<p class='article-text'>انتُخبت الإمارات العربية المتحدة لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026–2028، مع تصاعد غير مسبوق في تحديات الأمن الغذائي العالمي، واستمرار الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، وما يترتب على ذلك من مخاطر قد تدفع عشرات الملايين إلى الجوع الحاد.</p><p class='article-text'>ويعكس انتخاب دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، دورها المحوري في منظومة العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>وتحتضن دبي أكبر مركز لوجستي إنساني تابع للأمم المتحدة، يقع ضمن محيط ميناء جبل علي ومركز دعم سلاسل الإمداد العالمية، مما يتيح إعادة توجيه المساعدات الإنسانية عند تعطل الممرات البحرية.</p><p class='article-text'>كما بادرت الدولة إلى تفعيل ممرات برية، وإطلاق جسر جوي دولي أسهمَ في إيصال الإمدادات الحيوية إلى أكثر من 100 دولة خلال جائحة كوفيد-19.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، يواصل مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في دبي تفعيل ممرات بديلة برية وبحرية وجوية لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السكان المتضررين في آسيا وأفريقيا، وسط تأخيرات تعرقل وصول عشرات الآلاف من أطنان المساعدات.</p><p class='article-text'>ويعد انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي انتقالاً من دور المانح الرئيسي إلى دور الشريك الاستراتيجي الفاعل، بما يجسد رؤيتها نحو عالم خالٍ من الجوع، ويربط بين الاستجابة الإنسانية والتنمية المستدامة وبناء نظم غذائية أكثر قدرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وقال سعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: "تعزز عضويتنا في هذا المجلس دور دولة الإمارات في رسم التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي.. وسنعمل من خلالها على جعل الابتكار والكفاءة اللوجستية وبناء نظم غذائية أكثر مرونة في صميم الاستجابة الدولية، اليوم وفي المستقبل".</p><p class='article-text'>ويأتي انضمام دولة الإمارات إلى المجلس التنفيذي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تَراجع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز -بسبب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دول المنطقة وتهديداتها المتزايدة لأمن الملاحة الدولية في مضيق هرمز - بنسبة تتجاوز 90 % منذ 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>ويعد المضيق من الممرات الاستراتيجية العالمية التي يمر من خلاله نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، وثلث تجارة الأسمدة، و25% من الغاز الطبيعي و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من المواد البتروكيماوية مصدرها دول الخليج..كذلك فإن33 % من الأسمدة العالمية تُصدّر من دول الخليج، ما يجعل أي تهديد للمضيق مؤثرًا مباشرة على الأمن الغذائي العالمي. وتشكل الهجمات غير القانونية على السفن المدنية وعرقلة ممر مائي دولي انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقد حذّرت الأمم المتحدة من أن استمرار الأوضاع الحالية قد يدفع 45 مليون شخص إضافي إلى براثن الجوع الحاد، إلى جانب احتمال انزلاق 4 ملايين شخص إضافي في العالم العربي إلى دائرة الفقر.</p><p class='article-text'>وتشدد دولة الإمارات على التزامها بالمشاركة في جميع المحافل متعددة الأطراف ذات الصلة لمواجهة الأعمال غير المشروعة التي تقوم بها إيران، مع استعدادها للانضمام إلى أي مبادرة دولية لإعادة فتح مضيق هرمز والحفاظ عليه مفتوحًا، إذ تؤمن دولة الإمارات بأن حماية حرية الملاحة مسؤولية جماعية لضمان استقرار الاقتصاد العالمي ومنع تفاقم الأزمات، وضمان وصول الغذاء إلى المحتاجين قبل تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمية نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع الإنتاج.</p><p class='article-text'>وتؤكد دولة الإمارات أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً مرفوضاً، يتجاوز حدود المنطقة ليهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'>وتتحمل إيران كامل تبعات تعطيل مضيق هرمز خلال اعتداءاتها الإرهابية الغاشمة على دول مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة، والتي استهدفت خلالها المدنيين والبنية التحتية وقامت بتهديد الممرات البحرية الدولية، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولا يمكن تبريره أو التسامح معه.</p><p class='article-text'>وبصفتها عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ستقود دولة الإمارات الجهود الرامية إلى ضمان وصول الغذاء إلى من أهم في أمس الحاجة، بصرف النظر عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية أو التهديدات التي تطال الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، انتُخبت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي في 8 أبريل 2026 لعضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2026–2028، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات في كل مكان.. كما انتُخبت دولة الإمارات، إلى جانب المملكة العربية السعودية والهند والصين، لعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة 2027–2030.</p>

في ظل تصاعد التهديدات للأمن الغذائي العالمي

انتخاب الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'>أصدرت دبي للاستثمار، المدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2025، والذي يستعرض نتائج قابلة للقياس تحققت من خلال مبادرات شملت مختلف أنشطة المجموعة، ما يعكس مسار نموها طويل الأمد وتطور محفظتها الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويحمل التقرير عنوان: «صناعة الأثر عبر الابتكار: 30 عاماً من النمو والمرونة»، مقدماً رؤية موسعة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة، تشمل قطاعات العقارات والتصنيع والرعاية الصحية والخدمات والقطاع الصناعي.</p><p class='article-text'>وتم إعداد التقرير بما يتماشى مع أطر الاستدامة المعتمدة على صعيد الدولة والعالم، بما في ذلك معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومؤشرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لسوق دبي المالي، لضمان توافقه مع الأطر التنظيمية المعتمدة، وأجندات الاستدامة الوطنية، وأولويات المجموعة في تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><b>الحوكمة المؤسسية</b></p><p class='article-text'>وقال محمد سعيد الرقبا﻿ني، رئيس لجنة الاستدامة في دبي للاستثمار: «ويرتكز هذا التقدّم على نهج متين في الحوكمة المؤسسية، يواصل توجيه مسار الاستدامة لدى المجموعة. التي تولي أهمية كبيرة للحوكمة والرقابة والتعلم المستمر. لقد عززت دبي للاستثمار خلال الأعوام الماضية الإفصاحات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وطوّرت عملياتها الداخلية، بالإضافة إلى مواءمة نهجها مع الأولويات الوطنية، مثل «نحن الإمارات 2031»، ومبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، واستراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة 2050. وتواصل دبي للاستثمار التزامها بخلق قيمة مستدامة طويلة الأمد، والمساهمة الإيجابية في المجتمعات والاقتصادات التي تنشط ضمنها، عبر الجمع بين الحوكمة الرشيدة، والابتكار، والاستثمار المسؤول».</p><p class='article-text'><b>الطاقة المتجددة</b></p><p class='article-text'>واصلت دبي للاستثمار خلال عام 2025 مواءمة نموها الاستراتيجي مع مسؤوليتها البيئية، محققة تقدماً ملموساً في اعتماد الطاقة المتجددة والارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة، وإدارة الانبعاثات عبر الشركات التابعة لها. وبلغ إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة10438 جيجا جول، بدعم من مساهمات عدد من الشركات التابعة، من بينها «المجمّع» وهي جمعية ملاك معتمدة من هيئة التنظيم العقاري (RERA) وشركة لإدارة المجتمعات السكنية و«الإمارات للزجاج» الشركة الرائدة في تصنيع الزجاج المعماري عالي الأداء. وعلى الصعيد التشغيلي، عزز «مصنع الإمارات للسحب» كفاءة الطاقة من خلال تركيب 20 وحدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في مواقع رئيسية ضمن منشأته.</p><p class='article-text'>واستكمالاً لهذه المبادرات، عززت كل من «السعودية الأمريكية للزجاج» وهي شركة رائدة في إنتاج الزجاج المعماري المسطح المعالج ومصنع الإمارات للسحب إدارة الانبعاثات وكفاءة الطاقة عبر برامج الصيانة الوقائية، والمراقبة الفورية للمعدات، وتحسين جداول التشغيل، وتعزيز ضوابط الأفران وعمليات الإنتاج. وعلى مستوى المجموعة، شكّل استكمال إعداد جرد انبعاثات غازات الدفيئة خلال العام أساساً لوضع خريطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات، تتماشى مع الطموحات الوطنية في مجال العمل المناخي.</p><p class='article-text'><b>المياه</b></p><p class='article-text'>شهد استهلاك المياه تحسناً عام 2025، مع تسجيل انخفاض بنسبة 6.6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين كفاءة استخدام المياه عبر شركات المجموعة. وفي مجمّع دبي للاستثمار تمت معالجة 17.6 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي عبر محطة المعالجة الخاصة به، ما أسفر عن إنتاج أكثر من 16.6 مليون متر مكعب من المياه المعالجة لاستخدامها في أعمال تنسيق الحدائق. كما سجّل مجمّع دبي للاستثمار معدل إعادة تدوير نفايات بلغ 21%، في خطوة تعزز تركيزه على كفاءة استخدام الموارد وتبني ممارسات الإدارة الدائرية للمخلفات، كما واصلت دبي للاستثمار تعزيز حضورها البيئي من خلال مبادرات التشجير، عبر زراعة 1,200 شجرة، شملت 100 شجرة غاف و1,150 شجرة من نوع الكونكاربس، ما يساهم في دعم التنوع البيولوجي المحلي وتطوير المشهد الطبيعي.</p><p class='article-text'><b>الكفاءة والتمكين</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاجتماعي، واصلت دبي للاستثمار تعزيز بيئة عمل شاملة، قائمة على الكفاءة والتمكين وخلال عام 2025، قدّمت المجموعة أكثر من 27270 ساعة تدريبية، شملت برامج تطوير القيادات، وبناء القدرات الفنية، إلى جانب 500 ساعة تدريبية متخصصة في مجال الاستدامة، دعماً لتنمية المهارات على المدى الطويل عبر عملياتها المتنوعة. كما واصلت جهود التوطين تحقيق تقدم ملحوظ، مع وجود 83 موظفاً إماراتياً ضمن القوى العاملة، فيما حافظت عناصر الصحة والسلامة المهنية على مكانتها كركيزة أساسية، مع تطبيق كامل بنسبة 100% لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وتسجيل صفر وفيات بين الموظفين والمتعاقدين خلال العام المنصرم.</p><p class='article-text'>وخارج نطاق بيئة العمل، عززت المجموعة التزامها برفاه المجتمع عبر مبادرات ركزت على التعليم، والصحة، والاستدامة البيئية، والعمل الإنساني. وشملت هذه البرامج حملات التبرع بالدم والتطعيم، والفحوصات الصحية للموظفين، وحملات التوعية، ومبادرات التشجير، مع مساهمة الموظفين بما مجموعه 460 ساعة تطوعية خلال العام، ما يجسد التزاماً عملياً ومستداماً بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية.</p>

رؤية شاملة لأداء الاستدامة عبر 12 شركة مملوكة للمجموعة:

«دبي للاستثمار» تصدر تقريرها حول الحوكمة البيئية وحوكمة الشركات لعام 2025

<h2>تواصل أداء دورها بوابة رئيسة للاقتصاد العالمي مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها المنفتحة</h2><h2>تمثل منظومة حضرية متعددة الأبعاد تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة</h2><h2>منصة عالمية مفتوحة للفرص تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحت عنوان «المدينة التي ترفض الانكسار.. لماذا ستواصل دبي مسيرتها؟»، كتبت مينا العريبي رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» في أبوظبي مقالاً في مجلة «تايم» الأمريكية، طرحت فيه تساؤلاً جوهرياً حول طبيعة المدن العظيمة، لتخلص إلى أن النجاح الحضري لا يقوم على البنية التحتية وحدها، بل على منظومة متكاملة تشمل الهوية الثقافية، والاقتصاد المزدهر، والحياة الاجتماعية النابضة، إلى جانب قدرة المدينة على التكيّف وإعادة الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المقال إلى أن دبي منذ مطلع القرن نجحت في ترسيخ حضورها العالمي عبر الركائز الأربع الأساسية السابقة، ثم أضافت إليها عنصراً خامساً حاسماً يتمثل في «روح المبادرة والإنجاز»، التي تعكس فلسفة «المستحيل ممكن»، وهي الفلسفة التي قادت تحولها من مدينة إقليمية إلى مركز عالمي تنافسي في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليلها لمسار المدينة، أوضح مقال «تايم» أن دبي اختارت نهجاً مختلفاً عن العديد من المدن الغربية التي تشهد اليوم تصاعداً في سياسات الانغلاق المرتبطة بقضايا الهجرة، حيث تبنّت الإمارة بدلاً من ذلك نموذجاً يقوم على الانفتاح واستقطاب العقول والمهارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الانفتاح شكلياً، بل تحول إلى سياسة اقتصادية واجتماعية متكاملة تقوم على دمج الوافدين في مشروع تنموي مشترك، حيث لا يُنظر إلى الهجرة كحالة مؤقتة، بل كعنصر تأسيسي في بناء المدينة واستدامة نموها.</div></p><p class='article-text'>ويشير المقال إلى أن هذا النموذج أسس لما يمكن وصفه بـ«العقد الاجتماعي الجديد»، القائم على معادلة واضحة: العمل والإبداع مقابل بيئة مستقرة، وقوانين صارمة، وفرص اقتصادية واسعة، في إطار يضمن العدالة والاستقرار لجميع الفئات.</p><h2>أرض الفرص الجديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى العريبي في مقالها بمجلة «تايم» أن استقطاب المواهب الدولية يشكل ركناً أساسياً في هوية دبي، بل ضرورة وجودية لمدينة تمتلك طموحات عالمية واسعة. </div></p><p class='article-text'>فمع مرور السنوات، تحوّل مفهوم الإقامة في الإمارات من كونه مؤقتاً أو مرحلياً لدى كثير من المهاجرين إلى خيار طويل الأمد، مدفوعاً بسلسلة من الإصلاحات القانونية والحوافز الاقتصادية التي جعلت البقاء أكثر جاذبية واستقراراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقد الأخير، أتاحت هذه الإصلاحات للمقيمين غير الإماراتيين فرصاً أوسع، شملت تملك الشركات، وشراء العقارات، والحصول على تأشيرات إقامة طويلة الأمد تصل إلى عشر سنوات، ما أسهم في تعزيز ارتباطهم بالمدينة وتحويلها من محطة انتقالية إلى موطن دائم للعديد من الكفاءات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يشير المقال إلى اختلاف «السؤال الاجتماعي» بين المدن العالمية؛ ففي واشنطن يرتبط السؤال بالمهنة، وفي لندن بالمسكن، بينما في دبي يتمحور حول مدة الإقامة: «منذ متى وأنت هنا؟»، في دلالة على تحوّل الإقامة من مؤقتة إلى استقرار ممتد، إذ أصبحت الإجابات تتغير من أشهر إلى سنوات، وصولاً إلى عقود. </div></p><p class='article-text'>ويستعرض التقرير تاريخ دبي من خلال موجات الهجرة المتعاقبة التي شكّلت بنيتها السكانية والثقافية، منذ الذين وفدوا خلال طفرة السبعينيات، وصولاً إلى الجاليات الهندية ذات الروابط التجارية التاريخية مع الخليج، ثم موجات حديثة من الشباب الأوروبيين الباحثين عن فرص في مدينة تجمع بين الأمان والفرص الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم هذا التنوع في تشكيل مجتمع متعدد الثقافات، حيث جلبت كل جالية معها هويتها وتجاربها، لتندمج جميعها ضمن إطار حضري واحد تقوده رؤية مستقبلية واضحة، تجلّت في مبادرات مثل إنشاء أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وافتتاح «متحف المستقبل»، والتي لم تكن مجرد رموز، بل إشارات إلى توجه استراتيجي نحو الابتكار واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال في «تايم» إلى أن دبي، رغم التحديات والتوترات التي أثيرت في فترات مختلفة، حافظت على جاذبيتها، حيث تعكس أرقام السوق العقاري في عام 2025 تسجيل نحو 270 ألف صفقة، ما يعكس ثقة الأفراد والعائلات بمستقبل المدينة واستمرار ارتباطهم بها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يؤكد المقال أن دبي تواصل أداء دورها كبوابة رئيسة للاقتصاد العالمي، تربط بين أسواق جنوب آسيا والعالم العربي وأفريقيا، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي وسياساتها الاقتصادية المنفتحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإطار العالمي، تبرز الإمارات في مؤشرات التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال، حيث تحتل مراتب متقدمة وفق تقارير البنك الدولي والمعهد الدولي للتنمية الإدارية، ما يعزز مكانتها كوجهة استثمارية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت اتفاقيات التجارة الحرة مع دول مثل الهند وتركيا وأستراليا في تعزيز موقعها كبوابة تجارية عالمية، إلى جانب تسهيل حركة السفر والتنقل عبر إعفاءات التأشيرات مع العديد من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويختتم المقال هذا المحور بالإشارة إلى الدور المحوري لشركة «موانئ دبي العالمية»، التي لا تقتصر عملياتها على إدارة الموانئ داخل الدولة، بل تمتد إلى شبكة عالمية من البنية التحتية والخدمات اللوجستية، ما يجعلها أحد أعمدة استراتيجية دبي في ربط الاقتصاد المحلي بالأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تؤكد العريبي في مقالها بمجلة «تايم»، أن دبي لم تعد مجرد مدينة جاذبة للمواهب، بل أصبحت منصة عالمية مفتوحة للفرص، تتوسع باستمرار وتعيد صياغة مفهوم الانتماء والعمل في المدن الحديثة.</div></p><h2>دبي المتنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال أن دبي تُعد واحدة من أكثر المدن تنوعاً على مستوى العالم، إذ تحتضن سكاناً ينتمون إلى نحو 200 جنسية، ما جعل التنوع الثقافي أحد أبرز مصادر قوتها وركائز هويتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التنوع، بحسب الكاتبة، مشهداً ثقافياً متفرداً يقوم على تفاعل التقاليد والخبرات المختلفة، حيث يلتقي الفنانون والمبدعون من مختلف أنحاء العالم ليصنعوا واقعاً عالمياً لا يمكن لمدينة أحادية الثقافة أن تحاكيه، ما يعزز مكانة دبي كمنصة دولية للتبادل الثقافي والإبداعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز «آرت دبي» بوصفه أحد أهم الأمثلة على هذا الحراك الثقافي، كونه أقدم معرض فني في الشرق الأوسط، حيث يجمع سنوياً فنانين وصالات عرض من مختلف المدن والعواصم العالمية، ويستقطب جامعي أعمال فنية من مختلف القارات، في مؤشر إلى التحول الذي شهده المشهد الفني العالمي خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير المقال إلى أن هذا التنوع لا يقتصر على الثقافة والفنون فقط، بل يمتد إلى الحياة اليومية، وخصوصاً في قطاع المطاعم والمقاهي، حيث تضم المدينة أكثر من 13 ألف مطعم ومقهى تقدم مأكولات من مختلف المطابخ العالمية، في حين تحتضن في الوقت ذاته عدداً من المطاعم الحاصلة على نجمة ميشلان، ما يعكس تنوعاً استثنائياً في التجربة المعيشية داخل المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ارتباط دبي عالمياً بصور الفخامة والحداثة العمرانية، مثل فندق برج العرب ومنحدرات التزلج الداخلية داخل مراكز التسوق، إلا أن المقال يؤكد أن هذه الصورة لا تمثل سوى جزء من المشهد الأوسع، حيث تتجاور مظاهر الرفاهية مع نماذج حضرية إنسانية مثل «مدينة دبي الإنسانية» التي تُعد مركزاً لوجستياً عالمياً لدعم عمليات الإغاثة، إلى جانب أحياء سكنية هادئة تعكس نمط حياة يومي بسيط ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت مقال الـ«تايم» إلى أن قوة دبي لا تنفصل عن موقعها ضمن دولة اتحادية تضم سبع إمارات، حيث يكمّل هذا التنوع الجغرافي والثقافي بعضه بعضاً. </div></p><p class='article-text'>فالعاصمة أبوظبي، الواقعة على بعد ساعة تقريباً، تقدم بعداً ثقافياً عالمياً عبر معالم مثل جامع الشيخ زايد الكبير ومتحف اللوفر أبوظبي ومشاريع ثقافية كبرى مثل متحف غوغنهايم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التجربة الإماراتية إلى طبيعة مختلفة في إمارات ومدن أخرى مثل الفجيرة وخورفكان وحتا، حيث توفر هذه المناطق بيئات طبيعية جبلية وبحرية تمنح السكان والزوار فرصة للهروب من صخب المدينة والانفتاح على أنماط سياحية وطبيعية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يخلص المقال إلى أن دبي ليست مدينة ذات طابع واحد، بل منظومة حضرية متعددة الأبعاد، تتكامل فيها الثقافة والاقتصاد والطبيعة، لتشكل نموذجاً عالمياً فريداً في التنوع والتكامل الحضري.</div></p><h2>استقرار مؤسسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد المقال المنشور في مجلة «تايم» أن دبي لطالما منحت الأفراد حرية إعادة اكتشاف ذواتهم وصناعة مساراتهم المهنية والحياتية، في بيئة تتيح لكل فرد أن يكون من يريد، وهو ما جعلها وجهة جاذبة للطموحين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>وترجع هذه الجاذبية، بحسب المقال، إلى التركيبة الاجتماعية في دبي والإمارات عموماً، والتي تأسست منذ البداية على ركائز الهجرة والتنوع الثقافي والانفتاح على العولمة، وهي مبادئ لا تزال تشكّل الأساس الذي يدعم استمرار النمو والتطور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الكاتبة إلى أن منظومة القوانين في دبي تقوم على مبدأ واضح يتمثل في سيادة القانون على الجميع، حيث تُطبّق التشريعات بصرامة ووضوح دون تمييز بين جنسية أو مستوى دخل، ما أسهم في خلق بيئة آمنة ومستقرة، تُعد من بين الأعلى عالمياً من حيث الأمان الشخصي، مع معدلات منخفضة جداً من الجرائم الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التحديات والتوترات التي تواجهها المنطقة، ترى الكاتبة أن دبي سبق أن تجاوزت أزمات وصدمات متعددة، إلا أن التحدي الحالي يأتي بعد فترة طويلة من النمو المستمر والنضج المؤسسي، ما وفر قاعدة صلبة تمكّنها من امتصاص الصدمات ومواصلة المسار. </div></p><p class='article-text'>وتلفت الكاتبة إلى أن مفهوم «العقد الاجتماعي» بين الدولة والمجتمع في الإمارات برز بشكل أوضح خلال فترات الأزمات، حيث يجمع السكان على منظومة حياة قائمة على التنظيم والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية بكفاءة، وهو ما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المقال أن ما يميز هذه المرحلة هو أن التوترات في المنطقة، رغم حدتها، لم يكن لها أي تأثير في البنية المؤسسية أو المجتمعية، بل ساهمت في تعزيز الروابط الاجتماعية داخل الدولة، وخصوصاً في ظل أن نحو 90% من سكان الإمارات من المقيمين الذين شهدوا مباشرة دور المؤسسات الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة الإماراتية، في حماية الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص المقال إلى أن دولة الإمارات، بما فيها دبي، تقف أمام مرحلة اختبار جديدة، إلا أن أسسها الصلبة، القائمة على الاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي والعقد الاجتماعي المتماسك، تمنحها القدرة على تجاوز هذه المرحلة، وتأكيد قدرتها على الاستمرار والتقدم.</div></p>

مقال في «تايم» الأمريكية يجيب عن تساؤل: لماذا تواصل الإمارة مسيرتها كمدينة عالمية لا تعرف التراجع؟

دبي مدينة اللامستحيل وطموحاتها لا تتوقف

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الفلبين المركزي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المالي وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يدعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع المذكرة - خلال حفل افتراضي - بحسب بيان صحفي، معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومعالي الدكتور إيلي ريمولونا جونيور، محافظ بنك الفلبين المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الطرفان، بموجب المذكرة، على تمكين المعاملات المالية العابرة للحدود بسلاسة من خلال الربط بين منصات الدفع الفوري في كلا البلدين، ودراسة الخيارات المستقبلية لربط المقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية. وتهدف المبادرة إلى تسهيل عمليات المعالجة والتسوية المالية، وتعزيز التوافق التشغيلي، إضافة إلى تبادل الخبرات في تطوير منصات العملات الرقمية للمصارف المركزية «CBDC» المخصصة للأفراد والمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضع المذكرة أطراً للتعاون في المجالات الرئيسية للتكنولوجيا المالية «فينتيك»، لا سيما التمويل المفتوح والأصول الرقمية، بجانب تعزيز العمل المشترك في تطوير قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي. ويعكس الاتفاق الاستراتيجي التزام البلدين المشترك بدفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم حلول آمنة وفعالة، بما يخدم المصالح المشتركة ويقوي الروابط الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خالد محمد بالعمى: الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة مالية أكثر ترابطاً وابتكاراً بين الإمارات والفلبين، ومن خلال تبني تقنيات الدفع المتقدمة وتبادل الخبرات، نرسي اليوم دعائم حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي المستدام والنمو القائم على أسس الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور إيلي ريمولونا جونيور أن الشراكة تمثل خطوة مهمة في دعم جهود بنك الفلبين المركزي الرامية إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع وتعزيز كفاءة المعاملات العابرة للحدود. وأضاف أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على الجالية الفلبينية العاملة في دولة الإمارات، من خلال توفير قنوات تحويل أموال أكثر كفاءة وخدمات مالية متطورة تدعم أسرهم في الفلبين، مؤكداً وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالي الصيرفة والتمويل الإسلامي، بما يسهم في بناء منظومة مالية متينة وشاملة.</div></p>

تفاهم بين المصرف المركزي ونظيره الفلبيني لتعزيز التعاون المالي

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في حفلها السنوي الثاني والعشرين عن إطلاق خطتها الاستراتيجية 2026-2028 برؤية تركز على الوصول إلى اقتصاد تنافسي متنوع ومستدام والتي تأتي في إطار رسالتها نحو تحقيق تنمية شاملة وتطوير بيئة أعمال تنافسية في الإمارة، بما ينسجم مع التوجهات المستقبلية ورؤية الشارقة الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي تنافسي ومستدام.</p><p class='article-text'>وتضمنت الخطة مجموعة من القيم المؤسسية التي تشكل الأساس في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية، من أبرزها الشفافية والحوكمة، الاستدامة والثقة، الابتكار والاستباقية، إلى جانب التنافسية والتفكير الريادي، بما يضمن تحقيق التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى الأداء.</p><p class='article-text'>وتركز الخطة الاستراتيجية على 4 محاور استراتيجية أولها محور النمو الاقتصادي التنافسي والجاذب للاستثمار والذي يعمل على تعزيز مكانة الشارقة وجهة مفضلة للمستثمرين من خلال استقطاب المزيد من المشاريع النوعية في القطاعات الحيوية، وتطوير بيئة اقتصادية مرنة محفزة وقادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً. ويركز المحور الثاني على بيئة أعمال آمنة ومستدامة وذلك من خلال توفير إطار متكامل يضمن استقرار الأنشطة الاقتصادية واستمراريتها من خلال منظومة رقابية وتشريعية متكاملة تحمي المستهلك والمستثمر، وتعزز الاستدامة في بيئة الأعمال، مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد والالتزام بالمعايير التنظيمية.</p><p class='article-text'>وجاء المحور الثالث بعنوان خدمات استباقية مرنة ومبتكرة وذلك للتركيز على التحول إلى نماذج الخدمات الذكية الاستباقية التي تتوقع احتياجات مجتمع الأعمال وتلبيها بمرونة وكفاءة، يتبنى ثقافة الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية، مدعوماً بالبنية التحتية الرقمية والتكامل بين الأنظمة والشراكات الفاعلة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية بما يتماشى مع سياسة الشارقة لتحسين تجربة المتعامل واستراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026 - 2028. كما تتضمن الخطة مجموعة من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبني أحدث التقنيات والحلول الرقمية التي تسهم في تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين والمستثمرين في الإمارة.</p><p class='article-text'>في حين يركز المحور الرابع على بناء منظومة مؤسسية رائدة ومتميزة تمكن الدائرة من تحقيق كفاءتها التشغيلية واستدامتها الاستراتيجية. ويركز على تعزيز قدرات رأس المال البشري، والريادة في التقنيات الرقمية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والابتكار في إدارة الموارد، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجاهزية والتميز المؤسسي. وأكدت الدائرة أن هذه الخطة تم إعدادها وفق منهجية متكاملة تستند إلى تحليل الواقع الاقتصادي واستشراف الفرص المستقبلية، مع التركيز على الابتكار والاستدامة كركيزتين أساسيتين في تحقيق الأهداف المنشودة.</p><h2>الاستدامة المالية</h2><p class='article-text'>أكد حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة وعضو المجلس التنفيذي بالإمارة، أن استراتيجية الدائرة مبنية على رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتوجيهات سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي تنبثق من توجهات الإمارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستدامة المالية وتحفيز الاقتصاد الكلي.</p><p class='article-text'>كما تأتي الاستراتيجية استجابة للمتغيرات الاقتصادية وتتوافق مع التطورات وتسهم في تذليل التحديات التي تفرضها المرحلة القادمة بما يكفل إرساء رؤية متكاملة تكون كخريطة اقتصادية للإمارة خلال السنوات القادمة. وتعد الاستراتيجية بدورتها الجديدة استكمالاً لقصة نجاح الدائرة لجعل الشارقة وجهة اقتصادية عالمية، وخصوصاً أن الإمارة تشهد حالياً نهضة كبيرة في جميع المجالات. وأكد أن استراتيجية 2026-2028 هدفها تأكيد التزام الدائرة بمنهج التخطيط الاستراتيجي ومواءمة خطتها مع خطط الحكومة المحلية والاتحادية لتحقيق رؤية القيادة في إسعاد مجتمع الأعمال بما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من منظور اقتصادي، باعتباره محركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</p>

تتضمن 4 محاور ومجموعة من المبادرات النوعية

«اقتصادية الشارقة» تطلق خطتها الاستراتيجية 2026-2028

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع بنك «HSBC» الشرق الأوسط المحدود، لتعزيز التعاون المشترك لاستقطاب الشركات العالمية والمستثمرين من المؤسسات وكذلك الأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية الراغبين في التواجد داخل الإمارة أو توسيع أعمالهم فيها.</p><p class='article-text'>وأوضحت الدائرة في بيان لها، أن الاتفاقية من شأنها إيجاد آلية تواصل بين الأطراف الفاعلة في أسواق رأس المال العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية، وشركات الأسهم الخاصة، وكذلك متعددة الجنسيات، والتي تتطلع إلى الوصول إلى مصادر رؤوس الأعمال الإقليمية أو إطلاق خدماتها المتعلقة بالتمويل وعمليات إدارة الخزينة في دبي.</p><p class='article-text'>تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك «HSBC» الشرق الأوسط، فيما وقعها كلٌّ من هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات.</p><h2>خطوة جديدة</h2><p class='article-text'>وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن التعاون الاستراتيجي مع بنك «HSBC» يُمثّل خطوة جديدةً نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ولا سيّما مع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة مفضلة للشركات والمستثمرين العالميين. وأوضح أن الاتفاقية تؤكّد قدرتنا على التواصل مع أبرز المؤسسات والشركات العالمية، استناداً إلى التعاون المثمر والبنّاء الذي حقّقناه مع بنك «HSBC» في العديد من الأسواق العالمية الرئيسة، ونسعى من خلال الجمع بين قدرات الدائرة في تسهيل الأعمال والحضور العالمي لبنك «HSBC»، إلى تهيئة مسار منظّم يضمن للشركات والمستثمرين العالميين تأسيس وتوسيع أعمالهم في دبي، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لإثراء المشهد الاقتصادي المتنوع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتعزّز الاتفاقية العلاقة بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك «HSBC»، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية عبر مبادرات مشتركة لزيادة التواصل مع الأسواق العالمية والترويج للاستثمار. وعمل الطرفان منذ تعاونهما المشترك خلال قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ عام 2023، على تسليط الضوء على دبي وزيادة اهتمام المستثمرين والشركات العالمية بها وجهة مفضلة للاستثمار.</p><p class='article-text'>وشمل ذلك تنظيم بعثات ترويجية مشتركة في مختلف أنحاء آسيا، والتواصل مع وفود الشركات من أسواق رئيسة مثل اليابان وسنغافورة والصين وهونغ كونغ، إضافة إلى عقد سلسلة من المحادثات الاستراتيجية مع الإدارة العليا العالمية لبنك «HSBC» وشبكة عملائه، بهدف تسليط الضوء على الفرص المتوافرة ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33».</p><h2>أسس قوية</h2><p class='article-text'>وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات، إن دبي أرست أسساً قويةً لإنشاء أحد أكثر الاقتصادات مرونةً وترابطاً على المستوى العالمي، مدعوماً بمؤسسات قوية وسياسات استشرافية وشراكات عالمية متينة، وحتى في ظل الوضع الراهن في المنطقة، فإنّ المقومات القوية التي تتمتع بها دولة الإمارات لا تزال الأساس الداعم لمكانتها مركزاً موثوقاً للتجارة والاستثمار وحركة رأس المال على المدى الطويل. وأضاف إن الهدف من الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هو ربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في مختلف المجالات الاقتصادية الديناميكية في دبي، وتتيح لنا شبكة «HSBC» الدولية، ولا سيما في آسيا، موقعاً متميزاً لتسهيل التدفقات الاستثمارية على طول هذا الممر الذي يربط بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط، والذي لا يزال يعد أحد أهم محركات النمو في العالم.</p><p class='article-text'>وأكد التزام البنك الذي يحتفل بمرور 80 عاماً على تواجده في دولة الإمارات بدعم طموحات دبي الراسخة مركزاً دولياً رائداً للأعمال والتمويل والابتكار، ومساعدة عملائه على التكيف مع الظروف المتغيرة بكل ثقة.</p><p class='article-text'>وتستند الشراكة إلى الزخم الاقتصادي القوي في دبي، والمحافظة على ثقة المستثمرين، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نحو 937 مليار درهم خلال العام 2025، مسجلاً معدّل نمو سنوي بنسبة 5،4%، بينما ارتفعت أعداد المشاريع الجديدة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 643 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2025، وهو أعلى رقم يتم تسجيله عالمياً خلال الفترات نصف السنوية منذ أن بدأت صحيفة فايننشال تايمز تتبع هذه البيانات في عام 2003 من خلال مؤشر إف دي آي ماركتس. وتشكل هذه النتائج دليلاً واضحاً على الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، والإطار التنظيمي المتطور، ومنظومة الابتكار الحيوية التي تقود مسيرة التحول الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'>وتتعاون دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بموجب الاتفاقية مع المتعاملين الدوليين لبنك «HSBC» من الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، ممن يسعون لدخول السوق في دبي أو توسيع حضورهم فيه، مع التركيز على القطاعات الحيوية ضمن أجندة دبي الاقتصادية «D33». وستقدم الدائرة خدمات تيسير مخصصة، واستشارات في مجال التراخيص، وتوجيهاً في بيئة الأعمال للأفراد، والمكاتب العائلية، والشركات التي تُنشئ مقار إقليمية أو منصات استثمارية. ويتعاون الطرفان في مجموعة من برامج تبادل المعرفة وبناء القدرات مع فرق البنك العالمية، بما يسهم في تعميق معرفتهم بالبيئة التنظيمية، والبنية التحتية الرقمية، والفرص المتاحة في مختلف القطاعات بالإمارة.</p><h2>الفرص الاقتصادية</h2><p class='article-text'>وتعكس اتفاقية التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبنك HSBC الشرق الأوسط التوافق بين الفرص الاقتصادية المتنامية في دبي والاهتمام المتزايد من شبكة متعاملي HSBC العالمية بالتواجد في الإمارة وزيادة استثماراتهم والتوسع فيها. ومن خلال مواءمة التسهيلات الحكومية مع شبكة متعاملي البنك العالمية، تهدف الاتفاقية إلى تسريع تدفقات رأس المال، واستقطاب المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال ونمو الثروات والابتكار.</p><p class='article-text'>ويستند التعاون إلى دور دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دفع الأجندة الاقتصادية للإمارة، والحضور العالمي لبنك «HSBC» وقاعدته الدولية من المتعاملين، وهو ما يرسخ مكانة دبي مركزاً مفضلاً لتوظيف رؤوس الأموال، والوصول إلى الأسواق العالمية، والتوسع في مختلف أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p><p class='article-text'>ويشكّل تعزيز الترابط الاقتصادي والاستثماري بين آسيا ودولة الإمارات محوراً رئيساً لهذه الشراكة، حيث سيتم الاستفادة من الحضور الواسع لبنك «HSBC» في أبرز المراكز المالية الآسيوية، ودوره الممتد في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتدفّقات رؤوس الأموال بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وترسي الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون، يهدف إلى دعم بيئة الأعمال الجاذبة في دبي، وتعزيز ثقة المستثمرين العالميين، وترسيخ موقع الإمارة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار والابتكار.</p><p class='article-text'>كما تدعم الاتفاقية مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ موقعها ضمن أفضل المدن الاقتصادية على مستوى العالم، من خلال زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.</p>

بهدف استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين

تعاون بين «الاقتصاد والسياحة بدبي» و«HSBC» لتسريع تدفق الاستثمار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية تواصل تطوير أدواتها المعرفية والتطبيقية في إعداد القيادات، عبر مبادرات نوعية تستند إلى فكر القيادة الإماراتية ورؤيتها في الاستثمار في الإنسان، مشيراً إلى أن إطلاق «مخيم القيادات الحكومية على خطى محمد بن راشد» يمثل خطوة متقدمة ضمن هذا التوجه، كأول تجربة تطبيقية متكاملة تستلهم نهج القيادة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتترجمه إلى ممارسات عملية تعزز كفاءة العمل الحكومي وترسخ استدامة التميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في تصريحات لـ«البيان» إلى أن المخيم القيادي يأتي في سياق التزام الكلية بدعم توجهات دولة الإمارات في بناء قيادات وطنية تمتلك أدوات اتخاذ القرار وصناعة الأثر، لافتاً إلى أن النسخة الأولى شهدت مشاركة 41 قيادياً من مختلف الجهات الحكومية، في مؤشر يعكس تنامي الثقة بالبرامج القيادية المتخصصة التي تقدمها الكلية، ويؤكد الحاجة إلى نماذج تدريبية تجمع بين التأصيل الفكري والتطبيق العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا الإقبال شكل دافعاً للتوسع في تنظيم نسخ إضافية خلال العام الجاري، بهدف تعميم الفائدة وتعزيز الأثر المؤسسي، بما يسهم في رفع جاهزية القيادات الحكومية وتمكينها من قيادة مسارات التطوير والتحول بكفاءة ومرونة، انسجاماً مع مستهدفات الدولة في تطوير الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محطة محورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، إن المخيم يشكل محطة محورية ضمن برنامج «القيادة الحكومية على خطى محمد بن راشد»، الذي صُمم كرحلة قيادية متكاملة تجمع بين التدريب التنفيذي والتوجيه العملي والتطبيق الميداني، بما يعزز بناء منظومة قيادية قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة واستباق المتغيرات المستقبلية، وفق نموذج حكومي يرسخ تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجلسات التدريبية ضمن المخيم قدمها كادر من الخبراء والمستشارين المتخصصين في القيادة الحكومية والتطوير المؤسسي، حيث تناولت محاور متقدمة ركزت على مهارات التواصل الاستراتيجي وبناء شبكات العلاقات المهنية، وتمكين القيادات من تطوير فرق العمل وصناعة قادة المستقبل، إلى جانب تعزيز مفاهيم الابتكار وصياغة الرؤى المستقبلية وتحقيق النتائج المستدامة، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمارين تفاعلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: اعتمد تصميم المخيم على مزيج من التمارين التفاعلية والتطبيقات العملية التي تحاكي بيئات العمل الحكومية، بما يتيح للمشاركين اختبار قدراتهم القيادية في سياقات واقعية، وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع التحديات المعقدة وصياغة حلول مبتكرة، بما ينسجم مع أولويات الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية. ولفت الدكتور علي بن سباع المري إلى أن البرنامج يستند إلى نموذج قيادي متكامل يتضمن عشرة محاور رئيسية تغطي مختلف أبعاد القيادة، بدءاً من بناء الذات وترسيخ القيم، وصولاً إلى تمكين الفرق وتحقيق الأثر، مؤكداً أن هذا النموذج يعكس رؤية دولة الإمارات في إعداد قيادات قادرة على إحداث فرق حقيقي ومستدام في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاهزية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الكلية ماضية في تطوير برامجها ومبادراتها بما يتماشى مع الأجندة الوطنية، مع التركيز على دمج الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في بناء القدرات القيادية، بما يعزز جاهزية المؤسسات الحكومية لمواجهة تحديات المستقبل، ويرسخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية الحديثة.</div></p>

مخيم «القيادات الحكومية على خطى محمد بن راشد» نموذج لصناعة القادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، الاجتماع الثالث للمجلس القيادي للتطوير والإبداع المؤسسي لعام 2026، بمشاركة أعضاء المجلس، وذلك في إطار الحرص المستمر على ترسيخ الحوكمة المؤسسية، ومتابعة الأداء الاستراتيجي، ودعم مسيرة التطوير المستدام والابتكار المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مجمل الموضوعات التي ناقشها منذ إعادة تشكيله في أغسطس 2025، والتي بلغت 50 موضوعاً، نتج عنها حزمة من القرارات والسياسات والإجراءات التطويرية التي أسهمت في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وناقش الأعضاء تقرير تحليل العوامل الداخلية والخارجية لمحاكم دبي.</div></p><p class='article-text'>والذي يهدف إلى تقديم قراءة استراتيجية شاملة لمستوى الجاهزية المؤسسية، واستشراف التحديات والفرص في البيئة المحيطة بالمنظومة القضائية، إضافة إلى تحديد المحاور العشرة للمخرجات الاستراتيجية المؤثرة على مستقبل القضاء في إمارة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الاجتماع عرض تصور رحلة المتعامل المستقبلية لخدمة «حصر وتوزيع التركات – المرحلة الثانية 2026»، حيث تقود محاكم دبي فريق عمل يضم 6 جهات حكومية وشبه حكومية، بهدف تطوير تجربة المتعاملين، وتعزيز تكامل الخدمات المرتبطة بالتركات، من خلال توحيد الأنظمة الرقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن الاجتماعات الدورية للمجلس القيادي تمثل منصة محورية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، واتخاذ قرارات نوعية تدعم الابتكار المؤسسي، وتسهم في الارتقاء بجودة الخدمات القضائية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير المنظومة العدلية.</div></p>

«حصر وتوزيع التركات – المرحلة الثانية 2026» في اجتماع بمحاكم دبي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة "أبل" لإحداث تأثير جوهري في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال إطلاقها المرتقب لهاتف "آيفون فولد‎" ‎الذي سيكون أغلى هاتف من أبل في التاريخ. ومن المقرر أن يرى الجهاز الجديد النور في الخريف المقبل تزامناً مع إطلاق ‏طرازي "آيفون 18 برو" و"برو ماكس"، ليمثل بذلك أولى خطوات الشركة الأمريكية في هذا القطاع الذي يهيمن عليه منافسون ‏مثل "سامسونغ". وبفضل تصميمه الأنيق وميزاته المتقدمة ومكانته الرائدة، من المتوقع أن يقدم الهاتف الجديد بديلاً تنافسياً قوياً، ‏جامعاً بين الابتكار والاهتمام الدقيق بالتفاصيل الذي يميز علامة "أبل‎"‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لموقع "غيكي غادجيتس" فقد صُمم "آيفون فولد" ليعكس الطابع الجمالي الانسيابي الذي تشتهر به "أبل"، مع دمج الوظائف ‏العملية التي يتطلبها أي هاتف قأبل للطي. وتجعل خطوطه النظيفة وهيكله المعدني وتصميمه المدمج منه جهازاً عملياً وجذاباً في ‏آنٍ واحد. وعند طيّه، يبدو الجهاز أنيقاً وسهل الحمل، ليتسع بسهولة في راحة اليد أو الجيب. أما عند فتحه، فيتحول إلى شاشة ‏عرض كبرى، ليوفر تجربة مثالية للإنتاجية والألعاب والترفيه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز آلية "المفصل" كإحدى أهم ميزات الهاتف الجديد؛ إذ تشير التقارير إلى أن "أبل" استثمرت بشكل مكثف في تطوير مفصل ‏يجمع بين المتانة والسلاسة في التشغيل. ويضمن هذا الابتكار انتقالات انسيابية بين حالتي الطي والفتح، مما يعزز من سهولة ‏الاستخدام والعمر الافتراضي للجهاز.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التقني، من المتوقع أن يقدم "آيفون فولد" أداءً استثنائياً، مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي ‏‎(RAM)‎‏ بسعة 12 ‏غيغابايت مزودة من شركة "سامسونغ". وتضمن هذه السعة الضخمة تعدد المهام بسلاسة والتعامل الفعّال مع التطبيقات التي ‏تستهلك موارد كبيرة، بدءاً من تحرير مقاطع الفيديو عالية الدقة، مروراً بالألعاب ذات الرسوميات المكثفة، وصولاً إلى إدارة ‏تطبيقات متعددة في وقت واحد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتراوح خيارات التخزين في الجهاز بين 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، لتلبية الاحتياجات المتنوعة. وتجعل هذه ‏الخيارات من الجهاز خياراً ملائماً للمستخدمين العاديين والمحترفين الذين يحتاجون إلى مساحات واسعة لملفات الوسائط وبيانات ‏العمل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعتباره إضافة فاخرة إلى مجموعة منتجات الشركة، يأتي "آيفون فولد" بأسعار تعكس حجم التكنولوجيا المتقدمة والتصميم ‏الراقي. وتشير مصادر الصناعة إلى هيكل الأسعار التقريبي التالي‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•  ‎1999‎‏ دولاراً لطراز 256 غيغابايت.‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•t‎2199 ‎‏ دولاراً لطراز 512 غيغابايت.‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•t‎2399 ‎‏ دولاراً لطراز 1 تيرابايت.‏</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن هذه الأسعار تضعه ضمن قائمة أغلى الهواتف الذكية في السوق، إلا أنها تتماشى مع استراتيجية "أبل" ‏المتمثلة في تقديم منتجات راقية تبرر تكلفتها من خلال الأداء الفائق والابتكار، مستهدفةً المستخدمين الذين يضعون الجودة في ‏مقدمة أولوياتهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُتوقع إطلاق الهاتف في شهر سبتمبر، ليتزامن مع الكشف عن هواتف "آيفون 18". ويتيح هذا التوقيت الاستراتيجي لشركة "أبل" ‏الاستفادة من الزخم المعتاد لحدثها السنوي، مما يضمن أقصى قدر من التغطية والاهتمام بأول هواتفها القابلة للطي، ووضعه ‏كجزء مركزي من منظومة منتجاتها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد موقع "غيكي غادجيتس" أن دخول "أبل" إلى هذا السوق خطوة جريئة تؤكد عزمها على المنافسة التكنولوجية المتقدمة، ‏وإعادة رسم معايير الصناعة، مما يعزز ريادتها في قطاع الهواتف الذكية المتطورة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن "آيفون فولد"، وفقاً للموقع، سيشكل علامة فارقة في تاريخ الشركة. فمع آلية المفصل المتينة، والتصميم البسيط، ‏والمواصفات القوية، يَعِد الجهاز بإرساء معيار جديد للهواتف الذكية القابلة للطي، ليمزج بين الابتكار والأناقة لتقديم رؤية "أبل" ‏لمستقبل الأجهزة المحمولة.‏</div></p>

نظرة على أغلى هاتف آيفون في التاريخ.. مواصفاته وموعد طرحه في الأسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، التي تندرج ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتنظمها مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، عن إغلاق باب التسجيل للدورة العاشرة، محققة إنجازاً نوعياً جديداً، يعكس تنامي الحضور العالمي للغة العربية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكد المكانة الريادية، التي تحتلها إمارة دبي مركزاً عالمياً لصناعة المبادرات المعرفية والثقافية. وسجلت الدورة الحالية أرقاماً قياسية غير مسبوقة، بإجمالي بلغ 2683 مشروعاً ومبادرة.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد المبادرات المكتملة 677 مبادرة، ما يعكس تسارع وتيرة الابتكار في مجالات خدمة اللغة العربية، وتنامي دورها محوراً رئيسياً في بناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز الهوية الثقافية في ظل التحولات الرقمية العالمية.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المشاركة بلغ إجمالي عدد المسجلين 3664 مشاركاً، توزعوا بين 3320 فرداً، و164 فريق عمل، و180 مؤسسة، في دلالة واضحة على اتساع قاعدة المشاركة وتنوعها، بما يعزز من مكانة الجائزة منصة عالمية جامعة، تستقطب الطاقات والخبرات من مختلف القطاعات والتخصصات، وتدعم بناء شراكات استراتيجية عابرة للحدود.</p><h2>مشاركة واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت الدورة مشاركة واسعة من 52 دولة حول العالم، منها 6 دول تسجل حضورها للمرة الأولى، في مؤشر يعكس الزخم الدولي المتنامي، الذي تحققه الجائزة، وقدرتها على ترسيخ اللغة العربية جسراً حضارياً للتواصل الإنساني، وأداة فاعلة في نقل المعرفة، وتعزيز الحوار الثقافي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة تحليلية لتوزيع المشاريع تصدر محور التعليم قائمة المشاركات، تأكيداً على الدور المحوري للتعليم في صون اللغة وتطويرها، تلاه محور الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، ثم محور التكنولوجيا واستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد نمواً متسارعاً يعكس توجهات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما جاء محور الإعلام والتواصل، ثم محور السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب، بما يعكس تكاملاً منهجياً بين مختلف القطاعات في خدمة اللغة العربية، وتعزيز استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بلال البدور، الأمين العام للجائزة: «تجسد هذه النتائج الاستثنائية في الدورة العاشرة مرحلة متقدمة من النضج المؤسسي للجائزة، وتعكس تصاعد الاهتمام العالمي باللغة العربية، بوصفها لغة حية قادرة على التفاعل مع معطيات العصر ومتطلباته المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>كما تؤكد هذه المؤشرات الدور المحوري، الذي تقوم به دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى تمكين اللغة العربية، وتعزيز حضورها في مختلف مجالات التنمية».</p><p class='article-text'>وأضاف أن الجائزة تواصل أداء دورها الاستراتيجي في ترسيخ مكانة اللغة العربية لغة علم ومعرفة وابتكار، من خلال دعم المشاريع النوعية وتحفيز المبادرات التي تستشرف المستقبل، وتسهم في تطوير منظومات تعليم اللغة العربية، وتوظيف التقنيات الحديثة في نشرها.</p><h2>رؤية متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخصص الجائزة ما يقارب 2.8 مليون درهم لتكريم الفائزين ضمن محاورها المتعددة، في إطار رؤية متكاملة، تهدف إلى تحفيز التميز المؤسسي والفردي، وتعزيز بيئة الابتكار في خدمة اللغة العربية.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجائزة ضمن منظومة المبادرات الاستراتيجية، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف تعزيز مكانة اللغة العربية عالمياً، ودعم انتشارها، وتحفيز تطوير أساليب تعليمها وتعلمها، بما يواكب المتغيرات المتسارعة في الاقتصاد الرقمي والمعرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ انطلاقتها نجحت الجائزة في ترسيخ موقعها؛ منصة عالمية رائدة، تحتفي بالإنجازات النوعية في خدمة اللغة العربية، وتسهم في بناء منظومة متكاملة، تدعم الابتكار اللغوي، وتعزز حضور العربية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة، ويعزز الهوية الثقافية في العالم العربي وخارجه.</div></p>

إغلاق باب التسجيل في الدورة العاشرة

جائزة محمد بن راشد للغة العربية ترسّخ ريادة دبي وتحقق حضوراً عالمياً

<h2>الفائز الأكبر من «الطلب المكبوت» على السفر عالمياً بفضل جاهزيتها العالية مقارنة بالمنافسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد قطاع الطيران العالمي خلال الفترة الماضية واحدة من أصعب الأزمات الجيوسياسية، نتيجة اندلاع الحرب المرتبطة بإيران، والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الطيران في الشرق الأوسط، أحد أهم ممرات النقل الجوي في العالم. </div></p><p class='article-text'>فقد أدت هذه الحرب إلى إغلاق مجالات جوية رئيسية، وتعطل آلاف الرحلات، وارتفاع تكاليف التشغيل، مما وضع شركات الطيران أمام تحديات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط هذه الظروف المعقدة، برزت الناقلات الوطنية، وفي مقدمتها «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«العربية للطيران»، كنماذج استثنائية في القدرة على إدارة الأزمات، والاستمرار في العمليات، بل والعودة بسرعة إلى التوسع والانتشار العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد اعتمدت الناقلات الوطنية مجموعة من الاستراتيجيات الذكية التي ساعدتها على الاستمرار وهي: المرونة التشغيلية، حيث قامت بتعديل مسارات الرحلات بسرعة لتجنب المناطق الخطرة، مع الحفاظ على تشغيل معظم الشبكة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الناقلات الوطنية كعادتها إلى تحويل التحديات إلى فرص، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة، وخبرتها في إدارة الأزمات، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك أظهرت الناقلات الوطنية جاهزية كبيرة لتوسيع عملياتها فور انتهاء الأزمة، حيث لم تبدأ من الصفر كما في بعض الناقلات والشركات الأخرى، بل حافظت على جزء كبير من بنيتها التشغيلية خلال فترة الأزمة وتستعد لمواصلة انتشارها السريع مجدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز مظاهر مواصلة الانتعاش: زيادة تدريجية في عدد الرحلات اليومية، واستعادة الجداول الزمنية السابقة بسرعة كبيرة، مستفيدة مما يعرف بـ«الطلب المكبوت» على السفر، حيث سارع ملايين المسافرين إلى استئناف رحلاتهم المؤجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف ينعكس ذلك على أداء الناقلات الوطنية من حيث زيادة كبيرة في عدد المسافرين عبر مطارات الدولة، وارتفاع معدلات إشغال الرحلات، ونمو قوي في قطاع السياحة. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن الناقلات الوطنية ستكون الفائز الأكبر من هذا الطلب بفضل جاهزيتها التشغيلية العالية مقارنة ببعض المنافسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب التطور الراهنة بعد أنباء عن انتهاء الأزمة أهمية خاصة بالنسبة لشركات الطيران في المنطقة بشكل عام، والتي تعتمد بشكل كبير على موقعها الجغرافي كمركز عبور رئيسي بين القارات، حيث تمثل الأجواء الإقليمية ممرات حيوية لعدد كبير من الرحلات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وبالتالي، فإن أي انفراج ينعكس إيجاباً على حركة الترانزيت، ويعزز من قدرة المطارات على استقطاب مزيد من الرحلات العابرة، بما يدعم النشاط الاقتصادي المرتبط بقطاع الطيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تتابع شركات الشحن الجوي هذه التطورات عن كثب، نظراً لاعتمادها على استقرار المسارات الجوية في نقل البضائع بسرعة وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>فعودة بعض المسارات إلى طبيعتها أو فتح ممرات أكثر مباشرة من شأنه أن ينعكس على تقليل زمن الشحن، وتحسين موثوقية سلاسل الإمداد، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على النقل السريع للبضائع ذات الحساسية الزمنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن القول إن شركات الطيران الإماراتية أثبتت قدرتها الاستثنائية على الصمود في وجه الأزمات، حيث نجحت في الحفاظ على استمرارية عملياتها رغم الحرب، والتكيف مع الظروف المتغيرة، واستئناف نشاطها بسرعة قياسية. </div></p><p class='article-text'>ولم يقتصر نجاحها على مجرد البقاء، بل تمكنت من تحويل الأزمة إلى فرصة لتعزيز موقعها العالمي، والتوسع مجدداً بثقة وقوة.</p><p class='article-text'>ولذلك فإن هذه التجربة تمثل نموذجاً يحتذى به في إدارة الأزمات، وتؤكد أن الابتكار والمرونة والتخطيط الاستراتيجي هي مفاتيح النجاح في عالم سريع التغير مثل صناعة الطيران.</p>

حولت الأزمة إلى فرصة لترسيخ مكانتها العالمية

الناقلات الوطنية.. أسبقية وريادة في العودة الكاملة للرحلات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت أكاديمية أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية للبحث والتطوير والتشغيل مع شركة «مينكس» المتخصصة في تقنيات التعدين ومعالجة المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الاتفاقية تصميم وتطوير وتشغيل آلة متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي لفرز الخامات، مصممة لرفع جودة المواد المعدنية منخفضة التركيز وتحويلها إلى منتجات جاهزة للتصدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستقوم أكاديمية أبوظبي البحرية بموجب الاتفاقية بتطوير وتشغيل وحدة المعالجة الأولية للمعادن والمعززة بالذكاء الاصطناعي، والتي تشتمل على نماذج تعلم آلي مملوكة حصرياً من قبل الأكاديمية، إضافة إلى أجهزة متخصصة داعمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تبني الوحدة في مسار عمل معالجة المعادن ضمن مواقع عمليات «مينكس»، بهدف تحسين معدلات الاستخلاص وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق القيمة من المواد المعدنية، التي لم تكن مجدية اقتصادياً في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هندسة متقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ياسر الواحدي، رئيس أكاديمية أبوظبي البحرية: «إن توظيف البحوث التطبيقية والذكاء الاصطناعي ضمن البيئات التشغيلية الفعلية يمّكن الابتكار من تحقيق أثر صناعي ملموس. ويجسد التعاون سبل توظيف الهندسة المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والأداء والاستدامة في عمليات معالجة المعادن، بما يعكس التزام مجموعة موانئ أبوظبي بالريادة التكنولوجية وتعظيم القيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور همايون، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «مينكس»: «تعد القدرة على رفع جودة المواد منخفضة التركيز بصورة مجدية اقتصادياً ومتوافقة مع معايير التصدير، من أبرز التحديات الرئيسية لسلاسل إمداد القصدير والتنغستن والتنتالوم في مختلف أنحاء جمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>تجمع هذه الشراكة بين الذكاء الاصطناعي التطبيقي، والالتزام الاستثماري طويل الأجل، والكفاءة التشغيلية، لمعالجة هذا التحدي على نطاق واسع». وتتماشى الاتفاقية مع التوجه الاستراتيجي الأوسع لمجموعة موانئ أبوظبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتأتي في أعقاب توقيع اتفاقية مبدئية لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء ماتادي بالبلاد.</p>

تشغيل وحدة المعالجة الأولية للمعادن المعززة بالذكاء الاصطناعي

«أبوظبي البحرية» توقّع اتفاقية لتطوير تقنيات التعدين في الكونغو الديمقراطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والمؤسسي في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المالية، وتعزيز الشراكة المعرفية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو الابتكار والاستدامة المالية، حيث وقع المذكرة في ديوان الوزارة بدبي كل من، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر توقيع المذكرة عن وزارة المالية، عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وهنادي آل علي، القائم بأعمال إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وعن جامعة الشارقة، الدكتور نوار ثابت، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع. والدكتور إلهان أوزتورك عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، ومالك محمد مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونس حاجي الخوري: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار الحكومي، وتطوير السياسات المالية القائمة على المعرفة والبيانات.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، حيث تسهم في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالية، واستشراف التوجهات المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور عصام الدين عجمي، أن توقيع المذكرة مع وزارة المالية يعد امتداداً طبيعياً لمسيرة جامعة الشارقة في تعزيز شراكاتها المؤسسية مع الجهات الحكومية الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن دور الجامعة لا يقتصر على إعداد الكوادر الأكاديمية، بل يمتد ليجعل منها شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول وتطوير السياسات من خلال توظيف البحث العلمي بما يخدم أولويات التنمية الوطنية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤسس المذكرة لإطار عمل مشترك يركز على تحليل البيانات المفتوحة وتوظيفها في إعداد الدراسات والتقارير البحثية، بما يشمل استشراف المستقبل المالي، وقياس أثر التشريعات، وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون تنظيم هاكاثونات بيانات مفتوحة وورش عمل متخصصة لتعزيز الابتكار واستخدام البيانات، كما يشمل دعم مشاريع الطلبة، وتعزيز الوعي المالي، إضافة إلى تطوير نماذج تحليلية ولوحات بيانات تسهم في رفع مستويات الشفافية المالية.</p>

التعاون في البيانات يجمع «المالية» وجامعة الشارقة

رافد رئيس يعزز استقرار الأسواق ويضمن استمرارية الإمدادات وسط التحديات

الإنتاج المحلي صمام الأمان في معادلة الأمن الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت "مدى ميديا"، الشركة المسؤولة عن تنظيم وتطوير وإدارة قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، عن ترسية عطاء إستراتيجي للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان، حيث قام كلٌ من منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، ونايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI" للإعلان، بتوقيع الاتفاق الخاص بالعطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الخطوة، مُنحت شركة "PHI" حقوق تركيب وتشغيل واستثمار وتحقيق العوائد من محفظة من الأصول الإعلانية الخارجية الواقعة على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع الخيل، وطريق دبي – العين، والتي تُعد من أهم الطرق الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم هذه المحفظة تسع لوحات يونيبول رقمية، وتسع لوحات يونيبول غير رقمية، إضافة إلى لوحة سياج غير رقمية. وقد تم اختيار جميع المواقع بعناية وفق معايير تخطيطية وفنية ومعايير سلامة معتمدة، بما يضمن انسجامها الكامل مع البنية التحتية للطرق والمشهد الحضري في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدى ميديا"، إن الشركة تؤكد من خلال ترسية هذا العطاء على واحدة من أهم الشركات الإقليمية العاملة في قطاع الإعلانات الخارجية، مدى التزامها بنهجها الإستراتيجي الرامي إلى تعزيز فرص الاستثمار التي تدفع عجلة النمو المستدام والتحوّل في سوق الإعلانات الخارجية في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشركة تهدف، من خلال تسريع تبنّي الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية عالمية المستوى، إلى تمكين شركاء القطاع، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وبناء منظومة إعلانات خارجية متكاملة وجاهزة للمستقبل تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، وخطة دبي الحضرية 2040 والرؤية الأشمل للتنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه الترسية ضمن إستراتيجية "مدى ميديا" لدعم نمو قطاع الإعلانات الخارجية في دبي من خلال طرح فرص استثمارية منظمة بواسطة إجراءات تتسم بالوضوح والشفافية، تعزز ثقة السوق، وتشجع الابتكار، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الجهات الفاعلة في القطاع مع ضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية وأفضل الممارسات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة "PHI"، إن الاتقافية تعزز شراكة الشركة مع قطاع الإعلانات الخارجية في إمارة دبي، لافتا إلى أن هذه الشراكة بُنيت على الثقة والنمو المستدام منذ عام 2019. وأضاف أن هذا العطاء يعكس التزاما مشتركا بتطوير قطاع الإعلانات الخارجية في دبي، كما يعزز مكانة "PHI" كأكبر شبكة لوحات رقمية "LED" خارجية في الإمارة، مدفوعة باستثمارات مستمرة في التكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الجاهزة للمستقبل، بما يتماشى مع رؤية دبي وطموحاتها التنموية الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و تتولى "مدى ميديا"، باعتبارها الجهة التشغيلية والتطويرية للقطاع، مسؤولية التخطيط وتوزيع الأصول الإعلانية الخارجية في دبي، بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية وشركاء القطاع، لضمان أن تسهم الأنشطة الإعلانية في تعزيز جمالية المدينة والاستدامة والسلامة المرورية، مع تمكين القطاع من التطور بما ينسجم مع المستهدفات الاقتصادية والرقمية للإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا العطاء جزءاً من قائمة أوسع من عطاءات الإعلانات الخارجية التي تعتزم "مدى ميديا" طرحها خلال عام 2026، وتشمل مجموعة متنوعة من الأصول الإعلانية على امتداد شبكات الطرق الرئيسية ومواقع إستراتيجية أخرى في دبي، استجابة لاحتياجات السوق ودعماً للنمو طويل الأمد للقطاع، ضمن مساعيها إلى تعزيز جاذبية سوق الإعلانات الخارجية، ودعم نموه، وتشجيع الابتكار، والحفاظ على مستويات متسقة من الجودة والامتثال والتميّز التشغيلي.</div></p>

"مدى ميديا" ترسي عطاءً للإعلانات الخارجية على شركة "PHI" للإعلان

<p class='article-text'>سجّل مركز أبوظبي للخلايا الجذعية "ADSCC" إنجازاً علمياً نوعياً في مجال الطب التجديدي، تمثّل في تطوير تقنية متقدمة لإنتاج "خلايا جذعية دماغية" مشتقة من خلايا المريض نفسه، في خطوة تعزّز مكانة أبوظبي في صدارة دول الشرق الأوسط ضمن نخبة محدودة من المراكز البحثية العالمية العاملة على تطوير هذا النهج المتقدم لعلاج الأمراض العصبية.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التطور في سياق حراك علمي عالمي تقوده مؤسسات بحثية رائدة في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، تعمل على تقنيات مماثلة، غير أن الدعم الحكومي والاستثمار الإستراتيجي الذي توليه دولة الإمارات لقطاع البحث العلمي أسهما في تسريع وتيرة تطوير هذه التقنيات ودفعها نحو آفاق التطبيقات الطبية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتنطلق العملية العلمية من أخذ عينة صغيرة من جلد المريض أو دمه، لتخضع لاحقاً لعمليات إعادة برمجة باستخدام تقنيات متقدمة خالية من الفيروسات، تتحول خلالها الخلايا إلى خلايا متعددة القدرات، وهي خلايا يمكن توجيهها عبر بروتوكولات علمية دقيقة لتتمايز إلى طيف واسع من الخلايا المتخصصة في جسم الإنسان.</p><p class='article-text'>وبموجب البروتوكول المعتمد داخل المختبر، يمكن توجيه هذه الخلايا لتتمايز إلى خلايا عصبية أو خلايا جذعية دماغية، أو خلايا عضلة القلب، أو خلايا الكبد والبنكرياس، إلى جانب أنواع أخرى من الخلايا المتخصصة، وبعد استكمال عملية إعادة البرمجة يتم توسيعها ضمن بيئة مخبرية دقيقة قبل توجيهها مجدداً لتتمايز إلى خلايا جذعية دماغية متخصصة يُرتقب استخدامها مستقبلاً في إصلاح أو استبدال الأنسجة العصبية المتضررة.</p><p class='article-text'>ويُتيح هذا النهج العلمي المتقدم إمكانية تطوير حلول علاجية مستقبلية لعدد من الحالات العصبية المعقدة التي لا تزال تمثل تحدياً بارزاً في الطب الحديث، ومن بينها مرض باركنسون، والأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر والتصلب الجانبي الضموري، إضافة إلى إصابات الحبل الشوكي وبعض اضطرابات الجهاز العصبي.</p><p class='article-text'>ويمتاز هذا التوجه العلاجي بأن الخلايا المستخدمة فيه مشتقة من المريض نفسه، ما يسهم في تقليل احتمالات رفض الجهاز المناعي للخلايا المزروعة، ويحد من الحاجة إلى استخدام الأدوية المثبطة للمناعة، التي غالباً ما ترافق عمليات زراعة الأنسجة.</p><p class='article-text'>وأكد البروفيسور أنجيلو ل. فيسكوفي، أستاذ علم الأحياء الخلوية في جامعة ميلانو بيكوكا والباحث العلمي الأول في المركز، أن إعادة برمجة خلايا المريض وتحويلها إلى خلايا جذعية عصبية تمثل أحد أكثر المسارات الواعدة في الطب التجديدي، مشيراً إلى أن هذه التقنية تفتح آفاقاً واسعة لتطوير علاجات مستقبلية تستهدف إصلاح أنسجة الدماغ والحبل الشوكي المتضررة.</p><p class='article-text'>وأوضح الباحثان في الخلايا الجذعية فابيو ميرافينا، ولورينزو دي روزا، أن تطوير تقنيات إعادة البرمجة الخلوية الخالية من الفيروسات يشكّل خطوة محورية من حيث السلامة الميكروبيولوجية والسريرية؛ إذ يتيح إنتاج خلايا جذعية تحافظ على الهوية الجينية للمريض وتستوفي في الوقت ذاته المعايير الصارمة للتطبيقات الطبية.</p><p class='article-text'>وأشارا إلى أن المرحلة المقبلة ستركّز على نقل هذا الابتكار من المختبر إلى الاستخدامات العلاجية المحتملة، عبر توسيع نطاق إنتاج الخلايا، وتوحيد البروتوكولات المخبرية، وتطوير عمليات تصنيع متوافقة مع المعايير التنظيمية الدولية تمهيداً للتطبيقات السريرية.</p>

"أبوظبي للخلايا الجذعية" يطوّر تقنية متقدمة لإنتاج خلايا دماغية مشتقة من المريض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف العاصمة أبوظبي تحت رعاية الشيخ زايد بن نهيان بن زايد آل نهيان فعاليات «مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال 2026» خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري في مركز أبوظبي للطاقة، في خطوة تواكب التوجه الاستراتيجي للإمارة نحو تعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم المهرجان في إطار تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية الهادفة إلى دعم التنوع الاقتصادي، من خلال توفير بيئة أعمال محفزة قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي. ويشكل المهرجان منصة تجمع رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء وصناع القرار وسيدات الأعمال ضمن بيئة تفاعلية تتيح تبادل المعرفة وبناء الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن المهرجان مسارات متخصصة، تشمل مراحل تطوير المشروع الريادي، حيث يوفر «مسار الإطلاق والتمكين» دعماً لأصحاب الأفكار والمشاريع الناشئة في مراحلها الأولى، من خلال تزويدهم بالأدوات الأساسية والإرشاد العملي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف «مسار النمو والتطوير» الشركات القائمة الباحثة عن التوسع والاحترافية، عبر تقديم استراتيجيات تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم خطط النمو المستدام ودخول أسواق جديدة. ويمثل «مسار التمويل والاستثمار» منصة تربط المشاريع بالمستثمرين والجهات التمويلية وصناديق الاستثمار، من خلال فرص عرض المشاريع وبناء العلاقات الاستثمارية التي تسهم في تسريع النمو. ويتضمن الحدث جلسات حوارية وورش عمل متخصصة واستشارات مباشرة يقدمها خبراء في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المهرجان بدعم شركاء استراتيجيين، من بينهم «أدنوك»، وهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وبرنامج «أثر+»، إضافة إلى جهات ممكنة تشمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وصندوق خليفة، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وHub71، وجمارك أبوظبي، إلى جانب مشاركة جهات حكومية ومؤسسات داعمة، بما يعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في تنمية منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام في إمارة أبوظبي.</div></p>

مهرجان أبوظبي العالمي لريادة الأعمال ينطلق 20 أبريل الجاري

<p class='article-text'><b>عبد الله آل صالح:</b></p><p class='article-text'><b>9 آلاف جولة رقابية لضبط الأسواق واستقرار الأسعار<br>1260 فندقاً و40 ألف شركة تدعم قطاع السياحة في الدولة<br>400 مدينة عالمية و100 ميناء يحمون إرث الإمارات التجاري<br>عدم السماح بأي زيادة في تكاليف النقل والسلع الأساسية <br>إعادة توجيه السفن وإعطاء الأولوية لتفريغ السلع الغذائية<br>التنسيق اليومي مع الموانئ وشركات الشحن لضمان استمرار توفر السلع<br></b><br></p><p class='article-text'>أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، أن اقتصاد الدولة نجح في شق طريقة بثبات نحو التقدم والازدهار، واستطاع التعامل بكفاءة عالية مع مختلف الصدمات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة، وكان يخرج منها أسرع تعافياً، وأكثر خبرة ومرونة وأعلى نمواً، وهذا لم يأتِ مصادفة، بل هو نتاج رؤية استشرافية صاغتها القيادة الرشيدة، مقدماً نموذجاً في التعامل الاستباقي المرن مع الأزمات والتحديات.</p><p class='article-text'>وأوضح آل صالح، خلال محاضرة نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، بأن الإمارات، وبفضل الدعم من القيادة لم تكتفِ، بمجردة إدارة الأزمات والتحديات عند وقوعها، وإنما نجحت في تحويلها إلى فرص، عبر تطبيق استراتيجيات وسياسات استباقية وتنافسية، تركز على منح مسارات جديدة للنمو، وتوسيع الشركات، وتعزيز دور الابتكار والتكنولوجيا، بما يعزز الثقة المحلية والدولية، ويوطد مكانة الإمارات التنافسية علمياً.</p><p class='article-text'><b>أولوية</b></p><p class='article-text'>وأكد عبد الله آل صالح، أن دولة الإمارات، ومنذ الأيام الأولى للعدوان الغاشم عليها، أعطت الجهات المعنية بالدولة أقصى اهتمامها للقطاعات ذات الأولوية في مثل هذه الظروف، مثل المخزون الغذائي الاستراتيجي، وتوفير السلع، لا سيما الغذائية، واستمرار سلاسل التوريد، واستقرار الأسواق.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، شملت تعزيز حماية سلاسل الإمداد للسلع ذات الأولوية منذ بداية الأزمة وحتى الآن، خاصة المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية ومدخلات الصناعة، من خلال تفعيل مسارات بديلة، تشمل موانئ الفجيرة وخورفكان، مع التركيز على إزالة أي اختناقات فور ظهورها، لضمان استمرارية التدفق السلعي بسلسلة وكفاءة.</p><p class='article-text'>وشملت الإجراءات كذلك إعادة توجيه السفن، وإعطاء الأولوية لتفريغ السلع الغذائية، إلى جانب التنسيق اليومي مع الموانئ والشركات الشحن، لضمان استمرار توفر السلع دون أي انقطاع.</p><p class='article-text'>كما حرصت الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع القطاع الخاص، عبر اجتماعات يومية مع مجموعة واسعة من الشركات، لمتابعة حركة السوق واحتياجات المستهلك، والتنسيق مع كافة أصحاب المصلحة، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستجابة السريع للتحديات المتعلقة بالأسواق وسلاسل الإمداد، والعمل على معالجتها بشكل سريع.</p><p class='article-text'><b>سلع</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الوطنية المستمرة لمنع رفع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وضمان استقرار معدلات التضخم، قال عبد الله آل صالح، إن الوزارة اتخذت، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، عدة إجراءات للتدخل الفوري، شملت عدم السماح بأي زيادة في تكاليف النقل والسلع الأساسية، من دون موافق مسبقة ومبررة من الوزارة والجهات المختصة.</p><p class='article-text'>كما تم إصدار عدد من الإجراءات، منها تبسيط الإجراءات، وتسريع التخليص الجمركي، فضلاً عن تنفيذ أكثر من 9 آلاف جولة رقابية على الأسواق، للتأكد من المعايير التي يجب الالتزام بها، ومتابعة الأسعار بشكل يومي، بما يعكس رؤية الوزارة بأن الهدف ليس فقط توفر السلع، وإنما توفرها بأسعار عادلة ومستقرة.</p><p class='article-text'><b>مسارات</b></p><p class='article-text'>وقال وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، إن الإمارات تتمتع بمكانة اقتصادية راسخة، جعلتها مركزاً لوجستياً علمياً، بفضل تنوع مصادر الاستيراد، وامتلكها بنية تحتية من الطراز العالمي، لا تعتمد على مسار واحد، وإنما على شبكة عالمية متكاملة من المسارات، ما يعزز مرونة الاقتصاد، وقدرته على التكيف مع أي متغيرات.</p><p class='article-text'>وأضاف: اليوم تمتلك الإمارات إرثاً تاريخياً في التجارة والأعمال، حيث ترتبط اليوم بأكثر من 400 مدينة حول العالم عبر خطوط مباشرة، وتمتلك أكبر شبكات ملاحة، تمتد إلى ما يقرب 100 ميناء عالمي.</p><p class='article-text'>وتابع: «تجسد الجاهزية العالية لدولة الإمارات، قدرتها الكبيرة على التنسيق الفعال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يتيح إصدار قرارات سريعة وفعالة، وهنا تكمن قوة دولة الإمارات، ليس فقط في مواردها، وإنما في سرعة اتخاذ القرار، وكفاءة تطبيق السياسات الاقتصادية».</p><p class='article-text'><b>حلول</b></p><p class='article-text'>وقال عبد الله آل صالح، إن قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، واجه تحديات عدة، منها تغيير أنماط الحجوزات، وتأخير وتأجيل رحلات الطيران، إلا أن الإمارات تعاملت معها باستباقية وجاهزية عالية، من خلال تعزيز صورة الإمارات كوجهة آمنة، وضمان استمرارية العمليات في الفنادق والمطارات، وإطلاق حملات دولية لطمأنة السياح بأن الثقة تدار بالشفافية والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأفاد "يوجد في الدولة 1260 فندقاً، وأكثر من 40 ألف شركة تعمل في مجال السياحة في أسواق الإمارات، حيث واصلت الوزارة في هذه الإطار، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، جهودها في ضمان سلامة الزوار وسلاسة تجربتهم، وتوفير حلول متنوعة للإقامة والدعم اللوجستي، إضافة إلى تعزيز التنسيق المؤسسي، لضمان استجابة موحدة وفعالة للأزمة الحالية.</p><p class='article-text'>كما اتخذت الدولة إجراءات تشغيلية وتنظيمية، بالتعاون مع القاطع الخاص، للحد من أي تأثيرات قصيرة المدى، بما يضمن استمرار عمل القطاع السياحي، ويعزز مستوى الجاهزية في إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية عالية.</p><p class='article-text'><b>مصرفي</b></p><p class='article-text'>وأوضح عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والساحة، أن مصرف الإمارات المركزي عمل على إطلاق حزمة دعم استباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، تسهم في تعزيز مرونة التمويل، وتوفير السيولة المالية للشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حماية استقرار النظام المالي، ومواصلة دوره في تحقيق الرؤية الوطنية، وتعزيز تنافسية اقتصاد الإمارات عالمياً.</p><p class='article-text'>وشدد على أن استمرارية الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين، ليست مجرد خطة طوارئ، وإنما تشكل جزءاً أساسياً من نموذجها الاقتصادي المتكامل، وقد أثبتت التحديات أن ما تملكه الإمارات من بيئة اقتصادية موثوقة ومستقرة، وبنية تحتية قوية، وسياسات مرنة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص للنمو والابتكار، لتظل الإمارات مقصداً سياحياً، ومركزاً عالمياً رائداً للاستثمار.</p>

تسهيلات مالية لتعزيز مرونة الشركات الصغيرة والمتوسطة

«الاقتصاد»: مسارات بديلة وسلاسل إمداد مرنة تحمي الأسواق من التقلبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">موفق محمدأكد مشاركون في محاضرة «الأزمات واستدامة الجاهزية الإماراتية»، التي نظّمها مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية، أول من أمس، أن نجاح الدولة في مواجهة الهجمات الإيرانية الإرهابية يعود إلى قوة العمل المؤسسي، والجاهزية الاستباقية للقطاعات كافة، موضحين أن الدولة رفعت مستوى الجاهزية بكفاءة، عبر الخطط المعدة مسبقاً القابلة للتنفيذ الفوري عند الحاجة.وأشاروا إلى أن الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة، وكوادر وطنية مدربة، وقادة قادرين على التعامل مع أي تحدٍّ بثبات وحكمة، مضيفين أنه ومنذ الأيام الأولى للاعتداءات، أعطت القطاعات المعنية أولوية قصوى لعدة محاور حيوية، كان أبرزها ضمان استمرارية سلاسل التوريد دون انقطاع، والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية، ما ساهم في طمأنة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا إن هذا النجاح يعكس رؤية القيادة الحكيمة في بناء منظومة دفاعية وأمنية متكاملة، قائمة على التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في الكوادر والبنى التحتية الحديثة، ما جعل الدولة نموذجاً في التعامل مع الأزمات بحرفية واحترافية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المشاركون ملامح النموذج الإماراتي في التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، حيث استُهلت الفعالية بعرض مرئي تناول جاهزية الدولة في مواجهة الأزمات والطوارئ، مبرزاً ما تمتلكه الإمارات من بنية تحتية متقدمة ومنظومات متكاملة تعزز قدرتها على التصدي لأي تحديات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله أحمد محمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، مشيراً إلى أن الدولة لم تكتفِ بمواجهة التحديات، بل نجحت في تحويلها إلى فرص للنمو والتوسع، بفضل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات ركزت على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا وتوسيع قاعدة الأعمال، بما يدعم تنافسيتها على المستوى العالمي، موضحاً أن الجهات المعنية تحركت منذ اللحظات الأولى لأي تحدٍّ لضمان استمرارية سلاسل التوريد واستقرار الأسواق، من خلال تطوير الموانئ، وإعادة توجيه حركة الشحن، والتنسيق مع الشركاء لضمان تدفق السلع دون انقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والسياحة اتخذت إجراءات رقابية لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة، إلى جانب تنفيذ جولات ميدانية لضمان استقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، استعرض أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، جاهزية قطاعي المياه والطاقة، مؤكداً أن العمل المؤسسي والتخطيط المسبق شكّلا حجر الأساس في استمرارية الخدمات دون انقطاع. وقال: أن القطاع رفع مستوى الاستعداد بهدوء وسلاسة منذ بدء الإعتداءات، مستنداً إلى بنية تحتية متطورة تشمل محطات الانتاج وشبكات نقل وتوزيع عالية الكفاءة، إلى جانب كوادر وطنية مؤهلة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تمكن صانع القرار من اتخاذ الإجراءات المناسبة بشكل سريع ودقيق. وأضاف أن منظومة المياه والطاقة في إمارة أبوظبي تم تصميمها ضمن تخطيط استشرافي يحقق أعلى مستوى من التكامل وباستخدام أحدث التقنيات لضمان جاهزيتها ومرونتها في مواجهة مختلف الظروف، وأن ما تحقق اليوم هو نتيجة عقود من الاستثمار في بناء منظومة متكاملة في قطاعي المياه والطاقة، لافتاً إلى أن البنية التحتية للمنظومة في الإمارة تتمتع بمرونة عالية، ما يعزز قدرتها على مواصلة أمن وموثوقية سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور سيف جمعة الظاهري، باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، أن إدارة الأزمات في الإمارات لا تبدأ عند وقوع الحدث، بل تقوم على الاستباقية وبناء منظومة متكاملة قادرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مفهوم الأزمات توسع ليشمل مجالات متعددة كالإعلام والتقنية والصحة، ما يجعل الجاهزية ضرورة مستدامة وليست خياراً. وشدد على أن الإنسان يمثل محور الاستراتيجية الإماراتية، حيث يتم تمكين المجتمع ليكون شريكاً فاعلاً في مواجهة الأزمات، إلى جانب دور الإعلام المسؤول في نقل الرسائل بدقة وشفافية، بما يعزز الثقة ويحد من الشائعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ذلك تم الانتقال إلى جلسة حوارية أدارها الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تناولت ملامح الجاهزية المؤسسية في الدولة، حيث أكد المشاركون أن ما تحقق هو نتاج استثمار طويل الأمد في الإنسان والبنية التحتية والتخطيط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية في المجلس الوطني الاتحادي إلى أن الجاهزية في الإمارات ليست رد فعل، بل نهج متكامل قائم على الاستعداد المسبق، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية أثبتت قدرتها على حماية الوطن والتعامل مع مختلف التحديات بكفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المحاضرة، أجمع المشاركون على أن تجربة دولة الإمارات تقدم نموذجاً عالمياً في إدارة الأزمات، يقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل المؤسسي، ويؤكد أن قوة الدول لا تقاس فقط بمواردها، بل بمدى جاهزيتها وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، بما يعزز مسيرتها التنموية ويضمن استدامة أمنها واستقرارها.</div></p>

نتائج البحث عن: الابتكار+الاستراتيجي