<p class='article-text'>​قالت إدارة الرئيس الأمريكي ‌دونالد ​ترامب، اليوم الثلاثاء، إنها ستعرض إقراض شركات الطاقة 40 مليون برميل من النفط من الاحتياطي ⁠الاستراتيجي، في مسعى للسيطرة على أسعار الوقود التي ارتفعت بسبب ‌الحرب واسعة النطاق مع إيران والحرب الروسية على ‌أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة وافقت ‌في مارس على ‌إقراض 172 مليون ‌برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للنفط ​في ‌إطار ​اتفاق أوسع نطاقاً مع ⁠نحو 30 دولة عضو في وكالة الطاقة ​الدولية ⁠يقضي ⁠بسحب 400 مليون برميل.</p><p class='article-text'>وعرضت إدارة ترامب في ⁠يونيو الماضي إقراض 40 مليون برميل بموجب اتفاقية وكالة الطاقة الدولية، لكنها أعلنت في وقت ‌لاحق من الشهر الجاري أن الشركات ​وافقت على اقتراض نحو 500 ألف برميل فقط.<br><br></p>

الولايات المتحدة تسحب 40 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت الأسهم الأوروبية أداء ضعيفاً أمس، بعدما أدى ارتفاع أسعار النفط عقب الهجمات الجديدة بين ‌الولايات المتحدة وإيران إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم وتعزيز التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 649.17 نقطة، وتراجع ⁠المؤشر السويسري 1.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل سهم شركة نوفارتس 3.3% بعد أن فشل عقارها التجريبي (بيلاكارسن) في تحقيق هدف رئيس بتجربة سريرية في مرحلة متأخرة. واستقر مؤشر داكس ‌الألماني، متماشياً إلى حد بعيد مع بورصات أخرى في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع أن ‌حزب (البديل من أجل ألمانيا) صعد إلى المركز الأول ‌في انتخابات ولاية سكسونيا أنهالت، التي جرت أول من أمس، بحصوله على 44% ‌من الأصوات، ما شكل ضربة قوية للمستشار فريدريش ميرتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم قطاع الطاقة 1.2%، متأثرة بارتفاع ‌أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر ⁠من دولار للبرميل مع تصاعد المخاوف من تعرض إمدادات الشرق الأوسط لاضطرابات طويلة الأمد بسبب الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران ⁠على سفن في ⁠مضيق هرمز ومناطق أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما عزز توقعات زيادة التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع ⁠على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتجه الأنظار في وقت لاحق من الأسبوع إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن عزز تقرير ‌قوي عن الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتابع المستثمرون أيضاً البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو للربع الثاني المقرر صدورها في وقت لاحق. وقد تكون أحجام التداول أقل من المعتاد مع إغلاق البورصة الأمريكية بمناسبة عطلة رسمية.</div></p><h2>رقائق إلكترونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التداولات مرتفعاً بأكثر من اثنين بالمئة بدعم من ‌أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد نيكاي 2.12% إلى 66399.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 أغسطس، ⁠كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55% إلى 4125.8 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مامورو شيمودي الخبير الاستراتيجي لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول «مع قيام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ‌على ما يبدو بكبح عوائد السندات ووقف انخفاض الين، تقلصت تقلبات السوق».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا عزز إقبال مستثمري الأسهم ‌على المخاطرة. وزاد سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع ‌معدات اختبار الرقائق الإلكترونية وشركة طوكيو إلكترون المتخصصة ‌في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية ‌بنسبة تزيد عن 4% لكل منهما.</p><h2>«سوفت بنك»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في قطاع ‌التكنولوجيا 11.22%. وصعد سهم كيوكسيا لتصنيع الذاكرة ⁠9.31%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن دعم تقرير قوي عن الوظائف احتمالية قيام مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن مؤشر أشباه الموصلات ارتفع 3.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم كوكوساي إلكتريك 7.64% بعد أن ⁠أعلنت صحيفة نيكاي يوم الجمعة أنه سيتم إضافة الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى المؤشر القياسي اعتباراً من أكتوبر تشرين الأول في إطار عملية دورية لإعادة التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهم مجموعة سوني المصنعة للكاميرات ومعدات الصوت ‌2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.96% و1.51% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 40% وانخفض 56% وظل 2% دون ‌تغيير.</div></p>

مؤشر «نيكاي» الياباني يرتفع 2 % بدعم أسهم التكنولوجيا

أداء ضعيف للأسهم الأوروبية مع تصاعد مخاوف التضخم

<p class='article-text'><br>صعدت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الاثنين، بدعم أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي، وأنهى المؤشر نيكاي الياباني التداولات ​مرتفعاً بأكثر من 2 %، بدعم من أسهم شركات ​الرقائق الإلكترونية والشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في أعقاب المكاسب التي سجلتها أسهم شركات أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.<br>وصعد نيكاي 2.12 %، إلى 66399.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 28 أغسطس. ⁠كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55 % إلى 4125.8 نقطة.<br>وقال مامورو شيمودي الخبير الاستراتيجي لدى شركة ريسونا لإدارة الأصول «مع قيام وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت على ما يبدو بكبح عوائد السندات ووقف انخفاض الين، تقلصت تقلبات السوق». وأضاف أن هذا عزز إقبال مستثمري الأسهم على المخاطرة.<br>وزاد سهم أدفانتست المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق الإلكترونية، وشركة طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق الإلكترونية بنسبة تزيد على 4 % لكل منهما. وقفز سهم مجموعة سوفت بنك ​للاستثمار في قطاع التكنولوجيا 11.22 ​%. وصعد سهم كيوكسيا لتصنيع الذاكرة ⁠9.31 %.<br>وانخفضت الأسهم في وول ستريت يوم الجمعة، بعد أن دعم تقرير قوي عن الوظائف احتمالية قيام مجلس ​الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ⁠برفع أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن مؤشر أشباه الموصلات ارتفع 3.4 %.<br>وارتفع سهم كوكوساي إلكتريك 7.64 %، بعد أن ⁠أعلنت صحيفة نيكاي يوم الجمعة، أنه سيتم إضافة الشركة المصنعة لمعدات الرقائق الإلكترونية إلى المؤشر القياسي، اعتباراً من أكتوبر، في إطار عملية دورية لإعادة التنظيم.<br>وتراجع سهم مجموعة سوني المصنعة للكاميرات ومعدات الصوت ‌2.7 %.<br>وهبطت أسهم المصارف، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية، وسهم مجموعة ​سوميتومو ميتسوي المالية 1.96 % و1.51 % على التوالي.<br>ومن بين أكثر من 1500 سهم يتم تداولها في السوق الرئيسة لبورصة طوكيو، ارتفع 40 %، وانخفض 56 %، ​وظل 2 % دون تغيير.</p>

ارتفاع المؤشرات اليابانية بدعم أسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيم تداعيات الضغوط الاقتصادية والجيوستراتيجية على أسواق الدين العالمية في وقت تشهد فيه قمة مجموعة العشرين المنعقدة في آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية نقاشات حامية حول استقرار النظام المالي الدولي، حيث تحاول وزارة الخزانة الأمريكية كبح الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل عبر تطبيق ما يُعرف بـ «عملية تويست مصغرة» تتضمن هذه الاستراتيجية مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً لتصل إلى نحو 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، تمويلاً عبر إصدار أدوات دين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، في محاولة لإعادة بناء السيولة وإعادة رسم منحنى العائد الذي سجل أعلى مستوياته منذ عام 2007 تحت ضغوط الدين العام الأمريكي المتزايد وتكلفة الحرب على إيران والتضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش قمة العشرين، يحاول وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت تحويل المناورات المالية المحلية إلى أدوات استقرار دولية، حيث يدفع باتجاه تنسيق مشترك مع بنك اليابان والحكومة اليابانية لدعم عملة الين وإيقاف تراجعها الحاد. وتهدف واشنطن من خلال هذا التنسيق المالي إلى وضع حد لاحتمالية قيام السلطات اليابانية باعتبارها أكبر دائن أجنبي يحمل ديناً حكومياً أمريكياً بتسييل مبيعات ضخمة من حيازاتها من سندات الخزانة للحصول على السيولة الدولارية، وهو السيناريو الذي كان سيؤدي في حال حدوثه إلى إغراق سوق السندات بمبيعات إضافية تفاقم أزمة الارتفاع في تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتكامل هذه الاستراتيجية المالية مع التحركات الطاقة الاستراتيجية للإدارة الأمريكية، وعلى رأسها الاتفاق الضخم المعلن للسيطرة والتصرف في كميات واسعة من الاحتياطي النفطي الفنزويلي بعقود ممتدة وتسييل حصص الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى واشنطن من خلال عائدات النفط الفنزويلي وإعادة تعزيز الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى كبح جماح أسعار الطاقة والتضخم الذي يعرقل جهود خفض عوائد السندات، إذ يدرك صناع القرار في واشنطن أن كبح عوائد السندات وتفادي انهيار سوق الدين يمر حتماً عبر تهدئة توقعات التضخم وتوفير سيولة استراتيجية تدعم قدرة الخزانة على إعادة الهيكلة دون إثارة ذعر المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التحركات المالية والجيوسياسية المتشابكة بمتابعة واسعة وردود أفعال متباينة في وسائل الإعلام والدوائر المالية العالمية، حيث ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التفاعلات المباشرة لأسواق الدين، مشيرة إلى أن الخطوات الاستباقية لوزارة الخزانة خفضت عوائد السندات بشكل مؤقت، إلا أن الضغوط الهيكلية الناجمة عن العجز الفيدرالي الضخم المتجاوز تريليوني دولار، والتوسع في استثمارات الذكاء الاصطناعي، يضعان حدوداً لمدى نجاح التدخلات الحكومية في التحكم في المنحنى دون مساندة واضحة من السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت شبكة «سي إن بي سي» ووسائل الإعلام الأمريكية أبعاد «تويست الخزانة»، موضحة أن لجوء إدارة ترامب لإعادة تنظيم آجال الدين وسحب السيولة طويلة الأجل يُعد مناورة امتصاص مؤقتة للضغوط، لا سيما مع سعي بيسنت للضغط في قمة آشفيل لضمان عدم لجوء الشركاء الدوليين للبيع المكثف لسندات الخزانة في غمرة التوترات الجيوسياسية والعسكرية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت التغطيات الأوروبية، وفي مقدمتها تحليل «دويتشه بنك» ونشرات «فايننشال تايمز»، الضوء على ما وصفتها بممارسات «الكبح المالي الناعم»، محذرة من أن هذه الآليات قد تُعالج الأعراض الجانبية وتحد من استمرار موجة البيع، لكنها لا تُعالج الجذور الأساسية المتمثلة في اتساع الدين الوطني، وارتفاع مخاطر استقلالية البنك المركزي، ومخاطر استمرار الصراع العسكري في الشرق الأوسط واضطراب ممرات الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما وسائل الإعلام اليابانية و«نيكاي» فقد ركزت على مفاوضات دعم الين في آشفيل، مشيرة إلى أن طوكيو تنظر بإيجابية إلى أي تنسيق يقلل من الضغوط على عملتها الوطنية دون اضطرارها لبيع السندات الأمريكية ذات الأجل الطويل، مشددة في الوقت نفسه على أن استدامة هذا الاستقرار تظل مرهونة بالمسار الاستراتيجي للأسعار العالميّة ومدى استقرار الإمدادات النفطية عقب اتفاقات واشنطن الأخيرة بشأن النفط الفنزويلي.</div></p>

هل تنقذ رقصة الـ«تويست» السندات الأمريكية من الانهيار؟

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده تعتزم استخدام النفط الخام الفنزويلي، الذي أعلنت أخيراً السيطرة على مليارات البراميل منه، لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي المستنزف.</p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة «تروث سوشال»: «أحد الأمور التي سأفعلها بالنفط الفنزويلي هو ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الوطنية»، متهماً سلفه جو بايدن باستنزاف المخزون.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ستبدأ عملية استكمال ملء الاحتياطي قريباً جداً، وهي هدية من فنزويلا إلى شعب أمريكا».</p><p class='article-text'>ويضم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية 700 مليون برميل، نحو 289.7 مليون برميل حالياً، أي ما يعادل قرابة 40% من سعته، بعد عمليات سحب ضخمة جرت خلال عهدي ترامب وبايدن.</p><p class='article-text'>وكان تقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ» قد أكد أن إعلان الرئيس، ترامب، أن الولايات المتحدة أصبحت تتحكم بأغلبية الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنرويلا، يواجَه بتحدٍّ كبيرة يتعلق بسنوات من التنقيب.</p><p class='article-text'>وأجمع الخبراء على أن صعوبة استخراج النفط الفنزويلي الثقيل، وحجم الاستثمارات المطلوبة لذلك يمثلان معاً أكبر تحدٍّ عملي للاتفاق الذي أبرمته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز مع إدارة ترامب.</p><p class='article-text'>ونقلت «بلومبرغ» عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على إنشاء شركة تتحكم من خلالها واشنطن بـ55% من الإنتاج الفعلي.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن الشركة، التي ستضم القطاع الخاص، ستكون ثاني أكبر شركة نفط بالعالم من حيث الاحتياطيات المؤكدة.</p><p class='article-text'>ورأى بيل فارين-برايس، الزميل في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، أن الاتفاق لا يُظهر أن الولايات المتحدة تملك النفط، بل يبدو امتيازاً تقليدياً مشابهاً لما تمنحه دول كثيرة، من بينها فنزويلا، وهو خاضع لمخاطر الاستثمار نفسها التي يخضع لها أي مشروع آخر، وتوقع أن يكون له أثر محدود جداً لأن الإنتاج الفعلي يبعد سنوات.</p><p class='article-text'>أما «بلومبرغ إيكونوميكس»، فقد شككت في تقرير لها قبل الإعلان في أن تبدي شركات النفط الأمريكية أو العالمية حماساً كبيراً للمشاركة بسبب المخاطر السياسية التي تحيط بمستقبل الاتفاق، خصوصاً في ظل تاريخ فنزويلا المعادي للنفوذ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتنتج حالياً فنزويلا 1.2 مليون برميل يومياً، مقابل ذروة تناهز 3.5 ملايين برميل يومياً في 1998، تراجعت بفعل نقص الاستثمارات الذي تسببت به عمليات التأميم آنذاك، ثم العقوبات الأمريكية.</p><p class='article-text'>والإنتاج الفنزويلي متدنٍّ جداً، مقارنةً باحتياطي يناهز 300 مليار برميل، لأن أغلبه من النفط الثقيل جداً، وتفوق كلفة استخراجه ومعالجته ونقله كلفة النفط الخليجي.</p>

ترامب: نفط فنزويلا سيستخدم لإعادة ملء احتياطي أمريكا المستنزف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال ‌الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن احتياطي ⁠النفط الاستراتيجي في الولايات ‌المتحدة سيجري ملؤه بالخام ‌الفنزويلي، بعد أن ‌أعلن عن ‌حملة ‌أمريكية غير مسبوقة ​للسيطرة على ‌خمس ​احتياطيات ⁠النفط الهائلة ​في ⁠ذلك البلد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠ترامب في ⁠منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أن عملية "ملء" ‌الاحتياطي ستبدأ قريبا.</div></p>

ترامب: أمريكا ستعيد ملء احتياطي النفط الاستراتيجي بالخام الفنزويلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر ​من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات ‌الأمريكية الجديدة التي تستهدف ​إيران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 92.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 85.38 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتراجعت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار ⁠خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال محللو السلع الأولية في آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء "يبدو أن السوق لم تتأثر كثيرا بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ يعتبر المتعاملون الجهود الأمريكية الرامية لحث الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على السوق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ‌وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن توسيع لنطاق العقوبات لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران لإجبارها على إنهاء الحرب بين البلدين، قائلا إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة ‌بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أحجم عن تحديد الدول ‌التي ستكون مستهدفة أو الكشف عن موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، قائلاً إنه يريد ‌منحها بدلاً من ذلك مهلة للامتثال للتوجيه ‌الجديد. </div></p><p class='article-text'>وبينما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، تتحول البلاد ​نحو ممارسة المزيد من الضغوط ‌الاقتصادية، وهو ما قال محللون ​إنه بدد المخاوف بشأن التهديدات التي قد ⁠تتعرض لها إمدادات النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم: "يبدو أن الأسواق تقيم الضغوط الاقتصادية على أنها مسار أقل خطورة بالنسبة للإمدادات مقارنة بالعمل العسكري، وهذا هو ​السبب في أن ⁠رد الفعل الأولي كان انخفاض ⁠أسعار النفط بدلا من ارتفاعها بشكل حاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن "إيران لا تزال تحتفظ بالقدرة على الرد من خلال تعطيل حركة الشحن البحري، وهو سبب استمرار علاوة متبقية على سعر النفط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد على ⁠هذه التهديدات، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت اليوم الثلاثاء بمقذوف مجهول وتعطلت على بعد نحو تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتراً) شمال شرقي شيصة في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال إيران تصر على أن تكون لها السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر خلاله قبل اندلاع الحرب في فبراير شحنات تعادل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط. ‌</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب التي بدأت في 28 فبراير، إلى سحب الدول من احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.7 ملايين برميل إلى 289.7 مليون برميل ​الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ ‌نوفمبر 1982.</div></p>

النفط يستقر مع تقييم تأثير العقوبات الأمريكية على إيران

<p class='article-text'>أولي رين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">النقاش حالياً في الولايات المتحدة حول إستراتيجية مجلس الاحتياطي الفيدرالي وأدواته مرحب به؛ ويستحق اهتماماً يتجاوز حدود أمريكا بكثير، بالنظر إلى أن التغييرات في نهج الفيدرالي تتجه عادة إلى صياغة سلوك الأسواق وطريقة تفكيرها في بقية أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تساءل كثيرون عما إذا كان ينبغي للبنك المركزي الأوروبي أيضاً إعادة النظر في موقفه بشأن إصدار التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية كما يفعل الاحتياطي الفيدرالي الآن. بالتالي، فإن هذه لحظة مناسبة لعرض التجربة الأوروبية، وتوضيح أسباب اختلاف استخدامها في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يختلف الاقتصادان الأوروبي والأمريكي، على وجه الخصوص، اختلافاً جوهرياً في متغير رئيسي واحد، معدل الفائدة الحقيقي المتوازن أو «الطبيعي». وهو المعدل الذي يتوافق مع القدرة الإنتاجية القصوى المستدامة للاقتصاد مع استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'>هذا المعدل مرتفع في الولايات المتحدة مقارنة بمنطقة اليورو. وهي فجوة قد تعززها طفرة الاستثمار المدفوعة بالذكاء الاصطناعي في أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع التقديرات الحالية معدل الفائدة الحقيقي الطبيعي لمنطقة اليورو قريباً من الصفر. وبدمجه مع هدف التضخم البالغ 2% لدى البنك المركزي الأوروبي، ينجم عن ذلك سعر فائدة محايد اسمي بنحو 2%. أما التقديرات الأمريكية فتتفاوت بدرجة أكبر، لكنها أعلى بوضوح، ما يعني سعراً محايداً اسمياً يتراوح بين 3 و4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذه التداعيات أهمية بالغة على السياسة النقدية. إذ يملك الفيدرالي الأمريكي عادة مساحة أكبر لخفض الفائدة قبل الاصطدام بمستوى «الحد الأدنى الفعال»، حيث تصبح أي تخفيضات إضافية غير مجدية في أفضل الأحوال، أو قد تأتي بنتائج عكسية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يملك البنك المركزي الأوروبي مساحة أقل؛ ومن ثم يحافظ التوجيه المستقبلي على أهمية خاصة في أوروبا باعتباره بديلاً محتملاً لخفض الفائدة التقليدي عندما تتكبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد راجع البنك المركزي الأوروبي إستراتيجية سياسته النقدية مرتين في السنوات الأخيرة، في عامي 2020 - 2021 وفي عام 2025. وبحكم مشاركتي في كلا العمليتين، يمكنني أن استخلص نتيجة واحدة، أنه ينبغي للبنك المركزي الأوروبي الإبقاء على التوجيه المستقبلي كأداة أساسية، مع تجنب تقييد يديه بلا داعٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صممت إستراتيجية عام 2021 بعد فترة طويلة من التضخم المنخفض للغاية ومعدلات فائدة قريبة من حدها الأدنى الفعال. ثم وضعت في اختبار قاس بسبب الجائحة، وأزمة الطاقة، وأعتى موجة تضخمية في جيل كامل، يليه تباطؤ سريع في معدلات التضخم. ومع ذلك، صمد هيكلها الأساسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وفر هدف التضخم المتماثل البالغ 2% مرساة صلبة للتوقعات، بينما أتاح التوجه متوسط المدى للسياسة النقدية تجاوز الصدمات العابرة والتصرف بقوة عندما أصبحت الأسعار المرتفعة تهديداً مستداماً. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أثبت التوجيه المستقبلي جدواه خلال سنوات التضخم المنخفض الممتدة، حيث أسهم في تيسير الشروط التمويلية عبر توجيه عوائد السندات عندما كانت أسعار الفائدة عالقة عند حدها الأدنى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول العام الماضي، عاد التضخم في منطقة اليورو إلى مستواه المستهدف، لكن ذلك لم يدم طويلاً. فقد أطلقت توترات الشرق الأوسط صدمة طاقة أخرى، دفعت التضخم للارتفاع مجدداً فوق 2%. وهو تذكير بأن الصدمات قد تتكرر دون إنذار يذكر، ودليل على ضرورة الاحتفاظ بالحزمة الكاملة من أدوات السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد تقييم عام 2025 المبادئ الرئيسية للإستراتيجية مع استخلاص الدروس من الاضطرابات التي شهدها العالم منذ عام 2021. فعندما تكون أسعار الفائدة قريبة من الحد الأدنى، يمكن للتوجيه المستقبلي أن يوفر مزيداً من التيسير النقدي حتى عند تضاؤل المساحة المتاحة لخفض الفائدة.</div></p><p class='article-text'>وقد نقع يوماً ما في «مصيدة السيولة». فلا يوجد قانون اقتصادي ينص على أن مشكلة الحد الأدنى قد اختفت إلى الأبد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجارب الحديثة أظهرت أيضاً خطورة المبالغة في التوجيهات. تظهر المشكلة عندما تتحول البيانات التوضيحية والتواصل إلى التزام صلب، ثم يتحول الالتزام إلى تسلسل صارم من الإجراءات، ما قد يوقع صناع السياسات في فخ الفشل إذا تغيرت الظروف بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شعر البنك المركزي الأوروبي بهذا التوتر في عام 2022 عندما ربط توجيهه السابق بين رفع أسعار الفائدة وإنهاء صافي مشتريات الأصول المعروف بالتيسير الكمي. ومع تسارع التضخم بسرعة، أقر مجلس المحافظين زيادة في الفائدة في شهر يوليو كانت أكبر مما تمت الإشارة إليه قبل أسابيع قليلة فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدرس المستفاد هو أنه في ظل اقتصاد يسوده عدم اليقين، فإن الحفاظ على حرية الحركة ليس إخفاقاً في التواصل الإستراتيجي، بل هو ممارسة واعية للسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>ويظهر هذا الدرس بشكل أكثر وضوحاً في إستراتيجية عام 2025، التي تولي وزناً أكبر لإدارة المخاطر وتحليل السيناريوهات. وتظل جميع الأدوات حاضرة في الحزمة، لكن اختيارها وتصميمها يجب أن يحافظاً على المرونة؛ وهذا يعد صقلاً لإستراتيجية 2021 وليس رفضاً لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي خلط المرونة بالتردد. ففي عامي 2022 - 2023، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر فائدة الودائع بمقدار 4.5 نقاط مئوية في خلال ما يزيد قليلاً على عام واحد مع استمرار ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستواصل أدوات التواصل التطور؛ وسيكون التوجيه المستقبلي مفيداً في بعض الأحيان وغير مفيد في أحيان أخرى. غير أن الهدف يبقى غير قابل للتفاوض، التزام راسخ بتثبيت التضخم عند 2%، وإرادة قاطعة للوفاء بهذا الالتزام.</div></p>

أوروبا لا تزال بحاجة إلى توجيه «المركزي الأوروبي»

<p class='article-text'>تدخل الأسواق الأمريكية الأسبوع الجاري وسط موازنة المستثمرين بين المخاوف المعتادة المرتبطة بأسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية، وبين موسم قوي لأرباح الشركات لا يزال يوفر دعماً للأسهم ويحد من تقلبات السوق.</p><p class='article-text'>ومع غياب إشارات جديدة واضحة من صانعي السياسة النقدية بشأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يتجه المستثمرون بصورة متزايدة إلى نتائج الشركات باعتبارها مؤشراً رئيسياً على قدرة الاقتصاد والأسواق على مواصلة الصعود، لا سيما في ظل استمرار الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وقال شون سنايدر الاستراتيجي الاقتصادي لدى «بوتوماك فند مانجمنت»: إن الاحتياطي الفيدرالي سيظل العامل الرئيسي الذي يراقبه المستثمرون، مشيراً إلى أن ندوة جاكسون هول المقرر عقدها بين 27 و29 أغسطس تمثل الفرصة الرئيسية المقبلة أمام صانعي السياسة لتقديم مزيد من الوضوح بشأن رؤيتهم لمسار التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن غياب التوجيه الواضح من جانب الفيدرالي يدفع المستثمرين بصورة أكبر إلى البحث عن إشارات في نتائج الشركات وأدائها المستقبلي.</p><p class='article-text'>ولا يبحث المستثمرون، وفق سنايدر، بالضرورة عن إشارة محددة بشأن أسعار الفائدة بقدر ما يريدون رؤية إطار واضح وموثوق لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التوازن بين التضخم والنمو، خصوصاً بعد سلسلة من الرسائل المتباينة بشأن مستقبل السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد أبقت هذه الضبابية عوائد سندات الخزانة الأمريكية الحقيقية، أي العوائد المعدلة وفق التضخم، في دائرة اهتمام الأسواق، باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لأسعار الأصول.</p><p class='article-text'>ويمكن لارتفاع هذه العوائد أن يضغط على أسهم شركات التكنولوجيا وغيرها من الأصول طويلة الأجل، نتيجة زيادة تكاليف التمويل.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الديناميكية أهمية خاصة بالنسبة للشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشركات الحوسبة السحابية العملاقة، التي كانت أسهمها من أبرز محركات مكاسب السوق هذا العام.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً جديداً يوم الخميس، مدعوماً بصعود أسهم التكنولوجيا وتراجع أسعار النفط، ما عزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وذلك بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تراجعت عوائد سندات الخزانة مع تقليص الأسواق رهاناتها على رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وسجلت الأسهم، وكذلك مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مكاسب محدودة خلال الأسبوع، إلا أن المستثمرين لا يزالون يراقبون عن كثب أي مؤشرات على احتمال عودة التضخم إلى التسارع.<br>وأثارت مستويات أسعار الطاقة المرتفعة وتعثر المحادثات الأمريكية-الإيرانية مخاوف من احتمال ارتفاع أسعار النفط بصورة حادة، وهو ما قد يضيف ضغوطاً جديدة على أسعار المستهلكين وعوائد السندات، وبالتالي يزيد تعقيد مسار السياسة النقدية الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الحالي، ساعدت قوة نتائج الشركات على احتواء تقلبات السوق؛ فوفق بيانات «إل إس إي جي»، تمكن نحو 85% من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» التي أعلنت نتائجها من تجاوز توقعات الأرباح، بينما ارتفعت الأرباح بنسبة 32.7% بعد استبعاد مكاسب القيمة السوقية المسجلة لدى «ألفابت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن توفر نتائج «وول مارت» وشركة صناعة الرقائق «أنالوج ديفايسز» مؤشرات جديدة بشأن قوة المستهلك الأمريكي وحالة الاقتصاد الأوسع.</p><p class='article-text'>وقال آندي برات مدير استراتيجية الاستثمار لدى «بيرني كومباني»: إن الشركات لم تحقق فقط نتائج أرباح وإيرادات تجاوزت التوقعات، بل قدمت أيضاً مستويات مرتفعة من التوجيهات المستقبلية الإيجابية، مع محدودية التحذيرات بشأن تراجع الأداء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الشركات نفسها تبعث برسالة مفادها أن النشاط الاقتصادي لا يزال قوياً، مشيراً إلى أن بعض العوامل التي تدفع التضخم حالياً تبدو أقرب إلى صدمات مؤقتة وليست ضغوطاً مستمرة.</p><p class='article-text'>وكانت قوة الأرباح أكثر وضوحاً لدى الشركات المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الاتجاه الذي يتوقع المستثمرون أن يظل في صدارة اهتمامات الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'>ويرى كريس جريزانتي، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إم إيه آي كابيتال مانجمنت»، أن خطط الإنفاق لشركات الحوسبة السحابية العملاقة تمثل أحد أهم التطورات التي ينبغي مراقبتها، بعدما ساعدت نتائج الأرباح الأخيرة في توضيح الشركات الأكثر استفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتجاوز إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على الذكاء الاصطناعي 700 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 400 مليار دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>وقد أثار الحجم الهائل لهذه الاستثمارات تساؤلات بشأن قدرة شركات الحوسبة السحابية العملاقة على تحقيق عوائد كافية تبرر هذا الإنفاق الرأسمالي الضخم؛ إلا أن جريزانتي استبعد مخاوف الإفراط في التوسع المالي، مشيراً إلى أن ميزانيات هذه الشركات لا تزال من بين الأقوى في قطاع الشركات الأمريكية، وأن ضخ استثمارات كبيرة يعكس في الأساس قوة الطلب على خدمات الحوسبة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن الشركات التي تدير أعمالاً سحابية سريعة النمو ستسعى إلى توفير أكبر قدر ممكن من التمويل لمواصلة الاستثمار في هذه المجالات، في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها طفرة الذكاء الاصطناعي. ورغم ذلك، يقر المستثمرون بأن أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية قد تعيد تعقيد توقعات التضخم وأسعار الفائدة في أي وقت.</p><p class='article-text'>لكن بعد موسم أرباح اتسم بقوة النتائج وارتفاع التوقعات المستقبلية وزيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، يرى كثير من المستثمرين أن قوة أرباح الشركات الأمريكية تمثل حالياً خط الدفاع الأقوى أمام هذه المخاطر.</p><p class='article-text'>وقال جريزانتي: إن البيئة الحالية لا تزال مواتية لمستثمري الأسهم، لأن قوة الأرباح تتفوق في الوقت الراهن على بقية المخاوف التي تواجه الأسواق، متوقعاً أن تصبح هذه الصورة أكثر وضوحاً مع تقدم النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b></p><p class='article-text'><b>| الإثنين 17 أغسطس:<br></b>مسح إمباير ستيت للتصنيع<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل<br>نتائج: «فابرينت»، «إكس بي»، «يلا غروب»، «بالي كوربوريشن»</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 18 أغسطس:<br></b>مؤشر المساكن مبدوءة البناء<br>أسعار الواردات<br>الإنتاج الصناعي على أساس شهري<br>معدل استغلال الطاقة الإنتاجية<br>مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار على أساس شهري<br>نتائج: «هوم ديبوت»، «بي إتش بي»، «بايدو»، «تول برذرز»</p><p class='article-text'><b>الأربعاء 19 أغسطس:<br></b>نشر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة<br>نتائج: «أنالوغ ديفايسز»، «لويس»، «تارغت»، «إستي لاودر»، «تي جيه إكس»</p><p class='article-text'><b>| الخميس 20 أغسطس:<br></b>مسح توقعات الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>المؤشرات الاقتصادية الرائدة<br>نتائج: «وولمارت»، «علي بابا»، «دير آند كومباني»، «نت إيز»، «روس ستورز»</p><p class='article-text'><b>الجمعة 21 أغسطس:<br></b>مؤشر مديري المشتريات الصناعي الأمريكي الأولي PMI<br>مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي الأولي PMI<br>نتائج: «كيه إي»، «بي جيه هولسيل»، «باكل»، «ماكو ماينينغ»</p>

المستثمرون يريدون رؤية واضحة لكيفية تعامل صانعي السياسة مع التضخم والنمو

«وول ستريت» تترقب إشارات الفيدرالي وتراهن على أرباح الشركات

<p class='article-text'>قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم ​الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، باستثناء البراميل الموجودة ​في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، زادت على نحو مفاجئ، محققة أكبر ارتفاع على أساس أسبوعي منذ يناير 2023 في ظل تراجع الصادرات.</p><p class='article-text'>وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت 17.4 مليون برميل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي ⁠في السابع من أغسطس، مسجلة أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل.<br>وارتفعت مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.6 مليون برميل، وتراجعت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي وبرنت بعد صدور التقرير الذي أظهر زيادة مفاجئة وكبيرة في المخزونات، لكنها استقرت ‌بحلول الساعة 11:32 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>صادرات الخام<br></p><p class='article-text'>وانخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، مسجلة 3.06 ملايين برميل يومياً، ​وهو أدنى مستوى لها منذ ​اندلاع حرب إيران، التي عززت ⁠خلالها الولايات المتحدة دورها باعتبارها مورداً عالمياً رئيسياً لسد الفجوات في الإمدادات الناجمة عن نقص إمدادات النفط من الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وذكرت الإدارة ​أن صافي ⁠واردات الولايات المتحدة ⁠من النفط الخام ارتفع 1.77 مليون برميل يومياً، مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2025، في وقت بلغت فيه الواردات من ⁠كندا وفنزويلا أعلى مستوياتها منذ أشهر.</p><p class='article-text'>وأفادت الإدارة بزيادة معدلات استهلاك الخام بالمصافي 26 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع، وأن معدلات تشغيل المصافي تراجعت 0.3 نقطة مئوية إلى 96.2 %.<br>وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت مليون برميل خلال الأسبوع إلى 208.7 ملايين برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز ​بتراجعها 1.2 مليون برميل.<br>وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 10 آلاف برميل خلال الأسبوع إلى 107.1 ملايين برميل، مقابل توقعات بتراجعها 1.3 مليون ​برميل.<br><br><br><br></p>

ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية بأكبر قدر منذ يناير 2023 وتراجع الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب الخطوة الأمريكية اليابانية بتنفيذ تدخل مباشر ومنسق في أسواق الصرف الأجنبي أبعاداً اقتصادية وجيوسياسية تتجاوز حدود تهدئة أسعار العملات إلى إعادة رسم معالم الاستقرار المالي العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحرك المزدوج، الذي أطاح بالدولار دون مستوى 160 يناً وصولاً إلى مستويات 157.62 يناً، تحولاً جذرياً في التعاطي مع انخفاض الين التاريخي نحو مستويات 164 يناً للدولار؛ إذ إن الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، وعبر وزير الخزانة سكوت بيسنت وبالتنسيق مع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما وبنك الاحتياطي الفيدرالي، أرسلت رسالة صارمة للمضاربين مفادها أن واشنطن لن تسمح بانهيار العملة اليابانية لما يشكله ذلك من خطر مباشر على سوق سندات الخزانة الأمريكية وعلى استقرار أسواق الأسهم والائتمان العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تزامن هذا التدخل مع ضغوط إضافية واجهها الدولار الأمريكي نتيجة بيانات التوظيف الأمريكية غير الزراعية لشهر يوليو، والتي جاءت مخيبة للآمال وأقل من التوقعات، مع مراجعات تنازلية لأرقام يونيو، ما أدى إلى تراجع مؤشر الدولار إلى 99.49 نقطة وصعود الرفيق التقليدي للملاذ الآمن، الذهب، في المعاملات الفورية إلى 4336.09 دولاراً للأونصة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التراجع في بيانات العمل الأمريكية عزز توقعات الأسواق بوجود احتمال يقارب 56% لبقاء أسعار الفائدة الفيدرالية دون تغيير أو التمهيد لتخفيضات أسرع، وهو ما يسهم بدوره في تضييق الفجوة بين الفائدة الأمريكية واليابانية، خافضاً الضغط الهيكلي عن الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن السؤال الذي يدور في بعض الأسواق العالمية المتعلق بما إذا كانت الأزمة «مفتعلة» من قبل طوكيو على غرار السياسات النقدية الصينية لتعزيز الصادرات، أجمع خبراء المال والاقتصاد في اليابان على أن انخفاض الين لم يكن سيناريو موجهاً أو مفتعلاً بشكل متعمد، بل جاء نتيجة لاتساع الفجوة الهيكلية بين الفائدة النقدية لبنك اليابان (البالغة 1.0%) وبنك الاحتياطي الفيدرالي (البالغة بين 3.5% و3.75%)، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط والغاز المسال والسياسة المالية التوسعية للحكومة اليابانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الين الضعيف يوفر عادة دعماً مؤقتاً لأرباح الشركات اليابانية المصدرة عبر جعل منتجاتها أكثر تنافسية في الخارج، إلا أن تراجعه الحاد والمتسارع تحول من مزية تجارية إلى «كابوس اقتصادي» تسبب في موجة توريد للتضخم المستورد، وأثقل كاهل الأسر اليابانية، وأضر بشعبية إدارة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن استمرار انخفاض الين هدد بنزيف في الاستثمارات المحلية واضطراب في سلاسل التوريد، وهو ما ينفي فكرة تعمد إضعاف العملة للحد الذي يضر بالاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الداخل الياباني، حظي التدخل الأمريكي باهتمام تحليلي واسع في وسائل الإعلام الكبرى ورأي الخبراء. فقد أبرزت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أن مشاركة الخزانة الأمريكية تمنح التدخل قوة ردع نفسية تتجاوز بكثير التدخلات الأحادية التي كان يجريها بنك اليابان بمفرده، مشيرة إلى أن السوق كان يراهن دائماً على استنزاف الاحتياطيات اليابانية، بينما دخول واشنطن بطاقتها المالية الكاملة ومبيعات اليورو لشراء الين عبر بنوك مثل «غولدمان ساكس» و«مورغان ستانلي» غير قواعد اللعبة تماماً لدى صناديق التحوط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «يوميوري شيمبون» فأشارت إلى أن هذا الدعم المباشر يعكس نقلة نوعية في مفهوم «الأمن الاقتصادي» بين واشنطن وطوكيو، حيث أصبح استقرار الين جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والتحالف الاستراتيجي لمواجهة النفوذ الصيني في آسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة «أساهي شيمبون» من أن التدخل في سوق الصرف، رغم أهميته الفورية، يظل علاجاً للأعراض وليس للمرض؛ إذ يتوجب على بنك اليابان مواصلة تطبيع سياساته النقدية وتقليص الفارق في أسعار الفائدة للحد من عمليات «تجارة الفائدة» التي تضغط على الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانب خبراء الاقتصاد اليابانيين، قال سوئيتشيرو تاتيشي، الخبير الاقتصادي في «معهد أبحاث اليابان»، إن «تأثير التدخل المشترك سيكون أكثر استدامة وأطول أمداً مقارنة بالتصرف الفردي لليابان، لأن المشاركة الأمريكية تجعل الأسواق تحسب ألف حساب قبل بناء مراكز مدنية ضد الين، حتى إن كان الاتجاه العام للعملة سيتحدد في النهاية بمسار الفائدة الحقيقية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد نوبوياسو أتاغو، رئيس الخبراء الاقتصاديين في «مؤسسة راكوتن للأبحاث الاقتصادية» والمسؤول السابق في بنك اليابان، أن «تأثير نفوذ سكوت بيسنت والإدارة الأمريكية كان حاسماً؛ فالولايات المتحدة باتت تتعامل مع استقرار السوق الياباني كأولوية لحماية سوق السندات الأمريكية نفسه، وهو ما يمنح طوكيو مظلة حماية غير مسبوقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى مستقبل الين والميزان التجاري بين البلدين، فإن كبح هبوط الين سينعكس بشكل مباشر على التجارة البينية؛ إذ سيزيل الامتياز السعري المفرط للمنتجات والسيارات اليابانية في الأسواق الأمريكية، ما يمنع زيادة الفائض التجاري لصالح اليابان والذي بلغ نحو 63.9 مليار دولار، وفي الوقت ذاته يعزز قدرة طوكيو على استيراد الغاز والنفط والمنتجات الزراعية الأمريكية بتكلفة أقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشرافاً للمرحلة المقبلة، يتوقع المتابعون للأسواق المالية أن يتجه الين نحو مستويات أكثر استقراراً بين 150 و155 يناً للدولار، شريطة أن تتواصل التنسيقات الثنائية وأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة بالتوازي مع خطوات تدريجية لبنك اليابان لرفع الفائدة، ما يضمن كبح التضخم المستورد في اليابان وحماية القوة الشرائية للأسر دون حرمان الصادرات اليابانية من تنافسيتها التكنولوجية والصناعية الكبرى.</div></p>

كبح انهيار الين يعيد هيكلة تحالف طوكيو وواشنطن

نهيان بن زايد: المؤسسة تواصل أداء رسالتها انطلاقاً من الإرث الخالد للشيخ زايد

مؤسسة زايد الخير تحتفي بمرور 34 عاماً من العمل الإنساني والتنموي

الإمارات ثاني أكبر مركز عالمي لتجارة المعدن الأصفر

10أسباب تبقي دبي على عرش الذهب

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي بنحو 5.1 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 311.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ مارس 1983، وفق بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع في إطار خطة السحب من المخزون الاستراتيجي التي أقرتها الولايات المتحدة، والتي تشمل الإفراج عن نحو 172 مليون برميل من النفط بهدف دعم الإمدادات في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي أحد أكبر مخازن الطوارئ النفطية في العالم، إلا أن عمليات السحب المكثفة خلال السنوات الأخيرة خفضت مستوياته إلى أدنى نطاق منذ أكثر من أربعة عقود، ما يقلص هامش المناورة أمام واشنطن في مواجهة أي اضطرابات محتملة في أسواق الطاقة.</div></p>

تراجع الاحتياطي النفطي الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 1983

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تعتزم جنوب أفريقيا زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من النفط للمرة الأولى منذ سقوط حكم نظام الفصل العنصري، وذلك في إطار جهود تعزيز التدابير المتخذة في جميع أنحاء القارة للتخفيف من آثار صدمات الإمدادات في السوق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن آخر مرة قامت فيها جنوب أفريقيا بتعزيز مخزوناتها النفطية كانت في سبعينيات القرن الماضي، عندما فرضت الأمم المتحدة عقوبات عليها بسبب سياسات الفصل العنصري للأقلية البيضاء الحاكمة في ذلك الوقت، حيث أنشأت مركز تخزين في خليج سالدانها بسعة 45 مليون برميل على ساحل المحيط الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت المخاوف من اضطراب الإمدادات وارتفاع الأسعار العالمية الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إحياء الغرض الأصلي من وجود مركز تخزين خليج سالدانها لتكوين احتياطي نفطي لمواجهة النقص الحاد في إمدادات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما ذكرته وزارة الموارد المعدنية والطاقة الجنوب أفريقية في مسودة وثيقة سياسة طرحت في 9 يوليو للنقاش العام، تحتاج البلاد إلى 10 ملايين برميل لتعويض النقص الحالي في المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها وقالت وزارة الخزانة الوطنية وشركة النفط الوطنية الجنوب أفريقية: «سنعمل على تطوير آليات وأدوات تمويل لتمويل وضمان المخزونات النفطية الاستراتيجية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الموارد المعدنية والطاقة: إنه يجب تكوين مخزون استراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 60 يوماً، على أن يكون ثلثا الكمية من النفط الخام والباقي منتجات نفطية. وتقدر الكمية الإجمالية بنحو 36 مليون برميل، تصل قيمتها إلى مليارات عدة من الدولارات، حيث تقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الاحتياجات النفطية لجنوب أفريقيا بنحو 600 ألف برميل يومياً.</div></p>

جنوب أفريقيا تعيد بناء احتياطياتها النفطية لأول مرة منذ عقود تحسباً لصدمات الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أربعة عقود، في ظل استمرار السحب من الاحتياطي لتلبية احتياجات السوق العالمية والحد من ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي يعكس الضغوط المستمرة على إمدادات الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الاحتياطي الاستراتيجي انخفضت بمقدار 6.2 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 يوليو، لتصل إلى 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 1983.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التراجع ضمن برنامج أمريكي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي، في إطار جهود دعم الإمدادات العالمية وتعويض النقص الذي شهدته الأسواق منذ اندلاع الحرب الإيرانية، إضافة إلى المساهمة في احتواء أسعار الوقود وتقليل الضغوط التضخمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي أكبر مخزون طوارئ للنفط الخام في العالم، ويُستخدم لتعزيز أمن الطاقة الأمريكي في حالات الأزمات أو اضطرابات الإمدادات العالمية، إلا أن وتيرة السحب المتواصلة أدت إلى هبوط المخزونات إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير البيانات إلى أن إجمالي مخزونات النفط الأمريكية، التي تشمل المخزونات التجارية إلى جانب الاحتياطي الاستراتيجي، انخفضت منذ اندلاع الحرب في نهاية فبراير بنحو 120.71 مليون برميل، لتبلغ 734 مليون برميل حتى 26 يونيو، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 1984.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراقب المستثمرون هذه التطورات عن كثب، في وقت تشهد فيه أسواق النفط حالة من التوازن الحذر بين تحسن الإمدادات من بعض المنتجين واستمرار المخاطر الجيوسياسية، ما يجعل مستويات المخزون الأمريكي أحد أبرز المؤشرات على أوضاع السوق خلال الفترة المقبلة.</div></p>

مخزونات الاحتياطي النفطي الأمريكي تهبط إلى أدنى مستوى منذ 1983

<h2>محاضر «الفيدرالي» المرتقبة تكشف مسار الفائدة</h2><h2>«دلتا» و«بيبسيكو» تدشنان موسم نتائج الربع الثاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يترقب المستثمرون في الأسبوع المقبل مؤشرات رئيسية حول احتمالية رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، إلى جانب البوادر الأولى لموسم أرباح محوري، وذلك بهدف تقييم مدى قوة واستدامة الصعود الراهن في سوق الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الأسواق النصف الثاني من عام 2026 بأداء مشابه لما انتهى عليه النصف الأول، حيث تسببت التحركات المتذبذبة لأسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل في توجيه حركة المؤشرات الرئيسية، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمكن أن تقدم محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير، بالإضافة إلى تقارير أرباح شركتي «دلتا إيرلاينز» و«بيبسيكو»، إشارات تحذيرية أو توجيهية جديدة للسوق التي شهدت موجة صعودها المدفوعة بالتكنولوجيا نوعاً من الهشاشة والاضطراب في الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسهم التكنولوجيا، ولا سيما قطاع أشباه الموصلات، المحرك الأساسي لمكاسب السوق في الأشهر القليلة الماضية؛ إذ ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» القياسي بنسبة 14.9% في الربع الثاني الذي انتهى يوم الثلاثاء الماضي، مسجلاً أفضل أداء ربع سنوي له منذ عام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت هذه المجموعة أخيراً تقلبات حادة، شملت تراجعات قوية في نهاية هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت قطاعات أخرى أداءً جلياً وصعوداً ملموساً على مدار الشهر الماضي، مثل أسهم الرعاية الصحية، والقطاعات الصناعية، والمالية، ما أنعش آمال المستثمرين في حدوث عملية «تدوير صحي للسيولة» تؤدي إلى اتساع نطاق المكاسب في السوق وعدم اقتصارها على قطاع واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جو مازولا رئيس استراتيجيات التداول والمشتقات في مؤسسة «تشارلز شواب»: «هذا هو الأمر الذي سأراقبه عن كثب خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمعرفة ما إذا كان هذا الاتساع في نطاق مكاسب القطاعات سيستمر أم لا. أو إذا ما كنا سنشهد تراجعاً مطولاً لبعض الأسهم التكنولوجية الرابحة، وهل سيؤدي ذلك بدوره إلى تراجع السوق ككل؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلع المستثمرون إلى قراءة مؤشرات الفائدة عبر محاضر الفيدرالي؛ إذ تحولت توقعات أسعار الفائدة بشكل جذري منذ مطلع هذا العام، صعوداً من آمال خفض الفائدة الداعم للأسهم، وصولاً إلى توقعات بزيادتها في الأشهر المقبلة، برغم أن هذه التوقعات تراجعت قليلاً يوم الخميس عقب صدور تقرير الوظائف الذي جاء أبرد من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنامت المراهنات على تشديد السياسة النقدية في أعقاب اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، وهو الاجتماع الأول الذي قاده رئيس البنك المركزي الجديد، كيفن وارش، والذي أكد فيه أن التركيز الأساسي للبنك سيكون على تحقيق استقرار الأسعار، خصوصاً مع بقاء التضخم فوق مستهدفه السنوي البالغ 2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر نشر محاضر هذا الاجتماع يوم الأربعاء المقبل لتكشف عن طبيعة تلك المداولات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر «وارش» من أن البنك المركزي لن يستمر في «توجيه السوق خطوة بخطوة»، وأنه بصدد التخلي عن سياسة «التوجيه المستقبلي» بشأن التحركات قصيرة المدى للسياسة النقدية، وهو ما يمنح محاضر اجتماعات الفيدرالي القادمة أهمية مضاعفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح ماثيو ميسكين، المشرف الاستراتيجي المشارك للاستثمار في «مانولايف جون هانكوك للاستثمارات»، قائلاً: «أعتقد أنه سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سارت المناقشات حول الطاولة، وإلى أي مدى يميل المسؤولون نحو تشديد السياسة النقدية. هذا هو السؤال الذي يشغل بال المستثمرين والأسواق حالياً: ما الذي يبحث عنه رئيس الفيدرالي الجديد ومجلس السياسة النقدية المحدث لتحديد مسار الفائدة مستقبلاً؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للمستثمرين، فإن القضايا المحورية تشمل كيفية تقييم صناع السياسة في الفيدرالي للأثر التضخمي لأسعار الطاقة، والتي كانت قد تراجعت قبيل الاجتماع بعد الارتفاعات القياسية الناجمة عن الحرب مع إيران، بالإضافة إلى الوقوف على حجم الانقسام والتباين في الآراء بين مسؤولي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن أسعار الفائدة المرتفعة تضغط على الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، وتحولها إلى عوائد أعلى للسندات، ما يجعل الأخيرة أكثر جاذبية مقارنة بالأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العقود المستقبلية لأسعار الفائدة الفيدرالية في وقت متأخر من يوم الخميس الماضي إلى احتمالات متساوية تقريباً (50/50) لقيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بحلول اجتماعه في سبتمبر، وفقاً لبيانات مجموعة لندن للبورصات LSEG.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ساهمت بيانات وزارة العمل الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت تباطؤاً حاداً في نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال شهر يونيو، في تهدئة بعض مخاوف السوق بشأن رفع وشيك لأسعار الفائدة في المدى المنظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب جيمس ريجان، مدير أبحاث إدارة الاستثمار في «دي آيه ديفيدسون»، قائلاً: «إذا أصبح الفيدرالي أكثر تقييداً وبدأ دورة تشديد نقدي، فإن ذلك سيمثل مخاطرة حقيقية على السوق والتقييمات الحالية. لذا فإن الحصول على مزيد من التفاصيل حول آلية تفكير الفيدرالي يعد أمراً بالغ الأهمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يلوح في الأفق موسم أرباح محوري؛ ففي أسبوع هادئ نسبياً على صعيد البيانات الاقتصادية الأمريكية، قد تساعد تقارير نشاط الخدمات والتصنيع في توضيح اتجاهات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأسهم قد ارتدت صعوداً في الأشهر الأخيرة معوضة خسائرها الناجمة عن الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران، ليسجل مؤشر «إس آند بي 500» مكاسب تتجاوز 9% في عام 2026، بينما حقق مؤشر «ناسداك المجمع» المثقل بأسهم التكنولوجيا مكاسب بنسبة 11%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت أرباح الشركات القوية بشكل مفاجئ في الربع الأول ركيزة أساسية لصعود السوق، ما رفع سقف التوقعات لموسم تقارير الربع الثاني الذي تبدأ وتيرته بالتسارع في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي البوادر الأولى للتقارير الأسبوع المقبل عبر شركتي «دلتا» و«بيبسيكو»، حيث يقدم أداؤهما رؤى متباينة حول اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام، يتوقع أن تسجل الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» نمواً في أرباح الربع الثاني بنسبة تتجاوز 24%، وفقاً لبيانات «LSEG IBES».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم كيث ليرنر، رئيس الاستثمار في «ترويست للاستشارات التوجيهية»، بالقول: «إذا كانت الأرباح هي النجم الهادي لهذا السوق الصاعد، فإن الهدف الأساسي لموسم الأرباح الحالي هو ببساطة التحقق من صحة مسار الأرباح لهذا العام، وضمان استمرار الزخم الصعودي حتى العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإثنين 6 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- المؤشر النهائي لمديري المشتريات بقطاع الخدمات الأمريكي «صادر عن إس آند بي»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشر معهد إدارة التوريدات ISM لقطاع الخدمات لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الثلاثاء 7 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزان التجاري الأمريكي لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأربعاء 8 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخزون الجملة لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (الاحتياطي الفيدرالي) لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الائتمان الاستهلاكي لشهر مايو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الخميس 9 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طلبات إعانة البطالة الأولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبيعات المنازل القائمة لشهر يونيو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: بيبسيكو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الجمعة 10 يوليو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا توجد مؤشرات مجدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج: دلتا إيرلاينز</div></p>

نتائج البحث عن: الاحتياطي الاستراتيجي