<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان، في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوّره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، باستثمار إماراتي-أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمَّن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية، للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ودعم التحوّل نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن إطلاق مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان يعكس حرص البلدين على المضي قُدماً في تعزيز شراكتهما الثنائية من خلال إطلاق مشاريع نوعية تدعم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعود عليهما بالخير والنفع والنماء في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسارات سكك حديدية وما يقارب 55 جسراً وستة أنفاق والمنشآت الهندسية المرتبطة بها، فيما تستهدف الشبكة نقل قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز حركة المواد التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ العقبة، ويعزز قدرة الصادرات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى مختلف القطاعات والمناطق التي يخدمها؛ إذ يُتوقَّع أن يسهم في توفير نحو 5,000 فرصة عمل في جنوب المملكة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار أمريكي سنوياً، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين الأردني، إلى جانب إتاحة المشروع فرصاً أوسع أمام الشركات المحلية والقطاع الخاص في مجالات الهندسة والإنشاء والصيانة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعات المساندة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية في محافظات جنوب المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تطوير المشروع، وهي مملوكة بالشراكة بين شركة لِعماد القابضة من الجانب الإماراتي؛ وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وشركة البوتاس العربية من الجانب الأردني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات: "يُمثِّل وضع حجر الأساس اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكة الأردنية الإماراتية، وترجمةً لرؤية قيادتَي البلدين في تحويل التعاون والثقة المتبادلة إلى مشاريع تنموية واستثمارية ذات أثر ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تكمُن أهمية هذا المشروع في قدرته على ربط مراكز الإنتاج بموانئ العقبة والأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتنافسية الصادرات الوطنية، وخلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمجتمع، بما يعزز مكانة الأردن في حركة التجارة الإقليمية والدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال سعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة: "يعكس بدء تنفيذ «مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان» اليوم عمق الشراكة الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وما يوليه سموّه من اهتمام لدعم إطلاق المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات النوعية بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نضع في خدمة هذا المشروع الخبرات التي طورتها شركة قطارات الاتحاد، التابعة لشركة لِعماد القابضة، في تطوير وتشغيل شبكات السكك الحديدية، ونعمل مع شركائنا في الأردن لإنجاز منظومة حديثة وموثوقة تدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم وضع حجر الأساس معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة "لِعماد"؛ ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ وسعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع من كلا البلدين.</div></p>

ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومبعوث وزير الخارجية لدى جمهورية كازاخستان، وفد دولة الإمارات إلى جمهورية كازاخستان، في زيارة شملت مدينتي ألماتي وأستانا، شارك خلالها في عدد من الفعاليات واللقاءات رفيعة المستوى، وبحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان في عدد من القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>واستهل معاليه زيارته بالمشاركة في أعمال النسخة الثلاثين من معرض ومؤتمر كازاخستان الدولي للنفط والغاز «KIOGE 2026»، الذي أقيم في مدينة ألماتي من 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 500 شركة من 30 دولة، إلى جانب نخبة من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النفط والغاز.</p><h2>رؤى وتوجهات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معاليه في جلسة الطاولة المستديرة التي تناولت موضوع «سياسة الطاقة والتعاون الدولي»، حيث استعرض أبرز الرؤى والتوجهات ذات الصلة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي وتكامل الجهود في قطاع الطاقة، بما يعزز قدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية المتسارعة، ويدعم استدامة وأمن إمدادات الطاقة، ويرسخ جاهزية الدول لمواكبة التطورات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار زيارته إلى العاصمة أستانا، تم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان وجمهورية أوزبكستان، للتعاون في إطار مشروع سكة حديد آسيا الوسطى-جنوب آسيا، وذلك بحضور ومشاركة معالي جانيبيك جومايفيتش تايجانوف، القائم بأعمال وزير النقل في جمهورية كازاخستان، ومعالي إلهام راستموفيتش مخكاموف، وزير النقل في جمهورية أوزبكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، شارك معاليه في اجتماع الطاولة المستديرة حول «الاستثمارات والأعمال المشتركة بين البلدين»، الذي عقده رينات بيكتوروف، محافظ مركز أستانا المالي، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ضمت كلاً من:</div></p><p class='article-text'>وزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التجارة الخارجية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وشركة الاتحاد للقطارات، وشركة «مصدر»، ومجموعة موانئ أبوظبي، وشركة «بريسايت»، ومصنع الإمارات للمسكوكات، و«إيما باور»، و«إيه آر إتش جلوبال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك معالي سهيل المزروعي في افتتاح أول جامعة متخصصة في الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا الوسطى، «جامعة كازاخستان للذكاء الاصطناعي» في أستانا، والتي افتتحها فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، في خطوة تعكس تنامي التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية للمتطلبات المستقبلية لسوق العمل والاقتصاد القائم على المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه زيارته إلى جمهورية كازاخستان بلقاء قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، بحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة «G42» الدولية، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كازاخستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس وتمنياتهم لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، حمّل رئيس جمهورية كازاخستان معالي المزروعي تحياته إلى القيادة وتمنياته لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، المزيد من التطور والنماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون في القطاعات الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك منح قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «وسام الصداقة من الدرجة الثانية»، وذلك تكريماً وتقديراً لجهود معاليه الحثيثة في تعزيز علاقات الصداقة وتطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قاسم جومارت توكاييف، خلال استقباله معالي سهيل المزروعي، أن دولة الإمارات تمثل شريكاً إستراتيجياً موثوقاً لجمهورية كازاخستان، وتعد من أكبر المستثمرين الأجانب في كازاخستان.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في كازاخستان خلال عام 2025 نحو 1.64 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 3.5 %.وقال رئيس كازاخستان إن دولة الإمارات تعد بلداً شقيقاً ساند كازاخستان منذ السنوات الأولى لاستقلالها، معرباً عن بالغ تقدير الشعب الكازاخستاني لهذه المواقف التاريخية.</p>

قاسم توكاييف يمنح سهيل المزروعي وسام الصداقة من الدرجة الثانية

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية

شهد الكشف عن مركبة الهبوط المطوّرة محلياً للمهمة

حمدان بن محمد: الإمارات جاهزة لاستكشاف حزام الكويكبات

<p class='article-text'>تحول قطاع الفضاء في دولة الإمارات من مجرد ميدان للمهمات العلمية والاستكشاف، وساحة لإطلاق الأقمار الاصطناعية، إلى قطاع اقتصادي متكامل تتقاطع فيه البنية التحتية، والتصنيع، والبيانات، والذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، والاستثمار، والشراكات الدولية، وتنمية المواهب.</p><p class='article-text'>وتكشف التطورات التي شهدها القطاع خلال عام 2026 عن انتقال لافت من مرحلة بناء القدرة الفضائية إلى مرحلة توسيع نطاق استخدامها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وتقنية ومعرفية، مدفوعة برؤية وطنية ذات أبعاد إستراتيجية تستهدف مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء، ورفع القيمة المضافة للقطاع بنسبة 60%، ومضاعفة عدد الشركات الوطنية والناشئة، وزيادة الاستثمارات في الأصول ومرافق البنية التحتية، وتوسيع حضور الصادرات الفضائية الإماراتية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجاءت الإستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031 التي اعتمدها مجلس الوزراء في مارس الماضي، لتضع الاقتصاد بصورة صريحة في صلب المرحلة المقبلة، مستهدفة أن تكون المنظومة الفضائية في الدولة الأكثر مرونة وجاذبية للاستثمار، وتحقيق الريادة العالمية في الشراكات الفضائية والوصول إلى الأسواق، وتطوير بنية تحتية ومرافق فضائية بمعايير تنافسية.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المستهدفات دلالتها من حجم المنظومة التي تم بناؤها بالفعل؛ إذ أظهرت نتائج الإستراتيجية السابقة تطوير 30 قمراً صناعياً، فيما تجاوز عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفضائي في الدولة 170 مؤسسة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، برزت «سبيس 42» نموذجاً لانتقال القيمة من القمر الاصطناعي إلى ما ينتجه من بيانات وخدمات، ففي يونيو دخلت الأقمار «فورسايت-3» و«فورسايت-4» و«فورسايت-5» مرحلة التشغيل الكامل، لتصبح الكوكبة مكونة من خمسة أقمار لرصد الأرض، توفر تحليلات جيومكانية عالية الدقة، واستُكملت عمليات التجميع والاختبار الأساسية في أبوظبي، فيما يدعم التعاون مع «آيس آي» نقل التكنولوجيا وتوطين سلاسل التوريد.</p><p class='article-text'>وتصل دقة التصوير إلى 25 سنتيمتراً، بينما يحول مركز «GIQ» المدعوم بالذكاء الاصطناعي البيانات الأولية إلى معلومات داعمة للقرار خلال دقائق، مع إمكان تقليص زمن الاستجابة للطوارئ بنسبة تصل إلى 90% وخفض تكاليف الصيانة التنبؤية بنسبة تصل إلى 30%، وهنا تتسع معادلة الاقتصاد الفضائي حيث لا تتوقف القيمة عند تصنيع القمر أو إطلاقه، بل تمتد إلى البيانات وتحليلها وتحويلها إلى خدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو، شهدت الإمارات إطلاق برنامج التعاون الفضائي الدولي، بتخصيص مليار درهم لدعم التعاون الدولي في البحث والتطوير الفضائي.</p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج ربط المؤسسات البحثية والأكاديمية الوطنية بنظيراتها العالمية والشركات، وتسريع تطوير التقنيات، ونقل المعرفة، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى تطبيقات وصناعات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بما يدعم توطين التقنيات وبراءات الاختراع وتأهيل الكوادر.</p><p class='article-text'>واتضحت ملامح التصنيع الفضائي بصورة أكبر في سبتمبر، مع إعلان «مارلان سبيس» و«لوفت أوربيتال» قيادة تحالف يستثمر مليار دولار في فرنسا لتطوير «الطائر – الجيل الجديد»، على أن تصنع الكوكبة في أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتشمل المرحلة الأولى 50 قمراً مزودة بتقنيات رادارية وبصرية وقدرات حوسبة، فيما بدأت بالفعل صناعة أول عشرة أقمار.</p><p class='article-text'>ويعكس المشروع نموذجاً يجمع رأس المال والقدرات التصنيعية الإماراتية وسلاسل التوريد الأوروبية، مع منشأة قادرة على التوسع من 10 إلى 50 قمراً.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، وقعت «سبيس 42» و«فياسات» اتفاقية ملزمة لتأسيس «إكواتيس»، بمنصة مشتركة للبنية التحتية الفضائية والأرضية، مع مساهمات رأسمالية أولية مشتركة تصل إلى مليار دولار، لتوسيع تغطية شبكات الهاتف المحمول في المناطق التي لا تصل إليها الشبكات الأرضية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاقتصاد على المدار؛ ففي يناير دخلت تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي مجال حماية الحبارى، وفي سبتمبر استخدمت «ميرا آيروسبيس» منصة عالية الارتفاع لمراقبة حرائق الغابات في إسبانيا، بينما أثبت «ليوناف-1» قدرته على استقبال ومعالجة إشارات الملاحة من المدار، بما يفتح تطبيقات للنقل الذكي والطيران والمركبات ذاتية القيادة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى العلمي، مدد «مسبار الأمل» مهمته 3 أعوام إضافية، مواصلاً جمع البيانات حول الغلاف الجوي للمريخ، بعدما أتاح أكثر من 10 تيرابايت من البيانات العلمية ونشر أكثر من 35 ورقة علمية محكمة، وساهم في تطوير أكثر من 58 طالباً إماراتياً.</p><p class='article-text'>من جانبها، تواصل مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات تقدمها، بوصفها مهمة تمتد 13 عاماً لدراسة سبع كويكبات، وتخصص 50% من أعمالها للقطاع الخاص، مستفيدة من دعم الصندوق الوطني للفضاء البالغ نحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>بدوره، استكمل مركز محمد بن راشد للفضاء في سبتمبر الماضي، دمج حمولة «RTx» على «راشد 2»، استعداداً لمهمته إلى الجانب البعيد من القمر، في تعاون علمي وتقني يتيح دراسة باطن السطح بعمق يصل إلى 100 متر، مع بحث فرص توظيف التقنية في تعاون مستقبلي حول قاعدة قمرية مستدامة.</p><p class='article-text'>وتواكب هذه المشاريع استثمارات في الإنسان؛ من «هاكاثون الفضاء للشباب العربي» وأكاديمية الفضاء الوطنية، إلى برنامج «رواد المستقبل للفضاء» الذي أطلقته «سبيس 42»، وبرامج إشراك الطلبة والباحثين في مهمات «ليوناف-1» و«SEO».</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الجهود دلالة إضافية مع ارتفاع عدد الجهات العاملة في القطاع إلى ثلاثة أضعاف بين 2020 و2025، وتضاعف عدد الجامعات الإماراتية التي تقدم برامج متخصصة في الفضاء بين 2015 و2025.</p><p class='article-text'>كما رسخت الإمارات حضورها في حوكمة الفضاء والتعاون الدولي، برئاسة فريق الخبراء الدولي المعني بالوعي بالحالة الفضائية، وتعزيز التعاون الفضائي مع دول عدة مثل فرنسا والهند وروسيا، وتوقيع مذكرة مع وكالة الفضاء الأفريقية للتعاون في رصد الأرض والكوارث والأمن الغذائي وتنمية الكفاءات.</p><p class='article-text'>وتكشف حصيلة تطورات قطاع الفضاء الإماراتي في 2026، عن تغير جوهري في بنية القطاع الذي انتقل من مرحلة إطلاق المهام نحو بناء سلاسل قيمة تشمل التصنيع والتجميع والاختبار، والتشغيل، وتحليل البيانات، والخدمات.</p>

قطاع الفضاء الإماراتي.. من بناء القدرات إلى صناعة القيمة

<h2>عبدالرحمن محمود: تشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي</h2><h2>كريس إيراسموس: الإمارات تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة مشتركة لمكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات و«أمازون ويب سيرفيسز»، عن تسارع تبنّي الشركات في الدولة للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ ارتفعت نسبة الشركات المستخدمة للذكاء الاصطناعي إلى 72 % في 2026، مقابل 53 % قبل عام، بنمو سنوي بلغ 36 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026»، الذي أعدته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز»، أن هذا التوسع يعكس تنامي دور الذكاء الاصطناعي في دعم الابتكار والتحول الرقمي داخل قطاع الأعمال في الإمارات، عبر تأسيس نموذج سيادي فريد يربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الحوسبة السحابية دعم هذا التحول، عبر إتاحة بنية تحتية وأدوات وحلول تمكّن الشركات من توسيع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تستثمر «أمازون ويب سيرفيسز»، ما يصل إلى 20.1 مليار درهم، ما يعادل 5.47 مليارات دولار، حتى عام 2037، في منطقة «AWS الشرق الأوسط – الإمارات»، مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم، أي 11.16 مليار دولار، في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى استفادة عدد من الشركات العاملة في الدولة، من بينها «بروبرتي فايندر» و«فيرجن موبايل الإمارات» و«ذي إنترتينر» و«كريم»، من الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحسين الأداء وتجارب العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد التقرير 4 أولويات للمرحلة المقبلة، تشمل تسريع التبنّي المسؤول للذكاء الاصطناعي، وضمان أن تدعم السياسات والتشريعات الابتكار، ومعالجة نقص المهارات، وتوسيع فرص التمويل للشركات، خصوصاً الناشئة والصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن الإمارات تمتلك البنية التحتية والمواهب والرؤية الوطنية التي تؤهلها لقيادة الموجة المقبلة من التحول القائم على الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكتب الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه عام 2017، نجح مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في الانتقال من مرحلة التنبؤ بالتحولات التقنية إلى بناء نموذج حكومي متكامل يجعل الذكاء الاصطناعي جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الشاملة. وبينما كانت النقاشات العالمية آنذاك تتركز حول السيارات ذاتية القيادة والرؤية الحاسوبية، اختارت الإمارات الاستثمار مبكراً في الكفاءات الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349881.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة مع «البيان»، أكد الدكتور عبدالرحمن محمود، مدير الإدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، أن الإمارات تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بالتعاون مع الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المختلفة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن من أبرز المحطات التي جسدت النهج الإماراتي الاستباقي كان التعامل مع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفي مقدمتها «تشات جي بي تي»، حيث تبنت الدولة مقاربة قائمة على الاستفادة من التكنولوجيا وتسخيرها لتحقيق المنفعة العامة، بدلاً من التركيز على المخاطر وحدها، وهو ما أسهم في المحافظة على موقع الإمارات ضمن قائمة أفضل خمس دول عالمياً في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبدالرحمن أن نجاح الدولة لا يقتصر على توفير المواهب، بل يمتد إلى تمكينها وتأهيلها للقيادة، مشيراً إلى مبادرات بارزة مثل منصة «تم» التي توظف الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات حكومية متكاملة وسلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لتأهيل القيادات والكوادر الحكومية في قطاعات استراتيجية مثل التعليم والرعاية الصحية، إلى جانب تعيين عدد من الخريجين في مناصب الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي داخل الجهات الحكومية، بما يعزز ثقافة الابتكار ويسرّع التحول الرقمي. وأكد أن هذا النموذج الحكومي أصبح محفزاً للقطاع الخاص في مجالات الخدمات المالية والإعلام والترفيه لتبني حلول الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من مبدأ «القيادة بالقدوة» .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">برنامج واسع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات المرتبطة بنقص المهارات، أوضح أن الدولة تنفذ برنامجاً واسع النطاق لتطوير القدرات الرقمية يشمل نحو 80 ألف موظف حكومي، بالتوازي مع مبادرات مجتمعية مثل «يوم الإمارات للبرمجة» المزمع تنظيمه الشهر الجاري، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتشجيع شرائح المجتمع على خوض تجربة التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المرحلة المقبلة ستتركز على تعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، بحيث لا يقتصر النجاح على استخدام التقنيات المتقدمة، بل يمتد إلى تحقيق وفورات اقتصادية ملموسة وتحسين جودة الحياة والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالحوكمة والأخلاقيات، أكد الدكتور عبدالرحمن أن الإمارات سارعت إلى وضع إطار أخلاقي لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي منذ المراحل الأولى، إلى جانب اعتماد «ميثاق الذكاء الاصطناعي» من قبل مجلس الوزراء، بما يضمن توظيف هذه التقنيات بصورة مسؤولة وآمنة تخدم المجتمع وتعزز الثقة الرقمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349880.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي لقاء خاص مع «البيان»، أكد كريس إيراسموس، المدير العام لشركة «أمازون ويب سيرفيسز» في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في التحول الرقمي، بفضل قيادة استباقية لا تنتظر الظروف المثالية، بل تعمل على تسريع تبني التقنيات المتقدمة وتوسيع نطاق استخدامها بصورة مسؤولة وفعالة. وقال، إن الدولة تجاوزت مرحلة التساؤل حول إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى مرحلة أكثر تقدماً تركز على كيفية توسيع نطاق الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إيراسموس أن أحد أبرز عوامل النجاح في الإمارات يتمثل في الربط بين الطموح والجداول الزمنية المحددة، مستشهداً بالهدف الحكومي الرامي إلى إنجاز 50 % من العمل الحكومي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا النهج يخلق زخماً عملياً يسرّع بناء المهارات وتطوير المواهب وتسريع تبني الحلول الرقمية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. وبحسب تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2026»، أفاد 85 % من مستخدمي تقنيات الذكاء الاصطناعي بأن هذه التقنيات أسهمت في تسريع جهود التحول الرقمي داخل مؤسساتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إيراسموس إلى استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع «e&» لتوفير قدرات السحابة السيادية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق» الذي يستهدف تدريب 30 ألف شخص مجاناً في الإمارات مع مواصلة التعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ودعم مبادرة «قدوة تك» المخصصة لتمكين الكفاءات النسائية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف إيراسموس أن 88 % من الشركات الناشئة التي تعتمد الذكاء الاصطناعي كمحور رئيسي لنموذج أعمالها نجحت في إحداث تحولات جوهرية، مقارنة بـ51 % فقط من المؤسسات الكبرى. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن 57 % من القيادات التنفيذية يخططون لإدراج الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء ضمن استراتيجياتهم التشغيلية، بينما لا تتجاوز نسبة المؤسسات التي نجحت فعلياً في تطبيقه 9 % فقط، ما يعكس وجود فجوة واضحة بين الطموح والتنفيذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن 46 % من المؤسسات تعتبر نقص المهارات أحد أكبر التحديات أمام التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن توظيف المتخصصين في هذا المجال قد يستغرق قرابة ستة أشهر، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف وزيادة المنافسة على الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد إيراسموس على أن الأمن السيبراني يمثل «المهمة رقم صفر» بالنسبة لـ«أمازون ويب سيرفيسز»، مؤكداً التزام الشركة بتوفير بنية تحتية مرنة وآمنة تتيح للعملاء الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والامتثال. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349882.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

جداول زمنية دقيقة وأثر اقتصادي ومجتمعي ملموس

الإمارات نموذج لربط الذكاء الاصطناعي بالطموح الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتمت دولة الإمارات أسبوعاً من الاجتماعات والمشاركات رفيعة المستوى خلال انعقاد الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جمعت خلاله الحكومات والشركات والمستثمرين والمبتكرين والمنظمات الإنسانية والباحثين والطلاب والمجتمع المدني، وذلك في إطار المراحل النهائية من الاستعدادات العالمية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترأس وفد دولة الإمارات المعني بالمياه سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة حيث استضاف سعادته عدداً من النقاشات رفيعة المستوى مع شركاء دوليين بهدف تسليط الضوء على أفكار جديدة وحشد التزامات عملية قبيل انعقاد المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت هذه المناقشات عدداً من الأولويات الرئيسة، بما في ذلك بناء الإرادة السياسية، وحشد الاستثمارات، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية من خلال شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادته اجتماعات ثنائية للتعريف بالمؤتمر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الاستعدادات، نظمت وزارة الخارجية فعالية ركزت على المجال الإنساني بعنوان "من الاستجابة إلى الصمود: تحويل الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الفعالية الخطوات الأوسع اللازمة لتعزيز القدرة على الصمود في مجال المياه في البيئات الضعيفة والإنسانية، مسلطةً الضوء على كيفية توظيف التمويل والاستثمار إلى جانب بناء القدرات، والتكنولوجيا، وتعزيز الحلول المحلية والقائمة على الطبيعة، لتحقيق أثر مستدام على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب عامين من المشاورات مع الدول الأعضاء والشركاء، نظمت دولة الإمارات جلسة رفيعة المستوى بعنوان "المياه أولوية استراتيجية: من التحديات العالمية إلى العمل الجماعي" في مقر الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجلسة، دعا سعادة بالعلاء إلى تعزيز الزخم السياسي بشأن قضايا المياه وتحويل هذا الاهتمام إلى إجراءات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة عدداً من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، إلى جانب نخبة من المتحدثين رفيعي المستوى، من بينهم مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، والمديرة المنتدبة لشؤون العمليات في البنك الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سعادة بالعلاء اجتماعات رفيعة المستوى مع قادة الاستثمار والأعمال خلال جلسة "عام المياه" التي نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وفي الاجتماع الرئيسي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية حول دور التكنولوجيا في مواجهة تحدي المياه العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادته أن التحدي لا يرتبط في الابتكار بقدر ما يتعلق في تطبيق الحلول، قائلاً: نعلم أن العديد من التقنيات فعّالة، لكن السؤال هو كيف نوسع نطاق استخدامها وهذا يتطلب في نهاية المطاف تمويلاً لا تستطيع الحكومات وحدها توفير حجم الاستثمار المطلوب لبناء أنظمة مياه مرنة حول العالم والحد من الإجهاد المائي. نحن بحاجة إلى أن تنظر البنوك التجارية والمستثمرون المؤسسون ومؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المياه كأولوية اقتصادية واستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التركيز العالمي المتزايد على الذكاء الاصطناعي، نظم وفد المياه الإماراتي عددا من الجلسات بشأن الترابط بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، ونقل النقاش إلى قادة القطاع الخاص والمبتكرين والبنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقرّ "جولز هاوس"، انضمّ سعادة بالعلاء إلى قادة من "مايكروسوفت" و"500 غلوبال"، و"إكساتومز" لمناقشة ضرورة تضافر تعزيز الابتكار والاستثمار والإدارة المسؤولة للموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن التحوّل في مجال الذكاء الاصطناعي هو أيضاً تحوّل في مجال المياه، مشيرا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محوراً رئيسيا في الحوارات والحلول المتعلقة بالمياه مضيفا: " يُسلّط مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 الضوء على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة، وسيُوفّر الفرصة الأمثل ليس فقط لطرح تساؤلات حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في تسريع نموّ اقتصاداتنا، بل أيضاً حول كيفية ضمان استدامة البنية التحتية للمياه والطاقة التي تُشغّل البنية التحتية الرقمية الحيوية. وعندما ننجح في فهم هذه العلاقة، يُمكن لمراكز البيانات أن تُصبح منصات للابتكار المحلي فهي تُساعد المدن على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتعزيز قدرتها على الصمود، وبناء البنية التحتية اللازمة للجيل القادم من النمو الرقمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة حوارية مع إيان بريمر في الاجتماع السنوي لمبادرة كلينتون العالمية، تطرقت المناقشات بمزيد من العمق إلى دور المياه في تحفيز الفرص الاقتصادية، حيث أكد سعادة بالعلاء أن "الاستثمار في المياه هو استثمار في الإنسان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، انضم وفد المياه الإماراتي إلى مكتب الشؤون الدولية ومجموعة من المبتكرين لبحث سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين التنبؤات الهيدرولوجية، والتخطيط للفيضانات، والاستجابة لتداعيات الجفاف، وإدارة الري، وتعزيز الفعالية في تخصيص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة بالعلاء مجموعة من طلبة جامعة نيويورك أبوظبي ومؤسسات أكاديمية أخرى، حيث استمع إلى أفكارهم حول كيفية إحداث التغيير من خلال الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته سمو الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان في كرنفال أكاديمي استعرض جهود البحث والتطوير والابتكارات الرقمية التي توظفها الجامعات الإماراتية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تحديات المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المشاركات التي جرت خلال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع نيويورك للمناخ أن مستقبل المياه لن تحدده مؤسسات المياه وحدها، بل سيتحدد أيضاً من خلال شركات التكنولوجيا التي تطور أنظمة جديدة، والمستثمرين الذين يقررون وجهة تدفق رؤوس الأموال، والمنظمات الإنسانية التي تعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية، والباحثين ورواد الأعمال الذين يطورون الأفكار، والمنصات الثقافية القادرة على الوصول إلى الناس على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسجيل في "الواحة" التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 مفتوح الآن ومجاني وتدعو دولة الإمارات الجميع للانضمام إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي للمساهمة في الجهود العالمية لتحويل التطلعات إلى واقع ملموس. التسجيل في "الواحة" متاح عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، مع توفر المزيد من التفاصيل عبر منصات X وLinkedIn وMeta وInstagram على @UNWaterConfUAE.</div></p>

المياه والذكاء الاصطناعي والطاقة تتصدر مشاركة الإمارات في قضايا المياه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة

<p class='article-text'>تتسابق المؤسسات والشركات في دولة الإمارات بخطى واثقة نحو مستقبل رقمي لا يترك مجالاً لانتظار الظروف المثالية؛ إذ كشفت دراسة حديثة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع "أمازون ويب سيرفيسز" عن ارتفاع نسبة الشركات المتبنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى 72% مقارنة بـ 53% العام الماضي، مسجلة نمواً سنوياً استثنائياً بنسبة 36% مما يعزز مكانة الإمارات كأحد أسرع أسواق التكنولوجيا نمواً في العالم.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026" الذي أعدته شركة "ستراند بارتنرز"، تتكشف معالم طفرة رقمية شاملة يقودها تكامل فريد بين القيادة الاستباقية والرؤى التقنية المتقدمة، لتنتقل المؤسسات من مرحلة التساؤل عن إمكانية استخدام التقنية إلى آفاق تطبيقها بمسؤولية وأثر ملموس.</p><p class='article-text'>القيادة الاستباقية</p><p class='article-text'>وفى  حوار خاص لــــ البيان   أكد يقول كريس إيراسموس، المدير العام لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" (AWS) في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن القيادة في دوله الإمارات  لا تنتظر توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري لتقود مسيرة التحول الرقمي و لهذا الانتقال السيادي الشامل، عبر  تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل "هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟" إلى "كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟".</p><p class='article-text'>ويضيف كريس "إن استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية وشراكاتنا الاستراتيجية مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، فضلاً عن جهودنا في تنمية الكفاءات، تهدف إلى ترسيخ نموذج عالمي واستثنائي داخل دولة الإمارات؛ وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع."</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل تجربة رائدة ومتميزة ترغب مختلف القطاعات — بما فيها القطاع الحكومي في دولة الإمارات — في استكشاف تفاصيلها، ومعتبراً أن هذه الشراكات تشكل منصة استراتيجية كبرى للحكومة ولشركة "أمازون ويب سيرفيسز" على حد سواء، لفهم العوامل التي قادتنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بناءً على الأرقام والنتائج المحققة.</p><p class='article-text'>السيادة الرقمية</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، وبالتوازي مع حجم الاستثمارات الضخمة ودورها في تعزيز السيادة الرقمية وتمكين الشركات في دولة الإمارات، يوضح التقرير أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تستثمر ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليار دولار) في منطقة "أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات)" حتى عام 2037، متوقعاً أن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال في دولة الإمارات سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت شركة "أمازون ويب سيرفيسز" بالتعاون مع "e& enterprise" منصة "أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات" والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، لتستفيد منها نخبة من الشركات الرائدة مثل "بروبرتي فايندر"، و"فيرجن موبايل الإمارات"، و"ذي إنترتينر"، و"كريم".</p><p class='article-text'>وتيرة الإنجاز</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطموحات دولة الإمارات المرتبطة بجداول زمنية صارمة وأثرها المباشر على تسريع وتيرة الإنجاز في تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، يوضح كريس أن السر الأكبر يكمن في وجود قيادة واضحة جلية تدفع دولة الإمارات نحو المستقبل بخطى تحدث تأثيراً حقيقياً يمتد ليشمل القطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، مبيناً أنه يلمس ذلك بوضوح في قطاعي الخدمات المالية والترفيه.</p><p class='article-text'> وأوضح كريس أن دمج الطموح الخالص بمواعيد نهائية ومحددة بدقة لتسليم المشروعات يولد حالة ملحة من الاستعجال والإلحاح العملي التي تفتقدها قطاعات أخرى في العادة؛ مستشهاداً بالهدف الاستراتيجي الطموح المتمثل في تحويل 50% من العمل الحكومي للعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>التحول الرقمي</p><p class='article-text'>وأشار كريس إلى أنه من خلال العمل العكسي انطلاقاً من هذا الهدف، يتم تحديد المهارات اللازمة لتحقيقه بدقة، مثنياً على البرامج الحكومية المتميزة التي تبني القدرات البشرية داخل الحكومة وخارجها في دولة الإمارات، ومؤكداً أن الدور الأساسي لشركة "أمازون ويب سيرفيسز" يكمن في دعم الشركاء لضمان تحقيق تبنٍ فعلي وذو معنى حقيقي يتجاوز حدود الاستخدام الشكلي.</p><p class='article-text'>وفي سياق رصد تسارع وتيرة التحول الرقمي ودور الحوسبة السحابية كركيزة أساسية في دولة الإمارات، يشير تقرير "إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 2026"، إلى أن الذكاء الاصطناعي يساهم في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم خلال السنوات القادمة عبر إتاحة البنية التحتية والأدوات وحلول الذكاء الاصطناعي عالمية المستوى للشركات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>صياغة التوقعات</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن استراتيجية الاستثمار طويلة الأجل وخطط بناء رأس المال البشري ودعم الكفاءات التي تتبناها دولة الإمارات، يوضح كريس أن استراتيجية الدولة المبكرة في اعتماد الروبوتات والذكاء الاصطناعي منذ عام 2017 قد ساهمت بشكل جذري في صياغة التوقعات ورفع سقف الطموحات. ومبيناً في هذا السياق أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تكرّس مصداقيتها العالمية وخبراتها العميقة لخدمة الدولة، مؤكداً أن الشركة تدعم هذا الزخم عبر استثمار استراتيجي بقيمة مليار دولار بالشراكة مع "e&" لتوفير قدرات السحابة السيادية، وإطلاق برنامج "أمة الذكاء الاصطناعي – آفاق" بهدف تزويد 30,000 شخص في دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مبادرة "قدوة تك" (Qudwatech) المخصصة لتمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتنافسية وتعقيدات مسار العبور الرقمي بين عمالقة الأسواق والشركات الناشئة، وتمكين الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، يؤكد  كريس أن مؤسسة واحدة من كل ثلاث لا تزال تكابد لتحديد خطوتها الاستراتيجية التالية؛ موضحاً أن 88% من الشركات الناشئة التي تتخذ من الذكاء الاصطناعي ركيزة جوهرية لنموذج عملها تنجح في تطبيق حلول إحداث التغيير الجذري، مقابل 51% فحسب لدى المؤسسات الكبرى، وهو تفاوت يعزوه إلى جرأة أعلى ومرونة أكبر تظهرها الشركات الناشئة في ترجمة الطموحات إلى عائدات ومخرجات ملموسة في ميدان العمل</p><p class='article-text'>إثبات المفهوم</p><p class='article-text'>ويشير كريس أن بوصلة السوق تجمع بأسرها على الأهمية المحورية لهذا التحول؛ إذ يعتزم 57% من القيادات التنفيذية إدراجَه ضمن خططهم التشغيلية، في حين لم يتجاوز نسبة من وضعوه حيز التنفيذ الفعلي 9% فقط، مرجعاً هذا الفارق إلى تعثر مشاريع "إثبات المفهوم" واصطدامها بعقبات تحول دون بلوغها عتبة التوسع اللازمة لتحقيق أثر مستدام.</p><p class='article-text'>فيما يخص التحديات المتعلقة بالمهارات والميزانيات، فيشير كريس إلى أن 46% من المؤسسات ترى نقصاً كبيراً في المهارات، لافتاً إلى أن توظيف متخصصين في الذكاء الاصطناعي يستغرق نحو ستة أشهر، وهو ما يعد وقتاً ضائعاً يرفع مستويات الأجور ويزيد من تنقل المواهب. وفيما يخص الميزانيات، يوضح أن بعض المؤسسات بدأت تتجاوز نقاش العائد على الاستثمار (ROI) لتنظر إلى الأمر باعتباره استثماراً رأسمالياً ضرورياً تفرضه توقعات العملاء وتجربتهم.</p><p class='article-text'>ثقافة البناء المستدام</p><p class='article-text'>وحول تفضيلات القطاعات الاقتصادية وسياسات الدعم، يبيّن كريس أن قطاعي الإعلام والترفيه والخدمات المالية يتصدران المشهد يليهما التجزئة والضيافة نظراً لاعتمادها الكبيرة على تفاعل العملاء وإدارة الرحلات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويؤكد أن السياسات الداعمة لا يمكن أن تتبع نهجاً موحداً، بل يجب أن تعالج التحديات الخاصة بكل قطاع، مثل بيانات الأنظمة القديمة في التجزئة والمسائل التنظيمية عابرة الحدود في الخدمات المالية، وهو ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات وصناع السياسات في دولة الإمارات وأسواق أخرى للتوسع الفعلي.</p><p class='article-text'>ويضيف كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تتمتع بثقافة بناء قوية تتحمس بشدة لمواجهة التحديات والصعبة التي يحاول العملاء أو الحكومات حلها لمواءمة الموارد بشكل مشترك، مؤكداً أن المستقبل يكمن في تكامل التفويضات الحكومية والشراكات الفاعلة في ظل التقارب المستمر بين الجوانب الاقتصادية والسياسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>تمكين الشركاء</p><p class='article-text'>وحول التحول نحو المعايير الأمنية المتقدمة ومرونة البنية التحتية الرقمية، يرى كريس أن "الأمان يمثل المهمة رقم صفر" بالنسبة لشركة "أمازون ويب سيرفيسز"، حيث يتم تمكين الشركاء من النشر والعمل بطرق آمنة بالكامل عبر بنية تحتية موزعة تمنح العملاء المرونة والخيارات اللازمة لتوفير أعلى مستويات الحماية والوصول إلى أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع صناع السياسات.</p><p class='article-text'>يوضح كريس أن شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تلتزم بأسس راسخة تشمل التركيز المطلق على العملاء، وتعزيز الابتكار، والتميز التشغيلي، والتفكير طويل الأمد، مشيراً إلى أن هذا الالتزام الممتد لقرابة عقدين من الزمن أثمر عن بناء إحدى أسرع شركات تكنولوجيا المؤسسات نمواً من خلال إضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا وتمكين البُناة من تحويل الأفكار الكبيرة إلى واقع.</p><p class='article-text'>تحديات الأسواق</p><p class='article-text'>وعن آفاق المستقبل ورؤية الشركة طويلة الأجل لطبيعة الأسواق الخليجية وتحدياتها، يرى كريس أن النجاح يتطلب عقليّة طويلة الأجل ورؤية مستقبلية ممتدة وشراكات استراتيجية قائمة على الصبر الاستراتيجي – مستشهاداً بمبدأ جيف بيزوس حول الاستعداد لكونك "غير مفهوم" لفترات طويلة – لبناء سوق مختلف كلياً خلال العقدين القادمين مع إحداث تأثير سريع في الوقت ذاته.</p><p class='article-text'>وبالحديث عن الجانب الإنساني للروابط والعلاقات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يضيء كريس على حقيقة أن مبادئ القيادة في شركة "أمازون ويب سيرفيسز" تمثل جوهر هويتها وثقافتها المؤسسية (DNA)، حيث تؤمن الشركة بأهمية ترسيخ هذه المبادئ في كل تفصيل وبناء علاقات عميقة وطويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة مع الشركاء في المنطقة.</p>

المدير العام لـ"أمازون ويب سيرفيسز" لـ"البيان": الإمارات تتجاوز الحلول العابرة نحو التمكين السيادي الشامل

<p class='article-text'>كشفت دراسة جديدة أطلقها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات، بالتعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز»، عن تسارع تبنّي الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في قطاعات رئيسية عدة، ما يعزز مكانة الدولة ضمن أسرع أسواق الذكاء الاصطناعي نمواً عالمياً.<br>وكشف تقرير «إطلاق إمكانات الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2026»، الذي أعدّته شركة الأبحاث العالمية «ستراند بارتنرز» بالتعاون بين مكتب الذكاء الاصطناعي و«أمازون ويب سيرفيسز» عن ارتفاع نسبة الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي في الدولة إلى 72%، مقارنة بـ53% قبل عام، بنمو سنوي 36%.<br>دعم النمو<br>وقال الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، إن حكومة دولة الإمارات تدرك أهمية دور الذكاء الاصطناعي في دعم النمو الاقتصادي وتطوير الخدمات، ولذلك تعمل على ترسيخ بيئة تتيح للمؤسسات تطوير حلول جديدة وتوظيفها على نطاق واسع بما يعزز تنافسية الدولة وجودة حياة المجتمع.<br>وأضاف: «إن تبنّي 72% من الشركات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي يعكس النموذج الإماراتي الناجح، في تحويل الرؤية إلى تبنٍّ واسع في قطاع الأعمال وتجربة وطنية ترسخ قصة نجاح عالمية في تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي وتحويل إمكاناته إلى أثر ملموس».<br>وتيرة متسارعة<br>وقال كريس إيراسموس، المدير العام لشركة AWS في دولة الإمارات وبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في الإمارات، لا تنتظر القيادة توافر الظروف المثالية بل تبادر بالعمل الفوري. وما نلمسه في هذا البحث يعكس هذا النهج بوضوح؛ فالشركات تتبنى تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة، متجاوزةً مرحلة التساؤل «هل يمكننا استخدام هذه التقنية؟» إلى «كيف نوسع نطاق تطبيقها بمسؤولية؟». وتأتي استثماراتنا في البنية التحتية الإقليمية، والشراكات، وتنمية المهارات للإجابة عن هذا التساؤل بالتحديد، وذلك عبر تزويد المؤسسات بضوابط السيادة والقدرات التقنية اللازمة لتحويل التجارب إلى أثر ملموس على أرض الواقع».<br>التحول الرقمي<br>والجدير بالذكر أن الذكاء الاصطناعي يسهم أيضاً في تسريع وتيرة الابتكار في مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث أفاد 85% من المتبنين لهذه التقنيات بتسارع وتيرة التحول الرقمي لديهم، مع توقعات بزيادة هذا الزخم بصورة أكبر خلال السنوات القادمة. وتواصل الحوسبة السحابية دعم هذا التحول بصفتها ركيزة أساسية، حيث تتيح للشركات في دولة الإمارات الوصول إلى بنية تحتية وأدوات وحلول عالمية المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي وعلى نطاق واسع.<br>ولدعم هذا التوسع، تستثمر أمازون ويب سيرفيسز ما يصل إلى 20.1 مليار درهم (5.47 مليارات دولار) في منطقة أمازون ويب سيرفيسز الشرق الأوسط (الإمارات) حتى عام 2037، مع توقعات بأن تسهم هذه الاستثمارات بنحو 41 مليار درهم (11.16 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ولمنح الجهات الحكومية ومؤسسات الأعمال سيطرة كاملة على بياناتها وضمان امتثالها بأعلى درجات الثقة، أطلقت أمازون ويب سيرفيسز بالتعاون مع «e& enterprise» منصة أمازون ويب سيرفيسيز السيادية في الإمارات والمعتمدة من قِبل مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات.<br>وتستفيد نخبة من المؤسسات والشركات الرائدة في الإمارات ومن بينها «بروبرتي فايندر»، و«فيرجن موبايل الإمارات»، و«ذي إنترتينر»، و«كريم» من الحوسبة السحابية وحلول الذكاء الاصطناعي التوليدي من أمازون ويب سيرفيسز لتعزيز أدائها التشغيلي وإحداث نقلة نوعية في تجارب عملائها على نطاق واسع.<br>دور محوي<br>ويسلط التقرير الضوء على الدور المحوري لاستثمارات دولة الإمارات في البنية التحتية الرقمية، وتنمية الكفاءات، وبناء منظومات الابتكار في تمهيد الطريق نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية. ولمواصلة هذا الزخم، يتعين على مزيد من الشركات تجاوز المكاسب التدريجية المحدودة للذكاء الاصطناعي، وذلك بالاستناد إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وقاعدة قوية من الكفاءات المحلية، وبيئة تنظيمية موثوقة، لإطلاق العنان لابتكارات نوعية وعميقة على نطاق واسع.<br>وتدعم أمازون ويب سيرفيسز هذا الزخم عبر استثمار بقيمة مليار دولار بالتعاون مع «e&» لتوفير قدرات الحوسبة السحابية السيادية والذكاء الاصطناعي. كما تستثمر الشركة في الكفاءات المحلية من خلال برنامج «أمة الذكاء الاصطناعي - آفاق»، بهدف تزويد 30,000 شخص في مختلف أنحاء دولة الإمارات بفرص تدريب مجانية تقدمها أمازون ويب سيرفيسز.<br>علاوة على ذلك، تواصل أمازون ويب سيرفيسز تعاونها مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن دعمها لمبادرات مثل «قدوة تك» (Qudwatech)، وهو برنامج توجيهي وإرشادي يهدف إلى تمكين ورعاية الكوادر النسائية الإماراتية في قطاع التكنولوجيا عبر مختلف مراحلهن المهنية.<br>4 أولويات<br>يحدد التقرير 4 أولويات رئيسية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريع وتيرتها، وتتماشى جميعها مع الأهداف الوطنية للدولة:<br>تسريع وتيرة التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي مدعوماً ببنية تحتية سحابية آمنة وقابلة للتوسع. ضمان أن تكون السياسات والتشريعات عامل تمكين للابتكار لا معطلاً لمسيرته. معالجة نقص المهارات لبناء اقتصاد المعرفة في دولة الإمارات. توسيع فرص الوصول إلى التمويل للشركات بجميع أحجامها، مع التركيز على الشركات الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة.<br>في ظل توافر هذه المُمكّنات، تتمتع دولة الإمارات بمكانة متميزة تتيح لها تحويل الزخم القوي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى تنافسية عالمية مستدامة، وتحقيق التحول الاقتصادي الشامل الذي يقع في صميم رؤيتها وأهدافها الوطنية.</p>

72 % معدل تبني الذكاء الاصطناعي بين الشركات في الدولة

36 % نمو تبني المؤسسات للذكاء الاصطناعي في الإمارات سنوياً

<p class='article-text'>بوسطن كونسلتينغ جروب: دبي وجهة عالمية استثنائية في السياحة وسفر الأعمال<br> دبي ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في الفرص الاقتصادية<br>دبي التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية<br>مدن الإمارات تتفوق على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان<br></p><p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها إحدى أكثر الوجهات الحضرية تنافسية على مستوى العالم، حيث جاءت مدينتا أبوظبي ودبي ضمن أبرز المدن عالمياً في رأس المال الاجتماعي، والفرص الاقتصادية، وجودة الحياة، والحكومة الرقمية، وفقاً لتقرير «Cities of Choice 4.0» الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG). ويستند التقرير إلى تقييم أداء 80 مدينة حول العالم عبر 5 أبعاد رئيسية، بالاعتماد على مزيج من البيانات الموضوعية واستطلاعات آراء السكان، ليؤكد أن مدن الإمارات تتفوق باستمرار على المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>ويُعد تقرير «Built to Change: How Cities Compete for the Future»، من شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، الإصدار الرابع من دراستها العالمية الشاملة حول تنافسية المدن، بالتعاون مع معهد بوسطن كونسلتينغ جروب (مركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية بالمجموعة). <br>ويحدد البحث العوامل الأكثر ارتباطاً بتأييد السكان لمدنهم، وتعزيز قدرتها التنافسية على المدى الطويل. <br>وتُظهر النتائج أن أبوظبي ودبي تحققان أداء قوياً ومتسقاً عبر الأبعاد الخمسة، التي يقيسها التقرير، وهي: الفرص الاقتصادية، وقابلية العيش، ورأس المال الاجتماعي، والتفاعل مع الحكومات، وسرعة التغيير، مع تسجيلهما أداء يفوق المتوسط العالمي في معظم مؤشرات تجربة السكان.<br>وقال كريستيان شوارزلر، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «المدن التي تتصدر المنافسة العالمية على استقطاب السكان والكفاءات ليست بالضرورة تلك التي تمتلك أفضل بنية تحتية، بل هي المدن القادرة على تحقيق نتائج ملموسة يلمسها الناس في حياتهم اليومية، فالفرص الاقتصادية، وجودة الحياة ليست مجرد مؤشرات نظرية، وإنما تمثل الأسباب التي تدفع الأفراد إلى اختيار مدينة لبناء حياتهم فيها. ويعكس أداء دولة الإمارات في هذه الأبعاد تبنيها نهجاً مدروساً يضع السكان في صميم التنمية الحضرية، كما تُظهر البيانات أن السكان يدركون أثر هذا النهج ويترجمونه إلى مستويات مرتفعة من الرضا والولاء».<br>تنافسية عالمية<br>وصُنِّفت الإمارات ضمن أفضل الدول أداء على مستوى العالم، حيث حققت أبوظبي نتائج قوية في مؤشر الروابط الاجتماعية، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية عشرة عالمياً في رأس المال الاجتماعي، متصدرة مدن الشرق الأوسط في هذا المؤشر، واحتلت المركز الأول عالمياً في المؤشر الفرعي للروابط الاجتماعية. وأفاد السكان المشاركون في الدراسة بارتفاع معدلات لقاء الأصدقاء، والمشاركة المجتمعية، والانخراط في الأنشطة الاجتماعية مقارنة بمعظم المدن التي شملها البحث، كما تعكس النتائج الطبيعة الفريدة للنسيج الاجتماعي في الإمارات، الذي يجمع بين التنوع والانفتاح والطابع العابر للحدود، مع الحفاظ على روابط مجتمعية قوية، وهو ما انعكس في أداء يفوق المتوسط العالمي عبر جميع المؤشرات الفرعية المرتبطة بالتواصل الاجتماعي.<br>بيئة الأعمال<br>وجاءت دبي في المرتبة الخامسة عالمياً في محور الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، التي تحجز مكاناً ضمن أفضل خمس مدن عالمياً في هذا المؤشر. ويعزى هذا الأداء إلى ارتفاع مستويات دخل الأسر، والثقة الإيجابية في بيئة الأعمال، والحضور القوي للشركات العالمية، كما أبدى السكان مستويات تفوق المتوسط العالمي من الثقة في فرص التطور المهني وإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، وتؤكد نتائج التقرير أن الإمارات تتفوق على العديد من المدن الغربية في مؤشرات التطور المهني وإتاحة الخدمات المالية.<br>الحكومة الرقمية<br>وحلّت دبي في المرتبة التاسعة عالمياً في محور التفاعل مع الجهات الحكومية، لتصنف ضمن أفضل المدن أداء في الخدمات الحكومية الرقمية ومستويات رضا السكان عن الخدمات الحكومية، كما سجلت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) تحسناً ملحوظاً في قدرة السكان على استخدام الأدوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم وحل القضايا المرتبطة بالخدمات الحكومية عبر جميع الإصدارات الأربعة للدراسة، وتؤكد النتائج أن دولة الإمارات تُعد من بين أفضل الدول أداء عالمياً في هذا المحور، متجاوزة بفارق واضح متوسط أداء المدن التي شملتها الدراسة.<br>جودة الحياة<br>تُظهر نتائج التقرير أن مدن الإمارات تتصدر عالمياً في محور الترفيه واستثمار أوقات الفراغ، حيث برزت أبوظبي ودبي باعتبارهما المدينتين الوحيدتين اللتين أشار إليهما الملخص العالمي لشركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) بوصفهما رائدتين عالمياً في الوقت الذي يقضيه السكان في الأنشطة الترفيهية. ويقضي السكان في المتوسط ما بين 9 <br>و10 ساعات أسبوعياً في مرافق الترفيه، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي بفارق ملحوظ. كما حققت مدن الإمارات أداء قوياً في مؤشري الرعاية الصحية وإمكانية تحمل تكاليف السكن، مع تسجيل مستويات رضا تجاوزت المتوسط العالمي في كلا المؤشرين. <br>وتواصل أبوظبي تطوير جهودها الرامية إلى الارتقاء بمقومات الحياة، إذ أطلقت دائرة البلديات والنقل في سبتمبر 2026 المرحلة الثانية من استراتيجية تعزيز مقومات الحياة، التي تتضمن معايير أكثر تقدماً للرفاهية الحضرية، مع التركيز بصورة أكبر على جودة المرافق وكفاءتها وأثرها الاجتماعي في الحياة اليومية للسكان.<br>وفي المقابل يحدد التقرير عدداً من المجالات التي تمثل فرصاً لتعزيز تنافسية المدن الإماراتية مستقبلاً، إذ لا تزال معدلات استخدام وسائل النقل العام أقل من نظيراتها في المدن الأوروبية والآسيوية الرائدة، مع اعتماد السكان بدرجة أكبر على المركبات الخاصة، كما ارتفع متوسط زمن التنقل 6.5 % مقارنة بالإصدار السابق من الدراسة، في حين ارتفعت معدلات امتلاك السيارات في مدن الشرق الأوسط بنسبة 13.8 %، كذلك يشير التقرير إلى وجود فرص إضافية لتحسين سهولة التنقل سيراً على الأقدام، وتوسيع الوصول إلى المساحات العامة، وتعزيز مخرجات التعليم، وهي مجالات لا تزال دون المستويات المسجلة في أفضل المدن أداء عالمياً. ويؤكد تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) أن هذه الجوانب تمثل فرصاً هيكلية، تدعم مواصلة تطوير الأجندة الحضرية طويلة المدى لدولة الإمارات.<br> وجهة استثنائية<br>وسلط التقرير الضوء على المكانة الاستثنائية، التي تتمتع بها دبي في قطاعي السياحة وسفر الأعمال، حيث سجلت أعلى إنفاق للزوار الدوليين بين المدن الثمانين، التي شملتها الدراسة، كما جاءت ضمن مدينتين فقط، إلى جانب إسطنبول، حققتا أداء يفوق نظراءهما بشكل ملحوظ في مؤشر الربط الجوي الدولي. ومع تزايد توجه المسافرين في منطقة الخليج إلى الجمع بين رحلات العمل والترفيه ضمن الرحلة نفسها يبرز التقرير دبي بوصفها واحدة من أبرز المدن المستفيدة عالمياً من النمو المتسارع لسياحة الترفيه المرتبطة بالأعمال.<br>وتؤكد المؤشرات الأخيرة متانة القطاع السياحي في دبي وقدرته على مواصلة النمو، إذ أظهرت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي استقبال الإمارة نحو 869 ألف زائر دولي أقاموا لليلة واحدة على الأقل خلال أغسطس 2026، وهو أعلى معدل شهري منذ فبراير الماضي، وارتفعت معدلات الإشغال الفندقي إلى 66 %، مقارنة بنحو 36 % في مارس، بما يعكس استمرار تعافي القطاع وقوة الطلب السياحي من قاعدة متنوعة من الأسواق الدولية.<br>عمق الأداء<br>وقال يورغ هيلدبراندت، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «ما يميز الإمارات هو اتساق الأداء وعمقه عبر مختلف المحاور، فمن رأس المال الاجتماعي، والأمن، والتفاعل مع الجهات الحكومية، إلى جودة الحياة، تحقق كل من أبوظبي ودبي مستويات أداء تضاهي أفضل المدن العالمية، ليس في مؤشر واحد فحسب، بل عبر مختلف الأبعاد. وتعكس هذه النتائج سنوات من الاستثمار المستدام الذي يضع السكان في صميم التنمية، وهو ما يترجم اليوم إلى ميزة تنافسية ملموسة ومستدامة».<br>منطقة الشرق الأوسط تقود مدن المستقبل<br>وتواصل منطقة الشرق الأوسط ترسيخ مكانتها باعتبارها أسرع مناطق العالم تحولاً على صعيد التنمية الحضرية. <br>ووفقاً لبيانات شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG)، جاءت مدن عدة من المنطقة ضمن أفضل 15 مدينة عالمياً في مؤشر سرعة التغيير، وهو المحور الأكثر ارتباطاً بتعزيز تأييد السكان على المدى الطويل وترسيخ المكانة التنافسية للمدن. ويعكس هذا الأداء الزخم الذي تحققه مدن المنطقة، بفضل الاستثمارات المستدامة في البنية التحتية الرقمية، والخدمات الحكومية، وجودة الحياة الحضرية.<br>التنافسية الحضرية<br>كما تتصدر المنطقة عالمياً في عدد من المؤشرات، التي ستشكل مستقبل التنافسية الحضرية، ففي مجالي الذكاء الاصطناعي التوليدي واعتماد التقنيات الرقمية، تضم مدن الشرق الأوسط أعلى معدلات الاستخدام والتفاؤل عالمياً، حيث يُعد سكانها من بين الأكثر استخداماً لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والأكثر تفاؤلاً بتأثيرها في حياتهم اليومية. كذلك تتجاوز معدلات انتشار الخدمات الرقمية في القطاعات المصرفية، والحكومية، والرعاية الصحية، والتجزئة المتوسط العالمي على مستوى المنطقة.<br>مرونة لافتة<br>وعلى صعيد حيوية مراكز المدن تُظهر مراكز المدن في الشرق الأوسط مرونة لافتة، إذ لا تزال من بين أكثر المراكز الحضرية نشاطاً على مستوى العالم، وعلى خلاف مراكز المدن في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي لا تزال تشهد تراجعاً في حركة المشاة منذ جائحة «كوفيد 19»، تحافظ مراكز مدن الشرق الأوسط على مستويات مرتفعة من الإقبال، متفوقة على نظيراتها الغربية في معدلات الحضور المكتبي خلال أيام العمل، وكذلك في الأنشطة الترفيهية خلال عطلات نهاية الأسبوع، كما جاءت مدن الشرق الأوسط ضمن الفئات الأكثر قدرة على تحمل تكاليف السكن في تقييم شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) العالمي، محققة أداء أفضل من العديد من المدن الأوروبية والأمريكية الشمالية، التي ارتفعت فيها تكاليف السكن بأكثر من 25 % خلال السنوات الأخيرة.<br>وقال سوريش سوبودي، مدير مفوض وشريك أول في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG): «تكشف البيانات بوضوح عن الاتجاه الذي تسير نحوه التنافسية الحضرية عالمياً، فالمدن التي تنجح في الجمع بين بنية تحتية رقمية متطورة، وحوكمة تضع السكان في صميم أولوياتها، وجودة حياة مرتفعة، هي المدن الأكثر قدرة على تحقيق النجاح المستدام. ويؤكد تركّز المدن الأعلى أداء في الشرق الأوسط ضمن مؤشر سرعة التغيير، وهو المؤشر الأكثر ارتباطاً بالنجاح على المدى الطويل، أن المنطقة لا تكتفي بمواكبة المدن العالمية الرائدة، بل تسهم في رسم ملامح مستقبل التنافسية الحضرية خلال العقود المقبلة».</p>

ريادة دبي وأبوظبي بين المدن في رأس المال الاجتماعي والفرص الاقتصادية ومقومات الحياة والحكومة الرقمية

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر الوجهات الحضرية تنافسية عالمياً

Joerg Hildebrandt, Managing Director and Senior Partner BCG

<p class='article-text'><br>تجاوزت القيمة السوقية للدوري السعودي حاجز المليار يورو لتصل إلى نحو 1.28 مليار، وبلغت 418 مليون يورو لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، مقابل 339 مليوناً للدوري القطري و102 مليون للدوري العراقي و38 مليوناً فقط للدوري العُماني، كما أنفقت الأندية السعودية وحدها نحو 484 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الحالي، وفق بيانات موقع «ترانسفير ماركت».</p><p class='article-text'>أرقام ترسم، للوهلة الأولى، صورة كرة خليجية تعيش واحدة من أكبر طفراتها الاقتصادية، مدفوعة باستثمارات ضخمة، واستقطاب نجوم عالميين، وتطوير المنشآت وتحول الأندية إلى كيانات أكثر تنظيماً لكن خلف هذه الواجهة تبرز تحديات أعمق تتعلق بصناعة اللاعب واستدامة الأندية وتفاوت تطبيق الاحتراف وندرة المواهب، وصولاً إلى الاعتماد المتزايد لدى بعض المنتخبات على اللاعبين المجنسين.</p><p class='article-text'>وتكشف «خليجي 27» المقامة حالياً في جدة جانباً من هذه المفارقة؛ فالفوارق لم تعد تقتصر على مستوى المنتخبات داخل الملعب، بل تمتد إلى قوة الدوريات وإمكانات الأندية ونوعية التكوين وحجم قاعدة اللاعبين.</p><p class='article-text'>ويأتي تفاوت تطبيق الاحتراف في مقدمة التحديات. ففي الوقت الذي قطعت فيه بعض الدوريات الخليجية خطوات كبيرة على مستوى الإنفاق والتسويق واستقطاب اللاعبين والمدربين، لا تزال دوريات أخرى تعمل بإمكانات أقل بكثير.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الاحتراف على قيمة العقود أو عدد اللاعبين الأجانب، بل يشمل الحوكمة والاستقرار المالي والإدارة والتسويق وتطوير الناشئين، وهي عناصر يضعها الاتحاد الآسيوي ضمن الأسس الرئيسة لنظام ترخيص الأندية المحترفة.</p><p class='article-text'>وهكذا تبدو الكرة الخليجية وكأنها تتحرك بسرعات مختلفة، ما ينعكس في النهاية على مستوى المسابقات المحلية والمنتخبات، ففي الوقت الذي دفعت فيه السعودية بمشروعها إلى مستوى غير مسبوق من الإنفاق واستقطاب النجوم، وواصلت قطر البناء على مشروع طويل الأمد، وعززت الإمارات نموذج الأندية المحترفة والشركات والاستثمار في تطوير اللعبة، لا تزال دوريات أخرى تعمل بإمكانات مالية وتنظيمية أقل، ما انعكس على حجم السوق وقدرتها على جذب اللاعبين ونوعية المنافسة.</p><p class='article-text'><b>تفاوت التصنيف</b></p><p class='article-text'><b></b>يعكس تصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لمسابقات الأندية حجم التفاوت بين الدوريات الخليجية، إذ توجد ثلاثة منها ضمن المراكز الستة الأولى قارياً في تصنيف موسم 2025-2026؛ ويتصدر الدوري السعودي آسيا، متقدماً على اليابان وكوريا الجنوبية، فيما يحتل الدوري الإماراتي المركز الرابع، والدوري القطري المركز السادس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تتسع الفجوة مع بقية دوريات المنتخبات المشاركة في «خليجي 27»، إذ يأتي الدوري العراقي في المركز الثالث عشر آسيوياً، والبحريني في المركز السادس عشر، والعُماني في المركز السابع عشر، والكويتي في المركز الثامن عشر، بينما يأتي اليمن في المركز الثالث والأربعين من التصنيف الآسيوي.</p><p class='article-text'><b>فوارق كبيرة</b></p><p class='article-text'><b></b>رفض الدكتور جاسم الشكيلي، نائب رئيس اتحاد كأس الخليج لكرة القدم سابقاً ومستشاره الحالي، وضع كرة القدم الخليجية في قالب احترافي واحد، معتبراً أن الفوارق بين دول المنطقة لا تزال كبيرة، سواء على مستوى المسابقات والأندية والإدارات أو في طريقة التعامل مع اللاعب، رغم الطفرة المالية والتنظيمية التي شهدتها اللعبة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويرى الشكيلي، الذي سبق أن شغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم والمشرف على المنتخبات الوطنية، كما تولى مناصب عدة في الاتحاد العربي لكرة القدم، أن الحكم على «عقلية اللاعب الخليجي» بمعزل عن البيئة التي يعمل فيها سيكون حكماً غير دقيق.</p><p class='article-text'>وقال ضمن حديثه عن واقع الكرة الخليجية: «العقلية الاحترافية من أين تأتي؟ تأتي عندما يكون لديك مستوى احترافي في التعامل مع اللاعبين على مستوى الأندية، ودوري احترافي، ومسابقة وإدارات تعمل بعقلية احترافية. فهل كل دول الخليج تملك هذه الميزة؟ أقول لا».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «هناك ربما ثلاثة دوريات في المنطقة تتعامل مع كرة القدم بشكل احترافي من خلال الأندية والمسابقة والإدارات، فيما لا يزال البقية في مستويات مختلفة، وبعض اللاعبين أقرب إلى بيئة الهواة».</p><p class='article-text'>شدد الشكيلي على أن وجود اللاعب في بيئة غير مكتملة الاحتراف لا يعني بالضرورة افتقاده للعقلية الاحترافية، موضحاً: «قد تجد لاعباً خليجياً يلعب في بيئة هواة، لكن تعامله مع كرة القدم احترافي. لذلك لا نستطيع القياس بصورة مطلقة وإسقاط حكم واحد على جميع اللاعبين الخليجيين».</p><p class='article-text'>واعتبر أن تقييم درجة الاحتراف يجب أن يتم وفق ظروف كل دولة، انطلاقاً من مستوى الدوري والأندية والاتحاد وطبيعة المسابقة والحضور الجماهيري، مضيفاً: «هناك تباين واضح وفوارق كبيرة، ولذلك من الصعب جداً أن نتبنى فكرة أو قناعة واحدة ونسقطها على الجميع».</p><p class='article-text'><b>المال ليس مقياساً وحيداً</b></p><p class='article-text'><b></b>ولا يعتقد الشكيلي أن حجم الإنفاق الكبير في كرة القدم الخليجية يمكن ربطه مباشرة بالمستوى الفني الذي تظهر به المنتخبات، مشيراً إلى أن لكل دولة أهدافاً واستراتيجيات تتجاوز أحياناً النتائج الآنية.</p><p class='article-text'>وقال: «الصرف ليس بالضرورة لتشكيل منتخب من أجل بطولة بعينها. بعض الدول تتبنى مشاريع لها أهداف أبعد من كأس الخليج، وتعمل على بناء منتخب يستطيع المنافسة إقليمياً وقارياً ودولياً».</p><p class='article-text'>وأضاف أن كأس الخليج نفسها لا تصلح دائماً مقياساً للحكم على المستوى العام للمنتخبات أو نجاح مشاريعها، مستشهداً بالتغييرات الكبيرة التي تشهدها قوائم عدد من المنتخبات المشاركة، وقال إن السعودية تمر بمرحلة تجديد، فيما يضم المنتخب العُماني جيلاً جديداً تصل نسبة العناصر الجديدة فيه، وفق تقديره، إلى نحو 70 في المئة، كما تعتمد الكويت على مجموعة شابة، معظمها دون 26 عاماً.</p><p class='article-text'>وأوضح: «بعض المنتخبات تعتبر المشاركة في كأس الخليج بداية لمرحلة جديدة، وتريد البناء على هذه المشاركة للمستقبل. لذلك لكل دولة توجهها وقناعاتها في ما يتعلق بكرة القدم».</p><p class='article-text'><b>الإمارات الأكثر تكاملاً</b></p><p class='article-text'><b></b>وعن الصورة الفنية للبطولة الحالية، رأى الشكيلي أن المستوى العام للمباريات لم يصل، حتى الآن، إلى درجة التميز التي كان ينتظرها، لكنه استثنى المنتخب الإماراتي الذي اعتبره الأكثر استقراراً وتكاملاً.<br>وقال: «منتخب الإمارات هو الأكثر استقراراً فنياً. المستوى الذي ظهر به في المباراتين يؤكد أنه منتخب بمواصفات عالية، ويملك لاعبين متميزين وخيارات كبيرة أمام المدرب، إضافة إلى جهاز فني على مستوى عالٍ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «من وجهة نظري، المنتخب الأكثر تكاملاً تقريباً في هذه البطولة هو منتخب الإمارات».</p><p class='article-text'>وربط الشكيلي هذا التطور بمشروع أوسع تعمل عليه كرة القدم الإماراتية، قائلاً إن المؤشرات الأولى تعكس توجهاً نحو «تشكيل منتخب قوي ينافس إقليمياً وقارياً وحتى دولياً»، معتبراً أن جانباً من نتائج هذا المشروع بدأ يظهر في كأس الخليج، رغم وجود عدد من عناصر المنتخب منذ فترات سابقة.</p><p class='article-text'><b>قطر سبقت</b></p><p class='article-text'>وأشار الشكيلي إلى أن تجارب الاحتراف والتطوير في الخليج سارت بسرعات مختلفة، مستحضراً التجربة القطرية التي قال إنها سبقت المنطقة في «تبني مشروع واضح للرياضة بشكل عام وليس كرة القدم فقط»، قبل أن تبلغ ذروتها باستضافة كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'>وقال إن تنظيم قطر للمونديال كان في وقت سابق «أمراً لم يكن كثيرون يتخيلون أن هذا الجزء من العالم قادر على تحقيقه»، قبل أن تنتقل المنطقة إلى مرحلة جديدة مع المشروع السعودي.</p><p class='article-text'>ووصف المشروع السعودي بأنه «طموح وكبير»، مشيراً إلى أن استقطاب أسماء عالمية يتقدمها البرتغالي كريستيانو رونالدو أحدث نقلة كبيرة في المسابقة المحلية، وقال: «الدوري السعودي من أفضل الدوريات، وأنا أضعه بين أفضل ستة دوريات في العالم من حيث النجوم الموجودين فيه».</p><p class='article-text'>كما أشار إلى التحولات التي شهدتها الأندية الإماراتية، ولا سيما الانتقال إلى نموذج الشركات وتطوير آليات العمل والتخطيط، معتبراً أن هذه الخطوات تمنح المشروع الإماراتي «صبغة واضحة» للمستقبل.</p><p class='article-text'>وختم الشكيلي بالتأكيد على ضرورة قراءة التجربة الخليجية وفق خصوصية كل دولة، معرباً عن أمله أن تشهد الكويت وعُمان والعراق واليمن والبحرين بدورها مشاريع تطويرية أكبر خلال المرحلة المقبلة، وقال: «لكل دولة خصوصيتها في التعامل مع اللعبة، سواء تبنت كرة القدم كمشروع يخدم أهدافاً معينة، أو تعاملت معها على مستوى الممارسة والهواية».</p><p class='article-text'>من جهته، يرى ناجي جلال، لاعب النصر السابق، أن كرة القدم الخليجية تعيش حالة من التفاوت الفني الواضح، سواء على مستوى المنتخبات أو الدوريات المحلية، معتبراً أن الفجوة اتسعت بين مسابقات قطعت خطوات كبيرة على طريق الاحتراف وأخرى لا تزال بعيدة عن المستويات نفسها.</p><p class='article-text'>وقال جلال، إن بطولات الخليج حافظت على قيمتها بوصفها تجمعاً خليجياً له خصوصيته ومكانته، لكنه أشار إلى أن المستوى الفني في النسخة الحالية أقل مما عرفته البطولة في فترات سابقة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «فنياً أعتقد أن المستوى أقل»، مستشهداً ببعض المنتخبات التي لم تعد تظهر بالصورة التي عُرفت بها سابقاً، ومشيراً بشكل خاص إلى قطر التي سبق لها التتويج بكأس آسيا، لكنه يرى أنها لا تقدم حالياً المستوى نفسه.</p><p class='article-text'>ويعتقد جلال أن التفاوت بين المنتخبات ليس منفصلاً عن الفجوة المتزايدة بين الدوريات المحلية، موضحاً أن الدوري السعودي، إلى جانب الدوريين الإماراتي والقطري، بات في موقع مختلف مقارنة بعدد من المسابقات الخليجية الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال: «الدوري السعودي والإماراتي والقطري مختلفة عن بقية الدوريات، والفارق أصبح واضحاً»، مشيراً إلى أن الإمكانات المالية والقيمة السوقية تشكلان أحد أوجه هذا التباين، خصوصاً في ظل القفزة الكبيرة التي حققها الدوري السعودي خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن المقارنة بين المسابقات الخليجية لم تعد ممكنة وفق معيار واحد في ظل الاختلاف الكبير في الإمكانات والاستثمارات ونوعية اللاعبين، لافتاً إلى أن القيمة السوقية للدوري السعودي تخطت مليار يورو، وهو رقم يعكس حجم الهوة مقارنة ببعض الدوريات الأخرى.</p><p class='article-text'>وبعد نحو عقدين من تطبيق الاحتراف في المنطقة، يرى جلال أن التجربة الخليجية لم تسر بالسرعة نفسها في جميع الدول، ما أفرز مستويات مختلفة من التطبيق، وانعكس بصورة مباشرة على قوة الدوريات وقدرتها على إنتاج منتخبات أكثر تنافسية.</p><p class='article-text'>وأكد جلال أن الكرة الخليجية لا تزال تواجه العديد من التحديات على صعيد تكوين اللاعبين واكتشاف المواهب وصقلها، مشيراً إلى أنه من بين التحديات كذلك محدودية انتقال اللاعب الخليجي إلى الدوريات الأوروبية الكبرى مقارنة بحجم الاستثمارات والإمكانات المتاحة للكرة في المنطقة، موضحاً أنه باستثناء تجارب بارزة مثل الحارس العُماني علي الحبسي في إنجلترا، ظل حضور اللاعبين الخليجيين في الدوريات الأوروبية محدوداً تاريخياً مقارنة بلاعبي دول عربية أخرى.</p><p class='article-text'><b>تأثير محدود</b></p><p class='article-text'><b></b>أوضح الإعلامي البحريني أحمد البهدهي، العضو السابق في مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم، أن الفوارق الواضحة بين مستويات الدوريات الخليجية لم تنعكس حتى الآن بالصورة نفسها على المنتخبات المشاركة في كأس الخليج «خليجي 27»، مشيراً إلى أن تأثير الطفرة التي تعيشها بعض المسابقات المحلية لا يزال محدوداً على أداء المنتخبات.</p><p class='article-text'>وقال البهدهي إن «هناك فروقاً على مستوى الدوريات الخليجية، لكن تأثيرها على كأس الخليج لم يتضح حتى الآن»، لافتاً إلى تفاوت المستويات بين الدوري السعودي ودوريات الإمارات وقطر والبحرين والكويت وعُمان واليمن.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الدوري السعودي يمثل النموذج الأبرز في المنطقة في المرحلة الحالية بفضل حجم ونوعية اللاعبين المحترفين الموجودين فيه، لكنه شدد على أن ذلك لم ينعكس حتى الآن بشكل كامل على المنتخب السعودي.<br>وأوضح: «إذا قلنا إن تأثير قوة الدوري السعودي واضح على المنتخب السعودي فلن نكون دقيقين. في المرحلة الحالية التأثير بسيط جداً، لكن من الممكن أن يصبح أكبر خلال السنوات المقبلة».</p><p class='article-text'>وأشار البهدهي إلى أن كثافة حضور اللاعبين الأجانب في الأندية السعودية قد تقلص في بعض الحالات فرص مشاركة اللاعب المحلي، وهو ما يجعل العلاقة بين ارتفاع مستوى المسابقة المحلية وتطور المنتخب أكثر تعقيداً.<br>وعن المستويات الفنية في «خليجي 27»، قال إن الفوارق بين المنتخبات لا تزال محدودة، مضيفاً: «المستويات متقاربة إلى حد ما، ولا توجد فروق فنية كبيرة».</p><p class='article-text'>وأعرب البهدهي عن أمله أن ترتقي البطولة إلى مستوى التوقعات خلال المراحل المقبلة، بعدما رأى أن النسخة الحالية «لم تظهر حتى الآن بالصورة التي كنا نتوقعها».</p>

الكرة الخليجية.. طفـرة في الواجهة وتحديات في العمق 1-2

الاحتراف غير المتكافئ.. فجوة فنية ترسم خريطة الدوريات المحلية

<h2>الكبار يخطفون النجوم بعد سباق محموم لتدعيم الصفوف</h2><p class='article-text'><br><br>أسدل الستار على «الميركاتو الصيفي» لدوري أدنوك للمحترفين، بعد أشهر من المنافسة بين الأندية لتعزيز صفوفها واستكمال قوائمها قبل إغلاق باب القيد أمس، في سوق شهد مجموعة من الصفقات اللافتة التي ينتظر أن تترك بصمتها على المنافسة حتى فتح باب الانتقالات الشتوية مطلع عام 2027.<br>وكان باب القيد والانتقالات الصيفية قد فتح في 13 يوليو 2026، لتدخل أندية دوري أدنوك سباقاً محموماً على تدعيم مراكزها، سواء بالتعاقدات الجديدة أم الإعارات أم صفقات الانتقال الحر، وسط سعي واضح من معظم الفرق إلى رفع جودة تشكيلاتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة محلياً وقارياً.<br>وسرقت صفقة انتقال لابا كودجو، هداف دوري أدنوك إلى الشارقة، الأضواء بعدما أتم النادي تعاقده مع المهاجم التوغولي لمدة موسمين، عقب نهاية عقده مع العين، ليشكل إضافة هجومية بارزة إلى صفوف الفريق، في ظل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها اللاعب ومعرفته الكاملة بأجواء المسابقة الإماراتية.<br>وفي صفقة أخرى لافتة، حصل الشارقة على خدمات يحيى الغساني، لاعب شباب الأهلي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، في خطوة تمنح الفريق خيارات إضافية على مستوى الخط الهجومي، بينما تحرك شباب الأهلي في الاتجاه الآخر لإعادة ترتيب قائمته، فتعاقد مع الحارس خالد السناني قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.<br>ولم تتوقف تحركات شباب الأهلي عند ذلك، إذ ضم أيضاً خوان بيزيرا قادماً من الزمالك المصري، إلى جانب المدافع البلجيكي ووت فايس، القادم من ليستر سيتي، في صفقة تعكس توجه الفريق نحو تعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة على المستوى الأوروبي والدولي.<br>أما الجزيرة، فكان من الأندية الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، بعدما عزز تشكيلته بعدد من الأسماء البارزة، حيث تعاقد مع روبين كانيدو لمدة ثلاثة مواسم قادماً من الوحدة، كما ضم مالكوم أوليفيرا قادماً من الهلال السعودي، وكريستيان أسلاني على سبيل الإعارة لمدة موسم من إنتر ميلان.<br>واكتملت تحركات «فخر أبوظبي» بصفقة أندرسون تاليسكا، الذي انضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر قادماً من فنربخشة التركي، ليضيف الجزيرة لاعباً يتمتع بخبرة كبيرة في الملاعب الأوروبية والعربية، إلى جانب قدراته الهجومية التي تمنحه خيارات إضافية في الثلث الأخير من الملعب.<br>وبدوره، تحرك الوصل على أكثر من جبهة لتدعيم صفوفه، فتعاقد مع الحارس عبد الرحمن العامري قادماً من الجزيرة، إلى جانب يحيى نادر القادم من العين، وساسا إيكوفيتش من الوحدة، وفي الجانب الهجومي، أبرم «الإمبراطور» صفقة لافتة بالتعاقد مع الإيراني مهدي طارمي قادماً من أولمبياكوس اليوناني، في إضافة هجومية ترفع من خيارات الفريق وتمنحه المزيد من الخبرة في الخط الأمامي.<br>ومع إغلاق باب القيد الصيفي واستقرار قوائم الأندية حتى موعد فترة الانتقالات الشتوية المقررة مطلع 2027، تتجه الأنظار الآن إلى ما ستقدمه هذه الصفقات على أرض الملعب، بعدما انتقلت المنافسة من مكاتب التعاقدات إلى المستطيل الأخضر.<br>وفي قراءة موازية لحركة الانتقالات، كشف مرصد كرة القدم التابع لمركز الدراسات الدولية والتحليلية عن قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث القيمة التسويقية في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تعكس حجم القيمة الفنية والاستثمارية التي تمتلكها بعض الأندية.<br>وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من العين، في مقدمتهم عبدول تراوري بقيمة تسويقية تبلغ 11.6 مليون يورو، يليه ماتياس بالاسيوس بـ7.7 ملايين يورو، ثم مارسيل راتنيك بـ7.6 ملايين يورو.<br>وفي الجزيرة، ظهر كريستيان أسلاني في صدارة لاعبي النادي بالقائمة بقيمة تسويقية تبلغ 10 ملايين يورو، يليه مالكوم أوليفيرا بـ7.7 ملايين يورو، ثم أنتوني دينيس بـ5.9 ملايين، وأندرسون تاليسكا بـ5.3 ملايين يورو.<br>أما شباب الأهلي، فضم ثلاثة لاعبين أيضاً إلى قائمة أصحاب أعلى القيم التسويقية، وهم رينان دا سيلفا بقيمة 5 ملايين يورو، والحارس حمد المقبالي بـ4.8 ملايين، ومحمد جمعة المنصوري بـ4.6 ملايين يورو.<br>وتكشف هذه الأرقام عن حضور قوي للاعبي العين والجزيرة وشباب الأهلي في قائمة القيمة التسويقية، في مؤشر على حجم العناصر ذات القيمة المرتفعة التي تضمها قوائم الأندية الثلاثة.<br>وعلى الصعيد العالمي، أظهرت دراسة مرصد كرة القدم قائمة أفضل عشرة لاعبين من حيث القيمة السوقية في 55 بطولة خارج الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.<br>ووفقاً للنموذج الإحصائي الخاص بالمرصد، والذي تم تحديثه أخيراً ليشمل أحدث الانتقالات ومعدلات التضخم، تصدر فيكتور فروهولت، لاعب بورتو، القائمة بقيمة سوقية بلغت 83.7 مليون يورو.<br>وجاء فانجيليس بافليديس، لاعب بنفيكا، في المركز الثاني بقيمة 65 مليون يورو، بينما حل غابرييل مارتينيلي، لاعب الهلال السعودي، ثالثاً بقيمة بلغت 63.6 مليون يورو.<br>وضمت قائمة اللاعبين الأعلى قيمة في الدوريات الكبرى خارج الخمسة الكبار أيضاً، نيكولو تريسولدي، لاعب كلوب بروج البلجيكي، بقيمة 61.4 مليون يورو، وماسون غرينوود، لاعب فنربخشة التركي، بـ61 مليون يورو، وخوسيه مانويل لوبيز، لاعب بالميراس البرازيلي، بـ53.9 مليون يورو، وجورثي موكيو، لاعب أياكس الهولندي، بـ53.4 مليون يورو.<br>وعلى مستوى المراكز، تصدر ديوغو كوستا، حارس بورتو، قائمة أغلى حراس المرمى من خارج أندية الدوريات الخمسة الكبرى، بقيمة سوقية بلغت 49.3 مليون يورو.<br>وفي مركز قلب الدفاع، جاء غونزالو إيناسيو، لاعب سبورتينغ لشبونة، في الصدارة بقيمة بلغت 57 مليون يورو، بينما تصدر صامويل دال، لاعب بنفيكا، قائمة الأظهرة بقيمة سوقية وصلت إلى 52.7 مليون يورو.<br>وبذلك، جمع «الميركاتو الصيفي» بين صفقات كبيرة على مستوى دوري أدنوك، وحضور متزايد للقيمة السوقية كأحد المؤشرات التي ترسم صورة عن وزن اللاعبين داخل السوق، لتبدأ الآن مرحلة اختبار هذه الاستثمارات والتعاقدات على أرض الملعب، مع اقتراب المنافسة من مراحلها الأكثر سخونة قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية.</p>

في الميركاتو الصيفي

دوري المحترفين يراهن على «الصفقات الثقيلة»

<p class='article-text'><br>تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026» - إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة ومركزة، بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات «إنفستوبيا بريدج 2026» تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والاستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، كما تستعرض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>وتأتي «إنفستوبيا بريدج» في عام يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتوجهات رؤوس الأموال، لتوفر منصة للحوار حول كيفية بناء اقتصادات واستثمارات أكثر قدرة على التكيف والصمود، واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التحولات، وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على دعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>اتفاقيات <br>وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال، وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها. <br>ويركز برنامج «إنفستوبيا بريدج 2026» على مجموعة مترابطة من المحاور، التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي، التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة، وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.<br>وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.<br>وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من دولة الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور دولة الإمارات ليس فقط كونها وجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كونها مصدراً لرأس المال وشريكاً استثمارياً عالمياً.<br>ويشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026» معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ و أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»؛ ولزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الأسكتلندية.<br>وتركز هذه النسخة من «إنفستوبيا» على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو، وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تنطلق في أبوظبي 7 أكتوبر

«إنفستوبيا بريدج 2026» تناقش تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة

تواكب نمو الإمارات المتسارع عالمياً

2.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية الإماراتية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

المهرجان يستأنف المسيرة في «عاصمة السرد» ديسمبر 2027

نجوم العرب لـ«البيان»: مهرجان دبي السينمائي بوصلة شغف تعيد الاعتبار للابداع العربي

<p class='article-text'><br>بعد الظهور المبهر لـ «الأبيض» الإماراتي في مباراته الافتتاحية بخليجي 27 والفوز العريض على المنتخب اليمني برباعية نظيفة، تزايدت طموحات الشارع الرياضي الإماراتي بضرورة استعادة المجد الخليجي والعودة لمنصات التتويج، وتتجاوز قيمة الفوز باللقب الخليجي مجرد إضافة الكأس الثالثة إلى خزائن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بل إنه يمثل حجر الأساس لإعادة هيكلة خارطة كرة القدم الإماراتية، ومحركاً استراتيجياً لربط الحاضر بالمستقبل على الصعيدين القاري والدولي، وفيما يلي 5 مكاسب محتملة في حال التتويج باللقب تصب في مصلحة الكرة الإماراتية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>1- ميلاد الهوية الفنية وبناء الثقة</b></u></p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b></b></u> <br>تأتي مشاركة «الأبيض» في هذه البطولة بعد فترة مخيبة للآمال إثر الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، لذا فإن تحقيق اللقب يعد بمثابة عامل نفسي وفني مهم لإعادة بناء الثقة الجماهيرية والإعلامية بالمنظومة الكروية، إذ إن الفوز بالبطولة سيمنح الجهاز الفني المساحة الزمنية الكافية لفرض تكتيكه وأفكاره المستقبلية، خصوصاً وأن التوليفة الحالية التي تجمع بين عناصر الخبرة، والمواهب الشابة تحتاج إلى إنجاز ملموس يذيب الفوارق ويصهر هذه الأسماء في بوتقة الفريق البطل، ويغرس عقلية الانتصارات لدى جيل جديد يطمح لكتابة تاريخه الخاص.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>2- ركيزة أساسية لمشروع مونديال 2030</b></u><br>أعلن المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، صراحة أن طموحه الأكبر يكمن في بناء منتخب إماراتي قادر على التواجد والمنافسة في مونديال 2030، وهذا المشروع بعيد المدى يحتاج إلى محطات نجاح قصيرة المدى تضمن استقرار الهيكل الرياضي، والتتويج باللقب الخليجي سيحول المشروع المونديالي من مجرد خطط على الورق إلى واقع ملموس يلتف حوله ويدعمه الجميع، لذلك، فإن البطولة تمثل بروفة قوية لمعرفة مدى قدرة العناصر الشابة على تحمل ضغوط المباريات والبطولات المجمعة ذات الطابع التنافسي القوي.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>3- استقرار ورفع مستوى التنافسية بالدوري</b></u><br>تتويج المنتخب باللقب الخليجي سيلقي بظلاله الإيجابية مباشرة على استقرار وتطور المسابقات المحلية خصوصاً الدوري، فنجاح اللاعبين الدوليين في اعتلاء منصات التتويج الإقليمية سيرفع من قيمتهم السوقية والفنية، وينعكس على جودة الأداء الإجمالي للأندية، إذ إن الحالة المعنوية المرتفعة للعناصر العائدة من البطولة ستشعل المنافسة المحلية، وتدفع بقية اللاعبين لبذل أقصى طاقاتهم لنيل شرف تمثيل المنتخب البطل، وهذا الاستقرار الفني للمسابقة سيزيد من جاذبيتها الجماهيرية والاستثمارية، ويسهم في تقليص الفجوة بين قوة المسابقة المحلية والمردود الدولي للمنتخب، ما يخلق دورياً قوياً يكون مصنعاً حقيقياً لرفد الفريق الوطني بالمواهب.</p><p class='article-text'><br><b>4- تذكرة العبور للمنافسة القارية</b><br>على الصعيد الآسيوي، عانت الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة من التراجع أمام القوى التقليدية في القارة، واعتلاء منصة التتويج الخليجية سيعيد الأبيض الإماراتي إلى موقعه الطبيعي كأحد القوى، لأن الفوائد الفنية المكتسبة من الاحتكاك بمدارس خليجية مختلفة وتشهد تطوراً ستنعكس إيجاباً على تصنيف الفيفا الشهري للمنتخب، ما سيمنح الإمارات أفضلية القرعة والمستويات الأولى في تصفيات كأس آسيا المقبلة والبطولات القارية، ويمهد لها طريقاً أقل تعقيداً نحو الأدوار المتقدمة.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>5- تعزيز الدعم والتلاحم الجماهيري</b></u><br>الفوز باللقب سيعزز ثقة الجماهير الإماراتية بالمنتخب، ما يخلق بيئة إيجابية ترفع من الروح المعنوية للاعبين في الاستحقاقات الدولية المقبلة، كما أن هذا الإنجاز سيعزز من القيمة التسويقية والاستثمارية للمنتخب الوطني وللدوري المحلي، ما يدفع الأندية والاتحاد إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات الناشئين والأكاديميات الرياضية.</p>

5 مكاسب للكرة الإماراتية في حال الفوز باللقب الخليجي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع أكثر من 60 من قادة الحكومات والأعمال والعمل الخيري والتكنولوجيا اليوم في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لبحث سبل تمكين دول الجنوب العالمي من تصميم حلول الذكاء الاصطناعي وقيادتها لا تلقيها فقط، وذلك خلال اجتماع خاص أُقيم ضمن الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقد الاجتماع بعنوان «الذكاء الاصطناعي، والعمل الخيري، والنمو الشامل»، بتنظيم مؤسسة الإمارات وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية. وأُصدرت خلال الاجتماع ورقة بحثية بعنوان «من تلقي الحلول إلى قيادتها: كيف يدعم العمل الخيري ريادة الذكاء الاصطناعي في الجنوب العالمي»، أعدَّتها مؤسسة الإمارات ومكتب المبعوث الخاص بالتعاون مع أوليفر وايمان. وجاء هذا الاجتماع مواصلة للنقاش الذي كان قد بدأ في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير عن التأثير المتصاعد للذكاء الاصطناعي الذي يستند إلى هيكل ثلاثي، حيث تحدد السياسات العامة الإطار والتوجيه، ويخفض العمل الخيري مخاطر التجارب، وتتولى الشركات توسيع الحلول ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت قائمة المشاركين بيل غيتس، رئيس مجلس إدارة مؤسسة غيتس؛ والأميرة سارة زيد؛ وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة؛ وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني الإماراتي؛ وسعادة الدكتور طارق العامري، مدير عام مكتب شؤون التنمية في ديوان الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل سعادة بدر جعفر الاجتماع إذ قال: مهمة العمل الخيري هي تمويل ما يستصعبه الآخرون: البيانات باللغات المحلية، والتقييم المستقل، والأشخاص الذين يستديمون عمل المنظومة ما بعد المشاريع التجريبية على المدى الطويل، والتمويل الصبور للمؤسسات التي يستغرق بناؤها سنوات عدة. يتم تبني النماذج والتطبيقات بكبسة زر، أما الثقة والمهارات والمؤسسات، فاكتسابها ليس بهذه البساطة، فهي تُبنى مع الناس، عاماً بعد عام، بطُرق تمكن هذه المجتمعات من استدامتها وتنميتها على مر الزمن. هذه هي الطريقة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا النقاش وسط زيادة كبيرة في رؤوس المال المستثمرة في الذكاء الاصطناعي إذ تفيد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هذا المجال حصد 258.7 مليار دولار في 2025، أي 61 % من إجمالي رأس المال الاستثماري عالمياً، إلا أن أقل من 1 في المئة من هذه الاستثمارات توظف في مبادرات ذات أثر اجتماعي، وإمكانية الاستفادة من هذه الاستثمارات تتركز في عدد قليل من الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد تقرير Goalkeepers 2026 الصادر عن مؤسسة غيتس الأسبوع الماضي، أن أكثر من 90 في المئة من البيانات المستخدمة لتدريب النماذج اللغوية قد استُنبطت من مصادر بالإنجليزية. وفي حين أن نسبة الخطأ في أنظمة التعرف على الكلام الرئيسية باللغة الإنجليزية هي أقل من 6 في المئة، تتجاوز هذه النسبة 60 في المئة باللغة اليوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذه الحقائق، تناقش ورقة البحث ما تحتاجه هذه الأسواق لتتحرر من قيود الحاجة إلى الحلول لتصبح هي مبتكرتها، تتبناها وتطوِّعها وتصنعها وتُديرها. وتحدد الورقة أيضاً المجالات التي يمولها العمل الخيري التي قد يستصعب الخوض فيها غيرها من المستثمرين التجاريين والحكومات، سواء كانت هذه المشاريع في مراحلها الأولى، أو متعددة الأطراف والشركاء، أو تخدم سياقاً محلياً معيناً، أو طويلة الأجل، مثل البيانات باللغات المحلية والتقييمات المستقلة والبنية التحتية المشتركة، والشركات المحلية التي تحافظ على تشغيل الأنظمة بعد انتهاء المشاريع التجريبية، والمؤسسات التي يستغرق بناؤها فترة طويلة تزيد على ثلاث سنوات، قد تصل إلى عقد كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: التكنولوجيا القادرة فعلاً على تنمية المجتمعات هي التي تدعم الأشخاص والمؤسسات التي تخدمها. وإيماناً منا بهذا المبدأ، نركز على تصميم الابتكارات وفق الأولويات المجتمعية الفعلية، وعلى بناء المهارات والشراكات التي تترجم الأفكار الواعدة إلى حلول عملية تستطيع المجتمعات استدامتها والاستفادة منها على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز النقاش على بناء المهارات اللازمة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات، من الاستخدام اليومي في مختلف الوظائف إلى الأبحاث التخصصية؛ وتناول أيضاً أهمية بناء قدرات محلية بقيادة محلية في الجنوب العالمي؛ والدور الفريد للعمل الخيري وإقدامه على تحمل المخاطر في المراحل المبكرة؛ ودور المؤسسات والبنية التحتية المشتركة والممارسين الذين يمتلكون المواهب والقدرات اللازمة لقيادة الابتكار والحلول. وبحث المشاركون كيف يمكن للموارد والإمكانات الإماراتية في مجالات الحوسبة ومؤسسات البحث ورأس المال والشبكات أن تدعم الخبرات والجهود المحلية، مشيرين إلى مبادرة الإمارات للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية في أفريقيا، وشراكة AIM for Scale مع مؤسسة غيتس، التي قدّمت تنبؤات بالأمطار الموسمية بواسطة الذكاء الاصطناعي لـ38 مليون مزارع هندي في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام هذا الاجتماع الخاص، أبرمت مؤسسة الإمارات ومؤسسة Responsible AI Future مذكرة تفاهم، في خطوة ستسرع الخطى نحو التطبيق المسؤول والشامل لحلول الذكاء الاصطناعي. ووقع على مذكرة التفاهم سعادة أحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، والدكتور مارك لاتونيرو، مدير الشؤون العالمية لمؤسسة Responsible AI. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الشراكة، سيبحث الشريكان المنهجيات العملية التي تساعد المجتمعات والمؤسسات على تبني الحلول الذكية وتصميمها واستدامتها بمسؤولية، وستدعم تبادل المعارف وتطوير النماذج المرنة التي تلبي احتياجات مجتمعات الشرق الأوسط والجنوب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدير بالذكر أن مؤسسة Responsible AI Future أسستها G42 ومايكروسوفت مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، بهدف رفع معايير الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي عبر الشرق الأوسط والجنوب العالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستثمارات الإماراتية