنمو نسبته 18 % على أساس سنوي، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين 20.4 %. كذلك، نمت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 33 % على أساس سنوي، وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 0.7 %.</p><p class='article-text'>وتتمثل أولويتنا في توظيف هذا النمو لتعميق علاقاتنا مع العملاء وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. ويظل تمويل الشركات الإماراتية والأعمال المساهمة في دعم الاقتصاد الإماراتي، ولا سيما من خلال الإقراض وتمويل التجارة، في صميم أنشطتنا، إلى جانب مواصلة تلبية احتياجات عملائنا من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما نعمل، عبر شبكتنا الدولية، على تعزيز علاقاتنا مع العملاء وربطهم بفرص التمويل والتجارة والاستثمار. وسنواصل توجيه رأس المال وفق أولويات مدروسة، والاستفادة من تنوع مصادر التمويل، بما يدعم نموًا متوازناً ومستداماً.</p><p class='article-text'>ومع مواصلة توسيع نطاق أعمالنا، نوجّه استثماراتنا في الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية نحو تسريع تقديم الخدمات، وتبسيط تجربة العملاء، ورفع الإنتاجية. وقد ساهمت منصة نيوتن (Newton)، الحائزة على جوائز تقديرية والمُعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، في زيادة إنتاجية المحققين بنحو 40 %، إلى جانب الارتقاء بجودة التحقيقات وتسريع وتيرتها. ونعمل على دمج هذه القدرات في مختلف أنشطة البنك، ضمن منظومة تستند إلى ضوابط رقابية متينة ومساءلة واضحة عن القيمة المتحققة من هذه الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وبينما ندخل الربع الأخير من العام، سيظل تركيزنا منصباً على مواصلة تحقيق نمو مربح، وضمان التنفيذ المنضبط لأولوياتنا، وتعزيز القدرات التي تدعم أداء المشرق واستدامته على المدى الطويل. ولا أنسى هنا أن أتقدم بالشكر إلى زملائنا على التزامهم، وإلى عملائنا على ثقتهم المتواصلة.</p>

10.4 مليارات درهم الإيرادات بزيادة 11 %

6.1 مليارات درهم أرباح «المشرق» في 9 أشهر بنمو 18 %

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ29 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في مملكة البحرين الشقيقة، بمشاركة أصحاب المعالي وزراء الإعلام بدول المجلس، وحضور معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مسارات تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي، وتطوير آليات التنسيق بين الدول الأعضاء، بما يدعم توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمحتوى، حيث شملت المناقشات مستجدات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك للفترة 2023–2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض الاجتماع مقترحات الدول الأعضاء والأمانة العامة، والتقارير السنوية لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، في إطار متابعة العمل الإعلامي المشترك وتطوير مؤسساته وبرامجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن تعزيز التكامل الإعلامي الخليجي يمثل ضرورة استراتيجية لترسيخ وحدة الصف، وصون المصالح المشتركة، والحفاظ على مكتسبات دول المجلس، في ضوء التطورات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى أن قدرة الإعلام على تشكيل الوعي وتوجيه النقاش العام تجعله شريكاً أساسياً في مواجهة التحديات، ومواكبة التحولات السريعة في البيئة الرقمية، وتقديم محتوى مهني موثوق يعكس وحدة المصير وتطلعات شعوب المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الاجتماع التاسع والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي شكل فرصة مهمة لتطوير مسارات التعاون الإعلامي، والارتقاء بالتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يعزز فاعلية العمل الخليجي المشترك ويواكب المتغيرات المتسارعة في المشهد الإعلامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أهمية الانتقال بالتعاون من تنسيق المواقف إلى تكامل الجهود، عبر تطوير المعايير المشتركة للمحتوى الإعلامي، وتوسيع تبادل المحتوى الرقمي والخبرات، وتطوير برامج الحوار الإعلامي، وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة، إلى جانب تنسيق الجهود في مواجهة التضليل والممارسات الرقمية التي تستهدف الثقة بين المجتمعات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معاليه على أن المرحلة الراهنة تتطلب ترجمة التوافق الخليجي إلى مبادرات عملية وبرامج تنفيذية واضحة، تستند إلى مسؤوليات محددة وآليات متابعة فاعلة، بما يضمن استدامة التعاون وتحقيق نتائج ملموسة، وتعزيز قدرة دول المجلس على حماية مصالحها المشتركة وترسيخ إعلام مهني مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: تؤمن دولة الإمارات بأن الإعلام أحد أهم خطوط الدفاع الأولى عن الأمن القومي، وأن العمل الخليجي المشترك مطالب بالانتقال من تنسيق المواقف إلى توحيد الجهود، ومن رد الفعل إلى الاستباق، فالتعاون الإعلامي لا يعني تطابق الرسائل، بل وضوح الثوابت المشتركة وتكامل الأدوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لمملكة البحرين الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مثمناً جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دعم مسيرة العمل الإعلامي المشترك، ومتطلعاً إلى أن تسهم مخرجات الاجتماع في توسيع آفاق التعاون وترسيخ التكامل الإعلامي الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم وفد الإمارات سعادة فهد محمد سالم بن كردوس العامري سفير الدولة لدى مملكة البحرين وسعادة محمد سعيد الشحي الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، وسعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الاجتماع الـ29 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحث آفاق التعاون الإعلامي مع المحيطين العربي والدولي، من خلال مقترح تنظيم منتدى إعلامي خليجي مصري، وتطوير برنامج الحوارات الإعلامية الخليجية، وتعزيز الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p>

عبدالله آل حامد يترأس وفد الإمارات في اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي بالبحرين

<p class='article-text'>تستضيف دبي في 12 نوفمبر المقبل النسخة الأولى من «قمة سيتريد ماريتايم الإمارات»، بمشاركة أكثر من 250 من كبار قادة القطاع البحري، في تجمع يركز على مستقبل التجارة البحرية العالمية وسبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والتحولات المتسارعة في أنماط التجارة الدولية.<br>وتنظم «سيتريد ماريتايم» القمة بالشراكة مع مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بصفتها الشريك المضيف، تحت شعار «الإبحار نحو المستقبل: الإمارات ترسم ملامح مرحلة جديدة للريادة البحرية العالمية». ويستهدف البرنامج كبار المسؤولين وصناع القرار في القطاع، لبحث التطورات التي تعيد تشكيل صناعة الشحن والخدمات البحرية، واستكشاف الفرص التي تتيحها الرقمنة والابتكار والاستثمارات في البنية التحتية والعمليات التشغيلية.<br>وتتضمن القمة كلمة رئيسية يلقيها معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب جلسات نقاشية يشارك فيها مسؤولون وخبراء يمثلون «دي بي ورلد» و«مينون إيكونوميكس» و«دي إن في» و«ميرسك» و«تريستار» و«أولديندورف» وخطوط الإمارات الملاحية، إلى جانب مؤسسات رائدة أخرى في القطاع. ومن المتوقع أن تتيح هذه المشاركة تبادل الرؤى بين مشغلي الموانئ وشركات الشحن ومقدمي الخدمات البحرية والجهات المعنية بالتجارة الدولية.<br>وتنعقد القمة في مرحلة تزداد فيها أهمية مرونة الممرات التجارية وقدرة الموانئ ومشغلي الخدمات اللوجستية على ضمان استمرارية تدفق البضائع، مع استمرار تأثير الاضطرابات الإقليمية في حسابات شركات الشحن وسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، تسلط المناقشات الضوء على الجاهزية التشغيلية، وإدارة المخاطر، والتنسيق بين الأطراف المعنية، باعتبارها عناصر أساسية للحفاظ على كفاءة حركة التجارة في بيئة دولية متغيرة.<br>وتستند مكانة الإمارات في القطاع البحري إلى موقعها الاستراتيجي عند ملتقى طرق التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، إلى جانب شبكة الموانئ والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والارتباط بالأسواق العالمية، والاستثمارات المستمرة في تطوير الخدمات والابتكار. وتوفر هذه المقومات قاعدة لتعزيز دور الدولة في حركة التجارة الدولية، كما تجعل دبي منصة ملائمة لاجتماع قادة القطاع ومناقشة التوجهات التي ستحدد مسار الصناعة خلال السنوات المقبلة.<br>وقال معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: إن قوة دبي لا تقوم على موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية فحسب، بل تمتد إلى قدرتها على ربط الأسواق وتنسيق الجهود بين المؤسسات وتعزيز التعاون عبر الحدود لضمان انسيابية التجارة. وأوضح أن التحديات التي شهدتها مسارات الشحن الإقليمية هذا العام أكدت أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية ومشغلي الخدمات اللوجستية والشركاء الإقليميين لإيجاد حلول عملية والحفاظ على حركة التجارة.<br>وأضاف أن التحديات التي تواجه التجارة البحرية العالمية لا يمكن لميناء أو مشغّل أو حكومة التعامل معها منفرداً، بل تتطلب تعاوناً فعالاً، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز هذا النهج في وقت لا تزال فيه القرارات التي ستحدد ملامح</p><p class='article-text'>مستقبل التجارة البحرية قيد التشكل</p><p class='article-text'><br>من جانبه، قال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي: إن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية حركة التجارة خلال الاضطرابات الإقليمية تعكس أثر الاستثمارات طويلة الأمد وطموح الإمارات في تطوير الخدمات اللوجستية والربط البحري. وأكد أن بناء المرونة يعتمد على بنية تحتية مترابطة، والتعاون بين أطراف القطاع، والقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات.<br>وأشار إلى أن الشراكة مع «سيتريد ماريتايم» توفر فرصة لاستضافة قادة القطاع من مختلف أنحاء العالم وتبادل الخبرات والرؤى العملية، وتعزيز الشراكات التي تدعم المرونة والابتكار والنمو المستدام.<br></p><p class='article-text'>تقرير يرصد تنافسية المدن البحرية<br>ومن أبرز محطات القمة إطلاق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»، الصادر عن «مينون إيكونوميكس» و«دي إن في»، والذي يقدم رؤى حول تنافسية المراكز البحرية حول العالم وأدائها ومكانتها. ويأتي إطلاق التقرير ليدعم النقاش بشأن العوامل التي تحدد قدرة المدن البحرية على تعزيز حضورها في التجارة العالمية، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير منظوماتها التشغيلية واللوجستية.<br>ويشكل التقرير مدخلاً لمناقشة موقع المراكز البحرية في ظل تغير تدفقات التجارة، وتزايد متطلبات الاستدامة، وتسارع التحول الرقمي. كما يتيح بحث العناصر التي تدعم تنافسية هذه المراكز، من كفاءة البنية التحتية والاتصال بالأسواق إلى الابتكار والقدرة على التعامل مع المخاطر التشغيلية.<br>وقال كريس مورلي، مدير مجموعة «سيتريد ماريتايم» التابعة لـ«إنفورما ماركتس»: إن القمة أُطلقت لجمع كبار القادة الذين يسهمون في رسم مستقبل القطاع البحري، في وقت تشهد فيه الصناعة تحولات عميقة. وأوضح أن الإمارات تمثل موقعاً مناسباً لهذا الحوار بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية البحرية المتطورة ودورها في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن إطلاق تقرير «مينون للمدن البحرية الرائدة 2026» سيتيح نقاشات معمقة بشأن التوجهات والتحديات والفرص التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة.<br></p><p class='article-text'>3 محاور لمستقبل القطاع<br>ويرتكز جدول أعمال القمة على ثلاثة محاور رئيسية. يتناول الأول التوجهات العالمية، بما يشمل تحولات تدفقات التجارة وخفض الانبعاثات الكربونية والرقمنة، وما تفرضه من متطلبات جديدة على شركات الشحن والموانئ ومقدمي الخدمات البحرية.<br>ويركز المحور الثاني على المرونة، من خلال مناقشة سبل الحفاظ على استمرارية حركة التجارة في ظل الاضطرابات الإقليمية، وتعزيز الجاهزية التشغيلية والقدرات القيادية اللازمة لضمان مستويات أداء مرتفعة في بيئة عالمية متغيرة. أما المحور الثالث، فيسلط الضوء على الابتكار في العمليات البحرية، عبر نماذج عملية ودراسات حالة تعرض تطبيقات قابلة للقياس لتحسين الكفاءة والأداء في مختلف مجالات القطاع.<br>وتندرج القمة ضمن أنشطة «نادي سيتريد ماريتايم»، الذي تأسس بهدف جمع كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع البحري لمناقشة التحديات وتحفيز الابتكار وتعزيز التعاون. ويستند النادي إلى إرث علامة «سيتريد» الممتد لأكثر من 50 عاماً، ويعمل بالتنسيق مع فعاليات «سيتريد» ومنصة «سيتريد ماريتايم نيوز» ومحفظة «إنفورما ماركتس» البحرية.<br>ومنذ عام 2023، نظم النادي جلسات حوار مغلقة بالتزامن مع فعاليات «سيتريد ماريتايم» في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والإمارات وقطر والسعودية والفلبين، في إطار جهوده لتوسيع التواصل بين قيادات القطاع وتوفير مساحة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المؤثرة في مستقبل التجارة البحرية.</p>

القمة تناقش مرونة التجارة العالمية والابتكار البحري وتطلق تقرير «المدن البحرية الرائدة 2026»

دبي تجمع أكثر من 250 من قادة القطاع البحري في قمة «سيتريد ماريتايم الإمارات»

<p class='article-text'>أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز تنمية القادة، وبالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية، البرنامج التدريبي «القيادات الدبلوماسية الشرطية»، والذي ينفذ بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية ربدان، وجامعة نيو ساوث ويلز «UNSW»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى إعداد وتأهيل قيادات شرطية واعدة، وتعزيز قدراتها في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية والتمثيل المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات المتقدمة في الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والتحليل الاستراتيجي، والقانون الدولي، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، والتفاوض، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم لتمثيل وزارة الداخلية بكفاءة واحترافية في المحافل والمنظمات الدولية، والإسهام في بناء الشراكات الأمنية والدبلوماسية، ودعم المكانة الدولية للإمارات.</p><p class='article-text'>ويمتد البرنامج على مدار 12 شهراً، وفق نظام تدريبي يجمع بين التدريب الحضوري والتعلم عن بُعد والتطبيق العملي، ويتضمن مجموعة من المحاور المعرفية والتطبيقات العملية التي تستهدف تمكين المشاركين من تطبيق قواعد البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي في المناسبات الرسمية، وتحليل المتغيرات الجيوسياسية والقضايا الدولية، وفهم مبادئ القانون الدولي وآليات عمل المنظمات الدولية، وإدارة المفاوضات وبناء الشراكات الدولية، إلى جانب توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليل واتخاذ القرار، وتعزيز مهارات القيادة والتواصل والتمثيل المؤسسي في البيئات الدولية.</p>

«الداخلية» تؤهل الكوادر الوطنية للتمثيل الدولي

<p class='article-text'>كشف أحدث تقرير لـ«كابيتال دوت كوم»، عن تحولات بارزة في سلوك المتداولين في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ استحوذ الذهب على النصيب الأكبر من نشاط التداول، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتداولات 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نسبة استخدام أوامر وقف الخسارة إلى 18.30%، مقارنةً بـ17.08% في النصف الثاني من عام 2025، بما يعكس توسعاً تدريجياً في استخدام أدوات الحد من المخاطر. ومع ذلك، لا تزال نسبة الاستخدام في الإمارات تتجاوز بقليل نصف المستويات المسجلة في ألمانيا (34.06%) وهولندا (32.81%) وبولندا (32.16%).<br>وقال طارق شبيب، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال دوت كوم: «حافظ الذهب على موقعه في صدارة تداولات المستثمرين في الإمارات، بالتزامن مع ما شهده النصف الأول من 2026 من حالة عدم يقين اقتصادي وجيوسياسي حول العالم، وهو ما يعكس دوره الراسخ في المنطقة وسيلة لحفظ القيمة. غير أن الإشارة الأهم في هذه البيانات تكمن في الإقبال المتزايد تدريجياً على أوامر وقف الخسارة؛ فأن يحدد المتداول مسبقاً حجم الخسارة التي يقبل بها هو من أبجديات الانضباط في التداول، وتتضاعف أهمية ذلك حين تتسارع حركة الأسواق. أما الفجوة القائمة مع الأسواق الأوروبية، فتُظهر أن أمامنا شوطاً لم نقطعه بعد، وفرصاً للمزيد من التقدم».<br>الذهب يحافظ على صدارته<br>استحوذ الذهب على 54% من حجم تداولات عملاء كابيتال دوت كوم في الإمارات خلال النصف الأول. كما تصدرت الإمارات الأسواق السبعة من حيث حجم التداول، بقيمة بلغت 1.06 تريليون دولار عبر 17.5 مليون صفقة. وسجلت أسعار الذهب قمماً متتالية في يناير، مدفوعة بمشتريات البنوك المركزية وضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية. <br>وعلى المستوى العالمي، اتجه النشاط نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية في الربع الثاني، بينما حل مؤشر US Tech 100 في المملكة المتحدة متقدماً على الذهب خلال النصف الأول بأكمله. في المقابل، ظل نشاط المتداولين في الإمارات متركزاً على الذهب طوال الفترة.<br>وأظهرت صدمة إمدادات النفط في مارس مدى سرعة تغير النشاط المدفوع بالأخبار. فقد ارتفعت التداولات على النفط الخام الأمريكي الفوري بقوة خلال الشهر، قبل أن تتراجع في كل من الأشهر الثلاثة التالية مع انحسار علاوة المخاطر.<br>ويستند التقرير إلى تحليل 80.9 مليون صفقة مغلقة نُفذت عبر منصة كابيتال دوت كوم العالمية بين يناير ويونيو 2026. ومن بينها، نُفذت نحو 32.2 مليون صفقة، بما يعادل قرابة 40% من إجمالي صفقات المنصة، في ألمانيا وهولندا وبولندا وإيطاليا وأستراليا والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهي الأسواق السبعة التي شملها التحليل على مستوى الدول.</p>

بأكثر من تريليون دولار.. الذهب يتصدر تداولات المستثمرين في الإمارات

<p class='article-text'>خفض بنك إتش.إس.بي.سي اليوم ​الاثنين، توقعاته للأسهم العالمية إلى «محايد» من «التوصية بالشراء»، مشيراً ​إلى تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف بشأن احتمال تشديد تنظيمات الذكاء الاصطناعي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.<br>وقال البنك في مذكرة: «نتبنى منذ منتصف مارس توصية ⁠بزيادة الاستثمار في الأسهم إلى أعلى مستوى، مع تقليص الاستثمار في السندات السيادية إلى أدنى مستوى. لكن مع توالي المتغيرات والتطورات في الأسواق، لم يعد لدينا القدر نفسه من الثقة للحفاظ على هذه التوصيات».<br>وقام إتش.إس.بي.سي بترقية نظرته للسندات ‌السيادية في الأسواق المتقدمة درجتين، ليوصي بزيادة الاستثمار فيها بعد أن ‌كان يوصي بخفض التعرض لها إلى أدنى مستوى.<br>وقال البنك ​إن السندات ‌السيادية قد ​تحظى بدعم إما من ⁠تباطؤ محتمل في قطاع الذكاء الاصطناعي في حال فوز الديمقراطيين، وإما من حالة الجمود في ​انتخابات ⁠التجديد النصفي ⁠التي قد تخفف من المخاوف المالية.<br>وأوضح «إتش.إس.بي.سي» أن رهانات الأسواق قد تبالغ في ⁠تقدير فرص حدوث «اكتساح ديمقراطي» في الانتخابات، لكنه حذر من أن تحقق هذا السيناريو قد يثير مخاوف بشأن تشديد القواعد المنظمة للذكاء الاصطناعي، بما يشكل ضغطاً إضافياً على الأسواق في الأجل القريب.<br>وعلى صعيد الأسهم، يتخذ البنك موقفاً أكثر ​حذراً تجاه منطقة اليورو، مشيراً إلى المخاوف بشأن فرنسا، وكذلك تجاه الأسواق الناشئة بسبب المعنويات السلبية تجاه الذكاء الاصطناعي في المنطق</p>

بسبب مخاطر الشرق الأوسط والذكاء الاصطناعي

إتش.إس.بي.سي يخفض توقعاته للأسهم العالمية

القيمة السوقية للمجموعة تقارب 7 مليارات درهم.. والتدفقات النقدية قوية

راشد الأنصاري: «الأنصاري» تراهن على الذكاء الاصطناعي والنمو الإقليمي

<h2>&nbsp; البنوك المركزية تعتبره خط الدفاع الأخير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد سوق الذهب العالمي في الوقت الراهن حالة استثنائية من التذبذب الحاد والمعارك السعرية الخفية التي تتجلى في سلوك «هندسة السقوط» واصطياد أوامر وقف الخسارة، حيث يعاند المعدن الأصفر أحياناً التوقعات التقليدية ليصعد بشكل وهمي متجاوزاً حاجز 4200 دولار قبل أن يتراجع مجدداً دون مستويات الأربعة آلاف دولار للأونصة، في مسرحية تعكس صراعاً محتدماً بين صناع السوق والمتداولين الأفراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينفصل هذا الأداء المتأرجح عن المشهد الجيوسياسي والاقتصادي المعقد الذي يسيطر على الأسواق العالمية، إذ تتداخل التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، والتهديدات المتبادلة بشأن إغلاق مضيق هرمز ومضيق باب المندب، مع الهجمات المستمرة التي تستهدف البنى التحتية للطاقة، وأحدثها قصف منشآت أرامكو، ما دفع بأسعار النفط وخام برنت للتحليق قرب مستويات 115 دولاراً للبرميل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الطاقة والديزل أشعل بدوره مخاوف التضخم المستورد في الاقتصادات المتقدمة، وأجبر البنوك المركزية على تبني مسار نقدي متشدد وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، الأمر الذي ضغط بقوة على أسعار الذهب والفضة والبلاتين، ودفعه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي ملامساً أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر عند 3986.50 دولاراً قبل أن يتعافى طفيفاً قرب 4030 دولاراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم هذه العاصفة، تواجه الأسواق المالية ضغوطاً هيكلية موازية تتمثل في أزمة أسواق السندات العالمية وتضخم الدين العالمي إلى مستويات فلكية تتجاوز 365 تريليون دولار، تزامناً مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وسط تراجع حظوظ الحزب الجمهوري وسياسات ترامب المثيرة للجدل، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية الطاحنة في أوروبا والاحتجاجات العارمة في فرنسا على خلفية تكلفة المعيشة وتآكل القدرة الشرائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من هذه الضغوط قصيرة الأجل الناتجة عن قوة الدولار وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، إلا أن تقارير مجلس الذهب العالمي تؤكد أن الطلب الاستراتيجي طويل الأجل للمعدن الأصفر يظل مدعوماً بقوة من عمليات الشراء الهائلة والقياسية التي تقوم بها البنوك المركزية العالمية، والتي تسعى من خلالها للتحوط ضد مخاطر النظام المالي المتهالك وأزمة الديون السيادية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وهو ما يتقاطع مع تحليلات بنك «غولدمان ساكس» التي تشير إلى أن الذهب يظل الملاذ الآمن الأبرز في مواجهة حالة عدم اليقين الهيكلي، رغم ما يمر به من عمليات جني أرباح وتصحيح سعري مؤقت تقوده قوى السوق الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق آراء الخبراء حول مستقبل المعدن النفيس، يرى ديفيد ميركل، كبير استراتيجيي الأسواق العالمية في بنك «جيه بي مورغان»، أن الذهب يعيش مرحلة انتقالية دقيقة يتقاطع فيها الصراع بين التضخم المدفوع بأسعار الطاقة وبين سياسات الفيدرالي الأمريكي، مشيراً إلى أن أي تصعيد عسكري جديد في الشرق الأوسط سيكون كفيلاً بدفع الأسعار لتجاوز ذروتها السابقة رغم ضغوط الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، توضح الدكتورة سارة كوهين، المحللة الاقتصادية بمؤسسة «موديز»، أن البنوك المركزية باتت تنظر إلى الذهب باعتباره خط الدفاع الأخير ضد مخاطر انهيار العملات الإلزامية وتفاقم أزمة الديون العالمية، ما يضمن وجود أرضية سعرية صلبة تمنع أي تراجع جذري طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، يؤكد مارك موبيوس، الخبير الاقتصادي والمستثمر العالمي البارز، أن التحوط بالمعدن الأصفر أصبح ضرورة حتمية للمحافظ الاستثمارية في ظل الحروب التجارية والسياسات الحمائية التي يتبناها ترامب، والتي تهز ثقة المستثمرين في الأصول التقليدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه التطورات المركبة، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إلى أن الذهب يواجه اختباراً قاسياً بين جاذبيته كملاذ آمن وسط شبح الحرب الإيرانية وضغوط السياسة النقدية المتشددة للفيدرالي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدورها، ركزت شبكة «بلومبرغ» الأمريكية على الدور المحوري الذي تؤديه البنوك المركزية في امتصاص الصدمات السعرية للذهب عبر عمليات الشراء المستمرة التي تصنع دعماً خفياً للأسعار في وجه موجات البيع المضاربي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، لفتت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن ارتفاع أسعار النفط والديزل يعيد تشكيل أولويات المستثمرين، ما يجعل الذهب مرآة عاكسة لحالة الهلع الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وكالة «رويترز» أن اضطرابات أسواق السندات وتهاوي ثقة الأسواق في قدرة الحكومات على كبح الديون يمنحان المعدن النفيس زخماً بعيد المدى، رغم التذبذبات اليومية العنيفة وهندسة السقوط التي يمارسها صناع السوق لإرباك المتداولين الأفراد. وبهذا يظل الذهب محاصراً بين مطرقة السياسة النقدية وسندان المخاطر الجيوسياسية، معلقاً على خيوط دقيقة من التوازنات الدولية التي ستحدد وجهته الكبرى مع إسدال الستار على استحقاقات عام 2026.</div></p>

«غولدمان ساكس»: يظل الملاذ الآمن في مواجهة حالة عدم اليقين

الذهب بين مطرقة الفيدرالي وسندان التوترات الجيوسياسية

بدر عباس نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تضاعف زخم التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن لـ «البيان»:

«الإمارات للشحن الجوي» تواصل التوسع وترفع سقف المنافسة عالمياً

<p class='article-text'>فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 171 مليار جنيه، وسط موجة بيعية حادة وضغوط من المستثمرين الأجانب والأفراد المصريين، بالتزامن مع تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى تراجعات جماعية، مع إيقاف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 49234 نقطة، بعدما تجاوزت خسائره 5% خلال التعاملات، فيما هوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بأكثر من 11% إلى مستوى 15282 نقطة، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق طالت مختلف شرائح الأسهم.</p><p class='article-text'>وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.778 تريليونات جنيه، مقابل 3.949 تريليونات جنيه بنهاية الجلسة السابقة، فاقداً نحو 171 مليار جنيه، لتضاف هذه الخسائر إلى تراجعات الأسبوع الماضي التي بلغت نحو 107 مليارات جنيه.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة انخفاض أسعار 209 أسهم، مقابل ارتفاع 10 أسهم واستقرار 5 أسهم دون تغيير، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 6.8 مليارات جنيه. كما أُوقف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً، إلى جانب تعليق التعاملات في السوق بالكامل لمدة نصف ساعة، بعد تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الخسائر مع استمرار الضغوط على الجنيه المصري، بعدما تجاوز الدولار مستوى 55.6 جنيهاً للمرة الأولى، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، وسط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وتزايد التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.</p><p class='article-text'>وامتدت الضغوط إلى سوق أدوات الدين الحكومية، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر إلى تراجع شهية المستثمرين للأصول المصرية قصيرة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتضيف هذه التطورات مزيداً من الضغوط على الأسواق المالية المصرية، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات البترولية وزيادة الطلب على الدولار، بينما تثير موجة البيع في الأسهم وأدوات الدين تساؤلات بشأن قدرة السوق على استعادة توازنها واستقطاب تدفقات استثمارية جديدة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

سعر الدولار يتجاوز 55.6 جنيهاً.. موجة بيعية تضرب البورصة المصرية والخسائر 171 مليار جنيه

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً اتسم بالتباين في الأداء، وسط تصاعد الضغوط على عدد من الأصول، وتراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين، مع استمرار الترقب لمسار السياسة النقدية الأمريكية، وتداعيات التطورات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.<br>وبينما تفاوت أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية على جانبي الأطلسي ظلت نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاهات التداول.<br>وفي أسواق الطاقة عادت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية إلى صدارة المشهد، لتلقي بظلالها على حركة أسعار النفط، وتوقعات الإمدادات العالمية، في وقت تواجه فيه الأسواق تحديات متشابكة، تتعلق بمسار التضخم وتكلفة الاقتراض.<br>وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة تساؤلات بشأن انعكاس ارتفاع أسعار الطاقة على قرارات البنوك المركزية، وتوجهات المستثمرين خلال الفترة المقبلة.<br>على الجانب الآخر واجهت المعادن النفيسة ضغوطاً ملحوظة مع تنامي التوقعات المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية، في تطور يعكس حساسية تحركات الذهب والفضة لتغيرات السياسة النقدية، وتوازنات الأسواق.<br>تباين في وول ستريت<br>شهدت الأسواق الأمريكية أسبوعاً متفاوتاً، غلب عليه الحذر والتباين في الأداء بين مؤشراتها الرئيسية، متأثرة بحالة من ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية، وتوجهات السياسة النقدية وسط تقلبات مستمرة في معنويات التداول، فضلاً عن تقييم المستثمرين لأحدث موجة من تقارير أرباح الشركات العامة.<br>على صعيد الأداء الأسبوعي تكبد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر بنحو 0.5 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,623.68 نقطة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب تراجعاً نسبته 0.7 % مستقراً عند مستوى 25,955.342 نقطة.<br>على الجانب الآخر خالف مؤشر داو جونز الصناعي هذا الاتجاه الهبوطي محققاً مكاسب أسبوعية بنحو 0.4 % ليغلق عند مستوى 52,215.16 نقطة.<br>تراجعات في أوروبا<br>شهدت أسواق الأسهم الأوروبية أسبوعاً مضطرباً، تراجع خلاله البريق الذي أثْرته بعض نتائج الشركات، لتسجل موجة من الخسائر الجماعية نتيجة ضغوط مزدوجة، تمثلت في الاضطرابات السياسية والاقتصادية بفرنسا، وقفزات أسعار النفط التي أعادت المخاوف إلى الواجهة.<br>انعكس هذا المناخ السلبي بوضوح على المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600، الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.39 % لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 635.77 نقطة، مسجلاً بذلك أكبر خسارة أسبوعية له منذ أوائل شهر سبتمبر.<br>ولم تكن البورصات الكبرى بمعزل عن هذه الرياح المعاكسة؛ فقد مُني مؤشر داكس الألماني بخسائر أسبوعية بلغت 1.72 %، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 25182 نقطة، متأثراً بحالة الحذر التي سيطرت على كبرى الاقتصادات الأوروبية، بينما تلقى المؤشر الفرنسي كاك الضربة الأقوى بين نظيراته بتراجع ملحوظ نسبته 2.19 %، مغلقاً الأسبوع عند مستوى 7783 نقطة تحت وطأة الأزمات الداخلية، والتوترات المحيطة بها.<br>وفي السياق ذاته لم يستطع مؤشر فوتسي البريطاني الإفلات من دائرة التراجع ليهبط خلال تعاملات الأسبوع بنحو 1.76 %، مستقراً عند نقطة إغلاق الجمعة عند مستوى 10690 نقطة.<br>وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي الياباني بأكثر من 4 % إلى مستوى 62,693.16 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند 65,324.29 نقطة.</p>

خسائر في أوروبا وناسداك مقابل مكاسب لداو جونز

الأسهم العالمية تنهي أسبوعاً متبايناً وحذر وسط تصاعد التوترات

<p class='article-text'>أنهت أسواق العملات المشفرة الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر على نبرة حذرة، بعدما تعرضت لضغوط بيعية متجددة، بفعل تراجع أسهم التكنولوجيا الأمريكية، وارتفاع أسعار النفط، وتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر. ورغم تماسك الأسعار نسبياً خلال بعض جلسات الأسبوع، شهدت العملات الرئيسة هبوطاً حاداً في التداولات اليومية الأخيرة.<br>وتراجعت بيتكوين، أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، إلى نحو 81.3 ألف دولار في تداولات 23 أكتوبر، بعدما اقتربت من 84.8 ألف دولار في اليوم السابق، وفق بيانات تاريخية مستندة إلى «كوين جيكو». وسجلت العملة انخفاضاً بنحو 3.2% خلال جلسة 23 أكتوبر، وخلال الأسبوع انخفضت 0.8 %، لتظل ضمن نطاق تداول يتراوح بين 80 ألفاً و87 ألف دولار خلال الشهر الأخير.<br>وامتدت الضغوط إلى العملات الرئيسة الأخرى، إذ تداولت إيثريوم قرب 2,382 دولاراً، منخفضة بنسبة 1.68 %، وسولانا حول 103 دولارات، منخفضة بنسبة 1.87 %، خلال الأسبوع، فيما اقتربت ريبل «XRP» من 1.30 دولار، منخفضاً بنسبة 0.89 %، ودوجكوين من 0.079 دولار، منخفضة بنسبة 3 %، وسط موجة بيع طالت الأصول الرقمية، بالتزامن مع تراجع شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.<br>وجاءت هذه التحركات عقب موجة هبوط في أسهم التكنولوجيا، بعدما أثارت نتائج بعض الشركات ومخاوف الإنفاق المرتفع على الذكاء الاصطناعي، تساؤلات بشأن استدامة التقييمات، فيما زاد ارتفاع النفط من المخاوف المتعلقة بالتضخم، ومسار أسعار الفائدة الأمريكية. وكان مؤشر ناسداك قد هبط 2.6 % في جلسة 22 أكتوبر، وفق بيانات أوردتها تغطية الأسواق، في حين سجلت العملات المشفرة تراجعات واسعة.<br>وزادت ضغوط السوق مع تسجيل صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة صافية بنحو 635 مليون دولار في 22 أكتوبر، وفق بيانات «SoSoValue»، بعدما شهدت تدفقات داخلة خلال ثلاث جلسات سابقة. كما أظهرت بيانات «كوين غلاس» تصفية مراكز تداول بقيمة تقارب 400 مليون دولار خلال 24 ساعة في موجة الهبوط السابقة.<br>وتشير هذه التطورات إلى أن حركة العملات المشفرة باتت شديدة التأثر بتغيرات شهية المخاطرة، وتدفقات الصناديق الاستثمارية، إلى جانب العوامل الاقتصادية والجيوسياسية، فيما تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر في 28 أكتوبر، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.</p>

العملات المشفرة تحت ضغط أسهم التكنولوجيا والنفط.. وبيتكوين قرب 81 ألف دولار

<p class='article-text'>واصلت أسعار النفط العالمية صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، مدفوعة بتصاعد المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط ترقب المستثمرين للتطورات الميدانية وانعكاساتها المحتملة على إمدادات الطاقة العالمية.<br>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 6.24 % خلال الأسبوع، لتسجل عند تسوية تعاملات الجمعة 116.72 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 أبريل الماضي، في تحرك يعكس تنامي المخاوف بشأن أمن الإمدادات، واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة.<br>وسلك الخام الأمريكي الاتجاه نفسه، إذ صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 103.27 دولارات للبرميل عند تسوية الجمعة، مسجلة مكاسب أسبوعية بلغت 2.00 %، وفق الأرقام الواردة في بيانات التداول.<br>ويأتي استمرار المكاسب في وقت تتابع فيه الأسواق تداعيات التوترات الإقليمية على تدفقات النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي اتساع نطاق الاضطرابات إلى زيادة تقلبات الأسعار، ورفع تكاليف الطاقة عالمياً.<br>وتتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل إلى مسار التطورات الجيوسياسية وحركة الإمدادات، إلى جانب تأثير ارتفاع النفط في توقعات التضخم والسياسة النقدية، في ظل حساسية الأسواق لأي مؤشرات جديدة، تتعلق بتوازن العرض والطلب.</p>

نتائج البحث عن: الجيوسياسية