أكد معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات ملتزمة بدعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، وقال: «على الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الطاقة عالمياً تبقى الفرصة أمامنا أكبر، لذا يجب علينا العمل بجِد للاستفادة من الفرص وتسريع التحول في قطاع الطاقة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة في القطاع».
وأشار معاليه، إلى أن التزام أكثر من 123 دولة بمضاعفة قدرتها على إنتاج الطاقة المتجددة إلى ثلاث مرات بحلول العام 2030، يعكس النية الصادقة على تسريع خطواتنا في الانتقال الطاقي، وأنه من الضروري العمل سوياً لضمان أن تصبح الطاقة النظيفة الخيار الأكثر توفراً وجاذبية وقابلية للوصول لجميع الدول لتلبية احتياجاتها من الطاقة بكفاءة بحلول العام 2030.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه الرئيسة في الاجتماع الوزاري الثامن لمجلس انتقال الطاقة الذي انعقد على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» في مدينة إكسبو دبي.
سياسات فعالة
وقال معاليه: «اجتماعنا اليوم يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه دولنا في قيادة هذا التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال التركيز على تطوير سياسات فعالة لتسريع عملية الانتقال من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة».
وأضاف: «إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم بهدف تحفيز جمع واستثمار 250 مليار دولار بحلول العام 2030، واستثمار الدولة 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، يُظهر بوضوح سعي الدولة إلى تعزيز الجهود العالمية في مجال الحلول المناخية، ويعكس استراتيجيتها الشاملة للإسهام بفاعلية في الحد من تأثيرات التغير المناخي، والتحول السريع في قطاع الطاقة».
الدعم المالي
وأوضح معاليه، أنه في عالم يواجه تغير المناخ وتحديات جمة في أمن الطاقة والحاجة إلى الصمود الاقتصادي، تُعد الطاقة المتجددة أفضل خيار لنا جميعاً، وتبرز أهمية الدعم المالي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز الأسواق المالية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة، بما يسهم في تسريع مسيرة دولنا في هذا المجال.
وأشار معاليه، إلى أن الإمارات حريصة على دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة، عبر العديد من المبادرات والتوجهات، لاسيما تعهدها بتقديم 4.5 مليارات دولار لمساعدة الدول الأفريقية على تسريع مشاريع الطاقة النظيفة، مؤكداً دور ذلك في دعم الرؤى والتوجهات المستقبلية للدول الأفريقية التي وضعت استراتيجيات واضحة للانتقال الطاقي وتطور بنيتها التحتية للشبكة، لافتاً إلى أنه مثل هذه الجهود تعد مثالاً متميزاً على التمويل المبتكر في العمل، بهدف توسيع استخدام الطاقة النظيفة في المناطق النامية، وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومواجهة تحديات تغير المناخ.
وأشار معاليه، إلى دور مجلس انتقال الطاقة في قيادة الانتقال الطاقي وتحقيق أهدافنا الطموحة لعام 2030، وأن المجلس يكرس جهوده لضمان حصول الدول على الموارد والمعرفة اللازمة لانتقال طاقي مستدام، وملتزم أيضاً بدعم الدول الشريكة لجعلها الخيار الأكثر قابلية للوصول والجدوى، إضافة إلى دوره في تعزيز الشراكات، وتشجيع الحوار، ودعم إصلاحات السياسات التي تعتبر مفتاحاً لمستقبل تزدهر فيه الطاقة المتجددة وكفاءتها.
نموذج ريادي
وقال معاليه: «باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات».
وأكد معاليه، أن الإمارات رسخت لمسارات واضحة في قطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وذلك عبر رؤية واستراتيجيات ومبادرات محفزة لتسريع التحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة أصبحت مرجعاً يحتذى في التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية وحماية البيئة، ووضعت استراتيجية واضحة تستهدف بناء منظومة مستقبلية مع خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25 % بحلول 2030، كما أن الدولة حققت إنجازات متقدمة إقليمياً وعالمياً في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، من خلال مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية وغيرها، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال 145 مليار درهم على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فيما ستستثمر الدولة ما بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 في هذه المشاريع، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، وتعزيز التوجه نحو توليد الكهرباء وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة.