أعلنت مجموعة إي اف چي القابضة عن نتائج مالية قوية للسنة المالية المنتهية في 2025، مدعومة بالأداء القوي لكل من البنك التجاري، بنك نكست، ومنصة التمويل غير المصرفي، إي اف چي فاينانس. حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 7% لتصل إلى 26.0 مليار جنيه مصري، بينما بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 4.1 مليارات جنيه مصري. وبلغ إجمالي الأصول 230.6 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2025.
وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للمجموعة (بما في ذلك المخصصات والخسائر الائتمانية المتوقعة)، بمعدل سنوي 13% لتصل إلى 17.5 مليار جنيه مصري. ويرجع هذا الارتفاع على نحو أساسي إلى زيادة المصروفات العامة والإدارية الأخرى بنسبة 42% على أساس سنوي.
وقال كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة: «إن أداءنا خلال عام 2025 يعكس قوة نموذج أعمال مجموعة إي اف چي القابضة المتنوع وفوائد استراتيجية تعدد المنصات التي تتبناها المجموعة. على الرغم من قوة عام المقارنة السابق، استطاعت المجموعة تحقيق نتائج مالية قوية، وذلك بفضل استعادة الأنشطة لمعدلاتها الطبيعية في إي اف چي هيرميس، بالإضافة إلى النمو القوي في بنك نكست وإي اف چي فاينانس. يعكس هذا الأداء قدرتنا على التكيف مع تقلبات السوق مع الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة لمساهمينا».
وعلى صعيد بنك الاستثمار، إي اف چي هيرميس، شهد الأداء تبايناً ملحوظاً في عام 2025، حيث وصلت الإيرادات إلى 11.9 مليار جنيه مصري. ويعكس هذا الرقم عودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية، مع انخفاض بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، 2024، الذي جاء في ظل قاعدة مقارنة مرتفعة. حقق قطاع الوساطة في الأوراق المالية وقطاع إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) أداءً ملحوظاً، حيث زادت إيراداتهما بنسبة 19% و42% على التوالي مقارنة بالعام الماضي. ومع ذلك، تأثر الأداء العام لبنك الاستثمار بانخفاض الأنشطة الخاصة بالشركة القابضة وأنشطة قطاع الخزانة، بالإضافة إلى تراجع النتائج في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، ما أدى إلى استقرار الإيرادات عند مستويات أقل من تلك التي تم تحقيقها في العام السابق. ويعكس هذا التراجع عودة ظروف التشغيل لمستوياتها الطبيعية بعد المكاسب الكبيرة من فروق أسعار العملات والأرباح غير المحققة التي سُجِّلَت في عام 2024 عقب خفض قيمة الجنيه المصري. وفي ظل هذه المعطيات، بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية لبنك الاستثمار 1.3 مليار جنيه مصري خلال عام 2025.
نجحت إي اف چي فاينانس، منصة التمويل غير المصرفي التابعة للمجموعة، في الحفاظ على وتيرة نمو قوية في جميع أقسام أعمالها خلال عام 2025، حيث نمت إيراداتها بنسبة 39% سنوياً لتصل إلى 6.7 مليارات جنيه مصري. ساهم هذا النمو في الأداء البارز لشركة ڤاليو، التي سجلت نتائج قوية مع ارتفاع إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3.0 مليارات جنيه مصري. ويعود ذلك إلى زيادة مكاسب التوريق وارتفاع صافي الرسوم والعمولات، ما يتماشى مع نمو قيمة التمويلات المصدرة بنسبة 45% على أساس سنوي. سجلت شركة إي اف چي للحلول التمويلية أداءً قوياً، حيث حققت إيرادات أعمال التأجير التمويلي والتخصيم نمواً بنسبة 15% و29% على التوالي، لتصل إلى 908 ملايين جنيه و214 مليون جنيه مصري. وبالمثل، استمرت شركة تنمية في تحقيق نمو مستدام، إذ ارتفعت إيراداتها بنسبة 25% سنوياً لتصل إلى 2.4 مليار جنيه مصري. على الرغم من زيادة المصروفات التشغيلية بنسبة 35% سنوياً نتيجة التوسع في الأعمال والضغوط التضخمية، إلا أن صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية للمنصة شهد زيادة بنسبة 45% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.2 مليار جنيه مصري.
حقق بنك نكست، البنك التجاري التابع للمجموعة، نتائج متميزة في عام 2025، ما يعكس نمواً مستداماً والتزاماً بتعزيز عملياته وتوسيع قاعدة عملائه، بالإضافة إلى زيادة حصته في السوق. سجلت الإيرادات ارتفاعاً قوياً بنسبة 52% مقارنةً بالعام السابق، لتصل إلى 7.5 مليارات جنيه مصري، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى زيادة قدرها 30% في صافي إيرادات الفوائد نتيجة لنمو قاعدة الأصول المدرة للفوائد، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة من بيع أصول غير أساسية. كما ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب بنسبة 77% على أساس سنوي ليبلغ 3.1 مليارات جنيه مصري، حيث بلغت حصة المجموعة من هذا الربح 1.6 مليار جنيه مصري، مع تجاوز نمو الإيرادات لنمو المصروفات التشغيلية الذي بلغ 38%.
وصرح عوض قائلاً: «استكمالاً لبرنامج إعادة شراء الأسهم للسنة المالية 2023 وتوزيع أسهم شركة ڤاليو للسنة المالية 2024، اتخذ مجلس الإدارة قراراً بالاستمرار في تطبيق التوزيعات للمساهمين. فقد خصصت المجموعة ما يصل إلى 400 مليون جنيه مصري لمساهميها عن السنة المالية 2025، إما على شكل أرباح نقدية أو من خلال إعادة شراء الأسهم. وستتحدد آلية التوزيع في اجتماع لاحق لمجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لعام 2026، مع مراعاة الظروف الجيوسياسية الراهنة».