شارك وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في "الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة" الذي عقد في باريس.ضم الوفد ممثلين عن وزارة الطاقة والبنية التحتية، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.وعقد الاجتماع بتنظيم مشترك بين وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ووزارة الطاقة الأمريكية، حيث وفر منصة جمعت الوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار في القطاع النووي لمناقشة المتطلبات المستقبلية لتطوير مشاريع الطاقة النووية، بما في ذلك مواضيع متعلقة بالتمويل، وسلاسل أعمال التوريد، وبناء الكفاءات، والجاهزية الرقابية، إلى جانب التقنيات النووية المتقدمة.واستعرض سعادة حمد الكعبي، خلال المؤتمر، الخبرات التي اكتسبتها دولة الإمارات خلال مسيرتها في تطوير برنامجها النووي السلمي، كما شارك مع الوفود الأخرى رؤى الدولة حول مستقبل الطاقة النووية.وأكد أهمية تحوّل الزخم العالمي المتزايد تجاه الطاقة النووية إلى مشاريع فعلية يتم تنفيذها بالوتيرة والنطاق المطلوبين، مدعومةً بالتزام وطني مستدام ومؤسسات وطنية راسخة.وسلط سعادته الضوء على محور الجاهزية الرقابية لمواكبة التقنيات النووية المتقدمة، بما في ذلك المفاعلات الصغيرة، وأهمية توفير المقومات اللازمة للتوسع في مشاريع الطاقة النووية، ومن بينها القدرة على تنفيذ المشاريع بكفاءة، وإتاحة مصادر التمويل، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد، وضمان إمدادات آمنة وموثوقة من الوقود النووي، إلى جانب تطوير الكفاءات والقدرات الوطنية المتخصصة.وأكد أنه في ظل التوجه الدولي نحو توسيع دور الطاقة النووية وتطوير تقنيات جديدة، ينبغي أن يصاحب هذا النمو تعزيز القدرة على ضمان حماية المنشآت النووية السلمية. وشدد على ضرورة الحفاظ على سلامة المنشآت النووية وأمنها وحماية سلامتها المادية باعتبارها مسؤولية دولية مشتركة، وأمراً أساسياً للحفاظ على ثقة الجمهور في الطاقة النووية.وأشار سعادة حمد الكعبي إلى أن الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية تعمل بشكل كامل، وتسهم الطاقة النووية بنحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.وأكد أن نجاح البرامج النووية لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب أيضاً تخطيطاً طويل الأمد، ومؤسسات ذات كفاءة، وخبرات وطنية متخصصة.وتعكس مشاركة دولة الإمارات التزامها بالتعاون الدولي ومشاركة تجربتها وخبراتها بما يدعم التطوير المسؤول للاستخدامات السلمية للطاقة النووية على المستوى العالمي، خاصة وأن المرحلة المقبلة من تطوير الطاقة النووية تتطلب تعاون الحكومات والجهات الرقابية والقطاع الخاص والمستثمرين والمنظمات الدولية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ مشاريع الطاقة النووية بالنطاق والوتيرة المطلوبين.

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للطاقة النووية وتقنيات المفاعلات الصغيرة

<h2>أنور قرقاش: من هرمز إلى براكة.. التهديد يتجاوز الخليج العربي ليطال النظام الدولي</h2><div data-empty="false">أبوظبي، نيويورك - البيان، وام</div><div data-empty="false">أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية الغادرة بطائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية، والتي استهدفت إحداها، يوم الأحد الماضي، محطة براكة للطاقة النووية، وأصابت مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي للمحطة.</div><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، استنكار الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق للاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تستهدف المنشآت المدنية الحيوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي، وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.</div><div data-empty="false">وشددت الوزارة على ضرورة التزام حكومة جمهورية العراق بمنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها بشكل عاجل دون قيد أو شرط، وضرورة التعامل مع تلك التهديدات بشكل عاجل وفوري ومسؤول، بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما أكدت الوزارة أهمية اضطلاع العراق بدوره في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادته، ويعزز مكانته كشريك فاعل ومسؤول في محيطه الإقليمي.</div><h2>الطاقة الذرية</h2><div data-empty="false">وأشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، بالجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتعاونها المستمر، وتزويدها الوكالة بمعلومات تقنية منتظمة وفي الوقت المناسب بشأن المنشآت النووية المتأثرة بالهجمات ومواقعها، مؤكداً أن التواصل الفوري مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة يمثل أمراً بالغ الأهمية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الإحاطة التي قدمها غروسي لأعضاء مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية، مؤكداً أن الوكالة ستواصل تقديم تحديثات علنية بشأن تأثير النزاع على المواقع النووية وما قد يترتب عليه من تداعيات صحية وبيئية، مع الاستمرار في التشاور الدائم مع حكومات المنطقة. </div>وأبلغ المسؤول الأممي أعضاء المجلس، بأن الهجوم على محطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات هدد السلامة النووية في البلاد، مؤكداً أن مستويات الإشعاع في المحطة لا تزال ضمن المعدلات الطبيعية وعدم تسجيل أي إصابات.<div data-empty="false">وأشار إلى أن الضربة بالطائرة المسيرة التي وقعت صباح الأحد الماضي هي التي تسببت في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج النطاق الداخلي للمحطة. وحذر غروسي من أن الأنشطة العسكرية التي تستهدف محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت النووية تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها، ودعا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.</div><div data-empty="false">وكشف عن أن الوكالة قامت منذ العام الماضي بجمع المعلومات وتحليل وتقييم قدرات الاستعداد والاستجابة للطوارئ، لافتاً إلى أنه سيزور منطقة الخليج قريباً لمواصلة هذا العمل المشترك المهم.</div><div data-empty="false">وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التأكيد على أن الهجمات على المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية غير مقبولة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية تحظى بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي.</div><div data-empty="false">ودعا جميع الأطراف في النزاعات إلى احترام الركائز السبع الأساسية لضمان السلامة والأمن النوويين، وحث على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، محذراً من أن الأنشطة العسكرية ضد محطات الطاقة النووية والمنشآت النووية الأخرى تنطوي على مخاطر لا يمكن إنكارها.</div>وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.<div data-empty="false">وقال معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني». </div>ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «استهداف الميليشيات الإيرانية في العراق لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مؤشر خطير على حجم التهديد الذي تواجهه المنطقة، نتيجة غياب الدولة الوطنية من جهة، والانتهاكات الواضحة للقانون الدولي من جهة أخرى، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977 وقرار مجلس الأمن 487 لعام 1981.وكما أن اختطاف وقرصنة مضيق هرمز يمثلان تهديداً للاقتصاد العالمي والنظام الدولي، فإن استهداف براكة عمل إجرامي موجّه وانتهاك مباشر للقانون الدولي».<div data-empty="false">وأشار معاليه: «من هرمز إلى براكة، يتجاوز التهديد الخليج العربي ليطال النظام الدولي بأسره، ويعكس عقلية الفوضى والابتزاز التي لا تعبأ بأمن الشعوب والقانون الدولي أو استقرار الاقتصاد العالمي، في سعيها للبقاء وفرض منطقها العدواني».</div><div data-empty="false">رفض</div><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد المجلس الوزاري للأمن العراقي، أمس، رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة، مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف.</div><div data-empty="false">وأدان الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت دولة اﻹمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، مؤكداً رفض الحكومة استخدام الأراضي العراقية أو المرور عبر أجوائها للاعتداء على الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية الصديقة.</div>مشدداً على أنها ستعمل بشكل حازم في هذا الملف واتخاذ اﻹجراءات كافة مع المتورطين. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية:«إن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول للمجلس الوزاري للأمن الوطني. وأضاف: «بحث الاجتماع تطورات الأوضاع العامة في البلاد، حيث أكد القائد العام الاستمرار في رفع مستوى الجاهزية والقدرات لجميع الأجهزة الأمنية، والتنسيق في ما بينها لإدامة الاستقرار اﻷمني».

أكدت أن الاعتداءات الإرهابية انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

الإمارات: العراق مسؤول عن منع الأعمال العدائية بلا قيد أو شرط

<div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران أبلغته بأنها في حالة انهيار وتعمل على ترتيب أوضاع ​قيادتها. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: أبلغتنا إيران للتو بأنها في حالة انهيار وتريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها وأعتقد أنها ستتمكن ⁠من ذلك!.. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!.</div><div data-empty="false">بدورها، نقلت مصادر دبلوماسية أن ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، ما ينعكس سلباً على فرص التوصل إلى تسوية. ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن المقترح الإيراني تضمن إعادة فتح المضيق مقابل إنهاء الحصار البحري، دون التطرق إلى ملف البرنامج النووي، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأمريكية. كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن ترامب شدد على رفضه امتلاك إيران أسلحة نووية، واعتبر أن بعض الصيغ المطروحة لا تحقق أهداف واشنطن.</div><div data-empty="false">في السياق، تتوقع باكستان أن تتلقّى من إيران مقترحاً معدلاً لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة، رداً على رفض ترامب نسخة مقترحها الأخير، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة. وأضافت المصادر أن مشاورات بين القادة الإيرانيين ستجري بشأن ذلك، لافتة إلى أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي يتم إبقاء موقعه سرياً.</div><div data-empty="false">وكان مسؤول باكستاني قال لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة رفع حصارها عن الموانئ الإيرانية، مقابل إعادة طهران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.</div><div data-empty="false">إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي، تمسكه بأمن واستقرار منطقة الخليج والسلام والأمن الإقليميين. وأكد المبعوث الأوروبي الخاص للخليج، لويجي دي مايو، عقب لقائه رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بإقامة شراكة استراتيجية مع دول الخليج، مجدداً تمسك الاتحاد بأمنها وبالأمن الإقليمي. وقال في بيان، إنه أجرى محادثات مكثفة مع الدبلوماسيين الخليجيين بشان المستجدات في المنطقة خلال الفترة القليلة الماضية.</div><h2>رفض تهديد</h2><div data-empty="false">بدورها، أكدت دولة قطر، أمس، دعم وساطة باكستان ورفضها بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز. ونُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قوله، في مؤتمر صحفي، إن قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود. </div>وأضاف أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج. وتابع الأنصاري أن بلاده تضع نصب أعينها الوصول إلى حل دبلوماسي، مؤكداً أن النزاع سينتهي على طاولة المفاوضات.<h2>بيان مشترك</h2><div data-empty="false">في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في بيان مشترك في ختام الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين، حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.</div>ووفق البيان، اعتبر الاجتماع مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في الشراكة الاستراتيجية ورسم الاتجاهين السياسيين والاقتصادي والثقافي للعلاقة الثنائية خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية مجتمع آسيان 2045.وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد البيان أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في المضائق الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، معربين عن القلق من أي إجراءات تمييزية أو أحادية قد تعرقل حركة السفن أو تحول الممرات البحرية إلى ممرات متنازع عليها. ودعا البيان المشترك إلى إعادة تأسيس مرور آمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز، وتقليل الاضطرابات في تدفق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.وشدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لمعالجة النزاعات.وجدد البيان الالتزام بدعم منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، معتبرين معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الأساس لذلك النظام العالمي.وأكدا أهمية إنجاح مؤتمر المراجعة لعام 2026، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في إطار المعاهدة، بما يسهم في الحد من التهديدات النووية وتعزيز الأمن الدولي، مع تأكيد أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة.

الاتحاد الأوروبي يجدد تمسكه بأمن واستقرار الخليج

ترامب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار وتريد فتح «هرمز»

صدر بيان مشترك بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فنلندا في إطار الزيارة الرسمية لفخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، إلى دولة الإمارات.. فيما يلي نصه:"استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة ألكسندر ستوب، رئيس جمهورية فنلندا، في أبوظبي ضمن زيارة رسمية لفخامته، والتي تجسد العلاقات الثنائية الوطيدة والالتزام المشترك بتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتكنولوجي والمجالات متعددة الأطراف.وأشار الجانبان إلى أن الزيارة عقدت في ظل الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في فبراير 2025، حيث تجسد هذه الزيارة محطة محورية لإرساء خطة عمل طموحة ورؤى مستقبلية للعقود المقبلة.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والانتقال الأخضر للطاقة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والتعليم والفضاء والتنمية المستدامة.ورحّب الجانبان بالنمو المتزايد في حجم التجارة وتدفق الاستثمارات بين الدولتين، وشددا على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.وسلطا الضوء على دور التكنولوجيا المتقدمة والناشئة وقطاع الفضاء والتمويل المستدام والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري بوصفها مجالات ذات أولوية للتعاون المستقبلي.وأشاد الجانبان بمساهمات المؤسسات الإماراتية والفنلندية، بما في ذلك مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومجموعة "إيدج"، و"نوكيا"، و"سبيس 42"، وبلو فورس (Bluefors)، شركة آيس آي (ICEYE)، وبزنس فنلندا (Business Finland)، في تعزيز منظومات الابتكار والأبحاث المشتركة والشراكات في مجال الصناعة.ورحّب الجانبان بالتعاون القائم في مجال التعليم، بما يشمل الشراكات الجامعية، ومنصّات التعلّم الرقمي، وبرامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، وتدريب المعلّمين.وأعرب الجانبان عن حرصهما على بحث سبل التعاون في عدد من المشاريع المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق، عبر عدة مجالات تشمل التعليم الرقمي وحلول الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وذلك من خلال دمج خبرات مؤسسات التنمية الإماراتية وشركاء التكنولوجيا في فنلندا.وسلط الجانبان الضوء على الإمكانات الكبيرة لتوطيد التعاون الثنائي في قطاع الفضاء، وأشارا إلى خبرة فنلندا في الأقمار الصناعية الصغيرة وتقنيات رصد الأرض، إلى جانب قدرات دولة الإمارات المتنامية في مجال استكشاف الفضاء، إضافةً إلى دور الشركات، مثل شركة آيس آي (ICEYE) التي تؤسّس مقراً إقليمياً في أبوظبي، باعتبارها محركاً للتعاون المستقبلي في مجالات مراقبة التغيرات المناخية، والإدارة البيئية، والاستجابة للكوارث.أكد الجانبان على الأهمية المحورية للمياه في مجال العمل المناخي، وشددا على التزامهما المشترك بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.وسلطا الضوء على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال، باعتباره منصة محورية لدفع الجهود العالمية في هذا المجال، وشددا على أهمية الاستثمار في تقنيات المياه والابتكار، التي تشمل مبادرة محمد بن زايد للمياه التي أطلقتها دولة الإمارات في عام 2024.وجدد الجانبان التزامهما بتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن، وأكدا الحاجة الملحّة على مواصلة دعم المشاركة الكاملة والمتساوية والفاعلة للنساء في بناء السلام وعملياته، ومنع النزاعات على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، مشيدين بجهودهما المشتركة في هذا المجال.وفي هذا الصدد، شدّد الجانبان على أهمية تبني وتنفيذ خطط العمل الإقليمية والوطنية للأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن (UNSCR 1325) بهدف ترجمة هذه الالتزامات إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية:وجدّد الجانبان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، يفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفقا لحدود 4 يونيو 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما رحّب الجانبان بقيادة فخامة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لهذه الجهود وخطة السلام الشاملة التي تهدف إلى وقف الحرب في قطاع غزة.ورحّبا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، بوصفه أداة أساسية لتنفيذ الخطة، ويحدد مسار عمل يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.وأعربا عن تقديرهما لجهود الولايات المتحدة والشركاء الإقليميين في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالاتفاق لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف الرامية إلى تحقيق سلام دائم.وأعربت الدولتان عن قلقهما إزاء انتشار التطرف والأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي الإرهاب وتؤدي إلى تأجيج الصراع، كما أكد الجانبان التزامهما بالتصدي لخطاب الكراهية والتطرف والعنصرية من خلال تعزيز التسامح والحوار بين الأديان والثقافات، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2686.وفي هذا الصدد، أكد الجانبان رفضهما القاطع للتطرف بجميع أشكاله.وجدد الجانبان دعوتهما في البيان المشترك لقمة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2024، والبيان المشترك الوزاري للاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي الصادر في أكتوبر 2025، لإيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والذي يعد انتهاكاً لسيادة الدولة ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأعرب الجانبان عن قلقهما العميق حول عدم إحراز تقدّم في حلّ النزاع بشأن الجزر الثلاث. كما جدّدا دعمهما للتوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع من خلال المفاوضات الثنائية أو إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.وأدان الجانبان الهجمات ضد المدنيين التي ترتكبها قوات الدعم السريع في الفاشر وتلك التي تقوم بها الأطراف المتحاربة في كافة أنحاء السودان.وأكدا على ضرورة احترام طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع - لمسؤولياتهما بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.وشددا الجانبان على أن المسؤولية الرئيسية لإنهاء النزاع تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي المرتكبة.. وجددا دعمهما الراسخ لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه.ورحبا بجهود مجموعة الرباعية، التي تضم الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وأكدا على أهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى كافة أنحاء السودان، وتحقيق عملية انتقالية شاملة وشفافة تمهد الطريق نحو تشكيل حكومة مستقلة بقيادة مدنية، تتمتع بالشرعية والمساءلة الشاملة.وأكد الجانبان أن الطريق نحو سلام مستدام لا يمكن تحقيقه من خلال العمل العسكري، وشددا على أن مستقبل السودان لا يمكن أن تُمليه الجماعات المتطرفة العنيفة التي تنتمي أو ترتبط بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين أو أي جماعات متطرفة والتي أدى نفوذها إلى تأجيج العنف وزعزعة الاستقرار بالمنطقة.أوكرانيا.جدد الجانبان التزامهما بدعم سلام شامل وعادل ومستدام في أوكرانيا، تماشياً مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها.كما سلطا الضوء على أهمية الجهود الدبلوماسية والمبادرات الهادفة للسلام، واتفقا على تنسيق الجهود بشكل وثيق ضمن إطار عمل متعدد الأطراف.وأدان الرئيسان بشدة تصاعد الهجمات في أوكرانيا، التي أسفرت عن تزايد في أعداد الضحايا المدنيين والمصابين، وأدت إلى تدمير البنى التحتية الحيوية.كما شددا على ضرورة الحد من التداعيات العالمية على الأمن الغذائي، وإمداد الطاقة، وسلامة المنشآت النووية.وأشاد فخامة الرئيس الفنلندي بجهود دولة الإمارات في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية.واختتم الجانبان الاجتماع عبر تأكيد التزامهما بتعزيز الشراكة بين دولة الإمارات وفنلندا القائمة على الاحترام المتبادل، والأولويات الاستراتيجية والتطلعات المشتركة، في إطار تعزيز السلام والاستقرار والازدهار المستدام. ورحبا بنتائج الزيارة الرسمية، واتفقا على متابعة تنفيذ جميع المبادرات المقررة من خلال آليات العمل الثنائية لضمان إنجازها في الوقت المناسب".

بيان مشترك للإمارات وفنلندا في إطار زيارة الرئيس الفنلندي للدولة

شاركت دولة الإمارات ممثلةً بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في الاجتماع الوزاري حول تحولات الطاقة لمجموعة العشرين الذي استضافته كيب تاون في جنوب أفريقيا، حيث ترأس وفد الدولة المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول.وأكد العلماء، خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات لأولويات رئاسة مجموعة العشرين الهادفة إلى تحقيق انتقالٍ آمن وشامل ومستدام للطاقة، مشيراً إلى التزام الدولة بتعزيز أمن الطاقة العالمي وتسريع التحول نحو مصادر نظيفة تحقق التنمية المستدامة.واستعرض أبرز إنجازات الإمارات في مجال توسيع الوصول إلى الكهرباء والطهي النظيف، مشيداً بدور محطة براكة للطاقة النووية السلمية كأحد أهم مشاريع الدولة الاستراتيجية في قطاع الطاقة، إذ تُعد أول محطة نووية على مستوى العالم العربي، وتسهم في توفير نحو 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، مع خفض أكثر من 22.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.كما استعرض التقدّم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، ودعم دولة الإمارات لمبادئ مجموعة العشرين الخاصة بالتصنيع المستدام، مشيراً إلى إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة «GEEA» كمنصة دولية رائدة لتحويل الالتزامات إلى إنجازات عملية ملموسة، في ظل تزايد اهتمام الدول بالانضمام إلى هذه المبادرة الإماراتية.وأكّد دعم دولة الإمارات لتحالف مراكز التصنيع المستدام، ومشاركتها النشطة في أعماله لتسريع التحول نحو التصنيع منخفض الكربون وتعزيز سلاسل الإمداد النظيفة ونقل التكنولوجيا. ودعا إلى المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي تستضيفه دولة الإمارات العام المقبل، لتعزيز الترابط بين قطاعي الماء والطاقة ودفع الحلول المبتكرة لمواجهة تحديات المرونة المائية والطاقة على المستوى العالمي.وفيما يتعلق بمحور الترابط الكهربائي، أكد التزام دولة الإمارات بتقاسم خبراتها في مجال الربط الكهربائي الخليجي، وتمويل مشاريع البنية التحتية النظيفة، والاستفادة من المبادرات الدولية الكبرى مثل ممر الهند-الشرق الأوسط-أوروبا «IMEC» لبناء شبكات طاقة مرنة ومستدامة تعزز التنمية في القارة الأفريقية.

الإمارات تؤكد التزامها بتسريع التحول نحو مصادر نظيفة

<div data-empty="false"> ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، وفد الدولة المشارك في المؤتمر الوزاري "خارطة الطريق نحو الطاقة النووية الجديدة 2025" الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس يومي 18 و19 سبتمبر الجاري.</div><div data-empty="false">ويجمع المؤتمر، الذي تنظمه حكومة جمهورية كوريا ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وزراء الطاقة من أكثر من 30 دولة وممثلي حكومات ورؤساء تنفيذيين من 50 شركة لمناقشة الخبرات والإستراتيجيات وتعظيم الموارد لتعزيز سلاسل التوريد، وتنمية القوى العاملة، والموارد المالية.</div><div data-empty="false">‏‎ويعد مؤتمر "خارطة الطريق نحو الطاقة النووية الجديدة" منتدى فريدا لإجراء حوارات صريحة بين كبار صناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص حول الإجراءات الرئيسية اللازمة لإعادة إطلاق زخم القيادة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الطاقة النووية.</div><div data-empty="false">‏‎كما تمثل دورة هذا العام إنجازا هاما في التقدم المحرز في بناء محطات نووية جديدة في ظل زخم كبير في هذا القطاع.</div><div data-empty="false">‏‎وسلطت القمة الضوء على دور الطاقة النووية في التصدي لتحديات أمن الطاقة العالمية ودفع التنمية الاقتصادية وذلك استنادا إلى التوصيات التاريخية لمؤتمر الأطراف “COP28” الذي استضافته دولة الإمارات وأكد على أهمية التوسع في تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة بما يشمل الطاقة النووية في سبيل تحقيق الأهداف المناخية، كما أيدت نحو 31 دولة الدعوة لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية في العالم ثلاث مرّات بحلول العام 2050.</div><div data-empty="false">وخلال الاجتماع الوزاري ألقى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية كلمة دولة الإمارات في هذا المؤتمر، أكد خلالها أن مشاركة الإمارات في مؤتمر الطاقة النووية المنعقد في باريس تعكس التزام الدولة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الطاقة النظيفة، مشيداً بدور وكالة الطاقة النووية وحكومة جمهورية كوريا في تنظيم هذا الحدث المهم.</div><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن ما أقره المجتمع الدولي خلال مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي بشأن مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، يشكل خطوة تاريخية تتطلب تحويل الالتزامات السياسية إلى مشاريع عملية، وتمويل مستدام، وشراكات دولية راسخة.</div><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن محطات براكة للطاقة النووية تمثل نموذجاً رائداً وملهماً على مستوى العالم، إذ تنتج 40 تيراواط في الساعة سنوياً، وهو ما يعادل توفير نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء النظيفة والموثوقة على مدار الساعة، وتحد من ملايين الأطنان من الانبعاثات الكربونية سنوياً، لتكون أول برنامج نووي سلمي في العالم العربي يحقق التشغيل الكامل وفق أعلى المعايير الدولية. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات تستشرف المرحلة المقبلة من خلال دراسة تقنيات نووية متقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية المصغرة والتصاميم الجديدة، لفتح آفاق أوسع أمام استخدامات الطاقة النووية في إنتاج الهيدروجين وتوفير الطاقة للصناعات الحيوية ومراكز البيانات، وبما يعزز مسيرة الدولة نحو الحياد المناخي.</div><div data-empty="false">وأكد معاليه في ختام كلمته أن التحدي الأكبر أمام توسع الطاقة النووية يتمثل في التمويل، داعياً إلى إدراجها ضمن تصنيفات التمويل المستدام ودعمها من قبل المؤسسات المالية الدولية، كما شدد على التزام الإمارات بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار، واستعدادها لتقاسم خبراتها مع الدول الأخرى، بما يعزز دور الطاقة النووية في مواجهة تحديات المناخ، وضمان أمن الطاقة، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</div><div data-empty="false">وعلى هامش القمة التقى معالي سهيل المزروعي وبحضور سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، معالي الدكتور رافايل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div><div data-empty="false">وضم وفد الدولة المشارك سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعددا من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الإمارات للطاقة النووية.</div>

الإمارات تشارك في المؤتمر الوزاري "خارطة الطريق نحو الطاقة النووية الجديدة 2025" بباريس

عقدت كوريا الجنوبية والصين واليابان أول حوار اقتصادي لها منذ خمس سنوات اليوم الأحد سعيا لتسهيل التجارة الإقليمية في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الثلاثة للرد على الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا لبيان صدر بعد الاجتماع، اتفق وزراء التجارة في الدول الثلاث على "التعاون الوثيق من أجل إجراء محادثات شاملة وعالية المستوى" بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لتعزيز "التجارة الإقليمية والعالمية".وقال وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك جيون "من الضروري تعزيز تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، وإنشاء إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان".والتقى الوزراء قبل إعلان ترامب يوم الأربعاء عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يقلب شراكات واشنطن التجارية رأسا على عقب.وسول وبكين وطوكيو من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، على الرغم من وجود خلافات فيما بينها بشأن قضايا من بينها النزاعات الإقليمية وتصريف اليابان لمياه الصرف من محطة فوكوشيما المدمرة للطاقة النووية.ولم تحقق البلدان الثلاثة تقدما كبيرا بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ بدء المحادثات في عام 2012.وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، إطارا تجاريا بين 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي يهدف إلى خفض الحواجز التجارية.وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات السيارات وقطع السيارات الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي قد تضر بالشركات، وخاصة شركات صناعة السيارات الآسيوية، التي تعد من بين أكبر مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة.واتفق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في اليابان.

كوريا والصين واليابان تتفق على تعزيز التجارة الإقليمية

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع وزراء الطاقة بقمة مجموعة العشرين لعام 2024، الذي عُقد في جمهورية البرازيل، بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في دعم التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة والعمل المناخي، ومناقشة الفرص والتحديات.ترأس وفد الدولة، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، الذي أكد التزام الإمارات بتحقيق انتقال عادل ومنظم للطاقة، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي يضع العالم على مسار العمل المناخي الصحيح، ويشكل نقطة تحول استثنائية في مسيرة هذا الهدف العالمي.كما شارك العلماء، في الاجتماع الوزاري لمؤتمر الطاقة النظيفة ومبادرة "مهمة الابتكار"، إذ أكد على دور الابتكار والتكنولوجيا والتعاون في تسريع التحول في قطاع الطاقة، بما يساهم في تحقيق المستهدفات المناخية العالمية، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات التي نص عليها "اتفاق الإمارات التاريخي"، ومستهدفات الهدف السابع لأهداف التنمية المستدامة "ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة".وشارك في جلسة وزارية حول الوقود المستقبلي، والتي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين لعام 2024، استعرض خلالها جهود الدولة في التحول بقطاع الطاقة، وأهداف إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.وترأس وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، الاجتماع الوزاري الثالث لمنتدى التجارة العالمي للهيدروجين، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء ومسؤولي الدول الداعمة للمنتدى، وممثلين عن الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين، وتناولت المناقشات تطوير التجارة العالمية والعابرة للحدود للهيدروجين ومشتقاته، وبحث العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بسوق الهيدروجين وأفضل السبل لتعزيز التجارة العالمية لهذا المورد الحيوي في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الاستدامة.كما شارك في جلستين رفيعتي المستوى الأولى، حول مراكز الطاقة البحرية بعنوان "مراكز الطاقة: نقل وقود المستقبل، هل يتماشى الإنتاج والنقل"، فيما تطرقت الجلسة الثانية إلى تقنيات التبريد المبتكرة عالية الكفاءة. كذلك شارك في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين الذي ناقش التحول في قطاع الطاقة.وأوضح المهندس شريف العلماء، أن هذه اللقاءات فرصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين الدول والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن المشاركة الفعالة لدولة الإمارات تأتي كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الطاقة العالمي، وخاصة الهيدروجين ودعم جهود الاستدامة العالمية، موضحاً دور هذه اللقاءات الدولية في توحيد الرؤى والأهداف وتعزيز التعاون الإستراتيجي خلال السنوات المقبلة بشأن تحول الطاقة.وأكد أن الإمارات تولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي في مجال الطاقة، وتسعى دائماً لتعزيز جهود الانتقال إلى مصادر طاقة أكثر استدامة ونظافة، وأن مشاركتها في هذا الاجتماع تأتي في إطار التزامها بدعم الابتكار وتبني التقنيات الحديثة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة للطاقة على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة تحقيق توازن بين تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والالتزامات البيئية، بما يضمن مستقبلًا أكثر ازدهارًا وعدالة لجميع الدول.وأضاف: "نحن على يقين بأن تعاون الإمارات مع أعضاء المجموعة سيسهم في تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، ويعزز من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويدعم توجهات الدولة الرامية إلى أن تكون في طليعة الدول التي تقود الجهود الدولية للتحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، بما يتماشى مع استراتيجياتنا للطاقة 2050، والمبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050، ومستهدفات رؤية " نحن الإمارات".وقال إنه على المستوى الوطني حققت دولة الإمارات إنجازات متميزة في مجال التحول في قطاع الطاقة، حيث تبنت إستراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق توازن بين تلبية احتياجات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، حيث استثمرت أكثر من 160 مليار درهم في الطاقة النظيفة والمتجددة، فيما نخطط لاستثمار 500 مليار درهم أخرى في قطاع الطاقة خلال الثلاثين عاماً المقبلة لتحقيق الحياد المناخي.ولفت إلى أن إنتاج الطاقة المتجددة بلغ 6 جيجاوات، و5.6 جيجاوات من الطاقة النووية، فيما نستهدف رفع إجمالي القدرة المركبة للطاقة النظيفة الى 19.8 جيجاوات بحلول 2030.وأشار سعادته إلى أهمية الهيدروجين كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة والدور الذي يمكن أن تلعبه دولة الإمارات في هذا المجال على الصعيد العالمي، كما تطرق إلى مشاريع الدولة الرائدة في مجال تطوير تقنيات الهيدروجين، والتزامها بدعم الابتكار والتعاون الدولي لتعزيز الاستخدام الفعال للهيدروجين.وأكد مساعي الإمارات لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين- 2050.

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء طاقة مجموعة الـ20 بالبرازيل

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة مكَّنت دولة الإمارات من استعادة ثقة العالم بمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف، لتعزيز كلٍ من الجهود المناخية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجميع بشكل متزامن، بما يساهم في حماية البشرية وكوكب الأرض. 
 
جاء ذلك في كلمته أمام الاجتماع الوزاري الثامن للعمل المناخي المقام في مدينة ووهان الصينية بحضور العديد من الوزراء المعنيين بالمناخ من مختلف أنحاء العالم، حيث أوضح معاليه ضرورة مشاركة كافة الأطراف التي ساهمت في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في تنفيذ الالتزامات التي نص عليها وتحويل المساهمات المحددة وطنياً إلى خطط عملية وشاملة تغطي جميع مجالات العمل المناخي، بما في ذلك خفض الانبعاثات ومنع إزالة الغابات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع. 
وأوضح معاليه أن منهجية التكاتف وتضافر الجهود كانت أساس نجاح رئاسة COP28 في التوصل إلى "اتفاق الإمارات" التاريخي في ختام المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات في ديسمبر الماضي، وأنها تسهم حالياً في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، مشيراً إلى إعلان شركة "بتروتشاينا"، التي تمثل نحو 3.5% من إنتاج النفط العالمي، انضمامها إلى "ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز" الذي تم إطلاقه خلال COP28 لتسريع خفض انبعاثات القطاع.
 
وتنضم شركة بتروتشاينا إلى 52 شركة أخرى ملتزمة بالميثاق تمثل حوالي 40% من إنتاج النفط العالمي، حيث يفوق عدد شركات النفط الوطنية 60% منها، وهو أكبر عدد على الإطلاق من تلك الشركات يلتزم بمبادرة لخفض الانبعاثات.
 
ويدعو الميثاق شركات النفط والغاز إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 وإزالة انبعاثات غاز الميثان ووقف عمليات حرق الغاز بحلول 2030، والالتزام بأفضل الممارسات العالمية لخفض الانبعاثات، بالتزامن مع الاستثمار في بناء منظومة الطاقة المستقبلية. 
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن التزام "بتروتشاينا" بالميثاق يعدُّ خطوة مهمة تعزز الدور الريادي للصين في جهود خفض الانبعاثات عالمياً، وتشجع المزيد من المؤسسات العالمية على الانضمام إليه. 
ولفت معاليه إلى دور رئاسة المؤتمر في تحفيز الدول لتحويل مساهمتها المحددة وطنياً إلى خطط فعالة تدعم جهود التنفيذ وتشمل مجالات التخفيف والتكيّف بشكل متوازن.
 
وأضاف معاليه أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تساهم في توحيد جهود COP28 مع رئاستَي COP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الجاري وCOP30 الذي تستضيفه البرازيل في العام القادم، وتقوم بدور مهم في بناء الزخم السياسي اللازم لتحقيق أهداف العمل المناخي.
ولفت معاليه إلى ضرورة تركيز كافة القطاعات على تعزيز المرونة المناخية، وتبني استراتيجيات تضمن مواكبة نماذج أعمالها للمستقبل، وتضع الحفاظ على البشر وحماية بيئة كوكب الأرض ضمن أهم أولوياتها. 
وأكد معاليه ضرورة تعزيز الاستثمار في منظومات الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية، وأشار إلى أن هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات خلال العقد الحالي الذي نص عليه "اتفاق الإمارات" التاريخي سيساهم في رفع سقف الطموح المناخي العالمي.
ولفت معاليه إلى حاجة العالم لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة بنسبة 16.4% سنوياً حتى عام 2030، بحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، مشيراً إلى أنه على مدى التاريخ استطاعت البشرية تحقيق إنجازات عظيمة تفوق التوقعات رغم الشكوك والمخاوف، ومؤكداً أن المجتمع الدولي أحرز تقدماً استثنائياً في هذا المجال خلال العقدين الماضيين حتى أصبح العالم يضيف إلى قدرته الإنتاجية من الطاقة الشمسية الآن 2 غيغاواط يومياً، وهو ضعف ما أضافه في عام 2004 بأكمله.
وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن الصين ساهمت بشكل كبير في هذا التقدم، حيث تُنتِجُ أكثر من نصف إجمالي القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة الشمسية، وما يزيد على 80% من الألواح الشمسية، مؤكداً أهمية الاسترشاد بنموذج تجربتها. 
كما أشار معاليه في كلمته إلى الإمكانيات الكبيرة للذكاء الاصطناعي التي تتيح له المساهمة بشكل فعّال في خفض الانبعاثات وإحداث تأثير إيجابي ملموس في قطاعَي الطاقة والنقل، وأوضح أن تطوير تقنياته سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الطاقة، مما يستدعي تلبية هذا الطلب بأساليب ذكية للاستفادة من تطبيقاته.
ولفت معاليه أيضاً إلى حاجة العالم للتوسّع في مصادر الطاقة النووية، وتسريع التصاريح لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة، وتحديث البنية التحتية اللازمة لشبكات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الغاز الطبيعي في توفير الطاقة.
وجدد معاليه الدعوة إلى إعادة هيكلة الإطار العالمي للتمويل المناخي، بما يمكّنه من توفير مزيد من التمويل بشروط ميسّرة وتكلفة مناسبة، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وأوضح أن هذه المهمة تشكّل تحدياً في ضوء تزايد أعباء الديون على العديد من الدول ومحدودية خيارات السياسات المالية لديها، مشيراً إلى ضرورة خفض المخاطر التي تتعرض لها استثمارات القطاع الخاص لضمان مشاركته إلى جانب الحكومات في توفير تريليونات الدولارات اللازمة لتمويل العمل المناخي.  
وأشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى إمكانية تطوير آليات العمل المناخي العالمي بشكل ملموس من خلال المبادرات الجديدة التي شهدها COP28 مثل "ألتيرَّا"، الذي أطلقته دولة الإمارات كأكبر صندوق استثماري خاص يركز على مواجهة تغير المناخ برأس مال أولي قدره 30 مليار دولار.
كما قال معاليه إن "اتفاق الإمارات" ساهم في تعزيز الطموح المناخي العالمي، وشدد على ضرورة التزام الأطراف برفع سقف الطموح إلى مستوى أعلى في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، واتِّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحويل هذه المساهمات إلى إجراءات عملية ملموسة.
جدير بالذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف تستضيف، خلال الأسبوع الجاري ضمن فعاليات "المؤتمر الوزاري المعني بالعمل المناخي"، اجتماعاً وفق أسلوب المجلس الإماراتي يركز على حماية واستعادة وتعزيز مخازن الكربون الطبيعية كالغابات والأراضي الرطبة والمسطحات المائية، بما في ذلك من خلال الاستفادة من الروابط العديدة بين مجالَي التنوع البيولوجي والمناخ. وتأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة "مجالس العمل الطَموح"، التي أطلقتها الترويكا العام الجاري خلال فعاليات "حوار بيترسبرغ للمناخ" في العاصمة الألمانية برلين، في إطار جهودها لمساعدة الأطراف على رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.

الاستدامة 

Sustainability

COP28

خلال الاجتماع الوزاري الثامن المعني بالعمل المناخي في ووهان

"رئيس COP28" يدعو للتمسك بروح التكاتف التي ساهمت في"اتفاق الإمارات" لتحقيق التنمية المستدامة

الإمارات

اخبار وتقارير

News

في بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى سيئول

الإمارات وكوريا.. التزام راسخ بتعزيز التعاون الاستراتيجي

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا، بياناً مشتركاً في ختام زيارة دولة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى كوريا استغرقت يومين.

تدشن الإمارات هذا العام بخطى ثابتة نحو تعزيز تجربتها التنموية الشاملة، عبر حزمة من القوانين والقرارات التي تدخل حيز التطبيق، والإنجازات المرتقبة في العديد من القطاعات، وفقاً لمواعيد مسبقة، فضلاً عن مجموعة من الفعاليات والمناسبات العالمية التي تستضيفها الدولة لأول مرة.
 كما تدخل مجموعة من القوانين والقرارات حيز التطبيق خلال العام الجاري ، من شأنها تعزيز كفاءة الأداء، وتطوير العمل في عدد من القطاعات.
وبدأت الدولة مطلع العام، تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات بالتوطين، التي يعمل لديها 20 - 49 عاملاً، وطبقت اعتباراً من بداية الشهر حظراً على استيراد أو إنتاج أو تداول أكياس التسوق البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد على المستوى الاتحادي، كما يحظر استيراد أو إنتاج أو تداول الأكياس ذات الاستخدام الواحد، اعتباراً من ذات التاريخ.
تنظيم العمل
وبدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023، بشأن تنظيم علاقات العمل، فيما دخل تطبيق حظر استخدام طرقات الدولة من قبل المركبات الثقيلة التي يتجاوز وزنها الإجمالي الأقصى 65 طناً.
ويحفل 2024 بمجموعة من الإنجازات المنتظرة، التي ترسخ ريادة نموذج الدولة التنموي، وتنافسيتها العالمية في المجالات كافة، ومن بينها انضمام الإمارات رسمياً إلى مجموعة «بريكس»، اعتباراً من 1 يناير الجاري، كما يبدأ في 9 فبراير  تفعيل تداول الاسم الرسمي الجديد لـ «مطار أبوظبي الدولي»، ليصبح «مطار زايد الدولي»، وستطلق الإمارات القمر الصناعي «محمد بن زايد».
ويشهد العام الجاري تخرج رائدي الفضاء الإماراتيين محمد الملا ونورا المطروشي، ليكونا جاهزين لخوض مهمات فضائية جديدة.
وتدخل محطات براكة للطاقة النووية، مرحلة التشغيل الكامل، مع تشغيل المحطة الرابعة خلال العام، كما هو مخطط لها، وتشهد الدولة استضافة وتنظيم عدد من الأحداث والمناسبات العالمية التي ستقام فيها والمنطقة لأول مرة، مثل بطولة العالم للجودو، والبطولة الآسيوية لألعاب القوى تحت 20 عاماً، في نسختها الـ 21 بدبي، كما تستضيف أبوظبي للمرة الأولى، المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في دورته الثالثة عشرة، التي ستقام خلال الفترة من 26 فبراير إلى 1 مارس. 
وفازت أبوظبي باستضافة المؤتمر العالمي لتحلية المياه 2024، كما تستضيف الإمارة عينها المؤتمر العام للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين في الفترة ما بين 28 و30 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في المنطقة، بينما تركز الدورة الـ 14 للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي، التي ستنظم في أبوظبي، خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير، لصياغة الأسس اللازمة لمستقبل مستدام، عبر مناقشة أبرز التحديات، وأحدث الاستراتيجيات والحلول المبتكرة.
كما فازت إمارة دبي باستضافة وتنظيم منتدى المدن الثقافية العالمي 2024 خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر. 
اجتماع «إياتا»
وأعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن طيران الإمارات ستستضيف الاجتماع العام السنوي (AGM) الثمانين للاتحاد، والقمة العالمية للنقل الجوي في دبي، بين الثاني والرابع من يونيو 2024. وأعلن مركز «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، عن إطلاق الدورة الأولى من «مهرجان دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3»، التي ستقام يومي 11 و12 سبتمبر، في مدينة جميرا، كما فازت دبي بحق استضافة «القمة الدولية للكيمياء السريرية والطب المخبري 2024»، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو المقبل.
وتستضيف دبي فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ (2024 CCW)، الذي سيُعقد في الفترة من 14 إلى 16 مايو، في مركز دبي التجاري العالمي.

الإمارات ماضية نحو المستقبل باستحقاقات عالمية وقوانين عصرية

target7266539895307570723.jpg

تدشن الإمارات هذا العام بخطى ثابتة نحو تعزيز تجربتها التنموية الشاملة، عبر حزمة من القوانين والقرارات التي تدخل حيز التطبيق.

أكد معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات ملتزمة بدعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وقال: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة عالمياً تبقى الفرصة أمامنا أكبر، لذا يجب علينا العمل بجِد للاستفادة من الفرص وتسريع التحول في قطاع الطاقة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في القطاع».
وأشار معاليه، إلى أن التزام أكثر من 123 دولة بمضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاث مرات بحلول العام 2030، يعكس النية الصادقة على تسريع خطواتنا في الانتقال الطاقي، وأنه من الضروري العمل سوياً لضمان أن تصبح الطاقة النظيفة الخيار الأكثر توفراً وجاذبية وقابلية للوصول لجميع الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة بحلول العام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الرئيسة في الاجتماع الوزاري الثامن لمجلس انتقال الطاقة الذي انعقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي.
سياسات فعالة
وقال معاليه: «اجتماعنا اليوم يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دولنا في قيادة هذا التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال التركيز على تطوير سياسات فعالة لتسريع عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030، واستثمار الدولة 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يُظهر بوضوح سعي الدولة إلى تعزيز الجهود العالمية في مجال الحلول المناخية، ويعكس استراتيجيتها الشاملة للإسهام بفاعلية في الحد من تأثيرات التغير المناخي، والتحول السريع في قطاع الطاقة».
الدعم المالي
وأوضح معاليه، أنه في عالم يواجه تغير المناخ وتحديات جمة في أمن الطاقة والحاجة إلى الصمود الاقتصادي، تُعد الطاقة المتجددة أفضل خيار لنا جميعاً، وتبرز أهمية الدعم المالي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الأسواق المالية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بما يسهم في تسريع مسيرة دولنا في هذا المجال.
وأشار معاليه، إلى أن الإمارات حريصة على دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة، عبر العديد من المبادرات والتوجهات، لاسيما تعهدها بتقديم 4.5 مليارات دولار لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة، مؤكداً دور ذلك في دعم الرؤى والتوجهات المستقبلية للدول الأفريقية التي وضعت استراتيجيات واضحة للانتقال الطاقي وتطور بنيتها التحتية للشبكة، لافتاً إلى أنه مثل هذه الجهود تعد مثالاً متميزاً على التمويل المبتكر في العمل، بهدف توسيع استخدام الطاقة النظيفة في المناطق النامية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار معاليه، إلى دور مجلس انتقال الطاقة في قيادة الانتقال الطاقي وتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2030، وأن المجلس يكرس جهوده لضمان حصول الدول على الموارد والمعرفة اللازمة لانتقال طاقي مستدام، وملتزم أيضاً بدعم الدول الشريكة لجعلها الخيار الأكثر قابلية للوصول والجدوى، إضافة إلى دوره في تعزيز الشراكات، وتشجيع الحوار، ودعم إصلاحات السياسات التي تعتبر مفتاحاً لمستقبل تزدهر فيه الطاقة المتجددة وكفاءتها.
نموذج ريادي
وقال معاليه: «باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات».
وأكد معاليه، أن الإمارات رسخت لمسارات واضحة في قطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك عبر رؤية واستراتيجيات ومبادرات محفزة لتسريع التحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة أصبحت مرجعاً يحتذى في التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية وحماية البيئة، ووضعت استراتيجية واضحة تستهدف بناء منظومة مستقبلية مع خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25 % بحلول 2030، كما أن الدولة حققت إنجازات متقدمة إقليمياً وعالمياً في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، من خلال مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية وغيرها، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال 145 مليار درهم على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فيما ستستثمر الدولة ما بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 في هذه المشاريع، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، وتعزيز التوجه نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة.

الإمارات ملتزمة بدعم الجهود العالمية بقطاع الطاقة المتجددة

target7473505385477725016.jpg

أكد معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات ملتزمة بدعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وقال: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة عالمياً تبقى الفرصة أمامنا أكبر،

أعلنت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعاونها مع مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» لتعزيز تمويلات مشاريع الطاقة النووية.
وذلك خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28» الذي ستستضيفه دولة الإمارات في دبي.
وجاء إعلان وكالة الطاقة النووية عقب اجتماع مدير عام الوكالة ويليام د. ماغوود مع محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والرئيس المنتخب للمنظمة النووية العالمية، على هامش الاجتماع الوزاري الأول الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس لبحث «خريطة الطريق للطاقة النووية الجديدة».
وتركزت النقاشات بين ماغوود والحمادي حول سبل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وقال ماغوود  « شكل نجاح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تطوير محطات براكة للطاقة النووية نموذجاً جديراً بالثناء من قبل المجتمع الدولي. وتعد الطاقة النووية خياراً مهماً للبلدان التي تسعى لخفض بصمتها الكربونية».
من جهته، أكد الحمادي على الدور المحوري للطاقة النووية في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بمواجهة التغير المناخي، مشيراً إلى أن «الطاقة النووية تقوم بدور حيوي في ضمان مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية». وأضاف: «يسرنا التعاون مع وكالة الطاقة النووية والشركاء الدوليين الآخرين في قمة الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي خلال (COP28) لتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية».

وكالة الطاقة تتعاون مع مبادرة  «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»

target1610750882273222858.jpg

أعلنت وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تعاونها مع مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي» لتعزيز تمويلات مشاريع الطاقة النووية.

عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، اجتماعهم الوزاري المشترك في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023، وذلك للاحتفال بالأهمية الاستراتيجية للعلاقات التاريخية بين الجانبين. وأكد الوزراء في هذا الاجتماع التزامهم المشترك بالبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما فيها الاجتماع الوزاري الأخير الذي عقد بتاريخ 7 يونيو 2023م، وتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في كافة المجالات. 
<ul>
<li>إيران</li>
</ul>
رحب الوزراء بالتواصل الدبلوماسي للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون مع إيران للسعي إلى وقف التصعيد الإقليمي. وشددوا على أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. كما أعاد الوزراء التأكيد على التزامهم بحرية الملاحة والأمن البحري في المنطقة، وردع أي أعمال غير قانونية في البحر أو أي مكان آخر مما من شأنه تهديد الممرات الملاحية والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول المجلس. وأكد الوزراء دعمهم لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مجددين دعوتهم إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ودعا الوزراء إيران مره أخرى إلى وقف انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الخطيرة التي تشكل تهديدا أمنيا خطيرا للمنطقة. وأكد مجلس التعاون والولايات المتحدة التزامهما بالعمل معًا بردع ومعالجة التهديدات التي تهدد السيادة والسلامة الإقليمية وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار.  وأكد الوزراء مجددا دعمهم لدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، من خلال المفاوضات الثنائية أو محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد لقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
<ul>
<li>اليمن </li>
</ul>
أكد الجانبان على أهمية استمرار الدعم المشترك لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022م وما أعقبها من فترة تهدئة، وعبروا عن تقديرهم الفائق للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومبعوث الأمم المتحدة ومبعوث الولايات المتحدة في هذا الشأن. كما أكد الوزراء دعمهم لعملية سياسية شاملة يمنية-يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة تعمل على حل النزاع بشكل دائم. 
ورحب الجانبان بالجهود التي أتخذها المجلس القيادة الرئاسي لتعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين مشددين على ضرورة اغتنام هذه الفرصة والاستفادة منها والانخراط بشكل إيجابي مع الجهود الدولية ومبادرات السلام الهادفة إلى إحلال السلام الدائم في اليمن ووضع حد للصراع فيه لتصبح البلاد في طريقها للتعافي. وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في تلبية احتياجات اليمن الاقتصادية والتنموية ودعوا إلى وقف كافة قيود وتدخلات الحوثيين التي تؤثر على عمليات الوكالات الإنسانية على الأرض، وأعربوا عن التزامهم بالمساعدة في تقديم أموال إضافية لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. ورحب الوزراء باستكمال الأمم المتحدة في أغسطس العملية المعقدة لتفريغ النفط من الناقلة المهجورة صافر قبالة سواحل اليمن، مما حال دون حدوث كارثة بيئة واقتصادية وإنسانية في منطقة البحر الأحمر. 
أشاد الوزراء بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن توفير 1.2 مليار دولار لميزانية الحكومة اليمنية.
<ul>
<li>القضية الفلسطينية وإسرائيل</li>
</ul>
 أكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود عام 1967 وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً، كما شدد الجانبان على ضرورة الامتناع عن جميع التدابير أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وترفع من وتيرة التوتر، والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس، مؤكدين على الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في هذا الصدد. كما أكدوا دعمهم للسلطة الفلسطينية في تحسين نمط الحياة اليومية للفلسطينيين من خلال المساعدات الإنسانية والجهود الرامية إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني للنمو بسرعة أكبر.  
<ul>
<li>سوريا </li>
</ul>
في الشأن السوري، أكد الوزراء مجددا التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015). وفي هذا الصدد رحب الوزراء بالجهود العربية لحل الأزمة بطريقة تدريجية بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، على النحو المتفق عليه خلال اجتماع لفريق الاتصال الوزاري العربي المعني بسوريا في 1 مايو 2023م في عمان وتم التأكيد عليه في 15 أغسطس 2023 في القاهرة. وأكد الوزراء مجددا دعمهم للقوات الأمريكية وقوات التحالف التي تعمل على تحقيق الهزيمة لداعش في سوريا، وأدان الوزراء جميع الأعمال التي تهدد سلامة وأمن هذه القوات. وشدد الجانبان على ضرورة تهيئة الظروف الآمنة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين داخلياً بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة، وأهمية تقديم الدعم اللازم للاجئين السوريين والدول التي تستضيفهم.  
وكرر الوزراء دعوتهم إلى وقف إطلاق النار الشامل في كافة أرجاء سوريا. وشددوا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السوريين المحتاجين، من خلال جميع الوسائل بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط. كما أكدوا مجددا على ضرورة دعم مشاريع الانتعاش الإنساني المبكر. كما ناقش الوزراء تعزيز التعاون لمعالجة قضية المفقودين – على النحو المبين في بيان عمان وقرار مجلس الأمن رقم 2254 – بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
<ul>
<li>الكويت والعراق</li>
</ul>
شدد الوزراء على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية. ودعوا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162، كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012، النافذة قانونياً. وجدّد الوزراء دعمهم لقرار مجلس الأمن رقم 2107 (2013) بشأن إحالة الملف المتعلق بإعادة جميع الكويتيين إلى وطنهم، بمن فيهم الكويتيون المفقودون، وإعادة الممتلكات الكويتية، بما في ذلك الأرشيف الوطني، إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI). وأعربوا عن أملهم في أن يستمر العراق في التعاون لضمان إحراز التقدم في هذا الملف، ودعوا العراق والأمم المتحدة إلى بذل أقصى الجهود للتوصل إلى حل لجميع القضايا المتعلقة بهذا الشأن.
<ul>
<li>البيئة وتغير المناخ</li>
</ul>
أكد الوزراء على أهمية العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ ودعم التنمية المستدامة، والالتزام ببذل كافة الجهود لمعالجة هذه القضية الملحًة، وعلى الالتزام برفع سقف الطموحات المناخية من خلال تحديد وإنجاز أهداف تحقق أعلى الطموحات لخفض الانبعاثات، وتبني إنتاج الطاقة المتجددة، وإيجاد حلول وتقنيات مبتكرة من شأنها تسريع الانتقال إلى الاقتصادات منخفضة الكربون. واتفق الوزراء على مواصلة استكشاف الحلول المستدامة والمبتكرة لتنفيذ أهداف اتفاق باريس. ودعا الدول إلى تفعيل مشاركاتها وإسهاماتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر 2023. 
ورحب الوزراء بعقد المعرض الدولي للبستنة في دولة قطر من شهر أكتوبر 2023 إلى  مارس 2024، لتشجيع الحلول الإبداعية للاستدامة والوعي البيئي والتصحر.
<ul>
<li>الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة:</li>
</ul>
أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي تحت إطار التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة. وأكدوا عزمهم على توثيق وبناء العلاقات بينهما في جميع المجالات، بما في ذلك التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير نهج جماعي تجاه القضايا الإقليمية. وشدد الوزراء على أهمية مبادئ التسامح والتعايش السلمي في العلاقات بين الأمم، مشيرين إلى تأكيد مجلس الأمن في القرار 2686 على أن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب والتمييز بين الجنسين وأعمال التطرف يمكن أن تساهم في اندلاع الصراعات وتصعيدها وتكرارها. وأكد الوزراء على أن الدول يجب أن تحترم وتضمن حقوق الإنسان لجميع الأفراد الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة.
وأكد الوزراء على أهمية الاستمرار في عقد الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل المتخصصة بهدف تحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الجانبين، وتطلع الوزراء إلى عقد اجتماعات لمجموعات العمل الخليجية الأمريكية المشتركة، بما في ذلك تلك المتخصصة في الأمن السيبراني، والدفاع الجوي المتكامل والصاروخي، والأمن البحري، قبل نهاية هذا العام.

البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

  البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأم

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية، أمس، أهمية الجهود المشتركة للعمل على خفض التصعيد في المنطقة، مشددين على التزامهم المشترك بدعم الدبلوماسية لتحقيق تلك الأهداف. كما اتفق الجانبان على «أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز التكامل والترابط في المنطقة، والمساهمة في الاستقرار والازدهار على الصعيد الإقليمي».
وأكد الجانبان، في بيان صدر عقب الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، الذي عقد أول من أمس في الرياض، «أهمية دعم الحقوق والحريات الملاحية والجهود الجماعية للتصدي للتهديدات التي تستهدف أمن السفن عبر الممرات المائية في المنطقة»، كما شدد الوزراء على «أهمية مواجهة الإرهاب والتطرف العنيف في جميع أنحاء العالم».
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام بلاده الدائم بأمن المنطقة، وإدراكها دور هذه المنطقة الحيوي في الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية.
 
دعم
وأكد الجانبان دعمهما لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مجددين دعوتهما إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورحب الوزراء بقرار المملكة العربية السعودية وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية، مؤكدين أهمية التزام دول المنطقة بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد الجانبان على أهمية جهود السلام المستمرة التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن بعد هدنة أبريل 2022 والهدوء الذي ترتب عليها، وعبرا عن أملهما في رؤية عملية سياسية يمنية - يمنية شاملة تفضي إلى وضع نهاية دائمة للصراع. وأكد الجانبان التزامهما بالتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود عام 1967، وأي اتفاق بين الجانبين على تبادل الأراضي، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية. كما أعرب الوزراء «عن تقديرهم لدور مصر الحاسم في التوسط بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل خلال الأعمال العدائية الأخيرة».
وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدتها وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، ويتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وأشاد الجانبان بـ«الشراكة الإيجابية والمتنامية بين مجلس التعاون والعراق».
وأعرب الجانبان الخليجي والأمريكي عن قلقهما البالغ إزاء اندلاع القتال أخيراً في السودان، وأكدا مجدداً دعمهما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق وقف دائم للأعمال العدائية في السودان.
 
التحالف الدولي 
من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس، أن التطبيع مع إسرائيل يصب في مصلحة المنطقة. وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الأمريكي ، في ختام اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي: «التطبيع يصب في مصلحة المنطقة لكن يجب معالجة القضية الفلسطينية أولا» وذلك وفقا لما نشرته «العربية نت».
كما، أكد وزير الخارجية السعودي أن الصين شريك مهم للمملكة ودول المنطقة، مشيرا إلى استمرار تطوير العلاقات الأمنية والعسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية. وخلال الاجتماع تعهّدت الأخيرة، بتخصيص 148 مليون دولار لجهود إرساء الاستقرار في العراق وسوريا، ودعت مع السعودية الدول الغربية إلى استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» وأفراد عائلاتهم المحتجزين في هذين البلدين. وأعلنت بريطانيا، أنها ستقدم نحو 109 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

التزام خليجي أمريكي بالعمل على خفض التصعيد في المنطقة

target3013200839039314496.jpg

حملت دلالات وأبعاداً وطنية تاريخية وإنسانية في اختيارها لاجتماعات الحكومة

11 موقعاً استثنائياً شهدت قرارات غير مسبوقة في أهم اجتماعات مجلس الوزراء

target3460634349703867725.jpg

رحبت دولة الإمارات بتأييد جامعة الدول العربية لملف استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) في أبوظبي خلال عام 2023، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تأييد مماثل من قبل مجلس التعاون الخليجي في 24 مايو الماضي.
وتم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة والذي انعقد بالقاهرة يوم 2 سبتمبر الحالي، حيث جرى إصدار مشروع قرار مع توصية بتأييد العرض الإماراتي وتم بموجبه تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بعرض ملف الاستضافة على مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.
ويركز عرض دولة الإمارات - الذي جرى تقديمه إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مايو الماضي - على الجدوى الاقتصادية للعمل المناخي، ويؤكد التزام الدولة طويل الأمد بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتكنولوجيا منخفضة الكربون، على الصعيدين المحلي والعالمي.
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية: «يتطلع العالم العربي إلى أحداث مهمة لها علاقة بقضية العصر.. التغير المناخي.. وهي ظاهرة ربما تكون المنطقة العربية من بين أكثر المناطق تضرراً من آثارها المختلفة.. ومن المنتظر أن تستضيف مصر قمة المناخ في العام المقبل COP 27 كما تقدمت الإمارات بترشيح استضافة COP 28.. ونتمنى فوزها بهذا الترشيح بدعم منا جميعاً».
يذكر أن دولة الإمارات وضعت قبل 15 عاماً، العمل المناخي في صميم استراتيجيتها للنمو والتنويع الاقتصادي، إذ تُشغل الدولة اليوم ثلاثاً من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.
كما تعتبر الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط تشغل محطة للطاقة النووية الخالية من الكربون، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى مكانة رائدة في تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه لإزالة الانبعاثات الكربونية من الصناعات الثقيلة، إضافة إلى أنها استثمرت حتى الآن ما يقارب 16.8 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة في 70 دولة.
واضطلعت دولة الإمارات بصفتها الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بدور ريادي في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل المناخي، وعقدت اجتماعات تحضيرية لكل من قمتي المناخ الأخيرتين للأمم المتحدة في 2014 و2019.
وفي أبريل من هذا العام، شاركت الإمارات في تأسيس مبادرة «الابتكار الزراعي من أجل المناخ» بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف زيادة وتسريع الابتكار العالمي في الزراعة والنظم الغذائية دعماً للعمل المناخي.

الجامعة العربية تدعم ملف الإمارات لاستضافة قمة المناخ

target8230385511949686189.jpg

رحبت دولة الإمارات بتأييد جامعة الدول العربية لملف استضافتها للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)

تقدمت الإمارات بمبادرتين لتعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الحادية والثلاثين، وتتمثل المبادرة الأولى بإطلاق «برنامج نوابغ الفضاء العرب»، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي». جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في اجتماع الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي انعقد، أمس، عبر خاصية الاتصال المرئي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حرص الإمارات انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3568344.jpg"/>
شارك في ىالاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، وحضره أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من البنود الاقتصادية والاجتماعية، التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية.
وقال عبد الله بن طوق: «الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع المجلس، اليوم، تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها على الاقتصادات العربية ونموها المستدام، وخصوصاً ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها، سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات، بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية ورفع مستويات النمو وجودة الحياة على المستوى العربي بصورة عامة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل، مضيفاً: «الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وقد حققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين، ونرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة».
بنود حيوية
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عدداً من البنود الحيوية، من أبرزها استعراض التطورات والتقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما يتعلق بها من آليات مثل تحرير التجارة السلعية، وإجراءات قواعد المنشأ.
وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن بنود جدول أعماله بالتجربة المتقدمة للإمارات في نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، والاتفاق على أهمية تبادل ونقل الخبرات الإماراتية في هذا المجال مع باقي الدول العربية.
كما تناول جدول الاجتماع بنوداً تتعلق بتحرير تجارة الخدمات، فضلاً عن بحث مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والاستراتيجية العربية للسياحة، ومناقشة الاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، وتنمية التعاون في الاقتصاد الرقمي. كما تضمنت البنود الاقتصادية بحث سبل التقدم في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واعتماد شبكة خبراء المياه العربية كونها مؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما تمت مناقشة موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي الجانب الاجتماعي، تم الاطلاع على الإطار الاستراتيجي العربي لمهنة العمل الاجتماعي، وآليات إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، وبحث سبل تعزيز الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وغيرها من الموضوعات.

إدراج مبادرتي الإمارات للفضاء والاقتصاد الرقمي ضمن مشروع ملف القمة العربية 31

target3776472153881891574.jpg

تقدمت الإمارات بمبادرتين لتعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الحادية والثلاثين.

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات، انطلاقا من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي لخلق بيئة مشجعة لممارسة الأنشطة والأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية للدول العربية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه، ممثلا لدولة الإمارات، في اجتماع الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي انعقد اليوم الخميس، عبر خاصية الاتصال المرئي، بمشاركة معالي وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، وبحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من البنود الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري : " الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها على الاقتصادات العربية ونموها المستدام، وخاصة ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها، سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية ورفع مستويات النمو وجودة الحياة على المستوى العربي بصورة عامة". 
وأكد معاليه أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل، مضيفا: " دولة الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وقد حققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين، ونرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة".
وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بمبادرتين بشأن تعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الـ 31، تتمثل المبادرة الأولى بإطلاق "برنامج نوابغ الفضاء العرب"، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي".
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عددا من البنود الحيوية، من أبرزها استعراض التطورات والتقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما يتعلق بها من آليات مثل تحرير التجارة السلعية، وإجراءات قواعد المنشأ.
وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي ضمن بنود جدول أعماله بالتجربة المتقدمة لدولة الإمارات في نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا، والاتفاق على أهمية تبادل ونقل الخبرات الإماراتية في هذا المجال مع باقي الدول العربية.
كما تناول جدول الاجتماع بنودا تتعلق بتحرير تجارة الخدمات، فضلا عن بحث مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والإستراتيجية العربية للسياحة، ومناقشة الإستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، وتنمية التعاون في الاقتصاد الرقمي.
وتضمنت البنود الاقتصادية بحث سبل التقدم في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واعتماد شبكة خبراء المياه العربية كمؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى جانب مناقشة موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي الجانب الاجتماعي، تم الاطلاع على الإطار الإستراتيجي العربي لمهنة العمل الاجتماعي، وآليات إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، وبحث سبل تعزيز الإستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وغيرها من الموضوعات.

الإمارات تؤكد دعمها للعمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

شارك معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري المشترك، الذي أقيم افتراضياً ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، بهدف التحضير لقمتين بارزتين للأمم المتحدة هما: قمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية، وحوار رفيع المستوى حول الطاقة بحضور معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي.
كما شارك في الاجتماع فرانشيسكو لاكاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لقمة أنظمة الغذاء 2021، وداميلولا أوغونبيي، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بتوفير الطاقة للجميع، والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة المعنية بالطاقة.
حاجات مشتركة
وقال معالي بلحيف النعيمي: إن ضمان أمن واستدامة الغذاء والطاقة، ومواجهة تحدي التغير المناخي تمثل حاجات رئيسة مشتركة لشعوب العالم ككل، لذا يجب العمل بشكل جماعي وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول العالم كافة، لضمان تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل من أجل المناخ، وتتمثل الخطوة الأهم في هذا العمل الدولي المشترك في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعهدات اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح أن الإمارات اتخذت خلال العقد الأخير خطوات واسعة في سبيل تحقيق الاستدامة على مستوى الغذاء عبر تعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتربية الثروة الحيوانية والحفاظ على الثروة السمكية وزيادة مخزونها، وعلى مستوى الطاقة.
حيث سجلت إنجازات هامة عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة لتقارب 2400 جيجا وات حالياً، وإطلاق أول مفاعل لمحطة الطاقة النووية في مشروع براكة، وعلى مستوى العمل من أجل المناخ سجلت العديد من الإنجازات في تعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير محلياً وتحفيز وتسريع وتيرة العمل العالمي.
وأشار إلى أن مناقشات الاجتماع تؤكد على رغبة المجتمع الدولي في إنجاح قمتي الأنظمة الغذائية، والحوار رفيع المستوى حول الطاقة والخروج منهما بتوصيات وتوجهات واضحة لتحقيق الاستدامة وضمان مستقبل أفضل.
اتفاقية باريس
وتمحور الاجتماع الوزاري حول حاجة العالم إلى إطعام حوالي 10 مليارات شخص بحلول 2050 بالتوازي مع تحقيق اتفاقية باريس للمناخ وأهداف التنمية المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار أن النظم الغذائية الحالية مسؤولة عن أكثر من 25 % من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، و30 % من استهلاك الطاقة والتي هي عرضة لتغير المناخ، وفي الوقت نفسه، يجب على العالم ضمان وصول الطاقة إلى 800 مليون شخص يفتقدون حالياً لخدمة الكهرباء.
من جهتها، قالت مريم المهيري: واجه المجتمع الدولي واحدة من أكثر الأعوام صعوبة على الإطلاق، مع تأثر الأنظمة الغذائية على نحوٍ خاص بجائحة «كوفيد-19»، ومع ذلك، فإنني متفائلة بشأن مستقبل الأمن الغذائي والطاقة بناءً على قدرتنا على الإبداع وإيجاد حلول طويلة الأجل.
وأضافت: قبل عشر سنوات، كان القليل من الناس يعتقدون أن بلدًا في قلب صناعة الهيدروكربونات سيولد طاقة شمسية أرخص من أي مصدر كهربائي آخر، ومنذ عامين فقط، لم يعتقد الكثيرون أن بلداً جافاً يستورد ما يقرب من 90 % من طعامه يمكن أن ينتج على الصعيد المحلي السلمون والتوت والكينوا والعديد من المنتجات الأخرى من قلب الصحراء، وبطريقة مستدامة، وكلاهما مثالان على ما حققته الإمارات التي تعمل على زيادة تحسين غلة الإنتاج المعتمد على التكنولوجيا الجديدة بنسبة 30 %هذا العام.
أهداف
من ناحيتها، قالت الدكتور أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة: إن خارطة الطريق التي يمكن أن تتم عبر تعزيز التعافي المشترك من تبعات الجائحة، تتمثل في الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبة المجتمع الدولي بكافة مكوناته دولاً ومؤسسات وأفراداً بمضاعفة جهوده لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف وبالأخص ما يتعلق منها بأمن الغذاء وإمدادات الطاقة، وتحقيق حيادية الكربون بحلول 2050.
وشهد الاجتماع تبادل العديد من الأفكار والمقترحات بشأن الإنجازات الرئيسة قدمها 15 وزيراً و15 مديراً تنفيذياً من القطاع الخاص والمنظمات الدولية وخمسة مندوبين شباب.
وركزت مقترحات الاجتماع بوجه خاص على استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل المزارع الحديثة، ومزارع الأسماك، وتوفير التبريد والتجفيف والمعالجة منخفضة التكلفة لتقليل فقد الأغذية وهدرها عقب جني المحاصيل وزيادة قيمة المنتجات الزراعية للمجتمعات المحلية.
حيث أصبحت الطاقة المتجددة الآن أرخص من غيرها من أشكال الطاقة في معظم أنحاء العالم، مع الانخفاض القياسي العالمي للطاقة الشمسية الذي سجلته الإمارات، في مشروعيها العملاقين للطاقة الشمسية (مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومشروع الظفرة في أبوظبي) مما يتيح الاعتماد عليها في تشغيل العديد من الأنشطة.
فوائد
وقال فرانشيسكو لاكاميرا: يقدم نظام الطاقة القائم على مصادر الطاقة المتجددة فوائد واضحة في جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز تحقيق الأولويات العالمية الرئيسية مثل نظام غذائي عالمي أكثر مرونة ومجهز لخدمة 10 مليارات شخص بحلول 2050.
كما يمكن أن يؤدي إنشاء منصات مشتركة للحوار والتعاون مثل هذه إلى تسريع وتيرة انتقال مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم أوجه الترابط، مما يؤدي في هذا السياق إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الدخل عبر سلسلة الأغذية الزراعية، مع الحد من المشقة البشرية وفقدان الغذاء والانبعاثات.
من جهتها، قالت الدكتورة أغنيس كاليباتا: باعتبار أن 30% من الطاقة المتاحة في العالم تستهلكها الأنظمة الغذائية، يسعدنا أن نتعاون مع حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى حول الطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والإمارات في هذا الاجتماع الهام لتحديد حلول لتغيير قواعد اللعبة، ولإحراز تقدمٍ لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبها، قالت داميلولا أوغونبيي: 2021 هو عام محوري بالنسبة للطاقة، باعتبارها الخيط الذهبي للتنمية، وسيكون حوار الأمم المتحدة رفيع المستوى بشأن الطاقة في سبتمبر المقبل دافعاً قوياً لتسريع وتيرة التقدم في الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، والحصول على طاقة حديثة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع بحلول 2030.
استقطب الاجتماع مشاركة ما يقرب من 1000 مشارك من وزراء ومسؤولين وتنفيذيين وممثلين عن فئة الشباب من جميع أنحاء العالم. وستدعم نتائج ومقترحات الاجتماع استعدادات الأمم المتحدة لمؤتمر تغير المناخ «كوب 26» والذي سيعقد في نوفمبر المقبل بمدينة غلاسكو في المملكة المتحدة.
<div> </div>

الإمارات تشارك في التحضير لقمتي الغذاء والطاقة

3556026-1.jpg

شارك معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الوزاري المشترك، الذي أقيم افتراضياً

نتائج البحث عن: الاجتماع الوزاري للطاقة النووية