1.6 % نمو الناتج الحقيقي العام الجاري وتوقع توسع القطاع غير النفطي 2.4 % ارتفاع مدير المشتريات في يوليو يؤكد تحسن ظروف الأعمال توقع المصرف المركزي أن يحافظ اقتصاد الدولة على زخم النمو الإيجابي على المدي المتوسط، خلال العام الجاري، على أن يصل معدل النمو بالنشاط الاقتصادي إلى 10.4 %، خلال العام المقبل 2027، مدعوماً بالتوسع في كل من أنشطة القطاع النفطي والقطاعات غير النفطية. وأوضح ضمن تقريره ربع السنوي توقعات بنمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.6 % خلال العام الجاري، مع توقع توسع نشاط القطاع غير النفطي بنسبة2.4 %، فيما يتوقع أن ترتفع نسبة النمو العام المقبل بنشاط القطاع النفطي بنسبة 26.8 %، مع وصول الإنتاج إلى 5 ملايين برميل يومياً، وتعكس تلك المؤشرات وفق المصرف عودة متوقعة لظروف الإنتاج إلى معدلاتها الطبيعية مع بقاء التوقعات رهناً بالتطورات في البيئة الخارجية. الناتج غير النفطي وتابع المصرف أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي يتوقع أن يصل 1.3 % خلال العام الجاري، على أن يصل إلى ما يلامس 5 % العام المقبل، مدفوعاً باستمرارية المساهمة الواسعة لمجموعة من القطاعات غير النفطية، فيما تظل تلك التوقعات رهينة التطورات في البيئة الخارجية مع إسهام تدابير السياسات الداعمة بشكل إيجابي في النشاط الاقتصادي. من جهة أخرى أوضح التقرير تحسن ظروف الأعمال، ليسجل مؤشر مدير المشتريات ارتفاعاً إلى 52.7 نقطة في يوليو الماضي مقارنة بمستوى 50.8 نقطة في شهر يونيو، فيما جغرافياً وصل مؤشر مدير المشتريات في دبي إلى 51.5 نقطة مقارنة بمعدل 50.7 نقطة منتصف العام.

مدفوعاً بالتوسع في أعمال القطاعين النفطي وغير النفطي

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 2027

«المركزي»: 10.4 % نمواً متوقعاً للنشاط الاقتصادي في الإمارات 202

<div data-empty="false">عزز قطاع تجارة الجملة والتجزئة مكانته ركيزة أساسية في تنوع الاقتصاد الوطني، لترتفع قيمته إلى نحو 61 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مقارنة بـ 59.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تقارب 1.6 مليار درهم، وبنمو سنوي 2.6 %. وبحسب بيانات «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء».</div><div data-empty="false">ويأتي نمو تجارة الجملة والتجزئة بالتزامن مع استمرار الأنشطة غير النفطية في قيادة النشاط الاقتصادي، مستفيدة من قوة الاستهلاك المحلي، والنمو السكاني والسياحي، وتوسع التجارة الإلكترونية، إلى جانب المكانة التي تتمتع بها الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للتجارة وإعادة التصدير.</div><div data-empty="false">ويواكب نمو القطاع تسارع التحول نحو قنوات البيع الرقمية، إذ أظهر تقرير «التجزئة الإلكترونية في الإمارات» الصادر عن «يورومونيتور إنترناشيونال» في يونيو 2026 نمو مبيعات تجارة التجزئة الإلكترونية في الدولة بنسبة 14 % خلال 2025، لتصل إلى نحو 40.3 مليار درهم، مدفوعة بتزايد إقبال المستهلكين على التسوق عبر الإنترنت وتطور منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية.</div>ويعكس الأداء المتنامي للتجارة الإلكترونية تحولاً في هيكل سوق التجزئة، مع توسع اعتماد الشركات على القنوات الرقمية إلى جانب المتاجر التقليدية، في ظل ارتفاع انتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتطور الخدمات اللوجستية وحلول الدفع الإلكتروني.كما أشار تقرير «Digital Shopper in the United Arab Emirates» الصادر عن يورومونيتور في 2026 إلى استمرار النمو القوي للتجارة الرقمية في الدولة، مدعوماً بانتشار الاتصال الرقمي وتسارع استخدام تطبيقات التسوق وحلول الدفع، إلى جانب دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي بصورة متزايدة في تجربة المستهلك وعمليات البيع بالتجزئة.<div data-empty="false">وتزامن نمو تجارة الجملة والتجزئة محلياً مع تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مستويات قياسية، إذ بلغت قيمتها نحو 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بنمو 13.1 % على أساس سنوي، فيما قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 23.9 % إلى 452.8 مليار درهم. </div>وتعزز هذه المؤشرات مكانة الإمارات مركزاً رئيسياً لحركة التجارة وتدفقات السلع، وتوفر قاعدة داعمة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة، مستفيدة من البنية اللوجستية المتطورة وشبكة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة، إلى جانب توسع ارتباط الدولة بالأسواق العالمية.<div data-empty="false">ويدعم التحول المتسارع نحو المدفوعات الإلكترونية نمو قطاع التجزئة، إذ سجلت أنظمة نقاط البيع التابعة للمحول الوطني 560.7 مليون معاملة خلال 2025، وفق التقرير السنوي لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بما يعكس اتساع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية وتطور البنية التحتية المالية الداعمة لحركة الاستهلاك والتجارة.</div>

القطاع يعزز مكانته ضمن محركات الاقتصاد غير النفطي

61 مليار درهم تجارة الجملة والتجزئة في الإمارات بالربع الأول

ارتفعت أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 1.3 % من 4.198 تريليونات درهم في شهر فبراير إلى 4,254 تريليونات درهم بنهاية مارس بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي التي أظهرت ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.7 % من 2,013 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2,047 تريليون درهم في نهاية شهر مارس، وذلك استناداً إلى زيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3 %، إلى جانب ارتفاع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 1.1 % الذي شهد بدوره نمواً نظراً لارتفاع نشاط القطاع العام بنسبة 2.8 % والمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.7 %، والقطاع الخاص بنسبة 1.4 %، فيما تخطى الائتمان تراجع الرصيد التراكمي الممنوح للقطاع الحكومي الذي بلغ 3 %.
وكشف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، إلى 4.254 تريليونات درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي تجاوز 13 % مقارنة بنحو 3.764 تريليونات درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل 490 مليار درهم في 12 شهراً.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4 % تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليونات درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 1.7 % من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1 %، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3 %.
وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8 % و1.7 % و1.4 % على التوالي.
وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعاً بنسبة 1.9 %، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5 % وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4 %.
وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8 %، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3 %، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2 %.
الودائع النقدية
وكشف «المركزي» عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 750.9 مليار درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 16 % أو ما يعادل 103.4 مليارات درهم، مقابل 647.5 مليار درهم في مارس 2023. وأوضح المصرف المركزي، أن الودائع النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 3.5 % أو ما يعادل 25.1 مليار درهم، مقارنة بنحو 725.8 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.4 % مقارنة بنحو 712.3 مليار درهم في نهاية 2023.
وذكر المركزي أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.256 تريليون درهم في مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 22.1 %، مقابل 1.029 تريليون درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 227.6 مليار درهم. وأشار المصرف إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 5.2 % أو ما يوازي 62.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2023.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 448.9 مليار درهم في مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.7 %، مقابل 420.6 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 28.3 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.32 % مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 146.9 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.7 %، مقارنة بنحو 129.2 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بمقدار 5.4 %، مقابل 139.4 مليار درهم في فبراير الماضي. وتوزع النقد المصدر بواقع 19.7 مليار درهم للنقد في البنوك، و127.2 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.
الأصول الأجنبية لـ«المركزي»
إلى ذلك، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3 % من 708.05 مليارات درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 مليار درهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.6 مليار درهم.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1 %، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4 % أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9 % إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65 % أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1 %، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5 % مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5 % مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
الميزانية
تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز الـ 770 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأوضح التقرير، أن ميزانية المصرف المركزي العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30 % لتصل إلى 771.23 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 594.12 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 177.1 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس شهري بنسبة 3.2 % أو ما يعادل 23.6 مليار درهم مقابل نحو 747.62 مليار درهم في فبراير 2024.
وتوزعت ميزانية المركزي في جانب الأصول بواقع 359.04 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية، إلى جانب الاستثمارات بنحو 216.21 مليار درهم، و158.46 مليار درهم للودائع، و1.73 مليار درهم للقروض والسلف، و35.79 مليار درهم للأصول الأخرى.

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

ميزانية «المركزي» تقفز 30 % وتتجاوز 770 مليار درهم في مارس

4.25 تريليونات أصول تاريخية للقطاع المصرفي بنهاية مارس

4470554.jpg

ارتفعت أصول القطاع المصرفي في الإمارات بنسبة 1.3 % من 4.198 تريليونات درهم في شهر فبراير إلى 4,254 تريليونات درهم بنهاية مارس بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي التي أظهرت ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 1.7 %

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 %، إلى 3.952 تريليونات درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 3.901 تريليونات درهم في أغسطس 2023.
ووفق إحصاءات المصرف المركزي، ارتفع حجم الائتمان المصرفي بنسبة 1.4 %، من 1.953 تريليون درهم، في نهاية شهر أغسطس الماضي، إلى 1.981 تريليون درهم نهاية شهر سبتمبر، مستنداً إلى ارتفاع 7.3 % في الائتمان الأجنبي، إلى جانب 0.7 % في حجم الائتمان المحلي.
وأوضحت البيانات أن الائتمان المحلي ارتفع استناداً لنمو قدره 3.3 % في القطاع العام، و3.8 % في المؤسسات غير المالية، إلى جانب نمو 0.2 % في الممنوح للقطاع الخاص.
وسجلت الودائع المصرفية نمواً بدورها 0.7 %، مرتفعة من 2.403 تريليون درهم، إلى 2.420 تريليون درهم، في نهاية سبتمبر، مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة عامة 1.8 %، استناداً لنمو ودائع القطاع الخاص والعام والمؤسسات غير المالية، فيما تخطى حجم الودائع بشكل عام التراجع بنسبة 10.1 %، الذي شاب ودائع غير المقيمين.
قاعدة نقدية
ولفت المركزي إلى توسع القاعدة النقدية بنسبة 0.4 %، من 595.1 مليار درهم في نهاية أغسطس، إلى 597.3 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، وذلك نتيجة الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 0.5 %، وفي حساب الاحتياطي بنسبة 13.1 %، وفي الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5.8 %.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد «ن1» - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية «الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك» - ارتفع بنسبة 2.2 % من 778 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، إلى 795.5 مليار درهم في نهاية سبتمبر، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع النقدية بمقدار 17.8 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد «ن2»- يشمل «ن1»+ الودائع شبه النقدية «الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية» - بنسبة 2.6 %، من 1.86 تريليون درهم في نهاية أغسطس، إلى 1.908 تريليون درهم في نهاية سبتمبر، نتيجة الزيادة في عرض النقد «ن1»، إلى جانب الارتفاع بمقدار 30.3 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد «ن3» - الذي يشمل «ن2» + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة، وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 1.6 %، من 2.313 تريليون درهم في أغسطس الماضي، إلى 2.351 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2023، وذلك نتيجة الفائض في عرض النقد «ن2».
أصول أجنبية
استقرت أصول المصرف المركزي الأجنبية عند 583.8 مليار درهم، بتقلص طفيف في شهر سبتمبر بنهاية الربع الثالث، عن شهر أغسطس من العام الجاري 2023، فيما ظل إجمالي الأصول مرتفعاً بحوالي 37.5 % عن مستواه، في شهر سبتمبر من العام الماضي.
وأوضحت بيانات للمصرف أن الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، بلغت قيمتها 349 مليار درهم في سبتمبر الماضي، مقابل 241.1 ملياراً في سبتمبر 2022.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية 169.2 مليار درهم، مقابل 119.7 مليار درهم، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى حوالي 65.5 مليار درهم، مقابل 63.4 مليار درهم.
ميزانية
لامست الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 640 مليار درهم، في نهاية سبتمبر الماضي، وفق أحدث إحصاءات المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر سبتمبر 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 32 %، لتصل إلى 639.57 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بنحو 484.63 مليار درهم في سبتمبر 2022، بزيادة تعادل 154.9 مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 15.7 %، أو ما يعادل 87 مليار درهم، مقابل نحو 552.55 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.
وحسب الإحصاءات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول، بواقع 260.29 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في سبتمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 215.14 مليار درهم، و117.81 مليار درهم للودائع، و2.57 مليار درهم للقروض والسلف، و43.76 مليار درهم للأصول الأخرى.
وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال، بواقع 291.13 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 200.62 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و127.15 مليار درهم للأوراق النقدية والعملات المعدنية المصدرة، و10.68 مليارات درهم رأس المال والاحتياطيات، و9.99 مليارات درهم خصوم أخرى.

الميزانية تلامس 640 مليار درهم بارتفاع 32 %

«المركزي»: 1.3 % نمو الأصول المصرفية إلى 3.95 تريليونات درهم

target2277642458060919438.jpg

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية، على أساس شهري بنسبة 1.3 %، إلى 3.952 تريليونات درهم.

توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في الإمارات إلى 2.5% بحلول عام 2022 ارتفاعاً من 1.2% في 2121؛ بدعم من خطط الحكومة للتخفيف والتعافي، وارتفاع أسعار النفط والقدرة الإنتاجية، وتحسن معنويات الأعمال، وانعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي».
وذكر تقرير للبنك بعنوان «التحديث الاقتصادي لدولة الإمارات.. أكتوبر 2020» أنه يمكن لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أن توسع الفرص لأنها تشمل أيضاً التعاون التجاري والتكنولوجي.
كما توقع التقرير أن يناهز نمو الاستهلاك الخاص 2.3% في 2021 و2.2% في 2022، فيما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك الحكومي من 2.1% في 2021 إلى 2.3% في 2022. وتوقع ارتفاع الصادرات والسلع والخدمات من 3.6% في 2021 إلى 3.9% في 2022. وأن ترتفع الواردات والسلع والخدمات من 2.5% في 2021 إلى 4.2% في 2022.
كما توقع التقرير ارتفاع ميزان الحساب الجاري من 2.95% في 2021 إلى 4.9% في 2022، وأن يرتفع رصيد المالية العامة من 0.5-% إلى 1.7% في 2022.
تحفيز
وقال التقرير إن الجهات المعنية أعلنت عن 26.5 مليار درهم إجراءات مالية مجمعة. ووافقت الحكومة الاتحادية على تدابير بقيمة 16 مليار درهم.
فيما أطلقت دبي حزمة تحفيز بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم الشركات من خلال خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات، واستهداف السياحة والتجزئة والتجارة والخدمات اللوجستية، ووافقت أبوظبي على حزمة تحفيز بقيمة 9 مليارات درهم. وأعلن البنك المركزي عن حزمة بقيمة 256 مليار درهم للحفاظ على السيولة المصرفية.
ووفقاً لمصرف الإمارات المركزي، نما التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة 7.1% في التوظيف في العقارات وخدمات الأعمال (والتي تمثل 7% من إجمالي العمالة الخاصة).
قيادة
وأكد البنك الدولي أن الإمارات هي أكثر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلة لقيادة عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المنطقة في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وذلك بُحكم صدارتها الإقليمية في غالبية المؤشرات التنافسية.
واستعرض التقرير أبرز المقومات التي تمتلكها كل دولة من دول المنطقة لخوض تجربة التكامل. وأظهرت البيانات المُدرَجَة ضمن التقرير تفوقاً شبه تام للإمارات على باقي دول المنطقة، سواء في المقومات والإمكانيات الاقتصادية، أو في مؤشرات التنافسية الاقتصادية المتنوعة.
وسرد التقرير أبرز هذه المؤشرات، فذكر أن الإمارات تصدرت دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً للتصنيفات والتقارير السنوية الصادرة عن كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف التقرير أنها تحتفظ بهذه الصدارة منذ عدة سنوات، موضحاً أن أبرز سنوات التفوق الإماراتي في هذا الشأن كان العام قبل الماضي، حيث كانت الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في 2018، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات في الدولة آنذاك 10.4 مليارات دولار.
صدارة
وانتقل التقرير إلى صدارة إماراتية أخرى، وهي صدارتها لدول المنطقة في تسهيل التجارة وتوفير البيئة الملائمة لممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لمؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، والذي يصدر بصفة سنوية عن البنك الدولي نفسه.
وذكر التقرير أن الإمارات تحتفظ بتفوقها الإقليمي، فضلاً عن مركزها العالمي المرموق، في هذا المؤشر منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن الإمارات حصلت على المركز الأول إقليمياً و16 عالمياً في آخر إصدار من المؤشر، وهو إصدار 2020. وذكر التقرير أن الإمارات، وتشترك معها السعودية، تتصدر دول المنطقة في شبكات التجارة البينية التي تربطها بباقي دول المنطقة، وأيضاً في حجم الواردات.
وتحدث التقرير عن مؤشرات التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة، فذكر أن غالبية المؤشرات المعنية بهذا الشأن تعكس أفضلية الإمارات على باقي دول المنطقة فيما يتعلق بسرعة التعافي.
وأضاف أن أحد أبرز الأمثلة على هذه المؤشرات هو «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر بصفة شهرية عن شركة «اتش آي إس ماركيت» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، لرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في مختلف دول المنطقة.
وأفاد التقرير بأن قراءة المؤشر في الإمارات تجاوزت 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي، في آخر 3 أشهر متتالية، وهي يوليو، أغسطس، وسبتمبر، والتي أعقبت إعادة فتح الاقتصاد الإماراتي بعد فترة إغلاق طويلة بسبب الجائحة، الأمر الذي يعكس تعافياً مطرداً في اقتصاد الإمارات غير النفطي.
كما تطرق التقرير إلى الجوانب الصحية والطبية من أزمة «كوفيد 19»، فذكر أن الإمارات هي أفضل دول المنطقة في الجاهزية والإمكانيات الطبية لمواجهة الأزمة حال استمرارها لفترة طويلة.
تدابير
نجحت الإمارات في اعتماد تدابير رائدة في مواجهة جائحة «كورونا» ساعدتها على احتواء تفشي الفيروس، وتقليص تبعاته من خلال توسعة نطاق الفحوص وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة على شتى المستويات ما أسهم في فتح اقتصادها بشكل تدريجي.
وأكدت تقارير دولية على وجود عوامل إيجابية تدعو للتفاؤل حيال نمو الإمارات الاقتصادي، ومنه العودة الناجحة للإمارات إلى الأسواق العالمية، مع إصدارات استقطبت اهتماماً واسع النطاق من المستثمرين العالميين.

خطط التعافي و«إكسبو» وتحسن معنويات الأعمال تدعم الأداء

البنك الدولي: %2.5 نمو اقتصاد الإمارات 2022

16.jpg

توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في الإمارات إلى 2.5% بحلول عام 2022 ارتفاعاً من 1.2% في 2121؛ بدعم من خطط الحكومة للتخفيف والتعافي

زادت الإيرادات الضريبية بميزانية الحكومة الاتحادية بنحو 52.4 مليار درهم خلال عام 2018. وكشف تقرير لمصرف الإمارات المركزي عن أن إيرادات الضرائب في المركز المالي الموحد للدولة ارتفعت من 161.9 مليار درهم بنهاية عام 2017 إلى 214.3 مليار درهم بنهاية عام 2018 بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم وبنسبة نمو 32.3%.
وسجلت إيرادات الضرائب خلال الربع الثالث من العام الماضي أعلى الإيرادات خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 60.6 مليار درهم وبنسبة زيادة 86.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 الذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 32.4 مليار درهم، يليها الربع الرابع لعام 2018 بإيرادات ضريبية بلغت 57.5 مليار درهم وبنسبة زيادة 42.6% عن الربع الرابع لعام 2017 الذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 40.3 مليار درهم، ثم الربع الثاني لعام 2018 بإيرادات 49.5 مليار درهم وبنسبة زيادة 23.7% عن الربع الثاني لعام 2017 الذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 40 مليار درهم.
بينما بلغت إيرادات الربع الأول لعام 2018 نحو 46.7 مليار درهم مقابل 49.2 مليار درهم بنسبة تراجع 5.1%. وترجع الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال عام 2018 إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات للمرة الأولى، وشهدت نهاية الربع الأول من العام الماضي التطبيق الكامل للضريبة.
وأكد تقرير مصرف الإمارات المركزي أن ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2019 بنسبة 30.9% مقارنة بارتفاع نسبته 24.6% خلال عام 2017 أدى إلى ارتفاع صافي الفائض التشغيلي بمقدار 41.6 مليار درهم ليصل إلى 76.4 مليار درهم في عام 2018 مقارنة مع فائض قدره 34.7 مليار درهم في عام 2017.
وأرجع التقرير الزيادة في صافي الفائض التشغيلي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.4% لتصل إلى 465.7 مليار درهم بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 32.3% لتبلغ 214.3 مليار درهم. كما ارتفعت النفقات بحدة أقل بنسبة 4.8% لتصل إلى 423.1 مليار درهم نتيجة ارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 9.8% لتبلغ 108.4 مليارات درهم.
ولفت التقرير إلى أن عام 2018 شهد ارتفاعاً في الإيرادات بمقدار 69.1 مليار درهم لتصل إلى 465.7 مليار درهم مقارنة بحوالي 396.6 مليار درهم عام 2017. وكان الارتفاع ناتجاً عن الزيادة في الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى بنسبة 32.3% و7.1% ليبلغا 214.3 مليار درهم و246.4 مليار درهم على التوالي، أما المساهمات الاجتماعية التي تمثل جزءاً بسيطاً من الإيرادات حوالي 1% من إجمالي الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 7.1% في عام 2018 مقارنة مع عام 2017.
وشدد التقرير على أن إصلاحات المالية العامة التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية في عام 2018 ساعدت على تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية مع الالتزام بالإجراءات الضريبية الشفافة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.
وتناول التقرير الإنفاق العام خلال عام 2018، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق العام على أساس سنوي بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بارتفاع أكبر قدره 6.3% في الربع السابق، وجاءت الزيادة في الإنفاق نتيجة الجهود المبذولة للحد من تراجع النمو مع اعتماد سياسة مالية داعمة للنمو تستند إلى موازنة مستدامة في الأجلين المتوسط والطويل.
وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في الرواتب والأجور والتي تمثل 19.6% من إجمالي الإنفاق، حيث زادت على أساس سنوي بنسبة 4.1% في الربع الرابع من عام 2018 إلى 21.2 مليار درهم مقابل ارتفاع نسبته 12.3% في الربع السابق، علاوة على ذلك ارتفعت المزايا الاجتماعية بشكل ملحوظ بنسبة 68.2% مقارنة بزيادة نسبتها 43.6% في الربع السابق.
وبالنسبة للمصروفات الأخرى والتي تمثل 27.4% من إجمالي النفقات فقد انخفضت بنسبة 2.8% مقارنة مع ارتفاع قدره 23.7% في الربع السابق، وفي المقابل استمر التراجع في بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 2% مقارنة مع تراجع نسبته 31.4% خلال الربع السابق، وعلاوة على ذلك، كما أكد التقرير، فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي المقاس بصافي اقتناء الأصول غير المالية في الربع الرابع على أساس المتوسط السنوي بنسبة 14.3% ليصل إلى 11.3 مليار درهم مقارنة بانخفاض نسبته 7.8% خلال الربع السابق والذي بلغ فيه صافي اقتناء الأصول غير المالية 9.9 مليارات درهم.
مصروفات
ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2018 بنسبة 7.6% لتصل إلى 389.3 مليار درهم مقارنة بنحو 361.9 مليار درهم خلال عام 2017، وكان الارتفاع في إجمالي المصروفات ناتجاً عن الزيادة في الرواتب والأجور والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى بنسبة 10.4% و14.6% و60.3% و9.8% على التوالي، وتشكل هذه البنود الأربعة نحو 71.1% من إجمالي المصروفات.

نمت %32.3 إلى 214.3 مليار درهم

52.4 ملياراً زيادة إيرادات الضرائب في 2018

target1671745765880699119.jpg

بلغ صافي أرباح بنك الإمارات دبي الوطني للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي 1.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 272% مقارنة بمبلغ 500 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2011 بعد استبعاد مبلغ 1.8 مليار درهم أرباحاً غير متكررة للشركات التابعة.
وبلغ إجمالي الإيرادات 7.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها بزيادة بنسبة 4% عن نفس الفترة من عام 2011. وأظهرت النتائج المالية التي أعلنها البنك أمس أن الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة بلغت 5 مليارات درهم بزيادة بنسبة 1% عن التسعة أشهر الأولى من عام 2011 . وبلغ صافي مخصصات انخفاض قيمة الأصول المالية 3.1 مليارات درهم بتحسن بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 87% إلى 1.9 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من عام 2011. وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 7% لتصل إلى 305.4 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 284.6 مليار درهم بنهاية 2011 .
القروض والودائع
وكشفت النتائج عن زيادة معتدلة في نسبة القروض مخفضة القيمة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 بنسبة 0.6 % بما يتماشى مع التوقعات . وبلغت قروض العملاء 212.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 5% مقارنة بمبلغ 203.1 مليارات درهم بنهاية عام 2011.
وبلغت ودائع العملاء 214.2 مليار درهم بزيادة بنسبة 11% بعد أن كانت 193.3 مليار درهم بنهاية العام السابق. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع الى 99% من نسبة 105% بنهاية عام 2011 . واستقرت نسبة كفاية رأس المال عند مستوى جيد جداً بنسبة 19.9%.
نتائج مالية قوية
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي للبنك: لقد تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية خلال هذه الفترة بنسبة 87%. ويعكس هذا الأداء قدرتنا على الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية التي تتحسن تدريجيا وتنفيذ خططنا في إطار استراتيجية واضحة. وعلى الرغم من أن التوقعات المستقبلية لا تزال حذرة وضبابية، فإن موقعنا المالي القوي من حيث كفاية رأس المال والسيولة يوفر لنا سهولة التكيف والمرونة في توجهاتنا المستقبلية والقدرة على استثمار فرص النمو المتاحة.
ومن جهته قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في البنك: لقد كان الأداء التشغيلي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012 قويا بالنظر إلى النمو في الأنشطة الرئيسية، وقد تم دعم هذا الأداء بمبادرات مستمرة لخفض التكاليف وتسجيل انخفاض في تكاليف العمليات التشغيلية خلال الفصول الثلاثة الماضية.
وبالإضافة إلى ذلك، ومع استمرار البنك في تطبيق سياسة متحفظة في تقليص مخاطر ميزانيته العمومية، وصلت القروض غير المنتجة إلى مستوى معتدل مما نتج عنه انخفاض في تكاليف المخاطر. وأخيرا قام البنك بمزيد من الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال الفترة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة وإصدار أدوات دين متوسطة الأجل بحوالي 12 مليار درهم.
إجمالي الإيرادات
ارتفع إجمالي الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بنسبة 4% ليصل إلى 7.706 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 7.439 مليارات درهم لنفس الفترة من عام 2011. وانخفض إجمالي الدخل للربع الثالث من عام 2012 بنسبة 3% عن الربع الثالث من عام 2011 ولكن تحسن بنسبة 1% عن الربع الثاني من عام 2012 ليصل إلى 2.521 مليار درهم.
وانخفض صافي دخل الفائدة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 بنسبة 3% ليصل إلى 5.146 مليارات درهم بعد أن كان 5.329 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2011. وعلى أساس ربع سنوي، انخفض صافي دخل الفائدة في الربع الثالث من عام 2012 وقدره 1.730 مليار درهم بنسبة 11% عن مستويات الربع الثالث من عام 2011 ولكن تحسن بنسبة 6% عن مستويات الربع الثاني من عام 2012. والتحسن في صافي دخل الفائدة في الربع السابق يعود إلى زيادة هوامش القروض خلال الربع مما زاد من هامش صافي الربح خلال الربع الثالث من عام 2012 إلى نسبة 2.35% بعد أن كان بنسبة 2.28 % في الربع السابق.
وسجل صافي دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 21% لتصل إلى 2.650 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2012، مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2011، ويعود ذلك إلى زيادة في إيرادات الأوراق المالية الاستثمارية وتحسن بنسبة 5% في إيرادات الرسوم الأساسية عبر مختلف فئات الرسوم.
بلغ إجمالي التكاليف 2.711 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2012، بزيادة بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011، بسبب ضم تكاليف مصرف دبي في الفترة الحالية، ولولا ذلك، لكانت التكاليف ثابتة. وارتفعت نسبة التكاليف إلى الإيرادات للفترة بنسبة 1.8% لتصل إلى 35.2% ولكن تحسنت على أساس ربع سنوي إلى 34.7% في الربع الثالث من عام 2012 من 35.8% في الربع الثاني من عام 2012 بسبب مبادرات تقليص التكاليف.
جودة الائتمان 
استمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان. وارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعا متوسطا ضمن المستويات السابق توقعها خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 بنسبة 0.6% لتنهي هذه الفترة بنسبة 14.4%.
وتحسنت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في التسعة أشهر الأولى من عام 2012 لتصل إلى 3.064 مليارات درهم مقارنة بمبلغ 3.921 مليارات درهم في نفس الفترة من عام 2011. وكانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت بصفة أساسية من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحافظ البنك الخاصة بالشركات والتمويل الإسلامي. وكما في 30 سبتمبر 2012، وصل إجمالي مخصصات انخفاض قيمة المحافظ إلى 3.7 مليارات درهم أو نسبة 2.6% من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1.5% وبمبلغ 1.6 مليار درهم.
صافي الربح 
بلغ صافي الربح للمجموعة في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2012 مبلغ 1.929 مليار درهم، أقل بنسبة 17% عن الأرباح المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2011 والبالغة 2.332 مليار درهم، حيث تم دعم الفترة محل المقارنة بمبلغ 1.813 مليار درهم كأرباح بيع حصة في شركة نتورك انترناشيونال. صافي الربح عن الربع الثالث من عام 2012 بلغ 640 مليون درهم بزيادة 267% عن صافي الربح عن الربع الثالث من عام 2011 وقدره 175 مليون درهم.
وشهدت قروض العملاء كما في 30 سبتمبر 2012 (بما في ذلك التمويل الإسلامي) زيادة بنسبة 5% مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 لتصل إلى 212.5 مليار درهم. ووصلت ودائع العملاء كما في 30 سبتمبر 2012 إلى 214.2 مليار درهم، بزيادة قدرها 11% عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2011. وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في التسعة أشهر الأولى من عام 2012 إلى 99% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.
وصل إجمالي نسبة كفاية رأسمال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 19.9% ونسبة 13.2% على التوالي كما في 30 سبتمبر 2012. وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2012، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات بالإضافة إلى زيادة الأصول موزونة المخاطر بنسبة 1% خلال الفترة انخفاضا معتدلا بنسبة 0.6% في إجمالي نسبة كفاية رأس المال مقارنة مع نهاية عام 2011.
مصرف الإمارات الإسلامي
 ارتفع إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2012 إلى 707 ملايين درهم، بنمو 28% من 551 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى أساس ربع سنوي بلغ إجمالي الإيرادات 253 مليون درهم للربع الثالث من 2012 بتحسن بنسبة 9% عن الربع السابق وزيادة 45% على الربع الثالث من عام 2011 . ونمت حسابات العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 19.9 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2012.
بينما ارتفع تمويل الذمم المدينة بنسبة 7% ليصل إلى 15.2 مليار درهم منذ نهاية 2011. وخلال الربع الثالث من 2012، استمر المصرف في تنفيذ خطته للتحول بالتركيز على النمو والكفاءة. وقام المصرف بتعزيز مجموعة منتجاته.
وذلك بتقديم منتجات جديدة تضمنت شهادات الذهب وبطاقات الائتمان إنفينت سكايووردز والتمويل الشخصي لقطاع المستثمرين. وكما في 30 سبتمبر 2012، وصل إجمالي شبكة الفروع وأجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع الفوري إلى 35 فرعا و123 جهازا. ويعتزم المصرف القيام بفتح فرعيين جديدين بنهاية العام في مناطق ذات جذب قوي وهي دبي فيستيفال سيتي، ومنطقة ديرة.
<a href="https://media.albayan.ae/abbar/15.JPG">-التقرير المالي (بالمليار درهم)</a>
دمج مصرف دبي يخفض الكلفة التشغيلية 25 % 
أكد ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني أن عملية دمج مصرف دبي ومصرف الإمارات الإسلامي التابع لمجموعة الإمارات دبي الوطني أدت إلى تخفيض التكاليف التشغيلية بنسبة 25 % لمصرف دبي جراء التحسن الحاصل في منظومة الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرفان نتيجة عمليات الدمج بينهما .
مشيرا إلى أن عملية الدمج بين فروع المصرفين مازالت قيد الدراسة والبحث، بيد أن الخدمات المصرفية باتت راقية المستوى. ولفت إلى أن الدمج يعد مشروعا ضخما بالنظر إلي اشتماله على الكثير من العمليات بما فيها عملية الدمج بين موظفي المصرفين. وتوقع الانتهاء من عملية الدمج بين المصرفين خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضح بدنر خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف عقده امس بمناسبة إعلان البنك عن نتائجه المالية خلال الشهور التسعة الماضية أن عملية الدمج تسير قدما بوتيرة منتظمة ومتواصلة، حيث يجري دمج شبكات روابط الأعمال والقيادات العليا، فضلا عن دمج الكثير من المجالات التشغيلية، مشيرا إلى أن الدمج غير محصور على العمليات المصرفية، بل يمتد كذلك إلي الدمج بين مشاريع البنكين، حيث أن الهدف هو بناء نظام واحد متكامل للمصرفين يحقق صالحهما معا ويتمتع بالكفاءة والجدارة.
وأضاف أن البنك يجري مباحثات مستمرة مع المصرف المركزي بشأن العديد من المسائل والقضايا، منها ما يتعلق بمسألة التركزات الائتمانية المتصلة بالحدود القصوى لإقراض الكيانات الحكومية، مشيرا إلى أنه يجري البحث عن الحلول الأمثل والأفضل لكافة القضايا التي يدور بشأنها النقاش، ومن المتعين انتظار نتائج هذه المباحثات في المستقبل القريب، حيث أن اهتمام البنك ينصرف إلى تحقيق السياسات الخاصة به .
وبشأن المهلة الممنوحة للبنوك لتعديل أوضاعها بما يتماشى مع قرارات المصرف المركزي بخصوص التركزات الائتمانية، قال بدنر إنه من المفترض أن تكون المهلة الممنوحة قد انتهت فعليا في 30 سبتمبر الماضي، وبالتالي، فمن المتعين انتظار النتائج النهائية لما سوف تسفر عنه مباحثات البنك مع المصرف المركزي، مشيرا إلى أن كافة المصارف لديها أنظمتها الخاصة بها، كما تتباين أوضاع السيولة فيما بين المصارف، بيد أن "الإمارات دبي الوطني" أكثر المصارف تأهيلا وتنافسية، كما أنه يتمتع بوضع مالي قوي.

بنمو 272 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012

1.9 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني»

target9033287512718414492.jpg

تقرير للمجلس الاقتصادي يرصد تأثيرات تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين على الإمارة

4.1 ٪ نمو اقتصاد دبي في الربع الأول والتضخم تحت حاجز 1.5 ٪

target5159913000653880571.jpg

توقع تقرير آفاق اقتصاد دبي 2011 أن ينمو اقتصاد الإمارة في الربع الأول من 2012 بمعدل 4.1% أي أقل من معدل النمو في الربع الرابع من 2011، بسبب تراخي النمو الاقتصادي للشركاء التجاريين الرئيسيين لدبي.

نتائج البحث عن: التقرير الربع سنوي لمصرف الإمارات المركزي