<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة حديثة أجرتها شركة «دي بي ورلد» أن المرونة وتعدد الخيارات باتا يتقدمان على خفض التكاليف كأولوية رئيسية في استراتيجيات سلاسل الإمداد العالمية، مع توجه متزايد للشركات إلى إعادة تصميم شبكاتها لمواجهة التقلبات التجارية والجيوسياسية وتغيرات الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق نتائج تقرير «CSCO Pulse Report 2026»، الصادر ضمن «Global Trade Observatory» التابع لـ«دي بي ورلد»، يرى 84% من كبار مسؤولي سلاسل الإمداد أن المرونة وتعدد الخيارات يفوقا خفض التكلفة باعتبارهما المحركين الرئيسيين لاستراتيجيات سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند التقرير إلى استطلاع أُجري في أغسطس الماضي وشمل 103 مسؤولين في 14 سوقاً و9 صناعات، وكشف عن توجه واضح نحو بناء شبكات أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، بدلاً من التركيز حصراً على الكفاءة وخفض النفقات.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الدراسة أن 71% من المسؤولين يخططون لتنويع قاعدة الموردين خلال الأشهر الـ12 المقبلة، بالتزامن مع بحث تغييرات في مستويات المخزون ومواقع الإنتاج ومصادر التوريد، بما يمنح الشركات مزيداً من المرونة وسرعة الاستجابة عندما تتغير ظروف الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى تحول جوهري في مفهوم إدارة سلاسل الإمداد، من نموذج يقوم على «التحسين» إلى نموذج يعتمد على «تعدد الخيارات»، بحيث لا تقتصر عملية تصميم الشبكات على تحقيق أقل تكلفة وأعلى كفاءة، وإنما تشمل أيضاً بناء بدائل عملية يمكن تفعيلها عند تغير قواعد التجارة أو الرسوم الجمركية أو مستويات الطلب أو الأوضاع الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التحول مع تنامي الدور الاستراتيجي لقيادات سلاسل الإمداد داخل الشركات، إذ أكد 93% من المشاركين أن دورهم في دفع نمو الأعمال أصبح أكثر أهمية خلال السنوات الثلاث الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، يشارك مسؤولو سلاسل الإمداد بصورة متزايدة في قرارات دخول الأسواق والاستثمار وإدارة المخاطر، ما يعكس انتقال مرونة الشبكات من مجرد وسيلة للتحوط من الاضطرابات إلى أداة للنمو وميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال 86% من المشاركين إن الوصول إلى طرق تجارية بديلة ومتعددة الوسائط أصبح ميزة تنافسية، نظراً إلى ما يوفره ذلك من قدرة أكبر على تغيير مسارات حركة البضائع وفقاً للظروف والاستفادة من الفرص الجديدة. </div></p><p class='article-text'>ويرصد التقرير ثلاثة تحولات رئيسية ترسم مستقبل قيادة سلاسل الإمداد، تتمثل في اتساع دور مسؤولي السلاسل كمحرك لنمو الأعمال، والانتقال من التركيز على تحسين الكفاءة إلى بناء خيارات وبدائل أكثر، إلى جانب تنامي أهمية التكامل الرقمي ووضوح الرؤية وخفض الانبعاثات الكربونية في دعم النمو المستقبلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الاتجاهات تحول سلاسل الإمداد من وظيفة تشغيلية إلى عنصر أساسي في صياغة استراتيجيات الشركات وقدرتها على النمو في بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين وتقلب التجارة الدولية.</div></p>

«دي بي ورلد»: 84 % يفضلون مرونة سلاسل الإمداد على خفض التكلفة

<p class='article-text'> مع دخول الحرب في قطاع غزة عامها الرابع، تقف خطة السلام التي أقرها مجلس الأمن بموجب القرار 2803 أمام اختبارها الأصعب: الانتقال من وقف القتال إلى بناء ترتيبات سياسية وأمنية وإدارية قابلة للتنفيذ، وفتح الطريق أمام التعافي وإعادة الإعمار، في وقت لا تزال فيه الفجوة واسعة بين ما تنص عليه الخطة وما تحقق فعلياً على الأرض. لم تعد عقدة غزة اليوم مرتبطة فقط بوقف إطلاق النار، بل بما هو أصعب: من يملك السلاح، ومن يملك القرار، ومن يملك حق رسم مستقبل القطاع؟</p><p class='article-text'>وهذه الأسئلة وضعت «مجلس السلام» أمام العقدة الأكثر تعقيداً في مساره: سلاح «حماس».فالخطة التي يفترض أن تنقل غزة من الحرب إلى مرحلة الحكم الانتقالي وإعادة الإعمار تربط بين مجموعة خطوات متلازمة: نزع سلاح «حماس»، انسحاب إسرائيلي تدريجي، تشكيل قوة استقرار دولية، قيام إدارة فلسطينية تكنوقراطية، ثم إطلاق عملية إعادة الإعمار على نطاق واسع، لكن هذه السلسلة تعطلت عند الحلقة الأكثر حساسية وهي السلاح.لكن بعد نحو عام من اعتماد الخطة، لا تزال عملية الانتقال تواجه عقبات أساسية؛ إذ أفاد تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن بعد من دخول القطاع لتولي مهامها، فيما لم تنتشر قوة الاستقرار الدولية على الأرض، رغم تقدم التحضيرات الخاصة بها، حيث إن رفض «حماس» التخلي الكامل عن سلاحها يشكل أحد أهم العوائق أمام تنفيذ المرحلة التالية من الخطة، وقد قال مسؤولون في مجلس السلام إن التقدم يعتمد بدرجة كبيرة على معالجة قضية نزع السلاح.</p><div id='انتقال-محفوف-بالعقبات'><h2>انتقال محفوف بالعقبات</h2></div><p class='article-text'>ويتركز التحدي أمام «مجلس السلام» في تحويل الإطار السياسي إلى ترتيبات عملية، خصوصاً في ملفات الأمن، ونزع سلاح الفصائل، والانسحاب الإسرائيلي، وإدارة المعابر، والحكم المدني، وتحديد العلاقة بين الإدارة الانتقالية والجهات الفلسطينية.وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى أن خارطة الطريق تربط بين التقدم في ملف نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وبدء إعادة الإعمار في المناطق التي يتم التحقق من استقرارها، مع دور لقوة الاستقرار الدولية في دعم تنفيذ الترتيبات الأمنية وحماية العمليات الإنسانية.غير أن تقرير مجلس السلام نفسه أشار إلى أن المحادثات بشأن خارطة الطريق لم تكن قد اكتملت حتى نهاية فترة التقرير في مايو 2026.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر معضلة أساسية: فالإعمار يحتاج إلى الأمن، والأمن يحتاج إلى ترتيبات سياسية وعسكرية، بينما يتطلب الانتقال السياسي بدوره وجود مؤسسات فلسطينية قادرة على ممارسة وظائفها داخل القطاع.خطة الـ66 مشروعاًوفي سبتمبر، انتقل «مجلس السلام» خطوة إضافية على مستوى التخطيط، بإعلان «برنامج التعافي في غزة لمدة ستة أشهر»، الذي يضم 66 مشروعاً بكلفة تقديرية تبلغ نحو 2.45 مليار دولار، موزعة على البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع النشاط الاقتصادي والتحول الرقمي والإصلاح القانوني والسلام والأمن.</p><p class='article-text'>وتشمل المشروعات إعادة تأهيل المساكن والمستشفيات والطرق وشبكات المياه والكهرباء، وإزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات البلدية، ودعم التعليم والصحة والنشاط الاقتصادي.وتبدو الخطة، من حيث حجمها وتنوع مشروعاتها، أقرب إلى خارطة طريق للتعافي الأولي منها إلى برنامج شامل لإعادة إعمار القطاع، إذ قدّر «مجلس السلام» الأضرار المادية بنحو 35.2 مليار دولار، فيما تصل كلفة التعافي وإعادة الإعمار على مدى عقد إلى نحو 71.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>غير أن البرنامج نفسه يشترط توافر التمويل وإمكانية الوصول والظروف اللازمة للتنفيذ، وهي عناصر لا تزال مرتبطة مباشرة بالوضع الأمني والترتيبات السياسية.</p><div id='البعد-الفلسطيني'><h2>البعد الفلسطيني</h2></div><p class='article-text'>ويظل البعد الفلسطيني أحد أكثر عناصر الخطة حساسية؛ فالقرار 2803 ينص على إدارة انتقالية تشرف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية، إلى حين استيفاء السلطة الفلسطينية إصلاحات محددة وتمكنها من استعادة السيطرة على غزة بصورة آمنة وفعالة. كما يربط القرار بين التقدم في إعادة تطوير القطاع وتهيئة مسار مستقبلي لتقرير المصير والدولة الفلسطينية.وبالتالي، فإن نجاح المرحلة الانتقالية لا يتوقف على قدرة «مجلس السلام» وحده، وإنما يرتبط أيضاً بمدى قدرة الأطراف المعنية على الاتفاق حول السلاح، والانسحاب، والمعابر، والإدارة المدنية، ومستقبل السلطة الفلسطينية في القطاع.مستقبل غامضفي هذا الإطار، يرى د. أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات المستقبلية، أن مستقبل خطة السلام في غزة لا يزال غامضاً، في ظل ما يصفه بمناورات إسرائيلية وإعادة تفسير متكررة للاتفاقات والقرارات ذات الصلة، بما فيها القرار 2803، بما قد يحد، بحسب تقديره، من قدرة «مجلس السلام» على أداء الدور المنوط به.</p><p class='article-text'>ويقول عوض إن إسرائيل تعمل، وفق رؤيته، على إعادة تعريف مضامين وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار والمساعدات، وصولاً إلى آليات عمل «مجلس السلام»، معتبراً أن مستقبل الخطة يرتبط بدرجة كبيرة بكيفية ترجمة بنودها إلى إجراءات ميدانية.ويشير إلى أن الإدارة الأمريكية، رغم دورها في صياغة الخطة، لا تبدو، بحسب تقديره، ذات تأثير كافٍ في القرار الإسرائيلي، مضيفاً أن بعض الترتيبات المعلنة قد تبقى محدودة المضمون ما لم تتحول إلى إجراءات فعلية تضمن حرية الحركة والأمن للسكان وتوفر بيئة مناسبة لبدء إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'>ويرى عوض أن استمرار القيود الأمنية على الدخول والحركة يجعل مسار التعافي وإعادة الإعمار مرتبطاً بدرجة كبيرة بالاعتبارات الأمنية، محذراً من أن استمرار هذا الوضع قد يفرغ الخطة من بعض أهدافها. ويخلص إلى أن مستقبلها بصيغتها الحالية يظل «مجهولاً وغامضاً»، معتبراً أن أي تغير سياسي داخل إسرائيل قد يعيد تشكيل حسابات التنفيذ.</p><div id='اختبار-عملي'><h2>اختبار عملي</h2></div><p class='article-text'>من جانبه، يؤكد خبير العلاقات الدولية د. طارق البرديسي أن مرور ثلاثة أعوام على اندلاع الحرب يضع المؤسسات والهياكل المستحدثة، وفي مقدمتها «مجلس السلام»، أمام اختبار عملي يتجاوز البيانات والخطط إلى قياس النتائج على الأرض.ويرى البرديسي أن استمرار التوتر الميداني يكشف، من وجهة نظره، عن فجوة بين المسارات الدبلوماسية والواقع الإنساني والأمني، معتبراً أن المجلس لم يتجاوز بعد إطار إدارة الأزمة إلى تنفيذ حلول هيكلية قادرة على تغيير الواقع.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن التحديات تتمثل في توفير حماية فعالة للمدنيين، وضمان تدفق المساعدات ومواد الإعمار، وتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لبدء مشروعات التعافي، لافتاً إلى أن استمرار العقبات الميدانية يحول بعض الخطط إلى تصورات مؤجلة.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن الانتقال من إدارة مؤقتة للأزمة إلى عملية تعافٍ حقيقية يتطلب خطوات عملية متزامنة، تشمل تثبيت الترتيبات الأمنية، وتسهيل دخول المساعدات ومواد الإعمار، وتمكين الإدارة الفلسطينية الانتقالية من العمل، بما يسمح بتحويل خطة «مجلس السلام» من إطار سياسي ومجموعة مشروعات إلى واقع ملموس داخل غزة. </p>

3 سنوات من حرب غزة

سلاح «حماس».. العقبة التي أعاقت مسار مجلس السلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمنحك جوجل الإجابة في ثوانٍ، ويختصر عشرات الصفحات في ملخص واحد بالذكاء الاصطناعي، لكن هذه السرعة قد تحمل جانبا آخر لا يظهر للوهلة الأولى. فمع توسع الشركة في استخدام أدوات مثل «AI Overview» و«AI Mode» ودمج قدرات Gemini في البحث، قد تبدو الإجابة مكتملة، بينما تغيب عنها تفاصيل مهمة موجودة في المصدر الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" فإن البحث بالذكاء الاصطناعي يتفوق خصوصًا عندما تكون الإجابة موزعة على عدد كبير من المصادر أو تحتاج إلى قدر من التفسير والربط بين المعلومات. وبدلا من فتح عشرات الصفحات ومقارنة نتائج متناقضة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تلخيص المعلومات وتقديم إجابة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر فائدته أيضا في الأسئلة المعقدة التي تحتاج إلى تخصيص. فعند البحث عن برنامج سياحي، أو اختيار منتج، أو الحصول على إرشادات لتنفيذ مهمة معينة، يستطيع الذكاء الاصطناعي فهم تفاصيل السؤال ثم اقتراح إجابة مصممة وفق احتياجات المستخدم، مع إمكانية مواصلة الحوار وطرح أسئلة إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشكلة تظهر عندما يبحث المستخدم عن معلومة دقيقة ومحددة أو بيانات تتغير باستمرار. ففي هذه الحالات قد يؤدي الاعتماد على الملخص الذي يولده الذكاء الاصطناعي إلى إغفال تفاصيل مهمة موجودة في المصدر الأصلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأورد التقرير مثالًا على ذلك يتعلق بمواعيد تشغيل وسيلة نقل في مطار دالاس، حيث قدمت إجابة «AI Overview» جدولًا لم يتضمن فترتين يوميتين للتوقف كانتا موضحتين في المصدر الأصلي. المشكلة هنا ليست بالضرورة أن المعلومة التي قدمها الذكاء الاصطناعي خاطئة بالكامل، وإنما أنها غير مكتملة، وهو ما قد يكون مهمًا جدًا بالنسبة لشخص يعتمد عليها لاتخاذ قرار فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الوصول إلى المصدر الأصلي يظل مهمًا عند التعامل مع معلومات حساسة أو متخصصة؛ فقراءة الصفحة نفسها تتيح للمستخدم رؤية التفاصيل والسياق والاستثناءات التي قد لا تظهر في ملخص قصير مولد آليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن أفضل طريقة للتعامل مع بحث جوجل المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليست رفضه بالكامل، وإنما معرفة الوقت المناسب لاستخدامه. فإذا كان السؤال يحتاج إلى تلخيص أو مقارنة أو تفسير معلومات متفرقة، يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة فعالة جدًا. أما إذا كان المطلوب رقمًا محددًا، أو موعدًا، أو معلومة رسمية، أو صفحة بعينها، فمن الأفضل تجاوز الملخص والذهاب مباشرة إلى المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع جوجل في تحويل محرك البحث إلى تجربة تعتمد بصورة أكبر على الذكاء الاصطناعي، يبقى القرار في يد المستخدم، استخدم AI عندما يساعدك على فهم المعلومات، لكن لا تجعله بديلًا عن المصدر عندما تكون الدقة والتفاصيل أهم من السرعة.</div></p>

فخ السرعة.. ماذا يخفي ملخص جوجل بالذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><b>معدل الإشغال يصل إلى 85% في دبي وأبوظبي<br>دبي تهيمن على أكبر مخزون للمساحات المرنة بـ1.2 مليون قدم مربعة<br>55 % من المخزون الحالي للمساحات المرنة في دبي تم تسليمه منذ 2022<br>المشغلون في دبي يحافظون على الأسعار عبر عقود إيجار مرنة وحوافز للمستأجرين</b><br></p><p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن شركة «جيه إل إل» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مدفوعةً بالنمو المتسارع في دبي والتي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغالات مرتفعة وسط تزايد توجه الشركات نحو تبني نماذج عمل أكثر مرونة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وكشف التقرير أن سوق مساحات العمل المرنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بلغ نقطة تحول حاسمة مع وجود أكثر من 90% من محافظ العقارات المؤسسية في هذه المنطقة قيد التأجير بموجب عقود إيجار تقليدية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>يؤكد التقرير – الذي يحمل عنوان «تقرير سوق مساحات العمل المرنة في الشرق الأوسط وأفريقيا 2026» - ضرورة إعادة النظر في مقاربة أصحاب المصلحة في العقارات التجارية لاستراتيجية مساحات العمل، ذلك أن الذكاء الاصطناعي وتغير نماذج مساحات العمل تخلق حالة من عدم اليقين في ما يخص التكوين الأمثل لفرق العمل والمتطلبات المكانية، ما يجعل تعزيز مرونة المحفظة العقارية ضرورة استراتيجية ملحة. ومع ذلك، لا تزال الفجوة كبيرة من ناحية تبني مساحات العمل المرنة، إذ بالكاد تخصص 5% من الشركات العالمية أكثر من 10% من محافظها العقارية للمساحات المرنة، في حين أن أكثر من 40% منها تخصص 1% أو أقل من محافظها لتلك المساحات.</p><p class='article-text'>وقالت دانا ويليامسون، رئيسة قطاع المكاتب ومساحات الأعمال ومنافذ التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى «جيه إل إل»: «يمر سوق مساحات العمل المرنة بمنعطف حاسم؛ إذ يتقاطع نمو المعروض المستقر مالياً مع تصاعد الطلب على المساحات المرنة، ناهيك عن متطلبات العمل الجديدة التي أفرزها الذكاء الاصطناعي. ويوفر هذا التحول فرصاً قيمة أمام المستثمرين للاستثمار في القطاعات ذات معدلات النمو العالية، وكذلك أمام المشغلين الذين يمكنهم تحقيق عوائد جاذبة. ومع ازدياد صعوبة توقّع المسؤولين التنفيذيين لعادات العمل الفعالة خلال الثلاث إلى الخمس سنوات القادمة، تصبح مساحات العمل المرنة المستأجرة أداة استراتيجية فعالة بيد الشركات للتخفيف من المخاطر. وستكون سرعة وحجم استجابتهم لهذا التحول الحتمي ركيزة أساسية لامتلاك ميزة تنافسية على مستوى القطاع».</p><p class='article-text'>يسلط التقرير الضوء على دور الإمارات باعتبارها السوق الأكثر تطوراً لمساحات العمل المرنة في المنطقة، وتتصدر دبي المشهد بامتلاكها المخزون الأكبر من تلك المساحات؛ حيث يتجاوز المعروض من مساحات العمل المرنة في الإمارة 1.2 مليون قدم مربعة بمعدل إشغال يتراوح من 75% - 85%، واكتسبت الإمارة ثقة المشغلين مع تسليم ما يقارب 55% من مخزونها الحالي منذ عام 2022.</p><p class='article-text'>وأبرز ما يميز دبي كذلك هو تنوع مشهد المساحات التجارية فيها. وخلافاً للمدن الأخرى، فإن الفئات المتعددة لسوقها الفرعية - بدءاً من منطقة الأعمال المركزية الفاخرة وصولاً إلى المراكز التي تركز على القيمة مثل أبراج بحيرات جميرا - تساهم في توسيع خيارات المستأجرين وتوفير أسعار تنافسية، مما يعزز استراتيجيات تجزئة السوق. وتهيمن المكاتب الخاصة على مشهد مساحات العمل المرنة في دبي، فقد تم تخصيص حوالي 95% من مساحات العمل للمكاتب المغلقة ضمن منطقة الأعمال المركزية بهدف تلبية الاحتياجات التنظيمية والسرية للشركات العاملة في مجالي الخدمات المالية والمهنية.</p><p class='article-text'>ويرتكز استقرار السوق على المدى الطويل على تنوع تركيبة المستأجرين بين مستأجرين إقليميين/محليين بنسبة 55% ومستأجرين دوليين بنسبة 40%-45%، وكذلك توزع الطلب بين المساحات الجديدة ومشاريع التوسعة وعمليات الانتقال الاستراتيجية. وقد تجلت هذه المرونة مؤخراً في التعامل السلس للمشغلين مع التوترات الجيوسياسية الأخيرة، حيث قاموا بتقديم حوافز للمستأجرين وتوفير عقود إيجار مرنة للحفاظ على استقرار الأسعار بدلاً من تقديم تخفيضات كبيرة في أسعار الإيجارات.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن المعروض من مساحات العمل المرنة في أبوظبي، والبالغ 366.000 قدم مربعة، يعكس تطوراً استراتيجياً مدروساً؛ حيث تشهد العاصمة مرحلة نمو متسارع تتحول خلالها من سوق متخصص إلى منظومة واسعة النطاق لمساحات العمل المرنة، ولا سيما بعد الإضافات الكبيرة في المعروض خلال عامي 2024 و2025. كما تتمتع المدينة بمعدل إشغال قوي على مستوى السوق يتراوح من 70%-85%.</p><p class='article-text'>ويتحدد هيكل سوق المساحات المرنة في العاصمة من خلال سوق أبوظبي العالمي الذي يستأثر بنحو 57% من المشغلين، ما يعكس تركيز أبوظبي على تطوير مركز مالي متفرد ضمن إطار تنظيمي متخصص، ما يوفر ظروفاً مواتية للمشغلين ويخدم قاعدة المستأجرين التي يغلب عليها الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وتسجل أبوظبي أعلى مستويات الطلب على المساحات التجارية الجديدة للشركات عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشكل ما يتراوح من 60%-70% من الاستفسارات؛ ويأتي قسم كبير من هذا الطلب (45%–55%) من أسواق دولية، ما يعكس تسارع اندماج العاصمة في الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تتصدر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

«جيه إل إل»: دبي تقود طفرة المساحات المرنة بأكبر مخزون وإشغال مرتفع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي الأصول المصرفية في الدولة بنسبة 1.3% خلال أغسطس الماضي ليصل إلى 5.741 تريليون درهم بنهاية الشهر، وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية الصادر اليوم عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 2.6%، بما يعادل 72.4 مليار درهم، ليصل إلى 2.871 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع نحو 2.798 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء نمو الائتمان المصرفي نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي بنسبة 2.8% ليصل إلى 2.268 تريليون درهم، وارتفاع الائتمان الأجنبي بنسبة 1.6% إلى 602.6 مليار درهم، بمساهمة بلغت 2.2 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية، على التوالي، في نمو إجمالي الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التوسع في الائتمان المحلي جاء مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، إذ زاد الائتمان للأفراد 5.6%، بما يعادل 34.4 مليار درهم، مساهماً بنحو 1.6 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي، فيما ارتفع الائتمان للشركات 2.4%، بما يعادل 22.8 مليار درهم، بمساهمة بلغت نقطة مئوية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة 2.8%، بما يعادل 7.2 مليار درهم، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في نمو الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.7%، ليصل إلى 3.534 تريليون درهم بنهاية أغسطس، مقارنة مع 3.509 تريليون درهم بنهاية يوليو، بزيادة بلغت 25 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ارتفاع الودائع المصرفية نتيجة زيادة ودائع المقيمين بنسبة 1% إلى 3.229 تريليون درهم، فيما بلغت ودائع غير المقيمين 305.5 مليار درهم بنهاية أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن ودائع المقيمين، سجلت ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع الحكومي أكبر مساهمتين في النمو، بنحو 0.5 نقطة مئوية لكل منهما، إذ ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.7% إلى 2.361 تريليون درهم، وودائع القطاع الحكومي 3.5% إلى 461.1 مليار درهم، فيما زادت ودائع المؤسسات المالية الأخرى 0.8% إلى 61.8 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد عرض النقد، بلغ عرض النقد "ن1" نحو 1.038 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وارتفع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 2.1% إلى 162.6 مليار درهم، وبلغت الودائع النقدية 876.3 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عرض النقد "ن2" بنسبة 0.7% خلال أغسطس، ليصل إلى 2.919 تريليون درهم، مدفوعاً، وفقاً للتوزيع القطاعي للودائع، بارتفاع ودائع الشركات بنسبة 1.4%، بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع عرض النقد "ن3" بنسبة 0.7% إلى 3.465 تريليون درهم بنهاية أغسطس، وساهمت ودائع الشركات بنحو 0.6 نقطة مئوية في نموه الشهري، فيما ارتفعت الودائع الحكومية المشمولة بهذا المجمع النقدي بنسبة 1% لتصل إلى 545.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 4.2% إلى 825.9 مليار درهم بنهاية أغسطس، فيما زادت الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والودائع لليلة واحدة للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 66.9% لتصل إلى 156.1 مليار درهم، وارتفع النقد المصدر بنسبة 1.1% إلى 184 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية بلغت نحو 19.135 تريليون درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت التحويلات خلال الفترة بين نحو 11.769 تريليون درهم تحويلات للبنوك، ونحو 7.367 تريليون درهم تحويلات المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل شهر أغسطس وحده تحويلات بنحو 2.231 تريليون درهم، شملت نحو 1.315 تريليون درهم تحويلات للبنوك و915.237 مليار درهم تحويلات للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها عبر نظام مقاصة الشيكات نحو 878.814 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري على نحو 14.44 مليون شيك، فيما بلغت قيمتها خلال أغسطس نحو 98.756 مليار درهم على نحو 1.675 مليون شيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي بلغ نحو 164.752 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل سحوبات نقدية بنحو 174.392 مليار درهم.</div></p>

5.74 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بنهاية أغسطس

<p class='article-text'>في وقت يقترب فيه العالم من أكبر تحول مالي في التاريخ الحديث، كشفت دراسة حديثة أصدرها بنك أوف أمريكا ونشرت تفاصيلها مجلة فورتشن، عن فجوة عميقة في الثقة بين كبار السن من أثرياء جيل «طفرة المواليد» وأبنائهم من أجيال الألفية والجيل X، فيما يتعلق بإدارة الثروات المنقولة واستمرار مسيرة العمل الخيري والعطاء الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات المالية الدولية إلى أن ما يقارب 124 تريليون دولار من الأصول المالية والعقارية والاستثمارية في طريقها للتداول والانتقال عبر الأجيال خلال العقود القليلة المقبلة، وسط قفزة في التقديرات المالية تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار الأسهم والعقارات.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أظهر استطلاع بنك أوف أمريكا لعام 2026، والذي شمل مئات من العائلات فائقة الثراء، أن 47 % فقط من كبار السن الأثرياء يعتقدون أن ورثتهم مستعدون ومؤهلون لإدارة هذه الثروات الضخمة والحفاظ على النهج الخيري للعائلة.</p><p class='article-text'>بالرغم من المخاوف والقلق المستمر لدى الآباء، تؤكد البيانات الميدانية والتحليلات المرفقة بالتقرير واقعاً مغايراً كلياً؛ إذ لا يعكس شك الآباء عزوفاً من الشباب عن العمل الخيري، بل يعبر عن اختلاف جوهري في طبيعة وأسلوب العطاء نفسه. فقد كشفت البيانات أن المتبرعين من الأجيال الشابة يضخون أموالهم لصالح قضايا ومجالات أكثر تنوعاً واتساعاً مقارنة بآبائهم.</p><p class='article-text'>وبينما يميل جيل طفرة المواليد إلى دعم المؤسسات التقليدية مثل المستشفيات والجامعات والجمعيات الخيرية الكبرى، يركز الجيل الجديد على قضايا العدالة المناخية والاستدامة البيئية، والابتكار الاجتماعي، والاستثمار ذي الأثر المجتمعي، والتكنولوجيا وحقوق الإنسان الرقمية.</p><p class='article-text'>هذا التغير الهيكلي يجعل الجيل الأكبر سناً ينظر إلى هذه المناهج غير التقليدية بنوع من التشكيك، متوهمين أنها تفتقر إلى الانضباط أو المؤسسية التي بنوا عليها استراتيجياتهم المالية.</p><p class='article-text'>وتستند أرقام التقرير إلى أحدث بيانات مؤسسة سيرولي أسوشيتس وبنك أوف أمريكا، حيث يُتوقع أن يذهب ما يقرب من 18 تريليون دولار مباشرة إلى العمل الخيري والمنظمات غير الربحية، بينما ينتقل باقي المبلغ، البالغ نحو 106 تريليونات دولار، إلى الورثة المباشرين والشركاء. ويتصدر جيل «الجيل X» قائمة المستفيدين في الأجل القريب خلال السنوات العشر المقبلة، بينما يستحوذ جيل «الألفية» على النصيب الأكبر خلال الـ 25 عاماً المقبلة بنصيب يتجاوز 45 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه المعطيات تفاعلاً واسعاً في الصحافة المالية والإعلام العالمي، حيث رصدت كبريات الصحف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الانقسام الأجيالي؛ إذ علقت صحيفة «فايننشال تايمز» بالإشارة إلى أن التشكيك الأجيالي في الثروة الخيرية يعكس أزمة أعمق في الاتصال العائلي وإدارة التخطيط العقاري، مؤكدة أن عجز كبار السن عن نقل فلسفتهم المالية للشباب يهدد بضياع جزء كبير من الثروات في صراعات قانونية وضريبية، ومشيرة إلى أن جيل الشباب لا يرفض العطاء بل يعيد تعريف مفهومه بما يتناسب مع اقتصاد القرن الحادي والعشرين.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت شبكة «بلومبرغ» على البعد الاستثماري، مشيرة إلى أن الخوف من عدم جاهزية الورثة يدفع العائلات الثرية بشكل متزايد نحو اعتماد شروط وقيود صارمة عبر الصناديق الائتمانية، حيث يتجه نحو 41 % من الأثرياء لاستخدام آليات قانونية تمنع الورثة من التصرف المطلق في الأموال إلا بعد بلوغ سن معينة أو تحقيق أهداف استثمارية محددة. أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد تناولت الزاوية الثقافية للمشكلة، لافتة إلى أن أثرياء طفرة المواليد يعانون من حالة قلق بشأن استمرارية إرثهم العائلي، في وقت بات فيه الشباب أكثر ميلاً لإخضاع التبرعات والاستثمارات لمعايير البيئة والحوكمة والاستدامة، وهو ما يصطدم أحياناً بأسلوب الآباء القائم على تعظيم الأرباح أولاً ثم التبرع بجزء منها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أكدت مجلة «فوربس» في تحليلها أن حل هذه الفجوة يتطلب شفافية مالية أكبر وتعليماً مبكراً للورثة، موضحة أن عدم إفصاح العائلات عن الحجم الحقيقي لثرواتها لأبنائها خشية إفسادهم هو السبب الرئيسي في تدني نسبة الثقة إلى 47 %، داعية إلى إشراك الشباب في المجالس الاستشارية للمؤسسات الخيرية العائلية مبكراً. ويعكس التقرير في مجمله تحولاً تاريخياً مفصلياً في هيكلية الثروة العالمية، مؤكداً أن القلق بين الأجيال لا يعني توقف حركة العطاء الاجتماعي، بل إعادة تشكيلها وفق رؤى وأساليب تفرضها معطيات العصر الرقمي.</p>

بنك أوف أمريكا يقدم الحلول

هل يُعيد الشباب تشكيل مستقبل 124 تريليون دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة مستعرضةً التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025 أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن ثلاثة عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب والأفراد والمجتمع والأعمال كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار/ oneDXB.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات ويمثل خطوةً مهمةً في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي إنه "لا يمكن أن تكون الاستدامة جانبا منفصلا عن أعمالنا بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر سواءً من خلال الحد من أثر عملياتنا أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف غريفيث أنه في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافيةً وانضباطا وعملا متواصلا من مختلف أطراف مجتمع الطيران وهذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمجتمعات التي نربطها بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025 مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتاحت مطارات دبي خلال العام الماضي 24 ألفا و115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفا كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17 ألفا و349 من شركاء الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5 بالمئة من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطارoneDXB أحد أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معا على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023 والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامةً في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يوميا حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76 بالمئه من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025 فيما وصلت النسبة إلى 100 بالمئة في مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم كما أكمل 52 ألفا و619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025 كما تم خلال نفس العام توزيع 36 ألفا و40 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الحوكمة المسؤولة والسلامة والأمن والمساهمة الاقتصادية أيضاً جزءاً أساسياً من نهج مطارات دبي في مجال الاستدامة إذ أسهم إطار الحوكمة المحدّث الذي تم تطبيقه في عام 2025 في تعزيز الرقابة والمساءلة على المستوى المؤسسي بالتوازي مع دمج معايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة تدريجياً في إدارة المخاطر المؤسسية وعمليات اتخاذ القرارات على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تتطلب مزيداً من العمل بما في ذلك تعزيز جمع البيانات واستكمال خطط التعامل مع مخاطر المناخ والتكيف معه وتطوير أنظمة الإدارة البيئية وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء في منظومة الطيران.</div></p>

مطارات دبي تصدر أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'>عززت دبي مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية للسياحة خلال 2025، مع استمرار ارتفاع مستويات رضا الزوار عن مختلف مكونات التجربة السياحية، مدفوعة بتنوع واسع في المعالم والأنشطة، التي تجمع بين التسوق والترفيه والضيافة والثقافة والمغامرات.<br>وكشف تقرير «مسح الزوار الدوليين لدبي» لعام 2025، الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن دبي مول تصدر قائمة المعالم والتجارب الأكثر زيارة، باستقطابه 97 % من الزوار الدوليين، مستفيداً من تنوع خيارات التسوق والمطاعم والترفيه والأنشطة العائلية، التي يوفرها في وجهة واحدة.<br>وجاءت الشواطئ والتجارب البحرية في المرتبة الثانية بنسبة 79 %، تلتها الأحياء التراثية والثقافية بنسبة 64 %، فيما استقطبت نافورة دبي 56 % من الزوار، وسجلت كل من قمة برج خليفة ورحلات السفاري الصحراوية 49 %، بينما بلغت نسبة زيارة القرية العالمية ونخلة جميرا 41 % لكل منهما.<br>وشملت قائمة الوجهات أيضاً برواز دبي بنسبة 40 %، ومتحف المستقبل 38 %، وذا فيو في النخلة 27 %، وأكواريوم دبي مول 26 %، وجزيرة بلوواترز 23 %، بما يعكس اتساع نطاق الخيارات السياحية أمام الزائر.<br>وانعكس هذا التنوع على تقييم التجربة ككل، إذ أظهر التقرير أن 99.7 % من الزوار كانوا سعداء أو سعداء للغاية بتجربتهم في دبي، فيما بلغت نسبة من يوصون بزيارة الإمارة 99.4 %.<br>وتصدرت السياحة والترفيه دوافع الزيارة خلال العام، بحصة بلغت 78 % من إجمالي القادمين الدوليين، مقابل 13 % لزيارة الأصدقاء والأقارب و8 % لسفر الأعمال. وشكل الأزواج 44 % من الزوار، مقابل 18 % للعائلات التي تضم أطفالاً، و15 % للعائلات متعددة الأجيال، بمتوسط حجم مجموعة بلغ 2.8 فرد، كما ارتفعت تقييمات القطاع السياحي، إذ حصلت الفنادق على 9.2 من 10، مقابل 9.1 في 2024، فيما بلغت تقييمات خدمات الضيوف والطعام في الفنادق 9.5 لكل منهما، والنظافة 9.2، وسجلت المطاعم 9.7، والمعالم السياحية 9.4 من 10.<br>وتشير النتائج إلى أن جاذبية دبي لا تعتمد على معلم منفرد، بل على منظومة متكاملة من التجارب، وهو ما يعزز قدرتها على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، وترسيخ تنافسيتها على خريطة السياحة العالمية.<br>ويعزز هذا التنوع قدرة الإمارة على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، سواء القادمين بغرض الترفيه والسياحة أو لزيارة الأقارب والأصدقاء أو لأغراض الأعمال، مع توفير تجارب متعددة ضمن الوجهة نفسها، بما يدعم تنافسية دبي ومكانتها على خريطة السياحة العالمية.<br>وتعزز هذه التطورات التوقعات بانطلاقة قوية للقطاع السياحي في 2027، مع استمرار توسع الطاقة الفندقية وتنوع المنتجات السياحية، وارتفاع جاذبية الإمارة للزوار من مختلف الأسواق، بالتزامن مع تنامي حركة الطيران والفعاليات الدولية، ومن شأن استمرار هذا الزخم أن يدعم تنافسية دبي وجهة عالمية، ويمنح القطاع قاعدة نمو أكثر اتساعاً خلال المرحلة المقبلة.</p>

السياحة والترفيه تستحوذ على 78 % من دوافع الزيارة

دبي مول يتصدر تجارب زوار دبي.. والرضا السياحي 99.7 %

<p class='article-text'>بول غريفيث: <br>إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً<br></p><p class='article-text'>أصدرت مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة، مستعرضة التقدم الذي أحرزته في بناء منظومة مطارات أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية في كل من مطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.<br>ويجمع التقرير الذي يغطي عامي 2024 و2025، أولويات مطارات دبي ونتائج مختارة لأدائها في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة ضمن 3 عناصر رئيسية تتمحور حول الكوكب، والأفراد والمجتمع، والأعمال، كما يؤسس إطاراً أولياً لقياس التقدم واستعراضه بالتوازي مع اتساع نطاق عمليات مطارات دبي وتطوُّر متطلباتها التشغيلية. كما يغطي التقرير أداء مطارات دبي على المستوى المؤسسي، إلى جانب نماذج مختارة من المبادرات على مستوى منظومة المطار الأوسع، بما في ذلك المبادرات المنفذة بالتعاون مع الشركاء من خلال شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB.<br>ويأتي تقرير الاستدامة متوافقاً مع الإطار العالمي لإعداد تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الصادر عن المجلس الدولي للمطارات، ويمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير نهج مطارات دبي في قياس أدائها واستعراض تقدمها في هذه المجالات.<br>كما يسلط التقرير الضوء على الكيفية التي أضحت بها الاستدامة جزءاً أساسياً من نهج العمل المتبع بمطارات دبي، بدءاً من خفض الانبعاثات واستهلاك الطاقة وتعزيز سهولة الوصول، وصولاً إلى الاستثمار في تطوير الكفاءات وترسيخ ممارسات الحوكمة المسؤولة، إلى جانب التعاون مع الشركاء في مجتمع الطيران بدبي للتعامل مع التحديات المشتركة.<br>خفض الانبعاثات<br>وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «لا يمكن أن تكون الاستدامة جانباً منفصلاً عن أعمالنا، بل هي محور القرارات التي نتخذها وطريقة تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل، بينما تتركز جهودنا حول المجالات التي يمكننا فيها تحقيق الأثر الأكبر، سواء من خلال الحد من أثر عملياتنا، أو جمع شركائنا حول التحدي الأوسع المتمثل في خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع الطيران».<br>وأضاف: «في الوقت الذي لا توجد فيه حلول سريعة، فإن إحراز تقدم حقيقي يتطلب شفافية وانضباطاً وعملاً متواصلاً من مختلف أطراف مجتمع الطيران. هذا التقرير يقدم صورة واضحة عما أنجزناه حتى اليوم، والخطوات العملية التي بدأنا بالفعل في تنفيذها والأهداف التي نرمي لتحقيقها، بينما نواصل النمو وخلق قيمة مستدامة على المدى الطويل لدبي ودولة الإمارات والمجتمعات التي نربطها بالعالم».<br>استهلاك الكهرباء<br>ويستعرض التقرير مجموعة من النتائج التي يبرُز من بينها النجاح الذي حققته مطارات دبي في خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 144.72 جيغاواط ساعة حتى يونيو 2025، مقارنة بمستويات الاستهلاك المرجعية المسجلة في 2019. كما أتاحت مطارات دبي خلال عام 2025، 24,115 ساعة من التعلم والتطوير من خلال برامج التعلم والقيادة لـ 1531موظفاً، كما امتدت مبادرات التطوير لتشمل 17,349من شركاء الخدمة.<br>كما يسلط التقرير الضوء على برنامج الطاقة الشمسية على أسطح المنشآت بمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي بقدرة 45 ميغاواط، والذي يُعد من أكبر مبادرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالمطارات على مستوى المنطقة، بينما اعتمدت مطارات دبي كذلك مزيجاً من الوقود الذي يحوي 5% من الديزل الحيوي ضمن أساطيل مركبات المطار والشركاء.<br>أدوات التمكين<br>وتعد شراكة الاستدامة لمجتمع المطار oneDXB إحدى أبرز أدوات التمكين الداعمة لهذا التقدم، إذ يجمع شركاء منظومة المطار للعمل معاً على تسريع جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم مبادرات الطيران المستدام. وتسترشد الأولويات البيئية لمطارات دبي باستراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية التي أطلقتها عام 2023، والتي تتمحور حول تقليل الانبعاثات المرتبطة بالكهرباء والمياه والوقود والنفايات، إلى جانب دمج الطاقة المتجددة والبنية التحتية منخفضة الكربون وحلول التنقل الأخضر ضمن خطط التطوير المستقبلية لمطاري دبي الدولي ودبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي.<br>إعادة التدوير<br>كما يشكل عنصر الحد من النفايات محوراً رئيسياً ضمن جهود مطارات دبي لتحقيق أهدافها للاستدامة، حيث أُطلقت مجموعةٌ من المبادرات الهادفة إلى زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليص النفايات المُوجهة للمكبات وتبني نهج أكثر استدامة في إدارة الموارد. هذا ويضم مطار دبي الدولي سبع وحدات لمعالجة مخلفات الطعام بطاقة إجمالية تبلغ 4900 كيلوغرام يومياً، حيث أسهمت هذه الجهود في تجنب تحويل 76% من إجمالي النفايات إلى المكبّات خلال عام 2025، فيما وصلت النسبة إلى 100% في مايو 2026.<br>ويتناول التقرير أيضاً جهود مطارات دبي في دعم موظفيها وضيوفها ومجتمعها الأوسع نطاقاً، وتظل سهولة الوصول أولوية مشتركة لدى الجهات المعنية بمطار دبي الدولي الذي يوفر 8 خدمات مخصصة لأصحاب الهمم، كما أكمل 52,619 متدرباً من 14 جهة شريكة برامج تدريبية متخصصة في سهولة الوصول خلال عام 2025، كما تم خلال نفس العام توزيع 36,040 من شارات دوّار الشمس لدعم الضيوف من ذوي التحديات غير الظاهرة.</p>

أصدرت أول تقرير للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

مطارات دبي: الاستدامة محور قرارات تشغيل مطاراتنا وكيفية تخطيطنا للمستقبل

مطارات دبي تقريرها الأول للاستدامة حول ممارساتها البيئية والاجتماعية والحوكمة

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'>تتوقع شركة "ميتالز فوكاس" الاستشارية العالمية للمعادن النفيسة في تقريرها السنوي أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية مرتفعة جديدة بحلول عام 2027، في ظل اتجاه المستثمرين للبحث عن بدائل للأصول التقليدية المقومة بالدولار، وسط الضغوط التضخمية وتنامي العجز المالي في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرجح التقرير أن يبلغ متوسط سعر الذهب 5330 دولارا للأوقية خلال عام 2027، وهو ما يمثل زيادة تقارب 22% مقارنة بالمستويات الحالية البالغة نحو 4152.27 دولارا للأوقية، بحسب "رويترز".</p><p class='article-text'>وفي سوق الفضة، تشير التوقعات إلى اتجاه صعودي خلال الـ 18 شهرا القادمة اعتمادا على عوامل الاقتصاد الكلي ذاتها التي تدعم الذهب، وتتوقع "ميتالز فوكاس" أن يتجاوز متوسط سعر الفضة 90 دولارا للأوقية في الربع الأخير من 2027، مقارنة بمتوسط محتمل عند 70 دولارا للأوقية في الربع الرابع من 2026.</p><p class='article-text'>بالنسبة إلى المعادن الأخرى، تظل النظرة المستقبلية للبلاتين إيجابية، بدعم من استمرار عجز السوق للعام الخامس على التوالي، مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعره نحو 2060 دولارًا للأوقية في 2027، وفي المقابل، تُقدّر الشركة متوسط سعر البلاديوم عند 1330 دولارًا للأوقية خلال العام نفسه.</p>

شركة عالمية: الذهب مقبل على مستويات قياسية في 2027

<p class='article-text'><br>حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً في مؤشر الابتكار العالمي 2026 الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بتقدمها خمسة مراكز إلى المرتبة 25 عالمياً من بين 139 اقتصاداً، مقارنة بالمرتبة 30 في عام 2025، لتدخل بذلك للمرة الأولى قائمة أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مجال الابتكار، وتعزز موقعها الريادي في منظومة الابتكار العالمية.<br>وأظهر التقرير أن دولة الإمارات تبوأت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات رئيسية تقيس نقاط القوة في الابتكار، هي سياسات وثقافة ريادة الأعمال، واستقطاب الطلبة الدوليين، وتمويل الشركات الناشئة والآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة.<br>ويقيس تقرير مؤشر الابتكار العالمي 2026 أداء 139 اقتصاداً حول العالم في مجال الابتكار، وتركز نسخة العام الحالي على تمكين رواد الأعمال في مجالات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا وتحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وأثر اقتصادي واسع، ولا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة. كما يرصد التقرير تطورات منظومات الابتكار في ظل التحولات العالمية وتفاوت معدلات النمو وتحديات أسواق رأس المال الجريء.<br>منظومة متكاملة <br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «قطعت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أشواطاً متقدمة في توفير بيئة محفزة للابتكار في الاقتصاد وأنشطة الأعمال، تستند إلى أفضل الممارسات، بما أسهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة وجهة حاضنة للمبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم». وأضاف معاليه: «تشهد دولة الإمارات اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى المنظومة الوطنية للابتكار والإبداع، عبر تقدمها خمسة مراكز في مؤشر الابتكار العالمي 2026، وصولاً إلى المرتبة 25 عالمياً، بما يعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات مؤسسية وبشرية وتقنية تدعم قدرتها على مواصلة الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا». وتابع معاليه: «يؤكد هذا التقدم نجاح رؤية دولة الإمارات في تحويل الاستثمارات والقدرات الابتكارية إلى نتائج ومخرجات ذات أثر اقتصادي ومعرفي ملموس، ويجسد مواصلة جهودنا الوطنية لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد والقطاعات القائمة على المعرفة والابتكار، انسجاماً مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031».<br> المخرجات الإبداعية <br>وتفصيلاً، حققت دولة الإمارات مراتب متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالمخرجات الإبداعية والتكنولوجية وانتشار المعرفة، من بينها المرتبة السادسة عالمياً في قيمة العلامات التجارية ضمن أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، والمرتبة السابعة في إنشاء تطبيقات الهاتف المحمول، والمرتبة التاسعة في صادرات السلع الإبداعية، والمرتبة 13 في الصادرات عالية التقنية، والمرتبة 19 في إيرادات الملكية الفكرية كنسبة من إجمالي التجارة.<br>ووفقاً للمؤشر، سجلت العلامات التجارية في دولة الإمارات، المدرجة ضمن قائمة أكبر 5000 علامة تجارية عالمياً، قيمة إجمالية بلغت نحو 101.66 مليار دولار في عام 2026، بزيادة قدرها 15 % مقارنة بعام 2025، فيما سجلت التطبيقات التابعة لمطورين وشركات مقرها دولة الإمارات نحو 2.91 مليار عملية تنزيل عالمياً في عام 2025، بزيادة قدرها 9.81 % مقارنة بعام 2024، كما بلغت قيمة الصادرات عالية التقنية للدولة نحو 68.05 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 36.35 % مقارنة بالعام 2023.<br> 6 محاور فرعية <br>وأوضح مؤشر الابتكار العالمي 2026 أن دولة الإمارات جاءت ضمن المراكز الثمانية الأولى عالمياً في 6 محاور فرعية، حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في محور التعليم العالي، والثانية في محور بيئة الأعمال، والخامسة في كل من محور البنية التحتية العامة ومحور استيعاب المعرفة، والسابعة في محور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والثامنة في محور الائتمان.<br>وأظهرت نتائج المؤشر تحسناً ملحوظاً في أداء دولة الإمارات على مستوى مدخلات ومخرجات الابتكار، حيث تقدمت الدولة إلى المرتبة 12 عالمياً في مؤشر مدخلات الابتكار، مقارنة بالمرتبة 14 في 2025، كما تقدمت خمسة مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار.<br>وعلى مستوى الركائز السبع للمؤشر، جاءت دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في المؤسسات، والـ 13 في رأس المال البشري والبحث، والـ 13 في البنية التحتية، والـ 14 في تطور السوق، والـ 25 في تطور الأعمال، فيما جاءت في المرتبة الـ 47 في مخرجات المعرفة والتكنولوجيا والـ 36 في المخرجات الإبداعية.<br>وسجلت الدولة أداءً أعلى من متوسط الاقتصادات مرتفعة الدخل في خمس ركائز، هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، كما جاء أداؤها أعلى من المتوسط الإقليمي في الركائز السبع للمؤشر.<br>مؤشر الابتكار <br>يذكر أن مؤشر الابتكار العالمي يصدر سنوياً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وهي إحدى الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، ويقيس أداء الاقتصادات في مجال الابتكار من خلال مجموعة واسعة من المؤشرات التي تصنف ضمن مدخلات ومخرجات الابتكار.<br>ويضم المؤشر سبع ركائز رئيسية هي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية، وتندرج تحتها مجموعة من المحاور الفرعية والمؤشرات التي تقيس مختلف جوانب منظومة الابتكار.</p>

ضمن 139 اقتصاداً حول العالم

الإمارات الأولى عالمياً في 4 مؤشرات لقوة الابتكار

<p class='article-text'>اكتمل موسم حصاد نخيل التمر في كل من مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان الجزرية في جنوبي الصين ومحافظة يوانجيانغ بمقاطعة يوننان ومدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان في جنوب غربي البلاد مما يمثل أول إثمار بكميات ملحوظة لنخيل التمر الإماراتي في المناطق الداخلية الصينية بعد أن أثمر للمرة الأولى في ونتشانغ عام 2025.<br>وحسب تقرير لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية فإن أصناف نخيل التمر القادمة من الإمارات تنتشر تدريجياً في المناطق الصينية الملائمة لزراعتها حيث أثمرت في قاعدة ونتشانغ مجدداً ثمانية أصناف من نخيل التمر، فيما أثمرت 52 نخلة في قاعدة يوانجيانغ و125 نخلة في قاعدة بانتشيهوا لأول مرة.<br>وكانت الإمارات قد أعلنت عام 2019 عن تقديم 100 ألف شتلة نخيل لدعم تطوير زراعة أشجار النخيل في الصين حيث سلمت الإمارات للصين دفعة أولى من الشتلات مؤلفة من 1500 شتلة في عام 2021، حققت معدل نجاح مرتفع بنسبة حوالي 93% تلتها دفعة ثانية تضمنت 23,500 شتلة نخيل في إطار تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي وتبادل الخبرات العلمية والتقنية، ما يدعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للجانبين، والمساهمة في تنويع المحاصيل الزراعية في الصين.<br>وأضاف التقرير أن نخيل التمر الإماراتي بدأ ينتشر تدريجياً من ونتشانغ إلى مناطق أخرى في هاينان، كما امتدت تجارب زراعته إلى مناطق داخلية تتمتع بظروف مناخية ملائمة، من بينها المناطق ذات الأودية الجافة والحارة في المقاطعات الصينية مثل يوننان وسيتشوان.<br>وفي محافظة يوانجيانغ بمقاطعة يوننان، أُنشئت في أكتوبر 2024 قاعدة تجريبية لزراعة نخيل التمر على مساحة تبلغ هكتارين، وزُرعت فيها تسعة أصناف من شتلات نخيل التمر التي تبرعت بها الإمارات. وأثمرت 52 نخلة من ثمانية أصناف خلال العام الجاري لأول مرة، ما وفر خبرات جديدة بشأن زراعة نخيل التمر في الأودية الجافة والحارة بالصين.<br>أما في مدينة بانتشيهوا بمقاطعة سيتشوان، فأُنشئت في يونيو 2025 قاعدة زراعة نخيل التمر التجريبية الصينية-الإماراتية، التي تضم 942 نخلة من تسعة أصناف على مساحة تزيد على أربع هكتارات. وفي يوليو الماضي أثمرت 125 نخلة بعد عام واحد فقط من زراعتها. وتتقدم تجارب زراعة نخيل التمر الإماراتي أيضاً في مناطق أخرى بالصين، وحتى الآن، أقام معهد بحوث جوز الهند التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية الاستوائية مواقع لزراعة نخيل التمر في 18 مدينة ومحافظة في هاينان ويوننان وسيتشوان وقويتشو وقوانغشي، بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 60 هكتاراً، لتتشكل بذلك شبكة أولية لتجارب زراعة نخيل التمر في مختلف المناطق الصينية الملائمة.<br>ونقل تقرير «شينخوا» الصينية عن تشو آن هونغ، مسؤول في معهد بحوث جوز الهند قوله إن إزهار وإثمار نخيل التمر الإماراتي في عدة مناطق صينية يمثل تقدماً مهماً في توطين زراعته، ويعزز الثقة بتطوير صناعة نخيل التمر في الصين، مضيفاً أن المعهد سيواصل تعزيز البحث العلمي وتسريع بناء نظام متكامل لتطوير سلسلة صناعة نخيل التمر. <br></p>

نخلة الإمارات تمد جذورها في أرض الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرون تناولوا أن سامسونج الكورية ألغت فكرة الهاتف ثلاثي الطي بعد صدور نسخته الأولى بشكل محدود العام قبل الماضي، ‏وتناولت العديد من التقارير صعوبة إنتاج الجهاز وارتفاع تكلفته على الشركة مما يقلل هامش ربحها، إلا أن تقارير حديثة تثبت أن ‏سامسونج لم تتخل عن الهاتف ويبدو أن إصدار النسخة الثانية من الجهاز ثلاثي الطي أقرب مما نتخيل، وخلال شهور قليلة، بل أن ‏خطة إطلاق جهاز سامسونج إس 27 ألترا ستكون ضحية إطلاق الهاتف ثلاثي الطي الجديد.. فكيف ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت تقارير صحفية إن سامسونج الكورية الجنوبية تتجه إلى إعادة ترتيب جدول إطلاق هواتفها الرائدة، وسط معلومات تشير إلى ‏اعتزامها الكشف عن «جالاكسي إس 27 ألترا» في ديسمبر 2026، على أن تبدأ مبيعاته في يناير 2027، قبل طرح الجيل الثاني من ‏هاتفها ثلاثي الطي «جالاكسي زد تراي فولد» خلال فبراير من العام المقبل، في خطوة قد تعكس تحولاً في استراتيجية الشركة ‏التسويقية مع اشتداد المنافسة في سوق الهواتف مرتفعة السعر‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم عدم إعلان سامسونج رسمياً عن هذه المواعيد، فإن المعلومات تتقاطع مع تقارير كورية حديثة عن تسريع الاستعدادات لإنتاج ‏سلسلة «إس 27»، ودراسة تقديم موعد الجيل الثاني من «تراي فولد»، ما يفتح الباب أمام احتمال إعادة توزيع إعلانات الشركة ‏الرئيسية على أشهر متتالية، بدلاً من التركيز على حدثين رئيسيين خلال العام‎.‎</div></p><h2>يناير &quot;مشترك&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن يناير بات يمثل نقطة الالتقاء الأبرز بين المعلومات المتداولة والتقارير المنشورة، بعدما ذكرت صحيفة «آي تي تشوسون» ‏الكورية، في 25 سبتمبر، أن سلسلة «جالاكسي إس 27» تستهدف الطرح خلال يناير 2027، وإن لم تحدد الصحيفة موعد الإعلان ‏الرسمي. وفي حال الكشف عن الأجهزة خلال ديسمبر، ستكون سامسونج قد اختصرت الجدول الزمني مقارنة بسلسلة «إس 26»، ‏التي أعلنت عنها في 25 فبراير 2026 وطرحتها للبيع في مارس‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث المؤشرات من صحيفة «زد دي نت كوريا»، التي كشفت في 2 أكتوبر أن سامسونج بدأت إنتاج بعض مكونات سلسلة ‏‏«إس 27» خلال سبتمبر، مع الاستعداد لتوسيع الإنتاج اعتباراً من منتصف أكتوبر. ووفقاً للتقرير، ستتألف السلسلة الجديدة من أربعة ‏طرازات، بعد إضافة إصدار «برو» إلى النسخ الأساسية و«بلس» و«ألترا»، في تغيير يهدف إلى توسيع خيارات الشركة داخل الفئة ‏العليا‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت مصادر الصحيفة الكورية أحجام شاشات الطرازات الأربعة عند 6.27 و6.66 و6.47 و6.89 بوصة على التوالي، فيما ‏تستعد «سامسونج ديسبلاي» لبدء الإنتاج الكمي للشاشات خلال أكتوبر، مستهدفة شحن ما بين 47 و48 مليون شاشة للسلسلة الجديدة ‏سنوياً، بزيادة تتجاوز 10% عن المستهدف لسلسلة «إس 26». ‏</div></p><h2>بدء إنتاج المعالج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور منفصل، كشفت صحيفة «ذا إلك» الكورية، في 2 أكتوبر أيضاً، أن سامسونج بدأت الإنتاج الكمي لمعالج «إكسينوس ‏‏2700»، مع زيادة الكميات بأكثر من 10% مقارنة بالجيل السابق. ويأتي ذلك في إطار مساعي الشركة لتوسيع استخدام معالجاتها ‏الخاصة وتقليل الاعتماد على رقائق «سنابدراغون» التي تنتجها كوالكوم الأمريكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير أشار إلى أن قرار استخدام «إكسينوس» في إصدار «ألترا» لم يُحسم بعد، نتيجة استمرار تقييم الأداء والحرارة والتكلفة، ‏رغم بدء إنتاج كميات مخصصة للطرازات الأساسية و«بلس» و«برو».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ وتستغرق عملية الانتقال من تصنيع الرقائق إلى المكونات النهائية، بحسب الصحيفة، ما بين ثلاثة وأربعة أشهر عادة، وهو عامل ‏يجعل التوقيت الدقيق لبدء المبيعات مرتبطاً بجاهزية سلسلة التوريد، وليس بإمكانية الإعلان عن الهاتف وحدها‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى ظهور أجهزة السلسلة في قاعدة شهادات الاعتماد الصينية خلال سبتمبر، وهي خطوة أعادت ‏الجدل بشأن موعد الإطلاق المبكر، خصوصاً أن سلسلة «إس 25» مرت بمرحلة اعتماد مماثلة في سبتمبر 2024 قبل الإعلان عنها ‏في يناير 2025. ومع ذلك، فإن هذه الشهادات لا تحدد موعداً تجارياً ملزماً للشركة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الآخر من خطة سامسونج، تتزايد المؤشرات إلى احتمال تقديم الجيل الثاني من «تراي فولد»، بعدما كان مرشحاً للظهور ‏خلال النصف الثاني من 2027، حيث تفضل الشركة الكورية عدم الدفع بالجهاز ثلاثي الطي مع مجموعة الأجهزة ثنائية الطي في ‏يوليو من كل عام، وإظهاره منفرداً في حدث إطلاق مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت صحيفة «إلكترونيك تايمز» الكورية قد كشفت في يوليو أن سامسونج بدأت مشاركة تفاصيل المشروع مع شركائها في سلسلة ‏التوريد، ضمن استراتيجية تقوم على إطلاق أربعة هواتف رائدة من سلسلة «إس» خلال النصف الأول من العام، وأربعة أجهزة قابلة ‏للطي خلال النصف الثاني. وأشارت التقديرات حينها إلى إمكانية إطلاق «تراي فولد 2» مع سلسلة «جالاكسي زد فولد 9» في يوليو ‏‏2027‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مسار التسريبات تغير خلال سبتمبر، عندما نقلت مواقع «سام موبايل» و«ناين تو فايف جوجل» و«أندرويد أوثوريتي» عن ‏المسرّب الكوري المعروف باسم «لانزوك» أن سامسونج تدرس تقديم إطلاق الجيل الثاني من الهاتف ثلاثي الطي، بالتزامن مع ‏تسريع تطوير هاتف آخر بشاشة قابلة للتمدد‎.‎</div></p><h2>تبكير لمنافسة أبل</h2><p class='article-text'>وأكدت تغطيات نشرتها صحيفتا «إي ديلي» و«نيوزيس» الكوريتان أن الشركة تدرس إطلاق الجهاز في وقت أبكر من المخطط، في ‏ظل تصاعد المنافسة بعد دخول أبل سوق الهواتف القابلة للطي. غير أن تلك التقارير لم تحدد فبراير موعداً للإطلاق، ما يجعل هذا ‏التاريخ تحديداً معلومة لم تحصل بعد على تأكيد مستقل من المصادر المنشورة‎.‎</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تستهدف جعل «تراي فولد 2» أقل وزناً وسُمكاً وأكثر تحملاً من سابقه، مع تطوير آلية المفصلات ‏وتحسين متانة الشاشة، ومحاولة المحافظة على مستوى سعري قريب من الجيل الأول، الذي بلغ سعره في السوق الأمريكية نحو ‏‏2900 دولار‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة قد كشفت عن أول هاتف «جالاكسي زد تراي فولد» في 2 ديسمبر 2025، قبل بدء مبيعاته في كوريا الجنوبية بعد ‏عشرة أيام، ثم توسعت تدريجياً إلى أسواق محددة. وأتاح الجهاز شاشة داخلية قياسها 10 بوصات عند فتح جزأيه القابلين للطي، لكنه ‏ظل منتجاً محدود الكميات نتيجة ارتفاع تكاليف التصنيع والتحديات المرتبطة بتعقيد تصميمه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات نشرتها «إلكترونيك تايمز» إلى أن حجم إنتاج الجيل الأول كان في حدود 30 ألف وحدة، وهو ما يعكس طبيعة الجهاز ‏بوصفه منتجاً تقنياً متخصصاً أكثر من كونه هاتفاً موجهاً للبيع على نطاق واسع. ولذلك فإن تسريع طرح الجيل الثاني، إن تأكد، سيمثل ‏تحدياً صناعياً يتجاوز مجرد تغيير مواعيد المؤتمرات، خصوصاً إذا تزامن مع خطط لزيادة الإنتاج وتحسين الربحية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه سامسونج ضغوطاً إضافية من ارتفاع أسعار مكونات الذاكرة والتخزين والمعالجات. وقد أشارت تقارير حديثة إلى احتمال ‏زيادة أسعار سلسلة «إس 27»، في وقت تبحث فيه الشركة عن وسائل لاحتواء التكلفة، من بينها إعادة استخدام بعض المكونات ‏الموجودة في سلسلة «إس 26» وتوسيع الاعتماد على معالجاتها الخاصة‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتزامن هذه التحركات مع تغيير أبل جدول طرح هواتف «آيفون»، وتوزيع إصداراتها الجديدة على فترات مختلفة من العام، بدلاً ‏من الاعتماد حصرياً على موسم الخريف. ومن شأن هذه الاستراتيجية أن تفرض على سامسونج منافسة أكثر استمرارية، لا تقتصر ‏على المواجهة التقليدية بين إصدارات «جالاكسي إس» و«آيفون».‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قد يمنح الكشف عن «إس 27 ألترا» خلال ديسمبر سامسونج فرصة لبدء التسويق لأجهزتها من الفئة العليا قبل ‏دخول العام الجديد، مع تخصيص يناير للمبيعات، ثم الانتقال خلال فبراير إلى هاتف ثلاثي الطي يستهدف شريحة مختلفة من ‏المستهلكين. وسيسمح الفصل بين الحدثين بمنح كل منتج مساحة إعلامية مستقلة، بدلاً من تداخل الاهتمام بهما أو تأجيل أحدهما إلى ‏موسم الأجهزة القابلة للطي في الصيف‎.‎</div></p><h2>مخاطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا الترتيب ينطوي أيضاً على مخاطر، إذ يمكن أن يؤدي تقارب المواعيد إلى تداخل الحملات التسويقية وزيادة الضغط على ‏الإنتاج والمخزون، ولا سيما مع اختلاف متطلبات تصنيع الهواتف التقليدية عن الأجهزة متعددة المفصلات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، ما زالت التقارير المنشورة تتعامل مع بداية 2027 باعتبارها الموعد المرجح لإطلاق سلسلة «إس 27»، ومع عام 2027 ‏عموماً باعتباره الإطار الزمني للجيل الثاني من «تراي فولد»، دون تأكيد رسمي لإعلاني ديسمبر وفبراير‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا مضت سامسونج في هذه الخطة، فسيكون التغيير أوسع من مجرد تقديم موعد هاتف جديد؛ إذ قد يمثل انتقالاً إلى استراتيجية تقوم ‏على توزيع المنتجات الرئيسية على مراحل أقصر طوال العام، في محاولة لتعزيز حضور الشركة في سوق تتزايد فيها تكاليف ‏التطوير، وتحتدم المنافسة على الأجهزة الأعلى سعراً وربحية‎.‎</div></p>

سامسونج تعيد ترتيب أوراقها.. لماذا تسبب «تراي فولد 2»‏ في تغيير موعد طرح «إس 27 ألترا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ثبّتت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف الالتزامات طويلة الأجل لإمارة رأس الخيمة عند المستوى "+A"، في خطوة تعكس تراجع المخاطر المباشرة المرتبطة بالتحديات الجيوسياسية منذ أبريل 2026، والتي اقتصر تأثيرها على تأخير طفيف وارتفاع هامشي في تكلفة إطلاق أحد المشاريع الاستثمارية التحولية الكبرى في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة العالمية أن استقرار التصنيف الائتماني للإمارة عند هذا المستوى المتقدم، بالرغم من تأثير الظروف الإقليمية غير المستقرة، يستند بالأساس إلى متانة الأداء المالي المتمثل في انخفاض مستويات الدين العام، ووفرة الاحتياطيات المالية، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن المزايا الإستراتيجية والتنافسية التي تحظى بها رأس الخيمة بوصفها جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراجعت "فيتش" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة لعام 2026 نحو الارتفاع ليسجل 1.5%، في تعديل إيجابي مقارنة بتقريرها السابق الذي توقع انكماشا بنسبة 1.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعديل مدعوما ببيانات النصف الأول من عام 2026 التي أظهرت تمتع الإمارة بمرونة اقتصادية وقدرة عالية على مواجهة التحديات، مستفيدة من قوة الطلب المحلي وتنامي النشاط التجاري بين دول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقعت الوكالة أن يرتفع النمو الاقتصادي ليصل إلى 5% خلال عام 2027، في حين يُتوقع أن يظل إجمالي الدين العام الموحّد مستقراً نسبياً عند مستويات تقارب 11% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، في تعليقه على نتائج التقرير، أن ما تحققه الإمارة اليوم من نمو متواصل، رغم التحديات الإقليمية والعالمية، يعكس مرونة اقتصادها وقوته، مبينا أن هذا الإنجاز ليس وليد الصدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارة أثبتت مرارا قدرتها الاستثنائية على الصمود وتحويل التحديات إلى فرص تنموية رائدة، مما يعزز الثقة باقتصادها، وهو ما تُرجم بوضوح من خلال تثبيت "فيتش" لتصنيفها عند "+A"، ورفعها من قائمة المراقبة السلبية، ومراجعة توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 نحو الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز إمارة رأس الخيمة، الواقعة في أقصى شمال دولة الإمارات، باقتصاد مزدهر ومتنوع يشهد نمواً ملحوظاً ومتوقعاً في مختلف قطاعاته، ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة على مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، مما يعزز قدرتها التنافسية في جذب واستبقاء الكفاءات والأعمال الاستثمارية، بدءا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى كبريات الشركات العالمية.</div></p>

رفعت توقعاتها لنمو اقتصاد الإمارة خلال 2026

"فيتش" تثبت تصنيف رأس الخيمة الائتماني عند "+A"

<p class='article-text'><div data-empty="false">  سجلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة أعلى قيمة عالميا في تحويلات العاملين المرسلة إلى الخارج خلال عام 2025م، بإجمالي بلغ نحو 161 مليار دولار أمريكي، محققة نموا بنسبة 13.6% وبزيادة بلغت نحو 19 مليار دولار مقارنة بعام 2024م، وذلك وفقا لبيانات تقرير "تحويلات العاملين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى الخارج، 2025م" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الارتفاع القياسي للعام الثاني على التوالي، بعد التراجع الذي سُجل في عام 2023م، ليصل إجمالي التحويلات في عام 2025م إلى أعلى مستوى له، وذلك في ظل استمرار دول المجلس في استقطاب الأيدي العاملة الوافدة، بالتوازي مع التوسع الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات البنية الأساسية، والخدمات، والصناعة، والقطاعات غير النفطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون نحو 6.6% في عام 2025م، صعوداً من 6.0% في عام 2024م، و5.7% في عام 2023م، و5.6% في عام 2022م؛ وبيّن التقرير أن هذه النسبة تعكس الوزن النسبي للتحويلات مقارنة بحجم اقتصادات دول المجلس، ولا تعد بحد ذاتها مؤشرا على تحسن أو تراجع في الأداء الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرزت البيانات المكانة العالمية الاستثنائية لدول مجلس التعاون عند مقارنة إجمالي تحويلاتها الصادرة بقيم التحويلات المسجلة في عدد من الاقتصادات الكبرى منفردة؛ حيث تفوقت بوضوح على الولايات المتحدة الأمريكية التي بلغت تحويلاتها نحو 107 مليارات دولار، وسويسرا بنحو 43 مليار دولار، وألمانيا بنحو 27 مليار دولار، وفرنسا بنحو 21 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه التحويلات أهمية بالغة تتجاوز قيمتها المالية المباشرة، حيث تسهم بشكل فعال في دعم دخول الأسر، وتعزيز الاستهلاك، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول المستقبلة للأموال، كما تعكس في الوقت ذاته الثقل الاقتصادي الإقليمي لمجلس التعاون، ودوره المحوري والمؤثر في حركة التدفقات المالية وارتباطه الوثيق بالاقتصاد العالمي.</div></p>

تصدرت عالميا بـ 161 مليار دولار.. دول مجلس التعاون تسجل أعلى قيمة في تحويلات العاملين للخارج خلال 2025

<p class='article-text'>أوصت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإدماج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية، واعتماد تقييمات مسبقة للآثار الحقوقية والبيئية لها طوال دورة حياتها، من البحث والتطوير حتى التشغيل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير قدّمته الهيئة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ حول التكنولوجيات المناخية وآثارها على حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وشملت توصيات الهيئة ضمان مشاركة المجتمعات المتأثرة وإتاحة المعلومات لها، وحماية حقوق العمال، وتعزيز نقل التكنولوجيا والوصول العادل إليها، وتوثيق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم التقرير استجابة لدعوة المقرر الخاص، حيث تضمن مدخلات موضوعية استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير هذه التكنولوجيات واستخدامها، وأبرزت الصلة بينها وبين حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ علاقة تبادلية، فهي تسهم في حماية الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والبيئة المستدامة والتنمية، وقد يترتب على بعض استخداماتها آثار في حقوق الإنسان والبيئة، ما يستوجب تقييمها طوال دورة حياتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تُعدّ آمنة أو مستدامة لمجرد وصفها بأنها "منخفضة الكربون"، بل يجب أن تستند القرارات المتعلقة بها إلى العِلم وتقييم المخاطر والشفافية والمساءلة، مع حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ومراعاة الآثار المرتبطة بالأراضي والمياه والتنوع البيولوجي وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وشدد النيادي على أن التكنولوجيا وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية، وليست هدفاً في حد ذاتها، وأن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ينبغي أن يكون عادلاً وشاملاً ولا يترك أحداً خلف الركب.</p><p class='article-text'>وسلّط التقرير الضوء على الإطار الوطني الذي يربط بين العمل المناخي والابتكار والطاقة النظيفة، ومنه إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، مستعرضاً نماذج من التجربة الإماراتية، من بينها مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة، ومشروع "الريادة" لاحتجاز الكربون، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطبيقات الذكاء في كفاءة الطاقة وتقنيات المياه والزراعة والإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، في ختام تقريرها، أن التكنولوجيا من أهم أدوات مواجهة تغير المناخ، لكنها ليست محايدة من منظور حقوق الإنسان، وأن نجاح الابتكار يُقاس بمدى إسهامه في حماية الإنسان والبيئة.</p>

الإمارات.. توصية بإدماج حقوق الإنسان بكافة مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية

<p class='article-text'>تواصل إسرائيل رسم مخططاتها على الأرض في غزة والضفة، عبر القصف والحصار والاستيطان، وشهدت مناطق الضفة، أمس، اعتداءات إسرائيلية من قبل الجيش والمستوطنين، شملت استهداف المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطاف الزيتون، واقتحامات واسعة، وعمليات احتجاز جماعية واعتقالات.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير فلسطيني، عن مخططات استيطانية متسارعة تستهدف تقطيع أوصال الضفة. <br>وقال التقرير إن المستوطنين برام الله والبيرة يعملون، بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، على إقامة نقاط وحواجز، والاستيلاء على أراضٍ زراعية وينابيع مياه، بهدف ربط البؤر الاستيطانية، بما يهدد عزل 8 قرى فلسطينية.</p><p class='article-text'>كما أفاد بأن إسرائيل تخطط لإقامة مستوطنة جنوب الضفة، بالتزامن مع المصادقة على شرعنة 6 بؤر وتحويلها لمستوطنات، ومنح صلاحية بناء 567 وحدة استيطانية في الخليل، وعطاء لبناء 400 وحدة شرق قلقيلية.</p><p class='article-text'>وفي غزة، واصلت إسرائيل غاراتها، ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، كما حاولت تصفية قيادي في «حماس».</p>

نتائج البحث عن: التقرير