<p class='article-text'>رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.<br>وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.<br>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم».<br>ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.<br>تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.<br>كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.<br>يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.<br>وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.<br>وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.<br>وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.<br>وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة».<br>وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف.<br>وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.</p>

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

<p class='article-text'>أظهرت ​بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه ‌المصري ​سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 56 مقابل الدولار اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أيضا أن ‌مؤشر البورصة المصرية (إيجي إكس 30) انخفض اثنين بالمئة في أوائل التداول قبل أن ‌يرتفع قليلا، وذلك بعد يوم من ‌تعليق البورصة المصرية جلسة أمس ‌الأحد، أول أيام ‌التداول في الأسبوع، لمدة نصف ساعة عقب هبوط المؤشر ​إيجي إكس ‌100 ​متساوي الأوزان عشرة بالمئة.</p><p class='article-text'>وتجاوز الجنيه ⁠مستوى 55 في البنوك المحلية الكبرى يوم 22 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال محافظ ​البنك ⁠المركزي ⁠حسن عبد الله في منتدى بالقاهرة الأسبوع الماضي إن سعر الصرف المرن يمكن ⁠أن يشكل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات الخارجية. وقارن ذلك بالأزمة السابقة، عندما تمسكت مصر بسعر صرف ثابت بعد الصدمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ‌وظهور سوق سوداء.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله إن أكثر ​ما يهم المسؤولين في مصر هو توحيد سعر الصرف وليس سعر الصرف ذاته.</p>

الجنيه المصري أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار

<p class='article-text'>فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 171 مليار جنيه، وسط موجة بيعية حادة وضغوط من المستثمرين الأجانب والأفراد المصريين، بالتزامن مع تزايد الضغوط على سعر صرف الجنيه وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما دفع المؤشرات الرئيسة إلى تراجعات جماعية، مع إيقاف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيس EGX30 بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 49234 نقطة، بعدما تجاوزت خسائره 5% خلال التعاملات، فيما هوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بأكثر من 11% إلى مستوى 15282 نقطة، وسط ضغوط بيعية واسعة النطاق طالت مختلف شرائح الأسهم.</p><p class='article-text'>وانخفض رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى نحو 3.778 تريليونات جنيه، مقابل 3.949 تريليونات جنيه بنهاية الجلسة السابقة، فاقداً نحو 171 مليار جنيه، لتضاف هذه الخسائر إلى تراجعات الأسبوع الماضي التي بلغت نحو 107 مليارات جنيه.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة انخفاض أسعار 209 أسهم، مقابل ارتفاع 10 أسهم واستقرار 5 أسهم دون تغيير، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 6.8 مليارات جنيه. كما أُوقف التداول مؤقتاً على نحو 120 سهماً، إلى جانب تعليق التعاملات في السوق بالكامل لمدة نصف ساعة، بعد تراجع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 10%.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه الخسائر مع استمرار الضغوط على الجنيه المصري، بعدما تجاوز الدولار مستوى 55.6 جنيهاً للمرة الأولى، مسجلاً مستويات قياسية جديدة، وسط ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وتزايد التقلبات في تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية.</p><p class='article-text'>وامتدت الضغوط إلى سوق أدوات الدين الحكومية، بعدما سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي مبيعات بنحو ملياري دولار خلال الأسبوع الماضي، في مؤشر إلى تراجع شهية المستثمرين للأصول المصرية قصيرة الأجل، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً وتصاعد المخاوف من اتساع نطاق التوترات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وتضيف هذه التطورات مزيداً من الضغوط على الأسواق المالية المصرية، في ظل ارتفاع تكلفة الواردات البترولية وزيادة الطلب على الدولار، بينما تثير موجة البيع في الأسهم وأدوات الدين تساؤلات بشأن قدرة السوق على استعادة توازنها واستقطاب تدفقات استثمارية جديدة، مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

سعر الدولار يتجاوز 55.6 جنيهاً.. موجة بيعية تضرب البورصة المصرية والخسائر 171 مليار جنيه

<p class='article-text'>تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الخميس، منخفضاً 1.7 % مقارنة بإغلاق الأربعاء.</p><p class='article-text'>وسجلت العملة المصرية أدنى مستوى لها خلال جلسة التداول عند 55.3019 جنيهاً مقابل الدولار في السوق الخارجية، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>تعرّض الجنيه المصري لضغوط خلال معظم أيام الشهر الجاري، إذ فقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر، بحسب حسابات «بلومبرغ».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الأسواق الناشئة ضغوطاً متزايدة، مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات الأمريكية، ما يعزز جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد حساسية تدفقات رؤوس الأموال تجاه المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصعدت أسعار خام برنت إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع الإقليمي، واضطراب الإمدادات النفطية، وهو ما يضيف أعباءً على الدول المستوردة للطاقة، ومنها مصر.</p><p class='article-text'>بحسب أحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي المصري، تراوح سعر شراء الدولار بين 55.00 و55.26 جنيهاً، فيما تراوح سعر البيع بين 55.10 و55.36 جنيهاً.</p><p class='article-text'>وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في بنكي فيصل الإسلامي وإتش إس بي سي، عند 55.26 جنيهاً للشراء و55.36 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'><b>تأثير قيمة الجنيه على معدلات التضخم في مصر</b></p><p class='article-text'>كل انخفاض بنسبة واحد في المئة في قيمة الجنيه، يضيف في المتوسط نحو صفر فاصل ثماني عشرة نقطة مئوية لمعدل التضخم العام في مصر خلال العام الأول التالي للصدمة.. تقدير أعلنه البنك المركزي المصري بعد تحليل العلاقة بين سعر الصرف والأسعار على مدار أكثر من عقدين، وهي علاقة ظهرت بوضوح خلال موجات انخفاض العملة عامي ألفين وستة عشر، وألفين وسبعة عشر، ثم في عامي ألفين وثلاثة وعشرين، وألفين وأربعة وعشرين، مع انتقال ارتفاع تكلفة السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة تدريجياً إلى الأسعار المحلية.</p><p class='article-text'>لكن تأثير تحركات العملة لا ينتقل إلى الأسعار دفعة واحدة.. فبحسب تقديرات البنك المركزي، يبدأ أثر انخفاض الجنيه في الظهور بالتزامن مع حدوثه، ثم يتراكم تدريجياً، ليبلغ ذروته بعد نحو تسعة أشهر، كما تختلف قوة ومدة التأثير بين مكونات التضخم، إذ تسجل السلع الغذائية الأساسية الاستجابة الأقوى، قبل أن يتلاشى أثر الصدمة خلال أقل من عامين، بينما تتأثر الخدمات بدرجة أقل، لكن تأثير الصدمة فيها قد يمتد لأكثر من عامين.</p>

يفقد 6.4 % من قيمته منذ بداية أكتوبر

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوى على الإطلاق

<p class='article-text'>تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 53 جنيهاً للبيع في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأربعاء، مسجلاً مستويات جديدة بعد موجة من الارتفاعات المتتالية، وسط زيادة الطلب على العملة الأجنبية وترقب المستثمرين لتطورات سوق الصرف والسياسة النقدية في مصر.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار بنحو 16 إلى 21 قرشاً في عدد من البنوك خلال التعاملات، فيما أظهرت بيانات مصرفية وصول أعلى سعر بيع إلى 53.12 جنيهاً، في مؤشر على استمرار الضغوط التي يتعرض لها الجنيه المصري.</p><p class='article-text'>جاء تجاوز المستوى النفسي البالغ 53 جنيهاً بعدما اقترب الدولار من هذا الحاجز خلال تعاملات الثلاثاء، إذ سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 52.77 جنيهاً للشراء و52.87 جنيهاً للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي 52.80 جنيهاً للشراء و52.90 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'>وتعكس التحركات الأخيرة استمرار حساسية سوق الصرف المصرية للتغيرات في تدفقات النقد الأجنبي، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة وقناة السويس، باعتبارها من المصادر الرئيسية لتوفير السيولة الدولارية.</p><p class='article-text'>وسجل البنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي أعلى سعر للدولار عند 53.02 جنيهاً للشراء و53.12 جنيهاً للبيع، فيما بلغ السعر في بنك مصر 52.94 جنيهاً للشراء و53.04 جنيهاً للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 52.97 جنيهاً للشراء و53.07 جنيهاً للبيع.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع بيانات أظهرت ارتفاع عجز الميزان التجاري المصري بنسبة 53.95% خلال يوليو الماضي، ليصل إلى 8.04 مليارات دولار، مقارنة مع 5.22 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، ما يعكس استمرار الضغوط المرتبطة بالفجوة بين الواردات والصادرات.</p><p class='article-text'>ومن شأن استمرار ارتفاع الدولار أن يزيد تكلفة الواردات والمواد الخام والسلع المسعّرة بالعملة الأمريكية، وهو ما قد ينعكس على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج، بينما يمكن أن يدعم القيمة بالجنيه للإيرادات الدولارية لدى بعض القطاعات التصديرية. وتترقب الأسواق خلال الفترة المقبلة قدرة التدفقات الأجنبية على تلبية الطلب على الدولار، ومدى استقرار سوق الصرف، في ظل استمرار تطبيق نظام سعر الصرف المرن.</p>

الدولار يكسر حاجز 53 جنيهاً في البنوك المصرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الإثنين، مقترباً من مستوى 52 جنيهاً، مع تحرك العملة الأمريكية قرب أعلى مستوياتها خلال الفترة الأخيرة، وسط ضغوط متزايدة على الأسواق بفعل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع، وفق آخر تحديث من البنك المركزي المصري.</div></p><h2>أسعار الدولار في البنوك المصرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 51.78 جنيها للشراء و51.92 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك مصر نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك القاهرة، بلغ سعر الدولار 51.70 جنيها للشراء و51.80 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك التجاري الدولي CIB، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك البركة، بلغ سعر الدولار 51.77 جنيها للشراء و51.87 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في المصرف المتحد نحو 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنك كريدي أجريكول، بلغ سعر الدولار 51.76 جنيها للشراء و51.86 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدولار في بنك الإسكندرية أعلى سعر للبيع بين البنوك المذكورة، عند 51.95 جنيها، مقابل 51.85 جنيها للشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في البنك المصري الخليجي، فسجل الدولار 51.79 جنيها للشراء و51.89 جنيها للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء تحرك الدولار في مصر بالتزامن مع صعود العملة الأميركية عالميًا، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6% خلال تعاملات الإثنين، مدعومًا بتزايد الطلب على العملة الأميركية باعتبارها ملاذًا آمنًا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قفزت أسعار النفط بأكثر من 3%، مع وصول خام برنت إلى نحو 108 دولارات للبرميل،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الأسبوع، وسط ارتفاع توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة، وهو ما يمنح الدولار دعمًا إضافيًا أمام العملات الرئيسية. </div></p>

قفزة جديدة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري.. كم سجل اليوم في البنوك؟

<p class='article-text'>القاهرة - البيان<br>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة، عن تحقيق أداء مستقر في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق الإقليمية والضغوط المستمرة على الاقتصاد الكلي. فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 6.5 مليارات جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بالنمو المستمر في بنك نكست وإي اف چي فاينانس، وهو ما أسهم في الحد من أثر تباطؤ وتيرة نشاط بنك الاستثمار خلال الربع الثاني من العام 2026.<br>وجاء أداء المجموعة مدفوعاً بشكل أساسي بالتوسع في محفظة القروض في بنك نكست وارتفاع صافي إيرادات الفوائد، فضلاً عن زيادة مكاسب التوريق في شركة ڤاليو. حيث ارتفعت إيرادات إي اف چي فاينانس بنسبة 15% سنوياً لتصل إلى 2 مليار جنيه، بينما نمت إيرادات بنك نكست بنسبة 30% سنويًا لتصل إلى 2.1 مليار جنيه. ومن ناحية أخرى، بلغت إيرادات إي اف چي هيرميس 2.4 مليار جنيه، وهو ما يعكس تأثير تقلبات السوق والعملة على أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، إلى جانب انخفاض إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب مقارنة بفترة المقارنة القوية في الربع الثاني من عام 2025.<br>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، قائلاً: «نواصل التركيز على تعزيز قوة مركزنا المالي، واتباع نهج منضبط في إدارة التكاليف، مع اقتناص فرص النمو المنتقاة عبر منصاتنا الرئيسية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الإقليمية، فإن تنوع نموذج أعمال المجموعة يمنحنا المرونة اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مع الحفاظ على مستويات الربحية. وفي الوقت نفسه، نمضي قدمًا في تنفيذ مبادرات تستهدف توسيع نطاق منتجاتنا وتعميق حضورنا في مختلف أنشطة المجموعة، بما يدعم قدرتنا على التكيف، ويرسخ فرص النمو المستدام على المدى الطويل. ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى إطلاق أنشطة جديدة تعكس التزامنا ببناء شركة أكثر قابلية للتوسع وأكثر استعدادًا للمستقبل».<br>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 11% لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه مصري، وهو ما يعكس بشكل رئيسي زيادة تكاليف الموظفين، واستمرار نمو الأعمال في بنك نكست وڤاليو، والضغوط التضخمية في مصر.<br>وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 776 مليون جنيه مصري خلال الربع الثاني من عام 2026، وهو انخفاض طفيف بنسبة 3% سنويًا. وقد دعم الربحية انخفاض الضرائب بنسبة 36% سنوياً نتيجة لمكاسب ضريبية مؤجلة متعلقة بخسائر غير محققة في رأس المال المخصص للتمويل الأولي (seed capital) وخسائر فروق العملة. وقد تأثر صافي الربح خلال الربع الثاني بشكل أساسي بالخسائر غير النقدية في إي اف چي هيرميس، وخاصة ضمن أنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة.<br>وشهد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، أداءً متباطئ خلال الربع الثاني، حيث بلغت إيراداته 2.4 مليار جنيه، متأثر بأداء أنشطة الشركة القابضة والخزانة نتيجة خسائر في صافي قيمة الأصول مرتبطة بتحركات أسعار الصرف. وجاءت هذه الخسائر بشكل رئيسي على خلفية ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنهاية الربع الثاني، في ظل استمرار تقلبات سوق الصرف. كما تأثر الأداء بارتفاع قاعدة المقارنة في الربع الثاني من 2025، والذي شهد تحقيق مكاسب محققة وغير محققة من الاستثمارات ورأس المال المخصص للتمويل الأولي (Seed Capital). وباستبعاد صافي خسائر أنشطة الشركة القابضة والخزانة في الفترتين، حققت إي اف چي هيرميس صافي ربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية بلغ 694 مليون جنيه، بنمو سنوي قدره 50%، مدعوماً بنمو أنشطة الوساطة وأنشطة إدارة الأصول والاستثمار المباشر.(Buy-side)<br>واصلت منصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس، دعم نتائج المجموعة بشكل إيجابي، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة وحقوق الأقلية إلى أكثر من الضعف على أساس سنوي، مسجلاً 535 مليون جنيه. واستفادت المنصة من نمو الإيرادات في كل من إي اف چي فاينانس القابضة وڤاليو، بينما ظلت المصروفات التشغيلية مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالعام السابق، إذ عوض انخفاض المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة أثر الزيادة في مصروفات العاملين.<br>واصل بنك نكست، ذراع الخدمات المصرفية التجارية، تحقيق نمو قوي خلال الربع الثاني، حيث ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 33% على أساس سنوي ليصل إلى 788 مليون جنيه، بلغت حصة إي اف چي القابضة منها 404 ملايين جنيه. وجاء هذا الأداء مدعوماً بنمو صافي الدخل من العائد وصافي الأتعاب والعمولات، بدعم من توسع قاعدة الأصول المدرة للعائد واستمرار نمو محفظة القروض.<br>وتعكس نتائج الربع الثاني من عام 2026 استمرار الدور المحوري لمنصتي الخدمات المصرفية التجارية والخدمات المالية غير المصرفية في دعم أداء إي اف چي القابضة، في وقت واصل فيه نشاط بنك الاستثمار التعامل مع ضغوط السوق وتقلبات أسعار الصرف. وتظل المجموعة ملتزمة بتنفيذ استراتيجيتها بانضباط، والحفاظ على قوة مركزها المالي، وتحقيق نمو متوازن في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والجيوسياسية على مستوى المنطقة.</p>

6.5 مليارات جنيه إيرادات «إي اف چي القابضة» في الربع الثاني بنمو 7%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحرز بنك الإمارات دبي الوطني أداءً مالياً قياسياً خلال النصف الأول من عام 2026، محققاً أرباحاً قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، بزيادة 5% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدفوعاً بارتفاع صافي الدخل من الفائدة بنسبة 13% والنمو اللافت في الدخل غير الممول بنسبة 25%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ربح البنك بعد الضريبة 12.9 مليار درهم بزيادة 3%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفع الدخل بنسبة 16% إلى مستوى 27.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك الاستفادة من قوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الميزانية العمومية ومرونة نموذج أعماله المتنوع، بما يعزز قدرته على مواصلة زخم النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الميزانية العمومية نموها حيث تجاوزت 1.3 تريليون درهم، وارتفع إجمالي القروض بنسبة 17% ليصل إلى 771 مليار درهم، بدعم من زخم النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك «آر بي إل». </div></p><p class='article-text'>واصلت الودائع تعزيز مركز المجموعة المالي، مرتفعةً بنسبة 13% لتصل إلى 892 مليار درهم. حافظت جودة الأصول على قوتها مع تكلفة مخاطر بلغت 42 نقطة أساس، بينما استمرت نسب رأس المال والسيولة الرائدة في السوق في توفير أساس متين لدعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'>وأسهم الاستحواذ على بنك «آر بي إل» خلال الفترة في إضافة 74 مليار درهم إلى إجمالي الأصول، و44 مليار درهم إلى محفظة القروض، و43 مليار درهم إلى الودائع، في خطوة استراتيجية تعزز نمو المجموعة طويل الأمد وترسيخ حضورها الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعكس الأداء الاستثنائي لبنك الإمارات دبي الوطني خلال النصف الأول من العام قوة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة ومرونته العالية والثقة المتنامية به، وذلك في ظل قدرته المستمرة على توفير بيئة داعمة للنمو المستدام وخلق فرص واعدة للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دواعي سرورنا الترحيب بانضمام بنك»آر بي إل«إلى عائلة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة استراتيجية تمثل إضافة نوعية لمسيرة نمو المجموعة وتعزز حضورها في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة، تماشياً مع رؤيتها طويلة الأجل للتوسع والنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت الميزانية العمومية للمجموعة 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من عام 2026، بما يعكس قوة أنشطة العملاء والزخم المتواصل في مختلف قطاعات الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من طموح دولة الإمارات العربية المتحدة لأن تصبح المركز الرائد عالمياً للتمويل الإسلامي، نجح كل من الإمارات الإسلامي والنافذة الإسلامية لبنك الإمارات دبي الوطني في بناء أحد أكبر الامتيازات المصرفية الإسلامية في المنطقة، بإجمالي أصول إسلامية مجمعة تجاوزت 250 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها كمركز مالي واستثماري عالمي، يبقى بنك الإمارات دبي الوطني ملتزماً بدعم الرؤية الاقتصادية الطموحة للدولة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «حقق بنك الإمارات دبي الوطني أداءً لافتاً في النصف الأول، مسجلاً أرباحاً قياسية قبل الضريبة بلغت 16.2 مليار درهم، مدفوعة بقوة أنشطة العملاء والنمو القوي في الإقراض والودائع عبر أسواقنا الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل إتمام الاستحواذ على بنك»آر بي إل«خطوة استراتيجية مهمة في مسيرة التوسع الدولي للمجموعة، بما يعزز تنوع أعمال بنك الإمارات دبي الوطني ويوسّع نطاق حضوره في الأسواق ذات الإمكانات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلنا الحفاظ على مستويات قوية من السيولة ورأس المال، ونجحنا في إطلاق نشاطنا في أسواق رأس مال الدين في دول مجلس التعاون الخليجي عبر إصدار تاريخي لسندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على ثقة المستثمرين العالمية بمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال بنك الإمارات دبي الوطني في موقع قوي يتيح له اغتنام الفرص من تدفقات الثروات العالمية، مدعوماً بنشاط قوي من العملاء، مع الحفاظ على أصول مدارة بقيمة 105 مليارات دولار أمريكي ونمو ثنائي الرقم في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفخر بتصنيفنا في المرتبة الأول ضمن الإصدار الافتتاحي لمؤشر»إيفيدنت للذكاء الاصطناعي«للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يعكس ريادتنا في تبني وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريك سوليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة: «ارتفع دخل بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 16% ليصل إلى 27.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في القروض، واستمرار التوسع الإقليمي، والزخم واسع النطاق عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بنسبة لافتة بلغت 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 19.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار تركيزنا على زيادة الدخل التشغيلي مع الحفاظ على الانضباط في التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القروض ارتفاعاً استثنائياً بنسبة 17% لتصل إلى 771 مليار درهم، بإضافة 114 مليار درهم، مدفوعة بزخم النمو السليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتوحيد نتائج بنك»آر بي إل«.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الاستحواذ على بنك»آر بي إل«أصولاً بقيمة 74 مليار درهم، وقروضاً بقيمة 44 مليار درهم، وودائع بقيمة 43 مليار درهم، بما يمثل محطة مهمة في استراتيجية التوسع الدولي لبنك الإمارات دبي الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت جودة الأصول إظهار مستويات عالية من القوة، مع استقرار تكلفة المخاطر عند 42 نقطة أساس، فيما وفرت المستويات القوية لرأس المال والسيولة قاعدة راسخة تدعم قدرتنا على اغتنام فرص النمو وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوقعات المستقبلية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية، فإن تأثير التطورات الأخيرة على الأسواق العالمية كان محدوداً مقارنة بما شهده الربيع. وتدل المؤشرات الاقتصادية الحديثة على استمرار قوة الطلب المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة رغم حالة عدم اليقين السائدة، فيما تعكس نتائج مؤشر مديري المشتريات استمرار انتعاش الاقتصاد غير النفطي. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة العربية السعودية، تحسّن أداء القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني، مدعوماً جزئياً بزيادة الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'>أما في مصر، فقد أسهم التزام السلطات بنظام سعر صرف مرن في تعزيز قدرة الاقتصاد على احتواء الصدمات خلال المرحلة الأولى من النزاع، فيما استعاد الجنيه المصري جزءاً من خسائره المسجلة في مارس.</p><p class='article-text'>وفي تركيا، من المتوقع أن تستمر وتيرة تراجع معدلات التضخم في حال بقاء أسعار النفط عند مستويات معتدلة، بما يتيح المجال أمام البنك المركزي للنظر في استئناف خفض أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الهندي في تحقيق زخم نمو قوي، مدعوماً بمرونة الاقتصاد الهندي رغم التحديات والتداعيات السلبية الناجمة عن الأوضاع الجيوسياسية.</p>

12.9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني» في النصف الأول بزيادة 3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الدولار في مصر مرة أخرى خلال تعاملات، الأحد، لتعود العملة الأمريكية إلى مسيرة المكاسب بعد التراجعات التي سجلتها نهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت عودة التوترات الجيوسياسية بالمنطقة  في الضغط على العملة المصرية، ليعود الدولار لتسجيل مستوى 51 جنيهاً مجدداً في عدد من البنوك المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 50.90 جنيهاً للشراء 51.00 جنيهاً للبيع، وفى بنك مصر 50.85 جنيهاً للشراء 50.95 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع، وفى البنك التجاري الدولي 50.80 جنيهاً للشراء 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصرى 50.47 جنيه للشراء 50.61 جنيه للبيع، فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأمريكي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيهاً للشراء مقابل 50.50 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنوك التجاري الدولي وفيصل الإسلامي والبركة والكويت الوطني والإسكندرية والتعمير والإسكان والتنمية الصناعية والمصرف المتحد بلغ سعر الدولار 50.80 جنيهاً للشراء مقابل 50.90 جنيهاً للبيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 53.134 مليار دولار في شهر مايو الماضي، بزيادة بلغت 1.93 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنهاية يونيو 2026 إلى مستوى قياسي جديد، حيث أصبح الأعلى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النمو المطرد في صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مدعوماً بتحسن مصادر إيرادات البلاد من العملة الأجنبية، حيث شهدت الصادرات ارتفاعاً متصاعداً منذ بداية 2025، وارتفاع تدفقات الدخل من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.2% خلال أول 10 أشهر من العام المالي الحالي "يوليو/أبريل 2025-2026" لتسجل نحو 39.2 مليار دولار، مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال "يوليو/أبريل 2024-2025"، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44% لتسجل نحو 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5% لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار، مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال عام 2024.</div></p>

51 جنيهاً يعود من جديد.. ارتفاع مفاجئ للدولار في مصر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، ليحافظ على مستوياتها للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية عام 2026، في خطوة تعكس استمرار تقييم البنك لتطورات التضخم والظروف الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، دون تغيير عن المستويات التي أقرها في اجتماع فبراير 2026، حين خفض أسعار الفائدة للمرة الأخيرة ضمن دورة التيسير النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البنك المركزي قد بدأ دورة خفض الفائدة في أبريل 2025، حيث نفذ سلسلة من التخفيضات المتتالية بلغ إجماليها 725 نقطة أساس بنهاية عام 2025، قبل أن يرتفع إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس عقب قرار فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار التثبيت في ظل استمرار مراقبة معدلات التضخم، وتطورات الاقتصاد العالمي، خاصة تحركات أسعار الطاقة والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى، مع الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري للاستثمارات في أدوات الدين المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعالمياً، يترقب المستثمرون توجهات البنوك المركزية، إذ أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير عند نطاق 3.5% إلى 3.75%، للمرة الرابعة على التوالي، في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم وتأثيرات التوترات الجيوسياسية على أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس استمرار تثبيت الفائدة في مصر توجه البنك المركزي نحو تحقيق توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، بعد دورة خفض نقدي واسعة هدفت إلى تخفيف تكلفة التمويل وتحفيز الاستثمار.</div></p>

استقرار السياسة النقدية مع استمرار تقييم التضخم والتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية

المركزي المصري يثبت الفائدة عند 19% للإيداع و20% للإقراض للمرة الثالثة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">قفز صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، مقارنة مع 53.13 مليار دولار في مايو، مسجلاً زيادة شهرية تقارب 1.94 مليار دولار بوتيرة نمو 3.64%، هي الأعلى منذ نحو عامين، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي الزيادة في وقت تواصل فيه مصر تعزيز مواردها من النقد الأجنبي عبر قنوات عدة، أبرزها تحويلات العاملين بالخارج والتمويلات الخارجية، وسط مساعٍ لدعم استقرار الاقتصاد وتمويل الاحتياجات التمويلية للبلاد. والاحتياطي الحالي هو الأعلى على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال السبت إن القاهرة تتوقع الحصول على 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، تمثل الشريحة الأولى من دفعتين متبقيتين متساويتين ضمن برنامج المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة قيمته 5 مليارات يورو، بحسب الوزير. ويأتي البرنامج ضمن حزمة دعم أوروبية أوسع بقيمة 7.4 مليارات يورو أُعلن عنها في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع ذلك، أنهى سعر صرف الجنيه المصري في البنوك التجارية في البلاد سلسلة مكاسبه المستمرة أمام العملة الأمريكية منذ ما يزيد على أسبوعين اليوم الأربعاء. وفقد الجنيه 51 قرشاً تقريباً في مستهل التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليصل إلى 49.37 للدولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته، يتلقى احتياطي مصر دعماً من استمرار النمو في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي لتسجل مستوى قياسياً بلغ 39.2 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفعت التحويلات خلال أبريل بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليارات دولار، مقابل نحو 3 مليارات دولار في الشهر نفسه من العام الماضي، مواصلة مسار التعافي الذي بدأ عقب تحرير سعر الصرف وتوحيد سوق النقد الأجنبي، وفق بيانات البنك المركزي الصادرة الشهر الماضي.</div></p>

زادت بنحو 4% وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق

احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ترتفع بأسرع وتيرة في عامين إلى 55 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن بداية قوية للعام، حيث ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الأول من العام الجاري بمعدل سنوي 18% لتصل إلى 6.6 مليارات جنيه مصري، مدعومة بالأداء القوي لمنصات الأعمال الثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 20% ليصل إلى 2.5 مليار جنيه و2.3 مليار جنيه على التوالي، وهو ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للمجموعة. كما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.0 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد انخفاضاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة للضغوط المتعلقة بالضرائب وحقوق الأقلية، في حين بلغ إجمالي الأصول 270.2 مليار جنيه مصري بنهاية مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 16% لتصل إلى 4.1 مليارات جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات العامة، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في مصر وزيادة الأنشطة التشغيلية في إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة وزيادة المخصصات، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى نمو محفظة القروض في كل من إي اف چي فاينانس وبنك نكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق صرح كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، بأن المجموعة قد حققت بدايةً جيدة لعام 2026، مدعومةً بنمو الإيرادات عبر القطاعات الثلاثة وأداءٍ تشغيلي القوي. غير أنه أشار إلى أن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران قد ألقت بثقلها على عموم المنطقة خلال الجزء الأخير من الربع الأول. وأعرب عن أمله في التوصّل إلى حلٍ لهذا النزاع، لما سيكون له من أثر إيجابي بالغ على المنطقة وعلى أعمال المجموعة على حدٍ سواء. وفي غضون ذلك، أكد عوض أن المجموعة ماضية قُدمًا في إدارة أعمالها على النحو الذي يدعم البلدان التي تعمل فيها، مع الحفاظ على الربحية التشغيلية رغم التحديات الاقتصادية الكلية والظروف الإقليمية الراهنة. كما شدّد على مواصلة التركيز على التنفيذ المنضبط، وإدارة المخاطر بحكمة، والاستمرار في دفع عجلة النمو عبر المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهدت الأعمال بداية قوية للعام، مع نمو معظم خطوط الأعمال وارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 9% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه مصري. وجاء هذا الأداء مدعوماً بأنشطة الشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، والتي استفادت من الأرباح غير المحققة القوية من الاستثمارات وأرباح فروق العملات الأجنبية في أعقاب خفض قيمة الجنيه المصري في مارس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ناحية أخرى، تراجعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب وقطاع الوساطة في الأوراق المالية (Sell-side) بشكل طفيف بالرغم من الأداء القوي لقطاع الوساطة في الأوراق المالية نتيجة انخفاض النشاط مقارنة بفترة المقارنة القوية، بينما نمت إيرادات قطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-side) بنسبة 6% على أساس سنوي. وبناءً على ذلك، ارتفع صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لبنك الاستثمار بنسبة 31% و34% سنوياً ليصل إلى 1.2 مليار جنيه و1.1 مليار جنيه على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في تحقيق أداء قوي على مستوى الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 20% سنويًا لتصل إلى 1.6 مليار جنيه مصري. وقادت شركة ڤاليو نمو المنصة مع قفزة في إيراداتها بنسبة 85% سنوياً، مدفوعة بزيادة مكاسب التوريق وإصدارات القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الربح التشغيلي وصافي الربح قبل خصم الضرائب لإي اف چي فاينانس بنسبة 37% و47% سنوياً على التوالي، ليصل إلى 276 مليون جنيه و205 مليون جنيه. ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى زيادة المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 335% سنوياً حيث تضمنت فترة المقارنة رد مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، فضلاً عن خسائر فروق العملة التي تحملتها شركة إي اف چي فاينانس القابضة. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة 61 مليون جنيه مصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة خلال الربع الأول، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 34% سنوياً لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مصري. وجاء هذا النمو مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة قدرها 53% في صافي إيرادات الفوائد، بدعم من التوسع القوي في محفظة القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي الربح التشغيلي للبنك بنسبة 40% سنوياً ليصل إلى 1.1 مليار جنيه مصري، بينما ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بنسبة 39% ليصل إلى 1.0 مليار جنيه. وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 691 مليون جنيه، بارتفاع قدره 39% سنوياً، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 354 مليون جنيه مصري.</div></p>

6.6 مليارات جنيه إيرادات مجموعة «إي اف چي» في الربع الأول بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، قفزة تاريخية غير مسبوقة داخل البنوك، متجاوزاً حاجز 54 جنيهاً لأول مرة، في تصاعد مثير للموجة التصاعدية التي هزّت السوق المصرفية وأثارت حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذا الارتفاع القياسي يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على سوق العملات، ويضع الجنيه المصري تحت ضغط غير مسبوق منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسجلت شاشات التداول على أسعار العملات ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار إغلاق يوم أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك مصر: 54.54 جنيها للشراء، 54.64 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيها للشراء، 54.62 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك قناة السويس: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك المصري الخليجي: 54.72 جنيها للشراء، 54.82 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الإسكندرية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك التجاري الدولي: 54.65 جنيه للشراء، 54.75 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك البركة: 54.50 جنيها للشراء، 54.60 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'>بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيها للبيع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك المصرف المتحد: 54.70 جنيها للشراء، 54.80 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك تنمية الصادرات: 54.75 جنيها للشراء، 54.85 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي الكويتي: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك نكست: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الشركة المصرفية العربية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p>

مصر.. الدولار يسجل قفزة تاريخية ويحطم الأرقام القياسية!

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 2025، مدعومة بالأداء القوي لكل من البنك التجاري، بنك نكست، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 26.0 مليار جنيه مصري، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليارات جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع على نحو أساسي إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 42% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: «إن أداءنا خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمال مجموعة إي اف چي القابضة المتنوع وفوائد استراتيجية تعدد المنصات التي تتبناها المجموعة. على الرغم من قوة عام المقارنة السابق، استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية قوية، وذلك بفضل استعادة الأنشطة لمعدلاتها الطبيعية في إي اف چي هيرميس، بالإضافة إلى النمو القوي في بنك نكست وإي اف چي فاينانس. يعكس هذا الأداء قدرتنا على التكيف مع تقلبات السوق مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهد الأداء تبايناً ملحوظاً في عام 2025، حيث وصلت الإيرادات إلى 11.9 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الرقم عودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية، مع انخفاض بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، 2024، الذي جاء في ظل قاعدة مقارنة مرتفعة. حقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) أداءً ملحوظاً، حيث زادت إيراداتهما بنسبة 19% و42% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تأثر الأداء العام لبنك الاستثمار بانخفاض الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، بالإضافة إلى تراجع النتائج في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، ما أدى إلى استقرار الإيرادات عند مستويات أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الكبيرة من فروق أسعار العملات والأرباح غير المحققة التي سُجِّلَت في عام 2024 عقب خفض قيمة الجنيه المصري. وفي ظل هذه المعطيات، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار 1.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في الحفاظ على وتيرة نمو قوية في جميع أقسام أعمالها خلال عام 2025، حيث نمت إيراداتها بنسبة 39% سنوياً لتصل إلى 6.7 مليارات جنيه مصري. ساهم هذا النمو في الأداء البارز لشركة ڤاليو، التي سجلت نتائج قوية مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3.0 مليارات جنيه مصري. ويعود ذلك إلى زيادة مكاسب التوريق وارتفاع صافي الرسوم والعمولات، ما يتماشى مع نمو قيمة التمويلات المصدرة بنسبة 45% على أساس سنوي. سجلت شركة إي اف چي للحلول التمويلية أداءً قوياً، حيث حققت إيرادات أعمال التأجير التمويلي والتخصيم نمواً بنسبة 15% و29% على التوالي، لتصل إلى 908 ملايين جنيه و214 مليون جنيه مصري. وبالمثل، استمرت شركة تنمية في تحقيق نمو مستدام، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 25% سنوياً لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مصري. على الرغم من زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 35% سنوياً نتيجة التوسع في الأعمال والضغوط التضخمية، إلا أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة شهد زيادة بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري.</p><p class='article-text'>حقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة في عام 2025، ما يعكس نمواً مستداماً والتزاماً بتعزيز عملياته وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى زيادة حصته في السوق. سجلت الإيرادات ارتفاعاً قوياً بنسبة 52% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 7.5 مليارات جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة قدرها 30% في صافي إيرادات الفوائد نتيجة لنمو قاعدة الأصول المدرة للفوائد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 77% على أساس سنوي ليبلغ 3.1 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات لنمو المصروفات التشغيلية الذي بلغ 38%.</p><p class='article-text'>وصرح عوض قائلاً: «استكمالاً لبرنامج إعادة شراء الأسهم للسنة المالية 2023 وتوزيع أسهم شركة ڤاليو للسنة المالية 2024، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاستمرار في تطبيق التوزيعات للمساهمين. فقد خصصت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون جنيه مصري لمساهميها عن السنة المالية 2025، إما على شكل أرباح نقدية أو من خلال إعادة شراء الأسهم. وستتحدد آلية التوزيع في اجتماع لاحق لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة الظروف الجيوسياسية الراهنة».</p>

26 مليار جنيه الإيرادات بارتفاع 7%

4.1 مليارات جنيه أرباح إي اف چي القابضة في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، ليبلغ مستوى 50.15 جنيهاً، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2025، متأثراً بتداعيات الحرب على إيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك في سعر الصرف وسط خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق الناشئة مع اتساع نطاق الصراع. وكان الجنيه قد تراجع أمس الإثنين مقترباً من هذا المستوى، قبل أن يلامسه رسمياً في تعاملات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على العملة المحلية مع تأثر تدفقات النقد الأجنبي، بالتزامن مع اضطرابات إقليمية ألقت بظلالها على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق اقتصادي متصل، عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش خلال فبراير 2026، بعد تحسن نسبي في الأشهر السابقة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل البيئة العالمية والإقليمية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون خطوات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة السيولة، لدعم استقرار سوق الصرف واحتواء التقلبات.</div></p>

الجنيه المصري يهبط إلى 50.15 أمام الدولار لأول مرة منذ يونيو 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، ليفقد أكثر من 1.80 جنيه ويقترب من مستوى 50 جنيهاً لكل دولار لأول مرة منذ يوليو 2025، متأثراً بخروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق بيانات البنك الأهلي المصري، انخفض الجنيه بنحو 1.83 جنيه مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل في بداية تعاملات اليوم 49.7 جنيهاً للشراء، و49.8 جنيهاً للبيع، قبل أن يقلص خسائره إلى 49.17 جنيهاً للشراء، و49.27 جنيهاً للبيع في نهاية التعاملات، مع بقائه قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 8 أشهر، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية وتحسن الصادرات المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تراجع الجنيه يعد تحركاً متوقعاً وطبيعياً في ضوء خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، مدفوعاً بالمخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول يوم عمل لسوق الإنتربنك بين البنوك المصرية عقب العطلة الأسبوعية يوم الأحد، قفزت قيمة التعاملات بنحو 233% لتصل إلى 600 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار في الأحد السابق، وسط ضغوط تمويلية ناتجة عن تخارجات جزئية للأجانب.</div></p>

تراجع قياسي.. الجنيه المصري يقترب من 50 مقابل الدولار بعد أول يومين من حرب إيران

<p class='article-text'>خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وللمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر، موافقاً التوقعات، وسط تباطؤ معدلات التضخم وتحسن أداء الجنيه المصري.</p><p class='article-text'>قررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد الخميس، خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19%، وسعر الإقراض إلى 20%.</p><p class='article-text'>ويأتي القرار بعد أن بدأ البنك المركزي، منذ أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بإجمالي 725 نقطة أساس، موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة في مايو، و200 نقطة في أغسطس، و100 نقطة في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.</p>

البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة للمرة السادسة خلال 10 أشهر

<p class='article-text'>تترقب الأسواق اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية لبحث زيادة أسعار المحروقات في مصر، على أن تصل أسعار البنزين إلى مستوى التكلفة، خلال الربع المالي الحالي.</p><p class='article-text'>وتعتمد آلية التسعير التلقائي للمحروقات على متابعة متوسط التغير في أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التكاليف المحلية الخاصة بالنقل والتكرير والتوزيع.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تعلن اللجنة قرارها يوم الجمعة، وفقاً لما أوضحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة، مشيراً إلى أن الحكومة تختار هذا اليوم باعتباره عطلة رسمية، لتجنب أي ارتباك أو محاولات لرفع تعريفة الأجرة بشكل غير مبرر من قبل بعض السائقين.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق توقع المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، أن تشهد أسعار البنزين في مصر زيادة جديدة مع المراجعة القادمة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.</p><p class='article-text'>وأوضح يوسف في تصريحات صحفية أن الزيادة المحتملة ستتراوح من 1.25 جنيه إلى 2.75 جنيه، على أن يتم تثبيت سعر أنبوبة البوتاجاز دون أي تعديل.</p><p class='article-text'>من جانبه قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة الدكتور مدحت نافع، إن التطورات الأخيرة قد تدفع نحو تأجيل قرار تحريك أسعار الطاقة، وهو ما حدث فعلياً نتيجة التداعيات المحتملة لذلك القرار على معدلات التضخم.</p><p class='article-text'>وأوضح نافع أن البنك المركزي المصري استمر في سياسته النقدية بطريقة تشير إلى أنه لا يخشى التضخم، رغم أن معدل التضخم الأساسي، الذي يستهدفه البنك ارتفع قليلاً إلى ما بين 11.7%.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك مؤشرات على تحريك محتمل لأسعار الطاقة، وهو ما من شأنه أن يؤثر سلباً على المستوى العام للأسعار، مشيراً إلى أن الموازنة العامة أعدت على أساس هذه الزيادة، وأن المخصصات البالغة نحو 150 مليار جنيه كونها دعماً مرشحة للارتفاع.</p><p class='article-text'>وبحسب آخر قرار حكومي بتثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر لا تزال أسعار الوقود مستقرة دون أي تغيير، وجاءت على النحو التالي:</p><p class='article-text'>بنزين 95: 19 جنيهاً للتر</p><p class='article-text'>بنزين 92: 17.25 جنيهاً للتر</p><p class='article-text'>بنزين 80: 15.75 جنيهاً للتر</p><p class='article-text'>السولار: 15.50 جنيهاً للتر</p>

مصر في حالة ترقب لاجتماع بحث زيادة أسعار الوقود

<p class='article-text'>قال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري: إن الحكومة تواصل العمل على تجهيز الشركات الحكومية للطرح أمام المستثمرين، مستهدفة إنجاز هذه الخطوة في أسرع وقت وبصورة احترافية، وذلك عبر الاستعانة بكوادر بارزة من القطاعين الحكومي والخاص في المجال المالي.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية «إي إف جي هيرميس» القابضة، حيث جرى بحث الاستعدادات لطرح شركات من قطاعات الاتصالات والبنوك والبتروكيماويات والأدوية والتعدين والبترول والغاز والسياحة والمطارات والعقارات.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مناقشة جهود تطوير وتنشيط البورصة المصرية، واستخدامها منصة استثمارية لبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يشمل طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية للتداول في البورصة، إلى جانب طرح حصص من هذه الشركات أمام مستثمرين استراتيجيين.</p><p class='article-text'><b>القطاع الخاص</b></p><p class='article-text'>أظهر أحدث تقرير لمؤشر «ستاندرد أند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير النفطي شهدت تراجعاً طفيفاً خلال سبتمبر، مع انخفاض الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة في خمسة أشهر.</p><p class='article-text'>وتراجع المؤشر الرئيسي إلى 48.8 نقطة في سبتمبر، مقارنة بـ49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى قراءة له في ثلاثة أشهر. وتشير أي قراءة دون مستوى 50 نقطة إلى انكماش النشاط.</p><p class='article-text'>ويعزى هذا التراجع بالأساس إلى انخفاض ملموس في المبيعات الجديدة، نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، وزيادة ضغوط الأجور، ما انعكس سلباً على تدفقات دفاتر الطلبات.</p><p class='article-text'>كما توقف نمو التوظيف بعد شهرين من زيادات طفيفة، إذ أفادت معظم الشركات بعدم حدوث أي تغير يذكر في مستويات العمالة.</p><p class='article-text'>وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في «ستاندرد أند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس»: «رغم سعي الشركات جاهدة للحصول على أعمال جديدة وسط ظروف السوق الصعبة عموماً، فإنها قد تستمد بعض الطمأنينة من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج».</p><p class='article-text'>وانخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ مارس، مستفيداً من تحسن الجنيه المصري أمام الدولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت تكاليف الموظفين بأسرع وتيرة منذ مايو 2024، في ظل زيادة نفقات المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع نشاط الشراء، ارتفعت مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو، بعدما فضلت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج كإجراء احترازي.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الصادرات، واصلت مبيعات التصدير تراجعها للشهر العاشر على التوالي، مسجلة أشد معدلات الانكماش في ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>كما انخفضت ثقة الشركات، مع وصول توقعات الإنتاج للعام المقبل إلى أحد أدنى مستوياتها على الإطلاق.</p>

نتائج البحث عن: الجنيه المصري