إدراج مبادرتي الإمارات للفضاء والاقتصاد الرقمي ضمن مشروع ملف القمة العربية 31
تقدمت الإمارات بمبادرتين لتعزيز التعاون العربي في مجالي الفضاء والاقتصاد الرقمي، وتم رفعهما ضمن مشروع ملف القمة العربية الحادية والثلاثين، وتتمثل المبادرة الأولى بإطلاق «برنامج نوابغ الفضاء العرب»، فيما تركز المبادرة الثانية على موضوع «الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي». جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات في اجتماع الدورة 107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والذي انعقد، أمس، عبر خاصية الاتصال المرئي.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد حرص الإمارات انطلاقاً من رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، على دعم جهود ومبادرات العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز مقومات التكامل الاقتصادي العربي.
شارك في ىالاجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة العرب، وحضره أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من البنود الاقتصادية والاجتماعية، التي تخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة العربية.
وقال عبد الله بن طوق: «الموضوعات التي تمت مناقشتها في اجتماع المجلس، اليوم، تعد ذات أهمية كبيرة من حيث أثرها على الاقتصادات العربية ونموها المستدام، وخصوصاً ما يتعلق بالسياسات التجارية والجمركية، وقطاع الطاقة المتجددة والطاقة النووية للأغراض السلمية وغيرها، سنحرص على العمل عن كثب وتبادل الخبرات مع أشقائنا في الدول العربية لوضع آليات فعالة لتنفيذ هذه البرامج والمبادرات، بما يضمن انعكاس نتائجها عبر توليد الفرص التجارية والاستثمارية ورفع مستويات النمو وجودة الحياة على المستوى العربي بصورة عامة.
وأكد أهمية تعزيز التنسيق والتعاون وإقامة المشاريع المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول العربية في قطاعي الفضاء والاقتصاد الرقمي، باعتبارهما من المحركات الرئيسية لبناء اقتصادات المستقبل، مضيفاً: «الإمارات لديها اليوم تجربة غنية في مجالات الاقتصاد الجديد وفي مقدمتها الفضاء والاقتصاد الرقمي، وقد حققنا ريادة إقليمية ومراتب عالمية متقدمة في العديد من الأنشطة والتطبيقات المرتبطة بهذين القطاعين الحيويين، ونرحب بتبادل خبراتنا وتأسيس شراكات مثمرة مع الدول العربية خلال المرحلة المقبلة».
بنود حيوية
وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ107 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري عدداً من البنود الحيوية، من أبرزها استعراض التطورات والتقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، وما يتعلق بها من آليات مثل تحرير التجارة السلعية، وإجراءات قواعد المنشأ.
وأشاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضمن بنود جدول أعماله بالتجربة المتقدمة للإمارات في نظام إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً، والاتفاق على أهمية تبادل ونقل الخبرات الإماراتية في هذا المجال مع باقي الدول العربية.
كما تناول جدول الاجتماع بنوداً تتعلق بتحرير تجارة الخدمات، فضلاً عن بحث مشاريع التكامل الاقتصادي العربي، والاستراتيجية العربية للسياحة، ومناقشة الاستراتيجية العربية للاستخدامات السليمة للطاقة الذرية، وتنمية التعاون في الاقتصاد الرقمي. كما تضمنت البنود الاقتصادية بحث سبل التقدم في اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، واعتماد شبكة خبراء المياه العربية كونها مؤسسة تعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، كما تمت مناقشة موضوعات المنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وفي الجانب الاجتماعي، تم الاطلاع على الإطار الاستراتيجي العربي لمهنة العمل الاجتماعي، وآليات إنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي بدولة فلسطين، وبحث سبل تعزيز الاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وغيرها من الموضوعات.
