<p class='article-text'><br>تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، تنظِّم وزارة التربية والتعليم ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الدورة الثامنة من المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، من 10 إلى 13 نوفمبر 2026، في مركز «أدنيك» العين.</p><p class='article-text'>ويستقطب المهرجان طلبة المدارس الحكومية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، إلى جانب طلبة الجامعات والخريجين الجدد، للمشاركة في ثلاث مسابقات رئيسية استقبلت أكثر من 4700 طلب تسجيل ومشاركة، وهي «الإمارات للعالِم الشاب»، و«روّاد التكنولوجيا المتقدمة»، وتحدي «المبتكرون الصغار».</p><p class='article-text'>ويتضمن المهرجان أيضاً مؤتمراً علمياً ومهرجاناً عائلياً يقدمان 80 جلسة وورشة عمل في مجالات الروبوتات والبرمجة والطاقة المتجددة والفنون، فضلاً عن عروض علمية مباشرة وتجارب تفاعلية في الذكاء الاصطناعي، وأنشطة تجمع بين الهوية الثقافية والاستدامة، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال الإماراتيين والناشئين لعرض أفكارهم ومشاريعهم أمام الزوار.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن رعاية المواهب الناشئة تمثل أولوية وطنية، وأن التعليم يؤدي دوراً محورياً في بناء القدرات التي تستند إليها نهضة الدولة، مشيرةً إلى أن الاستعداد للمستقبل يبدأ بإعداد أجيال قادرة على طرح الأسئلة، وفهم التحولات، والإسهام في إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة الإنسان والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن الشراكة مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة تجسّد إيمان الوزارة بأهمية اقتران اكتشاف الموهبة بإتاحة فرص حقيقية لتنميتها، مؤكدةً أن تكامل الأدوار بين المدرسة والمؤسسات البحثية يسهم في توسيع تصورات الطلبة بشأن ما يمكنهم تحقيقه، وتعميق فهمهم لدور البحث العلمي في تقدّم الأمم، ومساعدتهم على بناء طموحات تنسجم مع قدراتهم وتواكب احتياجات الدولة في العقود المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن الوزارة تتطلع إلى أن تضفي هذه الدورة زخماً جديداً على المهرجان، وأن تشكِّل منصة ملهمة يكتشف فيها الطلبة إمكاناتهم، ويدركون أن لجهودهم أثراً يتجاوز حدود الصف الدراسي، مشيرةً إلى أن الأثر المنشود من المشاركة يمتد إلى ما بعد المنافسات، من خلال تعزيز الثقة بقدرة الطلبة على المبادرة، والجرأة على اختبار الحلول، والالتزام بالتعلّم المستمر، ومساعدة كل موهبة واعدة على إدراك دورها في مسيرة دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال معالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «إن بناء اقتصاد قائم على الذكاء لا يعتمد على الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة وحده، بل يتطلب أيضاً استثماراً مستداماً في تطوير الكفاءات وبناء القدرات التي تقود الابتكار».</p><p class='article-text'>واستقبلت مسابقة «الإمارات للعالِم الشاب»، التي تُعد المسابقة العلمية الرئيسية في المهرجان، 2651 طلب تسجيل من طلبة الصفوف الخامس حتى الثاني عشر، وتأهّل إلى مرحلتها النهائية 100 مشروع بحثي تتوزع على أربع فئات تشمل التكنولوجيا، والعلوم البيولوجية والبيئية، والعلوم الكيميائية والفيزيائية والرياضيات، والعلوم السلوكية والاجتماعية. وتتيح المسابقة للطلبة فرصة اكتساب الخبرات البحثية والاستعداد للمشاركة في المنافسات العلمية الدولية، ومنها معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة «آيسف».</p><p class='article-text'>واستقطبت مسابقة «روّاد التكنولوجيا المتقدمة» 707 طلبات تسجيل من طلبة الجامعات والخريجين الجدد، واختير منهم 210 مشاركين ضمن 58 فريقاً، لتطوير نماذج أولية ومحاكاة لحلول مبتكرة تستجيب لتحديات طرحتها ثلاث جهات وطنية، هي دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة إيدج، وشركة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>أما تحدي «المبتكرون الصغار»، فقد استقطب 1402 مشاركة من طلبة رياض الأطفال حتى الصف الرابع، حيث يخوض المتأهلون منافسات فردية وجماعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، تهدف إلى تقييم مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات والتواصل والعمل الجماعي والتكيّف، مع تخصيص يوم للمنافسات لكل فئة عمرية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش المهرجان، سيتم إطلاق مسابقة «Path 2 A2RL» والتي ترتبط بدوري أبوظبي للسباقات المستقلة والمسيَّرة، حيث سيخوض الطلبة من خلالها تجارب عملية في مجالات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي المجسّد، والتعرّف إلى التطبيقات المتقدمة لهذه التقنيات من خلال تحديات عملية تجمع بين المعرفة العلمية والتطبيق الهندسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/07/5402620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

4700 مشارك في مسابقات مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تصبح الإمارات أكبر منتج للطاقة الشمسية في العالم بحلول عام 2031، مشيرة إلى أن قدرة مصادر الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط ككل ستتضاعف ثلاث مرات خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة في إصدار عام 2026 من تقريرها حول الطاقة المتجددة، أن نصيب الفرد من الطاقة الشمسية التي سينتجها اقتصاد الإمارات على مدى السنوات الست المقبلة سيصل إلى 4000 كيلوواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الدول العشر الأوائل في الشرق الأوسط أيضاً كلاً من: سلطنة عمان وقطر، اللتين جاءتا في المركزين الثالث والخامس على التوالي، بينما احتلت أستراليا وبلغاريا المركزين الثاني والرابع. وتكمل القائمة كل من اليونان والنمسا وإسبانيا والصين وتشيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن جميع الدول المدرجة ضمن قائمة العشرة الأوائل يتوقع أن تنتج ما لا يقل عن 2000 كيلوواط/ساعة للفرد بحلول عام 2031، وهو رقم يتجاوز بكثير المتوسط العالمي البالغ نحو 800 كيلوواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن الطاقة الشمسية ستشكل نحو ثلاثة أرباع إجمالي قدرة توليد الكهرباء من مصادر متجددة على مستوى العالم، والتي من المتوقع أن تنمو بنحو 85% بحلول عام 2031. وجاء في التقرير: على المستوى العالمي، سيتضاعف متوسط نصيب الفرد من إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2031، لكن الدول الرائدة ستظل تنتج أضعاف هذا المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: وهذا يسلط الضوء على التفاوتات المستمرة سواء في معدلات نشر تقنيات الطاقة الشمسية أو في الوصول إلى قدرات توليدها. وقد واصلت دولة الإمارات ريادتها في تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تنويع اقتصادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة «طاقة الشرق الأوسط» التي عُقدت في سبتمبر، صرّح وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، بأن الإمارات رفعت مستهدفها للطاقة النظيفة، والذي يشمل الطاقة المتجددة والطاقة النووية، ليصل إلى 35% بحلول عامي 2030-2031. وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إطلاق مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوفير فرص أوسع للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بيانات وكالة الطاقة الدولية في وقت تتوقع فيه الوكالة أن تضاعف منطقة الشرق الأوسط قدرتها في مجال الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2031؛ وهي توقعات تنطبق أيضاً على كل من إفريقيا وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوكالة أن «الطموحات الجديدة، ومزايا أمن الطاقة، والسياسات الداعمة، وتزايد القدرة التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية، قد رفعت التوقعات الخاصة بالاقتصادات الناشئة والنامية بنحو 20% مقارنة بتقريرنا حول الطاقة المتجددة الصادر قبل عام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوكالة أن هذا التطور يندرج ضمن سوق عالمية للطاقة المتجددة يُتوقع أن تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 4800 جيجاوات في الفترة ما بين 2026 و2031، وهو ما يمثل قفزة بنسبة 57% مقارنة بالسنوات الست السابقة. كما أشارت إلى أن الصين ستظل السوق الأكبر عالمياً، بينما ستصعد الهند إلى المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب محللو الوكالة أن منطقة الشرق الأوسط «ستزيد بشكل ملموس من مساهمتها في نمو قدرات الطاقة المتجددة عالمياً، بفضل الدعم القوي من السياسات وتطوير سوق الطاقة المتجددة».</div></p>

وكالة الطاقة الدولية: الإمارات أكبر منتج عالمي للطاقة الشمسية بحلول 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد شريف العلماء، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التزام دولة الإمارات بالبقاء مورداً موثوقاً للطاقة إلى أوروبا والعالم في وقت تتطلع فيه القارة الأوروبية إلى منطقة الخليج لتأمين إمداداتها، موضحاً أن سياسة تنويع مصادر الطاقة قد مكنت القطاع في البلاد من تجاوز أشهر الأزمة الإقليمية بنجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لشبكة «يورونيوز» على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» في أبوظبي، إن صادرات النفط الإماراتية استمرت دون انقطاع طوال فترة الأزمة، مشيراً إلى أن الدولة توظف هذه التجربة لتعزيز بنيتها التحتية لقطاع الطاقة، معرباً عن اعتزازه بأن الإمارات أثبتت كفاءتها وقدرتها على الصمود خلال هذه الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث شريف العلماء عن الضغوط التي واجهها القطاع، قائلاً إن الفضل في تخطيها يرجع إلى القرار الاستراتيجي طويل الأمد الذي اتخذته الإمارات لتوزيع مزيج الطاقة لديها بين الطاقة النووية والمتجددة والوقود الأحفوري، إلى جانب تطوير الهيدروجين وأنواع أخرى من وقود المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تنويع مصادر الطاقة كان القرار الصائب الذي ساعد في ضمان استمرار عمل الأنظمة وتقديم الخدمات دون أي انقطاع طوال فترة الأزمة، منوهاً في الوقت ذاته بدور الاستثمارات في تنويع مسارات التصدير في الحفاظ على تدفق النفط إلى العملاء الدوليين، مع توقعات بمزيد من التحسن بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدروس المستفادة من هذه المرحلة يتم دمجها حالياً في تصميم المنشآت، والقدرات قيد الإنشاء، والاحتياطيات المساندة عبر النظام بأكمله، مؤكداً أن التجربة الحالية أفرزت خبرات كبيرة فيما يتعلق بتصميم المرافق والقدرات الجاري بناؤها وتعزيز الأنظمة الاحتياطية لضمان المرونة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طاقة متجددة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الطاقة المتجددة، كشف شريف العلماء أن القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية في الإمارات تبلغ حالياً نحو 8.2 غيغاواط، مع وجود خطط لرفعها إلى 20 غيغاواط وما يتجاوز ذلك، موضحاً أن الإمارات تنتج بعضاً من أرخص الكيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وتعمل على التوسع في هذا المجال من خلال مشاريع ضخمة ستدخل حيز التنفيذ خلال السنوات القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج هذه السلسلة من المشاريع الشمسية الكبرى ضمن مساعي الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وهو الموعد النهائي ذاته الذي حدده الاتحاد الأوروبي لتحقيق حياده المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص التخطيط لتلبية الطلب المتزايد من قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي شكل محوراً رئيسياً في أروقة معرض «أديبك»، وصف شريف العلماء النمو السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بأنه تحدٍ عالمي يواجه مخططي الطاقة، وتواجهه أوروبا أيضاً في سباقها لبناء قدراتها الخاصة في هذا المجال، معتبراً أن النمو الحالي لم يعد مجرد نمو أسي بل تحول إلى «نمو عمودي هائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن استجابة الإمارات لهذا التحدي تبدأ برفع الكفاءة، مستشهداً بحالات نجحت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها في خفض استهلاك الطاقة في بعض مراكز البيانات بنسبة 40%، يلي ذلك التخطيط للتوسع وأنظمة التبريد واستغلال البنية التحتية القائمة، مؤكداً أن الدولة تخطط بشكل سليم للمستقبل في مواجهة هذا التحدي المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إمكانية استفادة أوروبا من التجربة الإماراتية، وضع شريف العلماء الأمر في إطار التبادل المشترك للخبرات، موضحاً أن المسألة لا تتعلق بالتعليم بل بكيفية تفاعل الحكومات وتعلمها من بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أن الإمارات تدرس حالياً تصنيف مراكز البيانات من حيث كفاءة الطاقة والحياد المناخي، وتتبادل الممارسات والآراء في هذا الشأن مع الحكومات الأوروبية التي تمتلك ممارسات متميزة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم العلماء رسالته إلى أوروبا والعالم بالتأكيد على ثنائية الموثوقية والشراكة بالتوازي مع التزام الإمارات بتحول الطاقة، مشدداً على أن دولة الإمارات كانت وستظل مورداً موثوقاً للغاية، وتؤمن بالشراكات الاستراتيجية الناجحة التي تحقق قيمة مضافة لكلا الطرفين.</div></p>

الإمارات تؤكد التزامها باستدامة إمدادات الطاقة

الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة «سويان» الصينية العالمية لـ«البيان»:

الإمارات مركز صناعي إقليمي متطور ومركز مثالي لخدمة منطقة الخليج

<p class='article-text'><br>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين».<br>وقال معاليه: «إن أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان توافر الإمدادات الكافية، بل يتطلب بناء منظومة طاقة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والاستجابة بكفاءة للتحديات المستقبلية، وأولويتنا هي جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، من خلال مواءمة الاستثمارات مع التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل».<br>وأوضح معاليه أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنهج دولة الإمارات، حيث تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي في توفير إمدادات موثوقة، وبتكلفة تنافسية، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4 % من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35 % بحلول عام 2031.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة.<br>وأكد معاليه أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بمراعاة متطلبات الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.<br>ولفت معاليه إلى أهمية المرونة في جانبي العرض والطلب على الطاقة، موضحاً أن التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، كما أكد معاليه أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وشركات الطاقة ومطوري التكنولوجيا والمستثمرين والقطاعات الصناعية، لتسريع الابتكار واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور وضوح الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تطوير مشروعات الطاقة، وتبني التقنيات المتقدمة.</p>

خلال جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى

سهيل المزروعي: أمن الطاقة أولوية وطنية تدعم النمو الاقتصادي والتنافسية

<p class='article-text'><br>استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، وفداً من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، برئاسة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة.</p><p class='article-text'>واطلع سموه، خلال اللقاء، على الأنشطة الرقابية للهيئة وجهودها في تعزيز الأمان والأمن النوويين وضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات، حيث قدّم سعادة حمد الكعبي إحاطةً حول أعمال الهيئة وأولوياتها ومشاريعها المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم الذي تحققه دولة الإمارات في القطاع النووي في إطار رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وترسيخ أعلى معايير الأمان والأمن النوويين، وتطوير منظومة رقابية متكاملة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، بما يحفظ سلامة المجتمع والبيئة، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'>وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان بجهود فرق العمل الوطنية وتفانيها في بناء منظومة متكاملة وراسخة للجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، بما يعزّز جاهزية الدولة، ويحمي الوطن ومكتسباته، ويضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة، ويواكب تطلّعات القيادة الرشيدة.</p><p class='article-text'>كما اطّلع سموه على جهود الهيئة في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التوطين في القطاع النووي، من خلال تأهيل الكفاءات الإماراتية وتطوير معارفها ومهاراتها التخصصية، بما يدعم استدامة الخبرات الوطنية وقدرتها على مواكبة متطلبات القطاع وتطوّراته. وتبلغ نسبة المواطنين الإماراتيين أكثر من 79% من إجمالي موظفي الهيئة، ويؤدون دوراً محورياً في ضمان الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء التقنيات النووية المستقبلية والناشئة، وأهمية مواكبة التطوّرات العلمية والتكنولوجية وما يرتبط بها من متطلبات رقابية.</p><p class='article-text'>واطلع سموه كذلك على مستجدات الزيارات الأخيرة التي أجرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والأنشطة المرتبطة بها، في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة لتعزيز الأمان النووي والجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ.</p><p class='article-text'>وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «شكّل لقاؤنا بسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان مصدر إلهام وحافزاً لمواصلة العمل والتفاني في خدمة الوطن. وانطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، تواصل الهيئة أداء مهامها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي، بما يضمن حماية المجتمع والبيئة. ونستثمر في بناء الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتنا الرقابية لاستشراف متطلبات المستقبل ومواكبة التقنيات الناشئة، كما نعمل مع شركائنا على تعزيز الجاهزية واستدامة منظومة رقابية تدعم مسيرة التنمية وتحمي مكتسبات الوطن للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>حضر الاستقبال الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.</p>

استقبل وفد «الاتحادية للرقابة النووية»

حمدان بن زايد: بناء منظومة متكاملة للجاهزية لحالات الطوارئ

<p class='article-text'><br>أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</p><p class='article-text'><br>وعقدت الدورة في الفترة من 12 إلى 23 أكتوبر الجاري ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.</p><p class='article-text'><br>وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتملة. كما أسهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.</p><p class='article-text'><br>وحضر افتتاح الدورة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، واللواء سالم عبدالله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.</p><p class='article-text'><br>منظومة <br>وقال حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، خلال حفل الافتتاح: «أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة».</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ تتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.</p>

لتعزيز الجاهزية الوطنية للطوارئ الإشعاعية

الإمارات تستضيف دورة تدريبية للوكالة الدولية للطاقة الذرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، دورة تدريبية متخصصة في إدارة الطوارئ الإشعاعية في أبوظبي، بمشاركة مختصين من أكثر من 25 جهة وطنية، بهدف تعزيز قدرات دولة الإمارات في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الدورة ضمن برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، ودعم تطبيق معايير وإرشادات الأمان الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الدورة محاضرات علمية وتدريبات عملية وتمارين تتناول مختلف جوانب إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية، إلى جانب تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المشاركين، بما يسهم في تعزيز التنسيق ورفع كفاءة الاستجابة للطوارئ المحتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهم نخبة من الكوادر المتخصصة في هيئة أبوظبي للدفاع المدني من ذوي الخبرات والمؤهلات العلمية في تقديم المحتوى التدريبي وتنفيذ التطبيقات والتمارين، بما يعزز جودة المخرجات ويرسخ أسس التعاون المشترك لتنفيذ تدريبات ميدانية تسهم في رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر افتتاح الدورة سعادة حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وسعادة اللواء سالم عبد الله الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة حمد الكعبي، خلال حفل الافتتاح: “أكدت التطورات الجيوسياسية الأخيرة أهمية الحفاظ على مستويات عالية من الجاهزية للتعامل مع أي طوارئ نووية أو إشعاعية محتملة. وتواصل دولة الإمارات تعزيز جاهزيتها الوطنية من خلال التطوير المستمر لمنظومة التأهب والاستجابة للطوارئ، والاستثمار في بناء الكفاءات الوطنية، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وتتمثل أولويتنا في ضمان امتلاك الدولة القدرات والإمكانات اللازمة للاستجابة الفعّالة لأي حالة طارئة، بما يضمن حماية الجمهور والعاملين والبيئة”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة اللواء سالم عبدالله بن براك الظاهري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، أن ترسيخ العلاقات المؤسسية مع الوكالات الدولية والجهات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات وتبادل المعرفة والخبرات، وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار في التخطيط والاستعداد والاستجابة، مشيراً إلى أن مواجهة هذا النوع من الطوارئ يتطلب جاهزية مستمرة، وتعاوناً وثيقاً بين الجهات المختصة، واستثماراً متواصلاً في تأهيل الكوادر وتطوير الممارسات التشغيلية، بما يعزز حماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذه الدورة التدريبية على المستوى الدولي منذ عام 2015، بهدف دعم الدول في تعزيز قدراتها على التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس استضافة أبوظبي للدورة التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الأمان النووي والإشعاعي.</div></p>

الإمارات تطلق تدريباً لإدارة الطوارئ الإشعاعية بمشاركة 25 جهة وطنية

<p class='article-text'><br>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامناً مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقاً من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تسهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.<br>كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف «اتفاق الإمارات» التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز «إعلان موسكو»، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.<br>كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في قمة موسكو للدول المصدرة للغاز

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، شارك معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عُقدت في العاصمة الروسية موسكو، والتي استضافها فخامة فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين رفيعي المستوى من الدول المشاركة، تزامنا مع الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمنتدى.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد الهاجري على نهج دولة الإمارات الاستراتيجي في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، مشدداً على أهمية تنويع مصادر الطاقة والاستثمار طويل الأجل، والابتكار التكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه في كلمته إلى مكانة دولة الإمارات الرائدة كشريك عالمي موثوق ومسؤول في قطاع الطاقة، انطلاقا من خبرتها الراسخة في تطوير موارد الطاقة التقليدية، وتحقيق التقدم في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، وتعزيز كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الهادفة إلى خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية الغاز الطبيعي في توفير الطاقة لمختلف الصناعات ودعم توليد الكهرباء، وتعزيز التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والصناعات المتقدمة والتي تساهم في زيادة الطلب على مصادر الطاقة.</p><p class='article-text'>كما سلط معاليه الضوء على دور الاستثمار المستدام والابتكار والحوار البنّاء بين المنتجين والمستهلكين، بما يضمن قدرة منظومات الطاقة العالمية في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.</p><h2>أهداف</h2><p class='article-text'>ويهدف نهج دولة الإمارات الشامل إلى تعزيز موثوقية الطاقة بالتوازي مع خفض الانبعاثات، بما يتماشى مع أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي والذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك الأهداف العالمية المتمثلة في زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط معاليه الضوء على الترابط الوثيق بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في تحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك مساهمة الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة وتحلية المياه. وأشار معاليه إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، باعتباره فرصة هامة لتعزيز التعاون الدولي وحشد الاستثمارات وتسريع وتيرة إيجاد حلول عملية لإدارة المياه على نحو مستدام.</p><p class='article-text'>واعتمدت القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز "إعلان موسكو"، الذي أكد على أهمية استقرار أسواق الغاز الطبيعي والاستثمار والتقدم التكنولوجي والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>كما أشار الإعلان إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 المقرر عقده في أبوظبي، ضمن إطار الجهود الدولية الأوسع التي تهدف إلى تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للموارد المائية.</p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركة دولة الإمارات في القمة دورها المحوري في تعزيز التعاون العالمي في مجال الطاقة، ورؤيتها القائمة على التكامل بين الإنتاج وتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الابتكار لدعم التنمية الاقتصادية.</p><h2>حلول عملية</h2><p class='article-text'>ومن خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية، تساهم دولة الإمارات من خلال توظيف خبراتها في تطوير حلول عملية لمواكبة التغيرات المتسارعة في مجال الطاقة العالمي.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة.. سعيد الهاجري يشارك في القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في موسكو

<p class='article-text'>تدخل دولة الإمارات سباقاً عالمياً جديداً لتصبح أحد أبرز مراكز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مستفيدة من استثماراتها الضخمة في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، في وقت تتحول القدرة على توفير الكهرباء بكفاءة وتكلفة تنافسية إلى عامل حاسم في جذب استثمارات مراكز البيانات العالمية. لتبرز الإمارات بوصفها وجهة واعدة لهذه الاستثمارات، مدعومة بمشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاواط، وارتفاع حصة الطاقة النظيفة إلى 32.4 % من إجمالي إنتاج الكهرباء خلال العام الماضي 2025، مع استهداف الوصول إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وحسب تقارير وكالة الطاقة الدولية لعام 2026، ارتفع استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات عالمياً بنسبة 17 % خلال العام الماضي، بينما سجلت مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي نمواً بنسبة 50 %. وتتوقع الوكالة تضاعف استهلاك الكهرباء في مراكز البيانات تقريباً من 485 تيراواط/ساعة في عام 2025 إلى 950 تيراواط/ساعة بحلول عام 2030، بالتزامن مع توقعات بارتفاع الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المراكز إلى نحو 350 مليون طن بحلول عام 2035؛ ما يضع كفاءة الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة في صدارة الأولويات.. «البيان» استطلعت آراء عدد من الخبراء في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><b>إريك وان: مراكز البيانات في الإمارات قادرة على تجاوز ثلث احتياجاتها من الطاقة النظيفة</b></p><p class='article-text'>يقول إريك وان - نائب رئيس الأعمال الدولية في «علي بابا كلاود»، والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى في «علي بابا كلاود إنتليجنس»: تمتلك الإمارات مقومات واعدة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات؛ بفضل ما تتمتع به من موارد وفيرة للطاقة الشمسية، وقدرات متقدمة في إنتاج الطاقة النووية الخالية من الانبعاثات الكربونية، وبنية تحتية قوية للاتصالات، إلى جانب بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أن الفرصة الحقيقية تكمن في جعل خفض الانبعاثات مبدأً أساسياً في تصميم مراكز البيانات منذ البداية، بدلاً من الاكتفاء بتعويض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها. ويتطلب تحقيق ذلك تطوير منظومة متكاملة تجمع بين كفاءة الحوسبة، وتقنيات التبريد المتقدمة، والجدولة الذكية لأعباء العمل، وشبكات الكهرباء المعتمدة بصورة متزايدة على مصادر الطاقة النظيفة. وقد بلغت حصة الطاقة النظيفة من إجمالي إنتاج الكهرباء في الإمارات 32.4 % خلال العام الماضي، بينما رفعت الدولة مستهدفها لهذه الحصة إلى 35 % بحلول عامي 2030 و2031. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار نسبة تقارب الثلث معياراً واقعياً لحصة الطاقة النظيفة على مستوى منظومة الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، مع إمكانية تحقيق نسب أعلى في مراكز البيانات الرائدة، وفقاً للأطر التنظيمية المعمول بها ومدى توافر إمدادات الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ويضيف وان: كما يمكن أن تصبح مراكز البيانات جهات مشاركة مرنة في الشبكة الكهربائية، بدلاً من أن تكون مجرد أحمال جديدة ضخمة؛ حيث تحسّن السحابة والذكاء الاصطناعي توقعات الطلب، وتحول عمليات الحوسبة المناسبة إلى الفترات التي تشهد ضغطاً أقل على الشبكة أو إنتاجاً أعلى من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحسين أنظمة التبريد والنسخ الاحتياطية. ونحن ندعم هذه المنظومة من خلال مركزي بيانات في دبي واستثمار أوسع نطاقاً بقيمة 53 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات في مجال الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية على الصعيد العالمي. وتتمثل الأولوية في الجمع بين القدرات المحلية والمرونة وموقع تخزين البيانات بموازاة تحقيق مكاسب قابلة للقياس في كفاءة استخدام الطاقة والمياه.<br></p><p class='article-text'><b>آمال الشاذلي: كفاءة استهلاك الكهرباء تحدد مستقبل مراكز البيانات المستدام</b></p><p class='article-text'>أما آمال الشاذلي - رئيسة «شنايدر إلكتريك» لمنطقة الخليج – فترى أن الإعلان عن مشروع مجمع الذكاء الاصطناعي بالإمارات بسعة 5 جيجاواط يعكس حجم طموحات الدولة إلى أن تكون مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات الكربونية، غير أن التميز الحقيقي في مجال مراكز البيانات لن يُقاس بحجم القدرات المتاحة وحدها، بل بمدى كفاءة تصميم هذه البنية التحتية منذ المراحل الأولى، وقدرتها على التكامل الذكي مع منظومة الطاقة. وترى الشاذلي أنه من المبكر تحديد نسبة الكهرباء النظيفة التي يمكن أن تعتمد عليها هذه المراكز خلال السنوات المقبلة بشكلٍ دقيق؛ إذ يرتبط ذلك بعوامل عدة، من بينها تصميم المشاريع، وتطوير الشبكات الكهربائية، وآليات شراء الطاقة، وسرعة التوسع في قدرات توليد الطاقة النظيفة وتخزينها. مضيفة أن الطاقة النووية والشمسية ركيزة قوية لإمدادات الكهرباء منخفضة الكربون، بينما تسهم تقنيات تخزين الطاقة والشبكات الكهربائية المصغرة وحلول إدارة الطاقة الرقمية في تحقيق التوازن بين احتياجات مراكز البيانات المستمرة على مدار الساعة ومزيج طاقة أكثر تنوعاً ومرونة.</p><p class='article-text'>وقالت: نحن نؤمن بأن رفع كفاءة استهلاك الطاقة يجب أن يكون نقطة الانطلاق، فكل وحدة كهرباء ننجح في توفيرها تعني تقليص الحاجة إلى استثمارات إضافية في قدرات التوليد والشبكات وأنظمة الطاقة الاحتياطية. لذلك نعمل على تطوير مراكز البيانات باعتبارها منظومات متكاملة ومترابطة، تجمع بين توزيع الطاقة الكهربائية والتبريد والتحكم الآلي والبرمجيات، مع الاستفادة من البيانات والتحليلات الذكية في الوقت الفعلي لتحسين الأداء وتعزيز المرونة التشغيلية. كما يجب أن تؤدي مراكز بيانات المستقبل دوراً فاعلاً وذكياً ضمن منظومة الطاقة، بما يتيح لها استيعاب حصة أكبر من الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، من دون التأثير في موثوقية العمليات أو استمرارية التشغيل.</p><p class='article-text'><b>خليفة الشحي: خفض استهلاك الطاقة يبدأ من تقليص حجم البيانات والعمليات الحوسبية</b></p><p class='article-text'>من جانبه يرى خليفة الشحي - الرئيس التنفيذي لشركة Neurovia AI. أن الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على مصدر الطاقة، بل تبدأ من كفاءة استهلاكها. وحلولنا البرمجية المبتكرة تدعم هذا التوجه بشكل مباشر؛ فعندما ننجح في تقليص حجم البيانات المرئية والعمليات الحوسبية المطلوبة لمعالجتها فإننا نسهم بشكل غير مباشر في خفض الطلب على الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تشغيل هذه المراكز؛ ما يسرّع من تحقيق مستهدفات الدولة البيئية. ويضيف: تمتلك الإمارات كل المقومات الاستراتيجية والبنية التحتية المتطورة التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات، مدعومة برؤيتها الطموحة للاستدامة والحياد المناخي.</p><p class='article-text'><b>مارتن تومبس: الإدارة الذكية للبيانات تقلص استهلاك الطاقة في مراكز الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>أما مارتن تومبس - الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا الميدانية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «كليك» – فيرى أن طموح الإمارات إلى أن تصبح مركزاً عالمياً لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي منخفضة الانبعاثات لا يرتبط بتوافر مصادر الطاقة النظيفة وحدها، بل يتطلب تكامل ثلاثة عناصر أساسية، تتمثل في توفير إمدادات موثوق بها من الطاقة النظيفة على نطاق واسع، وتصميم مراكز بيانات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة، وتبني بنى متطورة لإدارة البيانات تقلل من عمليات الحوسبة ونقل المعلومات غير الضرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف تومبس: ويُعد العنصر الثالث من الجوانب التي لا تحظى غالباً بالاهتمام الكافي، رغم أهميته المتزايدة؛ فمع ارتفاع أعباء العمل المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لم يعد التوسع في أعداد الخوادم والسعات التخزينية كافياً لتلبية الاحتياجات المتنامية، بل يتعين على المؤسسات ضمان قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على الوصول بكفاءة إلى بيانات موثوق بها تخضع لأطر حوكمة فعالة؛ فعندما يتكرر نسخ البيانات من دون مبرر، أو تنتقل باستمرار بين المنصات المختلفة، يرتفع استهلاك موارد الحوسبة والطاقة إلى مستويات تتجاوز الاحتياجات الفعلية.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق – يؤكد تومبس - تقوم بيئات الذكاء الاصطناعي الأكثر استدامة على أسس راسخة لإدارة البيانات الموثوق بها، وكفاءة نقلها، وتطبيق أطر حوكمة فعالة. ومن خلال التكامل بين مصادر الطاقة النظيفة والإدارة الذكية للبيانات، تستطيع الإمارات تعزيز موقعها وجهة عالمية لاستضافة البنية التحتية للجيل المقبل من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع تطلعاتها طويلة الأمد في مجال الاستدامة.</p>

35 % حصة مستهدفة للطاقة النظيفة في عام 2031

الإمارات وجهة الجيل الجديد للذكاء الاصطناعي منخفض الانبعاثات

<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حقّقته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعلان شركة "تيماسيك" عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FITP)، كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافةً إلى تعزيز التعاون العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين. كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة "آسيان" وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الجانبان الضوء على دور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعارة "متحف الحضارات الآسيوية" في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى "متحف اللوفر أبوظبي" لعرضها ضمن معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين "المعرض الوطني السنغافوري" و"مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" لتنظيم النسخة الأولى من "بينالي الأطفال" في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية. وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'><br>حضر لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائياً رفيع المستوى، أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي، استضافه معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لوونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.<br>جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.<br>وقال معالي لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: «أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة، تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة».<br>وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسة لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.<br>ونوه بأنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.<br>وقال معالي خلدون المبارك: «ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة، والالتزام بتعزيز الابتكار، وأبرزت مباحثاتنا الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.<br>شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.<br>وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات، التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً، وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42.<br>واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى، تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.<br>وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية، بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.<br>وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.<br>وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.<br>وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.<br>واستعرضت «مصدر» خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.<br>وسلطت «مصدر» الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة، من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.<br>واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية، وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.<br>وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.<br>حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري وزير دولة، والدكتور عبد الناصر الشعالي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وكمال آر فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</p>

رئيس الوزراء السنغافوري يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي

الإمارات وسنغافورة تبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تجربة الإمارات في الطاقة النووية السلمية وتوظيفها لخدمة الإنسان نموذج يعزز أمن المنطقة وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تشيد باستجابة الإمارات لانقطاع الكهرباء في محطة براكة إثر هجوم إرهابي بمسيّرة في 17 مايو 2026، وتؤكد فعالية إجراءات السلامة والطوارئ". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "تجسد تجربة الإمارات في الطاقة النووية السلمية توظيفها لخدمة الإنسان ونموذج يعزز أمن المنطقة وازدهارها".</div></p>

أنور قرقاش: تجربة الإمارات النووية السلمية تعزز أمن المنطقة وازدهارها

<p class='article-text'><div data-empty="false">  حضر معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، حوار أعمال ثنائيا رفيع المستوى أُقيم في متحف زايد الوطني بأبوظبي أمس استضافه معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لمعالي وونغ لدولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع اللقاء كبار المسؤولين من البلدين لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة: "أجريت مباحثات مثمرة مع قيادات عدد من كبرى الشركات الإماراتية العاملة في قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تناولنا خلالها فرص تعزيز أمن الطاقة، وتنويع سلاسل الإمداد، وترسيخ القدرة على مواجهة الاضطرابات المستقبلية، وهي أولويات مشتركة تكتسب أهمية متزايدة في ظل ما يشهده العالم من تحديات وتقلبات متسارعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد وجهة استثمارية رئيسية لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط، حيث ترتبط شركات البلدين بشراكات وثيقة وراسخة، وتتوفر فرص واعدة لتعميق التعاون بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أنه إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية، يمكن للبلدين توسيع آفاق التعاون المشترك لتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص الجديدة والواعدة في أسواق جنوب شرق آسيا ومنطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي خلدون المبارك: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة بشراكة راسخة وممتدة، تقوم على الأولويات المشتركة والالتزام بتعزيز الابتكار وأبرزت مباحثاتنا اليوم الفرص المتاحة للاستفادة من القدرات والإمكانات التي يتمتع بها البلدان في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، بما يسهم في ترجمة تطلعاتنا المشتركة إلى تعاون عملي يدعم أمن الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار لدعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللقاء استعراض عدد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة، قدمتها مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات في أبوظبي، شملت مجموعة جي 42، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة إيدج، وشركة أدنوك، وشركة مصدر، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بما يعكس القدرات والإمكانات المتقدمة في هذه القطاعات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، استعرضت مجموعة جي 42 منظومتها المتكاملة من الحلول والتقنيات التي تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي-الأمريكي في أبوظبي، والذي يجري العمل على إنشائه حالياً؛ وقدرات سبيس 42 و بريسايت وM42 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مسيرة نموّها وتطوّرها إلى مؤسسة بحثية عالمية المستوى تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي لتمكين الاكتشاف العلمي، وجهود معهد النماذج التأسيسية في تطوير نماذج مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّطت الجامعة الضوء على البرنامج الذي نظّمته الأكاديمية بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى جانب فرص التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات السنغافورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت مجموعة إيدج القيمة الاستراتيجية لشراكاتها مع الشركات السنغافورية، وما تتيحه من فرص مهمة لتعزيز تبادل القدرات والخبرات في كلا الاتجاهين، وتوسيع نطاق تسويق وبيع الحلول المتبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الطاقة، تُعدّ أدنوك أكبر مورّد للنفط الخام إلى سنغافورة، إلى جانب تنامي أنشطتها في مجالات التداول والاستثمار والشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح الشراكة بين الجانبين فرصاً لمواصلة تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، بما يعزز التكامل بين الجانبين في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت "مصدر" خبراتها العالمية في تطوير مشاريع طاقة نظيفة واسعة النطاق، ، ومساهمة هذه المشاريع في تلبية الطلب المتنامي في قارة آسيا على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت "مصدر" الضوء على سبل دعم أمن الطاقة في سنغافورة من خلال الاستثمار في مشاريع توفر إمدادات طاقة نظيفة وموثوقة وعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شركة الإمارات للطاقة النووية فرص تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع التركيز على تطوير الكفاءات البشرية وتبادل المعرفة والخبرات والتعاون التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء اللقاء في سياق العلاقات الثنائية الممتدة بين دولة الإمارات وسنغافورة، التي تدعمها الشراكة الشاملة الموقعة بين البلدين عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، وسعادة الدكتور عبدالناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة، وسعادة كمال آر فاسواني، سفير جمهورية سنغافورة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي أبرز الجهات الحكومية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.</div></p>

رئيس وزراء سنغافورة يحضر حواراً ثنائياً رفيع المستوى بأبوظبي حول الذكاء الاصطناعي والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الطاقة عبر تنويع مصادر الإنتاج، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك، لضمان موثوقية الإمدادات ومواكبة الطلب المتزايد ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، بمناسبة اليوم العالمي للطاقة، الذي يُحتفى به في 22 أكتوبر من كل عام:" تقوم رؤيتنا لمستقبل الطاقة على أن أمن الطاقة وخفض الانبعاثات هدفان متكاملان، وأن التحول الناجح يتطلب مزيجاً متنوعاً يضمن موثوقية الإمدادات، ويرفع مساهمة الطاقة النظيفة، ويواكب النمو المستقبلي في الطلب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اليوم العالمي للطاقة مناسبة لتأكيد أهمية تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، وربط التوسع في الإنتاج بمتطلبات النمو وخفض الانبعاثات، مشيراً إلى أن الدولة تعتمد التخطيط طويل المدى لتطوير القطاع، وتعمل على تحفيز الاستثمارات والشراكات وتوظيف التقنيات الحديثة، مع التركيز على كفاءة الموارد وجاهزية منظومة الطاقة للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية والمناخية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً خلال عشر سنوات، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4% عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35% بحلول عام 2031، ضمن توجه الدولة نحو زيادة مساهمة المصادر النظيفة في مزيج الطاقة ومواكبة الطلب المستقبلي على الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه:" إن التوسع في الطاقة النظيفة تدعمه استثمارات وطنية مستهدفة تصل إلى 200 مليار درهم حتى عام 2030، لتطوير مشروعات الطاقة النظيفة وتلبية احتياجات النمو الاقتصادي والسكاني، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات في القطاع"، مؤكداً أن توجيه الاستثمارات نحو تطوير قدرات الإنتاج يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في قطاع الطاقة، ويعزز قدرة المنظومة على الاستجابة لاحتياجات التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن المشروعات الوطنية الكبرى تدعم تنويع مزيج الطاقة، من خلال الجمع بين الطاقة المتجددة والطاقة النووية السلمية، مشيراً إلى أن محطات براكة تبلغ قدرتها الإنتاجية 5.6 جيجاواط، وتوفر 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء، وتسهم في تفادي 22.4 مليون طن من الانبعاثات سنوياً، بما يدعم موثوقية الإمدادات وزيادة إنتاج الكهرباء من المصادر النظيفة وخفض الانبعاثات المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تواصل تعزيز قدراتها الوطنية في إنتاج الطاقة النظيفة وتوسيع استثماراتها الدولية، دعماً لتنويع مزيج الطاقة وضمان أمن الإمدادات وترسيخ شراكاتها الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تمت زيادة مستهدف القدرة الإنتاجية لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنسبة 60% بحلول عام 2030، فيما بلغت استثمارات شركة "مصدر" نحو 45 مليار دولار، وأسهمت في نمو محفظتها للطاقة النظيفة إلى أكثر من 65 جيجاواط، مع استهداف الوصول إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن رفع كفاءة الطاقة يأتي ضمن أولويات الدولة، إلى جانب التوسع في قدرات الإنتاج، من خلال توظيف التكنولوجيا وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم تحقيق قيمة اقتصادية أكبر ويحد من استهلاك الطاقة والانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تطوير قطاع الطاقة يجمع بين زيادة القدرة على تلبية الطلب وتحسين كفاءة الاستهلاك، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد ومواكبة متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الدولي، أشار معاليه إلى أن "اتفاق الإمارات" أسهم في وضع مستهدف لزيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، فيما تقود الدولة التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، دعماً لمضاعفة المعدل السنوي العالمي للتحسن في كفاءة الطاقة، موضحاً أن التوسع في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة مساران متكاملان لدعم التحول العالمي وخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أولويات المرحلة المقبلة تشمل تسريع تنفيذ مشروعات الطاقة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتطوير أدوات التمويل، وتحويل التقنيات الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق والتوسع، بما يضمن مواكبة احتياجات التنمية وتحقيق نتائج ملموسة في موثوقية الإمدادات وكفاءة الموارد وتنافسية الاقتصاد الوطني، مع مواصلة العمل على تنويع مصادر الإنتاج والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وفق رؤية طويلة المدى تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.</div></p>

لضمان موثوقية الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي

سهيل المزروعي: الإمارات تواصل تنويع مصادر الطاقة وتوسيع استثماراتها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت كارين إرفيو نائبةً المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسةً لإدارة الأمان والأمن النوويين أن فريق الخبراء التابع للوكالة رصد مستوى جيداً من الاستعداد والجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ في دولة الإمارات، كما أشادت بالإجراءات التي اتُخذت خلال الحدث الذي وقع في محطة براكة للطاقة النووية في 17 مايو الماضي اذ أسهمت في منع تطوره إلى وضع أكثر خطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إرفيو في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" على هامش زيارة البعثة إلى دولة الإمارات :" والتي اختتمت اليوم إن البعثة الاستشارية التي طلبتها حكومة دولة الإمارات جاءت عقب الحدث، بهدف مراجعة أداء المحطة خلال حالة الطوارئ، والإجراءات التي اتخذها المشغل، وترتيبات التأهب والتصدي للطوارئ، وآليات التواصل مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضحت أن فريق الخبراء خلص إلى أن إدارة الحدث تمت بفاعلية من جانب مشغل محطة براكة، إلى جانب الدور الرقابي الذي اضطلعت به الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في متابعة الاستجابة والإشراف عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كارين أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات تعاون طويلة الأمد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واستضافت ودعت إلى تنفيذ عدد من بعثات المراجعة التابعة لها، في إطار حرصها على تعزيز مستويات الأمان والأمن النوويين وتطوير منظومتها الرقابية والتشغيلية وفق المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات استضافت ونظمت، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمرين «كونفكس» الدولي في عام 2021، بمشاركة 75 دولة و12 منظمة دولية، وهو تمرين رئيسي يهدف إلى تعزيز الجاهزية والتنسيق الدوليين في التعامل مع الطوارئ النووية والإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دولة الإمارات تسهم كذلك في المؤتمرات الدولية وجهود تطوير معايير الأمان النووي والإرشادات المتعلقة بالأمن النووي، بما يدعم ترسيخ أعلى مستويات السلامة والأمن على المستوى العالمي مؤكدة أن نتائج البعثة تعكس أهمية الاستعداد المسبق والتنسيق الفاعل بين مشغلي المنشآت النووية والجهات الرقابية، ودورهما في ضمان الاستجابة الفعالة للطوارئ.</div></p>

"الطاقة الذرية" تشيد بمستوى جاهزية الإمارات للتعامل مع حالات الطوارئ النووية

<p class='article-text'>أشاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بقدرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك خلال بعثة استشارية إلى محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، والتي استمرت من 12 إلى 20 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وتأتي البعثة في إطار التعاون المستمر بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز الأمان والأمن النوويين ومنظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ، وفي أعقاب زيارة رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية، إلى الدولة في يونيو 2026.</p><p class='article-text'>وكان غروسي قد أكد خلال زيارته أهمية حماية المنشآت النووية في جميع الأوقات، وفقاً للمبادئ والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة، كما أشاد بسرعة استجابة دولة الإمارات للحادث الذي وقع في 17 مايو 2026، وتمثل في اندلاع حريق في مولد كهربائي يقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، وبالإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على سلامة المحطة طوال الفترة.</p><p class='article-text'>واستعرضت البعثة، التي جاءت بناءً على طلب حكومة دولة الإمارات، ترتيبات الأمان في محطة براكة، وقدرات منظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطورائ، والدروس المستفادة من الحادث.</p><p class='article-text'>كما أطلع أعضاء البعثة الدولية على جهود الدولة في الاستجابة في ضوء الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، التي وضعتها الوكالة واسترشدت بها دولة الإمارات للحفاظ على أمن وأمان المحطة.</p><p class='article-text'>وشملت أعمال البعثة زيارة ميدانية إلى محطة براكة، وعقد مناقشات مع ممثلين وخبراء فنيين من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وسلّط فريق البعثة الضوء على عدد من الممارسات الجيدة، من بينها تبنّي دولة الإمارات الركائز السبع الأساسية للأمان والأمن النوويين، وفعالية الاستجابة والإجراءات الرقابية في أعقاب الحادث.</p><p class='article-text'>كما أشادت البعثة بالجهود المستمرة للاستفادة من الدروس المستخلصة في تعزيز أمان التشغيل، ورفع جاهزية الكوادر، وتعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة الظروف الطارئة.</p><p class='article-text'>وحددت البعثة كذلك دروساً مستفادة وقدمت توصيات لتعزيز الترتيبات القائمة ودعم التحسين المستمر في دولة الإمارات وقطاع الطاقة النووية عالمياً.</p><p class='article-text'>وشملت التوصيات تعزيز ترتيبات الجاهزية والاستجابة للطوارئ، وتعزيز قدرة البنية التحتية الحيوية على مواصلة العمل في الظروف الطارئة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تكامل تدابير الأمان والأمن النوويين.</p><p class='article-text'>وتمتلك دولة الإمارات إطاراً وطنياً فعّالاً ومتكاملاً للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية، طوّرته على مدى سنوات، ويرتكز على بناء القدرات المتخصصة، وإجراء التدريبات والتمارين الدورية، والتنسيق الوثيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.</p><p class='article-text'>وفي إطار التزامها بتعزيز الجاهزية للطوارئ والتعاون الدولي، استضافت دولة الإمارات في عام 2021 تمرين «كونفكس-3» التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو أحد أكبر التمارين الدولية للطوارئ النووية، بمشاركة أكثر من 75 دولة و12 منظمة دولية.</p>

نتائج البحث عن: الإمارات للطاقة النووية