نمت %32.3 إلى 214.3 مليار درهم

52.4 ملياراً زيادة إيرادات الضرائب في 2018

زادت الإيرادات الضريبية بميزانية الحكومة الاتحادية بنحو 52.4 مليار درهم خلال عام 2018. وكشف تقرير لمصرف الإمارات المركزي عن أن إيرادات الضرائب في المركز المالي الموحد للدولة ارتفعت من 161.9 مليار درهم بنهاية عام 2017 إلى 214.3 مليار درهم بنهاية عام 2018 بزيادة قدرها 52.4 مليار درهم وبنسبة نمو 32.3%.

وسجلت إيرادات الضرائب خلال الربع الثالث من العام الماضي أعلى الإيرادات خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 60.6 مليار درهم وبنسبة زيادة 86.9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2017 الذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 32.4 مليار درهم، يليها الربع الرابع لعام 2018 بإيرادات ضريبية بلغت 57.5 مليار درهم وبنسبة زيادة 42.6% عن الربع الرابع لعام 2017 الذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 40.3 مليار درهم، ثم الربع الثاني لعام 2018 بإيرادات 49.5 مليار درهم وبنسبة زيادة 23.7% عن الربع الثاني لعام 2017 الذي بلغت فيه إيرادات الضرائب 40 مليار درهم.

بينما بلغت إيرادات الربع الأول لعام 2018 نحو 46.7 مليار درهم مقابل 49.2 مليار درهم بنسبة تراجع 5.1%. وترجع الزيادة في الإيرادات الضريبية خلال عام 2018 إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات للمرة الأولى، وشهدت نهاية الربع الأول من العام الماضي التطبيق الكامل للضريبة.

وأكد تقرير مصرف الإمارات المركزي أن ارتفاع أسعار النفط خلال عام 2019 بنسبة 30.9% مقارنة بارتفاع نسبته 24.6% خلال عام 2017 أدى إلى ارتفاع صافي الفائض التشغيلي بمقدار 41.6 مليار درهم ليصل إلى 76.4 مليار درهم في عام 2018 مقارنة مع فائض قدره 34.7 مليار درهم في عام 2017.

وأرجع التقرير الزيادة في صافي الفائض التشغيلي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 17.4% لتصل إلى 465.7 مليار درهم بسبب ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 32.3% لتبلغ 214.3 مليار درهم. كما ارتفعت النفقات بحدة أقل بنسبة 4.8% لتصل إلى 423.1 مليار درهم نتيجة ارتفاع المصروفات الأخرى بنسبة 9.8% لتبلغ 108.4 مليارات درهم.

ولفت التقرير إلى أن عام 2018 شهد ارتفاعاً في الإيرادات بمقدار 69.1 مليار درهم لتصل إلى 465.7 مليار درهم مقارنة بحوالي 396.6 مليار درهم عام 2017. وكان الارتفاع ناتجاً عن الزيادة في الإيرادات الضريبية والإيرادات الأخرى بنسبة 32.3% و7.1% ليبلغا 214.3 مليار درهم و246.4 مليار درهم على التوالي، أما المساهمات الاجتماعية التي تمثل جزءاً بسيطاً من الإيرادات حوالي 1% من إجمالي الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 7.1% في عام 2018 مقارنة مع عام 2017.

وشدد التقرير على أن إصلاحات المالية العامة التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية في عام 2018 ساعدت على تحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في تنويع مصادر الإيرادات الحكومية مع الالتزام بالإجراءات الضريبية الشفافة وتحسين كفاءة تخصيص الموارد.

وتناول التقرير الإنفاق العام خلال عام 2018، مشيراً إلى ارتفاع الإنفاق العام على أساس سنوي بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بارتفاع أكبر قدره 6.3% في الربع السابق، وجاءت الزيادة في الإنفاق نتيجة الجهود المبذولة للحد من تراجع النمو مع اعتماد سياسة مالية داعمة للنمو تستند إلى موازنة مستدامة في الأجلين المتوسط والطويل.

وأشار التقرير إلى تباطؤ النمو في الرواتب والأجور والتي تمثل 19.6% من إجمالي الإنفاق، حيث زادت على أساس سنوي بنسبة 4.1% في الربع الرابع من عام 2018 إلى 21.2 مليار درهم مقابل ارتفاع نسبته 12.3% في الربع السابق، علاوة على ذلك ارتفعت المزايا الاجتماعية بشكل ملحوظ بنسبة 68.2% مقارنة بزيادة نسبتها 43.6% في الربع السابق.

وبالنسبة للمصروفات الأخرى والتي تمثل 27.4% من إجمالي النفقات فقد انخفضت بنسبة 2.8% مقارنة مع ارتفاع قدره 23.7% في الربع السابق، وفي المقابل استمر التراجع في بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 2% مقارنة مع تراجع نسبته 31.4% خلال الربع السابق، وعلاوة على ذلك، كما أكد التقرير، فقد ارتفع الإنفاق الرأسمالي المقاس بصافي اقتناء الأصول غير المالية في الربع الرابع على أساس المتوسط السنوي بنسبة 14.3% ليصل إلى 11.3 مليار درهم مقارنة بانخفاض نسبته 7.8% خلال الربع السابق والذي بلغ فيه صافي اقتناء الأصول غير المالية 9.9 مليارات درهم.

مصروفات

ارتفع إجمالي المصروفات لعام 2018 بنسبة 7.6% لتصل إلى 389.3 مليار درهم مقارنة بنحو 361.9 مليار درهم خلال عام 2017، وكان الارتفاع في إجمالي المصروفات ناتجاً عن الزيادة في الرواتب والأجور والمنح والمنافع الاجتماعية والمصروفات الأخرى بنسبة 10.4% و14.6% و60.3% و9.8% على التوالي، وتشكل هذه البنود الأربعة نحو 71.1% من إجمالي المصروفات.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات