الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'> اختتمت فعاليات النسخة الثانية من "القمة العالمية للأمن الغذائي" أعمالها اليوم، بعد نقاشات مكثفة استمرت يومين ضمن "الأسبوع العالمي للغذاء"، بمشاركة نخبة من ممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والمستثمرين والمبتكرين لبحث أبرز التحديات التي تواجه منظومات الغذاء العالمية.</p><p class='article-text'>وركز اليوم الختامي للقمة على التكنولوجيا ومنظومات المستقبل، مسلطا الضوء على دور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وسلاسل الإمداد المرنة في رسم مستقبل الأمن الغذائي، مع التأكيد المستمر على أهمية التعاون الدولي والاستثمار لبناء منظومات غذائية مستدامة تلبي احتياجات سكان العالم.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، شهد اليوم الثاني من فعاليات "الأسبوع العالمي للغذاء" انطلاق برنامج مجلس السياسات التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بجلسة حملت عنوان "النظم الزراعية والغذائية تحت الضغط: الأدلة والفرص"، أدارها أحمد مختار، المنسق الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وممثل الفاو في الدولة، لمناقشة الضغوط المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتضمنت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع تنظيم جلسات حوارية ضمن "مجلس المزارعين" لتوفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة مع مجتمع المزارعين في دولة الإمارات، بالتزامن مع "منتدى التكنولوجيا الزراعية" الذي استعرض أحدث التقنيات والأبحاث المبتكرة لدعم الزراعة المحلية وتعزيز مرونة المنظومة الغذائية.</p><p class='article-text'>وسجل برنامج "المشترين المستضافين" حضوراً إقليمياً ودولياً قوياً ضمن فعاليات الأسبوع، مما أسهم في دفع النقاشات التجارية وتعزيز الشراكات وإيجاد فرص استثمارية جديدة، فيما خصص "منتدى أبوظبي للعسل" جلسة لتسليط الضوء على التطبيقات العملية للعلاج بمنتجات النحل.</p><p class='article-text'>وشهدت فعاليات الأسبوع إضافات جديدة هذا العام، شملت منطقة تفاعلية للمشروبات تتيح للزوار التعرف إلى أساليب التحضير عبر عروض حية بإشراف خبراء متخصصين، إلى جانب استضافة "عرض الطهاة العالمي" الذي يقدم خلاله نخبة من الطهاة المحليين والدوليين عروضاً حية لإعداد أطباق متنوعة.</p>

القمة العالمية للأمن الغذائي تختتم أعمالها ببحث دور التكنولوجيا والابتكار

<p class='article-text'>أعلنت حكومة رأس الخيمة تنظيم النسخة الثالثة من قمة رأس الخيمة للطاقة 2026 من 25 إلى 27 نوفمبر المقبل، في مركز رأس الخيمة للمعارض، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وتنظمها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "ابتكار ومساهمة في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل"، بمشاركة أكثر من 2000 من نخبة القادة وصناع القرار والخبراء والمبتكرين من القطاعين الحكومي والخاص، لبحث مسارات التحول في قطاع الطاقة، واستعراض الحلول والتقنيات القادرة على دعم أهداف دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في مجالي الطاقة المستدامة والعمل المناخي.<br>وتكتسب الدورة الجديدة أهمية خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده رأس الخيمة، وما يرافقه من توسع في احتياجات البنية التحتية والطاقة، بما يعزز أهمية تبني حلول أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، ويرسخ دور الطاقة باعتبارها محركاً للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتنافسية طويلة الأمد.<br>زخم متنامي<br>وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن إطلاق النسخة الثالثة من القمة يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، وترجمة للزخم المتنامي الذي تشهده أجندة الطاقة المستدامة في الإمارة، لافتاً إلى أن الطاقة المستدامة أصبحت أكثر أهمية مع مواصلة رأس الخيمة مسيرة نموها، ليس فقط باعتبارها أداة لمواجهة تحديات التغير المناخي، وإنما كذلك ركيزة لتعزيز جودة الحياة ودعم التنافسية الاقتصادية.<br>وأشار إلى أن التعاون مع الاتحاد للماء والكهرباء والجهات الحكومية والقطاع الخاص يعزز قدرة القمة على توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، بما يدعم التحول في قطاع الطاقة داخل رأس الخيمة، ويمتد أثره إلى دولة الإمارات والمنطقة.<br>أولويات التحول<br>ويستعرض برنامج القمة على مدى 3 أيام أبرز التوجهات والتقنيات والتي يقدمها أكثر من 60 مورداً للتقنيات المبتكرة، وترسم ملامح مستقبل الطاقة، مع التركيز على الحلول العملية الداعمة لمسارات خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي، كما تشمل أبرز محاور النقاش الطاقة المتجددة، وتخزين الطاقة، وشبكات الطاقة المستقبلية، وكفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات في القطاعات صعبة المعالجة، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، وأسواق الكربون، والتنقل المستدام، والمجتمعات والمباني المستدامة.<br>وتتضمن أعمال أجندة القمة جلسات متخصصة وحلقات نقاشية بمشاركة خبراء وقادة فكر وصناع سياسات ورواد أعمال ومبتكرين من القطاعين العام والخاص، إلى جانب فعاليات للتواصل المهني وعروض حية تستعرض أحدث الحلول والتقنيات في قطاع الطاقة.<br>وتعكس القمة اتساع نطاق التحول الذي يشهده قطاع الطاقة، مع تركيز متزايد على الابتكار والاستثمار والتقنيات الناشئة باعتبارها أدوات رئيسة لتسريع الانتقال إلى منظومات طاقة أكثر كفاءة واستدامة.<br>وتندرج العديد من مشاريع الطاقة المستدامة في رأس الخيمة ضمن "استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050"، التي تمثل إطاراً شاملاً لدعم التحول في قطاع الطاقة وتعزيز أولويات الاستدامة، بما يشمل خفض الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي وتحسين جودة الهواء وإدارة الموارد الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي.<br>وتواصل رأس الخيمة تعزيز حضورها مركزاً إقليمياً للحوار حول الطاقة والاستدامة والابتكار، وفتح المجال أمام الشراكات والاستثمارات التي تدعم بناء منظومة طاقة أكثر مرونة وقدرة على مواكبة النمو الاقتصادي ومتطلبات المستقبل.</p>

بمشاركة 2000 من قادة وخبراء ومبتكرين من الإمارات والمنطقة بين 25 إلى 27 نوفمبر

قمة رأس الخيمة للطاقة تبحث مستقبل التحول المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد

<p class='article-text'>تصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما منح 89% من المشاركين في الدولة هذه الخدمات تقييماً مرتفعاً، وفق نتائج تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة.</p><p class='article-text'>وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53%، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله": في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة "BCG" تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية .. وبعكس السائد دولياً يرى أكثر من 75% أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>كما قال سموه: فخورون بفرق عملنا .. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس .. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها .. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر القادم ستعلن حكومة الإمارات من خلال فعالية كبرى عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور .. ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358227.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف معالي القرقاوي: ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير "استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026" أن 76% من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82% من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p>

الإمارات الأولى عالميا في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

<p class='article-text'>أعلنت «ماستركارد» و«طماطم»، إحدى الشركات الرائدة في نشر ألعاب الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمدعومة من مكتب أبوظبي للاستثمار و«أبوظبي للألعاب والرياضات الإلكترونية»، عن تعاونهما للارتقاء بتجارب الألعاب والمدفوعات داخل التطبيقات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وبموجب التعاون، ستصبح «بوابة ماستركارد للدفع» (Mastercard Gateway)، المتاحة عبر «منصة ماستركارد للتجار» (Mastercard Merchant Cloud) بوابة الدفع الخاصة بمنصة «طماطم بلس»، وهي منصة للتجارة الرقمية وسوق إلكترونية تقدمها «طماطم» للشركات بعلاماتها التجارية الخاصة، وذلك في أكثر من 13 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدءاً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ويشير تقرير حديث إلى أن قيمة سوق الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلغت نحو 7.1 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 7.5%. ومع تزايد الإقبال على الألعاب في مختلف أنحاء المنطقة، يستفيد هذا التعاون من ابتكارات ماستركارد في مجال المدفوعات لتوفير تجارب دفع آمنة وسهلة عبر منصة «طماطم» للتجارة الرقمية.<br>ومن خلال الجمع بين خبراتهما، تعمل الشركتان على توفير تجربة دفع محسنة للاعبين، بالتوازي مع إتاحة قناة مباشرة لناشري الألعاب للوصول إلى المستهلكين، ما يساعدهم على بناء علاقات أقوى مع اللاعبين، ويمنحهم قدرة أكبر على التحكم في تجربة علاماتهم التجارية وعمليات الشراء.<br>وقال ميتي غوني، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في ماستركارد لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا: «نلتزم في ماستركارد بربط الناس بشغفهم واهتماماتهم، وتعد الألعاب من مجالات الترفيه الأسرع نمواً في المنطقة. ونعمل من خلال شراكات فاعلة على رقمنة المدفوعات داخل الألعاب لتوفير مستويات غير مسبوقة من السهولة للاعبين وتعزيز تفاعلهم. وتمثل «طماطم» قصة نجاح محلية متميزة، ويسعدنا أن نجمع بين تقنياتنا المتقدمة وشبكتنا العالمية ورؤية «طماطم» لتقديم تجارب متطورة لمجتمع الألعاب».<br>وسيتيح التعاون للاعبين استخدام منصة «طماطم بلس»، وإتمام عمليات الدفع عبر متاجر إلكترونية مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية، أو مباشرةً من داخل الألعاب، باستخدام البطاقات ووسائل الدفع المحلية البديلة وأرصدة محافظ شركات الاتصالات، مع توفير خدمات المصادقة والحماية من الاحتيال ضمن تجربة الدفع.<br>وقال حسام حمو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «طماطم»: «عندما أسسنا شركة «طماطم» في عام 2013، انطلقنا من قناعة بسيطة مفادها أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستحق ألعاباً عالمية المستوى تعكس لغتنا وثقافتنا. واليوم، يمثل توفير حلول الدفع للألعاب التي يستمتع بها الملايين في مختلف أنحاء منطقتنا امتداداً طبيعياً لهذه الرسالة. وتشكل شراكتنا مع ماستركارد مصدر فخر لكل فرد في فريق «طماطم»، ودليلاً على ما يمكن للتكنولوجيا العربية المطورة محلياً أن تحققه على الساحة العالمية. ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير تجربة أكثر سهولة وأماناً لكل لاعب في المنطقة، بدءاً من اللعب والدفع، وصولاً إلى الانتماء إلى مجتمع الألعاب».<br>وقال فيصل البيطار، المدير العام لمنصة «طماطم بلس»: «تواجه شركات الألعاب الراغبة في دخول أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مشهد مدفوعات معقداً ومتبايناً، لا سيما مع اختلاف تفضيلات المستهلكين ووسائل الدفع ومتطلبات البنية التحتية من سوق إلى أخرى. لقد تم تصميم منصة «طماطم بلس» لتبسيط هذه التعقيدات من خلال منصة واحدة للتجارة والمدفوعات مصممة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية. ومن خلال الجمع بين إمكانات ماستركارد العالمية في مجال المدفوعات وبنيتنا التحتية الإقليمية وخبرتنا بأسواق المنطقة، يمكننا أن نوفر لشركات الألعاب الرائدة وسيلة أكثر سهولة وفاعلية للوصول إلى المستهلكين وتوسيع أعمالها في مختلف أنحاء المنطقة».<br>وتعد «طماطم بلس» منصة للتجارة الرقمية والمدفوعات تساعد شركات الألعاب والمحتوى الرقمي على الوصول إلى المستهلكين وتحقيق العوائد من منتجاتها في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتدعم المنصة أكثر من 30 متجراً إلكترونياً مصمماً للأسواق المحلية، وتتيح أكثر من 50 وسيلة دفع محلية من خلال عملية تكامل واحدة. ومع انضمامها كشريك مباشر لـ«بوابة ماستركارد للدفع»، ستستفيد المنصة من الدعم الفني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، والربط مع عدد من الجهات المحلية والدولية المستحوذة للمدفوعات، إلى جانب برامج التدريب ونقل المعرفة الهادفة إلى تطوير القدرات المحلية.</p>

شراكة تعاون للارتقاء بتجربة مدفوعات الألعاب في الشرق الأوسط وأفريقيا

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق:<br>الفعالية تجسد رؤية الإمارات في تعزيز التواصل مع مجتمعات الأعمال <br>اكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل<br> محمد السويدي: <br>مستقبل الاستثمار يتحدد بالحوار والشراكات والقدرة على ربط رؤوس الأموال بالفرص<br>"إنفستوبيا بريدج" تجمع المستثمرين وقادة الأعمال العالميين في الإمارات بهدف بناء اقتصادات الغد<br> عمدة حي لندن المالي: <br>الجمع بين طموح الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي وخبرات المملكة المتحدة يعزز المرونة ويدعم تدفقات الاستثمار<br></p><p class='article-text'>شهدت العاصمة أبوظبي، انطلاق أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، بهدف تحديد ملامح مشهد الاستثمار العالمي والاتجاهات الحديثة لرؤوس الأموال والاستثمار والتمويل في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، في ضوء التحولات الإقليمية والعالمية الراهن.<br>وجمعت الفعالية أكثر من 30 متحدثاً ومتحدثةً من الوزراء وصنّاع القرار والمستثمرين وقادة الأعمال وروّاد الأعمال وخبراء الاقتصاد من دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 800 مشارك.<br>وينطلق برنامج "إنفستوبيا بريدج 2026 " تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر قدرة على الصمود» من حوار تقوده الحكومات وصنّاع السياسات حول التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وآفاق النمو، وأهمية الثقة والسياسات الاقتصادية الجديدة في تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيّف وجذب الاستثمار. لينتقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والشركات لاستعراض كيفية استجابة الأعمال لهذه التحولات، والفرص التي تخلقها ممرات النمو الجديدة، ودور الشركات الإماراتية الرائدة عالمياً، إلى جانب التحولات في قطاعات مثل السياحة والابتكار والتكنولوجيا.<br>ويستضيف البرنامج المستثمرين ومديري رؤوس الأموال في حوار حول استشراف القواعد الجديدة للاستثمار، بما يشمل تطور دور الصناديق السيادية، وصعود فئات وأدوات استثمارية جديدة، وتغير استراتيجيات توزيع الأصول، والتحولات في تدفقات الاستثمار ورأس المال عبر الحدود في ظل بيئة عالمية أكثر تجزؤاً وتقلباً.<br>وافتتح أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026»، معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا".<br>وشهد الحدث حضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وكبار قادة الأعمال والمستثمرين والرؤساء التنفيذيين، من أبرزهم معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة؛ والدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية؛ وأدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"؛ ولزيز قدرتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الإسكتلندية؛ وسوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن.<br>منصة للشراكات<br>وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "نجحت دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً رئيسية للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، من خلال تطوير سياسات وتشريعات مرنة وتنافسية، وإبرام شبكة واسعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين ورجال الأعمال. وعززت الدولة هذه المكانة ببناء بيئة أعمال تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، وبنية تحتية عالمية المستوى، وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين شرق العالم وغربه".<br>وأضاف معاليه: "استشرفت دولة الإمارات التحولات المتسارعة في المشهد الاقتصادي العالمي، وما ستفرضه من إعادة تشكيل لمستقبل الاستثمار والنمو، كما أدركت أن النمو المتزايد لقطاعات الاقتصاد الجديد سيفتح آفاقاً واسعة أمام الاقتصادات والمستثمرين".<br>وتابع معاليه: "انطلاقاً من هذه الرؤية، طورت دولة الإمارات مجموعة من المبادرات والمشاريع النوعية لتعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام، واستقطاب رجال الأعمال والمستثمرين من المنطقة والعالم للاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها هذه القطاعات الحيوية.<br>التحول الرقمي<br>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاستثمارات التي قامت بها دولة الإمارات خلال السنوات الماضية في تطوير البنية التحتية، وتسريع التحول الرقمي، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية والشراكات العالمية أسهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ورفع قدرته على التكيّف مع المتغيرات وامتصاص الصدمات.<br>وأضاف معاليه أن هذه المقومات مكنت الاقتصاد الإماراتي من التعامل بكفاءة أكبر مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والاقتصاد العالمي، وعززت في الوقت نفسه جاذبية الدولة للاستثمار وقدرتها على الحفاظ على مسار النمو والانفتاح على الأسواق العالمية.<br>وقال معالي وزير الاقتصاد والسياحة: "في ظل تنامي حالة التجزؤ في الاقتصاد العالمي، تزداد أهمية بناء مزيد من الجسور بين الاقتصادات والشركات والمستثمرين والفرص، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون الاقتصادي عبر الأسواق. وتجسد دولة الإمارات هذا النهج باعتبارها شريكاً اقتصادياً موثوقاً إقليمياً وعالمياً، ووجهة لرؤوس الأموال الدولية، ومصدراً متنامياً للاستثمارات في الأسواق العالمية، وجسراً يربط بين الأسواق والشركات والفرص حول العالم".<br>الفرص الاستثمارية<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى أن إقامة «إنفستوبيا بريدج 2026» في أبوظبي اليوم تأتي استكمالاً لرؤيتنا الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مجتمعات الأعمال، ودعمهم في التعرف على الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة في الأسواق الإماراتية والعالم، والاطلاع على الاتجاهات الناشئة في مجالي الاستثمار والتمويل، وربط رؤوس الأموال بالمشاريع الاستثمارية في الأسواق الأسرع نمواً حول العالم، عبر منصة واحدة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال في دولة الإمارات، بما يسهم في تحويل التحولات العالمية إلى فرص وشراكات حقيقية تدعم النمو المستدام للاقتصاد العالمي.<br>وأضاف معاليه: "نتطلع من خلال هذا الحدث إلى بناء جسر استراتيجي نحو النسخة الرئيسية المقبلة من إنفستوبيا في عام 2027، وتوجيه الاستثمارات ورؤوس الأموال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مناخ استثماري قائم على الشراكات الاستراتيجية والاستثمارات النوعية، بما يدعم تنويع الاقتصادات ويعزز تنافسيتها".<br>الشراكات الموثوقة<br>وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، والرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا": "تكتسب المرونة والشراكات الموثوقة اليوم أهمية أكبر من أي وقت مضى، إذ أصبحت رؤوس الأموال العالمية أكثر انتقائية، ولم يعد المستثمر يكتفي بالبحث عن العوائد، بل يبحث أيضاً عن الثقة في السوق التي يدخلها وفي الشريك الذي يعمل معه. وهذه الثقة، التي تُعد شرطاً أساسياً لبناء المرونة على المدى الطويل، تتحقق من خلال الحوار المستمر والشراكة الحقيقية، باعتبارهما الأساس الذي يرتكز عليه كل استثمار مُستدام".<br>وأضاف معاليه: "من هذا المنطلق، تأسست "إنفستوبيا" لتكون منصة عالمية ترسّخ هذه الثقة من خلال الربط بين الشرق والغرب، وبين القطاعين الحكومي والخاص، وبين رؤوس الأموال والفرص. وفي "إنفستوبيا بريدج"، يلتقي المجتمع الاستثماري العالمي في أبوظبي لبحث الأسئلة التي ستحدد توجهات رؤوس الأموال في المرحلة المقبلة، من سبل تمويل الاقتصاد الجديد إلى دور الشراكات في بناء عالم أكثر مرونة".<br>شراكة قوية<br>من جانبها، قالت سوزان لانغلي، عمدة الحي المالي لمدينة لندن: "تجمع الإمارات والمملكة المتحدة شراكة اقتصادية قوية وطويلة الأمد، تقوم على الاستثمار والابتكار والطموح المشترك لتحقيق النمو. وبصفتي السفيرة الدولية للمملكة المتحدة للخدمات المالية والمهنية، يسعدني أن أشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026»، لتعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الصديقين".<br>وأضافت : "في ظل تنامي حالة عدم اليقين الاقتصادي والتكنولوجي، لم يكن الاستثمار في المرونة أكثر أهمية من أي وقت مضى. وتُعد لندن المركز الرائد عالمياً لإدارة المخاطر المتداولة، بما تتمتع به من تركّز فريد من نوعه في مجالات التأمين والخبرات المهنية، وبما يساعد الشركات والمستثمرين على التعامل مع حالة عدم اليقين بثقة عالية".<br>وتابعت : "من خلال الجمع بين طموح دولة الإمارات وحضورها الاستثماري العالمي، ورأس المال والخبرات وقدرات إدارة المخاطر التي تتمتع بها المملكة المتحدة، يمكننا تعزيز المرونة، وإطلاق الاستثمارات، وخلق فرص جديدة للنمو طويل الأجل".<br> الاقتصاد الجديد<br>وسلطت «إنفستوبيا بريدج 2026» الضوء على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية التي تشكّل ملامح الاقتصاد الجديد، من بينها الرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات المتسارعة في بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو واستقطاب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.<br>وإلى جانب الجلسات الرئيسية على المنصة، تستضيف إنفستوبيا بريدج 2026 عدداً من الطاولات المستديرة القطاعية والدولية، بما يتيح نقاشات أكثر مباشرة وتفاعلية بين المستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة الشركات، وممثلي الوفود المشاركة، ويسهم في استكشاف فرص استثمارية وتجارية محددة وبناء شراكات عملية بين الأطراف. وتعكس هذه الصيغة قدرة إنفستوبيا على الانتقال من الحوار وتبادل الرؤى إلى بناء المجتمعات والشبكات الاقتصادية، وصولاً إلى فرص استثمارية وتجارية ونتائج ملموسة يمكن متابعتها وتطويرها بعد الحدث.<br><br></p>

«إنفستوبيا بريدج » تستشرف فرص توسيع الشراكات الاقتصادية وتحديد الاتجاهات الحديثة للاستثمار

الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ومنصةً للشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>وكشف سموه، في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه في نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358990.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «في استطلاع دولي حول الخدمات الرقمية للحكومات أجرته مجموعة «BCG»، تصدرت دولة الإمارات العالم في نسبة رضا المتعاملين عن خدماتها الرقمية الحكومية.. وبعكس السائد دولياً، يرى أكثر من 75 % أن خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «فخورون بفرق عملنا.. وفخورون بمسيرتنا في تسهيل حياة الناس.. وفخورون بدولتنا التي تقدم الأفضل عالمياً لمواطنيها وزوارها والمقيمين على أرضها.. قادمنا أجمل بإذن الله، ونعلن للجميع بأنه في شهر نوفمبر المقبل ستعلن حكومة الإمارات، من خلال فعالية كبرى، عن أكبر تغيير في شكل خدماتها وطريقة تقديمها للجمهور... ونسأل الله أن يوفق جميع فرق عملنا في خدمة البلاد والعباد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت دولة الإمارات دول العالم في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية، بعدما قيّم 89 % من المشاركين في الدولة الخدمات تقييماً مرتفعاً.</div></p><p class='article-text'>وذلك وفق نتائج تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب، والذي شمل 48,500 مشارك في 44 دولة. وجاءت دولة الإمارات أيضاً في المرتبة الأولى عالمياً في استخدام الخدمات الحكومية الرقمية بنسبة 53 %، بما يعكس التطور المتواصل لمنظومة الخدمات الحكومية في الدولة، ومستويات سهولة الوصول إليها وكفاءتها وجودة تجربة المتعاملين معها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التقدم ثمرة لمسيرة متواصلة في تطوير الخدمات الحكومية، ارتكزت على إعادة تصميمها انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، وتبني نماذج عمل حكومية استباقية ومتكاملة، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة، بما يعزز جاهزية الحكومة للمستقبل وقدرتها على مواكبة تطلعات المجتمع.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358991.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن تصدّر دولة الإمارات عالمياً في رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الرقمية يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء حكومة تتمحور حول الإنسان، ويؤكد نجاح نموذج حكومي يضع جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «رؤية القيادة واضحة في أن تكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً في خدماتها وكفاءتها وجاهزيتها للمستقبل، وما يتحقق اليوم هو نتيجة مسيرة مستمرة من التطوير وإعادة تصميم الخدمات حول احتياجات الإنسان، والاستثمار في البنية الرقمية والكفاءات الوطنية والتقنيات المتقدمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي محمد القرقاوي: «ندخل مرحلة جديدة في تطوير الخدمات الحكومية تقودها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهدفنا الانتقال من الخدمات الرقمية إلى خدمات أكثر ذكاءً واستباقية وسهولة وسرعة، تتوقع احتياجات المتعامل وتوفر له تجربة حكومية متكاملة بأعلى مستويات الكفاءة والثقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير «استطلاع آراء المتعاملين حول الحكومة الرقمية لعام 2026» أن 76 % من المشاركين في دولة الإمارات يرون أن تجربة الخدمات الحكومية الرقمية تتفوق على تجربتهم مع خدمات القطاع الخاص، فيما أشار إلى أن 82 % من المشاركين في الدولة يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعياً، بما يوفر قاعدة متقدمة لتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية القائمة على الذكاء الاصطناعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/08/5358989.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أهمية تعزيز أطر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وتطوير الضمانات الفنية والإجرائية، ورفع مستوى الوعي بقدراته، وحدد مجموعة من المسارات لتعظيم أثره في الخدمات الحكومية، شملت إعادة تصميم الخدمات، وتعزيز الاستخدام المسؤول، وتطوير النماذج الهجينة، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، ورفع مستوى الثقافة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه النتائج المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في تطوير نموذج حكومي مستقبلي يوظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، ويربط الابتكار بتحسين جودة الحياة، ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فخورون بفرق عملنا ومسيرتنا في تسهيل حياة الناس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات حكومة الإمارات تتفوق على الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الخاص</div></p><h2>محمد القرقاوي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جودة الحياة وتجربة المتعامل في صميم تصميم الخدمات وتطويرها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رؤية القيادة أن تكون الحكومة الأفضل عالمياً وجاهزة للمستقبل</div></p>

الدولة الأولى عالمياً في رضا المتعاملين واستخدام الخدمات الحكومية الرقمية

محمد بن راشد يعلن أكبر تغيير في شكل خدمات حكومة الإمارات نوفمبر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ​أشاد وزراء عدل وداخلية ومسؤولون دوليون بنجاح دولة الإمارات في استضافة أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "أبوظبي 2026"، مؤكدين دورها الريادي في تعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، ومواجهة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، فضلا عن تطوير شراكات نوعية تستند إلى الثقة، وسيادة القانون، وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاءت الإشادات على هامش أعمال المؤتمر، الذي جمع أكثر من 9,000 مشارك يمثلون أكثر من 121 دولة و205 منظمات دولية حكومية وغير حكومية، ليُشكّل منصة عالمية رفيعة لتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، وصياغة استجابات أكثر تكاملاً للتحديات الإجرامية الحالية والناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد الوزراء والمسؤولون أن المؤتمر حقق نجاحاً لافتاً على المستويين التنظيمي والتشغيلي، ونجح في بلورة مخرجات مفصلية تدعم مسار التعاون الدولي وتعزز العمل المشترك خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وفي مقدمتها "إعلان أبوظبي" الذي أرسى إطاراً دولياً للعمل في المرحلة المقبلة، ومبادرة "تعهد من أجل العدالة – Pledge4Justice"، إلى جانب إرساء قنوات أكثر فاعلية للاتصال والتنسيق المباشر بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وقال معالي عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل رئيس المؤتمر: " نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى جميع الدول والوفود والمنظمات الدولية والخبراء والمشاركين، وإلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكافة الجهات والفرق الوطنية التي أسهمت في نجاح المؤتمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأكد معاليه أن الإمارات منفتحة على العالم، وتنظر إلى التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بوصفه مسؤولية مشتركة وشراكة تقوم على الثقة والتواصل المباشر وسرعة التحرك واحترام سيادة القانون، لافتًا إلى مواصلة العمل مع الشركاء لتحويل إعلان أبوظبي والتعهدات المصاحبة له إلى نتائج ملموسة تحمي المجتمعات، وتمنع استغلال الحدود للإفلات من العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وأضاف أن الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة والتحول الرقمي؛ حيث تعد الدولة طرفاً في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وجمع الأدلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، ونقل المحكوم عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبه، أكد معالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، أن استضافة دولة الإمارات للمؤتمر تعكس اهتمامها بعقد اللقاءات الدولية التي توحد الجهود لمكافحة الجرائم بمختلف أشكالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المؤتمر يحمل هدفاً نبيلاً يواكب مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، ولدولة الإمارات دور محوري في انعقاده، بما يعزز الجهود الدولية الرامية إلى الحد من الجريمة ترسيخاً لأمن المجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدورها، قالت معالي أنالييز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا: "نُقدر عاليًا العلاقة التي تجمع بلجيكا ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور ملموس في التعاون لمكافحة الجريمة المنظمة وتسليم المطلوبين ذوي الخطورة العالية، لقد أثبتت هذه الشراكة – القائمة على الاحترام المتبادل للأطر القانونية في البلدين – قدرتها على إضعاف الجماعات الإجرامية، وملاحقة قياداتها، وتجريدها من العائدات غير المشروعة، كما أن إسناد هذه المسؤولية إلى دولة الإمارات يعكس اعتراف المجتمع الدولي بدورها المتقدم في مواجهة الجريمة المنظمة وجديتها في قيادة العمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، أشارت فالنتينا بافليتشيتش، رئيسة المحكمة العليا في الجبل الأسود، إلى أن التعاون بين مؤسسات بلادها ودولة الإمارات يمثل أساساً متيناً لتطوير العلاقات القضائية، مؤكدة أن الاتفاقات الثنائية ستدعم الاتصال المباشر بين المحاكم وتبادل البيانات في القضايا الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، مما يتطلب من نظم العدالة بناء علاقات مؤسسية قوية وتبادل سريع للمعلومات، لافتة إلى أن المؤتمر وفر فرصة جوهرية لتعزيز سيادة القانون، وتميز بتنظيمه ودعم فرق عمله بأعلى درجات الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهتها، قالت معالي كاثرين أرداغ، وزيرة دولة بوزارة العدل والشؤون الداخلية والهجرة في أيرلندا إن الحكومتين الأيرلندية والإماراتية تتعاونان بصورة وثيقة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وقد حقق التنسيق بين أجهزة الشرطة في البلدين نجاحات ميدانية موثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن إعلان أبوظبي سيضع إطاراً جامعا للعمل خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يدعم تمكين الدول من الأدوات اللازمة لمواجهة الجريمة وتعزيز أمن مجتمعاتها، لافتة إلى أن استضافة أبوظبي للمؤتمر تعكس ثقة الدول الأعضاء بحكومة الإمارات، وهو نجاح تحقق بفضل البنية التحتية المتقدمة وحفاوة الاستقبال وكفاءة فرق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وتجسد العلاقات الإماراتية الأيرلندية نموذجاً ريادياً لسرعة التعاون العملياتي؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة "كيناهان" للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة فقط من تلقي طلب التسليم، قبل استكمال المراجعة القضائية وتنفيذ التسليم وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وفي السياق ذاته، قال عباس شريف، النائب العام لجمهورية المالديف، إن دولة الإمارات قدمت دعماً حيويا للتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات عبر الحدود، شمل المساعدة في تحديد المشتبه فيهم، وتوفير التسجيلات المصورة والأدلة الرقمية والمواد المرتبطة بالقضايا، معربا عن التطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تسريع استكمال اتفاقيتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اختيار الإمارات لاستضافة المؤتمر وقيادة العمل الدولي خلال السنوات المقبلة يعكس ثقة المجتمع الدولي بقدرتها على دعم جهود منع الجريمة، ولا سيما العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد معالي جيرالد دارمانين، وزير العدل في الجمهورية الفرنسية، أن التعاون القضائي والشرطي بين فرنسا ودولة الإمارات بلغ مستويات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " تمكنا خلال العامين الماضيين من تنفيذ 28 عملية تسليم لمطلوبين لفرنسا، من بينهم متورطون بارزون في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، كما ارتقى تعاوننا ليشمل ملاحقة العائدات الإجرامية ومصادرة الأصول، وهو تطور بالغ الأهمية لتفكيك الشبكات المنظمة، وسنواصل تعزيز هذا التعاون عبر قنوات الاتصال القضائي المباشر والعمل المشترك بين سلطات البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جانبها، هنأت نوديرا خاكيموفا، نائبة رئيس الإدارة الرئاسية في جمهورية أوزبكستان، دولة الإمارات على استضافتها الناجحة للمؤتمر، والتي أتاحت تبادلاً ثرياً ومُثمِراً للخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "بصفتنا الدولة المضيفة للدورة المقبلة، نتطلع إلى العمل بصورة وثيقة مع زملائنا في الإمارات، والاستفادة من التجربة الرائدة التي قدمتها أبوظبي في حشد المجتمع الدولي وتنظيم هذا الحدث العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، قال معالي الدكتور ستيفان بلاتر، المدعي العام للاتحاد السويسري: "نشكر دولة الإمارات ووزارة العدل على تنظيم هذا المؤتمر الأممي الذي حقق نجاحاً باهراً، وعلى الجهود الاستثنائية التي جمعت هذا العدد من المشاركين في أبوظبي، ومنذ انعقاد أول مؤتمر دولي معني بالجريمة في جنيف عام 1955، أثبتت التجربة أن مواجهة الجريمة المنظمة تتطلب استمرار الحوار، وتطوير الاستراتيجيات، وبناء الشراكات المباشرة، وتحديد الأولويات على المستوى العالمي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من جهته، أوضح معالي نوربرت ماو، وزير العدل والشؤون الدستورية في أوغندا، أن المؤتمر والاجتماعات الثنائية يبنيان على الأسس القائمة للعلاقات مع دولة الإمارات ويفتحان آفاقا لتعاون أكثر عمقاً، مضيفا: "ما شاهدناه في المعرض المصاحب يؤكد أن الإمارات تتصدر المشهد العالمي في مواجهة الجرائم السيبرانية، وتبرهن دوماً على قدرتها الفائقة في استضافة الأحداث الدولية الكبرى"، معربا عن التطلع إلى تعزيز التعاون بين الإمارات والقارة الأفريقية، وتنظيم اجتماعات إقليمية تدعم تبادل الخبرات وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​بدوره، أكد سعادة مايكل شميد، رئيس وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية "يوروجست"، أن الجريمة المنظمة أصبحت ذات طبيعة دولية عابرة للحدود بشكل كامل، مضيفا: "حققنا تجارب مُثمرة ومحورية في التعاون مع زملائنا الإماراتيين في تسليم المطلوبين والمساعدة القانونية لضمان تقديم الجناة إلى العدالة في أوروبا". وأوضح أن توقيع ترتيبات العمل بين يوروجست ودولة الإمارات يشكل خطوة استراتيجية نحو تعاون أكثر شمولا، يمكّن المدعين العامين والقضاة في الاتحاد الأوروبي والإمارات من العمل معا لمواجهة الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و​عكست الإشادات الدولية خلال المؤتمر تحول التعاون القضائي الإماراتي من أطره الرسمية التقليدية إلى منظومة عمل ميدانية تستجيب بسرعة لطلبات المساعدة، وتبادل الأدلة الرقمية، وملاحقة المطلوبين، وتعقب العائدات الإجرامية، فضلا عن دعم الاتصال المباشر بين السلطات المركزية والمحاكم والنيابات وأجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وجاء "إعلان أبوظبي" ليرسخ هذا النهج ضمن إطار دولي شامل يجمع بين الوقاية والقدرة على الصمود، ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة، ودعم نظم العدالة وسيادة القانون، وتوظيف الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبوظبي، جددت دولة الإمارات التزامها بمواصلة توسيع شبكة شراكاتها القانونية والقضائية، وتسريع تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير الأدوات الرقمية وبناء القدرات، بما يعزز العمل المشترك لحماية المجتمعات، ومنع الجريمة المنظمة من استغلال الحدود أو التقنيات الحديثة أو حركة الأموال والأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يُذكر أن دولة الإمارات سجلت قفزة نوعية في طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بين عامي 2021 و2025 بنسبة نمو بلغت نحو 244%، فيما ارتفعت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235%، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتنامية بالمنظومة القانونية والقضائية للإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثمر تطبيق نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي – «ICAS» عن اختصار زمن الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق فقط، مع تقليص الجهد الإداري للموظفين بنسبة 80%.</div></p>

إشادة دولية بجهود الإمارات في التعاون القضائي واستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة

<p class='article-text'><br> أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور)، عن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر وبناء الأساسات لمحطتها الجديدة في مجمع دبي للعلوم، ضمن خططها التوسعية لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات تبريد المناطق في المواقع الحيوية بدبي. وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة عند اكتمالها نحو 47.000 طن تبريد، لتلبية احتياجات نحو 80 مبنى متعدد الاستخدامات في المنطقة. وتشكل المحطة الجديدة إضافة نوعية إلى البنية التحتية المتنامية لـ«إمباور» في دبي، وتعكس التزام المؤسسة بمواصلة تطوير وتوسيع خدمات تبريد المناطق بما يواكب احتياجات مختلف القطاعات والمشاريع العمرانية في الإمارة. كما تدعم المحطة التوسع المستمر في خدمات «إمباور» بالتزامن مع النمو الذي يشهده مجمع دبي للعلوم، الذي يمثل وجهة متخصصة للشركات والمؤسسات العاملة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار. ويسهم هذا النمو في تعزيز الطلب على خدمات تبريد المناطق، بما يدعم توفير حلول تبريد موثوقة وفعالة ومستدامة تلبي المتطلبات التشغيلية للمرافق والمنشآت في المجمع.<br>وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع (إمباور): «تمثل ترسية هذا العقد خطوة جديدة في تنفيذ خططنا التوسعية المدروسة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لتبريد المناطق تواكب النمو المتسارع الذي تشهده دبي في مختلف القطاعات والمجتمعات المتخصصة. ويكتسب مشروع مجمع دبي للعلوم أهمية خاصة لما يمثله المجمع من بيئة حيوية للأعمال والبحث والابتكار، ما يتطلب بنية تحتية تتسم بالكفاءة والموثوقية والمرونة، وقادرة على مواكبة احتياجاته الحالية والمستقبلية. وأضاف: «نحرص في «إمباور» على أن تسهم توسعاتنا في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد، ودعم تطوير مبانٍ ومجتمعات أكثر استدامة. ونواصل توظيف التقنيات المتقدمة في محطاتنا الجديدة لرفع الكفاءة التشغيلية وخفض استهلاك الموارد والانبعاثات، بما يعزز جاهزية البنية التحتية في دبي ويدعم أهداف الإمارة في التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر».<br>وتعتمد محطة «إمباور» الجديدة في مجمع دبي للعلوم على مجموعة من التقنيات المتقدمة التي طورتها المؤسسة واعتمدتها في عملياتها التشغيلية، بما في ذلك أنظمة تخزين الطاقة الحرارية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في عمليات التبريد، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، بما يسهم في تخفيف أحمال التبريد خلال أوقات الذروة، وخفض استهلاك المياه العذبة، وتعزيز كفاءة واستدامة عمليات المحطة.<br>وتأتي ترسية العقد ضمن استراتيجية «إمباور» الرامية إلى مواصلة تطوير شبكتها ومحطاتها وتوسيع نطاق خدماتها في المناطق التي تشهد نمواً عمرانياً واقتصادياً متسارعاً، بما يلبي الطلب المستقبلي على خدمات تبريد المناطق ويدعم تطوير بنية تحتية مستدامة وعالية الكفاءة في دبي.</p>

بقدرة إنتاجية تصل إلى 47.000 طن تبريد

«إمباور» تعلن ترسية عقد لبدء أعمال الحفر في مجمع دبي للعلوم

<p class='article-text'><br><br>توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات تسارعاً قوياً في النمو خلال عام 2027، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 9.5 %، وفق أحدث توقعاته بشأن آفاق الاقتصاد الإماراتي، في مؤشر يعكس تحسناً قوياً في مسار النشاط الاقتصادي وتزايد قوة محركات النمو خلال المرحلة المقبلة.<br>ويرجح البنك الدولي، بالتوازي مع ذلك، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد في الإمارات بنسبة 8 % خلال 2027، بما يعكس استمرار تحسن مستويات النشاط الاقتصادي ودعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مرتفع ومستدام.<br>ويأتي هذا الأداء المتوقع في ظل تنوع متزايد في قاعدة الاقتصاد الإماراتي، مع استمرار مساهمة القطاعات غير النفطية في دفع النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة قطاعات العقارات والسياحة والخدمات المالية والتجارة والنقل واللوجستيات، فضلاً عن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.<br>كما يعكس استمرار قوة الاقتصاد الإماراتي قدرة الدولة على استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من موقعها كمركز إقليمي للتجارة والأعمال والخدمات المالية والتكنولوجيا، بالتزامن مع توسع المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وسلط تقرير البنك الدولي الضوء على المكانة المتقدمة التي باتت تتمتع بها الإمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، مشيراً إلى أن الإمارات دخلت قائمة أفضل 25 دولة عالمياً في كل من تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوسبة العالية الأداء.<br>وأشار التقرير إلى أن الإمارات رسخت موقعها باعتبارها واحدة من الاقتصادات الأكثر تقدماً في المنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي، مستفيدة من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والقدرات الحاسوبية، إلى جانب تطوير النماذج والاستثمار في التقنيات المتقدمة.<br>ويكتسب هذا التوجه أهمية اقتصادية متزايدة، مع تحول الذكاء الاصطناعي من قطاع تكنولوجي متخصص إلى أحد محركات الإنتاجية والنمو والاستثمار، إذ تتيح البنية الرقمية المتقدمة للدولة توسيع استخدامات الذكاء الاصطناعي في قطاعات المال والأعمال والصناعة والخدمات الحكومية والنقل والطاقة وغيرها.<br>وسلط البنك الدولي بصورة خاصة الضوء على التحسن الكبير في ترتيب الإمارات على «مؤشر حيوية الذكاء الاصطناعي العالمي» الصادر عن معهد الذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان في جامعة ستانفورد، بما يعكس التطور المتسارع في منظومة الذكاء الاصطناعي بالدولة.<br>كما جاءت الإمارات ضمن أفضل 25 دولة عالمياً في قدرات الحوسبة العالية الأداء، وهي البنية الأساسية التي يعتمد عليها تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يعزز قدرة الدولة على استضافة وتطوير التطبيقات والنماذج التي تتطلب مستويات مرتفعة من القدرة الحاسوبية.<br>وتعكس هذه المؤشرات، إلى جانب توقعات النمو المرتفعة، تحول الاقتصاد الإماراتي نحو نموذج أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والمعرفة والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، مع استمرار دور القطاعات التقليدية في دعم النمو. ويشير الجمع بين توقع نمو حقيقي يبلغ 9.5 % في 2027 وتضخم متوقع عند 1.8 % إلى بيئة اقتصادية تجمع بين قوة النشاط واستقرار الأسعار، بينما تفتح الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية الرقمية مجالاً واسعاً أمام مصادر جديدة للنمو والإنتاجية خلال السنوات المقبلة.</p>

البنك الدولي: الإمارات على موعد مع تسارع اقتصادي قوي

النموذج الإماراتي درع رقمية وعقل واعٍ

الاستهداف الفكري تضليل ممنهج.. ووعي المجتمع صمام الأمان

<p class='article-text'><br>يعمل مجمع الشارقة للفضاء والفلك على تصميم وبناء «شارقة سات 3»، تمهيداً لإطلاقه خلال المرحلة المقبلة، مع توجه لتوظيف الصور والبيانات التي ينتجها القمر في خدمة المؤسسات الحكومية ودعم التخطيط وصناعة القرار.<br>وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير المجمع، لـ«البيان»، على هامش فعاليات أسبوع الفضاء العالمي، أن المشروع يستهدف توسيع الاستفادة من تقنيات الفضاء من خلال تحليل البيانات الفضائية وتحويلها إلى مخرجات تلبي احتياجات الجهات الحكومية.<br>وأوضح أن «شارقة سات 3» يأتي ضمن سلسلة الأقمار الصناعية المكعبة التي يعمل عليها المجمع، مشيراً إلى أنه بعد إطلاق «شارقة سات 1» والقمر الصناعي الثاني، يجري حالياً تصميم وبناء القمر الثالث.<br>وقال إن المشروع لا يقتصر على التقاط الصور الفضائية، وإنما يستهدف تحليل البيانات الناتجة عنها وتوظيفها وفق احتياجات المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن من بين الجهات التي يمكن أن تستفيد من مخرجات المشروع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وبلدية مدينة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، إلى جانب جهات أخرى بحسب طبيعة الاستخدامات.<br>وبيّن أن تحليل الصور الفضائية يتيح استخراج بيانات ومعلومات تساعد على دراسة معالم الأرض ورصد المتغيرات ومتابعة التطورات المكانية، بما يوفر للجهات المختصة أدوات إضافية للتخطيط واتخاذ القرار.<br>وأشار إلى أن العمل سيتم بالتعاون مع المؤسسات المعنية لتحليل الصور والبيانات الواردة من القمر وإنتاج مخرجات متخصصة تلبي احتياجات الجهات المستفيدة.</p><h2>تقنيات حاضرة</h2><p class='article-text'><b></b><br>وأكد النعيمي أن تقنيات الفضاء أصبحت جزءاً من العديد من التطبيقات المستخدمة في الحياة اليومية، وتشمل الاتصالات والتواصل عن بعد والإعلام الإلكتروني والروبوتات والطائرات من دون طيار والأمن السيبراني والتطبيقات الطبية والتقنيات الرقمية.<br>وأشار إلى أن أهمية مشاريع الفضاء لا تقتصر على إطلاق الأقمار الصناعية، وإنما تمتد إلى البيانات التي تنتجها والتطبيقات التي يمكن تطويرها اعتماداً عليها، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز كفاءة المؤسسات.</p><h2>مرصد القاسمي</h2><p class='article-text'><b></b><br>وأوضح أن مشاريع المجمع تشمل، إلى جانب الأقمار الصناعية، مرصد القاسمي الفلكي في جبل الكتاب، والذي يتواصل العمل على إنجازه، متوقعاً اكتماله خلال العامين المقبلين.<br>وقال إن المرصد سيدعم أعمال الرصد والبحث والدراسات المتخصصة في علوم الفضاء والفلك، ويشكل جزءاً من البنية التحتية العلمية المرتبطة بهذه التخصصات.<br>وأكد أن تطوير مشاريع الفضاء يتطلب إعداد كوادر علمية وبحثية قادرة على تشغيل التقنيات وتحليل البيانات وتطوير التطبيقات المرتبطة بها، إلى جانب توفير البنية التحتية والمشاريع المتخصصة.</p><h2>برامج أكاديمية</h2><p class='article-text'><b></b><br>وأشار النعيمي إلى تعاون مجمع الشارقة للفضاء والفلك مع جامعة الشارقة في عدد من البرامج الأكاديمية المتخصصة، من بينها برنامج الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا الفضاء، وأربعة برامج ماجستير في قانون الفضاء والفيزياء الفلكية وعلوم وتكنولوجيا الفضاء ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.<br>وأوضح أن هذه البرامج توفر مسارات متخصصة للطلبة والباحثين في مجالات علوم الفضاء وتحليل البيانات وتطبيقاتها، وتربط الدراسة الأكاديمية بالمشاريع والتقنيات العملية.<br>وأكد النعيمي أن أسبوع الفضاء العالمي يوفر منصة للتعريف بالمشاريع الحالية والمستقبلية التي يعمل عليها المجمع، إلى جانب استضافة علماء وخبراء ومتخصصين من داخل الدولة وخارجها لعرض أحدث التطورات في علوم وتكنولوجيا الفضاء وتبادل الخبرات مع الطلبة والباحثين.<br>ويشمل برنامج الفعاليات ندوات ومؤتمرات وورش عمل وحوارات علمية تتناول الاتجاهات الحديثة والمشروعات المتقدمة في قطاع الفضاء، وتتيح للمشاركين الاطلاع على التطورات التي يشهدها القطاع.</p>

توظيف الصور الفضائية في التخطيط ورصد المتغيرات المكانية

«شارقة سات 3» يدعم القرار الحكومي بالبيانات الفضائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس الأمن السيبراني، وCore42، إحدى شركات G42، وشركة مايكروسوفت، اليوم عن إطلاق المرحلة التالية من تنفيذ التعاون المشترك بشأن منصة MDASH، وذلك بعد إتاحتها مؤخراً في دولة الإمارات، في خطوة تستهدف دعم اعتمادها تدريجياً لدى الجهات الحكومية المشاركة وتعزيز أمن البرمجيات والمرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن المرحلة الجديدة تنفيذ مشاريع تجريبية، وورش عمل تقنية، وعمليات الإعداد والتهيئة، وتوفير الدعم اللازم للتنفيذ، إلى جانب توسيع نطاق المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته بإضافة قدرات مدعومة بتقنية MDASH لتعزيز أمن البرمجيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج إلى مساعدة الجهات الحكومية على اكتشاف الثغرات البرمجية في مراحل مبكرة، وتحديد أولويات معالجتها، وتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الرقمية الحيوية، بما يسهم في رفع مستوى المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند المبادرة إلى المختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، الذي أُسس في وقت سابق من العام الجاري بمشاركة مجلس الأمن السيبراني وشركة Open Innovation AI، ويستضيفه مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتوفير بيئة متخصصة لاختبار أمن وسلامة وموثوقية نماذج الذكاء الاصطناعي والوكلاء والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب التعاون، سيقود مجلس الأمن السيبراني عملية اعتماد المنصة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للأمن السيبراني، فيما ستتولى Core42 توفير البيئة التقنية وعمليات الإعداد والتهيئة ودعم التنفيذ عبر حلول Sovereign Enabled Public Cloud وضوابط السيادة Insight، مع الحفاظ على متطلبات الأمن والخصوصية والتحكم التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد منصة MDASH من مايكروسوفت على نهج متعدد النماذج ومدعوم بالوكلاء لتحديد الثغرات البرمجية والتحقق منها وترتيب أولويات معالجتها، فيما ستتولى Open Innovation AI دمج المنصة ضمن المختبر الوطني بما يتيح للجهات الحكومية تقييم مخاطر البرمجيات وتعزيز ضمان أمنها قبل التوسع في استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، إن الانتقال إلى مرحلة اعتماد MDASH عبر الجهات الحكومية يجسد التزام الدولة بتعزيز أمن الشيفرات البرمجية التي تقوم عليها الخدمات الحيوية، موضحاً أن الجمع بين البنية التحتية السيادية، وقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والمختبر الوطني لاختبار الذكاء الاصطناعي والتحقق من سلامته، يسهم في اكتشاف الثغرات مبكراً، وتسريع معالجتها، وترسيخ الثقة في الخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة Core42، أن الشركة ستوفر البنية التحتية السيادية والدعم التشغيلي اللازمين لمساعدة الجهات الحكومية على اعتماد هذه القدرات بصورة مسؤولة، بما يعزز أمن البرمجيات، ويرفع مستوى الرؤية بشأن المخاطر، ويدعم نشر حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عمر كامل، المدير العام لشركة مايكروسوفت في دولة الإمارات، إن الأمن يجب أن يكون في صميم التحول الرقمي مع تسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجمع بين الحماية المتقدمة والقدرات السيادية والشراكة الوطنية لتمكين الجهات الحكومية من اكتشاف الثغرات مبكراً وتعزيز المرونة السيبرانية وحماية الخدمات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عابد بن عيشوش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Open Innovation AI، أن دمج MDASH مع منصة Open Innovation AI Fabric وقدراتها في أمن الذكاء الاصطناعي داخل المختبر الوطني سيمكن الجهات الحكومية من تحديد الثغرات وتقييم المخاطر عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما يدعم اتخاذ قرارات مدروسة قبل نشر هذه الأنظمة على نطاق أوسع.</div></p>

مجلس الأمن السيبراني و"Core42" و"مايكروسوفت" تعزز أمن البرمجيات

<p class='article-text'>26 %<br> من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» <br>88 % <br>من مستخدمي الذكاء الاصطناعي بالإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق <br></p><p class='article-text'>برزت التجربة الإماراتية كنموذج استباقي انتقل من مرحلة التساؤل عن جدوى إدماج الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل إلى مرحلة التطبيق الشامل للذكاء الاصطناعي الوكيل عبر الخدمات والعمليات التشغيلية وآليات اتخاذ القرار، وهو التوجه الذي تم تأكيده خلال نقاشات رسمية مع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت».<br>وتسهم هذه التحولات المتسارعة في بلورة مفهوم «شركات الطليعة» الذي تطرحه شركة «مايكروسوفت»، وهي المؤسسات التي يقودها العنصر البشري وتدار تشغيلياً عبر أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة في صلب تدفقات العمل والقرارات بدلاً من التعامل معها كأدوات إنتاجية جانبية.<br>الكوادر البشرية<br>وتتلقى هذه الرؤية دعماً كبيراً من الجاهزية العالية للكوادر البشرية في الإمارات، حيث كشف مؤشر اتجاهات العمل لعام 2026 الصادر عن «مايكروسوفت» أن 26 % من القوة العاملة في الدولة ينتمون إلى فئة «المحترفين الطليعيين» مقارنة بنسبة 16 % عالمياً، وهم المهنيون الذين يوظفون الوكلاء الرقميين لإنجاز المهام المعقدة، ويعيدون هندسة مسارات العمل، ويبنون أساليب عمل مستدامة بالتعاون مع التكنولوجيا.<br>وعلى الصعيد التطبيقي في القطاع الحكومي، تتجسد هذه المفاهيم عبر خطوات ملموسة؛ إذ يعتمد الشق الحكومي في أبوظبي برنامج «Microsoft 365 Copilot» بين عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين، إلى جانب بناء وتطوير أكثر من 1000 وكيل ذكاء اصطناعي مخصص داخل الجهات الحكومية.<br>تأهيل الموظفين<br>وتتكامل هذه الخطوة مع المستهدفات الاتحادية للدولة والتي تسعى لتحويل 50% على الأقل من الخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الوكيل خلال عامين، بالتوازي مع إطلاق برنامج وطني لتدريب وتأهيل 80 ألف موظف اتحادي.<br>وتؤكد الأرقام أن القيمة الاستراتيجية لا تكمن فقط في حجم التكنولوجيا المنشورة، بل في ربط الوكلاء الرقميين بالمعرفة المؤسسية وحوكمتها ضمن نموذج تشغيلي واضح.<br>ويهدف هذا المسار الهيكلي إلى تعظيم «المعرفة المؤسسية التراكمية»، عبر ربط البيانات والوثائق الرقمية بالخبرات الضمنية والدروس المستفادة التي تراكمت لدى الموظفين عبر السنين، ما يتيح للمؤسسات الانتقال من مجرد تسريع إنجاز المهام إلى التعلم المستمر من المخرجات وتطوير القرارات والعمليات دورياً.<br>وفي المقابل، ينعكس هذا التحول إيجاباً على الدور البشري؛ إذ أظهرت الاستطلاعات أن 88 % من مستخدمي الذكاء الاصطناعي في الإمارات يتعاملون مع مخرجات التقنية كنقطة انطلاق وأساس للتفكير وليست نتائج نهائية، مع احتفاظهم بالمسؤولية الكاملة عن التقييم والقرار، وهو ما يتطلب تطوير مهارات الإدارة وتحديد حقوق اتخاذ القرار، وإيجاد بيئة عمل تُشجع الاستكشاف والتجربة مع الحفاظ على أعلى معايير المساءلة.<br>التحول المؤسسي<br>ولضمان استدامة هذا التحول المؤسسي، تتواصل الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية الموثوقة والشبكات الآمنة؛ حيث تواصل شركة «مايكروسوفت» تنفيذ خطتها الاستثمارية البالغة 15.2 مليار دولار في دولة الإمارات حتى عام 2029 لتعزيز البنية التحتية، والعمليات، وتطوير الكوادر والمنظومة الرقمية، إلى جانب التزاماتها الإقليمية الممتدة لدعم المرونة الرقمية والربط الشبكي.<br>وتخلص هذه المعطيات إلى أن معيار القيادة في عصر الذكاء الاصطناعي لم يعد يقاس بالجهة التي تنشر أدوات تقنية أكثر، بل بالمؤسسات التي تمتلك القدرة على تحويل هذه التكنولوجيا إلى قدرة مؤسسية راسخة تمكن الإنسان والآلة من التفكير والتعلم والارتقاء بالأداء بشكل مشت</p>

من الأتمتة إلى «الذكاء المؤسسي»

كيف تقود الإمارات الثورة القادمة للذكاء الاصطناعي الوكيل؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت مؤسسة "إيه دي آي" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "توك إنفست" Tokinvest، للتعاون في استكشاف وتطوير فرص جديدة في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وإصدار الأصول الرقمية وتسويتها عبر تقنية البلوك تشين، عبر الاستفادة من القدرات التي يتمتع بها كلا الجانبين في استقطاب الأصول والتقنيات الحديثة والخدمات المالية المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التعاون بين محفظة خدمات مؤسسة "إيه دي آي" في مجال ترميز الأصول الحقيقية وبنيتها التحتية المؤسسية لتقنية البلوك تشين، وخبرات "توك إنفست" في هيكلة وإصدار المنتجات الاستثمارية، واستقطاب المستثمرين واستكمال إجراءات انضمامهم، وتوزيع المنتجات ضمن أطر تنظيمية معتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف ذلك إلى وضع إطار مشترك لتحديد فرص استثمارية جديدة قائمة على الأصول المرمّزة وتطويرها وتقييمها عبر فئات متعددة من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "توك إنفست" منصة رقمية للاستثمار مقرها دبي وتخضع للقوانين واللوائح التنظيمية التي حددتها سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "VARA"، وتركز على توسيع فرص الوصول إلى الاستثمارات البديلة من خلال تقنيات الترميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تدير مؤسسة "إيه دي آي" شبكة ADI Chain، التي توفر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين لإصدار الأصول الرقمية وتشغيلها وتسويتها، بما في ذلك الأصول الحقيقية المرمّزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التعاون في مرحلته الأولى ترميز صكوك قائمة لمُصدرين في دولة الإمارات بقيمة 100 مليون دولار، وتوزيعها من خلال قنوات وشراكات خاضعة للأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الطرفان استكشاف فرص ترميز مجموعة أوسع من الأصول الحقيقية، بما يشمل الائتمان الخاص والصناديق وغيرها من الأصول المدرة للعوائد، بهدف تطوير منتجات استثمارية رقمية منظمة تتيح الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين وتفتح قنوات جديدة لرؤوس الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشمل التعاون أيضاً إتاحة مجموعة من المنتجات الاستثمارية الحالية التي تقدمها منصة "توك إنفست" عبر شبكة ADI Chain، وفق الهياكل والأطر التنظيمية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة "إيه دي آي"، إن نقل الأصول الحقيقية إلى منظومة البلوك تشين يتطلب تكاملاً بين القدرة على استقطاب الأصول، وإصدار المنتجات ضمن أطر تنظيمية واضحة، وإتاحة الوصول إليها أمام المستثمرين، ونسعى إلى تطوير مسارات عملية تتيح للأصول الحقيقية الوصول إلى أسواق الاستثمار الرقمي الخاضعة للتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي لشركة "توك إنفست"، إن التعاون مع مؤسسة "إيه دي آي" يجمع بين قدرات متكاملة في مجالين رئيسيين هما: البنية التحتية المنظمة للاستثمار الرقمي، وتقنيات البلوك تشين المؤسسية، ونسعى إلى استكشاف فرص جديدة تتيح للأصول الحقيقية دخول أسواق الاستثمار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع مذكرة التفاهم إطاراً يمكّن مؤسسة "إيه دي آي" و"توك إنفست" من تحديد الفرص المحتملة، وتقييم جدواها التجارية ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، ومن ثم المضي بالمبادرات التي يتم التوافق عليها نحو مراحل التطوير والتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية مؤسسة "إيه دي آي" لبناء البنية التحتية والشراكات المؤسسية اللازمة لربط الأصول الرقمية المنظمة والأصول الحقيقية بالأنشطة الاقتصادية في الأسواق العالمية.</div></p>

"إيه دي آي" و"توك إنفست" تتعاونان لترميز صكوك بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن إطلاق «برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد» ضمن برنامج «مسرعات دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف دعم الجهات الحكومية في دبي لتسريع تصميم نماذج أولية وتطبيق خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد «Agentic AI» تماشياً مع توجهات دولة الإمارات لتقديم أفضل الخدمات الحكومية على مستوى العالم وأكثرها تطوراً ومواكبة لعصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف البرنامج الذي ينظمه «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» الذي تشرف عليه المؤسسة، وبالتعاون مع «مركز دبي للأمن الإلكتروني» و«هيئة دبي الرقمية»، إلى تمكين الجهات الحكومية في دبي من تطوير خدمات حكومية قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال وقت قصير وبأعلى معايير الجودة والتوافق الرقمي، لتسهل إجراءات المتعاملين، وتسهل حياة المستخدمين، وترسّخ تنافسية وريادة وأسبقية دبي في صدارة المدن الأكثر استعداداً للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيشهد «برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد» مشاركة 33 جهة حكومية في مرحلته الأولى.</div></p><p class='article-text'>حيث سيتم تحليل وتقييم أكثر من 300 حالة استخدام عامة لتحديد الأنسب منها لمزيد من التطوير وتعزيز الفعالية والوصول بالاعتماد على مختلف أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد وبالتعاون مع شركات حاصلة على شهادة اعتماد الذكاء الاصطناعي «Dubai AI Seal»، إحدى مبادرات مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.</p><h2>رؤية القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي حمد عبيد المنصوري مدير عام دبي الرقمية، أن تطوير الخدمات الحكومية في دبي يمثل مسيرة مستمرة تستند إلى رؤية القيادة وتوجيهاتها بالارتقاء الدائم بتجربة الإنسان، وترسيخ نموذج حكومي يستبق المستقبل ويواكب التحولات المتسارعة في احتياجات المجتمع والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «إن التميّز في الخدمات الحكومية يتجاوز احتياجات المتعاملين، وصولاً إلى فهم التحولات في حياتهم واستباق احتياجاتهم المستقبلية وتصميم الخدمات انطلاقاً منها.</div></p><p class='article-text'>ويمثل برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد خطوة نوعية في هذا الاتجاه، من خلال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي للانتقال من الاستجابة للمتعامل إلى الاستباق، وبناء تجارب أكثر ذكاءً وسلاسة وشخصية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نثمّن شراكتنا مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي ومؤسسة دبي للمستقبل ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ونعتز بمشاركة الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية في هذه المبادرة.</p><p class='article-text'>فمثل هذه المبادرات لا تكتمل إلا بتكامل الأدوار ومشاركة الجميع، لأن مستقبل الحكومة الرقمية لا تصنعه جهة بمفردها، وإنما منظومة متكاملة تتشارك الخبرات والبيانات والقدرات، وتعمل نحو هدف واحد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «نعمل في دبي الرقمية على تمكين هذه المنظومة من خلال بنية رقمية متكاملة، وبيانات موثوقة، وأطر حوكمة تدعم الاستخدام الآمن والمسؤول للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تحويل الأفكار وحالات الاستخدام الواعدة إلى نماذج قابلة للتطبيق والتوسع، بما يضمن استدامة ريادة دبي وتطوير جيل جديد من الخدمات الحكومية التي تواكب المستقبل وتستبق متطلباته».</p><h2>ريادة دبي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355833.jpg" alt="خلفان بالهول" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خلفان بالهول</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن إطلاق «برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد» يأتي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بأن تكون دبي الرائدة عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي المساعد في كل الخدمات الحكومية، لمواصلة الارتقاء بمعايير خدمة مجتمع دبي وقطاعاتها كافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «الذكاء الاصطناعي فتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الحكومي لتخيل المستقبل وتصميم حلول وخدمات مستقبلية وتنفيذها على أرض الواقع، وأصبحت الجهات الحكومية قادرة على اختصار الكثير من المراحل والعمليات التقليدية للارتقاء بنوعية وجودة خدماتها خلال وقت قصير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف خلفان جمعة بلهول: «أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد ستجعل الجهات الحكومية أكثر جاهزية للمستقبل وأكثر نجاحاً في مجال استباقية التنبؤ بالخدمات التي يرغب بها أفراد المجتمع، ودبي لديها كافة مقومات النجاح والمنظومة التشريعية المرنة والبنية التحتية المتقدمة لتحقيق خطوات سريعة في مجال تطوير مستوى الخدمات الحكومية».</div></p><h2>تصميم الخدمات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5355832.jpg" alt="يوسف الشيباني" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يوسف الشيباني</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها، ودور مركز دبي للأمن الإلكتروني هو ضمان أن تقوم هذه التحولات على أسس راسخة من الأمن والحوكمة والثقة منذ اليوم الأول. </div></p><p class='article-text'>لا يمكن أن يكون الأمن السيبراني فكرة لاحقة في مسيرة تبني الذكاء الاصطناعي، بل يجب أن يكون جزءاً أصيلاً من كل مرحلة، من التخطيط والتصميم وصولاً إلى التشغيل والمتابعة.</p><p class='article-text'>ومن خلال أطرنا التنظيمية، بما فيها لائحة أمن المعلومات في دبي وسياسة أمن الذكاء الاصطناعي، يوفر مركز دبي للأمن الإلكتروني للجهات الحكومية البنية والتوجيه اللازمين لتبني الذكاء الاصطناعي باستقلالية ومسؤولية، دون المساس بالامتثال أو حماية البيانات أو الصمود الرقمي».</p><h2>حمد المنصوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التطوير مسيرة تستند إلى رؤية القيادة وتوجيهاتها بالارتقاء بتجربة الإنسان</div></p><h2>خلفان بلهول:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة تشريعية مرنة وبنية تحتية متقدمة لتحقيق خطوات سريعة في التطوير</div></p><h2>يوسف الشيباني:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يُعيد تشكيل طريقة تصميم الخدمات الحكومية وتقديمها</div></p>

بمشاركة 33 جهة حكومية وبأعلى معايير الجودة

«دبي للمستقبل» تطوّر الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في دبي، ضمن النسخة الأولى من «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية»، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال والأصول الرقمية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الحدث الذي نظمته شركة «ضمان للأصول الافتراضية» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، عدداً من كبار المعنيين بالقطاع، لمناقشة الأولويات التي ترسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في دبي، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والدور المتنامي للأصول الرقمية في مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «ضمان» للأوراق المالية وضمان للاستثمار: نجحت دبي في إرساء دعائم صلبة لتصبح مركزاً مالياً متطوراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، والخطوة المقبلة الآن تتمثل في توسيع أسواق رأس المال وتعميقها، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية، وضمان ترجمة الابتكار إلى نمو مستدام للأسواق على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي حضور الأصول الرقمية ضمن المشهد المالي، جاء المنتدى ليتيح مساحة للحوار بين المؤسسات المعنية بتطوير السوق وتنظيمها، والجهات العاملة فيها والمساهمة في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» للإستثمار ورئيس مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تكمن أهمية هذا المنتدى في جمع مختلف وجهات النظر من الجهات الحكومية والتنظيمية، ومختلف أطراف السوق ضمن طاولة حوارية واحدة يتبادلون فيها الأفكار والتحديات للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، وهذا ما تسعى ضمان للأصول الافتراضية لترسيخه عبر تكثيف التواصل بين مختلف مكونات المنظومة لضمان استمرارية التطور ومواجهة أي تحديات قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «طموحات دبي للاقتصاد الرقمي: دور أسواق رأس المال»، على الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة كلاً من عبدالله القعود - مدير إدارة في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور مروان الزرعوني - الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة عائشة بن لوتاه - مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وأحمد وحيد - الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان للأوراق المالية» وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، حيث ناقش المشاركون الخطوات المقبلة اللازمة لمواصلة تطوير أسواق رأس المال في دبي، بدءاً من توسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وصولاً إلى مواكبة الأطر التنظيمية للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل الأسواق المالية، إلى جانب استعراض إمكانيات بعض المجالات مثل الترميز في رسم ملامح السوق حتى عام 2033 وتأثيرها عليه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تمثل أسواق رأس المال المتاحة على نطاق واسع، والتي تتميز بتنوع المنتجات وعمق السوق، عنصراً أساسياً في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً. ولا تقتصر الفرصة على تبني تقنيات جديدة فحسب، بل تتمثل في توظيفها بما يوسع نطاق مشاركة المستثمرين، ويسهّل دخولهم إلى الأسواق، ويحقق قيمة فعلية. ويتطلب تحقيق ذلك التكامل بين البنية التحتية للسوق، ووضوح الأطر التنظيمية، وثقة المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت النقاشات بعد ذلك من طموحات دبي الأوسع لأسواق رأس المال إلى ما يمكن أن يعنيه الترميز عملياً في السوق وبالنسبة للمستثمرين، من خلال الجلسة الثانية، التي شارك فيها كلاً من بشرى دروازة - المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومارك إنغ- رئيس الأصول الرقمية في زند والمدير العام لـزند ترست؛ ومريم كيوان-الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في كونفيرمو، وأحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، وحملت عنوان «مستقبل أسواق رأس المال القائمة على الترميز»، بحثوا فيها الكيفية التي يمكن من خلالها للترميز أن يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأصول التقليدية والاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك عدداً من فئات الأصول، من بينها الصكوك وصناديق الاستثمار والأسهم العالمية، حيث ناقش المشاركون المتطلبات اللازمة لانتقال الأصول المرمّزة من مراحل الاستخدام الأولية إلى نطاقات أوسع، لتتبوأ مكانة أكثر رسوخاً في الأسواق المالية. كما تناولت النقاشات موقع دبي ضمن المشهد العالمي المتطور للترميز، والمقومات التي يمكن أن تميز سوقها مع اتساع نطاق التبني المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: «تكمن الفرصة الحقيقية في جعل الأصول الرقمية تعمل لصالح المستثمرين وفق المعايير ذاتها التي يتوقعونها من أي سوق مالية راسخة، من حيث الثقة والشفافية وتوفير مستويات الحماية المناسبة. ومع نضج السوق، سيتحول التركيز من التكنولوجيا بحد ذاتها إلى القيمة التي يمكن أن توفرها للمستثمرين وللمنظومة المالية ككل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل فيه «ضمان للأصول الافتراضية»، الذراع المؤسسية المتخصصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية» والمملوكة بالكامل لشركة «ضمان للاستثمار»، تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية المرخّص في دبي، بعد دخولها القطاع في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعراض خدماتها وحلولها خلال المنتدى، أتيحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة أوسع على «ضمان كريبتو»، المنصة الرئيسية التابعة لـضمان للأصول الافتراضية لتداول الأصول الرقمية، من خلال عرض تقديمي واستعراض مخصص للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ضمان كريبتو» قد أُطلقت في مايو 2026، وصُممت خصيصاً لخدمة المؤسسات، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، وشركات ويب 3، حيث تجمع بين السيولة العميقة وأفضل مستويات تنفيذ الصفقات، إلى جانب التسوية بالدرهم الإماراتي والربط المباشر بالقنوات المصرفية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل «ضمان للأصول الافتراضية» ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتستند إلى خبرة «ضمان» الممتدة لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية، لتوفر للمؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وصولاً منظماً إلى الأصول الافتراضية.</div></p>

انطلاق «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل مجموعة «اتصالات» بمرور 50 عاماً على انطلاق أعمالها، مستعيدةً مسيرة امتدت من التأسيس عام 1976 بوصفها أول شركة للاتصالات في الإمارات، إلى تحولها اليوم إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر أسواق متعددة في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل اليوبيل الذهبي للمجموعة محطة بارزة في تاريخ قطاع الاتصالات الإماراتي، إذ تزامنت رحلة «اتصالات» على مدى نصف قرن مع مسيرة النمو الاقتصادي والعمراني والتكنولوجي للدولة، وأسهمت خلالها في بناء البنية التحتية للاتصالات وربط الأفراد والمؤسسات، قبل أن تنتقل من نموذج شركة الاتصالات التقليدية إلى منظومة أوسع تضم الخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وحلول المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انطلقت «اتصالات» في دولة الإمارات عام 1976، كان قطاع الاتصالات العالمي مختلفاً جذرياً عما نعرفه اليوم؛ فلم يكن الهاتف المحمول قد أصبح جزءاً من الحياة اليومية، ولم يكن الإنترنت قد خرج إلى الاستخدام الجماهيري، بينما كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والجيل الخامس أقرب إلى تصورات المستقبل. وبعد نصف قرن، تحتفل الشركة بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وقد تحولت من مشغل وطني للاتصالات إلى مجموعة تكنولوجية عالمية تمتد أعمالها عبر عشرات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست مؤسسة الإمارات للاتصالات عام 1976 بموجب مرسوم اتحادي، لتبدأ رحلة ارتبطت بصورة وثيقة بمسيرة التنمية في الإمارات، وتتحول شبكات الهاتف والاتصال التي بنتها على مدى العقود التالية إلى جزء من البنية التحتية التي واكبت النمو السكاني والعمراني والاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نصف قرن من التحولات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن رحلة الخمسين عاماً مجرد توسع في أعداد المشتركين، بل كانت سلسلة من القفزات التكنولوجية. ففي عام 1982 أطلقت الشركة أول شبكة للهاتف المحمول في الشرق الأوسط، ثم قدمت عام 1994 أول خدمة GSM في المنطقة، قبل أن تطلق خدمات الإنترنت في الإمارات عام 1995، وتدخل عصر الإنترنت فائق السرعة عبر تقنيات ADSL في عام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كل جيل جديد من التكنولوجيا، تحولت «اتصالات» من مجرد ناقل للمكالمات إلى أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثّل عام 2022 نقطة تحول تاريخية عندما أطلقت المجموعة هويتها الجديدة «إي آند»، في خطوة تجاوز هدفها تغيير الاسم أو الشعار إلى إعادة صياغة نموذج الأعمال نفسه، والتحول من شركة اتصالات تقليدية إلى مجموعة تكنولوجية واستثمارية ذات أنشطة تشمل الاتصالات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تقول المجموعة إنها تعمل في 38 دولة عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا، وهو فارق هائل بين شركة بدأت قبل خمسة عقود لتأسيس البنية الهاتفية لدولة فتية، ومجموعة عالمية ذات حضور عابر للقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام بحجم رحلة الخمسين عاماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخل المجموعة عامها الخمسين وهي في واحدة من أقوى مراحلها المالية والتشغيلية. فقد سجلت المجموعة خلال عام 2025 إيرادات قياسية بلغت 72.9 مليار درهم، بزيادة سنوية 23.1%، فيما ارتفع صافي الأرباح الموحدة 33.6 % إلى 14.4 مليار درهم، ووصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 32 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف مقارنة هذه الأرقام ببدايات الشركة عن حجم المسافة التي قطعتها خلال نصف قرن. فبنهاية 2025 بلغ عدد مشتركي المجموعة عالمياً 244.7 مليون مشترك، ثم ارتفع إلى 251.5 مليون مشترك في الربع الثاني من 2026، بزيادة سنوية بلغت 30.4%. أما في الإمارات، فوصل عدد المشتركين إلى نحو 16.5 مليون مشترك بنهاية النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده سجلت المجموعة إيرادات موحدة بلغت 38.1 مليار درهم، مقابل 34.2 مليار درهم في الفترة المقابلة، فيما وصلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 17.7 مليار درهم. وهي أرقام تمنح احتفال اليوبيل الذهبي بعداً يتجاوز استعادة الماضي إلى تأكيد قدرة المجموعة على مواصلة النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الهاتف إلى الذكاء الاصطناعي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الأبرز في رحلة المجموعة أنها الشركة التي بدأت أعمالها عندما كان التحدي يتمثل في إيصال الهاتف إلى المنازل والمؤسسات، تدخل عقدها السادس وهي تتحدث عن الذكاء الاصطناعي والجيل السادس والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات المالية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، عززت الشركة خلال 2025 استثماراتها في شبكات المستقبل، وأطلقت أول شبكة 5.5G في المنطقة، كما أجرت بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي تجربة لتقنيات الجيل السادس باستخدام نطاقات التيراهيرتز حققت سرعات بلغت 145 جيجابت في الثانية، إضافة إلى تطوير نموذج أولي لتقنية 200G PON. كما أضافت أكثر من ألفي موقع جديد لشبكة الهاتف المحمول لمواكبة النمو المتواصل في الطلب على البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لم يعد الاتصال بالنسبة إلى المجموعة مجرد شبكة تربط هاتفاً بآخر، بل أصبح منظومة تربط الإنسان بالاقتصاد والخدمات الحكومية والبنوك والمدن الذكية والشركات ومراكز البيانات ومنصات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قصة تتقاطع مع قصة الإمارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن قراءة خمسين عاماً من تاريخ «اتصالات» بمعزل عن التحول الاقتصادي الذي شهدته دولة الإمارات نفسها. فالشركة نشأت في مرحلة بناء البنية الأساسية، ثم رافقت توسع المدن والمطارات والموانئ والقطاع المالي والسياحي والعقاري، قبل أن تصبح البنية الرقمية إحدى ركائز تنافسية الاقتصاد الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة: ففي الاقتصادات الحديثة لم تعد شبكات الاتصالات مجرد قطاع خدمي، وإنما أصبحت أشبه بالجهاز العصبي للاقتصاد. وكلما ارتفعت سرعتها واتسعت تغطيتها وتطورت قدرتها على نقل البيانات، ازدادت قدرة قطاعات أخرى على الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التحول أيضاً على قيمة العلامة التجارية. ففي 2024 صنفت «براند فاينانس» علامة «اتصالات» باعتبارها أقوى علامة تجارية للاتصالات في العالم آنذاك، بينما واصلت المجموعة بناء هويتها التكنولوجية الجديدة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخمسون المقبلة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد نصف قرن من تأسيسها، يبدو أن التحدي الأكبر أمام المجموعة لم يعد في توسيع شبكات الهاتف، وإنما في تحديد موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد الذي يعاد تشكيله بواسطة الذكاء الاصطناعي والبيانات والحوسبة والجيل السادس. فالمجموعة التي بدأت عام 1976 كشركة وطنية للاتصالات أصبحت اليوم منصة تكنولوجية عالمية، فيما تتحول المنافسة في قطاع الاتصالات نفسه من سباق على عدد الأبراج والمشتركين إلى سباق على البيانات والخوارزميات والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين 1976 و2026 تختصر المجموعة قصة خمسين عاماً من التحولات المتلاحقة: من الهاتف الثابت إلى المحمول، ومن الاتصال الصوتي إلى الإنترنت، ومن الجيل الأول إلى 5.5G وأبحاث الجيل السادس، ومن شركة محلية إلى حضور في 38 دولة. ولذلك، فإن اليوبيل الذهبي لا يمثل مجرد احتفال بتاريخ شركة، بقدر ما يشكل محطة في قصة التحول التكنولوجي لدولة الإمارات نفسها؛ قصة بدأت ببناء خطوط الاتصال بين المدن والمنازل، ووصلت بعد خمسة عقود إلى بناء بنية رقمية تتطلع إلى عصر الذكاء الاصطناعي والجيل السادس.</div></p>

نتائج البحث عن: البنية التحتية الرقمية