<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت ألمانيا اليوم الجمعة استمرار جهودها عبر كل المنافذ للوصول إلى سلام فى السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مباحثات عقدها كيرت ستوكل ستريرفيلد، المدير العام لدائرة افريقيا و الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية مع وفد القوى المدنية السودانية اليوم  في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 81، ، وفق بيان نشره التحالف المدني الديمقراطي (صمود) على صفحته بموقع "فيسبوك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب  المسؤول الألماني عن تقديره  للجهود التي  يقوم بها المدنيون في  توسعة الجبهة المدنية الرافضة للحرب و جعل خيار التحول المدني بديلا للسودانيين عن القوى المتقاتلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وفد القوى المدنية السودانية الشكر إلى ألمانيا على وقفتها مع الشعب السوداني وخصوصا تنظيم و استضافة مؤتمر برلين فى 25 أبريل الماضي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم الوفد تنويرا شاملا عن الأوضاع الانسانية الكارثية التي  خلفتها الحرب و ضرورة تنسيق التحرك الدولي من أجل الوصول لهدنة إنسانية دون شروط،  لا سيما الاجتماع المشترك بين مبادرتي الرباعية و الخماسية و الذي يعتبر أول خطوة حقيقية و جادة لربط ترتيبات وقف إطلاق النار و الهدنة الإنسانية بالمسار السياسي الذي يجب أن يضطلع برسم مستقبل البلاد ما بعد الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح وفد القوي المدنية باستفاضة رؤيته لإنهاء الحرب و بناء السلام الدائم عبر استقرار سياسي، ضمانه الانتقال إلى حكم مدني ديمقراطي يبني حاضر ومستقبل  البلاد ويدمل جراحها من ماضيها الذي مزقته الحروب و التدخلات الخارجية.</div></p>

ألمانيا تؤكد استمرار جهودها للوصول إلى سلام في السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية المحيطة بالجيش السوداني، مع اتهامات بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، بالتزامن مع تحركات سياسية لقوى سودانية على مستوى الاتحاد الأفريقي، ودعوات قانونية لإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل في مزاعم استخدام مواد كيميائية سامة، وسط مطالب بحماية الأدلة، وفتح المواقع والسجلات أمام الخبراء الدوليين لتحديد حقيقة ما جرى والمسؤوليات المرتبطة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة، صمود، قيادة الجيش السوداني، بإنشاء برنامج سري لإنتاج وتخزين ذخائر محملة بغاز الكلور.</div></p><p class='article-text'>واستخدامها في الحرب، مطالباً بتحقيق دولي عاجل ومستقل، في ما وصفه بجريمة حرب، وانتهاك صارخ لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف إن تحقيقات استندت إلى وثائق وصور ومقاطع فيديو ورسائل تشير، وفق الاتهامات، إلى علم قيادات عسكرية عليا بالبرنامج.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وضلوعها لاحقاً في محاولة إزالة آثاره وطمس الأدلة المرتبطة به. وتشمل الاتهامات تحويل أسطوانات كلور مخصصة لتنقية مياه الشرب، وصلت إلى السودان عبر برامج تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية لخدمة المدنيين، إلى الاستخدام العسكري في تصنيع ذخائر كيميائية.</p><h2>تحضير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد تحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، إن الجيش السوداني ما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقد لسان، في بيان: تابع التحالف الحديث الدائر حول استخدام وتطوير جيش الإخوان للأسلحة الكيميائية المحظورة دولياً في الحرب التي أشعلها من أجل العودة إلى السلطة.</p><p class='article-text'>هذه التقارير والأدلة المادية والشواهد ونتائج الاختبارات المعملية والآثار الناجمة والوثائق، مع عدم رد الجيش على إيضاحات وطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى المحادثات والمراسلات العسكرية الصادرة من قائد الجيش وضباطه، لا تترك مجالاً للشك حول تورط الجيش في قتل المدنيين بهذه الأسلحة المحظورة. وأكد الناطق أن جيش الإخوان استخدم أسلحة كيميائية محرمة دولياً في الصراع الدائر في السودان.</p><p class='article-text'>وما زال يحضر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية من أجل البقاء في السلطة عبر الاستمرار في الحرب.تحركات وفي مسار سياسي موازٍ، قالت حكومة السلام الانتقالية، التي أعلنها تحالف السودان التأسيسي «تأسيس» في مدينة نيالا غربي السودان، إن رئيس بوروندي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>إيفاريست ندايشيميي، أكد أن موقف رئيس مفوضية الاتحاد من الحوار الذي دعا إليه قائد الجيش السوداني، لا يعبر عن إرادة الاتحاد، مشدداً، بحسب روايتها، على ثبات موقف المنظمة القارية الرافض للانقلابات العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك خلال لقاء ندايشيميي، أمس، في العاصمة السياسية غيتيغا، وفداً رفيع المستوى، برئاسة إبراهيم الميرغني وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة السلام الانتقالية، وعضوية القوني مصطفى، الذي عينته مندوباً لها لدى الأمم المتحدة. وبحث اللقاء سبل تحقيق السلام في السودان، والدور المنتظر من الاتحاد الأفريقي في إنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة.</div></p><h2>مزاعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، دعت مجموعة «محامو الطوارئ السودانية»، إلى تحقيق فني دولي مستقل وعاجل، للتحقق من مزاعم استخدام الجيش السوداني غاز الكلور أو مواد كيميائية سامة أخرى في العمليات العسكرية، خصوصاً الوقائع المبلغ عنها في محيط مصفاة الجيلي شمالي الخرطوم خلال سبتمبر 2024.</div></p><p class='article-text'>وقالت المجموعة إن المواد المتاحة تشمل صوراً ومعلومات مفتوحة المصدر، وشهادات وتحليلات لخبراء، خلص بعضهم إلى أن المشاهد والآثار المرصودة تتسق مع إسقاط حاويات تحتوي على غاز الكلور من الجو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن إمكاناتها لا تتيح إجراء التحاليل المختبرية والفحوص الفنية اللازمة لإثبات نوع المادة أو تحديد المسؤولية الجنائية الفردية بصورة قاطعة.</div></p><p class='article-text'>لكنها رأت أن تعدد المؤشرات، إلى جانب الإعلان الأمريكي الرسمي، يستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً. وطالبت بتمكين الخبراء الدوليين من الوصول الآمن وغير المشروط إلى المواقع.</p><p class='article-text'>وفحص بقايا الحاويات والذخائر والطائرات ووسائل الإطلاق، ومقابلة الشهود والضحايا، كما دعت الجيش إلى الكشف عن سجلات استيراد وحيازة وتخزين ونقل واستخدام الكلور، والوحدات التي أدارت العمليات الجوية في المواقع والتواريخ محل التحقيق.</p><h2>وثائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المجموعة على حماية المواقع والوثائق والسجلات والأدلة المادية والرقمية من العبث أو الإتلاف، وحماية الشهود والضحايا، مطالبة الآليات الدولية والأفريقية بجمع الأدلة وحفظها وتحليلها.</div></p><p class='article-text'>وإدراج مزاعم الأسلحة الكيميائية ضمن أولويات التعامل مع النزاع. ويتضمن الملف المتداول نحو 150 وثيقة وصورة ومقطع فيديو وتسجيل صوتي وآلاف الرسائل النصية.</p><p class='article-text'>ويصف، وفقاً للاتهامات، تطوير الجيش خلال 6 أشهر من عام 2024 ذخائر تعتمد على غاز الكلور، لاستخدامها ضد قوات الدعم السريع، إلى جانب مخططات لقنابل واختبارات سرية في الصحراء، ومحاولة لإخفاء آثار البرنامج بعد اكتشافه أمريكياً.</p><p class='article-text'>ورفض الجيش هذه الاتهامات، ووصفها بأنها «لا أساس لها، وتفتقر إلى سند مادي»، كما نفت الخرطوم اتهامات أمريكية سابقة باستخدام أسلحة كيميائية. وبدأ في 20 يوليو سريان عقوبات أمريكية إضافية على السودان، بعد مهلة استمرت 3 أشهر.</p>

«تأسيس»: جيش «الإخوان» ما زال يحضّر لاستخدام المزيد من الأسلحة الكيميائية سعياً للبقاء في السلطة

قانونيون يدعون إلى تحقيق دولي عاجل في «كيماوي السودان»

<h2>مايكل والتز ومسعد بولس:</h2><h2>استمرار تدفق السلاح يجعل فرص السلام محدودة.. والحظر الحالي لم يعد يواكب طبيعة الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان «صمود»، أمس، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، بالتزامن مع دفع الولايات المتحدة نحو تشديد الضغوط الدولية لوقف تدفق السلاح إلى طرفي الحرب، بحديثها عن مشروع قرار أمام مجلس الأمن يوسع حظر الأسلحة القائم على دارفور منذ 2005 ليشمل كامل الأراضي السودانية، بالتزامن مع توصية مماثلة من بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، التي حذرت من أن الطائرات المسيّرة والأسلحة الأجنبية وشبكات الدعم العابرة للحدود توسع نطاق الحرب وتفاقم الخسائر بين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تحالف صمود، في بيان صحفي نشره على صفحته بموقع «فيسبوك» أمس: «نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم». </div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله، فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيراً إلى أنه «لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، في مقال مشترك نشرته «فورين بوليسي» الخميس، إن استمرار تدفق الأسلحة يجعل فرص السلام محدودة، وإن الحظر الحالي «لم يواكب العصر» بعدما امتدت المعارك إلى كردفان والنيل الأزرق، بينما بقي نطاق الحظر محصوراً في دارفور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤولان أن أكثر من 33 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات أساسية، فيما يواجه نحو 19.5 مليون شخص جوعاً حاداً، وقالا إن دخول الطائرات المسيّرة بصورة متزايدة إلى الحرب جعل إيقاع خسائر أكبر أكثر سهولة وأقل كلفة، في وقت تقدم فيه، وفق مقالهما، أكثر من 12 دولة أشكالاً من الدعم العسكري لطرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف والتز وبولس أن مشروع القرار الأمريكي سيطبق العقوبات والقواعد الجديدة على جميع الشبكات التي تسهم في استمرار الحرب «على كلا الجانبين ومن دون استثناءات»، بما يشمل تجار السلاح ووكلاء الشراء ومجندي المرتزقة والممولين وموردي الطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحا أن تفويضاً من مجلس الأمن سيتيح للدول وقف شحنات الأسلحة وتجميد الأصول وتشديد ضوابط التصدير والتحرك ضد الشبكات التي تنتهك الحظر.</p><p class='article-text'>وحذرا من أن بعض أعضاء مجلس الأمن يتحركون لمعارضة المشروع أو الامتناع عن التصويت عليه، رافضين اعتبار الحظر الشامل انحيازاً لأي من طرفي الحرب.</p><p class='article-text'>وأكدا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لا يملكان «أي مطالبة شرعية» بحكم السودان بعد الحرب، وأن مستقبل البلاد يجب أن ينبع من حوار مدني مستقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك الأمريكي متزامناً مع تقرير جديد لبعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، خلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الجيش وقوات الدعم السريع ارتكبا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني خلال هجمات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، قتلت هجمات المسيّرات أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقاً ومواقع للنازحين. </div></p><p class='article-text'>ووثق التقرير هجمات منسوبة إلى الجيش، بينها ضربة على مستشفى الضعين التعليمي أوقعت ما لا يقل عن 70 قتيلاً و146 مصاباً، وقال إن البعثة لم تجد معلومات تثبت استخدام المستشفى لتخزين السلاح أو شن هجمات منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البعثة أن تحقيقاتها في الدعم الخارجي للجيش لا تزال في مرحلة مبكرة، وأنها ستوسعها لتحديد مصادر الأسلحة والمسيّرات والذخائر ومسارات نقلها، بالتوازي مع تحقيقها في شبكات دعم قوات الدعم السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، قالت البعثة إن سلطة بورتسودان لم تتعاون معها، ولم تستجب لطلبات الاجتماعات أو تسمح لأعضائها بزيارة السودان. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى تعميم حظر السلاح، ووقف نقل الأسلحة والمسيّرات والمساعدة العسكرية عندما يوجد خطر جوهري من استخدامها في انتهاكات جسيمة.</p>

مشروع أمريكي أمام مجلس الأمن.. وبعثة أممية تحذر من تفاقم الخسائر بين المدنيين

«صمود» يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>طالب التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)، اليوم  الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان.</p><p class='article-text'>وقال تحالف صمود ، في بيان صحفي  اليوم: "نعلن دعمنا لتوصيات تقرير بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان المقدَّم إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان، الداعية إلى وقف القتال وحماية المدنيين والنظر الجاد في آليات دولية لحمايتهم".</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة تمديد مجلس الأمن الدولي لحظر الأسلحة ليشمل السودان كله فالحرب لم تعد مقتصرة على إقليم واحد، وفرض عقوبات على المتورطين في الإمداد العسكري بلا استثناء، ودعم الضحايا، والمساءلة والمحاسبة العادلة والنافذة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>ودعا التحالف الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إلى ضرورة تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة، وتزويدها بالموارد اللازمة لمواصلة عملها دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه "لا سلام مستداماً في السودان بدون كشف كافة الحقائق وإنصاف جميع الضحايا وإقرار العدالة كاملة غير منقوصة".</p><p class='article-text'>بدورها، أشادت مجموعة محامو الطورائ، في بيان صحفي، بـ "الدور الذي تضطلع به البعثة في توثيق الانتهاكات وتعزيز مسار المساءلة"، مؤكدة أهمية "استمرار ولايتها في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق الجرائم والانتهاكات".</p><p class='article-text'>كما دعت المجموعة إلى وقف نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمعدات والمكونات والدعم التقني والعسكري إلى أطراف النزاع، في ظل ما تشهده البلاد بالفعل من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وكان مجلس الأمن الدولي، مدد في سبتمبر الماضي، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني ، الذي يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع بشكل شبه كامل، حتى 12 سبتمبر الجاري.</p><p class='article-text'>ويشهد السودان حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل 2023، وأودى الصراع بحياة 59 ألف شخص على الأقل وتسبب في نزوح نحو 13 مليون آخرين ودفع أجزاء كثيرة من السودان إلى المجاعة. ويحتاج أكثر من 30 مليون شخص لمساعدات إنسانية.<br><br><br></p>

تحالف "صمود" يدعو إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة السودانية «صمود»، ما يتم تداوله من دعوات لإطلاق حوار سياسي داخل السودان، مشيراً إلى أن أي عملية تجرى في مناطق سيطرة الجيش ومن دون مشاركة حقيقية لمختلف القوى لن تكون سوى حل زائف يكرس واقع الحرب والانقسام، مشدداً على عدم إمكانية إقامة حوار ذي مصداقية من طرف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى التحالف تلقيه أي اتصال رسمي أو غير رسمي للمشاركة في ما يعرف بـ«حوار الداخل»، الذي يرعاه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، لافتاً إلى أن أي حوار سياسي لا يمكن أن يكتسب المصداقية ما لم يكن مستقلاً عن أطراف الحرب، وشاملاً للقوى المدنية، ومرتبطاً بصورة مباشرة بوقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح «صمود» أن الحديث عن حوار يعقد حصراً داخل مناطق سيطرة الجيش يتجاهل الواقع الميداني والسياسي الذي أفرزته الحرب، حيث باتت السيطرة على أراضي السودان موزعة بين أطراف وقوى متعددة. </div></p><p class='article-text'>وحذر من أن إقامة عملية سياسية في جزء من البلاد وتحت سلطة أحد أطراف الحرب قد تؤدي، بدلاً من توحيد السودانيين، إلى تكريس الانقسام القائم وتحويل خطوط السيطرة العسكرية إلى واقع سياسي، بما يهدد وحدة السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبان «صمود»، أن الحوار لا يمكن أن يكون عملية يديرها طرف واحد ويحدد المشاركين فيها وشروطها ومكان انعقادها، ثم يقدمها باعتبارها حواراً وطنياً شاملاً. </div></p><p class='article-text'>وقال التحالف إن أي عملية ذات مصداقية يجب أن تكون مستقلة عن هيمنة أي من أطراف الحرب، محذراً من أن أي دعوة تفتقر إلى هذه الاستقلالية ستكرس لواقع ومنطق الحرب، ولن تحقق أي سلام في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض «صمود» الفصل بين المسار السياسي من جهة، والمسارين الأمني والإنساني من جهة أخرى، مؤكداً أن وقف الحرب يجب أن يمثل المدخل الأول لأي عملية سياسية. وتساءل البيان: «أي حوار يمكن أن يجري تحت دوي المدافع؟».</div></p><h2>لا مستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحمل «صمود» ما تسمى الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني وواجهاتهما (الإخوان) مسؤولية إشعال الحرب وعرقلة جهود وقفها والاستفادة من استمرارها. </div></p><p class='article-text'>وقال البيان: «المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهم هم من أشعلوا هذه الحرب ومن يعيقون إيقافها ويتكسبون من استمرارها، ولا يمكن أن يكونوا جزءاً من أي حوار يهدف لتحقيق السلام».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه القوى أسقطها السودانيون خلال ثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس السابق عمر البشير، مشدداً على رفض مكافأتها سياسياً أو منحها فرصة للعودة إلى السلطة من بوابة أي تسوية تنهي الحرب. وأكد التحالف وبشكل قاطع أنه لا مكان لهم في أي عملية سياسية، ولا يجب مكافأتهم على ما ارتكبوه في حق البلاد من إجرام.</p><h2>لا حل عسكرياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت تحالف صمود إلى أن تصاعد الحديث عن الحل السياسي بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال يؤكد موقفه منذ اندلاع الحرب بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن فرصاً عديدة لإنهاء الحرب ظهرت منذ مراحلها الأولى، وكان من الممكن استغلالها لتجنيب السودانيين الكلفة الإنسانية والاقتصادية الباهظة التي ترتبت على استمرار القتال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يجب أن يكونا غاية أي عملية سياسية ومدخلها الأول، وصولاً إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، معتبراً أنه لا مصداقية لأي دعوة للحوار تتجاوز أولوية وقف إطلاق النار. </div></p><p class='article-text'>كما رفض التحالف ما قال إنها مبادرات تتحدث عن العفو عن القوى المدنية، معتبراً أن الإجراءات المتخذة بحقها ذات دوافع سياسية ولا أساس قانونياً لها.</p><h2>محاسبة متورطين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد «صمود» على ضرورة إخضاع جميع المتورطين في إشعال الحرب أو ارتكاب انتهاكات بحق المدنيين للمساءلة، وتسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على أن تتولى مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة مهمة تحقيق العدالة بعيداً عن التوظيف السياسي. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أنه سيواصل العمل من أجل وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية والوصول إلى سلام مستدام وانتقال مدني ديمقراطي، مشدداً على أنه لن يشارك في ما وصفه بأي ترتيبات شكلية تكرس واقع الحرب أو تعيد إنتاج أسبابها.</p>

حذر من تكريس الانقسام وتهديد وحدة البلاد

تحالف «صمود» السوداني: حوار البرهان زائف ولا مكان لـ«الإخوان»

<p class='article-text'>مع الأدلة التي تتكاثر و التحقيقات المستمرة من قبل الهيئات الدولية،أدانت الولايات المتحدة الأمريكية،  اليوم  السبت، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال الحرب، داعية حكومة بورتسودان، إلى تقديم إعلان شامل عن برامجها الكيماوية والسماح بعمليات تفتيش دولية دون قيود.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في بيان ألقته الولايات المتحدة أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، المنعقدة في لاهاي، ضمن البند الخاص بـ«التصدي للتهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية (السودان)»،</p><p class='article-text'>وقالت الولايات المتحدة إن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية، خلال عام 2024، معتبرة أنها لا تزال في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025. وأضافت إنها توصلت، بعد «تحليل فني صارم ومستقل»، إلى أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وأنها ظلت في حالة عدم امتثال خلال عام 2025.وأكدت أن المادة الأولى من اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية تنص على أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'>الكلور</p><p class='article-text'>وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.وطالبت سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</p><p class='article-text'>واعتبرت واشنطن أن إنشاء السودان لجنة فنية وطنية داخلية لا يمثل بديلًا عن الالتزام بالاتفاقية أو عن التحقق المستقل.وأضافت أنها شاركت الحكومة السودانية نتائج تقييمها، ودعتها مرارًا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية</p><p class='article-text'>.كما أوضحت أنها لم تُوفد أفرادًا إلى السودان لإجراء تحقيقات مستقلة، ولم توجه أي تحقيق داخلي أجرته اللجنة الفنية الوطنية.ودعت الولايات المتحدة السودان إلى البدء في العودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان «شامل ودقيق» إلى الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، يتضمن جميع المعلومات المطلوبة بشأن المنشآت والأسلحة الكيماوية الموجودة في البلاد.و</p><p class='article-text'>أضافت أن على السودان، وفقًا لأحكام الاتفاقية، أن يمنح الأمانة الفنية وصولًا «غير معرقل وشفاف» لإجراء تحقق كامل في المواقع. وقالت الولايات المتحدة إن استمرار السودان في عدم العودة إلى الامتثال «تترتب عليه عواقب».وأشارت إلى أنها فرضت حزمة ثانية من العقوبات على السودان بسبب إخفاقه في استيفاء الشروط المطلوبة، وفقًا لما يقتضيه القانون الأمريكي</p><p class='article-text'>الامتثال للاتفاقيات </p><p class='article-text'>وأكدت، في الوقت نفسه، أنها لا تزال منفتحة على العمل مع السودان لتسوية هذه المسألة، لكنها شددت على أن الامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية «ليس أمرًا اختياريًا».واعتبرت واشنطن أن «مصداقية» منظمة حظر الأسلحة الكيماوية على المحك، مؤكدة أن الامتثال لأحكام الاتفاقية يمثل التزامًا أساسيًا على جميع الدول الأطراف، ولا سيما تلك التي تشغل مقعدًا في المجلس التنفيذي للمنظمة.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه «لا ينبغي لدولة طرف استخدمت أسلحة كيماوية وأخفقت في العودة إلى الامتثال أن تشارك في توجيه قرارات هذه الهيئة».</p><p class='article-text'>وكان  التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)  طالبمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى تشكيل لجنة للتحقيق والمتابعة بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية في عدة مناطق خلال الحرب الدائرة في البلاد.</p><p class='article-text'>وأكد  التحالف وجود تقارير موثقة ومدعومة بأدلة مادية من مناطق مختلفة في السودان، بما في ذلك حالات لبعض الضحايا الذين يخضعون حالياً للعلاج خارج السودان.و</p>

ملف الكيماوي ينفجر في لاهاي.. أمريكا تضيق الخناق على الجيش السوداني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود) أن "الإخوان" الإرهابية هم الفصيل الذي خرّب الحياة السياسية السودانية، ودمّر مؤسسات الدولة على مدى ثلاثة عقود من الحكم في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك ، في تصريحات صحفية اليوم، إن اجتماع إعلان المبادئ السوداني علامة فارقة ومفصلية نحو بناء الجبهة العريضة لايقاف الحرب وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناشد القوى المدنية السودانية بـ "استدعاء تاريخنا الغني ببناء التحالفات الذي كان خلف كل المآثر الوطنية العظيمة من الاستقلال الى ثورات شعبنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت قوى إعلان المبادئ السودانية نشرت وثيقة خارطة الطريق المُجازة في اجتماعها الثاني المنعقد في 22 إلى 23 مايو الجاري ،  والتي تُعدّ من أبرز وثائق ذلك الاجتماع وأكثرها أهمية على صعيد تحديد المسار العملي لوقف الحرب وإنهائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور الوثيقة، التي نشرها تحالف صمود  الخميس الماضي، حول ثلاثة مسارات متكاملة هي: المسار الإنساني الرامي إلى إغاثة المدنيين وفتح الممرات الآمنة، ومسار وقف إطلاق النار بما يشمل آليات المراقبة وترتيبات المنظومة الأمنية والعسكرية، والمسار السياسي الذي يرسم ملامح العملية السياسية الشاملة وتصميمها وأطرافها وشروط بيئتها الملائمة ونتائجها المطلوبة نحو بناء وطن جديد تسوده الحرية والسلام والعدالة.</div></p>

حمدوك: "الإخوان" الإرهابية خربت الحياة السياسة السودانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - البيان، واشنطن، الخرطوم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت دولة الإمارات، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تصنيف جماعة الإخوان في السودان منظمة إرهابية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن الإجراء الأمريكي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب التي تهدف إلى إيقاف أعمال العنف المفرط ضد المدنيين وزعزعة الاستقرار الذي تمارسه جماعة الإخوان في السودان لتقويض الجهود المبذولة لحل النزاع في السودان. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تمثل إجراءً محورياً ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان جماعة الإخوان الإرهابية من الموارد التي تمكنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها.</p><p class='article-text'>وأعلنت الوزارة دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><h2>منظمة إرهابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، تصنيف جماعة «الإخوان» في السودان ‌منظمة ‌إرهابية ‌عالمية ⁠مصنفة ⁠بشكل ‌خاص. كما تعتزم الوزارة، وفق بيان لها، تصنيف «إخوان» السودان منظمة ⁠إرهابية أجنبية اعتباراً من ‌16 ​مارس الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيان إن «جماعة الإخوان السودانية تستخدم عنفاً غير مقيد ضد المدنيين بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حل النزاع في السودان، وتعزيز أيديولوجيتها العنيفة». </div></p><p class='article-text'>وتابع: «نفذ مقاتلوها، الذين يتلقى العديد منهم تدريباً ودعماً آخر من الحرس الثوري الإيراني، عمليات إعدام جماعية بحق المدنيين»، وكانت كتيبة البراء بن مالك التابعة لجماعة «الإخوان» السودانية صُنّفت بموجب أمر تنفيذي في سبتمبر 2025 لدورها في الحرب الوحشية في السودان.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية الأمريكية: بصفته الراعي الحكومي الأول للإرهاب في العالم، قام النظام الإيراني بتمويل وتوجيه أنشطة خبيثة على مستوى العالم من خلال «الحرس الثوري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الولايات المتحدة باستخدام جميع الأدوات المتاحة لحرمان النظام الإيراني وفروع جماعة الإخوان من الموارد التي تمكنهم من الانخراط في الإرهاب أو دعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبل القرار الأمريكي بترحيب واسع من قوى سياسية ومدنية سودانية، اعتبرته خطوة مهمة في مسار محاصرة الجماعات المتطرفة والمساهمة في إنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود بالقرار الأمريكي، معتبراً أنه يستند إلى استخدام الجماعة للعنف المفرط ضد المدنيين ودورها في إطالة أمد النزاع وتعطيل جهود إحلال السلام في السودان.</p><p class='article-text'>وأوضح التحالف أن التصنيف يشمل ما تسمى «الحركة الإسلامية السودانية» وجناحها المسلح المعروف بلواء البراء بن مالك، مشيراً إلى أن الجماعة قامت بتجنيد ما يقارب 20 ألف مقاتل، تلقى عدد منهم تدريباً على يد الحرس الثوري الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) بالقرار، معتبراً أنه يمثل استجابة لتطلعات السودانيين الذين خرجوا في ثورة ديسمبر مطالبين بإنهاء حكم الإخوان الذي استمر لسنوات طويلة. </div></p><p class='article-text'>وأكد التحالف أن هذا التصنيف يمثل انتصاراً معنوياً وسياسياً لكل السودانيين الذين قاوموا النظام السابق منذ انقلاب عام 1989، مشيراً إلى أن القرار يعكس بداية مسار لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي شهدتها البلاد.</p>

الخارجية الأمريكية: عناصر الجماعة تتلقى تدريباً ودعماً من الحرس الثوري الإيراني ونفذت عمليات إعدام جماعية

الإمارات ترحب بتصنيف «الإخوان» في السودان منظمة إرهابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي في السودان (صمود)  اليوم الأحد الحاجة لدور أفريقي أكثر فاعلية لإسكات صوت البنادق في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء جمع وفد "صمود"، برئاسة حمدوك اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مع الرئيس الكيني وليام روتو ووفده المرافق، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها الوفد بالتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي ، وفق بيان إعلامي  للتحالف .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم وفد صمود خلال اللقاء إحاطة شاملة حول مستجدات الأوضاع في السودان، مستعرضاً حجم المأساة الإنسانية وتداعيات الحرب المستمرة، وطرح حمدوك رؤية التحالف لتحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره أكد الرئيس الكيني اهتمام بلاده بدعم مساعي إنهاء الحرب في السودان، مشدداً على أنه لن يدخر جهداً من أجل إحلال السلام وتيسير عودة السودان لمسار انتقال مدني ديمقراطي مستدام يعبر عن تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الرئيس روتو على دعم بلاده لمبادرة الرباعية ، مشيرا إلى أنه سيواصل الحديث عن أزمة السودان وضرورة إحلال السلام في كل المحافل الإقليمية و الدولية.</div></p>

حمدوك: نحتاج لدور أفريقي أكثر فاعلية لإسكات صوت البنادق في السودان

<p class='article-text'>أبقى مجلس السلم والأمن الأفريقي على قراره السابق بتجميد عضوية السودان في الاتحاد، وأسقط الاجتماع المقترح الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بدعم من الجزائر، والقاضي برفع التجميد وإعادة الخرطوم إلى أنشطة المنظمة القارية، وجاء القرار في ختام اجتماعات المجلس مساء الخميس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وسط انقسام واضح بين الدول الأعضاء بشأن توقيت إعادة السودان إلى مقعده.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر دبلوماسية، رأي المجلس أن الظروف السياسية والأمنية في السودان لم تشهد "إصلاحات ملموسة في هيكل السلطة" تبرر إنهاء تعليق العضوية، مؤكداً الإبقاء على التجميد إلى حين حدوث تقدم حقيقي في مسار الانتقال واستعادة الاستقرار المؤسسي.</p><p class='article-text'>ورحّب مجلس الأمن والسلم بما وصفه بـ "الحاجة الملحّة لإعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي مع السودان"، مشيداً بخطوات مفوضية الاتحاد لبدء بعثة تقييم إلى السودان تمهيداً لإعادة تفعيل المكتب، بما يتيح تعزيز قنوات التواصل مع السلطات السودانية ومختلف أصحاب المصلحة.</p><p class='article-text'>وأكد المجلس على الاستمرار في متابعة تطورات الملف السوداني، ما يعكس إبقاء القضية على جدول أعماله خلال المرحلة المقبلة، دون تحديد إطار زمني لمراجعة قرار التجميد.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في سياق تحركات دبلوماسية مكثفة ومتباينة بين مجموعة قادتها مصر والجزائر لدعم عودة السودان، في مقابل تحفظات دول أخرى رأت أن رفع التجميد في الظرف الراهن قد يضعف موقف الاتحاد المعلن والرافض للتغييرات غير الدستورية، ويبعث برسائل متباينة بشأن معايير الالتزام بالتحول المدني.</p><h2>ترحيب التيار المدني السوداني</h2><p class='article-text'>ورحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بموقف الأمن والسلم الافريقي ووصفه بـ "الموقف القوي" المساند لمبادئ الاتحاد الافريقي ونظمه الحاكمة الرافضة كافة أشكال الانقلابات والتغييرات غير الدستورية في دول القارة، وهو الموقف الذي اتخذه الاتحاد الأفريقي على خلفية انقلاب 25 أكتوبر 2021 في السودان ورفض التراجع عنه في مواقف عديدة آخرها اجتماع الخميس الذي انعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.</p><p class='article-text'>وأشار تحالف "صمود" في بيان مطول إلى ان بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي احتوى على نقاط ايجابية عديدة أهمها التأكيد بأنه لا حل عسكري للنزاع في السودان، واقراره بالطبيعة المركبة للأزمة السودانية، ودعوته للدخول في هدنة إنسانية فورية في كافة أرجاء البلاد، وضرورة التوصل لحل سياسي توافقي بقيادة وملكية سودانية، مع أهمية التنسيق بين المبادرات الدولية وعلى رأسها الخماسية والرباعية.</p>

"السلم والأمن الأفريقي" يُبقي على تجميد عضوية السودان

<p class='article-text'>ثمّن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" نتائج المؤتمر الإنساني في واشنطن، وما أبدته الدول المشاركة من التزام بتوفير موارد المساعدات، كما رحّب بجلسة مجلس العموم البريطاني وتصريحات وزيرة الخارجية، وباستضافة ألمانيا لمؤتمر برلين منتصف أبريل القادم لضمان حضور صوت المدنيين السودانيين، وأشاد بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها التزامه بالإسراع في تحقيق السلام بالسودان.</p><p class='article-text'>وأكد التحالف تقديره البالغ لجلسة مجلس العموم البريطاني التي انعقدت مؤخراً وقدمت فيها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر خطاباً مميزاً وشهدت نقاشاً جاداً من النواب أوضح قدراً عالياً من الالتزام ببذل الجهد لوقف الحرب في السودان.</p><p class='article-text'>كما أبدى التحالف ترحيبه باستضافة جمهورية ألمانيا الاتحادية لمؤتمر برلين منتصف أبريل المقبل وأشاد بالجهد الذي تبذله ألمانيا بجانب الدول الأخرى المنظمة من أجل أن يكون ملتقى يعبر عن صوت المدنيين السودانيين لضمان الخروج بخطوات عملية في الشق الإنساني والسياسي والدبلوماسي بما يعجل برفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني الذي أنهكه تطاول أمد هذه الحرب التي قاربت من الـ 3 سنوات.</p><h2>الزيارة الأوروبية</h2><p class='article-text'>من ناحية أخرى أصدر تحالف "صمود" بياناً حول نتائج زيارة قداته إلى عدد من الدول الأوروبية ضمن مساعيه إلى إيقاف الحرب ودفع خطوات العمل الإنساني لإنقاذ المتضررين النازحين داخل السودان واللاجئين خارج السودان.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة كلاً من فرنسا والنرويج وهولندا وألمانيا وبريطانيا، وشهدت لقاءات رفيعة المستوى مع وزراء خارجية وتعاون دولي ووزراء دولة وبرلمانيين ومبعوثين خاصين بالدول التي شملتها الزيارة، ومنظمات مجتمع مدني ومراكز أبحاث وأجهزة إعلام دولية، كما نظم الوفد لقاءات مع الجاليات السودانية في عدد من الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وحمل وفد "صمود" الذي قاده رئيس التحالف د. عبد الله حمدوك في جولته الأوروبية رسائل واضحة أهمها ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإقرار هدنة إنسانية عاجلة وفق خارطة طريق "الرباعية"، وأهمية جمع الموارد اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد الوفد على ضرورة الربط بين عملية وقف إطلاق النار والحوار السياسي بما يقود لسلام مستدام وتحول مدني ديمقراطي حقيقي، أكد الوفد أيضاً على أهمية التحقيق الجاد في الجرائم التي ترتكبها أطراف الحرب ومحاسبة المنتهكين.</p><p class='article-text'>كما شدد الوفد على ضرورة تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية وهم حزب المؤتمر الوطني وأطرافه المعروفة، موضحاً أهمية التصنيف في إزاحة العوائق أمام إنهاء حالة الحرب الحالية، ومعاقبة الأطراف المتكسبة من استمرارها والتي تزعزع الأمن المحلي والدولي.</p><p class='article-text'>وشهدت الاجتماعات التي عقدها الوفد تجاوباً مشجعاً من قبل صناع القرار في الدول الأوروبية المعنية خلال الزيارة، وتصاعد الإرادة الدولية لوضع حد للاقتتال في السودان، والتزام بدعم تطلعات الشعب السوداني في مستقبل مدني ديمقراطي كما عبر عنها بوضوح في ثورة ديسمبر المجيدة.</p><p class='article-text'>وقدم وفد التحالف في بيانه الشكر لكل الدول التي زارها الوفد على حسن الاستقبال والتفاعل العالي مع قضية السودان.</p>

التحالف المدني يشدد في جولته الأوروبية على تصنيف "الإخوان" منظمة إرهابية

السودان.. "صمود" يشيد بمؤتمر واشنطن و"العموم البريطاني" ويرحب بمؤتمر برلين

<p class='article-text'>قلل التحالف المدني الديمقراطي في السودان "صمود" من تأثير خطاب رئيس الوزراء كامل إدريس في جلسة مجلس الأمن بنيويورك مساء الاثنين، نحو الذهاب لخطوات عملية لإيقاف الحرب الدائرة في السودان منذ 15 ابريل 2023، وعبر التحالف عن موقفه في بيان تفصيلي اليوم الثلاثاء، أكد من خلاله ان خطاب رئيس الوزراء ابتعد عن تقديم أي حلول لإيقاف الحرب وانحاز للأقلية المنتفعة من استمرارها.</p><p class='article-text'>وقال التحالف في بيانه: "لا يمكن بأي حال التعاطي مع ما طرحه رئيس وزراء سلطة بورتسودان أمام مجلس الأمن بشكل جاد كجهد أو كإطار لإيقاف نزيف الدماء الدائر في السودان".</p><p class='article-text'>وأضاف: "عوضاً عن أن يسود صوت العقل وتتوجه البلاد نحو السلام، جاء خطاب سلطة بورتسودان منحازاً للأقلية المنتفعة من استمرار الحرب ومتجاهلاً أصوات غالب أهل السودان الذين عبروا بوضوح عن موقفهم الداعي للسلام والمتمسك بثورة ديسمبر المجيدة ومسار الانتقال المدني الديمقراطي".</p><p class='article-text'>وحذر التحالف بشكل صريح من مثل هذا الخطاب قائلاً: "نحذر من أن مثل هذه الاطروحات تمثل محاولة للتهرب من مسار السلام الذي اقترحته خارطة طريق المجموعة الرباعية وتفتح باباً جديداً للتبضع في سوق المبادرات فقط من أجل أن تظهر سلطة بورتسودان كمن تبحث عن السلام في الوقت الذي تقوم فيه عملياً بوأد المبادرة الأكثر حظاً لإسكات صوت البنادق".</p><p class='article-text'>وطالب التحالف بضرورة الالتزام بما جاء في خارطة "الرباعية" بالتأكيد على ان الطريق الأقصر والأكثر جدية نحو سلام عادل ومستدام ينهي عذاب السودانيين يمر عبر تطبيق خارطة طريق الرباعية الصادرة في بيان 12 سبتمبر 2025، والتي جاءت استجابة لتطلعات غالب مكونات الشعب السوداني التي عبرت عن دعمها للمبادرة بشكل واضح، ولم يشذ عن هذا الموقف سوى منظومة المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" الإرهابية.</p><p class='article-text'>كما طالب التحالف المجتمعين الإقليمي والدولي بإحكام التنسيق في هذا الوقت المفصلي وتوحيد مسار العملية السلمية وعدم السماح لمن يريدون إطالة أمد الحرب بتحقيق غاياتهم، واصفاً الحرب الدائرة بـ "الإجرامية" التي تنكل بكرامة الشعب السوداني وواجب توقفها للذهاب إلى بناء دولة تعبر عن جميع مكونات الشعب السوداني.</p>

لا بديل عن خارطة "الرباعية" التي ترفضها واجهات "الإخوان"

السودان.. "تحالف صمود": خطاب رئيس الوزراء انحاز للأقلية المنتفعة من الحرب

<p class='article-text'>على الرغم من مرور 7 سنوات على ثورة ديسمبر، التي أطاحت بجماعة الإخوان في السودان، فما انفكت شرارة الثورة تبحث عن غاياتها وأهدافها في الإطاحة مجدداً بحكم العسكر الذي يتغلغل فيه «الإخوان»؛ إذ تسعى لعودة الحكم المدني والمسار الديمقراطي، حيث شهدت مدن عدة سودانية تظاهرات حاشدة ضد حكم العسكر بقيادة البرهان، لتستكمل زحف ثورة ديسمبر للإطاحة كلياً بمناورات "الإخوان"،</p><p class='article-text'>كما شهدت لندن مظاهرات قرب السفارة السودانية للمطالبة بوقف الحرب وعودة الحكم المدني. وهو بداية واعدة للعودة إلى الثورة ضد حكم العسكر وضد حكم تيار عبثي.</p><p class='article-text'>منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 لم تشهد مدن السودان، ومنها العاصمة الخرطوم، تظاهرات سلمية؛ بسبب النزاع المسلح والقبضة الأمنية،  تمكن العشرات من المحتجين من إحياء ثورة ديسمبر وسط أم درمان في تحدٍّ للترسانة العسكرية، بجانب تظاهرات مماثلة في عدد من مناطق البلاد المختلفة،</p><p class='article-text'>تماماً كما كانت الحال أثناء الثورة، بدأت دعوات إحياء ذكرى ديسمبر على الوسائط الرقمية، بحيث تقرر أن تنطلق المواكب في توقيت واحد، والتي عادة ما يعلن عن انطلاقها بزغاريد النساء.وبالفعل، انتظمت المواكب في عدد من المدن، من بينها الخرطوم وبورتسودان، في حين قوبلت التظاهرات في مدينة أم درمان بتدخل من الشرطة السودانية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وسط سجالات بين القوات الأمنية والشباب الثائر.</p><p class='article-text'>قمع المتظاهرين</p><p class='article-text'>أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع في مواجهة متظاهرين تجمعوا في مدينة أم درمان، وكانت لجان مقاومة في مختلف أنحاء البلاد دعت إلى إحياء الفعاليات الثورية والخروج إلى الشوارع، تعبيراً عن التمسك بالانتقال السلمي والعدالة، ومنع انهيار البلاد والمطالبة بإنهاء تغلغل «الإخوان» في الجيش،</p><p class='article-text'>كما رددوا هتافات تنتقد حكم البرهان وتطالب بإكمال الثورة حتى تحقيق الحكم المدني.وأدى إطلاق عبوات الغاز من قبل قوات الشرطة وسط المتظاهرين في ساحة رئيسية بأم درمان إلى تفرق المحتجين وسط شوارع الأحياء السكنية، كما شوهدت شاحنات أمنية على متنها قوات مكافحة الشغب التابعة للشرطة، وهي تقتحم منطقة الموكب السلمي.</p><p class='article-text'>أدلى السودانيون بشهادات ميدانية عن لجوء الشرطة للعنف المفرط لتفريق موكب نظمته مجموعة «غاضبون بلا حدود»، حيث استخدمت الغاز المسيل للدموع والهراوات. ونفذت الأجهزة الأمنية موجة اعتقالات بحق أعضاء القوى السياسية بمدينة القضارف عقب صدور بيان بتأييد تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وأوضح بيان للقوى السياسية: «وصلت قوة أمنية إلى منزل عضو لجان المقاومة وجدي الخليفة بمدينة القضارف، واقتادته إلى مكان مجهول».</p><p class='article-text'>حكم مدني</p><p class='article-text'>ونظّمت رابطة السودانيين في المملكة المتحدة، السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب في السودان، والبدء فوراً بمسار سياسي يفضي إلى حكم مدني.</p><p class='article-text'>ورفع المشاركون لافتات ضد تنظيم الإخوان في السودان، مؤكدين دعمهم لإنهاء الحرب ومحاسبة المتورطين فيها. وتطالب بوقف الحرب، وسقوط حكم البرهان، وعودة الحكم المدني،</p><p class='article-text'>ولاشك أن الأخطر من القمع الميداني هو الغطاء السياسي الذي وفره تيار «المؤتمر الوطني» (المحلول) وأنصاره، حيث رُصد تصاعد مخيف في خطاب الكراهية، وصل إلى حد مطالبة منصات إعلامية محسوبة عليهم، مثل منصة «الانصرافي»، باستخدام «الرصاص الحي» بدلاً من الغاز  وتخيير المعتقلين بين «الموت أو الجبهة».</p><p class='article-text'>أعلن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" تجديد ولائه لثوار ديسمبر المجيدة، مؤكداً أن كل محاولات محو الثورة وإجهاض أهدافها في بناء الدولة المدنية الديمقراطية ستفشل أمام إرادة الشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره بمناسبة ذكرى ثورة ديسمبر، شدد التحالف على أن الشعب السوداني واجه جلاده بصدور عارية وسلمية عظيمة، وهزم رصاصه ووحشيته، مجسداً أسمى معاني الوطنية والتوق العميق للحرية والعدالة والسلام.</p><p class='article-text'>وأوضح أن مواكب الشعب المليونية أسقطت عقوداً من الاستبداد والقهر، وأطاحت بحركة الإخوان  الإرهابية</p><p class='article-text'>وأكد التحالف التزامه بالسير على خطى القتلى الذين رسموا طريق الثورة، مشيراً إلى أن عزيمة الشعب قادرة على قهر الظلام، وأنه لا خيار أمام السودانيين سوى وقف حرب التوحش،  وانهاء تغلغل " الإخوان" والجنوح إلى السلم، والشروع في عملية سياسية لا تستثني سوى التنظيمات الإرهابية ولافتاتها، بما يعيد تأسيس البلاد وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.</p>

الشعب يتمسك بأهداف ديسمبر.. ثورة في السودان ضد  البرهان و«الإخوان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، وما ورد في وسائل إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، ووصفها بـ "جريمة تستحق أشد عبارات الإدانة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن ما ورد يمثل واحداً من أخطر الانتهاكات في مسار الحرب، و"تصعيداً لا يمكن الصمت عليه”، باعتباره خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب "صمود" بوقف فوري لأي استخدام للسلاح الكيميائي، وبتحقيق دولي مستقل وعاجل تشرف عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والهيئات الأممية المختصة، للوصول إلى الحقائق كاملة وتحديد المسؤولين "مهما كانت مواقعهم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف أن استمرار الحرب "يفتح الباب لمزيد من الجرائم التي يدفع المدنيون ثمنها المباشر"، مشدداً على أن إنهاء الحرب أصبح واجباً وطنياً وأخلاقياً، وأن السلام العادل والمحاسبة الصارمة هما الطريق الوحيد لرد حقوق الضحايا.</div></p>

"صمود" يطالب بتحقيق دولي حول السلاح الكيميائي في حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتبر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود» برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي يمثل موقفاً دولياً حاسماً يضع الحرب في السودان تحت مجهر المساءلة الدولية، ويؤكد أن المجتمع الأوروبي بات أكثر إدراكاً لحجم الكارثة التي وصفها التحالف بأنها «أكبر مأساة إنسانية منسية في العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التحالف في بيان شديد اللهجة إن القرار الأوروبي يوجّه رسالة واضحة للأطراف المتحاربة بأن استمرار الحرب لم يعد مقبولاً، وأن العالم بدأ يتحرك لوقف ما سمّاه «النزيف المفتوح» الذي يطال المدنيين ويمزق البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد «صمود» بشكل قاطع استحالة أي حل عسكري للصراع، وأن الطريق الوحيد لإنقاذ ما تبقى من السودان يبدأ بفرض هدنة شاملة تنتزع من أيدي دعاة الحرب وتضع أولوية الكارثة الإنسانية في المقدمة، تمهيداً لمسار سياسي يفضي إلى سلطة مدنية كاملة وجيش قومي مهني موحد، بعيداً عن التسييس والولاءات الضيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد التحالف على ضرورة محاسبة كل من تورط في الجرائم المرتكبة خلال الحرب بلا استثناء، واعتبر أن أي تسوية لا تشمل العدالة وجبر الضرر ستعيد إنتاج الأزمة، وتحاول – بلا جدوى – فتح الطريق أمام عودة منظومة النظام البائد التي دمّرت الدولة وخربت السلام الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه التحالف شكره للدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي بدأت، بحسب البيان، «تفهم حجم الانهيار السوداني»، لكنه دعا إلى تنسيق أكثر انضباطاً وقوة بين تلك الجهود حتى لا تضيع الفرصة المتاحة لوقف الحرب وإنقاذ الملايين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام البيان، دعا «صمود» كل القوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب إلى توحيد الصفوف فوراً، قائلاً إن البلاد «لم تعد تحتمل التشتت ولا البيانات الناعمة، بل عملاً جماعياً صلباً يوقف هذه الحرب الإجرامية التي تحرق السودان قطعةً قطعة».</div></p>

تحالف "صمود": قرار البرلمان الأوروبي صفعة للحرب ودعم دولي متقدم لإنهاء الكارثة في السودان

<p class='article-text'>أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة  "صمود"، أن السودان لا يمكن أن يتحمل العودة إلى الإرث المظلم للفصائل الإسلامية التي اختطفت الدولة لعقود من الزمن وأغرقت أمتنا في صراع لا نهاية له.</p><p class='article-text'>‏وقال على حسابه في منصة "إكس": "تُغذّي القوى الأيديولوجية نفسها داخل القيادة العسكرية حرب اليوم، مُعيقةً السلام ومُقاومةً إطار الرباعية. أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار دون شروط مسبقة.</p><p class='article-text'>‏وأضاف حمدوك، يستحق الشعب السوداني دولة مدنية ديمقراطية خالية من التطرف والسياسات المدمرة في الماضي.</p>

عبد الله حمدوك: السودان لا يتحمل العودة إلى الإرث المظلم للفصائل الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحركات دولية وإقليمية مكثفة تجري هذه الأيام، جميعها تسعى لإنهاء الاقتتال الدائر في السودان منذ أكثر من عامين، دون توقف، مخلّفاً أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة، حيث تسعى الدول من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تعيد أطراف الحرب في السودان إلى طاولة التفاوض، وتضمن هدنة إنسانية تمكّن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين السودانيين العالقين في مناطق القتال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الماضي اتصالات متواصلة قادها مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع أطراف إقليمية بحث خلالها التحديات التي تواجه عملية الاستقرار في السودان وإيقاف الحرب، حيث التقى بولس الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وتناول معه الفرص المتاحة لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، كما عقد بولس لقاء رسمياً في روما مع الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، وناقش الاجتماع سبل تكثيف الجهود من أجل تحقيق الأمن والسلام في السودان.</div></p><p class='article-text'>في السياق، كثف التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الذي يقوده رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، اتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية الساعية لإنهاء الصراع في السودان، وعقد وفد من التحالف لقاء تشاورياً مع فريق الوساطة المكون من الاتحاد الأفريقي و«الإيقاد» والأمم المتحدة والجامعة العربية، بغرض بحث سبل إطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تقود إلى إنهاء الحرب، وطرح تحالف (صمود) للوساطة رؤيته التي أكدت أن تصميم العملية السياسية يجب أن يشمل ثلاثة مسارات، متمثلة في المسار الإنساني، ووقف إطلاق النار، والحوار السياسي لمعالجة جذور الأزمة.</p>

نتائج البحث عن: التحالف المدني الديمقراطي (صمود)