خطط التعافي و«إكسبو» وتحسن معنويات الأعمال تدعم الأداء
البنك الدولي: %2.5 نمو اقتصاد الإمارات 2022
توقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في الإمارات إلى 2.5% بحلول عام 2022 ارتفاعاً من 1.2% في 2121؛ بدعم من خطط الحكومة للتخفيف والتعافي، وارتفاع أسعار النفط والقدرة الإنتاجية، وتحسن معنويات الأعمال، وانعقاد معرض «إكسبو 2020 دبي».
وذكر تقرير للبنك بعنوان «التحديث الاقتصادي لدولة الإمارات.. أكتوبر 2020» أنه يمكن لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل أن توسع الفرص لأنها تشمل أيضاً التعاون التجاري والتكنولوجي.
كما توقع التقرير أن يناهز نمو الاستهلاك الخاص 2.3% في 2021 و2.2% في 2022، فيما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك الحكومي من 2.1% في 2021 إلى 2.3% في 2022. وتوقع ارتفاع الصادرات والسلع والخدمات من 3.6% في 2021 إلى 3.9% في 2022. وأن ترتفع الواردات والسلع والخدمات من 2.5% في 2021 إلى 4.2% في 2022.
كما توقع التقرير ارتفاع ميزان الحساب الجاري من 2.95% في 2021 إلى 4.9% في 2022، وأن يرتفع رصيد المالية العامة من 0.5-% إلى 1.7% في 2022.
تحفيز
وقال التقرير إن الجهات المعنية أعلنت عن 26.5 مليار درهم إجراءات مالية مجمعة. ووافقت الحكومة الاتحادية على تدابير بقيمة 16 مليار درهم.
فيما أطلقت دبي حزمة تحفيز بقيمة 1.5 مليار درهم لدعم الشركات من خلال خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات، واستهداف السياحة والتجزئة والتجارة والخدمات اللوجستية، ووافقت أبوظبي على حزمة تحفيز بقيمة 9 مليارات درهم. وأعلن البنك المركزي عن حزمة بقيمة 256 مليار درهم للحفاظ على السيولة المصرفية.
ووفقاً لمصرف الإمارات المركزي، نما التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 2% في الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي، مدفوعاً بزيادة 7.1% في التوظيف في العقارات وخدمات الأعمال (والتي تمثل 7% من إجمالي العمالة الخاصة).
قيادة
وأكد البنك الدولي أن الإمارات هي أكثر دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مؤهلة لقيادة عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بين دول المنطقة في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وذلك بُحكم صدارتها الإقليمية في غالبية المؤشرات التنافسية.
واستعرض التقرير أبرز المقومات التي تمتلكها كل دولة من دول المنطقة لخوض تجربة التكامل. وأظهرت البيانات المُدرَجَة ضمن التقرير تفوقاً شبه تام للإمارات على باقي دول المنطقة، سواء في المقومات والإمكانيات الاقتصادية، أو في مؤشرات التنافسية الاقتصادية المتنوعة.
وسرد التقرير أبرز هذه المؤشرات، فذكر أن الإمارات تصدرت دول المنطقة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً للتصنيفات والتقارير السنوية الصادرة عن كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف التقرير أنها تحتفظ بهذه الصدارة منذ عدة سنوات، موضحاً أن أبرز سنوات التفوق الإماراتي في هذا الشأن كان العام قبل الماضي، حيث كانت الإمارات هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز قيمتها 10 مليارات دولار في 2018، حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات في الدولة آنذاك 10.4 مليارات دولار.
صدارة
وانتقل التقرير إلى صدارة إماراتية أخرى، وهي صدارتها لدول المنطقة في تسهيل التجارة وتوفير البيئة الملائمة لممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لمؤشر «سهولة ممارسة الأعمال»، والذي يصدر بصفة سنوية عن البنك الدولي نفسه.
وذكر التقرير أن الإمارات تحتفظ بتفوقها الإقليمي، فضلاً عن مركزها العالمي المرموق، في هذا المؤشر منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن الإمارات حصلت على المركز الأول إقليمياً و16 عالمياً في آخر إصدار من المؤشر، وهو إصدار 2020. وذكر التقرير أن الإمارات، وتشترك معها السعودية، تتصدر دول المنطقة في شبكات التجارة البينية التي تربطها بباقي دول المنطقة، وأيضاً في حجم الواردات.
وتحدث التقرير عن مؤشرات التعافي من التداعيات الاقتصادية للجائحة، فذكر أن غالبية المؤشرات المعنية بهذا الشأن تعكس أفضلية الإمارات على باقي دول المنطقة فيما يتعلق بسرعة التعافي.
وأضاف أن أحد أبرز الأمثلة على هذه المؤشرات هو «مؤشر مديري المشتريات» الذي يصدر بصفة شهرية عن شركة «اتش آي إس ماركيت» البريطانية المتخصصة في أبحاث السوق، لرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في مختلف دول المنطقة.
وأفاد التقرير بأن قراءة المؤشر في الإمارات تجاوزت 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين الانكماش والنمو الاقتصادي، في آخر 3 أشهر متتالية، وهي يوليو، أغسطس، وسبتمبر، والتي أعقبت إعادة فتح الاقتصاد الإماراتي بعد فترة إغلاق طويلة بسبب الجائحة، الأمر الذي يعكس تعافياً مطرداً في اقتصاد الإمارات غير النفطي.
كما تطرق التقرير إلى الجوانب الصحية والطبية من أزمة «كوفيد 19»، فذكر أن الإمارات هي أفضل دول المنطقة في الجاهزية والإمكانيات الطبية لمواجهة الأزمة حال استمرارها لفترة طويلة.
تدابير
نجحت الإمارات في اعتماد تدابير رائدة في مواجهة جائحة «كورونا» ساعدتها على احتواء تفشي الفيروس، وتقليص تبعاته من خلال توسعة نطاق الفحوص وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة على شتى المستويات ما أسهم في فتح اقتصادها بشكل تدريجي.
وأكدت تقارير دولية على وجود عوامل إيجابية تدعو للتفاؤل حيال نمو الإمارات الاقتصادي، ومنه العودة الناجحة للإمارات إلى الأسواق العالمية، مع إصدارات استقطبت اهتماماً واسع النطاق من المستثمرين العالميين.
